احتشد عشرات الألوف في العاصمة التشيكية براج اليوم الأحد احتجاجا على خطة حكومية تهدف إلى خفض رسوم وسائل الإعلام العامة وتحويل تمويلها إلى الميزانية العامة للدولة، وهي سياسة يقول معارضوها إنها ستقوض استقلال المؤسسات الإعلامية وقدرتها على الاستمرار.
وقال المنظمون إن عدد المشاركين في احتجاج اليوم تجاوز بالفعل عدد المشاركين في احتجاج مناهض للحكومة شارك فيه أكثر من 200 ألف شخص في مارس، وتوقعوا أن يصبح هذا هو الاحتجاج الأكبر منذ "الثورة المخملية" عام 1989 التي أطاحت بالحكم الشيوعي ودفعت بالكاتب المسرحي المعارض فاتسلاف هافيل إلى سدة الحكم.
وقارن المنتقدون المقترحات الواردة في مشروع قانون أكتوبر بالتغييرات التي طرأت في المجر في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان الذي أنشأ مجموعة من وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وانتقدت أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية الحكومة لتسرعها في إقرار مشروع القانون الأولي في منتصف الليل في أكتوبر، ودعت الائتلاف الحاكم إلى إلغاء القانون.
وتتهم الحكومة الشعبوية بقيادة رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيش المدعومة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف وحزب (موتوريستس) المتشكك في مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسائل الإعلام الخاصة والعامة بالتحيز.
واكتظت محطات قطار الأنفاق المجاورة بالمحتجين وملأوا حديقة ليتنا المطلة على العاصمة التشيكية، وحملوا لافتات كتب عليها "لا تتدخلوا في شؤون وسائل الإعلام" و"دعوا وسائل الإعلام تتعامل مع السياسيين". وشارك طلاب وجنود ومعارضون سابقون في إلقاء كلمات خلال الاحتجاج وقعوا على مبادرة تسمى ميثاق 77.
وارتدى كثير من المشاركين في المظاهرة، التي نظمت قبل أيام من عطلة 17 نوفمبر التي تحيي ذكرى انطلاق "الثورة المخملية"، قبعات مدببة مصنوعة من الصحف تكريما لشخصية رسوم متحركة كانت تقدم قصص ما قبل النوم للأطفال كل ليلة على التلفزيون التشيكي على مدى عقود.
وصعد العاملون في التلفزيون والإذاعة العامة التشيكية من كفاحهم بإضراب ليوم واحد في أوائل نوفمبر، مما أدى إلى تقييد البث واندلاع احتجاجات حظيت بدعم من فنانين وطلاب.
ويقول المنتقدون إن تحويل التمويل إلى الميزانية العامة للدولة من شأنه أن يقوض علاقة وسائل الإعلام بالمشاهدين الذين يدفعون مقابل الخدمة، ويجعل هذا القطاع عرضة للضغوط السياسية.
ومن شأن خفض التمويل المقترح بنسبة 15 بالمئة في إطار التغيير أن يقلص الميزانية الاسمية للتلفزيون إلى مستوى عام 2008، وميزانية الإذاعة إلى مستوى عام 2005، وتقول وسائل الإعلام إن ذلك غير قابل للتطبيق.
ويقول بابيش إن الحكومة تفي فقط بوعدها بتخفيف العبء المالي عن كاهل الناس.