تعديلات «العقوبات».. عدالة برؤية إنسانية

الإمارات تنتصر للحق العام

<p class='article-text'> <br>قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعادت استطلاعات حديثة للأحزاب العربية موقعاً متقدماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت تقارباً كبيراً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأحزاب المعارضة غير العربية، مقابل كتلة عربية قد ترجح كفة المعارضين، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية يصطدم احتمالها بمواقف معلنة لعدد من قادة الأحزاب.</p><p class='article-text'>وأظهرت مراجعة لأربعة استطلاعات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، وأعدتها «معاريف» استناداً إلى استطلاعاتها واستطلاعات القنوات «12» و«13» و«كان»، حصول معسكر نتانياهو على متوسط 51 مقعداً، مقابل 51.25 للمعارضة غير العربية، و13.75 للأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وبحسب المراجعة، فإن مجموع مقاعد المعارضة والأحزاب العربية يصل حسابياً إلى 65 مقعداً، متجاوزاً أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. غير أن الصحيفة شددت على أن هذه الأرقام متوسط لاستطلاعات منفصلة، وليست استطلاعاً جديداً أو توقعاً لنتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع منفصل نشرته «معاريف» الجمعة الماضي، حصلت «القائمة المشتركة» على ثمانية مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس على ستة، فيما تصدر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، مقابل 18 لحزب الليكود بقيادة نتانياهو.</p><p class='article-text'>لكن وكالة «أسوشيتد برس» ذكرت، في تقرير نشرته 16 أكتوبر، أن نتانياهو ومنافسه الرئيسي آيزنكوت استبعدا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، فيما نقلت عن زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد موقفاً أعلنه في مايو الماضي، يرفض فيه تكرار تجربة الحكومة التي شاركت فيها «القائمة العربية الموحدة» عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا الرفض، نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، في 11 أكتوبر، عن رئيس «القائمة المشتركة» يوسف جبارين إعلانه الاستعداد لتوفير دعم برلماني من خارج الائتلاف لحكومة تستهدف إنهاء حكم نتانياهو، لكنه اشترط خطة ممولة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف هدم المنازل، وفتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وتعقدت حسابات المعارضة بعدما أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في 15 أكتوبر، رفضه الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو دينية متشددة، وكذلك رفض دعم حكومة أقلية تعتمد على أحزاب خارج ائتلافها. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان تمسكه بحكومة تضم أحزاباً «صهيونية» فقط، مع استبعاده المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر إلى صعوبة التفاهمات، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «لازار» يومي 7 و8 أكتوبر، ونشرته «معاريف» في 9 أكتوبر، معارضة 59 % من المشاركين ضم حزب عربي إلى الائتلاف المقبل، مقابل تأييد 36 %، فيما لم يحسم 5 % موقفهم. وشمل الاستطلاع 700 مشارك بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7 نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تتصاعد المنافسة على أصوات الناخبين العرب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الأحد، بأن ناشطين عرباً يكثفون جهودهم لرفع نسبة المشاركة، التي بلغت 53.2 % في انتخابات 2022، سعياً إلى زيادة تأثير الأحزاب العربية في نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط بالمشاركة، ذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، في 15 أكتوبر، أن حزبي الليكود والصهيونية الدينية أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي ناشط في مراكز اقتراع بالتجمعات العربية، بذريعة مكافحة مخالفات انتخابية لم تقدم أدلة على انتشارها. ونقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال ترهيب الناخبين، فيما وصف جبارين الخطوة بأنها حملة تستهدف المشاركة العربية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت، في 2 أكتوبر، قرار لجنة الانتخابات استبعاد «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» من السباق، وفق ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي ظل صعوبة تشكيل أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين، كشف استطلاع «معاريف»، المنشور الجمعة، أن 55 % من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة، مقابل 27 % يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، و18 % لم يحسموا موقفهم.</p><p class='article-text'>إلا أن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 54 % من ناخبي المعارضة يؤيدون حكومة وحدة بشرط أن يقودها أحد زعماء معسكرهم. وفي تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، اتهم ليبرمان آيزنكوت بالسعي إلى حكومة وحدة مع الليكود، بينما رد الأخير بأنه يعمل للحصول على أكثر من 61 مقعداً من الأحزاب غير العربية لإحداث التغيير.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المواقف، عرضت «أسوشيتد برس» في تقرير احتمالين في حال عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية: إعادة النظر في رفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية بدعمها من الخارج، أو استمرار المأزق السياسي والعودة إلى انتخابات جديدة، مع بقاء حكومة نتانياهو لتصريف الأعمال.</p>

المعارضة والعرب نحو 65 مقعداً حسابياً.. ورفض التحالف يعقّد تشكيل الحكومة

الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية ومعضلة الحكم في إسرائيل

People walk past a Likud party campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside opposition party leaders and bearing the Hebrew slogan "Right or Palestine," ahead of Israel's general election, in Beni Brak, Israel, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Oded Balilty)

