<p class='article-text'>أطلق «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، بالتعاون مع «الجامعة الأمريكية في الشارقة»، ورقتين سياسيتين حول ريادة الأعمال النسائية والمشاريع الاجتماعية في دولة الإمارات، تتضمنان 16 توصية تستند إلى البحث الميداني والحوار المباشر مع مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال، بهدف تحويل نتائج البحث إلى مبادرات وحلول قابلة للتطبيق.<br>وتتوافق التوصيات مع المحاور السبعة للأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات موطناً عالمياً لريادة الأعمال بحلول 2031، وتشمل سهولة ممارسة الأعمال والابتكار ودعم الأعمال والتحول الرقمي والحصول على التمويل ورأس المال البشري وزيادة الطلب.<br>وجاء إطلاق الورقتين خلال فعالية نظمها الجانبان في الجامعة الأمريكية في الشارقة، بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخة الدكتورة علياء القاسمي، طبيبة ورائدة أعمال وخبيرة في التنمية الاجتماعية.<br>وأكدت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن قيمة البحث لا تنتهي عند نشر نتائجه، وإنما تكمن في إمكانية البناء على توصياته بالتعاون مع الشركاء، خصوصاً في مجالات التمويل والوصول إلى الأسواق والشبكات المهنية وتطوير القدرات وقياس الأثر.<br>وأوضحت الدكتورة نرجس بوبكري، عميدة كلية إدارة الأعمال وأستاذة التمويل في الجامعة الأمريكية في الشارقة، أن العمل نقل النقاش حول ريادة الأعمال النسائية والمشاريع الاجتماعية من الانطباعات العامة إلى الأدلة، من خلال مقارنة نتائج الاستبيانات بالرؤى التي طرحت خلال الملتقيات الحوارية وربطها بالبحوث الأكاديمية.<br>ويأتي إطلاق الورقتين تتويجاً لشراكة بدأت بأربعة ملتقيات حوارية خلال عامي 2024 و2025، جمعت رائدات ورواد الأعمال وصناع السياسات والممولين والأكاديميين وممثلي الجهات المعنية، وناقشت تحديات التمويل وريادة الأعمال النسائية والمشاريع الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية.<br>وأظهرت ورقة «رؤى حول ريادة الأعمال النسائية: أدلة من دولة الإمارات والشارقة»، التي استندت إلى استبيان شمل 119 سيدة أعمال، أن 75% من المشاركات اللواتي أجبن عن سؤال مصادر تمويل مشاريعهن الأولى اعتمدن على مدخراتهن الشخصية. كما حصلت 8% على دعم من الأسرة أو الأصدقاء، بينما بلغت حصة القروض المصرفية ورأس المال الاستثماري والتمويل الجماعي 2% لكل منها.<br>وتصدرت صعوبة بناء الشبكات المهنية والعثور على مرشدين قائمة التحديات بنسبة 56%، تلتها صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والحياة بنسبة 53%، ثم الوصول إلى التمويل بنسبة 40%، فيما أبلغت 44% عن تحديات تتعلق بالوصول إلى الموارد وأنظمة الدعم.<br>وتضمنت الورقة الأولى 10 فئات من التوصيات، أبرزها إطلاق برامج تمويل مخصصة للشركات المملوكة للنساء، تشمل المنح والقروض منخفضة الفائدة، وتحفيز صناديق رأس المال الاستثماري والمستثمرين الملائكيين على تمويل الشركات التي تقودها النساء، إلى جانب تعزيز وصول هذه الشركات إلى المشتريات الحكومية وسلاسل التوريد في القطاع الخاص.<br>كما دعت إلى تطوير برامج للتثقيف المالي والتدريب والتوجيه، وتوسيع الشبكات التي تربط رائدات الأعمال بالمستثمرين والمرشدين، وتحسين الوصول إلى الائتمان، وتشجيع مشاركة النساء في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتصنيع والطاقة.<br>أما الورقة الثانية، «النجاح والأثر: المشاريع الاجتماعية في دولة الإمارات»، فحددت أربعة تحديات رئيسية تشمل محدودية أدوات التمويل، وصعوبة قياس الأثر، وغياب مسارات واضحة للاعتراف القانوني، ومحدودية الوصول إلى المشتريات المؤسسية.<br>وتضمنت الورقة ست توصيات، بينها تنويع أدوات تمويل المشاريع الاجتماعية، وتطوير مسارات للاعتراف والاعتماد، وإنشاء إطار للمشتريات الاجتماعية، وتطوير أدوات لقياس الأثر، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للقطاع وتعزيز قدرات المؤسسين وشبكات التوجيه ودمج ريادة الأعمال الاجتماعية في برامج التعليم.</p>

16 توصية لتعزيز تمويل رائدات الأعمال ونمو المشاريع الاجتماعية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل مجموعة «اتصالات» بمرور 50 عاماً على انطلاق أعمالها، مستعيدةً مسيرة امتدت من التأسيس عام 1976 بوصفها أول شركة للاتصالات في الإمارات، إلى تحولها اليوم إلى مجموعة تكنولوجية عالمية تمتد أعمالها عبر أسواق متعددة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل اليوبيل الذهبي للمجموعة محطة بارزة في تاريخ قطاع الاتصالات الإماراتي، إذ تزامنت رحلة «اتصالات» على مدى نصف قرن مع مسيرة النمو الاقتصادي والعمراني والتكنولوجي للدولة، وأسهمت خلالها في بناء البنية التحتية للاتصالات وربط الأفراد والمؤسسات، قبل أن تنتقل من نموذج شركة الاتصالات التقليدية إلى منظومة أوسع تضم الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحلول المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انطلقت «اتصالات» في دولة الإمارات عام 1976، كان قطاع الاتصالات العالمي مختلفاً جذرياً عما نعرفه اليوم؛ فلم يكن الهاتف المحمول قد أصبح جزءاً من الحياة اليومية، ولم يكن الإنترنت قد خرج إلى الاستخدام الجماهيري، بينما كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والجيل الخامس أقرب إلى تصورات المستقبل. وبعد نصف قرن، تحتفل الشركة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وقد تحولت من مشغل وطني للاتصالات إلى مجموعة تكنولوجية عالمية تمتد أعمالها عبر عشرات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست مؤسسة الإمارات للاتصالات عام 1976 بموجب مرسوم اتحادي، لتبدأ رحلة ارتبطت بصورة وثيقة بمسيرة التنمية في الإمارات، وتتحول شبكات الهاتف والاتصال التي بنتها على مدى العقود التالية إلى جزء من البنية التحتية التي واكبت النمو السكاني والعمراني والاقتصادي للدولة.</div></p><h2>نصف قرن من التحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن رحلة الخمسين عاماً مجرد توسع في أعداد المشتركين، بل كانت سلسلة من القفزات التكنولوجية. ففي عام 1982 أطلقت الشركة أول شبكة للهاتف المحمول في الشرق الأوسط، ثم قدمت عام 1994 أول خدمة GSM في المنطقة، قبل أن تطلق خدمات الإنترنت في الإمارات عام 1995، وتدخل عصر الإنترنت فائق السرعة عبر تقنيات ADSL في عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل جيل جديد من التكنولوجيا، تحولت «اتصالات» من مجرد ناقل للمكالمات إلى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل عام 2022 نقطة تحول تاريخية عندما أطلقت المجموعة هويتها الجديدة «إي آند»، في خطوة تجاوز هدفها تغيير الاسم أو الشعار إلى إعادة صياغة نموذج الأعمال نفسه، والتحول من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية ذات أنشطة تشمل الاتصالات والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تقول المجموعة إنها تعمل في 38 دولة عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا، وهو فارق هائل بين شركة بدأت قبل خمسة عقود لتأسيس البنية الهاتفية لدولة فتية، ومجموعة عالمية ذات حضور عابر للقارات.</div></p><h2>أرقام بحجم رحلة الخمسين عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل المجموعة عامها الخمسين وهي في واحدة من أقوى مراحلها المالية والتشغيلية. فقد سجلت المجموعة خلال عام 2025 إيرادات قياسية بلغت 72.9 مليار درهم، بزيادة سنوية 23.1%، فيما ارتفع صافي الأرباح الموحدة 33.6 % إلى 14.4 مليار درهم، ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 32 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة هذه الأرقام ببدايات الشركة عن حجم المسافة التي قطعتها خلال نصف قرن. فبنهاية 2025 بلغ عدد مشتركي المجموعة عالمياً 244.7 مليون مشترك، ثم ارتفع إلى 251.5 مليون مشترك في الربع الثاني من 2026، بزيادة سنوية بلغت 30.4%. أما في الإمارات، فوصل عدد المشتركين إلى نحو 16.5 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026 وحده سجلت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 38.1 مليار درهم، مقابل 34.2 مليار درهم في الفترة المقابلة، فيما وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 17.7 مليار درهم. وهي أرقام تمنح احتفال اليوبيل الذهبي بعداً يتجاوز استعادة الماضي إلى تأكيد قدرة المجموعة على مواصلة النمو في المستقبل.</div></p><h2>من الهاتف إلى الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون المفارقة الأبرز في رحلة المجموعة أنها الشركة التي بدأت أعمالها عندما كان التحدي يتمثل في إيصال الهاتف إلى المنازل والمؤسسات، تدخل عقدها السادس وهي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي والجيل السادس والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، عززت الشركة خلال 2025 استثماراتها في شبكات المستقبل، وأطلقت أول شبكة 5.5G في المنطقة، كما أجرت بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي تجربة لتقنيات الجيل السادس باستخدام نطاقات التيراهيرتز حققت سرعات بلغت 145 جيجابت في الثانية، إضافة إلى تطوير نموذج أولي لتقنية 200G PON. كما أضافت أكثر من ألفي موقع جديد لشبكة الهاتف المحمول لمواكبة النمو المتواصل في الطلب على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لم يعد الاتصال بالنسبة إلى المجموعة مجرد شبكة تربط هاتفاً بآخر، بل أصبح منظومة تربط الإنسان بالاقتصاد والخدمات الحكومية والبنوك والمدن الذكية والشركات ومراكز البيانات ومنصات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>قصة تتقاطع مع قصة الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن قراءة خمسين عاماً من تاريخ «اتصالات» بمعزل عن التحول الاقتصادي الذي شهدته دولة الإمارات نفسها. فالشركة نشأت في مرحلة بناء البنية الأساسية، ثم رافقت توسع المدن والمطارات والموانئ والقطاع المالي والسياحي والعقاري، قبل أن تصبح البنية الرقمية إحدى ركائز تنافسية الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية التجربة: ففي الاقتصادات الحديثة لم تعد شبكات الاتصالات مجرد قطاع خدمي، وإنما أصبحت أشبه بالجهاز العصبي للاقتصاد. وكلما ارتفعت سرعتها واتسعت تغطيتها وتطورت قدرتها على نقل البيانات، ازدادت قدرة قطاعات أخرى على الابتكار والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التحول أيضاً على قيمة العلامة التجارية. ففي 2024 صنفت «براند فاينانس» علامة «اتصالات» باعتبارها أقوى علامة تجارية للاتصالات في العالم آنذاك، بينما واصلت المجموعة بناء هويتها التكنولوجية الجديدة عالمياً.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DeMkXgxMs7v/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>الخمسون المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نصف قرن من تأسيسها، يبدو أن التحدي الأكبر أمام المجموعة لم يعد في توسيع شبكات الهاتف، وإنما في تحديد موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد الذي يعاد تشكيله بواسطة الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة والجيل السادس. فالمجموعة التي بدأت عام 1976 كشركة وطنية للاتصالات أصبحت اليوم منصة تكنولوجية عالمية، فيما تتحول المنافسة في قطاع الاتصالات نفسه من سباق على عدد الأبراج والمشتركين إلى سباق على البيانات والخوارزميات والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين 1976 و2026 تختصر المجموعة قصة خمسين عاماً من التحولات المتلاحقة: من الهاتف الثابت إلى المحمول، ومن الاتصال الصوتي إلى الإنترنت، ومن الجيل الأول إلى 5.5G وأبحاث الجيل السادس، ومن شركة محلية إلى حضور في 38 دولة. ولذلك، فإن اليوبيل الذهبي لا يمثل مجرد احتفال بتاريخ شركة، بقدر ما يشكل محطة في قصة التحول التكنولوجي لدولة الإمارات نفسها؛ قصة بدأت ببناء خطوط الاتصال بين المدن والمنازل، ووصلت بعد خمسة عقود إلى بناء بنية رقمية تتطلع إلى عصر الذكاء الاصطناعي والجيل السادس.</div></p>

