<h1>رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية:</h1><h2>رؤية محمد بن راشد الاستشرافية نقلت موانئ دبي نحو آفاق غير مسبوقة</h2><h2>دبي اعتمدت دائماً نهج الاستباقية في توقع احتياجات التجارة المستقبلية</h2><h2>الرؤية المستقبلية للمجموعة تعتمد نهجاً يقوم على استشراف التغيرات العالمية</h2><h2>3 مبادئ عززت ازدهار دبي التجاري والاقتصادي أبرزها ترسيخ الحرية الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن دبي اعتمدت دائماً نهج الاستباقية في توقع احتياجات التجارة المستقبلية، ولم تنتظر يوماً تجاوز الطلب الطاقة الاستيعابية لحركة التجارة، مرسخة بذلك نموذجاً مستداماً يجسد إيمان القيادة الرشيدة بأن المستقبل يُصنع ولا يُنتظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان «موانئ دبي العالمية.. رسم خريطة التجارة القادمة»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، حيث استعرض فيها أبرز المحطات في تطور موانئ دبي، وإنجازاتها منذ التأسيس، ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم إن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نقلت موانئ دبي نحو آفاق عالمية غير مسبوقة، إذ تحولت دبي من ميناء يخدم المنطقة، إلى شبكة عالمية متكاملة، تقود التجارة الدولية.</div></p><h2>منظومة لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع تأسيس مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تم التوسع من تشغيل موانئ الإمارة، ليضم نطاق عملياتها أكثر من 80 ميناءً في 6 قارات، ويعمل بها فريق يضم أكثر من 125 ألف موظف، وتدير اليوم نحو 10 % من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، وهذا التطوّر لم يقتصر على تشغيل الموانئ، بل شمل منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية والبنية التحتية للتجارة، واضعاً دبي في قلب حركة التدفق التجاري في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التوجه المستقبلي للمجموعة، أكد عيسى كاظم دخول «دي بي ورلد» مرحلة جديدة من التحول الاستراتيجي، تركز على تعظيم الفاعلية التشغيلية لشبكتها العالمية الممتدة.</div></p><p class='article-text'>وقال سعادته: «بعد أن نجحنا في بناء شبكة عالمية واسعة، تتجسد أولويتنا الحالية في جعل هذه الشبكة تعمل بكفاءة عالية، كمنظومة واحدة متكاملة، تربط بين الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية، والبنية التحتية الداخلية، لتقديم قيمة أكبر للمتعاملين، تجعل حركة التجارة أكثر بساطة وكفاءة ومرونة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس مجلس إدارة «دي بي ورلد» على أن رؤية المجموعة لا تقف عند حدود الاستجابة للتغيرات العالمية، فهي تعتمد نهجاً يقوم على استشراف هذه التغيرات وتشكيل ملامحها، انطلاقاً من الرؤية الشاملة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وربط الأسواق العالمية، ومواصلة تشييد البنية التحتية التجارية الكفيلة بتلبية المتطلبات المستقبلية.</div></p><h2>مستقبل التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المجموعة تعمل بجهود مضاعفة لتعزيز دور دبي في قيادة مستقبل التجارة الدولية، قائلاً: «لأكثر من قرن، أثبتت دبي أن المستقبل يصنعه من يستشرف التغيير ويستعد له، وأسسنا راسخة، وتوجهنا واضح، وطموحنا ثابت نحو تعزيز دور قيادي في صياغة مستقبل التجارة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض عيسى كاظم الدعائم التاريخية في مسيرة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وتطورها على مدى العقود الماضية، ودورها في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وحلقة وصل استراتيجية تربط الأسواق العالمية.</div></p><h2>ازدهار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تمتد دعائم ازدهار التجارة والموانئ في دبي لأكثر من قرن من الزمان، بدءاً من القرار الاستراتيجي للمغفور له، الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم عام 1901، بإعفاء التجار من الرسوم الجمركية، لتصبح دبي ميناءً حراً جاذباً للتجار، في وقت فرضت فيه موانئ المنطقة رسوماً وقيوداً على التجارة. ومن هنا، بدأت تتبلور مكانة دبي مركزاً إقليمياً للتجارة وإعادة التصدير والتوزيع، واضعة الأسس لمسيرة اقتصادية استثنائية، تواصلت عبر الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي واصلت ترسيخ هذا النهج، مستندة إلى 3 مبادئ، أسهمت في تشكيل نهضتها الاقتصادية المتواصلة، أولها مبدأ تشجيع وترسيخ الحرية الاقتصادية وقوانين السوق الحرة، ومواكبة توجهات الاقتصادات الحديثة، والمبدأ الثاني هو إعطاء الأولوية القصوى لمجتمع الأعمال، ودعم مشاريعهم، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لازدهار ونمو أنشطتِهم التجارية، وثالث هذه المبادئ، وهو الأهم، استمرار حكومة دبي في تشييد وتطوير البنية التحتية الضرورية، وخصوصاً البنية التحتية التي تعمل على تذليل العقبات أمام انسيابية الحركة التجارية، وأنشطة الاستيراد وإعادة التصدير.</div></p><h2>مشاريع تحولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حكومة دبي ترجمت هذه المبادئ إلى مشاريع تحولية، كان أبرزها قرار المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتعميق خور دبي في خمسينيات القرن الماضي، لاستيعاب السفن الأكبر حجماً، وتعزيز نمو التجارة، حيث كان الخور آنذاك يعتبر الشريان الحيوي لتجارة الإمارة، ومع الاكتشافات النفطية في الستينيات، وتسارع حركة نمو التجارة، واعتماد دول المنطقة على الخدمات اللوجستية التي تقدمها إمارة دبي، أدركت حكومة دبي أن الخور لن يواكب احتياجات المستقبل، فجاء ميناء راشد، الذي افتُتح عام 1972، كأول ميناء حديث بالمياه العميقة يتم إنشاؤه في الإمارة، بهدف استقبال السفن التجارية الكبيرة، موفراً بذلك طاقة استيعابية أكبر، وخدمات متطورة للشحن والمناولة، مع تخفيض تكاليف النقل، وتحسين سلاسل التوريد، ما جذب مزيداً من الخطوط الملاحية وشركات الشحن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نهج دبي تميّز في إدارة عائداتها النفطية باستثمارها في الاقتصاد المحلي، لا سيما البنية التحتية، انطلاقاً من إيمان قيادتها بأن الاستثمار في المشاريع الوطنية، يحقق للمجتمع عوائد مضاعفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «رغم حداثة ميناء راشد في ذلك الوقت، استشرف المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، احتياجات المستقبل، فأطلق مشروع ميناء جبل علي، الذي افتُتح عام 1979، ليصبح آنذاك أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، مجسداً رؤية سبقت عصرها، ولم يتوقف الطموح عند الميناء، بل تكامل مع إنشاء المنطقة الحرة لجبل علي، لتتشكّل منظومة لوجستية واقتصادية متكاملة، جعلت دبي بوابة عالمية للتجارة، ونموذجاً رائداً للتنمية الاقتصادية المستدامة».</div></p>

«دي بي ورلد» تدير 80 ميناءً في 6 قارات

عيسى كاظم: دبي شبكة متكاملة تقود التجارة العالمية

<p class='article-text'>شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات في أعمال منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي الخليجي، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يدعم نمو الصادرات، ويرفع تنافسية المنتجات والعلامات التجارية الخليجية، ويعزز حضورها ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.<br>ومثّلت الاتحاد في الجلسة الحوارية «علامتنا التجارية نحو العالمية» ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث ناقشت الجلسة المقومات اللازمة لتمكين العلامات التجارية الوطنية من الانتقال إلى الأسواق العالمية، والآليات الكفيلة بتعزيز قدرتها على المنافسة والاستدامة، إلى جانب الدور الذي تؤديه الغرف التجارية في بناء الشراكات الاستراتيجية، وتطوير منظومة دعم الأعمال، وتهيئة الفرص أمام الشركات لتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز انتشارها الدولي.<br>منظومة متكاملة<br>وأكدت ندى الهاجري أن العلامات التجارية الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصادات، وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة داعمة للنمو والابتكار والتوسع، وتفتح أمامها آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة، مضيفة أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واعدة أمام العلامات التجارية الإماراتية والخليجية لتعزيز حضورها الدولي، مستفيدةً من تطور بيئة الأعمال، وتكامل الأسواق الخليجية، وتنامي فرص التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في تحويل القدرات الوطنية إلى علامات تجارية ذات قيمة مضافة وحضور مؤثر في الاقتصاد العالمي.<br>وأضافت الهاجري أن الغرف التجارية تمثل ركيزة أساسية في دعم تنافسية القطاع الخاص، من خلال دورها في ربط الشركات بالأسواق، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وفتح قنوات للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، موضحة أن تطوير هذه الأدوار يسهم في الانتقال من دعم نمو الشركات ضمن أسواقها المحلية إلى تمكينها من التوسع عبر الحدود، وتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بما يرفع قدرتها على استثمار الفرص التجارية، ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني، وترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية والخليجية على المستوى الدولي.</p>

خلال مشاركته في أعمال منتدى ومعرض صُنع في الخليج 2026 في البحرين

اتحاد غرف الإمارات يبحث تعزيز تنافسية قطاع الأعمال الخليجي

1- During UAE Chambers’ participation in the Made in G CC 2026 Forum and Exhibition in the Kingdom of Bahrain

<p class='article-text'>أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أن الحرب في الشرق الأوسط أدّت إلى تعطل جزء مهم من صادرات بلاده، ما انعكس سلباً على المالية العامة للدولة وتسبّب بخفض الإيرادات بنسبة 42%.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ تميم في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى في الدوحة: «أدى إغلاق مضيق هرمز وما لحق ببعض منشآت الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية من أضرار مباشرة إلى تعطّل جزء مهم من صادرات الدولة»، مشيراً إلى أن أثر هذه التداعيات «تركّزت بصورة رئيسية في قطاع الطاقة».</p><p class='article-text'>ولفت الشيخ تميم إلى أن الأزمة انعكست سلباً على المالية العامة في قطر وأدت إلى «انخفاض إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 42%».</p><p class='article-text'>في المقابل، تمّ خفض «المصروفات العامة بنسبة 14%»، «من دون المساس بالخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية».</p><p class='article-text'>وأشار أمير قطر في الوقت ذاته إلى أن بلاده تمكنت من استيعاب تداعيات الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال: «في قطاع الطاقة، تمضي أعمال توسعة حقل الشمال للغاز وفق الخطط المقرّرة لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال»، لافتاً إلى أن استثمارات قطر في مجال الطاقة وشراكاتها الدولية تتوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بلاده توسّع حقل الشمال/بارس الجنوبي لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات شركة قطر للطاقة إلى أن حقل الشمال كما تسميه قطر يحتوي على ما يقرب من 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم. وترفع توسعته إجمالي الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030.</p><p class='article-text'>وقال أمير قطر: «تؤمّن قطر نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسّها ينعكس على الأسواق والمستهلكين في كل مكان».</p>

أمير قطر يقول: الحرب خفّضت إيرادات الدولة 42%

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم اتحاد غرف التجارة والصناعة مشاركته في أعمال منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026" الذي استضافته مملكة البحرين في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي الخليجي وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية بما يدعم نمو الصادرات ويرفع تنافسية المنتجات والعلامات التجارية الخليجية ويعزز حضورها ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّلت الاتحاد في الجلسة الحوارية "علامتنا التجارية نحو العالمية" ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز في غرفة تجارة وصناعة الشارقة حيث ناقشت الجلسة المقومات اللازمة لتمكين العلامات التجارية الوطنية من الانتقال إلى الأسواق العالمية والآليات الكفيلة بتعزيز قدرتها على المنافسة والاستدامة إلى جانب الدور الذي تؤديه الغرف التجارية في بناء الشراكات الاستراتيجية وتطوير منظومة دعم الأعمال وتهيئة الفرص أمام الشركات لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز انتشارها الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهاجري أن العلامات التجارية الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصادات وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة داعمة للنمو والابتكار والتوسع وتفتح أمامها آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واعدة أمام العلامات التجارية الإماراتية والخليجية لتعزيز حضورها الدولي مستفيدةً من تطور بيئة الأعمال وتكامل الأسواق الخليجية وتنامي فرص التعاون التجاري والاستثماري بما يسهم في تحويل القدرات الوطنية إلى علامات تجارية ذات قيمة مضافة وحضور مؤثر في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الغرف التجارية تمثل ركيزة أساسية في دعم تنافسية القطاع الخاص من خلال دورها في ربط الشركات بالأسواق وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وفتح قنوات للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية موضحة أن تطوير هذه الأدوار يسهم في الانتقال من دعم نمو الشركات ضمن أسواقها المحلية إلى تمكينها من التوسع عبر الحدود وتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية بما يرفع قدرتها على استثمار الفرص التجارية ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية والخليجية على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026" منصة خليجية تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية والمستثمرين والخبراء لبحث آفاق تطوير القاعدة الصناعية الخليجية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود واستكشاف فرص التعاون في مجالات الابتكار والتصنيع المستدام وسلاسل الإمداد بما يدعم بناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p>

اتحاد غرف الإمارات يستعرض إسهام الغرف التجارية في رفع تنافسية الأعمال الخليجية

<p class='article-text'>علامات تجارية وطنية تبحث التوسع في قطاع الأعمال ومنظومة الامتياز التجاري<br> 100 <br>مليون درهم مساهمة قطاع الفرانشايز في الناتج المحلي الإماراتي<br></p><p class='article-text'>تقود رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة أبوظبي، مشاركة الإمارات في الدورة الرابعة والعشرين من معرض الفرانشايز التركي «هل تصبح شريك امتيازي؟»، في مدينة إسطنبول من 15 إلى 18 أكتوبر 2026، حيث تشارك الرابطة في المعرض من خلال تنظيم جناح إماراتي يضم 78 مشاركاً يمثلون علامات تجارية وطنية وشركات صغيرة ومتوسطة وناشئة، ورواد أعمال طموحين للتعرف على فرص الاستثمار والتوسع في قطاع الأعمال وقطاع الفرانشايز.<br>وتهدف المشاركة إلى إبراز قوة وتنافسية منظومة قطاع الفرانشايز وريادة الأعمال في دولة الإمارات، والتعريف بالإمكانات التي تتمتع بها العلامات التجارية الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمامها للوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء من أنحاء العالم.<br>منصة مؤثرة<br>ويُعد معرض «هل تصبح شريك امتيازي؟» من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الفرانشايز في المنطقة، حيث يجمع تحت مظلته العلامات التجارية والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء لاستكشاف فرص النمو والاستثمار وبناء العلاقات التجارية. وتشهد دورة 2026 مشاركة أكثر من 200 علامة تجارية، مع استهداف أكثر من 30 ألف زائر ومستثمر من الأسواق المحلية والدولية، بما يعزز مكانة المعرض منصة مؤثرة للتواصل المباشر، واستكشاف الفرص، وإقامة الشراكات في قطاع الفرانشايز.<br>بيئة داعمة<br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي ورئيس رابطة الإمارات للفرانشايز: «يمثل قطاع الفرانشايز رافداً مهماً لتنويع الاقتصاد الوطني، لما يتيحه من فرص لتوسيع نطاق الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل نوعية، وتسريع نمو العلامات التجارية الإماراتية وفق نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتوسع. ومن هذا المنطلق، تعمل غرفة أبوظبي، من خلال رابطة الإمارات للفرانشايز، على تهيئة بيئة داعمة لنمو هذا القطاع، وربط العلامات الوطنية بالمستثمرين والأسواق الدولية، بما يرسخ قدرتها على المنافسة والتوسع، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».<br>وأضاف: «تتواصل الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا بالنمو. ووفقاً لسجلات غرفة أبوظبي ارتفع عدد الشركات التركية المسجلة في أبوظبي بنسبة 3 % ليبلغ 299 شركة في عام 2026 حتى الآن، مقارنة بـ 289 شركة عام 2025، فيما ارتفع عدد الشركات التي لديها شركاء أتراك بنسبة 23 % ليصل إلى 381 شركة، مقارنة بـ 311 شركة. وتتصدر قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية القطاعات التي تعمل فيها الشركات التركية، كما يحضر قطاع خدمات الإقامة والطعام ضمن هذه القطاعات».<br>مشاركة إماراتية<br>وتأتي المشاركة الإماراتية في إطار جهود رابطة الإمارات للفرانشايز لترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية وشركات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أبرز المنصات المتخصصة، وتوفير مظلة موحدة تتيح لهم المشاركة وتقديم نماذجهم التجارية، وإبراز مزايا الامتياز التي يوفرونها ومشاريعهم وأعمالهم، من أجل التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والجهات المعنية بتطوير الأعمال والعلامات التجارية وتوسيع نطاق انتشارها.<br>ويجسد الجناح الإماراتي حضوراً شاملاً للعلامات الوطنية وريادة الأعمال، ويستعرض ما تتمتع به من مقومات تنافسية وقابلية للنمو، إلى جانب إبراز الفرص التي توفرها دولة الإمارات لتطوير نماذج الامتياز التجاري، والانطلاق منها نحو أسواق جديدة عبر الشراكات والاستثمارات ونقل التجارب الناجحة.<br>وتتضمن المشاركة تنظيم جلسة متخصصة حول منظومة الامتياز التجاري والاستثمار في الإمارات، إلى جانب إتاحة المجال أمام العلامات التجارية المشاركة ورواد الأعمال لتقديم عروض تعريفية على منصة المعرض، واستعراض نماذجها أمام المستثمرين والزوار، فضلاً عن تنظيم لقاءات أعمال ثنائية، ونقاشات ضمن جلسات متخصصة لاستكشاف فرص التعاون وإقامة شراكات جديدة مع نظرائهم المشاركين الدوليين.<br>وتؤكد رابطة الإمارات للفرانشايز التزامها نحو تمكين العلامات التجارية الإماراتية وريادة الأعمال من الوصول إلى أسواق واعدة، وتعزيز قدرتها على بناء شراكات عابرة للحدود، والاستفادة من منظومة الامتياز التجاري كأداة للنمو واستقطاب الاستثمارات، بما يدعم انتشار العلامات الوطنية وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتعزيز حضور دولة الإمارات كمركز إقليمي للعلامات التجارية والفرانشايز.<br>ويساهم قطاع الفرانشايز بأكثر من 100 مليون درهم في الناتج المحلي الإماراتي، مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 15 %. وأوضح أن القطاع يدعم خلق الوظائف ويوفر فرصاً استثمارية، فيما أسهم الربط الحكومي والذكاء الاصطناعي في تسهيل إجراءات الحصول على الامتياز التجاري وافتتاح الأنشطة.</p>

