<p class='article-text'>وافقت هيئة المنافسة الهندية على استحواذ بنك «كوتاك ماهيندرا» على أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات التابعة لـ«دويتشه بنك» في الهند، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار، وفقاً لما أعلنه البنك الهندي، في خطوة تندرج ضمن توجه المؤسسة الألمانية لإعادة ترتيب أعمالها وتبسيط هيكلها التشغيلي.<br>وقالت لجنة المنافسة الهندية، الثلاثاء، إنها منحت موافقتها على الصفقة التي أعلن عنها «دويتشه بنك» في يونيو الماضي، بما يمهد الطريق لاستكمال إجراءات انتقال الأنشطة المشمولة بالاتفاق إلى «كوتاك ماهيندرا».<br>وكان «دويتشه بنك» قد أعلن في يونيو عزمه بيع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الهند إلى البنك المحلي، ضمن استراتيجية أوسع تستهدف التركيز على الأنشطة الأساسية، وتبسيط العمليات، وإعادة توظيف رأس المال في المجالات التي يرى البنك أنها توفر فرصاً أفضل للنمو والعائد.<br>وتعزز الصفقة موقع «كوتاك ماهيندرا» في سوق الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، من خلال إضافة أنشطة وقاعدة عملاء إلى عملياته المحلية، فيما تتيح لـ«دويتشه بنك» تقليص نطاق أعماله في هذا القطاع داخل الهند وتوجيه موارده إلى أولوياته الاستراتيجية الأخرى.<br>وتأتي الخطوة في ظل منافسة قوية يشهدها القطاع المصرفي الهندي، حيث تتمتع المؤسسات المحلية بانتشار واسع وقدرة على الوصول إلى شرائح كبيرة من العملاء، بينما تواجه البنوك الأجنبية تحديات تتعلق بالمتطلبات التنظيمية وشدة المنافسة، رغم النمو المتزايد في أعداد الأفراد ذوي الثروات المرتفعة والطلب على خدمات إدارة الثروات.<br>وتعكس الصفقة اتجاهاً لدى بعض البنوك العالمية نحو مراجعة نطاق حضورها في الأسواق الخارجية، والتركيز على الأنشطة التي تتوافق مع استراتيجياتها وعوائدها المستهدفة، في وقت تسعى فيه المؤسسات المصرفية المحلية إلى تعزيز حصتها في سوق الخدمات المالية الهندية.</p>

وافقت هيئة المنافسة الهندية على استحواذ بنك «كوتاك ماهيندرا» على أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات التابعة لـ«دويتشه بنك» في الهند، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار، وفقاً لما أعلنه البنك الهندي، في خطوة تندرج ضمن توجه المؤسسة الألمانية لإعادة ترتيب أعمالها وتبسيط هيكلها التشغيلي.<br>وقالت لجنة المنافسة الهندية، الثلاثاء، إنها منحت موافقتها على الصفقة التي أعلن عنها «دويتشه بنك» في يونيو الماضي، بما يمهد الطريق لاستكمال إجراءات انتقال الأنشطة المشمولة بالاتفاق إلى «كوتاك ماهيندرا».<br>وكان «دويتشه بنك» قد أعلن في يونيو عزمه بيع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الهند إلى البنك المحلي، ضمن استراتيجية أوسع تستهدف التركيز على الأنشطة الأساسية، وتبسيط العمليات، وإعادة توظيف رأس المال في المجالات التي يرى البنك أنها توفر فرصاً أفضل للنمو والعائد.<br>وتعزز الصفقة موقع «كوتاك ماهيندرا» في سوق الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، من خلال إضافة أنشطة وقاعدة عملاء إلى عملياته المحلية، فيما تتيح لـ«دويتشه بنك» تقليص نطاق أعماله في هذا القطاع داخل الهند وتوجيه موارده إلى أولوياته الاستراتيجية الأخرى.<br>وتأتي الخطوة في ظل منافسة قوية يشهدها القطاع المصرفي الهندي، حيث تتمتع المؤسسات المحلية بانتشار واسع وقدرة على الوصول إلى شرائح كبيرة من العملاء، بينما تواجه البنوك الأجنبية تحديات تتعلق بالمتطلبات التنظيمية وشدة المنافسة، رغم النمو المتزايد في أعداد الأفراد ذوي الثروات المرتفعة والطلب على خدمات إدارة الثروات.<br>وتعكس الصفقة اتجاهاً لدى بعض البنوك العالمية نحو مراجعة نطاق حضورها في الأسواق الخارجية، والتركيز على الأنشطة التي تتوافق مع استراتيجياتها وعوائدها المستهدفة، في وقت تسعى فيه المؤسسات المصرفية المحلية إلى تعزيز حصتها في سوق الخدمات المالية الهندية.

