<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تحقيق قطاع البناء والتشييد أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال مؤشرات تعكس النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تواصل ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية في التطوير العمراني المستدام، وذلك من خلال منظومة متكاملة تديرها البلدية.</div></p><p class='article-text'>والتي تعزز كفاءة قطاع البناء والتشييد الذي يشهد تنامياً ملحوظاً يعكس النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، فدبي لا تتعامل مع الطفرة العمرانية كزيادة في حجم البناء فقط، بل كاختبار مستمر لقدرتها على إدارة النمو نفسه.</p><p class='article-text'>البلدية كشفت في تقرير حصلت «البيان» على نسخة منه أن النصف الأول من العام الجاري سجل نسبة زيادة في عدد المباني المرخصة في الإمارة نحو 37.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع العدد من 3,134 مبنى إلى 4,305 مبانٍ، بزيادة قدرها 1,171 مبنى مرخصاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلدية دبي أصدرت 19715 رخصة بناء خلال الفترة المذكورة، وتشمل هذه الرخص 3364 رخصة بناء لتنفيذ مشروع جديد، و16351 رخصة بناء لإضافة مبنى، أو للقيام بتعديلات أو إضافات بسيطة أو كبيرة على مبنى قائم أو مشروع قيد الإنشاء، وهذا ما يعكس التوسع في حجم النشاط العمراني، بما يشمل المشاريع السكنية والتجارية والخدمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أن عدد الزيارات التفتيشية على المواقع قيد الإنشاء بلغت أكثر من 50 ألف زيارة، بهدف التدقيق على مختلف الأعمال الإنشائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع مستويات الجودة والسلامة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'>والتزامها بتعزيز نمو قطاع البناء وتطويره ليكون أكثر ذكاءً واستدامة، عبر تسهيل الإجراءات بالتركيز على الابتكار والرقمنة، بما يضيف قوة دفع جديدة لمسيرة الإمارة نحو تعزيز جودة الحياة وتحقيق رؤيتها كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات البلدية أن عدد المباني قيد الإنشاء يبلغ 24613 مبنى، وأن المساحات البنائية المرخصة للمباني قيد الإنشاء بلغ 43 مليوناً و815 ألفاً و508 أمتار مربعة، ما يعكس منظومة دبي المتكاملة في قطاع البناء والتشييد والتي تتعامل مع دورة نمو متكاملة تبدأ من الترخيص ولا تنتهي عند وضع حجر الأساس، بل تمتد إلى التفتيش والتنفيذ والإنجاز والتسليم.</p><p class='article-text'>ويترجم حجم الطلب المتزايد على المشاريع التطويرية في الإمارة، الثقة العالية التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي من قبل المستثمرين والمطورين.</p><p class='article-text'>والدعم الكبير التسهيلات والخدمات الرقمية التي توفرها البلدية، بما يضمن تسريع إجراءات الترخيص، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في دورة إصدار التراخيص، وضمان جودة وسلامة تنفيذ المشاريع العمرانية في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تطوير منظومة البناء والتشييد عبر تبنّي أحدث التقنيات وتحديث الأطر التنظيمية، إلى جانب تعزيز الاستدامة والحفاظ على جمالية المدينة، بما يدعم التنمية الشاملة ويعزز مكانة دبي وريادتها كأفضل مدينة للعيش والعمل عالمياً، إذ تؤكد المؤشرات التي أعلنتها البلدية في النصف الأول دورها المستمر في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'>حيث تعكس هذه المؤشرات قدرة منظومة دبي المتكاملة على مواكبة النمو، فارتفاع الرخص، والمساحات، وطلبات التدقيق، وشهادات الإنجاز، وكميات مواد البناء، كلها تتحرك في تعزيز هذا النمو، من خلال إدارة أكثر كفاءة، إذ إن النجاح الحقيقي لقطاع البناء في دبي والاستمرار في تشييد المزيد يأتي في إطار قدرة الإمارة على الحفاظ على وتيرة البناء، وتأمين سلاسل الإمداد، وتسريع دورة المشروع، وضمان الجودة والاستدامة، مع استمرار الأعمال، وبناء مدينة أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة.</p><h2>%37.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة في عدد المباني المرخصة خلال النصف الأول</div></p><h2>19715</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رخصة بناء وتنفيذ أكثر من 50 زيارة لمواقع الإنشاء</div></p><h2>24.613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبنى قيد الإنشاء و43.81 مليون متر مربع المساحات البنائية المرخصة</div></p>

دبي تحقق أداء استثنائياً في قطاع البناء والتشييد خلال النصف الأول

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'>أعلنت البورصة المصرية نتائج المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي تضمنت دخول 4 شركات وخروج مثلها من مؤشر EGX30 الرئيسي، إلى جانب تغيير 12 شركة في مكونات مؤشر EGX70 متساوي الأوزان، على أن يبدأ تطبيق التعديلات اعتباراً من أول سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج المراجعة، انضمت إلى المؤشر الثلاثيني شركات مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وسيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، ومستشفى كليوباترا.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، خرجت من مؤشر EGX30 شركات النساجون الشرقيون للسجاد، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والعربية للأسمنت، والصناعات الكيماوية المصرية «كيما».</p><p class='article-text'>وشهد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان تغييرات أوسع، مع انضمام 12 شركة، منها أوراسكوم للاستثمار القابضة، والصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، وجورميه إيجيبت فودز، والكابلات الكهربائية المصرية، والعربية للأسمنت، ومصر بني سويف للأسمنت، وبلتونز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والنساجون الشرقيون للسجاد، وبنيان للتنمية والتجارة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، خرجت من المؤشر السبعيني شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، والعز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة»، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وتعليم لخدمات الإدارة، وسيدي كرير للبتروكيماويات، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة.</p><p class='article-text'>وتأتي المراجعة بالتزامن مع تعديل البورصة منهجية اختيار مكونات المؤشر الثلاثيني، بحيث أصبح الترتيب النهائي للشركات المؤهلة يعتمد بنسبة 50 % على رأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرية التداول و50 % على متوسط قيمة التداول اليومي، بدلاً من الاعتماد على التداول فقط.</p><p class='article-text'>كما استحدثت البورصة آلية للحد من معدل دوران الشركات داخل مؤشر EGX70، تسمح بالإبقاء على الشركات الحالية طالما جاءت ضمن أفضل 85 شركة من حيث متوسط قيمة التداول اليومي، بهدف تقليص التغيرات الكبيرة في مكونات المؤشر.</p>

تغييرات واسعة في مؤشرات بورصة مصر تدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر

<p class='article-text'>رصدت بلدية دبي أكثر من 1761 مخالفة، هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يوليو الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المطابقة وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة وجودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها، أنه تم مواصلة جهودها الرقابية على المشاريع قيد الإنشاء، خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة وسلامة الأعمال الإنشائية، والتأكد من التزام المشاريع بالاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة.  تفتيش ميداني.</p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي في تقريرها إلى أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت 4992 زيارة ميدانية شملت مواقع المشاريع قيد الإنشاء، للتحقق من سلامة الأعمال ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية والهندسية التي تضمن سلامة المنشآت واستدامتها.</p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أنه في إطار الرقابة على جودة العناصر الإنشائية، تابعت البلدية توريد 346,286 متراً مكعباً من الخرسانة المخصصة لصب العناصر الإنشائية، الأمر الذي يعكس أهمية المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير الشهري لشهر يوليو الماضي استقبلت بلدية دبي 959 بلاغاً يتعلق بالمشاريع قيد الإنشاء، وتعاملت معها من خلال فرقها المختصة بكفاءة وسرعة استجابة، بما يعزز فاعلية منظومة الرقابة والتعامل مع الملاحظات والمخالفات في مواقع البناء. وشملت الأعمال الرقابية خلال يوليو ما يقارب 44 مليون متر مربع من المشاريع قيد الإنشاء، في مؤشر على اتساع نطاق المتابعة الميدانية وحرص البلدية على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية دبي أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بمواصلة تطوير منظومة الرقابة على قطاع البناء، وتعزيز الامتثال للأنظمة والمعايير الهندسية، بما يدعم جودة المشاريع ويرسخ سلامة البيئة العمرانية، وصولاً إلى بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.</p>

بلدية دبي ترصد 1761 مخالفة في مواقع البناء خلال يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الإنسان هو مبتدأ التنمية ومنتهاها».. هذه اللبنة الفلسفية التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم تكن يوماً مجرد شعار مؤسسي، بل هي البوصلة الاستراتيجية التي تصوغ من خلالها دبي نموذجها العالمي الفريد. واليوم، ونحن نمضي بثقة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، فإننا لا نبني قطاعاً اجتماعياً تقليدياً، بل نشيّد بنية تحتية إنسانية ترتكز على جودة الحياة والتلاحم المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحول الجذري الذي تشهده إمارة دبي يتطلب فكراً جديداً في إدارة رأس المال الاجتماعي. ومن هنا، يبرز «القطاع الثالث»—بما يمثله من جمعيات نفع عام ومؤسسات أهلية—ليس كجهة مساندة للجهود الحكومية، بل كـ«شريك استراتيجي أصيل» ومحرك أساسي في هندسة الأثر الاجتماعي وتصميم المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مقياس ريادة المدن العالمية لم يعد ينحصر في مؤشراتها الاقتصادية أو العمرانية فحسب، بل في صلابة نسيجها المجتمعي، وقدرة قطاعها الثالث على الابتكار والاستجابة الحية لتطلعات الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تجاوزنا في دبي مرحلة «العمل الخيري النمطي»، ونقود اليوم عبر هيئة تنمية المجتمع تحولاً شاملاً لـ 146 مؤسسة نفع عام في الإمارة. هدفنا الأسمى ليس الإشراف والحوكمة فقط، بل «التمكين والتحفيز»؛ لنقل هذه المؤسسات من أطر العمل التقليدية إلى نماذج تنموية مستدامة، تمتلك الكفاءة الابتكارية، والقدرة الماليّة، والأثر الملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق الاستشرافي، أطلقنا برنامج «إثراء»؛ ليكون المنصة الاستراتيجية الحاضنة لتطوير وبناء قدرات هذا القطاع. «إثراء» ليس مجرد مبادرة تدريبية، بل هو ميثاق عمل جديد يرتكز على الحوكمة الرشيدة، واستدامة رأس المال البشري، والتميز المعرفي. إننا نؤسس لثقافة ومفهوم «قياس الأثر الاستراتيجي»، لضمان أن كل جهد مجتمعي يصب مباشرة في تعزيز الاستقرار الأسري وتمكين الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نؤمن في هيئة تنمية المجتمع بأن بناء مجتمع حيوي وممكّن هو مسؤولية تشاركية تتكامل فيها الأدوار بين القطاع الحكومي، والخاص، والثالث. دبي تقدم اليوم للعالم نموذجاً ملهماً في التلاحم؛ مدينة تحتضن الإنسان، وتستثمر في طاقاته، وتجعل من العطاء المجتمعي قوة دفع حضارية. وستبقى دبي دائماً عاصمة عالمية للإنسان، ومختبراً مفتوحاً لصياغة السياسات الاجتماعية السبّاقة، مستندين إلى قطاع ثالث قوي، فاعل، ومؤمن بأن صناعة الأثر هي أسمى غايات التنمية وركيزة جودة الحياة في الإمارة.</div></p>

القطاع الثالث في دبي.. شريك لصناعة أثر مستدام

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، عن نتائج تشغيلية متميزة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث وصل عدد المباني التي تزودها بخدماتها إلى 1796 مبنى بزيادة 6.65% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما وصل عدد متعامليها إلى أكثر من 161000 متعامل من الأفراد والمؤسسات بزيادة حوالي 9%. ويتواءم هذا التوسع في أعمال المؤسسة مع التطور العمراني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، والذي يترافق مع ارتفاع الطلب على خدمات تبريد المناطق المستدامة.</p><p class='article-text'>وتشمل محفظة المؤسسة مجموعة واسعة من أبرز المشاريع العمرانية في دبي في مختلف القطاعات، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية والفندقية والصحية والتعليمية والترفيهية، إلى جانب المجمعات متعددة الاستخدامات. وتزود المؤسسة خدمات تبريد المناطق إلى مطار دبي الدولي، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، وميدان، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، ونخلة جميرا، وحدائق ديسكفري، وواجهة ديرة البحرية، وبلوواترز، وفنادق مجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، وقرية جميرا الجنوبية، ومدينة دبي الملاحية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي للإنتاج، وغيرها من المشاريع الحيوية التي تمثل مختلف القطاعات والمحاور التنموية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وترسخ هذه الشبكة الواسعة من المشاريع الدور المحوري الذي تؤديه "إمباور" بوصفها شريكاً استراتيجياً في تطوير البنية التحتية المستدامة لدبي، من خلال توفير خدمات تبريد المناطق الموثوقة وعالية الكفاءة، التي تعزز كفاءة الطاقة وتدعم جودة الحياة وتلبي الاحتياجات المتطورة التي تتماشى مع النمو المستمر للإمارة. وتواصل "إمباور" تعزيز ريادتها في قطاع تبريد المناطق من خلال التزامها الراسخ بأعلى معايير التميز التشغيلي وجودة الخدمة والحوكمة المؤسسية، مما يُرسخ مكانتها كشركة رائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي.</p><h2>توسع عمراني</h2><p class='article-text'>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "تعكس هذه المؤشرات النمو المتواصل في عملياتنا التشغيلية، وقدرتنا على مواكبة التوسع العمراني والاقتصادي المتسارع في دبي، من خلال بنية تحتية متطورة ومنظومة تشغيلية مرنة تضمن تلبية الطلب المتنامي على خدمات تبريد المناطق بكفاءة وموثوقية عاليتين. ويؤكد وصول خدماتنا إلى هذا العدد المتزايد من المباني والمتعاملين اتساع نطاق الثقة التي تحظى بها "إمباور" لدى المطورين والمستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، كما يجسد الدور الحيوي الذي يؤديه تبريد المناطق في دعم المدن الحديثة والمستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نواصل الاستثمار في توسيع شبكاتنا وتطوير قدراتنا الإنتاجية والتشغيلية، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة، ورفع جودة الخدمة، وخفض الأثر البيئي للعمليات. ولا نقيس هذا النمو بحجم التوسع وحده، بل بقدرتنا على الحفاظ على أعلى مستويات الاستدامة والكفاءة والجاهزية، ودعم جودة الحياة في المجتمعات التي نخدمها. ونمضي قدماً في ترسيخ مكانة "إمباور" شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الحضرية بدبي، ومواصلة تطوير نموذج عالمي في تبريد المناطق يجمع بين التميز التشغيلي، والاستدامة، والقيمة طويلة الأمد للمتعاملين والمساهمين والاقتصاد الوطني".</p>

حققت نمواً قياسياً في عملياتها التشغيلية  خلال النصف الأول

"إمباور" تزود 1796 مبنى بخدماتها وعدد المتعاملين يتجاوز 161000

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، الجسر الجنوبي (الأيمن) ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 700 متر، وبسعة أربعة مسارات، وبطاقة استيعابية قدرها 6000 مركبة في الساعة.</div></p><p class='article-text'>ويخدم الحركة المرورية على شارع القدرة باتجاه مدينة القدرة، ويستكمل افتتاح الجسر منظومة الحركة على التقاطع، بعد افتتاح الجسر المقابل في فبراير الماضي، الذي يخدم الحركة المرورية من مدينة القدرة باتجاه أم سقيم، بما يسهم في تعزيز انسيابية التنقل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286217.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة في المنطقة، وستفتتح الهيئة في، الربع الرابع 2026، منحدرات الجسور الجانبية على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، التي توفر حركة مرورية انسيابية في مختلف الاتجاهات دون التأثير في الحركة المرورية الرئيسة، وتشمل تنفيذ جسر بطول 500 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في اتجاه (جبل علي).</p><p class='article-text'>وجسر بطول 900 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مركز المدينة ومطار دبي الدولي، إلى جانب إنشاء طرق خدمية على جانبي شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول ثلاثة كيلومترات للربط مع مشاريع التطوير المحيطة.</p><p class='article-text'>ويسهم تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 7800 مركبة في الساعة إلى 19400 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بنسبة 85 %، حيث ستنخفض من قرابة سبع دقائق إلى دقيقة واحدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287058.jpg" alt="مطر الطاير: المشروع جزء من خطة الهيئة لتطوير المحاور الرئيسة في الإمارة
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير: المشروع جزء من خطة الهيئة لتطوير المحاور الرئيسة في الإمارة
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مشروع تطوير شارع القدرة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في استكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، بما يواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، ويعزز كفاءة التنقل، ويدعم جودة الحياة، ويرسخ مكانة دبي مدينة رائدة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المشروع جزء من خطة الهيئة المتكاملة لتطوير المحاور الرئيسة في الإمارة، وتعزيز الربط بين شبكة الطرق، بما يضمن استيعاب الطلب المتزايد على الحركة المرورية، ومواكبة التوسع في المناطق السكنية والتنموية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المشروع يتضمن تطوير عدد من التقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول إجمالي يبلغ 4000 متر، إلى جانب تطوير وتوسعة شارع القدرة بطول 11.6 كيلومتراً، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وخفض زمن الرحلة بنسبة 70 %، من 9.4 دقائق إلى 2.8 دقيقة، ويخدم مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها وزوارها على 400 ألف نسمة.</p><h2>محور استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطاير: يمثل شارع القدرة أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسة في شبكة الطرق بإمارة دبي، وأحد أهم المحاور العمودية (شرق ـ غرب)، نظراً لدوره في ربط عدد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية، وتعزيز التكامل بين الطرق الرئيسة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويخدم المشروع الممتد من تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع الإمارات العديد من المناطق التطويرية الكبرى، أهمها المرابع العربية 1 و2، ودبي موتور سيتي، ودبي ستوديو سيتي، وأكويا، ومدن، وداماك هيلز، والمدينة المستدامة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المشروع يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الاستراتيجية، وتعزيز انسيابية التنقل في الاتجاهين بين شارع الإمارات ومدينة القدرة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286216.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وخفض الازدحامات المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية، إلى جانب دعم التنمية العمرانية والاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات في المناطق التي يخدمها، بما يعكس نهج الهيئة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية استباقية تواكب مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وتوفر حلولاً مرورية مستدامة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.</p><h2>جسر منجز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن الهيئة افتتحت في مطلع العام الجاري، ضمن مشروع تطوير شارع القدرة، جسراً بطول 1200 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، على تقاطع شارع القدرة مع الشارع الذي يربط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وصولاً لشارع القدرة، وساهم الجسر في تحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة.</p><p class='article-text'>وعلى الشارع الرابط بين المرابع العربية، ودبي ستوديو سيتي، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 6600 مركبة في الساعة إلى 19200 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على التقاطع بنسبة 55 %، حيث ستنخفض المدة من 113 ثانية إلى 52 ثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما افتتحت الهيئة خلال شهر مايو الماضي تحسينات تقاطع شارع الإمارات مع شارع القدرة، وذلك من خلال استحداث طريق خدمة على شارع الإمارات باتجاه جبل علي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى توفير منحدر دائري حر لخدمة الحركة المرورية القادمة من مركز المدينة عبر شارع الإمارات والمتجهة إلى مدينة القدرة، وستفتتح في الشهر الجاري التحسينات في الجهة الأخرى من التقاطع.</p><p class='article-text'>وذلك عبر توفير منحدر حر إضافي لخدمة الحركة المرورية القادمة من جبل علي عبر شارع الإمارات باتجاه أم سقيم مروراً بشارع القدرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم مشروع تطوير شارع القدرة العديد من المناطق التطويرية يزيد عدد سكانها وزوارها على 400 ألف نسمة، أهمها تاون سكوير، وميرا، وداماك هيلز 2، من خلال زيادة عدد المسارات في الاتجاهين على طول شارع القدرة في منطقة المطورين بطول 3.4 كيلومترات.</div></p>

