4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية 28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية 80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27% 239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2% 556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم 1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30% 99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين 8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم 196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.المصادراتوسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.عمليات تفتيش قائمة على المخاطروسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.942 قضية لإنفاذ القانونوفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.التعاون الدوليوعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطروعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجيةوفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.قانون اتحادي جديدوشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعيةوعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلحوشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.رئاسة «مينافاتف» في 2026وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<div data-empty="false">تدير إسرائيل عملية تطبيق السيادة على الضفة الغربية بهدوء، ومن دون تصريحات، كما أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لوزرائه، فيما تؤكد هيئة مقاومة الجدار أن إسرائيل استولت على أكثر من 26 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية منذ مطلع عام 2023، في إطار مخطط يهدف لتهجير السكان وضم الضفة، وهو الهدف الذي بات معلناً.</div><div data-empty="false">وكانت إسرائيل أعلنت الأحد الماضي أنها «تدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية» رداً على إعلان عدد من الدول الغربية — ومن ضمنها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا — نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.</div><div data-empty="false">وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقرير لها أمس، أن المستوطنين حاولوا إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة منذ مطلع أغسطس الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، فيما استولت سلطات الاحتلال على 45 دونماً شمالي الضفة بهدف إقامة مناطق عازلة حول عدد من المستوطنات وشق طرق وإقامة نقاط عسكرية.</div><div data-empty="false">وأصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً يقضي بمصادرة 455.58 دونماً من أراضي قرية تل غربي مدينة <a href="https://www.albayan.ae/paths/life/2012-10-07-1.1741524" target="_blank">نابلس</a> شمالي الضفة وبلدتي جيت وفرعتا شرقي محافظة قلقيلية شمالي الضفة. </div>وأوضحت أن الإعلان يستهدف المساحة التي تقع عليها بؤرة «حفات غلعاد» الاستيطانية المقامة على أراضي جيت وفرعتا وتل. وتعمل إسرائيل في هذه المرحلة على ترسيخ سياسة ضم الضفة، من خلال السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من السكان الفلسطينيين، ضمن استراتيجية ممنهجة ومتسارعة.وفي ظل الإعلانات المتلاحقة من عدد من الدول الأوروبية - وآخرها بلجيكا - للاعتراف بالدولة الفلسطينية، هل تشهد الساحة الفلسطينية سباقاً بين الاعترافات الدولية والضم الإسرائيلي؟<div data-empty="false">ويعتبر المجتمع الدولي الضفة الغربية أساساً جغرافياً للدولة الفلسطينية، فهي المساحة المحورية التي يتوقع أن تشكل هيكل الدولة المتصلة جغرافياً. لكن السياسة الإسرائيلية تضعف فرص تحويل الدولة الفلسطينية من ممكن تاريخي إلى واقع، بحيث يصبح الضم فعلياً والاعترافات رمزية.</div><h2>مكسب سياسي</h2><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل الاعتراف بدولة فلسطين يفضي لإقامتها، أم ستكون الغلبة لمشروع الضم؟ لا شك في أن اعتراف دول مثل فرنسا وبريطانيا يعتبر مكسباً سياسياً للقضية الفلسطينية، حيث يعزز شرعية الدولة الفلسطينية ويجعلها قضية قيد التداول.</div>لكن في المقابل، فإن الضم يمثل تهديداً فعلياً وآنياً، ومن شأنه أن يقوض إمكان قيام تلك الدولة على الأرض، طالما أن الدول التي ستعلن الاعتراف أو تلك التي أعلنته فعلاً.لا تملك ولا تلجأ لخطوات ضغط عملية لترجمة الاعتراف، وطالما أن الاعتراف السياسي لا يشمل أدوات فعلية تفضي إلى إنهاء الاستيطان الذي يقطع أوصال الأرض التي ينبغي إقامة الدولة عليها.<div data-empty="false">مؤسسات تحليلية غربية تصف التحرّك الإسرائيلي بأنه «ضمّ زاحف» عبر سياسات تُغيّر واقع الأرض بهدف وأد فكرة الدولة الفلسطينية المتصلة. لذلك فإن عدم ربط الاعترافات بخطوات عملية حقيقية (تقييد مبيعات سلاح، محاسبة على انتهاكات)، سيبقي موجة الاعترافات مجرد إعلانات رمزية.</div>

الدولة الفلسطينية بين الضم الصامت والاعترافات الرمزية

أفادت نماذج الإفصاح المالي الفيدرالية الصادرة عن البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنى أكثر من 57 مليون دولار من مبيعات رموز مشفرة، أطلقتها شركة ناشئة في مجال العملات الرقمية، أسّسها هو وأبناؤه العام الماضي. وتضمنت الوثيقة، التي تجاوزت 230 صفحة، وصادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية بتاريخ الجمعة، تفاصيل عن ممتلكات الرئيس الأمريكي، بما في ذلك الأسهم والأرباح والعقارات والمحافظ الاستثمارية.وأظهرت الوثيقة أن ترامب، الذي خالف العُرف المتّبع خلال حملته الانتخابية الأولى عام 2016، بعدم نشر إقراراته الضريبية، قد حقق 57.4 مليون دولار من بيع رموز شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال».وكان ترامب وأبناؤه قد أطلقوا منصة للاستثمار والإقراض في العملات الرقمية، قبيل انتخابات العام الماضي، ما أثار مخاوف من تضارب المصالح، خصوصاً بعد فوزه بالانتخابات.وقد ربط ترامب اسمه بهذه الشركة الجديدة، وأطلق عملة رقمية تحمل اسمه، من نوع «ميم كوين» في يناير، قبل ساعات من حفل تنصيبه.وكانت «وورلد ليبرتي فاينانشال» قد أصدرت 100 مليار رمز، خُصص منها نحو 22.5 مليار رمز لشركة «DT Marks Defi» المرتبطة بعائلة ترامب.ومن بين أبرز هذه الخطوات، تعيين بول أتكينز –المعروف بدعمه للعملات الرقمية– على رأس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). كما أنشأ ترامب احتياطياً فيدرالياً يُعرف بـ «الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين»، بهدف مراجعة ممتلكات الحكومة من العملة الرقمية، والتي جُمعت في معظمها من خلال مصادرات قضائية، قامت بها وكالات إنفاذ القانون.كما كشفت وثائق الإفصاح المالي عن العوائد التي تلقاها ترامب من بيع منتجات تحمل اسمه، واتفاقيات ترخيص حول العالم، إذ جنى 2.8 مليون دولار من بيع ساعات اليد، و2.5 مليون دولار من العطور والأحذية الرياضية. وحقق نادي «مارالاغو» الذي يملكه ترامب في فلوريدا، أكثر من 50 مليون دولار من الدخل السنوي.كما أسهمت ملاعب الغولف التابعة له في تعزيز ثروته، إذ حصل على 29.1 مليون دولار من ملعبه في «ويست بالم بيتش»، و110.4 ملايين دولار من ملعبه في ميامي. وتلقى الرئيس أيضاً دفعات تقاعدية شهرية بقيمة 6,484 دولاراً من نقابة ممثلي الشاشة (SAG).

