<p class='article-text'>رسم الفوز الذي حققه الجزيرة على حتا بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين ملامح واعدة لمستقبل الفريق تحت قيادة المدرب الروماني المخضرم أولاريو كوزمين، وجاء هذا الانتصار المحلي ليطوي سريعاً صفحة الخروج القاسي من ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو التعثر الذي وصفه كوزمين بأنه كان بمثابة «دش بارد» ضروري لإعادة الفريق إلى أرض الواقع، والتخلي عن صبغة الفريق الجميل فقط لصالح بناء منظومة واقعية تعرف كيف تقاتل من أجل النقاط الثلاث.</p><p class='article-text'>وتتجلى البصمة الفنية الفورية للمدرب الروماني في إعادة تنظيم الخطوط الخلفية لـ«فخر أبوظبي»، حيث نجح في الخروج بشباك نظيفة خلال المواجهة الأولى بالدوري، عاكساً فلسفته الدفاعية الصارمة التي ميزت مسيرته التاريخية الحافلة في الملاعب الإماراتية. ولم يقتصر التطور على الجانب الدفاعي فحسب، بل أظهر كوزمين مرونة تكتيكية واضحة في تفعيل الأطراف والاعتماد على الكرات العرضية المتقنة، واللعب الجماعي المنظم الذي يخدم مصلحة المجموعة فوق المهارات الفردية للاعبين.</p><p class='article-text'>وتنعكس الأرقام الإحصائية الاستثنائية للروماني أولاريو كوزمين، كأنجح مدرب في تاريخ عصر الاحتراف الإماراتي برصيد 15 لقباً محلياً، منها 4 ألقاب دوري تفوق بها على الجميع، بشكل مباشر على فلسفته القيادية لـ«فخر أبوظبي»، حيث يحمل تاريخه التدريبي الحافل بـ22 لقباً إجمالياً في مسيرته الفنية ثقافة الانضباط الصارم والواقعية النفعية التي افتقدها الجزيرة في المواسم الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإرث الرقمي العريض قدرة تكتيكية عالية في تفكيك المنافسين وخنق خطوطهم الهجومية، وهو ما اتضح جلياً في الأرقام القياسية المسجلة بمباراة حتا الافتتاحية، إذ نجحت منظومة كوزمين في حرمان المنافس من التسديد المباشر على المرمى، بينما فرض الجزيرة أسلوبه الهجومي بـ11 تسديدة مباشرة، ونسبة استحواذ بلغت 62.6%، ودقة تمرير تخطت 88%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الهيمنة الإحصائية تحولاً جذرياً في هوية الجزيرة من فريق يكتفي بتقديم الاستعراض والمهارات الفردية إلى فريق متوازن رقمياً، يبني مشروعه القادم على أسس دفاعية حديدية لا تهتز، بالتوازي مع نجاعة هجومية منضبطة تضمن حصد النقاط بأقل مجهود بدني ممكن.</p><p class='article-text'>ويمثل أسلوب كوزمين الحالي تحولاً جذرياً في هوية الجزيرة الفنية مقارنة بالحقب التدريبية السابقة، فقد تخلص الفريق سريعاً من نزعة «اللعب الجميل» والاستعراض الفردي الممتع لكن غير المنتج، وتحول نحو الواقعية النفعية الشرسة التي تضع حصد النقاط والبطولات أولاً.</p><p class='article-text'>وفرض كوزمين انضباطاً دفاعياً صارماً يحرم المنافسين تماماً من مساحات الحركة أو التسديد على المرمى، كما استبدل الاختراق التقليدي المكرر من العمق بأسلوب تفعيل الأطراف والكرات العرضية المكثفة والفعالة داخل صندوق العمليات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي اعتمد فيه المدربون السابقون على الأسماء التقليدية والركائز القديمة فقط، يرتكز مشروع كوزمين اليوم على دعم الوجوه الشابة والبدلاء الواعدين بمرونة تكتيكية عالية، ما يسهم في بناء فريق بطولات متزن، صلب، وقادر على حسم المواجهات.</p>

الجزيرة بثوب كوزمين.. دفاع صلب وهجوم منظم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'><br> أعلن صندوق المال كابيتال ريت «الصندوق»، أول صندوق استثمار عقاري متداول مُدرج في سوق دبي المالي والخاضع لتنظيم هيئة سوق المال، والذي تديره شركة المال كابيتال، التابعة لدبي للاستثمار عن توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 4 فلوس للوحدة عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بإجمالي توزيعات تبلغ 28,048,575 درهماً.<br> ومن المتوقع أن يتم سداد التوزيعات بتاريخ 28 أغسطس 2026، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.<br>ويأتي التوزيع وفقاً للسياسة الاستثمارية لصندوق المال كابيتال ريت واللوائح التنظيمية المعمول بها لدى هيئة سوق المال، ويعكس الأداء التشغيلي المستقر للصندوق ومرونة محفظته الاستثمارية التي تضم أصولاً عالية الجودة. واستناداً إلى الأداء المستمر للصندوق، فإنه لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق عائد سنوي للمستثمرين بنسبة 8 % عن السنة المالية الحالية.<br>وبمحفظة أصول تُقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار درهم، يواصل صندوق المال كابيتال ريت ترسيخ مكانته باعتباره منصة استثمارية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة مع المحافظة على جودة ومتانة أصوله الأساسية.<br>دخل مستدام<br>وقال سانجاي فيج، الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «يعكس هذا التوزيع التصاعدي للنصف الأول من العام الحالي قوة ومتانة محفظة صندوق المال كابيتال ريت وتركيزنا المستمر على توفير دخل مستقر ومستدام لحملة الوحدات. وتواصل محفظتنا التي تضم أصولاً عالية الجودة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية تحقيق أداء يتماشى مع توقعاتنا، مدعومة بعقود إيجار طويلة الأجل وأطراف مقابلة ذات ملاءة قوية، ومع تقدمنا خلال عام 2026، يظل تركيزنا منصباً على الإدارة الحصيفة للمحفظة الاستثمارية، والحفاظ على جودة ومرونة أصول الصندوق، وتحديد فرص استحواذ انتقائية تضيف قيمة وتُعزز العوائد طويلة الأجل لحملة الوحدات. كما تستفيد محفظة الصندوق من تدفقات إيجارية مستقرة ومتعاقد عليها، واستناداً إلى الأداء المحقق حتى الآن، فإننا في موقع قوي يتيح لنا تحقيق عوائد جذابة ومستدامة لحاملي الوحدات خلال ما تبقى من السنة المالية».</p>

صندوق المال كابيتال ريت يوزع 4 فلوس للوحدة عن النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت ڤاليو، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، وهو ما يعكس زخمها المالي والتشغيلي القوي الذي عزز مكانتها الرائدة في السوق. وقد سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 43% ليصل إلى 486 مليون جنيه. كما قفزت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 14.6مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قدرها 45% في حجم المعاملات لتصل إلى 5.2  مليون معاملة، وقاعدة عملاء نشطين بلغت 955 ألف عميل. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 21% في الفترة المنتهية في مايو 2026، مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت %1.16، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت ڤاليو أداءها الاستثنائي طوال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 81.1 مليون جنيه، بينما وصل متوسط المعاملات اليومية إلى 29  ألف معاملة. وازداد تفاعل العملاء مع المنصة، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 12.4  مرة، مقارنة بـ 9.8 مرة في النصف الأول من عام 2025.  وكان هذا النمو مدعوماً بشبكة راسخة تضم أكثر من 9,800  شريك من التجار النشطين؛ مما يضع حاجزاً قوياً أمام دخول المنافسين. وفي إطار التزام ڤاليو بالشمول المالي، شهدت قاعدة العملاء النشطين من غير المتعاملين مع البنوك توسعاً بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 390  ألف عميل، ساهموا بمبلغ 2.11  مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات من خلال 872 ألف معاملة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وأظهرت باقة منتجات الشركة تنوعاً ملحوظاً مع استحواذ الحلول غير التمويلية وعالية السرعة على حصة أكبر من السوق. ولا يزال منتج "U" يمثل العنصر الرئيسي، إذ زادت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 22% لتبلغ 7.82 مليار جنيه. كما برزت البطاقة مسبقة الدفع كقوة دافعة للتفاعل، حيث قفز الإنفاق من خلالها بنسبة 64% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه مع وصول عدد البطاقات المفعلة إلى 300 ألف بطاقة. وشهد منتج  Shiftلتمويل السيارات قفزة هائلة بنسبة 98% في القيمة الإجمالية للمبيعات لتصل إلى 2.87 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج  Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 26% ليصل إلى  740مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حققت منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية المتكاملة إنجازاً بوصول مبيعاتها إلى 300 مليون جنيه منذ انطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "تعكس نتائجنا في النصف الأول من عام 2026 قوة استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء نظام متكامل وشامل لتمويل نمط الحياة. لقد حققنا نمواً مربحاً، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 15.8% وهامش صافي الفائدة إلى 17%، بالتوازي مع دفع مرحلة نمونا المقبلة من خلال إطلاق عملياتنا بنجاح في الأردن والخطط المرتقبة لإطلاق قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مصر. إن استثمارنا في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنا، بما في ذلك مركز البيانات الجديد، يعزز قدرتنا على التوسع وتقديم تجربة استثنائية للعملاء مع دخولنا أسواقاً وقطاعات جديدة".</p><p class='article-text'>ولدعم أهدافها التوسعية، قامت ڤاليو بتحسين هيكل رأس مالها من خلال تأمين تسهيلات ائتمانية معتمدة من 28 مؤسسة مالية بإجمالي  24.08 مليار جنيه. وتميز الربع الثاني بسرعة تدوير رأس المال، بما في ذلك إتمام الإصدار الثاني والعشرون ضمن برنامج توريق سندات بقيمة 881 مليون جنيه، ليصل إجمالي حجم التوريق إلى 21.2 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت ڤاليو تقدمًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا والحوكمة. فقد جددت حصولها على شهادة PCI DSS v4.0.1 للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى الشهادات السنوية ISO 27001 وISO 27701، مع تقدم كبير في الجاهزية لشهادة SOC 2 Type II.</p>

ڤاليو تواصل زخمها .. الإيرادات تقفز 29% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تكن الخسارة العريضة التي تكبدها نادي الجزيرة على ملعبه  بنتيجة 1-4  في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، مجرد كبوة عابرة في افتتاحية الموسم الجديد، بل جاءت بمثابة جرس إنذار فني مبكر كشف عن فجوة تكتيكية واضحة بين الاستحواذ السلبي والواقعية الهجومية المطلقة. ورغم الآمال العريضة التي عقدتها الجماهير على الحنكة التكتيكية للمدرب الروماني المخضرم أولاريو كوزمين في أول اختبار رسمي له مع الفريق، إلا أن طموحات فخر أبوظبي لم تكتمل ليتحول مسار الفريق قارياً نحو بطولة دوري أبطال آسيا2، وفيما يلي أبرز 5 أسباب لهذا الإخفاق المبكر.</p><p class='article-text'>1- ارتداد متثاقل وعمق مكشوف</p><p class='article-text'>عاب الخط الخلفي للجزيرة التثاقل الواضح في الارتداد السريع عند فقدان الكرة، والارتباك في التمركز داخل وبمحيط منطقة الجزاء، وهذا البطء ترك مساحات شاسعة وعميقة خلف المدافعين، وجعل العمق الدفاعي مكشوفاً تماماً أمام الكرات الطولية، خصوصاً مع غياب الحماية والمساندة الكافية من لاعبي الارتكاز، ما تسبب في استقبال أهداف من أخطاء تمركز.</p><p class='article-text'>2- استحواذ سلبي </p><p class='article-text'>رغم أن لغة الأرقام قد تشير إلى تفوق الجزيرة في نسبة السيطرة على الكرة وتبادل التمريرات القصيرة، إلا أن هذا الاستحواذ كان دون جدوى حقيقية في وسط الملعب،  وقد بدا واضحاً بطء الفريق  في نقل الكرة من الحالة الدفاعية إلى الثلث الهجومي الأخير، وافتقاده التام لجرأة الاختراق من العمق أو إرسال الكرات العرضية المتقنة، ما جعل المناورات الهجومية مكشوفة ومتوقعة وسهلة الاحتواء.</p><p class='article-text'>3- غياب الانسجام</p><p class='article-text'>حاول  الفريق فرض أسلوب  الضغط المتقدم لاستخلاص الكرة من مناطق مبكرة، إلا أن هذا الضغط نُفذ بشكل غير مدروس وبخطوط متباعدة، ما أدى إلى حدوث تفكك كبير وفجوات واسعة بين خطي الوسط والدفاع. هذا التباعد جعل عملية اختراق صفوف الجزيرة وتمرير الكرات البينية في عمقه أمراً في غاية السهولة، نظراً لغياب التناغم والانسجام بين اللاعبين في بداية الموسم.</p><p class='article-text'>4- غياب الحلول الفردية والابتكار</p><p class='article-text'>  ظهر خط هجوم الجزيرة معزولاً تماماً ومفتقداً للمساندة من الأطراف أو لاعبي الوسط المتقدمين، ولم ينجح الفريق في ابتكار حلول بديلة لفك التكتلات، مثل الاعتماد على التسديد القوي من خارج منطقة الجزاء، أو المهارات الفردية في مواجهات واحد ضد واحد، ما جعل الفريق يفشل في صناعة فرص حقيقية للتسجيل باستثناء الهدف المتأخر الذي سجله سايمون بانزا.</p><p class='article-text'> 5- تراجع المردود البدني</p><p class='article-text'>ظهر تباين واضح في الجاهزية البدنية للاعبي الجزيرة، حيث هبط معدل اللياقة البدنية بشكل حاد مع مرور الوقت، وتحديداً في الشوط الثاني، وتسبب هذا الانهيار البدني في خسارة  الثنائيات  والكرات المشتركة، وأفقد اللاعبين التركيز الذهني، ما نتج عنه أخطاء فردية قاتلة في التمرير والتمركز.</p><p class='article-text'> هذه الخسارة وإن كانت مؤلمة من الناحية المعنوية والجماهيرية، إلا أنها تمنح كوزمين درساً مفيداً وتوقيتاً مثالياً لإعادة ترتيب الأوراق قبل الدخول في معمعة المنافسات المحلية،  وعلى رأسها دوري أدنوك للمحترفين، إذ إن كشف هذه الثغرات في مستهل المشوار يتيح للجهاز الفني معالجتها وتفادي تكرارها قبل انطلاق البطولات المحلية التي تتطلب نفساً طويلاً وثباتاً في الأداء، كما أن انتقال الفريق للعب في بطولة  دوري أبطال آسيا 2 يقلل نسبياً من الضغوط التنافسية مقارنة ببطولة النخبة، ما يجعلها فرصة مواتية لبناء شخصية الفريق، والمنافسة بقوة على لقب قاري متاح، بالتوازي مع السعي الدؤوب لاستعادة الهيبة والمنصات على الساحة المحلية.</p>

