<div data-empty="false">أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مواصلة الإمارة تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مع تسجيل إجمالي رأس مال الرخص الاقتصادية نمواً بنسبة 15.5 % بنهاية الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 11.497 مليار درهم، في مؤشر يعكس قوة البيئة الاقتصادية واستمرار ثقة مجتمع الأعمال في الإمارة.</div><div data-empty="false">وأوضحت نتائج الأداء أن الرخص التجارية تصدرت قائمة الأنشطة من حيث الحصة، مستحوذة على 62.3 % من إجمالي الرخص، بما يعكس حيوية القطاع التجاري واتساع قاعدة الأعمال. وحلت الرخص الصناعية في المرتبة الثانية بنسبة 19.3 %، مدفوعة بنمو الأنشطة الإنتاجية، فيما جاءت الرخص المهنية ثالثاً بنسبة 18.2 %، في دلالة على توسع قطاع الخدمات. وسجلت الرخص الزراعية النسبة الأقل، مع استمرار حضورها ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.</div><div data-empty="false">وأكدت اقتصادية رأس الخيمة، أن هذا النمو المتوازن يأتي ثمرة جهود متواصلة لتطوير بيئة الأعمال، عبر تقديم تسهيلات نوعية، وتعزيز الخدمات الرقمية، وتسريع إجراءات إصدار الرخص، إلى جانب إطلاق مبادرات تحفيزية تستهدف دعم رواد الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يعزز استدامة الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</div><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، على صعيد التوزيع الجغرافي، تَصدُر منطقة النخيل قائمة المناطق الأكثر جذباً لتأسيس المشاريع الجديدة خلال الفترة ذاتها، مستفيدة من موقعها الحيوي وتكامل بنيتها التحتية، تلتها جزيرة الحمراء ثم منطقة القصيدات، ما يعكس اتساع رقعة النشاط الاقتصادي وتنوع الفرص الاستثمارية في الإمارة.</div><div data-empty="false">ويؤكد هذا الأداء الإيجابي استمرار الزخم الاقتصادي في رأس الخيمة، مدعوماً برؤية تنموية تركز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، واستقطاب مشاريع نوعية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.</div>

11.5 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص الاقتصادية برأس الخيمة في الربع الأول

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تحقيق نمو ملحوظ في عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من العام بنسبة 17.6 %، ليصل إجمالي الرخص إلى 1219 رخصة مقارنة بـ1037 رخصة خلال الفترة ذاتها من 2024.وأوضحت أمينة قحطان الشحي، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة أعلى القطاعات نمواً بنسبة تجاوزت 111 %،  كما سجّلت الرخص المهنية نمواً بنسبة 20 %، تلتها الرخص التجارية بنسبة 12.6 %.وأشارت إلى أن توزيع الرخص الجديدة بحسب الأنشطة كشف عن استحواذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الكبرى بنسبة 44.4 %، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 18 %، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 13.2 %، في حين حل قطاع الصناعات التحويلية رابعاً بنسبة 11.1 %، تبعه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 8.6 %، مشيرة إلى أن إجمالي رأس المال المسجل للرخص الجديدة سجل نمواً بنسبة 7.5 %، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وحققت الرخص الصناعية قفزة لافتة، إذ تضاعف رأسمالها المسجل 7.6 مرات، في حين ارتفع رأس مال الرخص المهنية بنسبة 24.7 %.وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، جاءت منطقة الظيت بالمرتبة الأولى بنسبة 8.7 %، تلتها النخيل بنسبة 8.4 %، ثم القصيدات وجلفار بنسبة 7.7 % لكل منهما. ومن حيث نسبة الرخص الجديدة إلى إجمالي الرخص السارية، تصدّرت مدينة خليفة بن زايد القائمة بنسبة 18.9 %، تلتها دهان 13.4 %، ثم الغيل 9.1 %، وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، جاءت الجزيرة الحمرا في المقدمة، مستحوذة على نحو ثلث رأس المال المسجل للرخص الجديدة، تلتها منطقتا الظيت والغيل بنسبة 13 % و8.5 % على التوالي.

17.6 % نمو الرخص التجارية الجديدة في «اقتصادية رأس الخيمة» في 6 أشهر

<div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنظيم المعسكر الصيفي التخصصي في السباحة، والذي ينطلق في الفترة من 30 يونيو حتى 7 أغسطس المقبل، مستهدفاً طلبة المدارس الحكومية من مختلف المراحل الدراسية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز أنماط الحياة الصحية بين الطلبة.</div><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المعسكر ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى نشر ثقافة اللياقة والصحة البدنية، وتحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة في البرامج الرياضية والثقافية والصحية، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، ما يسهم في بناء جيل واعٍ رياضياً وصحياً، ومؤهل بدنياً ونفسياً لخوض تحديات المستقبل بثقة.</div><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن المعسكر سيتضمن برامج تدريبية تخصصية في السباحة تحت إشراف مدربين معتمدين، ضمن بيئة آمنة ومحفزة تواكب المعايير التربوية والصحية، ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الطلبة في السباحة، وتعزيز مفهوم الالتزام والانضباط الذاتي، إلى جانب استثمار العطلة الصيفية بما يعود بالنفع على صحتهم ونموهم البدني.</div><div data-empty="false">وينفذ البرنامج التدريبي في 13 موقعاً معتمداً موزعة على عدد من إمارات الدولة، حيث يقام في دبي، في مسبح المزهر، الذي يعد من المرافق الرياضية المتخصصة والمجهزة بالكامل لتدريب الطلبة على مهارات السباحة الأساسية والمتقدمة.</div><div data-empty="false">أما في إمارة الشارقة، فيتم تنفيذه في أربع مدارس هي: مدرسة المنار، ومدرسة رقية، ومدرسة الخالدية، ومدرسة القبس، وذلك لتسهيل وصول الطلبة من مختلف مناطق الإمارة وضواحيها.</div><div data-empty="false">وفي منطقة الذيد، خصصت الوزارة مسبح الذيد ليكون موقعاً تدريبياً معتمداً، وفي كلباء، ستنفذ المعسكر في كل من مدرسة السدرة ومدرسة سيف اليعربي، في إطار توسيع دائرة المشاركة لتشمل مناطق الساحل الشرقي.</div><div data-empty="false">أما في إمارة رأس الخيمة، فتم اعتماد مجمع زايد التعليمي في سيح القصيدات، إلى جانب صالة رأس الخيمة الرياضية، كموقعين رئيسين لتنفيذ البرنامج.</div><div data-empty="false">وفي مدينة خورفكان، ينفذ المعسكر في مدرسة الجسر ومدرسة آسيا بنت مزاحم، كما يشمل البرنامج مجمع زايد التعليمي في دبا الفجيرة، ليغطي بذلك كافة المناطق الجغرافية، ويتيح فرص المشاركة لأكبر عدد من الطلبة في الدولة.</div><div data-empty="false">ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم عبر رابط التسجيل الإلكتروني التالي:</div><div data-empty="false">https://forms.gle/u5fbBzkjruLU5tEv8، مؤكدة أن جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمعسكر متاحة ضمن الرابط نفسه، بما في ذلك المواعيد، شروط التسجيل، والمواقع المعتمدة.</div><div data-empty="false">ودعت المدارس التي عممت البرنامج على جميع الطلبة إلى اغتنام هذه الفرصة لصقل مهاراتهم الرياضية، والاستفادة من عطلتهم الصيفية بطريقة صحية وفاعلة، ضمن بيئة تعليمية ممتعة وآمنة.</div>

