<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غلاف مجلة «باري ماتش»، وهو على متن دراجة مائية مرتدياً نظارات شمسية وينظر بثقة تجاه الكاميرا تحت عنوان «الصيف الأخير في القيادة»، لتفجر موجة من الجدل السياسي الشديد في البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة في مقالها إلى تفاصيل العطلة الصيفية للرئيس في الإقامة الرئاسية بحصن بريغانسون جنوب شرقي فرنسا، موضحة أن أنشطته لم تقتصر على ركوب الدراجة المائية، بل شملت الملاكمة والجري وركوب الأمواج، في خطوة يبدو أنها التقطت بموافقة الإليزيه، لكنها أعادت للحرارة السياسية اشتعالها في وقت تعاني فيه فرنسا من موجات حر قياسية، وتصاعد حرائق الغابات، إلى جانب تفاقم القلق الاجتماعي والاقتصادي لدى المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتأخر الإعلام الفرنسي في التفاعل مع الواقعة؛ إذ رصدت الصحافة الوطنية استياءً واسعاً، وتفاوتت القراءات التحليلية للمشهد. ورأت صحيفة «لوموند» أن الصورة جاءت سلبية التوقيت كلياً، مشيرة إلى أن استعراض اللياقة البدنية والأنشطة المائية يتناقض بوضوح مع مشاعر الشارع المرهق من الأزمات المتتالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اعتبرت صحيفة «ليبيراسيون» اليسارية أن اللجوء إلى دراجة مائية -وهي وسيلة نقل معروفة باستهلاكها العالي للوقود وانبعاثاتها- يظهر انفصالاً صريحاً عن الخطاب الرسمي للرئيس بشأن التحول البيئي ومواجهة التغير المناخي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ألمحت صحيفة «لوريفيجارو» إلى أن هذه الصور الاستعراضية تعكس رغبة الإليزيه في إرسال رسائل قوة وثبات قيادي قبل الاستحقاقات السياسية القادمة، وإن كانت قد فتحت باب الانتقادات على مصراعيه أمام المعارضة لتصوير الرئيس في مظهر اللامبالاة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشككت صحيفة «لو باريزيان» في مدى صواب هذا الخيار الاتصالي من القصر الرئاسي، مؤكدة أن محاولة إظهار الرئيس بمظهر القائد النشط والمستعد للمرحلة المقبلة انقلبت إلى وقود للغضب الشعبي في أوج أزمة جفاف وحرائق طالت مناطق عدة.</div></p>

دراجة ماكرون المائية تشعل حرارة السياسة الفرنسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة إنديان إكسبريس موجة واسعة من الجدل والاندهاش داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الهند وخارجها، عقب تصريحات غير مألوفة أطلقها سوجاي فيخي باتيل، نائب رئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في ولاية ماهاراشترا والنائب البرلماني السابق، حيث حمّل فيها سياسات وتكتيكات الحرب الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية المباشرة عن تأخر مشاريع البنية التحتية المحلية وارتفاع معدلات استهلاك الكحول بين بعض المواطنين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التقرير، أوضح فيخي باتيل، خلال كلمة ألقاها في منطقة «أهيلياناغار»، أن التعثر الملحوظ في أعمال إنجاز طريق «أهيلياناغار-مانماد» يعود إلى سلسلة متتابعة من الأزمات الجيوسياسية العالمية التي تسببت فيها سياسات ترامب. وأشار إلى أن الهجمات والتوترات العسكرية المرتبطة بإيران أدّت إلى اضطراب سلاسل إمداد النفط الخام عالمياً، ما انعكس سلباً على عمليات التكرير والمنتجات البترولية الثانوية، وفي مقدمتها مادة «البيتومين» (الإسفلت) الأساسية لإنشاء ورصف الطرق المحلية، وهو ما أسفر في النهاية عن نقص التوريد وتأخير تنفيذ المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف تصريحات السياسي الهندي عند حدود التداعيات الاقتصادية والبنية التحتية، بل امتدت لتشمل جوانب سلوكية واجتماعية غريبة؛ إذ انتقد ما وصفه بـ«التقلب اليومي» في مواقف ترامب وقراراته العسكرية، قائلاً إن تصريحات الرئيس الأمريكي المتضاربة حول إنهاء الحرب ثم شن هجمات صاروخية في اليوم التالي أوجدت حالة من الإرباك والقلق لدى بعض الأفراد في الهند، ما دفعهم إلى زيادة استهلاكهم للشراب والكحول للتعامل مع هذا التوتر والارتباك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التصريحات بتغطية مكثفة وأصداء ساخرة ومستغربة عبر وسائل الإعلام الهندية والأمريكية، حيث رصدت كبريات الصحف هذه التفاعلات: أبرزت صحيفة هندوستان تايمز الهندية الرابط الغريب الذي عقده السياسي بين أزمة التوريد العالمية وسلوكيات الأفراد، مشيرة إلى أن تحليلات حزب بهاراتيا جاناتا المحلي حملت بعداً دراماتيكياً يحاول نقل أسباب تعثر المشاريع الخدمية المحلية إلى شماعة الأحداث الجيوسياسية المتقلبة في واشنطن والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التصريحات بنوع من الدهشة الساخرة، موضحة كيف أصبحت قرارات البيت الأبيض وسياساته الخارجية المتقلبة تُستغل كذريعة سياسية مبكرة لتفسير أزمات وإخفاقات ممتدة في البنية التحتية والخدمات البلدية في قرى ومدن هندية نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة لوكساتا المحلية الهندية الضوء على حالة الذهول والجدل السياسي الداخلي في ولاية ماهاراشترا، مؤكدة أن المعارضة الهندية القوية استغلت هذه التصريحات للسخرية من قيادات الحزب الحاكم واعتبار تبريراتهم بشأن تأخر الطرق واستهلاك الكحول نوعاً من «الهروب من المسؤولية والكوميديا السياسية».</div></p>

اتهامات هندية لترامب بالتسبب في الفوضى وتدهور الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن متوقعاً بالمرة أن توافق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة، خصوصاً أن هناك انتخابات برلمانية مهمة في إسرائيل في 27 أكتوبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>يوم الأحد الماضي أعلن نتانياهو رسمياً رفض حكومته لوثيقة النقاط الـ15 التي قدمها مجلس السلام التابع لترامب.. وأن قواته باقية في قطاع غزة إلى أن يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من يوليو الماضي، أعلن ترامب أنه تم التوصل لاتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لأسلحة الفصائل الفلسطينية في غزة.. يومها قال ترامب: </div></p><p class='article-text'>إن الاتفاق يتضمن تشكيل إدارة فلسطينية لإدارة قطاع غزة تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام بحيث لا تتحول غزة إلى قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل. الخطة تتضمن أيضاً تشكيل جهاز شرطة فلسطيني، وأن هناك آلية تنفيذية متفق عليها لتطبيق بنود الاتفاق..</p><p class='article-text'>لكن أهم نقطة في الاتفاقية هي أنه بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، سيتم بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي التي تحتلها في قطاع غزة وتصل إلى نحو 60% من مساحة القطاع..</p><p class='article-text'>وحينما سئل ترامب عن موقف نتانياهو وحكومته من الاتفاق قال يومها إنه واثق من موافقة إسرائيل، وأنه سيصاب بخيبة أمل إذا لم يوافق نتانياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة التي أصابت نتانياهو وحكومته بالذهول يومها أن حركة «حماس» وافقت على أخطر بند وهو نزع سلاحها بالكامل، وهو الأمر الذي كانت إسرائيل تراهن على أنه لن يحدث أبداً، خصوصاً أن الحركة ومعها بقية الفصائل كانت ترفض عملياً تنفيذ هذا البند منذ الموافقة على خطة ترامب ذات العشرين نقطة، والتي تم توقيعها في مؤتمر عالمي بمنتجع شرم الشيخ المصري في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي مراقب لسلوك الحكومة الإسرائيلية منذ عدوانها على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، لم يكن يخالجه شك في أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق في غزة حتى لو وقعت على مئات الاتفاقات، هي وافقت نظرياً على اتفاق شرم الشيخ لكي يتم الإفراج عن الرهائن فقط، لكنها لم تلتزم بالموافقة على بقية الشروط، خصوصاً وقف إطلاق النار ودخول العدد المتفق عليه من المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذي حدث على أرض الواقع أنها قتلت أكثر من 1200 فلسطيني في غزة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ضمن 73 ألف قتيل و173 ألف جريح منذ 7 أكتوبر 2023.. والأخطر أنها احتلت المزيد من الأراضي.</div></p><p class='article-text'>وأقامت ما يسمى بالخط الأصفر الذي جعل نحو 60 % من أراضي القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، تقوم فيها بعملية تجريف وهدم منظمة، والهدف الرئيسي كان تهيئة ظروف تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، وبالتالي يسهل تهجير الفلسطينيين خارج القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">راهنت إسرائيل منذ البداية على أن يكون تسلمها للأسرى هو نهاية أي اتفاق، في حين أن الدول العربية والأردن ضغطت على ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وحينما أعلن الرئيس الأمريكي عن الوصول لاتفاق بشأن المرحلة الثانية وموافقة حماس عليه كان السؤال الجوهري هو: وماذا عن مواقف حكومة نتانياهو؟ المفترض أنه لم يكن منطقياً الإعلان عن خطة ترامب الأخيرة قبل الحصول على موافقة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سوء حظ ترامب وخطته والشعب الفلسطيني ودول المنطقة أن الإعلان عن خطة ترامب للمرحلة الثانية جاء قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والسبب أن لسان حال نتانياهو يقول إنه لو نفذ اتفاق ترامب وبدأ انسحاباً تدريجياً من غزة.</div></p><p class='article-text'>فإن المعارضة الإسرائيلية ستستغل ذلك ضده، بل أن شركاءه من اليمين المتطرف سينسحبون من الائتلاف الحاكم، ما يعني تراجع فرص الليكود والأحزاب المقربة منه في الفوز، خصوصاً أن غالبية استطلاعات الرأي حالياً تقول إن الليكود وبقية الائتلاف الحاكم ستخسر الغالبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل كل ما سبق خرج نتانياهو وقال إن مصلحة إسرائيل تدعوه لأن يرفض هذا الاتفاق رغم أن الراعي له هو ترامب أقرب الأصدقاء إلى إسرائيل في البيت الأبيض. النقطة الجوهرية التي تعرقل الاتفاق هي متي يتم الانسحاب الإسرائيلي: هل بصورة تدريجية .</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع نزع سلاح حماس، كما تقول خطة ترامب، أم بعد تفكيك كل البنية العسكرية ونزع وتدمير كل الأسلحة بما فيها المسدسات، كما تصر إسرائيل. وترجمة شرط نتانياهو الجديد عملياً، أنه سيؤجل التنفيذ للخطة حتى نهاية الانتخابات، وإذا خسر سيقول للإسرائيليين لقد رفضت خطة ترامب.</p><p class='article-text'>وسيجعل ذلك سيفاً على رقبة من سيأتي بعده، أما إذا فاز فيمكنه أن ينفذ أجزاء بسيطة من الخطة، يراوغ لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في غزة.. إذن ما حدث من رفض إسرائيل لم يكن مفاجئاً، وأغلب الظن أن أقصى ما سيرد به الرئيس الأمريكي هو الإعراب عن خيبة أمله!</p>