5 أسباب لخسارة الجزيرة في ملحق النخبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'>تبويب ليكس<br>تخيّل للحظة أنك السير باسكال سوريو، الرئيس التنفيذي لشركة «أسترازينيكا» للأدوية، التي تحقق أداءً قوياً، وفي طريقها لتجاوز هدفها بتحقيق مبيعات سنوية بقيمة 80 مليار دولار بحلول عام 2030. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتلك خط منتجات يضم نحو 200 مشروع لتطوير الأدوية، ما يعكس زخماً كبيراً في الابتكار. رغم ذلك، يبدو أن شيئاً ما لا يزال ينقصها، وهو النفوذ العالمي الحقيقي. وربما يكون الوقت قد حان لإبرام صفقة استحواذ عملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي قد يدفع «أسترازينيكا» إلى دراسة الاندماج مع شركة «بريستول مايرز سكويب» للأدوية؟ ففي نهاية المطاف، لا يحتاج سوريو إلى القيام بعمليات استحواذ لسد ثغرات في أعمال الشركة، فضلاً عن الإقدام على واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في تاريخ صناعة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم «أسترازينيكا» تراجعت يوم الاثنين، في إشارة إلى أن المستثمرين لم يقتنعوا بالفكرة. فمن الوهلة الأولى، لا يبدو الاستحواذ على «بريستول مايرز سكويب» في مصلحتهم. فعادة ما تؤدي عمليات الاندماج في قطاع الأدوية إلى خفض التكاليف التشغيلية المجمعة للشركتين بنسبة تتراوح بين 8 و12 %، وفقاً لمحللي «جيفريز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تحققت وفورات عند الحد الأعلى من هذا النطاق، فإنها ستبلغ نحو 6 مليارات دولار سنوياً، أي ما يعادل قيمة حالية بعد الضرائب تقدر بنحو 50 مليار دولار. لكن دفع علاوة استحواذ بنسبة 30 % فوق القيمة السوقية لشركة «بريستول مايرز سكويب»، البالغة 135 مليار دولار، سيبتلع نحو 40 مليار دولار من تلك المكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن «بريستول مايرز سكويب»، رغم تحسن سعر سهمها في الآونة الأخيرة، لا تبدو أصلاً استثنائياً يسيل له اللعاب. فوفقاً لبنك «باركليز»، يعتمد الجزء الأكبر من إيراداتها على براءات اختراع تنتهي صلاحيتها قبل عام 2030. وتتداول أسهم الشركة عند مضاعف ربحية مستقبلية يبلغ 10 مرات، بحسب بيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو». </div></p><p class='article-text'>وهو تقييم يقل عن منافسين مثل «نوفارتيس» و«ميرك» و«روش» و«أسترازينيكا» نفسها. وقد محا المستثمرون أكثر من 20 مليار دولار من القيمة السوقية للمشتري المفترض خلال تداولات يوم الاثنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تخلو الصفقة من بعض الجوانب الجاذبة. فكلتا الشركتين تمتلكان حضوراً قوياً في علاجات السرطان، ما قد يتيح تحقيق وفورات إضافية عبر دمج فرق المبيعات المتداخلة في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>كما يمكن لـ«أسترازينيكا»، من الناحية النظرية، التخلي عن مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة والانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث تمتلك بالفعل إدراجاً في البورصة. غير أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي برنهام قد لا ينظر بعين الرضا إلى خسارة شركة كبرى في وقت مبكر من ولايته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية نظر سوريو، يصعب إنكار أن العالم يتغير، وأن شركات الأدوية الكبرى تتحول إلى شركات أضخم حجماً. فرغم أن «أسترازينيكا» تعد ثاني أكبر شركة مدرجة في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، فإن قيمتها لا تتجاوز ربع قيمة «إيلي آند ليلي»، التي تبلغ نحو 1.1 تريليون دولار. وتصل القيمة السوقية لشركة «جونسون آند جونسون» إلى نحو 600 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة «آبفي» نحو 430 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الحجم عاملاً حاسماً في صناعة الأدوية، إذ تتيح الميزانيات العمومية الأكبر تمويل خطوط أوسع لتطوير الأدوية، كما تمنح الشركات القدرة على تحمل رهانات أكبر على أدوية قد تفشل، أو قد تتحول إلى منتجات تحقق مبيعات بمليارات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تحقق «إيلي ليلي» تدفقات نقدية تشغيلية تبلغ 48 مليار دولار العام المقبل، وفقاً لبيانات «فيزيبل ألفا»، في حين لن يتجاوز ما يمكن أن تحققه «أسترازينيكا» و«بريستول مايرز سكويب» معاً نحو 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قدراً من الواقعية يظل ضرورياً. فمن شبه المؤكد أن الجهات التنظيمية ستبدي اعتراضات قوية على إنشاء لاعب بهذه الضخامة في سوق أدوية الأورام، ما يعني أن بيع بعض الأصول سيكون أمراً لا مفر منه. </div></p><p class='article-text'>كما أن فتور رد فعل المستثمرين قد يشكل عقبة إذا كانت الصفقة تتطلب موافقتهم، ما سيجبر «أسترازينيكا» على تقديم مبررات مقنعة للفوائد المتوقعة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع الأدوية في السابق صفقات كبرى طرحت ثم انهارت، ومن بينها محاولة «فايزر» الفاشلة الاستحواذ على «أسترازينيكا» في عام 2014. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يمتلك سوريو سجلاً يمنحه قدراً كبيراً من المصداقية، بعدما نجح منذ توليه قيادة الشركة في عام 2012 في إعادة عملاق الأدوية البريطاني إلى مسار النمو. ففي نهاية المطاف، تقوم هذه الصناعة على اتخاذ رهانات كبيرة وجريئة، ويبدو أن مفهوم «الكبير» نفسه يتغير بوتيرة متسارعة.</p>

عندما لا يعود عملاق الأدوية كبيراً بما يكفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث، إيميلي هربرت، كيت دوجيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الفضل إلى استحواذ شركة «سيتدل» «Citadel» على صندوق التحوط «سيتوشينال أويرنس» «Situational Awareness» في استقرار الأسواق العالمية بعد محو 3 تريليونات دولار من سوق أشباه الموصلات، ما كان ينذر بخروج هذا السوق عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'>فقد اقتنص صندوق التحوط التابع للملياردير كين جريفين «Ken Griffin»، يوم الخميس، معظم محفظة الأسهم المدرجة التابعة لصندوق «سيتوشينال أويرنس»، البالغة قيمتها 16 مليار دولار، في صفقة يرى كثير من المشاركين في السوق أنها حالت دون تنفيذ عمليات بيع قسرية لحيازاته الضخمة من أسهم الذكاء الاصطناعي، وأنها أسهمت كذلك في استعادة الثقة بقطاع كان يعيش موجة هبوط حادة طوال معظم الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترت «سيتادل» هذه الأسهم بخصم تجاوز 10 % من قيمتها. وقال تشارلز هنري مونشو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك «سيز» «Syz Bank» السويسري: إن «إخراج بائع مضطر من السوق يعد مؤشراً إيجابياً حقيقياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعقب الصفقة أكبر ارتفاع يومي لأسهم التكنولوجيا الأمريكية منذ نحو أربعة أشهر، كما ارتد سوق الأسهم الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه شركات الرقائق الإلكترونية، من خسائره الأخيرة، مسجلاً قفزة بلغت 18 %، يوم الجمعة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا التحول السريع في الأسواق لم يكن نتيجة زوال المخاوف المرتبطة بتخلص صندوق «سيتوشينال أويرنس»، الذي يديره ليوبولد أشينبرينر، من محفظته من الأسهم المدرجة فحسب.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضح مستثمرون ومحللون أيضاً أن النتائج المالية القوية، التي أعلنتها «مايكروسوفت»، يوم الأربعاء، أسهمت في تهدئة المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم الذي تضخه شركات التكنولوجيا العملاقة بوادي السيليكون في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن المشكلات التي واجهها صندوق «سيتويشنال أويرنس» وفرت للمستثمرين، بحسب ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، «رواية مقنعة» لتفسير الضعف الذي أصاب أسهم شركات الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كنا نتساءل طوال ثلاثة أسابيع من الذي يقف وراء الموجة الثانية من عمليات بيع أسهم الزخم»، في إشارة إلى التراجع الذي أصاب أسهماً كانت من أبرز الرابحين منذ بداية العام قبل أن تدخل في موجة تصحيح. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «الآن أصبح لدينا تفسير واضح، ويمكن للأسواق أن تتجاوزه»، ما يعني ببساطة أن المستثمرين يعرفون الآن أن الهبوط لم يكن بسبب وجود خطب ما في تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها، ولا لأن القطاع انهار، بل ببساطة لأن هناك صندوقاً واحداً كبيراً كان «متعثراً» ومجبراً على البيع لتسديد ديونه للبنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محفظة صندوق «سيتويشنال أويرنس» تضم بكثافة أسهماً لشركات جسدت طفرة الذكاء الاصطناعي في وول ستريت خلال النصف الأول من عام 2026، وهي الفترة التي تفوقت فيها شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وغيرها من مزودي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على شركات التكنولوجيا العملاقة، التي أنفقت ببذخ، لتصبح رائدة في السوق.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الرهانات أصبحت شائعة بشكل متزايد، فقد وصف 82 % من المشاركين في استطلاع أجرته «بنك أوف أمريكا» في يوليو، شراء أسهم أشباه الموصلات العالمية بأنه أكثر الصفقات ازدحاماً في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد حساسية الصندوق تجاه تقلبات السوق تركز استثماراته في عدد محدود من الشركات، واعتماده المكثف على الأموال المقترضة من البنوك، ما جعله أكثر عرضة للانكشاف عندما تغير اتجاه السوق بصورة مفاجئة خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ مؤشر «فيلادلفيا ﻷشباه الموصلات» ذروته في أواخر يونيو، بعد أن تضاعفت قيمته مقارنة ببداية العام، ثم تراجع بنحو 20 % مع تصاعد مخاوف المستثمرين من أن صعود أسهم الرقائق غير مبرر.</div></p><p class='article-text'>وفقدت شركات أشباه الموصلات العالمية المدرجة في مؤشر «ناسداك لأسهم أشباه الموصلات العالمية» نحو ثلاثة تريليونات دولار خلال شهر يوليو، عند أدنى مستوى للمؤشر هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتراجعت بعض أكبر استثمارات ليوبولد أشينبرينر، ومنها في شركتي SanDisk وCoreWeave، بنحو 60 %، ويرجح أن تكون هذه الخسائر قد تفاقمت بسبب إدراك المستثمرين أن الصندوق قد يضطر إلى تصفية كميات ضخمة من الأسهم في سوق هابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك زيغمونت، الرئيس المشارك لقسم التداول في Visdom Investment Group، إن الأسواق تدرك سريعاً عندما يكون هناك مستثمر كبير يعتمد بكثافة على التمويل بالاقتراض ويبدأ بالتخارج القسري من مراكزه الاستثمارية، وهو ما يفسر على الأرجح زيادة ضغوط البيع التي شهدتها الأسواق في وقت سابق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن كثيراً من المستثمرين «يسارعون للبيع قبلهم، ليتمكنوا من استغلال الفرصة»، وبمجرد إتمام عملية البيع «يتوقف المضاربون، وتعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم التي يمتلك فيها صندوق «سيتويشنال أويرنس» حصصاً من بين أكبر المستفيدين من موجة التعافي في نهاية الأسبوع، فقد ارتفع سهم شركة Nebius، التي كان الصندوق يمتلك نحو 5.6 % من أسهمها حتى مايو، بأكثر من 30 % مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة يوم الأربعاء، كما قفز سهم شركة Bloom Energy، الذي كان الصندوق يمتلك نحو 2 % منها، بما يصل إلى 40 % خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك حذر بعض المحللين من أن موجة البيع قد تعود رغم إنقاذ صندوق «سيتويشنال أويرنس»، في ظل استمرار المخاوف بشأن قدرة الأسهم على الصمود أمام ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر تشير، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في Academy Securities «إخراج البائع المضطر من السوق كان مفيداً، لكن لا تزال هناك أموال ضخمة في هذا القطاع تعتمد على الاقتراض، وأعتقد أننا سنشهد ضغوط بيع جديدة خلال الأسبوعين المقبلين».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «هناك اختلالات هيكلية في هذه السوق، فنحن نصعد أكثر مما ينبغي ثم نهبط أكثر مما ينبغي أيضاً، كما أن التساؤلات بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لن تختفي في أي وقت قريب».</p>