الهند توافق على استحواذ «كوتاك ماهيندرا» على أعمال «دويتشه بنك» للأفراد

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، عدداً من السفراء الذي منحهم سموه مؤخراً "وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى" ووسام الاستقلال من الطبقة الأولى تقديراً لجهودهم في تعزيز علاقات التعاون وبناء شراكات نوعية بين دولة الإمارات والدول المعينين لديها.. بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بالجهود التي بذلها السفراء في خدمة وطنهم متمنياً لهم دوام التوفيق في مهامهم للإسهام في تعزيز علاقات دولة الإمارات وبلدان العالم لما فيه الخير للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه نهج دولة الإمارات الراسخ في مواصلة بناء شراكات ممتدة تحقق التنمية والازدهار للجميع وتدعم السلام والاستقرار لشعوب العالم أجمع.. معرباً عن ثقته بأن سفراء الإمارات دائماً على مستوى المسؤولية.</div></p>

رئيس الدولة يستقبل سفراء حاصلين على وسام زايد الثاني ووسام الاستقلال

<h2>سموه يأمر بسداد مديونيات 66 حالة بـ 22.7 مليون درهم</h2><p class='article-text'>التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.</p><p class='article-text'>ورحّب سموه في بداية اللقاء بالحضور، مشيراً سموه إلى الدور الكبير للثقافة والكتاب في إبراز الحركة الأدبية والتاريخية والإبداعية في المجتمع، ما يعكس ثقافته وتراثه وعاداته وتقاليده، وإبراز أهمية المعرفة والعلم عنصرين أساسيين في تطور وتنمية الأفراد والمجتمعات.</p><p class='article-text'>ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم للناشئة والمبدعين في دولة الإمارات، والوقوف مع من هم في حاجة إلى تطوير قدراتهم في بداية مشوارهم الإبداعي، ما يشكل نقطة تحول في مسيرتهم، وذلك بالاستفادة من نصح وتوجيه الكتاب والأدباء.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء الكتابة الأدبية والإبداعية وضرورة حرص الكاتب على سلامة المحتوى وتوثيقه، خاصة في جانب الإصدارات ذات الأبعاد البحثية والدراسات التاريخية، بما يحقق أغراض الكتابة في التثقيف والتدوين وتوثيق المعلومات لفائدة القراء والباحثين، إلى جانب التأكيد على أهمية تحري الدقة فيما يُنقل، ويُكتب، ويُنشر من مصادر ومراجع، حتى تكون للكتابة قيمتها الحقيقية ونفعها للناس.</p><p class='article-text'>وناقش اللقاء أهمية النظر إلى الثراء الثقافي والتاريخي في مجتمع الإمارات والتاريخ العريق للإنسان وأدبه وتراثه، واعتباره مصدراً ثرياً وغنياً لهوية ودراسات وإبداعات الكتّاب في الدولة في المجالات الأدبية المتنوعة، ما يسهم في زيادة التعريف بهم وبثقافة المجتمع داخل وخارج الدولة.</p><p class='article-text'>وقدّم الدكتور سلطان العميمي ملخصاً لأنشطة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة في عدد الأعضاء المنتسبين للاتحاد، وفي الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الاتحاد، إلى جانب التنوع والزيادة في الإصدارات المختلفة التي تشمل الرواية والقصة والدراسات المتخصصة، والتاريخ.</p><p class='article-text'>كما قدم رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموه المتواصل للحركة الأدبية والثقافية، وتوجيهات سموه التي تسهم في الارتقاء بالحركة الثقافية والأدبية.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أمر صاحب السمو حاكم الشارقة بسداد مديونية 66 حالة، بمبلغ إجمالي قدره 22,710,000 درهم.</p>

التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات

حاكم الشارقة: المعرفة والعلم أساس تطور المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش العاصمة الأمريكية واشنطن وأسواق المال في وول ستريت على وقع مخاض سیاسي واقتصادي بالغ الدقة، في وقت تتقاطع فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مع حزم إضافية من الملفات الساخنة، تشمل الرسوم الجمركية، والملف الإيراني، والتلويح بإغلاق حكومي محتمل. ومع إشارات الاستطلاعات المبكرة إلى احتمالات قوية لتحقيق الديمقراطيين مكاسب واسعة قد تمكنهم من السيطرة على مفاصل التشريع في الكونغرس، تبدو الأجواء مهيأة لصدام دستوري وتشريعي غير مسبوق بين السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس دونالد ترامب والسلطة التشريعية الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد، ترتفع حدة التكهنات داخل المؤسسات المالية الكبرى، حيث أصدر خبراء «غولدمان ساكس» تحليلات معمقة تشير إلى أن توازن القوى الجديد لن يقف حائلاً كاملاً أمام أجندة ترامب التجارية، بل قد يدفع الإدارة نحو استخدام ورقة القرارات التنفيذية بصورة أكثر شراسة لتعويض أي عجز تشريعي، ما ينذر بارتفاع طفيف في معدلات الرسوم الجمركية الفعالة على الصعيد الوطني رغم محاولات الكونغرس كبح جماح هذه السياسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه الأنظار الاقتصادية والسياسية نحو صلاحيات الكونغرس الجديد وقدرته الفعلية على إبطال الرسوم الجمركية المفروضة على الحلفاء التاريخيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يوضح الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت أن ملف التجارة الخارجية والرسوم الجمركية يقع في صلب الصلاحيات التنفيذية الواسعة الممنوحة للبيت الأبيض بموجب قوانين الطوارئ التجارية والتاريخية، ما يجعل إلغاء هذه الرسوم تشريعياً أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل اعتماد الرئيس ترامب الأكيد على حق النقض «الفيتو» الرئاسي لإجهاض أي محاولة تشريعية ديمقراطية للالتفاف حول سياساته الحمائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نجح الديمقراطيون في حشد الأغلبية، فإن تجاوز «الفيتو» يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر شبه مستحيل حسابياً في ظل الانقسام الحزبي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، تتوقع أكبر بنوك الاستثمار أن تلجأ الأغلبية الديمقراطية الجديدة إلى ساحات القضاء والمحاكم الفيدرالية للطعن في شرعية الآليات التنفيذية التي يستند إليها البيت الأبيض في فرض الرسوم، ما يفتح الباب أمام حرب تشريعية وقانونية مضادة تهدد باستقرار الاقتصاد الأمريكي وتزيد من ضبابية المشهد الاستثماري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الخط الساخن للإعلام الأمريكي، تتسارع وتيرة التغطيات الإعلامية وتبادل الاتجاهات بين وسائل الإعلام المقربة من الإدارة وتلك المحسوبة على المعسكر الديمقراطي؛ فالأولى تروج بحماس للنتائج الاقتصادية بعيدة المدى وضرورة حماية الصناعة الوطنية عبر الرسوم، في حين تشن الثانية هجوماً ضارياً تحذر فيه من أن استمرار سياسات الرسوم الجمركية والتلويح بإجراءات تصعيدية تجاه إيران قد يعصف بقدرات المستهلك الأمريكي، ويغذي الضغوط التضخمية، ويدفع الاقتصاد نحو ركود تضخمي محتمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن هذا السجال الإعلامي والسياسي ينعكس مباشرة على ثقة الأسواق، حيث تترقب وول ستريت بحذر شديد احتمالات التعطيل الحكومي والمواجهات المرتقبة حول الموازنة العامة، وهي عوامل قد تتسبب في تقلبات حادة لأسواق الأسهم والسندات. وبينما تسعى الإدارة لتأكيد مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، يرى المعارضون أن صراع الصلاحيات بين الكونغرس والبيت الأبيض قد يحول واشنطن إلى حلبة صراع سياسي عقيم، ما يترك الاقتصاد الأمريكي معلقاً على حبل تداعيات تشريعية وتجارية وعقدية بالغة التعقيد في المرحلة المقبلة.</div></p>

وول ستريت تترقب احتمالات التعطيل الحكومي

هل يطيح الديمقراطيون بسياسات ترامب الاقتصادية بعد الانتخابات؟

<p class='article-text'><br>حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ منتصر بن خالد بن صقر القاسمي، بمناسبة زفاف نجليه الشيخ عبدالله، إلى كريمة الشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي، والشيخ محمد، إلى كريمة الشيخ محمد بن كايد بن محمد القاسمي.<br>وقدم سموه، خلال الحفل الذي أُقيم في قاعة «البيت متوحد» في منطقة الرفاعة برأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة تسودها المحبة والمودة.</p>