موقف إسرائيلي متوقع جداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات السورية الأحد التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد، تنص على تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أنه تم بعد عام ونصف من المفاوضات "التوصل إلى مذكرة تفاهم" تتولى بموجبها دمشق "إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس"، أما القواعد والمنشآت العسكرية فستعاد "صياغة وظيفتها، بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، ضمن ترتيبات جديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الخارجية ان "مذكرة التفاهم حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال عملية التحويل، لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت روسيا لدى تدخلها عسكريا في النزاع السوري في سبتمبر 2015 وعلى مدى سنوات أبرز داعمي الرئيس المخلوع بشار الأسد، وساهمت غاراتها الجوية في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح القوات الحكومية السابقة في مواجهة الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت موسكو خلال تدخلها وجودها العسكري في سوريا عبر قاعدتين رئيسيتين، جوية في حميميم بمحافظة اللاذقية وبحرية في ميناء طرطوس، شكّلتا الموقعين العسكريين الوحيدين لروسيا خارج فضاء الاتحاد السوفياتي السابق، وأتاحتا لها موطئ قدم استراتيجيا على البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 ضربة قوية للنفوذ الروسي في الشرق الأوسط، بعدما فر الرئيس السابق مع زوجته وعدد من المقربين منه إلى موسكو، وتطالب السلطات السورية الجديدة موسكو بتسليمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإدارة السورية الجديدة لم تستهدف الوجود الروسي في القاعدتين، وظل قائما خلال الأشهر التالية فيما دخل الجانبان في مفاوضات بشأن مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الرئيس أحمد الشرع ونظيره الروسي فلاديمير بوتين نبرة تصالحية أكدا خلالها رغبتهما في الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار الشرع موسكو مرتين منذ وصوله إلى الحكم، الأولى في 15 أكتوبر 2025، أجرى خلالها أول لقاء له مع بوتين منذ إطاحة الأسد، والثانية في 28 يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء الثاني، أشاد بوتين بجهود الشرع لاستعادة وحدة الأراضي السورية، فيما شدد الرئيس السوري على أن لروسيا "دورا تاريخيا" في استقرار سوريا والمنطقة.</div></p>

دمشق تطوي صفحة القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت الماضي، خطته لبيع حصة 20 % من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم مقابل استثمارات خاصة بقيمة 4.2 مليارات دولار، أصدر بياناً عقب اجتماع مجلسه في الرباط، الأربعاء الماضي. اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء، وأقر بأن المشروع «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، وتعهّد بمراجعة الإجراءات. لكنه أكّد في الوقت نفسه أن جميع الخطوات تمت وفق لوائحه، وأن الخلل انحصر في آليات العمل والتواصل، لا في قواعد الحوكمة نفسها. وأضاف أنه لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفسير لم يكن كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، جدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تمسكه بفقدان الثقة في رئيس الاتحاد جيانو إنفانتينو. وقال إن سحب المشروع وحده لا يكفي، ما لم تُقدَّم ضمانات تمنع تكرار محاولات مماثلة. أما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، فوصف المشروع بأنه «إساءة جسيمة لاستخدام صلاحيات الرئيس». ورحّب اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بسحب الخطة، لكنه حذّر من «الإجراءات الأحادية المتكررة»، مؤكداً أن أي تغيير يجب أن يتم عبر الآليات المؤسسية والانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف سقط المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال كيف سقط المشروع، بل كيف وصل إلى مرحلة الطرح، ولماذا احتاج إلى تهديد بالمقاطعة حتى يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة لم تكن مجرد مشروع استثماري. كانت تقضي بإنشاء كيان تجاري يدير الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وفي مقدمها كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين للمرة الأولى. وبحسب بيانات الاتحادات القارية والروابط المهنية، وصلت إلى مجلس «فيفا» من دون مشاورات واسعة مع الاتحادات الوطنية أو اللاعبين أو الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوقفها لم يكن لجنة رقابية داخلية، ولا مراجعة قانونية مستقلة، ولا اعتراضاً من مجلس «فيفا» نفسه. بل تهديد «يويفا» بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي. هذه النقطة تحديداً، حوّلت الأزمة من نقاش حول مشروع استثماري، إلى نقاش حول بنية الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقوى المؤشرات جاءت من داخل «فيفا». قال أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية، إنه لم يكن جزءاً من إعداد المشروع، وإنه علم به من وسائل الإعلام، واصفاً قرار سحبه بأنه «ضروري». سبق ذلك استقالة كبير مستشاري إنفانتينو، كارلوس كورديرو، احتجاجاً على الخطة. ووصف الأمين العام ماتياس غرافستروم ما جرى في رسالة داخلية، بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يعلم أحد أبرز مسؤولي تطوير اللعبة بمشروع يمس مستقبل بطولاتها من الإعلام، ويستقيل مستشار الرئيس، ويصف الأمين العام ما حدث بأنه مرفوض، فإن القضية تتجاوز خلافاً مالياً، إلى خلل في طريقة صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اجتماع الرباط ليحاول احتواء الصورة. أعلن الفيفا دعمه الكامل لإنفانتينو، وتعهّد بمراجعة داخلية، لكنه تمسك بأن كل ما جرى كان متوافقاً مع لوائحه. وهنا ظهر التناقض الذي أبقى الأزمة مفتوحة: إذا كانت اللوائح قد سمحت فعلاً بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح من دون مشاركة واسعة، فإن السؤال لم يعد يتعلق بطريقة تطبيق القواعد، بل بمدى كفايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما جعل اعتراض «فيفبرو» الأكثر عمقاً. لم يكتفِ الاتحاد بوصف ما جرى بإخفاق في التواصل، بل اعتبره إساءة لاستخدام الصلاحيات. وقال إن القول إن المشروع طُوِّر وفق اللوائح لا يبرئ المؤسسة، بل يدين إطار الحوكمة الذي سمح بإعداده خلف أبواب مغلقة. وطالب بإصلاحات هيكلية تمنح ممثلي اللعبة دوراً ملزماً في القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، انتقدت رابطة الأندية الأوروبية منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أسابيع لدراسة مقترح منفصل لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبرة أن أصحاب المصلحة يُبلَّغون بالقرارات بعد اتخاذها لا قبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعارضين لا يقفون في جبهة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف متباينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صعّد «يويفا» موقفه، اتخذ «كونميبول» موقفاً مختلفاً. رحّب بسحب الخطة، لكنه شدّد على أن كونغرس الفيفا هو الجهة الوحيدة المخوّلة انتخاب الرئيس، وأعلن أنه لن يدعم أي مسار يتجاوز الآليات المؤسسية. وبهذا بدا أقرب إلى المطالبة بإصلاح القواعد، منه إلى الانضمام إلى معركة إسقاط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت عدة اتحادات في آسيا والعالم العربي مع الأزمة باعتبارها أزمة آليات لا أزمة أشخاص. ووصف الاتحاد الآسيوي طريقة إعداد المشروع بأنها «غير مقبولة تماماً»، داعياً إلى إصلاح مؤسسي من دون المطالبة برحيل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوسع المعارضة الأوروبية تدريجياً، حيث انضمت إنجلترا وألبانيا إلى قائمة الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو، بعد مواقف مماثلة من ويلز والسويد وفنلندا وصربيا. وأعلنت ألمانيا وهولندا أنهما لن تمنحاه أصواتهما، فيما أكدت الدنمارك أنها لم تكن تنوي دعمه. كما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه لن يؤيده. ومع ذلك، لم يتحول اتساع المعارضين إلى كتلة انتخابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موازين الانتخابات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن اتساع المعارضة لا يعني تغيراً فورياً في موازين الانتخابات. يمنح النظام الأساسي لـ «فيفا» كل اتحاد من الاتحادات الـ 211 صوتاً واحداً، بغض النظر عن حجمه. ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم واسع في أفريقيا وآسيا، حيث تعتمد عشرات الاتحادات على برامج التطوير والتمويل التي توسعت خلال رئاسته. ولم يظهر حتى الآن منافس قادر على جمع دعم يتجاوز أوروبا. وهو ما أقرت به نائبة رئيس «يويفا»، لورا ماك أليستر، التي قالت لـ «رويترز» إن أي مرشح جاد يحتاج إلى تأييد عالمي، لا أوروبي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأزمة مفارقة واضحة. نجحت المعارضة في إسقاط مشروع استثماري غير مسبوق، لكنها لم تنجح حتى الآن في بناء بديل انتخابي قادر على هزيمة إنفانتينو. وفي المقابل، استطاع الرئيس احتواء التمرد داخل إدارة «فيفا»، لكنه لم يستطع استعادة الثقة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين إغلاق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل، والانتخابات المقررة في الرباط في مارس 2027، سيتركز الاهتمام على أسماء المرشحين وحسابات الأصوات. لكن الأحداث التي شهدها الأسبوعان الماضيان، توحي بأن المعركة الحقيقية تدور في مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة التي سمحت بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح، ولم توقفه إلا بعد تهديد بالمقاطعة، لا تواجه أزمة ثقة في رئيسها فحسب، بل أزمة ثقة في قواعد اتخاذ القرار نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مراجعة الإجراءات التي وعد بها «فيفا» خطوة ضرورية. لكنها لن تكون كافية إذا انتهت إلى تحسين آليات التواصل فقط. جوهر الأزمة لم يعد في الطريقة التي أُعلن بها المشروع، بل في النظام الذي جعل إعداده ممكناً من دون مشاركة واسعة أو رقابة مؤسسية. وإذا لم تتغير تلك القواعد، فإن تغيير الرئيس قد يغيّر الشخص الذي يدير المؤسسة، لكنه لن يغيّر المؤسسة التي صنعت الأزمة.</div></p>

سقط مشروع الخصخصة لكن معركة شرعية القرار بدأت

اعتذار «الفيفا» لا يغلق أزمة الحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقاتل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للحفاظ على منصبه، رغم الضغوط غير المسبوقة التي يتعرض لها منذ تراجعه عن مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم، حيث واصل تحركاته، خلال الأيام الماضية، بطريقة تؤكد أنه لا يفكر في «رمي المنديل»، وأنه يعمل على إعادة ترتيب أوراقه من أجل الفوز في معركته الأعنف منذ توليه المنصب عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز إنفانتينو موقفه بعقد اجتماع مجلس «فيفا» في المغرب، أمس، والذي انتهى بإعلان دعم المجلس له، في رسالة واضحة تؤكد تمسكه بالمنصب ورفضه للتنحي، وتبعت ذلك سلسلة من الاتصالات مع اتحادات وطنية وقارية للحفاظ على قاعدة التأييد التي يتمتع بها، في وقت تتصاعد فيه حملة المعارضة بقيادة «يويفا» و«كونكاكاف»، والتي يحاول تجاوزها بكل السبل مع تقديم تنازلات لعبور «العاصفة» بسلام والمحافظة على موقعه الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند رئيس «فيفا» إلى شبكة علاقات واسعة بناها على مدى 10 أعوام، جعلته يحظى بدعم قوي في مختلف القارات، ويبدو واضحاً أنه يحظى حالياً بتأييد واسع من القارة الأفريقية، إلى جانب عدد من الاتحادات الآسيوية، بينما تتردد أنباء عن تحركات مكثفة لضمان استمرار هذا التأييد، وكسب أصوات إضافية في معركة ملتهبة تعد الأشرس، منذ وصوله إلى رئاسة الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى أن إنفانتينو يدرك جيداً أن أصوات الاتحادات الصغيرة تشكل الكتلة الأكبر داخل الجمعية العمومية، ولذلك حرص طوال سنوات رئاسته على توسيع برامج الدعم المالي والتنموي، الأمر الذي عزز نفوذه في العديد من الاتحادات، وجعل بناء تحالف كامل ضده أكثر تعقيداً مع إمكانية نجاحه في شق صف المعارضين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات الحالية أن إنفانتينو لا يتعامل مع الأزمة باعتبارها نهاية مشواره، ولكنه يراها معركة جديدة يعمل على الخروج منها منتصراً، ما يجعل خيار الاستقالة غير وارد بالنسبة له في الوقت الراهن، ما لم تطرأ مستجدات تجعله يشعر بأن موازين القوى انقلبت ضده بصورة نهائية، وأن فرص بقائه في المنصب أصبحت معدومة، أما المؤشرات الحالية تؤكد أن رئيس «فيفا» سيواصل القتال حتى اللحظة الأخيرة.</div></p>