صفقة استحواذ تهدّئ أسواق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوجيت إنداب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو رقائق البطاطس ورقائق السيليكون للوهلة اﻷولى وكأنه لا علاقة لهما ببعضهما البعض على الإطلاق. فقد أدى الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في الطلب على المعالجات الدقيقة، حتى رغم تراجع أسهم الشركات المصنعة لها من ضربات مؤخراً. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، فإن الانتشار الواسع لأدوية إنقاص الوزن التي تعتمد على الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1)، وهو ابتكار، مثله مثل الذكاء الاصطناعي، يعد بإعادة تشكيل المجتمع، إلا أنه يهدد مصير رقائق البطاطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات المحتملة لأدوية إنقاص الوزن الجديدة تلك كبيرة للغاية، حيث يميل مستخدمو عقاقير مثل «ويغوفي» و«زيبباوند» إلى تقليل استهلاك سعراتهم الحرارية بنسبة تتراوح بين 24 و30% وفقاً لدراسة حديثة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه إذا انتهى المطاف بـ20% من سكان العالم إلى تناول هذه الأدوية، فإن الطلب العالمي على الغذاء قد ينخفض بنسبة 5% على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأغذية المصنعة ستكون الأكثر تضرراً على الأرجح. فقد أشار تقرير صادر عن شركة «مكنزي»، مستشهداً بدراسة لجامعة «كورنيل»، إلى أنه بعد 6 أشهر من بدء العلاج بهذه الحقن، بدأ المرضى ينفقون نسبة أقل بمقدار 11.5% على رقائق البطاطس والمقرمشات المالحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يكشف تحولاً جذرياً في سلوك المستهلك اليومي، مسبباً اضطراباً واضحاً في مبيعات أسواق الوجبات السريعة والخفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا أحد الأسباب التي أدت لتراجع أسعار أسهم شركات الأغذية والمشروبات الأمريكية. فشركة «بيبسي»، التي تنتج المشروبات والوجبات الخفيفة، انخفض تقييم سهمها من 23 مرة ضعف الأرباح في بداية عام 2024 إلى 16 مرة فقط، رغم استمرار نمو أرباحها على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل استحواذ مجموعة «إنترسناك» الألمانية على علامة «أوتز» التجارية لرقائق البطاطس الأسبوع الماضي، انخفض سعر سهمها بمقدار النصف تقريباً، خلال الفترة نفسها التي انخفض فيها سهم «بيبسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركة «إنترسناك»، التي دفعت علاوة بنسبة 91% للاستحواذ على «أوتز»، هي الوحيدة التي رصدت هذه الفرصة. فقد تم سحب شركات مثل «دبليو كيه كيلوج» و«كيلانوفا» و«تري هاوس فودز» مؤخراً من التداول العام في الأسواق عبر عمليات استحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل المشترون، وهي شركات «فيريرو» و«مارس» وشركة الاستثمار المباشر «إينفيست إندستريال» على التوالي، في دمج العلامات التجارية وتقليل التكاليف، لإعادة هيكلة أعمالها وزيادة ربحيتها وسط هذه التحديات. أو ربما يعتقدون أن التهديد الناجم عن أدوية إنقاص الوزن مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا ربما اعتادت شركات رقائق السيليكون على العمل في عالم يعد فيه التنبؤ بالطلب المستقبلي مهمة مستحيلة. إلا أن هذا أصبح ظاهرة جديدة بالنسبة لمصنعي رقائق البطاطس الذين يدينون تاريخياً بتقييماتهم العالية لطبيعة أعمالهم الدفاعية والمستقرة التي يسهل التنبؤ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك احتمال حقيقي بأنه في عالم يولي اهتماماً كبيراً بالصحة قد تتلاشى ميزاتهم التنافسية والحصينة إلى الأبد، ما يفرض على كبرى الشركات إعادة تشكيل استراتيجياتها الاستثمارية والتكيف السريع مع الواقع الجديد قبل فوات الأوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو الزخم والجنون في مجال رقائق الذاكرة ظاهرة معاكسة، غير أن صعوبة التنبؤ بملامح الطلب المستقبلي لشركات مثل «إس كيه هاينكس» و«سامسونج» تعني أن يتم تداول أسهمها هي الأخرى بتقييمات منخفضة، وهو أمر غريب بالنسبة لمكانتها السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد التراجع الأخير في سعر سهمها، إلا أن أسهم «إس كيه هاينكس» تساوي أقل من 3 أضعاف الأرباح السنوية المتوقعة بعد عامين. وهكذا نجد أنه بالنسبة لكلا النوعين من الرقائق فقد أدخلت التكنولوجيا أشكالاً ونكهات جديدة من عدم اليقين، تلقي بظلالها على توقعات المستثمرين وتغير قواعد اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرغم أن التسمية هي الخيط الوحيد المشترك بين المنتجين، إلا أن الصناعتين تتقاطعان في مواجهة ضغوط حادة على أسهمهما. فبينما تتراجع أسهم شركات المقرمشات نتيجة التهديد الفعلي لانخفاض المبيعات بفعل أدوية إنقاص الوزن، تعاني أسهم عمالقة السيليكون من تقييمات منخفضة مشابهة رغم انفجار الطلب عليها، بسبب الرؤية الضبابية.</div></p><p class='article-text'>وهكذا يجد القطاعان، التقليدي والتقني، نفساهما في قارب واحد من عدم اليقين وصعوبة التنبؤ باستقرار الطلب. ما أدى إلى إنعاش حركة الاستحواذات والوقوع تحت ضغط التقييمات المالية.</p>

