<h2>36 % من استثمارات المشروعات لتطوير الشواطئ و22% للتجميل والزراعة</h2><h2>100 فرصة استثمارية في المرافق العامة تشمل فرصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة</h2><p class='article-text'><br>أعلنت بلدية دبي عن إنجاز أكثر من 107 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم خلال عام 2026، في خطوة تعكس تقدماً نوعياً في مسيرة تطوير المساحات العامة والمجتمعية في إمارة دبي. وتأتي هذه المشروعات، التي نفذتها مؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، تأكيداً لالتزام البلدية بتوسيع نطاق الوجهات العامة في المدينة، والارتقاء بالتجارب اليومية للسكان والزوار.<br>وتندرج المشروعات ضمن برنامج تطويري متكامل يشمل الحدائق العامة والشواطئ وتجميل الأحياء السكنية وتنسيق المواقع والمرافق المجتمعية. وإلى جانب تطوير الوجهات العامة التابعة للبلدية، أسهمت المؤسسة في تطوير مرافق أساسية لصالح جهات حكومية أخرى، بما يدعم توفير البنية التحتية التعليمية والاجتماعية والمجتمعية، ويعكس دورها الأوسع في دعم التنمية في دبي وتوفير الخدمات المجتمعية الأساسية.<br>ويعكس حجم المشروعات المنجزة الدور المتنامي لمؤسسة المرافق العامة في تطوير البيئة الحضرية لإمارة دبي، من خلال الجمع بين تطوير البنية التحتية والتركيز على جودة المرافق العامة وسهولة الوصول إليها وكفاءة أدائها على المدى الطويل. <br>الوجهات العامة <br>وتركز نسبة كبيرة من المشروعات المنجزة على تطوير وجهات مجتمعية جديدة والارتقاء بالمساحات العامة القائمة، بما يواكب الاحتياجات العمرانية والسكانية المتغيرة في إمارة دبي.<br>وتشمل محفظة مشروعات عام 2026 تطوير عدد من الوجهات العامة البارزة في دبي، من بينها شواطئ الممزر، والمدارس والمجالس المجتمعية، ومشروع «حوي دبي» في ند الشبا، وحدائق الأحياء السكنية الجديدة، ومشروعات تطوير أرياف وبراري دبي، إلى جانب مشاريع تجميل المدينة وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء الإمارة.<br>وفي إطار التزام بلدية دبي بالارتقاء بالمساحات العامة في المدينة، خُصصت نسبة 36% من إجمالي الاستثمارات لتطوير الشواطئ العامة، و22% لمشروعات تجميل المدينة وتنسيق المواقع والزراعة. وتسهم هذه الاستثمارات مجتمعةً في توفير مساحات عامة أكثر جمالاً واخضراراً تتمحور حول الإنسان، وترتقي بجودة الحياة اليومية.<br>وقال المهندس بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «لا تُقاس قيمة البنية التحتية العامة بما ننجزه من مشروعات فحسب، بل أيضاً بمدى إسهامها في تحسين الحياة اليومية للأفراد ودعم التنمية طويلة الأمد للمدينة. وفي مؤسسة المرافق العامة، نعمل على ترسيخ نهج متكامل يراعي جميع مراحل تطوير المساحات العامة، بدءاً من فهم احتياجات المجتمع والتخطيط لتطويرها، وصولاً إلى ضمان استمرار كفاءتها واستدامتها في خدمة أفراد المجتمع على المدى الطويل». <br>وأضاف: «تتمثل أولويتنا في ترجمة طموحات دبي التنموية إلى مساحات ومرافق عامة تُحدث أثراً ملموساً في المدينة. ويعكس إنجاز أكثر من 107 مشروعات بقيمة 1.6 مليار درهم حجم هذه الجهود والتزامنا المستمر بتسريع وتيرة الإنجاز، مع تعزيز الجودة والكفاءة التشغيلية. كما نعمل على توسيع نطاق إسهاماتنا لتتجاوز الحدائق والوجهات الترفيهية، من خلال دعم الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تستجيب لاحتياجات المجتمعات المتنامية في دبي». <br>فرص جديدة <br>إلى جانب إنجازاتها في تطوير البنية التحتية، أسهمت مؤسسة المرافق العامة في توفير أكثر من 100 فرصة استثمارية في المرافق العامة بدبي، تشمل فرصاً مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.<br>وتهدف هذه الفرص إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير الوجهات العامة وتفعيلها، من خلال توفير أنشطة تجارية وخدمية تتكامل مع وظائفها الترفيهية والمجتمعية.<br>ومن خلال دمج الفرص الاستثمارية ضمن المرافق العامة، تدعم المؤسسة تطوير وجهات توفر تجارب أكثر تنوعاً، وتتيح للشركات ورواد الأعمال فرصاً للمشاركة في مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي.<br>وأضاف أنوهي: «نرى إمكانات واعدة لتعزيز إسهام المرافق العامة في اقتصاد دبي بصورة أوسع. فمن خلال توفير الفرص للشركات، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نعمل على توسيع القيمة التي تقدمها هذه الوجهات لتتجاوز وظائفها التقليدية. ويرتكز نهجنا على تشجيع الاستثمارات التي تتناسب مع طبيعة كل مرفق والغرض منه، وتثري تجربة مستخدميه، وتوفر فرصاً مستدامة للمشاركة الاقتصادية. ويشكل ذلك جانباً مهماً من جهودنا لتطوير الجيل القادم من الوجهات العامة في دبي».<br>وتواصل مؤسسة المرافق العامة تعزيز التكامل بين عمليات التطوير والتشغيل، من خلال إيلاء اهتمام أكبر لمتطلبات الصيانة وكفاءة استخدام الموارد وتجربة الزوار خلال مراحل التخطيط والتصميم.<br>وتدعم هذه الجهود مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، وخطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز دور البنية التحتية العامة في بناء مدينة أكثر ملاءمة للعيش، بالتوازي مع دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار.</p>

تعزز جودة الحياة والنمو الاقتصادي

1.6 مليار درهم لـ 107 مشاريع أنجزتها بلدية دبي 2026

<h2>بالتعاون بين «محمد بن راشد للإسكان» وبلدية دبي وأكاديمية الاقتصاد الجديد ومجلس تنمية الموارد البشرية</h2><h2>دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية</h2><h2>مروان بن غليطة: تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في دبي</h2><h2>محمد الشحي:&nbsp;الاستثمار في الكفاءات الوطنية استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية</h2><h2>عبدالله الفلاسي: تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة</h2><h2>ليلى فريدون: تحويل خبرات&nbsp;الكفاءات الوطنية&nbsp;التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة</h2><p class='article-text'>وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اتفاقية تعاون مشترك مع بلدية دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية في إمارة دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، لإطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين»، بهدف تمكين المواطنين من تأسيس شركات في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين لريادة الأعمال والمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان في دبي، من خلال مسار تدريبي مكثف يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</p><p class='article-text'>وبحضور معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومحمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وقع اتفاقية التعاون ظلال الفلاسي، مساعد المُدير التنفيذي لقطاع الدّعم المُؤسّسي في مؤسسة محمّد بن راشد للإسكان، والمهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم ترخيص المباني في بلدية دبي، وعبد العزيز بن حارب الفلاسي المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.</p><h2>50 شركة للمواطنين</h2><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، بما يسهم في تحويل الكفاءات الوطنية من متلقين للتدريب إلى رواد أعمال وشركاء في تنفيذ وتطوير منظومة الإسكان.</p><p class='article-text'>ويتمثل الأثر الاستراتيجي للمبادرة في بناء جيل جديد من رواد الأعمال المواطنين، ورفع جودة تنفيذ المشاريع من خلال كفاءات وطنية مؤهلة عملياً، وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في مشاريع الإسكان، وخلق فرص اقتصادية ومهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وتشكل المبادرة منصة متكاملة لتحويل المعرفة والخبرة الهندسية إلى مشاريع وشركات وطنية مستدامة، وتعزيز رأس المال البشري والاقتصاد الوطني، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وخطة دبي الحضرية لعام 2040، وأهداف التنمية المستدامة.</p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'>ويمتد البرنامج على مدار 3 أشهر مكثفة، ويتبنى نموذجاً متكاملاً يجمع بين التأهيل المهني، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني المباشر في المشاريع الهندسية، وصولاً إلى تمكين المنتسبين من تأسيس مكاتب استشارات هندسية وشركات مقاولات وصيانة وطنية قادرة على المنافسة والنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتمتد رحلة المنتسب للبرنامج عبر 6 مراحل مترابطة هي: الاستقطاب، والتأهيل، والتطبيق العملي، والتأسيس، والتمكين، والاستدامة، بما يحول التدريب خلال فترة البرنامج إلى مسار عملي متكامل لريادة الأعمال وخلق الفرص الاقتصادية.</p><h2>خطوة نوعية</h2><p class='article-text'>وتعليقاً على اتفاقية التعاون، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "تُمثل اتفاقية التعاون خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في الإمارة. وتجسد المبادرة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لتمكين المواطنين، وتزويدهم بالخبرات العملية والمعارف التخصصية اللازمة لتأسيس شركاتهم في مجالي الاستشارات الهندسية والمقاولات، وخلق قيمة مضافة في القطاع تواكب نمو إمارة دبي، وأجندتها وتطلعاتها كمدينة نموذجية رائدة في معايير البناء والتشييد".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "ملتزمون في بلدية دبي بدعم المنتسبين بالتدريب والإرشاد والتأهيل، لبناء جيل واعد من المهندسين والكفاءات الإماراتية الوطنية القادرة على قيادة مستقبل البناء والإسكان، وجعله أكثر استدامة وتقدمًا وتنافسية، وتعزيز ريادة الأعمال الوطنية".</p><h2>كفاءات وطنية</h2><p class='article-text'>بدوره قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية. وتجسد مبادرة «حاضنة المهندسين» رؤيتنا في تمكين المهندسين المواطنين وتأهيلهم بالمعارف والخبرات العملية، وفتح آفاق جديدة أمامهم لريادة الأعمال في قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وأضاف "من خلال شراكتنا الاستراتيجية، نعمل على ربط المعرفة بالتطبيق، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة في المشاريع، ودعم تأسيس الشركات الوطنية الناشئة واستدامتها، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الرواد القادرين على الابتكار وتعزيز تنافسية دبي".</p><p class='article-text'>شراكة هادفة</p><p class='article-text'>وقال عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "تجسد المبادرة نموذجاً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الهندسية الإماراتية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. ومن خلال التعاون مع الجهات الشريكة، نعمل على استقطاب الكفاءات الإماراتية، وتعزيز جاهزيتها لريادة الأعمال، وربطها بالفرص النوعية في قطاع الإسكان، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الإماراتيين القادرين على قيادة المستقبل وصناعة أثر مستدام في المجتمع والاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>مشاريع ريادية</p><p class='article-text'>من جهتها قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: يمثل إطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين» خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتحويل خبراتها التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة. ونؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن الاستثمار في الإنسان وتزويده بالمعارف والمهارات الريادية أساس بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأضافت "من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نسعى إلى تمكين المواطنين من الأدوات اللازمة لتأسيس الشركات وإدارتها، وتطوير نماذج الأعمال، واكتساب مهارات الإدارة المالية والتسويق والنمو المستدام، بما يعزز مساهمتهم في قطاع الإسكان ويدعم طموحات دبي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