رئيس «فيفا» يتمسك بالمنصب ويرفض «رمي المنديل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الطريق أمام جياني إنفانتينو للفوز بولاية رئاسية جديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممهداً كما كان يبدو قبل أشهر، بعد الأزمة الأخيرة التي زلزلت مكانته، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال خوضه أول مواجهة انتخابية حقيقية منذ وصوله إلى المنصب عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن إنفانتينو وصل إلى رئاسة الفيفا عبر مؤتمر طارئ في زيورخ عام 2016، جاء بعد سقوط سيب بلاتر وسط أزمة فساد هزت الاتحاد الدولي، حيث تمت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وبعد عقد من الزمن، يبرز سؤال يطرح نفسه بقوة، هل يمكن أن يتكرر المشهد، لكن هذه المرة لإسقاط إنفانتينو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رئاسة الفيفا عدد قليل من الرؤساء، منذ أول رئيس لها، الصحفي الفرنسي روبرت غيران الذي تولى منصبه عام 1904، حيث يعد إنفانتينو هو الشخص التاسع فقط الذي يشغل هذا المنصب، والثالث فقط منذ سبعينيات القرن الماضي، بعد أن شغل جواو هافيلانج وسيب بلاتر المنصب لأكثر من 40 عاماً مجتمعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص لوائح «فيفا» على إجراء انتخابات الرئاسة كل أربع سنوات خلال مؤتمر الجمعية العمومية الذي يلي كأس العالم، وفي 2019 و2023، فاز إنفانتينو بالتزكية بعدما غاب المنافسون، لكن انتخابات 2027 قد تشهد منافسة مختلفة إذا نجح أحد خصومه في بناء تحالف قادر على جمع الأصوات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج أي مرشح للرئاسة إلى أن يكون قد لعب دوراً نشطاً في كرة القدم لمدة عامين خلال السنوات الـ 5 السابقة، وأن يجتاز فحص الأهلية، إضافة إلى الحصول على دعم 5 اتحادات وطنية على الأقل، ولا يحق لأي اتحاد دعم أكثر من مرشح، ما يجعل التحالفات المبكرة عنصراً أساسياً في السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وجود مرشحين اثنين، يحتاج الفائز إلى أغلبية تتجاوز 50%، أي 106 أصوات من أصل 211 اتحاداً عضواً، ويحصل كل اتحاد على صوت واحد، بغض النظر عن حجمه أو قوته، وهو ما يمنح الاتحادات الصغيرة وزناً انتخابياً مساوياً لقوى كروية كبرى مثل إسبانيا أو الأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط على إنفانتينو مع اتساع الانتقادات من اتحادات قارية مؤثرة، وفقاً لصحيفة «ذا أثلتيك»، فالاتحاد الأوروبي (يويفا) يضم 55 صوتاً، والاتحاد الآسيوي 46، و«كونكاكاف» 35، ومن الناحية النظرية تمتلك هذه الكتلة أكثر من العدد الكافي لإسقاط الرئيس، لكن الاقتراع السري يجعل التصويت الموحد أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم انتخابات 2016 دليلاً على صعوبة تحويل الدعم المعلن إلى أصوات، فقد حصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على مساندة معلنة من جهات آسيوية وأفريقية، لكنه لم يتجاوز 88 صوتاً، بينما احتاج إنفانتينو إلى جولة ثانية قبل أن يحسم السباق بـ 115 صوتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا تجاوز عدد المرشحين اثنين، فتتطلب الجولة الأولى أغلبية الثلثين، قبل الانتقال إلى جولات لاحقة لتقليص عدد المنافسين، لذا فإن المهمة الأساسية لأي منافس لإنفانتينو لن تكون مجرد دخول السباق، بل توحيد المعارضة خلف مرشح واحد قادر على تحويل المواقف السياسية إلى أصوات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الطريق إلى إسقاط إنفانتينو يتطلب شروطاً معينة، وقد يبدأ قبل الانتخابات نفسها، إذ يمكن الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة إذا طلب ذلك خُمس الاتحادات الأعضاء، أي نحو 43 اتحاداً من أصل 211، ويمتلك الاتحاد الأوروبي وحده العدد الكافي لبلوغ هذا النصاب، ما يمنحه قدرة مؤثرة على تحريك هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن لمجلس الفيفا المؤلف من 37 عضواً، أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا فقدت أغلبية أعضائه الثقة في قيادة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف المغرب انتخابات رئاسة الفيفا في مارس 2027، في سباق سيحدد قائد كرة القدم العالمية خلال السنوات التي تسبق كأس العالم 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبرز اسم رئيس «كونكاكاف» فيكتور مونتالياني باعتباره أحد الشخصيات التي تدرس إمكانية تحدي إنفانتينو، تبقى المعركة مفتوحة على احتمالات عدة، فإسقاط الرئيس يحتاج إلى مرشح مؤهل، وخمسة اتحادات للترشيح، وتحالف انتخابي واسع، ثم الوصول إلى 106 أصوات على الأقل.</div></p>

هل يتكرر سيناريو 2016؟ هكذا يمكن الإطاحة بإنفانتينو من رئاسة «الفيفا»

<p class='article-text'><br>لا يبدو أن عالم كرة القدم على استعداد للانتظار حتى مارس المقبل حتى تحسم الانتخابات مصير جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وتدور سيناريوهات عدة بشأن مستقبل رئيس «فيفا»، من بينها سيناريو هو الأكثر خطراً على مستقبل السويسري.</p><p class='article-text'><br>وتناولت مصادر إعلامية عالمية متطابقة تحركات مكثفة، تقوم بها الاتحادات القارية خصوصاً الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لإنهاء رئاسة إنفانتينو قبل موعدها، مع اتخاذها خطوات أخرى في حال تمسك الرئيس الحالي بمنصبه – رغم تقارير تتحدث عن اقتراب تقديمه لاستقالته – حيث برز أكثر من اتجاه داخل كتلة معارضة إنفانتينو للتعجيل برحيل السويسري عن المنصب على خليفة أحداث مشروع بيع حصص من كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>أمام الاتحاد الأوروبي ومعارضي إنفانتينو خيار الانتظار حتى الانتخابات المقبلة والسعي، لأن رئيس «فيفا» لا يستطيع تجميع كتلة انتخابية، تساعده على البقاء في المنصب لفترة رئاسية جديدة، وعلى الرغم من أن هذا الخيار يبدو منطقياً لدى البعض إلا أن آخرين في كتلة معارضة إنفانتينو – وحسب تقارير إعلامية – يرون أن استمرار السويسري في المنصب ليوم واحد فيه إهانة لعالم كرة القدم، كما يرون أن بمقدوره أن يستعيد بعضاً من أراضيه المفقودة خصوصاً في ظل كتل انتخابية متوافقة معه تماماً – في إشارة إلى الاتحادات: الأفريقي واللاتيني والأوقيني – وأن رئيس «فيفا» يمكن أن يسعى لإحداث اختراق في منطقة الكاريبي، كما يمكن أن يتحرك في بقية الاتحادات لإضعاف الكتلة الانتخابية المعارضة، لذا يرى هذا التيار أن الضغط على إنفانتينو لتقديم استقالته هو الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، وإذا رفض ذلك يتم التحرك نحو خيار آخر.</p><p class='article-text'><br><b>سحب الثقة</b></p><p class='article-text'><br>يتيح النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للاتحادات الأعضاء الدعوة إلى جميع عمومية طارئة متى ما وصل عدد الموقعين على الطلب 20 % من جملة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «211 عضواً»، أي أن هذا الطلب يحتاج تقريباً لموافقة 47 اتحاداً وطنياً، على أن تنعقد الجمعية العمومية في غضون 3 أشهر من موعد استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها.<br>وظاهرياً يبدو بإمكان الاتحاد الأوروبي حشد هذا العدد، حيث إن أعضاء الاتحاد الذين يحق له التوقيع على هذا الطلب يتجاوز العدد المحدد، حيث إن هناك 55 اتحاداً وطنياً أوروبياً ضمن الجمعية العمومية لـ«فيفا»، إلا أن البعض يرى أن هذا الخيار هو الآخر يمنح إنفانتينو مزيداً من الوقت لتجميع مناصريه.</p><p class='article-text'><br><b>الضربة القاضية</b></p><p class='article-text'><br>الخيار الثالث، أو الضربة القاضية، كما أطلقت عليها تقارير إعلامية، هو القضاء على إنفانتينو بشكل نهائي وحرمانه من أي نشاط متعلق بكرة القدم لفترة طويلة جداً، إلا أن هذا الخيار يواجه صعوبات كبيرة، حيث يشترط أن تكون هناك شكوى مقدمة إلى لجنة الأخلاقيات بـ«فيفا» بحق الشخص المعني، تتهمه</p><p class='article-text'><br>بخرق ميثاق الأخلاق بـ«فيفا»، وهو الأمر الذي لو ثبت فإن لجنة الأخلاقيات ملزمة بإصدار أمر الأبعاد الفوري عن أي نشاط متعلق بكرة القدم، مع حرمان من ممارسة أي نشاط لفترة طويلة.<br>هذا الخيار رجحت التقارير أنه ورقة ضغط ربما أكثر من خيار سيقدم عليه معارضو إنفانتينو، حيث لا توجد اتهامات بخرق ميثاق الأخلاق حتى الآن، وإن كان لا يستبعد أن يحدث ذلك مستقبلاً، إذا عارض إنفانتينو فكرة مغادرة المنصب طواعية، بالاستقالة الآن أو الالتزام علناً بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، حيث إن تقارير أولية تحدثت عن شبهة تضارب مصالح في طرح إنفانتينو لمشروع بيع حصص كأس العالم، مستندة إلى تقارير رجحت أن رئيس «فيفا» سيكون له دور إداري في الكيان الاستثماري، الذي سيشتري حصص كأس العالم، وذلك بعد نهاية الدورة المقبلة من رئاسته لفيفا، وأنه سيحصل على مزايا مالية كبيرة جداً، وهي النقطة التي يمكن أن يثير بها معارضو إنفانتينو بند المخالفة الأخلاقية لميثاق «فيفا».</p><p class='article-text'><br>إلى أين يتجه عالم كرة القدم، إلى أين يمكن أن يقود مشروع بيع حصص من كأس العالم الذي تم سحبه الجميع؟ وهل هناك نهاية في الأفق؟ هل يحسم إنفانتينو كل ما يجري الآن ويتقدم باستقالته، أم يصر على الاستمرار والقتال حتى النهاية؟ وهل إدراك رئيس «فيفا» أن عهده بالمناصب في كرة القدم في طريقه إلى النهاية يدفعه لخوض المعركة الأخيرة فإما أن يبقى في قمة الهرم الكروي وإما يخسر ويغادر بلا عودة.</p><p class='article-text'><br>هو يدرك جيداً أنه حتى لو استقال الآن فإنه سيغادر بلا عودة، ولكن سيكون حفظ الكثير من الوحدة لعالم كرة القدم، وجنبه حدة الانقسام.</p><p class='article-text'><br>الإجابة عن ذلك عند إنفانتينو وحده، في الوقت الذي يستعد فيه معارضوه لأكبر حملة لإسقاطه.</p><p class='article-text'><br>الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن الكثير.</p>

شرط واحد ينهي القضية مباشرة.. 3 طرق لإطاحة إنفانتينو من رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><br>بدا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالفعل وكأنه «ملك كرة القدم»، كما يحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصفه، عندما جلس الاثنان، الحليفان، جنباً إلى جنب لمتابعة نهائي كأس العالم قبل أقل من أسبوعين.<br>صحيح أن صافرات الاستهجان دوت داخل ملعب «ميتلايف» بالقرب من نيويورك، عندما نزل الرجلان إلى أرضية الملعب لتسليم الكأس والميداليات للاعبي إسبانيا والأرجنتين في 19 يوليو الماضي.<br>لكن المباراة رقم 104 والأخيرة في البطولة، الأكبر في تاريخ كأس العالم، مثلت تتويجاً لبطولة اعتبرت نجاحاً أكد صحة رؤية رئيس فيفا، سواء من الناحية الفنية أم من حيث العوائد المالية الضخمة لكرة القدم العالمية. وبدا إنفانتينو حينها قادراً على التطلع بثقة إلى إعادة انتخابه المتوقعة في مارس المقبل.<br>لكن ذلك المشهد المشرق يبدو الآن وكأنه ينتمي إلى زمن بعيد، بعدما تسبب إنفانتينو في إحداث انقسام حاد داخل كرة القدم العالمية.<br>وأصبح تصاعد تداعيات الأزمة يهدد مستقبل إنفانتينو (56 عاماً)، الذي بدا حتى هذا الأسبوع وكأنه بمنأى عن أي تهديد لمنصبه.<br>وجاءت هفوة إنفانتينو عندما دعا مستثمرين من القطاع الخاص، بقيادة جوشوا كوشنر، لشراء حصة من الأرباح المستقبلية لكؤوس العالم وجميع بطولات فيفا. وأدى الغضب الذي أعقب ذلك، والذي شمل تعهدات من دول أوروبية بمقاطعة بطولات فيفا واتهامات من مسؤولين كبار بأن إنفانتينو خدع الجميع، إلى إعلانه في وقت مبكر من صباح السبت من مقر فيفا في سويسرا التخلي عن المشروع.<br>وقال إنفانتينو في بيان: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات، بغض النظر عن حجم التأييد الذي حظي به، وهو ما لم يعد يصب في مصلحة الهدف الذي وضع من أجله في المقام الأول».<br>وكان إنفانتينو غادر مدينة نيويورك الأسبوع الماضي وهو يحمل رسائل تعهد بدعمه في الانتخابات من نحو 200 اتحاد وطني من أصل 211 اتحاداً عضواً في فيفا يملكون حق التصويت لاختيار الرئيس كل أربعة أعوام. لكن حتى بعد إلغاء مشروعه الاستثماري المثير للانقسام، بات حجم التأييد الذي يحظى به غير واضح في أفضل الأحوال.<br><b>ماذا كان سيحقق هذا المشروع؟</b><br>كان مقترح إنفانتينو يقضي بإنشاء شركة تابعة تعرف باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، تتولى إدارة الأنشطة التجارية للاتحاد الدولي، مثل تنظيم البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم، وبيع حقوق البث والرعاية، إضافة إلى التذاكر وبرامج الضيافة.<br><br>وعرض فيفا على الاتحادات الوطنية الأعضاء، والبالغ عددها 211 اتحاداً، والتي تعد عملياً مالكة للاتحاد الدولي باعتباره مؤسسة غير ربحية وفق القانون السويسري، الحصول على 20 مليون دولار لكل اتحاد، على أن يكون الموعد النهائي لقبول العرض في 19 سبتمبر المقبل.<br>وتستحق الاتحادات بالفعل الحصول على 10 ملايين دولار لكل منها من فيفا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بتمويل يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات القياسية التي بلغت 15 مليار دولار خلال دورة 2023 - 2026، المرتبطة بكأس العالم التي اختتمت أخيراً.<br>ويؤكد فيفا أنه في حال تطبيق مشروع شركة فيفا فوروارد إنتربرايز، فإن هذا المبلغ سيتضاعف إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد، ثم يرتفع إلى 22 مليوناً حتى عام 2034، و24 مليوناً حتى عام 2038.<br><b>من وقف في صفوف المعارضة؟</b><br>وعارض المشروع بعض نواب رئيس فيفا، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد، وجميع الاتحادات الأوروبية، والهيئات الكروية في آسيا وأمريكا الشمالية، ورئيس الوزراء البريطاني، والرابطة العالمية للدوريات الوطنية، إضافة إلى أعداد كبيرة من جماهير كرة القدم حول العالم. وباختصار، كان الجميع تقريباً في صف المعارضة.<br>وبدا إنفانتينو معزولاً، الجمعة، بشكل متزايد، بعدما استقال مستشاره البارز كارلوس كورديرو، المصرفي السابق في «غولدمان ساكس»، ووصف الصفقة بأنها سيئة. كما أصدر المدير التنفيذي للعمليات في فيفا، كيفن لامور، بياناً شديد اللهجة لوكالة «أسوشيتد برس» دفاعاً عن زملائه، في خطوة بدت وكأنها دعوة مباشرة لرئيسه لإقالته.<br>وجاءت الخطوة الأبرز الخميس عندما تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة جميع بطولات فيفا إذا لم يتراجع إنفانتينو عن المشروع.<br>وكانت الاتحادات الأوروبية تخشى أن يطالب المستثمرون من القطاع الخاص بتحقيق قيمة أكبر لاستثماراتهم، من خلال زيادة عدد المباريات وتوسيع البطولات، بما يهدد التوازن القائم في كرة القدم العالمية، ويؤثر سلباً على الاهتمام والإيرادات الخاصة بكرة القدم على مستوى الأندية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.<br>كما أن روزنامة المباريات مزدحمة بالفعل، واللاعبون الكبار وصلوا إلى حدود طاقتهم البدنية، في حين أن عائدات البث والرعاية ليست بلا حدود.<br>ويشعر الجميع بالغضب لأن إنفانتينو، بحسب منتقديه، لم يستشر أحداً أثناء إعداد المشروع على مدار العام الماضي.<br><b>هل حظي المشروع بأي دعم؟</b><br>ظلت القاعدة التقليدية الداعمة لإنفانتينو في أفريقيا، والتي تضم 54 اتحاداً من أصل 211 يملكون حق التصويت، تتخذ موقفاً محايداً تجاه العروض التي قد تغير أوضاع العديد منها بفضل الأموال الضخمة التي توفرها.<br>وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي يضم عشرة اتحادات، أمس أنه تسلم المقترح وسيقوم بدراسته «بالجدية التي يستحقها».<br>ويرأس كونميبول أليخاندرو دومينجيز، نائب رئيس فيفا من باراغواي، الذي يعول على خطة إنفانتينو لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، بما يمنح الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، وهي الدول الشريكة في الاستضافة، مباريات أكثر، بعدما كانت ستحصل كل منها على مباراة واحدة فقط من أصل 104 مباريات، بينما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بقية المنافسات.<br><b>ماذا حدث مع إنفانتينو؟</b><br>نجحت المقاومة التي قادها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إسقاط خطة بيع الحصص. لكن يبقى السؤال: فهل سيرضي ذلك معارضي إنفانتينو ويدفعهم إلى الإبقاء عليه في منصبه؟<br>وهل لا يزال إنفانتينو يتمتع بالمصداقية اللازمة للاستمرار، بعد المواقف التي صدرت أمس الجمعة عن لامور وكورديرو، والتي كان من شأنها في ظروف أخرى أن تجعل استمرار أي رئيس في منصبه أمراً بالغ الصعوبة؟<br>ويوافق 18 نوفمبر الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى بعد أربعة أشهر بالضبط في العاصمة المغربية الرباط، حيث يوجد المقر الأفريقي للاتحاد الدولي لكرة القدم.<br>وكان مشروع فيفا فوروارد إنتربرايز يبدو وسيلة لخلق دور شبيه بمنصب المفوض التنفيذي لإنفانتينو بعد عام 2031، مع مكافآت مالية يرجح أن تتجاوز راتبه السنوي الحالي وحوافزه، التي تزيد على ستة ملايين دولار.<br>وسيحتاج أي مرشح إلى 106 أصوات لضمان الأغلبية في حال وجود منافسة انتخابية. ورغم أن القارات لا تصوت عادة ككتلة واحدة، فإن الحصول على معظم أصوات أوروبا (55 اتحاداً)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (35 اتحاداً)، وآسيا (46 اتحاداً)، سيشكل قاعدة قوية للفوز.<br>وغالباً ما تتجه التكهنات بشأن أبرز منافس محتمل لإنفانتينو إلى رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي ، أو نائب رئيس فيفا الكندي فيكتور مونتالياني.</p>

هفوة «بيع المونديال» تضع مستقبل إنفانتينو على المحك

<p class='article-text'><br>تراجع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم عن الموقف الموحد الذي تبناه اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وشق صف الاتحادات الـ41 الأعضاء، بإعلانه عن عزمه دراسة مقترح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن بيع حصة من الشركة التجارية التي تدير الحقوق المالية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، قبل حسم موقفه النهائي، على الرغم من رفضه السابق للمقترح.</p><p class='article-text'><br>وأوضح الاتحاد المكسيكي، في بيان رسمي، أنه تلقى في 28 يوليو الماضي إخطاراً من «فيفا» يتضمن تفاصيل المقترح، الذي يهدف إلى زيادة إيرادات برنامج «فيفا فوروارد»، البرنامج الرئيسي لتمويل مشاريع تطوير كرة القدم حول العالم، وأن الاتحاد الدولي أبلغه بأنه سيعقد جلسات عمل مع الاتحادات الوطنية لشرح تفاصيل المشروع وتقديم المعلومات والوثائق المرتبطة به، بما يتيح لكل اتحاد اتخاذ قرار مستنير بشأن المشاركة فيه.</p><p class='article-text'><br>وأكد الاتحاد المكسيكي أنه سيستكمل عملية الدراسة والتحليل قبل إعلان موقفه النهائي، مشدداً على أن قراره سيكون بما يخدم تطوير كرة القدم المكسيكية، وجاء البيان بعد ساعات فقط من إعلان «كونكاكاف» أن الاتحادات التابعة له رفضت مقترح إنفانتينو.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن الاتحاد المكسيكي لم يعلن تأييده للمقترح بشكل صريح، لكنه في ذات الوقت لم يتمسك بقرار الرفض الجماعي، وفضل دراسة المبادرة بصورة منفردة، في خطوة اعتبرها مراقبون أول تصدع في جبهة «كونكاكاف» المعارضة لخطة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأنه ربما يكون إشارة إلى دعمه للمقترح وتراجعه عن موقفه السابق والرافض للبيع.</p>