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أعلى الفلاسفة والأدباء، في الحضارات شتى وعلى مر العصور، منزلة الرحمة، فأرسطو رآها شعوراً إنسانياً نبيلاً منبعه العدالة والعقل، وصنفها روسو بكونها الركيزة الجوهر للأخلاق والعدالة، كما عدّها جاك دريدا قيمة وجودية ترتبط بالقدرة على الإحساس بالآخر. ومن المؤكد أنه ليس أسمى وأندى من نبتها وثمرها حين يتأصل في بنيان ورحاب بساتين المجتمع، بفعل قيم ومبادئ قادة عظام لا يدخرون إمكانات أو جهوداً في سبيل تمكين وتقوية حضورها وتأثيرها، بينما يسطرون أروع النماذج في نشر أريجها والحثّ عليها وحمل لوائها، كما حال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نصير المحتاجين ومغيث الملهوفين والمعوزين في بقاع الأرض قاطبة، الذي يلخص في كتابه «الرسائل»، الصادر، أخيراً، ضمن «رسالة الرحمة»، مفهومه ورؤاه وثوابت نهجه في رياض وفضاءات الرحمة، إذ يؤكد أنها البذرة والقاعدة الأصل في حياة الإنسان، بل ومقياس مدى تحضر المجتمعات ورقيها، وأسّ المحبة والتسامح، ومحرك الخير، والقيمة التي تعزز ألفة الناس وتقاربهم. ويدوّن سموه في رسالته:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الحياة تقوم على الرحمة.. الحياة خلقت برحمة الله.. والحضارات تقاس بمقدار الرحمة في قلوب أبنائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصحاب المعروف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهل فارس العرب رسالته بتمهيد يوضح فيه أنها موجهة إلى أصحاب المعروف والعمل الإنساني، المهمومين بنثر أريج الأمل وبذاره، المنشغلين بمساعدة المحتاجين وتنفيذ وصايا وكلمات الرحمن الذي يحثنا على ذلك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إلى صانعي الخير وناشري الأمل ورواد العمل الإنساني.. وأصحاب المعروف والإحسان للناس.. أقرب الناس إلى رب الناس.. أكتب هذه الرسالة». وعقب هذا الاستهلال، يباشر سموه تبيان جماليات الرحمة وأهميتها وكيفيات إثراء مقوماتها وأدوارها في المجتمع عبر مبادراته المتنوعة. ونجده يختار وهو يفعل ذلك، طبقاً لما درج عليه في أسلوبه الأدبي الشائق، أن يفتتح مديات سرده وسبره وتعريفه بمكنونات هذي القيمة الإنسانية الرفيعة، عبر حكاية حوار دار بينه وبين صديق له: «سألني قبل فترة أحد الأصدقاء: لماذا تطلق كل عام حملة مجتمعية كبرى في رمضان وأنت صاحب مؤسسات إنسانية كثيرة تقوم بعمل الخير طوال العام؟ ما الحاجة إلى ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت إجابتي المختصرة: أريد أن أنشر الرحمة في المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصل والجوهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحسه الإبداعي الرهيف.. والأخلاقي الجمالي الفريد، قيمة أسمى وأنبل من الرحمة التي هي صفة من صفات الله عزّ وجلّ، والأصل في الأرض والسماء والنور في الأرض والحامل الضامن للعدالة، وما يجسد ويحاكي ويغذي ويختصر معاني الأبوة والأمومة والنظام والخير. وينفحنا سموه درر رؤيته ومفهومه في هذا المقام، بديباجة «رسالة الرحمة»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علّمتني الحياة أن الكون بُني على الرحمة.. الشمس والهواء والمطر والماء، والأمومة والأبوة، والرزق، كلها من رحمة الله بنا. يقول سبحانه: (كتب ربكم على نفسه الرحمة). قبل أن يكتبها على عباده، كتبها على نفسه سبحانه لكل مخلوقاته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع سموه شرحه في الشأن، موصّفاً الرحمة كونها جوهر الأشياء والموضوعات والقيم والمعاني، في دنيانا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علّمتني الحياة أن الرحمة هي التي تجعل الإنسان إنساناً.. هي التي تجعل الأب أباً.. هي التي تجعل المعلم معلماً.. وهي التي تجعل الحاكم حاكماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّ يجزم فارس العرب، بكلمات بيّنة وضاءة، أن الرحمة حين تتجذر في أيّ مجتمع، تجعله سليماً معافى يخلو من العنف وتسوده المساواة، كما يغدو أفراده بمثابة عائلة واحدة يرتبط بعضهم ببعض برباط المحبة والأخوة، وكذا لا يعرف الحقد أو التعصب أو الكراهية طريقه إلى نفوسهم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه.. القوانين قد تمنع الجريمة، لكن الرحمة تمنع القسوة في المجتمع.. الشرطة قد تحفظ الأمن، لكن الرحمة هي التي تنشر المحبة.. المحاكم تفصل في النزاعات، لكن الرحمة تمنعها قبل أن تبدأ.. الرحمة تقلل الكراهية والغضب والانتقام وجميع الأمراض في المجتمع.. الرحمة تجعل المجتمع أسرة كبيرة وليس غابة يأكل فيها القوي الضعيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أساس التقدم والاستقرار المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تعمقنا في حديقة جديدة من «رسالة الرحمة» التي خطّها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نلقي أنفسنا مرتحلين في جنائن الصفاء والتعايش والانسجام والخير والنور والنبالة والتمدن والتطور ولقاء الثقافات وتآزر الشعوب وتعاون الأفراد وزوال الأحقاد، التي تشكلها وتنسج أثوابها الرحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، فسموه لا يجد أثمن منها لتمثل المحرك الأساس والعمود الذهبي للحضارة والتقدم، وما يسبق الاقتصاد ويتقدم عليه، في ضمان استقرار المجتمع: «الحضارة في جوهرها تقوم على الرحمة.. أخطر ما قد يصيب المجتمعات ليس التقلبات الاقتصادية، بل القلوب القاسية.. كيف تستطيع البيوت والمؤسسات والمجتمعات أن تعيش مع نفسها وتتعايش مع غيرها إذا فقدت الرحمة مع الآخرين والتعاطف معهم؟ الرحمة ليست فضيلة أخلاقية فقط، بل هي الأساس الذي تقوم عليه الحياة، وتتماسك به المجتمعات، ويصبح فيه الإنسان إنساناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابطة توحد المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدينا صاحب روائع الكتب والأشعار، باني نهضة دبي، في رسالته القيمية، أنفع درس ونصيحة فيما يخص أجدى أسلوب بمقدوره أن يُمكننا من أن نكتشف حقيقة وكوامن أيّ إنسان، ونعرف دواخله بشكل وافٍ: «علّمتني الحياة: إذا أردت أن تعرف حقيقة إنسان ما، فانظر كيف يعامل من لا يحتاج إليهم ومن لا يخاف منهم، ومن لا ينتظر منهم شيئاً. الرحمة هي التي تكشف لك مدى إنسانية الإنسان وتحضّر المجتمعات.. كيف ينظر الإنسان إلى الفقير، وكيف يتعامل مع الصغير أو المسن الكبير، وكيف يتعاطف مع المريض والضعيف.. الرحمة هي الرابطة التي توحّد المجتمع وتقوّيه وتعليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرحمة في فكر ووجدان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليست قيمة إضافية أو متواضعة في مكانتها وأهميتها، بل إنها روح المجتمع ونبضه الخفاق، ومؤشر حيويته وحياته الصحية، علاوة على كونها تمثل قيمة دينية ووطنية وإنسانية عامة. ويحكي لنا سموه، بلسان وقلم الحكيم العارف، مفاهيمه وآراءه في هذا القبيل: «نشر الرحمة في المجتمع واجب أخلاقي وديني ووطني.. ننشر الرحمة من خلال حملات الخير في مجتمعاتنا.. من خلال النظر بعين الرحمة للعاملين في بيوتنا.. من خلال مؤسسات النفع العام في بلادنا.. الرحمة هي التي تحفظ للمجتمع روحه وإنسانيته واستقراره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة بلاد وثقافة شعب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أخطر ما قد يصيب المجتمعات ليس التقلبات الاقتصادية، بل القلوب القاسية». هكذا يلخص ويحدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حقيقة وأسباب علو شأن الرحمة، وأدوارها المحورية في سياقات حياة وأمن وطمأنينة المجتمع، حيث إنه يقرأ ويقلب مع دقائق وآفاق هذا التوصيف الحصيف الثاقب، كوامن صفحات قواميس وكنوز الرحمة، بشكل غير مسبوق، مشدداً على أنه لا ولن يرضى أن تكون هناك حدود ونهايات لأعماله الإنسانية بوتائرها العالية الفاعلة والمضاعفة، ولفعاله النابضة بناموس الرحمة وحب فعل الخير. ونتبين سموه يحثنا في هذا الميدان، لنواظب على السير في دروب الرحمة ونصرة المحبة، وعلى أن نغرس نبتها ونزرع بذورها في أطفالنا، وكذا أن نحولها ثقافة عمل وحياة في أوطاننا: «أعظم ما نفعله كرواد للعمل الإنساني أن نجعل الرحمة جزءاً من حياة أطفالنا وأسرنا ومدارسنا، وجزءاً من رسالة بلادنا وثقافة وطننا، وجزءاً من قيمنا وتحضرنا وإنسانيتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يثني سموه على جهود رواد العمل الإنساني وحاملي شعلته، فيصفهم بـ«صناع الخير» و«الأكثر رحمة»: «لعل أكثر الناس وأقربهم إلى هذه المهمة العظيمة هم صناع الخير ورواد العمل الإنساني في مجتمعاتنا.. هم الأقرب إلى المحتاجين.. هم الأكثر رحمة بالضعفاء والمعوزين.. ليست المهمة فقط تطوير مؤسساتهم، واستدامة أعمالهم، وتعظيم أثرهم، بل الأهم من ذلك كله نشر الرحمة في مجتمعاتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «رسالة الرحمة»، بأمنيات التوفيق لجميع العاملين في المجالات الإنسانية، وفي خدمة البلاد، وفي نشر الرحمة في قلوب العباد. </div></p>

فكر محمد بن راشد يرسم لوحات «رسالة الرحمة»

الرحمة .. جوهرة القيم الإنسانية وعنوان الحضارة وصناعة الخير

<p class='article-text'>قام الرئيس التشيلي خوسيه أنطونيو كاست بأول زيارة دولة إلى بوليفيا يقوم بها رئيس تشيلي منذ 71 عاما يوم أمس الجمعة، حيث تسعى الجارتان إلى تحسين العلاقات على الرغم من النزاع الطويل الأمد حول وصول بوليفيا إلى المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وأعلن كاست ونظيره البوليفي رودريغو باز عن خطط لتعاون أوثق في معالجة الجريمة عبر الحدود وإمدادات الطاقة والاتصال الرقمي. كما دعا كاست باز للقيام بزيارة دولة إلى تشيلي في عام 2027.</p><p class='article-text'>وكان كارلوس إيبانيز ديل كامبو آخر رئيس لتشيلي يقوم بزيارة دولة إلى بوليفيا في عام 1955.</p><p class='article-text'>ولم يحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء منذ عام 1978. وفقدت بوليفيا ساحلها على المحيط الهادئ لصالح تشيلي في حرب المحيط الهادئ في أواخر القرن التاسع عشر، وسعت منذ ذلك الحين إلى استعادة الوصول إلى المحيط، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التجارة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2018، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن تشيلي ليست ملزمة بالتفاوض بشأن وصول بوليفيا إلى البحر، لكنها حثت البلدين على مواصلة الحوار. وكانت المحادثات السابقة قد فشلت في التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وانتقد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس قرار عدم جعل النزاع البحري قضية مركزية في الاجتماع. وكتب موراليس على موقع إكس أن استبعاد مطالبة بوليفيا بالوصول إلى البحر من جدول الأعمال الثنائي يعد إهانة للذاكرة التاريخية للشعب البوليفي.</p>