بطول 700 متر وسعة 4 مسارات لاستيعاب 6 آلاف مركبة في الساعة

افتتاح جسر على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان

<h2>الممران الأخضر والأزرق انعكاس لجهوزية منظومة الطرق</h2><h2>شبكة الطرق قلّصت المسافات وعززت انسيابية الإمدادات</h2><h2>الإمارات حوّلت التضاريس الصعبة إلى محاور للتنمية الاقتصادية</h2><h2>طريق الشيخ خليفة بن زايد رسّخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة</h2><h2>«شارع الوطن» يربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان ويلتقي بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُقاس جودة الطرق بطول مسافاتها، بل بما تختصره من وقت، وما تمنحه من أمان، وما تعكسه من رؤية تجعل البنية التحتية أساساً لجودة الحياة، وهو نهج سارت عليه دولة الإمارات منذ عهد التأسيس، حيث حرصت على بناء منظومة نقل متكاملة، لم تقتصر على الموانئ والمطارات، بل امتدت إلى شبكة طرق حديثة صممت لتكون شرياناً استراتيجياً يربط إمارات الدولة ببعضها البعض، ويصلها بدول الجوار، ويضمن انسيابية حركة البضائع والأفراد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'>ومنذ المراحل الأولى لتخطيط مشاريع الطرق، لم ينظر إليها باعتبارها ممرات للمركبات فحسب، وإنما كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي واللوجستي، وعنصر مكمل للمنافذ البحرية والجوية، قادر على مواكبة النمو التجاري لعقود مقبلة، لتروي قصة بنية تحتية لم تبنَ لعبور الحاضر فحسب، بل لتستوعب طموحات المستقبل.</p><p class='article-text'>من أقصى غرب الدولة إلى أقصى شرقها، تمتد شبكة الطرق التي تربط مختلف الإمارات والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، في إطار رؤية هدفت إلى توفير مسارات متعددة لحركة التجارة، وتعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت هذه الرؤية من قراءة مبكرة للتحولات الاقتصادية العالمية وما قد تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد، الأمر الذي قاد إلى استثمارات متواصلة في إنشاء طرق سريعة متعددة المسارات، وجسور وأنفاق ومحاور استراتيجية، لم تقتصر على المدن الرئيسة، بل امتدت إلى المناطق الجبلية والوعرة، حيث تحولت التضاريس الصعبة إلى تحديات هندسية جرى تجاوزها لبناء شبكة مترابطة تخدم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مراكز لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أثبتت هذه الاستثمارات قيمتها الاستراتيجية، إذ أصبحت شبكة الطرق شرياناً رئيساً يربط موانئ الساحل الشرقي، وفي مقدمتها الفجيرة وخورفكان، بالمراكز الاقتصادية واللوجستية في مختلف إمارات الدولة، بما عزز مرونة سلاسل الإمداد، وسرع انتقال الشحنات، ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثلت جاهزية شبكة الطرق في إطلاق «الممر الأخضر» مع سلطنة عُمان بعد 72 ساعة فقط من بدء التطورات الإقليمية، لتسريع حركة الشاحنات والتبادل التجاري، إلى جانب «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة مع سلطنة عُمان، بما أسهم في تقليص زمن عبور البضائع، وخفض الإجراءات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285448.jpg" alt="شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ضوء النقاش الذي رافق تداعيات الملاحة في مضيق هرمز، عاد الاهتمام إلى عدد من مشاريع الطرق التي أثبتت أهميتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي يمثل نموذجاً واضحاً للرؤية الاستباقية في تطوير البنية التحتية، حيث وفر الطريق منذ افتتاحه محوراً مباشراً يربط إمارة الفجيرة بمدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، إضافة إلى القرى والتجمعات السكنية، عبر مسار يبدأ من منطقة الحيل في الفجيرة وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى دبي وبقية الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر دوره على توفير بديل للطريق التقليدي عبر مسافي والذيد، بل أسهم في تعزيز الربط بين موانئ بحر عُمان والمراكز الاقتصادية ومناطق التوزيع والصناعة، بما وفر مساراً أكثر كفاءة لاستيعاب الحركة التجارية، ورسخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية المشروع، الذي بلغت كلفته نحو مليار و700 مليون درهم، قيمته الاستثمارية المباشرة، إذ نجح في تجاوز واحدة من أكثر البيئات الجغرافية تعقيداً في الدولة، عبر إنشاء مسار سريع وآمن بعيد عن المناطق السكنية، أسهم في اختصار زمن الرحلات بين الساحل الشرقي وبقية الإمارات، وسهل حركة الشاحنات ونقل البضائع. </div></p><p class='article-text'>كما عكس المشروع مستوى متقدماً من الكفاءة الهندسية، نظراً إلى مروره عبر سلسلة جبلية شديدة الوعورة، حيث امتد جزء منه لنحو 5 كيلومترات وسط جبال يصل ارتفاعها إلى نحو 100 متر، ما استدعى تنفيذ دراسات جيولوجية دقيقة لتحديد أساليب القطع والتدعيم والحماية، بما يضمن استقرار الطريق وسلامة مستخدميه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة من المحاور الحيوية الترابط بين الساحل الشرقي ووسط الدولة ومنافذها البرية، ومن أبرزها امتداد طريق الشيخ خليفة، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق الشارقة - كلباء، مروراً بمنطقتي مليحة والمدام في إمارة الشارقة، وصولاً إلى منطقة الشويب في إمارة أبوظبي، بطول 52 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم الطريق بـ3 حارات في كل اتجاه لاستيعاب حركة المسافرين والشاحنات، وشمل المشروع 3 تقاطعات رئيسة مع طريق الشارقة - كلباء، وطريق دبي - حتا، وطريق الشويب - الذيد في منطقة المدام، إلى جانب 7 تقاطعات عبر جسور علوية تضمن حركة مرورية حرة، وتوفر مداخل ومخارج للتجمعات العمرانية والمشاريع الزراعية الواقعة على جانبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية من خلال توفير اتصال مباشر بين أبوظبي والمناطق الداخلية والساحل الشرقي، ومنح حركة البضائع القادمة من الفجيرة وموانئها أو المتجهة إليها خياراً برياً إضافياً بعيداً عن الاعتماد الكامل على المسارات الساحلية أو المرور عبر مراكز المدن، بما يتيح إعادة توزيع حركة الشحن وفق المتغيرات والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه جاء «شارع الوطن» ليعزز الربط بين المناطق الداخلية والجبلية، إذ يمتد بطول 42 كيلومتراً، بـ3 حارات في كل اتجاه وسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، ويربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان بمنطقة حتا مروراً بمصفوت في إمارة عجمان، ومنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، وصولاً إلى التقائه بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة مليحة بالشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285438.jpg" alt="تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطريق محوراً بديلاً يربط المناطق الحدودية والجبلية بالطرق الرئيسة المؤدية إلى الساحل الشرقي ووسط الدولة، ويكشف في الوقت نفسه جانباً من فلسفة تطوير البنية التحتية في الإمارات، التي وظفت الحلول الهندسية لتجاوز التضاريس الجبلية، وفتح مناطق جديدة أمام الاستثمار والسكن والسياحة والخدمات، وتقريب المناطق الطرفية من المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن المنظومة ذاتها، جرى تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا بين منطقتي نزوى والمدام في إمارة الشارقة، بطول 18 كيلومتراً، وزيادة سعته من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه، وبسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وشمل المشروع إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام، وجسرين فوق دوار المدام، وتطوير المعبر السفلي المؤدي إلى نزوى، إضافة إلى 4 جسور للمشاة. </div></p><p class='article-text'>ويخدم هذا المحور حركة التنقل والبضائع بين دبي والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان، فيما انعكس تكامل هذه المشاريع بصورة مباشرة على زمن الرحلات والمسافات، حيث أسهم «طريق الوطن» مع جزء من امتداد طريق الشيخ خليفة في تقليص المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً، وخفض زمن الرحلة بنحو 30 دقيقة، فيما اختصر امتداد طريق الشيخ خليفة المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً، وقلل زمن الرحلة بنحو 15 دقيقة.</p><h2>أثر اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الوفورات، عند احتسابها على آلاف رحلات المركبات والشاحنات، إلى أثر اقتصادي مباشر يشمل خفض استهلاك الوقود وكلفة التشغيل، ورفع كفاءة أساطيل النقل، وتسريع وصول السلع والمواد الغذائية والمواد الخام، وتقليل التأخير في سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الخريطة بمحاور رئيسة تربط مدينة العين بسلطنة عُمان، وأبوظبي بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الطرق العابرة لإمارات الدولة، لتشكل مجتمعة شبكة برية إقليمية تتيح انتقال البضائع من الموانئ الشرقية إلى المناطق الداخلية، ومن الحدود العُمانية إلى أبوظبي ودبي، ومنها إلى المنافذ الغربية المؤدية إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الدور أصبحت قيمة شبكة الطرق مرتبطة بقدرتها على توفير بدائل للحركة، وليس فقط بأطوالها أو عدد الجسور والتقاطعات فيها، فترابط المحاور يسمح بتحويل حركة المركبات والشاحنات من مسار إلى آخر عند ارتفاع الضغط أو حدوث أي متغيرات تؤثر في أحد الطرق، وهي ميزة اكتسبت أهمية أكبر مع التحديات التي واجهت الممرات البحرية وسلاسل الإمداد خلال التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جاهزية الدولة على البنية التحتية، بل تكاملت معها قدرة المؤسسات المحلية والاتحادية على إدارة حركة البضائع من موانئ الفجيرة وخورفكان إلى مختلف مناطق الدولة، إلى جانب التنسيق مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، لتسريع مرور الشاحنات والتجارة عبر المنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التكامل في تفعيل «الممر الأخضر» بين سلطنة عُمان ودبي بعد 72 ساعة من بدء التطورات الإقليمية الأخيرة، وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، جاء «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة بالتعاون مع سلطنة عُمان، ليعزز الربط بين المنافذ البرية وشبكات الطرق والموانئ، ويرفع كفاءة حركة الشحن عبر الحدود، بما يبرز أهمية التكامل بين الطرق والجمارك والمنافذ والجهات التنظيمية والأنظمة الرقمية والتنسيق المشترك بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ شبكة الطرق هذا المستوى من الترابط، تمضي الإمارات إلى مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي عبر ربط إمارات الدولة والدول المجاورة بشبكات السكك الحديدية، لتضاف إلى منظومة الطرق والموانئ والمطارات وسيلة نقل ذات طاقة استيعابية كبيرة، تسهم في اختصار الزمن وخفض كلفة نقل البضائع وتوسيع خيارات التجارة الإقليمية.</div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المنظومة أن الطرق في أوقات التحديات تتجاوز وظيفتها التقليدية في النقل والتنقل لتصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي للدولة، فحين تتكامل الموانئ الشرقية مع الطرق الداخلية والمنافذ الحدودية والأنظمة الجمركية، تتحول الاستثمارات التي نفذت على مدى سنوات إلى قدرة فعلية على استيعاب المتغيرات والحفاظ على تدفق التجارة، وهو ما يجسد قيمة التخطيط الاستباقي في بناء بنية تحتية لا تستجيب للحاجة الآنية فحسب، بل تمنح الاقتصاد خيارات أوسع وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف السيناريوهات.</div></p>