المكسيك تتراجع.. تشق صف «كونكاكاف» وتعيد النظر في مقترح إنفانتينو

<p class='article-text'>وجه ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ضربة اعتبرت الأبرز في مسيرته، قبل نهاية ولايته التي امتدت لنحو عشر سنوات، بعدما قاد تحركًا أوروبيًا موحدًا ضد الخطة الاستثمارية التي طرحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن كأس العالم.</p><p class='article-text'>وخلال 48 ساعة، نظم المحامي السلوفيني معارضة أوروبية واسعة لخطة استثمارية بمليارات الدولارات تخص كأس العالم، وهي الخطة التي طرحها جياني إنفانتينو و«فيفا» هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>ووجه «يويفا» انتقادات حادة لطريقة إدارة «فيفا» لهذا الملف، إذ قال: «لقد تجاوز هذا الأمر خطًا لا ينبغي أبدًا أن تتجاوزه المؤسسات التي تدير كرة القدم».</p><p class='article-text'>كما انتقد الموعد النهائي الذي حدده «فيفا» في 19 سبتمبر لاتخاذ الاتحادات الأعضاء قرارها، معتبرًا أن ذلك «يكشف كل ما يجب معرفته عن هذه الخطة».</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن «يويفا» أعلن، أمس الخميس، موقفًا موحدًا تضمن التلويح بمقاطعة بطولات «فيفا».</p><p class='article-text'>وجاء في بيان «يويفا»: «نتيجة للمناقشات التي جرت اليوم، لن تشارك أي منتخبات وطنية تابعة ليويفا في أي بطولة ينظمها فيفا طالما بقيت هذه المقترحات قائمة، ما لم يتم التخلي عنها بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بألا يفتح فيفا مرة أخرى باب الملكية الخاصة لإدارته أو مسابقاته».</p><p class='article-text'>ولم يتضمن البيان أي تصريحات مباشرة لتشيفرين، إلا أن التقرير اعتبره قائد جبهة المعارضة داخل أوروبا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تشيفرين سبق أن قاد مواقف مماثلة ضد مشروع كأس العالم للأندية عام 2018، وضد مشروع دوري السوبر الأوروبي عام 2021.</p><p class='article-text'>وقال بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، في وقت سابق: «الاتحاد الألماني يثق بشكل كامل في تصرفاته وفي شخصه».</p><p class='article-text'>ويتولى تشيفرين رئاسة «يويفا» منذ عام 2016، ولا يعتزم الترشح لولاية جديدة العام المقبل.</p><p class='article-text'>ورأى التقرير أن الخلاف بين تشيفرين وإنفانتينو يمتد منذ فترة، مشيرًا إلى أن رئيس «يويفا» غاب عن نهائي كأس العالم قبل أقل من أسبوعين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة الحالية قد تتسبب في اضطرابات كبيرة إذا لم يتراجع «فيفا» عن خطته قبل 19 سبتمبر، خاصة مع اقتراب عدد من بطولات الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وختم التقرير بالإشارة إلى أن تشيفرين قد يصبح المرشح الأبرز لخلافة إنفانتينو إذا انتهت الأزمة بتغيير قيادة «فيفا».</p>

تشيفرين يقود معارضة أوروبية لخطة «فيفا» الاستثمارية

<p class='article-text'>تتواصل تداعيات مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، القاضي بإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص، في أوساط اللعبة الشعبية الأولى. وفي أحدث التطورات، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفضه للمشروع، مقابل دعوة نظيره في أوقيانوسيا إلى «دراسته»، فيما عارضه كارلوس كورديرو، مستشار جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، وقدم استقالته بأثر فوري.</p><p class='article-text'>ويقوم المشروع على إنشاء شركة تحمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، وهي شركة مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص تتولى إدارة الأنشطة التجارية والفعاليات التابعة لـ«فيفا».</p><p class='article-text'>ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس «فيفا» المؤلف من 38 عضوًا، إضافة إلى موافقة غالبية الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.</p><p class='article-text'>لكن موجة معارضته تتصاعد تدريجيًا، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) دعم نظيريه الأوروبي (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، المعارضين للمشروع، بهدف «حماية كأس العالم»، بحسب ما جاء في بيان له، الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد القاري، الذي يضم 47 عضوًا: «في ضوء المواقف التي عبر عنها يويفا وكونكاكاف، وكذلك الانقسامات غير المسبوقة التي ظهرت في عالم كرة القدم، يرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" المقترح لا يمكنه، بشكل واقعي، تحقيق الإجماع الواسع والوحدة الضروريين للمضي به قدمًا».</p><p class='article-text'>ومن دون أن يعلن معارضة واضحة للمشروع، اعتبر الاتحاد الآسيوي أن «أي مقترح قد يهدد وحدة كأس العالم وطابعها العالمي يجب إعادة النظر فيه»، وذلك غداة تلويح يويفا بمقاطعة مسابقات «فيفا»، أعقبه رفض بالإجماع من «كونكاكاف».</p><p class='article-text'>ورأى الاتحاد الآسيوي أن هذا المشروع «سلط الضوء على نقاط الضعف الجوهرية في آليات التشاور واتخاذ القرار داخل فيفا»، داعيًا الاتحاد الدولي إلى إجراء «مراجعة عاجلة لإطار الحوكمة الخاص به».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن مشروعًا بهذه الأهمية بإمكانه التأثير على المستقبل التجاري والرياضي والاستراتيجي لكرة القدم العالمية، لا ينبغي أن ينبثق عن إجراءات تمنح الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء، وحتى الهيئات القيادية في فيفا، شعورًا بأنها مستبعدة من العملية».</p><p class='article-text'>ومن ناحيته، دعا اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (OFC) اتحاداته الأعضاء الـ11 إلى «دراسة» مشروع «فيفا»، و«المشاركة في عملية التشاور» التي أطلقها الأخير.</p><p class='article-text'>وقال، في بيان: «سيتم بحث هذا المقترح من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد خلال اجتماعها المقبل في أغسطس. ويدعو اتحاد أوقيانوسيا اتحاداته الأعضاء إلى دراسة هذا المقترح والمشاركة في عملية التشاور».</p><p class='article-text'>ولم يصدر عن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أي موقف حتى الآن.</p><p class='article-text'>كورديرو يستقيل.. وألونسو يعارض</p><p class='article-text'>من جهته، قدم كارلوس كورديرو، المستشار الرئيس لإنفانتينو، استقالته بأثر فوري، الجمعة، معربًا عن معارضته «بشكل قاطع» لمشروع «فيفا».</p><p class='article-text'>وكتب المصرفي الأمريكي السابق، عبر منصة «لينكدإن»: «لنكن واضحين: لم أؤد أي دور في هذا المقترح، وأنا أعارضه بشكل قاطع. إنه أمر سيئ بالنسبة إلى الاتحادات الأعضاء في فيفا، وسيئ بالنسبة إلى كرة القدم، وسيئ بالنسبة إلى مستقبل اللعبة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>ويعمل كورديرو منذ أكثر من خمسة أعوام في «فيفا»، حيث ينظر إليه على أنه «أحد أبرز القيادات في عالم كرة القدم».</p><p class='article-text'>كما تولى منصب المستشار الرئيس لفريق العمل التابع للبيت الأبيض والمكلف بالإشراف على الاستعدادات لكأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026، وهو المنصب الذي عينه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتمثل استقالته ضربة جديدة لإنفانتينو، الذي يواجه تصاعدًا مستمرًا في المعارضة لمشروعه المقترح منذ الثلاثاء.</p><p class='article-text'>بدوره، قال المدرب الإسباني الجديد لتشيلسي الإنجليزي، تشابي ألونسو، إن كرة القدم يجب أن تبقى بعيدة عن أيدي مستثمرين من القطاع الخاص، وأن تظل «ملكًا للجماهير».</p><p class='article-text'>وأعرب بطل العالم مع إسبانيا عن دعمه لموقف يويفا، وقال: «أعتقد أن كرة القدم يجب أن تكون للجماهير، لا في أيدي القطاع الخاص. وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي نحبها بها. لقد شاهدنا كأس عالم رائعة، وهناك أمور يجب أن تبقى كما هي. لذا، من الجيد الدفاع عن مصالح الآخرين».</p><p class='article-text'>مشاورات «مفتوحة وديمقراطية»</p><p class='article-text'>أمام موجة الاعتراضات، رد «فيفا» على منتقديه، الجمعة، متعهدًا بالمضي قدمًا في مشاورات «مفتوحة وديمقراطية» مع أصحاب المصلحة بشأن خطة مقترحة لاستقطاب مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ويطمح «فيفا» من خلال هذا المشروع إلى رفع تمويل تطوير كرة القدم إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بحسب هدفه المعلن.</p><p class='article-text'>وقال «فيفا»، في بيان، إن جميع الاتحادات الأعضاء يجب أن تتاح لها فرصة دراسة الخطة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أحد يبيع كرة القدم. هذا أمر لن يفكر فيه فيفا أبدًا».</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا» أنه استمع إلى الملاحظات الواردة من الاتحادات القارية، بما في ذلك يويفا وكونكاكاف.</p><p class='article-text'>وجاء في البيان: «نحترم الآراء والمخاوف التي تم التعبير عنها علنًا، ونجدد التزامنا بإجراء مشاورات مفتوحة وديمقراطية».</p><p class='article-text'>وكان «فيفا» قد قال إن الخطة قد توفر ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار، استنادًا إلى تقييم بقيمة 20 مليار دولار لمبادرة «فيفا فوروارد إنتربرايز»، لكنه أكد أن المستثمرين من القطاع الخاص سيبقون مساهمين أقلية بنسبة تقارب 20% في الشركة.</p><p class='article-text'>كما أكد أنه سيحتفظ بالسيطرة الحصرية على هذه الشركة، وكذلك «بالسلطة الحصرية» على حوكمة كرة القدم، والمسابقات، والروزنامة، والقرارات التنظيمية وغيرها.</p><p class='article-text'>وفي حال الموافقة عليه، قد يمنح المشروع الاتحادات الأعضاء الـ211 في «فيفا» دفعة مالية استثنائية لمرة واحدة بقيمة 20 مليون دولار في مطلع عام 2027، كما سيرفع مخصصات التمويل للدورة 2027-2030 من 8 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار.</p>

استقالة مستشار إنفانتينو تزيد الضغوط على مشروع «فيفا»

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>إنها الرسوم الجمركية تلك التي ترفض أن تختفي. فمن اعتقد أن السياسة التجارية للرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب قد تلقت ضربة قاضية بعد أن قضت المحكمة العليا اﻷمريكية في فبراير بعدم قانونية ما عرف برسوم «يوم التحرير» التي فرضها العام الماضي، وجد نفسه مضطراً إلى إعادة النظر في ذلك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجديدة، التي فرضها ترامب يوم الخميس الماضي على 60 شريكاً تجارياً، بنسب تراوح بين 10 و12.5 %، تؤكد أنه لم يتخل عن نهجه، بل إنه انتقل به إلى مرحلة جديدة. إذ تسعى الإدارة اﻷمريكية إلى إعادة بناء جدارها الجمركي على أسس قانونية أكثر صلابة، وقد أعادت أحدث الإجراءات تثبيت الحد الأدنى للرسوم، فيما ينتظر اتخاذ خطوات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في فبراير تبرير إدارة ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها استجابة لـ«حالة طوارئ وطنية» ناجمة عن العجز التجاري. لكن عقب قرار المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم بديلة بصورة مؤقتة، التي انتهي العمل بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء الإجراءات المؤقتة، أعد البيت الأبيض رسوماً جديدة تستهدف 60 دولة، بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، لكنها استندت هذه المرة إلى ادعاء مفاده أن أنظمة الاستيراد في تلك الدول لا تتشدد بما يكفي في مكافحة العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إدارة ترامب إن هذه الإجراءات جاءت بعد تحقيق أمريكي استمر أربعة أشهر، في حين يؤكد حلفاء واشنطن الرئيسيون أن الزعم بأن أسواقهم تسمح بمنتجات مرتبطة بالعمل القسري لا يستند إلى أساس ويخلو من المبررات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الإدارة قبل أسبوع إلى الأساس القانوني نفسه، وهو المادة 301، التي تعطي الرئيس ومكتب الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض عقوبات تجارية أحادية، لفرض رسوم بنسبة 25 % على واردات محددة من البرازيل، متهمة إياها بممارسات تجارية غير عادلة في مجالات تمتد من المدفوعات الإلكترونية إلى حماية البيئة.</div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين في البرازيل، التي تعد أكبر المتضررين من أحدث رسوم، رأوا أن الدافع الحقيقي هو الخلاف الشخصي بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الإدارة المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 50 % على العديد من السلع الكندية، في خطوة بدت رداً على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا ضد الرسوم الأمريكية الأولى، وورقة ضغط في مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تتمثل الخطوة التالية في فرض رسوم إضافية تستهدف 16 من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عقب انتهاء تحقيق أمريكي بشأن ما تصفه الإدارة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي»، وذلك أيضاً بموجب المادة 301.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن أعادت الإجراءات الأخيرة تثبيت الحد الأدنى للرسوم، قد تتيح هذه الخطوة للإدارة إعادة فرض المستويات المرتفعة والمنخفضة التي تميزت بها الرسوم الأصلية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي قد يقيد الرئيس اﻷمريكي هذه المرة؟ بالنسبة للشركاء التجاريين، يبدو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، التي تعاني من شلل في آلية تسوية النزاعات، خياراً غير مجدٍ. </div></p><p class='article-text'>أما الدول التي لا تمتلك أوراق ضغط مماثلة لاحتكار الصين لمعادن الأرض النادرة، فقد تجد أن الرد بالمثل ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً أن الإجراءات ضد كندا توحي بأن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام المادة 338 لمعاقبة أي حكومة تحاول الرد بإجراءات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعود المحاكم اﻷمريكية لتؤدي دوراً حاسماً. إلا أن السلاح القانوني الجديد الذي تعتمد عليه الإدارة، وهو المادة 301، يمنحها صلاحية قانونية لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الدول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>وحتى إذا بدت هذه الادعاءات موضع شك، فإن بعض المحللين يرون أن المحاكم اﻷمريكية قد تركز على اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح أكثر من تركيزها على جوهر الادعاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تمثل أسواق السندات أيضاً عامل ردع كما كانت عندما أثارت رسوم ترامب العام الماضي موجة قلق بين المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>فبعض المتعاملين باتوا اليوم أكثر خشية من أن يؤدي عدم إعادة فرض الرسوم إلى حرمان الحكومة من مليارات الدولارات من الإيرادات الجمركية المتوقعة، ما قد يزيد الضغوط على المالية العامة في وقت يتفاقم فيه العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، قد يتوقف حجم المعارضة التي سيواجهها الرئيس على موقف الشركات والناخبين. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة للشركات اﻷمريكية، تعني الرسوم الجديدة مزيداً من الاضطراب وعدم اليقين، رغم أن كثيراً منها تجنب انتقاد ترامب علناً. أما المستهلكون، فهذه الرسوم تزيد الضغوط في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>إذ خلصت دراسة أكاديمية إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضت العام الماضي أضافت، بشكل تراكمي، نحو 0.7 نقطة مئوية لمؤشر أسعار المستهلك بحلول سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط مجدداً بسبب توترات الشرق الأوسط، لا تبدو جولات جديدة من الرسوم الجمركية خطوة من شأنها كسب ود الناخبين.</div></p>

إدارة ترامب تعيد بناء جدار الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لوكالة فرانس برس إنها تعتزم العودة إلى بلادها بحلول ديسمبر، رغم خشيتها على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة، البالغة 78 عاما والهاربة من البلاد، في ردود أرسلتها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لوكالة فرانس برس "قد أُقتل. قد أُعتقل. وقد أُسجن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "أنا أدرك تماما مصيري. ومع ذلك، أريد أن أعود لأن شعبي يناديني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الإطاحة بها في أغسطس 2024 عبر احتجاجات قادها الطلاب ووضعت نهاية لحكمها السلطوي الذي استمر 15 عاما، فرّت حسينة بمروحية إلى الهند بينما كانت الحشود تقتحم قصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي شُنّت بينما كانت تحاول حسينة التمسك بالسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، دينت حسينة من قبل محكمة في العاصمة دكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليها بالإعدام شنقا، وهو حكم وصفته بأنه "انتقام سياسي مُتخفٍ برداء القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في مكان غير معلن في الهند، أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش استقرارا منذ أن تولّى رئيس الوزراء طارق رحمن منصبه في شباط/فبراير، بعد توتر في ظل الإدارة المؤقتة للبلاد إثر الإطاحة بحكومة حسينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت دكا بطلب رسمي لتسليم حسينة، وهو طلب قالت نيودلهي إنه "قيد البحث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة إن هذه المسألة "لا علاقة لها" بقرارها العودة، مؤكدة أن "السلطات الهندية لم تناقش معي موضوع التسليم، وقد قررت بنفسي العودة إلى بلدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يمكنني القول إنني أقيم في الهند بكل احترام وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لا اعتذار</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحكومة في بنغلادش إنها ستضمن حصول حسينة على الإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا المرفوعة ضدها إذا عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات شملت قتل معارضين، وقمع أحزاب المعارضة، والتأثير على استقلال القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسينة دافعت عن سجلها، قائلة إن أغلب الاتهامات ليست سوى "حملات ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في كل مرة وُجهت فيها الاتهامات، أجريت التحقيقات اللازمة، وتم تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن السلطات في بنغلادش لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة مديرة مكتب آسيا في المنظمة ميناكشي غانغولي "ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت في عهد حكومة الشيخة حسينة على النحو المناسب، لكن العديد من الملاحقات القضائية لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حسينة الاتهامات بأنها أجازت استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أظهرَت حكومتي أعلى درجات ضبط النفس وحاولت توجيه الحركة الطلابية نحو حل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الاحتجاجات بأنها كانت أكثر من "مجرد احتجاج طلابي عادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لقد تحولت إلى عملية مخططة، تحركها توجيهات خفية، وعنف منظم، ودعاية، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت التعليق على الاحتجاجات الشبابية التي عمت أنحاء الهند وأجبرت وزير التعليم على الاستقالة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدّم حسينة إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تخطط لاستئناف نشاطها السياسي عند عودتها، في ظل الحظر الفعلي المفروض على حزبها "رابطة عوامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "السلطة ليست غايتي. بل خدمة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حسينة أنها تشعر بـ"التعاطف مع كل أسرة فقدت أحد أحبائها"، لكنها امتنعت عن تقديم اعتذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهرّبت من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت تندم على أيّ من قراراتها خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "قرارات الدولة لا يتخذها شخص واحد فقط، ولا يمكن الحكم عليها بإنصاف من خلال النظر إلى لحظة واحدة دون مجمل الأزمة".</div></p>