التشابه كبير بين شرائح البطاطس ورقائق السيليكون

<p class='article-text'>هودجسون ورامسي هودجسون<br>بدأت صناديق التحوط تكثيف مراهناتها ضد شركات التنقيب الأمريكية عن المعادن الحيوية والنادرة، وينطلق هؤلاء المستثمرون من قناعة مفادها أن الدعم السخي الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي منح القطاع دفعة هائلة، لن يكون كافياً لكسر قبضة الصين الاحتكارية على الإمدادات العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات إقراض الأسهم الصادرة عن مؤسسة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» ارتفاع البيع على المكشوف، وهي مراهنات على هبوط أسعار الأسهم خلال هذا العام ضد شركات بارزة، مثل «يو إس أنتيموني كوربوريشن» و«أمريكان ريسورسز كوربوريشن» و«إم بي ماتيريالز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لقطاعي التكنولوجيا والدفاع، قد ارتفعت لمستويات قياسية العام الماضي بعد ضخ الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات في القطاع، عبر حصص ملكية وقروض وعقود حكومية، في محاولة حثيثة للفكاك من سيطرة بيكين وبناء سلسلة إمداد وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن القلق بدأ يتسرب إلى نفوس المستثمرين من أن هذا الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم ربما تجاوز الحد المعقول، بالنظر إلى السنوات الطويلة التي يتطلبها إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية بشكل ملموس. ناهيك عن قدرة الصين على إحباط المنتجين الخارجيين عبر إغراق الأسواق بالمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سيغفريد إيجرت، الرئيس التنفيذي لشركة «جريزلي ريسيرتش» للبيع على المكشوف، التي كتبت تقريرا انتقدت فيه «إم بي ماتيريالز»، أن بعض الأسهم صعدت بفعل «البلاغة السياسية»، إلا أنها تفتقر إلى المقومات الاقتصادية الكافية لدعم هذه الأسعار المرتفعة، رافضاً الكشف عن المراكز الاستثمارية لشركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم دعم إدارة ترامب لقطاع المعادن في إنعاش أسهم العديد من الشركات التي تنتج أو تطمح لتصنيع العناصر الأرضية النادرة المخصصة للمغناطيسات الدائمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن المعادن الداعمة لسلاسل التوريد الدفاعية مثل التنجستن والجرمانيوم والأنتيمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تضاعفت أسهم شركة إم بي ماتيريالز، أكثر من 3 أضعاف العام الماضي، بعدما ضخت الحكومة الأمريكية استثمارات وضمنت حداً أدنى لأسعار بعض منتجاتها.</div></p><p class='article-text'>وهي الشركة التي شهدت دخول المستثمر الشهير تشامات باليهابيتيا ضمن صفقة استحواذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضاعفت أسهم «يو إس أنتيموني» نحو 3 أضعاف خلال عام 2025، إثر فوزها بعقد لتوريد الأنتيمون للبنتاجون بقيمة تصل إلى 245 مليون دولار، ناهيك عن تمويل إضافي بقيمة 27 مليون دولار في مارس الماضي تم اقتطاعه من مخصصات الطوارئ لأوكرانيا، ويضم مجلس إدارة الشركة الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب سابقاً بـ«رجله الأول» وقلده وسام الحرية الرئاسي عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت شركة ري إليمينت تكنولوجيز، التابعة سابقا لشركة أمريكان ريسورسز والتي لا تزال تملك فيها حصة 17%، ويتولى رئيسها التنفيذي إدارة الشركتين، حصولها في يوليو على تمويل بقيمة 25 مليون دولار من وزارة الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حصلت «يو إس إيه رير إيرث»، وهي شركة أخرى شهدت أسهمها قفزات صاروخية العام الماضي، على تمويل مشروط بقيمة 1.6 مليار دولار من وزارة التجارة مقابل حصة ملكية تبلغ نحو 10%. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت هذه الأسهم الخيار المفضل لمضاربة المستثمرين الأفراد، حيث تدفقت نحو 200 مليون دولار من أموالهم إلى شركتي «يو إس أنتيموني» و«يو إس إيه رير إيرث» العام الماضي، مقارنة بأرقام لا تذكر في الأعوام السابقة، وفقاً لبيانات «فاندا ريسيرتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الجهود الحثيثة في واشنطن، لا تزال الصين تحكم سيطرتها على معظم الإمدادات العالمية من المعادن الحيوية بفضل عقود من الاستثمار المتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير حديث لمركز استراتيجيات المعادن الحيوية التابع لمؤسسة «سيف» غير الحكومية إلى أن قدرة الغرب على تحسين سلاسل إمداده لا تتوقف على الوصول للموارد الجيولوجية، بل على معالجة «فجوة التمويل المستمرة» من المؤسسات العامة، فبناء مناجم جديدة ومرافق معالجة يتطلب رؤوس أموال ضخمة وقد يستغرق عقدا من الزمن أو أكثر، ويرى بعض المستثمرين أن تمويل الحكومة الأمريكية لن يكون كافيا لإنهاء الهيمنة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت نسبة الأسهم المقترضة، التي تعد مؤشراً للبيع على المكشوف، لشركة يو إس أنتيموني، من 23 إلى 42% من قيمتها السوقية هذا العام في الوقت نفسه، بلغت مراكز البيع المكشوف في «أمريكان ريسورسز»، وهي شركة لتدوير واستخراج المعادن لم تحقق أي إيرادات العام الماضي، نحو 23% مقارنة بـ 9% في نهاية العام الماضي، كما ارتفعت الأسهم المقترضة لشركة إم بي ماتيريالز، وهي أكبر منقب عن الأراضي النادرة في الولايات المتحدة بفارق شاسع في حين ارتفعت المراهنات ضد «يو إس إيه رير إيرث» المسجلة للخسائر والتي لم تبدأ الاستخراج بعد من منجمها في تكساس.</div></p><p class='article-text'>ويرى كريستيان بوتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أي آر أي المحدودة للاستثمار»، أن الصين تحتكر عملياً معالجة المعادن النادرة، متوقعاً أنه إذا ما تشابه الحاضر بالماضي، فإن أسعار هذه المعادن قد تشهد ارتفاعات قياسية لفترة قصيرة قبل أن تعمد الصين إلى سحق السوق مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أدرجت الصين شركتي «إم بي ماتيريالز» و«يو إس إيه رير إيرث» على قائمة قيود الصادرات بسبب علاقاتهما بالجيش الأمريكي، وذلك رداً على فرض واشنطن عقوبات مماثلة على شركات صينية من بينها «علي بابا».</p><p class='article-text'>وأصبحت الصين في العالم الواقعي هي اللاعب المهيمن الذي يملك أكبر قدر من أوراق الضغط، لأن جميع المنشآت الضخمة لمعالجة المعادن تقع على أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب مصادر مقربة من مارك جينسن، الرئيس التنفيذي لشركتي «أمريكان ريسورسز» و«ري إليمينت» فإن جزءاً كبيراً جداً من الارتفاع في عمليات البيع المكشوف على أسهم الشركة يعود إلى مضاربات التحوط على سنداتها القابلة للتحول بقيمة 862 مليون دولار، وليس مراهنة مباشرة ضد الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «يو إس إيه رير إيرث» فقد رفضت التعليق على أسهمها، مكتفية بالقول إن الحاجة الاستراتيجية لتأمين سلسلة قيمة للمعادن النادرة خارج الصين أصبحت أكثر إلحاحاً، وأن تركيزها ينصب على التنفيذ لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، قال غاري إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة «يو إس أنتيموني»، بأن الشركة بذلت جهودا مكثفة لبحث وتقصي من يقف خلف البيع المكشوف لأسهمها.</p>

صناديق التحوط تراهن ضد شركات التنقيب المدعومة من واشنطن

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>يولد الذكاء الاصطناعي ثروات هائلة، لكن مَن حظي بالنصيب الأكبر ومَن نال الأقل؟ لا يقتصر أهمية هذا السؤال على الحكومات فحسب، بل يمتد ليشمل شركات السلع الفاخرة، والمستثمرين الذين يحاولون معرفة أي من الشركات التي تبيع هذه المقتنيات الباهظة الثمن سيسجل الأداء الأفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعض هذه الشركات موجه بالكامل لشريحة فاحشي الثراء، بينما تعتمد شركات أخرى، بحكم حجمها أو طبيعة المنتجات التي تبيعها، على إقبال أعداد غفيرة من أبناء الطبقة الميسورة على شراء منتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ شركة «إل في إم إتش» (LVMH) على سبيل المثال؛ لأن هذه الشركة الأم لعلامتي «لوي فيتون» و«كريستيان ديور» تبدو، استناداً إلى نتائج أرباح الربع الثاني التي أعلنتها يوم الاثنين الماضي، مستفيدة من موجة الأثرياء الجدد في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشارت سيسيل كابانيس، المدير المالي للشركة، إلى الأثر الإيجابي لتولد الثروات، خاصة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>ما ساعد قطاع الأزياء والمنتجات الجلدية بالشركة، الذي استأثر بثلاثة أرباع الأرباح التشغيلية العام الماضي، على العودة أخيراً إلى نمو الإيرادات، وذلك بعد استبعاد تأثيرات تقلبات العملات وأي عمليات استحواذ أو تخفيض أصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تشهد المجوهرات انتعاشة أكثر جذباً للانتباه؛ فبينما لم تنمو مبيعات «إل في إم إتش» من الملابس والحقائب سوى بنسبة 1 % فقط على أساس سنوي، قفزت إيرادات القطاع الذي يبيع الساعات والحلي اللامعة بنسبة 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجموعة «ريشمونت»، فالأمور أفضل حالاً، إذ أسهم المستهلكون في الولايات المتحدة وآسيا في تحقيق أداء قوي لافت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يونيو، حيث نما قطاع المجوهرات الرئيسي بنحو الربع، بعد استبعاد أثر الفروق في أسعار الصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب أذواق المستهلكين وصيحات الموضة دوراً بلا شك، إلا أن قطاع المجوهرات يظل مرشحا للازدهار في عالم يزداد فيه الأثرياء ثراء بدرجات قياسية. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الأحجار الكريمة قد تصل إلى أرقام فلكية، إذ يشير محللون في مؤسسة «بيرنشتاين» إلى أن أغلى منتج لدى علامة «فان كليف أند آربلز» التابعة لـ «ريشمونت» يلامس سعره نحو مليون يورو، أي ما يعادل 1200 ضعف سعر أرخص قطعة حلي لديها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو حتى أغلى الحقائب الفاخرة متواضعة السعر بالمقارنة. إذ تعرض حقيبة «كابوسين» الفاخرة من «لوي فيتون» بسعر 6500 يورو، وهو سعر يعد زهيدا نسبيا بذاك المقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، تبدو «ريشمونت» في موقع أفضل من «إل في إم إتش» إذا انتهى بنا المطاف مع الذكاء الاصطناعي للوصول إلى اقتصاد على شكل حرف (K). وهو النموذج الذي يدور حوله جدل واسع ويفترض فيه استحواذ الأثرياء على حصة متزايدة باستمرار من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في السيناريو البديل، حيث تؤدي الثروات الناجمة عن التكنولوجيات الحديثة إلى إنعاش خزائن الطبقات المتوسطة أيضاً، قد تصبح المجموعة الفاخرة الفرنسية هي الاستثمار الأفضل. وبين هذين السيناريوهين، تبرز شركات مثل «برونيلو كوتشينيلي»، التي تتجاوز أسعار منتجاتها من الكشمير الفاخر إمكانيات المستهلك العادي بكثير، والتي تسجل نمواً قوياً في إيراداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن زخم إيرادات «إل في إم إتش» لا يزال متواضعاً بالمقارنة، إلا أن الشركة استغلت فترات الركود الأخيرة لتطوير منتجاتها وتحسين معروضاتها. </div></p><p class='article-text'>وتتفوق «كريستيان ديور» حالياً على بقية علامات الأزياء في المجموعة تحت قيادة مديرها الإبداعي الجديد جوناثان أندرسون. كما أن حجم الشركة الضخم يمنحها أسبقية الوصول إلى أرقى وأهم مواقع التسوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تعد أسهم «إل في إم إتش» رخيصة، على الأقل نسبياً؛ حيث يتم تداول أسهمها عند 20 ضعف الأرباح المستقبلية وفقاً لمؤشرات «S&P Capital IQ»، رغم أنها استهلت العام عند نحو 27 ضعف الأرباح. وهو المستوى الذي لا تزال أسهم «ريشمونت» يتم تداولها عنده. </div></p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يراهنون على أن خلق الثروة عالمياً سيميل لصالح من هم أثرياء بالفعل، وأن «إل في إم إتش» تمثل خياراً ممتازاً لكل من يعتقد أن هذا التقدير خاطئ.</p>

