في عالم الرعاية الصحية اليوم، أصبح المريض رهينة في صراع يدور بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية. هذا الصراع الذي لا تراه الأعين بسهولة، يؤثر بشكل كبير في جودة وسرعة الرعاية التي يحصل عليها المريض. بينما ترتفع أقساط التأمين بشكل مستمر، تظل الضغوط المالية على مقدمي الرعاية متزايدة، ما يترك المريض في موقف صعب بين كلا الطرفين. والأهم من ذلك، أن الأنظمة التنظيمية لم تتدخل بعد بالشكل المطلوب، لفرض توازن عادل في هذا الصراع. *جمع الاقتطاعات والزيادات السنوية* تجمع شركات التأمين اقتطاعات شهرية أو سنوية من المرضى، وهي مبالغ تزداد عاماً بعد عام. رغم هذه الزيادات، يعاني المرضى من نفس التحديات، مثل تأخير الموافقات الطبية، ورفض بعض الإجراءات الضرورية. إذ تُبرر شركات التأمين الزيادات السنوية، بناءً على خسائرها، لكنها في الحقيقة تُغطي تلك الخسائر من خلال تحميل المرضى المزيد من التكاليف. في المقابل، يواجه مقدمو الرعاية الصحية، صعوبة في رفع أسعار خدماتهم الطبية، بالرغم من تضخم التكاليف التشغيلية. *الخصومات والرفض واستردادات التدقيق* إلى جانب زيادة الأقساط، تستمر شركات التأمين في فرض خصومات على مدفوعات مقدمي الرعاية الصحية، وهذا الخصم يقلل من التعويضات التي تتلقاها المستشفيات والأطباء، ما يدفعهم إلى تقديم خدمات أقل تكلفة أو تأخير بعض العلاجات. كما تستخدم شركات التأمين أيضاً سياسات رفض واسترداد التدقيق على فواتير المستشفيات، ما يؤدي إلى تقليص المدفوعات بشكل أكبر، وهذه الممارسات تزيد من الضغط المالي على مقدمي الرعاية الصحية، وتجعلهم أكثر حذراً في توفير بعض العلاجات المتقدمة. *التضخم ومسؤولية التنقيح* رغم زيادة تكاليف المعيشة وتضخم أسعار الأدوية والتكنولوجيا الطبية، لا يُعترف بالتضخم كمبرر لمقدمي الرعاية الصحية لرفع أسعارهم. هذا يعني أن المسؤولية تقع على مقدمي الرعاية الصحية، لتنقيح الأسعار، ومحاولة تغطية التكاليف بطرق غير مباشرة، الأمر الذي يؤثر في جودة الخدمات التي يحصل عليها المرضى، حيث يسعى مقدمو الرعاية إلى تحقيق التوازن بين الجودة والتكاليف المتزايدة. *غياب التوجيهات التنظيمية* وفي خضم هذا الصراع، تظل الجهات التنظيمية غائبة تقريباً عن وضع أي توجيهات واضحة، تعالج هذا الخلل بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، ولا توجد قوانين أو سياسات تحمي مقدمي الرعاية من الاستغلال المالي، أو تضمن أن الزيادات في الأقساط التأمينية تعود بفائدة واضحة على المريض. هذا الغياب التنظيمي، يجعل السوق غير متوازن، حيث تتمتع شركات التأمين بحرية رفع الأقساط، دون أي التزام بتحسين الرعاية المقدمة. *النتيجة النهائية: المريض هو الضحية* في هذا المشهد المتشابك، يظل المريض هو الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر، رغم أنه يدفع المزيد لشركات التأمين سنوياً، إلا أنه لا يحصل على رعاية أفضل، بل قد يواجه تحديات متزايدة في الحصول على العلاج في الوقت المناسب، وفي الوقت نفسه، يعاني مقدمو الرعاية الصحية من ضغوط مالية، تجعل من الصعب عليهم توفير رعاية متقدمة وجيدة. *الحل: تدخل تنظيمي شامل* لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، دون تدخل حكومي وتنظيمي فاعل. يجب أن يكون هناك توازن بين مصالح شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، مع وضع مصلحة المريض في المقام الأول، وينبغي وضع سياسات واضحة تُلزم شركات التأمين بتقديم مزايا ملموسة، مقابل زيادة الأقساط، وتسمح لمقدمي الرعاية الصحية برفع أسعارهم، بما يتماشى مع التضخم والتكاليف المتزايدة.