لأول مرة منذ 71 عاماً.. رئيس تشيلي يزور بوليفيا

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>عقدت القمة الشرطية العالمية، أمس، جلستها الحوارية التمهيدية في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة ممثلين من مختلف دول العالم، من بينهم سفراء وقناصل وكبار ممثلي جهات إنفاذ القانون.<br>ويأتي انعقاد الجلسة قبل شهر واحد من انطلاق القمة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها شرطة دبي بالشراكة مع دي إكس بي لايف (DXB LIVE). <br>وتجمع القمة قادة الشرطة وصنّاع السياسات والمنظمات الدولية وخبراء الأمن ومزودي التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.<br>وجمعت الجلسة ممثلين دبلوماسيين وسفراء وقناصل عامين وقناصل وممثلين قنصليين من ألبانيا وبيلاروسيا والصين وجمهورية التشيك والسلفادور والهند واليابان وكازاخستان وقيرغيزستان وسيراليون وسريلانكا والسويد وطاجيكستان، إلى جانب كبار ممثلي جهات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومسؤولين إماراتيين كبار وقادة في مجال التكنولوجيا، لبحث كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والنُّهج القائمة على الاستخبارات أن تواكب جرائم تزداد رقمنةً وتطوراً.<br>كشف الجرائم <br>وتناول الحوار، الذي حمل عنوان «التكنولوجيا والاستخبارات في العمل الشرطي الحديث: الذكاء الاصطناعي والابتكار ومكافحة غسل الأموال»، كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة أسلوب تحقيق الشرطة في الجرائم واتخاذها القرارات في الوقت الفعلي. <br>كما ناقش المتحدثون دور التكنولوجيا والاستخبارات في كشف الجرائم المالية وتفكيك شبكات التمويل غير المشروع، والشراكات اللازمة لتحويل الابتكار إلى عمل شرطي أكثر قوة.<br>وشارك في الحوار كل من العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، إلى جانب راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث تكنولوجيز.<br>رؤية<br>وقال العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي: إن رؤية هذا العدد الكبير من الدول ممثلة هنا اليوم مؤشر مبكر على ما سيشهده شهر نوفمبر، فأكثر من 90 دولة ستجتمع في دبي، ولن يقتصر الحضور على المفوضين ورؤساء الشرطة. بل سيجتمع أكثر من 220 قائداً من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية على منصة واحدة.<br> كما سيعرض 150 عارضاً أحدث التقنيات، وهذا يجسّد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عملياً، وبها نتحرك بوتيرة أسرع في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الشرطي اليوم.<br>وقال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت: تعبر الجرائم المالية الحدود والأنظمة والمؤسسات، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة مترابطة بالقدر نفسه وقائمة على الاستخبارات. وفي بريسايت، نوظّف الذكاء الاصطناعي وقدرات الوكلاء الأذكياء لتحويل البيانات المعقدة إلى معلومات استخباراتية موثوقة وقابلة للتنفيذ، بما يساعد جهات إنفاذ القانون على رصد الأنماط في وقت مبكر وتنسيق القرارات وتعطيل الشبكات غير المشروعة على نطاق واسع. ونتطلع إلى عرض أنظمتنا الاستخباراتية التطبيقية في القمة الشرطية العالمية.<br>التشغيل البيني <br>وقال راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث للتكنولوجيا: لا بد أن يقوم الصمود الأمني الشامل الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي على قابلية التشغيل البيني بين القيادة وضابط الدورية ضمن حلقة متناغمة، فالجريمة الرقمية تترك دائماً أثراً مادياً، وغالباً ما يكون العنصر الميداني المنفرد، عند الميل الأخير من الطريق البعيد، هو من يحسم قضية عالمية لمكافحة غسل الأموال أو ما يرتبط بها من تحقيقات، ولم يعد الأمن الرقمي والأمن المادي تخصصين منفصلين، بل أصبحا يُشكّلان معاً نطاقاً واحداً تتداخل فيه التهديدات وتستهدفه الهجمات.<br>جدولة الاجتماعات<br>وقالت أفروز عبو، مدير مشروع القمة الشرطية العالمية: نقدم هذا العام جناح المنظمات الدولية في منطقة المعرض، بقيادة جهاز الشرطة الخليجية (GCCPOL)، ويضم نحو 14 منظمة، من بينها منظمة الشرطة لدول جنوب شرق آسيا «الأسيانابول» ومجموعة الكاريبية «CARICOM»، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز آسيا الوسطى الإقليمي للمعلومات والتنسيق لمكافحة المخدرات «CARICC».</p>

تجمع 90 دولة في دبي و220 قائداً من جهات إنفاذ القانون

القمة الشرطية العالمية تبحث تحديات الذكاء الاصطناعي والتمويل غير المشروع

<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من عام من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر أفراد الحرس الوطني لبدء دوريات في شوارع العاصمة واشنطن، بدأت محكمة استئناف اتحادية اليوم الأربعاء جلسة استماع حول مشروعية هذا الإجراء من خلال سؤال الحكومة عما إذا كانت هناك أي قيود على سلطة الرئيس للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الجلسة باستجواب لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بشكل جماعي محامي الحكومة إريك ماك آرثر. وتساءلت القاضية كورنيليا بيلارد عن كيفية عدم تعارض حجة الحكومة بشأن صلاحيات الإدارة مع قانون "بوس كوميتاتوس" الصادر عام 1878، والذي يحظر استخدام القوات العسكرية الاتحادية في إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، ما لم يسمح الدستور أو الكونجرس بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماك آرثر، ردًا على سؤال القاضية جوديث روجرز حول القيود المفروضة على إجراء الرئيس، "أعتقد أن المبدأ المقيد في موقفنا هو أن الرئيس يجب أن يستدعي الحرس لمساعدة السلطات المدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر ترامب الحرس في أغسطس 2025 كجزء مما قال إنها مهمة لمكافحة الجريمة في واشنطن العاصمة. وقد دعمت القوة، التي وصلت في ذروتها إلى حوالي 5 آلاف جندي خلال الصيف، عمليات الاعتقال، وقامت بدوريات في شوارع المدينة وأحيائها وشاركت في جهود النظافة.</div></p>