كيف تعيد ثروات الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق الفخامة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «دبي لصناعات الطيران» عند درجة BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيف شركة «ماكواري إيرفاينانس» إلى الدرجة نفسها، عقب إتمام صفقة استحواذ دبي لصناعات الطيران على الشركة في 29 يوليو 2026. وقالت «فيتش» في بيان، إن تصنيف الديون غير المضمونة الممتازة لشركة «دبي لصناعات الطيران» وبرنامج صكوكها تم تأكيده أيضاً عند مستوى BBB.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها رفعت التقييم الائتماني المستقل لشركة دبي لصناعات الطيران درجة واحدة إلى مستوى bbb، مدفوعاً بزيادة حجم الشركة وتحسن تنوع أعمالها بعد الاستحواذ على «ماكواري إيرفاينانس»، مشيرة إلى أن التصنيف طويل الأجل للشركة أصبح متوافقاً مع ملفها الائتماني المستقل، كما رفعت تصنيف «ماكواري إيرفاينانس» للمدى الطويل وتصنيف ديونها غير المضمونة إلى BBB من BB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما اعتبرت الشركة جزءاً أساسياً من مجموعة «دبي لصناعات الطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «فيتش» أن الاستحواذ على «ماكواري إيرفاينانس» يجعل «دبي لصناعات الطيران» ثالث أكبر شركة لتأجير الطائرات على مستوى العالم، مع امتلاكها وإدارتها والتزاماتها المتعلقة بنحو 1000 طائرة مقارنة بـ506 طائرات في نهاية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن زيادة حجم الشركة توفر مزايا استراتيجية مهمة، من بينها تعزيز القدرة التفاوضية مع شركات تصنيع الطائرات وشركات الطيران، إضافة إلى توسيع قنوات إعادة تسويق الطائرات عند الحاجة. وتوقعت «فيتش» أن يدعم هذا التوسع أداء الشركة التشغيلي، وأرباحها، وقدرتها على التمويل خلال المدى المتوسط.</div></p>

فيتش تمنح «دبي لصناعات الطيران» نظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، على مقاطعة جميع مسابقات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). ويأتي ذلك، احتجاجاً على خطة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر يويفا عقب اجتماع طارئ عبر الإنترنت ضم 55 عضواً: «لن يشارك يويفا واتحاداته الوطنية في مسابقات فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد هذا الاجتماع الاستراتيجي لمواجهة العرض الذي قدمه إنفانتينو، بمنح كل اتحاد عضو من الأعضاء الـ211 حول العالم في فيفا، مبلغ 20 مليون دولار، والذي ينبغي قبوله بحلول منتصف سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم كشف النقاب، الثلاثاء، عن اقتراح سري من إنفانتينو لفصل عملياته التجارية في مشروع بقيمة 20 مليار دولار، يمتلك فيه مستثمرون من القطاع الخاص 20%، على أن يكون المستثمر الرئيسي شركة استثمارية في نيويورك الأمريكية أسسها جوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام بطولة كأس العالم للشابات تحت 20 سنة القادمة في أوروبا، حيث تستضيفها بولندا، ابتداء من 5 سبتمبر القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر بيان عن يويفا واتحاداته الوطنية الـ55، حيث جاء فيه: «يقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاداته الأعضاء الـ55 صفاً واحداً. نرفض بالإجماع وبشكل قاطع اقتراح فيفا بنقل ملكية كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الأخرى إلى مستثمرين من القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف البيان: «لا يمكن التعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري. إنه أحد أعظم إرث لكرة القدم، لقد تم بناؤه على مر الأجيال بجهود اللاعبين والمنتخبات الوطنية والمشجعين في جميع أنحاء العالم. لا ينبغي التنازل عن أي جزء منه لمستثمرين من القطاع الخاص. كأس العالم ليس للبيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد يويفا: «من غير المسؤول وغير المبرر أن يطرح اقتراح بهذه الأهمية لكرة القدم سراً، وأن يكون على وشك الموافقة دون أي تشاور جاد مع المسؤولين عن إدارة اللعبة. هذا ليس مجرد فشل ذريع في القيادة، بل هو تخلٍّ عن واجب فيفا كجهة راعية لكرة القدم العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «تواجه الاتحادات الوطنية حول العالم الآن خياراً لا رجعة فيه: إما قبول الاستحواذ النهائي على أهم بطولات كرة القدم أو تحمُّل العواقب. هذا ليس (قراراً ديمقراطياً)، بل هو حكم قائم على الترهيب، فعل قسري لا يليق بمؤسسة أُنيطت بها مسؤولية إدارة اللعبة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار البيان: «معارضتنا تتجاوز مجرد الإجراءات، فلحظة استحواذ المستثمرين الخارجيين على حصص ملكية في بطولات الفيفا، تتغير كرة القدم إلى الأبد. يصبح العائد التجاري التزاماً دائماً، وتتحول توقعات المستثمرين إلى ضغط يومي. ومنذ تلك اللحظة، لن يعود أي قرار يتعلق بالجدول الزمني الدولي، أو بصيغ البطولات، أو بتشكيل مستقبل كرة القدم، مدفوعاً بما يخدم مصلحة اللعبة، بل بما يخدم مصالح المساهمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يويفا: «لا مكان لهذا النموذج في عالم كرة القدم. لا يمكن أن يملى مستقبل كرة القدم بتوقعات من هم غايتهم الأولى تحقيق أقصى عائد مالي. كما لا يمكن أن تخضع مصالح الاتحادات الوطنية، والروابط، والأندية، واللاعبين، والمشجعين لعوائد المستثمرين. لا يمكن لكرة القدم أن ترهن مستقبلها من أجل مكاسب مالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع البيان: «موقف أوروبا واضح. لن نتخلى أبداً عن شرعية هذا النموذج. لا يحق لأحدٍ بيع ما هو أمانة لديه للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد يويفا: «نتيجة لنقاش اليوم، لن تشارك أي منتخبات وطنية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أي بطولة تابعة لفيفا طالما بقيت هذه المقترحات قائمة، ما لم يتم التخلي عن هذا المقترح بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بأن فيفا لن تفتح أبوابها أو بطولاتها أمام المِلكية الخاصة مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف يويفا: «لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاداته الوطنية سيعارضون هذه الخطط بكل حزم. هناك لحظات تقاس فيها المؤسسات لا بما تقبله، بل بما ترفض التنازل عنه. وهذه إحدى تلك اللحظات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البيان: «بعض الأمور ببساطة أهم من أن يتم بيعها. كأس ​العالم لكرة القدم مِلك لكرة القدم، وسيظل كذلك دائماً. وطالما أن لأوروبا صوتاً، فلن يباع أبداً».</div></p>

أوروبا  تقاطع كأس العالم احتجاجاً على مشروع «فيفا»