ترامب يجني 57 مليون دولار من مبيعات عملات مشفرة

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، انطلقت أمس الأربعاء في أبوظبي، أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية، التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع المرفق العالمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاع المالي المحلي والدولي.وشهد افتتاح القمة عدد من الوزراء بمقدمتهم معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في الإمارات ومن مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المسؤولين المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة العمل المالي «فاتف»، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بمواجهة الجرائم المالية.وكشف محافظ المصرف المركزي عن تأهب المصرف لإطلاق منظومة التكنولوجيا الإِشرافية الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تتيح الإنذار المبكر بالمخاطر استناداً إلى عمليات تقييم البيانات لتحديد حجم الانكشاف على عمليات غسل الأموال.وأكد معالي خالد بالعمى محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، في افتتاح القمة أن الإمارات قد قطعت شوطاً كبيراً نحو الحفاظ على كفاءة القطاع المالي وسلامته، استناداً إلى الدعم المستمر من القيادة الرشيدة ونهج الدولة الراسخ والتزامها الثابت بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة التهديدات وتحقيق استقرارها المالي والاقتصادي عبر التشريعات المحلية المتطورة في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وامتثالاً لتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف».واستعرض محافظ المصرف المركزي عدداً من النتائج الإيجابية التي حققتها خطوات الدولة على هذا الصعيد، حيث ساهم التعاون الوثيق بين كافة الجهات في رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى 55 ألف تقرير خلال العام الماضي مقارنة بحوالي 38 ألف تقرير في عام 2022، مما أدى إلى مصادرات تجاوزت قيمتها ملياري درهم خلال العام الماضي، فيما طبقت الجهات الرقابية بالدولة غرامات وصلت إلى 250 مليون درهم مقارنة بقيمة 80 مليون درهم في 2022.فيما توسعت عمليات التفتيش على الكيانات الخاضعة للرقابة بمعدل 3 أضعاف خلال العام الماضي، بينما تمكنت الدولة من تحقيق قفزة كبيرة من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والأنظمة التكنولوجية في عمليات التفتيش لتصل إلى 4000 عملية تفتيش على الكيانات عالية المخاطر من أصل 15000 مؤسسة خاضعة للرقابة، أي بارتفاع نسبته 450% تقريباً.وأوضح أن استضافة دولة الإمارات للقمة الوطنية وحضور هذا المستوى الرفيع، والتنوع في الجهات المشاركة، يجسد نهج الدولة وطموحها في الشراكة والتعاون لمواجهة الجرائم المالية عالمياً، فيما تناول استراتيجية المصرف المركزي للحد من التهديدات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية وتأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تؤدي إلى تشويه أداء النظام المالي، بما في ذلك تمويل المؤسسات المالية، وتسعير الأصول، وتدفقات رأس المال، مما دفع في مرحلة مبكرة إلى اعتماد النهج الاستباقي في الاستجابة للتهديدات الناشئة من خلال التطوير المستمر لإطار مكافحة الجرائم المالية ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وضمان بقاء النظام المالي للدولة آمناً ومرناً وفعالاً مع تطوير المنظومة التشريعية لاستيعاب المتطلبات، حيث أقرت الدولة منذ عام 2020 أكثر من 20 تعديلاً على قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة، مؤكداً أن الحجم الكبير للمتحصلات الإجرامية من غسل الأموال على مستوى العالم، تحتم على دول العالم اليقظة الدائمة للتوجهات الناشئة في أنشطة الجهات الإجرامية.وتناقش القمة الوطنية العديد من المحاور والمواضيع الحيوية في مجال الامتثال لمتطلبات مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ركز اليوم الأول على المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص من خلال التعاون الدولي الوثيق، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، والعناية الواجبة بالعملاء والمعاملات فيما يتعلق بعلاقات البنوك المراسلة.

المركزي تستحدث منظومة التكنولوجيا الإِشرافية الأولى من نوعها في المنطقة

في صدمة كبيرة قام مركز تعليمي في مصر  بتقديم الشيشة للطلاب في مصر.
وداهمت السلطات المصرية في حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة في مصر، مركزا تعليميا، اكتشفت أنه يقدم الشيشة ويبيع المشروبات للطلبة، الأمر الذي أثار صدمة وتفاعلا واسعا على منصات التواصل.
وقرر المسؤولون المحليون مصادرات الأدوات وتطبيق الإجراءات اللازمة تجاه المركز ومشغليه، في إطار حملة تشنها السلطات في مصر بالأساس على مراكز الدروس الخصوصية (فصول التقوية خارج إطار المدرسة).
وأغلقت السلطات المركز بالشمع الأحمر، وحظرت فتحه مرة أخرى، حسبما أفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت أيضا، إلى إغلاق 18 مراكزا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز التابعة لمحافظة الجيزة، في وقت سابق.
جاءت هذه الحملات، بناء على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية على حد سواء.

صدمة كبيرة.. مركز تعليمي يقدم الشيشة للطلاب في مصر

في صدمة كبيرة قام مركز تعليمي في مصر  بتقديم الشيشة للطلاب في مصر

حققت فرق قسم التفتيش الخارجي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة نجاحات لافتة في ضبط ومصادرة أجهزة إصدار أصوات الطيور، وتواصل أعمالها ومهماتها الموكلة إليها بهذا الشأن، وتتصدى بنجاح لافت لمختلف التحديات والمخاطر المرتبطة بهذه المهمات.
وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية:" تواجه فرق قسم التفتيش الخارجي تحديات ومخاطر عدة أثناء ضبط ومصادرة أجهزة إصدار أصوات الطيور في موسم هجرة الطيور، لكنها تعمل على التصدي لها بكفاءة واقتدار".
ولفتت إلى أن موسم الهجرة لهذا العام بدأ في أكتوبر الماضي، واستمر حتى النصف الأول من نوفمبر الجاري، ويتم تغطية جميع المناطق البرية، والسيوح، بالإضافة إلى المناطق الجبلية، حسب الخطة المعدة والاجراءات والتعليمات الصادرة من قبل رئيس قسم التفتيش الخارجي، وذلك لضمان تغطية جميع المناطق الحيوية التي يتم وضع الأجهزة بها ومصادرتها، والحد من هذه الظاهرة.
تحديات
وبين أن من أبرز التحديات التي يواجهها قسم التفتيش الخارجي، حالة الطقس "الضباب والأمطار"، ما يعيق الحركة بسبب تدني الرؤية. تضاريس المناطق البرية "الكثبان الرملية"، وكذلك الطرق الجبلية والطرق الوعرة، حيث يؤدي ذلك إلى انفجار الإطارات بسبب الحجارة، أو الانزلاقات وانحراف المركبة عن مسارها، بالإضافة إلى الهواء والغبار وتدني الرؤية، حيث لا يستطيع المفتشون التدقيق على مواقع الأجهزة. الأجواء الباردة وقت العمل، حيث تتراوح درجات الحرارة ( 13) درجة مئوية، وتصل في بعض الأحيان الى (10) درجة مئوية أو أقل من ذلك.
مخاطر 
وهناك مخاطر عدة، تواجه فرق التفتيش والمتابعة، من بينها يمكن الإشارة إلى وضع أجهزة إصدار أصوات الطيور على قمم أشجار الغاف والسمر، حيث يضطر المفتشون إلى التسلق فوق الأشجار لمصادرة الأجهزة، وضع الأجهزة تحت أشجار الحرمل، والمرخ، والرمث، حيث تتجمع تحت هذه الأشجار الأفاعي السامة، والحشرات الضارة، بالإضافة إلى أن نوعية بعض هذه الأشجار تكون شائكة، ووضع المسامير بالقرب من الأجهزة لإعاقة حركة المفتشين والتسبب بالضرر لهم ، اضافة الى وضع مصائد الإقفال بجانب الجهاز، فتقوم بالقفل على اليد أثناء مسك الجهاز لمصادرته، ووضع الأجهزة في صناديق وأقفاص، وإقفالها بإحكام حتى لا يتسنى للمفتشين مصادرتها، حيث يقوم المفتشون بقص أقفال الصناديق بالمقصات المخصصة لذلك، وتفكيكها ومصادرة الأجهزة، بالإضافة إلى وضع الأجهزة على حافة مسارات الأودية (القص)، كي تقع الدوريات ويتعرض المفتشون لخطر الوقوع، ووضع الأجهزة وربطها بالأسلاك الشائكة كي يصعب على المفتشين مصادرتها، وكذلك تعقب سيارات العمل "دوريات التفتيش" ومحاولة إلحاق الضرر بها.
مصادرة
وأضافت السويدي أنه على الرغم من تلك المخاطر والتحديات لا تتواني فرق التفتيش الميداني عن العمل في ضبط ومصادرة أجهزة إصدار أصوات الطيور، مهما كانت التحديات والمخاطر التي يواجهونها أثناء تأدية المهام الموكلة إليهم، بالتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، والإصرار على تطبيق قرارات المجلس التنفيذي، والحد من هذه الظاهرة، حيث بلغ عدد مصادرات الأجهزة لموسم الدخول لشهر أكتوبر الماضي خلال العام الجاري (1869)، بينما كان عدد مصادرات الأجهزة لموسم الدخول لشهر أكتوبر العام الماضي ( 768).
رقابة يومية
وقالت ان فرق الهيئة المختصة تنفذ مختلف عمليات التفتيش والرقابة اليومية والمتابعة الدورية، للتأكد من تطبيق قرارات المجلس التنفيذي الصادرة بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية، والحفاظ على الحياة الفطرية، ومنع تشويه المناطق البرية والجبلية، ومنع استخدام أجهزة إصدار أصوات الطيور البرية، والتأكد من ضوابط وحيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة، ومنع صيد وحيازة الطيور المهاجرة البرية أو البحرية، كما تقوم بتطبيق القانون الاتحادي رقم (11) لسنة2002   بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والقانون الاتحادي ( 22 ) لسنة2016  بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة.

