أكد محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة، لـ «البيان الاقتصادي» أن تنوع القطاعات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة للتسهيلات والحوافز الاستثمارية في رأس الخيمة أسهمت في مواصلة نمو أعضاء الغرفة واستقطاب الشركات الكبرى للاستثمار في مختلف المجالات، حيث يواصل قطاع الأعمال والتجارة تحقيق قفزات كبيرة، لتشكل رأس الخيمة محوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مجموع شهادات المنشأ الجديدة الصادرة من الغرفة بلغت 6697 شهادة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت قيمة السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة لهذه الشهادات قرابة 1.6 مليار درهم، لافتاً إلى أن عدد القوى العامة المقدرة في نهاية الربع الأول بلغ 1183 عاملاً، فيما بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة خلال الربع الأول 330 مليوناً 605 آلاف درهم لا تشمل قيمة رؤوس أموال 67 منشأة للمناطق الحرة و38 فرعاً لمنشآت داخل الإمارة وخارجها.
وأضاف: سجلت غرفة رأس الخيمة 495 منشأة جديدة خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة نمو 23.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منها 67 منشأة جديدة في المناطق الحرة، و38 فرعاً جديداً لمنشأة داخل الإمارة وخارجها، وبذلك بلغ عدد أعضاء الغرفة 35867 منشأة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 1.4%، حيث بلغ عدد منشآت الغرفة 35372 حتى نهاية 2018، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 23409 منشآت مع نهاية الربع الأول 2019.
نجاح الخطط
وأكد السبب أن نتائج الربع الأول من العام الجاري تعكس نجاح خططنا والرؤية الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة بوصفها بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، من خلال توقيع الشراكات القائمة مع دول العالم، التي تهدف لدعم المصدرين ورواد الأعمال، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام، ورأس الخيمة بشكل خاص.
وأشار إلى أن المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة حتى نهاية الربع الأول 2019، توزعت على حسب درجات العضوية ورأس مال المنشأة، حيث سجلت الغرفة 3179 منشأة بنسبة 8.9% ضمن الدرجة الخاصة، و1441 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 4%، أما الدرجة الأولى فتتضمن 3880 منشأة بنسبة 10.8%، فيما احتلت الدرجة الثانية النسبة الكبرى من المنشآت بعدد 13639 منشأة بنسبة 38%، أما الدرجة الثالثة فقد بلغ عدد المنشآت فيها 12293 بنسبة 34.3%، في حين سجلت 1435 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 4%.
واستحوذت المنشآت الفردية على النسبة الكبرى من بين التراخيص المسجلة في الغرفة ضمن تقسيمها حسب الشكل القانوني، حيث بلغت حصتها نسبة 62.8%، بإصدار 22532 عضوية حتى نهاية الربع الأول من عام 2019، فيما بلغ عدد العضوية للشركات ذات المسؤولية المحدودة 8501 عضوية بنسبة 23.7%، كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 10.34% بإجمالي 3711 منشأة.
15 قطاعاً
وأوضح السبب أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عادة ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتوزعت المنشآت على 15 قطاعاً من خلال تصنيف المنشآت بحسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، واستحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 44% وبإجمالي 23468 منشأة.
واحتل قطاع التشييد والبناء المركز الثاني من حيث عدد الرخص، التي بلغ عددها 10115 منشأة بنسبة 19%، يليه قطاع الصناعات التحويلية في المركز الثالث بإجمالي 6200 منشأة بنسبة 12%، ويأتي قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال رابعاً بنسبة 8% وبإجمالي 4177 منشأة، وبعده قطاع الأعمال المجتمعية والشخصية الأخرى بإجمالي 3155 منشأة وبنسبة 6%، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 6% بإجمالي 3073 منشأة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بإجمالي 2032 منشأة بنسبة 4%، وباقي المنشآت توزعت على باقي القطاعات الأخرى بالترتيب «قطاع الصحة والعمل الاجتماعي – القطاع المالي – التعليم – الكهرباء والماء والغاز – التعدين واستغلال الثروات الطبيعية – قطاع الزراعة – الثروة السمكية – المنظمات والهيئات الدولية».
توزيع جغرافي
كما توزعت المنشآت المسجلة في الغرفة على مناطق رأس الخيمة المختلفة، حيث استحوذت منطقة النخيل على أكبر حصة باحتوائها أكبر عدد من المنشآت الاقتصادية في الإمارة بإجمالي 7927 منشأة بنسبة 22%، تليها منطقة رأس الخيمة بإجمالي 4843 منشأة بنسبة 14%، ثم منطقة الجزيرة الحمراء بإجمالي 2422 منشأة بنسبة 7%، ومنطقة القصيدات بإجمالي 2044 منشأة بنسبة 6.8%، وسجلت جلفار 1699 منشأة، والمعيريض 1659 منشأة، والمعمورة 1378 منشأة، والرمس 1319 منشأة، والدقداقة 940 منشأة، والخران 928 منشأة، والغيل 882 منشأة، ودهان 877 منشأة، وتوزعت باقي المنشآت على مناطق رأس الخيمة.
شهادات المنشأة
من جهتها أشارت رجاء محمد بن جمعة مدير إدارة الدراسات والتعاون التجاري بالإنابة، إلى أن شهادات المنشأة التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 6697 شهادة، تصدرها شهر مارس للحصة الكبرى من إصدار شهادات المنشأة بعدد 2429 شهادة، واستحوذت المملكة العربية السعودية على 1499 شهادة خلال الربع الأول، بقيمة سلع 256 مليون درهم، تليها سلطنة عمان بعدد 641 شهادة بقيمة سلع 90 مليون درهم، ومن ثم الشهادات الصادرة لدولة الإمارات بعدد 500 شهادة بقيمة سلع 113 مليون ردهم، بعدها العراق بعدد 419 شهادة بقيمة سلع 94 مليون درهم، وباقي الشهادات تم إصدارها لـ 122 دولة مختلفة.
رؤوس الأموال
بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة خلال الربع الأول 330 مليوناً 605 آلاف درهم لا تشمل قيمة رؤوس أموال 67 منشأة للمناطق الحرة و38 فرعاً لمنشآت داخل الإمارة وخارجها، وتوزعت جنسيات الاستثمارات الجديدة على 42 جنسية من جميع أنحاء العالم وفقاً لإحصاءات العضوية الجديدة للربع الأول من عام 2019، حيث تصدرت الاستثمارات من بنجلاديش والهند الجنسيات الأكثر استثماراً في الإمارة، تلتها باكستان ومصر وسوريا والأردن ثم كندا والسودان والمملكة المتحدة ثم باقي الجنسيات من جميع أنحاء العالم.