<h2>دبي تسجل أحد أفضل أنصاف الأعوام في تاريخ سوقها العقارية</h2><h2>الإمارات حافظت على صدارة المنطقة في تمويل الشركات الناشئة</h2><h2>الدولة قادت موجة الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية الخليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر أحدث تحديث اقتصادي صادر عن مؤسسة "كرو" العالمية للاستشارات لشهر يوليو 2026 أن الأسواق المالية والاستثمارية في الإمارات ومنطقة الخليج العربي تستمر في إظهار مستويات ملحوظة من المرونة والتكيف الديناميكي، رغم حالة عدم اليقين الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المؤسسة أن التقلبات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول لم تمنع الإمارات من مواصلة ترسيخ مكانتها بوصفها المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي والاستثماري في الخليج، بل إن أبوظبي ودبي نجحتا في تحويل مرحلة عدم اليقين إلى فرصة لتعزيز الحضور العالمي لرأس المال الإماراتي، بينما واصلت الأسواق المحلية إظهار مستويات مرتفعة من المرونة، سواء في قطاع العقارات أو أسواق المال أو منظومة الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن الإمارات كانت صاحبة الحضور الأبرز بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الماضية، بعدما قادت موجة الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية الخليجية، وحافظت على صدارة المنطقة في تمويل الشركات الناشئة، فيما سجلت دبي أحد أفضل أنصاف الأعوام في تاريخ سوقها العقارية رغم الظروف الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناديق سيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصناديق السيادية الخليجية لم تتبن سياسة دفاعية كما كان متوقعاً مع تصاعد الاضطرابات، بل واصلت ضخ استثمارات ضخمة في الأسواق العالمية، إذ بلغت قيمة الالتزامات الاستثمارية لأكبر 5 صناديق خليجية نحو 26 مليار دولار بين مارس ومايو، فيما وصلت قيمة الاستحواذات الخليجية المعلنة منذ أواخر فبراير وحتى نهاية أبريل إلى نحو 47 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 120% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت شهدت فيه عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية تراجعاً ملحوظاً. وكانت الإمارات في قلب هذه التحركات عبر جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» وشركة مبادلة و«لِعماد» و«لونيت»، التي واصلت جميعها تنفيذ صفقات استراتيجية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت أبوظبي من خلال سلسلة من عمليات استثمارية كبرى عكست استمرار توجه الإمارة نحو بناء محافظ عالمية متنوعة. فقد شارك جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة في تمويل صفقة الاستحواذ على شركة «إنترتك» البريطانية، كما دخل «أديا» ضمن تحالف للاستحواذ على شركة الأدوية الإيطالية «ريكورداتي»، في حين واصلت مبادلة إعادة هيكلة بعض استثماراتها عبر التخارج من أصول في شركة «جيتير»، بالتزامن مع دراسة صندوق MGX أول عملية استحواذ له في آسيا عبر مشغل لمراكز البيانات في سنغافورة، في مؤشر واضح إلى أن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أصبحا من أبرز محاور الاستثمار الإماراتي في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم الأصول التي تديرها المؤسسات الاستثمارية الإماراتية الوزن المتزايد للدولة في حركة رؤوس الأموال العالمية. فقد ارتفعت الأصول التي تديرها مبادلة إلى نحو 385 مليار دولار بعد تسجيل نمو سنوي يقارب 19%، بينما يدير جهاز أبوظبي للاستثمار أصولاً تتجاوز 1.18 تريليون دولار، في حين يقترب حجم الأصول التابعة لمنصة «لِعماد» من 300 مليار دولار، وتواصل شركة «لونيت» تنفيذ خطتها لمضاعفة أصولها المدارة خلال السنوات المقبلة. ولفت التقرير إلى وجود توجه لتنسيق الاستثمارات الآسيوية بين مبادلة و«لِعماد»، بما يمنع التنافس الداخلي ويزيد كفاءة توظيف رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عقارات دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، قدم القطاع العقاري في دبي واحداً من أوضح المؤشرات على قدرة الاقتصاد الإماراتي على التعافي السريع. فبعد تباطؤ محدود خلال مايو، استعادت السوق نشاطها بقوة في يونيو، لترتفع قيمة المبيعات إلى أكثر من 32.6 مليار درهم عبر ما يقارب 13.8 ألف صفقة، بزيادة شهرية تجاوزت 31%. وعند احتساب الرهون العقارية والهبات، ارتفع إجمالي النشاط العقاري إلى أكثر من 48 مليار درهم، فيما استحوذت مشاريع البيع على الخارطة على أكثر من ثلاثة أرباع الصفقات، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالمشروعات المستقبلية وبقوة الطلب على السوق العقارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأداء القوي على شهر يونيو، إذ سجلت دبي خلال النصف الأول من العام مبيعات عقارية بقيمة تجاوزت 286 مليار درهم، وهو ثاني أفضل أداء نصف سنوي في تاريخ السوق بعد الرقم القياسي المسجل في عام 2025، بينما بلغ إجمالي النشاط العقاري، شاملاً الرهون والهبات، نحو 420 مليار درهم. ويرى التقرير أن التراجع المحدود مقارنة بالعام الماضي لا يعكس ضعفاً في السوق بقدر ما يمثل عودة تدريجية إلى مستويات أكثر استدامة بعد الطفرة الاستثنائية التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكبر سوق للشركات الناشئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع إجمالي تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 148.2 مليون دولار خلال يونيو، احتفظت الإمارات بموقعها كأكبر سوق للشركات الناشئة في المنطقة، بعدما استحوذت على 93.8 مليون دولار موزعة على 12 شركة ناشئة، وهو أكثر من 60% من إجمال التمويل الإقليمي. كما واصل قطاع التكنولوجيا المالية تصدره من حيث عدد الصفقات. ويعكس هذا الأداء استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية الإماراتية للشركات الناشئة، رغم التباطؤ الذي شهدته المنطقة بصورة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه المؤشرات الإيجابية، يشير التقرير إلى أن مصرف الإمارات المركزي توقع أيضاً نمو الاقتصاد خلال 2027 بنسبة تقترب من 10%، مستنداً إلى تحسن إنتاج النفط واستمرار قوة الأنشطة غير النفطية، ما يعكس ثقة المؤسسات الرسمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تجاوز الصدمات المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن اقتصادات الخليج أثبتت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، غير أن الإمارات ظلت صاحبة الزخم الأكبر، سواء من حيث تدفقات رأس المال، أو نشاط الأسواق، أو قدرتها على تحويل التقلبات إلى فرص استثمارية جديدة، بما يعزز موقعها بوصفها المركز المالي والاستثماري الأول في المنطقة.</div></p>

التقلبات لم تمنع الدولة من ترسيخ مكانتها محركاً رئيسياً للنشاط الاستثماري

مؤسسة عالمية: الإمارات تعيد رسم خريطة الاقتصاد الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "مدن" القابضة عن تحقيق نتائج مالية قياسية خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2026، مواصلة بذلك الزخم الذي حققته على مدار العامين الماضيين. وبلغت الأرباح المعدلة للمجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3 مليارات درهم، في حين بلغ صافي أرباح المجموعة 2.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت المجموعة في تحويل الطلب المستمر من العملاء والتنفيذ المدروس ومواصلة الأداء التشغيلي إلى إيرادات نصف سنوية قوية، مع الحفاظ على ربحية قوية ومواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية طويلة الأجل. </div></p><p class='article-text'>كما حققت المجموعة مستويات قياسية من حيث المبيعات العقارية والإيرادات المتراكمة للمشاريع قيد التنفيذ، الأمر الذي يؤكد استمرار الطلب ويعزز الرؤية الواضحة للإيرادات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء القوي الذي حققته "مدن" منذ بداية عام 2026 قوة نموذج أعمال المجموعة القائم على تنوع قطاعات الأعمال، حيث تفوق أداء الأشهر التراكمي للمجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي على الفترة نفسها من العام الماضي. كما عززت الاستثمارات المتواصلة في الكفاءات والقدرات التشغيلية والقدرات المؤسسية من قدرة المجموعة على دعم مسيرة النمو المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت المجموعة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بكفاءة بفضل مرونة الأسس الاقتصادية لإمارة أبوظبي واستمرار ثقة المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا النمو نتيجة تسارع وتيرة تسجيل الإيرادات مدفوعاً بالتقدم المتواصل في مشاريع التطوير إلى جانب استقرار تدفقات الإيرادات المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل الأداء القوي الذي حققته خلال النصف الأول من عام 2026، تدخل "مدن" النصف الثاني من العام مدعومة بمستوى قياسي من الإيرادات المتراكمة للمشاريع قيد التنفيذ، وسيولة قوية، ومحفظة متنامية من المشاريع التطويرية، تقوم على نموذج أعمال متنوع ونهج إنجاز مدروس. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يسهم التقدم المتواصل في محفظة مشاريعها التطويرية في تسريع إنجاز المشاريع وتسليمها، ودعم تسجيل الإيرادات خلال الفترات المقبلة لتعزيز قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح وخلق قيمة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت إيرادات المجموعة مستويات قياسية خلال الأشهر الستة الأولى، حيث بلغت 9.2 مليارات درهم، بنمو 40% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو الذي شهدته عدة قطاعات أعمال، وتسارع وتيرة تسجيل الإيرادات مدفوعاً بالتقدم المتواصل في مشاريع التطوير، إلى جانب المساهمة الكاملة لمجموعة “أرينا” خلال النصف الأول عقب استحواذ المجموعة عليها في مايو 2025، وتحسن أداء قطاع الضيافة، واستقرار إيرادات التأجير المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاسم بوعتابه الزعابي رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة": تعكس نتائج "مدن" خلال النصف الأول من عام 2026 نجاح المجموعة في مواصلة تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأجل، وترجمة طموحاتها إلى نتائج ملموسة وقيمة مستدامة. </div></p><p class='article-text'>كما تؤكد الإنجازات التي حققتها مختلف قطاعات أعمالنا قوة نموذج أعمال المجموعة، وما تتمتع به من كفاءة تشغيلية ونظرة استشرافية، بما يرسخ قدرتها على مواصلة النمو وتحقيق أداء مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من منظومة أعمال متنوعة وحضور دولي متسارع النمو، تواصل "مدن" تعزيز جاهزيتها للاستفادة من الفرص الواعدة وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. </div></p><p class='article-text'>وسنواصل التركيز على توسيع نطاق أعمالنا وترسيخ حضورنا العالمي، بما يحقق قيمة مستدامة للمستثمرين والعملاء، ويسهم في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي.</p>