شبكة متطورة تعزز الأمن الاقتصادي للدولة وتربطها مع الجوار

طرق الإمارات..  تكامل لوجستي يستوعب التحولات

<h2>عبدالملك القاسمي: رؤية جعلت الإنسان محور التنمية</h2><h2>سالم القاسمي: فكر زايد صنع بنية تحتية عززت تنافسية الإمارات</h2><h2>سعيد الرقباني: زايد رسّخ منظومة قيم جعلت الإمارات نموذجاً للعطاء</h2><h2>عارف الشيخ: زايد مدرسة في الحكمة وفلسفة الاتحاد</h2><h2>جاسم بن درويش: تخطيط زايد أرسى أسس جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شيوخ ومسؤولون وشخصيات وطنية وأكاديمية أن فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحول خلال 6 عقود إلى نهج مؤسسي راسخ يقود مسيرة الإمارات، بعدما أرست رؤيته أسس التنمية الشاملة، وبناء الإنسان، وتعزيز الاتحاد، وترسيخ قيم التسامح والعطاء. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284729.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن السادس من أغسطس عام 1966، الذي تولى فيه الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، شكّل نقطة انطلاق لمشروع وطني استثنائي أسس لدولة حديثة، وجعل من التنمية مساراً متكاملاً يجمع بين الاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، وبناء المؤسسات، والانفتاح على العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن السادس من أغسطس عام 1966 يمثل نقطة تحول مفصلية في تاريخ دولة الإمارات، إذ انطلقت منه مسيرة وطنية قادها الوالد المؤسس برؤية استثنائية جعلت الإنسان محور التنمية، والاتحاد الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ زايد امتلك فكراً استراتيجياً سبق عصره، استند إلى الإيمان بأن الاستثمار في الإنسان والتعليم والمعرفة هو الاستثمار الأجدى، وهو ما مكّن الإمارات خلال عقود قليلة من الانتقال إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً واستقراراً، بعدما أرست قيادته دعائم دولة تقوم على الوحدة والعدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الإنجازات التي تحققها الإمارات اليوم في مختلف القطاعات تجسد الامتداد الطبيعي لذلك النهج الراسخ، حيث تحولت مبادئ الشيخ زايد إلى سياسات مؤسسية وثقافة وطنية عززت مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والعمل الإنساني والتعايش.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل السير على نهج الشيخ زايد عبر رؤية تستشرف المستقبل وتعزز تنافسية الإمارات وريادتها في مختلف المجالات.</p><h2>منظومة قيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، إن السادس من أغسطس سيظل مناسبة وطنية تستحضر فيها الإمارات بكل فخر رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الاتحاد ورسخ نموذجاً تنموياً وإنسانياً أصبح محل تقدير العالم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن الشيخ زايد لم يؤسس دولة حديثة فحسب، بل أسس منظومة من القيم الوطنية والإنسانية جعلت التنمية مرتبطة بالعدل والتسامح والتعايش والعطاء، حتى أصبحت هذه المبادئ جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ومسيرتها الحضارية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البعد الإنساني في فكر الشيخ زايد تجاوز حدود الوطن، ليجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً في مد جسور الخير والسلام، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري، مؤكداً أن هذا النهج أسهم في تعزيز حضور الدولة على الساحة الدولية.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن ذكرى السادس من أغسطس تمثل البداية الحقيقية لمشروع وطني طموح قادته رؤية الوالد المؤسس، الذي نجح في بناء دولة عصرية استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق مكانة عالمية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رؤية الشيخ زايد قامت على الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والمعرفة والابتكار، وهي مرتكزات أسهمت في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للتنمية والاقتصاد والطيران والخدمات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التطور الذي يشهده قطاع الطيران والنقل والبنية التحتية يجسد امتداداً طبيعياً لفكر الشيخ زايد، الذي أدرك مبكراً أهمية الانفتاح على العالم وتعزيز الترابط الاقتصادي والحضاري.</p><h2>مدرسة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عارف الشيخ، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يكن قائداً سياسياً فحسب، بل كان مدرسة متكاملة في الحكمة والإنسانية، أدرك منذ بداياته أن بناء الإنسان هو الطريق الحقيقي لبناء الأوطان وصناعة مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشيخ زايد، جمع في شخصيته بين الحزم والتسامح، وبين قوة القرار والرحمة، وهو ما انعكس في مشروعه الوطني الذي تجاوز حدود الإمارة إلى حلم إقامة اتحاد قوي يجمع أبناء الإمارات تحت راية واحدة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إيمان الشيخ زايد بأن الاتحاد مصدر القوة والاستقرار كان حجر الأساس لقيام دولة الإمارات عام 1971، التي أصبحت نموذجاً تنموياً فريداً يجمع بين الأصالة والحداثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فلسفة الشيخ زايد في العطاء انطلقت من إيمانه بأن الثروة الحقيقية تكمن في خدمة الإنسان، مستشهداً بمقولته الخالدة: «الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، والرزق رزق الله، والخير عطاء الله»، وهي كلمات تختزل رؤيته القائمة على التواضع والشكر وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>وأكد أن ما حققته الإمارات خلال العقود الماضية من إنجازات عالمية في التنمية والتسامح والعمل الإنساني يمثل التطبيق العملي لفكر الشيخ زايد، الذي ترك إرثاً خالداً من القيم والمبادئ قبل الإنجازات العمرانية.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاسم محمد بن درويش، الأمين العام الأسبق لأمانة بلديات الدولة، أن السادس من أغسطس يمثل محطة مفصلية في تاريخ الإمارات، إذ انطلقت منه مسيرة تنموية شاملة وضع خلالها الشيخ زايد الأسس الراسخة لدولة حديثة تقوم على التخطيط السليم والتنمية المتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ زايد لم يكن مؤسساً للدولة فحسب، بل صاحب مشروع حضاري متكامل جعل من الإنسان محور التنمية، ورسخ مفاهيم الإدارة الرشيدة والتخطيط العمراني والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن رؤية الشيخ زايد في تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية والتنمية المتوازنة أرست نموذجاً تنموياً يجمع بين الحداثة والحفاظ على الهوية الوطنية، وعززت مكانة الإمارات مرجعاً عالمياً في كفاءة الخدمات والتخطيط الحضري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما تحققه الدولة اليوم من أمن واستقرار وريادة هو امتداد مباشر للرؤية الاستراتيجية التي وضعها الوالد المؤسس، والتي تواصل القيادة الرشيدة تطويرها عبر ترسيخ التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب والباحث نجيب عبدالله الشامسي، أن السادس من أغسطس يمثل محطة مفصلية في تاريخ الإمارات، وليس مجرد ذكرى وطنية، إذ شهد انطلاق مرحلة جديدة من العمل الوطني عندما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيادة أبوظبي برؤية استشرفت المستقبل، وجعلت الإنسان والاتحاد والتنمية ركائز أساسية لبناء دولة حديثة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشيخ زايد امتلك فكراً تنموياً متقدماً، أدرك من خلاله أن الثروة الحقيقية للأوطان تكمن في بناء الإنسان والاستثمار في التعليم والمعرفة والاقتصاد المستدام، وهي الرؤية التي أسهمت في تأسيس اقتصاد متنوع ومؤسسات قوية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الفكر تحول إلى نهج مؤسسي مستمر يقوم على التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار الشامسي إلى أن ما حققته الإمارات من ريادة في مجالات الابتكار والاستدامة والتنافسية العالمية يمثل امتداداً طبيعياً لإرث الشيخ زايد، الذي لم يقتصر على بناء دولة ناجحة، بل أسس مدرسة وطنية في القيادة والإدارة وصناعة المستقبل.</p>

