<p class='article-text'><br>أعلنت الرئاسة الباكستانية حالة الطوارئ في إحدى الولايات الشمالية، عقب احتجاجات، تخللتها أعمال شغب على تردي الظروف الاقتصادية، ومطالبات بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان. ويستند الإجراء إلى مادتين من الدستور، ويمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في ولاية خيبر بختونخوا، حيث يتظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، للمطالبة بالإفراج عنه، والتنديد بالظروف الاقتصادية.<br>ونشر الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، صورة له خلال توقيعه على تفعيل هذه الإجراءات بموجب المادتين 232 و234 من الدستور. ووافق زرداري على هذه الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات بشأن وضع النظام العام، وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية، وفق ما أفاد مكتبه. وكان مكتب رئيس الوزراء، شهباز شريف، أفاد في وقت سابق بأن القرار اتخذ بسبب تدهور الوضع العام في خيبر بختونخوا، واللامبالاة المتعمدة من جانب حكومة الولاية في مكافحة الإرهاب. وأكد وزير العدل، أعظم نذير تارار، في مؤتمر صحافي لاحق، أن حكومة ولاية خيبر بختونخوا ستبقى معطلة حتى يتحسن الوضع، موضحاً أن الحاكم سيتولى الإدارة مباشرة بمساعدة مجلس استشاري. وأوضح تارار أن حاكم إقليم خيبر بختونخوا سيتولى مسؤولية إدارة الإقليم مع مجلس استشاري، وهو ترتيب سيظل قائما لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي. و​قال مكتب الرئاسة في باكستان، إن الرئيس أعلن حالة الطوارئ، ​وقرر تعليق عمل حكومة محلية، يديرها حزب رئيس الوزراء السابق عمران، وذلك في أعقاب اتهامات بالتقاعس عن التصدي لجماعات متطرفة. ورصد صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية حضوراً أمنياً مكثفاً في عاصمة الولاية بيشاور، كما أغلقت الطرق في مدن أخرى في مختلف أنحائها.<br>بدوره أكد القيادي البارز في حركة الإنصاف، جنيد أكبر، عبر منصة «إكس»، أن رئيس حكومة خيبر بختونخوا، سهيل أفريدي، اعتقل مع رئيس الحزب في الولاية. ووصف رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، جوهر علي خان، إعلان حال الطوارئ بأنه خطأ سياسي بالغ الخطورة، وإجراء غير ديمقراطي. <br>وقبل أسبوع خرج الآلاف من أنصار حزب حركة الإنصاف في احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن عمران خان في جميع أنحاء خيبر بختونخوا، ونظموا مسيرات بين المدن والقرى. وعلى الرغم من محاولة الحكومة تجنب اندلاع هذه الاحتجاجات فإنها عمدت إلى ربط مطالب حركة الإنصاف الباكستانية، بما في ذلك حق خان في التواصل مع أطبائه، باتفاق بشأن التدابير الأمنية في خيبر بختونخوا، التي يحكمها الحزب، ما أدى إلى انهيار المحادثات في 4 أكتوبر.</p>

حضور أمني مكثف وإغلاق طرق في عدد من مدن الولاية

باكستان تفرض الطوارئ في خيبر بختونخوا عقب احتجاجات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط الملازم أول شتيفان أنتاليتش، نائب قائد فصيل في وحدة الطوارئ المتحركة التابعة لمديرية شرطة براتيسلافا الإقليمية في الجمهورية السلوفاكية، الضوء على تجربة متكاملة خاضها ضمن الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) في دبي، مؤكداً أن البرنامج لم يقتصر على نقل المعرفة، بل أسهم في إعادة تشكيل نظرته لمستقبل العمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنتاليتش أن دافعه للمشاركة في الدبلوم الذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان، كان واضحاً منذ البداية، قائلاً إنه سعى إلى المشاركة في التعاون الشرطي الدولي، واكتساب معارف وخبرات جديدة، والتعرّف إلى عمل رجال الشرطة في دول أخرى، وهو ما وجده متحققاً في بيئة تعليمية وتدريبية متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكاملية البرنامج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قيمة البرنامج تكمن في تكامله، مؤكداً كم المعلومات التي استقاها من البرنامج والزملاء المشاركين، وتمكينهم من الاطلاع والانفتاح على التجارب والخبرات المختلفة ضمن البرنامج، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المحاضرات طرحت حلولاً مبتكرة للمشكلات وأساليب القيادة المتعددة، إلى جانب أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، والتي كانت من أبرز المحاور التي يمكنه توظيفها عملياً في الميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جانب تكتيكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن تجربة التعلم، قال: "كنت مهتماً جداً بالجانب الأكاديمي، لأنه قدّم لي الكثير من الأمور الجديدة والمثيرة للاهتمام"، مشيداً في الوقت نفسه بالجانب التكتيكي الذي شمل تدريبات على مكافحة الشغب، وحماية الشخصيات المهمة، والرماية، مضيفاً أن البرنامج الصحي أيضاً كان له أثر إيجابي للغاية لدى جميع المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية ميدانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنتاليتش أن طبيعة عمله في وحدة تدخل ميداني تجعل من الخبرات التي اكتسبها في الدبلوم ذات صلة مباشرة، موضحاً أن ذلك يرتبط بتنفيذ التدخلات الرسمية ضد المجرمين الخطرين، وهو ما يعزز من جاهزيته العملياتية. كما أشار إلى الأفق الواسع الذي تفتحه الابتكارات الحديثة أمام الأجهزة الشرطية، قائلاً: "هناك فرص كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فرص احترافية لحل المشكلات والوصول إلى حلول نوعية"، الأمر الذي يعكس إدراكه لأهمية توظيف التكنولوجيا في تطوير الأداء الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر التعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تطلعه إلى الاستفادة من هذه التجربة على مستوى مؤسسته، قائلاً: "آمل أن أتمكن من التقدم وإدخال حلول مبتكرة حيثما تكون هناك حاجة، بما يسهم في تحسين عمل مؤسستي"، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعاون الدولي هو الأساس في كشف الجرائم، وكذلك في إيجاد حلول مبتكرة للمستقبل، ولذلك يجب دعمه وتعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أنتاليتش حديثه بالتأكيد على الأثر الشامل للتجربة، قائلاً: "تعلمت في دبي العديد من الإجراءات والأساليب المفيدة، وعززت لياقتي البدنية، واختبرت مهاراتي العملية، لكن الأهم أنني وجدت عائلة جديدة من إخوتي وأخواتي ضباط الشرطة من مختلف أنحاء العالم"، في تجسيد واضح لنجاح شرطة دبي في بناء شبكة عالمية من القيادات الشرطية المستقبلية.</div></p>

إشادة "سلوفاكية" بتطوير شرطة دبي للعمل الميداني بالابتكار والتعاون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد ‌الرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة اتفاقا بين الولايات المتحدة وروسيا يسمح ⁠لموسكو بتزويد الولايات المتحدة بالديزل، واصفا إياه بأنه "استثمار ‌في حرب يجب إنهاؤها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيلينسكي ‌على إكس "الهدايا المقدمة ‌لبوتين لن تجلب ‌السلام ولا ‌أي فائدة للعالم المتحضر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "روسيا ​سوف 'ترد ‌الجميل' ​مقابل الديزل ⁠بمزيد من الإرهاب والغدر. السماح ​لروسيا ⁠ببيع المنتجات ⁠النفطية هو استثمار في ⁠حرب يجب إنهاؤها وليس إطالة أمدها. ما نحتاجه هو تخفيف حدة ‌التوتر بشكل حقيقي مع ​روسيا بصورة متبادلة".</div></p>

زيلينسكي: اتفاق بيع الديزل الروسي لأمريكا "استثمار في الحرب"