2.2  مليار درهم أرباح قياسية لـ "مدن" في النصف الأول

<h2>تأجير أسطول الشركة لأكثر من 175 شركة طيران في 75 دولة</h2><h2>التزامات لشراء 150 طائرة من شركات «بوينغ» و«إيرباص» و«إيه تي آر»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «دبي لصناعات الطيران المحدودة» الأربعاء استكمال صفقة الاستحواذ المعلن عنها سابقاً على كامل رأس المال المصدر لشركة «ماكواري إيرفاينانس المحدودة» (MAF) وشركاتها التابعة الموحدة. وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو 9 مليارات دولار أمريكي، شاملة أثر التغيرات التي طرأت على أسطول «ماكواري إيرفاينانس» بين تاريخ الإعلان عن الصفقة وتاريخ إتمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد استكمال الصفقة، باتت «دبي لصناعات الطيران» تمتلك وتدير ولديها التزامات تعاقدية مرتبطة بأسطول يضم نحو 1000 طائرة. ويجري تأجير الأسطول المملوك والمدار لأكثر من 175 شركة طيران في أكثر من 75 دولة. كذلك، لدى الشركة التزامات لشراء نحو 150 طائرة من شركات «بوينغ» و«إيرباص» و«إيه تي آر»، إلى جانب عدد من الأطراف المقابلة في صفقات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل حافل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لصناعات الطيران»: «في ضوء سجلنا الحافل بإنجاز صفقات استحواذ نوعية وناجحة، يمثل استكمال الاستحواذ على شركة «ماكواري إيرفاينانس» إنجازاً جديداً ومهماً في مسيرة الشركة. وبفضل حجم أسطولنا الحالي، أصبحت «دبي لصناعات الطيران» ثالث أكبر شركة لتأجير الطائرات على مستوى العالم، سواء من حيث قيمة الأسطول أم عدد الطائرات المملوكة والمدارة. وقد رسخنا مكانتنا كمزود عالمي رائد لحلول الأساطيل لعملائنا من شركات الطيران، من خلال تقديم حلول عالية الجودة وذات قدرة تنافسية. وتحظى هذه الحلول بدعم إضافي من المبادرات التي أعلنا عنها حديثاً بالتعاون مع كل من «بلاكستون للائتمان والتأمين» و«نيوبرغر للتمويل المتخصص»، ما يتيح لنا تقديم عرض متكامل وجاذب يغطي مختلف مراحل العمر التشغيلي للأسطول». وأضاف: «تعزز هذه الصفقة علاقاتنا الراسخة مع شركتي «بوينغ» و«إيرباص». وتمتد مواعيد التسليم ضمن سجل طلبياتنا حالياً إلى ثلاثينيات هذا القرن، بما يمنحنا مرونة أكبر لتلبية احتياجات عملائنا من شركات الطيران ودعم متطلبات أساطيلهم على نحو أكثر فاعلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أنه تم الإعلان عن الصفقة للمرة الأولى في فبراير 2026.</div></p>

تمتلك وتدير أسطولاً يضم 1000 طائرة بعد استكمال صفقة

«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على «ماكواري إيرفاينانس» بقيمة 9 مليارات دولار

<p class='article-text'> أعلنت شركة غذاء القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «2 بوينت زيرو»، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>ونما إجمالي الأرباح بنسبة 11% مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 666.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بارتفاع قاعدة إيرادات المجموعة واستمرار النمو عبر عملياتها المتنوعة.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من العام، ارتفعت الإيرادات بنسبة 28% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 3.4 مليارات درهم، ما يعكس استمرار الزخم عبر قطاعات الأعمال الأساسية للمجموعة، واستدامة الطلب على فئات الأغذية الأساسية.</p><p class='article-text'>وتسارع النمو خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 34% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 1.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>الطلب القوي</p><p class='article-text'>وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غذاء القابضة»: «حققت «غذاء» أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، مع نمو ثابت في الإيرادات وتسارع الزخم خلال الربع الثاني، ما يعكس مرونة منصتنا المتنوعة واستمرار الطلب القوي عبر فئاتنا الأساسية. وواصلنا تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بالمنتجات الطازجة من خلال استحواذ «مجموعة إن آر تي سي» على شركة «تازة»، ما عزز حضورنا في قطاع الفواكه والخضروات ودعم قدراتنا في مجال التوزيع عبر سلسلة القيمة من المزارع إلى الأسواق. واستكمالاً لهذا الزخم، وقعت مزارع العين و «إن آر تي سي»، التابعتان للمجموعة، مذكرة تفاهم لإطلاق «العين تازة»، في خطوة تهدف إلى الجمع بين القدرات المتكاملة للجانبين لتأسيس منصة محلية متكاملة للعصائر. وإلى جانب الإدارة المنضبطة للمحفظة والتركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية، تعزز هذه المبادرات التزامنا بدعم أجندة الأمن الغذائي في دولة الإمارات وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>وتشكل مذكرة التفاهم بين مجموعة مزارع العين ومجموعة «إن آر تي سي» خطوة استراتيجية توحد القدرات المتكاملة للطرفين في مجالات التوريد والمعالجة والتصنيع والتوزيع، تمهيداً لطرح «العين تازة» خلال عام 2026.  وعلى الصعيد التشغيلي، أحرزت «غذاء» تقدماً في تنفيذ نظام تخطيط الموارد المؤسسية «SAP» لتعزيز الكفاءة والتكامل ووضوح البيانات وقابلية التوسع عبر المنصة. وتهدف عملية التحول الشاملة إلى تحديث البنية التكنولوجية للمجموعة، وتحسين الوضوح في سلسلة الإمداد، ودعم اتخاذ قرارات أكثر اعتماداً على البيانات.  </p>

أرباح «غذاء القابضة» النصفية تتجاوز 666 مليون درهم بنمو 11%

شركات العقارات والاستثمار والاتصالات في الصدارة

العبار وبن كلبان الأعلى حصولاً على المكافآت والرواتب في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر تقرير أممي جديد من عدم كفاية وتيرة التقدم الحالي في التنمية الصناعية العالمية لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذا التقدم لا يزال بطيئاً وغير متكافئ بين الأقاليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا التقرير، الذي أعده غيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فيه خلال دورتها الحادية والثمانين في سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن استمرار اتساع فجوة التنمية الصناعية بين الدول، حيث تصدرت آسيا وأوقيانوسيا مؤشرات التعافي، بينما تذيلت أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي القائمة، مع استحواذ الصين وحدها على أكثر من 30% من القيمة المضافة الصناعية العالمية خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعافي الصناعة التحويلية عالمياً لا يزال دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 نتيجة التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي، وتسارع التحولات التكنولوجية، مع استمرار ضعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتوفير الوظائف، لا سيما في أقل البلدان نمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على خمسة تحولات رئيسية تعيد صياغة ملامح الصناعة العالمية، تتمثل في التحول نحو الطاقة والاقتصاد الأخضر، والتوسع في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتغيرات الديمغرافية في أسواق العمل، وتحولات النظم الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد التقرير في الوقت ذاته بالتقدم المحرز في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، داعياً إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة لمواكبة المتغيرات التي ستحدد مكانة الدول في الاقتصاد العالمي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى حتمية تبني سياسات صناعية حديثة وطموحة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والابتكار والمهارات والطاقة النظيفة، لضمان تحويل التصنيع إلى محرك شامل للنمو الاقتصادي وخفض الفقر بدلاً من تعميق الفجوات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات العالمية الراهنة تحمل في طياتها فرصاً واعدة للدول النامية للاندماج بصورة أفضل في الاقتصاد العالمي متى ما اقترنت بالسياسات والاستثمارات الملائمة.</div></p>

نتائج البحث عن: استحواذ