أمريكا: استجواب قانوني للحكومة بشأن نشر الحرس الوطني في واشنطن

<p class='article-text'>جراهام ماكنولتي<br>المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير<br>تعد الرؤى المستمدة من داخل المؤسسة أحد مفاتيح حل قضايا الاحتيال والرشوة والفساد المعقد، فلقد توليت على مدار أربع سنوات مسؤولية ملف المخبرين، أو حسب تسميتهم الدقيقة في الشرطة البريطانية «المصادر البشرية الاستخباراتية السرية». ورأيت بنفسي كيف يمكن للمعلومات الداخلية أن تفتح الباب لحل القضايا المستعصية. <br>صحيح أن المصادر البشرية الاستخباراتية السرية تختلف عن المبلغين عن المخالفات، إلا أن مبدأ الاستعانة بشخص من داخل المؤسسة يظل واحداً.<br>وبصفتي المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير، أدرك تماماً التأثير الذي يمكن أن يحدثه المبلغون عن الفساد المالي. فغالباً ما يمتلكون مفتاح الحل للتحقيق بأكمله، إذ تساعد معلوماتهم في كشف خيوط القضايا المعقدة وتحقيق العدالة للضحايا بشكل أسرع.<br>ولهذا السبب، أسعدني إعلان الحكومة دعمها لنظام تقديم حوافز، وذلك كجزء من مشاورات أوسع نطاقاً حول إطار عمل الإبلاغ عن المخالفات في المملكة المتحدة، التي انطلقت يوم الاثنين. وتعكس هذه الخطوة وجود أدلة قوية ومتنامية تدعم الحاجة إلى التغيير. <br>وتعد هذه المسألة أولوية بالنسبة لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير. فقد ساهمت جهودنا في توسيع نطاق المراجعة التي يجريها المحامي «جوناثان فيشر» لتشمل مسألة الحوافز، استناداً إلى التزام سابق ورد في استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد. وجوناثان فيشر، لمن لا يعرفه، هو محام بريطاني بارز يحمل رتبة مستشار الملك. وتم تكليفه من قبل الحكومة البريطانية لإجراء مراجعة مستقلة وشاملة لمنظومة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة.<br>ولا شك أن هذه خطوة مهمة نحو نتيجة ستحدث تحولاً جذرياً في أسلوب التعامل مع قضايا الاحتيال المعقدة في المملكة المتحدة، تماماً كما مكنت التشريعات المتعلقة بعائدات الجريمة سلطات إنفاذ القانون من قلب الطاولة على المجرمين في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحالي.<br>ويسهم المبلغون عن المخالفات في تقليص المدة الزمنية للتحقيقات بشكل كبير؛ فهم يتيحون لنا تركيز جهود البحث، وتحديد مسارات الأدلة الورقية التي قد يستغرق تجميعها سنوات لولا معلوماتهم، فضلاً عن خفض حجم المواد التي يتعين علينا مراجعتها بشكل هائل.<br>ويستغرق مكتب مكافحة الاحتيال الخطير حالياً، في المتوسط، ما يزيد قليلاً على أربع سنوات منذ بدء التحقيق وحتى اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهامات، أو الاتفاق على «ملاحقة قضائية مؤجلة»، أو إغلاق القضية. وهي فترة زمنية أطول بكثير مما يرغب فيه أي طرف.<br>ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن القضية النمطية التي يتعامل معها المكتب تتضمن ملايين عدة من الوثائق؛ وكما أشار «فيشر»، فلو طُبعت هذه الوثائق، لكان ارتفاعها سيتجاوز بكثير ارتفاع ناطحة السحاب «ذا شارد». وبمقدور المبلغين عن الفساد مساعدتنا في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوثائق بسرعة أكبر بكثير، لو قدمنا لهم دافعاً للجوء إلينا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال تقدم لهم حالياً دافعاً أفضل بكثير، يتمثل في مكافآت تتراوح بين 10 و30 % من إجمالي العقوبات المالية المحصلة.<br>ويعد المواطنون البريطانيون في الولايات المتحدة من أكبر المجموعات الأجنبية المستفيدة من برامج مكافآت المبلغين عن المخالفات. ففي الفترة ما بين عامي 2012 و2023، قدم أكثر من 700 مواطن بريطاني معلومات استخباراتية لتلك البرامج. وتدفق هذه المعلومات يعود إلى غياب الحوافز المالية للمبلغين لدينا.<br>إن تقديم الحوافز للمبلغين عن المخالفات أسلوب فعال؛ ومع وجود الضمانات المناسبة، تعمل هذه البرامج بنجاح في دول عدة، بما في ذلك أمريكا وكندا. وأشار تقرير صادر عن «المعهد الملكي للخدمات الموحدة» إلى أن هذه البرامج تزيد كمية ونوعية البلاغات المتعلقة بسوء السلوك المؤسسي. ففي عام 2022، استندت 86 % من قيمة التسويات المدنية والأحكام القضائية، التي بلغت 2.2 مليار دولار وحصلت عليها وزارة العدل الأمريكية، إلى معلومات قدمها مبلغون عن المخالفات.<br>صحيح أن هذه الدول تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، إلا أن النمط السائد واضح، حيثما توجد الحوافز، يبادر المبلغون بالكشف عما لديهم من معلومات. ومن شأن تطبيق نهج مماثل في المملكة المتحدة أن يعيد تشكيل مشهد العدالة الجنائية، ليميل نحو المبادرة الذاتية للشركات بالإبلاغ عن مخالفاتها والإقرار المبكر بالذنب؛ ما يعني تجنب المحاكمات المتنازع عليها في ظل تزايد تراكم القضايا أمام المحاكم.<br>كان دفع الأموال مقابل الحصول على المعلومات يعد في السابق أمراً «غير بريطاني». لكن الوضع تغير الآن؛ إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» لصالح مراجعة فيشر أن 70 % من الرأي العام حالياً يدعم تقديم مكافآت مالية لمن يكشفون الفساد في الجرائم الاقتصادية الخطيرة.<br>إن جرائم الاحتيال والرشوة والفساد الخطيرة تضبط من الداخل. وفي الوقت الحالي، يختار عدد كبير جداً من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا التحدث في أماكن أخرى، أو الصمت التام. ولقد حان الوقت لمنحهم سبباً وجيهاً ليختاروا اللجوء إلينا.</p>

حان الوقت لتكافئ المملكة المتحدة المبلغين عن الفساد المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت إدارة شرطة فيلادلفيا في بيان أن نموذجا ​للذكاء الاصطناعي تابعا لشركة أنثروبيك أرسل بلاغا كاذبا عن جريمة ‌قتل عبر ​موقع إلكتروني خاص بالشرطة في يوليو تموز الماضي، في أحدث واقعة يعلن عنها بشأن السلوك الخارج عن المألوف لهذه التكنولوجيا القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن أنثروبيك أبلغت السلطات بالأمر أمس الجمعة وأوضحت أن عملية اختبار آلية هي المسؤولة عن تقديم هذه المعلومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة "التأخير لمدة شهرين في اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها أمر غير مقبول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن البلاغ الذي ورد في 18 يوليو تموز زعم أنه جاء من شخص قد يكون لديه معلومات عن القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نموذج شركة أنثروبيك في ‌البلاغ "قد تكون لدي معلومات بشأن هذه القضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أتذكر أنني رأيت شخصا يطابق الوصف في المنطقة المحيطة (بالشارع المذكور في الصفحة) خلال تلك الفترة. يرجى ‌الاتصال بي إذا كانت هذه المعلومات ذات صلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت هذه التكنولوجيا ‌سريعة التطور محل اهتمام وطني كبير وسط تقارير عن قيام ‌وكلاء ذكاء اصطناعي باختراق شبكات ‌الكمبيوتر الخاصة بالشركات، وتحذيرات من الباحثين من أنها قد تشكل يوما ما تهديدا وجوديا للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر ​أيلول، اعتذرت شركة ‌أوبن إيه آي ​المنافسة لشركة أنثروبيك، عن اختراق بوابة بيانات ⁠صحية أسترالية من قبل وكيل ذكاء اصطناعي مارق، وهي أول حالة معروفة لاستغلال وكيل ذكاء اصطناعي لموقع إلكتروني حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الوقائع السابقة قيام وكلاء ​ذكاء اصطناعي ⁠باختراق أنظمة ضعيفة أو ⁠الاستيلاء على منصات غير مصرح بها للتواصل فيما بينهم. وهذه هي الحالة الأولى المعروفة التي يبدو فيها أن وكيل ذكاء اصطناعي مارق حاول ⁠إرسال بلاغ مزيف إلى السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارة شرطة فيلادلفيا إن البلاغ "تم تصنيفه على أنه بريد مزعج ولم يتم إحالته أبدا إلى مركز الجرائم في الوقت الحقيقي للتحقق منه أو نشره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص قانون ولاية بنسلفانيا على أن قيام "شخص" بتقديم بلاغات كاذبة عن علم إلى سلطات إنفاذ ‌القانون يعد جنحة بشكل عام. ويشمل ذلك "المعلومات المتعلقة بجريمة أو حادث عندما يعلم أنه لا ​يملك أي معلومات تتعلق بهذه الجريمة أو هذا الحادث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشرطة عن شركة أنثروبيك قولها إن عملية الاختبار توقفت بعد الكشف عن الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشرطة أنها لا تملك أدلة على حدوث دخول غير مصرح به إلى ​أنظمتها أو اختراق لبيانات ‌إدارة الشرطة.</div></p>