سعود بن صقر يحضر أفراح القواسم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، مسلطةً الضوء على دورها الريادي في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز سلامة الأنشطة الفضائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في أعمال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين بمدينة نيويورك، حيث أكدت الإمارات دورها الفاعل في دفع مسارات التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك رئاستها لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالوعي بالحالة الفضائية، والذي يعمل على تطوير تدابير عملية للحد من مخاطر اصطدام الأقمار الاصطناعية وتعزيز سلامة العمليات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى بيان دولة الإمارات سعادة إبراهيم القاسم، نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء ورئيس وفد الدولة المشارك، وذلك في إطار مناقشة البند المتعلق بالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. واستعرض البيان التقدم الذي أحرزته الدولة في بناء اقتصاد فضائي وطني تنافسي، وتعزيز جهود الاستكشاف العلمي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد ريادة دولة الإمارات في مجال حوكمة الفضاء الدولية في دورها المحوري في تأسيس فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالوعي بالحالة الفضائية، تحت مظلة لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمي (COPUOS). ويعمل الفريق، الذي تأسس عام 2025، على تعزيز التنسيق الدولي والتصدي للمخاطر المتزايدة الناجمة عن الحطام الفضائي وتزايد كثافة الأجسام والأنشطة في المدارات الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة إبراهيم القاسم : "مع التوسع المتسارع في الأنشطة الفضائية وتزايد أعداد الدول والشركات العاملة في هذا القطاع، تبرز أهمية التعاون الدولي بوصفه ركيزة أساسية لضمان سلامة البيئة المدارية واستدامتها ، وبالنسبة لدولة الإمارات، فإن تعزيز هذا التعاون يمثل مسؤولية مشتركة وأولوية استراتيجية تنسجم مع طموحاتنا في تطوير قطاع فضائي وطني متقدم، وترسيخ حضورنا ومساهمتنا في الاقتصاد الفضائي العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: من خلال مشاركتنا الفاعلة في أعمال لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا الدوليين، نواصل العمل على تطوير حلول عملية تعزز الاستخدام المسؤول للفضاء، وترسخ التنسيق الدولي، وتضمن استدامة الوصول إلى الفضاء والاستفادة من إمكاناته للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند عمل فريق الخبراء، الذي تستمر مهامه حتى عام 2028، إلى مساهمات 96 خبيراً من 40 دولة، وإحاطات قدمتها 18 دولة عضواً في الأمم المتحدة، إلى جانب المساهمات الخطية المقدمة من الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين. ويعمل الفريق حالياً على إعداد مسودتي توصيتين تتناول الأولى تحديد نقاط اتصال معتمدة لمشغلي الأقمار الاصطناعية، بما يشمل توفير قنوات للتنسيق على مدار الساعة، فيما تركز الثانية على تعزيز تبادل المعلومات المدارية والبيانات المتعلقة بخصائص المركبات الفضائية، بما يساهم في تقييم مخاطر الاصطدام والحد منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للأنشطة الفضائية، إلى جانب مواصلة جهودها لتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية وطنية تدعم الاستخدام الآمن والمستدام للفضاء، وتوفر بيئة محفزة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق استعراض المنجزات الوطنية، سلط سعادة إبراهيم القاسم الضوء على التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، من خلال الاستثمار المستمر في الاستكشاف العلمي، وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية، وبناء اقتصاد فضائي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستكشاف الفضائي، شهد العام الجاري الكشف عن مسبار الهبوط التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، والذي جرى تطويره وتجميعه واختباره في دولة الإمارات. ومن المقرر أن ينطلق المسبار على متن المركبة الفضائية "المستكشف محمد بن راشد" عام 2028، في رحلة تمتد لمسافة تقارب خمسة مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات. كما يواصل مركز محمد بن راشد للفضاء استعداداته لتنفيذ مهمة المستكشف "راشد 2" لاستكشاف الجانب البعيد من القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت دولة الإمارات أيضاً مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" حتى عام 2028، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعظيم المردود العلمي لمهماتها الفضائية، ومواصلة الإسهام في إثراء المعرفة العلمية العالمية حول الكوكب الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرز البيان الدور المتنامي للقطاع الخاص الإماراتي في تطوير القدرات الفضائية الوطنية، حيث شهد شهر أكتوبر 2026 نجاح شركة "OrbitWorks" في إطلاق القمر الاصطناعي "Altair-1"، أول قمر اصطناعي تجاري يُصنّع في دولة الإمارات، في إنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير صناعة الأقمار الاصطناعية الوطنية، ويُعد القمر الأول ضمن كوكبة مخطط لها تضم عشرة أقمار اصطناعية لرصد الأرض مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات كذلك التزامها بتسخير تقنيات الفضاء لخدمة الإنسانية، مستعرضةً رئاستها للميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2026. وخلال فترة رئاستها، عملت الدولة بالتعاون مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين على دعم جهود الاستجابة للكوارث عبر توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية، بما ساعد الدول المتضررة على الاستجابة للفيضانات والزلازل وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات ببيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة تعزيز التعاون الدولي ودعم استدامة الفضاء الخارجي على المدى الطويل، مشددةً على أن حماية البيئة الفضائية مسؤولية عالمية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية، بما يضمن استمرار استفادة البشرية من منجزات الاستكشاف الفضائي وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، والحفاظ على هذه الموارد والفرص للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، المهندسة فاطمة سالم الشامسي، مدير إدارة السياسات الفضائية والعلاقات الدولية في وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس عبدالله الشحي، رئيس قسم البحوث الاستراتيجية، والمهندسة حمدة الحوسني، أخصائي السياسات والتشريعات الفضائية.</div></p>