دبي تطلق برنامج "حاضنة المهندسين" لتمكين الكفاءات الوطنية من تأسيس شركات مقاولات واستشارات هندسية

<p class='article-text'><br> أبرمت مجموعة «الدار» اتفاقية شراء مسبق مع شركة «أرادَ»، تستحوذ بموجبها على 9 مبانٍ سكنية تضم أكثر من 1100 وحدة في منطقة الجادة بإمارة الشارقة، بقيمة 1.1 مليار درهم، على أن تتولى «أرادَ» استكمال أعمال الإنشاء وإنجاز المباني وتسليمها في الربع الأخير من عام 2029.<br>وتمثل الصفقة أول استثمار عقاري لمجموعة «الدار» في إمارة الشارقة، حيث تتيح لها دخول سوق العقارات السكنية في الإمارة، وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي، وتنويع محفظتها من الأصول المخصصة للإيجار، كما ترفع قيمة محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ» التابعة للمجموعة، التي تضم أصولاً ضمن فئات متعددة، إلى 21 مليار درهم.<br>وتشمل الاتفاقية 3 مجمعات سكنية ضمن مشروع الجادة، الذي يُعد أحد المشاريع العمرانية المتكاملة متعددة الاستخدامات في الشارقة، حيث ستضيف الصفقة أكثر من 1.100 وحدة سكنية إلى محفظة «الدار»، تستهدف بصورة أساسية الأفراد والمستأجرين لفترات طويلة، من خلال وحدات ضمن مستويات سعرية مناسبة في مجتمع متكامل.<br>وتأتي الصفقة استكمالاً للشراكة الإستراتيجية بين «الدار» و«أرادَ» التي أُعلن عنها أخيراً بقيمة 15 مليار درهم، في إطار تعاون الشركتين واستكشاف فرص استثمارية مشتركة، ومواصلة استكشاف فرص التعاون بما يدعم نمو أعمالهما وتطوير استثماراتهما على المدى الطويل.<br>وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار»: إن الاستثمار في الجادة يتيح للمجموعة دخول سوق الشارقة السكنية، ويعزز محفظتها من العقارات المخصصة للإيجار، بما يتماشى مع إستراتيجية «التطوير والاحتفاظ» التي تتبناها المجموعة، مشيراً إلى تطلعها إلى مواصلة تطوير شراكتها مع «أرادَ».<br>وأكد أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، أن الصفقة تعكس ثقة «الدار» في مشروع الجادة وسوق العقارات السكنية في الشارقة، وتمثل خطوة جديدة في الشراكة بين الشركتين، مع تطلعهما إلى بحث فرص إضافية للتعاون في قطاعات مختلفة.<br>وتمتد منطقة الجادة على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تضم عند اكتمالها نحو 25 ألف وحدة سكنية، بقيمة مبيعات إجمالية متوقعة تبلغ 35 مليار درهم، علماً أن تسليم الوحدات السكنية في المشروع قد بدأ عام 2021، وبلغ عدد الوحدات المسلمة حتى الآن أكثر من 8.800 وحدة موزعة على عدد من أحيائه.</p>

«الدار» تستحوذ على 9 مبانٍ سكنية في الشارقة بقيمة 1.1 مليار درهم

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي يستمر يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة دولية من أكثر من 60 دولة، وبحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك، ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة.<br>ويجمع المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، ضمن برنامج يضم أكثر من 80 متحدثاً وأكثر من 140 فعالية، إلى جانب أكثر من 80 اجتماع أعمال، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط الشركات العالمية بالمشروعات الواعدة في الإمارة والمنطقة.<br>وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في كلمته الافتتاحية، أن نهج الشارقة الاستثماري يقوم على الحفاظ على موارد الإمارة ومقوماتها وتطوير إمكاناتها وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن المرونة الاقتصادية لا تتحقق بتنوع الاستثمارات وحده، بل بحسن إدارتها واستدامة أثرها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.<br>وقال القصير إن الشارقة تعمل على أن يكون الاستثمار مستداماً ومربحاً للمستثمرين، وذا عائد اجتماعي مستدام، مؤكداً أن نجاح المستثمر واستدامة أثره وازدهار الإمارة تمثل معايير أساسية لتقييم الاستثمارات.<br>واستعرض تجربة مشروع «قلب الشارقة» نموذجاً لتوظيف المقومات التراثية في تنشيط الاقتصاد، عبر إحياء البيوت والأسواق التاريخية وتطوير أنشطة الضيافة والثقافة والتجارة مع الحفاظ على الهوية الأصيلة. وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت الإنسان والتعليم والثقافة ركائز للتقدم الاقتصادي، فيما تواصل «شروق»، بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات وشراكات تدعم النمو.<br>التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية<br>من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن بناء اقتصادات مرنة يتطلب تنويع القطاعات والأسواق، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز الاستجابة للتحولات العالمية.<br>وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8%، وزادت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 79% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم القيمة التي تحققها القطاعات الاقتصادية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإنتاجية، مؤكداً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد قادر على التعلم والابتكار والتكيف مع التحولات التكنولوجية.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً للعام الرابع على التوالي، وحافظت على المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، فيما ارتفع عدد هذه المشروعات في الشارقة بنسبة 45% خلال العام نفسه. وأكد أن هذه النتائج تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتعزز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً وشريكاً موثوقاً للاستثمار والتجارة.<br>منظومة متكاملة للفرص الاستثمارية<br>وتعكس المشاركة الحكومية والخاصة في المنتدى توجه الشارقة نحو بناء منظومة استثمارية متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والابتكار والعقارات والسياحة والصناعات الإبداعية. وتشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات، فيما تسهم دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات.<br>ويبرز مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن الجهات الداعمة للاستثمارات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة، من خلال تعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والشركات والمستثمرين. كما تبرز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة المقومات السياحية وفرص الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات.<br>وتتيح مشاركة دائرتي التخطيط والمساحة والتسجيل العقاري للمستثمرين التعرف على الفرص العمرانية والعقارية والخدمات التنظيمية ذات الصلة، فيما تسلط مدينة الشارقة للنشر الضوء على الفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية. ويمتد الحضور إلى مؤسسات إعلامية ومنصات اقتصادية إقليمية ودولية، بما يدعم التعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>الثقة والابتكار في ريادة الأعمال<br>وفي جلسة بعنوان «الازدهار في عصر التحولات المستمرة»، استعرض رائد الأعمال البريطاني سايمون سكويب، مؤسس «هيلب بنك»، تجربته المهنية الممتدة على مدى 37 عاماً، مؤكداً أن الالتزام بالوعود وبناء الثقة يمثلان أساس النجاح طويل الأجل، وأن التعاون وتبادل المعرفة والموارد والفرص يعززان قدرة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم.<br>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي أسهما في خفض الحواجز أمام تأسيس المشروعات، من خلال إتاحة أدوات تقنية وفرص أوسع للوصول إلى التمويل والعملاء، حتى لأصحاب الأفكار الذين يمتلكون موارد محدودة.<br>وعلى هامش الافتتاح، تجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في أروقة المنتدى، واطلعا على الأجنحة والجهات المشاركة وردهة المستثمرين التي ترعاها مجموعة «ألف»، كما اطلعا على مجسم مشروع «سيف ريزيدنسز». وكرّم سمو نائب حاكم الشارقة الرعاة والداعمين والشركاء والعارضين تقديراً لمساهماتهم في إنجاح الحدث.<br>ويواصل المنتدى عبر جلساته واجتماعات الأعمال فتح قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية والشركات العالمية، بما يدعم استقطاب رؤوس الأموال والخبرات، وتطوير شراكات جديدة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مستدامة تعزز تنوع اقتصاد الشارقة وقدرته على مواكبة التحولات العالمية.</p>