أكدوا أن رؤية الوالد المؤسس تحولت إلى نهج مؤسسي رسخ القيم والتنمية والاتحاد

شخصيات وطنية: فكر زايد يصنع الحاضر ويقود المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروع جسر جزيرة الحصن، بمدينة دبا الحصن، بتكلفة تجاوزت 30 مليون درهم، وبإجمالي طول 54 متراً، ضمن مشاريعها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، إذ يربط الجسر بين جانبي الجزيرة عبر قناة دبا الحصن المائية، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويحسن سهولة الوصول والتنقل، ويواكب متطلبات النمو العمراني والتنمية التي تشهدها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريعها التطويرية وفق خطط استراتيجية تستهدف الارتقاء بمنظومة الطرق والنقل في مختلف مدن ومناطق الإمارة، من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة تسهم في تعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة الربط بين المناطق الحيوية، وتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات السكان والزوار، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط مروري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد الطريق المزدوج بطول 320 متراً، ليربط بين الميدان الداخلي لجزيرة الحصن والميدان الخارجي على طريق شاطئ دبا الحصن، بما يوفر محوراً مباشراً يسهل حركة الدخول والخروج من الجزيرة، ويعزز كفاءة الربط بين مرافقها ومحيطها العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكون الطريق من مسارين للسير بعرض 7.3 أمتار في كل اتجاه، تتوسطهما جزيرة فاصلة بعرض 4.6 أمتار، كما يضم ممرات للمشاة بعرض 3 أمتار على جانبي الطريق، إلى جانب أعمدة جمالية تمتد على طول المشروع من الجهتين، وأربع سلالم مخصصة للمشاة، بما يوفر بيئة متكاملة وآمنة لمختلف مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصميم حضاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروعي في تصميم المشروع إبراز الهوية العمرانية والجمالية لإمارة الشارقة، من خلال عناصر معمارية وتشطيبات تعكس الطابع الحضاري للإمارة، وتنسجم مع الهوية الخاصة بمدينة دبا الحصن التي أسماها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بـ«المدينة الفاضلة»، ليشكل الجسر معلماً عمرانياً وجمالياً يعزز المشهد الحضري للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الهيئة في تنفيذ المشروع تصميماً يجمع بين الكفاءة الهندسية والبعد الجمالي، بما ينسجم مع الطابع العمراني لمدينة دبا الحصن، ويعزز جودة المشهد العام، إلى جانب توفير عناصر خدمية تحقق أعلى مستويات السلامة والراحة لمستخدمي الطريق والمشاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنمية مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع ضمن خطط وجهود هيئة الطرق والمواصلات المستمرة لتطوير البنية التحتية للطرق في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى إسعاد المواطنين والمقيمين، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية ترفع كفاءة شبكة الطرق وتدعم التنمية العمرانية المستدامة.</div></p>

«طرق الشارقة» تنجز جسر جزيرة الحصن بـ 30 مليوناً

<p class='article-text'> تفقَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، سير العمل في مشروع الظاهر السكني، الذي تُنفِّذه شركة ليد للتطوير العقاري، تحت إشراف هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة في إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>واطَّلع سموّه، خلال الجولة، على مستجدات سير العمل ونسب الإنجاز في مختلف مراحل المشروع، كما زار الفلل النموذجية، واطَّلع على التصاميم المعمارية والمرافق والخدمات التي يوفرها المشروع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، أن توفير المساكن الملائمة للمواطنين في منطقة العين يُمثِّل أولوية استراتيجية ضمن مسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المنطقة في مختلف القطاعات الحيوية، مشدِّداً سموّه على أهمية المضي قُدماً في تطوير منظومة سكنية تسهم في الحفاظ على الإرث المعماري لمنطقة العين، وتراعي المتطلبات الحالية والمستقبلية للأسر الإماراتية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة الرامية إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب مسيرة التنمية على مستوى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتعكس تصاميم المشروع أنماط حياة الأُسر الإماراتية المعاصرة مع الحفاظ على التقاليد المحلية والطابع المعماري الأصيل، حيث صُمِّمت جميع الفلل مع خيارات توسعة مستقبلية مدروسة بعناية، بما يتيح للأسر إضافة غرف نوم أو توسيع المساحات وفقاً لاحتياجاتها.</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع الظاهر السكني أحد أبرز المشاريع السكنية المتكاملة في منطقة العين، حيث تمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة تقارب 198 هكتاراً من الأراضي السكنية المتميزة في منطقة الظاهر.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع 1,000 فيلا تتضمّن نماذج متنوعة تتكون من 4 و5 و6 غرف نوم، بمساحات قسائم تتراوح بين 900 و1,000 متر مربع، ومساحات بناء تتراوح بين 430 و530 متراً مربعاً، لتلبية احتياجات الأسر الإماراتية وتوفير بيئة سكنية عصرية ومستدامة.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة التطويرية للمشروع 3.126 مليار درهم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الرابع من عام 2028، بهدف توفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين الإماراتيين تجمع بين الحداثة والأصالة في منطقة العين.</p><p class='article-text'>ويوفر المشروع منظومة متكاملة من المرافق المجتمعية الحديثة تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومساجد، وحدائق، ومساحات مفتوحة، ومراكز مجتمعية وخدمية، ومحلات تجارية، ومرافق رياضية وترفيهية.</p><p class='article-text'>وقد صُمِّم المخطط العام للمشروع لتعزيز الصحة المجتمعية وجودة الحياة من خلال شوارع صديقة للمشاة، ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، وحدائق منسَّقة، وممرات مفتوحة متصلة بالمناطق المحيطة.</p><p class='article-text'>ويستمد المشروع هويته المعمارية من الإرث الحضاري العريق لمنطقة العين، بما في ذلك معالمها البارزة مثل جبل حفيت، وواحة العين، وقلعة مزيد، وفلج مزيد، بما يعكس الامتداد التاريخي والثقافي للمنطقة، ويترجم رؤيتها العمرانية التي تهدف إلى المحافظة على الأصالة ومواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويُجسِّد مشروع الظاهر السكني شراكة استراتيجية رائدة بين حكومة أبوظبي ممثلة بهيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وشركة ليد للتطوير العقاري، وذلك في إطار ترجمة رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار الأسري، وتوفير بيئات سكنية متكاملة تلبي تطلعات الأسر الإماراتية وتواكب الرؤى الطموحة لإمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>رافق سموّه، خلال الجولة، معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان؛ وسعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان؛ وسعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين؛ إلى جانب عدد من المسؤولين والمهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع.</p>

هزاع بن زايد يتفقد سير العمل في مشروع الظاهر السكني بمنطقة العين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أرابيان جلف بيزنس إنسايت» البريطاني أن دولة الإمارات تضمي قُدماً في تنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات، رغم استمرار الصراعات الإقليمية، في خطوة يعتبرها المطورون العقاريون والمحللون دليلاً قاطعاً على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، حافظت الدولة على الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتعزيز الثقة في السوق، بدءاً من مشروع «الخط الذهبي» لمترو دبي البالغة تكلفته 9 مليارات دولار، وصولاً إلى تسريع وتيرة البناء في أبوظبي، والاستمرار في توسعة شبكة «قطار الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة «الدار العقارية»، خلال مكالمة أرباح الربع الثاني، أن الإمارات أثبتت مرونتها المستمرة في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى «قطار الاتحاد» الذي بدأ تشغيل أول مسار للركاب بين الفجيرة وأبوظبي، إلى جانب مشاريع ثقافية وترفيهية كبرى مثل متحف «جوجنهايم» و«ذا سفير»، كأدلة على استمرار الاستثمار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دفع عجلة التنمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء العقاريون أن هذه الاستراتيجية كانت متوقعة لضمان طمأنة المستثمرين؛ إذ أوضح هاري مارتن، رئيس قسم المشاريع قيد الإنشاء وأسواق رأس المال في شركة «بيتر هومز»، أنه توقع اتجاه الحكومة لتكثيف الإنفاق على البنية التحتية ووسائل النقل بمجرد بدء النزاع الإقليمي، مشيراً إلى أن مشروع «الخط الذهبي» - الذي تمت الموافقة عليه في أبريل والمقرر الانتهاء منه بحلول عام 2032 - يهدف إلى دفع عجلة التنمية في المناطق الأقل تطوراً في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع تصريحات شون هايلاند، مدير المشاريع في الشرق الأوسط لدى «تيرنر آند تاونسند»، الذي أكد أن التطور العمراني يتبع دائماً مسارات البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تستمر أعمال البناء في مشروع «نخلة جبل علي» الذي طال انتظاره، حيث أرست الشركة المطورة عقوداً تزيد قيمتها عن 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) منذ بداية عام 2024 لبناء مئات الفيلات الفاخرة، مع توقع بدء تسليم المرحلة الأولى في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجاور هذا المشروع الضخم مطار آل مكتوم الدولي، الذي يشهد توسعة ليصبح الأكبر في العالم، وهو ما أكدت حكومة دبي إحراز تقدم كبير فيه خلال شهر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصحيح عقاري طبيعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحركات في وقت يشعر فيه سوق العقارات في دبي بتداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران، ومع ذلك، يرى المحللون أن السوق يمر بمرحلة تصحيح طبيعي ويحافظ على زخم متواصل، حيث أشار تقرير لشركة «سافيلز» للاستشارات إلى أن الموافقة على «الخط الذهبي» والتعديلات على نظام الإقامة في الإمارات قد عززت الثقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أبوظبي، فقد ذهب المسؤولون إلى أبعد من ذلك، حيث ربطوا خروج الإمارة من منظمة «أوبك» في مايو بطموحاتها العمرانية والاقتصادية؛ إذ صرح سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن الإمارة تواصل استثمار 57 مليار دولار في أكثر من 500 مشروع، مشيراً إلى إمكانية إنجاز ما تم بناؤه خلال الخمسين عاماً الماضية في غضون السنوات الأربع إلى الست المقبلة، ومؤكداً رفض الإمارة لأي قيود تُفرض على حجم إنتاجها أو تعيق نموها الاقتصادي.</div></p>