«اتصالات» بيوبيل ذهبي.. حكاية إماراتية بدأت بالهاتف ووصلت إلى المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع سوق رايب (رايب ماركت)، عن عودة السوق المجتمعي إلى حديقة أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم، اعتباراً من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026، وحتى 2 مايو 2027، وذلك ضمن موسم جديد يحتفي بمرور 15 عاماً على انطلاق السوق، الذي أصبح إحدى الوجهات المجتمعية والترفيهية المميزة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل السوق زواره يومي السبت والأحد من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، مقدماً تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والأنشطة الرياضية والصحية والعروض الحية، إلى جانب الفعاليات المخصصة للعائلات والأطفال، بما يعزز مكانته وجهةً أسبوعية تجمع مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الحضور المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة السوق في حديقة أكاديمية شرطة دبي في إطار الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للعائلات، تجمع بين التوعية والترفيه في أجواء تفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك القيادة العامة لشرطة دبي طوال الموسم ببرنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة المجتمعية، يتضمن عروضاً للفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وعروضاً لإدارة التفتيش الأمني K9، وعروضاً للدوريات الفارهة التابعة لإدارة الشرطة السياحية، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والتوعوية المخصصة للأطفال، ومشاركة دمية الشرطي منصور ودمية الشرطية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه المشاركات إلى تعزيز التواصل بين الشرطة والمجتمع، وإيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة ومبسطة تناسب مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في نشر الثقافة الأمنية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم المشاريع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل سوق رايب منصة مجتمعية واقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية، حيث يتيح لأكثر من 100 مشروع صغير ومتوسط أسبوعياً فرصة عرض منتجاتهم والتواصل المباشر مع الجمهور، بما يسهم في تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز نمو المشاريع الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم السوق مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية والحرف اليدوية والأزياء والمجوهرات والإكسسوارات والمنتجات المنزلية والفنية ومستحضرات التجميل والهدايا، إلى جانب مشاركة علامات تجارية جديدة تنضم إلى السوق خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر السوق خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات التي تقدمها مشاريع محلية، تشمل وجبات الإفطار والقهوة والمأكولات الشعبية والعالمية والحلويات، بما يلبي مختلف الأذواق ويمنح الزوار تجربة متكاملة على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعاليات ترفيهية ورياضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الموسم الجديد برنامجاً حافلاً بالأنشطة العائلية والترفيهية، فيشمل حديقة الحيوانات الأليفة، وركوب الخيل الصغيرة، وورش الفنون والحرف اليدوية، والألعاب الهوائية، والقطار المصغر، والألعاب الدوارة، إلى جانب عروض الموسيقى الحية والخدع السحرية والفقرات الترفيهية التي يقدمها فنانون ومواهب محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح السوق للزوار المشاركة في مجموعة من الأنشطة الرياضية والصحية، تشمل جلسات اليوغا والبيلاتس المجانية، وورش التأمل والاسترخاء، إلى جانب السباحة والتنس والبادل وركوب الخيل وكرة القدم والرجبي والجمباز، بما يشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15 عاماً من العطاء المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفي سوق رايب خلال الموسم الجديد بمرور 15 عاماً على تأسيسه في عام 2011، حيث انطلق بهدف دعم المزارعين المحليين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتوفير منصة تساعدهم على تسويق منتجاتهم وتوسيع قاعدة عملائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل السوق، من خلال شراكته مع القيادة العامة لشرطة دبي، تقديم نموذج يجمع بين التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد المحلي والترفيه العائلي، بما ينسجم مع جهود شرطة دبي في تعزيز جودة الحياة وإسعاد المجتمع.</div></p>

"رايب ماركت" يعود إلى حديقة أكاديمية شرطة دبي بفعاليات عائلية ومجتمعية متنوعة

<p class='article-text'>استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل في أبوظبي، وفداً من مجموعة سِرح برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث اطّلع سموّه على مستجدات أعمال المجموعة ومبادراتها المجتمعية في منطقة الظفرة، وجهودها في خدمة أهالي جزيرة دلما.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في إطار حرص سموّه على متابعة احتياجات أبناء منطقة الظفرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويرتقي بجودة الحياة في مختلف مدن المنطقة وجزرها.</p><p class='article-text'>واستمع سموّه إلى إيجاز حول برنامج الدعم المجتمعي لمنطقة الظفرة الذي تنفّذه المجموعة بقيمة 100 مليون درهم على مدى خمس سنوات، ويشمل مبادرات في مجالات المهرجانات والرياضة والشباب والمجتمع والبيئة والموروث.</p><p class='article-text'>كما اطّلع سموّه على جهود المجموعة في جزيرة دلما، التي يشكّل أبناؤها نحو نصف مساهمي المجموعة، ومنها تخصيص معدات ثقيلة لخدمة الأهالي، وافتتاح مكتب للمجموعة في الجزيرة، إلى جانب مبادرة “سِنيار دلما” لنقل مواد البناء إلى الجزيرة دعماً للأسر المواطنة.</p><p class='article-text'>ووجّه سموّه بالمضي في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في جزيرة دلما بالتعاون مع المجموعة، تشمل إنشاء مصنع للثلج تلبيةً لطلب الأهالي، وإعادة تأهيل موتيل دلما بشكل شامل للارتقاء بالخدمات المقدّمة لزوار الجزيرة، وتطوير منطقة صناعية تضم وحدات صناعية خفيفة ومستودعات صغيرة وسكناً للعمال، إضافة إلى إنشاء ورشة لصيانة السيارات توفّر خدمات الصيانة محلياً.</p><p class='article-text'>وأشاد سموّه بالمبادرات التي تنفّذها مجموعة سِرح ودورها في دعم المجتمع المحلي، مؤكداً أن منطقة الظفرة تشهد نهضة تنموية شاملة بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود لتلبية احتياجات أهالي الجزر وتعزيز استقرارهم.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي عن شكره وتقديره لسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على توجيهاته الكريمة ودعمه المستمر، مؤكداً حرص المجموعة على العمل بتنسيق كامل مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لتنفيذ هذه المشاريع، ومواصلة دورها في خدمة أهالي جزيرة دلما.</p><p class='article-text'>حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.</p>

حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مجموعة سِرح ويوجّه بتنفيذ مشاريع تنموية لخدمة أهالي جزيرة دلما