عبدالله بن سالم القاسمي يشهد انطلاق الدورة الـ9 من منتدى الشارقة للاستثمار بحضور 10 آلاف مشارك

الشارقة تجمع المستثمرين من 60 دولة لبناء اقتصادات أكثر مرونة

<p class='article-text'>مروان بن غليطة:<br>«المركز الأول» مسؤولية تدفعنا باستمرار للتفكير بشكل دبي التي نريدها للأجيال القادمة<br> جواو ألبوكيرك:<br>دبي حولت الطموحات الكبيرة إلى واقع ملموس عبر نموذج قيادي يجمع بين الرؤية وسرعة التنفيذ <br> <br>دبي - البيان<br> <br>بحث مجلس «قيادة مدن المستقبل»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، كيفية تحقيق التوازن بين النمو السريع للمدن وقدرتها الاستيعابية، مع الحفاظ على جودة الحياة وكفاءة الخدمات والبنية التحتية، كما استعرض تجربة دبي في بناء مدينة مرنة ومتكاملة وقادرة على استيعاب الطموحات السكانية والاقتصادية المتنامية، مع الحفاظ على جاذبيتها للعيش والعمل والزيارة.<br>وتناول المجلس أهمية تطوير نماذج حضرية تستند إلى الاستباقية والجاهزية والمرونة، بما يمكّن المدن من مواكبة التحولات المستقبلية، ورفع قدرتها على التعامل مع النمو المتسارع، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات، مع الحفاظ على جودة الحياة والاستدامة والقيمة المضافة التي تقدمها المدينة لسكانها وزوارها وأعمالها.<br>حضر المجلس معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إلى جانب عدد من القيادات وصناع القرار والخبراء العالميين، الذين ناقشوا كيفية بناء مدن المستقبل، والانتقال من التخطيط التقليدي إلى منظومة متكاملة تقوم على استشراف الاحتياجات قبل ظهورها، وتعزيز الجاهزية والمرونة، والاستثمار في البنية التحتية والقدرات، بما يواكب النمو ويضمن استدامة الخدمات وجودتها على المدى الطويل.<br>دبي التي نريد<br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة: «نهج دبي في الريادة يقوم على الرؤية بعيدة المدى ويرتكز إلى الاستباقية لصياغة نموذج يتطلع العالم للوصول إليه؛ فالمركز الأول في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يُعد مسؤولية تدفعنا باستمرار إلى التفكير فيما بعد الإنجاز، والحاضر، وفي شكل دبي التي نريدها للأجيال القادمة؛ مدينة تقود المستقبل، تستشرف قبل أن تخطط، وتستعد قبل أن تحتاج، وتبني قدراتها قبل أن تختبرها التحديات».<br>وأضاف معاليه: «مفهوم الجاهزية لنا هو كيف نبني مدينة تمتلك المرونة والقدرة والاستباقية، فاليوم دبي مدينة تنمو بسرعة استثنائية، والتحدي الحقيقي أمامنا ليس النمو بحد ذاته؛ إنما كيف نسبق هذا النمو لمدينة تنافس نفسها، وكيف نحافظ على ما حققته دبي من جودة، وريادة في بنيتها التحتية، وكفاءة خدماتها، واستدامة مواردها وجودة الحياة التي محورها الإنسان».<br>وأشار معاليه، إلى نهج عمل بلدية دبي الذي يقوم على ممارسات رائدة وشاملة لتخطيط، وتصميم، وإدارة عمليات المدينة بقدرة استيعابية مرنة وجودة شاملة، واستدامة تحافظ على القيمة المُضافة التي تقدمها للإنسان والمدينة في المستقبل، عبر تحويل الأفكار إلى رؤى واضحة ثم مشاريع مدعومة بشراكات وحلول تنفيذ مبتكرة، تترجم بها الأفكار إلى واقع ملموس يعيشه الناس ويؤثر في حياتهم. <br>إنجاز المشاريع المستحيلة<br>وضمن أعمال المجلس، ناقشت جلسة بعنوان «حوار قيادة مدن المستقبل: كيف ينجز القادة المشاريع المستحيلة؟» الدور القيادي في تحويل الأفكار الكبرى والطموحات النوعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، من خلال صياغة تكليف واضح للمشروع، وبناء التحالفات الفاعلة، وإدارة القيود، وحماية القيمة العامة للمشاريع الكبرى.<br>وتحدث في الجلسة الخبير العالمي جواو ألبوكيرك، الشريك في شركة «BIG» للاستشارات المعمارية والتصميم، حيث استعرض كيفية تعامل القادة مع المشاريع الطموحة والمعقدة، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي ومستدام، بعيداً عن الاستعراض أو التعقيد غير المنتج، والتأكيد على أن الأفكار الجريئة لا تكتمل قيمتها إلا عندما تقترن بقيادة قادرة على تبسيطها وشرحها واختبار جدواها وربطها باحتياجات الناس والمدينة.<br>وعرض جواو ألبوكيرك خلال الجلسة تجربة دبي وكيف تمكنت من تحويل الطموحات الكبيرة إلى واقع ملموس، من خلال نموذج قيادي يجمع بين الرؤية والسرعة في التنفيذ وجودة التجربة، ويعمل على تحويل التحديات إلى فرص للابتكار والتصميم والتطوير.<br>وأكد أهمية صياغة مخططات واضحة للمشاريع الكبرى والمعقدة، بما يحدد أهدافها وقيمتها منذ البداية، مشيراً إلى أن قيمة المشاريع الكبرى لا ترتبط بحجمها أو مدى لفتها للانتباه فقط، وإنما بقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المدينة وتحقيق قيمة ملموسة ومستدامة.<br>كما تناول كيفية تحويل القيود المرتبطة بالموقع أو الموارد أو المناخ إلى فرص تصميمية، والاستفادة منها في ابتكار حلول أكثر ملاءمة للبيئة والمدينة واحتياجات السكان، إضافة إلى أهمية بناء تحالفات فعالة تجمع صناع القرار والمصممين والمنفذين والمستفيدين حول رؤية مشتركة للمشروع.<br>وأكد أهمية اعتماد منهج عملي لاختبار القيمة العامة لأي مشروع قبل إطلاقه، بما يساعد على قياس مدى ارتباطه باحتياجات المجتمع، وقدرته على تحقيق أثر ملموس، واستدامة القيمة التي يقدمها للمدينة وسكانها.<br>مدينة قابلة للحياة<br>وفي جلسة بعنوان «ما الذي يجعل المدينة قابلة للحياة؟»، تناول جواو ألبوكيرك كيفية إعادة النظر في معايير تقييم مدن المستقبل، موضحاً أن نجاح المدينة يعتمد على عناصر قد تبدو بسيطة في الحياة اليومية، لكنها تشكل في مجموعها جودة التجربة الحضرية، بما في ذلك الظل، والحركة، والراحة، والقرب، والجمال، وسهولة الاستخدام، واللقاء، والإحساس بالحياة في المكان.<br>ودعا إلى إعادة تعريف نجاح المدن من منظور التجربة اليومية، وربط الطموح العمراني باحتياجات الإنسان المتعلقة بالراحة والحركة والقرب والاستخدام، إلى جانب التمييز بين المدينة التي تبدو مستقبلية والمدينة التي يمكن للناس أن يعيشوا فيها بجودة.<br>وأكد أن المدينة الذكية حقاً هي التي تجعل الطموح الكبير محسوساً في التفاصيل الصغيرة، بحيث تنعكس المشاريع والمخططات العمرانية على حياة الناس بصورة مباشرة، وتوفر لهم بيئة تتسم بالراحة وسهولة الحركة والاستخدام.</p>

تجربة دبي ترسخ نموذجاً حضرياً يجمع بين مرونة البنية التحتية وكفاءة الخدمات

مجلس «قيادة مدن المستقبل» يبحث جاهزية المدن للنمو المتسارع

<p class='article-text'>وليد الزرعوني: <br>سهولة الوصول إلى شبكات النقل والخدمات أصبحت عاملاً رئيسياً في تحديد جاذبية العقارات وقيمتها المستقبلية <br> <br></p><p class='article-text'>أكدت دراسة تحليلية أعدتها شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية أن الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والنقل تعيد رسم خريطة الفرص العقارية في دبي، مع تعزيز جاذبية مناطق جديدة للسكن والاستثمار التجاري، بالتزامن مع التوسع في شبكات المترو والطرق والمطارات والسكك الحديدية.<br>وأوضحت الدراسة أن مشاريع رئيسية، في مقدمتها توسعة مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم، والخط الأزرق لمترو دبي باستثمارات 20.5 مليار درهم، ومشروع المحور الرابع الجديد، تمثل محركات طويلة الأجل لنمو السوق العقاري، عبر تحسين الربط بين المناطق السكنية والمراكز الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية.<br>وبحسب التقديرات الرسمية، يُتوقع أن ترتفع قيمة الأراضي والعقارات المحيطة بمحطات الخط الأزرق لمترو دبي بنسبة تصل إلى 25 %، فيما تتجاوز المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع 56.5 مليار درهم بحلول عام 2040.<br>ويمتد الخط الأزرق بطول 30 كيلومتراً، ويضم 14 محطة تربط مناطق تشمل الجداف ودبي فستيفال سيتي ومرسى خور دبي ورأس الخور والمدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون والمدينة الأكاديمية ومردف والورقاء. ومن المتوقع أن يخدم مناطق يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، مع وصول عدد مستخدميه إلى 200 ألف راكب يومياً بحلول 2030، و320 ألفاً بحلول 2040.<br>وتدعم هذه التوقعات نتائج تقرير لشركة «سي بي آر إي»، أظهرت ارتفاع متوسط أسعار الوحدات السكنية الواقعة على مسافة لا تتجاوز 15 دقيقة سيراً من محطات الخط الأحمر للمترو بنسبة 26.7 % بين 2010 و2022، مقارنة بزيادة بلغت 24.1 % لمتوسط أسعار العقارات السكنية في دبي خلال الفترة نفسها.<br>وفي دبي الجنوب، تبرز توسعة مطار آل مكتوم الدولي، باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم وطاقة استيعابية نهائية مستهدفة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً، بوصفها محركاً للنمو العمراني والاقتصادي. ويشمل المشروع خمسة مدارج متوازية و400 بوابة للطائرات، بما يدعم توسع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والتجارة، ويعزز الطلب المستقبلي على العقارات السكنية والتجارية.<br>واستشهدت «دبليو كابيتال» بتسجيل دبي الجنوب 2.869 صفقة عقارية بقيمة 3.3 مليارات درهم خلال يونيو 2026، باعتبارها مؤشراً على تنامي اهتمام المستثمرين بالمنطقة.<br>كما يعزز مشروع المحور الرابع، الممتد لنحو 80 كيلومتراً بين شارع الفاية في أبوظبي وشارع الشنوف في الشارقة مروراً بدبي، فرص الاستثمار في المناطق المرتبطة به. وتبلغ تكلفة مرحلته الأولى نحو 3.5 مليارات درهم، ويستهدف تقليص زمن الرحلة من 35 دقيقة إلى 14 دقيقة، مع طاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين.<br>وتضيف شبكة قطار الاتحاد بُعداً آخر لهذه التحولات، من خلال تعزيز الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية، وتوسيع خيارات التنقل بين دبي وأبوظبي والشارقة والفجيرة وغيرها من المناطق المرتبطة بالشبكة.<br>وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال»: إن البنية التحتية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في الاتجاهات المستقبلية للسوق العقاري، مشيراً إلى أن تحسين زمن الوصول وربط المناطق الناشئة بالمراكز الاقتصادية يعزز فرص ظهور وجهات عمرانية جديدة.<br>وأضاف أن المستثمر بات ينظر إلى الموقع العقاري وفق تطور شبكة الطرق والمواصلات والخدمات مستقبلاً، وليس وفق وضعه الحالي فقط، مع التأكيد أن مكاسب الأسعار تختلف بحسب العرض والطلب وجودة المشاريع وتكامل المرافق وتوقيت تشغيل البنية التحتية.<br>وتوقعت الشركة تزايد أهمية المناطق المتصلة بشبكات النقل الحديثة، بالتوازي مع النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، مجددة تقديراتها بإمكانية تجاوز قيمة المشاريع العقارية الجديدة التي تطلق أو تطور في دبي تريليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تقديراتها التي تستند إلى استمرار التوسع العمراني والاستثمارات الاستراتيجية والطلب على المجتمعات المتكاملة.</p>

توقعات بارتفاع قيمة العقارات قرب محطات المترو الأزرق بنسبة 25 %

البنية التحتية ترسم خريطة جديدة للاستثمار العقاري في دبي

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

مؤلف كتاب «القيادة التي صنعت دبي»:

محمد بن راشد.. قائد الإنجاز وصانع الأثر المستدام

<p class='article-text'> نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وشكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، واستعرض تجارب وممارسات حكومية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية ، والمرونة الحكومية، إلى جانب بحث فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>تحدث في المنتدى معالي آنا-كايسا إيكونن وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي آنا-كايسا إيكونن أن تعزيز التعاون في مجال التطوير الحكومي يسهم في تسريع الجهود المشتركة لتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في مختلف المجالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن لكل من فنلندا ودولة الإمارات تطوير خدمات حكومية استباقية وموثوقة تتماشى مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، أن منتديات التبادل المعرفي الحكومي تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، والاستفادة من التجارب الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات عملية قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وفنلندا، يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في بناء القدرات الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة المتغيرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التبادل المعرفي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتسريع تطوير الأداء الحكومي، وتحويل التجارب والخبرات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز جاهزية الحكومات للتحديات ويدعم تصميم نماذج حكومية أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا، في كلمتها على أهمية مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان في مارس 2025 حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لعقد المنتدى وتعزيز التعاون الحكومي المستقبلي بين البلدين، وسلطت الضوء على المواضيع المتنوعة التي تناولتها ورش عمل المنتدى وأهميتها في دعم مواكبة المتغيرات الراهنة، بما يعكس الطبيعة الفعالة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا.</p><p class='article-text'>ضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى؛ سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة آمنة فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وفهد المهيري مدير مركز الخدمات البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعيسى الشامسي نائب الرئيس الأول عمليات المباني في مطارات دبي، وبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد الشامسي نائب الرئيس – القطاع التجاري ونمو الأعمال في دي بي ورلد ديجيتال، وكريم دين رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر.</p><p class='article-text'>كما شارك في أعمال المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنلنديين، من بينهم؛ معالي آنا كايسا إكونن وزيرة الحكومات المحلية والإقليمية، وسعادة تولا يوريوﻻ سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة آنا-كايسا هيكينن المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية، وأنسي كاركاينن نائب مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني في فنلندا، وسعادة كارلي هيميري مستشار في جامعة هلسنكي، وميكو ماتينن رئيس وحدة الشؤون الدولية في وكالة الخدمات الرقمية وبيانات السكان، وأليكسي كوبونن كبير الاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة المالية، وباسي نيكاما نائب الرئيس الأول للتسويق وعلاقات العملاء في شركة إدارة حركة المرور، وأنتي لويكاس كبير الاختصاصيين في وزارة الخارجية الفنلندية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت ستة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والتعاون في تقديم خدمات البلديات، والبيئة العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان "الحدود السيبرانية الجديدة: حماية الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، ناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سوند، الرئيس التنفيذي لتجمع أمن المعلومات الفنلندي، التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تناولت جلسة "من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المساعد: إعادة تصميم الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد"، تطورات الخدمات الحكومية، والانتقال نحو نماذج استباقية تركز على احتياجات الأفراد والشركات، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهام الموظفين الحكوميين، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والإشراف البشري.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، تجربة الوزارة في تطوير قطاع التعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، في جلسة بعنوان: "النهوض بالتعليم من خلال التبادل المعرفي الدولي: تجربة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما ناقشت جلسة متخصصة سبل تعزيز الترابط الاقتصادي العالمي، ودور الطيران والخدمات اللوجستية وشبكات النقل في دعم التجارة والسياحة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص تعزيز الربط بين الإمارات وفنلندا، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية؛ وأكدوا المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود تطوير العمل الحكومي، ويدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة.</p>

الإمارات وفنلندا تعززان شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'><br> أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطتها الجديدة في مجمع دبي للعلوم، ضمن خططها التوسعية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بدبي. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة عند اكتمالها نحو 47.000 طن تبريد، لتلبية احتياجات نحو 80 مبنى متعدد الاستخدامات في المنطقة. وتشكل المحطة الجديدة إضافة نوعية إلى البنية التحتية المتنامية لـ«إمباور» في دبي، وتعكس التزام المؤسسة بمواصلة تطوير وتوسيع خدمات تبريد المناطق بما يواكب احتياجات مختلف القطاعات والمشاريع العمرانية في الإمارة. كما تدعم المحطة التوسع المستمر في خدمات «إمباور» بالتزامن مع النمو الذي يشهده مجمع دبي للعلوم، الذي يمثل وجهة متخصصة للشركات والمؤسسات العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار. ويسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على خدمات تبريد المناطق، بما يدعم توفير حلول تبريد موثوقة وفعالة ومستدامة تلبي المتطلبات التشغيلية للمرافق والمنشآت في المجمع.<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور): «تمثل ترسية هذا العقد خطوة جديدة في تنفيذ خططنا التوسعية المدروسة، وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات والمجتمعات المتخصصة. ويكتسب مشروع مجمع دبي للعلوم أهمية خاصة لما يمثله المجمع من بيئة حيوية للأعمال والبحث والابتكار، ما يتطلب بنية تحتية تتسم بالكفاءة والموثوقية والمرونة، وقادرة على مواكبة احتياجاته الحالية والمستقبلية. وأضاف: «نحرص في «إمباور» على أن تسهم توسعاتنا في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، ودعم تطوير مبانٍ ومجتمعات أكثر استدامة. ونواصل توظيف التقنيات المتقدمة في محطاتنا الجديدة لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الموارد والانبعاثات، بما يعزز جاهزية البنية التحتية في دبي ويدعم أهداف الإمارة في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر».<br>وتعتمد محطة «إمباور» الجديدة في مجمع دبي للعلوم على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي طورتها المؤسسة واعتمدتها في عملياتها التشغيلية، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة الحرارية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في عمليات التبريد، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة، بما يسهم في تخفيف أحمال التبريد خلال أوقات الذروة، وخفض استهلاك المياه العذبة، وتعزيز كفاءة واستدامة عمليات المحطة.<br>وتأتي ترسية العقد ضمن استراتيجية «إمباور» الرامية إلى مواصلة تطوير شبكتها ومحطاتها وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً واقتصادياً متسارعاً، بما يلبي الطلب المستقبلي على خدمات تبريد المناطق ويدعم تطوير بنية تحتية مستدامة وعالية الكفاءة في دبي.</p>