نموذج ذكاء اصطناعي تابع لأنثروبيك يرسل بلاغا كاذبا عن جريمة قتل لشرطة فيلادلفيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي الخاص بقانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار مواصلة تطوير السياسة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية المجتمع والاعتبارات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقصاص، والتحريض أو المساعدة على الانتحار، بما يعزز حماية الحق في الحياة ويرسخ مسؤولية المجتمع والدولة في الوقاية والحماية، إلى جانب تطوير الاستجابة القانونية للحالات التي تستدعي الرعاية والتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نص المرسوم بقانون على تعديل البند (3) من المادة (384)، بحيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا التعديل فاعلية الردع القانوني، ويُحقق التوازن بين حق أولياء الدم في العفو عن القصاص وبين مقتضيات الحق العام وحماية المجتمع من الجرائم بالغة الخطورة، ضمن منظومة عدالة تصون الحقوق وتدعم الأمن والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات أيضاً إلغاء تجريم الشروع في الانتحار، بحيث لم يعد الشروع في الانتحار في ذاته محلاً للعقاب، بما يدعم التعامل مع هذه الحالات من منظور وقائي وعلاجي وإنساني، ويُسهم في الحد من الخوف من المساءلة القانونية، ويشجع الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية على طلب المساعدة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذا التوجه تعزيز فرص التدخل المبكر، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين، ودعم جهود الوقاية من الانتحار، إلى جانب تحسين رصد الحالات والبيانات المرتبطة بها بما يسهم في تطوير البرامج الوقائية والعلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدد المرسوم بقانون عقوبات متدرجة لكل من حرّض شخصاً على الانتحار أو ساعده بأي وسيلة على ارتكابه، بحسب النتيجة المترتبة على الجريمة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا شرع الشخص في الانتحار نتيجة التحريض أو المساعدة من دون أن تترتب على فعله الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة، إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض المجني عليه أو عجزه عن ممارسة أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، إذا أفضى التحريض أو المساعدة إلى انتحار المجني عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر المرسوم بقانون ارتكاب جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار ظرفاً مشدداً إذا كان المجني عليه لم يتم 18 سنة ميلادية، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، بما يُعزز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال أو الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم بقانون على معاقبة المحرّض أو المساعد بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد أو الشروع فيها، بحسب الأحوال، إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الإرادة أو الإدراك، على أن يتم إبعاد كل شخص أجنبي تتم إدانته وفق الأحكام المتعلقة بالتحريض أو المساعدة على الانتحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجاز المرسوم بقانون للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر، من تلقاء نفسه وقبل تمام الانتحار، إلى اتخاذ ما من شأنه الحيلولة دون وقوع الوفاة، وكان لتدخله أثر فعلي في منعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يسري هذا الإعفاء إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض أو عجز عن ممارسة الأعمال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا الحكم إلى التشجيع على التراجع الطوعي عن السلوك الإجرامي، وتحفيز التدخل المباشر والفعال لمنع وقوع الوفاة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة في الحالات التي يترتب عليها ضرر جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس المرسوم بقانون نهج دولة الإمارات المتواصل في تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة بما يستجيب للتحولات المجتمعية، ويُرسخ سيادة القانون، ويُعزز الوقاية والحماية والرعاية، ويحفظ التوازن بين الردع القانوني وصون كرامة الإنسان وسلامة المجتمع.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في «الرسائل»، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلاصة ستة عقود من التجربة والعمل العام، في كلمات موجهة إلى رموز وشخصيات وطنية وأجيال مختلفة.. لكل رسالة من الرسائل الـ ٢٦ مخاطبها، ولكل قراءة زاويتها التي تمتد أبعد من صفحات الكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه السلسلة «الرسائل من التجربة إلى الأثر»، التي تنشر بشكل دوري كل خميس، نقرأ الرسائل من الداخل، ونقترب من الأفكار التي حملتها التجربة، وما تكشفه من معانٍ في حاضرنا، وما ترسم لمستقبلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في فهرس كتاب «الرسائل»، وقبل الوصول إلى متنها، تستوقفنا الرسالة الرابعة عشرة بمكانها، تسبقها ثلاث عشرة رسالة وتليها اثنتا عشرة، فتقع في الكتاب كواسطة عقده، أو قريباً جداً من قلبه.</div></p><p class='article-text'>لا نعرف إن كان هذا الترتيب مقصوداً في بنية الكتاب أم جاء مصادفة، لكن موقعها يظل لافتاً، ففي كتاب تتوجه رسائله إلى أشخاص وأبناء وأجيال ومهن وقيادات، يأتي عنوان الرسالة الرابعة عشرة من دون مخاطب محدد، لا اسم، ولا مهنة، ولا جيل، ولا جهة، كلمة واحدة بعد «رسالة»: الرحمة، كأنها حين لم تتوجه في عنوانها إلى أحد بعينه، اتسعت لتصل إلى الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءلت: لماذا تحتاج الرحمة، وهي من أكثر القيم حضوراً في لغتنا وحياتنا، إلى رسالة مستقلة في كتاب عن التجربة والقيادة والحياة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي أول جواب في حكاية قصيرة يرويها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بداية الرسالة، سأله أحد أصدقائه عن سبب إطلاقه كل عام لحملة مجتمعية كبيرة في رمضان، وهو صاحب مؤسسات إنسانية كثيرة تعمل في الخير طوال العام وتمتد مشاريعها إلى بلدان عدة، فقال سموه: </div></p><p class='article-text'>«أريد أن أنشر الرحمة في المجتمع»، جملة تنقل العطاء من فعل يصل إلى المحتاج، إلى تجربة تترك أثرها في المشاركين، فحين يشترك الناس في العطاء، ويعتادون الالتفات إلى من يحتاج، تتسع دائرة الرحمة من إنسان إلى آخر، حتى تصبح جزءاً من سلوك المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرحمة أوسع من فعل الخير، وأعمق من لحظة تعاطف عابرة، هي الطريقة التي يرى بها الإنسان غيره، بعيداً عن حساب المنفعة أو الخوف أو انتظار المقابل، وتضع الرسالة هذا المعنى في اختبار بالغ البساطة:</div></p><p class='article-text'>«علمتني الحياة: إذا أردت أن تعرف حقيقة إنسان ما، فانظر كيف يعامل من لا يحتاج إليهم، ومن لا يخاف منهم، ومن لا ينتظر منهم شيئاً»، عندها يصبح السلوك مرآة صافية للإنسان؛ فما يفعله حين يغيب المكسب والخوف والحاجة يكشف الكثير مما قد تخفيه الكلمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">للحضارة وجه في عمران المدن، ووجه آخر في العلاقات التي تنشأ داخلها، فالمدن تبنى بالإسمنت وتُسكن بالطباع، قد تتسع الطرق، وتعلو المباني، وتتطور الخدمات، ويبقى الشعور الحقيقي بجودة الحياة مرتبطاً بالطريقة التي يعامل بها الناس بعضهم بعضاً، والرحمة هنا مقياس لما تحتفظ به المدينة من احترام ورأفة وقدرة على حماية الأضعف، وهو المعنى الذي تختصره العبارة: «الحضارات تقاس بمقدار الرحمة في قلوب أبنائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهما اتسعت القوانين، يبقى في حياة الناس ما لا تصنعه النصوص، تستطيع القوانين أن تردع الجريمة، وتحفظ الشرطة الأمن، وتفصل المحاكم في النزاعات، وتبقى الرحمة في مساحة أسبق من ذلك كله: </div></p><p class='article-text'>تخفف القسوة قبل أن تتحول إلى سلوك، وتمنح العلاقات قدراً من الرفق يسبق كثيراً من الخلافات ويمنعها من أن تكبر، فالنظام يحفظ المجتمع من الفوضى، والرحمة تحفظه من أن يصبح مكاناً يأكل فيه القوي الضعيف، وتبدو قسوة القلوب في الرسالة خطراً يصعب قياسه بالأرقام، وقد يمتد أثره أعمق من أزمات تكشفها المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لا تصنعه النصوص يبدأ غالباً في التربية، عندما يكبر الطفل وهو يرى العطاء جزءاً من الحياة، ويعتاد الالتفات إلى الآخرين، تستقر الرحمة في سلوكه قبل أن يعرف معنى الحملة أو المؤسسة، والدعوة في الرسالة أن تصبح الرحمة جزءاً من حياة الأطفال والأسر والمدارس، ومن ثقافة المجتمع وصورة الوطن عن نفسه، والفرق دقيق بين أن يُنجز العمل الإنساني وأن يُزرع: الأول مشروع يُدار، والثاني ثقافة تورث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد أكثر من عقد، تبدلت أبواب العطاء وبقيت المشاركة المجتمعية حاضرة، من «كسوة مليون طفل» إلى «سقيا الإمارات»، ثم «وقف الأب» للرعاية الصحية، وصولاً إلى «حد الحياة» لإنقاذ الأطفال من الجوع، عناوين مختلفة، وفي كل مرة يجد الناس طريقاً جديداً إلى العطاء. في «وقف الأب» وحده تجاوزت المساهمات 3.72 مليارات درهم بمشاركة أكثر من 277 ألف مساهم، هو عطاء يتجدد عاماً بعد عام، ويصبح مع الوقت جزءاً من ذاكرة المجتمع وعاداته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب «الرسائل» تستقر الرحمة كأنها الخيط الذي يصل التجربة بالإنسان، فالقيادة تمنح القيمة قوتها حين تتحول إلى قدوة، والعمل الإنساني يمنحها حياة حين تخرج من الشعور إلى الفعل، تبدأ الرسالة من أهل الخير، ثم تتسع حتى يصبح كل قارئ طرفاً فيها، وربما لهذا بقي عنوانها كلمة واحدة: الرحمة.. كلمة تبدأ في الإنسان، وتُختبر في الفعل، ويكبر معناها كلما جعلت المجتمع أكثر إنسانية.</div></p>

«الرسائل» من التجربة إلى الأثر .. سلسلة قراءات أسبوعية في الأفكار والدلالات (2)