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تبقى حكمة القائد حاضرة بعد أن تتحول سيرته إلى تاريخ؟ تبقى حين تنتقل من الكتب إلى الإنسان؛ إلى طريقة تفكيره، وميزانه في المواقف، ومسؤوليته تجاه وطنه. وهنا تتجلى بصمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ترك دولة راسخة، وأرسى مدرسة وطنية امتد أثرها من بناء الاتحاد إلى بناء الإنسان. ومن هذه المدرسة اكتسبت عبارة «عيال زايد» معناها الأعمق؛ فهم امتداد لقيم الإمارات: الحكمة، والاتزان، والوفاء، والثبات على المبادئ، والانفتاح على المستقبل مع التمسك بالجذور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الحكمة في نهج الشيخ زايد منهجاً لبناء الدولة والإنسان؛ تقرأ الواقع، وتستشرف المستقبل، وتوازن بين الممكن والطموح، وتجعل الإنسان محور التنمية. وتجلى ذلك في الاتحاد الذي حوّل الوحدة من اتفاق سياسي إلى ضمير وطني، ورسخ أن قوة الإمارات تنبع من تكامل إماراتها السبع، وأن قوة كل إمارة إضافة إلى قوة الوطن. ومن هنا تتضح إحدى رسائل مدرسة الشيخ زايد: حين تتقدم «نحن» على «أنا»، يصبح الاتحاد ثقافة في التفكير والسلوك، وحصناً للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا الإرث يمثل «عيال زايد» نموذجاً في توريث الحكمة الوطنية. والمقصود بالتوريث هنا انتقال القيم من جيل إلى آخر عبر القدوة والتنشئة والممارسة؛ فالأسرة تغرسها، والمدرسة تعمقها، والمجتمع يحميها، والقيادة تجسدها في الرؤية والممارسة. ومن ثم فإن قوة القيم لا تُقاس بكثرة الحديث عنها؛ بل تُقاس بقدرتها على الظهور في المواقف. عندها يصبح الانتماء سلوكاً، والولاء عملاً، والحكمة وسيلة لصون الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه المسؤولية في تفاصيل تبدو صغيرة، غير أن أثرها كبير: في إتقان العمل، واحترام القانون، وصيانة المال العام، وحماية سمعة الدولة، واحترام الآخر، وحسن استخدام الكلمة. وفي الفضاء الرقمي تتضاعف هذه المسؤولية؛ فقد تتحول مشاركة عابرة إلى رسالة تصل إلى آلاف الأشخاص، وقد تمنح إعادة النشر معلومة مضللة عمراً جديداً. لذلك يصبح السؤال الذي يسبق التعبير والمشاركة: ماذا سيضيف قولي إلى وطني ومجتمعي؟ فالمواطنة في عصرنا تمتد إلى ما نكتب، وما ننشر، وما نختار أن نمنحه مساحة في وعي الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتشكل «الحكمة المواطِنة»؛ وهي القدرة على تحويل الانتماء من شعور إلى تقدير واعٍ للموقف ونتائجه. وتتطلب التثبت من الأخبار، وفهم اختلاف الآراء، والتمييز بين النقد البنّاء والتضليل، والحوار دون خصومة، وممارسة الحق مع إدراك أثره. فالمواطن الواعي لا يخشى السؤال أو الاختلاف، ويدرك في الوقت ذاته أن حرية الرأي تزداد قيمة حين تقترن بالمعرفة والمسؤولية واحترام المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والخوارزميات وسرعة تدفق المعلومات، تظهر مساحة أخرى للحماية يمكن تسميتها «حدود الوعي». فإذا كانت الحدود الجغرافية تصون الأرض والسيادة، فإن حدود الوعي تصون قدرة الإنسان على التمييز بين الحقيقة والتضليل، وبين المعرفة ومحاولات التأثير. وهنا تصبح الحصانة الفكرية مسؤولية وطنية؛ لأن المجتمع الأكثر وعياً يكون أقدر على مواجهة الشائعة والاستقطاب والتلاعب بالعواطف. وحماية الوطن تبدأ من حماية العقل من الفكرة المشوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسؤولية مشتركة؛ فالأسرة تبني المرجعية، والمدرسة تعلم التفكير والحوار، والجامعة توسع القدرة على التحليل، والإعلام يعزز الوعي، والمؤسسات الوطنية تحول القيم إلى ممارسة. لذلك فإن السؤال الأهم للأجيال ليس: هل تعرفون قيم الإمارات؟ والسؤال الراسخ: كيف ستتصرفون بهذه القيم عندما تواجهون موقفاً حقيقياً؟ فالقيم لا تُقاس بما نحفظه عنها؛ تُقاس بما نطبقه منها لحظة موقف الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي امتداد مدرسة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الاستثمار في الإنسان، والتمسك بالهوية والقيم، وتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، بالتوازي مع استشراف المستقبل وبناء القدرات في العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وهنا تتضح معادلة إماراتية مهمة: لا تعارض بين الهوية والمستقبل؛ فالمستقبل لا يتطلب مغادرة الجذور، ويستمد منها الثقة والاتجاه. وكلما عرف الإنسان من هو، أصبح أكثر قدرة على الانفتاح على العالم والتفاعل معه دون أن يفقد هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحكمة الوطنية لا تعني التردد أمام التحديات؛ فهي حسن قراءة الموقف واختيار ما يخدم الوطن ويقدم مصلحته العليا. تعرف متى يكون التسامح قوة، ومتى يصبح الحزم ضرورة، ومتى تكون الكلمة جسراً، ومتى يتطلب صون المكتسبات موقفاً ثابتاً. وهكذا تجمع الحكمة الإماراتية بين هدوء القراءة، وثبات المبدأ، ووعي النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم يتجاوز دور «عيال زايد» المحافظة على المنجز إلى صناعة ما لم يتحقق بعد. فالعالم يتغير، وأدوات القوة والمعرفة تتغير معه، ولذلك يحتاج الوطن إلى إنسان إماراتي ينافس بالعلم، ويقود بالمعرفة، ويبتكر بالتكنولوجيا، ويتعامل مع الذكاء الاصطناعي من موقع الصانع والمؤثر في المستقبل؛ إنسان يمتلك جذوراً تحمي اتجاهه، ومعرفة توسع أفقه، وحكمة تضبط اختياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح أعظم الوفاء لزايد أن يُرى أثر زايد فينا؛ في أخلاقنا حين نختلف، وفي وعينا حين نتلقى المعلومة، وفي حكمتنا حين نقرر، وفي إخلاصنا حين نعمل، وفي تماسكنا حين نواجه التحديات، وفي مسؤوليتنا تجاه الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فـ«عيال زايد» ليسوا جيلاً تحدده الأعمار؛ هم امتداد لقيمه، وحَمَلة أمانة، وشركاء في مستقبل وطن. وتلك هي قوة الإمارات الراسخة: أن تتحول حكمة المؤسس من إرث نحفظه إلى منهج نمارسه، ومن قيمة تسلمناها إلى مسؤولية نضيف إليها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يبقى عيال زايد: حكمة تصون الإمارات، ووعياً يحمي مكتسباتها، وعلماً يصنع مستقبلها، وإرادة تعرف قيمة ما ورثته، وتدرك مسؤولية ما ستورثه للأجيال القادمة. </div></p>

«عيال زايد» حكمة تصون الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد التاريخ، تطورت مواد البناء، وتحسنت الأدوات، وظهرت تقنيات حديثة، أسهمت في تسريع التنفيذ، ورفع مستوى الجودة، إلا أن الفكرة الأساسية للبناء بقيت، إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'>كما هي؛ مواد تُنقل إلى الموقع، وعمالة تنفذ الأعمال خطوة بعد أخرى، حتى يكتمل المبنى. واليوم، يشهد العالم تحولاً لافتاً، يعيد النظر في هذه القاعدة التي استمرت لقرون، مع ظهور الطباعة ثلاثية الأبعاد، بوصفها أحد أبرز الابتكارات التي تعيد رسم مستقبل قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو فكرة بناء منزل بواسطة طابعة كبيرة أمراً غير مألوف، لكنها أصبحت واقعاً في عدد متزايد من المشاريع حول العالم. ولا تكمن أهمية هذه التقنية في اختلافها فحسب، بل في الطريقة التي تعيد بها التفكير في عملية البناء بكاملها. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تنفيذ العناصر بالأساليب التقليدية، تعتمد الطباعة ثلاثية الأبعاد على بناء المكونات طبقة فوق أخرى، وفق نموذج رقمي دقيق، بما يحقق مستويات عالية من الدقة والاتساق، ويمنح المصممين مرونة أكبر في تنفيذ الأفكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن هذه التقنية ستستبدل جميع أساليب البناء المعروفة، فلكل مشروع متطلباته، ولكل تقنية مجالاتها المناسبة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تمثل خياراً واعداً في بعض أنواع المشاريع، لما توفره من قدرة على تقليل الهدر في المواد، وتحسين كفاءة التنفيذ، والحد من الأخطاء الناتجة عن العمل اليدوي، وهي جميعها عوامل تسهم في رفع جودة المشروع، وتعزيز استدامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفتح هذه التقنية آفاقاً جديدة أمام التصميم المعماري. فالأشكال التي كانت تتطلب وقتاً طويلاً أو تكاليف مرتفعة لتنفيذها، أصبحت أكثر قابلية للتحقيق، الأمر الذي يمنح المصممين مساحة أوسع للابتكار، من دون الإخلال بكفاءة التنفيذ. وهنا، لا يكون الابتكار هدفاً جمالياً فقط، بل وسيلة لإيجاد حلول عمرانية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الإنسان والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التجارب الدولية إلى أن القيمة الحقيقية للطباعة ثلاثية الأبعاد لا تتمثل في سرعة البناء وحدها، بل في قدرتها على دعم منظومة البناء الرقمي، حيث تبدأ رحلة المشروع من نموذج رقمي متكامل، يربط بين التصميم والتنفيذ والجودة ضمن سلسلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا التكامل في تقليل التباين بين ما يُصمم وما يُنفذ، ويعزز جودة المخرجات، ويمنح فرق العمل رؤية أوضح طوال مراحل المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً، أن هذه التقنية تدعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة. فالاستخدام الأكثر كفاءة للمواد، وتقليل الفاقد، وخفض الحاجة إلى إعادة التنفيذ، كلها عوامل تساعد على تقليل الأثر البيئي لعمليات البناء.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الدائري والاستخدام الرشيد للموارد، أصبحت هذه الاعتبارات جزءاً أساسياً من تقييم التقنيات الحديثة، لا مجرد ميزة إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، فإن نجاح الطباعة ثلاثية الأبعاد لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على تكاملها مع الخبرات الهندسية، والمعايير التنظيمية، والكوادر المؤهلة القادرة على تصميم المشاريع وإدارتها وتشغيلها وفق أفضل الممارسات، فكلما تطورت أدوات البناء، ازدادت الحاجة إلى كفاءات بشرية تمتلك المعرفة والقدرة على توظيف الابتكار، بما يخدم جودة الحياة، ويحقق أعلى مستويات السلامة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي دبي في مقدم المدن التي تبنت هذا التوجه مبكراً، انطلاقاً من رؤيتها في توظيف الابتكار لبناء مدن أكثر استدامة واستعداداً للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويتناغم هذا التوجه مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تركز على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، كما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تستهدف تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة ومرونة، تستفيد من الحلول المبتكرة، لتحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا تمثل الطباعة ثلاثية الأبعاد مجرد طريقة جديدة لتنفيذ المباني، بل تعكس تحولاً أعمق في طريقة التفكير في قطاع البناء.</div></p><p class='article-text'>فالابتكار الحقيقي لا يُقاس بحداثة التقنية، وإنما بقدرتها على تقديم مساكن أكثر جودة، واستخدام الموارد بكفاءة أعلى، وتمكين الإنسان من بناء مدن أكثر استدامة ومرونة، فكل تقنية تنجح في خدمة الإنسان، وتعزز جودة حياته، وتدعم استدامة مجتمعه، تمثل خطوة جديدة نحو مستقبل الإسكان الذي نصنعه اليوم.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