بقدرة إنتاجية تصل إلى 47.000 طن تبريد

«إمباور» تعلن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر في مجمع دبي للعلوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات نحو مواصلة مساره التصاعدي خلال السنوات المقبلة، حيث تُشير توقعات شركة الاستشارات وأبحاث السوق العالمية «موردور إنتليجنس إلى وصول حجم السوق إلى 614.38 مليار درهم بحلول 2031 مدفوعاً بالتدفقات الاستثمارية من القطاعين العام والخاص، وخطط التنمية الحضرية الشاملة والمشاريع القومية للبنية التحتية، فضلاً عن تنامي الطلب عبر مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستأثر دبي بنصيب كبير من الزخم، حيث شكلت الإمارة 47.2% من إجمالي سوق الإنشاءات في الدولة خلال 2025، لتؤكد موقعها كمحرك رئيس لهذا النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع نطاق المشاريع العمرانية وزيادة تعقيدها الهندسي عبر الإمارات، تحولت التقنيات الحديثة إلى عنصر محوري لا غنى عنه في كافة مراحل التطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المطورون والمهندسون المعماريون والمستثمرون يستندون إلى أدوات التصميم الرقمي ونمذجة معلومات المباني إضافة إلى تقنيات المحاكاة البصرية والتجارب الافتراضية، لتقييم المشاريع بدقة متناهية قبل البدء بأعمال البناء الفعلي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تسهم «لايف سايز بلانز دبي» في إسقاط المخططات المعمارية بالأبعاد الحقيقية والمحاكاة الغامرة منذ دخولها السوق الإماراتي 2023، في دعم هذا التحول إذ تتيح للعملاء دمج الإسقاطات الضوئية الحجمية مع تقنيات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز لاستكشاف التوزيعات الهيكلية وتشطيبات التصميم واختيار أفضل البدائل خلال مرحلة ما قبل التشييد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جورج كالاس، المدير التنفيذي لشركة «لايف سايز بلانز دبي»، أن النمو المتواصل لسوق التشييد والبناء في الإمارات يعكس حجم التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة، إلى جانب ارتفاع تطلعات ومعايير كل من المطورين والمشترين على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كالاس أنه مع زيادة تعقيد المشاريع، فإن إتاحة الفرصة لمعاينة العقار وتجربته واقعياً قبل بنائه تمنح أصحاب القرار والعملاء مستوى إضافياً من الفهم العميق والاطمئنان، وتساعد في تحديد أية تعديلات هندسية محتملة ومعالجتها مبكراً قبل انطلاق الأعمال الإنشائية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يظل قطاع البنية التحتية أحد أسرع القطاعات نمواً ضمن سوق الإنشاءات الإماراتي حتى 2031، بالتوازي مع النشاط القوي والمستمر في تطوير المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.</p>

قطاع الإنشاءات في الدولة يواصل النمو القوي مدعوماً بالتقنيات الحديثة

47.2 % حصة دبي من سوق الإنشاءات الإماراتي 2025

<p class='article-text'>تتجه الأنظار مجدداً إلى فرص الاستثمار والتطوير العمراني في سوريا، مع تحرك رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لاستكشاف إمكانات تطوير مشاريع جديدة في 5 محافظات، في خطوة تركز على المعاينة الميدانية للأراضي والمواقع والفرص التنموية المتاحة.<br>وأعلن العبار، عبر تدوينة، عن زيارته مدينة حلب التاريخية ولقائه وزير الأشغال العامة والإسكان السوري المهندس مصطفى عبدالرزاق، ومحافظ حلب المهندس عزام غريب، لبحث فرص الاستثمار في المدينة واستكشاف آفاقها التنموية والعمرانية.<br>وتأتي الزيارة ضمن جولة بدأها العبار برفقة وزير الأشغال العامة والإسكان، شملت عدداً من المحافظات السورية، بهدف الاطلاع ميدانياً على الفرص الاستثمارية والتنموية والأراضي المخصصة للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة، إلى جانب بحث إمكانات تطوير مشاريع جديدة.<br>واستهل العبار والوزير عبدالرزاق الجولة من محافظة حلب، حيث ناقشا مع المحافظ عزام غريب رؤية «حلب الكبرى» وخطط التنمية والتوسع العمراني، إضافة إلى الفرص الاستثمارية والمواقع المقترحة لمشاريع عمرانية وتنموية خلال المرحلة المقبلة.<br>وشملت الجولة زيارات ميدانية لعدد من المواقع والمشاريع في حلب، بهدف تقييم إمكاناتها والاطلاع على احتياجاتها، وبحث فرص تطويرها واستثمارها ضمن مشاريع مستقبلية.<br>حلب الكبرى<br>ويبرز ملف التوسع العمراني في حلب باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتحرك الحالي، في ظل الحاجة إلى تطوير البنية العمرانية والخدماتية واستيعاب متطلبات النمو السكاني والاقتصادي. ويعكس بحث «رؤية حلب الكبرى» توجهاً نحو دراسة التنمية الحضرية بصورة أكثر شمولاً، بما يشمل مواقع جديدة للتجمعات السكنية ومشاريع البنية التحتية والخدمات.<br>ومن المقرر أن تمتد الجولة إلى إدلب ودمشق وريف دمشق، حيث تتضمن لقاءات مع المحافظين والمسؤولين وزيارات لمواقع وفرص تنموية، بما يسمح بتقييم المقومات الاستثمارية والعمرانية لكل منطقة وتحديد المشاريع التي يمكن تطويرها مستقبلاً.<br>وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل توجه حكومي سوري لتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والسياحة والخدمات، بالتوازي مع دراسة مشاريع التجمعات العمرانية والمدن الجديدة لتلبية احتياجات التوسع الحضري.<br>فرص استثمارية<br>وتشير الجولة إلى انتقال الاهتمام من مرحلة بحث الفرص الاستثمارية بصورة عامة إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالمعاينة المباشرة للمواقع والأراضي والمشروعات المحتملة، وهو ما يتيح دراسة المقومات الفعلية لكل منطقة، بما في ذلك البنية التحتية والاحتياجات العمرانية وإمكانات التطوير.<br>وتأتي الجولة الحالية بعد سلسلة من اللقاءات والتحركات السابقة لمحمد العبار في سوريا خلال العام الجاري، تناولت فرصاً استثمارية في قطاعات مختلفة، فيما يتركز التحرك الأخير بصورة أكبر على قطاعات التطوير العمراني والإسكان والمدن الجديدة.<br>ويعد قطاع التطوير العقاري من المجالات التي يمكن أن تستفيد من توسع الشراكات الاستثمارية، خصوصاً مع الحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير عدد من المناطق والبنى التحتية، وخلق مجمعات عمرانية حديثة تتكامل فيها الخدمات السكنية والتجارية والترفيهية.<br>ولا تتضمن التحركات المعلنة حتى الآن تفاصيل نهائية بشأن حجم الاستثمارات أو قيمة المشاريع التي يمكن أن يشارك فيها العبار، ما يجعل الجولة الحالية أقرب إلى مرحلة استكشاف وتقييم للفرص والمواقع، تمهيداً لاتخاذ قرارات استثمارية محتملة في مراحل لاحقة.<br>وتحمل زيارة العبار إلى حلب، بما تمثله المدينة من ثقل اقتصادي وتاريخي، دلالة خاصة في سياق بحث فرص التنمية العمرانية والاستثمارية، لا سيما مع طرح «حلب الكبرى» وخطط التوسع الحضري ضمن أجندة اللقاءات الميدانية.<br>ومن المنتظر أن توفر الجولة في المحافظات السورية صورة أوسع عن الفرص المتاحة في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والسياحة والخدمات، فيما قد تشكل نتائج المعاينات واللقاءات أساساً لدراسة مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة.</p>

الجولة تستهدف مشاريع ومدناً جديدة.. حلب المحطة الأولى مع عرض رؤية «حلب الكبرى»

