<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما لا يكون هناك أمل في العلاج، لا يعود السؤال: كيف نُنقذ؟ بل يصبح: كيف نُخفف؟ وكيف نحمي ما تبقى من الإنسان؟ أن تتركه هنا، قريباً من أهله، من غرفته، من أصوات يعرفها، أو أن تأخذه بعيداً، بحثاً عن احتمالٍ ضئيل، وأنت تعلم أن النهاية ـ إن جاءت ـ ستكون في مكانٍ غريب، وبوجوهٍ لا يعرفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ليس قراراً طبياً. هذا قرار وداع. ولا يوجد في العالم بروتوكول يُعلمك كيف تتخذ هذا القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا تقول حين لا يجب أن تقول شيئاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الإدارة، اعتدنا أن نُجيب. أن نُفسر. أن نُطمئن. لكن أمام أحد الآباء، شعرت أن أي إجابة جاهزة ستكون قسوةً إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلت له بهدوءٍ لا يطلب تصديقاً: «لو كنت مكانك، كنت هفكر في ابني، مش في المكان. في راحته، وفي قربه من أهله، وفي إنه ما يكونش لوحده في آخر أيامه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم أقل له ماذا يفعل. لكنني وقفت معه في لحظةٍ لا يُحتمل الوقوف فيها وحدك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تعلمته من هذه اللحظة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلمت أن القيادة الصحية لا تُختبر في حالات النجاح، بل في لحظات الفشل الحتمي، وتعلمت أن أعقد القرارات ليست تلك التي نختار فيها بين علاجين، بل تلك التي نختار فيها بين الأمل الكاذب والرحمة الصادقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلمت أن قول الحقيقة ـ حين لا تُغير المصير ـ قد يكون أقسى من الصمت، لكن الرحمة ـ حين تُخفّف الألم ـ هي أصدق أشكال الشجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمة أخيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرج الأب، ولا أعرف ماذا اختار، لكنني أعرف أنني بعد تلك اللحظة لم أعد أتعامل مع المرض كما كنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك اليوم، كلما واجهت حالة متأخرة، أسأل نفسي قبل أي قرار: هل نحن نُحارب المرض... أم نُنسِي الإنسان؟ لأن الفرق بين الاثنين هو الفرق بين إدارةٍ صحية وقيادة إنسانية.</div></p>

حين ينتهي الطب.. ويبدأ القرار الأصعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الرؤية إلى الريادة... كيف تبني الإمارات النظام الصحي المرجعي عالمياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم دولة الإمارات نموذجاً صحياً متقدماً، يتجاوز تطوير الخدمات إلى إعادة تعريف مفهوم النظام الصحي نفسه، فمن خلال قيادة تضع صحة الإنسان في قلب القرار الوطني، واستثمارات استراتيجية، وحوكمة مرنة، وتبنٍ مبكر للتقنيات المتقدمة، أصبحت الإمارات اليوم من أكثر الدول جاهزية للانتقال من مرحلة «الأداء الجيد» إلى مرحلة الريادة المرجعية عالمياً بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدراسة الاستراتيجية تلخص مسار أربعة عشر مقالاً سابقاً في رؤية واحدة متكاملة، وتقدم إطاراً تنفيذياً واضحاً، يقود الإمارات إلى مصاف أفضل الأنظمة الصحية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: أين تقف الإمارات اليوم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحتل الإمارات مراتب متقدمة عالمياً في جودة البنية التحتية الصحية، مع وجود أكثر من 230 منشأة صحية معتمدة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• يبلغ متوسط العمر المتوقع أكثر من 80 عاماً، متجاوزاً متوسط العديد من الدول الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• وصلت ميزانية القطاع الصحي الاتحادي في 2025 إلى ما يقارب 5.7 مليارات درهم، مع نمو سنوي مستدام في الإنفاق الصحي الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• التغطية الصحية شبه شاملة، مع أنظمة تأمين إلزامية ومنصات رقمية موحدة تخدم ملايين المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• البنية الرقمية الصحية في الدولة تعد من الأكثر تكاملاً إقليمياً، مع مليارات السجلات الطبية الموحدة قيد الاستخدام الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المؤشرات تضع الإمارات بالفعل ضمن أفضل 20 نظاماً صحياً عالمياً، وتمنحها قاعدة انطلاق قوية للمرحلة التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: تحليل SWOT للنظام الصحي الإماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقاط القوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• قيادة سياسية تعتبر الصحة أولوية سيادية وجودة حياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سرعة اتخاذ القرار والتنفيذ مقارنة بالأنظمة البيروقراطية الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• بنية تحتية صحية حديثة ومتنوعة «حكومية وخاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تفوق في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• موقع جغرافي يجعل الدولة مركزاً إقليمياً للرعاية والسياحة العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقاط الضعف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اعتماد نسبي على الكوادر الطبية غير الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ارتفاع عبء الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة «السكري، السمنة، أمراض القلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تباين في مستوى الجودة بين بعض مقدمي الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• نمو متوقع للإنفاق الصحي إلى أكثر من 150 مليار درهم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ريادة في الطب الدقيق والجينوم والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إمكانية التحول إلى مركز عالمي للتجارب السريرية والبحوث التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• بناء نموذج متقدم للرعاية طويلة الأمد وكبار السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• المنافسة الإقليمية المتصاعدة في السياحة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الشيخوخة السكانية المتوقعة وزيادة الطلب على الرعاية المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الضغوط الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على الاستدامة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المحاور الاستراتيجية الأربعة للريادة الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. الحوكمة الذكية والمريض في قلب القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة لا تتحقق دون حوكمة شفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشراك المريض في الحوكمة، ضبط الإعلان الصحي، استقلالية القرار الطبي عن التسويق والتمويل، وتوحيد الرقابة الاتحادية، هي ركائز لا غنى عنها لبناء الثقة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. رأس المال البشري والبحث العلمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء نظام صحي مرجعي يتطلب:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• توطين الكفاءات الطبية والتمريضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مضاعفة الاستثمار في التعليم الطبي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• شراكات أكاديمية عالمية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحويل المستشفيات إلى منصات تعليم وبحث، لا علاج فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. الابتكار والطب المستقبلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات مؤهلة لقيادة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الطب الدقيق والجينومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الذكاء الاصطناعي التشخيصي والعلاجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• المستشفيات الذكية والخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الرعاية الوقائية الاستباقية بدل العلاج التفاعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. الاستدامة المالية والاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستدامة لا تعني خفض الإنفاق بل رفع الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نماذج التمويل القائمة على القيمة، الرعاية المنزلية، الوقاية، والرعاية طويلة الأمد تقلل الكلفة الإجمالية وتحسن النتائج الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: خريطة طريق تنفيذية حتى 2035</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2025–2027</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• المستشفيات الذكية والخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• توحيد الحوكمة الصحية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تشديد تنظيم الإعلان الصحي والتأمين الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تسريع التحول الرقمي الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2028–2031</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• دخول قائمة أفضل 15 نظاماً صحياً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مضاعفة الإنتاج البحثي الطبي والتجارب السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اكتمال منظومة الرعاية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2032–2035</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• التحول إلى نظام صحي مرجعي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تصدير المعرفة الصحية، لا استيرادها فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اعتبار الإمارات نموذجاً دولياً في جودة الرعاية، والحوكمة، والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة: لماذا الإمارات قادرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأنها لا تبدأ من الصفر، ولا تتحرك برد الفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل تبني بالصبر، وتستثمر بالعلم، وتُصلح بالشجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه السلسلة لم تكن نقداً بل خريطة طريق مكتوبة بلغة الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلمي - المبني على قراءة موضوعية - أن تصبح الإمارات الدولة التي يقال عنها في 2035:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لا تدار الصحة فقط بكفاءة... بل تقاس بالثقة، وتقود بالإنسان، وتدرس للعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا، لا تنتهي الرحلة...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل تبدأ الريادة.</div></p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 (15-15)

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان الصحي المضلل... جريمة لا دعاية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحول الإعلانات الصادرة عن بعض المؤسسات الصحية من وسيلة للتوعية وبناء الثقة إلى أداة للتضليل والتهويل، فإننا لا نكون أمام خلل تسويقي عابر، بل أمام ممارسة خطرة تمس جوهر القرار الطبي وثقة المجتمع في القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الإعلان عن «إنجازات» غير دقيقة، أو ألقاب تسويقية بلا مرجعية، أو نسب نجاح لا تستند إلى بيانات منشورة أو مراجعة مستقلة. ويقدم هذا المحتوى للجمهور باعتباره حقيقة، بينما يفتقر في جوهره إلى التوثيق أو الاعتماد العلمي أو التنظيمي السليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان الصحي مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون أداة ترويج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان في المجال الصحي يختلف جوهرياً عن أي نشاط دعائي آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو لا يؤثر على قرار استهلاكي عادي، بل يوجه قرارات علاجية قد يكون لها أثر مباشر على صحة الإنسان وحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسات الدولية تؤكد أن المعلومات الصحية المضللة قد تؤدي إلى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأخير العلاج الصحيح وطلب علاجات أو أدوية غير مناسبة وخلق توقعات علاجية غير واقعية وتقويض الثقة بالطب المبني على الدليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مراجعات علمية منشورة في مجلات طبية محكمة إلى أن نحو 30–%40 من المحتوى الصحي المتداول إعلانياً عبر المنصات الرقمية يحتوي معلومات غير دقيقة أو مبالغ فيها، وأن جزءاً معتبراً منها قد يؤثر سلباً على قرارات المرضى العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تكشف حجم المشكلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم سوق الإعلان الصحي عالمياً يعكس حجم التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقديرات اقتصادية موثوقة إلى أن الإنفاق العالمي على الإعلان الصحي تجاوز 44 مليار دولار في 2025، مع توقعات ببلوغه نحو 68 مليار دولار بحلول 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة — إحدى أكثر الأسواق تنظيماً — تعد الإعلانات الصحية من أكثر فئات الإعلان خضوعاً للشكاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات هيئة معايير الإعلان البريطانية (ASA) أن نحو 80 % من الشكاوى المتعلقة بالإعلانات خلال السنوات الأخيرة كانت بسبب محتوى مضلل أو غير قابل للتحقق، وأن الهيئة تضطر سنوياً إلى سحب أو تعديل عشرات الآلاف من الإعلانات، كثير منها في مجالات الصحة والتغذية والعلاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تؤكد أن المشكلة ليست محلية ولا هامشية، بل ظاهرة عالمية تتطلب تنظيماً صارماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يؤثر الإعلان المضلل على القرار الطبي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسات السريرية في الولايات المتحدة أظهرت أن طلب المريض لدواء أو إجراء شاهده في إعلان يزيد احتمال وصفه له بشكل كبير، حتى عندما لا يكون الخيار الأمثل طبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بينت دراسات أخرى أن الإعلانات الصحية قد تؤدي إلى تشخيص مفرط لبعض الحالات، ورفع معدلات استخدام أدوية دون ضرورة إكلينيكية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر أن بعض الإعلانات تعتمد الاستثارة العاطفية بدل المعلومة العلمية؛ فأكثر من %90 من الإعلانات الصحية المرئية تستخدم خطاباً عاطفياً، بينما أقل من ربعها فقط يقدم معلومات طبية متوازنة عن المخاطر أو البدائل العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإطار التنظيمي في الإمارات واضح لكنه يحتاج حزماً دائماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دولة الإمارات، يخضع الإعلان الصحي لإطار قانوني وتنظيمي واضح، من أبرز ركائزه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اشتراط الموافقة المسبقة من الجهات الصحية المختصة قبل أي إعلان صحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• حظر أي ادعاء علاجي غير مثبت أو مضلل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• فرض غرامات مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تجريم الإعلان الإلكتروني الصحي المضلل وفق قوانين الجرائم الإلكترونية وحماية المستهلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التشريعات الإماراتية أن نشر إعلان صحي يتضمن معلومات خادعة أو غير دقيقة يعد مخالفة جسيمة، وقد تصل العقوبة إلى الغرامة الكبيرة أو الحبس، خصوصاً إذا مس الإعلان سلامة المرضى أو الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمثلة واقعية... دون أسماء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رصدت خلال السنوات الماضية حالات متعددة — محلياً ودولياً — منها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إعلان عن إجراء طبي وصف بأنه «ثوري» دون أي دراسة منشورة أو اعتماد علمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الترويج لنسب نجاح عالية دون الإفصاح عن حجم العينة أو معايير القياس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الإعلان عن منتجات أو خدمات علاجية عبر وسائل التواصل دون ترخيص صحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• استخدام شهادات مرضى أو «قصص نجاح» دون توثيق أو تحقق مستقل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جميع هذه الحالات، انتهى الأمر إما بسحب الإعلان، أو فرض غرامات، أو إلزام الجهة المعلِنة بالتصحيح العلني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاسبة شرط أساسي لاستعادة الثقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المراجعة المسبقة ضرورية، لكنها غير كافية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب المحاسبة هو ما يسمح بتكرار المخالفات وتطبيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطلوب منظومة مساءلة واضحة تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سحب فوري لأي محتوى مضلل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إلزام بالتصحيح العلني وبمستوى الانتشار نفسه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• عقوبات رادعة متناسبة مع حجم الضرر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحميل المسؤولية الإدارية للقيادات، لا الاكتفاء بمعالجة تسويقية شكلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالثقة في القطاع الصحي لا تبنى بالإعلانات، بل تبنى بالصدق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أساس الريادة الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسات الصحية التي تحقق إنجازات حقيقية لا تخشى التدقيق، بل تعتبره جزءاً من مصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تضخيم الإنجازات أو تزييفها، فهو طريق قصير للظهور الإعلامي، وطريق طويل لفقدان الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية المريض تبدأ بحماية الحقيقة، وحماية النظام الصحي تبدأ بوقف الإعلان المضلل دون استثناء أو مجاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمة أخيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان الصحي ليس مساحة للتزيين أو التهويل، بل التزام أخلاقي تجاه المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي تساهل في مراجعته أو محاسبة من يسيئ استخدامه هو تساهل في حق المريض ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد آن الأوان لإعلان واضح لا لبس فيه: الإعلان الصحي المضلل ليس دعاية... بل جريمة تستوجب المراجعة والمحاسبة.</div></p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 (15/14)

<p class='article-text'><div data-empty="false">رعاية كبار السن والرعاية طويلة الأمد... استعداد مبكر لمستقبل ديموغرافي مختلف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتغير المجتمعات بهدوء، لكن أثر التحول الديموغرافي لا يكون هادئاً دائماً، ومع ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتحسن جودة الحياة، تتقدم رعاية كبار السن من هامش السياسات الصحية إلى قلبها، لتصبح أحد أهم مؤشرات نضج أي نظام صحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلمي للإمارات — بدافع حبٍ عميق وإيمانٍ راسخ — أن تكون الدولة التي تستبق الشيخوخة، ولا تنتظر تبعاتها، وتبني منظومة رعاية طويلة الأمد، تحفظ كرامة الإنسان، كما حفظت له الحياة، وتتعامل مع التقدم في العمر، بوصفه مرحلة قيمة لا مرحلة عبء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الديموغرافي بالأرقام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات السكانية المحلية والدولية، إلى أن الإمارات ستشهد تحولاً ديموغرافياً متسارعاً خلال العقود المقبلة، فبينما لا تتجاوز نسبة من هم فوق سن 60 حالياً أرقاماً محدودة، مقارنة بدول متقدمة، تُظهر التوقعات أن هذه النسبة قد تقترب من 25–30 % بحلول عام 2050، مدفوعة بارتفاع متوسط العمر المتوقع، الذي تجاوز 80 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول ليس أزمة صحية، بل نجاح تنموي، يعكس تطور الرعاية الصحية وجودة الحياة، لكن هذا النجاح، إن لم يُدر بتخطيط ذكي واستباقي، قد يتحول إلى ضغط على النظام الصحي والاجتماعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشيخوخة ليست مرضاً... إن أُديرت بوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرعاية طويلة الأمد لا تعني دور إيواء أو حلولاً مؤسسية جامدة، بل منظومة متكاملة، تشمل: الرعاية الصحية المنزلية، والتأهيل والتمريض المجتمعي، والدعم النفسي والاجتماعي، والإدارة المتقدمة للأمراض المزمنة، وتمكين كبار السن من الاستقلالية أطول فترة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسات الدولية تؤكد أن أكثر من 70 % من كبار السن يفضّلون البقاء في منازلهم، بدل الانتقال إلى مؤسسات رعاية، إذا توفرت لهم خدمات طبية واجتماعية داعمة، وهذا ما يجعل الاستثمار في الرعاية المنزلية والنهارية أكثر فاعلية إنسانياً، وأقل كلفة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات... نموذج يحفظ الكرامة قبل الخدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت دولة الإمارات خطوات تشريعية ومؤسسية رائدة لصون كرامة كبار السن، وفي مقدمها: قانون حقوق كبار المواطنين (2019)، الذي يضمن الرعاية الصحية والاجتماعية، والحماية من الإساءة، والأولوية في الخدمات، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي تضمنت عشرات المبادرات الصحية والاجتماعية والنفسية، ومبادرات مثل بطاقة ذخر في دبي، وبطاقة بركتنا في أبوظبي، التي وفّرت تسهيلات صحية وخدمية ومجتمعية واسعة، وبرامج الرعاية المنزلية، والوحدات المتنقلة، ومراكز النهار، التي أعادت تعريف مفهوم الرعاية بعيداً عن العزل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الجهود لا تُقاس فقط بحجم الإنفاق، بل بالفلسفة التي تقف خلفها: تكريم من صنعوا الحاضر، لا إدارة شيخوختهم فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن المقيمين بعد التقاعد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من القضايا التي يجب التعامل معها، رعاية كبار السن من المقيمين غير المواطنين، حيث تشير استطلاعات حديثة إلى أن نحو 70 % من المقيمين يفضّلون قضاء مرحلة التقاعد في الإمارات، لما توفره من أمان وجودة حياة، وقد خطت الدولة خطوة مهمة، عبر تأشيرة التقاعد طويلة الأمد، لكن يتعين على الراغبين في التقاعد في الدولة، التخطيط بشكل مبكر، لضمان التمتع بالرعاية الصحية لدى تقاعدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز الحاجة إلى: نماذج تأمين صحي مخصصة لما بعد التقاعد، وبرامج ادخار صحي اختيارية خلال سنوات العمل، وشراكات مع القطاع الخاص، لضمان رعاية عادلة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حل هذا الملف لا يخدم المقيمين فقط، بل يعزز صورة الإمارات كنموذج حضاري شامل، يحترم من عاش فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا نتعلم من اليابان والدول الإسكندنافية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليابان، حيث تجاوزت نسبة كبار السن 27 % من السكان، واجهت التحدي مبكراً، عبر نظام تأمين رعاية طويلة الأمد، شامل وممول جزئياً من الدولة، يركّز على الرعاية المنزلية والتأهيل، بدل الإقامة الطويلة في المستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الإسكندنافية، فتعتمد نموذجاً يقوم على: تمويل حكومي للرعاية طويلة الأمد، وخدمات منزلية واسعة، ومراكز نهارية مجتمعية، وسقف مالي منخفض يتحمله المسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النماذج أثبتت أن الاستثمار المبكر في الرعاية طويلة الأمد، يقلل كلفة العلاج الحاد بنسبة تصل إلى 25–30 % على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج إماراتي للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات قادرة — بما تملكه من مرونة تشريعية، وبنية رقمية، وقدرة على الابتكار — على تقديم نموذج خاص يقوم على: رعاية منزلية ذكية مدعومة بالتقنية، ودمج الرعاية الصحية والاجتماعية في مسار واحد، وإشراك الأسرة كشريك أساسي، واستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاحتياجات الصحية قبل تفاقمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النموذج لا يحمي النظام الصحي من الضغط فقط، بل يحفظ الإنسان من العزلة، ويصون كرامته، ويعزز دوره داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رعاية كبار السن ليست بنداً إنفاقياً، بل مرآة أخلاق المجتمع، ومؤشر نضجه الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلمي أن تكون الإمارات الدولة التي تثبت للعالم قولاً وفعلاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يُحسن رعاية من صنعوا الحاضر... يستحق أن يقود المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقال القادم (14/15):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان الصحي المضلل... جريمة لا دعاية </div></p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 (13/15)

<p class='article-text'><div data-empty="false">المريض شريك في الحوكمة الصحية... من متلقّي خدمة إلى صانع قرار، حلمٌ شخصي للإمارات، لأنني أؤمن بأن النظام الصحي الأقوى هو الذي يسمع صوت المريض قبل أن يسمع شكواه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحدث الدول عن «جودة الرعاية»، فهي في الحقيقة تتحدث عن شيء واحد: الإنسان، والحقيقة التي يتفق عليها العالم اليوم هي أن النظام الصحي لا يصبح عادلاً ولا مستداماً إلا عندما يتحول المريض من «متلقي خدمة» إلى شريك في الحوكمة: يشارك في التقييم، وفي تحسين المسار، وفي كشف الثغرات، وفي تطوير تجربة العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلمي للإمارات — بدافع حبٍ راسخ وإيمانٍ عميق بأحقيتها في الريادة — أن تصبح الدولة التي تُقدّم نموذجاً عالمياً في حوكمة تشاركية: تُدار فيها المنظومة الطبية بعين الطبيب... وبصوت المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1) لماذا حوكمة يشارك فيها المريض؟.. لأن كثيراً من الأخطاء لا تبدأ في غرفة العمليات، بل في مسار غير واضح: موعد متأخر، معلومة ناقصة، وصفة غير مفهومة، انتقال بين منشآت دون ملف موحد، أو تجربة مريض لا تصل إلى صانع القرار.. المريض هو أول من يلاحظ الخلل، وأسرع من يصف أثره الحقيقي، ولهذا، فإن إشراكه في الحوكمة ليس ترفاً، بل آلية حماية وتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2) الإمارات تملك الأساس الرقمي الذي يجعل الشراكة ممكنة.. لا يمكن الحديث عن حوكمة تشاركية دون بنية بيانات قوية، والإمارات تقدمت في هذا الجانب بشكل لافت: أبوظبي – «ملفّي»، وفق منصة «ملفّي»، وصلت المنظومة إلى 3.5 مليارات سجل سريري تمثل 12.7 مليون ملف مريض فريد (أغسطس 2025).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – «نابض»، بحسب وكالة أنباء الإمارات، تجاوزت منصة «نابض» 10.41 ملايين سجل طبي بنهاية النصف الأول 2025، وربطت 1,888 منشأة صحية، وانضم إليها 53,659 مختصاً صحياً، مع تكامل 91 نظام سجلات إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد – «ريعياتي»، وفي المستوى الاتحادي، أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي (أكتوبر 2023) بأن منصة «ريعياتي» تجمع 2.7 مليار سجل طبي تمثل 11.6 مليون مريض من أكثر من 3,850 منشأة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام ليست إنجازاً تقنياً فقط؛ إنها قاعدة ثقة تمكّن المريض من أن يصبح جزءاً من الحوكمة، لأن القرار سيُبنى على بيانات حقيقية ومسار واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3) من الشكوى إلى المشاركة: أدوات عملية بدأت تظهر التحول الحقيقي يبدأ عندما تتحول الشكوى إلى منهج تحسين، وفي الإمارات بدأت تظهر نماذج مهمة مثل مجالس المرضى وأسرهم (Patient & Family Advisory Councils)، وعلى سبيل المثال، أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن استضافة جلسات لمجلس المرضى وأسرهم ضمن جهود تحسين تجربة المتعاملين (2024)، وهذه المجالس هي خطوة في الاتجاه الصحيح: نقل صوت المريض من منصة الشكاوى إلى طاولة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4) تجربة رقمية ناجحة... تثبت أن صوت المريض قابل للقياس لدبي مثال قوي على كيف تقاس تجربة المريض بالأرقام، لا بالشعارات، ووفق وكالة أنباء الإمارات (تقرير DHA عن التطبيب عن بُعد): 85% من الاستشارات عن بُعد أُنجزت خلال يومين، رضا المرضى 92%، ورضا مقدمي الخدمة 97%، وهذه الأرقام مهمة لأنها تقول إن إشراك المريض ليس تنظيراً: يمكن قياسه، وتحسينه، وربطه بالحوافز والأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5) ماذا نتعلم من أمريكا وكندا؟ في الولايات المتحدة، تُستخدم مجالس المرضى والأسر (PFACs) كأداة حوكمة تشاركية، وتشير مراجعة بحثية حديثة إلى أن حوالي 54% من المستشفيات الأمريكية لديها PFACs، وهذا الرقم — رغم أنه ليس مرتفعاً — يوضح أنه حتى الأنظمة المتقدمة لا تزال تتعلم، وأن الإمارات تملك فرصة لقيادة نموذج أكثر نضجاً بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كندا، تُعرّف الهيئات الصحية مجالس المرضى كأداة رسمية لتعزيز جودة الخدمة وإشراك المرضى ومقدمي الرعاية في التحسين، والدرس هنا واضح: صوت المريض إذا أصبح مؤسسياً، يتحول إلى قوة تحسين مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6) اقتراح عملي للإمارات حتى 2035 لكي يصبح أن المريض شريك في الحوكمة واقعاً ثابتاً، أقترح مساراً واضحاً بثلاث طبقات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. مجالس مرضى وأسر في كل مستشفى كبير + ربطها بمؤشرات التحسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. مؤشرات معلنة لتجربة المريض (وقت الانتظار، وضوح الخطة العلاجية، حل الشكاوى، رضا التطبيب عن بعد...).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. إغلاق حلقة التغذية الراجعة: المريض لا يشارك فقط، بل يرى أثر مشاركته في قرار أو تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما سيصنع الفارق بين رضا مؤقت وثقة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكين المريض في العلاج خطوة، لكن تمكينه في الحوكمة هو قفزة حضارية، والإمارات تملك اليوم قاعدة رقمية قوية، وتجارب نجاح قابلة للقياس، وبدايات مؤسسية لمجالس المرضى... وكلها تجعل الحلم واقعياً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن تصبح الإمارات بحلول 2035 الدولة التي تقول للعالم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا... المريض ليس ملفاً طبياً فقط، بل شريك في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقال القادم (13/15):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رعاية كبار السن والرعاية طويلة الأمد... استعداد مبكر لمستقبل ديموغرافي مختلف</div></p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 (12/15)

