عقب أن أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدير الاستخبارات العامة جيمس كومي، بسبب ما وصف «بالمسألة الروسية»، أنشأ لجنة تعنى بمسألة «النزاهة الانتخابية»، نابعة من الادعاءات المزعومة بتزوير انتخابات عام 2016. وفي حقيقية الأمر حدث التصويت بالفعل. وتعتبر المزاعم المتعلقة بتزوير الناخبين على نطاق واسع مسألة تفتقر إلى النزاهة فقط. ومن ناحية أخرى فإن قمع الناخبين يشكل تهديداً حقيقياً. وحالياً يعتبر تهديداً متزايداً للديمقراطية. وعلاوة على كل ذلك، فإن كل العلامات تشير إلى أن اللجنة ستضفي المزيد على هذا التهديد.
وعين ترامب نائبه مايك بينس رئيساً للجنة. كما عين وزير خارجية كنساس كريس كوباش، وهو أحد كبار المدافعين عن التشريع المقيد لعملية الاقتراع، نائباً لبينس. وفي كانساس، قاد كوباش جهود الجمهوريين لإخماد عملية التصويت. وعلى غرار ما قال آرب بيرمان، فإن «عملية التسجيل غير القانوني للناخبين الأجانب أصبحت هي السائدة». وذلك على الرغم من أنه أصبح بإمكانه الإشارة إلى حالات التصويت غير القانونية التي كانت سائدة في كانساس خلال السنوات الثلاث عشرة السابقة.
وساعد كوباش على إصدار قانون يتطلب إثباتاً موثقاً بالجنسية للمشاركة في عملية التصويت، مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر أو أوراق التجنيس. ويؤثر هذا الشرط غير المناسب تماماً على كبار السن، والفقراء الذين لا يستطيعون في كثير من الأحيان الحصول على هذه الأوراق. ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ في عام 2013، ذكرت بيرمان أن "واحداً من بين سبعة من سكان كانساس ممن حاولوا التسجيل للمشاركة في عملية الاقتراع، علقت تسجيلاتهم من قبل الدولة".
وبغض النظر عن عمليات الاحتيال التي يقوم بها الناخبون، وبحسب ما تظهر الدراسات، فإن قمع الناخبين يعتبر حقيقة ومتنامية. وما لم يكن أهم عامل خارجي في حملة عام 2016 هو الحالات المتناثرة من غش الناخبين أو ما سمي بقرصنة بوتين أو حتى تدخل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كومي، في الادعاءات بوجود قرصنة روسية في الانتخابات.
واعتبرت عملية إخماد المقترعين من أهم العوامل التي تصب في هذا الشأن، لا سيما تصويت السود، في ولاية كارولاينا الشمالية، وفيلادلفيا وديترويت وميلووكي. وبحسب ما قال بيرمان فإن سجلات المحكمة الفيدرالية تشير إلى وجود "300 ألف ناخب مسجل" في ويسكونسن، و9% من الناخبين، يفتقرون إلى هوية حقيقية. وأشارت دراسة جديدة إلى أن لجنة "باك الديمقراطية" أظهرت أن قوانين ولاية ويسكونسن المتشددة تجاه الناخبين "خفضت نسبة الإقبال بنحو 200 ألف صوت"، وهناك أصوات من السود اعتبرت غير ملائمة للاقتراع. وحصل ترامب على نحو 22748 صوتاً.
وكانت انتخابات عام 2016 هي الأولى التي أجريت على امتداد 50 عاماً، من دون توفير حماية كاملة لقانون حقوق التصويت، وفرضت أربع عشرة ولاية قيوداً جديداً سارية المفعول على التصويت للمرة الأولى. وبالنسبة إلى تقارير بيرمان فقد تم تقديم 87 من الفواتير لتقييد الوصول إلى صناديق الاقتراع في 29 ولاية هذا العام. وقد مررت أركنساس وأيوا مجموعة من القوانين الصارمة ضد الناخبين.
