<p class='article-text'>تحولت الأسهم الأمريكية إلى الصعود، الخميس، بعد تراجعها في بداية جلسة التداول، متجاوزة ضغوط في قطاع التكنولوجيا والرقائق على خلفية استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وارتفاع عوائد السندات الحكومية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.20 %، وستاندرد آند بورز 0.11 %، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.2 %.</p><p class='article-text'>وتجددت الضغوط البيعية على سهم «إنفيديا»، الذي تراجع بنحو 13 %، بعدما أعلنت الشركة استقالة «جنسن هوانغ»، عقب تقارير أفادت بتورطه في علاقة مع جاسوسة صينية، وأيضاً مع إحدى المسؤولات التنفيذيات بالشركة.</p><p class='article-text'>وشهد سوق السندات ضغوطاً بيعية جديدة أدت إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 أعوام بأكثر من 5 نقاط أساس، وعوائد السندات لأجل عامين بنحو 9 نقاط أساس.</p><p class='article-text'>وقفزت تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة، مع استئناف تداول السندات عقب عطلة «يوم المحاربين القدامى».</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا ​طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكنه ​ظل عند مستوى يتسق مع استمرار قوة سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت تسعة آلاف طلب إلى 200 ألف بعد التعديل في ضوء ⁠العوامل الموسمية، في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» تسجيل 195 ألف طلب في الأسبوع نفسه. وظلت الطلبات عند مستوى 200 ألف أو دونه منذ منتصف سبتمبر وما زالت قريبة من مستوى 189 ألفاً المسجل في منتصف يوليو، وهو الأدنى منذ عام 1969، ما يثير احتمال أن سوق العمل قد تكون في طريقها إلى مزيد من القوة.</p><p class='article-text'>وأفادت الحكومة الأسبوع الماضي بارتفاع كبير في ​الوظائف غير الزراعية في أكتوبر ​وانخفاض معدل البطالة إلى ⁠4.1 % من 4.2 % في سبتمبر. ومع نمو الأجور بوتيرة معتدلة، فإن بعض خبراء الاقتصاد لا يعتقدون ​أن ⁠سوق العمل ⁠تعود إلى حالة القوة التي يكون فيها عدد الباحثين عن العمل أقل من الوظائف المتاحة.</p><p class='article-text'>ويرى آخرون أن ⁠تقلص حجم القوة العاملة بسبب التقاعد وتشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود على الهجرة كان المحرك الرئيسي للمستوى المنخفض تاريخياً للطلبات. وقالت فيرونيكا كلارك، وهي خبيرة اقتصادية لدى سيتي جروب: «تقلص القوة العاملة عموما قد يعني وجود عدد أقل ممن يقدمون طلبات للحصول على تأمين البطالة. وبالطبع، ​سيظل ذلك متسقاً مع انخفاض معدل البطالة، إذ تشير الطلبات المستمرة إلى أن معدل البطالة قد ينخفض أكثر إلى نحو 4.0 % في بيانات أوائل 2027».</p><p class='article-text'>أوروبا تحلّق</p><p class='article-text'>وأغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من الأداء المالي القوي للشركات، ورغم الضغوط الناجمة عن التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وتوقعات رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، تتجه الشركات المدرجة في مؤشر «ستوكس 600» لتحقيق نمو في أرباحها الفصلية بنسبة 25 %، وهي أقوى وتيرة نمو خلال 4 سنوات، حيث أدت شركات الطاقة دوراً رئيسياً في هذا الصعود.</p><p class='article-text'>في حين تراجع مؤشر «ستوكس يوروب» الفرعي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 0.45 % عند الإغلاق، مع تقييم تداعيات أزمة «إنفيديا»، عقب إعلان رحيل «جنسن هوانغ» عن الشركة.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.21 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.13 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.07 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.41 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.34 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.25 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.14 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _0.70 %</p>

الأسهم الأمريكية تتجاوز عاصفة إنفيديا.. والأوروبية تواصل التحليق

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>إلى أي مدى تبدو الأسواق المالية مستعدة لتوفير السيولة اللازمة للمرحلة المقبلة من طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة؟ ويكتسب هذا التساؤل أهمية متزايدة مع استعداد كبرى شركات التكنولوجيا لزيادة إنفاقها على مراكز البيانات مجدداً في 2027. <br></p><p class='article-text'>وأصبح التوسع في بناء مراكز البيانات يشكل ركيزة أساسية في آفاق الاقتصاد الأمريكي؛ فبحسب ستاين فان نيويربورغ، الأستاذ في كلية كولومبيا للأعمال، ستستحوذ تكلفة المنشآت التي لا تزال في مرحلة التخطيط على ما متوسطه 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً من الآن وحتى عام 2032، ما يجعل التوسع في الذكاء الاصطناعي أكثر ثقلاً من الناحية الاقتصادية مقارنة بطفرة السكك الحديدية في أواخر القرن التاسع عشر. <br></p><p class='article-text'>ومع بدء ظهور بوادر الإجهاد على أسواق الأسهم والسندات لن تكون مهمة تمويل هذه الطفرة يسيرة.<br></p><p class='article-text'>وحتى الآن يعتمد الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل كبير على الميزانيات العمومية لبعض أغنى الشركات في العالم، غير أن النتائج الفصلية الأخيرة أظهرت بلوغ الوضع المالي لهذه الشركات نقطة تحول، إذ خصصت الشركات الخمس الكبرى المهيمنة على بناء مراكز البيانات، ألفابت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت، وأوراكل، إنفاقاً يزيد بمقدار 33 مليار دولار عما ولدته من عملياتها التشغيلية، مسجلة بذلك أول تحول لتدفقاتها النقدية إلى النطاق السالب.<br></p><p class='article-text'>وجاء معدل استنزاف السيولة أكبر مما كان متوقعاً، في الوقت نفسه سلطت موجة من إصدارات الديون والأسهم الجديدة، من بينها طرح «ميتا» أسهماً بقيمة 95 مليار دولار، الضوء على الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي.<br></p><p class='article-text'>ولدى المستثمرين أسباب أخرى تدعوهم للقلق؛ فالملاءة المالية لعمالقة التكنولوجيا تستند إلى أنشطة راسخة، ظلت تدر تدفقات نقدية موثوقة لسنوات طويلة، إلا أنها أصبحت بدورها مهددة بالاضطراب بفعل الذكاء الاصطناعي نفسه.<br></p><p class='article-text'>ومن أبرز مؤشرات التحذير التباطؤ الملحوظ في نمو عائدات إعلانات جوجل هذا العام، فقد كشف أحد التنفيذيين في الشركة خلال أكتوبر الماضي أن خدمة البحث الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تدر عائدات إعلانية أقل من محرك البحث التقليدي، وهو تصريح محا رقماً قياسياً بلغ 500 مليار دولار من القيمة السوقية لشركتها الأم «ألفابت» في يوم واحد.<br></p><p class='article-text'>ورغم بدء ظهور ضغوط التمويل لا تبدي الشركات التي تقود موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أي مؤشر على التراجع، فرغم أنها لم تفصح عن أرقام دقيقة بعد أعلن عدد منها بالفعل عن خطط لزيادة إنفاقه الرأسمالي بشكل أكبر في عام 2027، علاوة على ما يتجاوز 800 مليار دولار من المتوقع أن تستثمرها خلال العام الجاري.<br></p><p class='article-text'>وعلى هذه الخلفية يعكس التقلب المتزايد في أسهم الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الأخيرة صراعاً بين رؤيتين ماليتين متباينتين تماماً.<br></p><p class='article-text'>يركز المتشائمون على تنامي المديونية والهياكل المالية الهشة على نحو متزايد، التي تقوم عليها هذه الطفرة، وتقدر إحدى التوقعات تكلفة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بنحو 5 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2030، قد يأتي 4 تريليونات دولار منها في صورة ديون، ويعادل هذا الرقم حجم سوق السندات البلدية الأمريكية بالكامل، وفقاً لتوماس تونغوز، المستثمر في رأس المال الجريء لدى «ثيوري فنتشرز»، وهو ما يبرز ضخامة التمويل، الذي لا يزال مطلوباً.<br></p><p class='article-text'>ويزيد حدة الضغوط المالية المحتملة ارتفاع أسعار الفائدة، وترتيبات التمويل الدائري، التي أوجدت مستوى مرتفعاً من الترابط والاعتماد المتبادل بين شركات القطاع، فضلاً عن الالتزامات الضخمة خارج الميزانية العمومية، التي يصعب تقييم مخاطرها.<br></p><p class='article-text'>في المقابل يفضل المتفائلون التركيز على النمو المتسارع في الإيرادات الذي تسجله شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، إلى جانب تسارع وتيرة أعمال الحوسبة السحابية لدى كبرى شركات التكنولوجيا، إذ يمكن للسيولة التي تدرها مثل هذه الخدمات أن تسهم في تمويل جانب كبير من احتياجات البنية التحتية، وتقلص اعتماد الشركات على التمويل الخارجي، كما أسهم النقص الحاد في الإمدادات في رفع الأسعار، وتعزيز هوامش الربح على امتداد سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، ما ساعد على دعم هذه الدورة المالية الإيجابية.<br></p><p class='article-text'>على سبيل المثال تحقق شركة صناعة الرقائق «إنفيديا» هامش ربح إجمالياً يبلغ 75 %، في دلالة على استمرار الطلب القوي على معالجاتها الرسومية، كما أعلنت «سبيس إكس»، التي تشتري رقائق «إنفيديا» لتركيبها في مراكز بياناتها، مؤخراً عن هامش ربح إجمالي قدره 65 % لقسم الذكاء الاصطناعي لديها.</p><p class='article-text'>بدورها كشفت «أنثروبيك»، التي تشتري قدرات الحوسبة من «سبيس إكس»، عن تحقيق هامش ربح إجمالي يبلغ 85 % من بيع خدماتها للذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وقد برر هوامش الربح استمرار الإنفاق الضخم؛ إذ ذكرت «سبيس إكس» مؤخراً أن استثماراتها في مراكز البيانات ستسترد تكلفتها في أقل من عام، غير أن هذه الصورة قد تتغير سريعاً إذا اقترب المعروض من رقائق الذكاء الاصطناعي أو سعة مراكز البيانات من التوازن مع الطلب، حيث سيؤدي تراجع الأسعار حينها إلى إضعاف مبررات مواصلة الاستثمار المكثف.<br></p><p class='article-text'>في غضون ذلك قد تواجه شركات الذكاء الاصطناعي تباطؤاً قسرياً في وتيرة تشييد مراكز البيانات خلال العام المقبل، وهو أمر من شأنه، ومن قبيل المفارقة، أن يخفف جانباً من الضغوط التمويلية، فالنقص الحاد في المعدات، بدءاً من رقائق الذاكرة، وصولاً إلى معدات توليد الطاقة، يضغط بالفعل على الجداول الزمنية للتنفيذ، كما ينذر تنامي المعارضة المحلية لبناء مراكز البيانات بتفاقم الوضع.<br></p><p class='article-text'>في انتخابات التجديد النصفي، التي تمت في نوفمبر، أيد الناخبون أكثر من 40 قراراً محلياً لتعليق تراخيص البناء مؤقتاً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بهدف إرجاء تشييد مراكز بيانات جديدة، ومع انتخاب حكام ديمقراطيين ليحلوا محل الجمهوريين في تكساس وأوهايو وجورجيا، وهي من أكثر الولايات نشاطاً في تشييد هذه المراكز، يتوقع معظم محللي «وول ستريت» اشتداد الضغوط السياسية لإبطاء وتيرة البناء.<br></p><p class='article-text'>إن تباطؤ وتيرة البناء سيؤخر اللحظة التي يلحق فيها المعروض من قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي بالطلب، ما يبقي هوامش الربح مرتفعة لفترة أطول، لكنه سيؤخر في المقابل القفزة المتوقعة في الإيرادات التي تستند إليها التقييمات المرتفعة للعديد من شركات الذكاء الاصطناعي، وستسهم الطريقة التي ستحسم بها سوق الأسهم هذه المعادلة الصعبة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من طفرة الاستثمار التاريخية في الذكاء الاصطناعي.</p>