<p class='article-text'><div data-empty="false">المستشفيات الخضراء... كيف تقود الإمارات ثورة الاستدامة في الرعاية الصحية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلم شخصي للإمارات... لأنني أؤمن بأن الدولة التي تحمي بيئتها هي الأقدر على حماية صحة شعبها، عندما نتحدث عن الرعاية الصحية يتجه التفكير غالباً نحو العلاج، والتقنية، والأطباء. لكن في عالم اليوم، لم يعد هذا كافياً. السؤال الحقيقي أصبح:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن نعالج الإنسان ونحن نرهق البيئة التي يعيش فيها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرعاية الصحية تعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة والمياه، ومن أكبر مصادر النفايات والانبعاثات الكربونية عالمياً، ومن هنا فإن حلمي للإمارات — بدافع حب عميق وإيمان راسخ برؤيتها — أن تكون الدولة التي تثبت للعالم أن الريادة الصحية والاستدامة البيئية مساران متكاملان لا ينفصلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. لماذا المستشفيات الخضراء ضرورة وليست رفاهية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الدراسات العالمية إلى أن قطاع الرعاية الصحية مسؤول عن نحو 4–5 % من الانبعاثات الكربونية العالمية، وتزداد هذه النسبة في الدول ذات المناخ الحار، بسبب الاعتماد الكبير على التبريد والتشغيل المستمر للمرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشفيات تعمل 24 ساعة يومياً، وتستهلك كميات ضخمة من: الطاقة الكهربائية، والمياه، والمواد الطبية ذات الاستخدام الواحد، وأنظمة التعقيم والتهوية والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تدار هذه المنظومة بوعي بيئي فإنها تتحول — دون قصد — إلى عامل خطر صحي طويل الأمد بدل أن تكون حاميته، لهذا تصبح المستشفيات الخضراء خياراً أخلاقياً ووطنياً لا مجرد توجه شكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. الإمارات والاستدامة... رؤية سبقت القطاع الصحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبدأ الإمارات حديث الاستدامة اليوم، فمن استراتيجية الحياد المناخي 2050، إلى مشاريع الطاقة المتجددة، إلى تشريعات البناء الأخضر، وضعت الدولة البيئة في صميم التخطيط الوطني، وحلمي — الذي أراه امتداداً طبيعياً لهذه الرؤية — أن تصبح: كل منشأة صحية جديدة في الإمارات منشأة خضراء ذكية منخفضة الأثر البيئي، وليس لأن العالم يطالب بذلك، بل لأن الإمارات اعتادت أن تقود قبل أن تطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. ما هو المستشفى الأخضر عملياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشفى الأخضر ليس شعاراً، بل منظومة متكاملة تشمل: الطاقة، الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، أنظمة إضاءة ذكية منخفضة الاستهلاك، إدارة طاقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه، إعادة استخدام المياه الرمادية، أنظمة ترشيد الاستهلاك، مراقبة ذكية للهدر والتسرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفايات الطبية، فصل النفايات الخطرة عن غير الخطرة، تقليل البلاستيك أحادي الاستخدام، إعادة التدوير حيثما أمكن دون المساس بالسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصميم المعماري، إضاءة طبيعية، تهوية صحية، مساحات خضراء داعمة للصحة النفسية، مواد بناء صديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. الاستدامة ليست للبيئة فقط.. بل للمريض أيضاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسات تؤكد أن المستشفيات المصممة وفق معايير الاستدامة: تسرّع تعافي المرضى، وتقلل مستويات القلق والتوتر، وتحسن جودة النوم داخل المنشأة، وتخفض العدوى المكتسبة داخل المستشفيات، أي أن المستشفى الأخضر لا يحمي الكوكب فقط، بل يحسن نتائج العلاج، ويرفع جودة تجربة المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتجسد جوهر الحلم: بيئة تعالج الجسد... وتطمئن النفس... وتحترم المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. الاستدامة كفاءة اقتصادية لا عبء مالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد أحياناً أن التحول الأخضر مكلف، لكن الواقع يثبت العكس. المستشفيات الخضراء تحقق: خفضاً في استهلاك الطاقة يصل إلى 30 %، تقليل استهلاك المياه بنسبة 20–40 %، انخفاضاً ملحوظاً في تكاليف التشغيل والصيانة، كفاءة أعلى في إدارة الموارد، أي أن الاستدامة استثمار طويل الأمد، لا تكلفة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلمي أن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً يُدرّس في كيفية تحقيق جودة أعلى بتكلفة أقل عبر المستشفيات الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. الذكاء الاصطناعي... العمود الفقري للمستشفى الأخضر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن تصور مستشفى أخضر دون الذكاء الاصطناعي: أنظمة تتنبأ بذروة استهلاك الطاقة، خوارزميات تضبط التكييف والإضاءة حسب الإشغال، إدارة رقمية للمخزون تقلل الهدر، رقمنة الملفات تقلل الورق والانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات، التي تقود التحول الرقمي الصحي إقليمياً، تملك كل المقومات لتكون الأولى عالمياً في المستشفيات الخضراء الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. الإمارات قادرة... وهذا حلمي الشخصي لها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلمي — بكل وضوح — أن يأتي يوم نقول فيه: كل مستشفى في الإمارات حاصل على اعتماد أخضر عالمي، وكل مشروع صحي جديد يلتزم بالاستدامة من التصميم إلى التشغيل، وكل مريض يشعر أنه في منشأة تحترم صحته.. وصحة أبنائه من بعده</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحلم ليس بعيداً، بل هو امتداد طبيعي لرؤية قيادة آمنت بأن التنمية الحقيقية لا تدمر المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشفيات الخضراء ليست ترفاً بيئياً، بل عنوان حضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تقود الإمارات هذا المسار، فهي لا تحمي البيئة فقط، بل تعيد تعريف معنى الرعاية الصحية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن تعالج الإنسان، أن تحترم الأرض، أن تفكر في الأجيال القادمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك هي الإمارات التي نحبها، ونؤمن بأنها ستقود العالم صحياً وبيئياً معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقال القادم ( 12 - 15):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المريض شريك في الحوكمة الصحية... من العلاج إلى صنع القرار </div></p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 «11 - 15»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نهضة الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية... حلمٌ للإمارات نحو اكتفاء صحي وأمن وطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلمٌ شخصي للإمارات... لأنني أحبها، وأؤمن أنها تستحق أن تمتلك دواءها، وتبتكر علاجها، وتقود أمنها الصحي بقرارٍ سيادي وعقلٍ علمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدواء ليس سلعة... إنه حياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمن الصحي لا يتحقق بالمنشآت وحدها، بل بالقدرة على إنتاج المعرفة والدواء في اللحظة الحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت جائحة كوفيد 19 أن من يملك مصانع الدواء والتقنيات الحيوية يمتلك مفاتيح الحماية والسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلمي للإمارات أن تكون ـ بحلول عام 2035 ـ دولة لا تنتظر توريد الدواء من الخارج، بل تصنعه وتصدره وتبتكره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن تمتلك منظومة دوائية وتقنية حيوية تجعلها دولةً مكتفية بذاتها، مطمئنة لشعبها، ومصدر ثقة للعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. الاستثمار في المستقبل: 300 مليار درهم نحو الصناعة الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الإمارات طفرة استثمارية في مجال الأدوية والتقنيات الحيوية ضمن مشروعها الصناعي الوطني «300 مليار» الذي خصص 300 مليار درهم لتمكين قطاعات رئيسية بينها الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، وقعت دائرة الصحة – أبوظبي اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية مثل سانوفي وجلاكسو سميثكلاين لتأسيس شراكات بحثية وتصنيعية في مجالات اللقاحات والعلاجات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الاستثمارات ليست أرقاماً مالية فحسب؛ إنها إعلان واضح بأن الإمارات تدخل مرحلة التصنيع الذكي للدواء – مرحلة توازن بين الابتكار والعلم والسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. من المصانع إلى المنظومات: الإمارات تُنتج دواءها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى عام 2025، يوجد في الدولة أكثر من 20 مصنعاً دوائياً محلياً تنتج ما يزيد على 2,500 دواء في مجالات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود شركات مثل جلفار ونيوفارما ولايف فارما عملية التصنيع المحلي، فيما تتجه المرحلة القادمة نحو التحول إلى الأدوية الحيوية عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنجاز الأبرز هو مصنع «حياة بايوتك» في أبوظبي – ثمرة شراكة بين G42 وسينوفارم – بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جرعة لقاح سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه أول مصنع من نوعه في العالم العربي لإنتاج اللقاحات، ورمز للقدرة على الاستجابة للأزمات بقرارات وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، توسعت جلفار لتصنيع أدوية البيوسيميلار لعلاج السرطان والمناعة، بينما تعمل PureHealth وG42 Healthcare على تطوير تقنيات الـ mRNA – وهي التكنولوجيا التي تمثل مستقبل اللقاحات والعلاجات الجينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. سوق الأدوية الإماراتي... من الاستيراد إلى التصدير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ قيمة سوق الأدوية في الإمارات اليوم أكثر من 5.6 مليارات دولار (2024)، ويتوقع أن يتجاوز 8 مليارات دولار بحلول 2030، وأن يصل إلى 10 مليارات دولار تقريباً بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 6 و7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النمو مدفوع بثلاث قوى محورية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• زيادة الاستثمار المحلي في البحث والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• التوسع في التغطية التأمينية والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تطور الصناعات الحيوية التي ترفع القيمة الاقتصادية للمنتجات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تحولت الإمارات من سوق استهلاكي إلى قوة إنتاجية ناشئة تستعد لتصدير منتجاتها الدوائية نحو الأسواق الخليجية والعربية والآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. البحث والتطوير... من نقل التقنية إلى توليد المعرفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكي تكون الإمارات «دولة تصنع الدواء»، لا يكفي أن تمتلك مصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة تبدأ من المختبر والجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا أطلقت الدولة منظومة بحثية متكاملة تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية بدبي، باستثمار يتجاوز 300 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مراكز أوميكس وجينوم أبوظبي لتحليل البيانات الجينية وتطوير الطب الدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• برامج التجارب السريرية الوطنية، التي نمت قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليون دولار في 2024 ويتوقع أن تتضاعف بحلول 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها منظومة تربط الجامعات بالمستشفيات وبالشركات العالمية، لتجعل من كل تجربة طبية فرصة لصناعة دواء جديد باسم الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. التنظيم والحوكمة... من «المراقبة» إلى «الأمان الصحي الكامل»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدر في عام 2024 القانون الاتحادي رقم 38 لتنظيم المنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية، وهو نقلة نوعية تضع الإمارات ضمن الدول الأكثر صرامة في الرقابة وأسرعها في الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إنجازات هذا الإطار الجديد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء مؤسسة الإمارات للأدوية (EDE) كجهة اتحادية مستقلة لتوحيد الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تطبيق منصة “تطمين” الرقمية لتتبع كل علبة دواء من المصنع إلى المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إلزام الشركات بوجود أكثر من موزع ومستورد لكل منتج لضمان تنوع الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• بناء مخزون استراتيجي وطني من الأدوية الأساسية والطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة المتكاملة تضع الإمارات في مصاف الدول القادرة على ضمان أمنها الدوائي بنسبة 100% خلال العقد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. مقارنة عالمية: الإمارات تقترب من الصف الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد الأدوية المبتكرة والبراءات، وكندا في جودة نظم الرعاية والتجارب السريرية، تمضي الإمارات بخطى متسارعة تجمع بين الاثنين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سرعة في التنظيم والاعتماد (30 يوماً فقط لتسجيل دواء جديد مقابل أشهر في دول أخرى).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تكامل في السجلات الصحية والبيانات الجينومية يفوق كثيراً من النماذج الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• استثمارات متوازنة تجمع بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تقترب الإمارات من تحقيق نموذجها الفريد: دولة عربية – عالمية تمتلك القدرة التقنية للابتكار، والمرونة التنظيمية للمنافسة، والثقة الإنسانية التي تجعل الدواء ليس سلعة... بل وعد بالحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. حلمي للإمارات... حين يصبح الدواء قراراً سيادياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ما يحدث اليوم ليس صدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه جزء من حلم أكبر — حلم أؤمن به بكل يقين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن تكون الإمارات الدولة التي تملك دواءها ولقاحها وتقنيتها الحيوية، فلا تنتظر المساعدات، ولا تخشى الأزمات، ولا تعتمد إلا على علمها وعقول أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أؤمن بأننا سنرى، قبل عام 2035، أول دواء عالمي يُصنع ويُسجل ويحمل ختم «صنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها سيُكتب اسم الإمارات، لا في قائمة مستهلكي الدواء... بل في قائمة من يصنعون الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهضة الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية ليست مشروعاً اقتصادياً فقط؛ إنها قضية سيادة وإنسانية ورؤية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلمي — الذي أراه يتحقق كل يوم ـ أن تكون الإمارات، خلال عقد من الآن، دولة يُقصدها العالم للعلاج، لا لتوريد الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن يملك الدواء... يملك القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يملك المعرفة... يصنع المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإمارات ـ بحبها وعلمها وإرادتها ـ ماضية لتصنع الاثنين معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقال القادم (11 - 15):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشفيات الخضراء... كيف تقود الإمارات ثورة الاستدامة في الرعاية</div></p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 (10 - 15)

<p class='article-text'><div data-empty="false">المريض أولاً... تمكين الإنسان شريكاً في رحلته الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلمٌ شخصي للإمارات... مبنيّ على حبٍ راسخ، وإيمانٍ صادق بأنها تستحق الريادة الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نتحدث عن مستقبل الصحة في الإمارات، فإن الحديث الحقيقي يبدأ من الإنسان... من المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن رؤية قيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت الإنسان محوراً لكل مشروع وغاية، فإن حلمي للإمارات، هو أن تصبح الدولة التي تُعيد تعريف تجربة المريض عالمياً، لا أن تقتدي بالنماذج التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المقال ليس تحليلاً مهنياً فقط...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه حلمي الشخصي لدولة أؤمن بأنها قادرة على أن تكون الدولة الأولى عالمياً في جعل المريض شريكاً في القرار الصحي، لا مجرد متلقٍ له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. المريض شريك... الأرقام تقول الحقيقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن إشراك المريض يحقق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">40 % في الالتزام بالعلاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20–30 % في إعادة دخول المستشفى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">50 % في رضا المريض عن الخدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست نظريات...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها أرقام تُثبت أن «المريض الشريك»، أفضل من «المريض المتلقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإمارات — برؤيتها الرقمية والصحية — قادرة على أن تكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في هذا المؤشر، خلال بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. الشفافية... أساس الثقة في أي نظام صحي ناجح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أفضل الأنظمة الصحية عالمياً، تقوم الثقة على ثلاثة أركان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضوح الخطة العلاجية (متوسط عالمي 60 %)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلاع المريض على التكلفة المتوقعة (هدف عالمي 70 %)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع مؤشر الثقة بالطبيب (يصل 80 % في كندا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، تساعد البنية الرقمية المتقدمة، مثل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملفّي (3.5 مليارات سجل طبي / 12.7 مليون ملف مريض)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نابض (10.4 ملايين سجل صحي خلال 2025)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريعياتي (1.9 مليار سجل موحد / 90 ألف مقدم رعاية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على تعزيز الثقة بين المريض والطبيب، لأن المعلومة أصبحت دقيقة، فورية، ومُتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. التمكين الرقمي... حين يقود المريض صحته بنفسه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل أصبح جزءاً من حياة المريض اليومية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4.55 ملايين مستخدم للتطبيقات الصحية في الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">256,350 استشارة طبية عن بُعد في دبي خلال ثلاث سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">88 % من سكان أبوظبي مستعدون لاستخدام تطبيق «ملفّي» لإدارة صحتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أننا نعيش تحولاً جوهرياً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المريض لم يعد ينتظر... بل أصبح قائداً لصحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. الذكاء الاصطناعي... من التنبؤ إلى الوقاية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الإمارات من أوائل الدول التي دمجت الذكاء الاصطناعي في الرعاية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خوارزميات «ملفّي» تتنبأ بالمخاطر الصحية قبل وقوعها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر من 160 ألف تقرير صيدلة جينومية مدمج في النظام الصحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدريب 3,750 مهنياً صحياً على الذكاء الاصطناعي في أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنظمة تشخيص بالذكاء الاصطناعي بدقة تصل إلى 99 % في بعض الفحوص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يصنع رعاية صحية أفضل فقط، بل يجعل الإمارات أول دولة عربية تمتلك نظاماً صحياً استباقياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. صوت المريض... مؤشر عالمي يجب أن نتفوق فيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول الرائدة تنشر تقارير دورية لقياس «تجربة المريض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">89 % رضا عاماً عن الخدمات الصحية (2024)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">92 % رضا عن خدمات التطبيب عن بُعد في دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز 85 % من الاستشارات خلال يومين فقط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وحدة السجلات الصحية، والتكامل الرقمي، والثقافة الخدمية القوية...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن الإمارات قادرة على تحقيق 100 % إنجازاً للشكاوى خلال 48 ساعة — وهو هدف ممكن وواقعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. التجربة الإنسانية... الصحة ليست دواء فقط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسات تقول:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % من المرضى يعانون القلق أثناء العلاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحسين البيئة يقلل التوتر بنسبة 25 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدعم النفسي يرفع الرضا لأكثر من 90 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلمي للإمارات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستشفى «بلا خوف»... حيث يُعامل الناس كقيمة، قبل أن يُنظر لهم كحالات سريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. الوقاية أذكى من العلاج... والأرقام تؤكد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم كله يتجه للطب الوقائي، لأن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل درهم في الوقاية يوفّر 3 دراهم من العلاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكشف المبكر يخفض الوفيات حتى 60 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطب الدقيق يقلل الأخطاء الدوائية 40 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مشروع الجينوم الإماراتي — الذي تخطّى 800 ألف عيّنة — تدخل الدولة عصراً جديداً من الوقاية الشخصية المبنية على البيانات الجينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. حلمي للإمارات... حلم يستند إلى واقع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هذا المقال طموحاً مثالياً، بل سيناريو منطقي لدولة تمتلك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة تعتبر الصحة قضية وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر بنية رقمية صحية في المنطقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنظمة ذكاء اصطناعي في كل مفاصل العلاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع جينوم هي من الأكبر عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة بيانات صحية موحدة، تُعد ثروة استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كادراً طبياً وطنياً ينمو بسرعة غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك أؤمن — وبكل يقين — أن الإمارات لن تلحق بالدول المتقدمة فحسب...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ستكون واحدة من الدول التي سيُحتذى بها عالمياً في تمكين المريض خلال العقد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين المريض ليس مشروع وزارة... إنه مشروع وطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو حلم لا يتحقق بالشعارات، بل بالرؤية، والبيانات، والإنسان، وبقيادة تجعل صحة الفرد أولوية وجود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين نصل إلى 2035، ستقول الإمارات للعالم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا... يُعامل المريض كإنسان أولاً، وكمحور الرعاية، وشريك في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك — بالنسبة لي — تجسيداً لأعمق حلم آمنت به لهذه الدولة العظيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقال القادم (10/١٥):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهضة الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية... نحو اكتفاء صحي وطني.</div></p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 (9 - 15)