محمد العبار يستكشف فرص الاستثمار والتطوير العمراني في 5 محافظات سورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختصرت مسيرة شيخة جاسم السويدي، أول مصورة فوتوغرافية إماراتية، جانباً مبكراً من قصة ريادة المرأة في دولة الإمارات، بعدما دخلت عالم التصوير منذ خمسينيات القرن الماضي، في وقت كانت فيه الكاميرا نادرة، والإمكانات محدودة، لتتحول تجربتها الشخصية مع مرور العقود إلى سجل بصري يوثق ملامح المجتمع والحياة اليومية في مرحلة سبقت التحولات العمرانية والتنموية الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وبدأت علاقة شيخة السويدي بالتصوير في سن مبكرة، قبل أن تقتني كاميرتها الأولى بـ10 دراهم، وهو مبلغ بسيط شكّل نقطة انطلاق لمسيرة طويلة مع الصورة.</p><h2>ذاكرة المكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت السويدي بتصوير أفراد أسرتها والأطفال والجيران، وكانت صورة والدتها من الصور الأقرب إلى قلبها، قبل أن تتسع عدستها لتشمل البيئة المحيطة بها وتفاصيل المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقطت مشاهد للبيوت القديمة والفرجان والأسواق والبحر والطبيعة ووجوه الناس، لتصبح تلك الصور بعد مرور السنوات شاهداً على شكل الحياة في دبي خلال مرحلة مبكرة من تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن السويدي تتعامل آنذاك مع ما تلتقطه باعتباره مشروعاً توثيقياً بالمعنى المتعارف عليه اليوم، إلا أن التحولات المتسارعة التي شهدتها الإمارات منحت صورها قيمة تاريخية واجتماعية متزايدة، بعدما احتفظت بمشاهد لأماكن تغيرت وأحياء تبدلت وملامح حياة أصبحت جزءاً من الذاكرة. </div></p><p class='article-text'>وتكشف تجربة السويدي جانباً من دبي التي لم يعش تفاصيلها الجيل الجديد؛ مدينة كان البحر والفرجان والبيوت التقليدية والأسواق القديمة عناصر أساسية في مشهدها اليومي، قبل أن تنطلق رحلة التحول العمراني التي جعلتها واحدة من أبرز المدن العالمية.</p><p class='article-text'>وبين الماضي والحاضر، اكتسبت صورها قيمة تتجاوز الجانب الفني، إذ تحولت إلى نافذة بصرية على مرحلة من تاريخ المجتمع، وسجلت تفاصيل الحياة اليومية بعيداً عن الصور الرسمية والمناسبات الكبرى.</p><h2>ريادة مبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط أهمية شيخة السويدي بأسبقيتها الزمنية فحسب، وإنما بالظروف التي بدأت فيها تجربتها، إذ دخلت مجال التصوير في وقت مبكر، قبل انتشار المؤسسات والمعاهد المتخصصة والتقنيات الحديثة التي جعلت ممارسة التصوير اليوم أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار تجربتها، ارتبط اسمها بلقب «أم المصورين»، في انعكاس لمكانتها الريادية، وللدور الذي مثّلته تجربتها بالنسبة إلى أجيال لاحقة من المصورين والمصورات الإماراتيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، حظيت مسيرتها بتقدير وطني من خلال تكريمها ضمن مبادرة «أوائل الإمارات» بصفتها أول مصورة إماراتية، لتسجل تجربتها موقعاً بارزاً ضمن قصص الرواد الذين سبقوا زمنهم وأسهموا في فتح مجالات جديدة أمام أبناء وبنات الوطن.</div></p><h2>من البدايات إلى العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب قصة شيخة السويدي بعداً خاصاً في يوم المرأة الإماراتية، إذ تعكس المسافة الكبيرة التي قطعتها المرأة في الدولة خلال عقود، من تجارب فردية رائدة بإمكانات محدودة، إلى حضور واسع اليوم في مختلف المجالات العلمية والمهنية والإبداعية. </div></p><p class='article-text'>فبين كاميرا بسيطة حملتها امرأة إماراتية في الخمسينيات، وما وصلت إليه بنات الإمارات اليوم في الفضاء والعلوم والهندسة والطب والتكنولوجيا والفنون والإعلام، تمتد رحلة عنوانها الثقة بقدرات المرأة وإتاحة المجال أمامها للمشاركة في صناعة مستقبل وطنها.</p><p class='article-text'>وتقدم السويدي نموذجاً مبكراً لهذه الروح؛ فلم تنتظر أن يصبح التصوير مجالاً مألوفاً للنساء، ولم تبدأ بحثاً عن لقب «الأولى»، وإنما اتبعت شغفها، لتصبح تجربتها لاحقاً جزءاً من تاريخ التصوير في الإمارات.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من سبعة عقود، تبدو قيمة الكاميرا الأولى التي اقتنتها شيخة السويدي أبعد كثيراً من ثمنها البالغ 10 دراهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن خلالها احتفظت بصور لوجوه وأماكن ومشاهد تبدلت مع الزمن، وسجلت جانباً من حياة مجتمع كان يقف على أعتاب تحولات كبرى، وفي زمن أصبحت فيه مليارات الصور تلتقط يومياً عبر الهواتف، تستعيد تجربة أول مصورة إماراتية معنى الصورة بوصفها ذاكرة ووثيقة وشاهداً على الزمن.</div></p>

كاميرتها الأولى ثمنها 10 دراهم

شيخة السويدي.. أول مصورة إماراتية وثّقت ذاكرة وطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت المشاركة في معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026» في فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات والمستثمرين، من خلال استعراض مشاريع عقارية مبتكرة وحلول تقنية متقدمة تدعم مستقبل التطوير العمراني المستدام في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت شركة وان للتطوير العقاري، مشاركتها في النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026» الذي نظمته دائرة البلديات والنقل في مركز أدنيك أبوظبي، محققة نجاحاً لافتاً أسهم في تعزيز علاقاتها الاستثمارية وتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل المعرض منصة مهمة للشركة لتوطيد التعاون مع المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، حيث شهد جناحها إقبالاً واسعاً من كبار المسؤولين والزوار والمستثمرين المهتمين بالتعرف إلى أحدث مشاريعها العقارية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الشركة في دولة الإمارات وخارجها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎واستعرضت وان للتطوير العقاري خلال مشاركتها مجموعة من مشاريعها النوعية، فضلاً عن نموذج لشققها السكنية الذكية، وأحدث التقنيات المستخدمة فيها، كما كشفت عن مفهوم متكامل للتنقل المستقبلي يشمل التاكسي الطائر بدون طيار وخدمات التوصيل الذكية المعتمدة على الطائرات المسيرة، بما يعكس رؤيتها لتطوير مجتمعات عمرانية متقدمة ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>بناء الشراكات</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي الجبيلي، رئيس مجلس إدارة شركة وان للتطوير العقاري: «أتاحت لنا مشاركتنا في معرض ليفكس 2026 فرصة متميزة لتعزيز علاقاتنا الاستثمارية وبناء شراكات جديدة مع مؤسسات ومستثمرين من مختلف الأسواق، كما توّجت هذه المشاركة بإبرام عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تمهد لإطلاق مشاريع نوعية جديدة داخل دولة الإمارات وخارجها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وأضاف: «شهد جناح الشركة تفاعلاً كبيراً من المستثمرين والزوار الذين أبدوا اهتماماً واضحاً بمشاريعنا القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعكس الثقة المتنامية في رؤية الشركة ومشروعاتها المستقبلية، ودورها في دعم النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎كما أعرب الجبيلي عن شكره لحكومة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل على تنظيم هذا الحدث النوعي، مؤكداً أن معرض «ليفكس» نجح في جمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والخبراء تحت منصة واحدة تسهم في استكشاف فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وجهة عالمية </div>أسهم معرض «ليفكس 2026» في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للاستثمار والابتكار، من خلال تسليط الضوء على مشاريع ومبادرات تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتدعم تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎يُذكر أن معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026» أُقيم خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين والجهات الأكاديمية والخبراء من أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><img src="blob:https://web.whatsapp.com/763caf3f-a5ad-4e7f-b70e-cb1053380e9c"></p>

الشركات تعزز شراكاتها الاستثمارية في «ليفكس 2026»

الشركات تعزز شراكاتها الاستثمارية في &quot;ليفكس 2026&quot;

<p class='article-text'>اكتمال فلل العرض النموذجية في مشروع «الطي هيلز» بالشارقة<br></p><p class='article-text'>يشهد قطاع التطوير العقاري في الشارقة طفرة إنشائية واستثمارية غير مسبوقة خلال عام 2026. يتجلى هذا عبر مواصلة إنجاز حزمة ضخمة من المشاريع السكنية والتجارية التي ترتكز على معايير الاستدامة والابتكار، حيث تتواصل أعمال إنجاز المشاريع الكبيرة في الإمارات محققة قفزات نوعية في سرعة الإنشاءات والإنجاز، بوتيرة سريعة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أعلنت «إيفا للفنادق والمنتجعات»، المطور لمشروع «الطي هيلز» في إمارة الشارقة، اكتمال فلل العرض النموذجية في المشروع، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من أعمال التطوير، وتتيح للعملاء والمستثمرين التعرف بصورة مباشرة على التصاميم ومستويات التشطيبات ومكونات التجربة السكنية.</p><p class='article-text'>ويمتد «الطي هيلز» على مساحة تتجاوز 6 ملايين قدم مربعة، ويضم نحو 1,100 وحدة سكنية من الفلل والتاون هاوس، باستثمار إجمالي يصل إلى نحو 3.5 مليارات درهم، ضمن مخطط رئيسي يجمع بين المناطق السكنية والمساحات الخضراء والمرافق المجتمعية والترفيهية.</p><p class='article-text'>وقال خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة «إيفا للفنادق والمنتجعات»، إن اكتمال فلل العرض يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير «الطي هيلز»، موضحاً أن المشروع يستهدف تقديم مجتمع سكني متكامل يركز على جودة التصميم والتنفيذ، إلى جانب الخصوصية والراحة والاستفادة من الموقع الحيوي لإمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل التاون هاوس والفلل التوأم والفلل المستقلة والقصور، بتصاميم ومساحات متعددة تتراوح عموماً بين 3 و6 غرف نوم. وتتميز فلل العرض بالخطوط المعمارية المعاصرة والمساحات الداخلية الرحبة والإضاءة الطبيعية والانفتاح على المساحات الخارجية، إلى جانب التشطيبات والتفاصيل التي تعكس الهوية التصميمية للمشروع.</p><p class='article-text'>ويبرز ضمن المخطط الرئيسي للمشروع عنصر «شارع الأحلام»، الذي يمتد عبر مداخل «الطي هيلز» المختلفة، ليشكل جزءاً من تجربة الوصول إلى المجتمع السكني. وصُمم الشارع ليعكس الهوية العمرانية للمشروع، ويوفر انتقالاً تدريجياً من البيئة المحيطة إلى المناطق السكنية، وصولاً إلى الوحدات الخاصة.</p><p class='article-text'>وتجمع الفلل بين المساحات الداخلية والخارجية من خلال تصميم يركز على الإضاءة الطبيعية والحدائق والمناطق العائلية، مع الحفاظ على الخصوصية، وتوفير مرونة في استخدام المساحات بما يتناسب مع احتياجات الأسر.</p><p class='article-text'>ويستفيد «الطي هيلز» من موقعه بين الشارقة ودبي بالقرب من شارع الإمارات، ما يوفر اتصالاً بعدد من الوجهات الرئيسية في الإمارتين. ووفق بيانات المشروع، يقع على بعد نحو 5 دقائق من السيوح مول، و7 دقائق من مسجد الشارقة، و12 دقيقة من المدينة الجامعية في الشارقة، و15 دقيقة من مطار الشارقة الدولي، فيما يبعد نحو 20 دقيقة عن مطار دبي الدولي و25 دقيقة عن وسط مدينة دبي.</p><p class='article-text'>ويتيح اكتمال فلل العرض للعملاء والمستثمرين زيارة الوحدات النموذجية والتعرف على تفاصيل التصميم والتشطيبات وتوزيع المساحات، بالتزامن مع مواصلة أعمال تطوير المراحل المختلفة للمشروع، الذي يمثل أحد المشاريع السكنية الجديدة واسعة النطاق في إمارة الشارقة.</p>