<h2>خطط للسيطرة على الطائرة لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مطار بن غوريون بتل أبيب</h2><h2>المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ فيما قاوم القائد الاعتداء</h2><h2>اتجه للتطرف منذ 2017 وتبنى أفكار العنف مستلهماً هجمات 11 سبتمبر</h2><h2>خلال دراسته في أستراليا تعرف إلى القائمين على مركز مدعوم من «الإخوان»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن واقعة رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من دبي إلى تل أبيب بتاريخ 30 سبتمبر 2026، كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة، عُماني الجنسية، في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقاً، استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب، بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي النائب العام أن التحقيقات تتبعت المسار الفكري والمهني للمتهم، البالغ من العمر (29) عاماً، وتبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017، خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعته محتوى إلكترونياً يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطور هذا التأثر إلى تبنيه أفكاراً تحرض على العنف والإرهاب، واستلهامه هجمات 11 سبتمبر 2001، وترسخ فكرة تنفيذ عملية مماثلة باستخدام طائرة، وهو ما ارتبط، وفقاً لاعترافاته، باتجاهه إلى امتهان الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المتهم تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدد من شركات الطيران في دول مختلفة، إذ عمل لدى الطيران العُماني من عام 2020 حتى عام 2024، ثم التحق بالخطوط الملكية المغربية مطلع عام 2025 وعمل لديها عدة أشهر، قبل انتقاله إلى شركة "فلاي دبي" في يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المتهم بأنه خلال فترة دراسته في مدينة ملبورن الأسترالية، تردد على مسجد تابع للمعهد الملكي للتكنولوجيا (RMIT)، وتعرف إلى القائمين على مركز "ماي سنتر" من خلال تردده على المسجد، مشيراً إلى أن المركز كان يديره شخص لبناني يُدعى "أبو حمزة"، ويحظى، بحسب أقواله، بدعم جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه تهيأ نفسياً وبدنياً لتنفيذ مخططه، بتكثيف متابعة مواد تحرض على الإرهاب، والتدرب على الملاكمة على يد مدرب خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل مشاركته في رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار، في إطار إعداده الشخصي لمخططه الإرهابي، قبل أن يشرع في تنفيذه خلال الرحلة الثالثة بتاريخ 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحقيقات فحص إجراءات التحاق المتهم بشركة " فلاي دبي"، وتبين استيفاؤه متطلبات التوظيف المهنية والأمنية، بما في ذلك رخصة الطيران وشهادة حسن السيرة والسلوك والفحوص اللازمة، دون أن تظهر خلال تلك الإجراءات أية مؤشرات تكشف عن توجهاته المتطرفة أو نيته تنفيذ مخطط إرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الواقعة، باغت المتهم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة واعتدى عليه بفأس الطوارئ، فيما قاوم القائد الاعتداء وحاول الاستغاثة. وكان على متن الطائرة قائد رحلة العودة، الذي تصادف وجوده بالقرب من قمرة القيادة وقت الاعتداء، فلاحظ تكرار فتح بابها وإغلاقه على نحو غير مألوف، ما أثار ارتيابه، فاقترب منها وحاول الدخول باستخدام الرمز السري، حتى تمكن من ذلك وشاهد المتهم يعتدي على قائد الطائرة وعلى الفور، تدخل بمساعدة أحد أفراد الضيافة وعدد من الركاب، وتمكنوا من إنقاذ القائد المصاب والسيطرة على المتهم، فيما تولى قائد رحلة العودة ومساعده استعادة السيطرة على الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدلى المتهم، في حضور محاميه ومع كفالة جميع الضمانات القانونية المقررة له، باعتراف تفصيلي بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، مقراً بأنه تصرف بمفرده دون مشاركة آخرين، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتحقق من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال قائد الطائرة وطيار رحلة العودة ومساعده وأفراد الطاقم، وأثبت تقرير الطب الشرعي أن إصابات قائد الطائرة تركزت في الرأس، وهو موضع حيوي قاتل، وأنها حديثة ومعاصرة للواقعة، ونتجت عن الاعتداء بأداة تتفق في طبيعتها مع فأس الطوارئ، بما يتوافق مع أقوال المتهم وقائد الطائرة وشهادات الشهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة فحص الأدلة والتحقق من وجود شركاء أو ارتباطات أخرى، واستكمال التسجيلات والتقارير الفنية، على أن تعلن ما يستجد من نتائج وفقاً لما تقتضيه مصلحة التحقيق.</div></p>

النائب العام يعلن مستجدات التحقيق

واقعة رحلة «فلاي دبي» مخطط إرهابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد سطر الكابتن سميت ماتشهار، قائد رحلة فلاي دبي، موقفاً إنسانياً مشرفاً، حين واجه اعتداء إرهابياً خطيراً، هدد حياة المسافرين، وأظهر شجاعة ورباطة جأش وحسن تصرف، أسهمت في احتواء الأزمة، ومنع تداعيات أشد خطورة، في موقف استحق التقدير والإشادة، وجسد قيم الأمانة والمسؤولية والإخلاص في أداء الواجب عند الشدائد، ليؤكد بذلك أن الشجاعة والحكمة والحرص على سلامة الآخرين حصن منيع لحماية الأرواح، وأن القيم الإنسانية الأصيلة تنتصر على الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحلى الكابتن سميت ماتشهار بقدر عالٍ من اليقظة والثبات في التعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، فرغم ما تعرض له من اعتداء وإصابة استطاع أن يحافظ على تماسكه وحسن تقديره للموقف، مستشعراً جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه سلامة المسافرين، ولم تُثْنِهِ إصابته عن القيام بما يستطيع لحمايتهم، وكان لسرعة استجابته وحسن تصرفه أثر بالغ في احتواء الموقف، وتجنيب المسافرين عواقب جسيمة، وهو ما يستحق عليه كل تقدير وثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى في هذه البطولة قيمة إنسانية رفيعة، تتمثل في الحرص على صون حياة الناس وحمايتهم من الأخطار، فالنفس البشرية غالية القدر، عظيمة الحرمة، والحفاظ عليها مسؤولية إنسانية وأخلاقية سامية، وقد جسّد الكابتن سميت ماتشهار هذه المعاني في موقفه الشجاع، حين بذل ما يستطيع لحماية المسافرين، والحفاظ على سلامتهم، مهما اختلفت جنسياتهم ولغاتهم وثقافاتهم، وإن مثل هذه المواقف تعكس أصالة القيم الإنسانية التي تجمع البشر، وترسخ احترام الحياة، وصون كرامة الإنسان، وتجعل من حماية الأرواح والحرص على سلامتها مبدأ راسخاً، يتجلى في سائر المواقف والظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد جاءت شريعتنا الإسلامية الغراء بتعظيم حرمة النفس البشرية، وجعلت حفظها مقصداً عظيماً من مقاصدها الضرورية الكبرى، قال الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}، فجعل ربنا المتعال إحياء النفس الواحدة كإحياء الناس جميعاً، تعظيماً لحفظ النفوس وإنقاذها، ومفهوم إحياء النفس يشمل كما ذكر العلماء إنقاذ النفوس من جميع المهلكات والمخاطر التي تهدد حياتها، مثل الحرق والغرق والجوع المفرط والبرد والحر المفرطين، وسائر المهددات والمخاطر التي تهدد حياة الناس وسلامتهم، بل إن من سمو هدي الإسلام أنه وسع دائرة الإحسان حتى شملت كل ذي روح من المخلوقات، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «في كل كبد رطبة أجر»، وأخبر أن رجلاً رأى كلباً يلهث من شدة العطش، فسقاه فغفر الله له، فما أعظمها من قيم، وما أرقاها من إنسانية ورحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن القيم التي جاء بها الإسلام كذلك تعظيم الأمانة والإخلاص في أداء الواجب، قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}، ويتعاظم شأن الأمانة كلما تعلقت بحقوق الناس ومصالحهم وأرواحهم، وإن الذي يتولى مسؤولية ترتبط بسلامة الآخرين لجدير به أن يتحلى باليقظة والإتقان وحسن التقدير، وقد رأينا في موقف الكابتن كيف تحولت هذه المعاني إلى عمل ملموس، فقد واجه الخطر بروح المسؤولية وشجاعة القرار، وأسهم بحسن تصرفه في حماية الأرواح وإنقاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل يكشف الإرهاب عن وجه مظلم من وجوه الانحراف الفكري والإفلاس الأخلاقي، إذ يقوم على ترويع الأبرياء، والاستهانة بالدماء، والعبث بأمن المجتمعات واستقرارها، ويستبيح ما جاءت الشرائع والقيم الإنسانية بصيانته، وإن أقسى ما في الفكر الإرهابي أنه يميت الشعور بحرمة الإنسان، ويحول المهارات من أدوات للبناء والنفع إلى وسائل للإيذاء والتخريب، وما أبعد المسافة بين إنسان يستنفر كل ما لديه من شجاعة ليحمي الأرواح، وبين فكر يزرع الخوف في النفوس والبيوت والمجتمعات، وإن مواجهة هذه الآفة الخطيرة تستوجب تحصين العقول، وترسيخ الوعي الرشيد، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح واحترام الحياة، حتى ينشأ الفرد واعياً بحرمة الدماء، مدركاً لعظم المسؤولية، قادراً على التمييز بين ما يبني وما يهدم، وما يصلح وما يفسد، وما يصون الحياة وما يهددها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان احتفاء دولة الإمارات بالكابتن سميت ماتشهار تعبيراً عن قيم وطننا ونهجه الحضاري الأصيل، الذي يحتفي بكل عمل يسهم في حفظ الأرواح وصون الأمن، لتؤكد دولتنا المباركة أن المواقف الإنسانية النبيلة تحظى بأعلى درجات التقدير والاعتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إنسانية الكابتن سميت ماتشهار انتصرت على الإرهاب، وأكدت أن الشجاعة والأمانة وحفظ الحياة قيم راسخة أقوى من العنف والعدوان، وأن كل موقف يصون روحاً بشرية هو انتصار للخير، ورسالة سلام للإنسانية.</div></p>

كل موقف يصون روحاً بشرية هو انتصار للخير ورسالة سلام للإنسانية

إنسانية الكابتن سميت ماتشهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقلت دوريات الأمن التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، شخصين يحملان جنسية لاتفيا بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وفق ما ذكرته شرطة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اعتقال الرجلين، اللذين يقيمان في المملكة المتحدة، خارج محيط القاعدة للاشتباه في ارتكابهما مخالفات تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان الشرطة فقد ألقى القبض على الرجلين، مساء الأربعاء، داخل قاعدة عسكرية بريطانية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في كمردجشاير تستخدمها القوات الأميركية وقوات الناتو لأغراض استخبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن الرجلين تمكنا من الدخول إلى محيط القاعدة بعد إحداث ثغرة في السور، وقد القت الشرطة العسكرية القبض عليهما بعد الاشتباه في سيارة كانت قريبة من المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الشرطة أن الشخصين يحملان الجنسية اللاتفية مع إقامة في بريطانيا، ولم يوجه لهما اتهام رسمي ولكن يشتبه في ارتكابهما افعال التعدي على ممتلكات الغير والإضرار بالأمن القومي ودخول أماكن غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق في الأمر لكشف ملابساته.</div></p>

