هل يعود ترامب لحرب إيران بضغط إسرائيلي؟

تشهد الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل والولايات المتحدة منعطفاً بالغ الخطورة، يتشابك فيه التصعيد الإقليمي المستمر منذ الحرب التي شنتها تل أبيب وواشنطن على إيران في فبراير الماضي، مع مخاضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتعثرة وتداعيات الانتخابات الأخيرة التي أجريت في السابع والعشرين من أكتوبر. وفي هذا السياق المأزوم، تتسارع التحركات الدبلوماسية والاستخباراتية، على غرار زيارة قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال كيرت رينشو إلى إسرائيل مؤخراً للقاء قائد سلاح البحرية الأدميرال إيال هارئيل لتعزيز التنسيق الأمني وحماية الممرات البحرية، بالتوازي مع التقارير الواردة عن توجه رئيس جهاز الموساد رومان جوفمان إلى واشنطن للاجتماع بمدير الاستخبارات المركزية الأمريكية. وتأتي هذه التحركات وسط تقارير تفيد بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتانياهو يمارس ضغوطاً مكثفة على الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب لاستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، وهو ما خلق صداماً سياسياً ومؤسساتياً حاداً في تل أبيب بين معسكر نتانياهو ورئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت الذي يسعى جاهداً لفرض ضوابط صارمة تحيد المؤسسة الأمنية عن مغامرات عسكرية قد تُفشل جهوده في تشكيل ائتلاف حكومي جديد خلال المهلة الدستورية الممنوحة له من الرئيس إسحاق هرتسوغ.

تعكس هذه التطورات الميدانية والسياسية انقساماً عميقاً في المؤسسة الحاكمة بإسرائيل حيال توقيت وجدوى أي عمل عسكري متجدد ضد طهران، فبينما يرى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يسرائيل كاتس أن نتانياهو لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرارات استراتيجية كبرى تخص الأمن القومي، يصر آيزنكوت مدعوماً برئيس الأركان إيال زامير على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالقيود القانونية والسياسية المترتبة على كون الحكومة الحالية مجرد حكومة تصريف أعمال.

وقد تجلى هذا الصراع بوضوح خلال الاجتماع الأمني الطارئ الذي عقد بين نتانياهو وآيزنكوت واستمر لأكثر من ساعتين بحضور السكرتير العسكري غاي ماركيزانو، حيث سعى آيزنكوت، الذي خاطب النائبة العامة غالي باهاراف ميارا لضمان حقه في الحصول على إحاطات أمنية دورية، إلى كبح جماح أي قرار منفرد قد يتخذه نتانياهو للهروب من المأزق السياسي أو لفرض واقع ميداني جديد يربك مسار المفاوضات الحكومية ويجهض فرص المعارضة في الإطاحة بحزب اليمين الحاكم وتشكيل ائتلاف بديل، خاصة في ظل التحركات السياسية المحمومة التي يقودها آيزنكوت، والتي تشمل مساعي للإطاحة برئيس الكنيست وترتيب البيت الداخلي المعارض.

غير أن مساعي التهدئة والرقابة هذه تصطدم بإصرار تل أبيب وبعض الدوائر في واشنطن على استثمار حالة الضعف الإيراني بعد ضربات شهر فبراير، وهو ما يفسر السفر المرتقب لرئيس الموساد رومان جوفمان إلى واشنطن لإجراء مباحثات أمنية رفيعة المستوى تهدف إلى تنسيق المواقف الاستخباراتية المشتركة وبحث احتمالات العودة إلى المواجهة العسكرية الشاملة قبل أن تفقد الحكومة المؤقتة قدرتها على المبادرة.

وفي قراءة متأنية لردود فعل وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية، يتضح حجم الاستقطاب والجدل الدائر حول سيناريوهات الحرب المتوقعة على إيران وتأثيرها في مستقبل النظام السياسي الإسرائيلي، فقد سلطت منصات وشاشات الإعلام العبري، لا سيما القناة 12، والقناة 14، وصحيفتي «يديعوت أحرونوت» و«هآرتس»، الضوء بكثافة على الخلافات الجوهرية بين نتانياهو وآيزنكوت وزامير، إذ تنقل القناة 14 ودوائر اليمين المؤيدة لنتانياهو سردية تركز على ضرورة استغلال الفرصة التاريخية المتاحة لضرب المشروع النووي الإيراني وإزالة التهديدات الوجودية بغض النظر عن الاعتبارات الائتلافية الداخلية، معتبرة أن التردد في شن ضربات استباقية جديدة يمثل خطراً استراتيجياً جسيماً.

في المقابل، تحذر صحيفتا «هآرتس» و«يديعوت أحرونوت»، إلى جانب تحليلات القناة 12 من خطورة توظيف الملف الأمني لأغراض سياسية بحتة وحزبية ضيقة، مشيرتين إلى أن ضغوط نتانياهو على إدارة ترامب لاستئناف العمليات العسكرية تهدف بشكل أساسي إلى إفشال مهمة آيزنكوت في تشكيل الحكومة وخلط الأوراق السياسية لضمان بقاء نتانياهو في السلطة.

وعلى الصعيد الأمريكي، تشير التقارير الصحافية والتحليلية إلى انقسام حذر في دوائر صنع القرار بواشنطن، فبينما يرحب حلفاء تيار «أمريكا أولاً» والصقور الجمهوريون بأي تحرك يضعف النفوذ الإيراني، تبدي إدارات الاستخبارات وبعض الدوائر والبنتاغون هواجس حقيقية حيال التداعيات الاقتصادية والإقليمية غير المتوقعة لأي تصعيد واسع النطاق في الشرق الأوسط، سيما في ظل الهزائم الانتخابية الأخيرة التي مُني بها الجمهوريون في التجديد النصفي وحاجة الإدارة الأمريكية لضبط الإيقاع الإقليمي وعدم الانجرار وراء حرب مفتوحة قد تفرضها حسابات سياسية داخلية إسرائيلية ضيقة، ما يجعل من زيارة رئيس الموساد المرتقبة لأمريكا اختباراً حقيقياً لمدى تطابق الأجندات بين تل أبيب وواشنطن في هذه المرحلة الدقيقة.