طفرة إنشائية واستثمارية تتواصل في المشاريع الكبيرة

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للمشاريع العمرانية الاستثنائية، مع إعلان شركة KONE العالمية المتخصصة في حلول المصاعد والسلالم المتحركة عن شراكة جديدة مع عزيزي للتطوير العقاري لتزويد برج عزيزي بأنظمة تنقل عمودي متقدمة، بما يتيح تشغيل أطول رحلة مصعد متواصلة في العالم.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يصبح البرج واحداً من أطول المباني في العالم، والذي من المخطط أن يبلغ ارتفاعه 725 متراً عند اكتماله، ليضم واحدة من أطول رحلات المصاعد المتواصلة في العالم، بامتداد يقارب 631.5 متراً، بما يعزز مكانة دبي في طليعة مشاريع التطوير العمراني الطموحة والأبراج فائقة الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويُعد برج عزيزي أحد أبرز مشاريع التطوير العقاري فائقة الارتفاع في دبي. وبموجب الاتفاقية ستتولى KONE توريد وتركيب 59 مصعداً و15 سلماً متحركاً، مع مصاعد تصل سرعتها إلى 10 أمتار في الثانية، ضمن منظومة متكاملة طُورت خصيصاً للمباني الشاهقة للغاية، بهدف ضمان انسيابية حركة السكان والزوار ورفع الكفاءة التشغيلية للمبنى.</p><p class='article-text'>ويعكس المشروع التطور المتسارع الذي تشهده دبي في قطاع الأبراج العملاقة، حيث تتطلب المباني فائقة الارتفاع حلولاً هندسية متقدمة للتعامل مع تحديات مثل أوزان أنظمة الرفع، وتأرجح الأبراج، وارتفاع الطلب على خدمات التنقل العمودي، وكفاءة استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>كما سيعتمد البرج على نظام تحكم ذكي بالوجهات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، قادر على تحليل أنماط حركة المستخدمين وتوزيع المصاعد وفق مستويات الطلب، فيما تشير نتائج المحاكاة إلى إمكانية خفض أوقات الانتظار خلال ساعات الذروة بنحو 60%، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل الحلول التقنية المستخدمة تقنيات KONE UltraRope وماكينات الرفع UMX التي تسمح بتقليل الوزن الإجمالي للمكونات المتحركة داخل المصاعد، ما يدعم تنفيذ رحلات عمودية قياسية ويحد من استهلاك المواد والطاقة. كما سيتم استخدام مصاعد MiniSpace DoubleDeck ذات المقصورتين لزيادة القدرة الاستيعابية للركاب وتحسين استغلال المساحات داخل البرج.</p><p class='article-text'>وقال هادي نمر، المدير العام لشركة KONE في الإمارات: «تثبت مشاريع مثل برج عزيزي أن دور المصاعد يتخطى نقل الناس من طابق إلى آخر، ففي مشروع متعدد الاستخدامات بهذا الحجم، تمثل كفاءة حركة الأفراد عنصراً أساسياً في تجربة المبنى كله. ونفخر بدعم شركة عزيزي للتطوير العقاري من خلال حلول مصممة لتمكين السكان والنزلاء والزوار من التنقل بسلاسة وأمان وكفاءة في مختلف أنحاء البرج».</p><p class='article-text'>وقال لؤي دجاني، المدير العام لشركة KONE في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «يُعد برج عزيزي من المشاريع التي تدفع قطاع التنقل العمودي إلى مواصلة تطوير ما هو ممكن. وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، نشهد طلباً متزايداً على الأبراج الشاهقة التي تتطلب حلولاً متقدمة لإدارة حركة الأفراد، وخبرات تقنية متخصصة، وتعاوناً وثيقاً بين مختلف الشركاء. ومن خلال الجمع بين خبراتنا في المباني الشاهقة وتقنياتنا المتقدمة وشراكاتنا القوية مع العملاء، نسهم في توفير حركة سلسة وفعالة للأفراد في مختلف أنحاء المشروع، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والموثوقية والكفاءة التشغيلية».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يمثل برج عزيزي محطة فارقة في تاريخ العمارة في دبي، فهو صرح يبلغ ارتفاعه 725 متراً ويجسد الجرأة الهندسية والطموح البشري. وبفضل خبرة KONE الطويلة في المباني فائقة الارتفاع وتقنياتها المتقدمة في مجال المصاعد، ستكون كل رحلة داخل برج عزيزي سلسة ومستدامة وعلى مستوى عالمي يليق به، بما يعكس المستوى الاستثنائي للبرج. وتعكس هذه الشراكة سعينا المستمر نحو الجودة والتميز، بينما نعمل على بناء إرث مستدام للمدينة التي نفخر بأن تكون موطناً لنا وللعالم أجمع».</p>

دبي تحتضن أطول رحلة مصعد متواصلة في العالم بارتفاع 725 متراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كم من شخص اكتشف، بعد انتقاله إلى منزله، أن إحدى الغرف أصغر مما تخيل، أو أن توزيع الأثاث لا يحقق الراحة التي كان يتوقعها، أو أن الإضاءة الطبيعية لا تصل كما كان يتصور؟ </div></p><p class='article-text'>ورغم دقة المخططات الهندسية، فإن تحويل الخطوط والأرقام إلى تصور واقعي ليس أمراً سهلاً بالنسبة إلى معظم الناس. ولهذا، فإن كثيراً من القرارات التي تُتخذ خلال مرحلة التصميم لا تُختبر فعلياً إلا بعد انتهاء البناء، عندما يصبح تعديلها أكثر صعوبة وتكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطور المتسارع في التقنيات الرقمية، بدأت هذه المعادلة تتغير. فلم يعد من الضروري انتظار اكتمال المنزل لمعرفة كيف سيبدو أو كيف ستُستخدم مساحاته. فقد أصبحت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تتيح تجربة المسكن قبل تنفيذه، بما يسمح لصاحب المنزل والجهات المعنية باستكشاف التصميم بصورة أقرب إلى الواقع، وفهم تأثير القرارات المختلفة قبل أن تتحول إلى أعمال إنشائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية هذه التقنيات في تقديم صور أكثر جمالاً، بل في مساعدتها على اتخاذ قرارات أفضل. فعندما يتمكن صاحب المنزل من التجول داخل المساحات، ورؤية ارتفاع الأسقف، واختبار حركة الانتقال بين الغرف، وملاحظة توزيع الإضاءة وأماكن الأثاث، يصبح أكثر قدرة على تقييم التصميم والتعبير عن احتياجاته بدقة. وهكذا، يتحول التصميم من رسومات قد تُفسَّر بطرق مختلفة إلى تجربة مشتركة تجمع بين الرؤية الفنية واحتياجات المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من التجارب العالمية، أصبحت هذه الأدوات جزءاً من عملية التصميم، لأنها تسهم في تقليل التعديلات المتأخرة، وتحسين التواصل بين مختلف الأطراف، ورفع جودة القرارات قبل بدء التنفيذ. فكل ملاحظة تُكتشف في المرحلة الافتراضية توفر وقتاً وجهداً وتكلفة كان من الممكن أن تُهدر لاحقاً في أعمال التعديل أو إعادة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه التقنيات في تعزيز الشمولية، لأنها تساعد مختلف أفراد الأسرة على المشاركة في اتخاذ القرار. فليس كل شخص قادراً على قراءة المخططات الهندسية، لكن الجميع يستطيع فهم المساحات عندما يراها بصورة أقرب إلى الواقع. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، يصبح تصميم المنزل حواراً تشارك فيه الأسرة بأكملها، لا قراراً يعتمد فقط على التفسير الفني للمخططات. ويمتد أثر هذه التقنيات إلى جودة المشاريع نفسها.</p><p class='article-text'>فكلما ارتفعت درجة وضوح التصميم قبل التنفيذ، انخفضت احتمالات سوء الفهم بين الأطراف، وتراجعت الحاجة إلى التغييرات أثناء البناء، وتحسنت كفاءة إدارة الوقت والموارد. ولا ينعكس ذلك على المشروع وحده، بل يسهم أيضاً في رفع جودة التجربة السكنية منذ اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة، يُتوقع أن تصبح تجربة المسكن قبل بنائه أكثر تفاعلاً ودقة. فقد يتمكن أصحاب المنازل مستقبلاً من مقارنة عدة خيارات للتصميم، أو محاكاة تأثير الإضاءة في أوقات مختلفة من اليوم، أو تقييم كفاءة استخدام المساحات وفق احتياجاتهم المتغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى القيمة الحقيقية لهذه الأدوات في أنها تمنح الإنسان قدرة أكبر على اتخاذ القرار الصحيح، لا في التقنيات ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات دبي نحو توظيف الابتكار في تطوير البيئة العمرانية، حيث تشجع أجندة دبي الاقتصادية D33 على تبني التقنيات المتقدمة التي تعزز الإنتاجية وترتقي بجودة الخدمات، فيما تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية بناء مدن أكثر مرونة واستدامة، تضع الإنسان في قلب عملية التخطيط والتطوير.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الأفراد من فهم مساكنهم قبل تنفيذها يمثل خطوة مهمة نحو بناء مساكن أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، وأكثر قدرة على تحقيق جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا يبدأ المنزل عندما تُصب أول دفعة من الخرسانة، بل عندما يُتخذ أول قرار صحيح. فكل دقيقة يقضيها الإنسان في فهم منزله قبل بنائه قد توفر عليه سنوات من التعديلات والندم بعد السكن.</p><p class='article-text'>والتصميم الناجح ليس ما يبدو جميلاً على الورق، بل ما يثبت نجاحه عندما يتحول إلى حياة يومية يعيشها الإنسان براحة واطمئنان.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