ويجري دفع مشاريع القوانين هذه لأنها مطلوبة على نحو كبير جداً لوقف تزوير الانتخابات. وبسبب وضع قيود في عملية الاقتراع على بعض الجاليات في الولايات المتحدة، فإن الجمهوريين يستفيدون عندما تكون الأعداد قليلة. وعندما يتمكن السياسيون من اختيار مصوتيهم من خلال قوانين قمع الناخبين، ومن خلال غش شركات المال الكبيرة، فإنه بدلاً من أن يختار المصوتون قادتهم، تصبح الديمقراطية محل سخرية. وسيتوجب على القادة السياسيين من كلا الطرفين أن يدفعوا باتجاه تسهيل الأمور وليس تعقيدها. وعوضاً عن ذلك، أصبح قمع الناخبين سلاحاً حزبياً. وباتت ديمقراطيتنا تتعرض للخطر.

عندما تصبح الديمقراطية في خطر

استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حفلاً في حديقة البيت الأبيض "للجمهوريين" أعضاء مجلس النواب، بعد تمريرهم خطة الرعاية الصحية الخاصة بحزبهم، بهامش ضئيل للغاية، وكانوا يحتفلون بما دعاه ترامب الفوز، من دون أي تفكير بشأن عواقب ما فعلوا.
لم يقرأ أي شخص منهم القانون، الذي صدر قبل بضعة أيام فقط قبل التصويت عليه، وقد جرى التصويت قبل أن يتمكن مكتب الميزانية في الكونغرس، المكون من أعضاء من الحزبين، من إصدار تقييم منقح عن تكاليفه وتأثيراته.
<img alt="" height="634" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2346159.jpg" width="456"/>
وهذا القانون يشكل ما يمثل سدس اقتصادنا الوطني، وصناعة كانت مصدراً رئيساً لنمو الوظائف. لا تقلقوا، يقول الجمهوريون في مجلس النواب، كان علينا أن نحصل على الفوز، فانسوا المضمون.
ولا ينبغي أن يشعر الأميركيون بالقلق فحسب، بل بالغضب، إذ إن القانون الجمهوري سوف يرمي الملايين عملياً خارج الرعاية الصحية، ويضع الأشخاص الذين يعانون من أوضاع مرضية موجودة مسبقاً في خطر، كما سيرفع الأقساط، خاصة على العمال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 و64، في سبيل منح تخفيضات ضريبية هائلة للأثرياء جداً.
سوف يفقد الملايين تغطيتهم، فيما ملايين آخرين، الطاعنون في السن وأولئك بأوضاع صحية موجودة مسبقاً في الولايات المختلفة، سيشهدون ارتفاعاً كبيراً في أقساط التأمين، وسيصبح التأمين باهظاً لا يمكن تحمل تكاليفه.
ولا يكفي القول إن مجلس الشيوخ سوف يصلح الأمر (13 رجلاً أبيض، من دون امرأة أو ملونين في لجنة مؤلفة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لن يفعلوا ذلك بالتأكيد).
لماذا كان عليهم تمريره. الوضع معقد، لكن من خلال تتبعه، يمكن فهم عملية النهب التي تحصل في الخلفية، وكما فسر بيتر سودرمان في صحيفة «نيويورك تايمز»، كان على الجمهوريين تمريره، لأن التخفيضات الضريبية في الشريحة الأعلى في قانون الرعاية الصحية، هو حيوي لهدفهم المركزي، وهو توفير للمانحين الأثرياء وشركاتهم تخفيضاً ضريبياً هائلاً آخر، خلال التصويت على التسوية حول الموازنة المقبلة.
كان عليهم القيام بهذه التخفيضات الضريبية لما يسمى «التسوية»، لأن هذا يسمح لهم، وفقاً للقواعد الغامضة للكونغرس، بتمرير القانون بـ 50 صوتاً فقط، بأصوات الجمهوريين فقط.
لكن قواعد التسوية تسمح فقط بتخفيضات ضريبية إذا لم ترتفع العجوزات بعد فسحة 10 سنوات. بالتالي، من أجل الحصول على ما يدعوه ترامب «أم التخفيضات الضريبية»، يريد الجمهوريون أن يخفضوا الضرائب من أوباما كير في التسوية حول الموازنة للسنة المالية 2017 (وهذه تستمر حتى سبتمبر المقبل)، ومن ثم يحصلون على قاعدة أدنى ينطلقون منها لخفض الضرائب في التسوية للسنة المالية 2018 (الميزانية التي تبدأ في 1 أكتوبر)، وسوف تدفع التخفيضات الضريبية للأثرياء، بمرض ووفاة ملايين الأشخاص الذين لا يملكون تأميناً.
السيناتور الجمهوري جون ماكين انتقد مجلس النواب على تمريره من دون تقدير التكاليف لمكتب الميزانية في الكونغرس قائلاً: «أريد معرفة التكلفة المترتبة عليه»، وقد تعهد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بعدم التصرف حتى يظهر تقرير المكتب.
تقدير المكتب سوف يظهر ما نعرفه أصلاً من التقديرات الأخيرة، بأن ملايين الأشخاص سوف يخسرون تأمينهم، فيما سيحصل الأغنياء على ملايين الدولارات من التخفيضات الضريبية.
وقد قام مدير تنفيذي سابق في شركة تأمين، هو ريتشارد أسكو، بإجراء حساباته. مستخدماً أفضل التقديرات حول عدد الوفيات التي يمكن تفاديها من عدم وجود تأمين صحي مع العودة إلى «ميدكياد»، ومع سحب الحماية للأوضاع الصحية الموجودة مسبقاً.
ومقارنتها بالتخفيضات الضريبية التي سوف يحصل عليها الـ 400 أميركي الأغنى، من أمثال بافت الذي يجنى كمتوسط أكثر من 300 مليون دولار في السنة، خرج بالآتي:
في ما يلي تقديره للتكلفة الحقيقية، عشرة أشخاص سوف يتوفون تحت قانون الجمهوريين لإعطاء كل واحد من الـ 400 الأغنى في أميركا تخفيضات ضريبية، وسوف يحصلون مقابل كل وفاة، على 787151 دولاراً، وكما لاحظ أسكو، فإن المنتفعين الأغنياء من المرجح ألا يعرفوا من سيخسر حياته نتيجة لسحب التأمين الصحي منه.
ومع أن 700.000 ليس مبلغاً كبيراً لمليونير كبير، بيد أنه مجرد فاتح شهية للكعكة الكبرى التي سيحصلون عليها من خطة التخفيضات الضريبية لترامب التي ستلي ذلك.
13 رجلاً أبيض غنياً سوف يصيغون خطة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وسوف يقررون هوية الملايين الذين ينبغي سحب التأمين الصحي عنهم من أجل الدفع مقابل التخفيضات الضريبية التي ستصل إلى العديد منهم، وسوف يقرون ما إذا كانوا سيحرمون النساء ذوات الأجور المتدنية من خدمات الرعاية الصحية للأمومة المقررة، وسوف يقررون كم عدد الوفيات المطلوبة لتغطية التخفيضات الضريبية للأغنياء جداً.

أثرياء أميركا محظوظون دوماً

استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حفلاً في حديقة البيت الأبيض "للجمهوريين" أعضاء مجلس النواب، بعد تمريرهم خطة الرعاية الصحية الخاصة بحزبهم.

بينما تتجه معظم البلاد نحو ما يسمى «جنون ابريل» تبدو الميزانية المخصصة للدوري الرياضي مسألة غير قابلة للاختراق. تعتبر الميزانيات بيانات قيّمة، توضح لنا قيمة ما نقدره وما نخصمه، وتكشف ميزانية الرئيس دونالد ترامب عما يهم وما لا يهم.
يؤمن ترامب بوجوب بناء الجدار مع المكسيك برغم النفقات الباهظة، وتشتمل هذه الميزانية على ملياري دولار كدفعة أولى، دفعتها الولايات المتحدة وليس المكسيكيون.