<p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم الطبي والبحث العلمي... بناء جيل يقود مستقبل الصحة في الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبيب ليس مجرد شهادة ومسمّى وظيفي... بل هو استثمار دولة في عقل وإنسان وضمير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي حديث عن ريادة الإمارات الصحية بحلول 2035 لا يكتمل من دون التوقف عند التعليم الطبي والبحث العلمي، بوصفهما الجسر الحقيقي بين رؤية القيادة وواقع المستشفيات والعيادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبح التعليم الطبي مشروعاً استراتيجياً، لا هدفه تخريج أطباء فحسب، بل بناء جيل من القادة العلميين القادرين على ابتكار حلول صحية جديدة، لا مجرد تطبيق بروتوكولات قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: كليات الطب... من بناء الأعداد إلى صناعة النوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في منظومة كليات الطب والعلوم الصحية في الإمارات، سواء من حيث الطاقة الاستيعابية أو جودة البرامج:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، أقدم كليات الطب في الدولة، رفعت أعداد المقبولين من الطلبة المواطنين في السنوات الأخيرة، تماشياً مع احتياجات إمارة أبوظبي، التي تُقدر بنحو مئات الأطباء الجدد سنوياً. الكلية خرّجت على مدى عمرها مئات الأطباء الإماراتيين، الذين يشغلون اليوم مواقع قيادية واستشارية في مستشفيات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• في دبي، أصبحت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية (MBRU) الذراع الأكاديمية لـ «دبي هيلث»، نموذجاً للتعليم الطبي الحديث. تشير بيانات الجامعة إلى أن لديها اليوم: 338 خريجاً (Alumni)، وأكثر من 1,160 طالباً وطالبة حالياً، وقرابة 47 برنامجاً ومبادرة تعليمية وتدريبية في مختلف التخصصات الطبية والتمريضية وعلوم الأسنان والبرامج العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي أرقام تؤكد أن دبي لا تبني مستشفيات فقط، بل تبني مدرسة طبية متكاملة، تستقطب كفاءات من أكثر من 50 جنسية، مع تركيز خاص على الطلبة الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوسع في التعليم الطبي، مع تنوّع المناهج واعتماد أحدث أساليب التعلم السريري والمحاكاة، يضع الإمارات على طريق الاكتفاء النوعي من الكوادر الطبية خلال العقدين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: البحث العلمي... من التلقّي إلى إنتاج المعرفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدركت الدولة مبكراً أن الريادة الصحية لا تتحقق بالاستيراد فقط، بل بإنتاج المعرفة، من خلال البحث العلمي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• في أبوظبي، يقود برنامج الجينوم الإماراتي ومراكز مثل «أوميكس للتميّز»، طفرة في الأبحاث الجينومية، التي تمهد لعصر الطب الدقيق. وقد تم تسلسل أكثر من 800 ألف جينوم حتى 2025، في واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية النسبية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• في دبي، يشكّل مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، التابع لمؤسسة الجليلة، منصة وطنية للبحث في السرطان والسكري وأمراض القلب وغيرها، باستثمارات بمئات الملايين من الدراهم، مع تعاون واسع مع مراكز عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• على مستوى الجامعات، مخرجات الأبحاث في MBRU وحدها تجاوزت 1,600 بحث محكّم منذ تأسيسها، مع تنامٍ مستمر في عدد المشاريع البحثية متعددة التخصصات. بهذه الشبكة البحثية، تنتقل الإمارات من مستهلك للمعرفة إلى منتِج لها، وتضع نفسها لاعباً مهماً في خريطة الأبحاث الطبية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: الابتعاث والتدريب في كندا وأمريكا... عقول إماراتية بمعايير عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال الابتعاث الطبي إلى الخارج ركيزة مهمة من ركائز بناء الكفاءات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• يرتبط عدد من الأطباء الإماراتيين ببرامج إقامة وزمالة في كندا والولايات المتحدة، في تخصصات دقيقة، مثل جراحة القلب، الأورام، العظام، الطوارئ، الأشعة، وزراعة الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• في المقابل، تستقبل مستشفيات مثل كليفلاند كلينك أبوظبي و«مدينة الشيخ شخبوط» و«مدينة الشيخ خليفة الطبية»، برامج تدريبية معتمدة، وفق الأنظمة الكندية والأمريكية، ما يتيح نموذجاً هجيناً، يجمع بين ميزة الابتعاث الخارجي وقوة التدريب الداخلي. بهذا النهج، لا يعود الطبيب الإماراتي مجرد متلقي تدريب، بل نقطة وصل معرفية، ينقل الخبرة العالمية إلى أرض الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: التدريب السريري داخل الدولة... اعتماد دولي على أرض إماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة نوعية تحققت عندما حصلت ثلاث منشآت رئيسة في أبوظبي على اعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، كمراكز تدريب رسمية، تشمل: مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام. هذا الاعتماد يعني أن الطبيب المقيم في هذه المراكز، يمكنه الحصول على تدريب بمعايير كندية وهو داخل بلده، ما يقلل كلفة الابتعاث، ويرفع كفاءة بناء القدرات الوطنية. كما توسعت برامج الإقامة والزمالة محلياً، لتشمل عشرات التخصصات، مع ازدياد عدد الأطباء المتدربين سنوياً في مختلف مستشفيات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً: التوطين الطبي... التحدي الذي لا يمكن تجاهله</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ما تحقق، لا تزال نسبة الأطباء المواطنين أقل من الطموح، خاصة إذا قورنت بزيادة عدد المنشآت والخدمات الصحية. تقارير برلمانية سابقة، أشارت إلى: وجود فجوة بين أعداد خريجي الطب المواطنين والاحتياجات الفعلية للقطاع، وتسرب نسبة غير قليلة من الخريجين إلى مجالات أخرى، ومعوقات تتعلق بشروط القبول الصارمة، وطول المسار الدراسي والمهني، وضغط البرامج التخصصية. لكن في المقابل، أطلقت الدولة مجموعة من المبادرات لمعالجة هذه الفجوة، مثل: زيادة مقاعد الطب في الجامعات الوطنية، وبرامج حوافز للمواطنين في التخصصات الحرجة والنادرة، وتطوير برامج الإقامة المعتمدة دولياً، وشراكات مع كندا وأمريكا، لضمان مسارات مهنية واضحة وواعدة للخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سادساً: الذكاء الاصطناعي... مهارة أساسية للطبيب الإماراتي الجديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يتغير بسرعة، لا يكفي أن يعرف الطبيب علم التشريح والأدوية، بل يجب أن يجيد لغة البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي الأكاديمية العالمية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والتي درّبت حتى مطلع 2025، أكثر من 3,750 مهنياً صحياً على أدوات الذكاء الاصطناعي، واستخداماتها العملية في التشخيص والتخطيط العلاجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت كليات الطب في الدولة إدماج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المناهج، سواء في قراءة صور الأشعة، أو تحليل البيانات السريرية، أو استخدام المحاكاة في التدريب العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاستثمار في العقول، قبل الأجهزة، هو ما سيجعل الطبيب الإماراتي قادراً على قيادة التكنولوجيا لا متلقياً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سابعاً: مقارنة مع كندا وأمريكا... أين تقف الإمارات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، يُنظر إلى التعليم الطبي بوصفه أحد أقوى الأنظمة في العالم، مع عشرات آلاف الخريجين سنوياً، ومئات برامج الإقامة والزمالة. وفي كندا، ورغم جودة برامج التدريب، تعاني البلاد من نقص في عدد الأطباء، مقارنة بحجم السكان، وفق تقارير صحية رسمية. أما الإمارات، وبرغم صغر حجمها، فقد تمكنت من: بناء كليات طب معتمدة، تنافس في جودة برامجها، وتوفير تدريب سريري داخلي بمعايير كندية وأمريكية، وإرسال بعثات نوعية للخارج في تخصصات دقيقة، ودمج البحث العلمي والذكاء الاصطناعي في مسار التعليم والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة: دولة صغيرة في عدد السكان، لكنها كبيرة في طموحها ورؤيتها وقدرتها على استقطاب وبناء الكفاءات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتب الإمارات اليوم، بهدوء وثبات، فصلاً جديداً في تاريخ التعليم الطبي والبحث العلمي في المنطقة. فمن القاعات الدراسية إلى مراكز الأبحاث، ومن برامج الإقامة المعتمدة إلى زمالات كندا وأمريكا، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الجينوم... يتحول الطبيب الإماراتي إلى قائد لمستقبل الصحة، لا مجرد مشتغل فيه. رؤية 2035 ليست شعاراً، بل مسار عمل واضح، يجعل من: الجامعة مصنعاً للعقول، والمستشفى مدرسة متجددة، والمختبر منصة للابتكار، والذكاء الاصطناعي لغة أساسية في مهنة الطب. الطبيب الذي تُعدّه الإمارات اليوم... سيقود منظومتها الصحية غداً، ويصنع لها مكاناً ثابتاً في صفوف روّاد الطب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقال المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المريض أولاً – تمكين الأفراد كشركاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رحلة الرعاية الصحية (9 - 15)</div></p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 (8 - 15)

<p class='article-text'>في عيد الاتحاد لدولة الإمارات، يعود إلى الأذهان سؤال جميل: <br>مع استمرار فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ورسوخ هذا الفكر في مسيرة وطن يتقدم بثقة نحو المستقبل، كيف يمكن نقل هذا الفكر إلى الأجيال المقبلة؟ <br>مع التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، بات من الممكن تخيل كيف تستطيع التقنية أن تحفظ نهج القادة المؤسسين، وتنقل حكمتهم للأجيال القادمة بطريقة حديثة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو المستقبل. <br>الذكاء الاصطناعي كذاكرة وطنية متجددة<br>يشهد العالم اليوم نماذج متعددة من «التوأم الرقمي» لشخصيات مؤثرة، يتم بناؤها من خلال أرشيف الكتابات والخطب والقرارات.<br>وإذا استطاعت دول العالم توثيق تجارب قادتها بهذه الطريقة، فإن الإمارات ـ الرائدة إقليمياً في الذكاء الاصطناعي ـ قادرة على تطوير نموذج معرفي يستلهم فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونهج المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.<br>هذا النموذج لا يستبدل الأشخاص ولا يعيد إنشاء شخصيات، بل يقدم أسلوباً عصرياً لحفظ إرثهما الفكري وترجمته بلغة المستقبل.<br>زايد وراشد.. مدرسة قيم تلهم الأجيال<br>ترك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم منظومة قيم قامت عليها رحلة الاتحاد:<br>المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جعل الإنسان أساس التنمية.<br>المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم آمن بأن الطموح والجرأة في البناء هما طريق الريادة.<br>وعند تدريب أي نموذج معرفي على هذه المبادئ، فإنه يسهم في ترسيخ القيم الوطنية لدى الأجيال الجديدة، ويمنح القيادات الشابة مصدراً متجدداً للإلهام يستند إلى التجربة والإنجاز.<br>منصة معرفية للمستقبل<br>يمكن تصور منصة معرفية تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقدم الدروس المستفادة من قرارات المؤسسين ورؤيتهم.<br>منصة تساعد القادة الشباب على فهم طريقة التفكير الاستراتيجي التي تميز بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتحول خبراتهما التاريخية إلى إرشادات عملية تفيد مختلف القطاعات.<br>هذا ليس إعادة إنتاج للماضي، بل استثمار في الحكمة التي صنعت نموذج الإمارات.<br>القيم قبل التقنية<br>الإمارات دولة قامت على مبادئ واضحة جعلت الإنسان محور التنمية.<br>وهذا المبدأ يجب أن يكون الأساس في أي استخدام للذكاء الاصطناعي.<br>فالمستقبل لا يُبنى بالتقنية وحدها، بل يبنى بالمبادئ التي توجه التقنية.<br>وعندما تستند المنصات الذكية إلى إرث المغفور لهما الشيخ زايد والشيخ راشد، فإنها تصبح وسيلة لتعزيز التسامح والكرامة والعمل بروح المصلحة الوطنية.<br>الإمارات.. حين يقود الماضي المستقبل<br>تسير دولة الإمارات اليوم برؤية واضحة تجعلها من أكثر دول العالم استعداداً للمستقبل.<br>ومع استمرار النهج الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، يصبح استلهام حكمتهما جزءاً طبيعياً من رحلة التطور.<br>ولو طرح سؤال يوماً عبر إحدى منصات الذكاء الاصطناعي:<br>«ماذا كان سيقول المغفور له الشيخ زايد لو خاطب المستقبل؟».<br>فسيكون الجواب وفق منهجه المعروف:<br>«ابدأ بالإنسان... فبه تُبنى الأوطان». <br>وهكذا يبقى فكر المغفور لهما الشيخ زايد والشيخ راشد حاضراً، لا في الكتب والصور فقط، بل في الوعي الوطني، وفي استخدام الإمارات للذكاء الاصطناعي كقوة تبني المستقبل وتعزز القيم.</p>