إسكان دبي

الطباعة ثلاثية الأبعاد.. عندما يعيد الابتكار كتابة قصة البناء

الريادة العالمية في رضا المتعاملين تفرض استمرار تجديد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

مسؤولون: نموذج الإمارات الحكومي يضع الإنسان محوراً للتطوير

<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تخرج بعض الدول من الأزمات وقد كسبت احترام العالم، بينما تخرج أخرى منها مثقلة بالشكوك؟ سؤال يتكرر مع كل أزمة كبرى، وجوابه في الغالب أبسط مما نظن، فالأزمات تكشف حقيقة الدول، وتُظهر إن كانت الحكاية التي ترويها عن نفسها صادقة أم لا، وقد انتبه المفكر الأمريكي جوزيف ناي، صاحب مفهوم القوة الناعمة، إلى أهمية هذه الحكاية، ورأى أن الغلبة في عصر المعلومات قد لا تكون لصاحب الجيش الأكبر، إنما لمن يملك القصة التي يصدقها الناس ويؤمنون برسالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسردية في لغتنا مشتقة من السرد، ومن معانيه في المعاجم تتابع الشيء متسقاً بعضه في إثر بعض، ونسج حلقات الدرع حلقةً حلقة حتى تتماسك معاً، وعلى هذا النحو تنسج السردية الوقائع المتفرقة، فتشد بعضها إلى بعض حتى تصير حكاية ذات معنى، ويرى الفيلسوف الفرنسي بول ريكور أن الإنسان يعرف ذاته من خلال القصة التي يرويها عن حياته، والدول كذلك تعرف نفسها وتُعرَف بالحكاية التي تربط ماضيها بحاضرها وتفتح لها أفق المستقبل، وكل سردية وطنية تبدأ من الإنسان، من بيت وعائلة وحلم صغير، ثم تتسع حتى تحتضن وطناً بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدبلوماسية تصبح السردية تعريفاً للذات أمام الآخر، تحدد به الدولة هويتها وغاياتها وموقعها من العالم، وهي تتجلى في البيانات والخطب، وتتجذر في الهوية والقيم، وحين يتسق ما تقوله الدولة مع ما تفعله تولد الثقة، فالثقة بين الدول تُبنى على الاتساق بين القول والفعل، وتترسخ بالثبات على المواقف عبر الزمن، وفي عالم اليوم تتنافس سرديات كثيرة، يقوم بعضها على الأيديولوجيا، وبعضها على المظلومية أو ذاكرة مجد مضى، ويبني أغلبها شرعيته على الماضي أكثر مما يبنيها على المنجز الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإمارات اختارت حكاية أخرى، فمنذ قيام الاتحاد كانت سرديتها سردية بناء وانفتاح ويد ممدودة، ثم دونتها عام 2021 في «مبادئ الخمسين» التي ترى في التنمية غاية السياسة الخارجية، وفي تعدد الشراكات ضماناً لاستقلال القرار الوطني، ومن هنا تأتي أهمية السردية الإماراتية، فقد صاغت للدولة حضوراً دولياً يقوم على المصداقية، وجعلت من قيمها الإنسانية لغة مشتركة مع الشعوب، فباتت شريكاً يُعتمد عليه حين تتعقد الأزمات وتتباعد المواقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه السردية نشأ التوازن الإماراتي، فالمنطقة مثقلة بالتوترات، والعالم تتجاذبه قوى متنافسة، ومع ذلك حافظت الإمارات على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى في الشرق والغرب، وحرصت على أن تبقى قنواتها مفتوحة مع أطراف قطعت ما بينها من حوار، والتوازن بهذا المعنى موقف يتطلب شجاعة وبصيرة، فهو يقتضي قراءة دقيقة لمصالح الجميع، ومرونة تحفظ بها الدولة علاقاتها دون أن تفرط في مبادئها، وهو خيار نابع من قناعة إماراتية بأن استقلال القرار الوطني أساس الحضور المؤثر في العالم، ومن هذا التوازن تَشَكل فهمها للسلام بوصفه مشروعاً طويل النفس، يبدأ بإسكات السلاح، ويكتمل بالتنمية وترسيخ المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكتمل الحديث عن السردية الإماراتية دون التوقف عند الإعلام الوطني، الذي يحمل هذه السردية إلى العالم ويمنحها صوتها، فهو يروي حكاية الوطن بأصوات أبنائه، ويقدم صورة الإمارات كما يعيشها أهلها ويعرفها المقيمون على أرضها، متحرياً الدقة قبل السبق، عارضاً الموقف الإماراتي بالاتزان الذي تُعرف به دبلوماسية الدولة، بعيداً عن لغة الإثارة، وفي زمن المنصات الرقمية، حيث تتسابق الروايات وتختلط المعلومة بالشائعة، أصبح هذا الإعلام شريكاً في صون مصداقية الرواية الإماراتية، وجسراً أميناً ينقلها إلى العالم كما هي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرصانة امتداد لخطاب القيادة، فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد أن نهج الإمارات قائم على الحوار والعلاقات المتوازنة مع دول العالم، لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعل من التنمية لغة يخاطب بها العالم، حتى غدا ما تنجزه الإمارات رسالة بحد ذاتها، وعلى هذا النهج تعمل الدبلوماسية الإماراتية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ترسيخ مكانة الدولة في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إذن إلى السؤال الذي بدأنا به، فالدول التي تكسب احترام العالم هي تلك التي تتطابق أقوالها مع أفعالها، وتبقى وفية لقيمها في الرخاء والشدة على حد سواء، وهكذا كتبت الإمارات سرديتها على قيم التنمية والانفتاح والشراكة، وأثبتت في كل محطة أنها جزء من الحل وصوت للعقل، ولهذا يصدق العالم هذه السردية ويؤمن برسالتها، ويرى في الإمارات اليوم نموذجاً لدبلوماسية التوازن التي تمد الجسور وتصنع الثقة.</div></p>

الإمارات أثبتت في كل محطة أنها جزء من الحل وصوت للعقل

السردية الإماراتية.. ودبلوماسية التوازن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن مشاركة دولة الإمارات في المحافل الدولية المعنية بالمرأة تعكس حرصها على تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، بما يسهم في تطوير السياسات والممارسات التي تدعم مشاركة المرأة وتواكب تطلعات المجتمعات والأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في المؤتمر الوزاري الدولي الثاني للتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة «رايز 2026»، الذي استضافته أمس العاصمة الصربية بلغراد تحت شعار «بناء تحالفات من أجل الأجيال الصاعدة»، بمشاركة مسؤولين حكوميين ووزراء وممثلي منظمات دولية وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والجهات المعنية بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية وصنع القرار.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها إن ما حققته دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين يستند إلى رؤية متكاملة جعلت مشاركة المرأة في التنمية وصنع القرار جزءاً أصيلاً من النهج التنموي للدولة.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن الاستثمار في قدرات المرأة وتوسيع الفرص أمامها أسهما في ترسيخ دورها شريكاً فاعلاً في التنمية، وتعزيز قدرة المجتمع على الاستفادة من كامل طاقاته البشرية، بما يدعم تحقيق نتائج تنموية أكثر شمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «تدرك دولة الإمارات أن الاستثمار في قدرات المرأة هو استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع والاقتصاد، وأن توسيع مشاركتها في مختلف المجالات يعزز قدرتها على الإسهام في صناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثبتت التجربة الإماراتية أن إتاحة الفرص أمام المرأة، إلى جانب توفير البيئة الداعمة لتطورها ومشاركتها، تسهم في تحويل الطاقات الوطنية إلى إنجازات تعزز تقدم المجتمع وتدعم قدرته على مواصلة النمو والازدهار».</p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس. ويمثل المؤتمر منصة دولية للحوار حول السياسات والممارسات التي توسّع فرص المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما يتيح تبادل التجارب والخبرات وبحث سبل تطوير الشراكات التي تسهم في تحويل الالتزامات المشتركة إلى نتائج ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت معالي منى غانم المرّي كلمة رئيسية في المؤتمر، كما شاركت في جلسة وزارية مغلقة، حيث استعرضت معاليها التجربة الإماراتية في ترسيخ التوازن بين الجنسين، وأبرز التشريعات والسياسات والممارسات التي أسهمت في توسيع مشاركة المرأة في القيادة وصنع القرار والمجالات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي منى غانم المرّي خلال كلمتها الرئيسية نهج دولة الإمارات في ترسيخ التوازن بين الجنسين من خلال التشريعات والسياسات والاستثمار في التعليم وتطوير المؤسسات، متطرقة إلى ثلاثة محاور رئيسية شملت توسيع فرص المرأة في القيادة وصنع القرار، وتعزيز المساءلة وقياس التقدم المؤسسي، وربط التعليم بالفرص المهنية والقيادية في ظل التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت معاليها الضوء على المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين بوصفه أداة لتعزيز الأداء المؤسسي وقياس التقدم، وعلى دور القطاع الخاص في دعم تكافؤ الفرص من خلال «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2022، ويهدف إلى رفع تمثيل المرأة في المناصب الإدارية الوسطى والعليا بالشركات المنضمة إلى هذه المبادرة إلى 30% بحلول عام 2028. كما تناولت أهمية توفير بيئات عمل داعمة للأسرة، وتعزيز فرص المرأة للمساهمة في القطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي: «تأتي مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في هذا المؤتمر تأكيداً على أهميته منصة عالمية لتبادل الخبرات وتطوير الحلول وبناء شراكات تستجيب للتحديات والفرص الجديدة. </div></p><p class='article-text'>إن تجربتنا في دولة الإمارات تؤكد أن الحرص على المشاركة الفاعلة للمرأة يرتبط بوجود سياسات واضحة، ومؤسسات قادرة على قياس النتائج، وشراكات تجمع مختلف القطاعات حول أهداف مشتركة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين والقيادات المشاركة، شملت جوزي كريستودولو، مفوضة رئيس جمهورية قبرص للمساواة بين الجنسين؛ ومارغريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية؛.</div></p><p class='article-text'>وحاجية إيمان سليمان إبراهيم، وزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ ورندا غريب، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا؛ ومعالي تاتيانا ماتسورا، الوزيرة الصربية المكلّفة بشؤون تمكين المرأة والعنف الأسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت اللقاءات على تبادل الخبرات والتعرف إلى الأولويات المشتركة، وبحث فرص التعاون في مجال التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، بما يسهم في تعميق التواصل وفتح آفاق جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>منى المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر منصة عالمية لتبادل الخبرات وبناء شراكات تستجيب للتحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاركة الفاعلة للمرأة ترتبط بسياسات واضحة ومؤسسات قادرة على قياس النتائج</div></p>