يبني الجمهوريون أيضاً جداراً حول المجمع الصناعي. وهم محميون بينما يقبع بقيتنا تحت الخطر.
تعتبر الضرائب الضخمة على الأغنياء والمؤسسات من أولى أولويات ترامب.
تستخدم في دعم الرعاية الصحية في إطار «أوباما كير»، وتدفع في خفض الضرائب من خلال حرمان الملايين من التأمين الصحي (14 مليوناً في السنة الأولى، وذلك وفقاً لتقديرات مكتب ميزانية الكونغرس). العمال الأكبر سناً والذين يتمتعون بأجور أدنى والذين يعيشون في مناطق ريفية هم مصدر لكثير من المصوتين لترامب، إلا أنهم أكثر من تعرضوا للضرر.
لا تتضمن ميزانية «ترامب الهزيلة» خطة خاصة بخفض الضرائب، بحسب وعد نفذ في مايو، إلا أن الميزانية منضبطة بموجب تلك الخطة، وبالتالي فإن الزيادات في الإنفاق العسكري أمر مفروغ منه بموجب التخفيضات على البرامج المحلية.
لا نعرف بعد كيف سيمول ترامب تخفيضاته الضريبية، وتستثني هذه الميزانية أية تقارير عن البرامج الإلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. الواضح في الأمر هو أن ترامب سينقض الوعد بحماية هذه البرامج أو ينقض التعهد بموازنة الميزانية خلال عقد من الزمن، وتتبع مذبحة أبريل حادثة مايو. سيضيف ترامب نحو 10% أو ما يقدر بنحو 54 مليار دولار أميركي إلى ميزانية البنتاغون، بزيادة نحو (3% أو 18 مليار دولار على خطة أوباما).
وينفق البنتاغون أكثر من أكبر ثماني دول مقبلة من حيث الإنفاق العسكري، ويبدو أن الأمر بالغ الفوضوية بحيث لا يمكن التدقيق فيه. وهناك تجاوزات في التكاليف ومقاومة لعقود من المصدر الوحيد للميزانية ومخالفات كبيرة روتينية.
ما نحتاجه ليس صواريخ أذكى وإنما سياسات أكثر حكمة، إلا أن الحكمة ليست مختبئة خلف الجدار، فترامب قد يخفض النفقات من أجل الدبلوماسية بنحو 30%.
حتى الجنرالات والأدميرالات احتجوا ضد هذه الحماقة، ويصب ترامب جام غضبه على البرامج المحلية الموجودة خلف جدرانه.
البرامج الأضعف تتلقى الضربات الأكبر، وقد تدمر ميزانيته المناطق الريفية، والهيئات الإذاعية الريفية والمطارات، ودعم مشاريع المياه النظيفة وغيرها، وإلى جانب خطة الرعاية الصحية، فإن ترامب يخدع أكبر داعميه. وندد هارولد روجرز وهو جمهوري من كنتاكي، بالتخفيضات الكبيرة قائلاً إنها «صارخة ومهملة وعكسية». ويتخلى ترامب عن تعهداته بإعادة بناء مدننا الداخلية، وتخفض ميزانية الأموال اللازمة لكل البرامج الخاصة بالمجتمعات المتضررة، ومنح تنمية المجتمع المحلي، وبرامج ما قبل المدرسة وما بعد المدرسة، وبرامج إثراء الصيف، ومساعدة الطلاب على الإعداد للكلية، وبرامج تغذية الرضع الخاص بالأمهات الفقيرات، وبرامج إعانة الإسكان والإيجار.
وفي حال مررت هذه الميزانية فإنها ستنتج الكثير من العاطلين عن العمل والمزيد من الفقر والكثير من اليأس والمزيد من الأحلام المحكمة.
يتعامل ترامب مع هذه الأمور من خلال الدعوة إلى وضع عائدات على تكتيكات الشرطة العدائية، وإعطاء الشرطة المهام المستحيلة التي تتمثل بالإبقاء على النظام وسط هذا اليأس السائد.
ويعبر ترامب عن وعده للأيدي العاملة. ولا تحتوي هذه الميزانية على أي إشارة لوجود برامج لإعادة بناء أميركا، ويحدد هذا تمويل وزارة العمل لإجبار عمال الصحة والمناجم من أجل حمايتهم من سرقة الأجور وضمان احترام الحد الأدنى للأجور وقوانين ساعات العمل.
وهناك الكثير من الأمور المتعلقة بالتخفيضات.
منها البرامج التي تتناول التغير المناخي، ويتواصل التأكيد الجمهوري على تنظيم الأمومة وتراجع الدعم المقدم للرعاية الصحية للمرأة.
تتهجم الميزانية على نحو غريب على العلم والبحث، وتقطع البحوث الطبية في المعاهد الوطنية الصحية. وقال جمهوريو الكونغرس إن الميزانية باتت في عداد المنتهية لدى سنها، ولا يمكنهم رفع الإنفاق العسكري من دون تحصيل الأصوات الديمقراطية، وسيوقف الديمقراطيون أعمق وأكثر التخفيضات الضارة.
فحوى ميزانية ترامب تعكس القيم التي تحكم أغلبية الكونغرس الجمهوري، ولن يحصل العاملون على أي شيء يريدونه، إلا أن ما سيحصلون عليه سيجعل أميركا أكثر فقراً ويأساً لا سيما سكان مدن الصفيح الداخلية في شيكاغو وصولاً إلى المناطق الريفية.

ميزانية ترامب لا ترحم

بينما تتجه معظم البلاد نحو ما يسمى «جنون ابريل» تبدو الميزانية المخصصة للدوري الرياضي مسألة غير قابلة للاختراق. تعتبر الميزانيات..

يركز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحاته على ما يصفه بالمذبحة الجارية في شيكاغو، مقترحاً إرسال القوات الفيدرالية، إذا لم ينخفض معدل جرائم القتل البشعة في المدينة.
في مؤتمر صحافي أخيراً، أعلن عن خطط تقضي بتشكيل «فريق مهمته خفض الجرائم العنيفة في أميركا، بما في ذلك الوضع الرهيب الجاري حالياً في مدننا الداخلية، ألقوا نظرة على شيكاغو وغيرها».
وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب إنه يعرف الإجابة عن مشكلة الجريمة في شيكاغو: «كيف؟ في أن نكون أكثر قسوة عليهم مما هم عليه الآن». وزعم أنه التقى كبار ضباط الشرطة في شيكاغو، وقال له أحدهم: «سأكون قادراً على وقف ذلك في غضون أسبوع واحد» إذا ما تمكنت من تطبيق أساليب لا هوادة فيها ولا رحمة.
وعلى ما يبدو، فإن ترامب لا توجد فكرة لديه عن مدى قسوة شرطة شيكاغو على الأميركيين من أصل أفريقي، وقد جاءت تعليقاته المذكورة أعلاه في أعقاب التظاهرات حول استخدام القوة من جانب الشرطة، بما في ذلك مقتل كان ماك دونالد، وهي الحادثة التي التقطتها عدسات الكاميرا، وجرى التستر عليها.
لكن لماذا معدل الجريمة يعد عالياً جداً في شيكاغو؟ في الواقع، هذا المعدل انخفض في وقت سابق من هذا العقد كما في المدن الأخرى، لكنه عاد وارتفع بقوة في السنوات الأخيرة.
يقوم ترامب بتعريف الوضع بشكل صحيح عندما يقول إنه توجد مدينتين تسمى شيكاغو: «هناك شيكاغو رائعة وفاخرة بشكل لا يصدق وكل ذلك، إضافة إلى كونها آمنة. وهناك شيكاغو أخرى أسوأ تقريباً من أي مكان بائس في الشرق الأوسط، وهي التي نتحدث عنها، وتتحدثون عنها تقريباً كل ليلة في نشرات الأخبار».
تعتبر شيكاغو المدينة الأكثر تمييزاً وتفرقة في البلاد، ويتركز الفقر في الأحياء الفقيرة، حيث يقطن الأميركيون الأفارقة بشكل واسع، ومع الفقر المركز وبطالة الشباب الرهيبة، تنتشر المخدرات والأسلحة وما يتبع ذلك من جريمة وأعمال قتل.
ولا يخبر ترامب كيف أصبحت شيكاغو في هذا الوضع من التفرقة. لم يكن الأمر حادثاً عرضياً، بل إن التفرقة في السكن فرض من جانب التخطيط المديني، وتقسيم المناطق المقيدة، وقوانين الإسكان؟!
وقد أدى العنف إلى إحباط الجهود الرامية إلى الاندماج. ونتيجة لذلك توجد مدينتان معزولتان وغير متكافئتين بشكل كبير. في أحياء الفقر المركز في شيكاغو، فإن نصف الرجال السود تقريباً ليسوا في المدارس أو يعملون في وظيفة.
وتظهر دراسة جديدة لجامعة الينوي في معهد المدن الكبرى في شيكاغو مدى سوء الأوضاع، حيث تفيد أن أكثر من 80% من الأميركيين الأفارقة في شيكاغوـ بأعمار تتراوح ما بين 16 إلى 19 عاماً، ليست لديهم وظائف، وهذه وصفة جاهزة للعنف والعصابات والمتاعب.
يلقي البعض باللوم على العصابات، وسهولة الوصول إلى الأسلحة والمخدرات، لكنهم بذلك يخلطون بين الأعراض والأسباب، «فمن أين تأتي العصابات؟ يقول روبرت جيه سامسون، مؤلف «المدينة الأميركية العظمى: شيكاغو وتأثير الأحياء الدائم»، إنه لا يمكن فصل مشكلة العصابات عن مشكلة التركيز العميق للفقر.
ومن خلال فصلها عنصرياً، تعاني المجتمعات المفقرة من غياب الوظائف والمستشفيات ومن ضعف المدارس وحقارة الشوارع وسموم البيئة والسكن غير اللائق. ويأتي استمرار العنف والفقر المركز في شيكاغو، وفقاً لاستنتاجات سامسون من «التمييز الاجتماعي والاقتصادي واسع النطاق».
ولا يكمن الحل للجريمة وجرائم القتل في شيكاغو بتكتيكات للشرطة أكثر صرامة، فشركة شيكاغو معروفة بصيتها السيئ بالقسوة أصلاً، بل إن الحل يكون في إزالة تمركز الفقر إلى جانب تنشيط الأحياء الفقيرة، وتحدث فرص العمل للشباب فارقاً كبيراً.
نحتاج إلى إسكان لأصحاب المداخيل المختلطة في جميع أنحاء منطقة المدينة، التجارب التي نقلت الناس من «انغلوود» الفقيرة إلى أحياء الضواحي الغنية أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ. كما أن تنشيط أحياء المدينة وتحطيم الجدران بين أنماط الحياة، التي تنطوي على تمييز وفصل يتطلب قيادة، من المدينة ومن الحكومة الفيدرالية.
إذا كان ترامب يريد فعلاً أن ينجح في الحد من جرائم القتل في شيكاغو، فيجب ألا يلتقي مع المحافظين ورؤساء البلدية فقط، بل أيضاً مع غيرهم من المسؤولين المنتخبين والوزراء وقادة المجتمع، مقدماً خطة رئيسة لإعادة بناء تلك الأحياء ووضع الناس، لا سيما الشباب، في وظائف- وفي الوقت نفسه فتح المجال أمام سكن الدخل المختلط في أنحاء منطقة الحاضرة.
وفيما وجود رجال شرطة أشداء قد يبدو أكثر ذكورية، إلا أنه يمثل وقفة، وليس سياسة، وإلهاء وليس حلاً.

