ما الذي يجعل دولة ما حاضرة في ذاكرة العالم، ومؤثرة في حواراته، وشريكاً في رسم توجهاته؟ هل هي مواردها وحدها، أم قدرتها على أن تصبح نقطة التقاء للأفكار والخبرات والمصالح؟ في عالم تتشابك فيه التحديات وتتسارع فيه التحولات، لم تعد أهمية الدول تقف عند حدود ما تحققه داخل أراضيها، بل امتدت إلى ما تستطيع بناءه من علاقات ومنصات وشراكات عابرة للحدود.
ومن هذا المنظور، يمكن قراءة تجربة دولة الإمارات في استضافة القمم والمؤتمرات والمنتديات الدولية باعتبارها خياراً استراتيجياً يتجاوز البعد التنظيمي إلى تعزيز الحضور الدولي، وبناء النفوذ المعرفي، وتوسيع دوائر الشراكة والتأثير.
فالدولة التي تجمع صُنّاع القرار والخبراء والمؤسسات الدولية حول قضايا المستقبل لا توفر مكاناً للحوار فحسب، بل تهيئ بيئة لتبادل المعرفة وتحديد الأولويات واستكشاف فرص التعاون.
وهنا تتحول الاستضافة من نشاط دبلوماسي وتنظيمي إلى أحد روافد القوة الناعمة وأدوات بناء المكانة الدولية.
وتقدم القمة العالمية للحكومات نموذجاً لهذا التوجه، فهي لم تعد مجرد ملتقى للمسؤولين الحكوميين، بل أصبحت منصة دولية لمناقشة مستقبل الحكومات والسياسات العامة والاقتصاد والتكنولوجيا، واستشراف التحولات التي ستؤثر في المجتمعات والدول.
وتكمن أهميتها في جمع التجارب الحكومية والخبرات الفكرية والتقنية، بما يتيح فرصاً لتطوير نماذج العمل الحكومي وصناعة السياسات. وهذا يعكس توجهاً يتجاوز متابعة التحولات العالمية إلى المشاركة في استشرافها وطرح الرؤى بشأنها.
وإذا كانت الحوكمة تمثّل أحد مسارات صناعة المستقبل، فإن الأمن يمثّل أحد أهم شروط استقراره واستدامته. فطبيعة التهديدات المعاصرة تجاوزت الحدود الجغرافية والاختصاصات التقليدية، وأصبحت شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي تستفيد من التطور التقني وتشابك المصالح.
ولم يعد التعامل مع هذه التحديات ممكناً بالقدرات الوطنية المنفردة، بل يتطلب منظومات تعاون تتكامل فيها المعلومات والخبرات والتقنيات، وتتقارب من خلالها السياسات والإجراءات.
وفي هذا السياق، جسّدت القمة الشرطية العالمية 2026، التي استضافتها دبي خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ونظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بالشراكة مع «دي إكس بي لايف»، نموذجاً متخصصاً لهذا التوجه.
فقد جمعت أكثر من 220 من القيادات والخبراء والمتخصصين، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 90 دولة، إلى جانب المؤسسات الأمنية والأكاديمية وشركات التكنولوجيا، لمناقشة مستقبل العمل الشرطي والتحديات التي تواجه منظومات الأمن في عالم سريع التحول.
وتجاوزت أهمية القمة تنوع موضوعاتها، التي شملت مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وأمن الحدود، والجرائم المالية، إلى ما تتيحه من فرصة لربط المؤسسات الشرطية بالخبرات البحثية والتقنية والقطاع الخاص.
فالتحدي الأمني لم يعد منفصلاً عن التطور التكنولوجي، والاستجابة له لم تعد مسؤولية الأجهزة الشرطية وحدها، بل تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين إنفاذ القانون والابتكار والبحث العلمي. ومن هنا تبرز أهمية منصة دولية لا تكتفي بمناقشة التحديات القائمة، بل تفتح المجال لاستشراف التهديدات القادمة وتطوير أدوات التعامل معها.
وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المنصات. فالدول التي تنجح في بناء شبكات تعاون دولية لا تكتفي بتبادل الخبرات، بل تعزز قدرتها على الوصول إلى المعرفة، وفهم التحولات مبكراً، والمشاركة في تطوير المعايير والممارسات، وتوسيع دائرة الشركاء عند مواجهة التحديات. وهذا النوع من الحضور يمنح الدولة موقعاً يتجاوز المشاركة في الأحداث الدولية إلى الإسهام في تشكيل مسارات التعاون والتأثير في مستقبل القطاعات المرتبطة بأمن المجتمعات واستقرارها.
إن ما يجمع بين القمة العالمية للحكومات والقمة الشرطية العالمية هو أنهما تعكسان توجهاً إماراتياً نحو بناء منصات لا تقتصر على استعراض التجارب، بل تفتح المجال أمام تطوير الأفكار والتوجهات والشراكات في مجالات حيوية.
فالأولى تتناول مستقبل الحكومات، والثانية تفتح آفاق النقاش حول مستقبل الأمن والعمل الشرطي. وبينهما تتضح ملامح رؤية تستثمر المعرفة والتعاون الدولي باعتبارهما من مقومات القوة والتنافسية في العالم الجديد.
لم يعد السؤال اليوم أين يلتقي العالم، بل من يمتلك القدرة على جمعه حول قضايا المستقبل، وتهيئة البيئة التي تتحول فيها الأفكار إلى شراكات، والخبرات إلى حلول، والحوار إلى تأثير.
وهنا تتجلى دلالة أن تكون الإمارات منصة العالم الجديد، فهي لا تسعى إلى أن تكون وجهة يلتقي فيها العالم فحسب، بل شريكاً في استشراف مستقبله وصياغة مساراته، والمساهمة في تشكيل التوجهات التي تصنع ملامح المرحلة المقبلة.