زايد وراشد .. قيادة خالدة عبر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثورة الجينوم والطب الدقيق – نحو طب شخصي أكثر فعالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل الطب العالمي في العقدين الأخيرين من علاج «المرض» إلى فهم «الإنسان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التقدم الهائل في علوم الجينوم والطب الدقيق أصبح من الممكن تصميم العلاج كما تصمم البصمة الوراثية لكل فرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الثورة تقف دولة الإمارات، التي لم تكتفِ بالمواكبة، بل أطلقت أحد أكبر البرامج الجينومية في العالم نسبة إلى عدد السكان، لتؤسس نموذجاً إماراتياً فريداً يجمع بين العلم والرؤية... وبين المعرفة والرحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع الجينوم الإماراتي: خطوة تاريخية نحو طب المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق برنامج الجينوم الإماراتي (Emirati Genome Programme) عام 2019 بإشراف دائرة الصحة – أبوظبي، وشركة G42 للتقنيات الحيوية، بهدف بناء قاعدة جينومية وطنية تدعم التحول إلى الطب الدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مارس 2025:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تم جمع وتحليل أكثر من 700,000 عينة وراثية من المواطنين الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول أكتوبر 2025:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تجاوز العدد 800,000 عينة، وفق تقارير رسمية من دائرة الصحة ومكتب أبوظبي الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الاستراتيجي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحليل مليون جينوم إماراتي بحلول 2030 — لتصبح الإمارات واحدة من أكثر الدول تغطية ورسماً للهوية الوراثية لسكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأ البرنامج أول مرجع جيني إماراتي وطني يستخدم، اليوم، في الأبحاث المتعلقة بالسرطانات، وأمراض القلب الوراثية، والثلاسيميا، وفقر الدم المنجلي، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الجين إلى القرار الطبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف الطب الدقيق إلى تحويل البيانات الوراثية إلى قرارات علاجية فردية، فبدل وصف الدواء ذاته للجميع تحدد الجرعة ونوع العلاج بناء على التركيب الجيني لكل مريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الدراسات إلى أن تطبيق الطب الشخصي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• يقلل الأخطاء الدوائية بنسبة تصل إلى 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ويرفع فعالية العلاج بنسبة 60%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات تحول الطب الدقيق إلى ممارسة وطنية واضحة عبر برامج متقدمة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. الفحص الجيني قبل الزواج (2024)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• يغطي 570 جيناً مرتبطاً بـ 840 مرضاً وراثياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• استفاد منه 8,987 زوجاً حتى سبتمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• أظهرت النتائج أن 92% من الأزواج متوافقون وراثياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. المسح الجيني لحديثي الولادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• يغطي 733 جيناً للكشف عن أكثر من 800 اضطراب وراثي قابل للعلاج المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• يعد من أكثر البرامج شمولاً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البرامج لا تكتفي بالكشف، بل تمنع الأمراض قبل ولادتها، وتقلل العبء الصحي والمالي على الدولة لعقود مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*البيئة التشريعية والبحثية في الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان الاستخدام الآمن لهذه الثورة العلمية أصدرت الدولة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2023 بشأن الجينوم البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذي ينص على:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• حماية البيانات الوراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• منع التمييز الجيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ضبط استخدام المعلومات الوراثية لأغراض البحث والعلاج فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إخضاع التحاليل الجينية لضوابط صارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُنشئ مجلس الإمارات للجينوم برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، لضمان تكامل الجهود الصحية والبحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية البحثية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تأسس مركز أوميكس للتميز — أحد أكبر مراكز التحليل الجيني في الشرق الأوسط، بدقة تصل إلى 99.7% باستخدام تقنيات NGS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء بنك حيوي روبوتي في دبي بسعة تخزين تصل إلى 7 ملايين عينة بشرية لدعم الأبحاث الدوائية وتطوير الصناعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطب الدقيق والذكاء الاصطناعي.. شراكة لرسم المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبر أحد أقوى الحواسيب العملاقة في المنطقة (Artemis – G42)، تحلل ملايين المتغيرات الوراثية خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخوارزميات قادرة على:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحديد الطفرات الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• توقع احتمالات الإصابة بالسكري والسرطان وأمراض القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• بناء خرائط مخاطر صحية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ربط النتائج الجينية بالسجلات الطبية عبر منصات مثل «ملفي» و«نابض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صورة صحية متكاملة لكل مريض.. تُيح للطبيب أن يعالج المستقبل قبل أن يصبح حاضراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر الصحي والاقتصادي.. استثمار في صحة الإنسان والاقتصاد وفق تقديرات دائرة الصحة – أبوظبي لعام 2024:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سيخفض الطب الدقيق تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 25–30% بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سيسهم القطاع الجينومي في خلق أكثر من 3,000 وظيفة متخصصة خلال السنوات العشر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سترتفع مساهمة قطاع علوم الحياة في أبوظبي إلى 32 مليار دولار بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ستستقطب الإمارات 24 مصنعاً للأدوية والتقنيات الطبية و22,000 فرصة عمل جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها ليست «ثورة علاجية» فقط بل ثورة اقتصادية تدعم الأمن الصحي والاقتصاد المعرفي معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقارنات عالمية ودروس مستفادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسير الإمارات بخطى ثابتة بين كبرى الدول التي تبني مشاريع جينومية وطنية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• المملكة المتحدة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت مشروع 100K Genomes، وتسعى لتسلسل جينوم كل مولود بحلول 2030 عبر استثمار 650 مليون جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• كوريا الجنوبية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفذ مشروع «البيانات الحيوية الضخمة» لتسلسل مليون جينوم بحلول 2032، بميزانية تقارب 420 مليون دولار، وقد جمعت 80 ألف عينة فقط حتى نهاية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الصين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمرت 9 مليارات دولار ضمن خطتها الخمسية، وتستهدف تحليل 100 مليون جينوم بحلول 2030، مع تخفيض تكلفة التسلسل إلى أقل من 100 دولار للجينوم الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضخامة هذه المشاريع، تتفوق الإمارات في:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• سرعة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• نسبة تغطية المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• التكامل بين البيانات والسجلات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الإطار التشريعي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو رعاية صحية مصممة على مقاس الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الإمارات تسعى لعلاج الأمراض فحسب، بل لبناء نظام صحي يعرف الإنسان كما يعرف جيناته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الطب الدقيق يحول الرعاية الصحية إلى منظومة استباقية، تصمم فيها الوقاية والعلاج وفق الهوية الجينية لكل مريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها رحلة علمية وإنسانية تضع الإمارات في مقدمة الدول التي تكتب مستقبل الطب، لا تستهلكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقال القادم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم الطبي والبحث العلمي – بناء قدرات وطنية لقيادة المستقبل الصحي (٨/١٥)</div></p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 15-7

<p class='article-text'>تضع دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الإنسان في قلب التنمية، والصحة في صدارة الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>هذه الرؤية الحكيمة جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في جودة الرعاية الصحية، ومركزاً للإدارة الحكيمة للموارد والحوكمة الطبية.</p><p class='article-text'>لكن وسط هذا التطور المتسارع، برزت منظومة تحتاج إلى إعادة ضبط دقيقة — منظومة التأمين الصحي، التي باتت تتطلب استقلالية مؤسسية تليق برؤية القيادة، وتحمي المريض من البيروقراطية والمصالح، وتعيد القرار الطبي إلى مساره الطبيعي: إلى يد الطبيب لا إلى مكتب الموافقات.</p><p class='article-text'>حين يصبح القرار الطبي ورقة تفاوض.. والمريض بنداً في الموازنة</p><p class='article-text'>في بعض الحالات، يجد المريض نفسه اليوم رهينة لإجراءات التأمين الصحي، حيث تتراجع الاعتبارات الطبية أمام حسابات مالية جامدة. تقدم خطة علاج من طبيب استشاري متخصص، فتراجع من قبل موظف غير مختص، وقد ترفض لمجرد أنها «غير مبررة» من منظور إداري. تأخير الموافقات، رفض صرف الأدوية، أو توجيه المرضى إلى صيدليات خارجية.. كلها ممارسات وثقتها شكاوى رسمية رفعت إلى هيئة الصحة بدبي، وأصبحت تهدد مبدأ العدالة الطبية ذاته. ليست المشكلة في النظام نفسه، بل في غياب الكفاءة والرقابة في تطبيقه، حتى أصبح المريض ينتظر «إذناً بالدواء» أكثر مما ينتظر الشفاء.</p><p class='article-text'>أزمة الأدوية والموافقات: خطر على سلامة المرضى</p><p class='article-text'>إحدى أخطر الظواهر التي رصدت أخيراً هي رفض شركات التأمين صرف الأدوية داخل المستشفيات، وإجبار المرضى على الحصول عليها من صيدليات خارجية بحجة التوفير. هذا السلوك فتح الباب أمام سلاسل توريد غير شفافة وهوامش أسعار غير طبيعية، وأدوية قد لا تكون خاضعة للرقابة الطبية الكاملة.</p><p class='article-text'>واقعة حقيقية تكشف الخطر</p><p class='article-text'>في إحدى الحالات، كتب الطبيب وصفة علاجية دقيقة لمريض يحتاج إلى دواء متخصص، إلا أن شركة التأمين رفضت صرفه من صيدلية المستشفى، ونسقت بدلاً من ذلك مع صيدلية خارجية لتوصيله إلى المريض مباشرة. لكن الصيدلية أخطأت في الجرعة الموصى بها، فزادت الجرعة المرسلة عن تلك التي وصفها الطبيب، ما أدى إلى مضاعفات حادة كادت تودي بحياة المريض. هذه الواقعة ليست استثناءً، بل دليل على غياب الرقابة الطبية في منظومة الموافقات، وتحويل العلاج إلى معاملة مالية بلا ضمير.</p><p class='article-text'>إن تحويل الدواء إلى «بند تفاوض مالي» يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المرضى، وإساءة لسمعة منظومتنا الصحية التي بنتها الإمارات على العلم، والنزاهة، والإنسانية.</p><p class='article-text'>أرقام تثير التساؤل</p><p class='article-text'>وفق بيانات هيئة التأمين الصحي، بلغ حجم سوق التأمين في الإمارات نحو 25 مليار درهم في 2024، لكن نسبة شكاوى المرضى ضد شركات التأمين ارتفعت بأكثر من 30% خلال العام نفسه. وتظهر التقارير أن نحو 40% من الشكاوى تتعلق بتأخير الموافقات أو رفضها دون مبرر طبي، في حين ترتبط 25% منها بالأدوية وصرفها خارج إطار المستشفى. هذه الأرقام — رغم محدوديتها — تعكس وجود خلل هيكلي يحتاج إلى تدخل وطني حاسم لا إلى حلول جزئية.</p><p class='article-text'>الرؤية: استقلالية مؤسسية تحت إشراف القيادة</p><p class='article-text'>من واقع رؤية القيادة الرشيدة، آن الأوان لتأسيس هيئة وطنية مستقلة للتأمين الصحي والأدوية، تكون خاضعة مباشرة لمجلس الوزراء أو جهة رسمية عليا:</p><p class='article-text'>1. تضمن الشفافية عبر رقابة مركزية على جميع شركات التأمين والمستشفيات والصيدليات.</p><p class='article-text'>2. تفصل القرار المالي عن القرار الطبي، وتمنح الطبيب صلاحية العلاج دون تدخل تجاري.</p><p class='article-text'>3. تراقب سلاسل التوريد الدوائية، وتلغي الاتفاقات السرية التي تضر بالمريض.</p><p class='article-text'>4. توحد السياسات التأمينية في جميع إمارات الدولة ضمن إطار وطني واحد.</p><p class='article-text'>5. تعتمد منصة اتحادية رقمية تسجل الموافقات والمطالبات لحظياً، وتتيح البيانات لصناع القرار والجهات الرقابية.</p><p class='article-text'>بهذه الخطوة، تتحقق رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أكد أن «صحة الإنسان أمانة ومسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل»، وتترجم مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأن «الخدمات الحكومية يجب أن تكون بمستوى طموح المواطن، لا في حدود الإجراءات».</p><p class='article-text'>وجهة نظر</p><p class='article-text'>لكي تؤدي هذه الهيئة دورها الحقيقي، يجب أن تكون مستقلة تماماً عن أي برنامج تأمين صحي حكومي أو خاص، وألا تتأثر قراراتها بأي ضغوط مالية أو نسب تخفيض للتكاليف.</p><p class='article-text'>استقلالها يجب أن يكون استقلالاً في القرار والرؤية، بحيث تعتمد فقط على الرأي الطبي الأنسب للمريض، وفق أحدث التطورات العلمية في الطب الحديث، دون أي تدخل من جهة تمويل أو شركة تغطية. الهدف ليس تقليل الإنفاق، بل رفع كفاءة العلاج، وضمان أمان الدواء وجودة القرار الطبي بما يتماشى مع مكانة الإمارات وريادتها العالمية في قطاع الصحة.</p><p class='article-text'>من الإصلاح إلى الريادة</p><p class='article-text'>إن استقلال منظومة التأمين الصحي لا يعني إضعاف الشركات، بل تحويلها إلى شريك مسؤول في بناء نظام صحي مستدام. فالقيادة الرشيدة لا تسعى إلى فرض الرقابة لأجل السيطرة، بل لضمان العدالة والشفافية وجودة الحياة. إن إنشاء هيئة وطنية مستقلة سيمنح المريض الثقة، والطبيب الحرية، والدولة نموذجاً جديداً للحوكمة الصحية القادرة على المنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>القرار المطلوب اليوم ليس تنظيمياً فحسب، بل قرار سيادي لحماية الإنسان. حين يعاد للتأمين الصحي استقلاله وشفافيته، وحين تدار المنظومة بروح رؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت الإنسان محور التنمية، سيبقى النظام الصحي الإماراتي كما أرادته القيادة منظومة تعالج بالرحمة، وتدار بالعلم، وتحكم بالعدالة.</p>