دليل على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد

موقع بريطاني: الإمارات تتحدى التوترات بخطط طموحة ومشاريع مليارية

<h2>8 كيلومترات لتعزيز مكانة الخور وجهة تاريخية وسياحية عالمية</h2><h2>80 مليون درهم تكلفة المشروع والانتهاء منه خلال الربع الأول 2027</h2><h2>6 مناطق يشملها المشروع لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة</h2><h2>5000 وحدة إضاءة يمكن رؤيتها من ارتفاع 1500 قدم عن سطح الأرض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذًا لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن البدء في تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التابعة لبلدية دبي، أعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع "إضاءات خور دبي"، الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع ضمن جهود بلدية دبي المتواصلة للارتقاء بالمرافق والمعالم الحضرية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ جاذبية دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، حيث يستهدف المشروع إبراز الهوية الجمالية والتاريخية للخور والمناطق المحيطة به، وإعادة تقديمه بتجربة بصرية ليلية تبرز معالمه وتحتفي بإرثه العريق، وترسّخ مكانته كأحد أهم المعالم التاريخية والحضارية والثقافية في الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282945.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتزامن بدء المشروع مع تصدّر دبي لقائمة أجمل مدن العالم ليلًا لعام 2026، وفقاً لدراسة عالمية شاملة استندت إلى مجموعة من المعايير، شملت مستوى السلامة، وجودة التجربة الحضرية الليلية، وتنوّع الأنشطة والتجارب المسائية، وتوافر المساحات المخصصة لها، إلى جانب جمال الإطلالات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التصنيف العالمي مكانة دبي وجهةً حضرية وسياحية رائدة، ويأتي المشروع امتداداً لنهج الإمارة القائم على إعادة ابتكار التجارب الحضرية، من خلال تطوير تجربة حضرية ليلية جديدة ومبتكرة على امتداد خور دبي، تعزّز جودة الحياة، وتثري تجربة السكان والزوار، وتضفي حيوية وجمالاً على الواجهات المائية والمساحات العامة والمفتوحة ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مرّ العقود، اهتدت السفن والمحامل التجارية، بأضواء ضفاف الخور وهي تشق طريقها محمّلةً بالتجارة، حيث تعود الإضاءة اليوم عبر هذا المشروع بروح عصرية، لتقدم تجربة حضرية جديدة للزوار والسياح في قلب دبي، ولتبرز معالم خور دبي، وتُثري التجربة، وتسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية على امتداد ضفاف الخور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يغطي المشروع 6 مناطق رئيسة ، ويضم أكثر من 5,000 وحدة إضاءة متنوعة يمكن رؤيتها من ارتفاع يتجاوز 1,500 قدم عن سطح الأرض، وتشمل المناطق: رصيف الخور، وممشى الخور عند سوق الذهب، ومدخل الخور عند جسر إنفينيتي، ومنطقة الشندغة التاريخية، وسوق بر دبي، ومرسى السيف. ويتضمن تنفيذ منظومة إضاءة مبتكرة تعزز الهوية البصرية للمكان، وتبرز تفاصيل الواجهات المائية والمناطق التاريخية والأسواق التراثية القريبة بعد غروب الشمس، بما يثري تجربة السكان والزوار. كما يعتمد المشروع حلول إضاءة مستدامة وصديقة للحياة البحرية، تسهم في تحقيق التوازن بين تعزيز المشهد الحضري والحفاظ على البيئة الطبيعية للخور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الأعمال؛ تطوير إضاءة الأرصفة، ومداخل الخور، وواجهات المباني والممرات المحاذية للخور، وممشى الخور، لتوفير تجربة حضرية حيوية نابضة بالحياة، وآمنة وجاذبة للمشاة، تدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283261.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">خور دبي.. إرثٌ شاهدٌ على نمو دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "رسّخ خور دبي على امتداد تاريخ الإمارة مكانته شريانًا تاريخيًا للتجارة والأعمال، ونقطة انطلاق لمسيرتها التنموية الحضرية، والاقتصادية، والتجارية، حتى بات معلمًا وشاهدًا على فترات ومحطات مضيئة في نشأة دبي، وتطورها. واليوم، من خلال مشروع إضاءات خور دبي؛ نُحيي جزءًا من رحلة الماضي على ضفافه كإرثٍ حضاري، نبرز هويته الحضرية والثقافية، ونقدمه بتجربة ليلية فريدة تعزز رفاهية وجودة حياة سكان وزوار الإمارة. هدفنا في كل مشروع ننفذه هو جعل دبي الأجمل والأكثر جاذبية للعالم؛ عبر رؤية حضرية توازن بين الحفاظ على الهوية المحلية، وتوظيف أحدث الحلول العمرانية".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283260.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "إضاءة خور دبي مشروع نوعي من بلدية دبي هدفه تحويل الخور إلى وجهة ليلية استثنائية تجمع بين الجمال العمراني والتاريخي والثقافي، يرتكز على تنفيذ منظومة إضاءة متكاملة تستخدم تقنيات حديثة وحلولًا هندسية تراعي الخصائص المعمارية والتراثية لكل منطقة على امتداد الخور، وتعزز التجارب التفاعلية. كما صُممت الأعمال لإبراز تفاصيل الواجهات البحرية والأسواق والمباني التاريخية، مع توفير مستويات إضاءة تحقق الراحة البصرية، وتعزز سلامة المشاة، وترتقي بجودة التجربة الليلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تعزيز القيمة الحضارية والجمالية لخور دبي، وترسيخ مكانته كأحد أبرز الرموز التاريخية والثقافية والاقتصادية للإمارة، من خلال تقديم هوية بصرية متكاملة، تحتفي بتاريخ المكان وتمنحه بعدًا حضريًا يعكس روح دبي وتطورها المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من عام 2027، ليمثل إضافة جديدة إلى سلسلة المشاريع النوعية التي تُنفذها بلدية دبي لتطوير الواجهات البحرية والمساحات العامة وتحويلها إلى وجهات عالمية متكاملة تدعم الحركة السياحية والاقتصادية، وتعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.</div></p>

