الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«البيان الاقتصادي»:

2.4 مليار درهم مشاريع «النعيمي» في الإمارات

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

كشف الدكتور راشد عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة النعيمي، لـ«البيان الاقتصادي» عن أن المجموعة باشرت إعداد وتنفيذ الأجندة المتعلقة بالتوسع ودخول عدد من الأسواق العالمية.

حيث توجد حالياً في أسواق السعودية وسلطنة عمان وألمانيا وأوغندا، وفازت بعدد من المشروعات في هذه الأسواق الحيوية. وأشار إلى أن المجموعة تتولى تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المناطق بالإمارات، إضافة إلى مشروعات أخرى يتم تنفيذها خارج الدولة، حيث استحوذت المجموعة على عقود تنفيذ عدد من المشروعات النوعية في كل من دبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

تأسيس وعقود

وأوضح الدكتور راشد عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة النعيمي، تأسست مجموعة النعيمي الإماراتية عام 1974، وتنتشر فروعها في الخليج العربي كاملاً، وتعمل في مجالات الألومنيوم والزجاج، وهندسة التطبيقات، والبناء، والطرق، والبنية التحتية، والأساسات، والنقليات، والخرسانة الجاهزة، وصناعة الطابوق، والمنتجات الخشبية وغيرها العديد.

وأشار إلى أن أبرز المشاريع التي وقعت المجموعة عقودها مؤخراً، منها مشروع جيت واي بالجزيرة الحمرا، 124 فيلا الفلامنجو، و110 فيلا بعجمان ومركز شرطة الدقداقة برأس الخيمة، وتوسعة مبنى بلدية رأس الخيمة، ومدرسة منار بالشارقة، ومحكمة خورفكان في الفجيرة، بالإضافة لمشاريع الطرق، منها شارع القصيدات – شمل برأس الخيمة، وسما الجداف بإمارة دبي، والجرف 2 في عجمان طريق الشارقة – دبي الحدودي.

مشاريع تطويرية وتنموية

وأوضح أن حجم المشاريع التطويرية والتنموية خلال الفترة من 2015 وحتى أغسطس 2020 بلغ مجموعها نحو 2.4 مليار درهم، تخدم قطاعات حيوية مختلفة مثل البنية التحتية، والإسكان، والتعليم، والمباني، والصحة، والنقل، والمرافق العامة، بما يترجم اهتمام القيادة في تحقيق التنمية الشاملة.

والتي يأتي ضمن أولوياتها دعم التطور وإرساء ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، لتلبية تطلعات المجتمع وتحقيق السعادة له، مؤكداً أن المجموعة تضع جل أولوياتها في تصميم وتنفيذ المشاريع الحكومية التي تخدم قطاعات عدة مما يجعلها المحرك في خلق مجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن حجم المشاريع التي نفذتها المجموعة في السعودية بلغ 276 مليون ريال سعودي، وذلك بمجال الخرسانة الجاهزة فقط، فيما كان نصيب ما تم تنفيذه في سلطنة عمان بلغ نحو 11 مليون ريال عماني للخرسانة الجاهزة وأعمال الأساسات، وفي أوغندا بقيمة 20 مليون درهم.

الإمارات الأفضل

وأكد أن أزمة فيروس «كورونا»، تعد من أسوأ الأزمات التي شهدها عصرنا الحديث عالمياً، ورغم ذلك فإن الوضع في الإمارات كان أفضل بكثير من معظم الدول الأخرى، مؤكداً أن الوعي بالمسؤولية وتكاتف الشركات والمؤسسات والهيئات والمقيمين والمواطنين، كل مع الحكومة، ساعد في تخفيف وطأة الجائحة.

وقال: «الأزمة ستمر، كما مرت قبلها أزمات عالمية كثيرة ولا يخفى على الجميع أن الوضع وتبعاتها ستستمر إلى 2021، إن لم نسرع في اكتشاف اللقاح المناسب، وستختلف الأوضاع والرؤى المستقبلية بعد «كورونا» عن قبلها في طريقة التفكير والمشاريع والخطط وآلية العمل وغيرها من الأمور الحياتية، ونحن متمسكون بالعمالة لدينا».

تحديات كبيرة

وأوضح أن قطاع مقاولات يمر بتحديات كبيرة على صعيد إدارة الأعمال وخسارة الكفاءات، مما يتطلب تضافر جهود القطاع لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر، ومواصلة دعم نمو المشاريع في الإمارات.