الرحمة.. قلب «الرسائل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن كتابه «الرسائل»، رسالة إلى صانعي الخير وناشري الأمل وروّاد العمل الإنساني وأصحاب المعروف والإحسان للناس، مؤكداً سموه أهمية الرحمة في المجتمعات، حيث تقاس الحضارات بمقدار الرحمة في قلوب أبنائها. </div></p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن أخطر ما قد يصيب المجتمعات ليس التقلبات الاقتصادية، بل القلوب القاسية، فالرحمة ليست فضيلة أخلاقية فقط، بل هي الأساس الذي تقوم عليه الحياة، وتتماسك به المجتمعات، ويصبح فيه الإنسان إنساناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في الرسالة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى صانعي الخير.. وناشري الأمل.. وروّاد العمل الإنساني.. وأصحاب المعروف والإحسان للناس.. أقرب الناس إلى رب الناس.. أكتب هذه الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سألني قبل فترة أحد الأصدقاء لماذا تطلق كل عام حملة مجتمعية كبيرة في رمضان وأنت صاحب مؤسسات إنسانية كثيرة تقوم بعمل الخير طوال العام؟ ما الحاجة إلى ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت إجابتي المختصرة: أريد أن أنشر الرحمة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم يا إخواني، الحياة تقوم على الرحمة. الحياة خُلقت برحمة الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحضارات تقاس بمقدار الرحمة في قلوب أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علمتني الحياة أن الكون بُني على الرحمة. الشمس والهواء، والمطر والماء، والأمومة والأبوة والرزق. كلها من رحمة الله بنا.</div></p><p class='article-text'>يقول سبحانه: «كتب ربكم على نفسه الرحمة».. قبل أن يكتبها على عباده، كتبها على نفسه سبحانه لكل مخلوقاته. وحتى عندما أرسل لنا نبيه قال تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكل العالمين.. ليس للعرب أو المسلمين أو الناس، بل كل العوالم من إنسان وطير وحيوان وشجر وأكوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة أن الرحمة هي التي تجعل الإنسان إنساناً.. هي التي تجعل الأب أباً.. هي التي تجعل المعلم معلماً.. وهي التي تجعل الحاكم حاكماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه. القوانين قد تمنع الجريمة، لكن الرحمة تمنع القسوة في المجتمع. الشرطة قد تحفظ الأمن، لكن الرحمة هي التي تنشر المحبة. المحاكم تفصل في النزاعات، لكن الرحمة تمنعها قبل أن تبدأ.</div></p><p class='article-text'>الرحمة تقلل الكراهية والغضب والانتقام وجميع الأمراض في المجتمع. الرحمة تجعل المجتمع أسرة كبيرة وليس غابة يأكل فيها القوي الضعيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحضارة في جوهرها تقوم على الرحمة. أخطر ما قد يصيب المجتمعات ليس التقلبات الاقتصادية، بل القلوب القاسية. كيف تستطيع البيوت والمؤسسات والمجتمعات أن تعيش مع نفسها وتتعايش مع غيرها إذا فقدت الرحمة مع الآخرين والتعاطف معهم؟ الرحمة ليست فضيلة أخلاقية فقط، بل هي الأساس الذي تقوم عليه الحياة، وتتماسك به المجتمعات، ويصبح فيه الإنسان إنساناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة: إذا أردت أن تعرف حقيقة إنسان ما، فانظر كيف يعامل من لا يحتاج إليه، ومن لا يخاف منهم، ومن لا ينتظر منهم شيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرحمة هي التي تكشف لك مدى إنسانية الإنسان وتحضر المجتمعات.. كيف ينظر الإنسان إلى الفقير، وكيف يتعامل مع الصغير أو المسن الكبير، وكيف يتعاطف مع المريض والضعيف. الرحمة هي الرابطة التي توحد المجتمع وتقوّيه وتُعليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر الرحمة في المجتمع واجب أخلاقي وديني ووطني. ننشر الرحمة من خلال حملات الخير في مجتمعاتنا.. من خلال النظر بعين الرحمة للعاملين في بيوتنا.. من خلال نشر قصص الخير في مدارسنا.. من خلال تشجيع العطاء في أجيالنا.. من خلال مؤسسات النفع العام في بلادنا. الرحمة هي التي تحفظ للمجتمع روحه وإنسانيته واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر الناس وأقربهم إلى هذه المهمة العظيمة هم صناع الخير ورواد العمل الإنساني في مجتمعاتنا. هم الأقرب إلى المحتاجين. هم الأكثر رحمة بالضعفاء والمعوزين. ليست المهمة فقط تطوير مؤسساتهم، واستدامة أعمالهم، وتعظيم أثرهم، بل الأهم من ذلك كله نشر الرحمة في مجتمعاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعظم ما نفعله كرواد للعمل الإنساني أن نجعل الرحمة جزءاً من حياة أطفالنا وأسرنا ومدارسنا، وجزءاً من رسالة بلادنا وثقافة وطننا، وجزءاً من قيمنا وتحضرنا وإنسانيتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقكم الله في خدمة البلاد، وفي نشر الرحمة في قلوب العباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخوكم..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد بن راشد آل مكتوم</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* أعظم ما نفعله كرواد للعمل الإنساني أن نجعل الرحمة جزءاً من حياة أطفالنا وأسرنا ومدارسنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الحياة تقوم على الرحمة.. ونشرها في المجتمع واجب أخلاقي وديني ووطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الرحمة تحفظ للمجتمع روحه وإنسانيته واستقراره.. والحضارات تقاس بمقدار الرحمة في قلوب أبنائها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* إذا أردت أن تعرف حقيقة إنسان ما فانظر كيف يعامل من لا يحتاج إليهم ومن لا يخاف منهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الرحمة تقلل الكراهية والغضب والانتقام وتجعل المجتمع أسرة كبيرة</div></p>

في رسالة إلى صانعي الخير وروّاد العمل الإنساني ضمن كتاب «الرسائل»

محمد بن راشد: الرحمة تنشر المحبة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الدكتورة لطيفة محمد الكتبي، نسخة من أطروحة دكتوراه بعنوان «دور بصمة الذاكرة في الاستدلال في جرائم القتل».<br>واطلع معاليه على أهم ما تضمنته توصيات وعناوين أطروحة الدكتوراه، خلال استقباله الدكتورة لطيفة الكتبي بمكتبه، وشكرها على هذا الإهداء القيم، مُشيداً بموضوع رسالتها وأهميتها في العمل الشرطي، ومتمنياً لها التوفيق.<br>وتعد أطروحة الدكتورة الكتبي، من المواضيع الهامة التي تختص في مجال عمل الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وهو «بصمة الذاكرة»، ودورها العلمي في المساهمة في دعم عمل الأدلة الجنائية، والتحقيقات الشرطية خاصة قضايا وجرائم القتل، كما أنها تُعد من العلوم التي ستسهم مُستقبلاً في دعم التحقيقات الشرطية.</p>

ضاحي خلفان يتسلم أطروحة دكتوراه حول بصمة الذاكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div></p>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

<p class='article-text'>أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والإرهاب، وذلك خلال مشاركته الفاعلة في المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد في أبوظبي مؤخراً، وفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن المؤتمر شكّل فرصة لتقييم التحديات المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز الالتزام السياسي بالتعاون الدولي، في ظل تنامي الطابع العابر للحدود والرقمي والمعقد للجريمة، حيث اختُتم المؤتمر باعتماد إعلان أبوظبي، الذي يحدد توجهات العمل الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه اضطلع بدور رئيسي في المفاوضات التي أفضت إلى الإعلان، وشارك بصورة نشطة في النقاشات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وجاءت مشاركته أيضاً في إطار تعهده بإطلاق مبادرات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز القدرات في مجالي العدالة الجنائية ومكافحة الاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وجاءت أولويات الاتحاد في الكلمة التي ألقاها سفيره كارل هاليرغورد خلال النقاش العام رفيع المستوى، حيث جدد التزام الاتحاد بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات الإجرامية العالمية المتطورة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشاركت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا طوال المؤتمر في ورش العمل والفعاليات الجانبية واللقاءات الثنائية مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'>كما مثّل المفوضية الأوروبية أوليفييه أونيدي، نائب المدير العام في المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، وتوماسو شيامباريني، منسق المفوضية لحقوق الضحايا، وأسهمت مشاركتهما في إثراء الفعاليات الجانبية والنقاشات الموضوعية.</p><p class='article-text'>وتناولت أجندة المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بينها الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية، والروابط بين الجريمة والإرهاب، واستخدام التقنيات الناشئة، وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة، وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء، والعدالة المراعية لاحتياجات الأطفال، والبدائل الإنسانية للاحتجاز، والبدائل عن عقوبة الإعدام التي تصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر حضور برامج ومشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي، من بينها JUST4ALL وPLEAD II وEU-ACT، إلى جانب مشروعي Themis وIntercept المرتقبين، واللذين يندرجان ضمن تعهد الاتحاد في إطار Pledge4Justice.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى جملة من الأولويات المشتركة، أبرزها تعزيز التعاون العملي، ورفع فعالية مؤسسات العدالة ومساءلتها، وضمان أن تستند الاستجابات إلى حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وسيادة القانون، فضلاً عن أهمية استمرار العمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التعاون العملي، وقع رئيس يوروجست مايكل شميد ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، على هامش المؤتمر، اتفاق عمل لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الخطيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن المؤتمر أتاح منصة مهمة لتعزيز الحوار بشأن التحديات الحالية والناشئة في مجال الجريمة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد، من خلال مشاركته، التزامه بالتعددية وباعتماد استجابات فعالة قائمة على الحقوق لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة المدعومة بالتكنولوجيا وغيرها من التهديدات المتطورة.</p>