المريض بين فكّي الصراع

في عالم الرعاية الصحية اليوم، أصبح المريض رهينة في صراع يدور بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية. هذا الصراع الذي لا تراه الأعين بسهولة، يؤثر بشكل كبير في جودة وسرعة الرعاية التي يحصل عليها المريض. بينما ترتفع أقساط التأمين بشكل مستمر، تظل الضغوط المالية على مقدمي الرعاية متزايدة، ما يترك المريض في موقف صعب بين كلا الطرفين. والأهم من ذلك، أن الأنظمة التنظيمية لم تتدخل بعد بالشكل المطلوب، لفرض توازن عادل في هذا الصراع.
*جمع الاقتطاعات والزيادات السنوية*
تجمع شركات التأمين اقتطاعات شهرية أو سنوية من المرضى، وهي مبالغ تزداد عاماً بعد عام. رغم هذه الزيادات، يعاني المرضى من نفس التحديات، مثل تأخير الموافقات الطبية، ورفض بعض الإجراءات الضرورية. إذ تُبرر شركات التأمين الزيادات السنوية، بناءً على خسائرها، لكنها في الحقيقة تُغطي تلك الخسائر من خلال تحميل المرضى المزيد من التكاليف. في المقابل، يواجه مقدمو الرعاية الصحية، صعوبة في رفع أسعار خدماتهم الطبية، بالرغم من تضخم التكاليف التشغيلية.
*الخصومات والرفض واستردادات التدقيق*
إلى جانب زيادة الأقساط، تستمر شركات التأمين في فرض خصومات على مدفوعات مقدمي الرعاية الصحية، وهذا الخصم يقلل من التعويضات التي تتلقاها المستشفيات والأطباء، ما يدفعهم إلى تقديم خدمات أقل تكلفة أو تأخير بعض العلاجات. كما تستخدم شركات التأمين أيضاً سياسات رفض واسترداد التدقيق على فواتير المستشفيات، ما يؤدي إلى تقليص المدفوعات بشكل أكبر، وهذه الممارسات تزيد من الضغط المالي على مقدمي الرعاية الصحية، وتجعلهم أكثر حذراً في توفير بعض العلاجات المتقدمة.
*التضخم ومسؤولية التنقيح*
رغم زيادة تكاليف المعيشة وتضخم أسعار الأدوية والتكنولوجيا الطبية، لا يُعترف بالتضخم كمبرر لمقدمي الرعاية الصحية لرفع أسعارهم. هذا يعني أن المسؤولية تقع على مقدمي الرعاية الصحية، لتنقيح الأسعار، ومحاولة تغطية التكاليف بطرق غير مباشرة، الأمر الذي يؤثر في جودة الخدمات التي يحصل عليها المرضى، حيث يسعى مقدمو الرعاية إلى تحقيق التوازن بين الجودة والتكاليف المتزايدة.
*غياب التوجيهات التنظيمية*
وفي خضم هذا الصراع، تظل الجهات التنظيمية غائبة تقريباً عن وضع أي توجيهات واضحة، تعالج هذا الخلل بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، ولا توجد قوانين أو سياسات تحمي مقدمي الرعاية من الاستغلال المالي، أو تضمن أن الزيادات في الأقساط التأمينية تعود بفائدة واضحة على المريض. هذا الغياب التنظيمي، يجعل السوق غير متوازن، حيث تتمتع شركات التأمين بحرية رفع الأقساط، دون أي التزام بتحسين الرعاية المقدمة.
*النتيجة النهائية: المريض هو الضحية*
في هذا المشهد المتشابك، يظل المريض هو الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر، رغم أنه يدفع المزيد لشركات التأمين سنوياً، إلا أنه لا يحصل على رعاية أفضل، بل قد يواجه تحديات متزايدة في الحصول على العلاج في الوقت المناسب، وفي الوقت نفسه، يعاني مقدمو الرعاية الصحية من ضغوط مالية، تجعل من الصعب عليهم توفير رعاية متقدمة وجيدة.
*الحل: تدخل تنظيمي شامل*
لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، دون تدخل حكومي وتنظيمي فاعل. يجب أن يكون هناك توازن بين مصالح شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، مع وضع مصلحة المريض في المقام الأول، وينبغي وضع سياسات واضحة تُلزم شركات التأمين بتقديم مزايا ملموسة، مقابل زيادة الأقساط، وتسمح لمقدمي الرعاية الصحية برفع أسعارهم، بما يتماشى مع التضخم والتكاليف المتزايدة.

اتجاهات

Opinions

على فكرة   

By the way

في عالم الرعاية الصحية اليوم، أصبح المريض رهينة في صراع يدور بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.

تتغير الوجوه في البيت الأبيض، تارة نرى بايدن، وتارة أخرى قد نجد هاريس، وقبلهم كان ترامب. لكن السياسات الأمريكية تجاه العالم، خاصة تجاه المنطقة العربية، تظل تحمل ذات التوجهات العامة. هذه السياسات، مهما تغير القادة، تبقى ثابتة في جوهرها، تعبر عن مصالح لا تتغير بتغير الأسماء أو العهود.
بالنسبة للعالم العربي، حان الوقت لنتخلى عن الدور الثانوي الذي اعتدنا عليه في السياسة الدولية. لم يعد كافيًا أن نكون مجرد مشاهدين أو مشاركين ثانويين في الأحداث. لدينا اليوم قادة عرب مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبد الفتاح السيسي، يظهرون لنا أن الطموح العربي يمكن أن يتجاوز حدود المنطقة إلى الساحة العالمية، حيث يمكننا أن نلعب دورًا رئيسيًا بدلًا من البقاء في الظل.
في الماضي، كانت العزب تجمع بين الحكم والتجارة والتفاعل الثقافي، تلعب دورًا محوريًا في ربط الشعوب وتنظيم شؤونها. هذه التجارب القديمة تعلمنا دروسًا مهمة عن قيمة الوحدة والتعاون في بناء مجتمعات قوية ومستقرة. ما حققناه في تلك الأزمنة يجب أن يكون دافعًا لنا اليوم لاستعادة هذا الدور القيادي.
القادة العرب المعاصرون يحملون رؤية شاملة لتحقيق الوحدة والتقدم، دون التفرقة بين الشعوب بناءً على الدين أو العرق أو الجنسية. يسعون لتوحيد الصفوف من أجل خلق مستقبل أفضل، حيث يمكننا الانتقال من دور المتفرج إلى دور القائد.
في النهاية، من يجلس في البيت الأبيض ليس العامل الأهم. القرار بيدنا نحن. مصيرنا نصنعه بأيدينا، ومستقبلنا نرسمه بأفعالنا. إذا تعاونا واجتمعنا على الأهداف المشتركة، سنحقق الريادة على الساحة العالمية، ونحقق تطلعات شعوبنا، ونضع أمتنا في المكانة التي تستحقها.

مقالات

Articles

من بايدن لهاريس لترامب يا قلب لا تحزن

التأمين الصحي يُعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الصحي الحديث، لكنه يواجه انتقادات حول تأثيره على الاستثمار في التكنولوجيا الطبية الحديثة. فبينما يُسهِم التأمين الصحي في توسيع نطاق الرعاية وزيادة قدرة المنشآت الصحية على تقديم خدمات متنوعة، فإنه قد يحد من قدرة هذه المنشآت على الاستثمار في تقنيات متقدمة بسبب سياسات التسعير الصارمة التي تفرضها شركات التأمين.
تضع شركات التأمين سقوفًا للتعويضات لا تأخذ في الحسبان التكلفة الحقيقية للتكنولوجيا الحديثة، مما يدفع المنشآت الصحية إلى تجنب الاستثمار في الابتكار خوفًا من عدم تحقيق العوائد الكافية. نتيجةً لذلك، قد تتراجع جودة الرعاية المقدمة، حيث تضطر المنشآت لتقديم خدمات أقل تطورًا تتماشى مع ما يغطيه التأمين.
في هذه المعادلة، يبرز المريض كأكبر الخاسرين. فالمنشآت الصحية تسعى لزيادة أرباحها، بينما تحاول شركات التأمين تقليص ما تدفعه. هذا التفاوت في المصالح يؤدي إلى نزاعات حول المطالبات، قد تنتهي برفض تغطية بعض العلاجات أو تخفيضها، مما يضع المريض في مواجهة تكاليف إضافية أو تأخير في تلقي الرعاية اللازمة. 
  
 لحل هذه المشكلة، من الضروري أن تكون هناك هيئة مستقلة لإدارة التأمين الصحي، تتمتع بالشفافية وتعمل تحت رقابة صارمة من أعلى مستويات القيادة في الدولة. هذه الاستقلالية ستضمن أن يتم التعامل مع جميع الأطراف بعدالة، وأن تكون الأولوية لمصلحة المريض وتحقيق التوازن بين جودة الرعاية وتكاليفها.
 بشكل عام، يجب أن يظل التأمين الصحي أداة لتعزيز النظام الصحي، وليس عقبة أمام تقدمه. لتحقيق هذا الهدف، يجب التركيز على تحقيق توازن بين توفير رعاية صحية عالية الجودة وضمان استدامة المنشآت الصحية، مع وضع مصلحة المريض في المقدمة.

التأمين الصحي في قفص الاتهام: بين النهضة والقيود

تُعتبر رحلة الإنسان من الشك إلى اليقين من أعمق وأعقد الرحلات الفكرية والنفسية التي يمكن أن يخوضها الفرد. إنها رحلة تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، وتجسد تجربة شخصية ملهمة تنطلق من التساؤلات والشكوك لتصل إلى اليقين والاطمئنان.
الشك: البداية الصعبة
الشك هو بداية هذه الرحلة، وهو شعور طبيعي يرافق الإنسان في مراحل مختلفة من حياته. حيث يعتبر الشك محفزًا للبناء والتطور، إذ يدفع الإنسان إلى البحث عن الحقيقة وإعادة تقييم معتقداته وقيمه. وقد أكد الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت على أهمية الشك كمنهج فلسفي، قائلاً: “أنا أشك، إذن أنا أفكر، إذن أنا موجود.”
البحث عن الحقيقة
أثناء رحلة البحث عن الحقيقة، يمر الإنسان بمراحل متعددة من التحليل والتفكير والنقد. يعتمد على الأدلة والبراهين لتوجيه مسيرته، وهذه المرحلة تتطلب شجاعة وصبرًا، حيث إن مواجهة الشكوك قد تكون مرهقة وتحتاج إلى طاقة نفسية كبيرة. لذلك فإن التحقق من المعلومات واختبارها يمكن أن يكون عملية شاقة لكنها ضرورية للوصول إلى الفهم العميق.
الاكتشاف والتنوير
بعد فترة من البحث والتأمل، يصل الإنسان إلى مرحلة الاكتشاف والتنوير. هنا تتضح بعض الحقائق وتبدأ الصورة بالاكتمال. يتميز هذا المرحلة بشعور من الفرح والراحة النفسية، حيث يشعر الفرد أنه اقترب من الإجابات التي كان يبحث عنها.
اليقين: النهاية المرجوة
اليقين هو المحطة الأخيرة في هذه الرحلة. إنه الشعور بالثقة والاطمئنان بعد فترة من الشك والبحث. يمكن أن يكون اليقين دينيًا أو علميًا أو فلسفيًا، ولكنه في جميع الأحوال يوفر للإنسان الراحة والسلام الداخلي، إذ يجسد اليقين نهاية الرحلة نحو التأكيد الشخصي وراحة البال.
اليقين ليس دائمًا دينيًا
من المهم الإشارة إلى أن رحلة الشك إلى اليقين ليست بالضرورة دينية. فقد تكون رحلة للبحث عن الذات وفهم أعمق لاحتياجات الفرد ورغباته الحقيقية. إنها رحلة لاكتشاف سبل السعادة والراحة النفسية وتحقيق الرضا الشخصي.
جهلة الأربعين: نهاية الرحلة
وقد يُعد "جهلة الأربعين" مرحلة حاسمة في رحلة الشك نحو اليقين، حيث يصل الإنسان إلى نضج فكري ونفسي يمكّنه من تحديد ما يرغب فيه حقًا وما يجعله راضيًا عن حياته. في هذه المرحلة، يتصالح الإنسان مع ذاته ويجد السلام الداخلي، مما يمثل لحظة من التنوير الداخلي.
إن رحلة الإنسان من الشك إلى اليقين هي تجربة فردية عميقة تعكس النمو الفكري والنفسي للشخص، حيث تعزز هذه الرحلة قدرة الإنسان على التفكير النقدي والبحث عن الحقيقة، وتمنحه في النهاية شعورًا بالطمأنينة واليقين الذي يسعى إليه.

الطريق إلى اليقين: تأملات في رحلة الإنسان الفكرية

في قلب الشرق الأوسط، تبرز دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، وتتسابق لتكون المنافس الرئيسي للمنتجعات الصيفية العالمية. بموقعها الاستراتيجي وبنية تحتية متطورة، تجمع دبي بين سحر الحداثة والتراث الثقافي، مما يجعلها ملاذاً مثالياً للمسافرين من جميع أنحاء العالم.
ورغم حرارة الصيف العالية، تعد شواطئ دبي – ومن بينها شاطئ جميرا وشاطئ كايت بيتش - ملتقى لعشاق الشمس والبحر، حيث تمتزج مياههما الدافئة بالأنشطة المائية المتنوعة لتوفير تجربة لا تُنسى للزوار والسياح من جميع أنحاء العالم. كما تشتهر دبي بفنادقها الفاخرة مثل برج العرب وفندق أتلانتس النخلة، فهي ليست مجرد فنادق وانما نموذج للفخامة والراحة التي تجسدهما دبي، وهو ما تظهره الإحصائيات الرسمية مع بلوغ معدل إشغال فنادق الإمارة أكثر من 76% في عام 2023، ما يعكس جاذبية دبي أمام السياح والزوار.
وتضم دبي أكبر مراكز التسوق في العالم حيث يعدّ " دبي مول " الذي يستقبل أكثر من 80 مليون زائر سنويًا، و" مول الإمارات " الذي يوفر تجارب تسوق رائعة وأنشطة ترفيهية مثل التزلج على الجليد في سكاي دبي، وجهتين استثنائيتين لعشاق التسوق، حيث يقدمون تجارب فريدة ومتنوعة. كما توفر دبي لمواجهة حرارة الصيف، الكثير من الأنشطة الداخلية كزيارة دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية التي استقبلت أكثر من 2 مليون زائر خلال العام المنصرم. 
نمو مستدام
ورغم المنافسة الشديدة التي تواجهها دبي من وجهات سياحية عالمية، لكن الإمارة تتميز بتنوع وتفرد تجاربها السياحية لجذب الزوار، فضلا عن استثماراتها الضخمة في مشاريع مبتكرة كدبي لاند والنخلة الجديدة، والتي ستضيف المزيد من عوامل الجذب السياحي. ومع استخدام التكنولوجيا لتعزيز تجربة السياح، تتقدم دبي بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة. وتسعى دبي لتكون مدينة ذكية باستخدام التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك السياحة، مما يزيد من جاذبيتها. فعلى سبيل المثال، سهّلت التكنولوجيا في مطارات دبي عملية الدخول والخروج لأكثر من 90 مليون مسافر في 2023. 
ووفق أحدث الإحصائيات الرسمية، سجلت دبي زيادة في عدد الزوار الدوليين وصولاً إلى 9.3 ملايين زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس جاذبيتها المتزايدة. كما شهدت الفنادق زيادة في متوسط الإشغال إلى 83%، في مؤشر على التزام الإمارة بتحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة.
ولا شك أن دبي بفضل تنوعها السياحي وتطورها المستمر ومقاومتها الجاذبة، ستواصل ابتكار تجارب استثنائية للسياح، مما يجعلها جاهزة لمنافسة أفضل المنتجعات الصيفية في العالم، حيث تُظهر هذه المدينة العريقة التزاماً قوياً بالجودة والابتكار، وتسعى دائماً لتقديم الأفضل لضيوفها من العالم بأسره مستفيدة من تنوعها السياحي والتطور المستمر في بنيتها التحتية.

دبي تتحدى الصيف: ماذا تقدم لتنافس المنتجعات الصيفية العالمية؟

في عالم الأعمال المعاصر، تتفاعل العديد من العناصر لضمان نجاح المؤسسات واستمرارها، ومع ذلك يثير التوازن بين العقول الإدارية، التي تركز على الكفاءة والفعالية، والضمائر الإنسانية التي تهتم بالقيم والأخلاق، تحدياً حقيقياً في عالم مليء بالتغيرات والتحديات.
تتبنى العقول الإدارية منهجاً يركز على التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة لتحقيق أهداف المؤسسة التشغيلية والاستراتيجية من خلال تحسين العمليات وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية وضمان فعالية الأداء، كما تسعى لتحقيق الكفاءة والتخطيط الاستراتيجي من خلال رؤى طويلة الأمد وأهداف طموحة، إضافة إلى مساعيها لإلهام وتحفيز الفرق لتحقيق الأهداف وضمان الرقابة الدقيقة.
بينما على الجانب الآخر، تؤمن الضمائر الإنسانية بأهمية القيم والأخلاق في إدارة الأعمال، وأن تكون الأعمال متوافقة مع القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، حيث تسعى للمساهمة في الاستدامة الاجتماعية والبيئية، والحفاظ على سمعة الشركة من خلال ضمان النزاهة والشفافية في التعاملات والممارسات التجارية، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لتحفيز العاملين على الإبداع والتطوير.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن تحقيق النجاح المستدام دون توازن بين العقول والضمائر؟ الإجابة تكمن في الاعتراف بأن النجاح الحقيقي يتطلب دمج العناصر الإدارية والإنسانية، حيث إن القيادة الرشيدة التي تجمع بين الكفاءة والأخلاق، وثقافة الشركة التي تعزز المسؤولية الاجتماعية والقيم الأخلاقية، والاستثمار في التدريب والتطوير لتنمية مهارات الموظفين الإدارية والأخلاقية، هي بعض الوسائل التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذا التوازن.
لذا يعتبر تحقيق التوازن بين العقول الإدارية والضمائر الإنسانية أمراً حيوياً. فالنجاح الحقيقي والاستدامة الطويلة الأمد يتطلبان إدماج هذين الجانبين بشكل فعّال. وبالتالي، يجب على المؤسسات أن تتبنى نهجاً متوازناً يجمع بين العقول الإدارية والضمائر الإنسانية لضمان استمرارها وتحقيق النجاح بطريقة أخلاقية ومسؤولة. فالتكامل بين العقول والضمائر يمثل الطريق نحو مستقبل مزدهر للمؤسسات في عصر تتزايد فيه المتغيرات والتحديات.

هل نحن بحاجة إلى عقول إدارية أم ضمائر إنسانية؟

في عالم الأعمال المعاصر، تتفاعل العديد من العناصر لضمان نجاح المؤسسات واستمرارها، ومع ذلك يثير التوازن بين العقول الإدارية.

تتربع الشركات العائلية في قلب اقتصاد دولة الإمارات، وهي أحد أهم المحركات للنمو والاستدامة، وتمثل هذه الشركات نموذجاً فريداً من نوعه في عالم الأعمال، وتجمع بين التقاليد العائلية العميقة وروح الابتكار والمرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحديثة.
ويتميز عالم الأعمال في الإمارات بالعديد من الشركات العائلية التي تؤدي دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن كون هذه الشركات محوراً رئيساً في البنية الاقتصادية والاجتماعية، مع امتلاكها تاريخاً طويلاً من النجاح والاستدامة، فتمثل الشركات العائلية نحو 90% من مجمل عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتعود جذور الشركات العائلية في الإمارات والمنطقة بشكل عام إلى قرون مضت، فكانت العائلات تدير مشروعاتها الخاصة بالزراعة والتجارة، ومع تطور الاقتصاد وتنوعه، نمت هذه الشركات وباتت تتميز بالعديد من الخصائص التي تجعلها عاملاً رئيساً في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في السوق المحلي والإقليمي.
ويؤدي دعم حكومة الإمارات للشركات العائلية، دوراً مهماً في تعزيز نموها وتطويرها، وذلك استمراراً لجهود الدولة في تعزيز نموها الاقتصادي وتمكين القطاعات الحيوية باقتصادها الوطني.
وبالنظر إلى المنهجية المتبعة في دولة الإمارات لتطوير منظومة الأعمال للشركات العائلية، يتضح تركيزها على محورين أساسيين، يتمثل المحور الأول في الجانب التشريعي، ويتضمن تطوير منظومة تشريعية شاملة وإصدار تشريعات وسياسات داعمة ومُيسِّرة لعملها، ويتمثل المحور الثاني في إطلاق البرامج والمبادرات المُمكِّنة لتلك الشركات.

على فكرةشريف بشارة

الشركات العائلية نحو مستقبل مستدام

تتربع الشركات العائلية في قلب اقتصاد دولة الإمارات، وهي أحد أهم المحركات للنمو والاستدامة، وتمثل هذه الشركات نموذجاً فريداً من نوعه في عالم الأعمال.

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً اقتصادياً ملحوظاً، وتحولاً مهماً في سياساتها الاقتصادية عنوانه «الشراكات الاقتصادية الشاملة»، التي أسهمت في تعزيز دورها كمركز اقتصادي رئيس على المستويين الإقليمي والعالمي، وفتحت الطريق أمام الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية، ورسخت مكانة الإمارات بوابة عالمية لتدفق تجارة السلع والخدمات، وشريكاً موثوقاً للاقتصاديات الكبرى حول العالم.
بالنظر إلى الأرقام، وقعت دولة الإمارات أكثر من 10 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع مختلف دول العالم، ووصلت المفاوضات لمراحل متقدمة من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع العديد من الدول الأخرى. وبلغت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات 3.5 تريليونات درهم في عام 2023، وهو رقم قياسي لأول مرة في تاريخ الدولة.
ومن المتوقع أن تزيد الأرقام خلال 2024 مع دخول المزيد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية حيز التنفيذ، وإبرام اتفاقيات جديدة. الأمر الذي سيقربنا أكثر من تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في استقطاب 150 مليار دولار بحلول العام 2031، وأن تصبح ضمن الدول الـ 10 الأولى على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير الدعم للاستثمارات الإماراتية في الخارج من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري مع الدول الشريكة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وتزيد هذه الشراكات من جاذبية الإمارات كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعكس الثقة في البيئة الاقتصادية والقانونية للدولة، وتسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والابتكارية للقطاعات المختلفة، وعلى سبيل المثال، تمكنت شراكة الإمارات مع الصين والهند وغيرها من الدول في تعزيز تبادل التكنولوجيا في مجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.
أما على صعيد حضور الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، توفر اتفاقيات الشراكة الشاملة فرصاً وآفاقاً للنمو والمنافسة في أسواق جديدة، من خلال إيجاد بيئة تجارية مواتية تسهل الحركة التجارية وتقلل العوائق من خلال تخفيض الرسوم الجمركية أو إزالتها، وتبسيط الإجراءات وتوحيد القوانين والمعايير التجارية. وتسهم هذه الشراكات في تقليل التكاليف وزيادة فعالية العمليات التجارية، مما يجعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، تعتبر الشراكات الاقتصادية الشاملة وسيلة فعالة لتعزيز القوة الناعمة للدول، من خلال تعميق التكامل الاقتصادي والثقافي، وتحقيق التعاون الدولي والتنمية المستدامة.
وتلعب هذه الشراكات دوراً حيوياً في بناء علاقات قوية بين الدول وتعزيز تأثيرها ونفوذها في الساحة الدولية. وعندما تتبوأ الإمارات موقعاً رائداً في عالم الأعمال والاستثمار، تنعكس هذه القوة إيجابياً على سمعتها وتأثيرها في المجتمع الدولي، مما يعزز مكانتها كقوة ناعمة تلعب دوراً مهماً في صياغة المشهد الدولي وتحقيق التوازن الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
وعند النظر إلى مكانة دبي الاقتصادية على سبيل المثال، تلعب الشراكات الاقتصادية الشاملة دوراً أساسياً في تعزيز هذه المكانة، وزيادة حضورها الدولي والعالمي، من خلال دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التجارة الدولية، وتطوير الصناعات الحديثة.
كما تلعب الشراكات الاقتصادية دوراً حاسماً في تعزيز الابتكار وتطوير الصناعات الرئيسية في دبي، مثل الطيران، والسياحة، والتجارة، والمالية، علاوة على ذلك، تقدم الشراكات الاقتصادية الشاملة فرصاً لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز القدرات البشرية، من خلال برامج التدريب والتطوير.
وتبرز الشراكات الاقتصادية كأداة فعالة في تعزيز الترابط الدولي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، وتحقيق الازدهار والاستقرار على المستوى العالمي. ومع تزايد التحديات الاقتصادية والسياسية على الصعيد الدولي، يصبح دور الشراكات الاقتصادية أكثر أهمية من أي وقت مضى في بناء عالم أكثر استدامة وتنمية وسلامة.
بفضل اتفاقياتها المتعددة وعلاقاتها الاقتصادية وشراكاتها المتنوعة، أصبحت دولة الإمارات مركزاً جاذباً للاستثمارات الدولية ومحوراً لتجارة السلع والخدمات. ومع استمرار تعزيز هذه الشراكات، تتطلع الإمارات إلى تحقيق مزيد من النجاح في جذب الاستثمارات وتعزيز دورها كقوة فاعلة عالمياً.
الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي

الإمارات ترسخ مكانتها العالمية بروح الابتكار والتعاون الاقتصادي

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً اقتصادياً ملحوظاً، وتحولاً مهماً في سياساتها الاقتصادية عنوانه «الشراكات الاقتصادية الشاملة».