مشاركة 78 شركة من القطاع الخاص ورواد الأعمال في معرض إسطنبول الدولي

رابطة الإمارات للفرانشايز تستشرف فرص الأعمال في الأسواق الخارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن المرحلة المقبلة من توسعها تقوم على تطوير شبكة مترابطة للتجارة العالمية، من خلال الاستثمار المبكر في الموانئ والممرات التي سيحتاجها العالم مستقبلاً، وربط مشاريعها عبر القارات لتسريع حركة البضائع وتعزيز مرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته بعنوان «مطار آل مكتوم الدولي… المطار الجديد للعالم»، خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، بمشاركة 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن النجاح في دبي لم يكن طفرة، بل تراكماً لقرارات ومشاريع جعلت الإمارة أكثر اتصالاً بالعالم، واستعرض مسيرة دبي التجارية التي بدأت بقرار إعفاء التجار من الرسوم الجمركية عام 1901، وما تبعه من استثمارات في الموانئ والمطارات والطرق والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ميناء جبل علي لم يكن مجرد مشروع ميناء، بل نشأ حوله اقتصاد يضم شركات ووظائف وسلاسل إمداد ومنطقة حرة أصبحت بوابة للتجارة العالمية. وتمتد شبكة موانئ دبي العالمية اليوم عبر 6 قارات وأكثر من 80 دولة، ويعمل فيها أكثر من 125 ألف شخص، فيما تمر عبر عملياتها نحو 10% من تجارة الحاويات العالمية، وفقاً لما ورد في الكلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات، تعمل المجموعة على تطوير بوابة تجارية جديدة على الساحل الشرقي من خلال محطتين في الفجيرة، وربطهما بميناء جبل علي وشبكتها اللوجستية داخل الدولة. وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية لإحدى المحطتين ستصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، بما يسهم في رفع طاقة موانئ دبي العالمية في الدولة إلى قرابة 22 مليون حاوية نمطية سنوياً عند اكتمال المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأنه يجري العمل على مسارات تجارية تربط موانئ سلطنة عُمان بدبي، وبدء إدارة وتطوير ميناء طرطوس في سوريا باستثمار يصل إلى 800 مليون دولار على مدى 30 عاماً، إلى جانب تطوير ميناء عميق في السنغال، وبحث فرص استثمارية جديدة في كندا. وشدد على أن أهمية هذه المشاريع تتجاوز إضافة موانئ جديدة إلى خريطة أعمال المجموعة، إذ تهدف إلى ربطها ضمن منظومة واحدة تمنح التجارة خيارات أسرع وأكثر مرونة.</div></p>

«موانئ دبي العالمية» تستثمر اليوم في ممرات تجارة المستقبل

<p class='article-text'><br>تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا و27 دولة حليفة باتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات الإيرانية وملاحقة الجهات التي تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران، في تصعيد دبلوماسي وأمني أعقب اتهام لندن للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء تهديد استهدف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية. وفي موازاة ذلك، أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أنها لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط استئناف المفاوضات.</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك أصدرته الخارجية البريطانية، الاثنين، أدانت الدول الـ29، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، ما وصفته باستخدام إيران الهجمات العنيفة وعمليات التخطيط للقتل والتخريب والحرق والهجمات الإلكترونية والأنشطة العدائية الأخرى ضدها وضد شركائها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الدول تأييدها للتقييم البريطاني بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن أي جهة تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران أو أي دولة أخرى ستواجه إجراءات لتحديد هويتها والتحقيق معها وإحباط أنشطتها وملاحقتها قضائياً. وشددت على التزامها تعزيز التنسيق الأمني وحماية سيادتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى هجمات شهدتها أوروبا واستهدفت تجمعات يهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أمريكية، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» مسؤوليتها عنها.</p><div id='اتهامات-وعقوبات'><h2>اتهامات وعقوبات</h2></div><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمام مجلس العموم إن تقييم السلطات يشير إلى احتمال كبير بأن الواقعة الأمنية قرب قاعدة فيرفورد نُسقت داخل إيران، وأنها جرت «بتوجيه شبه مؤكد» من الحرس الثوري. وأكد أن بلاده لن تتسامح مع التهديدات على أراضيها، متعهداً باستهداف الشبكات الإجرامية التي تستخدمها إيران ومصادر تمويلها، وفرض مزيد من العقوبات لتقليص قدرة الحرس الثوري على تنفيذ أنشطة عدائية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني وفرض عقوبات على إيرانيين اثنين، هما روح الله بازقندي، المسؤول عن عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري، وشهرام علي رضا تمرزاده جاكي، المرتبط بشبكة زندشتي الإجرامية المتورطة في مخططات ضد معارضين إيرانيين. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ومنع تولي إدارة الشركات.</p><p class='article-text'>وتعود الواقعة إلى 27 سبتمبر، عندما رُصد نشاط مشبوه قرب القاعدة الواقعة جنوب غربي إنجلترا، وأوقفت الشرطة سبعة مشتبه بهم خلال التحقيقات قبل الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه اتهامات. ولم يعثر المحققون على متفجرات داخل المركبات المشتبه بها، لكنهم عثروا على كميات من البنزين.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة سحبت قاذفاتها من طراز «بي-1» من القاعدة، التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب على إيران. وقال الرئيس دونالد ترامب إن تهديدات أمنية دفعت إلى سحب القاذفات، فيما كشف مسؤولون أمريكيون عن شبهات بوجود مخطط مرتبط بإيران لتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة.</p><div id='حرية-الملاحةnbsp'><h2>حرية الملاحة </h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أيدت 60 ‌دولة، ​الاثنين، إعلاناً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض ⁠رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإعلان «نؤيد ‌المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي ‌وغير التصعيدي، والرامية إلى ‌الحفاظ على حرية الملاحة». ويحظى ‌الإعلان بدعم ‌من دول تشمل أعضاء ​في الاتحاد الأوروبي ‌وأستراليا ​واليابان وبريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإعلان «نعارض أي تدابير، بما في ​ذلك ⁠فرض رسوم ⁠غير قانونية، أو رسوم عبور أو ⁠قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها ‌عرقلة أو تقويض الملاحة ​المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصعيد موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، قال إنها أغلقت أنظمة الملاحة وتجاهلت تحذيرات البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أنها ثالث ناقلة تتعرض للاستهداف خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الرواية الإيرانية، اندلع حريق في الناقلة عقب الهجوم، دون الكشف عن هويتها أو علمها أو الجهة المشغلة لها.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">دبلوماسياً، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، وستنقل موقفها عبر الوسطاء فور انتهاء المراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات الوساطة، التي تشارك فيها قطر وباكستان، رغم تعثر المفاوضات منذ تقديم المقترح الإيراني منتصف سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اعتبر أن الرد الأمريكي لم يعالج بصورة كافية الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في إصرار واشنطن على بحث البرنامج النووي الإيراني منذ بداية المحادثات، مقابل مطالبة طهران بحصر المرحلة الأولى في إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة أمن الملاحة، في الممر الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p>

29 دولة تتعهد بملاحقة أنشطة طهران.. و60 ترفض رسوم المضائق

تحرك دولي واسع لمواجهة تهديدات إيران وحماية الملاحة

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 12, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبدعم من غرف دبي، أعلنت 11 شركة من قطاعات متنوعة التزامها بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها، في خطوة تعكس تفاعل مجتمع الأعمال مع برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أطلق في مايو الماضي، حراكاً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص في دبي، والذي تشرف عليه غرف دبي لتمكين الشركات من الاستفادة من الإمكانات المتقدمة لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركات الموقّعة على التعهّد الذي أطلقته غرف دبي: طيران الإمارات، ومجموعة موانئ دبي العالمية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، والأنصاري للصرافة، ومصرف دبي الإسلامي، و«كيتوبي»، ومجموعة «دوتكو»، و«أستر دي إم» للرعاية الصحية، و«إنوفو»، وشركة «إندبندنت فود»، ومجموعة هائل سعيد أنعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يمثل الذكاء الاصطناعي المساعد مرحلة جديدة في مسيرة تطور نماذج الأعمال، إذ يفتح أمام الشركات آفاقاً واسعة لإعادة تصميم عملياتها، والارتقاء بجودة خدماتها، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، بما ينعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والابتكار. وتشكل هذه التقنيات أداة استراتيجية لدعم نمو الشركات وتمكينها من مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص عملية قابلة للتوسع وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يجسّد هذا التعهّد تنامي وعي مجتمع الأعمال بأن الذكاء الاصطناعي المساعد لم يعد خياراً مستقبلياً، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة والابتكار والقدرة التنافسية، وبناء نماذج تشغيلية أكثر مرونة وجاهزية لمتطلبات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل التعهّد خطوة عملية تعزز انتقال الشركات من استكشاف الإمكانات المتاحة إلى دمج الحلول الذكية في مختلف جوانب العمل، بما يشمل تطوير الخدمات والعمليات الداخلية وأساليب اتخاذ القرار لتعزيز إنتاجيتها ورفع كفاءة عملياتها. كما يعكس حرص الشركات على الاستثمار في أدوات تدعم قدرتها على مواصلة النمو والتكيف مع التحولات المتسارعة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد انضمام شركات من قطاعات متنوعة إلى هذه المبادرة اتساع نطاق الاهتمام بتبني التقنيات المستقبلية، ويعزز تكامل الجهود بين غرف دبي والقطاع الخاص لتسريع التحول الرقمي. كما يدعم البرنامج بناء بيئة أعمال أكثر ابتكاراً وقدرة على توظيف التكنولوجيا لخلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، الذي تشرف عليه غرف دبي، مسارات تدريبية متخصصة أطلقتها الغرف مؤخراً لتمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية، كما يشمل البرنامج إنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي.</div></p>