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بمكافحة الجريمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي

<p class='article-text'><br>ما الفرق بين فيلم جريمة وفيلم «نوار» (نوار Noir يعني السينما المظلمة القاتمة بموضوعها ولقطاتها)؟ أبسط إجابة: ليس كل فيلم جريمة يتمتع بعناصر «نوار»، لكن كل فيلم «نوار» يحوي جريمة. المجرمون في أفلام الجريمة يعلمون أنهم مجرمون ويفخرون بذلك، بينما البطل في فيلم «نوار» قد يكون شخصاً صالحاً دفعته الظروف لارتكاب جريمة أو يرتكبها دون قصد.<br>في خنادق القاع متدنية التكلفة لما كان يُعرف بـ«حزام الفقر» (Poverty Row) في هوليوود، كانت الأفلام تُصنّع بالجملة وبالميزان، ولم يكن الهدف منها سوى ملء النصف الثاني من عروض الأفلام المزدوجة (Double Bills) قبل أن تبتلعها غياهب النسيان.<br> لم تكن شركة «بروديوسرز ريليسينغ كوربوريشن» تمتلك ميزانيات لبناء ديكورات متقنة، ولا ترف الجداول الزمنية الممتدة للإنتاج، ومع ذلك، وفي عام 1945، خرج من رحم الاستوديوهات الخلفية البائسة لتلك الشركة فيلم «طريق فرعي» (Detour)، وهو عمل صُوِّر في ستة أيام فقط وبميزانية زهيدة للغاية تراوحت بين 20 و30 ألف دولار.</p><p class='article-text'><br> كان الفيلم، بكل المقاييس الإنتاجية، عملاً رخيص التكلفة من الفئة الثانية (B-movie)، لكن ذلك لم يمنعه قط من شق طريقه نحو مصاف الخالدين، بوصه من روائع السينما الأساسية والمؤسسة لتيار «الفيلم نوار» في تاريخ أمريكا.<br>يكمن السر الخفي وراء فيلم «طريق فرعي» (Detour) بالكامل تقريباً في شخصية مخرجه، إدغار جي. أولمر. كان أولمر مهاجراً نمساوي المولد ولاجئاً فر من ظلال هتلر المتصاعدة في أوروبا، ومخرجاً يتمتع بموهبة فذة، وعمق فكري رفيع، وتدريب أكاديمي رصين. <br>وبفضل تتلمذه على يد عملاق المسرح ماكس راينهاردت، وعمله إلى جانب أساطير سينما جمهورية فايمار (1919- 1933) مثل إف. دبليو. مورناو وروبرت سيودماك، جلب أولمر معه إرثاً أوروبياً عريقاً إلى الشواطئ الأمريكية. ورغم نفيه إلى هوامش الإنتاج السينمائي منخفض التكلفة بسبب صراعات الاستوديوهات، إلا أنه نجح في تحويل الفقر المادي إلى شاعرية بصرية أخاذة.<br>شكّل أولمر جسراً سينمائياً حيوياً، ربط بين الرعب النفسي للتعبيرية الألمانية والملامح الحسية المميزة لسينما النوار الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب: أنغام الجاز الدخانية، والاغتراب على رصيف الأسفلت، والشعور بالذنب المحتوم.</p><p class='article-text'><br>ولأنه حُرم من معدات الإضاءة المتطورة ومواقع التصوير الخارجية الشاسعة، اتكأ أولمر بشدة على التقنيات التعبيرية لإخفاء ميزانيته شبه المنعدمة؛ فأغرق مواقع التصوير بضباب مسرحي كثيف، وشق كوادر الكاميرا بظلال حادة تعتمد على التباين الشديد بين الضوء والظلمة، ووظّف لقطات مقربة ذاتية خانقة حوّلت سيارة مكشوفة رخيصة تقف أمام شاشة عرض خلفية إلى قفص وجودي محكم.<br>تلاشى العالم الخارجي تماماً، ليحل محله مشهد داخلي مفعم بالبارانويا والهلاك الحتمي. وفي قلب هذا الفخ يقبع آل روبرتس (توم نيل)، عازف بيانو في أحد نوادي نيويورك الليلية، يسرد عبر صوته الراوي رحلته عبر البلاد ليلتحق بحبيبته المغنية في هوليوود.<br>وعلى طول الطريق، تقوده وفاة غير مقصودة، وهوية مستعارة، ولقاء مشؤوم مع فيرا (آن سافاج) أكثر النساء الفاتكات (Femme Fatale) سمية وافتراساً في تاريخ السينما إلى الانحدار في دوامة مظلمة لا رجعة فيها.<br>إن ما يرتقي بفيلم Detour فوق مصاف الميلودراما البوليسية التقليدية هو الثقل الخانق لمفارقة بطله الساخرة، وهي واحدة من أكثر المفارقات حدة ومرارة في تاريخ سينما الـ«نوار». <br>روبرتس ليس مجرماً متمرساً يخطط لجرائمه، ولا وغداً جذاباً، بل هو رجل سلبي يرثى لحاله، ويرى نفسه مجرد متفرج بريء تسحقه قوى خفية خارج سيطرته. وتكمن المفارقة القاتمة في أن محاولات روبرتس المستميتة لتفادي الشبهات لا تزيده إلا إحكاماً لحبل المشنقة حول عنقه. <br>وحين يخنق فيرا بالخطأ عبر باب مغلق باستخدام سلك الهاتف، فإن ذلك لا يكتفي بعرقلته فحسب، بل يجرّد جبنه وسلبيته ليصنع منهما سلاحاً يفتك به. لقد غدا مذنباً بارتكاب جرائم قتل لم ينوِ اقترافها قط، لتقتص منه عدالة كونية تعامل سوء الحظ كجريمة تستوجب الإعدام.<br>في زمن عرض محكم لا يتجاوز 68 دقيقة، يجرد فيلم Detour تيار النوار ليصل به إلى جوهره العدمي الصرف وعظامه العارية. ومن خلال سيطرة رؤية أولمر الفنية على الظلال ومشاعر الرعب الكامن، تحول فيلم تجاري سريع وعابر إلى صرح خالد يجسد القلق الوجودي في السينما الأمريكية.</p>