"البيئة والمحميات" بالشارقة تضبط وتصادر أجهزة إصدار أصوات الطيور

حققت فرق قسم التفتيش الخارجي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة نجاحات لافتة في ضبط ومصادرة أجهزة إصدار أصوات الطيور

أفاد المهندس حسن اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة أن إدارة الخدمات العامة والبيئة بالبلدية نفذت حوالي 2655 حملة تفتيشية خلال الربع الثالث من العام الجاري، ابتداء من شهر يوليو وحتى سبتمبر الماضي، شملت مناطق مختلفة من مدينة دبا، حيث تضمنت 1734 زيارة على المحلات، و428 جولة على أسواق اللحوم والأسماك والخضار، وحوالي 493 حملة على الصالونات الرجالية والنسائية، أسفرت عن إغلاق 11 منشأة منها 7 محلات، و4 صالون وذلك لعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية المتبعة، وعدم الالتزام بالشروط الصحية، بالإضافة إلى بيع مواد محظورة مثل البان والنسوار.
243 مخالفة
كما أسفرت الحملات عن تحرير 243 مخالفة تضمنت 233 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات الصحية التي فرضتها البلدية إلى جانب 10 مركبات مخالفة للشروط الصحية وتمثلت مخالفاتهم في عدم التزامهم بشأن الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، بعدم ارتداء العاملين في المنشأة للكمام والقفاز عند تقديم الخدمة، وعدم التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي وأيضاً عدم التزامهم بالنظافة العامة، إلى جانب توجيه 187 إنذاراً، وبلغ إجمالي مصادرات الحملة 627.383 كجم، منها 473) كجم مواد غذائية و84.583 كجم مواد استهلاكية منتهية الصلاحية و69 كغم مواد محظورة.
وأشار اليماحي أن حملاتهم مستمرة للتأكد من التزام جميع المحلات والمؤسسات العاملة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها بالاشتراطات والتعليمات القانونية والصحية والإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة السكان.

بلدية دبا الفجيرة تنفذ 2655 حملة تفتيشية في الربع الثالث 2020

3483832.jpg

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي ومجموعة اللولو العالمية عن افتتاح مركز الوحدة مول التجاري غدا الأحد  بعد حصوله على الموافقات الرسمية.
ويعد مركز الوحدة مول الذي يقع في وسط المدينة هو ثاني مركز تجاري يعيد افتتاح أبوابه للمتسوقين في مدينة أبوظبي والمركز الثامن على مستوى الإمارة من بين نحو ثلاثين مركزا تجاريا.
وأكد ناندا كومار المستشار الإعلامي لمجموعة اللولو العالمية والتي تدير 15 مركزا تجاريا في إمارة أبوظبي ما يشكل نحو نصف عدد المراكز التجارية أن مركز الوحدة مول سيفتح أبوابه غدا الأحد بعد حصوله على الموافقة النهائية من دائرة التنمية الاقتصادية مشيرا إلى افتتاح ثلاثة مراكز تجارية للمجموعة منهم واحد في مدينة أبوظبي وإثنان في العين وهما الفوعة مول وبراري مول ، وأشار إلي أن بقية مراكز المجموعة في أبوظبي خاصة مركز الخالدية مول ومشرف مول أكبر مراكز المجموعة ستفتح أبوابها خلال أيام قليلة بعد الحصول على الموافقة الرسمية.
وكشف أحمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية على أن  عدد المراكز التي حصلت على تصاريح بإعادة الافتتاح بلغت ثمانية مراكز منها مركزي الوحدة مول والمارينا مول في مدينة أبوظبي وياس مول بجزيرة ياس وجاليريا مول بجزيرة المارية وبوابة الشرق في بنى ياس والجيمي مول والعين مول والفوعة مول في مدينة العين .
وأكد القبيسي على أن تصريح الموافقة من الدائرة يمر بخطوتين رئيستين أولهما إجراء فحص لجميع العمالة الموجودة في المركز التجاري بدءا من الكادر الإداري مثل مدير المركز إلي العمالة العادية، وثانيهما تطبيق المركز التجاري لأكثر من 30 شرطا إلزاميا بمتطلبات إعادة الافتتاح علما بأن الدائرة تقوم بجولات تفتيشية على المركز قبل افتتاحه للتأكد من استيفاءه لكافة الشروط الثلاثين.
وشدد على أنه تم تحديد بوابات في كل مركز تجاري لدخول العمالة فقط وتشمل هذه الفئة عمال النظافة وعمال التوصيل وموظفي الإدارة حتى يتسنى الكشف عليهم يوميا ، ونوه إلي أنه تم تخصيص بوابات معينة بالمراكز التجارية لدخول المستهلكين مؤكدا على أن أي مركز تجاري سيسمح بدخول عمالته عن طريق بوابات دخول المستهلكين  سيتم مخالفته وإغلاقه فورا.
وقال " لن يوجد هناك أي تهاون مطلقا في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات الإغلاق قائمة ، وأي تساهل سيعرض المراكز للمخالفة من قبل فرق التفتيش التابعة للدائرة ونتمنى أن يلتزم ملاك ومدراء المراكز التجارية "المولات" في إمارة أبوظبي التي تم منحها تصريحا بإعادة افتتاح أبوابها للزوار والمتسوقين بالشروط والتعليمات التي حددتها الدائرة لمكافحة عدوى فيروس كورونا كوفيد 19.
وأكد القبيسي على أن المرحلة الراهنة التي تعمل فيها حكومة امارة ابوظبي على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية مجتمع امارة ابوظبي ودولة الامارات بشكل عام من وباء فيروس كورونا كوفيد 19 تتطلب منا جميعا رفع مستوى المسؤولية والحرص الكامل والتعامل مع الظروف الراهنة بحذر شديد وذلك من خلال تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات.
 من ناحية أخرى كشفت دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي أمس عن ارتفاع عدد الحملات التفتيشية التي شنها مفتشو الدائرة بشكل غير مسبوق في تاريخها منذ 30 مارس الماضي وحتى6  مايو الجاري أي على مدار 38 يوما إلى 43 ألف و450 جولة منها 5326 حملة خلال الأسبوع الماضي فقط وبمعدل 1143 يوما على مدار أيام الحملات.
وسجلت الحملات في آخر أيامها 5 قرارات منها قراري إغلاق ومخالفتين وإنذار واحد ، وجاء هذه القراءات بعد أن اختفت غابت العقوبات سواء قرارات الإغلاقات والمخالفات والإنذارات طوال أيام الأسبوع الماضي عدا يوم الأربعاء ، وتراجعت العقوبات التي وقعها مفتشو الدائرة بشكل ملحوظ خلال الثلث الأخير من شهر أبريل والأسبوع الأول من مايو لتصل إلى صفر مخالفات أو مخالفة واحدة أو إثنين على مدار يومي مثل يومي  28 و27 أبريل  ، بعد أن سجلت 40 مخالفة مرة واحدة في يوم 22 أبريل ، كما تراجعت الإنذارات لتصل إلى صفر إنذار وواحد إنذار فقط بينما سجت في يوم واحد 19 إنذارا ، كما تراجعت الإغلاقات بشكل حاد
وكان آخر قرارات الإغلاق ليوم 28 أبريل وسبقه بعدة أيام عدم صور أية قرارات بإغلاقات ، كما اختفت مصادرات السلع خلال الثلث الأخير من شهر أبريل ، وسجلت 10 مصادرات فقط يوم 20 أبريل مقابل 410 مصادرة خلال الأسبوع الأول من أبريل.   وأسفرت الجولات التفتيشية خلال 38 يوما عن توقيع عقوبات صارمة على المحلات المخالفة، وبلغ عدد هذه العقوبات 439 عقوبة متنوعة منها 81  مخالفة و12 إغلاق و346 إنذارا، إضافة إلى مصادرة مليون وثلاثة آلاف و586سلعة غالبيتها  قفازات.  وكثفت الدائرة حملاتها التوعوية عير توزيع أكثر من 13 ألف و678 منشور توعوي للجمهور بأساليب الشراء الصحيح منها 1142 منشورا منشورا توعويا تم توزيعها خلال الأسبوع الماضى ، وحثت الدائرة التجار عبر منشوراتها التوعوية بالحفاظ على إستقرار الأسواق كما طالبت المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تتعلق بارتفاع الأسعار أو الخدمات عبر الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي: (800555). إضافة إلى تطبيق «واتس أب» على الرقم (971569988388.

الوحدة مول يفتح أبوابه غداً في أبوظبي

للمرة الأولى لم يحرر مفتشو دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أية مخالفات أو إغلاقات أو مصادرات في أسواق الإمارة خلال جولاتهم التفتيشية المفاجئة منذ بداية الأسبوع الجاري الأمر الذي يؤكد انضباط واستقرار أسواق الإمارة.
وكشفت الدائرة أمس عن أن مفتشيها شنوا 3505 حملات تفتيشية على أسواق الإمارة خلال الأسبوع الجاري (الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو الجاري) لم تسفر عن تحرير مخالفات أو إغلاق منشآت أو مصادرة سلع على الإطلاق، مشيرة إلى أنه تم توجيه 9 إنذارات فقط لعدد من المنشآت في أول أيام الحملات. وشن مفتشو الدائرة حملاتهم على 8 أنواع من المنشآت الاقتصادية المتعلقة بالبيع والخدمات المقدمة للمستهلكين.
وجاءت المطاعم والمقاهي في الترتيب الأول وحظت بأكبر عدد من الحملات التفتيشية بنحو 1351 حملة وبنسبة 38.5 % تلتها مراكز بيع الخضراوات والفواكه بنحو 804 حملات تفتيشية وبنسبة 23 %، ثم منافذ البيع والبقالات في المرتبة الثالثة بنحو 476 حملة وبنسبة 13.6 % ثم محلات الصرافة بنحو 200 حملة تفتيشية وبنسبة 5.7 % تليها الصيدليات بنحو 192 حملة وبنسبة 5.5 % تليها مؤسسات المستلزمات الطبية بنحو 113 حملة وبنسبة 3.2% ثم الأندية الرياضية والصالونات النسائية بعدد 92 حملة وبنسبة 2.6% تليها المراكز التجارية بعدد 84 حملة وبنسبة 2.4 %.
وترفع حملات الأسبوع الجاري عدد الحملات التفتيشية التي شنتها الدائرة بشكل غير مسبوق في تاريخها منذ 30 مارس وحتى 4 مايو أي على مدار 36 يوماً إلى 41 ألفاً و629 حملة تفتيشية على الأسواق بمعدل 1156 حملة يومياً.
وتراجعت العقوبات التي وقعها مفتشو الدائرة بشكل ملحوظ خلال الثلث الأخير من شهر أبريل لتصل إلى مخالفتين أو مخالفة واحدة على مدار يومي مثل يومي 28 و27 أبريل، بعد أن سجلت 40 مخالفة مرة واحدة في يوم 22 أبريل، كما تراجعت الإنذارات لتصل 9 إنذارات خلال الفترة من 30 أبريل إلى 3 مايو أي أربعة أيام، ثم 4 إنذارات في يوم 28 أبريل بعد أن بلغت 19 إنذاراً في يوم واحد هو يوم 14 أبريل و12 إنذاراً في يوم 19 أبريل، و11 إنذاراً يوم 11 أبريل، كما تراجعت الإغلاقات بشكل حاد وكان آخر قرارات الإغلاق ليوم 28 أبريل وسبقه بعدة أيام عدم صور أية قرارات بإغلاقات، كما اختفت مصادرات السلع خلال الثلث الأخير من شهر أبريل، وسجلت 10 مصادرات فقط يوم 20 أبريل مقابل 410 مصادرات خلال الأسبوع الأول من أبريل.
وأصدر راشد عبد الكريم البلوشى وكيل الدائرة توجيهاً لمفتشي الدائرة بقيادة حامد الهاشمي رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة بتكثيف الحملات على كافة أسواق الإمارة وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي تاجر أو بائع من استغلال تداعيات أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 على الأسواق سواء بإخفاء السلع أو المبالغة في أسعار بيعها، كما شددت تعليمات الوكيل للمفتشين على ضرورة التأكد من وجود معروض وافر من السلع خاصة الأساسية، كما حرصت الحملات التفتيشية على توقيع العقوبات الجزائية على المخالفين في الوقت نفسه كثفت حملاتها التوعوية عير توزيع أكثر من 13 ألفاً و465 منشوراً توعوياً للجمهور بأساليب الشراء الصحيح منها 926 منشوراً توعوياً تم توزيعها خلال الأسبوع الجاري.
وحثت الدائرة التجار عبر منشوراتها التوعوية بالحفاظ على استقرار الأسواق كما طالبت المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تتعلق بارتفاع الأسعار أو الخدمات عبر الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي: (800555).
إضافة إلى تطبيق «واتس أب» على الرقم 971569988388. وأكد راشد البلوشى وكيل الدائرة على أن الهدف من الحملات التفتيشية هو ضبط الأسواق وليس توجيه مخالفات أو إنذارات.
وأسفرت الجولات التفتيشية خلال 36 يوماً عن توقيع عقوبات صارمة على المحلات المخالفة، وبلغ عدد هذه العقوبات 434 عقوبة متنوعة منها 79 مخالفة و10 إغلاقات و345 إنذاراً، إضافة إلى مصادرة مليون وثلاثة آلاف و586 سلعة غالبيتها قفازات.

للمرة الأولى.. أسواق أبوظبي بلا مخالفات

target5063952882394724058.jpg

للمرة الأولي لم يحرر مفتشو دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أية مخالفات أو إغلاقات أو مصادرات في أسواق الإمارة خلال جولاتهم التفتيشية المفاجئة منذ بداية الأسبوع الجاري الأمر الذي يؤكد انضباط واستقرار أسواق الإمارة.
وكشفت الدائرة اليوم عن أن مفتشيها شنوا 3505 حملة تفتيشية على أسواق الإمارة خلال الأسبوع الجاري (الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو الجاري) لم تسفر عن تحرير مخالفات أو إغلاق منشآت أو مصادرة سلع على الإطلاق مشيرة إلى أن تم توجيه 9 إنذارات فقط لعدد من المنشآت في أول أيام الحملات.
وشن مفتشو الدائرة حملاتهم على 8 أنواع من المنشآت الاقتصادية المتعلقة بالبيع والخدمات المقدمة للمستهلكين.
وجاءت المطاعم والمقاهي في الترتيب الأول وحظت بأكبر عدد من الحملات التفتيشية بنحو 1351 حملة وبنسبة 38.5% تلتها مراكز بيع الخضروات والفواكه بنحو 804 حملة تفتيشية وبنسبة 23%، ثم منافذ البيع والبقالات في المرتبة الثالثة بنحو 476 حملة وبنسبة 13.6% ثم محلات الصرافة بنحو 200 حملة تفتيشية وبنسبة 5.7% تليها الصيدليات بنحو 192 حملة وبنسبة 5.5% تليها مؤسسات المستلزمات الطبية بنحو 113 حملة وبنسبة 3.2% ثم الأندية الرياضية والصالونات النسائية بعدد 92 حملة وبنسبة 2.6% تليها المراكز التجارية بعدد 84 حملة وبنسبة 2.4%.
وترفع حملات الأسبوع الجاري عدد الحملات التفتيشية التي شنتها الدائرة بشكل غير مسبوق في تاريخها منذ 30 مارس وحتى 4 مايو أي على مدار 36 يوما إلى 41 ألف و629 حملة تفتيشية على الأسواق بمعدل 1156 حملة يوميا.
وتراجعت العقوبات التي وقعها مفتشو الدائرة بشكل ملحوظ خلال الثلث الأخير من شهر أبريل لتصل إلى مخالفتين أو مخالفة واحدة على مدار يومي مثل يومي 28 و27 أبريل، بعد أن سجلت 40 مخالفة مرة واحدة في يوم 22 أبريل.
وسجلت الإنذارات انخفاضا لتصل 9 إنذارات خلال الفترة من 30 أبريل إلى 3 مايو أي أربعة أيام، ثم 4 إنذارات في يوم 28 أبريل بعد أن بلغت 19 إنذارا في يوم واحد هو يوم 14 أبريل و12 إنذارا في يوم 19 أبريل، و11 إنذارا يوم 11 أبريل.
كما تراجعت الإغلاقات بشكل حاد وكان آخر قرارات الإغلاق ليوم 28 أبريل وسبقه بعدة أيام عدم صور أية قرارات بإغلاقات، كما اختفت مصادرات السلع خلال الثلث الأخير من شهر أبريل، وسجلت 10 مصادرات فقط يوم 20 أبريل مقابل 410 مصادرة خلال الأسبوع الأول من أبريل.
وأصدر راشد البلوشى وكيل الدائرة توجيها لمفتشى الدائرة بقيادة حامد الهاشمي رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة بتكثيف الحملات على كافة أسواق الإمارة وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي تاجر أو بائع من إستغلال تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19) على الأسواق سواء بإخفاء السلع أو المبالغة في أسعار بيعها.
وشددت تعليمات الوكيل للمفتشين على ضرورة  التأكد من وجود معروض وافر من السلع خاصة الأساسية، كما حرصت الحملات التفتيشية على توقيع العقوبات الجزائية على المخالفين في الوقت نفسه كثفت حملاتها التوعوية عير توزيع أكثر من 13 ألف و465 منشور توعوي للجمهور بأساليب الشراء الصحيح منها 926 منشورا توعويا تم توزيعها خلال الأسبوع الجاري.
وحثت الدائرة التجار عبر منشوراتها التوعوية بالحفاظ على إستقرار الأسواق كما طالبت المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تتعلق بارتفاع الأسعار أو الخدمات.
وأكد راشد البلوشى وكيل الدائرة على أن الهدف من الحملات التفتيشية هو ضبط الأسواق وليس توجيه مخالفات أو إنذارات.
وأسفرت الجولات التفتيشية خلال 36 يوما عن توقيع عقوبات صارمة على المحلات المخالفة، وبلغ عدد هذه العقوبات 434 عقوبة متنوعة منها 79 مخالفة و10 إغلاقات و345 إنذارا، إضافة إلى مصادرة مليون وثلاثة آلاف و586 سلعة غالبيتها  قفازات.