العنف يتحدى الرئيس

يركز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحاته على ما يصفه بالمذبحة الجارية في شيكاغو، مقترحاً إرسال القوات الفيدرالية، إذا لم ينخفض معدل جرائم القتل البشعة في المدينة.

الاحتجاجات تعود إلى ميدان التحرير في مصر، وفريق «بيرز» يفوز للمرة الخامسة على التوالي، ورجل يواجه اتهاماً بإطلاق الرصاص على البيت الأبيض، والصين تُحذّر من ركود طويل.
انتظر لحظة! تم إلقاء القبض على أوسكار راميرو أورتيغا هرنانديز على خلفية ما وصفه الادعاء بتنفيذ عملية إطلاق للنار من سيارته، مستخدماً سلاحاً نصف آلي لإطلاق تسع رصاصات باتجاه شرفة البيت الأبيض الخلفية، حيث يتمشى الرئيس الأميركي باراك أوباما في بعض الأحيان خلال فترة الاستراحة. ينبغي لهذا الخبر أن يحظى باهتمام أكبر من ذلك الذي قد يحظى به أي عنوان عابر.
وذكرت السلطات الأميركية أن أورتيغا هرنانديز قاد سيارته من طراز «هوندا» إلى شارع يبعد حوالي 800 ياردة عن البيت الأبيض، ومن ثم توقف وأطلق وابلاً من بندقية نصف آلية رومانية الصنع ذات «منظار كبير». وعثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على «آثار مؤكدة لعدة رصاصات» على الجانب الجنوبي من البيت الأبيض، حيث تقع غرف نوم العائلة الأميركية الأولى. ينبغي أن ينظر إلى هذه الحادثة على أنها تشكل تحذيراً، لا خبراً طريفاً.
وقد آن الأوان لإعادة إحياء حظر بيع الأسلحة الهجومية، ولإلقاء نظرة أخرى على مستوى العنف المسلح في أميركا. وفي ظل الحظر الاتحادي الذي فرض على الأسلحة الهجومية في الفترة ما بين عامي 1994 و2004، كان هناك انخفاض بنسبة 60% في الوفيات الناجمة عن الأسلحة الهجومية. ويمكننا الحد من وجود الأسلحة الخطيرة في أيدي أشخاص خطيرين، من خلال إصدار قوانين أسلحة ملموسة وتطبيقها. ونحن بحاجة إلى فرض تحريات شاملة على كل عملية نقل أسلحة وإلى منع جميع مرتكبي جرائم العنف من امتلاك أسلحة نارية.
وما يقرب من 30 ألف شخص يموتون سنوياً نتيجة للعنف المسلح في الولايات المتحدة. ويصاب نحو 100 ألف شخص سنوياً ويحتاجون إلى تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، مما يساهم في تفاقم أزمة قطاع الصحة العامة التي نواجهها.
ولا تستخدم البنادق القناصة من عيار خمسين والأسلحة التي تجمع بين طول المدى والدقة والقوة النارية الهائلة لصيد الحيوانات، فهي أسلحة عسكرية تستخدم لقتل الناس. ولهذه الأسلحة القدرة على إلحاق الضرر بأهداف كبيرة واختراق المباني وإسقاط الطائرات. وقد وعد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في وقت من الأوقات بأنه سيوقع على حظر الأسلحة الهجومية في حال قدم له الكونغرس مشروع قانون بذلك. ويتعين علينا أن نعود إلى تلك الخطوة التي تشكل الحد الأدنى.
ولكن هناك تناقضاً غريباً. إذ أنشأت الولايات المتحدة وزارة الأمن الداخلي وهي تنفق الآن عشرات المليارات من الدولارات لمواجهة الخطر الذي يشكله الإرهابيون علينا. ومن ثم تسعى الولايات والكونغرس إلى تخفيف قوانين مراقبة الأسلحة وفتح مجال بيع الاسلحة الهجومية. وقد صوت مجلس النواب الأميركي أخيراً لإلغاء قوانين الولايات، مشرعاً حمل أسلحة مخبأة من الولايات التي تسمح باستخدامها إلى الولايات التي تفرض حظراً عليها.