بحضور محمد بن راشد بن محمد .. 11 شركة كبرى تتعهد بتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبدعمٍ من غرف دبي، أعلنت 11 شركة من قطاعات متنوعة التزامها بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها، في خطوة تعكس تفاعل مجتمع الأعمال مع برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أطلق في مايو الماضي، حراكاً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص في دبي، والذي تشرف عليه غرف دبي لتمكين الشركات من الاستفادة من الإمكانات المتقدمة لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركات الموقّعة على التعهّد الذي أطلقته غرف دبي : طيران الإمارات، ومجموعة موانئ دبي العالمية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، والأنصاري للصرافة، ومصرف دبي الإسلامي، و"كيتوبي"، ومجموعة "دوتكو"، و"أستر دي إم" للرعاية الصحية، و"إنوفو"، وشركة "إندبندنت فود"، ومجموعة هائل سعيد أنعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يمثل الذكاء الاصطناعي المساعد مرحلة جديدة في مسيرة تطور نماذج الأعمال، إذ يفتح أمام الشركات آفاقاً واسعة لإعادة تصميم عملياتها، والارتقاء بجودة خدماتها، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، بما ينعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والابتكار. وتشكل هذه التقنيات أداة استراتيجية لدعم نمو الشركات وتمكينها من مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص عملية قابلة للتوسع وتحقيق قيمة مضافة مستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "يجسّد هذا التعهّد تنامي وعي مجتمع الأعمال بأن الذكاء الاصطناعي المساعد لم يعد خياراً مستقبلياً، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة والابتكار والقدرة التنافسية، وبناء نماذج تشغيلية أكثر مرونة وجاهزية لمتطلبات المرحلة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل التعهّد خطوة عملية تعزز انتقال الشركات من استكشاف الإمكانات المتاحة إلى دمج الحلول الذكية في مختلف جوانب العمل، بما يشمل تطوير الخدمات والعمليات الداخلية وأساليب اتخاذ القرار لتعزيز إنتاجيتها ورفع كفاءة عملياتها. كما يعكس حرص الشركات على الاستثمار في أدوات تدعم قدرتها على مواصلة النمو والتكيف مع التحولات المتسارعة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد انضمام شركات من قطاعات متنوعة إلى هذه المبادرة اتساع نطاق الاهتمام بتبني التقنيات المستقبلية، ويعزز تكامل الجهود بين غرف دبي والقطاع الخاص لتسريع التحول الرقمي. كما يدعم البرنامج بناء بيئة أعمال أكثر ابتكاراً وقدرة على توظيف التكنولوجيا لخلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، الذي تشرف عليه غرف دبي، مسارات تدريبية متخصصة أطلقتها الغرف مؤخراً لتمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية، كما يشمل البرنامج إنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي.</div></p><p class='article-text'> </p>

بحضور محمد بن راشد بن محمد وبدعمٍ من غرف دبي

11 شركة كبرى في دبي تتعهد بتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها

<p class='article-text'>الشارقة - البيان<br>تتنوع معروضات مهرجان الذيد للتمور 2026، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، بين أصناف التمور الإماراتية، بما فيها النادرة، ومشتقاتها الغذائية، ومنتجات المزارع والأسر المنتجة، التي تجمع بين الوصفات التقليدية وأساليب التقديم الحديثة. ويختتم المهرجان فعالياته مساء اليوم الأحد.<br>وتشمل المعروضات دبس التمر والخلطات الغذائية والمحاصيل الزراعية، إلى جانب العسل المحلي والحلويات المنزلية المستوحاة من المطبخ الإماراتي.<br>ويعرض سعيد خلفان المزروعي، المشارك من مزرعة وادي الحلو، أصنافاً متنوعة من التمور ومشتقاتها، تشمل دبس التمر والخلطات الغذائية، إلى جانب القمح والذرة والشعير. وتتيح المشاركة التعريف بمحاصيل المزرعة ومنتجاتها الزراعية والغذائية.<br>تمور نادرة <br>ويقدم علاء عزت، صاحب مجموعة «الروح التراثية»، أصنافاً من التمور الإماراتية، منها أبو معان والخلاص وأم الدهن، إلى جانب أصناف نادرة ودبس التمر الإماراتي. كما تعرض المجموعة أنواعاً من العسل المحلي، تشمل عسل السدر والسمر والغاف.<br>وتستوحي المجموعة تصاميم عبوات منتجاتها من عناصر التراث الإماراتي، ولا سيما نقوش السدو التقليدية.<br>وتشارك سارة بنت محمد، صاحبة مشروع «مخبز أثر» من خورفكان، بمنتج «رنقينة تشيز كيك»، الذي يجمع بين حلوى الرنقينة الإماراتية وطريقة تقديم عصرية. وأوضحت أن مشروعها المنزلي انطلق قبل ست سنوات، ويطور منتجات مستوحاة من التمور مع الحفاظ على المكونات الأساسية للرنقينة، وهي التمر والطحين والسمن العربي والهيل والزعفران.<br>وأضافت أن المشروع يحرص على تقديم منتجات جديدة خلال مشاركاته في المهرجانات، إلى جانب منتجاته الأساسية.<br>من جهتها، تعرض آمنة هاشم الشامسي منتجات غذائية منزلية، تشمل دبس التمر والكيك، إلى جانب السمن العربي والبهارات العربية والقهوة العربية واللومي.</p>

«الذيد للتمور» يعرض أصنافاً نادرة ومنتجات مبتكرة

<p class='article-text'>دعا فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الدول الأعضاء إلى تقييم الحاجة إلى سحب كميات إضافية من احتياطيات الديزل الطارئة، وتحديد أحجامها وتوقيت طرحها وطبيعتها التكميلية، في ظل تصاعد الضغوط على أسواق الوقود العالمية نتيجة اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار بفعل الحرب المرتبطة بإيران.<br>وفي رسالة إلى حكومات الدول الأعضاء، أوصى بيرول بتسريع الإفراج عن الكميات المتبقية من الاحتياطيات التي تعهدت الدول بطرحها ضمن التحرك الجماعي الذي أُعلن في مارس 2026، مع إعطاء الأولوية للديزل، الذي تشهد أسواقه شحاً متزايداً. كما دعا الدول التي استكملت بالفعل التزاماتها السابقة إلى تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى ضخ كميات إضافية من مخزوناتها.<br>وتأتي هذه الدعوة قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر الجاري، والذي يُتوقع أن يشكل محطة لتقييم تطورات أسواق الوقود ومراجعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع اضطرابات الإمدادات. ولم تتخذ الوكالة، وفقاً للمقترحات المعلنة، قراراً نهائياً بشأن تنفيذ سحب إضافي يتجاوز الالتزامات السابقة، إذ لا تزال المسألة في مرحلة التقييم والتنسيق بين الدول الأعضاء.<br>وكانت الدول الأعضاء في الوكالة قد اتفقت في مارس الماضي على إتاحة 400 مليون برميل من احتياطيات النفط الطارئة لمواجهة تداعيات الأزمة، في أكبر عملية سحب منسقة من نوعها في تاريخ الوكالة. وحتى 7 أكتوبر، بلغ حجم الكميات المطروحة نحو 325 مليون برميل، فيما يُتوقع أن يؤدي استكمال الكميات المتبقية من التعهدات السابقة إلى ضخ نحو 100 مليون برميل إضافي في الأسواق.<br>وتحتفظ الدول الأعضاء حالياً بمخزونات طوارئ حكومية كبيرة، تعادل نحو 1.1 مليار برميل، من بينها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل، ما يوفر مجالاً للنظر في إجراءات إضافية إذا استدعت ظروف السوق ذلك.<br>وتعكس أولوية الديزل حجم الضغوط التي تواجه سوق الوقود المكرر، إذ لا يقتصر تأثير نقص الإمدادات على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى النقل والشحن والزراعة والصناعة، ما يرفع تكاليف التشغيل ويزيد مخاطر انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات.<br>وقالت الوكالة إن تدفقات المنتجات النفطية المكررة لا تزال تواجه قيوداً، رغم التعافي الملحوظ في صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط، فيما أسهمت الاضطرابات التي طالت المصافي الروسية في زيادة الضغوط على إمدادات الديزل. كما حذرت من أن استمرار شح المعروض وارتفاع الأسعار يفاقم المخاطر الاقتصادية، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود في النقل والإنتاج.<br>وفي سياق التحركات الدولية، اتفقت دول مجموعة السبع في 2 أكتوبر على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطيات الطارئة، مع التعهد بتجنب فرض قيود على صادرات منتجات الطاقة. وتعمل وكالة الطاقة الدولية على تنسيق تنفيذ الالتزامات ومتابعة تطورات السوق، بما يساعد على تخفيف الضغوط الفورية على الإمدادات والأسعار.<br>وتسعى هذه الإجراءات إلى احتواء الآثار قصيرة الأجل للأزمة، غير أن الوكالة تؤكد أن استعادة تدفقات الطاقة بصورة مستقرة تظل عاملاً أساسياً في تعزيز أمن الإمدادات واستقرار الأسواق، في وقت تواصل فيه الحرب المرتبطة بإيران إرباك تجارة الطاقة العالمية.</p>

قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر الجاري

وكالة الطاقة الدولية تدعو لتقييم سحب كميات إضافية من احتياطيات الديزل

<p class='article-text'>ميلينكو بوياندريتش: دبي تواصل ترسيخ ريادتها في مجال الابتكار ما يعزز تنافسية الشركات في الأسواق العالمية<br>إيفيلين جونستون: الذكاء الاصطناعي المساعد أداة حيوية لمساعدة الشركات ووسيلة هامة أيضاً لدعم فرق العمل<br>ستيوارت كلارك: نثمّن الفرص التي تتيحها دبي لتبادل التجارب والخبرات وتوظيف التقنيات الحديثة <br>بالات مينون: المسارات التدريبية تساعد على فهم سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال بصورة عملية <br>شاشي شيخار: التدريب خطوة أساسية لتمكين مجتمع الأعمال من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع<br>عمر حموي: الذكاء الاصطناعي أداة قوية قادرة على إحداث تحول ملموس في عالم الأعمال<br>نبيل الخرابشة: غرف دبي تدعم القدرة على مواكبة أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي المساعد<br>محمد أيوب: المسارات التدريبية مبادرة فريدة تعكس الحرص على دعم قطاعات الأعمال في دبي <br>محمد جواد: الذكاء الاصطناعي المساعد فرصة مهمة لتسريع الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية<br></p><p class='article-text'>أكد رؤساء ومسؤولو مجموعات ومجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، أن المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تنفيذ برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI» في القطاع الخاص في إمارة دبي، تشكل خطوة نوعية لتعزيز جاهزية الشركات لفرص وتحولات اقتصاد المستقبل، عبر تمكينها من استباق التغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبناء قدرات مؤسسية أكثر مرونة وابتكاراً، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.<br>ولفتوا إلى أن المسارات التدريبية التخصصية التي أطلقتها مؤخراً غرف دبي، في إطار تنفيذ البرنامج، والهادفة إلى تمكين وتدريب 14,000 شركة على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية، ستدعم انتقال الشركات من استخدام البيانات، بوصفها مصدراً للمعلومات، إلى توظيفها في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. كما تسهم هذه المسارات في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتطوير تجربة العملاء، وإتاحة المجال للكفاءات البشرية للتركيز على المهام ذات القيمة المضافة والابتكار، بما يعزز قدرة الشركات على تطوير نماذج أعمال قابلة للتكيف والنمو المستدام.<br>قرارات مدروسة <br>وقال ميلينكو بوياندريتش رئيس مجلس الأعمال الصربي: «تواصل دبي ترسيخ ريادتها في مجال الابتكار، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة الشركات على الحفاظ على تنافسيتها في الأسواق العالمية. وتسعى الشركات باستمرار إلى تطوير منتجاتها وخدماتها، وتقديمها بسرعة أكبر وتكلفة أقل وجودة أعلى، ويمكن للذكاء الاصطناعي المساعد أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف. إلا أن الاستفادة الفاعلة من هذه التقنية تبدأ أولاً بفهم إمكاناتها وتحديد مجالات توظيفها، والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وقد تتردد بعض الشركات في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بسبب عدم وضوح إمكاناته، أو خشية التطور المتسارع للتقنيات، بما قد يقلل من جدوى استثماراتها الحالية. وهنا يأتي دور التدريب في المساعدة على فهم هذه التقنيات، واتخاذ قرارات مدروسة، ووضع خطوات واضحة، تتناسب مع احتياجات الشركات على اختلاف أحجامها».<br>تعزيز الوعي والمعرفة <br>من جانبها قالت إيفيلين جونستون عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال النيوزيلندي: «لا تقتصر أهمية الذكاء الاصطناعي المساعد على كونه أداة حيوية لمساعدة الشركات، بل يعتبر أيضاً وسيلة هامة لدعم فرق العمل، ومن الضروري بمكان إشراك الموظفين في مسيرة تبنّي هذه التقنية الهامة، وتؤكد المسارات التدريبية التي أطلقتها غرف دبي، أهمية تعزيز المعرفة والوعي لدى مجتمع الأعمال».<br>مسيرة التنمية <br>من جانبه، قال ستيوارت كلارك رئيس مجموعة عمل دبي للإنشاءات: «يبرز الحضور المتنامي للذكاء الاصطناعي المساعد بكل وضوح في السوق التي نعمل بها، ولذلك نثمن باستمرار الفرص التي تتيحها لنا غرف دبي للقاء نظرائنا وممثلي مختلف القطاعات، وتبادل التجارب والخبرات، والاستفادة منها في توظيف التقنيات الحديثة، بما يخدم مسيرة التنمية في دبي».<br>إدارة البيانات <br>وقال الدكتور بالات مينون عضو مجلس إدارة مجموعة عمل التكنولوجيا الطبية: «نعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد والذكاء الاصطناعي التوليدي للارتقاء بإجراءات العمل والبروتوكولات المعتمدة لدينا. وقد أسهمت هذه التقنيات في تحسين آليات إدارة البيانات وتحديثها، وتمكيننا من التعامل مع استفسارات العملاء والاستجابة لها بسرعة أكبر. كما أتاحت لنا هذه المسارات التدريبية فرصة مهمة للتعرف إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وفهم سبل توظيفه في بيئة الأعمال بصورة عملية وقابلة للتطبيق».<br>تعزيز الإنتاجية <br>بدوره، قال شاشي شيخار مؤسس ورئيس مجموعة عمل التوزيع والخدمات اللوجستية: «يمثل توجه دبي نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، فرصة مهمة لقطاع التوزيع والخدمات اللوجستية، لما توفره هذه التقنيات من إمكانات للارتقاء بجودة العمليات، وتعزيز الإنتاجية، بما يدعم مسيرة دبي التنموية. ومع التطور المتسارع للتقنيات الجديدة، تزداد أهمية التعليم والتدريب في تمكين مجتمع الأعمال من مواكبة هذه التحولات والاستفادة منها، لا سيما مع التوسع المتنامي في استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد. ومن هنا، يشكل التدريب خطوة أساسية لتمكين مجتمع الأعمال من توظيف هذه التقنيات على نطاق أوسع. ونثمّن جهود غرف دبي في تطوير وإطلاق هذا البرنامج، الذي يتيح فرصة مهمة للتعرف إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتوظيفها بما يخدم مجتمع الأعمال».<br>نمو ومنافسة <br>وصرّح المهندس عمر خالد حموي رئيس مجلس الأعمال البرازيلي قائلاً: «يمثل الذكاء الاصطناعي أداة قوية قادرة على إحداث تحول ملموس في عالم الأعمال. ومع اكتساب الخبرة اللازمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، وتوظيفها بكفاءة، يمكننا الارتقاء بأداء الشركات وجودة أعمالها، وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة. كما تتيح هذه التقنيات لفرق الإدارة إعادة النظر في أساليب العمل والإجراءات المتبعة، وتطويرها بصورة مستمرة، بما يرفع الكفاءة، ويحسن الأداء».<br> تسريع الابتكار <br>وقال الدكتور محمد جواد رئيس مجموعة عمل المختبرات ومراكز التشخيص الطبية: «يمثل الذكاء الاصطناعي المساعد فرصة مهمة من أجل تسريع وتيرة الابتكار، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتمكين الشركات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. كما يسهم في تعزيز مرونة الشركات وتنافسيتها، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، ووجهةً رائدةً للأعمال المستقبلية. وسيدعم هذا البرنامج التدريبي الشركات في الانتقال من فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي، إلى التعرف إلى سبل عملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في أعمالها اليومية. فمن خلال أتمتة المهام، وتسهيل سير العمل، يمكن للفرق التركيز على الأعمال التي تحقق قيمة أكبر، بما يعزز الإنتاجية والابتكار، ويمهد لتحقيق نمو مستدام».<br>تطوير الأداء<br>وقال نبيل الخرابشة رئيس مجموعة عمل الخدمات البريدية: «توفر غرف دبي منصة قيّمة، تجمع المتخصصين، وتتيح لهم تبادل الخبرات والمعارف، بما يساعدنا على مواكبة أحدث التوجهات التكنولوجية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد. وأشجع قادة الأعمال والشركات على متابعة مبادرات غرف دبي، والاستفادة منها لتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات، والتعرف إلى أحدث التقنيات، واكتشاف سبل توظيفها في أعمالهم، بما يسهم في تطوير الأداء، والارتقاء بمستوى الأعمال عموماً».<br>معارف وخبرات<br>وبدوره، قال محمد أيوب رئيس مجموعة عمل سبائك الذهب والتنقية: «تشكل المسارات التدريبية مبادرة فريدة، تعكس حرص غرفة تجارة دبي على دعم قطاعات الأعمال، من خلال التواصل المستمر مع رؤساء مجموعات الأعمال، وتعزيز معارفنا وخبراتنا، وإتاحة المجال لتبادلها، والاستفادة منها على نطاق أوسع في مجتمع الأعمال، بما يؤكد التزام الغرفة بدعم مكانة الإمارة، وترسيخ دورها الريادي على الساحة العالمية».<br>وتغطي المسارات التدريبية التي أطلقتها غرف دبي مفاهيم الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطبيقاته العملية المتخصصة في بيئات الأعمال، بما يشمل أحدث الأدوات والحلول المتاحة، وأفضل الممارسات لتوظيفها في تطوير العمليات الإدارية والتشغيلية، ورفع الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، إلى جانب نماذج تطبيقية لتبنّي هذه التقنيات، وتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد إلى حلول عملية تدعم النمو والابتكار.<br>ويأتي إطلاق المسارات التدريبية ضمن مبادرات برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، والتي تشمل أيضاً إنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، ونشر المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص، ويرسخ ريادة دبي في تبنّي تقنيات المستقبل.</p>

أكدوا أهمية البرنامج في تعزيز القدرات التنافسية والمرونة المؤسسية

قادة الأعمال: برنامج تحول القطاع الخاص في دبي للذكاء الاصطناعي يعزز جاهزية الشركات لتحولات المستقبل

