حذّر إنغفي سلينغستاد، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الثروة السيادي النرويجي، من تحركات حادة وغير معتادة في أسعار الفائدة الأمريكية، مع تصاعد الطلب العالمي على رأس المال لتمويل استثمارات ضخمة في قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي، بوتيرة لا يقابلها نمو مماثل في المعروض من التمويل، ما يفرض تحديات متزايدة على المستثمرين وصناديق الثروة السيادية.
وقال سلينغستاد، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إن العالم يشهد توسعاً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية للطاقة والدفاع، إلى جانب الاستثمارات اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الطلب على رأس المال المخصص للاستثمارات الفعلية يرتفع بقوة، في حين لا يزداد المعروض بالضرورة بالمعدل نفسه.
واعتبر أن هذا التفاوت بين العرض والطلب يفسر التحركات التي وصفها بأنها «غريبة وسريعة جداً» في أسعار الفائدة الأمريكية، التي تمثل مرجعاً رئيسياً لتسعير الأصول وتحديد تكاليف التمويل على مستوى العالم، بما ينعكس مباشرة على قرارات الاستثمار لدى المؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية.
ويُعد سلينغستاد أحد أبرز مهندسي الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق النرويجي، إذ انضم إليه عام 1998، وأسّس نشاط الاستثمار في الأسهم وقاده لعقد كامل، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي في يناير 2008. وخلال قيادته الصندوق لنحو 13 عاماً، أشرف على تطوير منظومته الاستثمارية والحوكمة، وقاده خلال الأزمة المالية العالمية، لترتفع أصوله خمسة أضعاف، من تريليوني كرونة إلى 10 تريليونات كرونة نرويجية، أي ما يعادل نحو 1.06 تريليون دولار.
الأسهم رهان طويل الأجل
ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق، يتمسك سلينغستاد بقناعته بأن الاستثمار في الأسهم يحقق عوائد أفضل على المدى الطويل مقارنة بالإقراض عبر أدوات الدين، مستنداً إلى ما يعرف بعلاوة مخاطر الأسهم، التي تعوض المستثمر عن تحمل مستويات أعلى من المخاطر مقابل فرص تحقيق عوائد أكبر بمرور الوقت.
وقال إن المستثمر، بصفته مالكاً للأسهم، يحقق على المدى الطويل عائداً أفضل بكثير مما يحققه بصفته مُقرضاً، وهي القناعة التي تفسر تخصيص الصندوق النرويجي حصة كبيرة من أصوله للأسهم، رغم صعوبة التنبؤ بتوقيت تحقق العوائد وحجمها.
وتظهر بيانات المحفظة حجم هذا التوجه، إذ بلغت أصول الصندوق نحو 22 تريليون كرونة نرويجية بنهاية سبتمبر 2026، موزعة بواقع 72.1 % في الأسهم، و25.8 % في أدوات الدخل الثابت. وحقق الصندوق عائداً استثمارياً بلغ 9.4 % خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بمكاسب الأسهم التي وصلت إلى 13 %، مقابل عائد نسبته 0.9 % للسندات.
لكن أداء الصندوق تأثر خلال الربع الثالث، مسجلاً عائداً استثمارياً سالباً بنسبة 0.5 %، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت، بما يعكس حساسية المحافظ الاستثمارية الكبيرة لتحركات أسعار الفائدة وتغيرات أسواق السندات.
وفي مؤشر على توجه الصندوق إلى مراجعة هيكل استثماراته في سوق الدين، اقترحت إدارته في سبتمبر خفض وزن السندات الحكومية في مؤشر أدوات الدخل الثابت إلى 50 % بدلاً من 70 %، مقابل زيادة الانكشاف على أدوات دين ذات عوائد أعلى ومخاطر أكبر، في خطوة تستهدف إعادة توزيع المخاطر ومصادر العائد داخل المحفظة.
الشراء عند الهبوط والحوكمة
وفي استعراضه أبرز الدروس المستفادة من التجربة النرويجية، شدد سلينغستاد على أن نجاح صناديق الثروة السيادية لا يرتبط بتجنب تقلبات الأسواق، بل بالقدرة على التعامل معها من خلال استراتيجيات طويلة الأجل، وعدم الانجرار وراء التحركات قصيرة الأجل.
وقال: «عندما تتراجع الأسواق، نشتري، والعكس صحيح»، في إشارة إلى أهمية استغلال فترات الهبوط لبناء المراكز الاستثمارية، بدلاً من اتخاذ قرارات متسرعة تحت تأثير التقلبات.
كما أكد أهمية وجود هيكل حوكمة واضح يحدد المسؤوليات وآليات قياس الأداء، مشيراً إلى أن على كل صندوق تطوير استراتيجيته بما يتناسب مع طبيعة علاقته بالدولة والحكومة، وهو ما يضمن وضوح الأهداف واستقلالية القرارات الاستثمارية ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأمريكية السبع الكبرى، أقر سلينغستاد بصعوبة تحديد القيمة العادلة لهذه الشركات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، معتبراً أن التنويع الواسع للمحفظة يمثل النهج الأنسب للتعامل مع حالة عدم اليقين بشأن الشركات التي ستتمكن من تحقيق مكاسب مستدامة من هذه التحولات.
وخلص إلى أن التحدي الأهم أمام المستثمرين لا يتمثل في محاولة التنبؤ بالتقلبات قصيرة الأجل، بل في التمييز بين ضجيج الأسواق والاتجاهات الاقتصادية طويلة الأمد، والالتزام باستراتيجية استثمارية قادرة على توليد العوائد عبر مختلف الدورات الاقتصادية.