الإمارات تستضيف الاجتماع العام لـ«مينافاتف» بمشاركة 21 دولة في أبوظبي

تستضيف دولة الإمارات الاجتماع العام الثالث والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2026، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود 21 دولة، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين والدوليين، لبحث سبل تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتطوير التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الجرائم المالية.
ويمثل الاجتماع محطة رئيسية ضمن رئاسة دولة الإمارات للمجموعة لعام 2026، إذ يجمع كبار المسؤولين والخبراء المعنيين لمناقشة أولويات العمل المشترك، وتطوير أدوات التعاون وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الاستجابة للمخاطر المالية الناشئة، في ظل التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية واتساع نطاقها العابر للحدود.
وتعكس استضافة أبوظبي الاجتماع الدور القيادي لدولة الإمارات في دعم الجهود الإقليمية والدولية لحماية نزاهة النظام المالي، من خلال تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وربط احتياجات دول المنطقة بالخبرات والممارسات العالمية، بما يسهم في بناء منظومات أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة، وحماية أمن المجتمعات واستقرار الاقتصادات.
وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة «مينافاتف»، خلال مؤتمر صحفي، أن اجتماع أبوظبي يجسد رؤية دولة الإمارات للعمل الإقليمي المشترك القائم على الالتزام القيادي والتعاون المؤسسي، مع وضع احتياجات الدول الأعضاء وتطوير قدراتها في صميم الأولويات.
وأشار إلى أن أهمية هذا التعاون لا تقتصر على تبادل المعرفة والخبرات، بل تمتد إلى تحويلها إلى ممارسات عملية تعزز قدرة الدول على مواجهة الجرائم المالية، وتحد من استغلال الأنظمة المالية في الأنشطة غير المشروعة.
وأوضح أن الرئاسة الإماراتية تولي أهمية استراتيجية لاستدامة بناء القدرات، وتطوير الحوكمة وآليات عمل المجموعة، إلى جانب توسيع الحوار مع الشركاء الدوليين ومراكز البحث والتدريب، بما يدعم استشراف المخاطر الناشئة وتطوير الحلول المناسبة لها، ويعزز مساهمة المنطقة في الجهود العالمية لحماية نزاهة النظام المالي.
وكشف الزعابي أن أعمال الاجتماع ستشهد طرح نحو 40 توصية، إلى جانب مناقشة تقارير التقييم المتبادل وعمليات المتابعة، والمساعدات الفنية والتطبيقات، وتقارير فرق العمل والمنتديات واللجان المنبثقة عن المجموعة. كما يبحث المشاركون تطوير آليات عمل هذه الفرق واللجان، وإقرار خطة العمل لعام 2027، بما يضمن استمرارية البرامج وتعزيز قدرة المجموعة على مواكبة أولويات الدول الأعضاء.


الاحتيال المالي في صدارة المناقشات
وتسبق الاجتماع العام سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لفرق العمل واللجان والمنتديات خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر، إلى جانب تنظيم طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول الاحتيال المالي، والملتقى الثاني لمراكز البحث والتطوير، بهدف تعزيز تبادل الرؤى بين الجهات المختصة والخبراء والمؤسسات الأكاديمية بشأن تطور المخاطر المالية، ودور البحث العلمي المتخصص في تطوير أدوات مواجهتها.
كما تشهد الفعاليات في 24 نوفمبر تنظيم فعالية خاصة تسلط الضوء على دور المرأة في مواجهة الجرائم المالية، بما يعزز مشاركة مختلف مكونات المجتمع والمؤسسات في دعم جهود الوقاية والتصدي لهذه الجرائم.
ويحظى الاحتيال المالي باهتمام خاص ضمن جدول أعمال الاجتماع، من خلال بحث أنماطه المتطورة وارتباطه بغسل عائدات الجريمة، واستكشاف فرص تعزيز الاستجابة المؤسسية بالاستفادة من الدراسات البحثية والخبرات التطبيقية. كما يستعرض المشاركون تجارب دولية في مجال التقييم المتبادل، من بينها تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، بما يتيح تبادل الممارسات والخبرات بشأن تطبيق معايير التقييم والاستفادة منها بما يتناسب مع احتياجات كل دولة.
وتشمل المناقشات كذلك مسارات التعاون الفني والمؤسسي، وأولويات المرحلة المقبلة، وآليات تطوير أداء المجموعة ومنتدياتها، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة الجرائم المالية.


حضور دولي وتوسيع الشراكات
وتأتي استضافة أبوظبي امتداداً لمسار عمل قادته رئاسة الإمارات للمجموعة خلال عام 2026، ركز على تعزيز التواصل رفيع المستوى مع الدول الأعضاء، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير برامج التدريب وتبادل المعرفة، مع إيلاء اهتمام خاص للمخاطر المرتبطة بالاحتيال والتكنولوجيا والأصول الافتراضية واسترداد عائدات الجريمة.
وشهدت الرئاسة الإماراتية محطات بارزة في تعزيز الحضور الدولي للمجموعة، تمثلت في مشاركتها للمرة الأولى في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى جانب الأولمبياد الدولي للأمن المالي في روسيا.
وعلى صعيد التواصل الإقليمي، عززت الإمارات علاقاتها مع الدول الأعضاء من خلال لقاءات مباشرة مع سوريا والأردن وفلسطين وجيبوتي والصومال، استهدفت ربط الدعم القيادي بالأولويات الوطنية لكل دولة، وتعزيز التعاون في تطوير منظوماتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتناولت هذه اللقاءات سبل رفع الجاهزية لعمليات التقييم المتبادل، وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في دعم جهود مكافحة الجرائم المالية، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب تحديد احتياجات التدريب والدعم الفني وبناء القدرات وإعداد دراسات متخصصة حول الأنماط الإجرامية.
ويعكس هذا النهج توجه رئاسة الإمارات نحو ترسيخ نموذج للتعاون الإقليمي يستند إلى فهم خصوصية المخاطر والاحتياجات في كل دولة، وتوفير الدعم الفني والمؤسسي الملائم، بما يؤسس لشراكات مستدامة ويعزز فاعلية الجهود الجماعية في حماية الأنظمة المالية والاقتصادات من الجرائم والأنشطة غير المشروعة.