بتوجيهات حمدان بن محمد.. البلدية تبدأ تنفيذ المشروع

«إضاءات خور دبي» يحول الخور إلى وجهة ليلية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الزلزال الذي ضرب مصر عند الساعة الثالثة من فجر أمس، إلى الأذهان ذكريات زلزال 12 أكتوبر 1992، الذي يعد أحد أكثر الكوارث الطبيعية تأثيراً في التاريخ المصري الحديث، بعدما شعر به ملايين السكان في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، في حين امتدت آثاره إلى مناطق في دول عربية مجاورة، الأمر الذي أثار حالة من القلق وأعاد ملف النشاط الزلزالي إلى واجهة الاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صدور البيانات الأولية حول قوة الزلزال التي بلغت 5.3 درجات على مقياس ريختر، تصاعدت تساؤلات الرأي العام بشأن الدلالات العلمية لهذه الهزة.</div></p><p class='article-text'>وما إذا كانت تمثل مؤشراً على دخول المنطقة مرحلة جديدة من النشاط الزلزالي، أم أنها تندرج ضمن الظواهر الجيولوجية الطبيعية المرتبطة بحركة الصفائح التكتونية وتحرر الطاقة المختزنة في باطن الأرض، دون أن تعني بالضرورة اقتراب وقوع زلازل كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد متخصصون أن تقييم خطورة أي زلزال لا يعتمد على قوته فقط، بل يتأثر أيضاً بعمق البؤرة الزلزالية، وبعدها عن المناطق المأهولة، وطبيعة التكوينات الجيولوجية، ومستوى مقاومة المباني للهزات الأرضية، ما يجعل الشعور بهزة على نطاق واسع لا يعني بالضرورة أنها مدمرة أو مقدمة لزلزال أشد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، د. عباس محمد شراقي، إلى أن الزلزال وقع في منطقة شرق البحيرات المرة بين السويس والإسماعيلية على امتداد قناة السويس على عمق 10 كيلومترات فقط، ما يفسر شعور المصريين به في نطاق جغرافي واسع.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مركز الزلزال يبعد بنحو 120 كيلومتراً عن القاهرة، إلا أن قرب بؤرته من سطح الأرض جعل تأثيره أكثر وضوحاً، إذ شعر به سكان محافظات السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، إلى جانب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الدلتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شراقي إلى أن النشاط الزلزالي في مصر يتركز بصورة رئيسة في خليج السويس، وشمال البحر الأحمر، وخليج العقبة، وهي مناطق تقع ضمن امتداد الأخدود الإفريقي العظيم الذي يمتد من موزمبيق مروراً بشرق إفريقيا والبحر الأحمر حتى البحر الميت وتركيا، ويرتبط بالحركة المستمرة للصفائح التكتونية.</div></p><p class='article-text'>حيث تبتعد الصفيحة العربية عن الصفيحة الإفريقية بمعدل يقارب سنتيمترين سنوياً، ما يؤدي إلى اتساع البحر الأحمر تدريجياً ويجعل هذه المناطق أكثر نشاطاً زلزالياً.</p><h2>لا مقارنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن مصر ليست من الدول ذات النشاط الزلزالي المرتفع، إذ تقع بعيداً عن الأحزمة الزلزالية العالمية الكبرى، مثل حزام المحيط الهادئ والسواحل الغربية للأمريكتين، موضحاً أن الحديث عن انتقال الأحزمة الزلزالية إلى مصر لا يستند إلى أساس علمي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن سجلات الرصد منذ عام 1900 تشير إلى أن مصر تسجل في المتوسط نحو 309 زلازل سنوياً، إلا أن معظمها ضعيف للغاية ولا يشعر به السكان، في حين تعد الزلازل التي تتجاوز قوتها خمس درجات قليلة الحدوث، أما الزلازل التي تقترب من ست درجات فتتكرر كل 30 إلى 35 عاماً تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض المقارنة مع زلزال عام 1992، أوضح شراقي أن قوته بلغت 5.8 درجات وعلى عمق 22 كيلومتراً، إلا أن آثاره كانت مدمرة بسبب وقوعه بالقرب من المناطق السكنية، وانتشار المباني القديمة وغير المطابقة لاشتراطات البناء آنذاك، ما أدى إلى وفاة نحو 561 شخصاً، وإصابة أكثر من 12 ألفاً، وتضرر أو انهيار نحو 129 ألف مبنى. وأكد أن المقارنة بين الزلزالين يجب أن تستند إلى معايير علمية تشمل موقع البؤرة وعمقها وطبيعة المنطقة، وليس إلى قوة الزلزال وحدها.</div></p><h2>نشاط طبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، الدكتور عبدالله العمري، أن زلزال الاثنين يندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في منطقة خليج السويس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الشعور به على مساحة واسعة يرجع إلى ضحالة عمقه، فضلاً عن الطبيعة الجيولوجية للقاهرة التي تقع فوق حوض رسوبي واسع يعمل على تضخيم الموجات الزلزالية، ما يجعل الإحساس بها أكبر حتى وإن كانت قوة الزلزال متوسطة.</p><p class='article-text'>وأكد العمري أن مقارنة هذا الزلزال بزلزال 1992 ليست صحيحة علمياً، لأن زلزال 1992 وقع في بيئة جيولوجية مختلفة، وكان أقرب إلى القاهرة، كما أن البنية العمرانية في ذلك الوقت كانت أقل قدرة على مقاومة الزلازل، وهو ما أسهم في تضاعف الخسائر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالهزات الارتدادية، أوضح العمري أن تسجيل بعض الهزات اللاحقة بعد الزلزال الرئيس يعد أمراً طبيعياً ومتوقعاً، لكنها تكون عادة أضعف ولا تمثل مصدر قلق، مؤكداً أنه لا توجد مؤشرات علمية على احتمال حدوث تطورات استثنائية أو زلازل مدمرة خلال الفترة القريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استبعد حدوث أمواج تسونامي نتيجة هذا الزلزال، موضحاً أن منطقة خليج السويس ليست من المناطق التي شهدت تاريخياً مثل هذه الظاهرة، والتي ارتبطت في شرق المتوسط بمناطق أخرى تقع شمالاً، مثل السواحل اللبنانية والسورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبيران على أن زلزال فجر الاثنين يندرج ضمن النشاط الجيولوجي الطبيعي لمنطقة البحر الأحمر وخليج السويس، وأن التعامل مع مثل هذه الظواهر يجب أن يستند إلى الحقائق العلمية الصادرة عن الجهات المختصة، بعيداً عن الشائعات أو المقارنات غير الدقيقة، مؤكدين أن مصر لا تواجه في الوقت الراهن مؤشرات على نشاط زلزالي استثنائي، وأن ما حدث يمثل جزءاً من الدورة الطبيعية لحركة الأرض في المنطقة.</div></p>

أعاد إلى الأذهان ذكريات كارثة 1992.. وخبراء: لا مقارنة بين الزلزالين

«زلزال الفجر».. هل تغيرت خريطة النشاط الزلزالي في مصر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشاريع جديدة لإنارة الطرق خلال النصف الأول من العام الجاري شملت تركيب 1878 عمود إنارة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، إلى جانب تمديد شبكات إنارة بطول 105.8 كيلومترات، ضمن خططها الرامية إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز السلامة المرورية، وتحسين المشهد الحضاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاريع في إطار مواصلة الهيئة تطوير شبكات إنارة الطرق وفق أحدث المواصفات الفنية، بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الشارقة، ويرفع كفاءة البنية التحتية، ويوفر بيئة أكثر أماناً وراحة لمستخدمي الطرق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280508.jpg" alt="أحمد الباس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الباس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بالهيئة، أن الهيئة تنفذ خطة متواصلة لتطوير وتحديث شبكات الإنارة، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز موثوقيتها واستدامتها، من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية في أنظمة الإنارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشاريع الإنارة تنفذ وفق دراسات فنية متخصصة تراعي احتياجات مختلف المناطق، مع الالتزام بأحدث المواصفات والمعايير المعتمدة في تصميم وتنفيذ الشبكات، واستخدام أنظمة إضاءة حديثة تسهم في تعزيز الأمن والسلامة، ورفع كفاءة التشغيل، والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في توسيع نطاق تغطية شبكات الإنارة وتطويرها، بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.</div></p>

تعزيز السلامة المرورية ومواكبة النمو العمراني

«كهرباء الشارقة» توسّع مشاريع إنارة الطرق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للإسكان زيادة الحد الأقصى لإجمالي المساحة الطابقية المسموح بها للبناء في مشروع الشويب لإسكان المواطنين إلى 900 متر مربع، بما يواكب احتياجات الأسر المواطنة وتطلعاتها المستقبلية، ويوفر خيارات سكنية أكثر مرونة واتساعاً، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار في إطار مبادرات الدائرة الرامية إلى تعزيز الترابط الأسري خلال «عام الأسرة» في الدولة وما يجسده من توجهات وطنية راسخة نحو دعم استقرار الأسرة، وترسيخ قيم التماسك الاجتماعي، والارتقاء بجودة الحياة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة في أبوظبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الزيادة الجديدة في مساحات البناء مرونة أكبر للأسر المستفيدة من وحدات مشروع الشويب في تصميم مساكنها وتطويرها بما يتناسب مع متطلباتها الحالية والمستقبلية، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية المعتمدة، والحفاظ على الخصوصية، والطابع السكني، والهوية العمرانية للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في الدائرة البلديات والنقل: «تجسّد زيادة المساحة الطابقية في مشروع الشويب لإسكان المواطنين حرص دائرة البلديات والنقل على تطوير منظومة التخطيط العمراني بما يواكب تطلعات الأسر المواطنة، ويدعم الجهود الهادفة للارتقاء بجودة حياتها، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تؤكد هذه الخطوة التزام الدائرة بتبني سياسات واشتراطات تخطيطية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المجتمع، بما يعزز استقرار الأسر ضمن بيئات سكنية متكاملة تراعي احتياجات الحياة العائلية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير التنظيم العمراني، والتناسق المعماري، والمظهر العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دائرة البلديات والنقل جهودها لإطلاق برامج ومبادرات نوعية تدعم نمط الحياة المتوازن والمستدام في إمارة أبوظبي، وتدعم البنية التحتية الاجتماعية بصفتها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p>

رفع الحد الأقصى للمساحة الطابقية في «الشويب» إلى 900 متر مربع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ المبادرات الإنسانية والمساعدات الإغاثية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1971، إلى فلسطين شاهداً ثابتاً يقوم على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للتخفيف من معاناته، انطلاقاً من قناعة راسخة أن الوقوف مع الأشقاء واجب أخلاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع هذا بين الحكمة السياسية والالتزام الإنساني والإيمان بأن بناء الإنسان هو الطريق الأقصر نحو بناء السلام والاستقرار، ويمتد العطاء الإماراتي للأشقاء الفلسطينيين على مدار أكثر من 5 عقود، حاملاً رؤى إنسانية ورسائل أخلاقية عنوانها التضامن والعمل والوفاء، فمن تأسيس دولة الإمارات غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيم العطاء في وجدان أبناء الإمارات، وتواصل الإمارات هذا النهج بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تبقى فلسطين حاضرة في أولويات العمل الإنساني الإماراتي، إذ تواصل الإمارات أداء دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، وستبقى داعمة لكل المبادرات التي تخفف معاناته وتحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ السنوات الأولى لتأسيس الإمارات ارتبط اسم المغفور له الشيخ زايد بمواقف تاريخية تجاه فلسطين، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن الإمارات ستبقى سنداً للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، وكانت مواقفه الثابتة تجاه فلسطين والتي وصفها المغفور له بـ«قضية الأمة المركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزخر مسيرة العطاء التي بدأها المغفور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العطاء والمبادرات والمشاريع التي أسهمت في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وتحسين ظروفهم الإنسانية، حيث قدمت دولة الإمارات آلاف المساعدات العينية والمادية للشعب الفلسطيني عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وافتتاح مئات المشاريع التي مولهتا الإمارات مثل مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية في مدينة خان يونس والمستشفى الإماراتي الميداني برفح، حيث تُعدّ هذه المساعدات نماذج لمشاريع إنسانية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعدّ الحي الإماراتي في خان يونس جنوب قطاع غزة خير شاهد على دور دولة الإمارات في دعم أشقائها الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>وكان لإنشاء الحي الإماراتي أثر كبير في تحسين ظروف سكان قطاع غزّة، ومن المشاريع العمرانية الكبرى التي مولتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في فلسطين لإيواء الأسر المنكوبة، مشروع إعادة بناء وإعمار مخيم جنين الذي دمره الاحتلال بكلفة 100 مليون درهم، إلى جانب تنفيذ مشاريع إعادة إعمار الأحياء السكنية في رفح وغزة وشمال القطاع بعد الحروب.</p><p class='article-text'>كما نفذت الإمارات مشاريع لإعادة إعمار مئات الوحدات السكنية التي دمرت خلال الحروب، وبناء وترميم عشرات المدارس ورياض الأطفال، وإنشاء وتطوير مستشفيات ومراكز صحية وعيادات تخصصية، إلى جانب حفر آبار مياه وإنشاء شبكات مياه وصرف صحي، وبناء مساجد ومراكز مجتمعية، إضافة إلى دعم الجامعات والقطاع التعليمي والمنح الدراسية، وتنفيذ برامج لدعم الأيتام والأسر المتعففة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الإمارات على تقديم يد العون والدعم الإنساني والإغاثي لأهالي قطاع غزة، حيث وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 5 نوفمبر 2023، العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت المساعدات الإماراتية لفلسطين على مدار سنوات نموذجاً للعمل الإنساني المستدام، فلم تكن مجرد استجابة للأزمات الطارئة، وإنما جسدت رؤية متكاملة بهدف تمكين الإنسان الفلسطيني وتعزيز صموده في أرضه.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الضفة الغربية وقطاع غزة تنفيذ عشرات المشاريع التي حملت اسم الإمارات، وأسهمت في تحسين جودة الحياة لآلاف الأسر الفلسطينية.</p>