حماية المريض برؤية القيادة.. نحو هيئة وطنية مستقلة للتأمين الصحي

<p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي في الطب - من الذكاء الآلي إلى البصيرة الإنسانية</p><p class='article-text'>لم يكن الذكاء الاصطناعي في الإمارات خطوة تقنية، بل قفزة فكرية في فلسفة الطب. فمنذ أن أطلقت الدولة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، لم تتعامل معه كونه برمجيات أو خوارزميات، بل أداة لصنع مستقبل أكثر إنسانية. الفكرة ليست أن يُفكّر الحاسوب مكان الطبيب، بل أن يمنح الطبيب قدرة على رؤية ما لا يُرى: الأخطار قبل وقوعها، والمرض قبل ظهوره، والمستقبل قبل أن يبدأ.</p><p class='article-text'>من البيانات إلى الفهم العميق</p><p class='article-text'>التحول الرقمي وفّر البيانات، لكن الذكاء الاصطناعي حوّلها إلى معرفة. الفرق بين الأرشفة والتحليل هو ما يصنع «الطب الذكي»، ففي الإمارات، لا تستخدم الخوارزميات لمراجعة الفحوص فقط، بل لتكوين منطق علاجي جديد يربط بين الأنماط الحيوية، والعوامل الوراثية، وسلوك المريض اليومي.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال:</p><p class='article-text'>• يتم تحليل النوم، الحركة، التغذية، والمزاج عبر تطبيقات الصحة القابلة للارتداء، لتوقّع الاضطرابات المزمنة قبل أشهر من ظهورها.</p><p class='article-text'>• تعمل أنظمة التعلّم الآلي على ربط نتائج المختبرات مع التاريخ الوراثي للمريض لتحديد أنسب الأدوية له قبل بدء العلاج.</p><p class='article-text'>وهكذا يتحوّل الطبيب من «مُعالج» إلى «مُستشرف»، والمريض من متلقٍ إلى شريك في التشخيص.</p><p class='article-text'>ذكاء يرفع إنسانية الطب</p><p class='article-text'>في الإمارات، الذكاء الاصطناعي لا يُختبر في مختبرات، بل في العلاقة بين الطبيب والمريض، وأجهزة الذكاء الاصطناعي في غرف العمليات لا تهدف إلى تقليل الكادر البشري، بل إلى إعادة الوقت للطبيب ليصغي ويشرح ويحتوي. في مستشفيات الدولة، باتت الأنظمة الذكية تقوم بالتحليل اللحظي للصور والتقارير، في حين يركّز الطبيب على القرار السريري والجانب الإنساني. وفي المراكز الحكومية، تُستخدم تقنيات التنبؤ لتحديد الفئات الأكثر عرضة للإجهاد النفسي أو أمراض القلب، لتقديم الدعم النفسي أو الغذائي قبل تفاقم الحالة.</p><p class='article-text'>الذكاء الأخلاقي: عندما تسبق الإمارات التقنية بالضمير</p><p class='article-text'>بينما تتسابق دول العالم لاعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي، تسير الإمارات بخط موازٍ نحو أخلاقيات الذكاء. فقد أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عام 2024 إطاراً أخلاقياً وطنياً لتنظيم استخدام الخوارزميات الطبية، يضمن 3 مبادئ تمثلت في:</p><p class='article-text'>1. الشفافية: أن يفهم المريض كيف تُستخدم بياناته</p><p class='article-text'>2. العدالة: أن تُبرمج الأنظمة بلا تحيّز لجنس أو عمر أو عِرق</p><p class='article-text'>3. الرقابة البشرية: أن يظل القرار الطبي النهائي مسؤولية الطبيب لا الآلة</p><p class='article-text'>كما تم إنشاء لجنة وطنية لمراجعة واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي قبل إدراجها في أي منشأة صحية، ما جعل الإمارات من أوائل الدول التي تحكم التقنية بالضمير لا بالعائد.</p><p class='article-text'>من التكنولوجيا إلى البصيرة</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي في الطب ليس مجرد نظام تعلم آلي، بل منظومة تفكير مختلفة. ففي الإمارات، يتم الجمع بين علم البيانات وعلوم الإنسان:</p><p class='article-text'>• خبرات الأطباء.</p><p class='article-text'>• ثقافة المريض.</p><p class='article-text'>• البيئات الجغرافية والمناخية التي تؤثر في صحة السكان.</p><p class='article-text'>الهدف ليس إنتاج «طب آلي»، بل «طب أكثر دقة وإنسانية»، فالخوارزميات تتعلم من الأرقام، لكنها أيضاً تتغذى على قيم الطبيب الإماراتي الذي يرى أن الطب رسالة لا صناعة.</p><p class='article-text'>اقتصاد جديد.. ومعرفة جديدة</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي لا يُوجِد فقط صحة أفضل، بل اقتصاد قائم على المعرفة الصحية. تشير التقديرات إلى أن الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بالإمارات سيرفع الإنتاجية في القطاع بنسبة 25 % خلال 5 سنوات، ويقلل الهدر المالي بنحو 20 %، عبر نظم التنبؤ بالأمراض المزمنة والوقاية من التعقيدات. وإلى جانب ذلك، تتسع شبكة الأبحاث الوطنية بين الجامعات والمستشفيات حول «الذكاء العلاجي» و«الطب الشخصي»، ما يحول الإمارات إلى مختبر عالمي للطب الذكي العربي.</p><p class='article-text'>تجارب تلهم</p><p class='article-text'>• الولايات المتحدة تركز على الذكاء الصناعي في تحليل الأشعة.</p><p class='article-text'>• كوريا الجنوبية تمزج بين الذكاء الاصطناعي والمجسات الحيوية.</p><p class='article-text'>• سنغافورة تتجه إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم السياسات الصحية العامة.</p><p class='article-text'>أما الإمارات، فقد جمعت بين النماذج الثلاثة: استخدمت التقنية للسرير، والوقاية، وصنع القرار. إنها لا تقلّد، بل تصنع نموذجها الخاص حيث يتكامل الطبيب والآلة في خدمة المريض.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي في الطب ليس نهاية دور الإنسان، بل بداية مرحلة يفكر فيها الطب بضمير رقمي وإنسان واحد، والإمارات تسير اليوم بخطى ثابتة نحو منظومة صحية تعرف المريض قبل أن يمرض، وتحمي الإنسان قبل أن يتألم. هذا هو جوهر الريادة الصحية لعام 2035: عقل ذكي.. وضمير إنساني.</p><p class='article-text'>المقال القادم: ثورة الجينوم والطب الدقيق – نحو طب شخصي أكثر فاعلية (15/7)</p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 (15-6)

<p class='article-text'>التحول الرقمي في القطاع الصحي – من البيانات إلى القرارات الذكية</p><p class='article-text'>في عصر أصبحت فيه البيانات المحرك الأول لأي نظام صحي متطور، لم يعد الطب يعتمد على الأدوات فقط، بل على الذكاء في إدارة المعلومة.</p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد التحول الرقمي في الصحة مشروعاً وطنياً شاملاً، لا يهدف إلى تحديث التقنيات فحسب، بل إلى بناء منظومة صحية ذكية تربط بين الوقاية والعلاج وتضمن العدالة والكفاءة لكل فرد.<br>فالرؤية الصحية 2035 تقوم على مبدأ واضح: كل قرار طبي يبدأ من بيانات دقيقة وينتهي بخدمة إنسانية ذكية.</p><p class='article-text'>منصّات السجلات الصحية الموحّدة</p><p class='article-text'>استثمرت الإمارات خلال العقد الماضي في بناء بنية رقمية تُعدّ الأوسع في المنطقة:</p><p class='article-text'>• أبوظبي – منصة «ملفّي»: تضم أكثر من 12.7 مليون ملف مريض و3.5 مليارات سجل سريري، وتربط 3,072 منشأة صحية داخل الإمارة. يستخدمها أكثر من 53 ألف طبيب وممرض وفني للوصول إلى بيانات المرضى فوراً وبأمان.</p><p class='article-text'>• دبي – منصة «نابض»: حتى منتصف 2025، جمعت 10.41 ملايين سجل طبي من 1,888 منشأة ودمجت 91 نظاماً إلكترونياً في قاعدة موحدة تخدم أكثر من 53 ألف مختص صحي.</p><p class='article-text'>• المناطق الشمالية – نظام «وريد»: يربط 17 مستشفى وأكثر من 80 مركزاً صحياً ويغذي المنصة الوطنية «رعايتي» بأكثر من نصف البيانات الصحية لتلك المناطق.</p><p class='article-text'>بهذه الشبكات أصبحت الإمارات تمتلك منظومة وطنية موحّدة تضم نحو 4 مليارات سجل طبي و14 مليون ملف مريض فريد، تمثل إحدى أكبر قواعد البيانات الصحية في الشرق الأوسط، وتتيح قرارات صحية دقيقة قائمة على الواقع.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي والروبوتات: من غرفة العمليات إلى التشخيص</p><p class='article-text'>تتقدم الإمارات المنطقة في توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الطب:</p><p class='article-text'>• مستشفى دبي نفّذ أكثر من 145 جراحة روبوتية ناجحة منذ 2022.</p><p class='article-text'>• مدينة الشيخ شخبوط الطبية تخطت 500 عملية روبوتية، منها 200 في 2024 وحدها.</p><p class='article-text'>• كليفلاند كلينك أبوظبي أنجزت أكثر من 400 عملية روبوتية عام 2024، بينها أول جراحة استئصال ثدي روبوتية كاملة في الدولة.</p><p class='article-text'>• المستشفى الأمريكي دبي أجرى أكثر من 2200 عملية روبوتية منذ 2020، منها أكثر من 400 عملية خلال 2024 وحدها في جراحات الصدر والأورام والمفاصل، ليصبح من أوائل المراكز في الشرق الأوسط التي تحقّق هذا المستوى من الدقة والانتشار.</p><p class='article-text'>هذه الجراحات المتقدمة خفّضت المضاعفات بنسبة 90 % وسرّعت التعافي إلى أقل من ثلاثة أيام في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وفي التشخيص، أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نظام ذكاء اصطناعي للتشخيص المبكر في 35 مركزاً بدقة</p><p class='article-text'>99 % لأمراض الرئة و98.8 % لسرطان الثدي، لتقلّص زمن إصدار النتائج إلى أقل من خمسة أيام.</p><p class='article-text'>كما أضافت منصة «ملفّي» خاصية التنبؤ بالمخاطر الصحية بالاعتماد على تحليل البيانات الضخمة لتحديد احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة قبل حدوثها.</p><p class='article-text'>كفاءة النظام ورضا المجتمع</p><p class='article-text'>انعكست الرقمنة على كفاءة الخدمات ورضا المرضى بشكل ملموس:</p><p class='article-text'>• ارتفع عدد الاستشارات الطبية عن بُعد إلى 375 ألف استشارة عام 2023 (+ 28 % عن 2022).</p><p class='article-text'>• بلغت نسبة رضا المرضى 92 % ورضا الكوادر الصحية 97 %، وأُنجزت 85 % من الاستشارات خلال يومين فقط.</p><p class='article-text'>• أسهمت المنظومة الرقمية في خفض الأخطاء الطبية وتكرار الفحوصات بنحو 20 % وتقليص تكاليف التشغيل 15 % في بعض المستشفيات عبر أتمتة العمليات وتحسين استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>• ارتفع معدل رضا المتعاملين العام إلى 89 % عام 2024، الأعلى منذ تأسيس النظام الصحي الاتحادي.</p><p class='article-text'>موقع الإمارات في المؤشرات العالمية</p><p class='article-text'>• وفق مؤشر الابتكار الصحي العالمي 2024، جاءت الإمارات الأولى عالمياً في تبنّي التقنيات الصحية الرقمية.</p><p class='article-text'>• احتلت المرتبة 20 عالمياً والأولى إقليمياً في جودة الرعاية الصحية، وضمن أفضل 10 دول في 21 مؤشراً صحياً فرعياً.</p><p class='article-text'>• تغطي شبكة 5G في الدولة 100 % من المناطق المأهولة، ما يجعل الإمارات مؤهلة لتكون منصة عالمية للطب الذكي والافتراضي.</p><p class='article-text'>دروس من سنغافورة وكوريا الجنوبية</p><p class='article-text'>• سنغافورة: تُطبّق نظام NEHR الذي يُلزم جميع مقدمي الرعاية بربط بياناتهم بالسجل الوطني بحلول 2025، ما خفّض تكرار الفحوصات 15 % ورفع كفاءة القرارات العلاجية.</p><p class='article-text'>• كوريا الجنوبية: تعتمد منصة DUR لمراجعة الوصفات الدوائية لحظياً، ما خفّض الأخطاء 35 %، إضافةً إلى منصتها الوطنية لإدارة الأمراض المزمنة التي تخدم أكثر من 460 ألف مريض وتزيد الالتزام بالعلاج 5 % سنوياً.<br>هاتان التجربتان تؤكدان أن حوكمة البيانات والتشريعات المرنة هما أساس نجاح أي نظام صحي رقمي — وهو ما تبنّته الإمارات مبكراً ضمن رؤيتها للتحول الذكي.</p><p class='article-text'>لم يعد التحول الرقمي الصحي في الإمارات مشروعاً تقنياً، بل ركيزة وطنية للعدالة والكفاءة.</p><p class='article-text'>فمنصات السجلات الموحدة، والذكاء الاصطناعي في التشخيص، والتطبيب عن بُعد، أعادت تعريف مفهوم الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وبينما تستلهم الإمارات من تجارب سنغافورة وكوريا الجنوبية، فإنها تسير بثقة نحو أن تكون الدولة التي تُحوّل البيانات إلى قرارات ذكية، وتضع الإنسان في قلب منظومتها الصحية.</p><p class='article-text'>بهذا النهج، تمضي الإمارات بثبات لتصبح عاصمة الابتكار الصحي العالمي بحلول 2035.</p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 - (15/5)

<p class='article-text'>التمويل الصحي المستدام – من حجم الإنفاق إلى قيمة الرعاية</p><p class='article-text'>من الإنفاق إلى الاستثمار</p><p class='article-text'>في عالم تتصاعد فيه كلفة الرعاية الطبية عاماً بعد عام، لم يعد السؤال كم ننفق، بل كيف ننفق؟</p><p class='article-text'>التمويل الصحي المستدام لم يعد مجرد بند في الميزانية، بل صار استثماراً وطنياً في رأس المال البشري، حيث تقاس فاعلية كل درهم بمدى تحسينه لجودة حياة الإنسان.</p><p class='article-text'>ومع رؤيتها الطموحة نحو الريادة الصحية بحلول عام 2035 تتبنى الإمارات نهجاً جديداً يقوم على القيمة قبل الكمية، وعلى جعل الصحة قطاعاً إنتاجياً يسهم في التنمية لا عبئاً على الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ملامح النمو الصحي في الإمارات</p><p class='article-text'>تعد الإمارات من أكثر دول المنطقة إنفاقاً على الصحة كنسبة من الناتج المحلي، حيث بلغ الإنفاق الصحي نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.8% بحلول 2029، أي ما يعادل 151 مليار درهم، وفقاً لتقديرات «ألبن كابيتال».</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تعكس تطوراً ملحوظاً في الخدمات والبنية التحتية الصحية، لكنها تفرض في المقابل ضرورة بناء آليات تمويل ذكية، تضمن استدامة هذا النمو على المدى الطويل، فالهدف ليس خفض الإنفاق بل زيادة كفاءته، بحيث يتحول كل درهم ينفق إلى قيمة مضافة لصحة المواطن والمقيم.</p><p class='article-text'>من الكم إلى القيمة.. نموذج «إجادة» في دبي</p><p class='article-text'>أطلقت هيئة الصحة بدبي في عام 2022 مبادرة «إجادة» نظام تمويل يعتمد على الرعاية الصحية القائمة على القيمة.</p><p class='article-text'>لا تُقاس كفاءة المستشفى بعدد العمليات أو الفحوص بل بنتائج المرضى وجودة التجربة العلاجية.</p><p class='article-text'>حقق هذا التحول نتائج ملموسة:</p><p class='article-text'>• خفض كلفة علاج الأمراض المزمنة مثل السكري بنسبة 25 إلى 30 % بعد استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالحالات عالية الخطورة.</p><p class='article-text'>• تدريب أكثر من 2000 من الكوادر الطبية وشركات التأمين على نظام القيمة مقابل النتائج.</p><p class='article-text'>• تطوير أكثر من 50 % من الأدلة الإرشادية السريرية للأمراض المزمنة ضمن البرنامج.</p><p class='article-text'>هذه الخطوات جعلت دبي أول مدينة في المنطقة تطبق نموذجاً تمويلياً، يقيس النجاح بمدى تحسن صحة المريض لا بعدد الإجراءات.</p><p class='article-text'>دروس عالمية في كفاءة التمويل</p><p class='article-text'>سنغافورة تعد من أكثر الأنظمة كفاءة عالمياً؛ إذ تنفق نحو 5 % فقط من ناتجها المحلي على الصحة، ومع ذلك تحقق متوسط عمر متوقع يفوق 83 عاماً. تعتمد نظام «3M»، الذي يجمع بين تمويل حكومي وادخار شخصي وتأمين جماعي، فيحقق توازناً مالياً فريداً.</p><p class='article-text'>أما الولايات المتحدة، التي تنفق حوالي 18 % من ناتجها المحلي على الصحة، فلا يزال متوسط العمر فيها دون 78 عاماً، ما يعكس ضعف الكفاءة في توزيع الموارد.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، حيث يبلغ الإنفاق الصحي نحو 10.8 % من الناتج المحلي، يضمن النظام الممول من الضرائب رعاية شاملة ومتساوية مع متوسط عمر متوقع يقارب 81 عاماً، بفضل تركيزه على الوقاية وجودة الخدمة لا حجمها.<br>الدرس هنا واضح: القيمة أهم من الكلفة، والاستدامة تتحقق حين يكون التمويل موجهاً بدقة نحو النتائج، التي تعزز صحة المجتمع.</p><p class='article-text'>التكنولوجيا والتمويل الذكي</p><p class='article-text'>التكنولوجيا أصبحت العمود الفقري للاستدامة الصحية</p><p class='article-text'>تشير أحدث الإحصاءات إلى أن سوق الصحة الرقمية في الإمارات بلغ نحو 620 مليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.8 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو يفوق 20 % سنوياً.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي اليوم يستخدم للتنبؤ بالأمراض المزمنة وتوجيه الموارد نحو الوقاية بدل العلاج، كما تسهم السجلات الصحية الموحدة والأنظمة الرقمية في تقليل الازدواجية والهدر بنسبة تتجاوز 15 % في بعض المنشآت.</p><p class='article-text'>هذه الحلول التقنية لا ترفع جودة الخدمات فحسب، بل تخفض التكاليف التشغيلية وتزيد كفاءة كل درهم يستثمر في القطاع الصحي.</p><p class='article-text'>نحو 2035: الصحة استثمار وطني</p><p class='article-text'>التمويل الصحي المستدام في الإمارات لم يعد هدفاً نظرياً بل تحولاً استراتيجياً يقوده التخطيط الحكومي والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>اليوم، أكثر من نصف الإنفاق الصحي ينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يعزز القدرة على الابتكار وتنويع مصادر التمويل، كما تواصل الدولة الاستثمار في الوقاية والتوعية، إذ تؤكد الدراسات أن كل درهم يستثمر في الوقاية يجنب النظام الصحي من 3 إلى 5 دراهم في العلاج اللاحق.</p><p class='article-text'>الطريق إلى التحول الرقمي الصحي</p><p class='article-text'>من الرعاية الأولية إلى التمويل المستدام تتشكل ملامح المنظومة الصحية الإماراتية الجديدة القائمة على القيمة، الابتكار، والاستدامة، فالتمويل الذكي ليس حسابات مالية فحسب، بل فلسفة تضع الإنسان في قلب القرار، وتحوّل الصحة إلى محرك للتنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي المقال القادم من السلسلة سنكمل الرحلة إلى المستقبل عبر محور جديد:</p><p class='article-text'>التحول الرقمي في القطاع الصحي، وكيف سيجعل السجلات الموحدة والذكاء الاصطناعي الإمارات في طليعة الدول التي تبني نظاماً صحياً متصلاً وذكياً بحلول 2035.</p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 «15/4»