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يستعرض تجربة الدولة في مؤتمر "رايز 2026" ببلغراد

منال بنت محمد: إنجازات التوازن بين الجنسين يستند إلى رؤية متكاملة ونهج تنموي

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'> استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعي الصناعة والتكنولوجيا، واستعراض مستجدات العمل والمبادرات الهادفة إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء أهمية مواصلة تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات، ودعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، بما يواكب التوجهات المستقبلية للدولة.</p><p class='article-text'>وأكد سموه أهمية تعزيز دور الفجيرة في دعم القطاع الصناعي، والاستفادة من مقوماتها وموقعها الإستراتيجي في دعم المشاريع النوعية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر عن بالغ تقديره لدعم صاحب السمو حاكم الفجيرة، واهتمامه بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في دعم مسيرة التنمية، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون بما يخدم مستهدفات الدولة المستقبلية.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.</p>

حاكم الفجيرة يستقبل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

نظمته أمانة «تنفيذي الإمارة» بمشاركة 28 جهة محلية

«ملتقى أفضل الممارسات» يرصد 3 سنوات من تطوير الخدمات بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، قائد برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، جناح حكومة عجمان المشارك في معرض «عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026»، المقام في مركز أدنيك أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة حكومة عجمان في المعرض بتنظيم من دائرة عجمان الرقمية، من خلال جناح موحد يضم 5 جهات حكومية محلية، هي: الدائرة الرقمية، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة المالية، دائرة البلدية والتخطيط، وهيئة المناطق الحرة في الإمارة، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية في توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير منظومة الخدمات الحكومية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الشيخ حميد بن عمار والشيخ راشد بن عمار خلال الزيارة على مجموعة من أبرز المشاريع والحلول التي تستعرضها الجهات الحكومية المشاركة ضمن الجناح، والتي تعكس توجه حكومة عجمان نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمليات، وتقديم تجارب أكثر سهولة واستباقية للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل برنامج الزيارة الاستماع إلى شرح حول منظومة «الخدمات بلا واجهة» التي تقودها دائرة عجمان الرقمية، وتعتمد على مساعدين أذكياء لإنجاز الإجراءات نيابة عن المتعامل، دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات أو البحث عن الخطوات المطلوبة، بما يمثل تحولاً في نموذج تقديم الخدمات الحكومية من الاستجابة للطلب إلى استباق احتياجات المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت المشاريع والحلول التي جرى الاطلاع عليها خدمة تجديد العقد التجاري التي تستعرضها دائرة البلدية والتخطيط، وخدمة تجديد الرخص التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب «المستشار المالي الذكي» لدائرة المالية، وحل «OneClick» الذكي لتأسيس الأعمال وإصدار الرخص الفورية الذي تستعرضه هيئة المناطق الحرة في عجمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاريع ضمن توجه حكومي متكامل لتوسيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتعزيز قدرة الجهات على تصميم خدمات أكثر ترابطاً وكفاءة، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030 في بناء حكومة رقمية متكاملة وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جولة الشيخ حميد بن عمار والشيخ راشد بن عمار إلى عدد من أجنحة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التقنية الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض، حيث اطّلعا على أحدث التطبيقات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الجولة زيارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية في أبوظبي، و«مبادلة»، و«إليفن لابز»، و«كيو موبيليتي»، و«أمازون ويب سيرفيسز (AWS)»، إلى جانب عدد من الأجنحة الأخرى، والاطلاع على ما تقدمه من حلول وتجارب وتطبيقات مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والتنقل الذكي والبنية التحتية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الزيارة أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة محلياً وعالمياً، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة لتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير منظومة العمل الحكومي في عجمان، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ذات الأثر المباشر على كفاءة الخدمات وجودة تجربة المتعامل.</div></p>

حميد وراشد بن عمار يطّلعان على أبرز مشاريع حكومة عجمان في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>زار الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، قائد برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، جناح حكومة عجمان المشارك في معرض «عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026»، المقام في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة حكومة عجمان في المعرض بتنظيم من دائرة عجمان الرقمية، من خلال جناح موحد يضم خمس جهات حكومية، هي دائرة عجمان الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة المالية، ودائرة البلدية والتخطيط، وهيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية في توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير منظومة الخدمات الحكومية في الإمارة.</p><p class='article-text'>واطّلع الشيخ حميد بن عمار والشيخ راشد بن عمار خلال الزيارة على مجموعة من أبرز المشاريع والحلول التي تستعرضها الجهات الحكومية المشاركة ضمن الجناح، والتي تعكس توجه حكومة عجمان نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمليات، وتقديم تجارب أكثر سهولة واستباقية للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة الاستماع إلى شرح حول منظومة «الخدمات بلا واجهة» التي تقودها دائرة عجمان الرقمية، وتعتمد على مساعدين أذكياء لإنجاز الإجراءات نيابة عن المتعامل، دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات أو البحث عن الخطوات المطلوبة، بما يمثل تحولاً في نموذج تقديم الخدمات الحكومية من الاستجابة للطلب إلى استباق احتياجات المتعامل.</p><p class='article-text'>كما شملت المشاريع والحلول التي جرى الاطلاع عليها خدمة تجديد العقد التجاري التي تستعرضها دائرة البلدية والتخطيط، وخدمة تجديد الرخص التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب «المستشار المالي الذكي» لدائرة المالية، وحل «OneClick» الذكي لتأسيس الأعمال وإصدار الرخص الفورية الذي تستعرضه هيئة المناطق الحرة في عجمان.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاريع ضمن توجه حكومي متكامل لتوسيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتعزيز قدرة الجهات على تصميم خدمات أكثر ترابطاً وكفاءة، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030 في بناء حكومة رقمية متكاملة وجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وامتدت جولة الشيخ حميد بن عمار والشيخ راشد بن عمار إلى عدد من أجنحة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التقنية الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض، حيث اطّلعا على أحدث التطبيقات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الجولة زيارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية في أبوظبي، و«مبادلة»، و«إليفن لابز»، و«كيو موبيليتي»، و«أمازون ويب سيرفيسز (AWS)»، إلى جانب عدد من الأجنحة الأخرى، والاطلاع على ما تقدمه من حلول وتجارب وتطبيقات مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والتنقل الذكي والبنية التحتية التقنية.</p><p class='article-text'>وأكدت الزيارة أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة محلياً وعالمياً، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة لتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير منظومة العمل الحكومي في عجمان، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ذات الأثر المباشر على كفاءة الخدمات وجودة تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>وتجسد مشاركة حكومة عجمان في «عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026» نهجاً موحداً يجمع الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة، تتولى دائرة عجمان الرقمية تنظيمها، لاستعراض نماذج عملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير الخدمات، وتعزيز التكامل الحكومي، ودعم جاهزية الإمارة للمستقبل.</p>

حميد وراشد بن عمار يطّلعان على أبرز مشاريع حكومة عجمان في «عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026»