الإمارات تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها بتعزيز التعاون الدولي و دعم استدامة الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، عن تغييرات في شروط الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، تتضمن مضاعفة مدة الإقامة المطلوبة للتأهل من خمس إلى عشر سنوات، مع اعتماد مسارات أقصر لفئات محددة وفقاً لمستويات الدخل والمهارات والمساهمة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب " بي بي سي"، تأتي التغييرات في إطار خطط إصلاح نظام الهجرة التي طرحتها الحكومة البريطانية في نوفمبر 2025، وتستند إلى مبدأ أن الحصول على الإقامة الدائمة يجب أن يكون قائماً على الاستحقاق والمساهمة في البلاد، بدلاً من منحها تلقائياً.</div></p><h2>دخل سنوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المتقدمين ضمن المسار القياسي الممتد لعشر سنوات تحقيق دخل سنوي لا يقل عن 12 ألفاً و571 جنيهاً إسترلينياً خلال خمس من السنوات السبع السابقة مباشرة للحصول على الإقامة الدائمة، إلى جانب استيفاء متطلبات إجادة اللغة الإنجليزية، وعدم وجود ديون مستحقة للحكومة، بما في ذلك الضرائب غير المدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح التغييرات الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات لفئات محددة، تشمل الأشخاص الذين حققوا دخلاً سنوياً لا يقل عن 50 ألفاً و271 جنيهاً إسترلينياً لمدة ثلاث من السنوات الخمس السابقة للتقدم، والعاملين المهرة في قطاعي الصحة والتعليم بالخدمة العامة، بمن فيهم الأطباء والممرضون والمعلمون والأخصائيون الاجتماعيون.</div></p><h2>الفئات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الفئات المؤهلة للمسار الممتد لخمس سنوات العاملين في قطاع الرعاية ممن يتقاضون 25 ألف جنيه إسترليني سنوياً على الأقل، ووصلوا إلى المملكة المتحدة قبل مايو 2025، مع استيفاء شروط التأشيرة، إلى جانب بعض العاملين الآخرين في قطاعي الصحة والتعليم ممن وصلوا قبل التاريخ نفسه، والأشخاص من هونغ كونغ الحاملين لوضع المواطن البريطاني في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص القواعد على تقليص فترة التأهل إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي 125 ألفاً و141 جنيهاً إسترلينياً، وكذلك للمهاجرين ذوي المهارات العالية، بمن فيهم حاملو تأشيرات المواهب العالمية ومؤسسو المشاريع المبتكرة.</div></p><h2>المهاجرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تمتد فترة الانتظار إلى 20 عاماً على الأقل للمهاجرين الذين حصلوا على بعض الإعانات أو خالفوا قواعد الهجرة، فيما تُرفض طلبات الإقامة الدائمة للبالغين الذين لديهم سجل جنائي، مع إتاحة سلطة تقديرية في الحالات التي ارتُكبت فيها الجرائم قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق باللاجئين، تحدد القواعد الجديدة فترة تأهل مدتها خمس سنوات للقادمين عبر البرامج الحكومية الرسمية، وعشر سنوات للاجئين الآخرين الذين يعملون أو يدرسون، ترتفع إلى 20 عاماً لمن لا يعملون أو يدرسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللاجئون الذين دخلوا المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة أو بطرق غير نظامية، فتبلغ فترة انتظارهم 20 عاماً في حال العمل أو الدراسة، و30 عاماً في حال عدم استيفاء أي من الشرطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التغييرات المهاجرين الموجودين بالفعل في المملكة المتحدة، مع استثناء الحاصلين مسبقاً على الإقامة الدائمة، فيما تراجعت الحكومة عن مقترح سابق كان يلزم العاملين الأجانب في قطاع الرعاية الصحية الموجودين في البلاد بالانتظار 15 عاماً للتأهل، وذلك عقب اعتراضات من بعض نواب حزب العمال.</div></p><h2>أفراد الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن أفراد الأسرة، تسمح القواعد للشريك المرافق لمقدم طلب الإقامة الدائمة بالحصول عليها في الوقت نفسه عند استيفاء الشروط، بينما يتعين على الشريك الذي يلتحق به لاحقاً إكمال فترة الإقامة المطلوبة بصورة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح القواعد للأزواج المؤهلين جمع دخليهما لاستيفاء الحد الأدنى المطلوب لدخل الأسرة البالغ 25 ألفاً و142 جنيهاً إسترلينياً، مع استمرار السماح للأطفال دون 18 عاماً بالحصول على الإقامة مع والديهم، وإعفائهم من متطلبات الدخل واللغة الإنجليزية والديون الحكومية واختبار الحياة في المملكة المتحدة، مع خضوعهم للشروط المتعلقة بالملاءمة والسجل الجنائي.</div></p><h2>الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، ممن لا يزالون يعتمدون على أسرهم، بالحصول على الإقامة مع ذويهم بعد استيفاء المتطلبات الإلزامية للبالغين، باستثناء شرط الدخل الفردي، بينما يتعين على من يبلغون 25 عاماً فأكثر التأهل بصورة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر العمل بمسار الإقامة الدائمة الممتد لخمس سنوات للشركاء والآباء والأبناء المؤهلين من أفراد أسر المواطنين البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الإقامة الدائمة، المعروفة اختصاراً بـ(ILR)، حاملها حق العيش والعمل والدراسة في المملكة المتحدة دون قيود زمنية، مع إمكانية التقدم للحصول على الجنسية البريطانية بعد مرور 12 شهراً على منحها، شريطة استيفاء المتطلبات الأخرى.</div></p>