هل تملك الأسواق السيولة الكافية لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رواية «الحالة الغريبة للدكتور جيكل والسيد هايد» للكاتب الاسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون، يعيش رجل واحد بشخصيتين متناقضتين: الأولى مهذبة هادئة، والثانية شرسة مندفعة. وفي البيت الأبيض تبدو الحكاية أحياناً كأنها تُعاد على المسرح السياسي ببطل واحد اسمه دونالد ترامب. والفرق أنه لا يحتاج إلى إكسير ليبدّل شخصيته، بل يكفيه مؤتمر صحفي جديد أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب الذي يهدد اليوم قد يدعو إلى التهدئة غداً، والرئيس الذي يتوعد بعقوبات لا رجعة عنها قد يعلّقها بعد ساعات. وبين التهديد والطمأنة يظهر وجهان مختلفان إلى حدٍّ يبدو معه أحدهما أحياناً كأنه لم يسمع قط بما قاله الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أوضح مثال على هذه الازدواجية ما حدث في 27 فبراير 2025. يومها سأل صحفي ترامب، بحضور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، هل ما زال يعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «ديكتاتوراً». فردّ مستغرباً: «هل قلت ذلك؟ لا أصدق أنني قلت ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن ترامب نفسه كان قد كتب على منصته قبل ثمانية أيام فقط، في 19 فبراير، أن زيلينسكي «ديكتاتور بلا انتخابات»، وحذّره من أنه قد يخسر بلاده إن لم يتحرك سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اللقاء نفسه مع ستارمر أشاد ترامب بشجاعة الأوكرانيين وتحدث عن علاقته الجيدة بزيلينسكي بعد أيام من مهاجمته بشدة. المشكلة لم تكن أن الرئيس الأمريكي غيّر موقفه، بل أنه بدا متفاجئاً بتصريح لا يحتاج إلى من يبحث عنه، فهو منشور على حسابه الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي وجد فيها ترامب نفسه في مواجهة تصريحاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فبراير 2025، بعد اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب للصحفيين إن بوتين يريد السلام وإن زيلينسكي يريده أيضاً، وإنه هو كذلك يريد أن يتوقف سقوط القتلى. كان ذلك وجه ترامب الدبلوماسي، الوسيط الذي يرى نفسه قادراً على إقناع طرفي الحرب بالاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الوجه الآخر فظهر في 25 مايو من العام نفسه، بعد هجمات جوية روسية واسعة على أوكرانيا. يومها كتب ترامب أن شيئاً ما حدث لبوتين وأنه «أصيب بالجنون تماماً»، وحذّر من أن محاولة السيطرة على أوكرانيا كلها قد تقود إلى سقوط روسيا نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أقل من أربعة أشهر انتقل بوتين في خطاب ترامب من زعيم «يريد السلام» إلى رئيس فقد السيطرة على تصرفاته. الحرب لم تتوقف في الحالتين، لكن النبرة انقلبت من التفاؤل إلى الغضب.</div></p><h2>وجهان في الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد كان التحول أسرع، وأثره في الأسواق العالمية أكبر. في 7 أبريل 2025 سُئل ترامب هل يفكر في تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات، فأجاب بأنه لا يدرس ذلك. الرسالة كانت واضحة: الرسوم باقية، ولا تراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد يومين فقط، في 9 أبريل، أعلن الرئيس نفسه تعليق جانب كبير من الرسوم الإضافية لمدة 90 يوماً. واستثنى الصين من هذا التخفيف، وأبقى رسوماً أساسية على معظم الشركاء التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولما سأله الصحفيون عن السبب قال إن الناس بدأوا يشعرون بالخوف. ظهر الوجه الأول مصمماً على المواجهة التجارية، ثم جاء الوجه الثاني ليوقف جزءاً كبيراً مما دافع عنه الأول. ولم يكن الأمر بالنسبة إلى المستثمرين مجرد اختلاف في الكلمات، فالأسواق كانت تصعد وتهبط مع كل إشارة من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرر المشهد مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في 17 أبريل 2025 كتب ترامب أن إقالة باول «لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية»، ثم قال للصحفيين إنه يستطيع إبعاده سريعاً إن أراد. بدا الكلام إنذاراً مباشراً لرئيس البنك المركزي الذي لم يخفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي يريدها البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد خمسة أيام فقط، في 22 أبريل، تحدث ترامب بلهجة مختلفة تماماً. قال إنه لا ينوي إقالة باول، وأضاف أنه لم تكن لديه هذه النية أصلاً. لم يكتفِ إذن بالتراجع عن التهديد، بل نفى أنه فكّر فيه، مع أن تصريحاته الأولى كانت قد أثارت مخاوف حقيقية بشأن استقلال السياسة النقدية الأمريكية.</div></p><h2>تقلب في التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسلم التكنولوجيا من هذا التقلب. في يوليو 2020، خلال ولايته الأولى، أعلن ترامب صراحة أن الولايات المتحدة ستحظر تطبيق «تيك توك»، ثم وقّع أمراً تنفيذياً يستهدف عمليات التطبيق الصيني، وسط مخاوف أمنية تتعلق ببيانات المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات صار ترامب من أبرز المدافعين عن بقاء التطبيق. ففي ديسمبر 2024، قبل أسابيع من عودته إلى البيت الأبيض، قال إن لـ«تيك توك» «مكانة دافئة» في قلبه، مشيراً إلى دوره في وصوله إلى الناخبين الشباب خلال حملته. وبعد تنصيبه في يناير 2025 تحدث عن مستثمرين كبار يتفاوضون معه بشأن مستقبل التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطبيق الذي أراد ترامب في ولايته الأولى إخراجه من الولايات المتحدة، صار يريد الإبقاء عليه في ولايته الثانية. الشركة المالكة لم تتغير آنذاك، لكن حسابات الرئيس السياسية تغيرت كثيراً.</div></p><h2>تقلبات في الملف الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف إيران ظهر الوجهان في غضون 48 ساعة. ففي 22 يونيو 2025، بعد الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، تساءل ترامب على منصته: لماذا لا يحدث تغيير للنظام إذا عجز النظام الحالي عن «جعل إيران عظيمة مجدداً»؟ وكان السؤال يفتح الباب لما هو أبعد من البرنامج النووي، أي مستقبل النظام الحاكم في طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في 24 يونيو، حين سأله الصحفيون مباشرة إن كان يريد تغيير النظام، أجاب: «لا، لا أريده». وأضاف أن تغيير الأنظمة يجلب الفوضى، وأنه يفضل أن يعود الهدوء بأسرع وقت. لم يكن ترامب قد قرر إسقاط النظام، لكنه طرح الفكرة علناً ثم عاد بعد يومين ليستبعدها ويحذر من عواقبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم نفسه، 24 يونيو، وعلى متن الطائرة الرئاسية، أثار ترامب الشكوك حول التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي. سُئل عن المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي، فقال إن الأمر يعتمد على التعريف، وإن للمادة تعريفات كثيرة، واكتفى بالقول إنه يريد مساعدة الحلفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، خلال قمة الحلف في لاهاي، تبدلت اللهجة. سُئل عن المادة نفسها فأجاب: «نحن معهم حتى النهاية». هكذا انتقل في يوم واحد من الغموض حول الضمانة التي يقوم عليها الحلف إلى تأكيد علني للدعم الأمريكي، وهو تحول له وزنه لدى الدول الأوروبية التي تعتمد على واشنطن في أمنها.</div></p><h2>مستقبلان لشخص واحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أغرب الحالات ما يتعلق بمستقبل ترامب نفسه في البيت الأبيض. ففي 30 مارس 2025 قال لشبكة «إن بي سي» إنه لا يمزح حين يتحدث عن ولاية رئاسية ثالثة، وإن هناك طرقاً يمكن بحثها لتحقيق ذلك. وبدا الكلام تحدياً صريحاً للدستور الذي لا يسمح بانتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه قال للشبكة نفسها في مقابلة بُثت في 4 مايو إن الولاية الثالثة ليست شيئاً يسعى إليه، وإنه يريد أربع سنوات ناجحة يسلم بعدها السلطة إلى جمهوري آخر. ويبقى السؤال: هل كان ترامب يختبر ردود الفعل، أم أنه عدل عن الفكرة فعلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية 2026 أضافت غرينلاند فصلاً جديداً إلى الحكاية. في 9 يناير قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفعل شيئاً بشأن الجزيرة القطبية «شاؤوا أم أبوا»، وإنه يفضل الاتفاق «بالطريقة السهلة»، لكن بلاده ستلجأ إلى «الطريقة الصعبة» إن تعذر ذلك. وأثار كلامه مخاوف من احتمال استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة التابعة لمملكة الدنمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 12 يوماً، في 21 يناير، وقف ترامب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وأعلن أنه لن يستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند، وقال إنه لا يحتاج إلى القوة ولا يريدها ولن يستخدمها. لم يتخلَّ عن رغبته في الجزيرة، فقد طالب في الخطاب نفسه بمفاوضات فورية لضمها، لكنه أغلق الباب العسكري الذي تركه مفتوحاً قبل أيام.</div></p><h2>روسيا ممكن وغير ممكن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقدم هذه الحالات يعود إلى ولاية ترامب الأولى. ففي 16 يوليو 2018، في مؤتمر صحفي مع بوتين في هلسنكي، قال ترامب إنه لا يرى سبباً يجعل روسيا مسؤولة عن التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، فأثار موجة انتقادات واسعة في الداخل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 24 ساعة قال في البيت الأبيض إنه أخطأ في كلمة واحدة: نطق «would» وكان يقصد «wouldn't». وبحسب تفسيره، كان يريد القول إنه لا يرى سبباً يمنع أن تكون روسيا هي المسؤولة. في هذه الحالة لم يحتج الانتقال من موقف إلى نقيضه إلى مفاوضات ولا أزمة جديدة، بل إلى تغيير كلمة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحالات تطرح سؤالاً أبعد من السخرية: هل يتبع ترامب أسلوباً تفاوضياً يرفع فيه السقف إلى أقصاه ثم يتراجع ليحصد التنازلات؟ أم أن كثرة التحولات جعلت الحكومات والأسواق عاجزة عن معرفة أي تصريح يعبّر عن الموقف النهائي لواشنطن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنصار هذا الأسلوب يرون في الغموض وسيلة لإبقاء الخيارات كلها مفتوحة، ولإجبار الخصوم على أخذ تهديدات الرئيس بجدية. أما منتقدوه فيرون أن الرسائل المتضاربة تربك الحلفاء والمستثمرين، وتجعل القرار الأمريكي أصعب على التوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى رواية ستيفنسون، فإن جيكل وهايد يتصارعان داخل جسد واحد حتى ينتصر أحدهما في النهاية. أما في النسخة السياسية من الحكاية فلا يبدو أن أحداً مضطر إلى حسم هذا الصراع. ترامب الذي يهدد يستطيع أن يتراجع، والذي يطمئن يستطيع أن يعود إلى التهديد، والذي يعلن موقفاً نهائياً قد يفتح الملف من جديد بعد ساعات. وربما لا يكون السؤال الأهم أي الشخصيتين ستظهر غداً، بل أي تصريحات اليوم سيبقى قائماً حين يأتي الغد.</div></p>