العودة إلى الإعدام.. الشيخة حسينة تتحدى مصيرها في بنغلادش

<p class='article-text'>عزز المغرب فرصه في استضافة نهائي كأس العالم 2030 على حساب إسبانيا، بعدما دعم طموحه بمشروع ملعب الحسن الثاني قرب الدار البيضاء، واستثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية، إلى جانب الحضور القوي لفوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، داخل دوائر صنع القرار في «فيفا» والاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'>وتتنافس إسبانيا والمغرب على استضافة المباراة النهائية للبطولة التي ستقام بصورة مشتركة في إسبانيا والبرتغال والمغرب، بينما تستضيف الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الثلاث الأولى ضمن احتفالات مرور 100 عام على النسخة الأولى التي أقيمت عام 1930.</p><p class='article-text'>واعتمد «فيفا» رسميًا ملف الاستضافة المشترك في ديسمبر 2024، على أن تقام المباريات في 11 ملعبًا إسبانيًا و6 ملاعب مغربية و3 ملاعب برتغالية، إلا أن الاتحاد الدولي لم يحدد حتى الآن ملعب المباراة النهائية، لتتركز المنافسة بين ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد وملعب الحسن الثاني الجديد قرب الدار البيضاء.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أثليتيك» البريطانية أن برنابيو كان يُنظر إليه في البداية بوصفه المرشح الأقرب لاستضافة النهائي، قبل أن تنجح التحركات المغربية خلال الأشهر الأخيرة في تقليص الفارق، ودفع مسؤولين داخل الكرة الإسبانية إلى الاعتراف بأن موقف مدريد لم يعد بالقوة نفسها التي كان عليها قبل 18 شهرًا.</p><p class='article-text'>ويمتلك ملعب برنابيو تاريخًا كبيرًا في استضافة المباريات الكبرى، إذ سبق له احتضان نهائي كأس العالم 1982، إلى جانب نهائيات بطولة أوروبا ودوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس، ليصبح الملعب الوحيد الذي استضاف نهائيات هذه البطولات الأربع.</p><p class='article-text'>وخضع ملعب ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة لعملية تطوير بلغت تكلفتها نحو 1.5 مليار يورو، وشملت إضافة مرافق جديدة لكبار الشخصيات والضيافة ووسائل الإعلام، وتركيب واجهة فضية وشاشات رقمية بزاوية 360 درجة، كما استضاف في نوفمبر الماضي أول مباراة لدوري كرة القدم الأمريكية «NFL» تقام في إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورجحت مصادر داخل الاتحاد الإسباني، تحدثت إلى «ذا أثليتيك»، كفة برنابيو لأسباب عدة، بينها أن إسبانيا ستستضيف العدد الأكبر من مباريات البطولة، وتمتلك خبرة طويلة في تنظيم الأحداث الكبرى، إضافة إلى مكانتها الكروية التي تعززت بعد فوز منتخبها بكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين.</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر أخرى مطلعة على موقف الاتحاد الإسباني إلى أن إقامة النهائي في ملعب تاريخي يقع وسط مدريد ستجذب الرعاة والشخصيات المؤثرة في صناعة كرة القدم، لكن تلك الأفضلية تراجعت أمام سرعة التحرك المغربي والتنسيق المباشر بين الاتحاد والحكومة.</p><p class='article-text'>وبدأ المغرب التخطيط لبناء ملعب الحسن الثاني، الذي تبلغ سعته المنتظرة 115 ألف متفرج، قبل اعتماد ملف استضافته رسميًا، في خطوة أكدت رغبة المملكة المبكرة في احتضان المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>وأكد ياسر السوسي، المدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في المغرب، في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية خلال مايو الماضي، أن بلاده تريد استضافة النهائي، موضحًا أن بناء ملعب جديد يتيح تلبية جميع متطلبات «فيفا» منذ مرحلة التصميم.</p><p class='article-text'>وقال السوسي: «نعلم أن برنابيو يمثل كاتدرائية كرة القدم بالنسبة إلى كثيرين، لكنه يقع وسط المدينة وتم بناؤه بالفعل، بينما سيكون ملعب الحسن الثاني جديدًا بالكامل، ولذلك يسهل تكييفه مع متطلبات فيفا، وكل ما يطلبه الاتحاد الدولي يمكن توفيره».</p><p class='article-text'>وخصصت الحكومة المغربية نحو مليار يورو لتمويل الملعب الجديد، كما تستعد لضخ استثمارات إضافية لإنشاء شبكات للقطارات والطرق السريعة، تربط الملعب بوسط الدار البيضاء والعاصمة الرباط، بما يلبي المتطلبات التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية.</p><p class='article-text'>ويندرج المشروع ضمن سياسة حكومية يقودها الملك محمد السادس، وتهدف إلى تحويل المغرب إلى قوة كروية، مستفيدة من النتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية، والاستثمارات في الملاعب ومراكز التدريب والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويقود فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ عام 2014، التحركات المرتبطة بملف كأس العالم 2030، مستندًا إلى موقعه نائبًا أول لرئيس الاتحاد الأفريقي وعضوًا في مجلس «فيفا»، أحد أبرز الهيئات المسؤولة عن القرارات داخل الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ويحظى لقجع بعلاقة قوية مع جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، الذي زار الرباط في يوليو 2025 للمشاركة في افتتاح مكتب جديد للاتحاد الدولي في أفريقيا، على غرار مكتب ميامي الذي تولى جانبًا من التحضيرات الخاصة بكأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>ويرى مسؤولون مطلعون على التخطيط المغربي أن منح الدار البيضاء حق استضافة النهائي سيكون أكثر عدلًا من منظور توزيع الأحداث الكبرى بين القارات، خاصة أن أفريقيا لم تستضف المباراة النهائية لكأس العالم سوى مرة واحدة، خلال نسخة جنوب أفريقيا عام 2010.</p><p class='article-text'>ويواجه الاتحاد الإسباني في المقابل تحديات داخلية أعقبت رحيل رئيسه السابق لويس روبياليس، الذي أُدين بالاعتداء بسبب تقبيله جيني هيرموسو عقب تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم في أغسطس 2023.</p><p class='article-text'>ويحاول رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني، معالجة المشكلات المؤسسية الداخلية، بينما أكدت مصادر في صناعة كرة القدم أنه لم ينجح حتى الآن في بناء علاقات دولية تضاهي الروابط التي يمتلكها لقجع.</p><p class='article-text'>وسيطر القلق من خسارة النهائي لمصلحة المغرب على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني في مدريد يوم 30 يونيو، بحسب مصدر حضر الاجتماع وتحدث إلى «ذا أثليتيك».</p><p class='article-text'>ونفت ميلاغروس تولون، وزيرة التعليم والتدريب المهني والرياضة في إسبانيا، في 7 يوليو، صدور أي قرار رسمي بشأن ملعب النهائي، مؤكدة أن الحكومة ستعمل من أجل إقامة المباراة في إسبانيا.</p><p class='article-text'>وقال لوزان قبل مباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026 إن بلاده تمتلك الوزن الأكبر في تنظيم نسخة 2030، مشيرًا إلى قدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، ومستشهدًا بالزيارة التي أجراها البابا ليو الرابع عشر إلى برنابيو في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>وزاد فوز إسبانيا بكأس العالم 2026 من ثقة مسؤوليها في قدرتهم على الاحتفاظ بحق استضافة النهائي، بعدما تغلب المنتخب على الأرجنتين بهدف دون رد سجله فيران توريس خلال الوقت الإضافي.</p><p class='article-text'>لكن تصريحات خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني ونائب رئيس الاتحاد المحلي، أضرت بالموقف الإسباني، بعدما اتهم «فيفا» بتدمير كرة القدم وطالب برحيل إنفانتينو، في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية بعد يوم واحد من تتويج إسبانيا.</p><p class='article-text'>واعتبرت مصادر مطلعة على طريقة تفكير مسؤولي «فيفا» أن مهاجمة الاتحاد الدولي ورئيسه بعد ساعات من الفوز بكأس العالم لا تساعد مدريد في مساعيها لاستضافة نهائي النسخة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويحتفظ «فيفا» بسيطرة كاملة على القرارات الكبرى المتعلقة بكأس العالم، كما جرى ترتيب صيغة الاستضافة غير المسبوقة بين الدول الست من جانب الدائرة العليا داخل الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ولم يحدد «فيفا» ملعب نهائي نسخة 2026 سوى في فبراير 2024، بعد منافسة بين عرض نيويورك ونيوجيرسي وعرض دالاس، قبل اختيار ملعب ميتلايف لاستضافة المباراة.</p><p class='article-text'>وأفاد تقرير «ذا أثليتيك» بأن القرار اتخذه إنفانتينو وعدد محدود من كبار المسؤولين داخل الاتحاد الدولي، وسط تحركات سياسية ورياضية وإعلامية دعمت ملف نيويورك ونيوجيرسي.</p><p class='article-text'>وقد يستفيد «فيفا» من استمرار المنافسة بين مدريد والدار البيضاء، إذ يمنحه وجود عرضين قويين فرصة لزيادة المكاسب التنظيمية والتجارية، والحصول على تعهدات أكبر من الطرف الذي سيحصل على حق استضافة النهائي.</p><p class='article-text'>ويفضل الاتحاد الدولي عادةً الملاعب التي تتيح له قدرًا أكبر من السيطرة على التنظيم والمرافق، وهي نقطة قد تمنح المغرب أفضلية، خاصة أن لقجع يشغل منصبًا حكوميًا ويتمتع بقنوات اتصال مباشرة مع الملك محمد السادس.</p><p class='article-text'>وتختلف آلية اتخاذ القرار في إسبانيا بسبب تعدد الجهات السياسية والرياضية، إلى جانب الخلافات السابقة بين الحكومة الاشتراكية ورئيس الاتحاد رافائيل لوزان، الذي سبق له العمل سياسيًا مع حزب المعارضة المحافظ.</p><p class='article-text'>ويراهن الجانب الإسباني في المقابل على علاقة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بإنفانتينو، بعدما تقاطعت مصالحهما في عدد من القضايا داخل كرة القدم الدولية.</p><p class='article-text'>ودعم بيريز مشروع كأس العالم للأندية بصيغته الجديدة، كما تلقى مساندة من رئيس «فيفا» خلال حملة إعادة انتخابه رئيسًا لريال مدريد في الصيف الحالي، وهو ما تعتبره مصادر إسبانية إحدى أهم الأوراق المتبقية أمام برنابيو.</p><p class='article-text'>ودخلت العلاقات بين إسبانيا والولايات المتحدة ضمن الحسابات المحيطة بالملف، بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الإسبانية.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب إسبانيا، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يوم 8 يوليو، بأنها شريك سيئ، مؤكدًا أن بلاده لا تريد التعامل معها، بينما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه أجرى حديثًا وديًا مع الرئيس الأمريكي بشأن كرة القدم.</p><p class='article-text'>وادعت إذاعة «كوبي» الإسبانية أن ترامب يمارس ضغوطًا على «فيفا» لمنح المغرب حق استضافة نهائي 2030، بوصفه شريكًا أقرب إلى الولايات المتحدة، في ظل تطور العلاقات العسكرية بين واشنطن والرباط، ودعم الرئيس الأمريكي للسيادة المغربية على الصحراء الغربية.</p><p class='article-text'>وظهر ترامب وسانشيز في المقصورة الرئيسية لملعب ميتلايف خلال نهائي كأس العالم 2026، والتقطت الصور مصافحتهما قبل انطلاق المباراة، بينما رفض الاتحاد الإسباني التعليق على القضايا غير الكروية.</p><p class='article-text'>وقلل مسؤولون آخرون في صناعة كرة القدم من أهمية العامل الأمريكي، على أساس أن الولايات المتحدة ستكون تحت قيادة رئيس مختلف عند إقامة مونديال 2030، وأن أولويات «فيفا» قد تتغير خلال السنوات الأربع المقبلة.</p><p class='article-text'>واستضاف «فيفا» خلال بطولة 2026 ممثلين عن المدن المرشحة لاستضافة مباريات مونديال 2030، ومن بينها مدريد والدار البيضاء، في ميامي ودالاس، للاطلاع على أنظمة التشغيل والبنية التنظيمية المستخدمة في البطولة.</p><p class='article-text'>وناقش مسؤولو الاتحاد الدولي أيضًا المواقع المرشحة لاستضافة مركز البث الدولي والمقر الرئيسي لـ«فيفا» خلال كأس العالم 2030، ضمن مرحلة مبكرة من الاستعدادات للبطولة.</p><p class='article-text'>وأكدت سونيا سيا، مسؤولة الرياضة في مجلس مدينة مدريد، لصحيفة «إل موندو» الإسبانية، أن العاصمة تمتلك أفضل بنية تحتية وأكثرها جاهزية لاستضافة الأحداث الكبرى، معتبرة أن إقامة النهائي خارج مدريد أمر يصعب تصوره.</p><p class='article-text'>وقد يؤثر شكل البطولة النهائي في اختيار الملعب، إذ تقرر حتى الآن مشاركة 48 منتخبًا في نسخة 2030، لكن إنفانتينو أكد في تصريحات لمنصة «بلووين» السويسرية أن مقترح زيادة العدد إلى 64 منتخبًا سيخضع للفحص والمناقشة داخل اللجان المختصة.</p><p class='article-text'>ولا يُتوقع حسم الملف قبل انعقاد مؤتمر «فيفا» المقبل في الرباط خلال مارس، وهو اختيار يمنح المغرب فرصة إضافية لتعزيز حضوره بين المسؤولين وصناع القرار في كرة القدم الدولية.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يترشح إنفانتينو خلال المؤتمر لولاية رابعة على رأس «فيفا»، وسط دعم معلن بالإجماع من الاتحادين الأفريقي والأمريكي الجنوبي، مقابل غموض موقف عدد من الاتحادات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتبقى الكلمة الأخيرة بيد القيادة العليا في «فيفا»، في وقت يراهن فيه المغرب على ملعب جديد واستثمارات ضخمة ونفوذ لقجع، بينما تتمسك إسبانيا بتاريخ برنابيو وخبرتها التنظيمية وعلاقة بيريز بإنفانتينو.</p>

