كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تحقيق نمو ملحوظ في عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من العام بنسبة 17.6 %، ليصل إجمالي الرخص إلى 1219 رخصة مقارنة بـ1037 رخصة خلال الفترة ذاتها من 2024.
وأوضحت أمينة قحطان الشحي، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة أعلى القطاعات نمواً بنسبة تجاوزت 111 %، كما سجّلت الرخص المهنية نمواً بنسبة 20 %، تلتها الرخص التجارية بنسبة 12.6 %.
وأشارت إلى أن توزيع الرخص الجديدة بحسب الأنشطة كشف عن استحواذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الكبرى بنسبة 44.4 %، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 18 %، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 13.2 %، في حين حل قطاع الصناعات التحويلية رابعاً بنسبة 11.1 %، تبعه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 8.6 %، مشيرة إلى أن إجمالي رأس المال المسجل للرخص الجديدة سجل نمواً بنسبة 7.5 %، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وحققت الرخص الصناعية قفزة لافتة، إذ تضاعف رأسمالها المسجل 7.6 مرات، في حين ارتفع رأس مال الرخص المهنية بنسبة 24.7 %.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، جاءت منطقة الظيت بالمرتبة الأولى بنسبة 8.7 %، تلتها النخيل بنسبة 8.4 %، ثم القصيدات وجلفار بنسبة 7.7 % لكل منهما. ومن حيث نسبة الرخص الجديدة إلى إجمالي الرخص السارية، تصدّرت مدينة خليفة بن زايد القائمة بنسبة 18.9 %، تلتها دهان 13.4 %، ثم الغيل 9.1 %، وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، جاءت الجزيرة الحمرا في المقدمة، مستحوذة على نحو ثلث رأس المال المسجل للرخص الجديدة، تلتها منطقتا الظيت والغيل بنسبة 13 % و8.5 % على التوالي.