مشيراً إلى أن قيمة مشاريع البناء والهندسة المدنية المقررة أو قيد التنفيذ في الإمارات تقدّر بحوالي 710 مليارات دولار (2.6 تريليون درهم)، وهي مشاريع حيوية لتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، التي تم إطلاقها في مارس 2017 وتهدف إلى جعل الإمارات الدولة الأولى في العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد.

وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات سيتعافى، والسوق بشكل عام عليه طلب وبدأت العجلة تدور كما كانت من قبل وأفضل، وإن كانت هناك بعض التحفظات موجود بالسيولة، متمنياً أن تنتهي الجائحة بحلول العام الجديد، لافتاً إلى أن المجموعة لديها توسعات كثيرة في الأعمال خارج الدولة.

طفرة عقارية

وأضاف: «الطفرة العقارية في العالم لا تتوقف، والتوسع مطلب ضروري لنقل الخبرات والاستفادة من التجارب في الأسواق الأخرى، والبيئة الاستثمارية في الإمارات خاصة، ومنطقة الخليج عامة، وحتى في الدول الأخرى سواء عربية أو أوروبية أو شرق أوسطية ومنها مصر، تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في ظل استمرار دورة التنمية والتطوير على صعيد مشروعات البنية التحتية والتطويرية، وأرى أن جدوى الاستثمار في القطاعات الصناعية والبناء والتشييد، سيعود إلى مساره الصحيح قريباً، وذلك مع طرح مشروعات ضخمة على المستويين المحلي والإقليمي».

القطاع الخاص

واقترح النعيمي، لتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية قطاع البناء والتشييد في المرحلة المقبلة، إدخال القطاع الخاص في المشاريع الحكومية كنظام الـ «بي او تي»، مؤكداً أن ذلك سينعكس بالفائدة على الحكومة والشركات والمستخدمين.

مضيفاً أن صناعة البناء والتشييد تنمو بسرعة من وقت لآخر في أنحاء البلاد، كما أنه من الضروري أن تلقى الشركات ولاسيما أصحاب الشركات الصغيرة والاستثمارات الناشئة، المزيد من التسهيلات البنكية، ولا يقتصر تركيز البنوك على التوسع في التمويل بقطاعات دون أخرى، وأهمية النظر بمد فترات سداد التمويل.

وأكد أهمية اندماج شركات المقاولات الوطنية، والذي يعد الحل الأمثل أمامها، لبقائها في السوق في ظل منافسة شركات المقاولات الأجنبية، على كل المشاريع الحكومية والخاصة المطروحة للتشييد، مع ضرورة تطوير الشركات الوطنية لأدائها، والاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركات الأجنبية العملاقة.

حصان أسود

وأكد أن قطاع المقاولات يعد الحصان الأسود الذي تمتطيه كافة الحكومات لتطوير بنيتها الأساسية، وتحقيق العمران الذي يعد الجاذب الأكبر والأهم للاستثمارات، بالإضافة إلى أن التنافس بين هذه الشركات يلعب دوراً كبيراً في هذا القطاع، واختيار الشركة المناسبة سواء في الإمارات أو خارجها ليس بالأمر السهل، وفي النهاية البقاء للأصلح والأفضل.

وأعرب عن تفاؤله باستعادة قطاع المقاولات نشاطه بشكل كبير، ويتوقع أن يشهد سوق المقاولات نشاطًا جيدًا الفترة القادمة، حيث إن قطاع المقاولات يُمثل 60% من النشاط الاقتصادي للبلاد، ويستوعب آلاف الشركات، لافتاً إلى أنه من الضروري أن يكون لشركات المقاولات الوطنية نصيب الأسد، في مشاريع المقاولات العملاقة المطروحة في الدولة.

قرارات محفزة

أكد راشد النعيمي أن إطلاق مجلس الوزراء مؤخراً حزمة من القرارات، يعد «فتحاً استثمارياً» ويرسخ تنافسية عالمية للاقتصاد الوطني في الشركات العاملة ضمن 122 نشاطاً اقتصادياً، حيث إن تلك الإجراءات الجديدة تحرر وتعزز البيئة الاستثمارية، وتعد خطوة حاسمة في تطوير قطاعات وصناعات جديدة، وتدفع الدولة إلى ولوج قطاعات اقتصادية جديدة خاصة في التكنولوجيا.

مما يؤكد صدارتها عربياً وشرق أوسطياً وعالمياً فيها.وأشار إلى أن تلك القرارات ستسهم في تسريع الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي، مؤكداً أن هذه القرارات التحفيزية تدفع نحو التنوع الاقتصادي، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاعات التجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات