<p class='article-text'><div data-empty="false">صوّت مجلس إدارة شركة «دليفري هيرو» لصالح قبول عرض استحواذ مقدم من شركة «أوبر تكنولوجيز» بقيمة 15 مليار دولار. وقال أعضاء مجلس إدارة «دليفري هيرو» إن العرض يصب في مصلحة المساهمين، وإن سعر 41.50 يورو للسهم عادل، مقارنة ب36.5 يورو للسهم عند إغلاق الأربعاء، وفقاً لما ذكرته الشركة في بيان، وتنتهي فترة قبول المساهمين للعرض في 5 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «أوبر» قد أعلنت في يوليو اتفاقها للاستحواذ على شركة توصيل الطعام الأوروبية، في إطار مساعيها لتوسيع عملياتها العالمية. وتمتلك «أوبر» بالفعل حصة مباشرة تبلغ نحو 25% في «دليفري هيرو»، فيما أشارت عند الإعلان عن الصفقة إلى أن إتمامها يتطلب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشار إلى أن شركة «دليفري هيرو» تمتلك حصة تبلغ نحو 80% في شركة «طلبات»، إحدى أبرز منصات توصيل الطعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يمنح الصفقة أهمية إضافية في سوق خدمات التوصيل بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، أعلنت «أوبر» عن خطة لإعادة هيكلة أعمالها وخفض قوتها العاملة عالمياً بنحو 10%، بهدف تقليص المستويات الإدارية وإعادة توجيه الإنفاق نحو أبرز أولوياتها الاستراتيجية.</div></p>

«دليفري هيرو» تقبل عرض استحواذ مقدم من «أوبر تكنولوجيز»

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة إيون (Aon)، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين في العالم، الاثنين، إبرام اتفاق للاستحواذ على منافستها يو إس آي إنشورنس سيرفيسز (USI Insurance Services) من شركة الاستثمار المباشر كي كي آر (KKR)، في صفقة تبلغ قيمتها 17 مليار دولار، لتصبح واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع وساطة التأمين خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتأتي الصفقة في وقت تشهد فيه صناعة وساطة التأمين، التي تتسم بتعدد الشركات وتجزؤ السوق، موجة متزايدة من عمليات الاستحواذ الكبرى، مع اتجاه الشركات إلى إنفاق مليارات الدولارات لتعزيز حضورها في الأسواق وتوسيع ميزتها التنافسية.</p><p class='article-text'>وتعكس الصفقة مساعي «إيون» لتوسيع حضورها في سوق التأمين الأمريكي للشركات المتوسطة، الذي يُعد من أكبر قطاعات التأمين وأكثرها نمواً في الولايات المتحدة، إذ يتجاوز حجمه 40 مليار دولار، ويمثل أكثر من ثلث أقساط التأمين المباشرة المكتتبة في قطاعي الممتلكات والحوادث التجارية بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعزز الصفقة استحواذ «إيون» السابق على شركة إن إف بي (NFP)، المتخصصة في وساطة تأمين الممتلكات والمسؤولية للشركات المتوسطة، مقابل 13 مليار دولار في عام 2024، كما تدعم خدمات الشركة الاستشارية في مجالات الصحة والمواهب ورأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وقال جريج كيس، الرئيس التنفيذي لشركة إيون، إن الاستحواذ على «يو إس آي» سيعزز بصورة كبيرة حضور الشركة في سوق الشركات المتوسطة، ويوسع نطاق وصولها إلى قطاعي التأمين التكميلي والتأمين الفائض، وهما من أسرع قطاعات التأمين التجاري نمواً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم «إيون» بنحو 1.8% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، فيما ظل السهم مستقراً تقريباً منذ بداية العام حتى إغلاق جلسة التداول الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتأسست «يو إس آي» عام 1994، وتعمل في مجال وساطة واستشارات التأمين، وتقدم خدمات تشمل تأمين الممتلكات والمسؤولية، ومزايا الموظفين، والمخاطر الشخصية، والبرامج والتقاعد. وبدأت الشركة أعمالها من مكتب واحد قبل أن تتوسع لتصبح عاشر أكبر شركة وساطة تأمين في الولايات المتحدة، بإيرادات سنوية تقترب من 3 مليارات دولار.</p><h1>موجة استحواذات في قطاع التأمين</h1><p class='article-text'>وتأتي الصفقة ضمن موجة من عمليات الاستحواذ الكبرى في قطاع وساطة التأمين؛ إذ استحوذت شركة آرثر جيه. غالاغر (Arthur J. Gallagher) على أسورد بارتنرز (AssuredPartners) مقابل 13.5 مليار دولار، فيما استحوذت براون آند براون (Brown & Brown) على أكسيشن ريسك مانجمنت (Accession Risk Management) مقابل نحو 10 مليارات دولار، وأُنجزت الصفقتان العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتخدم «إيون»، التي تعد من أكبر شركات وساطة التأمين عالمياً، عملاء في أكثر من 120 دولة، وتوفر لهم خدمات تساعدهم على إدارة المخاطر والتعامل مع التقلبات والتعقيدات المتزايدة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ على «يو إس آي» خلال الربع الأخير من عام 2026، على أن تسهم في تعزيز أرباح «إيون» المعدلة اعتباراً من عام 2028.</p><p class='article-text'>وتعتزم «إيون» تمويل الصفقة من خلال الاقتراض، فيما لا تتوقع تنفيذ عمليات لإعادة شراء أسهمها على المدى القريب، مع إعطاء الأولوية لسداد الديون.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق، سيتولى مايك سيكارد، الرئيس التنفيذي لشركة يو إس آي، منصب رئيس «إيون» والرئيس التنفيذي العالمي لمنصة الشركة الخاصة بسوق الشركات المتوسطة.</p><h1>صفقة تخارج كبيرة لـ«كي كي آر»</h1><p class='article-text'>تمثل الصفقة أيضاً عملية تخارج كبيرة لشركة كي كي آر، في وقت تواجه فيه بعض شركات الاستثمار المباشر صعوبة في بيع أصولها وتحقيق عمليات تخارج مجدية.<br>واستحوذت «كي كي آر» وصندوق التقاعد الكندي كيس دو ديبو إي بلاسمان دو كيبك (Caisse de dépôt et placement du Québec) على «يو إس آي»، التي تتخذ من فالهالا في نيويورك مقراً لها، مقابل 4.3 مليار دولار في عام 2014.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، عززت «كي كي آر» حصتها في الشركة لتصبح أكبر مساهم فيها، فيما تضاعفت إيرادات «يو إس آي» تقريباً ثلاث مرات خلال فترة ملكية «كي كي آر».</p><p class='article-text'>وقالت «كي كي آر» إن عملية البيع تحقق عائداً على استثمارها يقارب ستة أضعاف منذ عام 2017، فيما يبلغ العائد على رأس المال المستثمر طوال فترة استثمارها في «يو إس آي» نحو 3.4 أضعاف.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تحقق الصفقة لشركة «كي كي آر» أرباحاً معدلة تقدر بنحو ملياري دولار.<br>وقدمت بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وسيتي الاستشارات لشركة «إيون» بشأن الصفقة، بينما قدمت غولدمان ساكس وإنشورنس أدفايزوري بارتنرز ومورغان ستانلي الاستشارات لشركة «كي كي آر».</p>

«إيون» تستحوذ على «يو إس آي» للتأمين مقابل 17 مليار دولار في صفقة ضخمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة أوبن إيه آي إنها تعتزم وقف إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لـ«كورسَر» (Cursor)، شركة أدوات البرمجة التي أصبحت مملوكة لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، في تصعيد جديد للخلاف الحاد بين ماسك والرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي سام ألتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت سبيس إكس في يونيو اتفاقاً للاستحواذ على «أنيسفير» (Anysphere)، الشركة الناشئة التي تقف وراء «كورسَر»، مقابل 60 مليار دولار في صفقة مدفوعة بالكامل بالأسهم، وأتمت عملية الاستحواذ في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوبن إيه آي في منشور على مدونتها: «نتخذ هذا القرار لأننا لا نستطيع أن نكون واثقين من أن سبيس إكس ستستخدم تقنيتنا وفقاً لشروط الخدمة الخاصة بنا، استناداً إلى تجربتنا مع انتهاك شركات إيلون ماسك للعقود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ترول، أحد مؤسسي «كورسَر» الذي يشغل الآن منصباً تنفيذياً في سبيس إكس، إن الشركة تجري محادثات مع فريق أوبن إيه آي لحل هذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترول في منشور على منصة «إكس» يوم الجمعة: «كانت كورسَر من أوائل مستخدمي أوبن إيه آي، وعملنا عن كثب مع فريقها لسنوات، ووثقنا بمنصتها باعتبارها بنية تحتية محايدة لأعمالنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاف تصاعد إلى محاكمة قضائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنازع ماسك وألتمان منذ سنوات، في خلاف تصاعد إلى محاكمة قضائية، وخلال المحاكمة قال محامي ماسك إن ماسك وشهوداً آخرين أدلوا بشهاداتهم بأن ألتمان كاذب، بينما جادلت أوبن إيه آي بأن ماسك سعى إلى السيطرة على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك، أغنى شخص في العالم، قد رفع دعوى قضائية ضد أوبن إيه آي مطالباً بتعويض قدره 150 مليار دولار، متهماً الشركة وألتمان بـ«سرقة مؤسسة خيرية» من خلال التخلي عن مهمتها الأصلية غير الربحية سعياً لتحقيق مكاسب شخصية، وأصدرت هيئة محلفين فيدرالية حكماً ضد ماسك في وقت سابق من هذا العام، وخلصت إلى أنه رفع القضية بعد فوات الموعد القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوبن إيه آي في منشورها إن منصة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم «تويتر» التي أصبحت الآن جزءاً من سبيس إكس، انتهكت شروط عقدها مع أوبن إيه آي بعد استحواذ ماسك على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شركة الذكاء الاصطناعي: «للعمل مع شريك كبير مثل سبيس إكس، نعتمد عادةً على عقود مخصصة لضمان الالتزام بشروط الخدمة الخاصة بنا، وأن يوفر التكامل مستوى الأمان المطلوب على نطاق واسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» إنها اقترحت يوم 12 نوفمبر 2026 موعداً لوقف إتاحة نماذجها، مضيفة أن اتفاقها مع «كورسَر» يمنحها مهلة زمنية محدودة لإلغاء العقد بعد «تغيير السيطرة» على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «كورسَر» نماذج «غروك» التي طورتها «سبيس إكس إيه آي» ضمن نماذجها الخاصة، كما تتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج متقدمة من أوبن إيه آي وأنثروبيك وغوغل، وفقاً لموقع الشركة.</div></p>

بعد استحواذ ماسك.. «أوبن إيه آي» تقطع شراكتها مع «كورسَر»

<p class='article-text'>أكدت أوبن إيه.آي أنها تعتزم التوقف عن تزويد شركة كيرسر المتخصصة في ​أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمملوكة حاليا لشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ‌ماسك، بنماذج الذكاء ​الاصطناعي، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في المنافسة الحادة بين الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي سام ألتمان وماسك.</p><p class='article-text'>ويتنازع ماسك وألتمان منذ سنوات، وبلغ الخلاف ذروته في وقت سابق من العام الجاري خلال محاكمة تتعلق بدعوى رفعها ماسك بقيمة 150 مليار دولار ضد أوبن إيه.آي.</p><p class='article-text'>وخلال المحاكمة، قال محامي ماسك إن موكله وشهودا آخرين أدلوا بإفادات ⁠وصفوا فيها ألتمان بأنه "كاذب"، بينما قالت أوبن إيه.آي إن ماسك سعى إلى السيطرة على الشركة.</p><p class='article-text'>وقالت أوبن إيه.آي في تدوينة "اتخذنا هذا القرار لأننا لا نستطيع أن نكون واثقين من أن سبيس إكس ستستخدم تقنيتنا وفقا لشروط الخدمة الخاصة بنا، استنادا إلى ‌تجربتنا مع شركات إيلون ماسك التي انتهكت عقودا".</p><p class='article-text'>ورد ماسك في منشور على منصة إكس في وقت مبكر من اليوم السبت "لا يهمني الأمر إطلاقا".</p><p class='article-text'>واتهم ماسك ألتمان ورئيس أوبن إيه.آي ‌جريج بروكمان بأنهما "غير جديرين بالثقة"، مكررا مزاعمه بأنهما "استوليا على منظمة غير ‌ربحية مفتوحة المصدر".</p><p class='article-text'>ورفع ماسك، أغنى رجل في العالم، دعوى قضائية ضد أوبن إيه.آي وألتمان ‌متهما إياهما "بالاستيلاء على مؤسسة خيرية" من ‌خلال التخلي عن المهمة الأصلية غير الربحية للشركة لتحقيق مكاسب شخصية. لكن هيئة محلفين اتحادية قضت في وقت سابق ​من العام الجاري ضد ‌ماسك، معتبرة أنه رفع الدعوى ​بعد فوات الأوان.</p><p class='article-text'>مع ذلك، قال مايكل ⁠ترويل أحد مؤسسي كيرسر ويشغل حاليا منصبا تنفيذيا في سبيس إكس في منشور على منصة إكس إن الشركة تجري محادثات مع فريق أوبن إيه.آي لحل هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات من ​إعلان أوبن إيه.آي، ⁠قال توم براون، ⁠أحد مؤسسي شركة أنثروبيك، التي تنافس الشركتين ولديها في الوقت نفسه شراكة قائمة مع سبيس إكس، إنها تعتزم زيادة القدرات الحاسوبية الداعمة لنماذج كلود على منصة كيرسر.</p><p class='article-text'>وقالت أوبن إيه.آي في ⁠تدوينتها إن منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر والتي صارت جزءا من سبيس إكس، انتهكت شروط عقدها مع أوبن إيه.آي بعد استحواذ ماسك على المنصة.</p><p class='article-text'>وأضافت شركة الذكاء الاصطناعي "عند العمل مع شريك كبير مثل سبيس إكس، نعتمد عادة على عقود مخصصة لضمان الامتثال لشروط الخدمة الخاصة بنا، وضمان أن يتيح التكامل تطبيق معايير السلامة ‌على نطاق واسع".</p><p class='article-text'>وقالت الشركة المطورة لتشات جي.بي.تي إنها اقترحت موعدا لوقف الخدمة في 12 نوفمبر 2026، مضيفة ​أن اتفاقها مع كيرسر يمنحها مهلة زمنية محدودة لإلغاء العقد في حالة حدوث "تغيير في السيطرة".</p><p class='article-text'>وأعلنت سبيس إكس في يونيو عن صفقة للاستحواذ على شركة أنيسفير الناشئة المطورة لكيرسر مقابل 60 مليار دولار من خلال صفقة مبادلة أسهم بالكامل، وأتمت الاستحواذ في وقت ​سابق من هذا الشهر.</p>

تصعيد جديد بين ألتمان وماسك.. أوبن إيه.آي توقف خدماتها عن كيرسر

<h2>17 حقلاً استراتيجياً على طاولة التطوير و100 مليار دولار استثمارات تدخل فنزويلا</h2><h2>ترامب يفتح خزائن النفط الفنزويلي في أورينوكو وبحيرة ماراكايبو</h2><h2>الشركات الأمريكية تتأهب للتنقيب ورهان أمريكي على خفض أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاق، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بالاتفاق، وقلت إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل توسعا هائلا في دور الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنعاش الإنتاج المتدهور في البلاد وتأمين المزيد من النفط الخام لمصافي التكرير الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لا تنتج سوى حوالي 1.25 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن إمكاناتها بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "بناء ‌على توجيهاتي، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الموقرة ديلسي رودريجيز، ومن خلال شراكة مع شركات خاصة، في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، دون أي تكلفة ‌على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول ‌اتفاق من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية ويضمن إمدادات النفط ‌الخام الناتجة عن ذلك إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المسؤولون ‌الفنزويليون لتوقيع اتفاقات الأسبوع المقبل تمنح حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، لا سيما الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن ​نموذج الإيجار قيد الدراسة، مع احتمال ‌طرح الحقول في عطاء أمام المنتجين ​الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه تحديات قانونية ودستورية في فنزويلا، حيث تحتفظ الدولة بالسيطرة على الأنشطة الأساسية لقطاع النفط. ولم يقدم إعلان ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هيكل الاتفاق أو الحقول أو الشركات المعنية أو الكيفية التي ستمارس بها الولايات المتحدة الأغلبية المسيطرة على الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قائمة اطلعت عليها رويترز أن الحقول ​تقع في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، قائلا على موقع إكس في إنه سيضمن للولايات المتحدة نفطا مستقرا ومنخفض التكلفة، وسيساعد في خفض أسعار البنزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفنزويلا، قال روبيو إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وستدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة وستساعد في إعادة بناء اقتصاد البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز، التي أصبحت زعيمة مؤقتة بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "لن تسهم هذه الاستثمارات في انتعاش صناعتنا وتحديثها فحسب، بل ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي لبلدنا وأمن الطاقة في نصف الكرة الغربي وتحقيق توازن أكبر في الأسواق الدولية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌محللون إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الهيكل القانوني والمالي للاتفاقية قبل تقييم ما إذا كانت ستجذب استثمارات كبيرة. كما أنه من غير الواضح ​ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين على المدى القصير، نظرا لأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام الثقيل الفنزويلي قد يستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض إدارة ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إمدادات نفطية أرخص وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الولايات المتحدة عن ​حلول لتجديد احتياطيها الاستراتيجي للنفط، بما في ذلك ‌إمكانية إجراء مقايضات للنفط الخام مع المنتجين الأمريكيين.</div></p>

نفط فنزويلا إلى المصافي الأمريكية

ترامب: 65 مليار برميل من نفط فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط 

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

تشمل التكنولوجيا المالية والعقارات والمطابخ السحابية

حلم المليار .. لماذا تختار الشركات الناشئة دبي؟

<p class='article-text'>بدأ «برج الساعة» الشهير على شارع الشيخ زايد في دبي يفقد الملامح التي منحته اسمه المتداول، مع بدء إزالة التاج القديم للمبنى تمهيداً لتنفيذ تصميم معماري جديد يعيد تقديمه كوجهة مكتبية حديثة تحت اسم «AHS Tower»، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «البيان» من شركة AHS Properties.<br>وكشفت الشركة لـ«البيان» عن مفارقة ارتبطت بتاريخ المبنى، إذ إنه على الرغم من اشتهاره بين الناس باسم «برج الساعة» أو «بيغ بن»، فإن الساعة لم تُركب عليه يوماً، واقتصر التصميم القديم على تخصيص مساحات لواجهات الساعة ضمن تاج البرج.<br>وتجري حالياً إزالة هذا التاج تمهيداً لتنفيذ التصميم الخارجي الجديد، في خطوة ستغير الملامح التي عُرف بها المبنى على شارع الشيخ زايد، وتمنحه هوية معمارية معاصرة بعد أن ظل خالياً لنحو عشر سنوات قبل استحواذ AHS Properties عليه.<br>شون كيلا<br>ويحمل التصميم الخارجي الجديد توقيع المعماري العالمي شون كيلا، صاحب تصميم متحف المستقبل، في تعاون جديد مع AHS Properties لإعادة تشكيل أحد المباني البارزة على شارع الشيخ زايد.<br>وتمثل عملية إعادة تصميم المبنى، ولا سيما إزالة التاج، تحدياً هندسياً ولوجستياً نظراً إلى موقع البرج مباشرة بجوار محطة المترو وعلى أحد أكثر محاور دبي حيوية، فيما أكدت الشركة أن الأعمال تنفذ وفق معايير سلامة وتخطيط لوجستي تراعي حركة المرور وقرب محطة المترو وطبيعة الموقع.<br>ويمثل «AHS Tower» أول مشاريع الشركة في قطاع العقارات التجارية، بعد أن رسخت حضورها في سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي، في خطوة توسع من خلالها نشاطها إلى قطاع المكاتب.<br>مكاتب فئة أولى<br>وسيضم المشروع مكاتب من الفئة الأولى «Grade A»، إلى جانب طابقين كاملين للمرافق والخدمات، وحدائق شتوية ومساحات خضراء داخلية ومرافق للصحة والعافية ووجهات اجتماعية، إضافة إلى «Sky Galleries» في المستويات العليا.<br>وبحسب الشركة، صممت المساحات لتجمع بين العمل والاجتماعات والاستراحة والعافية والتواصل الاجتماعي، في إطار توجه لتحويل المكتب من مساحة وظيفية تقليدية إلى بيئة عمل متكاملة.<br>ويتمتع البرج بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل ووسط دبي، وبمحاذاة مباشرة لمحطة المترو.<br>وكانت AHS Properties قد أعلنت في وقت سابق بيع جميع وحدات المشروع، في أول مشاريعها المكتبية، فيما تشير معلومات بلومبيرغ إلى أن الشركة استحوذت على البرج في عام 2024 مقابل نحو 120 مليون دولار (441 مليون درهم)، وأن قيمة مبيعات الوحدات التجارية تجاوزت 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم).<br>ويمثل التحول الجاري فصلاً جديداً للمبنى الذي ظل خالياً لسنوات؛ فمن شكل ارتبط في ذاكرة سكان دبي بـ«برج الساعة» أو برج «بيغ بن»، رغم أن الساعة نفسها لم تُركب، إلى برج مكاتب جديد بهوية مختلفة على شارع الشيخ زايد.</p>

إزالة تاج «برج الساعة» في دبي.. هوية جديدة لأيقونة شارع الشيخ زايد

<p class='article-text'>قد يُعذر مسؤولو «نتفليكس» إن انتابهم القلق حيال «متلازمة الموسم الثاني»؛ إذ يضج قطاع الترفيه بالحديث حول معاناة الأجزاء اللاحقة لعدد من أنجح أعمال عملاق البث التدفقي في الاقتراب من أرقام المشاهدات القياسية التي حققتها مواسمها الافتتاحية الأولى.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن هذا الاتجاه أثناء إعلان النتائج المالية للشركة، حاول تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لـ «نتفليكس»، تفنيد الشكوك قائلاً: «هذا أمر شائع جداً في هذه الصناعة، لكنه يبدو أكثر وضوحاً لدينا لأننا نطلق عروضنا بزخم هائل».</p><p class='article-text'>وتابع: «إن انتشارنا العالمي، وآلية الاستكشاف لدينا، وطرح المواسم كاملة دفعة واحدة... كل ذلك يتيح لنا استقطاب قاعدة جماهيرية ضخمة في وقت مبكر؛ لذا تميل أعمالنا إلى الانطلاق بحجم كبير للغاية، بينما تبدأ الأعمال في معظم المنصات الأخرى بحجم متواضع نسبياً وتنمو أحياناً بعد ذلك». وأضاف ساراندوس: «إن نسبة تراجع نسب المشاهدة في المواسم الثانية قد تحسنت طفيفاً هذا العام مقارنة بالعام الماضي».</p><p class='article-text'>ورغم تلبيتها لتوقعات وول ستريت المالية، تراجع سعر سهم «نتفليكس» عقب إعلان نتائجها؛ إذ انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 18% هذا العام وبأكثر من 50% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ما بدد مليارات الدولارات من قيمتها.</p><p class='article-text'>والمستثمرون، في أدنى تقدير، قلقون حيال مشكلات الشركة. أما المشاهدون فيتنامى لديهم شعور متزايد بأن خدمة البث التدفقي الأولى في العالم باتت تفتقر إلى أعمال تستحق المشاهدة.</p><p class='article-text'>وتُظهر نظرة سريعة على بيانات المشاهدة الخاصة بـ «نتفليكس» نفسها ما وُصف بأنه مصدر قلق متصاعد؛ إذ حقق الموسم الثاني من مسلسل الكوميديا الزوجية The Four Seasons لتينا فاي، أقل من نصف عدد مشاهدي موسمه الأول خلال أسابيعه الأربعة الأولى (14.5 مليوناً مقابل 32.9 مليون مشاهدة).</p><p class='article-text'>كما شهد مسلسل الإثارة والتحقيقات الفيدرالية The Night Agent تراجعاً تدريجياً، بعدما حصد 73.9 مليون مشاهدة في الأسابيع الأربعة الأولى لموسمه الأول، ليصل إلى 40.9 مليون مشاهدة لموسمه الثالث.</p><p class='article-text'>الموسم الثاني من مسلسل Avatar: The Last Airbender. حقق 23 مليون مشاهدة بينما حقق الموسم الأول — الذي كان أحد أكثر أعمال «نتفليكس» مشاهدة في عام 2024 — نحو 50.2 مليون مشاهدة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>كما حقق الموسم الأول من مسلسل Wednesday، وهو العمل الضارب المستوحى من «عائلة آدامز» وتتصدر بطولته جينا أورتيغا ويُعد الأكثر مشاهدة على الإطلاق في تاريخ «نتفليكس»، نحو 252.1 مليون مشاهدة في الأشهر الثلاثة التي أعقبت إطلاقه عام 2022؛ في حين لم يجمع الموسم الثاني سوى 119.3 مليون مشاهدة خلال الفترة الزمنية ذاتها بعد طرحه على دفعتين العام الماضي.</p><p class='article-text'>وهناك استثناءات بالطبع؛ إذ يحتل الموسمان الرابع والخامس من مسلسل Stranger Things المركزين الثالث والرابع على التوالي في قائمة أعمال «نتفليكس» الأكثر شعبية باللغة الإنجليزية على الإطلاق، متقدمين على الأجزاء الأولى من العمل؛ كما واصل مسلسل Bridgerton اجتذاب مزيد من المشاهدين بعد موسمه الثاني.</p><p class='article-text'>فلماذا يحدث هذا؟ منذ أن نشرت وكالة «بلومبرغ» تقريراً عن هذه الظاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، طُرحت تفسيرات عديدة دون التوصل إلى سبب قاطع.</p><p class='article-text'>رأى البعض أن الفترات الزمنية الطويلة الفاصلة بين المواسم تقف وراء الأرقام المتواضعة للأجزاء اللاحقة، غير أن هذا التراجع كان جلياً وحقيقياً في الموسم الثاني من مسلسل الفانتازيا The Sandman لنيل غيمان، الذي فصلت بين أجزائه ثلاث سنوات، تماماً كما حدث مع مسلسل تيد دانسون A Man on the Inside؛ والذي تصدر موسمه الأول قائمة «نتفليكس» الأسبوعية فور انطلاقه، لكنه فشل في دخول قائمة الأعمال العشرة الأكثر مشاهدة في موسمه الثاني بعد مرور عام واحد فقط.</p><p class='article-text'>يرى آخرون أن نموذج الطرح المعتاد لدى «نتفليكس» — الذي يتيح للمشاهدين المشاهدة المتتابعة (Binge-watching) بدلاً من بناء حالة الترقب والشغف عبر حلقات أسبوعية — هو المسؤول عن ذلك. <br>فقد نجحت مسلسلات مثل The White Lotus وThe Pitt من شبكة «HBO» في تنمية قواعدها الجماهيرية من خلال إبقاء المشاهدين مشدودين، وتحولت إلى أعمال واسعة الانتشار عبر التزكية الشفهية بين الناس، لتصبح ما يُعرف في مصطلحات الصناعة بـ «موعد المشاهدة الثابت».<br>وهناك أيضاً انطباع لدى البعض بأن جودة إنتاجات «نتفليكس» ليست بالمستوى المطلوب أي أنه من الصعب العثور على ما يستحق المشاهدة فعلياً. ونقل موقع «Vulture» الإخباري الترفيهي هذا الأسبوع عن مسؤول تنفيذي لدى إحدى المنصات المنافسة لـ «نتفليكس» قوله:</p><p class='article-text'>«معظم أعمال نتفليكس ليست ممتازة، لذا فحين تغيب هذه الأعمال المتواضعة لعام ونصف أو عامين ثم تعود، لا يكترث بها أحد؛ فلم يبنِ أحد معها علاقة وجدانية دائمة، ومن ثم يتجاوزها الجمهور وينصرف عنها». كما حظيت أعمال أخرى، مثل The Boroughs، بشعبية معقولة، لكنها أُلغيت بعد موسم واحد فقط.</p><p class='article-text'>إنها معضلة محيرة إلى حد ما. يقول توم هارينغتون، رئيس قسم التلفزيون في شركة الأبحاث «Enders Analysis»: «لا يمكنك أن تقول ببساطة: «هذا يحدث بسبب عامل كذا». بل هي جملة من العوامل المتشابكة؛ فقد تكون بعض الأعمال سيئة وحسب، أو ربما طُرحت في توقيت تزامن مع عرض عمل آخر أفضل على منصة أخرى، أو حتى في مكان آخر داخل نتفليكس نفسها».</p><p class='article-text'>وإنصافاً لـ «نتفليكس»، لا تقتصر هذه الإشكالية عليها وحدها؛ إذ يتعين على جميع منافسيها التعامل مع ما يصفه هارينغتون بـ «التآكل الطبيعي» لتراجع أعداد المشاهدين مع توالي مواسم المسلسلات. ويقول: «كل عمل تلفزيوني، باستثناء قلة نادرة، يفقد جزءاً من مشاهديه».</p><p class='article-text'>تضاف إلى ذلك معضلات بنيوية يواجهها قطاع الترفيه السائد بأكمله؛ وتحديداً النمو المتواصل لمنصة «يوتيوب» وشبكات التواصل الاجتماعي التي تستقطب الأعين بعيداً عن الأفلام والمسلسلات التقليدية.</p><p class='article-text'>ويوضح هارينغتون: «بات الأمر أصعب بكثير على الجميع فيما يخص مشاهدة المحتوى الطويل، لأن المحتوى القصير استحوذ على جزء هائل من ذلك الاهتمام، وسيكون من الطبيعي أن تزداد صعوبة الحفاظ على المشاهدين».</p><p class='article-text'>تبدو «نتفليكس» اليوم عند مفترق طرق بعد أكثر من عقد من النجاح والنمو المتواصلين — علماً بأن المنصة لم تبدأ في إنتاج وعرض مسلسلاتها الأصلية إلا مع إطلاق House of Cards عام 2013 — لتغدو بعدها شركة الترفيه الأولى في العالم بلا منازع.</p><p class='article-text'>وقد فاجأت الكثيرين حين وافقت على صفقة لشراء أصول البث والاستوديوهات التابعة لـ «وارنر براذرز ديسكفري»، وهي صفقة كانت ستمنحها مكتبة ضخمة لإثراء خدمتها، قبل أن تباغتها «باراماونت» وتقتنص الصفقة منها في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>من بعض النواحي، تبدو «نتفليكس» ضحية لنجاحها والتزامها بالشفافية؛ فهي المنصة الوحيدة بين كبار مشغلي البث التدفقي أو القنوات التلفزيونية التي تنشر بيانات مشاهدة أسبوعية يمكن أن تتحول إلى عصا يُجلد بها ظهرها، في حين تحرص أيضاً على إصدار تقارير تفاعل نصف سنوية تفصّل بدقة بيانات مسلسلاتها وأفلامها الأكثر شعبية.</p><p class='article-text'>ولعل ما يعكس اعترافاً ضمنياً بأن مسؤوليها باتوا منزعجين من التدقيق الحثيث الذي يفرضه كونها المنصة الترفيهية الأبرز عالمياً، هو قرار «نتفليكس» قصر نشر تقرير التفاعل الضخم على مرة واحدة سنوياً بدءاً من شهر يناير.</p><p class='article-text'>وكتب مايك برولكس من مؤسسة «Forrester Research»: «تلجأ نتفليكس إلى مناورة مألوفة حين يصبح أحد المعايير محرجاً لها: إنها تحوّل دائرة الضوء إلى مكان آخر. فتقليص وتيرة تقارير التفاعل في اللحظة ذاتها التي بات فيها التفاعل تحت المجهر يبعث برسالة قوية مفادها: «ليس هناك ما يستدعي النظر هنا».</p><p class='article-text'>ويرى هارينغتون أن هذه التحولات «تخالف طبيعة المنصة المعهودة»، موضحاً: «لقد اعتادوا أن يكونوا في غاية التركيز والانضباط حول مبدأ: «هذه هي هويتنا، وهذا ما نفعله؛ نحن لا نقوم بعمليات استحواذ، ولا نضع إعلانات، ولا نبث الرياضة، ونقدم منتجاً ناصعاً ومحدداً».<br>ولكن حين تصبح الأمور أصعب قليلاً، وتتباطأ وتيرة النمو، يجدون أنفسهم مضطرين لكسر بعض القواعد التي وضعوها بأنفسهم.</p>

الانحسار الكبير: «نتفليكس» تعاني عزوف الجمهور عن المواسم الثانية من أعمالها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن بدء التشغيل التجاري لمنشأة "روتشديل"، ثاني مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، وذلك في إطار برنامج استثماري بقيمة مليار جنيه إسترليني لتطوير مشروعات في مجال تخزين الطاقة، يهدف إلى دعم أمن الطاقة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ استطاعة منشأة "روتشديل" 35 ميغاواط/70 ميغاواط ساعة، وتوفر طاقة نظيفة تكفي لتلبية احتياجات 35 ألف منزل يومياً، مع إتمام دورتي شحن وتفريغ كاملتين يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تساعد المنشأة في تحقيق التوازن بين إمدادات الكهرباء والطلب عليها، من خلال الاستجابة الفورية للتقلبات في العرض والطلب خلال أجزاء من الثانية، بما يسهم في الحفاظ على شبكة كهرباء آمنة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب استحواذ "مصدر" على منصة "أرلينغتون إنرجي" في عام 2022، التزمت الشركة بتطوير محفظة من مشروعات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بسعة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط/ساعة، لتصبح من بين أكبر محافظ أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم هذه المشروعات في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في المملكة المتحدة، وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، بما يساعد في خفض تكاليف الكهرباء على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاستثمار في إطار خطة عمل "الطاقة النظيفة 2030" للحكومة البريطانية، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات لتخزين الطاقة باستطاعة تصل إلى 27 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين المير، المدير التنفيذي لإدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة "مصدر"، إن بدء التشغيل التجاري لمنشأة روتشديل يمثل خطوة مهمة في إطار التزام "مصدر" باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشروعات لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه مع تزايد الطلب على الكهرباء واستمرار توسع قدرات إنتاج الطاقة المتجددة، تبرز أهمية أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وتعزيز موثوقيتها، وضمان توفير الكهرباء بتكلفة مناسبة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استمرار "مصدر" في تطوير مشروعات لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، ضمن برنامج استثماري بقيمة مليار جنيه إسترليني، يؤكد التزامها طويل الأمد تجاه المملكة المتحدة ودعمها لأمن الطاقة فيها، من خلال المساهمة في توفير بنية تحتية مرنة تتيح التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل مشروع "روتشديل"، كانت "مصدر" قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن بدء تشغيل منشأة "ويلكن رود" في منطقة ستوكبورت، بقدرة 20 ميغاواط/40 ميغاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل "مصدر" حالياً على تطوير مشروعين في منطقتي تشيسترفيلد وكارديف، بقدرة إجمالية تبلغ 150 ميغاواط/300 ميغاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين استكملت الشركة الشهر الماضي ترتيبات تمويل المشروعات الأربعة، وحصلت على تمويل يصل إلى 97 مليون جنيه إسترليني من مجموعة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية وبنك "آي إن جي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بدور محوري في تعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن شبكات الكهرباء الحديثة، إذ توفر مرونة في إمدادات الطاقة من خلال تخزينها خلال فترات انخفاض الطلب وإعادتها إلى الشبكة خلال فترات الذروة، بما يدعم تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية وخفض التكلفة على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور "مصدر" مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن الدولية، ويشمل ذلك استخدام أحدث أنظمة الكشف عن الحرائق وإخمادها، إلى جانب المراقبة على مدار الساعة عبر أنظمة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، فضلاً عن توفر فرق استجابة محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجري تنفيذ مشروعات "مصدر" لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بالتشاور مع الجهات المحلية المعنية، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات المحلية، إلى جانب تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع نمو الطلب على الكهرباء، مدفوعاً بالتوسع في الاعتماد على الكهرباء والانتشار السريع للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، تواصل "مصدر" ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في مجال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر الماضي، وضعت "مصدر" حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه في العالم يوفر الطاقة على مدار الساعة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي بقدرة تصل إلى واحد غيغاواط على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أنشطة "مصدر" في المملكة المتحدة على قطاع تخزين الطاقة، إذ تُعد من أبرز المستثمرين والمطورين والمشغلين في قطاع طاقة الرياح البحرية في البلاد، حيث تشمل أبرز مشروعاتها محطة "إيست أنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 غيغاواط، التي تنفذها "مصدر" بالتعاون مع "إيبردرولا" في إطار استثمار مشترك تبلغ قيمته 5.2 مليار يورو، وستوفر الكهرباء لـ 1.3 مليون منزل، إلى جانب مشروع "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 غيغاواط، والذي تطوره "مصدر" بالشراكة مع "آر دبليو إي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك "مصدر" واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 غيغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر مشروعات الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشروعاتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف "مصدر" الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الإستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.</div></p>

"مصدر" تبدأ تشغيل ثاني مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيكولاس ميجاو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يقلب الذكاء الاصطناعي الاقتصاد رأساً على عقب، لكن استحواذ «سترايب» على «أوبن راوتر» مقابل نحو 8 مليارات دولار يمثل رهاناً على أن بعض الأمور ستظل مألوفة، وعلى رأسها الحاجة إلى الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى، تبدو الخطوة غريبة، فالنشاط الرئيسي لـ«سترايب» يتمثل في تسهيل المدفوعات عبر الإنترنت، بينما تساعد «أوبن راوتر» الشركات على اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي المناسبة للمهام المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تبدو الشركة، التي أسسها أليكس عطاالله، المعروف بتأسيسه «أوبن سي»، هدفاً واضحاً بقدر «باي بال»، التي تحاول «سترايب» أيضاً الاستحواذ عليها. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا كان المرء يؤمن، مثل مؤسسي «سترايب»، بأن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً مهماً من مستقبل التجارة، فإن هذه الخطوة تبدو منطقية من الناحية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«سترايب»، تشتهر أساساً بمعالجة المدفوعات، إلا أنها تقدم بالفعل مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى للشركات، وغالبية معظم رواد الأعمال يرغبون في التركيز على منتجاتهم، ويسعدهم دفع مبلغ إضافي بسيط إلى جهة موثوقة يمكنها إدارة الجوانب المالية الروتينية والمهمة، مثل اكتشاف الاحتيال والضرائب والمدفوعات الخارجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «سترايب»: إن الشركات الناشئة سريعة النمو، على وجه الخصوص، تريد مزوداً قادراً على إدارة «منظومتها المالية بالكامل». بالتالي، إذا أصبحت اشتراكات الذكاء الاصطناعي بنداً رئيسياً في نفقات عملاء «سترايب»، فمن المرجح أن تحصل الشركة على مقابل لإدارتها، إلى جانب بقية عمليات المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الافتراض الأساسي هنا في أن المستقبل، على حد تعبير عطاالله، سيكون «متعدد النماذج»: فإذا تمكنت «أوبن إيه آي»، على سبيل المثال، من التفوق على منافسيها في المجالات كلها، فلن تحتاج الشركات لقدر كبير من المساعدة في المقارنة بين النماذج واختيار الأنسب منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى الآن، على الأقل، لا تزال المنافسة محتدمة على قمة التصنيف، كما أن شركات كبرى مثل «أمازون» و«أوبر» إما تضع سقفاً لاستخدام الموظفين للذكاء الاصطناعي، أو تشجعهم على التحول إلى نماذج أرخص للسيطرة على الإنفاق، لذلك، يبدو الرهان على استمرار استخدام أكثر من نموذج واحد للذكاء الاصطناعي، ولو بدرجة معينة، رهاناً آمناً إلى حد معقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، قد ينتقد البعض سعر صفقة الاستحواذ، بالنظر إلى أن «أوبن راوتر» جمعت تمويلاً قبل أقل من 3 أشهر عند تقييم بلغ 1.3 مليار دولار فقط. </div></p><p class='article-text'>وأفادت «ذا إنفورميشن» بأن «أوبن راوتر» وصلت أخيراً إلى معدل إيرادات سنوي محسوب على أساس الوتيرة الحالية يبلغ نحو 140 مليون دولار، ما يعني أن قيمة الصفقة تعادل نحو 60 ضعف الإيرادات السنوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تقييم مرتفع، لكن «أوبن راوتر» تنمو بسرعة. ومقارنة مع الشركات المدرجة في البورصة، مثل «ميتا»، فإن «سترايب» كشركة خاصة لا تخشى إثارة قلق المستثمرين بسبب «مغامرات جانبية» محفوفة بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر الأكبر من دفع سعر مبالغ فيه مقابل شركة واحدة سيكون أن تفقد «سترايب»، في اندفاعها نحو التوسع، بعض المقومات التي جعلتها تحظى بشعبية في المقام الأول. </div></p><p class='article-text'>فعالم المدفوعات مليء بشركات أصبحت ضخمة من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ، لكنها عانت فيما بعد من صعوبة دمج كل تلك الشركات معاً، وخسرت أرضاً أمام الشركات الناشئة الأكثر مرونة، وفي مقدمتها «سترايب» نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «بيتش بوك»، فإن «أوبن راوتر» هي خامس شركة تستحوذ عليها «سترايب» منذ بداية عام 2025. وحتى الآن كانت جميع عمليات الاستحواذ صغيرة نسبياً، لكن الاستحواذ على «باي بال» تحديداً سيكون من طراز مختلف تماماً من حيث الحجم. وسيتعين على «سترايب» أن تضمن ألا ينتهي بها المطاف في الاستعداد للمستقبل إلى إعادة إنتاج الماضي.</div></p>

«سترايب» تراهن على الوساطة في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>رسم الفوز الذي حققه الجزيرة على حتا بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين ملامح واعدة لمستقبل الفريق تحت قيادة المدرب الروماني المخضرم أولاريو كوزمين، وجاء هذا الانتصار المحلي ليطوي سريعاً صفحة الخروج القاسي من ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو التعثر الذي وصفه كوزمين بأنه كان بمثابة «دش بارد» ضروري لإعادة الفريق إلى أرض الواقع، والتخلي عن صبغة الفريق الجميل فقط لصالح بناء منظومة واقعية تعرف كيف تقاتل من أجل النقاط الثلاث.</p><p class='article-text'>وتتجلى البصمة الفنية الفورية للمدرب الروماني في إعادة تنظيم الخطوط الخلفية لـ«فخر أبوظبي»، حيث نجح في الخروج بشباك نظيفة خلال المواجهة الأولى بالدوري، عاكساً فلسفته الدفاعية الصارمة التي ميزت مسيرته التاريخية الحافلة في الملاعب الإماراتية. ولم يقتصر التطور على الجانب الدفاعي فحسب، بل أظهر كوزمين مرونة تكتيكية واضحة في تفعيل الأطراف والاعتماد على الكرات العرضية المتقنة، واللعب الجماعي المنظم الذي يخدم مصلحة المجموعة فوق المهارات الفردية للاعبين.</p><p class='article-text'>وتنعكس الأرقام الإحصائية الاستثنائية للروماني أولاريو كوزمين، كأنجح مدرب في تاريخ عصر الاحتراف الإماراتي برصيد 15 لقباً محلياً، منها 4 ألقاب دوري تفوق بها على الجميع، بشكل مباشر على فلسفته القيادية لـ«فخر أبوظبي»، حيث يحمل تاريخه التدريبي الحافل بـ22 لقباً إجمالياً في مسيرته الفنية ثقافة الانضباط الصارم والواقعية النفعية التي افتقدها الجزيرة في المواسم الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإرث الرقمي العريض قدرة تكتيكية عالية في تفكيك المنافسين وخنق خطوطهم الهجومية، وهو ما اتضح جلياً في الأرقام القياسية المسجلة بمباراة حتا الافتتاحية، إذ نجحت منظومة كوزمين في حرمان المنافس من التسديد المباشر على المرمى، بينما فرض الجزيرة أسلوبه الهجومي بـ11 تسديدة مباشرة، ونسبة استحواذ بلغت 62.6%، ودقة تمرير تخطت 88%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الهيمنة الإحصائية تحولاً جذرياً في هوية الجزيرة من فريق يكتفي بتقديم الاستعراض والمهارات الفردية إلى فريق متوازن رقمياً، يبني مشروعه القادم على أسس دفاعية حديدية لا تهتز، بالتوازي مع نجاعة هجومية منضبطة تضمن حصد النقاط بأقل مجهود بدني ممكن.</p><h2>ثورة فنية</h2><p class='article-text'>ويمثل أسلوب كوزمين الحالي تحولاً جذرياً في هوية الجزيرة الفنية مقارنة بالحقب التدريبية السابقة، فقد تخلص الفريق سريعاً من نزعة «اللعب الجميل» والاستعراض الفردي الممتع لكن غير المنتج، وتحول نحو الواقعية النفعية الشرسة التي تضع حصد النقاط والبطولات أولاً.</p><p class='article-text'>وفرض كوزمين انضباطاً دفاعياً صارماً يحرم المنافسين تماماً من مساحات الحركة أو التسديد على المرمى، كما استبدل الاختراق التقليدي المكرر من العمق بأسلوب تفعيل الأطراف والكرات العرضية المكثفة والفعالة داخل صندوق العمليات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي اعتمد فيه المدربون السابقون على الأسماء التقليدية والركائز القديمة فقط، يرتكز مشروع كوزمين اليوم على دعم الوجوه الشابة والبدلاء الواعدين بمرونة تكتيكية عالية، ما يسهم في بناء فريق بطولات متزن، صلب، وقادر على حسم المواجهات.</p>

الجزيرة بثوب كوزمين.. دفاع صلب وهجوم منظم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'><br> أعلن صندوق المال كابيتال ريت «الصندوق»، أول صندوق استثمار عقاري متداول مُدرج في سوق دبي المالي والخاضع لتنظيم هيئة سوق المال، والذي تديره شركة المال كابيتال، التابعة لدبي للاستثمار عن توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 4 فلوس للوحدة عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بإجمالي توزيعات تبلغ 28,048,575 درهماً.<br> ومن المتوقع أن يتم سداد التوزيعات بتاريخ 28 أغسطس 2026، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.<br>ويأتي التوزيع وفقاً للسياسة الاستثمارية لصندوق المال كابيتال ريت واللوائح التنظيمية المعمول بها لدى هيئة سوق المال، ويعكس الأداء التشغيلي المستقر للصندوق ومرونة محفظته الاستثمارية التي تضم أصولاً عالية الجودة. واستناداً إلى الأداء المستمر للصندوق، فإنه لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق عائد سنوي للمستثمرين بنسبة 8 % عن السنة المالية الحالية.<br>وبمحفظة أصول تُقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار درهم، يواصل صندوق المال كابيتال ريت ترسيخ مكانته باعتباره منصة استثمارية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة مع المحافظة على جودة ومتانة أصوله الأساسية.<br>دخل مستدام<br>وقال سانجاي فيج، الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «يعكس هذا التوزيع التصاعدي للنصف الأول من العام الحالي قوة ومتانة محفظة صندوق المال كابيتال ريت وتركيزنا المستمر على توفير دخل مستقر ومستدام لحملة الوحدات. وتواصل محفظتنا التي تضم أصولاً عالية الجودة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية تحقيق أداء يتماشى مع توقعاتنا، مدعومة بعقود إيجار طويلة الأجل وأطراف مقابلة ذات ملاءة قوية، ومع تقدمنا خلال عام 2026، يظل تركيزنا منصباً على الإدارة الحصيفة للمحفظة الاستثمارية، والحفاظ على جودة ومرونة أصول الصندوق، وتحديد فرص استحواذ انتقائية تضيف قيمة وتُعزز العوائد طويلة الأجل لحملة الوحدات. كما تستفيد محفظة الصندوق من تدفقات إيجارية مستقرة ومتعاقد عليها، واستناداً إلى الأداء المحقق حتى الآن، فإننا في موقع قوي يتيح لنا تحقيق عوائد جذابة ومستدامة لحاملي الوحدات خلال ما تبقى من السنة المالية».</p>

صندوق المال كابيتال ريت يوزع 4 فلوس للوحدة عن النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت ڤاليو، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، وهو ما يعكس زخمها المالي والتشغيلي القوي الذي عزز مكانتها الرائدة في السوق. وقد سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 43% ليصل إلى 486 مليون جنيه. كما قفزت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 14.6مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قدرها 45% في حجم المعاملات لتصل إلى 5.2  مليون معاملة، وقاعدة عملاء نشطين بلغت 955 ألف عميل. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 21% في الفترة المنتهية في مايو 2026، مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت %1.16، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت ڤاليو أداءها الاستثنائي طوال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 81.1 مليون جنيه، بينما وصل متوسط المعاملات اليومية إلى 29  ألف معاملة. وازداد تفاعل العملاء مع المنصة، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 12.4  مرة، مقارنة بـ 9.8 مرة في النصف الأول من عام 2025.  وكان هذا النمو مدعوماً بشبكة راسخة تضم أكثر من 9,800  شريك من التجار النشطين؛ مما يضع حاجزاً قوياً أمام دخول المنافسين. وفي إطار التزام ڤاليو بالشمول المالي، شهدت قاعدة العملاء النشطين من غير المتعاملين مع البنوك توسعاً بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 390  ألف عميل، ساهموا بمبلغ 2.11  مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات من خلال 872 ألف معاملة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وأظهرت باقة منتجات الشركة تنوعاً ملحوظاً مع استحواذ الحلول غير التمويلية وعالية السرعة على حصة أكبر من السوق. ولا يزال منتج "U" يمثل العنصر الرئيسي، إذ زادت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 22% لتبلغ 7.82 مليار جنيه. كما برزت البطاقة مسبقة الدفع كقوة دافعة للتفاعل، حيث قفز الإنفاق من خلالها بنسبة 64% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه مع وصول عدد البطاقات المفعلة إلى 300 ألف بطاقة. وشهد منتج  Shiftلتمويل السيارات قفزة هائلة بنسبة 98% في القيمة الإجمالية للمبيعات لتصل إلى 2.87 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج  Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 26% ليصل إلى  740مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حققت منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية المتكاملة إنجازاً بوصول مبيعاتها إلى 300 مليون جنيه منذ انطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "تعكس نتائجنا في النصف الأول من عام 2026 قوة استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء نظام متكامل وشامل لتمويل نمط الحياة. لقد حققنا نمواً مربحاً، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 15.8% وهامش صافي الفائدة إلى 17%، بالتوازي مع دفع مرحلة نمونا المقبلة من خلال إطلاق عملياتنا بنجاح في الأردن والخطط المرتقبة لإطلاق قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مصر. إن استثمارنا في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنا، بما في ذلك مركز البيانات الجديد، يعزز قدرتنا على التوسع وتقديم تجربة استثنائية للعملاء مع دخولنا أسواقاً وقطاعات جديدة".</p><p class='article-text'>ولدعم أهدافها التوسعية، قامت ڤاليو بتحسين هيكل رأس مالها من خلال تأمين تسهيلات ائتمانية معتمدة من 28 مؤسسة مالية بإجمالي  24.08 مليار جنيه. وتميز الربع الثاني بسرعة تدوير رأس المال، بما في ذلك إتمام الإصدار الثاني والعشرون ضمن برنامج توريق سندات بقيمة 881 مليون جنيه، ليصل إجمالي حجم التوريق إلى 21.2 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت ڤاليو تقدمًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا والحوكمة. فقد جددت حصولها على شهادة PCI DSS v4.0.1 للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى الشهادات السنوية ISO 27001 وISO 27701، مع تقدم كبير في الجاهزية لشهادة SOC 2 Type II.</p>

ڤاليو تواصل زخمها .. الإيرادات تقفز 29% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تكن الخسارة العريضة التي تكبدها نادي الجزيرة على ملعبه  بنتيجة 1-4  في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، مجرد كبوة عابرة في افتتاحية الموسم الجديد، بل جاءت بمثابة جرس إنذار فني مبكر كشف عن فجوة تكتيكية واضحة بين الاستحواذ السلبي والواقعية الهجومية المطلقة. ورغم الآمال العريضة التي عقدتها الجماهير على الحنكة التكتيكية للمدرب الروماني المخضرم أولاريو كوزمين في أول اختبار رسمي له مع الفريق، إلا أن طموحات فخر أبوظبي لم تكتمل ليتحول مسار الفريق قارياً نحو بطولة دوري أبطال آسيا2، وفيما يلي أبرز 5 أسباب لهذا الإخفاق المبكر.</p><p class='article-text'>1- ارتداد متثاقل وعمق مكشوف</p><p class='article-text'>عاب الخط الخلفي للجزيرة التثاقل الواضح في الارتداد السريع عند فقدان الكرة، والارتباك في التمركز داخل وبمحيط منطقة الجزاء، وهذا البطء ترك مساحات شاسعة وعميقة خلف المدافعين، وجعل العمق الدفاعي مكشوفاً تماماً أمام الكرات الطولية، خصوصاً مع غياب الحماية والمساندة الكافية من لاعبي الارتكاز، ما تسبب في استقبال أهداف من أخطاء تمركز.</p><p class='article-text'>2- استحواذ سلبي </p><p class='article-text'>رغم أن لغة الأرقام قد تشير إلى تفوق الجزيرة في نسبة السيطرة على الكرة وتبادل التمريرات القصيرة، إلا أن هذا الاستحواذ كان دون جدوى حقيقية في وسط الملعب،  وقد بدا واضحاً بطء الفريق  في نقل الكرة من الحالة الدفاعية إلى الثلث الهجومي الأخير، وافتقاده التام لجرأة الاختراق من العمق أو إرسال الكرات العرضية المتقنة، ما جعل المناورات الهجومية مكشوفة ومتوقعة وسهلة الاحتواء.</p><p class='article-text'>3- غياب الانسجام</p><p class='article-text'>حاول  الفريق فرض أسلوب  الضغط المتقدم لاستخلاص الكرة من مناطق مبكرة، إلا أن هذا الضغط نُفذ بشكل غير مدروس وبخطوط متباعدة، ما أدى إلى حدوث تفكك كبير وفجوات واسعة بين خطي الوسط والدفاع. هذا التباعد جعل عملية اختراق صفوف الجزيرة وتمرير الكرات البينية في عمقه أمراً في غاية السهولة، نظراً لغياب التناغم والانسجام بين اللاعبين في بداية الموسم.</p><p class='article-text'>4- غياب الحلول الفردية والابتكار</p><p class='article-text'>  ظهر خط هجوم الجزيرة معزولاً تماماً ومفتقداً للمساندة من الأطراف أو لاعبي الوسط المتقدمين، ولم ينجح الفريق في ابتكار حلول بديلة لفك التكتلات، مثل الاعتماد على التسديد القوي من خارج منطقة الجزاء، أو المهارات الفردية في مواجهات واحد ضد واحد، ما جعل الفريق يفشل في صناعة فرص حقيقية للتسجيل باستثناء الهدف المتأخر الذي سجله سايمون بانزا.</p><p class='article-text'> 5- تراجع المردود البدني</p><p class='article-text'>ظهر تباين واضح في الجاهزية البدنية للاعبي الجزيرة، حيث هبط معدل اللياقة البدنية بشكل حاد مع مرور الوقت، وتحديداً في الشوط الثاني، وتسبب هذا الانهيار البدني في خسارة  الثنائيات  والكرات المشتركة، وأفقد اللاعبين التركيز الذهني، ما نتج عنه أخطاء فردية قاتلة في التمرير والتمركز.</p><p class='article-text'> هذه الخسارة وإن كانت مؤلمة من الناحية المعنوية والجماهيرية، إلا أنها تمنح كوزمين درساً مفيداً وتوقيتاً مثالياً لإعادة ترتيب الأوراق قبل الدخول في معمعة المنافسات المحلية،  وعلى رأسها دوري أدنوك للمحترفين، إذ إن كشف هذه الثغرات في مستهل المشوار يتيح للجهاز الفني معالجتها وتفادي تكرارها قبل انطلاق البطولات المحلية التي تتطلب نفساً طويلاً وثباتاً في الأداء، كما أن انتقال الفريق للعب في بطولة  دوري أبطال آسيا 2 يقلل نسبياً من الضغوط التنافسية مقارنة ببطولة النخبة، ما يجعلها فرصة مواتية لبناء شخصية الفريق، والمنافسة بقوة على لقب قاري متاح، بالتوازي مع السعي الدؤوب لاستعادة الهيبة والمنصات على الساحة المحلية.</p>

5 أسباب لخسارة الجزيرة في ملحق النخبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'>تبويب ليكس<br>تخيّل للحظة أنك السير باسكال سوريو، الرئيس التنفيذي لشركة «أسترازينيكا» للأدوية، التي تحقق أداءً قوياً، وفي طريقها لتجاوز هدفها بتحقيق مبيعات سنوية بقيمة 80 مليار دولار بحلول عام 2030. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتلك خط منتجات يضم نحو 200 مشروع لتطوير الأدوية، ما يعكس زخماً كبيراً في الابتكار. رغم ذلك، يبدو أن شيئاً ما لا يزال ينقصها، وهو النفوذ العالمي الحقيقي. وربما يكون الوقت قد حان لإبرام صفقة استحواذ عملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي قد يدفع «أسترازينيكا» إلى دراسة الاندماج مع شركة «بريستول مايرز سكويب» للأدوية؟ ففي نهاية المطاف، لا يحتاج سوريو إلى القيام بعمليات استحواذ لسد ثغرات في أعمال الشركة، فضلاً عن الإقدام على واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في تاريخ صناعة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم «أسترازينيكا» تراجعت يوم الاثنين، في إشارة إلى أن المستثمرين لم يقتنعوا بالفكرة. فمن الوهلة الأولى، لا يبدو الاستحواذ على «بريستول مايرز سكويب» في مصلحتهم. فعادة ما تؤدي عمليات الاندماج في قطاع الأدوية إلى خفض التكاليف التشغيلية المجمعة للشركتين بنسبة تتراوح بين 8 و12 %، وفقاً لمحللي «جيفريز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تحققت وفورات عند الحد الأعلى من هذا النطاق، فإنها ستبلغ نحو 6 مليارات دولار سنوياً، أي ما يعادل قيمة حالية بعد الضرائب تقدر بنحو 50 مليار دولار. لكن دفع علاوة استحواذ بنسبة 30 % فوق القيمة السوقية لشركة «بريستول مايرز سكويب»، البالغة 135 مليار دولار، سيبتلع نحو 40 مليار دولار من تلك المكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن «بريستول مايرز سكويب»، رغم تحسن سعر سهمها في الآونة الأخيرة، لا تبدو أصلاً استثنائياً يسيل له اللعاب. فوفقاً لبنك «باركليز»، يعتمد الجزء الأكبر من إيراداتها على براءات اختراع تنتهي صلاحيتها قبل عام 2030. وتتداول أسهم الشركة عند مضاعف ربحية مستقبلية يبلغ 10 مرات، بحسب بيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو». </div></p><p class='article-text'>وهو تقييم يقل عن منافسين مثل «نوفارتيس» و«ميرك» و«روش» و«أسترازينيكا» نفسها. وقد محا المستثمرون أكثر من 20 مليار دولار من القيمة السوقية للمشتري المفترض خلال تداولات يوم الاثنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تخلو الصفقة من بعض الجوانب الجاذبة. فكلتا الشركتين تمتلكان حضوراً قوياً في علاجات السرطان، ما قد يتيح تحقيق وفورات إضافية عبر دمج فرق المبيعات المتداخلة في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>كما يمكن لـ«أسترازينيكا»، من الناحية النظرية، التخلي عن مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة والانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث تمتلك بالفعل إدراجاً في البورصة. غير أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي برنهام قد لا ينظر بعين الرضا إلى خسارة شركة كبرى في وقت مبكر من ولايته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية نظر سوريو، يصعب إنكار أن العالم يتغير، وأن شركات الأدوية الكبرى تتحول إلى شركات أضخم حجماً. فرغم أن «أسترازينيكا» تعد ثاني أكبر شركة مدرجة في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، فإن قيمتها لا تتجاوز ربع قيمة «إيلي آند ليلي»، التي تبلغ نحو 1.1 تريليون دولار. وتصل القيمة السوقية لشركة «جونسون آند جونسون» إلى نحو 600 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة «آبفي» نحو 430 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الحجم عاملاً حاسماً في صناعة الأدوية، إذ تتيح الميزانيات العمومية الأكبر تمويل خطوط أوسع لتطوير الأدوية، كما تمنح الشركات القدرة على تحمل رهانات أكبر على أدوية قد تفشل، أو قد تتحول إلى منتجات تحقق مبيعات بمليارات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تحقق «إيلي ليلي» تدفقات نقدية تشغيلية تبلغ 48 مليار دولار العام المقبل، وفقاً لبيانات «فيزيبل ألفا»، في حين لن يتجاوز ما يمكن أن تحققه «أسترازينيكا» و«بريستول مايرز سكويب» معاً نحو 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قدراً من الواقعية يظل ضرورياً. فمن شبه المؤكد أن الجهات التنظيمية ستبدي اعتراضات قوية على إنشاء لاعب بهذه الضخامة في سوق أدوية الأورام، ما يعني أن بيع بعض الأصول سيكون أمراً لا مفر منه. </div></p><p class='article-text'>كما أن فتور رد فعل المستثمرين قد يشكل عقبة إذا كانت الصفقة تتطلب موافقتهم، ما سيجبر «أسترازينيكا» على تقديم مبررات مقنعة للفوائد المتوقعة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع الأدوية في السابق صفقات كبرى طرحت ثم انهارت، ومن بينها محاولة «فايزر» الفاشلة الاستحواذ على «أسترازينيكا» في عام 2014. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يمتلك سوريو سجلاً يمنحه قدراً كبيراً من المصداقية، بعدما نجح منذ توليه قيادة الشركة في عام 2012 في إعادة عملاق الأدوية البريطاني إلى مسار النمو. ففي نهاية المطاف، تقوم هذه الصناعة على اتخاذ رهانات كبيرة وجريئة، ويبدو أن مفهوم «الكبير» نفسه يتغير بوتيرة متسارعة.</p>