ترامب ضد ترامب.. د. جيكل ومستر هايد في البيت الأبيض

<p class='article-text'>على الرغم من موجة الاضطرابات العنيفة التي تضرب أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تبدو سوق الأسهم الأمريكية أكثر تماسكاً مما كان متوقعاً، في مفارقة تعكس تحولاً مهماً في خريطة الاستثمارات داخل وول ستريت، مع انتقال السيولة من شركات التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة إلى قطاعات أخرى أقل تعرضاً للمخاطر وأكثر ارتباطاً بالقيمة والأداء التشغيلي.<br>وتأتي هذه التحولات في وقت تتعرض فيه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط متزايدة، تصاعدت حدتها مع التطورات المفاجئة المتعلقة بشركة «إنفيديا»، واستقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وسط أزمة أثارت تساؤلات بشأن مستقبل الشركة، التي تمثل إحدى الركائز الرئيسية لطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.<br>وسجل سهم «إنفيديا» هبوطاً وصل إلى 14 % في التعاملات المبكرة الخميس، ليصبح منخفضاً بنحو 40 % مقارنة بذروته المسجلة في السادس من أكتوبر، مع تبخر أكثر من تريليوني دولار من قيمته السوقية خلال ما يزيد قليلاً على شهر، وفقاً لتحليل نشرته وكالة «رويترز» بقلم جيمي ماكغيفر.<br>لكن اللافت أن هذه الخسائر لم تنتقل بالحدة نفسها إلى السوق الأمريكية بأكملها؛ إذ لم يتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سوى نحو 3 % عن مستواه القياسي المسجل في أكتوبر، في مؤشر على قدرة بقية مكونات السوق على استيعاب جانب كبير من الضغوط التي تتركز في قطاع التكنولوجيا.<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>تناوب الاستثمارات<br>ويفسر هذا التباين إلى حد كبير ما يعرف بظاهرة «تناوب الاستثمارات»، حيث يعيد المستثمرون توزيع محافظهم بعيداً عن أسهم النمو والتكنولوجيا، باتجاه قطاعات أكثر دفاعية، مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.<br>وتكشف بيانات مجموعة «كارسون» أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متساوي الأوزان، الذي يمنح جميع الشركات المدرجة وزناً متساوياً بدلاً من ترجيح الشركات الأكبر من حيث القيمة السوقية، سجل مستوى قياسياً الأسبوع الماضي، محققاً ارتفاعاً بنحو 5 % منذ السادس من أكتوبر.<br>كما تفوق هذا المؤشر على نظيره التقليدي منذ بداية العام، محققاً مكاسب بلغت 16  % مقابل 11 % للمؤشر المرجح بالقيمة السوقية، ما يعكس اتساع نطاق المكاسب وتراجع الاعتماد على عدد محدود من شركات التكنولوجيا الكبرى في دعم أداء السوق.<br>وبين السادس من أكتوبر وإغلاق جلسة الأربعاء، حققت سبعة قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسياً ضمن المؤشر عوائد إيجابية، فيما قاد قطاعا الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية المكاسب بارتفاع 13.1 % و11.8 % على التوالي، في حين سجل قطاع التكنولوجيا انخفاضاً بنسبة 13.7 %.<br>ويعكس هذا الأداء تحولاً في وجهة رؤوس الأموال؛ إذ إن التخارج من نسبة محدودة من أسهم التكنولوجيا العملاقة يتيح للمستثمرين إعادة توظيف سيولة كبيرة في قطاعات أخرى، نظراً للوزن السوقي الضخم الذي تمثله شركات الذكاء الاصطناعي في المؤشرات الأمريكية.<br>ونقل التقرير عن رايان ديتريك، من مجموعة «كارسون»، أن عملية التناوب الاستثمارية تمثل عنصراً أساسياً في استمرار الأسواق الصاعدة، مشيراً إلى أن التحول من أسهم النمو إلى أسهم القيمة أسهم في تجنب تعرض السوق بأكملها لانخفاضات أكثر حدة.<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>تصحيح مؤلم ومخاطر مستمرة<br>ورغم أن انتقال الاستثمارات ساعد في تخفيف تداعيات موجة البيع، فإن عملية إعادة تموضع المستثمرين لم تخلُ من خسائر كبيرة. فقد أشار محللو الأسهم في «جي بي مورغان» إلى أن عمليات خفض المديونية وتفكيك المراكز الاستثمارية المزدحمة والتسييل الواسع في صناديق الأسهم والصناديق الكمية اتسمت بحدة غير معتادة.<br>وفي هذا السياق، سجلت استراتيجيات الاستثمار القائمة على زخم الأسهم خسائر بلغت 11% خلال أكتوبر، في أسوأ أداء شهري لها على الإطلاق، بما يعكس حجم التحول في سلوك المستثمرين بعد فترة طويلة من تركز الرهانات في أسهم التكنولوجيا والشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي.<br>ويرى التحليل أن هذه التطورات قد تمثل تصحيحاً ضرورياً لتقييمات أسهم التكنولوجيا، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية، إلا أن انتهاء موجة التصحيح لا يزال غير مضمون.<br>وتظل أسهم الذكاء الاصطناعي معرضة لمزيد من الضغوط في ظل استمرار تداعيات أزمة «إنفيديا»، وحالة عدم اليقين بشأن التوجهات التنظيمية للكونغرس الأمريكي الجديد، إلى جانب احتمالات عودة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، بما قد يزيد تكلفة التمويل ويضغط على تقييمات شركات النمو.<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>اختبار صمود السوق<br>وتكمن المسألة الأساسية التي تواجه وول ستريت في مدى قدرة عملية تناوب الاستثمارات على الاستمرار، بحيث تظل الخسائر في قطاع التكنولوجيا محصورة نسبياً، دون أن تتحول إلى موجة بيع أوسع تشمل بقية القطاعات.<br>فحتى الآن، تكشف المؤشرات عن تحول في مصادر دعم السوق الأمريكية، من عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة إلى قاعدة أوسع من الشركات والقطاعات، وهو ما يمنح السوق قدراً من المرونة في مواجهة الصدمات القطاعية.<br>لكن استمرار هذا التماسك سيظل مرتبطاً بقدرة القطاعات البديلة على المحافظة على زخمها، وبمدى احتواء المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا والسياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي.</p>