<p class='article-text'> أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، جعلت من التشاور والشراكة نهجا لبناء مؤسسات حديثة قادرة على الإصلاح والاستجابة والإنجاز، وأن الثقة والحوكمة الرشيدة ليستا ترفًا مؤسسيًا، وإنما ضرورة أساسية في بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور علي النعيمي، في كلمة المجلس الوطني الاتحادي أمام الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة تحت شعار "تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات من خلال الشمول والثقة وإتاحة الفرص للجميع"، إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تؤكد أن سيادة القانون، وفاعلية المؤسسات، وعدالة القرار، وأثره في حياة الناس هي من المقاييس الحقيقية للحوكمة الرشيدة، وينطبق الأمر ذاته على المستوى الدولي؛ إذ تُقاس مصداقية الحوكمة الدولية بمدى اتساقها وعدالتها وعدم انتقائيتها.</p><p class='article-text'>وأضاف: تعلمنا، بفضل نهج دولة الإمارات، أن الدول لا تُبنى من أجل الإنسان فحسب، وإنما تُبنى معه؛ بأن يشعر الإنسان بأنه في قلب المشروع الوطني، وبقدر الاستثمار في قدراته، ومنحه الفرص، واستشراف مستقبله قبل أن تفاجئه تحدياته، بقدر ما تتعزز قدرة الدولة والمجتمع على التقدم والاستمرار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه : في هذا المسار، فإن من القيم التي قامت عليها دولة الإمارات مراجعة مؤسساتها باستمرار لتحسين أدائها، وتجديد قدراتها على الاستجابة لحاجات المجتمع، ولهذا، ومنذ تأسيس الدولة، كان الإنسان هو الهدف الأول، فالإمارات لم تقِس نجاحها فقط بما اعتمدته من قوانين، أو بما حققته من أرقام ومؤشرات، وإنما بما وفرته للإنسان من فرص، وبما صانته من كرامة، وبما عززته من مسؤولية مشتركة.</p><p class='article-text'>وشدد معالي الدكتور علي النعيمي على أن قوة العمل البرلماني الدولي لا تكمن في الاجتماعات وحدها، بل في القدرة على بناء الثقة، وتقريب المواقف، وتحويل ما يتم التوافق عليه إلى أثر يلمسه الإنسان في أمنه وكرامته ومستقبله.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن شعار اجتماع الجمعية لهذه الدورة يجمع بين الحوكمة والشمول والثقة والفرص، وهي مفاهيم قد تبدو متعددة، بيد أنها تلتقي عند غاية واحدة ألا وهي الإنسان؛ ولا سيما في عالم تغيرت فيه طبيعة القوة، وتداخلت فيه الأزمات، ولم تعد آثار القرارات تتوقف عند حدود من يتخذها، وقال إن هذه المبادئ يجب أن تكون نبراسا للعمل البرلماني في الاتحاد البرلماني الدولي، لخدمة الإنسان، الذي نمثله كبرلمانيين، خاصة في ظل التغيرات العالمية وتشابك الأزمات.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية ألا يقتصر النظر إلى القرارات المشتركة على أثرها الآني، بل أن يمتد إلى آثارها على الأجيال القادمة، فلا تكمن قيمة المؤسسات فيما تقره من برامج، وإنما في ما يلمسه الناس في ممارساتها من عدل، وفي ما تفتحه أمامهم من فرص، وفي ما تبنيه بينهم وبين مؤسساتهم من ثقة، فالحوكمة التي لا يشعر الإنسان بأثرها تفقد معناها، والشمول الذي لا يمنح الإنسان صوته يبقى ناقصًا، والابتكار الذي لا يستند إلى العدالة يبقى وعدًا لا يحمي أحدًا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه لا يمكن الدعوة إلى الديمقراطية وسيادة القانون، ثم القبول بالانتقائية في تطبيق القانون الدولي، ولا يمكن الحديث عن احترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول، ومن ثم تطبيق هذه المبادئ بصورة مختلفة، ولا يمكن الدعوة إلى حماية المدنيين، ثم الاختلاف في قيمة حياتهم وحقوقهم باختلاف هويتهم أو جغرافيتهم، مضيفا أنه على البرلمانات ترجمة هذه المبادئ والقيم إلى عمل حقيقي تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي، وأن مسؤولية البرلمانيين هي جعل الحوكمة والشمول والابتكار أدواتٍ لخدمة الإنسان، ووضعه في صميم كل قرار يتخذ، وكل موقف يتبنى، وكل سياسة تصاغ.</p><p class='article-text'>شارك في اجتماع الجمعية العامة سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي، نائب رئيس المجموعة، وسارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي.</p>

الإمارات تدعو أمام "البرلماني الدولي" إلى توحيد المعايير الدولية ووضع الإنسان في قلب التنمية الشاملة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إطلاق «مركز بحوث نموذج الإمارات»، بالتزامن مع صدور كتاب «نموذج الإمارات» للدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، وذلك خلال حفل نظمته الكلية في متحف الاتحاد بدبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات والخبراء في مجال الإدارة والسياسات العامة.</p><p class='article-text'>ويشكل المركز منصة بحثية ومعرفية متخصصة تُعنى بدراسة وتحليل التجربة التنموية والحكومية الفريدة لدولة الإمارات في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة والابتكار والتحول الاقتصادي والتكنولوجي. ويهدف إلى استخلاص الدروس والخبرات المكتسبة، وتحويل الممارسات المتراكمة إلى معرفة تطبيقية، وتأطيرها ضمن منهجيات علمية، وإتاحتها لصناع السياسات والقيادات والباحثين والمؤسسات داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يمثل إطلاق مركز بحوث نموذج الإمارات محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الكلية نحو توثيق ودراسة التجربة الإماراتية الرائدة، وتحويل الخبرات والممارسات المتراكمة إلى معرفة تطبيقية ومنهجية تسهم في بناء القدرات وصناعة السياسات القائمة على الأدلة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ننظر إلى التجربة الإماراتية باعتبارها رصيداً غنياً من الدروس والممارسات التي تستحق التحليل والاستفادة منها، ليس بهدف تقديمها كنموذج للنقل الحرفي، بل لاستخلاص مفاهيمها وآلياتها وتكييفها بما يلبي تطلعات المؤسسات والحكومات ومستجدات التنمية المستقبلية».</p><h2>رصيد بحثي</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن الكلية أسهمت، خلال مسيرتها، في بناء رصيد بحثي ومعرفي ومؤسسي واسع، تُرجم إلى أكثر من 650 إصداراً رئيسياً في مجال السياسات العامة، وتدريب أكثر من 10 آلاف قائد من أكثر من 50 دولة، فيما امتد أثر أبحاثها إلى أكثر من 185 دولة، وشمل أكثر من 368 جهة حكومية، إلى جانب شبكة واسعة من الشراكات الحكومية والدولية والأكاديمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن ننظر اليوم إلى هذا الرصيد باعتباره قاعدة ننطلق منها إلى مرحلة جديدة، نوسع من خلالها نطاق توثيق ودراسة التجارب الحكومية والتنموية، ونعزز حضور المعرفة الإماراتية، ونفتح مساحات أوسع لتبادلها إقليمياً ودولياً».</p><p class='article-text'>وتابع: «ننتقل اليوم، مع إطلاق مركز بحوث نموذج الإمارات، إلى مرحلة أكثر اتساعاً في توثيق ودراسة التجربة الإماراتية، من خلال مركز بحثي ومعرفي متخصص في تطوير ونشر المعرفة المستمدة من نموذج الإمارات في الحوكمة والتنمية والتطوير الحكومي، وتحويل التجارب والممارسات إلى معرفة تطبيقية ومنهجية تدعم تطوير القيادات والمؤسسات الحكومية، وصناعة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزز تبادل المعرفة والاستفادة من التجربة الإماراتية إقليمياً وعالمياً».</p><h2>تحولات استثنائية</h2><p class='article-text'>وقال: «يأتي إطلاق المركز في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات استثنائية ومتسارعة تطال الاقتصاد والمناخ والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تغير توقعات المجتمعات وارتفاع مستوى تطلعاتها، وهو واقع يفرض على الحكومات الانتقال من التعامل مع المتغيرات بعد وقوعها إلى استباقها، وقراءة اتجاهاتها، والاستعداد لها، وبناء نماذج أكثر مرونة وابتكاراً وقدرة على الاستجابة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ومن هذا المنطلق، ننظر إلى التجربة الإماراتية باعتبارها رصيداً من الممارسات والدروس التي تستحق الدراسة، ليس بهدف تقديمها كنموذج جاهز للنقل أو التطبيق الحرفي، وإنما لفهم المسارات التي قادت إليها، وتحليل ما أثبتته من ممارسات، واستخلاص ما يمكن أن تستفيد منه الحكومات في سياقاتها المختلفة».</p>

«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق «مركز بحوث نموذج الإمارات»