عندما لا يعود عملاق الأدوية كبيراً بما يكفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث، إيميلي هربرت، كيت دوجيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الفضل إلى استحواذ شركة «سيتدل» «Citadel» على صندوق التحوط «سيتوشينال أويرنس» «Situational Awareness» في استقرار الأسواق العالمية بعد محو 3 تريليونات دولار من سوق أشباه الموصلات، ما كان ينذر بخروج هذا السوق عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'>فقد اقتنص صندوق التحوط التابع للملياردير كين جريفين «Ken Griffin»، يوم الخميس، معظم محفظة الأسهم المدرجة التابعة لصندوق «سيتوشينال أويرنس»، البالغة قيمتها 16 مليار دولار، في صفقة يرى كثير من المشاركين في السوق أنها حالت دون تنفيذ عمليات بيع قسرية لحيازاته الضخمة من أسهم الذكاء الاصطناعي، وأنها أسهمت كذلك في استعادة الثقة بقطاع كان يعيش موجة هبوط حادة طوال معظم الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترت «سيتادل» هذه الأسهم بخصم تجاوز 10 % من قيمتها. وقال تشارلز هنري مونشو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك «سيز» «Syz Bank» السويسري: إن «إخراج بائع مضطر من السوق يعد مؤشراً إيجابياً حقيقياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعقب الصفقة أكبر ارتفاع يومي لأسهم التكنولوجيا الأمريكية منذ نحو أربعة أشهر، كما ارتد سوق الأسهم الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه شركات الرقائق الإلكترونية، من خسائره الأخيرة، مسجلاً قفزة بلغت 18 %، يوم الجمعة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا التحول السريع في الأسواق لم يكن نتيجة زوال المخاوف المرتبطة بتخلص صندوق «سيتوشينال أويرنس»، الذي يديره ليوبولد أشينبرينر، من محفظته من الأسهم المدرجة فحسب.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضح مستثمرون ومحللون أيضاً أن النتائج المالية القوية، التي أعلنتها «مايكروسوفت»، يوم الأربعاء، أسهمت في تهدئة المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم الذي تضخه شركات التكنولوجيا العملاقة بوادي السيليكون في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن المشكلات التي واجهها صندوق «سيتويشنال أويرنس» وفرت للمستثمرين، بحسب ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، «رواية مقنعة» لتفسير الضعف الذي أصاب أسهم شركات الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كنا نتساءل طوال ثلاثة أسابيع من الذي يقف وراء الموجة الثانية من عمليات بيع أسهم الزخم»، في إشارة إلى التراجع الذي أصاب أسهماً كانت من أبرز الرابحين منذ بداية العام قبل أن تدخل في موجة تصحيح. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «الآن أصبح لدينا تفسير واضح، ويمكن للأسواق أن تتجاوزه»، ما يعني ببساطة أن المستثمرين يعرفون الآن أن الهبوط لم يكن بسبب وجود خطب ما في تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها، ولا لأن القطاع انهار، بل ببساطة لأن هناك صندوقاً واحداً كبيراً كان «متعثراً» ومجبراً على البيع لتسديد ديونه للبنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محفظة صندوق «سيتويشنال أويرنس» تضم بكثافة أسهماً لشركات جسدت طفرة الذكاء الاصطناعي في وول ستريت خلال النصف الأول من عام 2026، وهي الفترة التي تفوقت فيها شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وغيرها من مزودي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على شركات التكنولوجيا العملاقة، التي أنفقت ببذخ، لتصبح رائدة في السوق.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الرهانات أصبحت شائعة بشكل متزايد، فقد وصف 82 % من المشاركين في استطلاع أجرته «بنك أوف أمريكا» في يوليو، شراء أسهم أشباه الموصلات العالمية بأنه أكثر الصفقات ازدحاماً في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد حساسية الصندوق تجاه تقلبات السوق تركز استثماراته في عدد محدود من الشركات، واعتماده المكثف على الأموال المقترضة من البنوك، ما جعله أكثر عرضة للانكشاف عندما تغير اتجاه السوق بصورة مفاجئة خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ مؤشر «فيلادلفيا ﻷشباه الموصلات» ذروته في أواخر يونيو، بعد أن تضاعفت قيمته مقارنة ببداية العام، ثم تراجع بنحو 20 % مع تصاعد مخاوف المستثمرين من أن صعود أسهم الرقائق غير مبرر.</div></p><p class='article-text'>وفقدت شركات أشباه الموصلات العالمية المدرجة في مؤشر «ناسداك لأسهم أشباه الموصلات العالمية» نحو ثلاثة تريليونات دولار خلال شهر يوليو، عند أدنى مستوى للمؤشر هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتراجعت بعض أكبر استثمارات ليوبولد أشينبرينر، ومنها في شركتي SanDisk وCoreWeave، بنحو 60 %، ويرجح أن تكون هذه الخسائر قد تفاقمت بسبب إدراك المستثمرين أن الصندوق قد يضطر إلى تصفية كميات ضخمة من الأسهم في سوق هابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك زيغمونت، الرئيس المشارك لقسم التداول في Visdom Investment Group، إن الأسواق تدرك سريعاً عندما يكون هناك مستثمر كبير يعتمد بكثافة على التمويل بالاقتراض ويبدأ بالتخارج القسري من مراكزه الاستثمارية، وهو ما يفسر على الأرجح زيادة ضغوط البيع التي شهدتها الأسواق في وقت سابق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن كثيراً من المستثمرين «يسارعون للبيع قبلهم، ليتمكنوا من استغلال الفرصة»، وبمجرد إتمام عملية البيع «يتوقف المضاربون، وتعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم التي يمتلك فيها صندوق «سيتويشنال أويرنس» حصصاً من بين أكبر المستفيدين من موجة التعافي في نهاية الأسبوع، فقد ارتفع سهم شركة Nebius، التي كان الصندوق يمتلك نحو 5.6 % من أسهمها حتى مايو، بأكثر من 30 % مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة يوم الأربعاء، كما قفز سهم شركة Bloom Energy، الذي كان الصندوق يمتلك نحو 2 % منها، بما يصل إلى 40 % خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك حذر بعض المحللين من أن موجة البيع قد تعود رغم إنقاذ صندوق «سيتويشنال أويرنس»، في ظل استمرار المخاوف بشأن قدرة الأسهم على الصمود أمام ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر تشير، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في Academy Securities «إخراج البائع المضطر من السوق كان مفيداً، لكن لا تزال هناك أموال ضخمة في هذا القطاع تعتمد على الاقتراض، وأعتقد أننا سنشهد ضغوط بيع جديدة خلال الأسبوعين المقبلين».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «هناك اختلالات هيكلية في هذه السوق، فنحن نصعد أكثر مما ينبغي ثم نهبط أكثر مما ينبغي أيضاً، كما أن التساؤلات بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لن تختفي في أي وقت قريب».</p>

نتائج البحث عن: استحواذ