تناوب الاستثمارات يحمي السوق الأمريكية والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية تقودان المكاسب

وول ستريت تمتص صدمة الذكاء الاصطناعي.. هل تنجو من تداعيات «إنفيديا»؟

<p class='article-text'><br>تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، مع تجدد الضغوط البيعية على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في أعقاب التطورات المفاجئة المتعلقة بشركة «إنفيديا»، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوترات في الشرق الأوسط وآفاق التوصل إلى اتفاق مع إيران.<br></p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.32%، في حين تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنحو 0.47%، متأثراً بعمليات بيع مكثفة في أسهم شركات التكنولوجيا، في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 108 نقاط، بما يعادل 0.06%.<br></p><p class='article-text'>وتصدرت «إنفيديا» مشهد الضغوط على قطاع التكنولوجيا، بعدما هبط سهمها بأكثر من 13%، عقب الإعلان عن استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وتكليف المديرة المالية كوليت كريس بتولي منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة، وسط تقارير أثارت جدلاً بشأن علاقة مزعومة لهوانغ بشخص يُشتبه في ارتباطه بالاستخبارات الصينية.<br></p><p class='article-text'>وامتدت تداعيات التطورات إلى أسهم شركات أخرى مرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي، إذ تراجع سهم «أوراكل» بنحو 3%، في حين هبط سهم شركة «نيبيوس» المتخصصة في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بنحو 20% في تداولات ما قبل الافتتاح، رغم إعلانها نتائج فصلية تجاوزت توقعات الإيرادات، وذلك بعد تقديم توقعات مستقبلية مخيبة لآمال المستثمرين.<br></p><p class='article-text'>في المقابل، استفادت بعض الشركات المنافسة من تحول السيولة داخل القطاع، إذ ارتفع سهم «برودكوم» بنحو 4%، وسهم «إيه إم دي» بنحو 1% خلال التعاملات، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في شركات صناعة الرقائق.<br></p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط نسبياً، مع تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 86 دولاراً للبرميل، وخام برنت القياسي العالمي حول 93 دولاراً، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، في تصريحات عززت حالة الضبابية بشأن المسار الدبلوماسي والتطورات الإقليمية.<br></p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر على أوضاع الاقتصاد الأمريكي، أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 9 آلاف طلب إلى 200 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 195 ألف طلب. وفي المقابل، انخفضت الطلبات المستمرة بمقدار 20 ألفاً إلى أقل بقليل من 1.7 مليون طلب.<br></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، واحتمالات تشديد السياسة النقدية، وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، فضلاً عن التوجهات التنظيمية المرتقبة لقطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br></p><p class='article-text'>وحذر سمير سامانا، رئيس قسم الأسهم العالمية والأصول الحقيقية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، من المبالغة في التفاؤل بشأن تعافي الأسواق، مشيراً إلى أن استمرار التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة والتغيرات التنظيمية في قطاع التكنولوجيا تمثل عوامل تستدعي الحذر في تقييم آفاق الأسهم خلال الفترة المقبلة.</p>

سهم «إنفيديا» يهبط 13% ..تراجعات حادة في وول ستريت ومخاوف الشرق الأوسط

<p class='article-text'>ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية، خلال تعاملات الخميس، مدعوماً بتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، عقب صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع، في وقت اقترب فيه الين الياباني من مستوى 160 يناً للدولار، متأثراً بتصريحات تميل إلى الإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية في اليابان.<br>وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15 % إلى 103.02 نقاط، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025.<br>وعززت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أبدت قلقاً من استمرار الضغوط السعرية، رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة. وترك بعض المسؤولين الباب مفتوحاً أمام زيادات إضافية قد تصل إلى 50 نقطة أساس، فيما تتوقع مؤسسات مالية كبرى، بينها «غولدمان ساكس»، رفعاً جديداً في ديسمبر، يعقبه رفع آخر مطلع العام المقبل.<br>وفي سوق العملات الآسيوية ارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.04 % إلى 159.83 يناً، مقترباً من الحاجز النفسي البالغ 160 يناً، وسط اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.<br>وجاء ضعف الين عقب تصريحات عضو مجلس إدارة بنك اليابان، تويتشيرو أسادا، الذي حذر من أن رفع الفائدة قبل أوانه قد يضر بالنمو الاقتصادي، ويضغط على التضخم الأساسي. <br>في المقابل عزز تسارع تضخم أسعار الجملة في اليابان إلى 7.1 % خلال أكتوبر، مقابل 6.8 % في سبتمبر، توقعات المحللين برفع الفائدة اليابانية الشهر المقبل، كما حذر مسؤولون يابانيون من احتمالات التدخل لدعم العملة إذا استمر تراجعها.<br>وبالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى ارتفع اليورو 0.06 % إلى 1.1096 دولار، فيما تراجع الجنيه الاسترليني 0.1% إلى 1.3266 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6847 دولار، بينما انخفض النيوزيلندي 0.05 % إلى 0.5559 دولار.<br>وفي سوق العملات المشفرة تراجعت «بيتكوين» بنسبة 0.63 % إلى 73,848.24 دولاراً، وهبطت «إيثريوم» 0.49 % إلى 2,058.18 دولاراً.</p>

الدولار يسجل أعلى مستوى في 19 شهراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>واصلت أسعار الذهب تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، اليوم الخميس، بفعل قوة الدولار، وتوقعات بمزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).<br>وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 3931.54 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6 % إلى 3936.80 دولاراً للأوقية.<br>وقال أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك: «تراجع الذهب ليختبر مستوى الدعم الرئيسي قرب 3970 دولاراً، إذ ركز البائعون على استمرار التضخم الأمريكي، والتصريحات التي تميل لتشديد السياسة النقدية من عدد من المسؤولين في مجلس الاحتياطي».<br>وأضاف: «عقب صدور قراءات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع زادت التكهنات بأن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة قد تختار رفع الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها في ديسمبر، رغم الانخفاض الحاد الأحدث في أسعار الطاقة، الذي قد يساعد في تخفيف ضغوط التضخم في الأشهر المقبلة».<br>وأظهرت بيانات صدرت، يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في أكتوبر، ما دفع ⁠الدولار إلى أعلى مستوى في 19 شهراً مع زيادة رهانات المتعاملين على مزيد من التشديد النقدي من المركزي الأمريكي.<br>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق ⁠حالياً احتمالاً بنسبة 89 ⁠في المئة لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، في حين ارتفع احتمال رفعها بواقع أكبر يبلغ 50 نقطة أساس إلى 11 في المئة من صفر ⁠قبل صدور بيانات التضخم.<br>وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبيته، لأن المعدن لا يدر عائداً، كما يضغط ارتفاع الدولار على الذهب، إذ يجعله أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.<br>ويترقب المستثمرون حالياً صدور بيانات تضخم المنتجين في الولايات المتحدة، غداً الجمعة، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 50.99 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم في المعاملات الفورية 0.2 فيي المئة إلى 1025.81 دولاراً للأوقية بعد أن سجل، أمس الأربعاء، أعلى مستوى له منذ 22 أكتوبر.</p>