«ديتور».. الشعور بالذنب حين تغيب دوافع الجريمة

<p class='article-text'>انتقد جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية ​الرئيس دونالد ترامب بشدة بسبب تعليقات أدلى بها أمام حشد من أنصاره في الحزام ‌الزراعي بولاية نبراسكا وألمح ​فيها إلى أن إيران قد "تدمر" مدينة أمريكية كبرى، مثل لوس أنجلوس أو سان دييجو.</p><p class='article-text'>وانتقد نيوسوم الرئيس الجمهوري ووصفه بأنه "خطير" بعد ظهور ترامب في تجمع سياسي في جراند آيلاند بولاية نبراسكا أمس الاثنين قبل انتخابات التجديد النصفي بحوالي شهر والتي قد تعيد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.</p><p class='article-text'>وتعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب تعليقات قال فيها وهو يتحدث عن التضحيات الاقتصادية الأمريكية في أوقات ⁠الحرب إنه مصمم على "تحقيق انتصار كبير لأن ذلك سيثبت صحة كل ما قمنا به".</p><p class='article-text'>وتابع يقول "إننا ندفع ثمنا زهيدا من أجل الحفاظ على أمن العالم وأمن بلدنا. يمكنهم تدمير مدينة. دعهم يدمروا لوس أنجلوس، دعهم يدمروا سان دييجو. هذا ثمن زهيد جدا، وسينتهي ‌الأمر قريبا جدا".</p><p class='article-text'>وأردف يقول "الأمر انتهى تقريبا... سينتهي قريبا جدا، وسينتهي بطريقة أو بأخرى".</p><p class='article-text'>واستخف ‌ترامب من قبل بالمخاوف المتعلقة بالتضخم الناجم عن حرب إيران.</p><p class='article-text'>وسارع نيوسوم، وهو ديمقراطي يوجه انتقادات حادة لترامب ​ويعتبر مرشحا محتملا للحزب الديمقراطي ‌للرئاسة في عام 2028، إلى ​الرد على تعليقات ترامب في نبراسكا عبر وسائل ⁠التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ونشر نيوسوم مقطع فيديو لترامب في جراند آيلاند مع الإشارة لخطاب سابق له يبرر فيه نشر قوات عسكرية أمريكية في لوس أنجلوس ومدن أخرى لمكافحة الجريمة وفرض قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وكتب نيوسوم على ​حسابه على منصة ⁠إكس "بعد إرسال الحرس الوطني ومشاة ⁠البحرية لاحتلال كاليفورنيا، يقول دونالد ترامب الآن إنه يمكن لأعدائنا الأجانب أن 'يدمروا' لوس أنجلوس وسان دييجو".</p><p class='article-text'>وانتقدت أيضا كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، وهي ديمقراطية وعضو سابق في الكونجرس، ترامب بسبب تعليقاته.</p><p class='article-text'>وقالت في ⁠بيان "اقترح رئيس الولايات المتحدة أن تهاجم حكومة أجنبية لوس أنجلوس. تعليقاته ضد مدينتنا خطيرة ويمكن أن تعرض أمننا للخطر".</p><p class='article-text'>وكتب الديمقراطي تود جلوريا رئيس بلدية سان دييجو على منصة إكس يقول "لسنا أبدا 'ثمنا زهيدا ندفعه'. لا تقحم مدينتنا في خطابك المتهور عن الحرب".</p><p class='article-text'>وكتب الجمهوري جيم ديزموند الساعي للفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا على منصة إكس يقول "أعارض بشدة تعليقات الرئيس ترامب. يجب ‌أن تتصدى الولايات المتحدة لإيران وتدافع عن مصالحها، لكن المسؤولية الأولى لقائدنا الأعلى هي حماية الشعب الأمريكي ووطننا".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكن التضحية ​بأي مدينة أمريكية، ولا يجب أبدا اعتبار أي عائلة أمريكية خسائر جانبية".</p><p class='article-text'>وتصنف لوس أنجلوس وسان دييجو على أنهما أكبر مدينتين في كاليفورنيا من حيث عدد السكان. وتحتل لوس أنجلوس المرتبة الثانية بين المدن ​الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد مدينة ‌نيويورك مباشرة.</p>

عاصفة غضب في وجه ترامب بعد تصريح تدمير إيران لمدينتين أمريكيتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادتني واقعة طائرة «فلاي دبي»، المتجهة من دبي إلى تل أبيب، وما نشر عن محاولة اختطافها وإسقاطها، إلى سؤال يشغلني: لماذا يبدو صوت القبح والتطرف أعلى من صوت الاعتدال والوسطية؟..</div></p><p class='article-text'>هبطت الطائرة بسلام في تبوك، وبقيت تفاصيل الاعتداء ودوافعه موضع تحقيق.. لذلك لا أستبق نتائج التحقيق، لكن الواقعة تفتح نقاشاً ضرورياً حول حرمة حياة الناس، وقدرتنا على الدفاع عنها دون انتقاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن الامتحان الأخلاقي يبدأ من سؤال: هل تتغير قيمة الإنسان بتغير جنسيته؟، من يرفض قتل المدنيين الفلسطينيين، لا يستطيع تبرير تعريض ركاب طائرة للموت، لأن بينهم إسرائيليين، القضية الفلسطينية قضية عادلة، وإقحامها في تبرير اعتداء على مدنيين يسيء إليها، ومن يخلط بين حكومة وركاب رحلة مدنية، يعفي نفسه من التفكير، ويمنح الغضب سلطة إصدار الأحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام كانت قطاعات من الرأي العام البريطاني تتعاطف مع الفلسطينيين، بسبب ما جرى في غزة، ثم وقع الاعتداء الإرهابي على كنيس في مانشستر في أكتوبر 2025، وسقط خلاله قتيلان، لا أقول إن البريطانيين انقلبوا جميعاً ضد العرب، لكن مثل هذه الجريمة تمنح خصوم القضية فرصة لخلط التضامن مع فلسطين بالكراهية والإرهاب، وتدفع النقاش نحو أجندة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قتل يهودي في بريطانيا لا يعيد الحياة إلى فلسطيني قتل في غزة، بل يضيف ضحية على الضحايا، ويعرض قضية عادلة لخسارة تعاطف تحتاج إليه، هذا التطرف الأعمى يتيح لمن يريد تجاهل معاناة الفلسطينيين، أن يصرف الأنظار عنها.. وأعتقد أن من ينصر فلسطين مطالب بإدانته دون تردد، فحرمة الدم لا تتجزأ، واليهود ليسوا مسؤولين جماعياً عن أفعال الحكومة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل المشكلة أن خطاب التطرف يختصر العالم بطريقة تغري المتعبين، فيحدد عدواً، ويحمله كل أسباب الشقاء، ثم يحاول الخلاص منه.. لا يسأل عن النتائج، ولا عن الأشخاص الأبرياء الذين سيدفعون الثمن.. أما الاعتدال فيطلب من صاحبه جهداً أصعب:</div></p><p class='article-text'>أن يميز، وأن يتحقق، وأن يحافظ على مبادئه عندما يكون غاضباً.. لذلك تبدو جملة التحريض أسرع وصولاً من حجة تحتاج إلى شرح وإقناع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع الصوت لا يعني كثرة الأنصار، في الديوانية، الملتقى الاجتماعي، قد يفسد شخص واحد متعصب نقاشاً كاملاً، فيما يصمت الباقون تجنباً للمشاجرة، يخرج المسيء مقتنعاً بأن الجميع وافقوه، ويخرج الآخرون متذمرين منه، تتكرر الصورة في الفضاء العام، فتبدو الأقلية الصاخبة، وكأنها المجتمع كله، نحن نخطئ عندما نحسب السكوت حياداً دائماً، فقد يصبح في أثره العملي، تشجيعاً لمن تجاوز حدود الأدب والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أعفي بعض المحسوبين على الاعتدال من المسؤولية، من يحرص على إرضاء الجميع، ويختبئ خلف عبارات عامة كلما استدعى الأمر موقفاً، لا يساعد الناس على التمييز بين الحق والباطل، الوسطية لا تعني توزيع اللوم بالتساوي بين المعتدي وضحيته، وتعني في فهمي القدرة على إدانة الاعتداء، أياً كان فاعله، والتمسك بحق المختلف في الحياة والأمان، دون اشتراط موافقته لنا في السياسة أو الدين أو المذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة الطائرة، يستحق إنقاذ الأرواح والهبوط الآمن اهتمامنا، كما يستحق التحقيق انتظارنا، والخدمات التي قدمت للركاب في تبوك، تذكر بأهمية المسؤولية الإنسانية التي قدمتها السلطات السعودية في لحظة الخطر. هنا عمل ينبغي تقديره: حماية أشخاص معرضين للأذى، وتقديم الرعاية لهم. </div></p><p class='article-text'>نحتاج إلى تعليم يمنح أبناءنا القدرة على الاختلاف دون كراهية، وإعلام يكافئ المعرفة أكثر مما يكافئ المشاجرة. ونحتاج أيضاً إلى فرد يقول في مجلسه إن هذه العبارة ظالمة، وإن هذه الشماتة معيبة.. قد تبدو مواقف صغيرة، لكنها تكسر وهم الإجماع الذي يستقوي به المتطرف.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن الاعتدال يخسر كثيراً عندما يكتفي أصحابه بأن يكونوا محترمين في صمت، فالمجتمع الذي يحمي كرامة المختلف يحمي أبناءه، ويمنع أن تتحول الخصومات السياسية إلى رخصة مفتوحة لإيذاء البشر وتعريضهم للخطر. للإنسانية صوت، فلا تتركوه وحيداً.</p>

نتائج البحث عن: الجريمة