مسيرة ممتدة من العون والإغاثة وبناء الإنسان

الإمارات.. دعم فلسطين نهج مبدئي وواجب أخلاقي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها إحدى أسرع الوجهات العمرانية نمواً في الدولة مدفوعة بازدهار القطاع العقاري واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، إذ أظهرت بيانات بلدية رأس الخيمة إصدار 5704 رخص بناء خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التوسع العمراني وتنامي النشاط الإنشائي في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تحوّل لافت في أداء القطاع خلال الربع الثاني من العام، الذي شكل نقطة انطلاق جديدة للنشاط العمراني، بعدما ارتفع عدد رخص البناء الصادرة إلى 4142 رخصة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ1562 رخصة خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النمو على أعداد الرخص، بل امتد إلى مختلف مؤشرات النشاط العمراني، إذ ارتفع عدد المخططات الهندسية المعتمدة إلى 648 مخططاً خلال الربع الثاني، مقابل 607 مخططات في الربع الأول، فيما زاد عدد شهادات الإنجاز إلى 2605 شهادات مقارنة بـ2025 شهادة، بما يعكس تسارع تنفيذ المشاريع وانتقال عدد متزايد منها إلى مراحل الإنجاز والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الأول من العام، حافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة، حيث أصدرت بلدية رأس الخيمة 1562 رخصة بناء، شملت 241 رخصة بناء جديدة، و526 رخصة تعديل وإضافة، و795 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 607 مخططات هندسية وإصدار 2025 شهادة إنجاز، في مؤشر على تصاعد الطلب على خدمات البناء والتطوير منذ بداية العام، وهو ما مهد للطفرة العمرانية التي شهدها الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الربع الثاني، فقد رسخ هذا الزخم عبر إصدار 4142 رخصة بناء، تضمنت 372 رخصة بناء جديدة، و1034 رخصة تعديل وإضافة، و2727 رخصة أخرى، فضلاً عن اعتماد 648 مخططاً هندسياً وإصدار 2605 شهادات إنجاز، واستحوذ شهر أبريل على النصيب الأكبر من النشاط بتسجيله 2442 رخصة بناء، وهو أعلى رقم شهري خلال النصف الأول من العام، بينما سجل شهر يونيو أعلى عدد من المخططات الهندسية المعتمدة بواقع 282 مخططاً، إلى جانب تحقيق أعلى حصيلة شهرية من شهادات الإنجاز بإصدار 1155 شهادة، بما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع ودخول المزيد منها مراحل الإنجاز. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه النتائج أن رأس الخيمة تمضي بخطى متسارعة نحو تعزيز مكانتها وجهة رئيسية للاستثمار والتطوير العقاري، في ظل النمو المتواصل للمشاريع السكنية والتجارية والسياحية والصناعية.</p>

5704 رخص بناء أصدرتها بلدية رأس الخيمة في النصف الأول

<h2>190 مليون منشور على «إنستغرام» و«تيك توك»</h2><h2>3.43 ملايين بحث شهري على «غوغل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دبي قائمة أكثر المدن تصويراً في العالم، بعدما حصلت على درجة 100 في مؤشر «القابلية للانتشار على إنستغرام» لعام 2026، وفق تقرير صادر عن «بلايرز تايم»، نقلته «تريد أرابيا»، وهي بوابة إخبارية متخصصة في أخبار الأعمال والتجارة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. </div></p><p class='article-text'>وسجلت دبي 147 مليون إشارة على «إنستغرام»، وأكثر من 43 مليون إشارة على «تيك توك»، لترسخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية حضوراً على منصات التواصل الاجتماعي، كما تجاوز إجمالي المنشورات المرتبطة بها على «إنستغرام» و«تيك توك» 190 مليون منشور، إلى جانب 3.43 ملايين عملية بحث شهرية على «غوغل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضرت لندن وباريس ضمن المدن المتقدمة في التصنيف، في حين برزت برشلونة بتسجيل 97 مليون منشور موسوم، إلى جانب 23 مليون عملية بحث شهرية عالمية على «غوغل».</div></p><p class='article-text'>كما سجلت نيويورك 165.6 مليون منشور، مؤكدة استمرار حضورها القوي على المنصات البصرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5276757.jpg" alt=" برج خليفة.. تحفة معمارية تعكس طموح دبي " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> برج خليفة.. تحفة معمارية تعكس طموح دبي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وعلى مستوى المعالم السياحية، تصدر برج خليفة قائمة أكثر المعالم تداولاً وبحثاً على الإنترنت، بعدما سجل أكثر من 10.1 ملايين منشور موسوم، وأكثر من 1.1 مليون عملية بحث شهرية على «غوغل»، متقدماً على برج إيفل، الذي سجل 662 ألف عملية بحث شهرية، و«غراند كانيون» بنحو 696 ألف عملية بحث.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن برج خليفة، الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً وقد افتُتح رسمياً في 2010، أعاد تعريف البناء العمودي، وتحول إلى أيقونة عالمية مرتبطة بصورة دبي كوجهة سياحية حديثة تقوم على الحجم والطموح والفرادة البصرية.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير، لم تعد «القابلية للتصوير» مرتبطة بالمعلم المنفرد فقط، بل بالمدينة كمنظومة بصرية كاملة، تتشكل من الكثافة العمرانية، ونمط الحياة، والفخامة، والتجارب السياحية.</p><p class='article-text'>وحلت إسطنبول في المركز السادس، ومكسيكو سيتي في المركز السابع، وطوكيو في المركز الثامن، وسنغافورة في المركز التاسع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5276758.jpg" alt="20" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>20</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

برج خليفة من أكثر المعالم تداولاً بـ 10.1 ملايين منشور وأكثر من 1.1 مليون بحث على «غوغل»

صور دبي تتسيد منصات التواصل الاجتماعي عالمياً

<p class='article-text'>تصدرت دبي قائمة أكثر المدن تصويراً في العالم، بعدما حصلت على درجة 100 في مؤشر «القابلية للانتشار على إنستغرام» لعام 2026، وفق تقرير صادر عن «بلايرز تايم»، نقلته «تريد أرابيا»، وهي بوابة إخبارية متخصصة في أخبار الأعمال والتجارة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.</p><p class='article-text'>وسجلت دبي 147 مليون إشارة على «إنستغرام»، وأكثر من 43 مليون إشارة على «تيك توك»، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية حضوراً على منصات التواصل الاجتماعي، كما تجاوز إجمالي المنشورات المرتبطة بها على «إنستغرام» و«تيك توك» 190 مليون منشور، إلى جانب 3.43 ملايين عملية بحث شهرية على «غوغل».</p><p class='article-text'>ولندن وباريس ضمن المدن المتقدمة في التصنيف، فيما برزت برشلونة بتسجيل 97 مليون منشور موسوم، إلى جانب 23 مليون عملية بحث شهرية عالمية على «غوغل»، أي ما يقارب سبعة أضعاف حجم البحث عن دبي، ما جعلها أكثر الوجهات بحثاً ضمن بيانات التقرير. كما سجلت نيويورك 165.6 مليون منشور، مؤكدة استمرار حضورها القوي على المنصات البصرية.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المعالم السياحية، تصدر برج خليفة قائمة أكثر المعالم تداولاً وبحثاً على الإنترنت، بعدما سجل أكثر من 10.1 ملايين منشور موسوم، وأكثر من 1.1 مليون عملية بحث شهرية على «غوغل»، متقدماً على برج إيفل، الذي سجل 662 ألف عملية بحث شهرية، و«غراند كانيون» بنحو 696 ألف عملية بحث.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن برج خليفة، الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً واكتمل بناؤه عام 2010، أعاد تعريف البناء العمودي، وتحول إلى أيقونة عالمية مرتبطة بصورة دبي كوجهة سياحية حديثة تقوم على الحجم والطموح والفرادة البصرية.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير، لم تعد «القابلية للتصوير» مرتبطة بالمعلم المنفرد فقط، بل بالمدينة كمنظومة بصرية كاملة، تتشكل من الكثافة العمرانية، ونمط الحياة، والفخامة، والتجارب السياحية، ومن هذا المنطلق، جاءت دبي في صدارة المدن التي تحولت إلى مرجع عالمي للمحتوى السياحي الفاخر على منصات التواصل.</p><p class='article-text'>كما كشف التصنيف عن هيمنة واضحة للوجهات الحضرية في قائمة 2026، مع حضور قوي للمدن الأوروبية، إلى جانب مدن أقل شهرة عالمياً لكنها تحقق انتشاراً بصرياً لافتاً، مثل سان دييغو وسانتياغو وكوتشي، ما يشير إلى أن الشهرة التقليدية لم تعد الشرط الوحيد للظهور في المحتوى السياحي الرقمي.</p>

نتائج البحث عن: العمرانية