<p class='article-text'><br>يعزز مهرجان الذيد للتمور في نسخته السادسة لعام 2026 فرص تسويق التمور الإماراتية وفتح قنوات مباشرة بين المزارعين والتجار والمستهلكين، من خلال المزايدات ومنصات عرض المنتجات الزراعية المحلية، إلى جانب مشاركة النحالين والأسر المنتجة، في فعالية تجمع بين دعم الإنتاج الوطني والمحافظة على الموروث الزراعي.<br>وينظم المهرجان مركز إكسبو الذيد، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية مدينة الذيد، بمشاركة مزارعين ومنتجين وتجار من مختلف إمارات الدولة، ويتيح للزوار التعرف على أصناف التمور المحلية وجودتها وطرق تجهيزها وتسويقها.<br>وشهدت المزايدات، التي تقام يومياً بعد صلاة المغرب خلال أيام المهرجان، تنافساً بين أصحاب المزارع على عرض أجود محاصيلهم، وسط اهتمام من التجار والمستهلكين. وتوفر هذه الفعالية فرصة لتسويق التمور مباشرة، فيما تسهم المنافسة في تشجيع المزارعين على تحسين جودة المحاصيل وتطوير أساليب الفرز والتعبئة والعرض.<br>وأكد جمال محمد سلطان بن هويدن، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المهرجان يمثل منصة لدعم قطاع النخيل وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، من خلال جمع المزارعين والمنتجين والتجار والمستهلكين، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق.<br>وأوضح أن دعم الزراعة المحلية ينسجم مع توجهات الدولة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته وتعزيز استدامته، إلى جانب دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة والمحافظة على المهن المرتبطة بالنخيل.<br>من جانبه، قال محمد مصبح الطنيجي، المنسق العام للمهرجان، إن تنوع المشاركات والإقبال على الفعاليات يعكسان المكانة التي اكتسبها المهرجان بوصفه ملتقى سنوياً للمزارعين والمنتجين والمهتمين بقطاع النخيل، مشيراً إلى أن المزايدات ومنصات البيع المباشر تتيح للمشاركين التعريف بمحاصيلهم والتواصل مع المستهلكين والتعرف على احتياجات السوق.<br>تطور في الإنتاج والتسويق<br>وقال سالم سلطان القايدي، المتخصص في التجارة البرية، إن المعارض الزراعية شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطوراً في حجم المشاركة وتنوع المنتجات وأساليب عرضها وتسويقها، مقارنة بما كانت عليه سابقاً من حيث محدودية المشاركين وبساطة أدوات العرض.<br>وأضاف أن مهرجان الذيد يعكس هذا التطور من خلال جمع المزارعين والتجار والمهتمين بالقطاع الزراعي، وتشجيع أصحاب المزارع على تحسين جودة محاصيلهم والاستفادة من تبادل الخبرات، فضلاً عن تعريف الأجيال الجديدة بالزراعة والتجارة المرتبطتين بالتمور.<br>العسل الإماراتي <br>وشهد المهرجان مشاركة نحالين مواطنين عرضوا أصنافاً متنوعة من العسل المحلي، من بينها عسل السدر والقرم والزهور والأعشاب، بما يبرز تنوع مصادر الإنتاج وتطور مهنة تربية النحل في الدولة.<br>وأكد أحمد مبارك سبت المزروعي، النحال الإماراتي المشارك بمنتجات العسل والتمور، أن المهرجانات الزراعية تتيح للنحالين التعريف بمنتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيراً إلى أن تربية النحل تطورت خلال السنوات الماضية مع استخدام صناديق الخلايا والإطارات والأدوات الحديثة لإدارة الإنتاج وتحسين جودته.<br>وأوضح أن نقل خلايا النحل بين المناطق وفق مواسم الإزهار وتوافر مصادر الرحيق يسهم في تنويع أصناف العسل والاستفادة من الموارد الطبيعية، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في دعم المنتج الوطني وتعزيز ثقة المستهلكين به.<br>من جهته، قال سالم عبيد راشد السلامي، أحد المشاركين من إمارة الفجيرة منذ انطلاق المهرجان، إن النسخة السادسة شهدت تطوراً في أعداد المشاركين وتنوع أصناف التمور ومستوى تجهيزها وعرضها، معتبراً أن هذه التحولات تعكس تنامي اهتمام المزارعين بتحسين جودة الإنتاج والاستفادة من فرص التسويق التي يوفرها المهرجان.<br>ويجمع مهرجان الذيد للتمور بين عرض المحاصيل المحلية والمزايدات والمنتجات الزراعية المصاحبة، بما يوفر للمزارعين والمنتجين فرصة للتعريف بمنتجاتهم وتوسيع حضورها في الأسواق، ويدعم جهود تطوير القطاع الزراعي والمحافظة على الموروث المرتبط بالنخلة في دولة الإمارات.</p>

المزايدات تستقطب التجار.. ومشاركة متنوعة للتمور والعسل المحلي

«الذيد للتمور» يعزز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية

<p class='article-text'>الشارقة – البيان<br>تنطلق في مركز إكسبو الشارقة، غداً الأحد، فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض التعليم الدولي، بمشاركة مؤسسات تعليمية وأكاديمية، تمثل أكثر من 20 وجهة دراسية حول العالم، لتتيح للطلبة وأولياء الأمور التعرف على برامج وتخصصات جامعية متنوعة، واستكشاف خيارات مواصلة التعليم العالي والمنح الدراسية.<br>ويُنظم المعرض من قبل مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالقطاع التعليمي، وتوسيع التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والطلبة.<br>وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض التعليم الدولي يرسخ مكانته منصة، تجمع الطلبة بالمؤسسات الأكاديمية، وتتيح لهم الاطلاع المباشر على الخيارات التعليمية المتاحة، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم الأكاديمي.<br>وقال المدفع: «يمثل معرض التعليم الدولي، إحدى الفعاليات المتخصصة التي يحرص مركز إكسبو الشارقة على استضافتها، لما يوفره من فرص للتواصل، وتبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية والطلبة وأولياء الأمور، وتنبع أهميته أيضاً من إتاحة الفرصة للتعرف على البرامج والتخصصات ومتطلبات القبول، واستكشاف مسارات مواصلة التعليم العالي، بما ينسجم مع اهتمامات الطلبة وطموحاتهم المستقبلية».<br>وأضاف أن مشاركة المؤسسات التعليمية والأكاديمية تتيح لها التعريف ببرامجها وتخصصاتها والتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور والإجابة عن استفساراتهم، بما يعزز وعيهم بالخيارات المتاحة، ويساعدهم على تقييمها، وفق احتياجاتهم وتطلعاتهم.<br>ويتيح المعرض للزوار الاطلاع على تجارب تعليمية من دول مختلفة، والحصول على معلومات مباشرة حول شروط القبول ومتطلبات الالتحاق والمنح الدراسية، وفرص استكمال الدراسة، إلى جانب التواصل مع ممثلي الجامعات والكليات المشاركة، بما يدعم اختيار التخصصات والمسارات، التي تتوافق مع قدرات الطلبة واهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية.<br>وتستمر فعاليات المعرض حتى الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، وفق جدول زيارة مخصص للعائلات والمدارس؛ إذ يستقبل الزوار غدا الاحد من الساعة 11 صباحاً حتى 8 مساء، فيما تُخصص الفترة من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً يوم الاثنين لمدارس البنات، والثلاثاء لمدارس البنين.<br>ويجمع المعرض المؤسسات التعليمية في مكان واحد، بما يتيح للطلبة مقارنة الخيارات المتاحة والتخطيط لمرحلتهم الجامعية على أساس أوضح.</p>

بمشاركة مؤسسات أكاديمية من مختلف أنحاء العالم

انطلاق النسخة الـ22 من معرض التعليم الدولي في الشارقة اليوم

<p class='article-text'>تدفع منظومة التصنيع المحلي في الإمارات جيلاً جديداً من رائدات الأعمال إلى دخول سوق الذهب والمجوهرات، مستفيدات من توافر المصانع والذهب والألماس والأحجار الكريمة داخل الدولة، في وقت تجاوزت فيه قيمة تجارة الذهب بالإمارات ضمن التجارة غير النفطية 706 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وحده، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 48.8%.</p><p class='article-text'>وتكشف تجارب مصممات إماراتيات عن نماذج مختلفة للدخول إلى هذا القطاع؛ من مشروعات بدأت عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'><b>  بوابة منخفضة التكلفة</b></p><p class='article-text'>نور محمد المهري، واحدة من هؤلاء، اختارت دخول سوق المجوهرات من بوابة منخفضة التكلفة، فأطلقت «نور ديزاين» في عام 2023 من دون متجر فعلي، واعتمدت على تطبيق «إنستغرام» لاستقبال الطلبات، إلى جانب المشاركة في المعارض، وهو ما أتاح لها بدء المشروع برأس مال محدود، وتوجيه الجزء الأكبر منه إلى التصميم والتصنيع بدلاً من تكاليف الإيجار والتشغيل.</p><p class='article-text'>وتعتمد نور في إنتاج مجوهراتها بالكامل على السوق المحلية، من شراء الذهب والألماس والأحجار الكريمة إلى التصنيع داخل الإمارات، مؤكدةً أنها لم تلجأ حتى الآن إلى الاستيراد من الخارج، في ظل توافر الخامات والمصانع التي تحتاج إليها محلياً. ويرتكز نموذج أعمالها على المجوهرات المصممة حسب الطلب؛ حيث تبدأ القطعة من فكرة تقدمها العميلة، ثم تتحول إلى رسم وتصميم قبل تصنيعها.</p><p class='article-text'>وتستهدف العلامة بصورة خاصة الفتيات والشابات من طالبات الجامعات، عبر قطع صغيرة وبسيطة مناسبة للاستخدام اليومي. ومع حركة الذهب المستمرة بين الصعود والهبوط، تقول نور: «إن الحفاظ على تكلفة المصنعية عند مستويات مناسبة أصبح جزءاً أساسياً من معادلة التسعير، خصوصاً مع استهداف شريحة شابة. في حين يظل الطلب على القطع المصممة خصيصاً أقل تأثراً بالسعر؛ عندما ترتبط القطعة بمناسبة أو معنى شخصي لدى المشترية. وبعد نحو ثلاثة أعوام من العمل عبر القنوات الرقمية والمعارض، تضع نور افتتاح متجر يحمل اسم علامتها ضمن خطتها خلال السنوات الخمس المقبلة».</p><p class='article-text'><b>  هوية واضحة</b></p><p class='article-text'>أما عالية حمد الزري، صاحبة «أليڤي للمجوهرات»، فقد دخلت القطاع انطلاقاً من شغفها بالتصميم والألماس، لكنها تؤكد أن صناعة المجوهرات تحتاج منذ البداية إلى استثمار ملحوظ بسبب كلفة الذهب والتصنيع. ولم تبدأ بقطعة أو قطعتين، بل طوّرت مجموعة من التصاميم بهدف بناء هوية واضحة للعلامة.</p><p class='article-text'>وتعتمد بعض تصاميمها على حرف U والطبقات المتداخلة، في إشارة إلى تعدد أدوار المرأة وجوانب شخصيتها، بينما يوضع الألماس في قلب بعض القطع؛ ليعكس فكرة التوازن والقيمة التي تنبع من الداخل. وتتعامل عالية مع مصانع داخل الإمارات لمتابعة مراحل الإنتاج وضبط الجودة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وترى أن ازدياد عدد المصممات الإماراتيات يعزز فرص ظهور علامات محلية قادرة على المنافسة، في حين تطمح إلى توسيع حضور «إيلفي للمجوهرات» والوصول بها إلى أسواق عالمية مستقبلاً، مؤكدةً أن بناء المشروع بالنسبة إليها بدأ من الشغف بالمجوهرات، لكنه يتطور اليوم نحو تأسيس علامة إماراتية تمتلك تصميماً وهوية خاصة.</p><p class='article-text'><b>  قيمة مضافة</b></p><p class='article-text'>وبالنسبة لمصممة المجوهرات أميرة محمد، فإنها ترى أن السوق المحلية لم تعد تعتمد على العلامات العالمية وحدها، بل أصبحت تشهد نمواً واضحاً في حضور العلامات الإماراتية التي تقدم تصاميم بهوية خاصة، وتنافس من حيث الجودة والتنفيذ، مشيرةً إلى أن تذبذب أسعار الذهب غيّر سلوك المشترين؛ إذ أصبح العميل أكثر اهتماماً بقيمة القطعة وتصميمها وإمكانية الاحتفاظ بها فترة طويلة، بدلاً من الشراء لمجرد الزينة، وهو ما يرفع أهمية التصميم المميز ويمنح العلامات المحلية فرصة أكبر لبناء قيمة مضافة تتجاوز سعر المعدن نفسه.</p><p class='article-text'>وتؤكد أميرة أن توافر الذهب والألماس والمصانع والخبرات الفنية داخل الإمارات يساعد المصممين على تطوير منتجاتهم محلياً، بينما تتمثل المرحلة المقبلة في الانتقال من البيع داخل السوق إلى بناء علامات قادرة على الوصول إلى أسواق الخليج والعالم؛ فالمنافسة مع العلامات العالمية لا تتطلب تقليدها، بل تقديم تصميم إماراتي معاصر يحمل هوية واضحة، لأن قوة العلامة في صناعة المجوهرات أصبحت مرتبطة بالقصة والتصميم قدر ارتباطها بقيمة الذهب والأحجار المستخدمة.</p>

إماراتيات يلمعن في عالم الذهب

<p class='article-text'>نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات بعثة تجارية إلى مملكة بلجيكا، برئاسة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة ومجتمع الأعمال الإماراتي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.<br>وتأتي البعثة ضمن جهود اتحاد غرف الإمارات لتوسيع حضور مجتمع الأعمال الوطني في الأسواق العالمية، وتنمية شبكة الشراكات الدولية، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين الإماراتيين ونظرائهم في بلجيكا، بما يدعم فرص إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.<br>واستهل الوفد برنامج البعثة بزيارة الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، حيث عقد لقاءات مع مسؤولي الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال، تناولت آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية والبلجيكية، إلى جانب سبل تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وتبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية والاستثمارية.<br>كما بحث الجانبان إمكانية تشجيع الشركات من البلدين على إقامة شراكات ومشاريع مشتركة، وتطوير قنوات جديدة للتعاون بما يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.<br>وشهدت البعثة توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات والغرفة البلجيكية، وذلك في مقر سفارة دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتسهيل تبادل المعلومات والفرص التجارية والاستثمارية.<br>كما تتضمن الاتفاقية دعم تنظيم الوفود والبعثات والفعاليات الاقتصادية المشتركة، وتشجيع التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين، بما يوفر إطاراً مؤسسياً لتطوير فرص التعاون والشراكات خلال المرحلة المقبلة.<br>وأكد عبدالله سلطان العويس أن البعثة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وبلجيكا، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه غرف التجارة في ربط مجتمعات الأعمال وتحويل الفرص المتاحة إلى شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة.<br>وقال العويس: «نتطلع من خلال هذه البعثة إلى تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبلجيكي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات نوعية تسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين».<br>وأضاف أن توقيع اتفاقية التعاون يمثل خطوة إضافية نحو بناء إطار مؤسسي مستدام يدعم التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ويسهم في تطوير المبادرات والفرص المشتركة خلال المرحلة المقبلة.<br>وتضمن اليوم الثاني من برنامج البعثة زيارة ميدانية إلى ميناء أنتويرب-بروج، بهدف الاطلاع على منظومة العمل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في الميناء، والتعرف إلى أفضل الممارسات في إدارة الموانئ وسلاسل الإمداد وحركة الصادرات والواردات.<br>واستهدفت الزيارة تعزيز تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجالات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاطلاع على التجربة البلجيكية في إدارة العمليات المرتبطة بحركة التجارة الدولية، بما يفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره البلجيكي.<br>وتعكس البعثة توجه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات نحو دعم القطاع الخاص الوطني في التوسع بالأسواق الدولية، وتعزيز قدرته التنافسية وتطوير شبكة شراكاته العالمية، بما يدعم نمو التجارة الخارجية للدولة، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والأعمال.</p>

«اتحاد غرف الإمارات» يفتح جسوراً جديدة للتجارة والاستثمار مع بلجيكا

<p class='article-text'>ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي، والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتكاملاً للذهب.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز تنافسية اقتصادها وتطوير قطاعاتها المالية والتجارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتها ضمن أبرز مراكز الأعمال والمال والتجارة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال سموّه "بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مسيرة التنويع والاستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال والتجارة، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية ومالية أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات العالمية".</p><p class='article-text'>صدارة عالمية</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مؤشرات تنافسية دبي في القطاع المالي، والتي أظهرت تصدر الإمارة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026، بعد أن كانت في المركز الخامس في مارس من العام ذاته.</p><p class='article-text'>كما تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في الخدمات المهنية بعد أن كانت في المركز الرابع، وإلى المركز السادس في السمعة بعد أن كانت في المركز الثامن، بما يعكس التطور المستمر في مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وحافظت دبي، للمرة الرابعة على التوالي، على صدارتها بين المراكز المالية العالمية التي يُتوقع أن تزداد أهميتها خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، في مؤشر على الثقة العالمية بقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز دورها في الاقتصاد والقطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأصول الافتراضية، ارتفع عدد مزودي الخدمات المرخصين من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى 52 مزوداً، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة 28 مليار درهم. كما بلغت أحجام التداول لدى مزودي الخدمات المرخصين نحو 7.43 تريليون درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع وتطور البيئة التنظيمية الداعمة له في دبي.</p><p class='article-text'>993.1 مليار درهم القيمة السوقية لسوق دبي المالي</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات أسواق المال استمرار الزخم في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمته السوقية 993.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026 في حين شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بمعدل التداولات اليومية بنسبة 24.5%. وشكلت تداولات المؤسسات 71% من قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>واستقطب السوق 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكّل المستثمرون الدوليون 72.1% من المستثمرين الجدد، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وجاذبية السوق لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره بوصفه منصة رئيسية للأعمال والخدمات المالية، إذ يضم أكثر من 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب 1,933 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للمنظومة المالية في دبي، وتوسع قاعدة الشركات والمؤسسات الدولية التي تتخذ من الإمارة منصة لأعمالها في أسواق المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>مركز عالمي للذهب</p><p class='article-text'>وضمن الملفات الاستراتيجية التي ناقشتها اللجنة، اطلعت على إحصائيات قطاع الذهب في دبي ودولة الإمارات، والتوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية متكاملة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذهب، وتغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام التي استعرضتها اللجنة أن قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي بلغت نحو 1 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ حجم تداول الذهب المادي في الدولة نحو 2750 طناً خلال العام ذاته، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين مراكز تجارة الذهب المادي، فيما تستقبل دبي سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعزز موقع دبي الجغرافي دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، وتضم منظومة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والألماس في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة عضو، فيما يضم حي دبي للذهب، الذي أُطلق في عام 2026، أكثر من 1000 تاجر للذهب والمجوهرات بالتجزئة.</p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، بما يعكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع.</p><p class='article-text'>استراتيجية دبي للذهب.. ستة توجهات</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة 6 توجهات استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب، يشمل أولها تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، من خلال تعزيز عمق السوق وربط المنتجين والمصافي والمشترين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</p><p class='article-text'>ويركز التوجه الثاني على تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب، ويستهدف التوجه الثالث ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً موثوقاً ومحايداً لحفظ الذهب، عبر تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية، فيما يركز التوجه الرابع على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويتناول التوجه الخامس دعم دور دبي في اكتشاف سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة، بينما يركز التوجه السادس على تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'>لجنة متابعة</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، تم اعتماد تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن دميثان، تتولى دراسة التوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب ، وتقييم الخيارات والمبادرات التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ، وتحديد الأدوار والشركاء، واقتراح نموذج الحوكمة والجداول الزمنية للتنفيذ، بما يضمن الانتقال المُنظَّم من التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات مدروسة وقابلة للاعتماد، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.</p>