<p class='article-text'>الجاهزية الوطنية للأوبئة والطوارئ الصحية</p><p class='article-text'>الدرس الذي غير العالم</p><p class='article-text'>لم يعد العالم بعد عام 2020 كما كان، فقد كشفت جائحة «كوفيد 19» هشاشة كثير من الأنظمة الصحية، وأعادت تعريف الأمن الصحي بوصفه جزءاً من أمن الدول واستقرارها، غير أن الجائحة، رغم قسوتها، كانت أيضاً اختباراً للجاهزية الوطنية ومدى مرونة الأنظمة الصحية في مواجهة المجهول.</p><p class='article-text'>ومن بين الدول التي نجحت في هذا الاختبار برزت الإمارات العربية المتحدة، التي حولت الأزمة إلى فرصة، وبنت نموذجاً عالمياً في سرعة الاستجابة وتكامل القطاعات، ورسخت مكانتها أحد أكثر الأنظمة الصحية استعداداً للمستقبل.</p><p class='article-text'>الجاهزية الصحية أكثر من خطط طوارئ</p><p class='article-text'>الجاهزية ليست مجرد خطط مكتوبة أو مخازن معدات، بل منظومة متكاملة تعمل قبل الأزمة وفي أثنائها وبعدها، وتقوم على ثلاث ركائز أساسية:</p><p class='article-text'>الوقاية والرصد المبكر: نظام مراقبة دقيق يرصد التهديدات قبل انتشارها.</p><p class='article-text'>المرونة التشغيلية: قدرة على إدارة الموارد وتدريب الكوادر أثناء الأزمات دون تعطيل الخدمات.</p><p class='article-text'>التنسيق والتكامل: شبكة وطنية موحدة تربط المستشفيات والجهات الصحية والأمنية والبحثية.</p><p class='article-text'>الإمارات.. من الاستجابة إلى الاستباق</p><p class='article-text'>قدمت الإمارات خلال جائحة كورونا واحدة من أنجح التجارب عالمياً، من حيث سرعة الفحص، ووفرة اللقاحات، والتكامل الرقمي بين القطاعات.</p><p class='article-text'>أجرت الدولة أكثر من 197 مليون فحص PCR حتى نهاية 2022، أي ما يعادل 19.6 مليون فحص لكل مليون نسمة، لتتصدر العالم في عدد الفحوص بالنسبة إلى السكان، وفق منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>كانت من أوائل الدول التي وفرت اللقاحات لجميع الفئات منذ أواخر 2020، وبلغت نسبة التطعيم أكثر من 99 % من السكان بحلول نهاية 2022، بحسب مؤشر «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>أطلقت أول لقاح محلي في المنطقة «حياة فاكس»، بالشراكة مع الصين، لتكون الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تنتج لقاح كورونا محلياً.</p><p class='article-text'>وفرت الفحوص والعلاج مجاناً لجميع السكان من مواطنين ومقيمين وزائرين، ما عزز الثقة المتبادلة بين المجتمع ومؤسساته الصحية، وأسهم في رفع الوعي والالتزام الطوعي بالإجراءات.</p><p class='article-text'>النتيجة كانت واضحة: من بين أكثر من مليون إصابة، لم تتجاوز نسبة الوفيات 0.22 % فقط، وهي من أدنى المعدلات في العالم.</p><p class='article-text'>منظومات وطنية ومراكز تميز</p><p class='article-text'>لم تتعامل الإمارات مع الجائحة بوصفها أزمة مؤقتة، بل بوصفها مختبراً لتأسيس منظومات جاهزية دائمة تعزز أمنها الصحي المستقبلي، ومنها:</p><p class='article-text'>مركز القيادة والسيطرة في دبي، الذي جمع كل الجهات الصحية تحت مظلة واحدة لتنسيق الموارد ووضع بروتوكولات علاج موحدة.</p><p class='article-text'>الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات (NCEMA)، التي قادت خطة الاستجابة الموحدة منذ يناير 2020، قبل إعلان منظمة الصحة العالمية للجائحة.</p><p class='article-text'>مركز أبوظبي للصحة العامة، الذي تأسس عام 2019 كأول مركز من نوعه في المنطقة، وأدى دوراً محورياً في الرصد الوبائي والتخطيط.</p><p class='article-text'>أكبر مختبر لفحوص كورونا في العالم خارج الصين، أنشئ خلال 14 يوماً فقط بطاقة عشرات الآلاف من الفحوص اليومية بالتعاون مع شركتي G42، وBGI.</p><p class='article-text'>مستشفيات ميدانية في دبي وأبوظبي بطاقة آلاف الأسرّة خلال أسابيع، لتأمين أي زيادة محتملة في الحالات.</p><p class='article-text'>كما استخدمت الدولة الروبوتات والطائرات المسيّرة لتعقيم المدن، والذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الطوارئ والتنبؤ بالحالات قبل تفاقمها.</p><p class='article-text'>التكنولوجيا في خدمة الأمن الصحي</p><p class='article-text'>اعتمدت الإمارات نهج «الرقمنة الوقائية» عبر أدوات مبتكرة:</p><p class='article-text'>تطبيق الحصن لتتبع المخالطين وإدارة الحالة الصحية رقمياً.</p><p class='article-text'>الخوذات الحرارية الذكية القادرة على مسح 200 شخص في الدقيقة.</p><p class='article-text'>برنامج «طبيب لكل مواطن» للاستشارات عن بعد على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>مركز PaCE للتحكم بالذكاء الاصطناعي في غرف الطوارئ ومتابعة الحالات الحرجة لحظياً.</p><p class='article-text'>لقد حولت الإمارات التكنولوجيا من أداة استجابة إلى ركيزة وقائية في منظومتها الصحية الحديثة، ما جعلها من أوائل الدول التي واصلت خدماتها الصحية دون توقف، في وقت شهدت فيه أنظمة أخرى انهياراً جزئياً.</p><p class='article-text'>الإمارات في مؤشرات الجاهزية العالمية</p><p class='article-text'>تؤكد التقارير الدولية أن الإمارات اليوم بين الدول الأكثر جاهزية واستجابة في العالم:</p><p class='article-text'>وفق مؤشر الأمن الصحي العالمي (GHS 2021)، سجلت الدولة 39.6 نقطة من 100، متقدمة على المتوسط العالمي (38.9)، ومتصدرة المنطقة في معايير الاستجابة السريعة وكفاءة النظام الصحي.</p><p class='article-text'>احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «بلومبرغ للمرونة في مواجهة كوفيد 19» عام 2021، بفضل توازنها بين حماية الصحة واستمرار الاقتصاد.</p><p class='article-text'>كما صنفتها منظمة الصحة العالمية ضمن الدول الأعلى التزاماً بلوائح الأمن الصحي الدولي (IHR) وقدرات الاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'>من الأزمة إلى الريادة</p><p class='article-text'>أثبتت الإمارات أن الأمن الصحي ليس استجابة وقتية، بل هو مشروع وطني مستدام يقوم على الاستباق والابتكار والتكامل المؤسسي.</p><p class='article-text'>ومن رحم أزمة «كوفيد 19» وُلدت منظومة جاهزية جديدة تعيد تعريف العلاقة بين العلم والإدارة والمجتمع، وتجعل الوقاية جزءاً من الهوية الوطنية الصحية.</p><p class='article-text'>ومع توسع الدولة في إنشاء مراكز الأبحاث والمختبرات البيولوجية المتقدمة، تتجه بثقة نحو أن تكون المرجع العالمي في الجاهزية الصحية الشاملة بحلول عام 2035. وفي الأسبوع المقبل، تتناول السلسلة ركيزة أخرى من ركائز هذه المنظومة: التمويل الصحي المستدام، وكيف توازن الإمارات بين الكفاءة المالية وجودة الخدمة في طريقها نحو الريادة العالمية.</p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 - (3/15)

<p class='article-text'>الصحة النفسية كأولوية وطنية</p><p class='article-text'>صحة الجسد لا تكفي</p><p class='article-text'>الجسد يمنح الإنسان القدرة على الحركة والعمل، لكن النفس هي التي تمنحه المعنى والدافع للاستمرار. وفي زمن تتسارع فيه وتيرة الحياة، أصبحت الصحة النفسية من أهم تحديات القرن الواحد والعشرين.</p><p class='article-text'>العالم اليوم يواجه موجة من القلق والاكتئاب والتوتر المزمن، تحولت إلى ما يشبه الأوبئة الصامتة التي لا تُرى بالعين، لكنها تُنهك الأفراد وتؤثر في المجتمعات والاقتصادات معاً.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، تدرك القيادة الرشيدة أن الريادة الصحية التي نطمح إليها بحلول عام 2035، لا يمكن أن تتحقق إلا ببناء منظومة متوازنة، تمنح الصحة النفسية نفس المكانة التي تحظى بها الصحة الجسدية.</p><p class='article-text'>لماذا الصحة النفسية الآن؟</p><p class='article-text'>في تقارير منظمة الصحة العالمية، هناك شخص من كل ثمانية أشخاص حول العالم يعاني من اضطراب نفسي بدرجات متفاوتة.</p><p class='article-text'>في الولايات المتحدة، تشير التقديرات إلى أن القلق والاكتئاب يكلّفان الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنوياً، بسبب انخفاض الإنتاجية.</p><p class='article-text'>أما اليابان، فبعد ارتفاع معدلات الانتحار في العقد الماضي، أطلقت الحكومة حملة «مجتمع بلا عزلة»، التي غيّرت المفهوم العام للصحة النفسية، ودمجت الدعم النفسي في المدارس وأماكن العمل، فبدأت النتائج تظهر على مستوى الاستقرار المجتمعي والثقة بالنفس.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام لا تصف مشكلة طبية فحسب، بل تصف عبئاً إنسانياً واقتصادياً، إذ لا يمكن لأي دولة أن تحقق تنمية أو ازدهاراً، إذا كان أبناؤها يعانون في صمت.</p><p class='article-text'>وفي عالمنا العربي، بدأت المؤشرات النفسية، خاصة بين الشباب، تعكس الحاجة إلى تحرك جاد، يجعل من الصحة النفسية أولوية وطنية، واستثماراً في الإنسان نفسه.</p><p class='article-text'>دروس من التجارب العالمية</p><p class='article-text'>سنغافورة: طوّرت نظام دعم مجتمعي متكامل، يربط بين المراكز النفسية والرعاية الأولية، بحيث يمكن التدخل مبكراً قبل أن تتفاقم الحالات. النتيجة كانت انخفاض الضغط على المستشفيات، وتحسن واضح في جودة الحياة.</p><p class='article-text'>اليابان: تعاملت مع الصحة النفسية كقضية ثقافية ومجتمعية، قبل أن تكون طبية. دمجت برامج التوعية في التعليم والعمل، ونجحت في خفض معدلات الانتحار بصورة ملموسة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة: بعد جائحة كورونا، توسعت برامج العلاج النفسي عبر الإنترنت، فكسرت الحواجز الاجتماعية، ووفرت للناس سهولة الوصول إلى المساعدة دون خوف من الوصمة.</p><p class='article-text'>الإمارات: من الدعم الفردي إلى المنظومة المتكاملة</p><p class='article-text'>اتخذت الإمارات خطوات ملموسة خلال السنوات الأخيرة:</p><p class='article-text'>إطلاق حملات وطنية للتوعية بالصحة النفسية، وكسر الحواجز الاجتماعية.</p><p class='article-text'>إدراج خدمات الدعم النفسي في المدارس والجامعات، لضمان الاكتشاف المبكر.</p><p class='article-text'>تطوير منصات رقمية توفر استشارات متخصصة وسرية، ضمن نظام الرعاية المتكاملة.</p><p class='article-text'>لكن طريق الريادة العالمية يحتاج إلى استكمال الصورة عبر:</p><p class='article-text'>دمج الصحة النفسية في الرعاية الأولية، بحيث يكون طبيب الأسرة جزءاً من منظومة الكشف والدعم.</p><p class='article-text'>تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الطب النفسي والإكلينيكي لتوطين التخصصات الحساسة.</p><p class='article-text'>تحديث التشريعات لضمان السرية وحماية حقوق المرضى النفسيين.</p><p class='article-text'>تعاون شامل بين المدارس، والجامعات، وأماكن العمل، والإعلام، لترسيخ ثقافة الوعي النفسي.</p><p class='article-text'>هذه الخطوات كفيلة بأن تنقل التعامل مع الصحة النفسية من ردّ الفعل إلى الاستباق والتمكين.</p><p class='article-text'>نحو 2035: الصحة النفسية كمعيار للريادة</p><p class='article-text'>الريادة الصحية لا تُقاس فقط بعدد المستشفيات أو التقنيات الحديثة، بل بمدى تماسك الإنسان داخلياً، وقدرته على مواجهة ضغوط الحياة بإيجابية وثقة.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن جعل الصحة النفسية جزءاً من مؤشرات الأداء الوطني، كجودة الحياة والسعادة المجتمعية، سيشكل مقياساً حقيقياً لتطور الدولة نحو رؤيتها لعام 2035.</p><p class='article-text'>المحطة القادمة</p><p class='article-text'>بهذا المقال، نواصل رحلتنا في سلسلة «خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035». فبعد أن تناولنا في المقال الأول دور الرعاية الأولية والوقاية في بناء النظام الصحي المستدام، نسلّط الضوء اليوم على العقل والنفس، كقوة وطنية خفية، تحتاج إلى رعاية بقدر رعاية الجسد. وفي الأسبوع القادم، سننتقل إلى المحور الثالث من السلسلة: الجاهزية الوطنية للأوبئة والطوارئ الصحية، لنتحدث عن كيف يمكن لدولة بحجم طموح الإمارات، أن تبني منظومة مرنة، قادرة على الصمود أمام التحديات والأزمات الصحية الكبرى.</p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 - (2/15)