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق:<br>الفعالية تجسد رؤية الإمارات في تعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال <br>اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل<br> محمد السويدي: <br>مستقبل الاستثمار يتحدد بالحوار والشراكات والقدرة على ربط رؤوس الأموال بالفرص<br>"إنفستوبيا بريدج" تجمع المستثمرين وقادة الأعمال العالميين في الإمارات بهدف بناء اقتصادات الغد<br> عمدة حي لندن المالي: <br>الجمع بين طموح الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي وخبرات المملكة المتحدة يعزز المرونة ويدعم تدفقات الاستثمار<br></p><p class='article-text'>شهدت العاصمة أبوظبي، انطلاق أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بهدف تحديد ملامح مشهد الاستثمار العالمي والاتجاهات الحديثة لرؤوس الأموال والاستثمار والتمويل في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، في ضوء التحولات الإقليمية والعالمية الراهن.<br>وجمعت الفعالية أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثةً من الوزراء وصنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال وروّاد الأعمال وخبراء الاقتصاد من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 800 مشارك.<br>وينطلق برنامج "إنفستوبيا بريدج 2026 " تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر قدرة على الصمود» من حوار تقوده الحكومات وصنّاع السياسات حول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، وأهمية الثقة والسياسات الاقتصادية الجديدة في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيّف وجذب الاستثمار. لينتقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والشركات لاستعراض كيفية استجابة الأعمال لهذه التحولات، والفرص التي تخلقها ممرات النمو الجديدة، ودور الشركات الإماراتية الرائدة عالمياً، إلى جانب التحولات في قطاعات مثل السياحة والابتكار والتكنولوجيا.<br>ويستضيف البرنامج المستثمرين ومديري رؤوس الأموال في حوار حول استشراف القواعد الجديدة للاستثمار، بما يشمل تطور دور الصناديق السيادية، وصعود فئات وأدوات استثمارية جديدة، وتغير استراتيجيات توزيع الأصول، والتحولات في تدفقات الاستثمار ورأس المال عبر الحدود في ظل بيئة عالمية أكثر تجزؤاً وتقلباً.<br>وافتتح أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا".<br>وشهد الحدث حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين، من أبرزهم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة؛ والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية؛ وأدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"؛ ولزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية؛ وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.<br>منصة للشراكات<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً رئيسية للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تطوير سياسات وتشريعات مرنة وتنافسية، وإبرام شبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال. وعززت الدولة هذه المكانة ببناء بيئة أعمال تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، وبنية تحتية عالمية المستوى، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين شرق العالم وغربه".<br>وأضاف معاليه: "استشرفت دولة الإمارات التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، وما ستفرضه من إعادة تشكيل لمستقبل الاستثمار والنمو، كما أدركت أن النمو المتزايد لقطاعات الاقتصاد الجديد سيفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصادات والمستثمرين".<br>وتابع معاليه: "انطلاقاً من هذه الرؤية، طورت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية لتعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من المنطقة والعالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها هذه القطاعات الحيوية.<br>التحول الرقمي<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاستثمارات التي قامت بها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والشراكات العالمية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على التكيّف مع المتغيرات وامتصاص الصدمات.<br>وأضاف معاليه أن هذه المقومات مكنت الاقتصاد الإماراتي من التعامل بكفاءة أكبر مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والاقتصاد العالمي، وعززت في الوقت نفسه جاذبية الدولة للاستثمار وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو والانفتاح على الأسواق العالمية.<br>وقال معالي وزير الاقتصاد والسياحة: "في ظل تنامي حالة التجزؤ في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية بناء مزيد من الجسور بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين والفرص، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون الاقتصادي عبر الأسواق. وتجسد دولة الإمارات هذا النهج باعتبارها شريكاً اقتصادياً موثوقاً إقليمياً وعالمياً، ووجهة لرؤوس الأموال الدولية، ومصدراً متنامياً للاستثمارات في الأسواق العالمية، وجسراً يربط بين الأسواق والشركات والفرص حول العالم".<br>الفرص الاستثمارية<br>وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أن إقامة «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي اليوم تأتي استكمالاً لرؤيتنا الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع مجتمعات الأعمال، ودعمهم في التعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الأسواق الإماراتية والعالم، والاطلاع على الاتجاهات الناشئة في مجالي الاستثمار والتمويل، وربط رؤوس الأموال بالمشاريع الاستثمارية في الأسواق الأسرع نمواً حول العالم، عبر منصة واحدة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال في دولة الإمارات، بما يسهم في تحويل التحولات العالمية إلى فرص وشراكات حقيقية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.<br>وأضاف معاليه: "نتطلع من خلال هذا الحدث إلى بناء جسر استراتيجي نحو النسخة الرئيسية المقبلة من إنفستوبيا في عام 2027، وتوجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مناخ استثماري قائم على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات النوعية، بما يدعم تنويع الاقتصادات ويعزز تنافسيتها".<br>الشراكات الموثوقة<br>وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا": "تكتسب المرونة والشراكات الموثوقة اليوم أهمية أكبر من أي وقت مضى، إذ أصبحت رؤوس الأموال العالمية أكثر انتقائية، ولم يعد المستثمر يكتفي بالبحث عن العوائد، بل يبحث أيضاً عن الثقة في السوق التي يدخلها وفي الشريك الذي يعمل معه. وهذه الثقة، التي تُعد شرطاً أساسياً لبناء المرونة على المدى الطويل، تتحقق من خلال الحوار المستمر والشراكة الحقيقية، باعتبارهما الأساس الذي يرتكز عليه كل استثمار مُستدام".<br>وأضاف معاليه: "من هذا المنطلق، تأسست "إنفستوبيا" لتكون منصة عالمية ترسّخ هذه الثقة من خلال الربط بين الشرق والغرب، وبين القطاعين الحكومي والخاص، وبين رؤوس الأموال والفرص. وفي "إنفستوبيا بريدج"، يلتقي المجتمع الاستثماري العالمي في أبوظبي لبحث الأسئلة التي ستحدد توجهات رؤوس الأموال في المرحلة المقبلة، من سبل تمويل الاقتصاد الجديد إلى دور الشراكات في بناء عالم أكثر مرونة".<br>شراكة قوية<br>من جانبها، قالت سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن: "تجمع الإمارات والمملكة المتحدة شراكة اقتصادية قوية وطويلة الأمد، تقوم على الاستثمار والابتكار والطموح المشترك لتحقيق النمو. وبصفتي السفيرة الدولية للمملكة المتحدة للخدمات المالية والمهنية، يسعدني أن أشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026»، لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين".<br>وأضافت : "في ظل تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي والتكنولوجي، لم يكن الاستثمار في المرونة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتُعد لندن المركز الرائد عالمياً لإدارة المخاطر المتداولة، بما تتمتع به من تركّز فريد من نوعه في مجالات التأمين والخبرات المهنية، وبما يساعد الشركات والمستثمرين على التعامل مع حالة عدم اليقين بثقة عالية".<br>وتابعت : "من خلال الجمع بين طموح دولة الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي، ورأس المال والخبرات وقدرات إدارة المخاطر التي تتمتع بها المملكة المتحدة، يمكننا تعزيز المرونة، وإطلاق الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للنمو طويل الأجل".<br> الاقتصاد الجديد<br>وسلطت «إنفستوبيا بريدج 2026» الضوء على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية التي تشكّل ملامح الاقتصاد الجديد، من بينها الرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات المتسارعة في بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو واستقطاب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وإلى جانب الجلسات الرئيسية على المنصة، تستضيف إنفستوبيا بريدج 2026 عدداً من الطاولات المستديرة القطاعية والدولية، بما يتيح نقاشات أكثر مباشرة وتفاعلية بين المستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة الشركات، وممثلي الوفود المشاركة، ويسهم في استكشاف فرص استثمارية وتجارية محددة وبناء شراكات عملية بين الأطراف. وتعكس هذه الصيغة قدرة إنفستوبيا على الانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى بناء المجتمعات والشبكات الاقتصادية، وصولاً إلى فرص استثمارية وتجارية ونتائج ملموسة يمكن متابعتها وتطويرها بعد الحدث.<br><br></p>

«إنفستوبيا بريدج » تستشرف فرص توسيع الشراكات الاقتصادية وتحديد الاتجاهات الحديثة للاستثمار

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً للشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><br> أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطتها الجديدة في مجمع دبي للعلوم، ضمن خططها التوسعية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بدبي. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة عند اكتمالها نحو 47.000 طن تبريد، لتلبية احتياجات نحو 80 مبنى متعدد الاستخدامات في المنطقة. وتشكل المحطة الجديدة إضافة نوعية إلى البنية التحتية المتنامية لـ«إمباور» في دبي، وتعكس التزام المؤسسة بمواصلة تطوير وتوسيع خدمات تبريد المناطق بما يواكب احتياجات مختلف القطاعات والمشاريع العمرانية في الإمارة. كما تدعم المحطة التوسع المستمر في خدمات «إمباور» بالتزامن مع النمو الذي يشهده مجمع دبي للعلوم، الذي يمثل وجهة متخصصة للشركات والمؤسسات العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار. ويسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على خدمات تبريد المناطق، بما يدعم توفير حلول تبريد موثوقة وفعالة ومستدامة تلبي المتطلبات التشغيلية للمرافق والمنشآت في المجمع.<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور): «تمثل ترسية هذا العقد خطوة جديدة في تنفيذ خططنا التوسعية المدروسة، وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات والمجتمعات المتخصصة. ويكتسب مشروع مجمع دبي للعلوم أهمية خاصة لما يمثله المجمع من بيئة حيوية للأعمال والبحث والابتكار، ما يتطلب بنية تحتية تتسم بالكفاءة والموثوقية والمرونة، وقادرة على مواكبة احتياجاته الحالية والمستقبلية. وأضاف: «نحرص في «إمباور» على أن تسهم توسعاتنا في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، ودعم تطوير مبانٍ ومجتمعات أكثر استدامة. ونواصل توظيف التقنيات المتقدمة في محطاتنا الجديدة لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الموارد والانبعاثات، بما يعزز جاهزية البنية التحتية في دبي ويدعم أهداف الإمارة في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر».<br>وتعتمد محطة «إمباور» الجديدة في مجمع دبي للعلوم على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي طورتها المؤسسة واعتمدتها في عملياتها التشغيلية، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة الحرارية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في عمليات التبريد، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة، بما يسهم في تخفيف أحمال التبريد خلال أوقات الذروة، وخفض استهلاك المياه العذبة، وتعزيز كفاءة واستدامة عمليات المحطة.<br>وتأتي ترسية العقد ضمن استراتيجية «إمباور» الرامية إلى مواصلة تطوير شبكتها ومحطاتها وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً واقتصادياً متسارعاً، بما يلبي الطلب المستقبلي على خدمات تبريد المناطق ويدعم تطوير بنية تحتية مستدامة وعالية الكفاءة في دبي.</p>

بقدرة إنتاجية تصل إلى 47.000 طن تبريد

«إمباور» تعلن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر في مجمع دبي للعلوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، ولا تبدو غزة أمام نهاية واضحة للحرب بقدر ما تقف عند هدنة هشة تحاول منع انهيار كامل للمشهد. </div></p><p class='article-text'>حيث بقيت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل ونشر قوة الاستقرار الدولية عالقة في مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن حركة «حماس» التي أشعلت الشرارة وخطفت القرار الفلسطيني بمغامرة غير محسوبة حكمها المنطق الفصائلي بعيداً عن منطق الدولة والمصلحة الوطنية، تتحمل اليوم جزءاً كبيراً من مسؤولية منح إسرائيل الفرصة لتدمير غزة، والمضي في سياستها التوسعية والتدميرية تجاه الضفة الغربية أيضاً متذرعة بهجوم السابع من أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما أن عدم حل عقدة «نزع السلاح» ما زالت عقبة في طريق إعادة إعمار غزة، وأعطى فرصة لإسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية والسيطرة على المعابر، وآليات إدخال مواد البناء، كلها عوامل تعرقل الإعمار أيضاً.</p><p class='article-text'>تكشف أحدث الإحصاءات بعد ثلاثة أعوام على حرب غزة عن حجم واسع للضحايا والدمار، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 74 ألفاً والمصابين 175 ألفاً، وتضرر أكثر من 200 ألف مبنى.</p><p class='article-text'>أصبح سكان غزة عملياً هم الذين يدفعون ثمن القرار السياسي والعسكري لـ «حماس».</p><p class='article-text'>إذ أن المشكلة الأكثر عمقاً في غزة هي اختطاف الحركة للقرار الوطني الفلسطيني منذ العام 2007 عندما انقلبت على السلطة الفلسطينية أولاً، ثم قرارها المنفرد والبعيد عن المصلحة الوطنية والمتمثل في عملية 7 أكتوبر 2023، والتي جعلت الشعب الفلسطيني وحياته رهينة لدى الحركة وما تراه من قرارات تصب في مصلحتها وبقائها بعيداً عن مصلحة المجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت حراب إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة أن «حماس» هي من قررت الحرب، بينما يتحمل المجتمع الفلسطيني وحده مغامراتها غير المحسوبة، فغزة تحتاج بعد الحرب إلى قرار فلسطيني واضح يقول إن الأولوية الآن هي إعادة بناء البيوت والمستشفيات والمدارس والاقتصاد، وإعادة الحياة إلى أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>لكن استمرار الخلاف حول السلاح ودور «حماس» ومستقبل حكم القطاع أضاع فرصة إعادة الإعمار بعدما وضعت الحركة بقاءها وسلاحها في مقدم الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة السلام المطروحة حالياً تربط بصورة مباشرة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وإطلاق عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'>ووفق التطورات الأخيرة، ما زالت المفاوضات متعثرة تحديداً عند هذه النقطة، حيث تصر إسرائيل على نزع السلاح قبل الانسحاب الكامل.</p><p class='article-text'>لذلك فهناك حقائق ثابتة؛ لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل من دون معالجة السلاح، ولا إعادة إعمار واسعة من دون أمن واستقرار، ولا يوجد استقرار حقيقي طالما بقيت احتمالات عودة الحرب قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة الأكثر دقة هي أن الفصائل بيدها إنهاء الأزمة التي تعرقل الإعمار، حيث تتذرع إسرائيل بالسلاح لعدم الانسحاب أو إعادة الإعمار وفتح المعابر. </div></p><p class='article-text'>لذا انتقلت المعركة إلى طرح سياسي مفاده، من يحكم غزة بعد الحرب، فإذا بقيت «حماس» صاحبة القرار العسكري والسياسي، فسيكون من الصعب إقناع الأطراف الدولية بأن أموال الإعمار ستذهب إلى بناء مستقبل مستقر، لا إلى إعادة إنتاج البنية العسكرية التي قادت إلى الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الدولية تتحدث عن 71.4 مليار دولار لإعادة البناء، وعن تراجع التنمية البشرية في غزة بنحو 77 عاماً.</div></p><p class='article-text'>كما أن الاقتصاد انكمش بصورة كارثية، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والزراعة والتجارة إلى أضرار هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: هل الأولوية هي استمرار امتلاك السلاح، أم استعادة حياة أهالي القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي النقطة السياسية الأكثر حساسية؛ غزة تحتاج إلى بيئة مختلفة: سلطة فلسطينية وليس فصائل مسلحة، إدارة مدنية موثوقة، أمن مستقر، آلية واضحة لإدخال الأموال والمواد، وضمانات تمنع تحول الإعمار إلى جولة جديدة من الحرب.</div></p><h2>نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الخروقات يعكس معادلة أمنية لم تتغير جذرياً؛ فإسرائيل لا تزال تربط استكمال الانسحاب ونهاية العمليات بضمانات أمنية ونزع سلاح «حماس»، بينما ترى الحركة أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات يقوض أساس الاتفاق ويجعل الانتقال إلى المرحلة السياسية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى لم ينفذ بعد، وأن الترتيبات الانتقالية التي نص عليها القرار 2803 لم تبدأ عملها داخل غزة بالصورة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الأخرى في أن آليات الوساطة والضمانات الدولية نجحت في منع العودة إلى حرب شاملة، لكنها لم تمتلك بعد أدوات كافية لتحويل الخروقات الإسرائيلية اليومية إلى كلفة سياسية وأمنية رادعة. </div></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، والقيود على الحركة والمساعدات، بالتوازي مع عدم اكتمال ترتيبات الإدارة الانتقالية، يبقيان أسباب الصراع الأساسية قائمة.</p><p class='article-text'>وتفيد تقارير أممية بأن نحو ثلثي غزة ظل خاضعاً لقيود وصول شديدة، بينما بقيت عملية التعافي وإعادة الإعمار دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يؤكد المحللون أن الخطر الحقيقي في الذكرى الثالثة ليس مجرد تكرار الغارات، بل تحول 7 أكتوبر إلى دورة زمنية للصراع: ذكرى تستدعي ذاكرة الحرب، وتهدئة تعقبها خروقات، ثم ضغوط عسكرية وسياسية تجبر الفصائل المسلحة على الانصياع للقرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرون أن كسر هذه الحلقة يتطلب الانتقال من إدارة وقف النار إلى فرض تنفيذه، وربط إعادة الإعمار بمسار سياسي واضح يقود إلى توحيد الإدارة الفلسطينية دون الفصائل التي تتاجر بالقضية، وقيام أفق حقيقي لحل الدولتين؛ وإلا ستظل التهدئة مجرد استراحة بين جولات حرب، لا بوابة لنهايتها.</div></p><h2>استمرار التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة أماني القرم، الباحثة في السياسة الأمريكية والإسرائيلية، أن خروقات إسرائيل المستمرة تعكس توظيف غزة كورقة سياسية وأمنية داخل إسرائيل، معتبرة أن أحداث 7 أكتوبر منحت الحكومة الأكثر تشدداً ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية وتكريس مشروعها التوسعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سياسي للتهدئة لا يكفي في ظل غياب آليات رقابة وإنفاذ صارمة قادرة على ردع الخروقات، ما أبقى القصف والغارات مستمرة، في وقت يتركز فيه السكان والنازحون في مساحة ضيقة من القطاع، فتكون الكلفة البشرية باهظة.</div></p><p class='article-text'>وترى القرم أن الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في استمرار التصعيد، إذ تشكل غزة ورقة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتشدد، من خلال تقديم استمرار الحرب باعتباره ضمانة للأمن ومنع إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن هذه الخروقات تفرغ التهدئة من مضمونها، وتؤجل الانتقال إلى مسار سياسي، بينما تبقى غزة عالقة في دائرة الحرب ويواصل الفلسطينيون دفع الكلفة الأكبر.</p><h2>دوامة متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة الدكتور بركات الفرا، أن ذكرى السابع من أكتوبر تحولت إلى محطة «مريرة وقاسية ومؤلمة ومفجعة»، بعدما دخل قطاع غزة منذ ذلك التاريخ في دوامة متواصلة من القتل والدمار والخراب والتجويع، لافتاً إلى أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف، رغم مرور ثلاث سنوات ووجود اتفاقات وترتيبات دولية يفترض أن تقود إلى وقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفرا إن المشهد الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية، مع استمرار استهداف البنية التحتية وقصف المستشفيات والمنازل، واتساع رقعة الدمار، حتى باتت أجزاء واسعة من غزة غير صالحة للحياة، بينما يعيش آلاف الفلسطينيين في خيام متهالكة أو داخل مبانٍ آيلة للسقوط. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن استمرار الاعتداءات اليومية يجعل الحديث عن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي واتفاقات التهدئة منفصلاً عن الواقع الميداني.</p><p class='article-text'>ويضيف أن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات والقرارات الدولية يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى الترتيبات السياسية إذا لم تقترن بآليات حقيقية لضمان التنفيذ والمساءلة، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية رغم وجود أطر للتهدئة يفرغ الاتفاقات من مضمونها ويجعلها، في نظر الفلسطينيين، «بلا جدوى وبلا معنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب الفرا إلى أن التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية عمقت القناعة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين بأن إسرائيل لم تعد تقدم دليلاً عملياً على استعدادها للانخراط في تسوية حقيقية، قائلاً إن ما جرى جعل «الحديث عن السلام أقرب إلى وهم وخيال» في ظل استمرار الاعتداءات والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن رفض «حماس» نزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى إنهاء الصراع، بل سيعيد إنتاج أسبابه ويزيد من احتمالات انفجاره على نحو متكرر، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر إدارة الأزمة أو فرض الوقائع بالقوة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.</div></p>

حضور المنطق الفصائلي وغياب الوطني جلب الويلات لـ«القضية»

«7 أكتوبر».. فلسطين تدفع أثمان الحسابات الخاطئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والبروفيسور تشون تشين، مساعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لشؤون التعليم، الفائزين بجائزة «حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين» في دورتها الـ9، خلال احتفال أقيم في المقر الرئيس للمنظمة في باريس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلمين.</div></p><p class='article-text'>وحضر الاحتفال نخبة من المسؤولين والوفود الدائمة لدى منظمة اليونسكو، وممثلو الجهات والمشاريع المشاركة. وسبق انطلاق الفعاليات اجتماع جمع الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، بالدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة اليونسكو.</p><p class='article-text'>وجرى خلاله بحث آفاق التعاون بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية والمنظمة، وسبل مواصلة تطوير الشراكة الممتدة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم المعلمين وتطوير التعليم وتعزيز جودة الممارسات التعليمية على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية البناء على ما تحقق من تعاون مشترك على مدى السنوات الماضية، ومواصلة العمل على تطوير مبادرات نوعية تسهم في دعم المعلمين وتعزيز قدراتهم، وتبادل الخبرات والمعرفة بما يخدم أهداف التنمية التعليمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدورة الـ9 أعلى مستوى من المشاركات منذ إنشاء الجائزة، حيث استقبلت 169 طلب مشاركة من 64 دولة، منها 129 طلباً مستوفياً لشروط الأهلية، إلى جانب مشاركة 15 دولة للمرة الأولى، وأسفرت عملية التقييم والتحكيم الدولي عن اختيار أفضل 10 مشاريع، من بينها ثلاثة مشاريع فائزة وسبعة مشاريع تأهلت إلى المرحلة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، عن تقديره للحضور والمشاركين في هذا اللقاء الذي يحتفي فيه العالم بالمعلمين، مؤكداً اعتزاز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بشراكتها المتميزة مع منظمة اليونسكو، والتي تمتد لما يقارب عقدين، وتجسد نموذجاً للتعاون القادر على تحويل الرؤى إلى إنجازات والأفكار إلى أثر ملموس يخدم الإنسان أينما كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جائزة «حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين» واصلت مسيرتها بثبات، محققة الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفي مقدمتها دعم المعلمين وتقدير عطائهم وتسليط الضوء على جهودهم وتشجيع الممارسات التعليمية الناجحة التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز أداء المعلم.</div></p><p class='article-text'>كما شهد الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، على هامش حفل التكريم، توقيع اتفاقية بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ومنظمة اليونسكو بشأن مشروع بحثي مشترك بعنوان «الابتكارات في التطوير المهني للمعلمين: الدروس المستفادة من الفائزين بجائزة حمدان - اليونسكو».</p><p class='article-text'>ووقع الاتفاقية معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والبروفيسور تشون تشين، مساعد المدير العام لليونسكو لشؤون التعليم، بحضور الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم.</p>

نتائج البحث عن: التنمية