الذهب عند أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية مرحلة جديدة من التقلبات عقب التحولات السياسية في الولايات المتحدة، مع تصاعد المخاوف من تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتجدد الضغوط المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة، ما دفع أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى موجة بيع حادة. <br>وفيما تكبدت مؤشرات «وول ستريت» خسائر قوية أظهرت أسواق الأسهم الإماراتية قدرة على التماسك، مستفيدة من النتائج المالية الإيجابية للشركات المدرجة خلال الربع الثالث، واستمرار المسار الصعودي لمؤشر «MSCI الإمارات» الممتد من عام 2023 وحتى 2026.<br>وترى رزان هلال، محللة الأسواق المالية المعتمدة لدى «فوركس دوت كوم» (FOREX.com)، أن قوة النتائج المالية للشركات الإماراتية، إلى جانب الأداء الإيجابي للمؤشر، يدعمان نظرة مستقبلية إيجابية، تتسم بالحذر. وأوضحت أن النطاق بين 20.00 و20.60 يمثل مستوى فنياً محورياً، إذ إن الإغلاق فوقه يعزز فرص مواصلة الصعود، ويعيد المستويات القياسية السنوية، وأعلى مستويات المؤشر المسجلة منذ عقود إلى دائرة الاهتمام.<br>وجاءت التقلبات العالمية في أعقاب فوز الديمقراطيين بمزيد من النفوذ في الكونغرس الأمريكي، وهو ما أثار في البداية تفاؤلاً لدى المستثمرين في الخليج، على خلفية توقعات بزيادة الضغوط السياسية للتوصل إلى تسوية تفاوضية مع إيران، بما قد يحد من مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة، ويخفف الضغوط التضخمية، لكن هذا التفاؤل لم يستمر طويلاً، إذ أثارت احتمالات تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير مراكز البيانات مخاوف المستثمرين، وأطلقت موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا. وخلال جلسة الخميس تراجع مؤشر ناسداك بنحو 8 %، فيما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 5 %، ووصل المؤشران إلى مستويات تشبع بيعي لم تُسجل منذ مارس 2026.<br>وترى هلال أن الأهمية الاستراتيجية لقطاع الذكاء الاصطناعي قد تدفع الكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية، والبيت الأبيض، بقيادة الجمهوريين إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن الأطر التنظيمية، بما يساعد على استقرار توقعات الاستثمارات في مراكز البيانات، غير أن عدم تولي الكونغرس الجديد مهامه قبل يناير 2027 يبقي المجال مفتوحاً أمام استمرار الجدل والتقلبات.<br>وزادت بيانات الوظائف الأمريكية من تعقيد المشهد، بعدما أضاف الاقتصاد 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، متجاوزاً التوقعات، فيما تراجع معدل البطالة من 4.2 % إلى 4.1 %، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط على أسعار الفائدة.<br>وفي المقابل قد توفر مستويات الدعم، التي سجلتها المؤشرات الأمريكية، خلال جلسة الخميس، أرضية لارتداد فني، خصوصاً مع دخولها مناطق التشبع البيعي، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة بداية تعافٍ مستدام.<br>وتبقى أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية في الخليج من أبرز العوامل المحددة لمسار الأسواق خلال المرحلة المقبلة، فهبوط خام برنت دون 92 دولاراً للبرميل، وغرب تكساس الوسيط دون 86 دولاراً، بالتزامن مع تقدم المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، قد يخفف الضغوط التضخمية، ويدعم شهية المخاطرة. <br>في المقابل فإن عودة النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار ستعيد مخاوف التضخم، وأسعار الفائدة إلى الواجهة.<br>وبحسب هلال فإن انحسار التوترات، وتراجع الضغوط التضخمية قد يمنحان الأسواق الإماراتية زخماً إضافياً لاختراق مستوى المقاومة بين 20.00 و20.60، بعدما أظهرت قدرة على الحفاظ على تماسكها في وقت تعرضت فيه أسواق عالمية لخسائر حادة.</p>

تقلبات «وول ستريت» تضع الأسواق العالمية أمام اختبار

<p class='article-text'><br>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، لتتداول «بتكوين» دون مستوى 73.5 ألف دولار، عقب تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل. <br>وانخفضت عملة بتكوين 1.53 % إلى 73363 دولاراً، والإيثريوم 1.74 % إلى 2043 دولاراً، وهبطت سولانا 2.12 % إلى 83.12 دولاراً، وإكس آر بي 0.92 % إلى 1.05 دولار، ودوجكوين 1.85 % إلى 0.0673 دولار.<br>ويأتي هذا الهبوط الجماعي في أصول التشفير وسط تحولات واسعة النطاق في الأسواق المالية العالمية، لا سيما مع صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي جاءت أعلى من المتوقع، ما دفع الأسواق لتسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع إضافي لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. <br>هذه التوجهات التشديدية عززت من قوة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، ما أدى بدوره إلى تراجع جاذبية الأصول عالية المخاطر وعلى رأسها العملات المشفرة. <br>وقد انعكست هذه الضغوط سلباً على تدفقات السيولة الاستثمارية، حيث شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للبتكوين موجات من خروج رؤوس الأموال، ما حد من قدرة السوق على التماسك ودفع العملات الرقمية الرئيسية لاختبار مستويات دعم أدنى مقارنة بأسابيع سابقة. <br>ويرى المحللون أن الأسواق باتت ترهن مسارها القصير الأجل بالبيانات الاقتصادية القادمة، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات إضافية من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بشأن وتيرة السياسة النقدية ومآلات أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.<br>وفي سياق متصل، أشار محللون ماليون إلى أن هذه التراجعات الجماعية تعكس حالة من الحذر الشديد المسيطرة على الأسواق العالمية، حيث يفضل كبار المستثمرين إعادة تمركزهم نحو أصول أكثر أماناً لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة. <br>وأكد الخبراء أن كسر «بتكوين» لمستويات الدعم الحالية قد يفتح الباب أمام موجة بيعية جديدة قصيرة الأجل، ما لم تتدخل السيولة لدعم الأسعار واحتجاز الخسائر عند المستويات الحالية.</p>

هبوط جماعي للعملات المشفرة.. و«بتكوين» دون 73.5 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً ​اليوم الخميس إذ أدت بيانات التضخم ‌الأمريكية ​التي جاءت أعلى من المتوقع والتصريحات المائلة للتشديد النقدي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى ارتفاع الدولار إلى ما يقارب أعلى مستوى له في شهر وتعزيز التوقعات برفع سعر ⁠الفائدة الشهر المقبل، مما أثر سلبا على المعدن النفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى ‌3979.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  0.4 بالمئة إلى ‌3984.50 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الدولار بالقرب من أعلى ‌مستوى له في شهر مقابل عملات رئيسية في ‌بداية التداول الآسيوي، ‌مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات ​الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت احتمالات ‌رفع سعر ​الفائدة الأمريكية بنصف نقطة ⁠مئوية الشهر المقبل بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ​أكتوبر ، ⁠وتلميح صانعي السياسات إلى استعدادهم لتشديد السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالية ⁠بنسبة 100 بالمئة لرفع سعر الفائدة في ديسمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من ‌تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا، مما ​يقلل من جاذبيته للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 51.40 دولار للأوقية وتراجع سعر البلاديوم 0.3 بالمئة ​إلى 1024.48 دولاراً.</div></p>

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار اليوم الخميس إلى أعلى مستوى له ​في 19 شهراً مقابل العملات الرئيسية، مدعوماً بالتوقعات المتزايدة برفع ‌سعر الفائدة ​الأمريكية في حين اقترب الين من مستوى 160 للدولار عقب تصريحات مائلة للتيسير النقدي من أحد مسؤولي بنك اليابان المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المتعاملون من رهاناتهم على رفع الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر والتي جاءت أعلى من المتوقع، وسلسلة من التصريحات المائلة للتشديد ⁠النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الذين عبروا عن قلقهم إزاء استمرار التضخم وتركوا الباب مفتوحا أمام إمكانية رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع بعض شركات الوساطة الكبرى، ومنها جولدمان ساكس، الآن رفعا آخر ‌في أوائل العام المقبل، بالإضافة إلى رفع مرتقب في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.15 بالمئة ‌إلى 103.02، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان ‌2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل الين، عكس الدولار اتجاها سابقا نحو الهبوط ليرتفع 0.04 بالمئة ‌عند 159.83 يناً مدعوماً بفوارق ‌أسعار الفائدة الواسعة مع زيادة توقعات المتداولين بأن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية. وسجل الدولار ​أعلى مستوى له في ‌أكثر من شهرين ​في وقت سابق من اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع كثير من المحللين ⁠في استطلاع أجرته رفع سعر الفائدة اليابانية الشهر المقبل، وتعزز هذا الرأي اليوم الخميس بفضل بيانات أظهرت أن معدل التضخم السنوي في أسعار الجملة باليابان تسارع مجددا إلى 7.1 بالمئة منذ بداية العام حتى أكتوبر تشرين الأول، مرتفعا من زيادة سنوية بلغت 6.8 بالمئة ‌في سبتمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.1096 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة ​إلى 1.3266 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار الأسترالي مستقرا عند 0.6847 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة إلى 0.5559 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.63 بالمئة إلى 73848.24 دولاراً. ونزل ​سعر إيثر 0.49 بالمئة إلى ‌2058.18 دولاراً.</div></p>

الدولار عند أعلى مستوى في 19 شهراً مع تزايد توقعات رفع الفائدة

<p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الأربعاء، وسط إعلان نتائج قوية لشركة كورويف، أسهمت في احتواء مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق المفرط في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.21%، فيما صعد ستاندرد آند بورز 1.46%، وناسداك 2.17%.</p><p class='article-text'>وصعد سهم «كورويف» 17% إلى 56.91 دولاراً، مع تقييم نتائج أعمال الشركة، فيما زاد سهم «إنفيديا» بنسبة 2.26% إلى 173.34 دولاراً، بعدما سجل خسائر بنحو 9.5% في الجلستين السابقتين.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إنفيديا» خلال تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الأربعاء، عقب تقارير أشارت إلى عودة الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانج، لممارسة مهامه المعتادة من المقر، وسط تداعيات الأزمة المثارة حول علاقته مع مسؤولة تنفيذية صينية.</p><p class='article-text'>وصعد السهم قبل الافتتاح 4.4% إلى 176.42 دولاراً بعدما تراجع 9.5% يومي الاثنين والثلاثاء.</p><p class='article-text'>وأعلنت «إنفيديا»، الثلاثاء، تكليف مكتب المحاماة «واكتيل، ليبتون، روزن آند كاتز» بإجراء تحقيق بشأن احتمال تعرض أسرار الشركة أو مصالح الأمن القومي للاختراق، على خلفية القضية المثارة حول رئيسها التنفيذي.</p><p class='article-text'>وأغلقت سوق السندات الأمريكية أبوابها الأربعاء بمناسبة عطلة فيدرالية احتفالاً بـ«يوم المحاربين القدامى»، تتوقف فيها خدمات البريد وتُغلق المكاتب الحكومية وفروع البنوك التجارية في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>من جانبه توقع بنك «جولدمان ساكس» أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس المقبل، إلى جانب الزيادة المتوقعة في ديسمبر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>إغلاق قياسي</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الأربعاء، لتسجل إغلاقاً قياسياً جديداً، بعدما أسهم تراجع أسعار النفط في الجلسات القليلة الماضية، وانتعاش القطاع المصرفي بدعم من صفقات الدمج والاستحواذ ونتائج الأعمال في تحسين معنويات المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوسع نطاقاً للسوق الأوروبية عند مستوى قياسي، مرتفعاً 0.72%، فيما صعد مؤشر داكس الألماني 1.20%، وصعد فايننشال تايمز البريطاني 0.78%، فيما زاد مؤشر كاك الفرنسي 0.66%، وسط تراجع نسبي لمخاوف عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مربع التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>وعادت أسعار النفط للارتفاع في تعاملات اليوم بعدما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة من بلاده، في تصريحات من شأنها تعقيد فرص التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يوازن المستثمرون بين الإشارات المتشددة الصادرة عن بنك إنجلترا، التي دفعت الأسواق إلى توقع احتمال بنحو 69% لرفع الفائدة في ديسمبر، وبين بيانات التضخم الأمريكية التي عززت توقعات التشديد النقدي من جانب الفيدرالي.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 2.19 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 1.49 %</p><p class='article-text'>داو جونز 0.24 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.20 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.78 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.72 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.66 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.31 %</p>

انتعاش الأسهم الأمريكية.. والأوروبية تحلق إلى مستوى قياسي

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار ​الذهب اليوم الأربعاء، لكنها ظلت قرب مستوى 4 آلاف دولار للأوقية بعد موجة بيع ​مكثفة في الجلسة السابقة عقب بيانات تضخم أمريكية قوية وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل للتشديد النقدي عززت توقعات رفع أسعار الفائدة وبنسب أكبر.<br>وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 4055 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بنحو ⁠3 % إلى 4013.29 دولاراً الثلاثاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 % إلى 4063.20 دولاراً.<br>وقال هان تان، كبير محللي السوق لدى بايبت: «يشهد الذهب بعض التعافي بعد خسائر أعقبت صدور مؤشر أسعار المستهلكين».<br>وأضاف أنه مع ذلك يواجه الذهب مهمة عسيرة ليواصل الارتفاع بالنظر إلى «احتمالات المزيد من رفع الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي».<br>وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر، إذ صعد المؤشر 0.4 ‌%. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» ارتفاعاً 0.3 %.<br>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 100 %أن ​يرفع مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة في ​ديسمبر، بعد أن ⁠كانت النسبة 84 % قبل صدور البيانات. كما زادت التوقعات بشأن إقرار زيادة أكبر، بمقدار نصف نقطة مئوية.<br>وقبل صدور البيانات، قال كريستوفر والر، العضو ​في مجلس الاحتياطي، ⁠إنه إذا وصلت ⁠قراءة التضخم الأساسي إلى 0.3 % في أكتوبر فإن ذلك سيدفع البنك المركزي إلى النظر في رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية ⁠في اجتماع ديسمبر المقبل.<br>وواصل آخرون من صناع السياسات النقدية التحدث بنبرة تميل للتشديد النقدي أيضاً، إذ أشارت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.<br>وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، ​ما يقلل من جاذبيته.<br>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3 % إلى 53.03 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم في المعاملات الفورية 5.6 % إلى 1082.57 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 22 أكتوبر. </p>

الذهب يحوم قرب 4000 دولار

الذهب يحوم قرب 4 الاف دولار

<p class='article-text'><br>ارتفعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، وصعدت عملة بتكوين من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، لكن المكاسب ظلت محدودة مع تصاعد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.<br>وصعدت عملة بتكوين 0.09 % إلى 73680 دولاراً، والإيثريوم 0.08 % إلى 2054 دولاراً، وزادت سولانا 0.14 % إلى 83.35 دولاراً، ودوجكوين 0.56 % إلى 0.0679 دولار، وإكس آر بي 0.02 % إلى 1.06 دولار.<br>وجاءت المكاسب المحدودة للعملات المشفرة في ظل استمرار الضغوط على سوق الأصول الرقمية، مع تزايد المخاوف من اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً، بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ارتفاعاً يفوق توقعات الأسواق، الأمر الذي عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة، خلال اجتماع ديسمبر المقبل.<br>وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 % على أساس شهري خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة 0.6 % في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 0.3 %، كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 %، مقابل توقعات بزيادة 0.2 %، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وصعوبة عودتها إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.<br>وزادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من حدة هذه المخاوف، إذ أشار كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي، إلى إمكانية دراسة رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا استمر التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة، فيما أبدت مسؤولة أخرى مخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية.<br>وتؤدي توقعات ارتفاع الفائدة عادة إلى زيادة جاذبية الأصول التقليدية ذات العوائد، مثل السندات وأدوات الدخل الثابت، مقابل الأصول عالية المخاطر التي لا توفر عائداً دورياً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.<br>كما أسهم ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة في زيادة الضغوط على بتكوين، بالتزامن مع استمرار خروج استثمارات من صناديقها المتداولة في البورصة، ما حدّ من قدرة السوق على التعافي بصورة أكبر رغم الارتداد المحدود.</p>

صعود العملات المشفرة وسط مكاسب محدودة

<p class='article-text'><br>توقع بنك «غولدمان ساكس» أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2027، بعدما دفع ارتفاع التضخم في أكتوبر، بأكثر من توقعات الأسواق، البنك إلى تعديل تقديراته بشأن موعد انتهاء دورة التشديد النقدي.<br>ويأتي تعديل التوقعات بعد تسجيل التضخم الأمريكي مفاجآت صعودية للشهر الثالث على التوالي، ما عزز رهانات المستثمرين على رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، وأعاد تقييم مسار السياسة النقدية خلال العام المقبل.<br>ويُعد «غولدمان ساكس» أول بنك بين نظرائه يعلن تعديل توقعاته بشأن موعد انتهاء دورة رفع الفائدة عقب صدور بيانات التضخم الأخيرة.<br>تسعر الأسواق المالية بالكامل تقريباً احتمال رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 9 ديسمبر 2026، وفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».<br>ويرى «غولدمان ساكس» أن الزيادة الثالثة في أسعار الفائدة ستكون أقرب إلى الحدوث في مارس 2027 بدلاً من يناير، مع توقع تراجع التضخم تدريجياً حتى نهاية العام الحالي، قبل عودة الضغوط السعرية مع بداية العام الجديد نتيجة الزيادات المعتادة في الأسعار واستمرار ارتفاع التكاليف.<br>وقال ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في البنك: إن قراءات التضخم الأخيرة قد تدفع معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى الإشارة في توقعاتهم المقبلة إلى الحاجة لزيادة ثالثة في أسعار الفائدة.<br>وأضاف أن صدمة الطاقة قد تكون انتهت إلى حد كبير بحلول اجتماع مارس، وربما حتى اجتماع يناير، لكن استمرار الضغوط السعرية الأخيرة قد يؤثر في تقييمات مسؤولي البنك المركزي لمسار التضخم.<br>لم يقتصر تعديل «غولدمان ساكس» على توقعات رفع الفائدة، إذ أرجأ البنك أيضاً موعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر 2027، بدلاً من سبتمبر من العام نفسه.<br>وبحسب التوقعات المعدلة، سيعقب أول خفض زيادات تخفيضية إضافية في مارس ويونيو وسبتمبر 2028، ما يعني استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كان البنك يتوقعه سابقاً.<br>تأتي مراجعة التوقعات في ظل استمرار الضغوط على أسعار المستهلكين بفعل ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات.<br>كما أسهم استمرار قوة الطلب الاستهلاكي وزيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم الضغوط التضخمية.<br>وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى زيادة استياء الناخبين الأمريكيين، وكان من العوامل التي أسهمت في الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.</p>