«التربية» تطلق معسكراً صيفياً للسباحة لتعزيز اللياقة البدنية للطلبة

أظهر تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حول نتائج النشاط التجاري في الإمارة لعام 2024، زيادة في الرخص الجديدة بنحو 27.5%، إذ بلغت نسبة نمو الرخص الصناعية 36.8% والتجارية نحو 28.6% والمهنية 25.7%.وتضاعف حجم إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقابل 715.1 مليون درهم العام السابق بزيادة 55.3%، وسجل رأس مال الرخص التجارية الجديدة نمواً 66.1%، والرخص المهنية 18%، فيما تضاعف حجم رأس مال الرخص الصناعية بنمو 123%.وعلى النطاق الجغرافي، كانت النسبة الأعلى للرخص الجديدة في منطقة النخيل بإجمالي 205 رخص، تليها منطقة القصيدات ثم الظيت ثم جلفار.وبين التقرير أن عام 2024 سجل أعلى عدد رخص جديدة خلال آخر 10 سنوات بإجمالي 2265، ليرتفع إجمالي الرخص السارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية إلى 20 ألفاً و819 رخصة، بإجمالي حجم رأس مال مسجل يبلغ 9.7 مليارات درهم مقابل 8.05 مليارات درهم في نهاية العام السابق بنمو سنوي 20%.وقالت أمينة قحطان، مديرة إدارة الشؤون التجارية بالدائرة، إن إمارة رأس الخيمة تشهد زيادةً ملحوظةً في الحركة الاقتصادية والتجارية، مقارنة بما تحقق في الإمارة من طفرة على صعيد البنية التحتية والمشاريع السياحية، ما أثر إيجاباً على زيادة النمو التجاري المستمر.

27.5 % نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة

أشاد الدكتور حمد محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني بالدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة للحركة والعمل المسرحي بالإمارة والعمل الثقافي عموماً ودعمهما المتواصل مسيرة مسرح رأس الخيمة الوطني.
جاء ذلك في الاجتماع الأول لمجلس إدارة المسرح بعد اختيار أعضائه برئاسة الدكتور حمد محمد بن صراي بحضور الأعضاء وتم في الاجتماع توزيع المناصب والمهام على النحو التالي الفنان موسى البقيشي نائب رئيس مجلس إدارة المسرح وصالح سعيد عليون أمين السر العام ومحمد حاجي رئيس اللجنة الفنية وجاسم الفقاعي المدير المالي وآمنة راشد الزعابي رئيسة اللجنة الثقافية والإعلامية وفيصل ثاني رئيس لجنة العلاقات العامة.
وتقدم مجلس الإدارة الجديد بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من جهد وعمل للمحافظة على اسم ومكانة المسرح.
وكانت الجمعية العمومية العادية لمسرح رأس الخيمة الوطني قد انعقدت في مقر المسرح بمنطقة القصيدات في رأس الخيمة بعد اكتمال النصاب القانوني وتم اعتماد التقريرين المالي والإداري وتصديقهما واختيار مدقق الحسابات وقد جرى الانتخاب بالاقتراع السري لاختيار 7 أعضاء من المرشحين وعددهم 9 مع الاحتياط لتشكيل مجلس الإدارة الجديد بحضور وإشراف محمد حمزة مندوب وزارة تنمية المجتمع.

مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني يشيد بدعم سعود القاسمي العمل الثقافي بالإمارة

أشاد الدكتور حمد محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني بالدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة للحركة والعمل المسرحي بالإمارة.

باشرت دائرة بلدية رأس الخيمة، تنفيذ مشروع أعمال تركيب لوحات ترقيم المباني لنظام العنونة لإمارة رأس الخيمة، ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني للمواقع «1 و2 و5»، بالشراكة مع هيئة الموارد العامة، التي تتولى، من خلال مصنع الأرقام، مسؤولية طباعة وإنتاج اللوحات، ضمن أوجه الشراكة الناجحة بين دائرة البلدية وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، بهدف تعزيز التعاون، بما يخدم تطور الإمارة، ويدفعها نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
ويشمل المشروع الإجمالي لتركيب اللوحات المكانية لأكثر من 66 ألف لوحة في جميع مناطق الإمارة، حيث تضم المرحلة الحالية، تركيب اللوحات في القطاع (1)، والذي يضم مناطق الجير والرحبة والرمس وضاية وخور خوير وميلة وسيح القرم وسيح كبدة وشعم وغليلة ووادي شعم ووادي غليلة، ويشمل تنفيذ المشروع في القطاع (2)، مناطق الجويس والقصيدات وسيح القصيدات والعريبي وسيح العريبي والحديبة وسيح الحديبة والغب وسيح الغب وشمل ووادي حقيل وغيلان ووادي شحة ووادي البيح والفرية والبريرات ووادي ملحة والغافة والصالحية الحيل، ويضم قطاع (5)، الحمرانية والحيل والخريجة والدقداقة والشاغي والفحلين والمقورة وأم سديرة وبطين السمر وبني زيد وخت وخت القليعة وسهيلة وسيح البير وسيح الحرف وصلة الحامض وسوان.
وأعلنت بلدية رأس الخيمة، خلال شهر يونيو الماضي، عن بدء عملية تركيب لوحات ترقيم المباني في القطاع رقم 4، الذي يشمل مناطق مدينة خليفة بن زايد ومدينة صقر بن محمد والظيت والخران والعرقوب والفلية وعوافي والقرم وخزام والقصيدات والندية، على أن يتم تركيب لوحات باقي مناطق الإمارة، حسب الجدول الزمني المخطط.
وأكد منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن نظام تركيب لوحات الترقيم الجديد، يسهم في توفير بنية تحتية ذكية لإمارة رأس الخيمة، ضمن نظام بسيط وسهل الاستخدام من قبل أفراد المجتمع، بالإضافة لدوره في الارتقاء بعمليات التنمية والتطور التي تشهدها الإمارة، حيث يعتمد النظام على ترقيم متسلسل للمباني، والنظام سيسهل الوصول إلى المواقع، من خلال رقم المبنى، ضمن منظومة العنونة.
وقال: تم تدشين جميع بيانات نظام العنوان، ضمن تطبيقات وبرامج الملاحة، التي يسهل الوصول إلى الوجهة المطلوبة من خلال رقم المبنى، مؤكداً أن المشروع يشمل تثبيت وتركيب اللوحات، على حسب التصاميم والمعايير للنظام الجديد، لأكثر من 66 ألف لوحة، في جميع مناطق الإمارة.

تنفيذ مشروع ترقيم المباني   في رأس الخيمة

target7068616891265810509.jpg

دعا أحمد عبدالله محمد عبيد الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى تضافر الجهود في تقدير ودعم الفنانين والموهوبين والمبدعين والمبتكرين من أبناء الوطن وخاصة العصاميين منهم والمجتهدين والمخلصين لهواياتهم أمثال الفنان عبيد سرور الماس وغيره ممن صنعوا وتركوا بصمة خالدة لإسهاماتهم الفنية وارتقائهم بالذائقة الفنية لمن حولهم وحرصهم على استدامة الحراك الفني التشكيلي في دولة الإمارات وكانت لهم إسهامات مميزة في تمثيل الفن التشكيلي الإماراتي في المحافل العربية والدولية من خلال المهرجانات والمعارض الفنية.
 وبارك الشحي جهود الفنان عبيد سرور الماس الذي يعد أول موجه تربية فنية إماراتي وعضو مؤسس لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وبادر بافتتاح مرسم رأس الخيمة للفنون التابع للجمعية وحرص على اكتشاف وصقل المواهب الشابة ومشاركتها معه في المعارض التشكيلية لتنمية مواهبها وإبداعاتها ما جعل منهم رموزاً وطنية مشرفة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال زيارة أحمد محمد الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي أول من أمس لمعرض «ألوان العيد براك مول» في رأس الخيمة المقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة ويستمر أسبوعاً آخر، حيث اطلع على الأعمال الجديدة التي قدمها الفنان عبيد سرور بالألوان المائية وبلغ عددها 44 عملاً.
وأثنى أحمد محمد الشحي على العطاء الفني اللامحدود للفنان التشكيلي الإماراتي عبيد سرور الماس رئيس مرسم رأس الخيمة للفنون التشكيلية، وأشاد بالحضور الفني اللافت للفنان عبيد سرور في شتى المناسبات الوطنية والفنية.
وبارك الشحي للفنان عبيد سرور معرضه التشكيلي الجديد «ألوان العيد براك مول» وإسهاماته الثقافية في رفد الساحة بالفعاليات الفنية التشكيلية والارتقاء بالذائقة الفنية.
ومن جانبه شكر الفنان عبيد سرور أحمد الشحي على زيارته وتشجيعه وقال:إن المعرض مساهمة في نشر الفرح والحب مع بهجة العيد ويتضمن 44 عملاً تشكيلياً في مختلف الألوان شاكراً الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالملك القاسمي للمعرض والذي يقام في مركز راك مول للتسوق في مدينة القصيدات برأس الخيمة.

أحمد الشحي يدعو لدعم المبدعين والمبتكرين من أبناء الوطن

تحتل خطط التنمية المستدامة في إمارة رأس الخيمة صدارة أجندة رؤية رأس الخيمة 2030 حيث تسعى الإمارة من خلال رؤيتها المستقبلية إلى اعتماد مسار الاستدامة في تحقيق أهدافها التنموية تماشياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات التي من شأنها زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز جودة الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية في الإمارة.
ومن أجل ذلك أطلقت إمارة رأس الخيمة خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع التنموية التي ترتكز على الاستدامة والمرونة كعنصر رئيسي في خططها التنموية وفي أهم القطاعات الحيوية التي تمثل الركيزة الرئيسية للاقتصاد المحلي للإمارة مثل قطاع الطاقة والصناعة والبيئة والمواصلات والقطاع السياحي.
وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أطلقت الإمارة استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 لجعلها أكثر استدامة وتنافسية على المدى البعيد من خلال خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% و تقليل استهلاك المياه بنسبة 20%، و رفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20% مقارنة مع الوضع الحالي.
وتتماشى هذه الأهداف مع رؤية رأس الخيمة 2030 والتي تهدف إلى توفير 10 % من الكهرباء و إنتاج 5 % من الكهرباء بمصادر الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 .
ويعد مكتب "ريم" في دائرة بلدية رأس الخيمة الجهة المكلفة بتنفيذ استراتيجية كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تنفيذ بعض برامج إستراتيجية الطاقة و الطاقة المتجددة 2040.
وتحت شعار «السياحة المتوازنة» أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة منهجية جريئة وجديدة لتحقيق الاستدامة في مجال السياحة الصديقة للبيئة وتنسجم مع هويتها كوجهة تتمتع بطبيعة خلابة وتسعى باستمرار نحو تحقيق التقدم والنمو والتطور وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة على مستوى المنطقة في مجال السياحة المستدامة بحلول عام 2025 .
ويأتي إطلاق منهجية السياحة المتوازنة في أعقاب إعلان الهيئة عن استراتيجية الوجهة السياحية المستدامة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 لضمان استدامة الإمارة على المدى الطويل ودفع عجلة النمو الشامل استناداً على أربع ركائز أساسية تشمل التنمية المستدامة؛ والمحافظة على الموروث الثقافي؛ وبناء الوجهات والمرافق الهادفة؛ ودعم المجتمع وقابلية العيش.
وباعتبارها السلطة المسؤولة عن منح التراخيص لجميع المشاريع الفندقية الجديدة وضعت الهيئة مبادئ توجيهية وبروتوكولات مخصصة لتنظيم معايير الاستدامة في القطاع الفندقي لضمان اتباع أفضل ممارسات الاستدامة ويشمل ذلك منتجع «وين ريزورت» المتكامل الذي أعلن عنه مؤخراً والمقرر افتتاحه في عام 2026 حيث سيتم تطويره بما ينسجم مع لائحة شروط المباني الخضراء لإمارة رأس الخيمة «بارجيل»، وهناك أيضاً مشروع «إيرث هوتيلز ألتيتيود»، مفهوم الفندق المؤقت صديق البيئة المقرر افتتاحه على جبل جيس خلال الربع الأخير من عام 2022؛ و«سيج ماونتن لودج» مشروع المنتجع الجبلي المحمي والمدار بصورة مستدامة الذي يضم عدداً من النزل المصنوعة من مواد طبيعية ومستدامة والمقرر افتتاحه على جبل جيس خلال عام 2023 وأكثر من 20 مشروعاً مستداماً جديداً قيد التطوير في جميع أنحاء الإمارة.
وفي قطاع النقل والمواصلات تعمل هيئة رأس الخيمة للمواصلات على تبني إجراءات النقل الآمن والمستدام ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية حيث نجحت الهيئة في تنفيذ مشاريع الاستدامة في قطاع النقل من خلال تعزيز أسطولها من مركبات الأجرة بالنظام الهجين الصديق للبيئة لتصل إلى نسبة 62% من مركبات الأجرة العاملة في رأس الخيمة وإطلاق أول مركبتي أجرة كهربائيتين في الدولة كما تستهدف الهيئة زيادة عدد مركبات الأجرة الكهربائية في الإمارة بحيث تصل إلى 30% من أسطول مركبات الأجرة و100% إلى مركبات هجينة في نهاية العام 2030.
كما تسعى الهيئة إلى تقديم نموذج إيجابي في جميع مجالات الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية وذلك لتعزيز دورها كإحدى الهيئات المحلية في مجال الاستدامة وفقا لرؤية رأس الخيمة 2030 حيث تدعم الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية 2020-2025. وتشمل /الاستدامة الثلاثية، الاستدامة المالية/ كما تهدف إلى تنظيم وحوكمة تطبيقات الاستدامة في جميع أنظمة العمل وجميع الوحدات التنظيمية والعمليات المؤسسية.
وتسعى دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة إلى توفير بنية تحتية عصرية وتنمية مستدامة من خلال إدارة 4 محطات رئيسية مختلفة السعات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتستقبل المحطات وتعالج يومياً ما يقارب 6.5 مليون جالون من مياه الصرف الصحي التي تستخدم فيها أحدث أنظمة معالجة الروائح بيولوجياً وهي من التقنيات الصديقة للبيئة ذات الكفاءة العالية يتم إعادة استخدام 70% من مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض ري المسطحات الخضراء بالإمارة كما يتم تدوير ما يقارب 650 - 700 طن يومياً من النفايات الصلبة في الإمارة، عبر مصنع فرز النفايات في منطقة القصيدات والذي تم افتتاحه بعد إعادة التأهيل وتجهيزه بمعدات حديثة بطريقة أتوماتيكية.
كما افتتحت الدائرة 6 محطات لإعادة تدوير النفايات ولمعالجة المخلفات العضوية والتوعية البيئية ضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة رأس الخيمة لإدارة المخلفات بهدف معالجة 75% من إجمالي النفايات البلدية الصلبة بطرق مختلفة ، ويقوم المشروع على تحويل حاويات الشحن «الكونترات» إلى مراكز لمعالجة بقايا الطعام غير القابلة للاستهلاك إلى سماد عضوي للاستفادة منه في عمليات الزراعة، ورفع مساحة الرقعة الخضراء وفق أسس علمية بالإضافة لخفض كميات الطعام التي تصل إلى مكب النفايات وتخفيض ناتج المخلفات إلى 1.5 كيلوجرام لكل فرد في اليوم.
ونحو ترشيد الطاقة وتعزيز مكانة الإمارة في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة .. نفذت الدائرة مشروع استبدال الإنارة التقليدية لطرق الإمارة بنظام تقنية الإنارة الحديثة /إل.إي.دي/ الموفر للطاقة للمساعدة على تقليل نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون وتخفيض القدرة الكهربائية الاستهلاكية المستخدمة لمصابيح إنارة الشوارع، من 400 واط، لتصبح نحو 150 واط فقط، أي بنسبة تخفيض تبلغ 62%، علاوة على ضمان جودة الضوء بكفاءة عالية حتى في حال الأجواء الممطرة والضباب.
وفي مجال البيئة والحياة الفطرية .. تولي حكومة رأس الخيمة اهتماما كبيرا باستدامة البيئة من خلال هيئة حماية البيئة تعمل على تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية لدى المنشآت الصناعية وقطاعات المجتمع المختلفة ونشر ثقافة الابتكار والشفافية وخفض البصمة البيئية وتعزيز الرقابة والتوعية البيئية واستدامة الثروة السمكية والزراعية وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية في الإمارة وحماية وإدارة المياه الجوفية حيث أطلقت الهيئة تطبيق «استدامة» الذكي الذي يهدف إلى الرقابية والتوعوية وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والموارد الطبيعية وكذلك تطبيق «البيرق» بهدف إحكام المراقبة على الحركة الصناعية بالإمارة الأمر الذي يتيح فرصة اكتشاف المنشآت التي تعمل دون حصولها على ترخيص بيئي من الهيئة وأسهم في تسهيل عمليات الزيارات التفتيشية للمراقبين البيئيين.
وفي مجال استدامة الحياة البحرية .. نفذت الهيئة مشروع الكهوف الاصطناعية من خلال إنزال مشاد أو كهوف أو مجسمات إسمنتية إلى قاع البحر لتكون حاضنات لصغار الأسماك وموائل اصطناعية للكائنات البحرية .
و حقق المشروع نجاحا كبيرا انعكس على زيادة حجم الثروة السمكية و المخزون السمكي وتنوع الكائنات البحرية داخل وحول هذه المجسمات بواقع 21 نوعا من الكائنات البحرية تمثل نحو 5.2% من عدد الأنواع البحرية الموجودة حول سواحل الإمارة مقارنة بنوعين فقط في بداية إنزال هذه الكهوف الاصطناعية.

رؤية رأس الخيمة 2030 .. نهضة تنموية مستدامة

من الفنون الإماراتية فن الوهابي أو الوهابية أو الرمسة الذي انتشر في إمارة رأس الخيمة منذ القدم، وفي البيئة الريفية والقرى الساحلية وبالتحديد المناطق التي تنتشر فيها زراعة النخيل. وهو عبارة عن غناء ورقص يشبه العيالة وفيه استعراض لمعاني الشجاعة والرجولة.
يقول أحمد علي راشد النوى، مختص في فن التراث: المشاركون في فن الوهابية يصطفون في صفين متقابلين متوازيين ويصل عدد المشاركين في كل صف إلى أكثر من عشرين رجلاً وتفصل بين الصفين مساحة يتحرك فيها ضاربو آلات الإيقاع والطبول المبارزون بالسيوف ومستعرضو الأسلحة ويتبادل الصفان الغناء «بشلة» وهي بيتان من الشعر يرددونها على التوالي حتى نهايتها.
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PAg3AbKVy9M" title="YouTube video player" width="560"></iframe>
أسماء المناطق 
ويضيف: فن «الوهابي» كان مرتبطاً بأسماء المناطق، فمناطق «العريبي»، و«الحديبة»، و«الغب»، و«شمل»، و«الرمس»، و«القصيدات»، و«الحيل»، و«الفحلين» في إمارة رأس الخيمة يؤدون الفن بالأداء والإيقاع نفسهما، بينما في مناطق «شعم»، و«الجير»، و«غليلة»، و«خورخوير» يكون فيها الإيقاع أسرع.
 
مناسبات 
ويوضح أن فن «الوهابي» يبدأ بدعوة يقدمها أهل منطقة معينة، للمناطق الأخرى، بحسب المناسبة، ويؤدى هذا الفن في 4 مناسبات وهي: الاحتفالات الوطنية، والأعياد الإسلامية، وحفلات الزواج، وفي الختان.
أنماط هذا الفن 
حول أنماط هذا الفن يقول: تتنوع قصائد «الوهابي» بين «السلام والترحيب»، و«والمناسبات الوطنية»، و«المدح والرثاء»، و«الغزل»، و«العتاب»، أو ما يسمى «الرد على شتيمة».

فن الوهابي.. استعراض معاني الشجاعة والرجولة

target6488352211702897690.jpg

أكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أن الدائرة ممثلة في مؤسسة إدارة المخلفات «إحدى مؤسسات الدائرة الأربعة» وضعت استراتيجية جديدة لتعظيم الاستفادة من النفايات الصلبة، التي تصل إلى 260 ألف طن سنوياً، بهدف تحويلها لمورد اقتصادي ضمن برامج تخفيض المخلفات المحولة لمكب النفايات، عبر برامج الفرز من المصدر وإعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات المضرة بالبيئة.
أول محرقة
وكشف الحمادي عن تشغيل أول محرقة متخصصة في التخلص الآمن للنفايات الطبية بمنطقة الجزيرة الحمراء، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بهدف التخلص من 3.5 أطنان مخلفات طبية يتم جمعها يومياً، وذلك ضمن المرحلة الأولى لتشغيل المشروع، الذي ضمن تأسيسه وفق أعلى معايير السلامة العالمية، بهدف التخلص الآمن من تلك النفايات، ضمن المشاريع المستقبلية، التي تشمل إنشاء مصنع جديد، للتخلص من بقايا النفايات الكيماوية الناتجة عن شركات التصنيع.
برامج الفرز
وأضاف: أسهمت برامج الفرز في دعم جهود المحافظة على البيئة وتحسين جودة الهواء، حيث قامت مؤسسة إدارة المخلفات بزيادة تسليم كميات المخلفات «الصلبة ومخلفات مزارع الحيوانات» اليومية لمصانع الإسمنت، لاستخدامها كوقود حيوي بديل، ضمن بيئة حرق آمنة شاملة، بهدف جعل الإمارة أكثر استدامة وتنافسية على المدى البعيد، وتحقيق الأهداف البيئية الخاصة بالأجندة الوطنية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.
تطوير
وأوضح المهندس أسامة صلاح الناطور المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة، أن جائحة كورونا أسهمت في تسريع وتيرة عمليات تطوير برامج جمع المخلفات بكافة أنواعها من مختلف مناطق الإمارة، حيث ارتفع معدل عمليات التشغيل منذ بداية الجائحة بنسبة 30%، بهدف زيادة عوامل الأمان الصحي في رأس الخيمة، حيث تراوح حجم النفايات الصلبة، التي يتم تجميعها يومياً أكثر من 700 طن، بمجموع 260 ألف طن سنوياً.
آليات الفرز
وأشار إلى أن برامج إعادة تدوير، التي تطورها المؤسسة بصفة دورية تسهم في تسريع آليات العمل داخل مصنع الفرز بمنطقة القصيدات، والذي شهد خلال الفترة الماضية تطوير آليات الفرز بتشغيل أحدث الآليات والتقنيات، وتشغيل جهاز فتح الأكياس الآلي ومناخل الفرز والمغناطيس الخاص بفصل العلب المعدنية آلياً عن بقية المخلفات، ونقل المخلفات الصلبة الأخرى مثل الكرتون والبلاستيك والزجاج وضغطها بماكينات الكبس لنقلها إلى المصانع الخاصة بها لإعادة تدويرها، وتسعى المؤسسة إلى رفع كفاءة عمليات فرز تلك المواد من 13% حالياً إلى 20% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
إعادة التدوير
وأكد الناطور أن برامج إعادة التدوير أسهمت كذلك بشكل كبير في تعميق مفهوم الاستدامة البيئية وإدارة المخلفات بشكل فعال وفرزها من المصدر، من خلال تشغيل 5 مراكز لمعالجة مخلفات أسواق الخضراوات وبقايا الطعام وتحويلها إلى سماد حيوي، لدعم منظومة الزراعة التجميلية في الإمارة، بالإضافة للمراكز الخمسة الخاصة بتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، والتي يسلمها أفراد المجتمع والتي تشمل المنتجات البلاستيكية والزجاجية والورقية.
وأشار إلى أن مبادرة الفنادق الخضراء إحدى مبادرات دائرة الخدمات العامة تدعم الجهود المبذولة في الحفاظ على البيئة، من خلال فرز النفايات من المصدر، حيث يعتبر قطاع الضيافة من أكبر القطاعات المولدة للمخلفات المعاد تدويرها في الإمارة والتي تسهم في تعظيم الفائدة من النفايات بإعادة تدوير 75% من إجمالي المخلفات وفق برامج مبتكرة.
تحديات
وأكد الناطور أن أبرز التحديات التي تزيد جهود فرق وعمال مؤسسة إدارة المخلفات برأس الخيمة، تتمثل في إلقاء النفايات خارج الحاويات وخاصة بالمناطق البرية والطبيعية، حيث تسهم الرياح في نشر تلك المخلفات في مناطق متعددة ما يضاعف جهود عمال النظافة في جمعها، والتي يتم التقاطها يدوياً، بالإضافة لقطع الأشجار عشوائياً والتخلص منها داخل الحاويات، ما يقلل فرص رمي النفايات الأخرى داخل تلك الحاويات، وصولاً للسلوكيات الخاطئة التي يقوم بها مرتادو البر بالتخلص من بقايا الفحم بطمرها داخل الرمال أو داخل الحاويات البلاستيكية غير المخصصة لها .

تحويل 260 ألف طن سنوياً إلى مورد اقتصادي

استراتيجية جديدة للاستفادة من النفايات الصلبة في رأس الخيمة

3863479.jpg

كشفت ميسون محمد الذهب مدير عام هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة بالإنابة، عن تركيب 165 ألف كاميرا مراقبة موزعة على المنشآت الحيوية في الإمارة، ضمن نظام «حماية» بالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهدف تعزيز جهود العيون الساهرة. 
 
وأعلنت الذهب، خلال برنامج «العين الساهرة» الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة وهيئة الإذاعة، أنه سيتم افتتاح محطة فحص فني جديدة في منطقة القصيدات بالقرب من دوار مستشفى صقر الحكومي خلال العام المقبل 2022، مؤكدة أن إطلاق محطة الفحص الفني المتنقل جاء لتوفير الخدمة لأهالي المناطق البعيدة ولتوفير خدمة متميزة لأصحاب السيارات والآليات في مختلف مناطق رأس الخيمة. 
 
وأكدت الذهب خلال اللقاء، أن هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، لافتة إلى أن آلية طرح الأرقام المميزة تتم بناء على دراسات واستبيانات ميدانية مع الجمهور للوقوف على رغباتهم في الفئات التي يتم طرحها. 
 
وأشارت إلى أن الهيئة قامت بتحويل 95% من خدماتها إلى الكترونية ذكية بهدف إسعاد المتعاملين وسرعة انجاز معاملاتهم بدقة وكفاءة عالية وبهدف الحفاظ على أمن وسلامة الموظفين في ظل جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي فرض إجراءات احترازية ووقائية حرصت الهيئة على تطبيقها بكل صرامة في جميع المراكز التابعة لها.

165.000 كاميرا مراقبة بالمنشآت الحيوية  في رأس الخيمة

12.jpg

كشفت ميسون محمد الذهب مدير عام هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة بالإنابة، عن تركيب 165 ألف كاميرا مراقبة موزعة على المنشآت الحيوية في الإمارة.

حرصت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، بالتعاون مع بلدية دبي، على تزيين رمال الشواطئ البحرية في رأس الخيمة بشعار معرض «إكسبو 2020 دبي»، ضمن الحملات الترويجية، التي تقوم بها الإمارة للحدث الأبرز عالمياً، والمقرر انطلاقه بداية شهر أكتوبر في دبي.
وأكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الخدمات العامة برأس الخيمة: إن تزيين الشواطئ البحرية يأتي ضمن الحملة، التي أطلقتها الدائرة مؤخراً للترويج لأكبر حدث عالمي بمدينة دبي، بما يليق بسُمعة ومكانة دولة الإمارات العالمية في تنظيم الفعاليات العالمية، ومنها الدورة الجديدة لمعرض «إكسبو 2020 دبي» النسخة الأبرز في تاريخ المعرض، حيث سخرت الدائرة كل إمكاناتها للعمل مع مؤسسات الدولة، ضمن روح الفريق الواحد، الذي يضع نصب أعينه إخراج هذا الحدث في أبهى صورة وتحقيق النتائج المرجوة من إقامته.
وأشار إلى أن الدائرة أطلقت حملة جديدة لتزيين شوارع وجسور الإمارة بأعلام «إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة لتزيين مقر الدائرة في منطقة القصيدات، لافتاً إلى أن الدائرة أعدت خططاً وبرامج ومبادرات، لإطلاقها بالتزامن مع فعاليات المعرض.

شواطئ رأس الخيمة تتزين بشعار  المعرض العالمي

3749984.jpg

كشف الدكتور راشد عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة النعيمي، لـ«البيان الاقتصادي» عن أن المجموعة باشرت إعداد وتنفيذ الأجندة المتعلقة بالتوسع ودخول عدد من الأسواق العالمية.
حيث توجد حالياً في أسواق السعودية وسلطنة عمان وألمانيا وأوغندا، وفازت بعدد من المشروعات في هذه الأسواق الحيوية. وأشار إلى أن المجموعة تتولى تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المناطق بالإمارات، إضافة إلى مشروعات أخرى يتم تنفيذها خارج الدولة، حيث استحوذت المجموعة على عقود تنفيذ عدد من المشروعات النوعية في كل من دبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.
تأسيس وعقود
وأوضح الدكتور راشد عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة النعيمي، تأسست مجموعة النعيمي الإماراتية عام 1974، وتنتشر فروعها في الخليج العربي كاملاً، وتعمل في مجالات الألومنيوم والزجاج، وهندسة التطبيقات، والبناء، والطرق، والبنية التحتية، والأساسات، والنقليات، والخرسانة الجاهزة، وصناعة الطابوق، والمنتجات الخشبية وغيرها العديد.
وأشار إلى أن أبرز المشاريع التي وقعت المجموعة عقودها مؤخراً، منها مشروع جيت واي بالجزيرة الحمرا، 124 فيلا الفلامنجو، و110 فيلا بعجمان ومركز شرطة الدقداقة برأس الخيمة، وتوسعة مبنى بلدية رأس الخيمة، ومدرسة منار بالشارقة، ومحكمة خورفكان في الفجيرة، بالإضافة لمشاريع الطرق، منها شارع القصيدات – شمل برأس الخيمة، وسما الجداف بإمارة دبي، والجرف 2 في عجمان طريق الشارقة – دبي الحدودي.
مشاريع تطويرية وتنموية
وأوضح أن حجم المشاريع التطويرية والتنموية خلال الفترة من 2015 وحتى أغسطس 2020 بلغ مجموعها نحو 2.4 مليار درهم، تخدم قطاعات حيوية مختلفة مثل البنية التحتية، والإسكان، والتعليم، والمباني، والصحة، والنقل، والمرافق العامة، بما يترجم اهتمام القيادة في تحقيق التنمية الشاملة.
والتي يأتي ضمن أولوياتها دعم التطور وإرساء ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، لتلبية تطلعات المجتمع وتحقيق السعادة له، مؤكداً أن المجموعة تضع جل أولوياتها في تصميم وتنفيذ المشاريع الحكومية التي تخدم قطاعات عدة مما يجعلها المحرك في خلق مجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن حجم المشاريع التي نفذتها المجموعة في السعودية بلغ 276 مليون ريال سعودي، وذلك بمجال الخرسانة الجاهزة فقط، فيما كان نصيب ما تم تنفيذه في سلطنة عمان بلغ نحو 11 مليون ريال عماني للخرسانة الجاهزة وأعمال الأساسات، وفي أوغندا بقيمة 20 مليون درهم.
الإمارات الأفضل
وأكد أن أزمة فيروس «كورونا»، تعد من أسوأ الأزمات التي شهدها عصرنا الحديث عالمياً، ورغم ذلك فإن الوضع في الإمارات كان أفضل بكثير من معظم الدول الأخرى، مؤكداً أن الوعي بالمسؤولية وتكاتف الشركات والمؤسسات والهيئات والمقيمين والمواطنين، كل مع الحكومة، ساعد في تخفيف وطأة الجائحة.
وقال: «الأزمة ستمر، كما مرت قبلها أزمات عالمية كثيرة ولا يخفى على الجميع أن الوضع وتبعاتها ستستمر إلى 2021، إن لم نسرع في اكتشاف اللقاح المناسب، وستختلف الأوضاع والرؤى المستقبلية بعد «كورونا» عن قبلها في طريقة التفكير والمشاريع والخطط وآلية العمل وغيرها من الأمور الحياتية، ونحن متمسكون بالعمالة لدينا».
تحديات كبيرة
وأوضح أن قطاع مقاولات يمر بتحديات كبيرة على صعيد إدارة الأعمال وخسارة الكفاءات، مما يتطلب تضافر جهود القطاع لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر، ومواصلة دعم نمو المشاريع في الإمارات.
مشيراً إلى أن قيمة مشاريع البناء والهندسة المدنية المقررة أو قيد التنفيذ في الإمارات تقدّر بحوالي 710 مليارات دولار (2.6 تريليون درهم)، وهي مشاريع حيوية لتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، التي تم إطلاقها في مارس 2017 وتهدف إلى جعل الإمارات الدولة الأولى في العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد.
وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات سيتعافى، والسوق بشكل عام عليه طلب وبدأت العجلة تدور كما كانت من قبل وأفضل، وإن كانت هناك بعض التحفظات موجود بالسيولة، متمنياً أن تنتهي الجائحة بحلول العام الجديد، لافتاً إلى أن المجموعة لديها توسعات كثيرة في الأعمال خارج الدولة.
طفرة عقارية
وأضاف: «الطفرة العقارية في العالم لا تتوقف، والتوسع مطلب ضروري لنقل الخبرات والاستفادة من التجارب في الأسواق الأخرى، والبيئة الاستثمارية في الإمارات خاصة، ومنطقة الخليج عامة، وحتى في الدول الأخرى سواء عربية أو أوروبية أو شرق أوسطية ومنها مصر، تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في ظل استمرار دورة التنمية والتطوير على صعيد مشروعات البنية التحتية والتطويرية، وأرى أن جدوى الاستثمار في القطاعات الصناعية والبناء والتشييد، سيعود إلى مساره الصحيح قريباً، وذلك مع طرح مشروعات ضخمة على المستويين المحلي والإقليمي».
القطاع الخاص
واقترح النعيمي، لتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية قطاع البناء والتشييد في المرحلة المقبلة، إدخال القطاع الخاص في المشاريع الحكومية كنظام الـ «بي او تي»، مؤكداً أن ذلك سينعكس بالفائدة على الحكومة والشركات والمستخدمين.
مضيفاً أن صناعة البناء والتشييد تنمو بسرعة من وقت لآخر في أنحاء البلاد، كما أنه من الضروري أن تلقى الشركات ولاسيما أصحاب الشركات الصغيرة والاستثمارات الناشئة، المزيد من التسهيلات البنكية، ولا يقتصر تركيز البنوك على التوسع في التمويل بقطاعات دون أخرى، وأهمية النظر بمد فترات سداد التمويل.
وأكد أهمية اندماج شركات المقاولات الوطنية، والذي يعد الحل الأمثل أمامها، لبقائها في السوق في ظل منافسة شركات المقاولات الأجنبية، على كل المشاريع الحكومية والخاصة المطروحة للتشييد، مع ضرورة تطوير الشركات الوطنية لأدائها، والاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركات الأجنبية العملاقة.
حصان أسود
وأكد أن قطاع المقاولات يعد الحصان الأسود الذي تمتطيه كافة الحكومات لتطوير بنيتها الأساسية، وتحقيق العمران الذي يعد الجاذب الأكبر والأهم للاستثمارات، بالإضافة إلى أن التنافس بين هذه الشركات يلعب دوراً كبيراً في هذا القطاع، واختيار الشركة المناسبة سواء في الإمارات أو خارجها ليس بالأمر السهل، وفي النهاية البقاء للأصلح والأفضل.
وأعرب عن تفاؤله باستعادة قطاع المقاولات نشاطه بشكل كبير، ويتوقع أن يشهد سوق المقاولات نشاطًا جيدًا الفترة القادمة، حيث إن قطاع المقاولات يُمثل 60% من النشاط الاقتصادي للبلاد، ويستوعب آلاف الشركات، لافتاً إلى أنه من الضروري أن يكون لشركات المقاولات الوطنية نصيب الأسد، في مشاريع المقاولات العملاقة المطروحة في الدولة.
قرارات محفزة
أكد راشد النعيمي أن إطلاق مجلس الوزراء مؤخراً حزمة من القرارات، يعد «فتحاً استثمارياً» ويرسخ تنافسية عالمية للاقتصاد الوطني في الشركات العاملة ضمن 122 نشاطاً اقتصادياً، حيث إن تلك الإجراءات الجديدة تحرر وتعزز البيئة الاستثمارية، وتعد خطوة حاسمة في تطوير قطاعات وصناعات جديدة، وتدفع الدولة إلى ولوج قطاعات اقتصادية جديدة خاصة في التكنولوجيا.
مما يؤكد صدارتها عربياً وشرق أوسطياً وعالمياً فيها.وأشار إلى أن تلك القرارات ستسهم في تسريع الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي، مؤكداً أن هذه القرارات التحفيزية تدفع نحو التنوع الاقتصادي، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاعات التجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة.

الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«البيان الاقتصادي»:

2.4 مليار درهم مشاريع «النعيمي» في الإمارات

3497556.jpg

كشف الدكتور راشد عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة النعيمي، لـ«البيان الاقتصادي» عن أن المجموعة باشرت إعداد وتنفيذ الأجندة المتعلقة بالتوسع ودخول عدد من الأسواق العالمية.

احترافية في تقديم الخدمات | من المصدر
دبي- البيان
كشفت مواصلات الإمارات أنها قامت منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس الماضي بتقديم خدمات الصيانة والإصلاح لنحو 5000 آلاف مركبة في إمارة رأس الخيمة، من خلال وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية- أحد مراكز الأعمال التابعة لها- وذلك في إطار حرصها الدائم على تطبيق عنصري السلامة والأمان في جميع خدماتها لا سيما الفنية منها، والتي تقدمها لشريحة واسعة من المؤسسات والشركات وأفراد المجتمع في الإمارة لمددٍ تعاقدية متفاوتة تمتد إلى 5 سنوات.
وأفاد عبدالرحمن كداو مدير وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية في مواصلات الإمارات بأن الشركة تحرص من خلال ورشها الفنية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة على توظيف خبراتها في قطاع النقل والمواصلات في تقديم الخدمات الفنية لمختلف أنواع المركبات، وتطبيق معايير الخدمة عالية الجودة، وفق أعلى المعايير والتدابير الاحترازية أثناء تقديم الخدمات للمتعاملين، وذلك بحسب التعليمات والتوجيهات من الجهات المختصة في الدولة، والتعاميم والقرارات الواردة من الشركة ودائرة البلديات والنقل، بما يضمن عنصري السلامة والأمان خلال تقديم الخدمات الفنية للمتعاملين، إلى جانب التركيز على كفاءة أداء العاملين، والاحترافية في تقديم الخدمات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3455378.jpg"/>
4 ورش
وأوضح كداو أن وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية عملت منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي على استقبال وصيانة نحو 5000 مركبة تقريباً من خلال 4 ورش فنية برأس الخيمة وهي ورشة القصيدات، والتي تعتبر الورشة الرئيسية المخصصة للمتعاملين الداخليين والخارجيين، فضلاً عن ثلاث ورش مخصصة للمتعاملين الداخليين هي ورشة الظيت، وورشة الرمس، وورشة غليلة، مشيراً إلى أن الوحدة تقدم خدماتها لـ 26 متعاملاً من المتعاملين الداخليين والخارجيين في الإمارة.