<p class='article-text'>تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقاية.. حجر الأساس لنظام مستدام</p><p class='article-text'>سلسلة نحو الريادة</p><p class='article-text'>هذه المقالة هي الأولى ضمن سلسلة «خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035»، التي تستعرض على مدى الأسابيع المقبلة محاور تطوير المنظومة الصحية، مستلهمة رؤية القيادة الرشيدة بأن صحة الإنسان هي الأولوية الأولى في مشروع الوطن.</p><p class='article-text'>لماذا الرعاية الأولية والوقاية؟</p><p class='article-text'>الرعاية الأولية تعني أن يلتقي المواطن أو المقيم طبيبه في مركز الأسرة أو العيادة المجتمعية قبل أن يصل إلى غرفة الطوارئ. الوقاية تعني أن نوقف المرض قبل أن يطرق الباب.</p><p class='article-text'>تقدر منظمة الصحة العالمية أن الاستثمار الجاد في الرعاية الأولية قد ينقذ 60 مليون حياة عالمياً، ويضيف نحو 3.7 سنوات لعمر الفرد بحلول 2030. بالنسبة للإمارات، حيث تصل معدلات السمنة والسكري إلى أكثر من 20% بين البالغين، تصبح الوقاية ضرورة وطنية، وليست خياراً.</p><p class='article-text'>دروس عالمية ملهمة</p><p class='article-text'>سنغافورة: خصصت 5% فقط من ميزانيتها للوقاية، لكنها نجحت في خفض سنوات العمر المهدرة، بسبب المرض بنسبة 40% بين 1990 و2019، وتصدرت العالم في متوسط العمر الصحي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة: تنفق 90% من ميزانيتها الصحية (4.9 تريليونات دولار) على علاج الأمراض المزمنة، لذلك عززت برامج الفحص واللقاحات، حيث يوفر كل دولار يُنفق على التطعيمات نحو 5 دولارات من تكاليف العلاج.</p><p class='article-text'>اليابان: بفضل الفحوص المبكرة ونمط الحياة الصحي تحقق اليابان أعلى متوسط عمر متوقع عالمياً (87.6 للنساء، 81.5 للرجال) مع معدلات وفيات منخفضة من أمراض القلب والسرطان.</p><p class='article-text'>الإمارات: من العلاج إلى تعزيز الصحة</p><p class='article-text'>في الإمارات بدأت الخطوات واضحة:</p><p class='article-text'>• توسع مراكز الرعاية الأولية.</p><p class='article-text'>• حملات وطنية ضد السكري والسمنة.</p><p class='article-text'>• سياسات مثل ضريبة المشروبات السكرية والتبغ.</p><p class='article-text'>• مبادرات تشجع على النشاط البدني ونمط الحياة الصحي.</p><p class='article-text'>هذه ليست مجرد برامج، بل تحول فلسفي من «علاج المرض» إلى «تعزيز الصحة» باعتباره استثماراً في الإنسان واقتصاد الدولة معاً.</p><p class='article-text'>نحو نظام صحي متكامل 2035</p><p class='article-text'>الطريق إلى الريادة الصحية يتطلب:</p><p class='article-text'>• أن تكون المراكز الأولية هي البوابة الأولى للرعاية.</p><p class='article-text'>• أن يكون لكل مواطن طبيب أسرة متابعاً لحالته.</p><p class='article-text'>• أن تتكامل الرعاية الرقمية عبر سجل صحي وطني موحد.</p><p class='article-text'>•أن يتعلم الجيل الجديد منذ المدرسة أن الوقاية أسلوب حياة.</p><p class='article-text'>البداية من هنا</p><p class='article-text'>الرعاية الأولية والوقاية ليست تفصيلاً صغيراً، بل حجر الأساس لخريطة الطريق الصحية الإماراتية. تجارب العالم واضحة: من يستثمر في الوقاية يحصد أعماراً أطول، مجتمعاً أكثر إنتاجية، وتكاليف أقل.</p><p class='article-text'>هذا المقال هو البداية. وفي الأسبوع المقبل نستعرض معاً المحور الثاني: الصحة النفسية أولوية وطنية، لنؤكد أن بناء الإنسان المتوازن نفسياً لا يقل أهمية عن علاج جسده.</p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 - (1/15)

<p class='article-text'>في ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي انعقد في دبي وجمع مئات القادة وصانعي القرار والمفكرين من القطاعين العام والخاص، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نداء صريحاً بأن تكون دبي الأولى عالمياً، ليس في مجال واحد، بل في كل مجال يمس الإنسان وحياته.</p><p class='article-text'>كانت كلماته قاطعة، تحمل في طياتها عهداً جديداً بأن يبدأ كل مشروع من الإنسان، وينتهي إليه، وأن تكون جودة حياته الهدف الأسمى لكل رؤية وسياسة وخطة، ولأن الصحة هي الأساس الذي تقوم عليه جودة الحياة، فقد وضعها سموه في صميم هذه المبادرة، فلا تعليم بلا صحة، ولا اقتصاد بلا صحة، ولا مستقبل بلا صحة. الصحة ليست مجرد خدمة تقدم عند الحاجة، بل هي مشروع حضاري شامل، ومقياس حقيقي لريادة أي مدينة.</p><p class='article-text'>دبي والريادة الصحية.. من الحلم إلى الالتزام</p><p class='article-text'>دبي ليست جديدة على الريادة؛ فقد اعتادت أن تكسر المستحيل في الاقتصاد، والسياحة، والبنية التحتية، والتقنية. واليوم، جاء الدور على القطاع الصحي ليكون عنوان المرحلة المقبلة. ليس السؤال: هل يمكن لدبي أن تصبح الأولى صحياً؟ بل متى سننجز ذلك؟</p><p class='article-text'>لدينا ما يؤهلنا: بنية تحتية طبية متقدمة، إرادة سياسية لا تعرف المستحيل، وموقع استراتيجي يجعلنا نقطة جذب للعقول والخبرات، لكن ما ينقصنا هو تحويل هذه المقومات إلى منظومة موحدة، بخطة جريئة، تضع الصحة على رأس الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>الركائز الخمس لمستقبل الصحة في دبي</p><p class='article-text'>لقد تحدثت سابقاً عن حلمي بأن تكون دبي المدينة الأولى عالمياً في الصحة، واليوم أرى أن هذا الحلم يتحول إلى التزام. ولتحقيق ذلك، هناك خمس ركائز أساسية لا بد من التركيز عليها:</p><p class='article-text'>1. أفضل تجربة للمريض عالمياً</p><p class='article-text'>لا يكفي أن نبني مستشفيات متطورة، بل أن نصنع تجربة علاجية استثنائية تُشعر المريض بالكرامة والرحمة والأمان من لحظة دخوله حتى خروجه، يجب أن يعيش المريض في دبي تجربة لا تضاهيها أي مدينة أخرى.</p><p class='article-text'>2. منظومة صحية رقمية ذكية</p><p class='article-text'>المستقبل لا ينتظر، لا بد من دمج الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتطبيب عن بُعد في كل تفاصيل النظام الصحي. يجب أن تكون الملفات الطبية موحدة، والخدمات متصلة، والتقنيات في خدمة الإنسان قبل أن يطلبها.</p><p class='article-text'>3. استقطاب أفضل العقول الطبية</p><p class='article-text'>دبي يجب أن تكون المحطة الأولى لجرّاح القلب النادر، ولعالم الأورام المتميز، وللمبتكر الذي يغير وجه الطب. نحن لا نريد أن نستورد العقول، بل أن نجعل دبي وطناً دائماً لهم، بيئة تُلهمهم وتمنحهم القدرة على صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>4. رعاية وقائية وشاملة للجميع</p><p class='article-text'>الريادة لا تقاس بعدد العمليات الجراحية الناجحة، بل بقدرة النظام الصحي على حماية الناس قبل أن يمرضوا. يجب أن يحصل كل مواطن ومقيم وزائر على رعاية وقائية شاملة بجودة عالمية، لأن الصحة حق للجميع وليست امتيازاً لفئة محدودة.</p><p class='article-text'>5. الصحة أسلوب حياة</p><p class='article-text'>في دبي، يجب أن ننتقل من مفهوم «العلاج عند المرض» إلى «الصحة كل يوم». الرياضة، والتغذية السليمة، والصحة النفسية، كلها عناصر يجب أن تتحول إلى ثقافة مجتمعية راسخة، مدعومة بالبرامج والسياسات والبنية التحتية.<br>من الرؤية إلى التنفيذ: ساعة العمل قد دقت</p><p class='article-text'>قد يقول بعضهم إن هذه طموحات كبيرة، لكننا في دبي تعودنا أن نعيش على الطموحات الكبيرة. لقد علّمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن المستحيل كلمة لا مكان لها في قاموسنا. ما نحتاجه الآن هو التنفيذ، بسرعة وبشجاعة.</p><p class='article-text'>الأحلام لا تكفي، والخطط على الورق لا تكفي. ما يصنع الفارق هو أن تتحول الرؤية إلى برامج عملية، يقودها فريق متكامل من القادة والأطباء والإداريين والباحثين، بروح الفريق الواحد الذي تحدث عنه سموه في الملتقى.</p><p class='article-text'>نداء لا يحتمل التأجيل</p><p class='article-text'>إن نداء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليس مجرد توجيه، بل هو عهد في أعناقنا. عهد بأن نضع الصحة في صدارة كل شيء، وأن نرفع اسم دبي عالياً كأول مدينة في العالم في صحة الإنسان وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>اليوم رسالتنا واضحة، ولا مجال للتأجيل:</p><p class='article-text'>من نداء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تنطلق رسالتنا: «بالصحة نصنع الريادة، وبالصحة تتصدر دبي العالم. ماذا ننتظر؟».</p>

من نداء محمد بن راشد تنطلق رسالتنا: بالصحة نصنع الريادة وتتصدر دبي العالم.. ماذا ننتظر؟

<p class='article-text'>هل القائد الفاشل يولد كذلك؟<br>أم أن الفشل يأتي لاحقاً بفعل تراكمات الإهمال، والتبرير، وسوء فهم معنى القيادة؟<br>في هذا التقرير العلمي/الساخر، أجرينا فحصاً جينياً دقيقاً لعينة من نوع «القائد الفاشل»، وجاءت النتائج مدهشة: تركيبة كاملة من الطفرات النفسية والسلوكية، وكأن الفشل محفور في الحمض الإداري النووي.<br>التركيبة الجينية للقائد الفاشل:<br> Fear of Greatness Mutation<br>طفرة نادرة مسؤولة عن الخوف المزمن من اتخاذ القرار.<br>المريض يفضل التأجيل على التحرك، والسلامة على الريادة، يعيش في «منطقة رمادية» مريحة، ويخشى القفز حتى لو كان الحبل مربوطاً.<br>EGO-XL – تضخم الأنا الوراثي<br>هذا الجين يؤدي إلى اعتقاد راسخ بأن القائد دائماً على حق، حتى في قمة الفشل.<br>لا يتقبّل النقد، لا يعترف بالخطأ، ويعيش داخل فقاعة من الإعجاب الذاتي.<br>VISION-0 – غياب البصيرة القيادية<br>خلل حاد في الجزء المسؤول عن الرؤية.<br>لا توجد خطة، لا مستقبل، لا سؤال «إلى أين؟».<br>المريض يتفاعل فقط مع ما يحدث اليوم، وغالباً بعد فوات الأوان.<br>BLAME-R – نزعة لوم الآخرين<br>عند ظهور أي خلل، يُفعّل هذا الجين فوراً آلية «الإنكار»، ويلقي المسؤولية على: الفريق، السوق، الظروف، الطقس، وأحياناً «الطاقة السلبية».<br>FILTER-% 100 – عزل الواقع الإداري<br>يسمح للقائد بسماع ما يعجبه فقط، ورؤية ما يلمّعه الآخرون له.<br>التقارير وردية، الاجتماعات منمقة، والمشاكل لا تظهر على الرادار أبداً.<br>التشخيص النهائي<br>المريض يعاني من فشل قيادي مزمن ناتج عن تركيبة مركّبة من التردد، والغرور، وضعف الرؤية، وانفصال شبه تام عن الواقع.<br>البيئة المحيطة (المطبّلون، ثقافة الخوف، والكرسي المريح) تفاقم الحالة.<br>بروتوكول الوقاية والعلاج<br>1. جلسات توعية إدارية مكثّفة مع جرعة من التواضع.<br>2. علاج سلوكي بالاحتكاك الميداني اليومي مع الفريق والعملاء.<br>3. مكمّلات «فيتامين الشجاعة»، و«مضاد تضخم الأنا».<br>4. لقاح سنوي ضد الإنكار ولوم الآخرين.<br>5. عزل القائد عن التقارير المزيفة، وربطه بأرض الواقع مباشرة.<br>ملاحظة ختامية<br>بالطبع، هذه الجينات غير حقيقية، هي تسميات رمزية ساخرة، تهدف لتشريح الفشل القيادي بطريقة ذكية ومرحة.<br>الفشل ليس جينياً، لكنه في بعض الأحيان يبدو وكأنه كذلك، إذا أصر القائد على البقاء في فلك الذات، ورفض مواجهة مرآة الحقيقة.</p>

شريف بشارة