بريطانيا تعتقل شخصين قرب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>بعد فلوريدا الأمريكية، تحركت أوروبا مجدداً ضد تغلغل جماعة الإخوان الإرهابية في ظل تصاعد النقاش داخل القارة حول محاولات التأثير من داخل المؤسسات والمجتمع المدني. حيث أقرّ البرلمان الأوروبي، قراراً غير ملزم يدعو إلى وضع استراتيجية لمواجهة «اختراق» الجماعات الإسلامية ونفوذ جماعة الإخوان داخل أوروبا، حيث إنه سيتم الانتقال من مجرد رصد الظاهرة إلى التعرف على مصادرها ومنع انتشارها ومحاسبة المسؤولين عنها. <br> وتأتي هذه الخطوة، بعد أشهر من جلسة عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ تحت عنوان «تغلغل الإسلام السياسي واستراتيجية الإخوان»، حيث شهدت تحذيرات من نواب أوروبيين بشأن تغلغل ممنهج داخل مفاصل المجتمع الأوروبي، والاستفادة من مساحات العمل المدني والقانوني لبناء نفوذ تدريجي. <br>وخلال الجلسة، شدد أعضاء في البرلمان على ضرورة انتقال الاتحاد الأوروبي، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي بشأن حضور الإسلام السياسي داخل عدد من الدول الأوروبية.</p><div id='تأييدnbsp'><h2>تأييد </h2></div><p class='article-text'>وحظي القرار، الذي تقدمت به كتلة حزب الشعب الأوروبي اليمينية، بتأييد 381 نائباً مقابل معارضة 167 وامتناع 15 عن التصويت، خلال جلسة عامة عقدت في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. وناقش البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ضرورة وضع استراتيجية أوروبية موحدة لتجفيف مصادر تمويل تنظيم الإخوان، وذلك خلال جلسة خصصت لبحث سبل مواجهة تسلل «التنظيم» وشبكاته إلى المؤسسات العامة والمجتمع المدني في أوروبا.وبحسب كتلة حزب الشعب الأوروبي، يهدف القرار إلى تتبع مسار الأموال الأوروبية الممنوحة لكيانات إسلامية ووقف تمويلها، إلى جانب المطالبة باستبعاد منظمة «فيميسو»، المعروفة باسم منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب ، نهائياً من المؤسسات الأوروبية، على خلفية اعتبارها مقربة من جماعة «الإخوان».</p><div id='تحرك-أوروبي'><h2>تحرك أوروبي</h2></div><p class='article-text'>شهدت أوروبا خلال عام 2026 تصاعداً ملحوظاً في الإجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، مدفوعة بتقارير أجهزة حماية الدستور الألمانية، وقضية «لوكسور» النمساوية، وضغوط برلمانية فرنسية وأوروبية. وتعد ألمانيا الأكثر مؤسسية في مراقبة جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه بين أبريل ويونيو 2026، أصدرت أجهزة حماية الدستور في عدة ولايات تحذيرات متتالية. من بينها ولاية «براندنبورج» وصفت تقريرها بـ «الاستراتيجية المزدوجة الخبيثة»، متهمة الإخوان بالتغلغل في نسيج المجتمع عبر الحوار والتعليم والعمل التطوعي، بهدف استخدام حريات دولة القانون لإلغاء هذه الحريات نفسها. كما تعد النمسا من أوائل الدول التي تعاملت مع شبكة الإخوان كقضية أمنية منهجية.</p><p class='article-text'>ففي 9 نوفمبر 2020، بعد أيام من هجوم فيينا، شنت السلطات عملية «لوكسور» بـ930 عنصر أمن، ونفذت عشرات المداهمات، وشملت التحقيقات نحو 70 مشتبهاً به، وصادرت أصولاً بنحو 20 مليون يورو وأكثر من 200 تيرابايت من البيانات.</p><div id='تغلغل'><h2>تغلغل</h2></div><p class='article-text'>ولم يأتِ النقاش الأوروبي من فراغ، إذ سبقه في فرنسا تقرير للاستخبارات الفرنسية صدر في مايو 2025 حول جماعة الإخوان والإسلام السياسي في البلاد، وركز على ما بالتغلغل المرتبط بالجماعة وتأثيره على القيم الجمهورية وتحركت باريس في 22 يناير 2026، حيث تبنّى البرلمان القرار رقم 215، داعياً المفوضية إلى تقديم اقتراح للمجلس لإدراج الإخوان وقياداتهم في قائمة التنظيمات الإرهابية الأوروبية. واستند القرار إلى أن الجماعة تروّج لنظام سياسي يتعارض مع الديمقراطية وسيادة القانون، وأن «التغلغل المؤسسي» يستغل الحريات الأساسية لبناء مجتمع موازٍ.</p><p class='article-text'>كما شهد فبراير ومارس 2026، تقديم كتل برلمانية أوروبية استجوابات شفوية وكتابية حول ما إذا كانت «الشروط السياسية والواقعية متوفرة» لبدء إجراءات التصنيف. وحتى الآن، تتمسك المفوضية بمبدأ «أولوية إجراءات الدول الأعضاء»، ولم تبدأ إجراءً رسمياً.</p>

أوروبا تحاصر «الإخوان» الإرهابية.. برلمان القارة يتصدى للتغلغل

<p class='article-text'>أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن الكفاءات الإماراتية تمتلك الخبرة والقدرة على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن دعمها وتمكينها والاستثمار المستمر في تطوير قدراتها يمثل ركناً أساسياً في بناء منظومة وطنية مستدامة، وتعزيز حضور دولة الإمارات في المنصات الدولية المتخصصة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تصريح لسعادته عقب اختيار التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC) ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة نائباً لرئيس المجلس الاستشاري للتحالف، وهو محمد شالوه، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته أن المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات في هذا المجال تستند إلى إسهامها العملي في دعم التعاون الدولي، وتطوير الشراكات، والمشاركة في صياغة حلول مشتركة للتحديات العابرة للحدود، مؤكداً أن حضور الكفاءات الوطنية في الأدوار الدولية المتخصصة يعزز قدرة الدولة على مواصلة هذا الإسهام وترسيخ موقعها شريكاً موثوقاً في حماية نزاهة النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت زوليسيلي خانيلي، رئيسة التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية، إن محمد شالوه سيمثل إضافة مهمة إلى المجلس الاستشاري، لما يتمتع به من خبرة في مكافحة الجرائم المالية، إلى جانب قدرته على بناء الشراكات الفاعلة والإسهام في توجيه الأولويات الاستراتيجية، معربة عن تطلعها إلى إسهامه في دعم الرؤية العامة للتحالف.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجلس الاستشاري يؤدي دوراً مهماً في دعم التوجه الاستراتيجي للتحالف وتقديم رؤى متخصصة تستند إلى الخبرة العملية، بما يساعد على مواكبة تطورات السياسات والمخاطر الناشئة والأولويات العالمية، كما يسهم في تعزيز نزاهة عمل التحالف ومصداقيته، وضمان ارتباط مبادراته بالتحديات الفعلية التي تواجه الجهات العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>من جهته، قال محمد شالوه إن هذا الاختيار يأتي في ظل دعم القيادة الرشيدة للكفاءات الإماراتية، ويجسد الحضور المتنامي لهذه الكفاءات في المؤسسات والمنصات الدولية المتخصصة، ويعكس الثقة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي، كما يبرز الخبرة المؤسسية الرائدة لدولة الإمارات، التي تعكسها جهودها الوطنية وشراكاتها الدولية في مكافحة الجرائم المالية، معرباً عن تطلعه إلى الإسهام بهذه الخبرات في عمل المجلس بما يدعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومة متكاملة لمكافحة الجرائم المالية تقوم على التنسيق بين الجهات الوطنية، والشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، معرباً عن تطلعه إلى العمل من خلال المجلس على دعم تبادل أفضل الممارسات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتحويل الحوار الدولي إلى مبادرات عملية تعزز فعالية الاستجابة للمخاطر الحالية والناشئة.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية تأسس عام 2018، بهدف توحيد جهود الجهات العامة والخاصة والخبراء وصنّاع السياسات، وتعزيز الاستجابة الدولية للجرائم المالية بمختلف أشكالها.</p><p class='article-text'>ويعمل التحالف من خلال فروعه الإقليمية ومجموعات العمل المتخصصة على رفع الوعي العالمي بتداعيات الجرائم المالية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين القطاعين العام والخاص، وتحديد المخاطر الناشئة ومواطن الضعف في الأطر القائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم تطوير حلول وسياسات أكثر فاعلية.</p>

