أطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ورقة بيضاء بعنوان "مكافحة الاحتيال معاً"، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال.
وتسلّط الورقة الضوء على تطوّر أساليب الاحتيال مع توسّع استخدام الخدمات الرقمية، واستغلال شبكات إجرامية لقنوات الاتصال والمنصات الإلكترونية وأنظمة الدفع في تنفيذ عملياتها.
كما تتناول دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعامل مع هذه الجرائم، بدءاً من الوقاية والكشف المبكر، وصولاً إلى الاستجابة ودعم المتضررين.
وقال سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إن إصدار هذه الورقة يأتي في إطار جهود الأمانة العامة لتعزيز فهم مخاطر الاحتيال ومواكبة أساليبه المستجدة، بما يدعم عمل الجهات المعنية في حماية الأفراد والمؤسسات وصون نزاهة النظام المالي.
وأضاف أن جهود دولة الإمارات في مكافحة الاحتيال تستند إلى التنسيق بين الجهات الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، ونواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة، لا سيما في تتبّع عائدات الاحتيال عبر الحدود واستردادها.
وتتضمن الورقة تحليلاً لعدد من أنماط الاحتيال، من بينها الاحتيال الاستثماري والتصيّد الإلكتروني وانتحال الهوية.
كما تتناول استخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق واستنساخ الأصوات لإنتاج محتوى مضلّل يحاكي جهات موثوقة.
وتتناول الورقة الصلة بين الاحتيال وغسل الأموال، وكيف تنتقل العائدات عبر حسابات وقنوات مالية متعددة، بما فيها القنوات المرتبطة بالأصول الافتراضية. وتستعرض التحديات التي تواجه الجهات المختصة في ربط العمليات بمصادر الأموال وتتبّعها.
وتستعرض الورقة أدوار الجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية وأجهزة إنفاذ القانون، من متابعة المخاطر وتحليل البلاغات إلى التحقيق وتتبّع العائدات. كما تتناول دور المؤسسات المالية ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية وشركات الاتصالات والمنصات الرقمية في رصد مؤشرات الاحتيال، وأهمية تبادل المعلومات لكشف الصلات بين عمليات تبدو منفصلة.
وتخصص الورقة جانباً لحماية المتضررين، فتتناول إجراءات الإبلاغ ومتابعة البلاغات وتقديم الدعم، وصولاً إلى استرداد الأموال، وتستعرض أيضاً أثر الاحتيال على ثقة الأفراد والمؤسسات في الخدمات المالية والرقمية، إلى جانب الخسائر المالية المباشرة.