أسواق أبوظبي بلا مخالفات أو إغلاقات أو مصادرات منذ بداية الأسبوع

للمرة الأولي لم يحرر مفتشو دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أية مخالفات أو إغلاقات أو مصادرات في أسواق الإمارة خلال جولاتهم التفتيشية المفاجئة منذ بداية الأسبوع الجاري الأمر الذي يؤكد انضباط واستقرار أسواق الإمارة.

أسفرت الحملات التفتيشية غير المسبوقة التي شنّها مفتشو دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، على أسواق الإمارة، منذ نهاية مارس الماضي، إلى انضباط الأسواق، وهو ما ظهر أخيراً في تراجع المخالفات والإنذارات والإغلاقات.
وخلال الفترة من 30 مارس إلى 28 أبريل الماضي، أي على مدار 30 يوماً، شنّ مفتشو الدائرة 38 ألفاً و124 حملة تفتيشية على الأسواق، بمعدل 1271 حملة يومياً، توجهت جميعها إلى 10 أنواع من المنشآت الاقتصادية، شملت منافذ البيع والبقالات، مراكز بيع الخضراوات والفواكه والأسماك، المطاعم والعربات المتنقلة والمقاهي، الصيدليات، منشآت التحقق من المستلزمات الصحية، مراكز التسويق، الأندية الرياضية والصالونات النسائية، محلات الصرافة وسكن العمال.
وتراجعت المخالفات على مستوى يومي لمخالفتين أو مخالفة واحدة يومي 28 و27 أبريل الماضي، بعدما سجلت 40 مخالفة يوم 22 من الشهر نفسه.
كما تراجعت الإنذارات لـ4 إنذارات في يوم 28 أبريل، بعدما بلغت 19 إنذاراً يوم 14 أبريل، و12 إنذاراً يوم 19 أبريل، و11 إنذاراً يوم 11 أبريل، وتراجعت الإغلاقات إلى لا شيء أو إغلاق واحد، فيما اختفت المصادرات خلال الثلث الأخير من الشهر، وسجلت 10 مصادرات فقط يوم 20 أبريل، مقابل 410 مصادرات خلال الأسبوع الأول من أبريل الماضي.
رقابة مشدّدة
وجاب المفتشون، بقيادة حامد الهاشمي، رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة، مدن أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتوسّعوا في حملاتهم التفتيشية، لتشمل وللمرة الأولى محلات الصرافة وسكن العمال؛ لضبط أي مخالفات فيها.
فيما ركزت بشكلٍ كبير على النوادي الرياضية والصالونات النسائية، مستهدفةً تشديد الرقابة على الأسواق، ومنع أي تاجر أو بائع من استغلال تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا» في الأسواق، سواء بإخفاء السلع، أو المبالغة في أسعار بيعها، كما استهدفت التأكد من وجود معروض وافر من السلع، خاصة الأساسية، مع الحرص على توقيع العقوبات الجزائية على المخالفين، في الوقت نفسه، كثفت حملاتها التوعوية عبر توزيع أكثر من 12.5 ألف منشور توعوي للجمهور، بأساليب الشراء الصحيح.
هدف
وحرصت الدائرة، على لسان وكيلها، راشد البلوشي، على تأكيد الهدف من الحملات التفتيشية، المتمثل في ضبط الأسواق، وليس توجيه مخالفات أو إنذارات. وأسفرت الجولات التفتيشية عن توقيع عقوبات صارمة على المحلات المخالفة، بواقع 425 عقوبة، تنوعت بين إغلاق ومخالفة وإنذار، إضافةً إلى مصادرة مليون وثلاثة آلاف و586 سلعة، غالبيتها قفازات.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3365290.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3365290.jpg"/></a>

تراجع معدلات المخالفات والإغلاقات.. وزيادة منشورات التوعية

الحملات التفتيشية تضبط الأسواق في أبوظبي

3365290.jpg

أسفرت الحملات التفتيشية غير المسبوقة التي شنّها مفتشو دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، على أسواق الإمارة، منذ نهاية مارس الماضي، إلى انضباط الأسواق، وهو ما ظهر أخيراً في تراجع المخالفات والإنذارات والإغلاقات.

كشف رصد إحصائي لـ "البيان الاقتصادي" عن أن الجولات التفتيشية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية على المنشآت الاقتصادية المعنية ببيع وتناول الأطعمة والأندية الرياضية والمراكز التجارية لامست 25 ألف جولة خلال عشرين يوما، ما يشكل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدائرة.
وكشف المسح عن تراجع المخالفات والإنذارات التي وجهتها الدائرة للمحلات والمراكز خلال الفترة الأخيرة حيث لم يتم تسجيل أية مخالفة خلال أيام 16 و17 و18 أبريل كما لم يتم تسجيل أية منتجات مسحوبة أو مصادرات فضلا عن عدم وجود إغلاقات، بينما بلغ عدد الإنذارات 7، علما بأن أكبر عدد سجلته الإنذارات على مستوى يومي كان يوم 14 أبريل حيث بلغ العدد 19 إنذارا.
ووفقا للرصد فقد بلغ إجمالي عدد الجولات التفتيشية لمفتشي الدائرة للفترة من 30 مارس إلي 18 أبريل أي على مدار عشرين يوما نحو 24 ألف و849 جولة منها 19784 جولة تفتيشية خلال الفترة من 30 مارس إلى 11 أبريل، إضافة إلى 872 جولة يومي 12 و12 أبريل و805 جولة يوم 14 أبريل و852 جولة يوم 15 أبريل، ووفقا للرصد فقد بلغ إجمالي قرارات المخالفات التي حررها مفتشو الدائرة خلال العشرين يوما نحو 18 مخالفة و209 إنذار و3 إغلاقات. 
وشملت الحملات التفتيشية للدائرة منافذ البيع ومحلات بيع الخضروات والفواكه والمطاعم والمقاهي والصيدليات ومنشآت التحقق من المستلزمات الطبية ومراكز التسوق، والصالونات النسائية والأندية الرياضية. 
وكثفت الدائرة حملاتها التفتيشية منذ ظهور تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بشكل غير مسبوق في تاريخها، حيث تلقت شكاوى من مستهلكين بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، وشملت حملاتها التفتيشية عدداً كبيراً من المنشآت الاقتصادية في أبوظبي. 
وطالبت الدائرة كافة المستهلكين بإبلاغها الفوري عن أية مخالفات تتعلق بإرتفاع الأسعار أو الخدمات، مؤكدة تلقيها شكاوى واستفسارات المستهلكين عبر الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي: (800555). إضافة إلى تطبيق «واتس أب» على الرقم (971569988388).