«مواصلات الإمارات»: 5000 مركبة تستفيد من خدمات الصيانة برأس الخيمة

target9122062124718212571.jpg

احترافية في تقديم الخدمات | من المصدر
دبي- البيان
كشفت مواصلات الإمارات أنها قامت منذ بداية العام الجاري وحتى

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن تقسم مناطق الإمارة إلى 9 قطاعات رئيسية لتنفيذ البرنامج الوطني للتعقيم، من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحاً، حتى يوم الأحد الموافق 5 من ابريل المقبل، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وإدارة الدفاع المدني.
القطاع الأول: الرمس – ضاية – كبده – وادي شحه – خور خوير – غليلة - وادي غليلة – شعم – وادي شعم – الجير.
القطاع الثاني: شمل – وادي البيح – الغب - سيح الغب – العريبي – سيح العريبي – الجويس – القصيدات – سيح القصيدات – الصالحية.
القطاع الثالث: جلفار – المعيريض – المعمورة -  النخيل – رأس الخور – دفان رأس الخيمة – الجويس.
القطاع الرابع: القصيدات – خزام – الفلية – الظيت – العرقوب – مدينة خليفة بن زايد.
القطاع الخامس: سيح الحرف – وادي نقب – سيح البير – خت – الشاغي – الدقداقة – الحمرانية.
القطاع السادس: الجزيرة الحمرا – الرفاعة – جزيرة المرجان.
القطاع السابع: الساعدي – أم العرج – اذن – الغيل – الليم – مدينة محمد بن زايد – اعثمه – وادي كوب.
القطاع الثامن: مسافي – دفتا – وادي اصفني – كدره – شوكة.
القطاع التاسع: العجيلي – المنيعي – وادي الكور – الحويلات – البراحة.

تعرف إلى المناطق المخصصة لبرنامج التعقيم في رأس الخيمة

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن تقسم مناطق الإمارة إلى 9 قطاعات

أعلنت غرفة تجارة رأس الخيمة، ارتفاع عدد العضويات الجديدة المسجلة خلال عام 2019، بنسبة نمو 27.2 %، مقارنة بعام 2018، بينها 12 % لمنشآت المناطق الحرة، وكانت 7 % من المنشآت أفرعاً جديدة لمنشآت داخل وخارج الإمارة، كما بلغ عدد الرخص المجددة 17.08 ألف منشأة.
وأوضح محمد السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، أن المنشآت المسجلة في الغرفة خلال 2019، توزعت على درجات العضوية الخاصة بالغرفة، والتي يتم تصنيفها حسب رأسمال المنشأة، حيث تم تسجيل 6.2 % من المنشآت الجديدة، ضمن الدرجة الخاصة، و3.5 % من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الممتازة، أما المنشآت التي سجلت ضمن الدرجة الأولى، فقد بلغت نسبتها 12.5 %، بينما احتلت الدرجة الثانية، النسبة الأكبر من المنشآت المسجلة، بنسبة 37.4 %.
وأشار إلى أن المنشآت الفردية، استحوذت على النسبة الأكبر من العضويات الجديدة حيث بلغت حصتها 37 %، جاءت تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 25 %، ثم شركات الأعمال المدنية، والتي بلغت نسبة المنشآت الجديدة فيها 22 %، كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 14 %.
وأشار إلى أن حجم رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة لعام 2019، بلغت ملياراً و653 مليون درهم، مشيراً إلى أن ذلك لا يشمل قيمة رؤوس أموال 225 منشأة للمناطق الحرة، و127 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة، وبلغ عدد المستثمرين الجدد 2385 مستثمراً، حيث توزعت الاستثمارات الجديدة على 72 جنسية، ليصل بذلك إجمالي الجنسيات المستثمرة في الإمارة 138 جنسية، في حين بلغ عدد القوى العاملة المقدرة، التي تشغلها هذه الاستثمارات، 5715 عاملاً.
قطاعات
وأوضحت إيمان الهياس مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال، أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات، عادةً ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتوزعت المنشآت على 14 قطاعاً مختلفاً في عام 2019، وذلك عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد.
وأضافت: استحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة بنسبة 42 %، في حين حل قطاع التشييد والبناء ثانيا بنسبة 17.4 %، وقطاع الفنادق والمطاعم في المركز الثالث بنسبة 13.9 %.
وأشارت إلى أن المنشآت الجديدة المسجلة في الغرفة، توزعت على مناطق الإمارة المختلفة، حيث استحوذت منطقة النخيل على أكبر حصة، باحتوائها أكبر عدد من المنشآت الاقتصادية في الإمارة خلال 2019، بنسبة 19.5 %، تلتها منطقة القصيدات، بنسبة 7 %، ثم منطقة رأس الخيمة 6.7 %.

%27.2 نمو عضويات غرفة تجارة رأس الخيمة

target5558307249973280948.jpg

6.jpg

محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـ«البيان»:

تدشين 4 محطات كهرباء برأس الخيمة 2020 - 2022

أكد محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لـ«البيان»، أنه من المقرر تنفيذ جملة من المشروعات الجديدة في قطاع الكهرباء بإمارة رأس الخيمة، خلال الفترة ما بين عام 2020 و2022.

خيم الحزن على إمارة رأس الخيمة في أعقاب الحادث المأساوي الذي وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، مساء أمس الأول، والذي راح ضحيته الشقيقان مايد علي الياحد (21 عاماً) وسعيد علي الياحد (11 عاماً)، اللذان توفيا إثر تعرضهما لحادث تدهور مركبة، كما أسفر الحادث عن إصابة الأم وابنتها.
حيث تم نقلهما إلى مستشفى صقر لإنقاذ حياتهما وتقديم الإسعافات اللازمة.
وشيعت الجموع الغفيرة من أبناء رأس الخيمة، جثماني الشقيقين إلى مثواهما الأخير في مقبرة الحديبة عقب أداء الصلاة عليهما بعد صلاة الجمعة، أمس، في مسجد الشيخ زايد بمنطقة كورنيش القواسم، حيث شارك الحضور الذين توافدوا بأعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين في مراسم الدفن بمقبرة الحديبة في منطقة القصيدات.
من جانبه أوضح مستشفى صقر في رأس الخيمة، أن قسم الطوارئ استقبل في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، الأم «ش. أ» (45 عاماً)، وهي في حالة حرجة، حيث تم إخضاعها للفحوصات والأشعة.
حيث تبين إصابتها بكسر في العمود الفقري، وكسر آخر في القفص الصدري، ونزيف في الصدر، وتم تقديم الإسعافات لها لإيقاف النزيف، والتأكد من سلامة وظائف الجسم قبل إدخالها إلى غرفة العناية الفائقة، وإخضاعها للمراقبة الطبية.
تقارير
وتشير التقارير إلى بدء نقل الأم إلى أحد مستشفيات الدولة لاستكمال العلاج. كما خضعت الابنة «م. أ» (17 عاماً) إلى فحوصات، والتي كشفت عن وجود رضوض بسيطة في مختلف مناطق الجسم، حيث إن حالتها مستقرة، وتخضع حالياً للمراقبة الطبية للتأكد من سلامتها قبل التصريح بخروجها خلال الساعات القادمة من المستشفى.

تشييع الشقيقين مايد وسعيد الياحد في رأس الخيمة

خيم الحزن على إمارة رأس الخيمة في أعقاب الحادث المأساوي الذي وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، مساء أمس الأول، والذي راح ضحيته الشقيقان مايد علي الياحد (21 عاماً) وسعيد علي الياحد (11 عاماً).