بريطانيا.. تغييرات في شروط الحصول على الإقامة الدائمة.. كم عاماً عليك الانتظار؟

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>كشف أحدث تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب بلغ 1369 طناً خلال الربع الثالث من عام 2026، بتراجع طفيف نسبته 1% على أساس سنوي، في وقت بلغ فيه متوسط سعر الذهب 4262 دولاراً للأونصة، وعلى الرغم من تراجع حجم الطلب، قفزت قيمته بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 188 مليار دولار.<br>وجاءت مشتريات البنوك المركزية في صدارة أبرز محركات السوق خلال الربع الثالث، إذ أضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى صافي 321 طناً إلى احتياطياتها، بزيادة 45% على أساس سنوي، مسجلةً أعلى إجمالي فصلي منذ الربع الرابع من عام 2024، وظل تنويع المحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر من أبرز دوافع الطلب، فيما بلغت المشتريات منذ بداية العام 675 طناً، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br>وفي الوقت نفسه، عادت التدفقات بقوة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي بعد التحول الذي شهدته خلال الربع الثاني، حيث أضافت الصناديق 211 طناً خلال الربع الثالث. وجاءت هذه التدفقات أقل بنسبة 5% فقط من المستويات القوية المسجلة في الفترة نفسها من عام 2025، ليرتفع إجمالي الحيازات إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طناً.<br>وبلغ الطلب خارج البورصة (OTC) ومن المصادر الأخرى 143 طناً، مقارنةً بـ101 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وإن ظل دون المستويات المرتفعة المسجلة في وقت سابق من العام.<br>أما على مستوى المستثمرين الأفراد، فتراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 268 طناً، مع إحجام بعض المستثمرين عن الشراء في ظل غياب اتجاه واضح للأسعار. وشكلت الصين استثناءً بارزاً، حيث ارتفع الطلب فيها بنسبة 7% على أساس سنوي.<br>كما واصلت أسعار الذهب المرتفعة التأثير في الطلب على المشغولات الذهبية، الذي انخفض بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 313 طناً، مع استمرار توجه المستهلكين نحو المشغولات الأخف وزناً والأقل عياراً، ورغم انخفاض أحجام الطلب، ارتفعت قيمته عالمياً إلى 43 مليار دولار.</p><p class='article-text'><br>الذكاء الاصطناعي يدعم الطلب <br>وسجل الاستخدام التكنولوجي للذهب نمواً خلال الربع الثالث، حيث ارتفع الطلب في قطاع التكنولوجيا بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 85 طناً، وهو أعلى إجمالي فصلي منذ الربع الرابع من عام 2021. كما نما الطلب في قطاع الإلكترونيات بنسبة 5% ليصل إلى 72 طناً، مدعوماً بالتصنيع المرتبط بالذكاء الاصطناعي.<br>وعلى جانب المعروض، بلغ إجمالي المعروض من الذهب 1369 طناً، بانخفاض 1% على أساس سنوي، وفي المقابل، ارتفع إنتاج المناجم بنسبة 3% إلى مستوى قياسي للربع الثالث بلغ 1071 طناً، بينما انخفضت إعادة التدوير بنسبة 8% إلى 314 طناً، رغم ارتفاع الأسعار، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الرابع من عام 2023.</p>