تراجع المخالفات والإغلاقات في أبوظبي

الجولات التفتيشية لدائرة التنمية الاقتصادية تلامس 25 ألفاً خلال عشرين يوماً

كشف رصد إحصائي لـ "البيان الاقتصادي" عن أن الجولات التفتيشية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية على المنشآت الاقتصادية

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نحو 20 ألف جولة تفتيشية (19784 جولة) خلال 13 يوماً، للفترة من 30 مارس إلى 11 أبريل الجاري، وجهت فيها 239 مخالفة وإنذاراً إلى المنشآت الاقتصادية المعنيّة بالبيع وتناول الأطعمة والأندية الرياضية.
وكشفت الدائرة، على موقعها على شبكة الإنترنت، اليوم، عن نتائج الجولة الثانية لحملاتها التفتيشية للفترة من 5 حتى 11 أبريل، حيث أشارت إلى تنظيم 14 ألفاً و432 جولة تفتيشية.
وأكدت توجيه 590 إنذاراً ومخالفة ومصادرة خلال الجولات التفتيشية، منها 12 مخالفة و168 إنذاراً و410 مصادرات.
وشملت الجولات التفتيشية 692 جولة على منافذ البيع، و3698 جولة على محلات بيع الخضراوات والفواكه، و6106 جولات تفتيشية على المطاعم والمقاهي، و1112 جولة تفتيشية على الصيدليات، و424 جولة تفتيشية على منشآت التحقق من المستلزمات الطبية، و186 جولة تفتيشية على مراكز التسوق، و2214 جولة تفتيشية على الصالونات النسائية والأندية الرياضية، كما أشارت الدائرة إلى إصدارها 3608 منشوراً توعوياً.
وكانت الدائرة قد نظمت، خلال الفترة من 30 مارس إلى الرابع من أبريل الجاري، المرحلة الأولى من جولاتها التفتيشية، حيث نفذت 5352 جولة تفتيشية، شملت 533 جولة في منافذ البيع والبقالات، ونحو 979 مركزاً لبيع الخضراوات والفواكه، و3126 مطعماً ومقهى وعربات متنقلة، و249 صيدلية، و41 مركزاً تجارياً، و90 نادياً رياضياً، و334 منشأة للمستلزمات الطبية.
ووجهت الدائرة في هذه الحملات 7 مخالفات ونحو 52 إنذاراً، وكثفت حملاتها التفتيشية منذ ظهور تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتلقيها شكاوى من مستهلكين بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.
وشملت حملاتها التفتيشية عدداً كبيراً من المنشآت الاقتصادية في أبوظبي، وطالبت المستهلكين بإبلاغها الفوري عن أية مخالفات تتعلق بارتفاع الأسعار أو الخدمات، مؤكدةً تلقيها الشكاوى والاستفسارات عبر الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي: (800555)، إضافة إلى تطبيق «واتس آب» على الرقم: 971569988388

20 ألف جولة تفتيشية على المنشآت الاقتصادية في أبوظبي

الدائرة

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نحو 20 ألف جولة تفتيشية (19784 جولة) خلال 13 يوماً، للفترة من 30 مارس إلى 11 أبريل الجاري، وجهت فيها 239 مخالفة وإنذاراً إلى المنشآت الاقتصادية المعنيّة بالبيع وتناول الأطعمة والأندية الرياضية.

كشفت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، عن توزيع 146 طناً من المواد الغذائية استفادت منها 800 أسرة خلال عام 2019 ضمن مبادرة بنك الطعام الذي تم تدشينه على كورنيش القواسم في رأس الخيمة بتاريخ 03 مايو 2019، كأول مركز لبنك الإمارات للطعام خارج مدينة دبى.
وأكدت الطنيجي لـ «البيان»، مواصلة جهود الإدارة لتحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة لتعزيز الصحة والسلامة العامة ووقاية المجتمع من الأمراض وحماية المجتمع، من خلال تفعيل دور أقسام الإدارة الأربعة «قسم الرقابة الغذائية، الرقابة الصحية والبيئية، الرقابة والخدمات البيطرية، والمختبرات» بضمان سلامة الغذاء من خلال تطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
وكشفت، عن إطلاق نظام التفتيش الإلكتروني خلال النصف الثاني من العام الجاري، ضمن مشروع التحول الإلكتروني لخدمات إدارة الصحة العامة بالبلدية الذي يستهدف تحول خدمات الإدارة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية والوصول إلى خدمات بلا ورق، وشملت المرحلة الأولى تحويل 5 خدمات، وتطبيق المواصفة الدولية ISO/‏IEC 17020 «تقييم المطابقة ـــ الخاصة بجهات التفتيش» بقسم الرقابة الغذائية لإثبات كفاءة ومتانة نظام التفتيش بالقسم، كما سيتم اعتماده من قبل جهة مستقلة معترف بها عالمياً خلال عام 2020.
مصادرات
وأوضحت الطنيجي، صادر قسم الرقابة البيئية والصحية 3311 منتجاً من المواد الاستهلاكية والتجميلية الغير قابلة للاستهلاك الآدمي ضمن 770 مخالفة رصدتها الإدارة العام الماضي، كما سجل قسم الرقابة الغذائية 328 مخالفة ووجه 887 إنذاراً للمنشآت الغذائية خلال العام الماضي، كما صادرت الإدارة 16 ألفاً و320 كيلوغراماً من المواد الغير صالحة للاستهلاك، حيث جرى إتلافها والتخلص منها بحسب الأنظمة المتبعة والتنسيق مع دائرة الخدمات العامة، وسجل قسم الرقابة البيطرية، 162 مخالفة ووجه 43 إنذاراً.
وأكدت الطنيجي، أن جميع المنشآت الغذائية ومحطات تحلية المياه في رأس الخيمة تخضع للرقابة المشددة والتي تشمل 33 مصنعا ومحطة، حيث استقبل مختبر البلدية 5963 عينة من الأغذية والمياه للكشف عنها قبل طرحها بالأسواق، وتم اكتشاف 469 عينة غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما أصدرت الإدارة 17109 بطاقات صحية للعاملين في المنشآت الغذائية والمطاعم.
تطوير
وأشارت إلى أن بلدية رأس الخيمة نفذت مشروع تطوير شامل لمبنى قسم المختبرات حسب متطلبات مواصفة ايزو 17025، وتم إضافة فحوصات جديدة لم تكن متوفرة سابقاً (متبقيات المبيدات، المعادن الثقيلة، الكحول، الإشعاع، فحوصات العسل الطبيعي، الفيتامينات، المضادات الحيوية)، ونجح القسم في اختبارات الكفاءة الدولية بنسبة 100%، كما تم اعتماد قائمة أسعار الفحوصات للمواد ذات الصلة بالصحة العامة الخاصة بقسم المختبرات، والاتفاق مع هيئة إدارة المخلفات بخصوص التخلص من المخلفات البيولوجية الناتجة عن أنشطة قسم المختبرات.
وكشفت الطنيجي، عن تطبيق إرفاق البطاقة التعريفية لجميع الذبائح التجارية بالمقاصب الآلية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تحتوي على البيانات الخاصة بالذبيحة المعروضة للبيع بالملاحم مثل (نوع الذبيحة والسلالة والمنشأ وتاريخ الذبح وتاريخ الصلاحية ودرجة حرارة الحفظ)، ضمن مشروع تحويل جميع مقاصب الإمارة إلى مقاصب آلية وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية والخليجية للحصول على شهادة الهاسب.
30
أشارت شيماء الطنيجي إلى تطبيق برنامج «ذاد» الاتحادي، وتعزيز إجراءات المنافذ الحدودية، من خلال استخدام نظام طبي في إتمام إجراءات الشحنات الغذائية المستوردة عبر المنافذ الحدودية للإمارة، وتسهيل الإفراج عن الشحنات في مدة لا تتجاوز 60 دقيقة لإرساليات الحيوانات الحية و30 دقيقة للشحنات الغذائية بما لا يخل بالقوانين والمواصفات.