ممثل الإمارات نائباً لرئيس المجلس الاستشاري للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة الإعلام الإماراتي تعادل كفاءة قواته المسلحة، قوة ردعه وقوة هجومه المعاكس، فكل حادثة تقع في الإمارات هي بؤرة استقطاب إعلامي لكل أعداء النموذج الإماراتي، بعبارة أخرى أعداء النجاح. لم تتوقف صواريخ ومسيرات الإعلام المضاد في هجومها على النموذج الإماراتي كدولة لها خطها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري الواضح والجلي، وهو خط رفع هذه الدولة إلى مصاف الدول التي لها ثقل وحضور دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ حادثة طائرة «فلاي دبي» بدأ الهجوم الإعلامي من كل صوب، اتهموها قبل انتهاء التحقيق بضعف إجراءاتها الأمنية، وقرروا أن السياحة تأثرت بعد الحادثة مباشرة، بل وقرروا أن الإرهاب والتطرف وجد طريقه للإمارات!.. لم تكن تقارير صحافية ولا كانت تحليلات سياسية ولا حتى أمنية خاصة بالحدث، بل كانت أمنيات وتمنيات ورغبات وأهدافاً يمكن إيقاعها على الحادث فقط للنيل من هذا النموذج العربي الخليجي الفريد من نوعه، والذي أثبت أكثر ما أثبت فشل جميع أعذارهم ومبرراتهم عن عجزهم عن اللحاق بهذا النموذج وتكراره.. لذلك كانت المعركة التي تخوضها دولة الإمارات معركة إعلامية بامتياز، لصد الهجمات ولتحويل الحدث إلى فرصة لتسويق الإمارات، وهي مهمة يقوم بها الإعلام الإماراتي بجدارة اكتسب فيها خبرة تراكمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام الإماراتي ترك نتائج التحقيق في حادثة الطائرة للجهات المختصة، أي للنائب العام منذ اللحظة الأولى ولم ينشغل به، وفي ذلك فطنة وذكاء وانتباه وإدراك بأن المقصد ليس الحادثة، بل هو النموذج الإماراتي وسياحته ومقوماتها واستثماراته وبيئته التي تتفوق بها الإمارات على دول عريقة سياحياً واقتصادياً، ودول منافسة عاجزة عن اللحاق بالسرعة والكفاءة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التركيز الإعلامي كله منصباً على إبراز الهدف الأساسي الذي استغلت تلك الأطراف الحادثة للوصول إليه، وهو ضرب النموذج السياحي والاستثماري الإماراتي. أرقام الحجوزات الفندقية، وأرقام المسافرين وإحصائيات الاستثمارات وحركة المطارات والشواهد التي تبين عدم تأثر الدولة بتلك الحادثة هي تعود إلى الأساس الذي ترتكز عليه السياسة الإعلامية في موضوع حادثة الطائرة، وليس خلفية مساعد الطيار وأين درس وتعلم؟ وجنسية والدته وكيف نزلت الطائرة؟ وقصة السباك أو أي ملابسات أخرى عن الحادث، فتلك تفاصيل معنية بها الجهات الأمنية تنهيها نتائج معتمدة ستعلن من قبلهم فقط، لذلك لم ينشغل الإعلام الإماراتي بها كثيراً، وتلك هي الكفاءة التي نتحدث عنها بانتباهه للهدف وعدم تشتيت الجهود وصرفها عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت القنوات الإماراتية التلفزيونية والصحف والأهم كانت المنصات الإعلامية الإماراتية من الذكاء بإدراك الهدف منذ اللحظة الأولى، سواء كان الهدف مقصوداً قبل العملية أو استغلالاً لها، فالأمر سيان، فهناك معركة موجهة ضد النموذج الإماراتي الناجح، سيستغلها أعداء الإمارات وسيحاولون هدم هذا النموذج والطعن بقدراته وكفاءته إعلامياً، لذلك شهدنا حجم الهجمة ومواقع تركيزها التي كانت بعيدة عن الحادثة وتشريقها وتغريبها في الاستنتاجات دون منطق أو دليل، لا للوصول إلى حقيقة ما حدث في الطائرة، بل للقول إن تلك الحادثة تقلل من النموذج، إنما مع قوة الهجمة إلا أنها فشلت ولم تصمد! لكفاءة الإعلام الإماراتي بتحويل الاهتمام بالحدث إعلامياً كفرصة لا نقطة ضعف، بمزيد من التسويق، ومزيد من الدعاية والإعلان، ومزيد من الحقائق والأرقام والشواهد التي تؤكد على استمرار هذا النجاح وصعوده، وهذا دليل لنجاح إماراتي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإدراك المبكر والتفاعل الإيجابي هو الدليل على أن الاستثمار في الكوادر الإعلامية الإماراتية والاستثمار بالإعلام بشكل عام كان استراتيجية إماراتية ناجحة بجدارة، تتناسب مع حجم قفزاتها ونجاحها الأمني والاقتصادي والسياسي فلا تقلّ عنه كفاءة ولا تكون ثغرة ينفذ منها المتربصون.</div></p>

الاستثمار في الكوادر الإعلامية الإماراتية والاستثمار بالإعلام بشكل عام كان استراتيجية إماراتية ناجحة بجدارة

انتصار إماراتي جديد

<p class='article-text'>من تكساس إلى فلوريدا، تتشكل تدريجياً جبهة على مستوى الولايات تتجاوز انتظار القرار الاتحادي، وتدفع بملف الإخوان إلى مساحة جديدة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن ومكافحة التمويل مع حدود الصلاحيات الدستورية وحرية التنظيم والعمل المدني.وبينما صنفت تكساس في نوفمبر 2025 جماعة الإخوان و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، انتقلت فلوريدا إلى خطوة أكثر اتساعاً، بعدما أقر الحاكم رون ديسانتيس وأعضاء مجلس الوزراء إدراج الإخوان و«كير» و«أنتيفا» وأكثر من 90 منظمة أخرى على قائمة الإرهاب بموجب قانون الولاية الجديد.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة الفلوريدية أهمية خاصة لأنها لا تكرر تجربة تكساس فقط، وإنما تؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام، مع تجريم بعض صور تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة. وبذلك ينتقل الملف من نطاق التصريحات والمواقف السياسية إلى إجراءات يمكن أن تمس التمويل والعقود والموارد العامة، وتضع الجماعة والكيانات المرتبطة بها أمام واقع قانوني جديد داخل الولاية.</p><p class='article-text'>وتستند الخطوة إلى القانون HB 1471 الذي وقعه ديسانتيس في أبريل ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، مانحاً سلطات الولاية آلية مستقلة لتصنيف منظمات باعتبارها «منظمات إرهابية داخلية»، إلى جانب اعتماد التصنيفات الاتحادية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.ويترتب على التصنيف وقف التمويل والعقود والمزايا الحكومية، وحظر استخدام الموارد العامة لدعم الجهات المدرجة، فضلاً عن عقوبات جنائية على بعض صور العضوية أو تقديم الدعم المادي وفق شروط القانون.</p><p class='article-text'>كما أن واشنطن نفسها اتخذت خلال العام الجاري خطوات ضد فروع محددة من «الإخوان»؛ إذ صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني ضمن نظام العقوبات الخاص بالإرهاب، وصُنّف الفرع السوداني لاحقاً منظمة إرهابية أجنبية.</p><div id='شبكات-عابرة-للحدود'><h2>شبكات عابرة للحدود</h2></div><p class='article-text'>يرى حازم الغبرا، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري عن ولاية فرجينيا، أن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر كشفت، على نحو أكثر وضوحاً، عن ثغرات في تعامل الولايات المتحدة مع النشاط الدولي لجماعة الإخوان، ولا سيما ما يتعلق بشبكاتها العابرة للحدود وعلاقاتها المحتملة بجهات ومنظمات مصنفة إرهابية.ويوضح الغبرا أن هناك، من وجهة نظره، «مشكلة حقيقية» تتعلق بطبيعة عمل الجماعة وأهدافها، معتبراً أن «الإخوان» قدموا أنفسهم في مراحل مختلفة باعتبارهم تنظيماً سياسياً، بينما تداخل نشاط بعض أعضائهم أو الجهات المرتبطة بهم مع أنشطة حركية يرى أنها تندرج ضمن تعريفات الإرهاب المعتمدة في القوانين الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الجماعة ذات طبيعة عابرة للحدود، ولها فروع وشبكات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة، وهو ما يجعل التعامل معها، بحسب تقديره، يتجاوز نطاق العمل السياسي المحلي إلى ملف يتعلق بالتمويل والتحويلات المالية.ويشير إلى أن جوهر الإجراءات الأمريكية الجديدة يتمثل في تشديد الرقابة على الأموال التي قد تُستخدم، وفق ما تثبته التحقيقات والأدلة، في دعم أنشطة إرهابية.ويعتبر الغبرا أن التصنيف في تكساس وفلوريدا لا ينبغي النظر إليه باعتباره قراراً سياسياً فحسب، بل باعتباره مساراً قانونياً يستند إلى قوانين وإجراءات يمكن أن تتيح للسلطات تتبع مصادر التمويل والتحويلات وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى أن الولايات المتحدة تأخرت في التعامل مع ملف «الإخوان»، مقارنة بدول عربية صنفت الجماعة إرهابية في مراحل سابقة، معتبراً أن الرهان الذي ساد خلال إدارة باراك أوباما على إمكانية تحول الجماعة إلى قوة سياسية إيجابية لم تثبته التجربة، خصوصاً في مصر.</p><div id='ملاحقة-الشبكات'><h2>ملاحقة الشبكات</h2></div><p class='article-text'>ويخلص الغبرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد تمثل، في حال استمرارها، انتقالاً من الجدل السياسي حول الجماعة إلى ملاحقة أكثر مباشرة لشبكاتها المالية، عبر منح أجهزة الدولة موارد وصلاحيات أكبر لمتابعة مصادر التمويل والتحويلات والأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن خطوة فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وحركة «أنتيفا» ضمن قائمة الإرهاب المحلية تمثل تحولاً لافتاً في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي، ويؤكد في الوقت نفسه أن مواجهة التنظيمات والجهات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية أو تهدد الأمن العام تظل من صميم مسؤوليات الدولة، شريطة أن تستند إجراءات التصنيف والملاحقة إلى القانون ومعايير واضحة وقابلة للتحقق.</p><p class='article-text'>ويوضح سعد أن أهمية الخطوة تتجاوز بُعدها الأمني المباشر، باعتبارها توسعاً في دور الولايات في التعامل مع قضايا كانت تقليدياً تقع في نطاق الاختصاص الاتحادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تنسيق هذه الإجراءات مع المنظومة القانونية الفيدرالية، وضمان اتساق المعايير المطبقة بين الولايات والحكومة الاتحادية.</p><div id='nbspأدوات-قانونية'><h2> أدوات قانونية</h2></div><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصدي للتطرف والإرهاب يتطلب أدوات قانونية حازمة، لكن فاعلية هذه الأدوات ترتبط بوضوح الأسس التي تستند إليها، وبالتمييز بين النشاط الذي يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً وبين الممارسة المدنية أو السياسية التي تحميها القوانين والدستور. ويرى أن حماية الحريات لا تتعارض مع مكافحة الإرهاب، بل إن الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حق التقاضي والاعتراض يعزز مشروعية قرارات الدولة وقدرتها على إنفاذها.</p><p class='article-text'>ويضيف سعد أن اتساع نطاق التصنيفات المحلية يستدعي تدقيقاً أكبر في المعايير والإجراءات، خصوصاً عندما تمتد آثار القرار إلى كيانات تنشط في المجال المدني أو العام، حتى لا تتحول التشريعات الأمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى قيود على حرية التعبير والتنظيم التي يكفلها الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويختتم سعد بالتأكيد أن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تكون موضع خلاف من حيث المبدأ، وإنما يجب أن يدور النقاش حول الأدوات القانونية الأكثر دقة وفاعلية لتحقيقها، بحيث تضمن الدولة أمنها وتواجه التنظيمات التي يثبت خطرها، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحريات العامة وسيادة القانون، بعيداً عن التسييس أو المعايير المتباينة بين المستويات الحكومية.</p>

القرار يؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام

«الإخوان إرهابية» من تكساس إلى فلوريدا.. الخناق الأمريكي يضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ولاية فلوريدا الأميركية تصنيف أكثر من 90 منظمة وجماعة بوصفها «منظمات إرهابية» بموجب قانون جديد يمنح سلطات الولاية صلاحيات أوسع لملاحقة التنظيمات المصنفة، في خطوة شملت جماعة الإخوان الإرهابية، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وحركة «أنتيفا» اليسارية المتطرفة، إلى جانب عشرات الجماعات الأجنبية المصنفة إرهابية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DeHS9D3jOBl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية، في 29 سبتمبر، على اعتماد التصنيفات التي أوصت بها أجهزة الأمن في الولاية، لتدخل بذلك مرحلة التنفيذ بعد أشهر من إقرار القانون المعروف باسم HB 1471. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المجلس أقر القائمة من دون نقاش مطول أو شهادات عامة خلال الاجتماع وذلك لثبوت الأدلة على المنظمات الإرهابية والإجرامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لا يقتصر على إعادة اعتماد الجماعات المدرجة أصلاً على القائمة الاتحادية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وإنما يتيح لفلوريدا إنشاء تصنيفات خاصة بها لـ«منظمات إرهابية داخلية» لا تحمل بالضرورة التصنيف ذاته على المستوى الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء التي أضيفت وفق الآلية الجديدة جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، و«أنتيفا». أما الجزء الأكبر من القائمة فيضم أكثر من 90 تنظيماً أجنبياً سبق أن صنفتهم الحكومة الأميركية تنظيمات إرهابية، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية، وكارتل سينالوا للمخدرات والجريمة المنظمة، وكارتل الخليج في المكسيك، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس أعلن في الأول من يوليو الماضي، بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن سلطات الولاية تعتزم للمرة الأولى استخدام الصلاحيات التي منحها القانون لتصنيف جماعات إضافية باعتبارها تهديداً أمنياً داخل فلوريدا، وسمّى حينها بشكل مباشر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية و«أنتيفا». إلا أن تلك الخطوة كانت في ذلك الوقت إعلاناً عن نية التصنيف، على أن تصبح القرارات نافذة بعد استكمال الإجراءات وموافقة الحاكم ومجلس وزراء الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون بصلاحيات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند القرار إلى قانون HB 1471 الذي أقره برلمان فلوريدا في مارس، ووقعه ديسانتيس في 6 أبريل الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026. وينشئ القانون آلية تسمح لرئيس الأمن الداخلي في الولاية، ضمن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، بالتوصية بتصنيف منظمة ما باعتبارها «منظمة إرهابية داخلية» أو «منظمة إرهابية أجنبية». ويُحال التصنيف بعد ذلك إلى الحاكم ومجلس الوزراء اللذين يملكان الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بعد اعتماد القرار نشر التصنيف في «السجل الإداري لفلوريدا»، كما ينص القانون على إخطار المنظمة المعنية ويوفر مساراً للطعن على القرار. وكانت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا قد أصدرت في سبتمبر قواعد إجرائية عاجلة لتطبيق النظام الجديد، مبررة ذلك بما وصفته بتزايد التهديدات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية والجماعات العابرة للحدود والتنظيمات المتطرفة. .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات التصنيف على الجانب الرمزي، إذ يرتب القانون سلسلة من العقوبات والقيود المالية والقانونية على المنظمات المصنفة والأشخاص الذين يقدمون لها دعماً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، تُمنع حكومة فلوريدا والسلطات المحلية من تقديم أموال عامة أو عقود أو أشكال أخرى من الدعم إلى منظمة مصنفة إرهابية، كما يحظر على المؤسسات التي تتلقى تمويلاً عاماً استخدام موارد الولاية لدعم تلك المنظمات أو الترويج لها. ويمكن، في ظروف حددها القانون، إخضاع كيانات مسجلة في فلوريدا لإجراءات الحل الإداري إذا جرى تصنيفها منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أدخل القانون عقوبات جنائية تتعلق بتقديم «دعم مادي أو موارد» إلى المنظمات الإرهابية المحلية، والحصول على تدريب عسكري منها، والانضمام إليها والعمل تحت توجيهها بقصد المساهمة في أنشطتها غير القانونية. وينص قانون فلوريدا المعدل على أن العضوية المتعمدة في منظمة إرهابية والعمل تحت إدارتها بهدف دعم أعمالها غير القانونية يمكن أن تشكل جناية من الدرجة الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعات والمدارس ضمن نطاق القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القانون الجديد بصورة كبيرة إلى قطاع التعليم. فهو يحظر على المدارس العامة إنفاق أموال حكومية أو اتحادية على برامج أو أنشطة تروّج لمنظمات مصنفة إرهابية، كما يمنع الجامعات والكليات الحكومية من دعم هذه الجماعات أو الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتعرض الجامعات لعقوبات مرتبطة بالتمويل إذا خالفت هذه القيود، فيما يفرض القانون إجراءات على الطلاب الذين يروّجون لتنظيمات إرهابية في ظروف محددة، بما فيها فقدان بعض أشكال المساعدات والمنح والمزايا المالية الحكومية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالطلاب الأجانب وتأشيرات الدراسة إذا اعتبرت المؤسسة التعليمية أنهم يروّجون للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس قد قال عند توقيع HB 1471 إن الهدف هو منح فلوريدا «أدوات قانونية دائمة لمكافحة الإرهاب»، فيما تقول الإدارة إن الإجراءات تستهدف قطع التمويل والدعم العام عن الجماعات التي تصنفها الولاية خطراً على أمن السكان ومؤسساتها.</div></p>

ولاية فلوريدا تدرج «الإخوان» إلى جانب كارتلات المخدرات على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن  موقف الإمارات المبكر والحازم  بأنه لا تسامح مع التطرف ولا تهاون مع خطابه، لأن الأمن يبدأ من مواجهة الكراهية وتجفيف منابع التطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: " صراع المنطقة مع التطرف مستمر، وتبرير الإرهاب بخطاب الكراهية جزء من الخطر لا هامشه. والعملية الإرهابية الأخيرة إنذار جديد بأن المواجهة لم تنته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم معاليه: "هنا تتأكد أهمية موقف الإمارات المبكر والحازم فلا تسامح مع التطرف ولا تهاون مع خطابه، فالأمن يبدأ من مواجهة الكراهية وتجفيف منابع التطرف".</div></p>

أنور قرقاش: لا تسامح مع التطرف ولا تهاون مع خطابه

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يهدد الخطر أطفال الأم الحنون، قد تتحول في لحظة من حضن دافئ إلى قوة شرسة تدافع عنهم بلا تردد. ليس لأنها فقدت رحمتها، بل لأن الرحمة نفسها هي التي دفعتها إلى القتال من أجل أغلى ما تملك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تأتي المفارقة التي أسميها: «وحشية الرحمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرحمة لا تعني الضعف، والتسامح لا يعني الاستسلام، والحِلم لا يعني العجز. ولعل المثل الشهير «احذر الحليم إذا غضب» يلخص جانباً من هذه الفكرة؛ فالإنسان المسالم قد يتحمل كثيراً، لكنه عندما يشعر بأن بيته وأسرته ووجوده أصبحت في دائرة الخطر، تتغير قواعد التعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدول لا تختلف كثيراً عن البشر. لقد مرّ الشرق الأوسط بعقود طويلة من الحروب والصراعات والأزمات، ولم تنعم شعوبه بالسلام المستدام الذي تستحقه. وبين حرب وأخرى ظهرت ميليشيات وتنظيمات مسلحة تحولت في أحيان كثيرة إلى أدوات للصراع والنفوذ الإقليمي، وكان المواطن العادي في النهاية هو من يدفع الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أن الإرهاب لا يولد دائماً من فراغ. فخلف السلاح فكر، وخلف الفكر بيئة، وقد تقف خلف البيئة مصالح وتمويل وتحريض وحسابات سياسية. لذلك لا تكفي بيانات الشجب والإدانة وحدها لمحاربة الإرهاب إذا ظلت الأسباب التي تغذيه قائمة. فمواجهة التطرف تبدأ من الفكر والتعليم والثقافة، لكنها تحتاج كذلك إلى دولة قوية تحمي المجتمع عندما يتحول الفكر المتطرف إلى سلاح يهدد الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، هناك دول بنت صورتها وهويتها على التسامح والتعايش والانفتاح، فالدولة المتسامحة تستطيع أن تكون قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدولة التي تبحث عن السلام تستطيع أن تمتلك جيشاً قادراً على الدفاع عنها. والمجتمع المتحضر يستطيع، عندما يُهدد وطنه، أن يتحول إلى جبهة واحدة تدافع عن الأرض والناس والمكتسبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن السلام الحقيقي يحتاج إلى القوة التي تحمي استمراره. فلا قيمة لسلام لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه، ولهذا فإن القوة والسلام ليسا نقيضين بالضرورة؛ فقد تكون القوة هي الضمانة التي تجعل السلام ممكناً ومستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر «وحشية الرحمة» بمعناها المجازي؛ قوة لا تبحث عن الحرب، لكنها لا تتردد في حماية السلام. مخالبها لا تظهر رغبة في العدوان، وإنما عندما تمتد يد نحو بيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرحمة تجاه الأبرياء قد تفرض الحزم تجاه من يهددهم، وحماية المجتمع قد تتطلب مواجهة من يريد زعزعة أمنه. وفي هذه اللحظة يصبح الحزم امتداداً للرحمة وليس نقيضاً لها، لأن ترك المعتدي يواصل اعتداءه ليس تسامحاً، وترك المتطرف يهدد الناس ليس سلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتاريخ مليء بأخطاء ارتكبها من اعتقدوا أن المجتمعات المسالمة لن تدافع عن نفسها، وأن الدول التي تتحدث بلغة الحوار ستظل تتحدث بها مهما حدث، لكن هناك لحظة يصبح فيها الدفاع واجباً، ليس حباً في الصراع، وإنما حماية للحياة التي صنعها السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأخطر ما يمكن أن يقع فيه الخصم هو أن يفسر الأخلاق ضعفاً، أو التسامح خوفاً، أو الصبر عجزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك فرق هائل بين من يعجز عن الرد، ومن يمتلك القوة ويختار السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول لا يملك خياراً، أما الثاني فقد اختار التسامح وهو قادر على غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن أكثر المجتمعات تمسكاً بالسلام قد تكون أشدها دفاعاً عنه عندما يصبح مهدداً. فالبيت الذي بُني بالمحبة يستحق الحماية، والوطن الذي تأسس على التسامح يستحق الدفاع، والسلام الذي تحقق بعد سنوات من العمل لا يمكن تركه فريسة لمن يعيش على الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي وحشية الرحمة: أن تكون رحيماً لأنك قوي، ومسالماً لأنك واعٍ، ومتسامحاً لأنك واثق، ولكن عندما يصل الخطر إلى بيتك، يعرف الجميع أن للرحمة أيضاً مخالب.</div></p>

الرحمة تجاه الأبرياء قد تفرض الحزم تجاه من يهددهم

وحشية الرحمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الأعمال الإرهابية جريمة تقع على ضحاياها وحدهم؛ إنها عدوان على جوهر القيمة الإنسانية ومحاولة لإخضاع المجتمعات لمنطق الخوف. فعندما تُستباح حياة بريء من أجل بث الرعب في نفوس آخرين، تتجاوز الجريمة حدود زمانها ومكانها، ويتحول الإرهاب من فعل عنيف إلى مشروع يستهدف أمن الإنسان وكرامته وحقه في الحياة والاختلاف والاعتقاد، ويضرب الأسس الأخلاقية التي تتيح للبشر أن يعيشوا معاً رغم تعدد أفكارهم وثقافاتهم ومعتقداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن خطورة الإرهاب لا تُقاس فقط بحجم الدمار أو عدد الضحايا؛ فالخطر الأعمق يكمن في قدرته على تحويل الألم الفردي إلى خوف جمعي، والخوف الجمعي إلى أداة للتأثير في المجتمع. فالإرهابي لا يستهدف ضحيته باعتبارها النهاية الوحيدة لفعله؛ إذ يسعى من خلالها إلى الوصول إلى مجتمع كامل، وإرباك شعوره بالأمان، والتأثير في قراراته وسلوكه وإدراكه للمستقبل. ولهذا يمكن قراءة الإرهاب باعتباره عنفاً مادياً يستهدف الحياة، وعنفاً نفسياً يستهدف الطمأنينة، وعنفاً رمزياً يستهدف الوعي، وعنفاً اتصالياً يسعى إلى مضاعفة أثر الجريمة عبر انتشار صورتها ورسالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا الفهم، يصبح الإرهاب عدواً للإنسانية قبل أن يكون تهديداً لدولة أو مجتمع أو ثقافة بعينها؛ لأنه يقوم على نقيض القيم التي تحفظ الاجتماع الإنساني. فهو يستبدل الحوار بالإكراه، والتنوع بالإقصاء، والحجة بالعنف، والمواطنة بالولاءات المتطرفة، ويمنح الأيديولوجيا المنحرفة سلطة متوهمة على حياة الآخرين وحقوقهم. ومن هنا أيضاً، لا دين للإرهاب ولا وطن له؛ فكل محاولة لمنح استباحة الأبرياء تسويغاً دينياً أو غطاءً أيديولوجياً ليست سوى توظيف منحرف للدين أو الهوية لإضفاء مشروعية زائفة على فعل يناقض كرامة الإنسان ومقاصد الاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المواجهة قاصرة متى بدأت عند لحظة وقوع الجريمة. فالفعل الإرهابي الذي يظهر في المشهد الأمني كان، في مراحل سابقة، فكرة تبحث عن قابلية للاستقبال، وسردية تبحث عن عقل قابل للاختراق، وخطاباً يبحث عن بيئة تسمح له بالنمو. ومن ثم تنتقل الاستراتيجية الفاعلة من ملاحقة النتيجة إلى تفكيك المسار الذي أنتجها؛ فتواجه التطرف قبل انتقاله إلى السلوك، وتحاصر خطاب الكراهية قبل تحوله إلى مبرر للعنف، وتبني لدى الإنسان مناعة معرفية تجعله أكثر قدرة على كشف المغالطات وتفكيك السرديات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتقدم الأمن الفكري ركناً أصيلاً في منظومة الأمن الوطني الشامل. فحصانة المجتمع لا تعني عزله عن الأفكار المتطرفة، فهذا لم يعد ممكناً في عالم مفتوح؛ إنها قدرته على مواجهتها معرفياً ونقدياً وإبطال قدرتها على الاستقطاب. وتبدأ هذه الحصانة من الأسرة، وتتعمق في المدرسة والجامعة، ويعززها الخطاب الديني الرشيد، والإعلام المسؤول، ومراكز الفكر والبحث العلمي، ضمن بيئة وطنية تجعل المواطنة والانتماء والمسؤولية قيماً حية في السلوك اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد هذه المسؤولية إلحاحاً في العصر الرقمي؛ فالتطرف المعاصر لم يعد مشروطاً بتنظيم هرمي أو اتصال مباشر. لقد أصبحت المنصات الرقمية والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي جزءاً من بيئة معلوماتية تستطيع التنظيمات والجماعات المتطرفة استغلالها لإعادة إنتاج سردياتها وتوسيع نطاق تأثيرها. ومن هنا ينبغي أن ينتقل التحصين من مراقبة المحتوى إلى بناء العقل القادر على تفكيكه وفحصه؛ عقل لا يكتفي بالسؤال: ماذا أشاهد؟ ويتقدم إلى أسئلة أكثر وعياً: من أنتج هذه الرسالة؟ ولماذا؟ وما الأدلة التي تستند إليها؟ وأي سلوك تحاول أن تدفعني إليه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار تتجلى أهمية النهج الإماراتي الذي ينظر إلى مكافحة التطرف والإرهاب ضمن مقاربة متكاملة تجمع بين سيادة القانون، والأمن، والوقاية الفكرية، والتسامح والتعايش، والخطاب الديني الرشيد، والشراكات الدولية. وهذه الرؤية تدرك أن حماية الدولة الوطنية تتجاوز صيانة حدودها ومؤسساتها إلى صيانة وعي مجتمعها؛ فالمواطن الواعي، المعتز بهويته والمنفتح على العالم، يمثل إحدى أكثر ركائز الحصانة الوطنية استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي امتداد لذلك، فإن مواجهة الإرهاب مسؤولية تتجاوز المؤسسة الأمنية إلى منظومة المجتمع بأكمله. الأسرة تحمي المرجعية الأولى للناشئة، والمعلم يبني أدوات التفكير، والإعلام يصون المجال المعرفي من التضليل، والمؤسسات الدينية تعزز الفهم الرشيد، والباحث يفكك الظاهرة علمياً، فيما توفر الدولة منظومة القانون والسياسات والشراكات التي تحمي المجتمع. وعندما تتكامل هذه الأدوار، تتحول مكافحة الإرهاب من استجابة للخطر إلى ثقافة وقاية واستباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المعركة الأعمق مع الإرهاب ليست معركة على الأرض وحدها؛ إنها معركة على كرامة الإنسان، وحرمة الحياة، وسيادة العقل، واستقرار الدولة الوطنية. والانتصار المستدام لا يُقاس حصراً بعدد المخططات التي أُحبطت، على أهمية ذلك؛ فمقياسه الأبعد أثراً يمتد إلى العقول التي عجز التطرف عن استقطابها، والأجيال التي امتلكت أدوات التفكير النقدي، والمجتمعات التي أخفقت الكراهية في تفكيك تماسكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإرهاب يبدأ حين تسقط حرمة الإنسان من وعي المتطرف، ومواجهته الحقيقية تبدأ حين تصبح كرامة الإنسان، وحماية الحياة، وصون الوطن، واحترام الاختلاف منظومةً راسخة تستعصي على الاختراق الأيديولوجي. وحين نحصّن الإنسان، فإننا نصون المجتمع، ونقوّي الدولة، ونحمي حق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر إشراقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبقى الإمارات، بقيادتها الحكيمة وقيمها الراسخة ووعي مجتمعها، منارة للتسامح والتعايش، وحصناً في وجه التطرف والإرهاب، وقوة تصنع الأثر الإيجابي في المنطقة والعالم؛ تحمي الإنسان، وتحصّن المجتمع، وتصون الوطن، وتمضي بثقة في صناعة مستقبل أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً للإنسانية.</div></p>

الأعمال الإرهابية عدوة للإنسانية

<p class='article-text'>أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية ⁠القبض ‌على ‌شخص ‌يحمل ‌الجنسيتين ‌البريطانية ​والإيرانية ‌في ​إطار ⁠التحقيق ​في ⁠واقعة ⁠بالقرب ⁠من ‌قاعدة ​جوية ​يوم ‌الأحد.</p><p class='article-text'><div style="direction: ltr;" data-empty="false">واشتبهت الشرطة في الشخص مزدوج الجنسية لتوجه له تهمة التخطيط ‌لأعمال إرهابية، ​وذلك في ‌إطار تحقيق ​بشأن ⁠نشاط ​مشبوه ⁠بالقرب من ⁠قاعدة ⁠جوية قالت بريطانيا إن إيران قد تكون ‌ضالعة فيه.</div></p>

الشرطة البريطانية تعتقل بريطانيا من أصل إيراني على خلفية مخطط لاستهداف قاعدة جوية

<h2>اختبار حقيقي لقدرة العراق على تحويل الانسحاب إلى تثبيت فعلي للسيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العراق تحولاً استراتيجياً بارزاً مع إتمام انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها العسكرية بعد تواجد استمر لنحو ربع قرن، وأكدت هذه الخطوة انتهاء مرحلة العمليات العسكرية المباشرة للتحالف الدولي، لتنتقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى عاتق الحكومة العراقية، في وقت لا تزال فيه التحديات الأمنية قائمة، حيث شددت الحكومة العراقية على أن القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية، وهنا يظهر الاختبار الحقيقي في قدرة الدولة العراقية على تحويل الانسحاب من مجرد خروج ظاهري للقوات الأمريكية إلى تثبيت فعلي لسيادة الدولة، وقدرتها على اتخاذ أي قرار دون الخشية من ردة فعل أمريكية عسكرية كانت أم حتى اقتصادية. </div></p><p class='article-text'>شكل أمس محطة فاصلة في تاريخ العراق الحديث، حيث دخل العراق مرحلة جديدة مع الإعلان الرسمي عن انتهاء المهمة العسكرية وانسحاب آخر القوات الأمريكية من قواعدها، وفي مقدمتها قاعدة أربيل الجوية، فبالنسبة إلى الحكومة العراقية، هو يوم إعلان استعادة المسؤولية الكاملة عن القرار الأمني والعسكري والسيادي؛ أما بالنسبة إلى واشنطن، فهو نهاية مرحلة عسكرية طويلة مع الإبقاء على العلاقات الثنائية والتعاون الاستخباري والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن مغادرة القوات والمعدات من القاعدة تمثل «النهاية الرسمية لعملية العزم الصلب في العراق»، التي بدأت قبل 12 عاماً لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن القوات الأمريكية أنهت عملية الانسحاب المنظم للقوات والمعدات من قاعدة أربيل الجوية، موضحة أن الانسحاب من العراق يأتي ضمن خطة انتقال نحو علاقة دفاعية ثنائية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن قوة المهام المشتركة الموحدة لا تزال تعمل وتتخذ من الأردن مقراً لها، وأن القوات الأمريكية تواصل مكافحة تنظيم داعش في سوريا إلى جانب شركاء التحالف وحكومة سوريا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بمغادرة آخر القوات الأمريكية العراق، معتبراً أن ذلك يمثل «يوماً عظيماً لأمريكا»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تترك العراق في ظل وجود رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي وصفه بأنه «رائع»، وقال إنه دعمه منذ البداية وأيده بالكامل.</div></p><h2>دلالة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بغداد، حملت المناسبة دلالة سياسية وطنية، تمثّلت بإعلان رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، خلال الحفل الرسمي بمناسبة «يوم السيادة»، أن العراق ينتقل إلى مرحلة يتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ووضع الزيدي هذا التحول في سياق مسار طويل من التضحيات التي قدمها العراقيون والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، معتبراً أن ما تحقق اليوم هو ثمرة سنوات من إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية، وحشد الموارد وتوحيد الجهود واستعادة زمام المبادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس الحكومة العراقية خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الاستحكامات والمهام العسكرية والأمنية للقوات المسلحة، في مرحلة ما بعد إتمام انسحاب التحالف الدولي من العراق واكتمال السيادة الوطنية، «أن القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية»، حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، أكدت ميليشيات موالية لإيران في العراق، أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق بشأن تسليم سلاحها، مشيرة إلى أنها لم تتلق رداً حكومياً على مفاوضات خاضتها بشأن تنظيم هذا السلاح. </div></p><p class='article-text'>وجاء الموقف خلال احتفال للميليشيات بانتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، بالتزامن مع مساع حكومية للتوصل إلى تفاهم معها وسط ضغوط أمريكية متزايدة.</p><p class='article-text'>وزعم متحدث باسم ميليشيا ما تعرف بـ «كتائب حزب الله» أن جماعته «انخرطت منذ أكثر من 40 يوماً في مفاوضات لبحث عملية تنظيم السلاح، لكنها لم تتلق رد الحكومة العراقية حتى الآن».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بناء على ذلك، فإنهم غير ملزمين «بأي توقيت أو اتفاق قد تحدث عنه أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإعلان في وقت يسعى رئيس الوزراء علي الزيدي إلى أن تشكّل مغادرة التحالف دافعاً لحصر سلاح الميليشيات بيد الدولة العراقية.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة قد حدّدت 30 سبتمبر موعداً لتسليم سلاح الميليشيات، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف، قبل أن تتراجع عن المهلة وتعلن استمرار التفاوض بشأن «تنظيم» السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، طالب مقتدى الصدر بحصر السلاح بيد الدولة وببرنامج علني مدروس وذي نتائج واقعية ملموسة ومرضية للشعب والمرجعية.</div></p>