أعلى إجمالي فصلي منذ الربع الرابع 2024

البنوك المركزية تشتري 321 طناً من الذهب في 90 يوماً

<p class='article-text'><br>تتجه أوروبا إلى الاعتماد بشكل مكثف على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء هذا الأسبوع، ما يدفع أسعار الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الطاقة عام 2022، بالتزامن مع طقس بارد وهادئ يحد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في تحذير مبكر من تكلفة فصل الشتاء هذا العام، بحسب «بلومبرج».<br> ومع الارتفاع المسبق لأسعار الغاز الطبيعي، قد تؤدي موجات متكررة من الطقس البارد والخالي من الرياح لإبقاء أسعار الجملة للكهرباء مرتفعة طوال الشهور الأكثر برودة، ما ينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين والشركات.</p><p class='article-text'><br> أغلى أسبوع<br>وقال كارستن ساندر نيلسن، محلل الأسواق لدى شركة «مايند إينرجي» (Mind Energy) في الدنمارك: «نحن متجهون قطعاً نحو تسجيل أغلى أسبوع لفاتورة الكهرباء في ألمانيا وفرنسا منذ الظروف الاستثنائية التي شهدناها عام 2022».<br>وتشير توقعات تحليلات شركتي «فايسالا» و«ميت ديسك» إلى أن درجات الحرارة في معظم أنحاء قارة أوروبا ستنخفض بما يتراوح بين درجتين وخمس درجات مئوية دون المعدل الطبيعي هذا الأسبوع، كما يجلب نظام الضغط العالي المسبب لهذا البرد أجواء هادئة وغائمة تؤدي إلى كبح إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا، كذلك، تشير التوقعات إلى أن هذه الضربة المناخية المزدوجة ستتفاقم ابتداء من الجمعة حتى الأحد في ألمانيا وبريطانيا وهولندا. <br>وحسب ما ذكرت إيما باتمور، أخصائية الأرصاد الجوية في «ميت ديسك»، فإن الضباب والشبورة يمثلان مخاطر إضافية تؤثر على توليد الطاقة الشمسية.<br>وتعكس العقود الآجلة تكلفة الشتاء مسبقاً، حيث يتم تداول عقود الطاقة بأسعار تزيد عن 200 يورو لكل ميجاوات/ساعة للأشهر القادمة، ويكمن أحد المحركات الرئيسة في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، التي تجاوزت 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة الأسبوع الماضي، إذ تتسرب تكلفة هذا الوقود لأسعار الكهرباء عندما تصبح محطات الغاز ضرورية لتلبية الطلب.<br>ويجبر هذا الضغط الدول بالفعل على اللجوء بشكل أكبر إلى ما تبقى لديها من محطات الوقود الأحفوري، ففي فرنسا، التي تعتمد عادة على أسطولها النووي وبعض محطات توليد الغاز، تم تشغيل محطة تعمل بالفحم للمرة الأولى منذ نحو عام، وفقاً لبيانات شركة شبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE).<br>وفي ألمانيا، وصل توليد الكهرباء بالفحم البني خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 13.4 جيجاوات، وهو المستوى الأعلى منذ يناير، حسب بيانات شبكة أنظمة نقل الكهرباء الأوروبية (Entso-E). <br>ووفقاً لمشغلي الشبكة، بلغ توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري أعلى مستوى له منذ شهر فبراير، والنتيجة هي موجة صعود جديدة في أسعار الكهرباء. <br>ومن المتوقع أن تتداول أسعار الكهرباء للتعمير اليومي في فرنسا وألمانيا بالقرب من 300 يورو طوال معظم أيام الأسبوع، بحسب شركة الاستشارات «كبلر» (Kpler SA)، التي أشارت تحليلاتها إلى أن يوم الجمعة المقبل قد يكون أعلى كلفة أيضاً، ويفاقم هذا الارتفاع المخاوف بشأن التداعيات المحتملة على المستهلكين. <br>وفي الأسبوع الماضي، صرحت مجموعة «يوريليسِتريك» (Eurelectric) التجارية بأن على أوروبا بذل المزيد لحماية الأسر من فواتير الكهرباء المرتفعة، داعيةً إلى تطبيق تدابير إغاثة مؤقتة.</p>