146 طناً مواد غذائية لـ800 أسرة ضمن «بنك الطعام» برأس الخيمة

انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، ضعف مواقف الاتحاد الأوروبي إزاء تصاعد التوسع الاستيطاني لإسرائيل، ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها «إذ تقدر البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص مصادرات الأمس، فإنها تتساءل:
ماذا عن مصادرات اليوم؟ وماذا عن مصادرات يوم غد وبعد غد؟» وأضافت: «من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه بتصديره هذه البيانات يعفي نفسه من مسؤولية المحاسبة والمساءلة الواجبة وفق القانون الدولي، والأمر يشمل أيضاً التجمعات الإقليمية جمعاء، ومن دون استثناء، كما يستوجب ردود فعل على مستوى هذا الحدث الخطير من دول العالم كافة».
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً، أمس، جدّد فيه تأكيده على أن كل النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن التوجه الحالي لإسرائيل «يتمثل في القضاء على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية عبر التسريع في الاستيلاء على المئات، بل آلاف الدونمات في مناطق حساسة ورئيسة في الضفة الغربية بهدف القضاء على حل الدولتين».

بيان

انتقاد فلسطيني لضعف المواقف الأوروبية إزاء الاستيطان

thumb.jpg

انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، ضعف مواقف الاتحاد الأوروبي إزاء تصاعد التوسع الاستيطاني لإسرائيل، ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس اعتقال 5 فلسطينيين خلال حملات دهم في الضفة الغربية، بمن فيهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي، في وقت صادرت 500 دونم من أراضي القدس المحتلة.
وقالت مصادر مقدسية إن قوة كبيرة من مخابرات وشرطة الاحتلال داهمت منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي فجر أمس في حي الصوانة في المدينة، وقامت القوات بتفتيش المنزل والاعتداء على الوزير ودفعه أمام عائلته قبل اعتقاله. وأفرجت شرطة الاحتلال عن الوزير، بعد التحقيق معه لأكثر من ست ساعات، في مركز شرطة المسكوبية بالشطر الغربي من القدس المحتلة.
سرقة أراض
وأخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي الفلسطينيين في بلدة حزما شرق القدس. وقال رئيس بلدية بلدة حزما إن سلطات الاحتلال سلمت الارتباط المدني إخطاراً يقضي بالاستيلاء على نحو 500 دونم من الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة «آدم» المقامة عنوة على أراضي الفلسطينيين وهي ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام. وأضاف رئيس البلدية إن قرار الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي هو من أجل التمدد الاستيطاني.
وبلدة حزما تحيطها أربع مستوطنات، وتعتبر الشريان الرئيسي الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وإحدى البوابات الرئيسية لمدينة القدس. وصعدت سلطات الاحتلال أخيراً سياستها الرامية إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الضفة المحتلة، بما فيها القدس.
هدم
سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بالهدم لأربعة منازل في مسافر يطا جنوب الخليل. وأفاد فؤاد العمور، منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، بأن سلطات الاحتلال سلمت إخطاراً بهدم مسكن في خربة الضبع تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني عامر دبابس.
وأضاف أنه تم تسليم ثلاثة إخطارات بهدم 3 مساكن تعود ملكيتها لثلاثة أشقاء من عائلة مخامرة في منطقة مغير العبيد، وتم إمهال أصحابها 96 ساعة لتقديم اعتراض على قرار الهدم.
وتشهد 10 قرى سكانية في "مسافر يطا" بالخليل منذ سنوات طويلة عمليات تهجير قسري لأصحابها وإحلال مستوطنين إسرائيليين مكانهم، وقد ارتفعت وتيرة ذلك في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت سلطات الاحتلال عن مصادرة آلاف الدونمات في تلك المناطق التي هُجر أصحابها عنها.

اعتقال 5 فلسطينيين بينهم وزير

مصادرات وإخطارات هدم في الضفة

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس اعتقال 5 فلسطينيين خلال حملات دهم في الضفة الغربية، بمن فيهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي، في وقت صادرت 500 دونم من أراضي القدس المحتلة.

كشف المجلس العسكري الانتقالي عن اتفاق بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير على فتح المسارات والجسور في منطقة الاعتصام بمحيط القيادة العامة فيما نفى تجمع المهنيين أحد مكونات قوى الحرية والتغيير ذلك، في وقت أصدرت السلطة القضائية في السودان، قراراً بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، على مستوى الاتحاد والولايات، وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة، أسرة البشير وعدد كبير من معاونيه ومنسوبي حزبه.
اتفاق
وقال الناطق باسم المجلس الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، إن المجلس وجد في الرؤى التي قدمت من جانب قوى الحرية والتغيير رؤى مشتركة، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية «مدنية وعسكرية» على رأس الدولة مرحلي وضروري.
وأضاف كباشي خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، أن قوى الحرية اقترحت مجلساً سيادياً من 8 مدنيين و7 عسكريين.
وكشف الكباشي أن "قوى الحرية والتغيير فاجأتنا بعرض مختلف عما اتفق عليه سابقاً".وقال "لاحظنا بعض التجاوزات من سرقات ونقاط تفتيش تستهدف أمن المواطنين وحياتهم".وأضاف أنه سيتم فتح مسارات القطار بدءاً من امس وتسهيل حركة المرور عبر جسر القوات المسلحة.
في وقت نقلت قناة العربية، عن مصادر لم تسمها، أنباء عن اتفاق وشيك سيعلن عنه بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير.
وأوضحت القناة أنه من المتوقع أن يتألف المجلس السيادي مناصفةً بين الطرفين (٥+٥)، وأشارت إلى أن تقريب وجهات النظر بين الطرفين، تم بعد وساطة من قبل شخصيات سياسية، توسطت بين قوى الحرية والتغيير، وبين المجلس العسكري الانتقالي. أما عن الأسماء المرجحة، فلفتت إلى أنه من بين الأسماء المطروحة، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، ونائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).
مصادرات
إلى ذلك، ووفقاً لخطاب صادر من مسجل عام الأراضي، بتاريخ 25 أبريل، نشرت صحف محلية نسخة منه، نص قرار صادر عن مسجل الأراضي، على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد، اعتباراً من الأول من أبريل الجاري، إلى حين إشعار آخر.
وذكرت «الانتباهة» أسماء أبرز قادة النظام السابق، الذين حجزت عقاراتهم، وهم علي كرتي، البشير عبد الله حسن البشير، هند محمد حسن أحمد البشير، العباس حسن البشير، حسن عبد الله حسن أحمد البشير، علي عثمان محمد طه، أميمة أحمد البشير، آمنة حسن أحمد البشير، فاطمة خالد أحمد البشير، محمد نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، عوض الجاز، عبد الرحيم محمد حسين، فيصل حسن، أحمد بلال، عثمان سلمان، إبراهيم أحمد عمر،واخرين.

تسريبات عن مجلس سيادي «مناصفة».. وتضارب الأنباء حول فتح المسارات بمنطقة الاعتصام

حجز عقارات أسرة البشير وقادة نظامه

target4988376391090507112.jpg

كشف المجلس العسكري الانتقالي عن اتفاق بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير على فتح المسارات والجسور في منطقة الاعتصام بمحيط القيادة العامة