أكد محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة، لـ «البيان الاقتصادي» أن تنوع القطاعات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة للتسهيلات والحوافز الاستثمارية في رأس الخيمة أسهمت في مواصلة نمو أعضاء الغرفة واستقطاب الشركات الكبرى للاستثمار في مختلف المجالات، حيث يواصل قطاع الأعمال والتجارة تحقيق قفزات كبيرة، لتشكل رأس الخيمة محوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مجموع شهادات المنشأ الجديدة الصادرة من الغرفة بلغت 6697 شهادة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت قيمة السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة لهذه الشهادات قرابة 1.6 مليار درهم، لافتاً إلى أن عدد القوى العامة المقدرة في نهاية الربع الأول بلغ 1183 عاملاً، فيما بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة خلال الربع الأول 330 مليوناً 605 آلاف درهم لا تشمل قيمة رؤوس أموال 67 منشأة للمناطق الحرة و38 فرعاً لمنشآت داخل الإمارة وخارجها.
وأضاف: سجلت غرفة رأس الخيمة 495 منشأة جديدة خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة نمو 23.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منها 67 منشأة جديدة في المناطق الحرة، و38 فرعاً جديداً لمنشأة داخل الإمارة وخارجها، وبذلك بلغ عدد أعضاء الغرفة 35867 منشأة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 1.4%، حيث بلغ عدد منشآت الغرفة 35372 حتى نهاية 2018، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 23409 منشآت مع نهاية الربع الأول 2019.
نجاح الخطط
وأكد السبب أن نتائج الربع الأول من العام الجاري تعكس نجاح خططنا والرؤية الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة بوصفها بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، من خلال توقيع الشراكات القائمة مع دول العالم، التي تهدف لدعم المصدرين ورواد الأعمال، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام، ورأس الخيمة بشكل خاص.
وأشار إلى أن المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة حتى نهاية الربع الأول 2019، توزعت على حسب درجات العضوية ورأس مال المنشأة، حيث سجلت الغرفة 3179 منشأة بنسبة 8.9% ضمن الدرجة الخاصة، و1441 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 4%، أما الدرجة الأولى فتتضمن 3880 منشأة بنسبة 10.8%، فيما احتلت الدرجة الثانية النسبة الكبرى من المنشآت بعدد 13639 منشأة بنسبة 38%، أما الدرجة الثالثة فقد بلغ عدد المنشآت فيها 12293 بنسبة 34.3%، في حين سجلت 1435 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 4%.
واستحوذت المنشآت الفردية على النسبة الكبرى من بين التراخيص المسجلة في الغرفة ضمن تقسيمها حسب الشكل القانوني، حيث بلغت حصتها نسبة 62.8%، بإصدار 22532 عضوية حتى نهاية الربع الأول من عام 2019، فيما بلغ عدد العضوية للشركات ذات المسؤولية المحدودة 8501 عضوية بنسبة 23.7%، كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 10.34% بإجمالي 3711 منشأة.
15 قطاعاً
وأوضح السبب أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عادة ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتوزعت المنشآت على 15 قطاعاً من خلال تصنيف المنشآت بحسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، واستحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 44% وبإجمالي 23468 منشأة.
واحتل قطاع التشييد والبناء المركز الثاني من حيث عدد الرخص، التي بلغ عددها 10115 منشأة بنسبة 19%، يليه قطاع الصناعات التحويلية في المركز الثالث بإجمالي 6200 منشأة بنسبة 12%، ويأتي قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال رابعاً بنسبة 8% وبإجمالي 4177 منشأة، وبعده قطاع الأعمال المجتمعية والشخصية الأخرى بإجمالي 3155 منشأة وبنسبة 6%، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 6% بإجمالي 3073 منشأة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بإجمالي 2032 منشأة بنسبة 4%، وباقي المنشآت توزعت على باقي القطاعات الأخرى بالترتيب «قطاع الصحة والعمل الاجتماعي – القطاع المالي – التعليم – الكهرباء والماء والغاز – التعدين واستغلال الثروات الطبيعية – قطاع الزراعة – الثروة السمكية – المنظمات والهيئات الدولية».
توزيع جغرافي
كما توزعت المنشآت المسجلة في الغرفة على مناطق رأس الخيمة المختلفة، حيث استحوذت منطقة النخيل على أكبر حصة باحتوائها أكبر عدد من المنشآت الاقتصادية في الإمارة بإجمالي 7927 منشأة بنسبة 22%، تليها منطقة رأس الخيمة بإجمالي 4843 منشأة بنسبة 14%، ثم منطقة الجزيرة الحمراء بإجمالي 2422 منشأة بنسبة 7%، ومنطقة القصيدات بإجمالي 2044 منشأة بنسبة 6.8%، وسجلت جلفار 1699 منشأة، والمعيريض 1659 منشأة، والمعمورة 1378 منشأة، والرمس 1319 منشأة، والدقداقة 940 منشأة، والخران 928 منشأة، والغيل 882 منشأة، ودهان 877 منشأة، وتوزعت باقي المنشآت على مناطق رأس الخيمة.
شهادات المنشأة
من جهتها أشارت رجاء محمد بن جمعة مدير إدارة الدراسات والتعاون التجاري بالإنابة، إلى أن شهادات المنشأة التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 6697 شهادة، تصدرها شهر مارس للحصة الكبرى من إصدار شهادات المنشأة بعدد 2429 شهادة، واستحوذت المملكة العربية السعودية على 1499 شهادة خلال الربع الأول، بقيمة سلع 256 مليون درهم، تليها سلطنة عمان بعدد 641 شهادة بقيمة سلع 90 مليون درهم، ومن ثم الشهادات الصادرة لدولة الإمارات بعدد 500 شهادة بقيمة سلع 113 مليون ردهم، بعدها العراق بعدد 419 شهادة بقيمة سلع 94 مليون درهم، وباقي الشهادات تم إصدارها لـ 122 دولة مختلفة.
رؤوس الأموال
بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة خلال الربع الأول 330 مليوناً 605 آلاف درهم لا تشمل قيمة رؤوس أموال 67 منشأة للمناطق الحرة و38 فرعاً لمنشآت داخل الإمارة وخارجها، وتوزعت جنسيات الاستثمارات الجديدة على 42 جنسية من جميع أنحاء العالم وفقاً لإحصاءات العضوية الجديدة للربع الأول من عام 2019، حيث تصدرت الاستثمارات من بنجلاديش والهند الجنسيات الأكثر استثماراً في الإمارة، تلتها باكستان ومصر وسوريا والأردن ثم كندا والسودان والمملكة المتحدة ثم باقي الجنسيات من جميع أنحاء العالم.

نتائج البحث عن: القصيدات

11.5 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص الاقتصادية برأس الخيمة في الربع الأول

11.5 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص الاقتصادية برأس الخيمة في الربع الأول

17.6 % نمو الرخص التجارية الجديدة في «اقتصادية رأس الخيمة» في 6 أشهر

«التربية» تطلق معسكراً صيفياً للسباحة لتعزيز اللياقة البدنية للطلبة

27.5 % نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة

مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني يشيد بدعم سعود القاسمي العمل الثقافي بالإمارة

تنفيذ مشروع ترقيم المباني في رأس الخيمة

أحمد الشحي يدعو لدعم المبدعين والمبتكرين من أبناء الوطن

رؤية رأس الخيمة 2030 .. نهضة تنموية مستدامة

فن الوهابي.. استعراض معاني الشجاعة والرجولة

استراتيجية جديدة للاستفادة من النفايات الصلبة في رأس الخيمة

165.000 كاميرا مراقبة بالمنشآت الحيوية في رأس الخيمة

شواطئ رأس الخيمة تتزين بشعار المعرض العالمي

2.4 مليار درهم مشاريع «النعيمي» في الإمارات

«مواصلات الإمارات»: 5000 مركبة تستفيد من خدمات الصيانة برأس الخيمة

تعرف إلى المناطق المخصصة لبرنامج التعقيم في رأس الخيمة

%27.2 نمو عضويات غرفة تجارة رأس الخيمة

تدشين 4 محطات كهرباء برأس الخيمة 2020 - 2022

تشييع الشقيقين مايد وسعيد الياحد في رأس الخيمة

6697 شهادة منشأة أصدرتها غرفة رأس الخيمة خلال الربع الأول