فاتورة الكهرباء بأوروبا الأعلى منذ أزمة الطاقة 2022

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية المعروفة باسم «العظماء السبعة» خلال تعاملات الثلاثاء، وسط موازنة المستثمرين بين انخفاض أسعار النفط، واستمرار الحذر تجاه الذكاء الاصطناعي ونتائج أعمال «أبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 2.66 %، وتقدم سهم «ميتا» بنسبة 2.21 %، وزاد سهم «مايكروسوفت» بنسبة 1.69 %، وارتفع سهم «أمازون» بنسبة 0.54 %، وصعد سهم «ألفابت» بنسبة 0.10 %، فيما تراجع سهم «تسلا» بنسبة 0.49 %، وانخفض سهم «أبل» بنسبة 2.81 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدقق المستثمرون بشكل متزايد في هوامش ربحية قطاع التكنولوجيا، خصوصاً في ظل مخاوف تعرض هوامش «أبل» لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الإنفاق الكبير الذي تخصصه شركات كبرى مثل «ألفابت» للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي مخاوف المستثمرين بشأن العوائد المستقبلية، لكن تأثير التراجع الحاد في أسعار النفط بفعل آمال التهدئة الجيوسياسية في الشرق الأوسط دعم أسهم «العظماء السبعة» في جلسة اليوم.</div></p>

ارتفاع أسهم العظماء السبعة.. و«أبل» و«تسلا» تتخلفان عن الاحتفال

<p class='article-text'>احتفت مؤسسة دبي للإعلام، أمس، بيوم العلم، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الوطنية التي جسدت مشاعر الولاء والانتماء، وعكست الاعتزاز براية الإمارات وما تحمله من دلالات الوحدة والاتحاد.</p><p class='article-text'>ورفع سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، علم دولة الإمارات في مقر المؤسسة، بحضور محمد سليمان الملا، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، وسالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، والدكتورة ميثاء بوحميد المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال،  وشيخة أحمد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في دبي للإعلام وحامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان» ،  إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه المناسبة الوطنية في أجواء احتفالية عبرت عن تلاحم أسرة دبي للإعلام واعتزازها بالهوية الوطنية، وتجديد العهد بالولاء للوطن وقيادته، واستحضار القيم الراسخة التي يجسدها علم الإمارات، بوصفه رمزاً للاتحاد والعزة والطموح والإنجاز.</p><p class='article-text'>وشهدت دولة الإمارات، أمس، احتفالات رسمية وشعبية واسعة بمناسبة يوم العلم، حيث ارتفعت راية الدولة فوق مقار الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رفع علم الإمارات في الثالث من نوفمبر، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، في مشهد وطني موحد يجمع أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.</p><h2>ثوابت وطنية</h2><p class='article-text'>وتحرص دبي للإعلام على مواكبة الاحتفالات الوطنية التي تربط موظفيها بموروثهم الوطني والثقافي وتعريفهم بالجهود والتضحيات التي بذلها الآباء المؤسسون في قيادة هذه المسيرة التنموية والالتزام بالثوابت الوطنية النابعة من ولائهم وانتمائهم ووفائهم للوطن وقيادته.</p><p class='article-text'>وتؤكد دبي للإعلام أن المناسبة تعبر عن معاني الوحدة والتلاحم والتعايش والسلام، وتعزز قيم الانتماء والولاء، كما تعكس المكانة التي رسختها دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتسامح والتعايش، وموطناً يجمع مختلف الثقافات والجنسيات في إطار من الاحترام والتعاون.</p>