قضت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بالحجز التحفظي على أموال الرئيس اليمني الشرعي المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته معين عبد الملك، ووزير الخارجية خالد اليماني، في وقت أعلن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية، تركي المالكي، في اليمن، أن الميليشيا تستخدم مطار صنعاء الدولي نقطة عسكرية.
وأضاف المالكي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للتحالف من الرياض، أن المنظومات الصاروخية التي ينصبها الحوثيون تعرّض الملاحة الجوية للخطر، مشيراً إلى أن التحالف يعرض مجمل التصاريح الممنوحة للسفن والمنظمات الإغاثية في اليمن. وأكد الناطق باسم التحالف أن الحوثيين يواصلون عرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية للشعب اليمني.
وجدد الناطق باسم تحالف دعم الشرعية تأكيده أن كافة الموانئ اليمنية لا تزال تعمل بكل طاقتها الاستيعابية، وأشار إلى أن التحالف قام بعمليات إنزال جوي لدعم المواطنين في كشر، لافتاً إلى أن الحوثيين يستهدفون المدنيين اليمنيين في مديرية كشر. 
وقال: «نعمل على دعم قبائل حجور إنسانياً وعسكرياً لقطع خطوط إمداد الحوثيين، مشيراً إلى أن قبائل حجور انتقلت من الدفاع إلى الهجوم ضد ميليشيا الحوثي. وأضاف المالكي أن الجيش اليمني يواصل شن عمليات هجومية في حجة. ولفت إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاك اتفاق السويد، وتعطيل بند إعادة الانتشار في الحديدة. وقال المالكي إن الميليشيا الحوثية أطلقت 219 صاروخاً نحو السعودية. وأضاف أن ميليشيا الحوثي تتمركز بالمناطق المدنية منتهكة القوانين الدولية. وعرض الناطق باسم التحالف فيديو لغارات استهدفت دبابات وآليات عسكرية للحوثيين.
مصادرات
إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام محسوبة على الحوثيين أن المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) بأمانة العاصمة قضت بالحجز التحفظي على أموال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك إلى جانب وزير الخارجية خالد اليماني العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها.
وأصدرت ذات المحكمة منذ تعيين رئيس لها من القيادات الحوثية، عدداً كبيراً من أحكام الإعدام، خلال الفترة الماضية، على قيادات الشرعية اليمنية ومعارضي مشروعها الطائفي. وتستغل الميليشيا القضاء الخاضع لسيطرتها لتصفية حسابات سياسية، والحكم بالإعدام على معارضيها، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.
وأكدت تقارير حقوقية دولية أن جماعة الحوثي لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين، حيث تتصل معظم المحاكمات التي تصدر عن المحكمة بقضايا سياسية. وكان مجلس القضاء الأعلى في اليمن المعترف به دولياً، أقر نقل اختصاصات هذه المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من صنعاء إلى محافظة مأرب، وإلغاء كافة الأحكام التي أصدرتها الميليشيا عبرها.
إنزال
نفذت قوات التحالف أمس سادس عملية إنزال للأسلحة والإمدادات لقبائل حجور التي تواجه ميليشيا الحوثيي في مديرية كشر ووفق ما قالته مصادر قبلية لـ«البيان» فإن القوات الجوية التابعة للتحالف أتمت بنجاح فجر أمس عملية إنزال جوي لقبائل حجور شملت مواد غذائية وطبية وذخائر.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/v6003.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v6003.jpg"/></a>

التحالف: الميليشيا تستخدم مطار صنعاء نقطة عسكرية

target4521200842926570410.jpg

يصعّد الاحتلال الإسرائيلي وتغوّله واستفراده بالأرض الفلسطينية وبخاصة في القدس والأغوار، حيث يعمد إلى إغلاق مساحات واسعة من الأغوار المحاذية للأردن، بذرائع واهية أبرزها التدريبات العسكرية، ومنع وحرمان أصحابها من الوصول إليها، في وقتٍ يسمح للمستوطنين بالاستيلاء عليها.
فقد أقدم مستوطن، أمس، على إغلاق مئات الدونمات من الأراضي بسياج كهربائي في منطقة السويدة بالأغوار الشمالية تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «معا» عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات قوله إن المستوطن جاء إلى المنطقة قبل بضعة أشهر ونصب 3 خيام، وقام بإنشاء مزرعة لتربية الأبقار.
ونصبت قوات الاحتلال الكاميرات على الأراضي التي صادرتها وتقدر بأكثر من 600 دونم، حيث أكد بشارات أن هذه الإجراءات منعت عشرات الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. وأشار إلى أن معظم هذه الأراضي تحمل وثيقة «طابو»، وقوات الاحتلال لا تعترف به، بل تعتبر هذه الأراضي «أملاك غائبين»، وهو مسمى احتلالي لشرعنة الاستيلاء على الأملاك الفلسطينية.
تجريف واقتلاع
وجرّفت قوات الاحتلال، 28 دونماً واقتلعت 300 شجرة من أراضي بلدة برطعة المعزولة خلف جدار النهب الاستيطاني، جنوب غرب جنين. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، واقتلعت 300 شجرة زيتون ولوز خلال تجريف وتدمير 28 دونما في البلدة.
وفي محافظة سلفيت، صادرت سلطات الاحتلال «مدحلة» واعتقلت صاحبها، أثناء عمله بالمنطقة الشمالية من دير بلوط غرب سلفيت. وقال المهندس إبراهيم الحمد مدير زراعة سلفيت لـ «معا» إن ما تسمى «بالإدارة المدنية» وبرفقة جيش الاحتلال صادرا «مدحلة» تعمل بتأهيل الطرق الزراعية، بحجة عملها في منطقة مصنفة «ب» و«ج». وأشار الحمد الى أن الوزارة تقوم على تأهيل الطريق الزراعي لتربط أراضي المواطنين ببعضها.
مصادرات
وفي السياق، نقلت «معا» عن رئيس بلدية دير بلوط يحيى مصطفى قوله إن الطريق الزراعي بالمنطقة الشمالية بين بلدتي ديربلوط ورافات تم فتحها منذ 10 سنوات، مؤكداً أن وزارة الزراعة تقوم على مشروع تأهيل للطريق منذ فترة. وأضاف إن سلطات الاحتلال صادرت «المدحلة» واعتقلت صاحبها وسيم العزام.
واكد مأمور تسوية أراضي بلدة الزاوية معتز حسين ان الاحتلال قام باحتجاز 3 مسّاحين وبعض أصحاب الأراضي التي يتم العمل بها، أثناء قيامهم بعملهم بمنطقة تسمى «سيريسية» من الجهة الغربية من بلدة الزاوية، بذريعة أنها أراض مصنفة «ب» و«ج». والمحتجزين هم: وسام العسل، كمال دويكات، عبد الرحمن عامر، وناجي موقدي، واسلام مصلح موقدي.

اعتداءات الاحتلال تتصاعد في الضفة الفلسطينية

سياج استيطاني مكهرب للاستيلاء على أراضٍ بالأغوار

بلغ إجمالي عدد الزيارات الميدانية، التي نفذها مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الجاري 47 ألفاً و831 زيارة تفتيش ورقابة دورية على المنشآت الاقتصادية في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث أبوظبي والعين والظفرة، بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكر تقرير إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال أنه تم تنفيذ 314 حملة تفتيش خاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مقارنة بـ 149 حملة تم تنفيذها خلال الربع نفسه من العام الماضي بالتعاون مع بلدية أبوظبي وشرطة أبوظبي وجهات أخرى وذلك بنسبة زيادة بلغت 110%.
مصادرات
وأفاد التقرير بأن الزيارات وحملات التفتيش والرقابة نجم عنها مصادرة 9294 قطعة مقلدة ومغشوشة من مواد البناء ومصنفات فكرية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر ولوازم وقطع السيارات والأكسسوار والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وذلك مقارنة بـ 8791 قطعة تم مصادرتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 5.7%.
شكاوى
وذكر تقرير مركز أبوظبي للأعمال أن إدارة الحماية التجارية تلقت خلال الربع الثاني من العام الجاري 1097 شكوى من المستهلكين موزعة على 792 شكوى في أبوظبي و291 شكوى في العين و14 شكوى في منطقة الظفرة، وذلك مقارنة بتلقيها 862 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 27.2%. وجاء في التقرير أن قسم حماية المستهلك بإدارة الحماية التجارية أنجز خلال الربع الثاني من العام الجاري 503 شكاوى بزيادة نسبتها 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم تخفيض المدة الزمنية لحل شكاوى المستهلكين من 6 أيام عمل خلال الربع الثاني 2017 إلى 4 أيام عمل خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وصنف التقرير حالات الشكاوى التي تم استلامها حيث بلغت شكاوى ما بعد البيع النسبة الأعلى بـ 77.7% ثم سوء الخدمة بنسبة 15.9% تلتها وبنسب متفاوتة ارتفاع الأسعار وغش تجاري وغيرها وكانت قناة الاتصال لإبلاغ الشكوى عبر مركز الاتصال الحكومي 800555 النسبة الأعلى ضمن قنوات الاتصال الأخرى بنسبة 77.9% تلتها القنوات الأخرى كالبريد الإلكتروني والحضور الشخصي.
مخالفات
وبشأن المخالفات التي تم تحريرها خلال الربع الثاني إثر الشكاوى التي تم استلامها وحملات التفتيش والزيارات التي نفذت فقد أشار التقرير إلى أن إدارة الحماية التجارية بالدائرة حررت 1456 مخالفة موزعة على 990 مخالفة في أبوظبي و316 في العين و150 مخالفة في الظفرة. كما إغلاق 20 منشأة تجارية موزعة على 16 منشأة في مدينة أبوظبي ومنشأة واحدة في العين و3 في الظفرة. وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال أن الدائرة تعكف حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الحماية التجارية، بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، من أهمها إعداد استراتيجية حماية المستهلك والأعمال لإمارة أبوظبي 2018- 2022.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/v2898.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v2898.jpg"/></a>

نتائج البحث عن: مصادرات