«غولدمان ساكس» يتوقع رفع الفائدة الأمريكية مجدداً في مارس 2027

<p class='article-text'><br> ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في ختام تداولات ​الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أعادت بيانات وتقارير عن نتائج شركات ‌قدراً من ​التفاؤل إلى قطاع الذكاء الاصطناعي.<br>وصعد المؤشر نيكاي في ختام التعاملات 1.31 % إلى 61248.59 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.92 % إلى 3929.39 نقطة.<br>وأظهر استطلاع لرويترز أن ثقة شركات الصناعات التحويلية اليابانية ارتفعت في نوفمبر إلى أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات، في وقت دعم فيه الطلب المزدهر ⁠على أشباه الموصلات موجة تفاؤل على نطاق واسع.<br>وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض خلال الليل، بعدما أدت بيانات التضخم الذي جاء أعلى من المتوقع إلى زيادة التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة. وأعلنت شركة كور ويف ‌المتخصصة في الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي، بعد إغلاق السوق، أنها ستحقق أرباحاً على أساس معدل في النصف الأول من عام 2028.<br>وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإيرادات الفصلية لشركة ‌أوبن إيه آي، المشغلة لتطبيق تشات جي.بي.تي، قفزت بنحو 50 % لتصل إلى 10 مليارات دولار، حتى مع استمرار تكبد خسائر تشغيلية فادحة. وانخفضت ‌أسهم الشركات العالمية المرتبطة بالذكاء ‌الاصطناعي بشكل حاد الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن الكونجرس الأمريكي قد يبطئ الاستثمار في هذا القطاع في أعقاب الفوز ​الساحق للحزب الديمقراطي في ‌انتخابات التجديد النصفي.<br>وقال واتارو ​أكياما محلل الأسهم في نومورا للأوراق ⁠المالية إن اهتمام المستثمرين يتجه الآن إلى نتائج الربع الثالث لشركة انفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي سيجري الإعلان عنها الأسبوع المقبل. وأضاف أكياما «إذا كانت الأرباح قوية بما يكفي ​لتبديد المخاوف حيال نتائج ⁠هذه الأسهم المرتبطة بالذكاء ⁠الاصطناعي وأشباه الموصلات، فمن المرجح أن يمتد هذا التأثير إلى الشركات اليابانية الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أيضاً».<br>وتابع «قد يكون هذا من المحفزات لانتعاش أسعار تلك الأسهم».<br>وقالت مجموعة سوفت بنك، ⁠وهي من أكبر المستثمرين في اليابان في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد إغلاق السوق الثلاثاء إنها سجلت صافي خسائر في الربع الثاني بلغ 1.1 تريليون ين (6.93 مليارات دولار). وأغلق سهمها متراجعاً 0.44 % اليوم، بعدما هوى بما يزيد على 10 % في وقت سابق من الجلسة.<br>وارتفع 140 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل ‌انخفاض 85 سهماً.<br>وكان أكثر الأسهم ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية سهم كوكوساي إلكتريك، الذي قفز 10.17 %، ​يليه سهما سومكو وفوروكاوا إلكتريك، اللذان ارتفعا 9.31 % و8.01 % على الترتيب.<br>أما أكبر الخاسرين فكان سهم سابورو هولدنجز، الذي هوى 7.16 %، يليه سهم طوكيو بتراجعه 6.61 %، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ يوليو 2022، ثم سهم شارب ​بانخفاض 6.33 %.</p>

نيكاي يصعد للجلسة الثالثة على التوالي بدعم قطاع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد تراجعها بنحو ​ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، لكن المكاسب كانت محدودة ‌إذ زادت ​توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة الشهر المقبل بعد بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع، مما أثر سلبا على المعدن النفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4043.62 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بنحو ⁠ثلاثة بالمئة إلى 4017.21 دولار أمس الثلاثاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 4051.10 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 52.38 دولاراً للأوقية، ​وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى ‌1038.38 دولاراً.</div></p>

الذهب يرتفع وتوقعات رفع الفائدة تحد من المكاسب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء أسواق الأسهم العالمية خلال تعاملات الثلاثاء بعدما تعرضت بورصة وول ستريت لضغوط بيعية قوية إثر صدور بيانات تضخم أمريكية تجاوزت التوقعات، وأعادت المخاوف من تشديد السياسة النقدية، في حين نجحت الأسواق الأوروبية واليابانية في تحقيق مكاسب مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم التكنولوجيا والقطاعات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيويورك، تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 0.3%، فيما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، ما عزز احتمالات مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.52%، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.76%، فيما خسر مؤشر «ناسداك» المركب نحو 1.32 %، وفق أحدث البيانات المتاحة خلال إعداد التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت بيانات التضخم إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى نحو 4.74%، فيما اقترب عائد السندات العشرية من 5%، ما زاد الضغوط على تقييمات أسهم التكنولوجيا وشركات النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه التطورات مع استمرار اهتمام المستثمرين بمستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وترقب الطرح العام المرتقب لشركة «أنثروبيك»، وسط تساؤلات بشأن قدرة الشركات التكنولوجية على المحافظة على معدلات النمو المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، اتجهت الأسهم الأوروبية نحو تحقيق مكاسب، مستفيدة من انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف المتعلقة بتكاليف الطاقة. وارتفع مؤشر كاك بنسبة 0.55 %، وداكس 0.31 %، وستوكس 0.27 %، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز 0.29 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم شركات الطيران والتكنولوجيا قائمة المستفيدين من تحسن المعنويات، إذ ارتفع سهم «لوفتهانزا» بنسبة 1.8%، و«إير فرانس - كيه إل إم» بنسبة 1.2% في التعاملات المبكرة، بينما صعد سهم «إنفينيون» بنسبة 3.1% بعد توقعات إيجابية لنمو إيراداتها خلال 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، أنهت بورصة طوكيو تعاملاتها على ارتفاع قوي، إذ قفز مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 2.87%، مدعوماً بمكاسب قطاعات العقارات والبنوك والتكنولوجيا. وتصدر سهم «سوفت بنك» المكاسب بارتفاع بلغ 13.88%، فيما صعد سهم «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 9.85%، وارتفع سهم «ريزوناك» بنسبة 9.49%.</div></p>

التضخم الأمريكي يعصف بوول ستريت.. والأسهم الأوروبية واليابانية تتحدى الهبوط

<p class='article-text'><br>حذّر إنغفي سلينغستاد، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الثروة السيادي النرويجي، من تحركات حادة وغير معتادة في أسعار الفائدة الأمريكية، مع تصاعد الطلب العالمي على رأس المال لتمويل استثمارات ضخمة في قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي، بوتيرة لا يقابلها نمو مماثل في المعروض من التمويل، ما يفرض تحديات متزايدة على المستثمرين وصناديق الثروة السيادية.<br>وقال سلينغستاد، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إن العالم يشهد توسعاً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية للطاقة والدفاع، إلى جانب الاستثمارات اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الطلب على رأس المال المخصص للاستثمارات الفعلية يرتفع بقوة، في حين لا يزداد المعروض بالضرورة بالمعدل نفسه.<br>واعتبر أن هذا التفاوت بين العرض والطلب يفسر التحركات التي وصفها بأنها «غريبة وسريعة جداً» في أسعار الفائدة الأمريكية، التي تمثل مرجعاً رئيسياً لتسعير الأصول وتحديد تكاليف التمويل على مستوى العالم، بما ينعكس مباشرة على قرارات الاستثمار لدى المؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية.<br>ويُعد سلينغستاد أحد أبرز مهندسي الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق النرويجي، إذ انضم إليه عام 1998، وأسّس نشاط الاستثمار في الأسهم وقاده لعقد كامل، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي في يناير 2008. وخلال قيادته الصندوق لنحو 13 عاماً، أشرف على تطوير منظومته الاستثمارية والحوكمة، وقاده خلال الأزمة المالية العالمية، لترتفع أصوله خمسة أضعاف، من تريليوني كرونة إلى 10 تريليونات كرونة نرويجية، أي ما يعادل نحو 1.06 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><br>الأسهم رهان طويل الأجل<br>ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق، يتمسك سلينغستاد بقناعته بأن الاستثمار في الأسهم يحقق عوائد أفضل على المدى الطويل مقارنة بالإقراض عبر أدوات الدين، مستنداً إلى ما يعرف بعلاوة مخاطر الأسهم، التي تعوض المستثمر عن تحمل مستويات أعلى من المخاطر مقابل فرص تحقيق عوائد أكبر بمرور الوقت.<br>وقال إن المستثمر، بصفته مالكاً للأسهم، يحقق على المدى الطويل عائداً أفضل بكثير مما يحققه بصفته مُقرضاً، وهي القناعة التي تفسر تخصيص الصندوق النرويجي حصة كبيرة من أصوله للأسهم، رغم صعوبة التنبؤ بتوقيت تحقق العوائد وحجمها.<br>وتظهر بيانات المحفظة حجم هذا التوجه، إذ بلغت أصول الصندوق نحو 22 تريليون كرونة نرويجية بنهاية سبتمبر 2026، موزعة بواقع 72.1 % في الأسهم، و25.8 % في أدوات الدخل الثابت. وحقق الصندوق عائداً استثمارياً بلغ 9.4 % خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بمكاسب الأسهم التي وصلت إلى 13 %، مقابل عائد نسبته 0.9 % للسندات.<br>لكن أداء الصندوق تأثر خلال الربع الثالث، مسجلاً عائداً استثمارياً سالباً بنسبة 0.5 %، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت، بما يعكس حساسية المحافظ الاستثمارية الكبيرة لتحركات أسعار الفائدة وتغيرات أسواق السندات.<br>وفي مؤشر على توجه الصندوق إلى مراجعة هيكل استثماراته في سوق الدين، اقترحت إدارته في سبتمبر خفض وزن السندات الحكومية في مؤشر أدوات الدخل الثابت إلى 50 % بدلاً من 70 %، مقابل زيادة الانكشاف على أدوات دين ذات عوائد أعلى ومخاطر أكبر، في خطوة تستهدف إعادة توزيع المخاطر ومصادر العائد داخل المحفظة.</p><p class='article-text'><br>الشراء عند الهبوط والحوكمة<br>وفي استعراضه أبرز الدروس المستفادة من التجربة النرويجية، شدد سلينغستاد على أن نجاح صناديق الثروة السيادية لا يرتبط بتجنب تقلبات الأسواق، بل بالقدرة على التعامل معها من خلال استراتيجيات طويلة الأجل، وعدم الانجرار وراء التحركات قصيرة الأجل.<br>وقال: «عندما تتراجع الأسواق، نشتري، والعكس صحيح»، في إشارة إلى أهمية استغلال فترات الهبوط لبناء المراكز الاستثمارية، بدلاً من اتخاذ قرارات متسرعة تحت تأثير التقلبات.<br>كما أكد أهمية وجود هيكل حوكمة واضح يحدد المسؤوليات وآليات قياس الأداء، مشيراً إلى أن على كل صندوق تطوير استراتيجيته بما يتناسب مع طبيعة علاقته بالدولة والحكومة، وهو ما يضمن وضوح الأهداف واستقلالية القرارات الاستثمارية ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة.<br>وفيما يتعلق بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأمريكية السبع الكبرى، أقر سلينغستاد بصعوبة تحديد القيمة العادلة لهذه الشركات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، معتبراً أن التنويع الواسع للمحفظة يمثل النهج الأنسب للتعامل مع حالة عدم اليقين بشأن الشركات التي ستتمكن من تحقيق مكاسب مستدامة من هذه التحولات.<br>وخلص إلى أن التحدي الأهم أمام المستثمرين لا يتمثل في محاولة التنبؤ بالتقلبات قصيرة الأجل، بل في التمييز بين ضجيج الأسواق والاتجاهات الاقتصادية طويلة الأمد، والالتزام باستراتيجية استثمارية قادرة على توليد العوائد عبر مختلف الدورات الاقتصادية.</p>

مهندس استراتيجية أكبر صندوق سيادي بالعالم يحذر من تقلبات حادة بالفائدة الأمريكية

إنغفي سلينغستاد: الطلب المتزايد على رأس المال ربما يؤدي لتحركات سريعة في أسعار الفائدة

<p class='article-text'><br>بدأت شركة «أنثروبيك» (Anthropic)، المطورة لنظام الذكاء الاصطناعي «كلود» (Claude)، الثلاثاء، جولتها الترويجية لطرحها العام الأولي المرتقب في الولايات المتحدة، في خطوة تقربها من إدراج قد يصبح من الأكبر في تاريخ الأسواق المالية، ويضع شهية المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي أمام اختبار استثنائي.<br>وتخطط الشركة لجمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار من خلال الطرح، وفق وثيقة تنظيمية، مستهدفة تقييماً إجمالياً يصل إلى 1.4 تريليون دولار في طرحها العام الأولي المرتقب، فيما يتراوح النطاق السعري الاسترشادي للأسهم بين 70 و78 دولاراً للسهم. ومن شأن هذا الإدراج، إذا مضى وفق المستهدفات المعلنة، أن يعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال وتوازنات المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأمريكية.<br>ويأتي الطرح في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحويل النمو السريع في الإيرادات إلى أرباح مستدامة، في ظل الإنفاق الضخم المطلوب لتأمين القدرات الحاسوبية وبناء مراكز البيانات، فضلاً عن تصاعد المخاوف التنظيمية والسياسية وتقلبات أسواق التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>تقييم ضخم وسط إعادة تسعير القطاع<br>واعتبرت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق لدى «سيتي إندكس» في لندن، أن التقييم المستهدف يمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار ثقة الشركة بآفاق الذكاء الاصطناعي وقوة الطلب في السوق، رغم التقلبات والمخاوف التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة.<br>في المقابل، ترى إيبك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين في بنك «سويس كوت»، أن التقييم يعكس تحولاً في نظرة المستثمرين إلى شركات الذكاء الاصطناعي، من التركيز على نمو الإيرادات إلى التدقيق بصورة أكبر في تكلفة تحقيق هذا النمو والالتزامات المالية اللازمة لاستمراره.<br>وأشارت إلى أن التقييمات التي كانت تصل في تقديرات سابقة إلى نحو تريليوني دولار باتت تخضع لإعادة تقييم في بيئة أكثر صعوبة، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد عدم اليقين السياسي والتنظيمي، فضلاً عن التساؤلات بشأن حجم الإنفاق المستقبلي على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><br>نمو استثنائي والتزامات مالية ضخمة<br>ويكتسب طرح «أنثروبيك» أهمية استثنائية لغياب نماذج مماثلة يمكن الاستناد إليها لتقييم شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي بهذا الحجم، فضلاً عن استهدافها تقييماً يتجاوز تريليون دولار، وهو مستوى نادر في الطروحات العامة الأولية.<br>وتعمل الشركة وفق هيكل «شركة ذات منفعة عامة»، وهو نموذج يتيح لها الجمع بين الأهداف التجارية والتزاماتها المعلنة تجاه المصلحة العامة. كما تتضمن وثائقها التنظيمية تحذيرات من المخاطر المحتملة لتقنياتها، بالتوازي مع طموحاتها بشأن إحداث تحولات واسعة في الاقتصاد والمجتمع.<br>ورغم النمو السريع في الإيرادات، تواجه الشركة تحديات تتعلق بالربحية وكلفة البنية التحتية. ووفقاً للمعلومات الواردة في وثائق الطرح، لم تسجل «أنثروبيك» سوى ربع واحد من الأرباح التشغيلية منذ تأسيسها قبل نحو خمس سنوات، فيما تقترب التزاماتها المتعلقة بالقدرات الحاسوبية والبنية التحتية لمراكز البيانات من 900 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.<br>وسجلت مبيعات الشركة نحو 17 مليار دولار في الربع الأخير، بزيادة بلغت 1127% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن الشركة نفسها حذرت في نشرة الإصدار من عدم إمكانية استمرار الإيرادات في النمو بمعدلات مماثلة، أو ضمان استمرار نموها بالأساس.<br>وتبرز مخاطر أخرى تتعلق بتركيز الإيرادات، إذ اعتمدت الشركة على خمسة عملاء فقط لتوليد ربع مبيعاتها خلال العام الحالي، بعضهم يعمل أيضاً في قطاع الذكاء الاصطناعي وينافسها في تطوير النماذج. ويثير ذلك مخاوف بشأن مدى استدامة التدفقات النقدية، في حال قرر أحد هؤلاء العملاء تقليص إنفاقه أو تطوير بدائل تقنية خاصة به.</p><p class='article-text'><br>جدل حول بيع أسهم الموظفين </p><p class='article-text'>ومن الملفات التي تثير اهتمام المستثمرين أيضاً، الجدول الزمني لبيع الأسهم بعد الإدراج، إذ تسمح الترتيبات التي وضعتها الشركة لبعض المساهمين من غير المؤسسين ببيع 10% من حصصهم في اليوم الأول للتداول، إلى جانب نحو 23 موعداً خلال السنة الأولى تتيح للموظفين بيع أجزاء إضافية من أسهمهم.<br>ويختلف هذا الترتيب عن فترات حظر البيع التقليدية التي تتراوح عادة بين ثلاثة وستة أشهر بعد الطرح، والتي تهدف إلى الحد من الضغوط البيعية المبكرة على السهم. ويرى منتقدون أن الجدول المجزأ قد يفتح المجال أمام عمليات تخارج متتابعة للمستثمرين الأوائل والموظفين، في وقت ضخ فيه مستثمرون من «وول ستريت» وشركات رأس المال المغامر نحو 130 مليار دولار في الشركة حتى الآن.<br>كما تثير هيكلية الملكية تساؤلات بشأن توازن الصلاحيات بين المساهمين والإدارة، إذ تمنح المؤسسين السبعة أغلبية حقوق التصويت، بما يعزز سيطرتهم على القرارات الاستراتيجية، لكنه قد يحد في المقابل من تأثير المساهمين الجدد في حوكمة الشركة.</p><p class='article-text'><br>اختبار لمعنويات الذكاء الاصطناعي<br>وتبدأ الجولة الترويجية في توقيت حساس لقطاع التكنولوجيا، بعدما تعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط خلال الأسبوع الماضي، على خلفية مخاوف من أن تؤدي التحولات السياسية في الولايات المتحدة إلى تشديد القيود على بناء مراكز البيانات وإبطاء التوسع في البنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.<br>ويضع ذلك الطرح المرتقب أمام اختبار يتجاوز قدرة الشركة على جذب السيولة، ليشمل استعداد المستثمرين لقبول تقييمات مرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي، رغم ضخامة الإنفاق الرأسمالي ومخاطر المنافسة وتركيز العملاء وعدم وضوح مسار الربحية.<br>وبالنسبة إلى الأسواق الأمريكية، فإن نجاح الطرح بالحجم المستهدف قد يمثل محطة مفصلية في انتقال شركات الذكاء الاصطناعي من مرحلة التمويل الخاص والتقييمات الاستثمارية إلى اختبار القيمة السوقية عبر التداول العام، كما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطروحات الكبرى في القطاع.</p>

نتائج البحث عن: الفائدة الأمريكية