قبل أن يُبنى منزلك.. الأفضل أن تعيشه افتراضياً أولاً

<p class='article-text'><br data-empty="true">أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، تعيين المهندسة المعمارية والباحثة داليا حماتي قيّمة فنية لمشاركة الدولة في الدورة العشرين من معرض العمارة الدولي - بينالي البندقية 2027، التي تقام خلال الفترة من 8 مايو إلى 21 نوفمبر المقبلين.<br data-empty="true">وتتناول أبحاث حماتي، التي سيتم تطويرها بالتعاون مع باحثين وممارسين مقيمين في الدولة، العلاقة بين العمارة والمناخ واستدامة الموارد، ودور التصميم في التعامل مع ندرة المياه، على أن تُعرض نتائجها في البندقية مصحوبة بإصدار خاص يوثق المشروع.<br data-empty="true">وجاء اختيار حماتي عبر دعوة مفتوحة أطلقها الجناح الوطني لدولة الإمارات، وهي الرابعة من نوعها، لاستقطاب مقترحات من المهندسين المعماريين والمصممين والفنانين والمؤرخين والباحثين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بهدف تقديم رؤى جديدة حول العمارة والبيئة العمرانية وإبراز قصص وتجارب من دولة الإمارات لم تحظَ بالضوء الكافي.<br data-empty="true">وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، التزام الوزارة بدعم المهندسين المعماريين والمصممين والباحثين في الإمارات وتعزيز إسهاماتهم في الحوارات العالمية انطلاقاً من السياق المحلي والإقليمي.<br data-empty="true">وقال إن عمل داليا حماتي يتميز بأهميته وعمقه الفكري وارتباطه الوثيق بالإمارات، مشيراً إلى أن المعرض يجسد روح الابتكار والإبداع في الدولة.<br data-empty="true">من جانبها، قالت أنجيلا مجلي، المدير التنفيذي في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، إن المؤسسة، بصفتها المفوّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات، تواصل دعم منظومة الإبداع والثقافة وتوفير منصة للأفكار والحوارات التي تربط الرؤى المحلية بالسياقات العالمية. وأضافت أن المشروع يتناول علاقة الإمارات بالماء والمناخ وما يرتبط بها من تساؤلات ذات أبعاد محلية وعالمية، بما يسهم في توسيع الحوار حول المستقبل البيئي المشترك.<br data-empty="true">من ناحيتها أعربت داليا حماتي عن اعتزازها باختيارها قيّمة فنية للمعرض، مؤكدة أن المشروع ينطلق من فهم عميق لعلاقة دولة الإمارات بالمياه والمناخ والبيئة العمرانية. وقالت إن المساهمات المؤثرة في الحوارات العالمية هي تلك التي ترتكز على فهم دقيق للمكان، معربة عن أملها في أن يشجع المعرض على تبني أساليب جديدة للتفكير في دور العمارة في بناء مستقبل أكثر استدامة.<br data-empty="true">بدورها، قالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات، إن مقترح حماتي تميز بمزجه بين التاريخ المعماري والبحوث البيئية والابتكار في التصميم، مشيرة إلى أن ربط علاقة الدولة بالماء والمناخ بالقضايا العالمية يعكس قدرة البحوث المتجذرة محلياً على تقديم رؤى مهمة للتحديات العالمية.<br data-empty="true">وداليا حماتي مهندسة معمارية مسجلة في ولاية نيويورك وأستاذة مساعدة في كلية العمارة والفنون والتصميم بالجامعة الأمريكية في الشارقة، وتركز أعمالها على أطر العمارة المستدامة المرتبطة بالبيئة المحلية ودور العمارة في دعم النظم البيئية.<br data-empty="true">ويقدم الجناح الوطني لدولة الإمارات معرضه في الجناح الدائم للدولة في أرسينال في بينالي البندقية، فيما تمثل المشاركة في معرض العمارة الدولي 2027 المشاركة السادسة عشرة للدولة في معارض الفنون والعمارة الدولية التي تنظمها بينالي البندقية، والسابعة لها في معرض العمارة الدولي.<br data-empty="true">وتقام الدورة العشرون من معرض العمارة الدولي تحت عنوان «ممارسة العمارة - من أجل إمكانية التعايش في مواجهة واقع حقيقي»، بإشراف وانغ شو ولو وينيو، فيما يُنظَّم الجناح الوطني لدولة الإمارات بتكليف من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وبدعم من وزارة الثقافة.</p>

داليا حماتي قيّمة فنية في بينالي البندقية 2027

الجناح الوطني للإمارات في «العمارة الدولي».. رؤى تغذي الحوارات العالمية

<p class='article-text'><br>أبرمت مجموعة الدار وشركة «أرادَ»، الأربعاء، اتفاقيات شراكة استراتيجية تشمل فرصاً تطويرية كبرى في جزيرة ياس وسيح السديرة في أبوظبي، بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار درهم.<br>وتشمل الاتفاقيات الأولية تأسيس مشروع مشترك استراتيجي بين الدار و«أرادَ» لتطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات ضمن مخطط رئيسي واسع في سيح السديرة، بين إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب استحواذ «أرادَ» على ثلاث قطع أراضٍ مخصصة لتطوير مشاريع سكنية في جزيرة ياس.<br>وتدخل «أرادَ» من خلال الشراكة للمرة الأولى سوق التطوير العقاري في أبوظبي، في خطوة تعكس توسع أعمالها، فيما تجمع الشراكة بين اتساع أعمال الدار ومحفظتها الاستراتيجية من الأراضي وحضورها التطويري الراسخ في الإمارة، وبين خبرة «أرادَ» وسجلها في تطوير وإنجاز المجمعات العمرانية الكبرى.<br>حضر مراسم توقيع الاتفاقيات الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في «أرادَ»، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، فيما وقع الاتفاقيات كل من جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ».<br>وقال طلال الذيابي: إن الشراكة تجمع بين اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات، وتستند إلى تكامل قدراتهما وطموحهما المشترك لتطوير وجهات عالية الجودة، مشيراً إلى أن الفرص المتاحة في جزيرة ياس وسيح السديرة تشكل ركيزة متينة للتعاون مع «أرادَ»، معرباً عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذا التعاون مستقبلاً ليشمل قطاعات ومناطق متعددة في دولة الإمارات.<br>وقال أحمد الخشيبي: إن الشراكة مع الدار تشكل محطة بارزة في مسار نمو «أرادَ» في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدار، بفضل حجم أعمالها ورؤيتها ومنظومة أعمالها المتكاملة في أبوظبي، توفر الأساس الأمثل لتطوير المجتمعات التي تعتزم «أرادَ» إنجازها ضمن هذه الاتفاقيات، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة في الإمارة وفي مناطق أخرى من الدولة، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع الدار ضمن شراكة طويلة ومثمرة.<br>وفي سيح السديرة، ستتعاون الدار و«أرادَ» على تطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع، حيث يركز التصور المبدئي للمشروع على الفلل ومنازل التاون هاوس، إلى جانب المتاجر والمرافق الترفيهية. ويستند المشروع إلى تكامل قدرات الشريكين، إذ ستتولى «أرادَ» إدارة التطوير وأعمال الإنشاء، فيما ستتولى الشركتان معاً تطوير الهوية التجارية للمشروع وبيع وحداته.<br>وفي جزيرة ياس، استحوذت «أرادَ» على ثلاث قطع أراضٍ من الدار لتطوير مشاريع سكنية جديدة ضمن إحدى أبرز الوجهات العصرية في الإمارات، تشمل قطعتين تطلان على القناة، فيما تتجاوز المساحة الإجمالية للقطع الثلاث 27.500 متر مربع، وتقترب مساحتها الطابقية الإجمالية من 130.000 متر مربع.<br>وتوفر الصفقة لـ«أرادَ» فرصة كبيرة لتطوير مجتمعات سكنية راقية على هذه الأراضي، لتدخل الشركة بذلك سوق أبوظبي بنهجها الخاص في تطوير مجتمعات عالية الجودة تضع أسلوب الحياة في صميم تصميمها، فيما تسهم هذه المشاريع في مواصلة توسيع الخيارات السكنية المتاحة في جزيرة ياس.<br>وتعد صفقات جزيرة ياس وسيح السديرة المرحلة الأولى من الشراكة الاستراتيجية بين الدار و«أرادَ»، حيث تعتزم الشركتان البناء على هذه الفرص الأولية لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون، تشمل قطاعات وفئات أصول متنوعة ومناطق مختلفة في دولة الإمارات.</p>

نتائج البحث عن: العمرانية