المغرب يعزز فرصه في خطف نهائي كأس العالم 2030 من إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثناء مطالعاتي الصباحية للصحف الصادرة في شرق آسيا باللغة الانجليزية، وقع نظري على خبر تداولته تلك الصحف، بينما لم أجد له أثراً في صحافتنا العربية، ولو بصورة مقتضبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر يتعلق بتصريح أدلت به النائبة اليابانية المعارضة «تشيكاجي كوغا» في منتصف يونيو المنصرم، خلال جلسة للغرفة العليا للبرلمان الياباني، وقالت فيه ما معناه إن «قوات الدفاع الذاتي» اليابانية تتألف في معظمها من أبناء الأسر المتعثرة، لأن أبناء الأسر الميسورة لا يلتحقون بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا التصريح، الذي يشي بوجود خلل معياري داخل المؤسسة الدفاعية اليابانية لجهة التجنيد، موجة من التعليقات المضادة. إذ سارع وزير الدفاع الياباني «شينجيرو كويزومي» إلى رفضه جملة وتفصيلاً، خصوصاً وأن صاحبته لم تقدم دليلاً على مزاعمها. </div></p><p class='article-text'>وهو ما دفع النائبة «كوغا» إلى سحب تصريحها والاعتذار للأمة. كما أن حزبها الدستوري الديمقراطي أصدر توبيخاً بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدث وما تلاه من ردود أفعال فتح باب النقاش على مصراعيه، خصوصاً وأن البلاد تمر بتحولات في سياساتها الدفاعية منذ مجيء رئيسة الحكومة الحالية «ساناي تاكائيتشي» إلى السلطة بتخويل شعبي كاسح، وببرنامج طموح للتغيير داخلياً وخارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن اليابان أوقفت التجنيد الإلزامي، بل وألغته رسمياً منذ مايو 1947، تماشياً مع دستورها السلمي الجديد لحقبة ما بعد الحرب، فأصبح الانضمام إلى جيش الدفاع الذاتي تطوعياً بالكامل لمن يبلغون سن 18 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أن البلاد تعاني اليوم من مشكلة سكانية تتمثل في انخفاض أعداد المواليد وارتفاع أعداد المسنين، وهو ما خلق بدورة مشكلة في جيش الدفاع الذاتي لجهة تجنيد العناصر. لكن الصحيح أيضاً أن ما زعمته النائبة المعارضة حول التجنيد القائم على الفقر عارٍ عن الصحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فكرة «التجنيد القائم على الفقر» قد تكون صحيحة في الولايات المتحدة ــ كما يقول «بيتر تشاي» الباحث المشارك في كلية العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة واسيدا بطوكيو في أحد مقالاته ــ فالجيش الأمريكي يستقطب في صفوفه الكثيرين من الشباب المفتقرين إلى خيارات أخرى.</div></p><p class='article-text'>لا سيما وأن العمل العسكري يحقق لهم الوجاهة الاجتماعية ويمنحهم مزايا اقتصادية كالتأمين الصحي الشامل وتمويلات التعليم والسكن المريح.</p><p class='article-text'>أما في اليابان فلا ينطبق هذا الطرح لأسباب كثيرة، منها أن البلاد تتمتع بمعدلات توظيف شاملة للخريجين من الشباب الذين ينهون دراستهم، بمعنى أنه يمكنهم الاختيار من بين قائمة طويلة من الخيارات المدنية المتنوعة، ومنها أيضاً وجود نظام رعاية صحية شاملة ونظام تعليم مجاني راقٍ ونظام إسكان متقدم، فلا يحتاج الفرد الياباني للالتحاق بالجيش من أجل هذه المزايا.</p><p class='article-text'>وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أنه في عام 2023 توفرت 3.5 فرص عمل لكل باحث عن وظيفة من المتخرجين الجدد من المرحلة الثانوية في اليابان، وبالتالي لا دليل على أن جيش الدفاع الياباني كان الملجأ الرئيسي المتاح أمام الشباب الأقل حظاً من الناحيتين التعليمية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقودنا الحديث السابق إلى سرد بعض مما أورده الباحث بيتر تشاي في بحثه المشار إليه آنفاً حول نظرة اليابانيين إلى «قوات الدفاع اليابانية» منذ العقود الأولى لتأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>ففي العقود الأولى التي تلت الحرب مباشرة كانوا ينظرون إليها بعين الشك والريبة، لا سيما وأنها كانت وقتذاك محل نقاشات شعبية حول دستوريتها.</p><p class='article-text'>تلك النظرة السلبية النافرة تحولت تدريجياً في العقود اللاحقة إلى نظرة إيجابية داعمة، خصوصاً في أعقاب انخراطها في أنشطة إنسانية داخلياً وخارجياً، كأعمال الإغاثة والإنقاذ ونزع الألغام، والمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثمة مفارقة تسترعي الانتباه. فعلى الرغم من أن نتائج استطلاع للرأي أجري في يناير المنصرم كشف أن 90% من الشعب الياباني معجب بأداء جيش الدفاع الذاتي، غير أنهم لا يترجمون هذا الإعجاب بالانخراط في صفوفه، بدليل أن 9% منهم فقط (طبقاً لاستطلاع أجري عام 2024) مستعدون للالتحاق بالجيش للدفاع عن اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن 9%، نسبة ضئيلة جداً، بل واحدة من أدنى النسب المسجلة بين دول العالم. وهنا نتوقف لنقول إن الفجوة الكبيرة بين الإعجاب بالجيش ورفض خدمته تكتسب أهمية بالغة في هذا المنعطف من تاريخ اليابان.</div></p><p class='article-text'>والذي تحاول فيه رئيسة الحكومة تاكائيتشي دفع البلاد نحو استراتيجية دفاعية طموحة، تشمل زيادة الإنفاق الدفاعي ليصبح 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزويد الجيش بأسلحة متطورة بعيد المدى، وتعديل بنود الدستور الحائلة دون انخراط البلاد في الأعمال القتالية الخارجية من أجل الأمن والسلام، والاضطلاع بدور أمني إقليمي أكثر نشاطاً واستجابة لمتطلبات الاستقرار في شرق آسيا. وبطبيعة الحال فإن طموحات تاكائيتشي لا يمكن تحقيقها برفع كفاءة السلاح دون رفع أعداد المجندين.</p>

أزمة في اليابان عنوانها التجنيد العسكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حزب العمال البريطاني رسمياً تولي آندي بيرنام زعامة الحزب، وسوف يتولى رئاسة الحكومة البريطانية اعتباراً من الاثنين المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، نتيجة التنافس على زعامة الحزب خلفاً لرئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الذي كان بيرنام المنافس الوحيد أمامه.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب: «في غياب أي مرشح آخر أهل للترشح، يشرفني أن أعلن أن الرئيس الجديد المنتخب وفق الأصول لحزب العمال هو آندي بيرنام».</p><p class='article-text'>ويعتبر هذا الإعلان بمثابة نتيجة مفروغ منها بعد أن حصل بيرنام على ترشيح 379 نائباً من بين نواب الحزب الـ403 في مجلس العموم البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل بيرنام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئيس الوزراء المرتقب في بريطانيا على مدار أسابيع، لكنه لم يكشف تفاصيل كثيرة بشأن أولوياته السياسية. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل، وهو غير معروف إلى حد كبير بين الناخبين من خارج مانشستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال آندي بيرنام إنه لم يحدد بعد أعضاء حكومته، لكن فريقه الوزاري سيمثل جميع أطياف حزب العمال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يحسم أمره بعد بشأن تشكيل فريقه، ​وذلك خلال حديثه ​في لندن بعد ⁠تأكيد اختياره رسمياً زعيماً ​لحزب ⁠العمال ⁠خلفاً لكير ستارمر.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أتخذ ⁠قرارات بعد بشأن أعضاء هذا الفريق القيادي، لكنني سأفعل ذلك قريباً، وحينها سترون أنه يمثل ​جميع أطياف حزبنا وجميع فئاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدخل بيرنام 10 داونينغ ستريت بعد أربعة أسابيع على عودته نائباً في البرلمان عقب غياب دام تسع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وسيصبح بيرنام سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد، في وقت يبدو النواب البريطانيون على استعداد بشكل متزايد للانقلاب على زعمائهم لدى مواجهة حزبهم تحديات سياسية.</p><p class='article-text'>ولم يواجه بيرنام، الملقب بـ«ملك الشمال» لفوزه في ثلاثة انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، أي منافسين على قيادة حزب العمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح زعيماً للحزب في ثالث محاولة بعد محاولتين فاشلتين في 2010 و2015، عندما خسر أمام كل من إد ميلباند، وجيريمي كوربن.</div></p><p class='article-text'>وأعاد بيرنام، الذي كان نائباً في البرلمان بين عامي 2001 و2017 وتولى سابقاً منصب وزير في الحكومة، تقديم نفسه مذاك بوصفه شخصاً قريباً من عامة الناس، جامعاً بين أسلوب شعبي بسيط ومقاطع فيديو احترافية وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويأمل نواب حزب العمال أن يكون قادراً على التواصل مع المواطنين بشكل أفضل من ستارمر، وأن يكون مستعداً لتبني نهج جذري أكثر لإصلاح الخدمات العامة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن حزب العمال على أن بيرنام يمثل أفضل فرصة للحزب لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للهجرة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً قضاها في المعارضة في يوليو 2024، عندما حقق فوزاً ساحقاً على المحافظين الذين بدلوا أربعة زعماء في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وفاقمت انتخابات محلية وإقليمية كارثية في مايو الضغط على ستارمر ولم يعد بإمكانه الصمود، بعدما فاز بيرنام في انتخابات فرعية لمقعد برلماني في 18 يونيو، ما أتاح له الترشح لقيادة الحزب، وسحب معظم نواب حزب العمال إثر ذلك دعمهم لستارمر، الذي أعلن قراره التنحي في 22 يونيو الماضي.</p>

آندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال ويتقلّد مهام منصبه الاثنين المقبل

«ملك الشمال» رئيساً لوزراء بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، مشروع القانون السنوي للسياسة الدفاعية، الذي تبلغ قيمته 1.15 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأصوات المؤيدة فاقت الأصوات المعارضة، إذ بلغت 50 مقابل 46، فإن التصويت الإجرائي على قانون تفويض الدفاع الوطني فشل، لأنه لم يحصل على الستين صوتاً اللازمة للمضي قدماً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، معارضته لمشروع القانون، فيما أكد عدد من كبار أعضاء الحزب أنهم لا يستطيعون دعمه في ظل دخول الحرب مع إيران شهرها الخامس دون وجود استراتيجية واضحة لإنهائها، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شومر: «لا يمكن أن يتحول قانون تفويض الدفاع الوطني إلى تصريح يسمح بالتهور الذي نشهده في إيران». وأضاف: «ترامب لا يملك الحق في جرّ الشعب الأمريكي إلى حرب أعمق لا يستطيع تفسيرها، ولا يعرف كيف ينهيها، ثم يطالب الكونجرس بغض الطرف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت في مجلس الشيوخ بعد يومين من إخطار البيت الأبيض رسمياً الكونجرس باستئناف الغارات الجوية على إيران، في خطوة أنهت فعلياً وقف إطلاق النار الهش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكونجرس قد حاول مراراً فرض قيود على صلاحيات الإدارة بشأن الحرب، وصوّت أكثر من عشر مرات على مشاريع قرارات تستند إلى قانون صلاحيات الحرب، بهدف وقف العمليات العسكرية، إلا أن تلك الجهود لم تنجح في ظل استمرار دعم أغلبية الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ للرئيس ترامب.</div></p>

«الشيوخ» الأمريكي يعرقل مشروعاً دفاعياً بسبب حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يجيب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن أسئلة أعضاء مجلس العموم للمرة الأخيرة اليوم الأربعاء، قبل مغادرته منصبه الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الظهر، سيودع ستارمر جلسات الأسئلة الأسبوعية الصاخبة لرئيس الوزراء، التي تبادل خلالها التعليقات اللاذعة مع نواب المعارضة، ودافع فيها عن سجل حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، سيتنحى عن منصبه يوم الاثنين القادم بعد قضائه عامين فقط في السلطة؛ ليسلم السلطة إلى زعيم حزب العمال الجديد، أندي بيرنهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح الديمقراطية البرلمانية في بريطانيا للأحزاب الحاكمة بتغيير زعمائها، وبالتالي تغيير رؤساء الوزراء، دون الحاجة إلى إجراء انتخابات عامة. ولا يتعين إجراء الانتخابات العامة المقبلة قبل عام 2029.</div></p>

نتائج البحث عن: المعارضة