سموه استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في دبي

مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤشرات سوق العمل أن الوصول إلى الوظيفة لم يعد مرتبطاً بالحصول على شهادة جامعية ثم انتظار الفرصة، كما لم تعد الدورات المهنية وحدها قادرة على اختصار الطريق إلى العمل، إذ ترسم التحولات المتسارعة في الوظائف والتكنولوجيا معادلة جديدة قوامها مؤهل أكاديمي، ومهارة عملية، وخبرة ميدانية، وقدرة مستمرة على التعلم والتكيف مع أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين طلبة يرون في الجامعة أساساً لا غنى عنه، وخريجين اكتشفوا بعد التخرج أن الشهادة تمثل بداية الطريق وليست نهايته، ومختصين يؤكدون أن أصحاب العمل يبحثون بصورة متزايدة عن الشخص القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز، ينتقل النقاش من المفاضلة بين «الشهادة والدورات المهنية» إلى كيفية الجمع بين المؤهل والمهارة والخبرة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبد الفتاح سعيد عرمان، نائب عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن متطلبات سوق العمل لم تعد تقوم على الشهادة الأكاديمية وحدها، وإنما أصبحت تعتمد على معادلة متكاملة تجمع بين المؤهل العلمي والخبرة العملية والتطوير المستمر للمهارات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشهادة لا تزال تمثل عنصراً أساسياً في بناء المسار المهني، إلا أن مفهوم التأهيل نفسه شهد تغيراً خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد البرنامج الجامعي الممتد لعدة سنوات هو المسار الوحيد لتطوير القدرات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى تنامي أهمية الشهادات المهنية والبرامج التعليمية القصيرة، التي يمكن أن تمتد لفترات أقصر وتغطي تخصصات عملية مثل الموارد البشرية والمحاسبة وغيرها من المجالات المرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وجود شهادة متخصصة أو مؤهل مهني يضيف قيمة حقيقية للباحث عن عمل عندما يكون مرتبطاً باحتياجات الوظيفة، وليس مجرد شهادة تضاف إلى السيرة الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عرمان أن 84% من خريجي كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة التحقوا بسوق العمل وفق إحصائيات العام الماضي، موضحاً أن هذه النسبة تخص خريجي كلية إدارة الأعمال تحديداً، وهي موثقة ضمن بيانات الكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن هذه النسبة تعكس استمرار دور التعليم الجامعي في دعم فرص التوظيف، إلا أن الدخول إلى سوق العمل لا يعتمد على المؤهل وحده، وإنما يتأثر كذلك بطبيعة التخصص، وحجم الطلب على الوظائف، والفرص المتاحة، ومدى استعداد الخريج. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خريجي إدارة الأعمال يمكنهم الالتحاق بمجموعة واسعة من المجالات، مثل الموارد البشرية والتخطيط والإدارة والتخصصات المالية، لكن تعزيز القدرة التنافسية يتطلب مواصلة تطوير المهارات بعد التخرج.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عرمان أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز المتغيرات التي تعيد رسم متطلبات الوظائف، مؤكداً أن الخريج والموظف وحتى عضو هيئة التدريس أصبحوا مطالبين بالتعلم المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أدوات مثل «ChatGPT» و«Copilot» أصبحت جزءاً من بيئة الدراسة والعمل، الأمر الذي يفرض على الطلبة والموظفين التعرف إلى كيفية استخدامها والاستفادة منها، بدلاً من الاكتفاء بالمعارف التي حصلوا عليها في مرحلة دراسية سابقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن التطوير لم يعد مسؤولية الخريج وحده، بل يشمل الأكاديمي والموظف وصاحب الخبرة أيضاً، لأن الأدوات والتقنيات الجديدة تغير طبيعة كثير من الوظائف وطرق إنجاز المهام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358970.jpg" alt="رقية الطنيجي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رقية الطنيجي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة رقية الطنيجي، أستاذ مساعد علم الاجتماع في جامعة الذيد، أن الشهادة الجامعية تبقى أساساً علمياً مهماً في بناء المستقبل المهني، لأنها تمنح الفرد المعرفة الأكاديمية والتخصصية التي ينطلق منها إلى سوق العمل، بيد أنها شددت على أن صاحب العمل اليوم لا يبحث عن الشهادة وحدها، وإنما عن شخص يستطيع استخدام المعرفة وتحويلها إلى أداء عملي ونتائج ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدورات المهنية يمكن أن تسهم في صقل الشخصية وتعزيز مهارات التواصل والتحليل والتفكير النقدي والإبداعي، إضافة إلى منح المتدرب فهماً أكثر قرباً من بيئة العمل ومتطلبات المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العلاقة بين الشهادة والمهارة ليست علاقة تنافس، بل تكامل؛ فالشهادة تؤسس للمعرفة، والمهارة تحولها إلى ممارسة، والخبرة تعزز القدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلمى أحمد حسن، خريجة تخصص تجارة وإدارة أعمال، إن تجربتها بعد التخرج جعلتها تعيد النظر في مفهوم الاستعداد لسوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها كانت ترى أثناء الدراسة أن الحصول على الشهادة يمثل المحطة الأساسية، لكنها أدركت عند البحث عن وظيفة أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب اكتساب مهارات إضافية وتطوير القدرات بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وترى أن فترة البحث عن وظيفة يمكن استثمارها في التدريب وتعلم مهارات جديدة، بدلاً من التعامل معها كمرحلة انتظار، خصوصاً أن بعض الوظائف تتطلب قدرات عملية لا تستطيع الشهادة وحدها إظهارها.</p><h2>بناء الجاهزية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358973.jpg" alt="سارة أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سارة أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سارة أحمد، طالبة في السنة الثالثة، أن بناء الجاهزية المهنية يجب أن يبدأ قبل التخرج بوقت طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الطالب يستطيع خلال سنوات الجامعة تطوير مهارات التواصل والثقة بالنفس والعمل الجماعي وعرض الأفكار وحل المشكلات، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والأنشطة التي تقربه من الواقع المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤهل يمكن أن يفتح الطريق إلى مقابلة العمل، لكن شخصية المتقدم وطريقة تواصله وثقته بقدراته قد تحسم المنافسة بين أكثر من مرشح يحملون المؤهل ذاته. وفي التخصصات الرقمية والتقنية، تبدو الحاجة إلى الموازنة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق أكثر وضوحاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358971.jpg" alt="محمد أمين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد أمين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أشرف أمين، تخصص نظم ومعلومات، أن الشهادة توفر الأساس النظري لفهم الأنظمة والتقنيات، بينما يمنح التدريب العملي الطالب فرصة لاختبار معرفته وتحويلها إلى مهارة قابلة للاستخدام في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدورات المتخصصة والمشروعات التطبيقية تقلل الفجوة بين الدراسة وسوق العمل، خصوصاً في مجالات تتغير فيها الأدوات والتقنيات بصورة متسارعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358967.jpg" alt="يوسف أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال يوسف محمد أحمد، تخصص نظم ومعلومات، إن التطور التكنولوجي يجعل التعلم المستمر شرطاً رئيسياً للاستمرار في المجال، إذ قد تتغير الأدوات المطلوبة في سوق العمل خلال فترات زمنية قصيرة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن من يجمع بين المؤهل الجامعي والمهارات الرقمية الحديثة يصبح أكثر قدرة على المنافسة من شخص يكتفي بما تعلمه داخل قاعة الدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358968.jpg" alt="عبدالرحمن وليد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن وليد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي قطاع مختلف، أكد عبدالرحمن وليد علي، خريج تخصص طيران، أن الدراسة الأكاديمية توفر قاعدة علمية مهمة، لكن طبيعة العمل في قطاع الطيران تحتاج إلى جانبها الانضباط وتحمل المسؤولية وإدارة الوقت والتعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من هذه الجوانب تنمو بصورة أكبر من خلال التدريب والممارسة، معتبراً أن قيمة الشهادة تتضاعف عندما يستطيع الخريج تطبيق ما تعلمه فعلياً داخل بيئة العمل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358969.jpg" alt="سما أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سما أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سما أحمد حسن، طالبة في السنة الثالثة تخصص علم الاجتماع، فترى أن كثرة الدورات ليست معياراً بحد ذاتها على جاهزية الشخص للتوظيف. وقالت إن بعض الطلبة يركزون على الحصول على أكبر عدد من شهادات التدريب دون النظر إلى مدى ارتباطها بالتخصص أو بالوظيفة المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الدورة الجيدة هي التي تضيف مهارة يستطيع الطالب تطبيقها، وليس التي تضيف سطراً جديداً فقط إلى سيرته الذاتية، مشيرة إلى أهمية تحديد المسار المهني مبكراً حتى تصبح عملية اختيار البرامج التدريبية أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وتعكس بيانات التوظيف والتأهيل في إمارة الشارقة خلال عام 2026 هذا التحول، إذ يتصدر الجامعيون التعيينات الحكومية، بالتوازي مع توسع برامج التدريب الميداني وتأهيل الباحثين عن عمل، بما يؤكد أن الجاهزية المهنية أصبحت مكوناً أساسياً إلى جانب المؤهل العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الموارد البشرية بالشارقة، خلال الفترة من 5 يناير حتى 27 أغسطس 2026، تعيين 1583 مواطناً ومواطنة في الجهات الحكومية، بينهم 868 من الذكور و715 من الإناث، ضمن خطة تستهدف توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات حتى نهاية العام. </div></p><p class='article-text'>وتصدر حملة البكالوريوس قائمة المعينين بإجمالي 915 موظفاً وموظفة، يمثلون نحو 58% من إجمالي التعيينات، فيما بلغ عدد المعينين من حملة الثانوية العامة 614، بنسبة تقارب 39%، إضافة إلى 34 من حملة الماجستير و16 من حملة الدبلوم و4 من حملة الدكتوراه.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام استمرار أهمية المؤهل الأكاديمي في الوصول إلى الوظيفة، إلا أنها تتزامن في الوقت نفسه مع توجه متزايد نحو بناء الخبرة العملية والمهارات المهنية قبل التعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، استهدفت الدفعة الثالثة من برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل 410 مواطنين ومواطنات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، من خلال تدريب ميداني يمتد ستة أشهر داخل الجهات الحكومية، يحصل خلاله المنتسب على مكافأة شهرية، ولا يقتصر البرنامج على التدريب العملي، بل يتضمن دورات تخصصية وبرامج للجاهزية المهنية، من بينها مهارات المقابلات الوظيفية، وفهم سوق العمل، والسلوك المهني.</div></p>

نتائج البحث عن: تجارة