تراجع معدلات المخالفات والإغلاقات.. وزيادة منشورات التوعية

الحملات التفتيشية تضبط الأسواق في أبوظبي

أسفرت الحملات التفتيشية غير المسبوقة التي شنّها مفتشو دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، على أسواق الإمارة، منذ نهاية مارس الماضي، إلى انضباط الأسواق، وهو ما ظهر أخيراً في تراجع المخالفات والإنذارات والإغلاقات.

وخلال الفترة من 30 مارس إلى 28 أبريل الماضي، أي على مدار 30 يوماً، شنّ مفتشو الدائرة 38 ألفاً و124 حملة تفتيشية على الأسواق، بمعدل 1271 حملة يومياً، توجهت جميعها إلى 10 أنواع من المنشآت الاقتصادية، شملت منافذ البيع والبقالات، مراكز بيع الخضراوات والفواكه والأسماك، المطاعم والعربات المتنقلة والمقاهي، الصيدليات، منشآت التحقق من المستلزمات الصحية، مراكز التسويق، الأندية الرياضية والصالونات النسائية، محلات الصرافة وسكن العمال.

وتراجعت المخالفات على مستوى يومي لمخالفتين أو مخالفة واحدة يومي 28 و27 أبريل الماضي، بعدما سجلت 40 مخالفة يوم 22 من الشهر نفسه.

كما تراجعت الإنذارات لـ4 إنذارات في يوم 28 أبريل، بعدما بلغت 19 إنذاراً يوم 14 أبريل، و12 إنذاراً يوم 19 أبريل، و11 إنذاراً يوم 11 أبريل، وتراجعت الإغلاقات إلى لا شيء أو إغلاق واحد، فيما اختفت المصادرات خلال الثلث الأخير من الشهر، وسجلت 10 مصادرات فقط يوم 20 أبريل، مقابل 410 مصادرات خلال الأسبوع الأول من أبريل الماضي.

رقابة مشدّدة

وجاب المفتشون، بقيادة حامد الهاشمي، رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة، مدن أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتوسّعوا في حملاتهم التفتيشية، لتشمل وللمرة الأولى محلات الصرافة وسكن العمال؛ لضبط أي مخالفات فيها.

فيما ركزت بشكلٍ كبير على النوادي الرياضية والصالونات النسائية، مستهدفةً تشديد الرقابة على الأسواق، ومنع أي تاجر أو بائع من استغلال تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا» في الأسواق، سواء بإخفاء السلع، أو المبالغة في أسعار بيعها، كما استهدفت التأكد من وجود معروض وافر من السلع، خاصة الأساسية، مع الحرص على توقيع العقوبات الجزائية على المخالفين، في الوقت نفسه، كثفت حملاتها التوعوية عبر توزيع أكثر من 12.5 ألف منشور توعوي للجمهور، بأساليب الشراء الصحيح.

هدف

وحرصت الدائرة، على لسان وكيلها، راشد البلوشي، على تأكيد الهدف من الحملات التفتيشية، المتمثل في ضبط الأسواق، وليس توجيه مخالفات أو إنذارات. وأسفرت الجولات التفتيشية عن توقيع عقوبات صارمة على المحلات المخالفة، بواقع 425 عقوبة، تنوعت بين إغلاق ومخالفة وإنذار، إضافةً إلى مصادرة مليون وثلاثة آلاف و586 سلعة، غالبيتها قفازات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات