علي الشامسي: بيانات المسافرين أداة أساسية لتعزيز أمن الحدود


انطلقت، صباح (الثلاثاء)، أعمال المؤتمر العالمي لمجموعات العمل الإقليمية السبع المعنية بالمعلومات المسبقة عن المسافرين وبيانات سجلات أسماء المسافرين، تحت عنوان «المؤتمر العالمي لبيانات المسافرين: PNR - API نهج منسق لتعزيز أمن السفر عالمياً»، الذي تستضيفه الدولة، على مدى يومين، ممثلةً بالمركز الوطني للاستعلام المبكر التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأكد معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية، باعتباره منصة عالمية تشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل الدولي، تتجاوز تبادل التجارب إلى بناء قدرات مشتركة، وتطوير معايير متقاربة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة، وصولاً إلى العمل نحو تأسيس شبكة عالمية تربط وحدات معلومات المسافرين، وتسهم في تسريع تبادل المعلومات وفق الأطر القانونية المعتمدة، وتعزيز التنسيق والاستجابة المشتركة للتهديدات الأمنية.

وأشار معاليه إلى أنه في ظل النمو المتسارع لحركة السفر الدولية وتنامي التحديات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، أصبحت بيانات المسافرين أداة أساسية لتعزيز أمن الحدود، والكشف المبكر عن التهديدات، والتعرف إلى أنماط التحركات المرتبطة بالأنشطة الإرهابية والإجرامية، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعمل على تطوير منظومات متكاملة لإدارة الحدود، تعتمد على تكامل البيانات، والتحليلات المتقدمة، والتنسيق بين الجهات المختصة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويرتقي بتجربة المسافرين، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تسهم في تحليل أنماط السفر، والكشف المبكر عن مؤشرات المخاطر، ورفع دقة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب تطوير الخدمات الذكية في المنافذ، وتسهيل حركة المسافرين، مع الالتزام بمعايير الموثوقية والشفافية والمساءلة والإشراف البشري.

وأكد معاليه استعداد دولة الإمارات لمواصلة دورها شريكاً فاعلاً في تطوير منظومة التعاون الدولي، وتطلعها إلى أن يكون هذا المؤتمر بداية لشراكة عالمية أكثر عمقاً، وأن تتحول مناقشاته إلى مبادرات عملية وشراكات مستدامة، تسهم في تعزيز أمن الحدود وحماية المجتمعات، وتدعم مستقبلاً أكثر أمناً لحركة السفر الدولية.

ومن جانبه أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر العالمي تعكس مكانتها الرائدة في مجال أمن المنافذ وتسهيل حركة السفر الدولية، وترسخ دورها شريكاً فاعلاً في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومات أمن السفر وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية المختصة.

وأوضح الخييلي أن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 300 مسؤول وخبير ومختص يمثلون 40 دولة، في إطار الشراكة القائمة بين الهيئة ومكاتب الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة، بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وتطوير آليات العمل المشتركة في مجال استخدام بيانات المسافرين.

ومن جانبه، قال القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي الممثل الإقليمي لمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، «يُعد الاستخدام الفعّال لبيانات المعلومات المسبقة عن المسافرين (API) وسجلات أسماء المسافرين (PNR) عنصراً أساسياً في أمن الحدود الحديث، وأداةً فعّالة في منع الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية».

وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يؤكد التزامه المستمر بدعم الدول الأعضاء في تعزيز الأطر القانونية والتشغيلية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه البيانات.

من جهته، أكد محمد أحمد الكويتي، مدير عام أمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات، أن التعاون الدولي ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة التحديات التي تواجهها الدول، وأن هناك أرضية مشتركة قوية، وإرادة دولية متنامية للمضي قدماً نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً في بأمن السفر والمسافرين.

وأعرب سعادته عن اعتزاز دولة الإمارات بدورها شريكاً في دعم التعاون الدولي، مؤكداً حرصها على مواصلة التعاون مع جميع الشركاء بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وتناولت جلسات المؤتمر في اليوم الأول موضوعات عدة تسهم في صياغة نهج عالمي لدعم أمن السفر على المستوى الدولي.