تسهم القمة العالمية للحكومات منذ انطلاقها قبل نحو 11 عاماً في إثراء الحكومات بمخرجات إبداعية تستشرف المستقبل، بعد أن تحولت إلى ملتقى عالمي فريد من نوعه يساعد في صياغة رؤى موحدة للعبور إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً، فضلاً عن دورها الرئيسي في تلبية تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل.
ويمثل الجانب الصحي أولوية كبرى في جدول فعاليات القمة العالمية للحكومات، وهو ما يجعلها منصة مثالية لتبادل الخبرات ونقل التجارب العلمية الناجحة، وتطوير الأدوات الكفيلة بضمان جاهزية الحكومات واستجابتها السريعة لمواجهة التحديات والمتغيرات واستعدادها لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية.
وتناقش القمة العالمية للحكومات في دورتها الحالية لعام 2024 محور التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية، باعتباره ركناً أساسياً في إنشاء مدن مستدامة، صحية وشاملة، إذ تستطيع الحكومات خلق بيئات حضرية تتميز بأنظمة تنقل مبتكرة، وسهلة الوصول، وذات تأثير فعال، من خلال تحديد المدن لتكون مراكز ديناميكية للنمو والابتكار المستدام، بالإضافة إلى دمج حلول التنقل المبتكرة واعتماد التصاميم الحضرية الجديدة، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان، وتحويل المدن إلى مراكز مستقبلية للعيش والازدهار.
ويعد التوسع الحضري - بحسب منظمة الصحة العالمية - أحد أبرز الاتجاهات العالمية في القرن الحادي والعشرين التي أثرت تأثيراً كبيراً على الصحة، حيث يعيش أكثر من 55 % من سكان العالم في المناطق الحضرية وهي نسبة يتوقع أن ترتفع إلى 68 % بحلول عام 2050، ومع النظر إلى أن معظم النمو الحضري في المستقبل سيحدث في البلدان النامية، فإن العالم اليوم أمام فرصة فريدة لتوجيه التوسع الحضري على نحو يكفل حماية الصحة وتعزيزها.
وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص على استشراف المستقبل في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي في ظل الطفرة التي يشهدها بالتماشي مع أحدث ما توصل إليه الطب والعلم والمعرفة البشرية على المستوى العالمي، إلى جانب تقديم خدمات طبية ذكية ومتخصصة في مختلف إمارات الدولة وبطريقة عادلة، محققة معدلات وصول قياسية للمرضى، إلى جانب تهيئة النمو الحضاري ليكون في بيئة معيشية صحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
كما حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مكانتها كمنصة عالمية لصياغة مستقبل أكثر استدامة من خلال الاستفادة من التجارب العالمية لتشكيل واعتماد رؤية موحدة لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، في خطوة تعكس التقدير العالمي لدور الإمارات في بناء نظام صحي مرن ومستدام بيئياً.
ومما لا شك فيه أن قطاع الخدمات الصحية في دولة الإمارات شهد قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتماشى مع التحديات الصحية المتجددة والمستجدات التي يشهدها، وذلك انطلاقاً من إدراكها المبكر بأهمية وضرورة توفير جميع الوسائل والإمكانات المتطورة في هذا القطاع الحيوي، مع توفير بيئة صحية مناسبة للجميع، حيث إن الإنسان هو هدف التنمية ومحورها الرئيسي، كي يتمكن من أداء مسؤولياته الوطنية، والإسهام بفعالية وكفاءة في مسيرة التنمية والتطوير.
ويعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات نمواً في دولة الإمارات بمعدلات تفوق 5 % سنوياً، مع تصدره المركز الأول عالمياً من حيث عدد المنشآت الصحية المعتمدة، بفضل تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى تطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية، لتكون بذلك دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في جودة الرعاية الصحية.