بغداد تتسلّم قواعد ومقرات «التحالف».. وميليشيات ترفض الالتزام بتسليم السلاح

أمريكا تنسحب من العراق.. بداية عهد جديد

<p class='article-text'>   </p><p class='article-text'> طوت بغداد، اليوم الأربعاء، فصلاً عسكرياً امتد لأكثر من عقد، مع اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من قاعدة أربيل، وإعلان انتهاء المهمة العسكرية لعملية «العزم الصلب» في العراق.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسمياً اختتام المهمة، مؤكدة أن الانسحاب المنظم من قاعدة أربيل، يمثل نهاية المهمة العسكرية للتحالف في العراق.وبينما تقدم الحكومة العراقية الخطوة باعتبارها محطة للسيادة، وتحمّل المؤسسات الوطنية مسؤولية الأمن، تفتح نهاية الوجود العسكري للتحالف الباب أمام مرحلة مختلفة، تتقدم فيها أسئلة الأمن والنفوذ، وقدرة بغداد على إدارة المشهد الداخلي، وحماية حدودها ومصالحها الإقليمية.</p><p class='article-text'>ولا يعني انتهاء المهمة العسكرية للتحالف انقطاع العلاقات الأمنية مع واشنطن، إذ جاء مسار الانسحاب في إطار اتفاق أمريكي عراقي للانتقال من مهمة التحالف إلى علاقة أمنية ثنائية طويلة الأمد.كما أكدت الترتيبات المعلنة أن التعاون بين البلدين سيستمر في مجالات الأمن والتدريب ومكافحة الإرهاب.</p><div id='حماية-القرار-الأمني-للدولة'><h2>حماية القرار الأمني للدولة</h2></div><p class='article-text'>ويتمثل الاختبار الأول في قدرة الدولة العراقية على سد الفجوات التي كان الوجود الأمريكي يوفرها، خصوصاً في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والدعم الجوي.وتزداد أهمية هذا التحدي، مع استمرار وجود خلايا لتنظيم «داعش»، رغم تراجع قدرته على العمل كقوة عسكرية منظمة داخل العراق.</p><p class='article-text'>ورغم أن القوات العراقية حققت تطوراً في قدراتها العملياتية، يرى محللون أن مواجهة بقايا «داعش» لم تعد القضية الأمنية الوحيدة، وأن التحدي الأوسع يتمثل في حماية القرار الأمني للدولة، ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبرز ملف الفصائل المسلحة باعتباره أحد أكثر عناصر «اليوم التالي» حساسية. ومع انتهاء الوجود العسكري الأمريكي، قد تتغير موازين الحركة والنفوذ داخل البيئة الأمنية العراقية، في ظل استمرار النقاش حول حصر السلاح بيد الدولة.ويرى خبراء أن قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف، ستكون عاملاً مؤثراً في مسار المرحلة المقبلة، وفي مدى قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على قرار أمني موحد.</p><div id='مسؤولية-أمن-دول-الجوار'><h2>مسؤولية أمن دول الجوار</h2></div><p class='article-text'>أما إقليمياً، فتتجاوز تداعيات الانسحاب حدود العراق. إذ إن خروج القوات الأمريكية من مواقعها في شمالي البلاد، وما ارتبط بذلك من منظومات وقدرات دفاعية، يفرض على بغداد مسؤولية أكبر في حماية المجال الأمني العراقي، ومنع استخدام أراضيها منصة لتهديد دول الجوار، أو الانخراط في صراعات المنطقة.وقد أثارت التطورات الأخيرة مخاوف في إقليم كردستان من تراجع المظلة الدفاعية الأمريكية، لا سيما في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.</p><div id='سد-الفجوات'><h2>سد الفجوات</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، ترى د. رشا سهيل الجواري أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد خروج للقوات، وإنما باعتباره انتقالاً إلى مرحلة جديدة، قد تعيد تشكيل البيئة الأمنية والسياسية داخل العراق وحوله.وتوضح أن اختبار «اليوم التالي» يرتبط أساساً بقدرة الدولة العراقية على سد أي فجوات أمنية محتملة، وتعزيز كفاءة مؤسساتها العسكرية والأمنية، ومنع تحول أي فراغ إلى مساحة نفوذ لأطراف داخلية أو إقليمية.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أن انتهاء الوجود العسكري المباشر قد يدفع واشنطن وقوى أخرى إلى إعادة صياغة أدوات تأثيرها في العراق عبر قنوات سياسية وأمنية واقتصادية، بدلاً من الانتشار العسكري.وتشير الجواري إلى أن موقع العراق الجيوسياسي يجعله أحد محاور التنافس الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن إعادة ترتيب الوجود الأمريكي قد تنعكس على موازين النفوذ والعلاقات بين القوى المتنافسة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال النفوذ بصورة تلقائية إلى طرف بعينه.</p><p class='article-text'>وتؤكد أن التحدي الأكثر حساسية أمام بغداد، يتمثل في الحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية، وتحصين قرارها الوطني، ومنع استخدام أراضيها ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية.وترى أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية متكاملة للأمن القومي، تتجاوز الاستجابة للتهديدات الآنية، إلى بناء قدرة مؤسسية مستقلة على اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وتخلص أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، إلى أن «اليوم التالي» للانسحاب، سيكون اختباراً لقدرة العراق على تحويل انتهاء الوجود العسكري الأجنبي إلى فرصة لتعزيز مؤسسات الدولة، لا مجرد انتقال من شكل من أشكال النفوذ إلى شكل آخر، مؤكدة أن طبيعة المرحلة المقبلة، ستتحدد بمدى قدرة بغداد على حماية مصالحها، وتحقيق التوازن في علاقاتها الدولية والإقليمية.</p><div id='اختبار-السلاح'><h2>اختبار السلاح</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى بسام شكري، خبير التخطيط الاستراتيجي، أن الانسحاب الأمريكي من العراق يفتح أكثر من مسار للاختبار، في مقدمها نوايا الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران على التعامل مع مرحلة غياب القوات الأمريكية، ومدى انعكاس ذلك على الأمن والاستقرار داخل العراق.ويشير إلى أن الاختبار الثاني يتعلق بقدرة الجيش العراقي وقوات الأمن على التعامل مع أي تحركات مسلحة، قد تستهدف الأمن والنظام، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة المؤسسات الأمنية العراقية على إدارة التحديات، من دون إسناد عسكري أمريكي مباشر.ويؤكد أن هناك احتمالات كبيرة من عودة تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما وقد قامت القوى الأمنية السورية قبل أيام بتفكيك شبكة لتنظيم داعش في دمشق.</p><p class='article-text'>وقد تقوم إيران بتحريك الدواعش في السليمانية أو كركوك.ويعتقد شكري أن احتمال عودة القوات الأمريكية يظل قائماً في حال شهد العراق تصعيداً كبيراً من جانب إيران أو الفصائل المسلحة، لافتاً إلى أن طبيعة العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن، قد تسمح بإعادة ترتيب الحضور الأمريكي، وفق تطورات الوضع الميداني.</p><div id='تداعيات'><h2>تداعيات</h2></div><p class='article-text'>ويحذر من أن الانسحاب قد يترك تداعيات خاصة على إقليم كردستان، لا سيما في المناطق التي كانت تستفيد من المظلة الأمنية للتحالف، كما يرى أن الجماعات المعارضة لإيران الموجودة في إقليم كردستان، قد تصبح أكثر عرضة للضغوط والهجمات الإيرانية.ويخلص إلى أن أي تحرك إيراني أو تصعيد للفصائل داخل العراق، لن يبقى محصوراً في الداخل العراقي، بل قد ينعكس على المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وسوف تتعرف واشنطن على نوايا إيران بعد الانسحاب من العراق، وعلى احتمالات اتساع نطاق التوتر في المنطقة.</p>

اليوم التالي للانسحاب الأمريكي.. العراق أمام اختبار الأمن والنفوذ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شدد سمو عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الرئيس اللجنة العليا للإشراف على تطوير الاستراتيجية الوطنية غسل أسس وأساس مكافحة الإرهاب وتمويل التسلح، أن دولة الإمارات تعمل خلال عام 2025 تطوير العمل الوطني، وتعميق بين الإمارات، مساهم رئيسي مع الإمارات الخاص، إلى جانب توطيد للتعرف على التعاون مع اشتراكات، بالتأكيد أن الشيخ المشارك يساهم في تطوير العمل الوطني. ننطلق في رؤية الدولة لتعزيز جاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة لسموه في التقرير لهذا العام 2025، التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمصادر الطاقة وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويستعرض أبرزها التي شهدتها المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، والتقدم المحرز في التوجه الاستراتيجي الوطني لمصادر الطاقة وتمويل الإرهاب وتمويل تمويل التسلح (2024-2027).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طفل سموه إلى دولة الإمارات تحرص على تعزيز دورها كشريك موثوق في العمل الدولي، من خلال تبادل المهارات، يدعم بناء القدرات، والمساهمين في تطوير مثل الدولية، حثاً من إيمانها قوة ذلك النظام العالمي ويعتمد على دعوته منظومته، وأن حمايته مسئولية يتطلب العمل بشكل جماعي باشراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه على مواصلة الاستثمار في تطوير الأهلية الوطنية، الشرطة الشراكات الدولية، ملتزم بتعهداتها التي يقوم بها النظام اليقظة والموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن منظمة تعاونت في تطوير منظومتها الوطنية لدعم الثروة المالية، من خلال تحديث الأطر الحكومية، مساهمتها بين الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ التعاون قائم على الجميع، بما يدعم نزاهة النظام المالي، ويواكب أفضل مثل والممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف متاليه أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) المقرر 2025، يرتبط بمواجهة أموال العجز وتمويل الإرهاب، وتمويل التسلح يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار القانوني، ويعزز فعالية المنظومة الوطنية، ويدعم عدد من بين القضاء، بما في ذلك الجاهزية أمام العديد من المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة إلى اللجنة الوطنية لست واصل التغذية الشاملة بين الجميع، وتوثيق التعاون مع مجموعة متكاملة، بما في ذلك جاهزية المنظومة الوطنية، ويسخن مكان دولة شريكاً موثوقاً في نظام حماية نزاهة النظام المالي العالمي ومنظومة الإمارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، كثف سرور حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن العام الماضي شهد تقدماً عملياً على مستوى مكافحة استنزاف الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب، مما ينعكس في تحقيق نتائج قابلة للقياس في قطاعات المعلومات المالية، وإنقاذ القانون، والتعاون الدولي والرقابة، بما في ذلك تنفيذ فعالية الهيئة الوطنية وقدراتها على تحويل المعلومات المالية إلى نتائج تنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الإشارة إلى فهم التنوع الكبير الذي تقوم به المنظومة الوطنية، إذ تشارك الأمانة في استخدام البيانات العامة والتقنيات المتقدمة في دعم استراتيجية وطنية متعددة، ومتابعة استراتيجية وطنية لتسليط الضوء على التنمية 2024-2027 التسلح وتمويل الإرهاب وتمويل المشاريع عبر منصة "Track AML" التي تنجح في التقدم بشكل عام، ورصد فجوات التنفيذ، وتوجيهها الصحيح عند الحاجة، وإشارة إلى أن نسبة الفعالية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الـ 11 للاستراتيجية الوطنية الـ 95% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا التقرير لسبب 2025 خاصة بمرحلة مميزة في تطوير المنظومة الوطنية للمنظومة الوطنية، وشهد استكمال تحديث الإطار التنظيمي والتنظيمي، وتم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لاستغلال القوة وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واللجنة الوطنية وأمانتها العامة ولجان نسعى إليها، بما في ذلك تعزيز الحوكمة والتكامل الوطني، وسخاء التكنولوجيا أكثر فعالية في التوجه الاستراتيجي ومتابعة مستهدفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض تقريراً متميزاً عن مراحل تطوير المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، بما في ذلك الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية، وأمانة عامة، بالإضافة إلى الجهود، التي تكتمل تخصصها في مختلف القطاعات، والتعاون الدولي، المالية الأساسية، واسترداد الأصول، والشراكة بين القطاعين العام أولاً، أساسيين، دعماً لأن تكون ذكية وطنية، فاعلة محلياً، مبتكرة دوراً فاعلاً في رفع المنظومة المتنوعة الوطنية لتمويل الكهرباء وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم أبرز المخرجين الوطنيين في مجال تطوير جزئين فقط، والتي تعمل بشكل متكامل على التقييم الجزئي للمخاطر بالتعاون مع الهيئة العامة للمساهمة، إلى جانب إعداد جزء من الأطر والسياسات الوطنية، من أجل جزئي فقط، واسترداد الأصول، والأصول الأصلية ومزودي خدماتها، والجرائم المالية السيبرانية، والإطار المؤسسي للمنظمات غير الهادفة للربح، بما في ذلك جزئيا الوطنية على العديد ويدعم موامة المنظومة الوطنية بأفضل تعاون دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للمرحلة وقف، وفي مقدمتها مواصلة تطوير الإطار الوطني، الرغبة الجاهزة للتقييم لفرانك فور فوركس، إلى جانب رئاسة الإمارات العربية المتحدة للعمل، ماركيز شرق تي تي تايمز أفريقيا "مينافاتف" وشبكة لاستخراج الأصول في الشرق الأوسط تايم تايمز "مينا-أرين" خلال عام 2026، بما في ذلك التأكيد على التجارة الدولية في دعمها الدولي لتحقيق الأهداف المالية.</div></p>

"اللجنة الوطنية لمواجهة الطاقة" تطلق تقريرها لعام 2025

<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: الإرهاب