وأفادت تقارير بأن أورتيغا هرنانديز كان يواجه مشكلات قانونية في ولايات ايداهو وتكساس ويوتاه، من بينها تهم تتعلق بجرائم مخدرات ومقاومة الاعتقال والاعتداء على ضابط شرطة. ويقال إنه أخبر أصدقاءه بأنه يعتقد أن الرئيس الأميركي باراك أوباما هو «المسيح الدجال» وأنه «يجب التخلص منه». ومع ذلك، فقد نجح في الحصول على أسلحة هجومية نصف آلية فتاكة.
وتأتي حادثة إطلاق النار هذه بعد عودة النائبة غابرييل جيفوردز بشجاعة إلى مجلس النواب، وهي لا تزال تتعافى بعد أن تلقت إصابة في رأسها على يد قاتل يحمل سلاحاً نصف آلي، قتل ستة أشخاص وجرح 13 آخرين، وتأتي بعد حوادث إطلاق النار التي حصلت في عدد من الجامعات والمدارس الثانوية، مثيرة موجة من الصدمة في أنحاء أميركا على مدى السنوات الماضية.
وفي العام الماضي، أشارت تقارير الجرائم الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن 8775 جريمة من إجمالي 12996 جريمة قتل ارتكبت باستخدام الأسلحة النارية. وعلى مستوى الفرد، فإن الولايات المتحدة تعاني من حوالي ثلاثة أضعاف مستوى العنف المسلح بالمقارنة مع دولة كبريطانيا العظمى.
وبسبب القوة التي يتمتع بها لوبي السلاح، بقيادة الرابطة الوطنية للبنادق، فإن قوانين حمل السلاح الأميركية تزداد ضعفاً، لا صرامة. وقد أصبح عدد الأميركيين الذين يحتفظون الآن بأسلحة في منازلهم أكبر من أي وقت مضى منذ عام 1993، وللمرة الأولى على الإطلاق، يعارض معظم الأميركيين فرض حظر على البنادق الهجومية والأسلحة شبه الأوتوماتيكية. ولا يرغب في تناول هذه القضية سوى قلة من السياسيين.

أميركا بحاجة لفرض حظر على الأسلحة

الاحتجاجات تعود إلى ميدان التحرير في مصر، وفريق «بيرز» يفوز للمرة الخامسة على التوالي، ورجل يواجه اتهاماً بإطلاق الرصاص على البيت الأبيض،

يحاول المرشح الجمهوري الأبرز نيوت غينغريتش، استقطاب الأميركيين العاملين من خلال الافتراء على الفقراء، إذ ندد مؤخراً بقوانين عمل الأطفال ووصفها بأنها «غبية بحق»، ملمحا إلى أنه يتعين على المدارس أن تفصل بوابيها وتوظف طلاباً تحت سن 16 سنة لتنظيف مرافقها!
وعندما قال منتقدون إنه سيعود بأميركا إلى الحقبة التي صورها الروائي البريطاني تشارلز ديكنز، دافع عن نفسه من خلال الاستمرار في الافتراء على الفقراء، حيث قال: «إن الأطفال الفقراء للغاية، في الأحياء الفقيرة للغاية، غير معتادين على العمل، وليس هناك من يعمل ممن حولهم. لذا فهم غير معتادين حرفيا على الذهاب إلى العمل مع بداية الأسبوع، كما أنهم غير معتادين على البقاء طوال اليوم. وهم غير معتادين عبارة (أنا أقوم بذلك العمل وأنت تدفع لي المال)، ما لم يكن العمل غير قانوني».
هذه عبارات قبيحة وغبية، في الواقع، إذ إن معظم الفقراء يعملون متى سنحت لهم الفرصة. ويعيش 83% من هؤلاء الأطفال في أميركا، في كنف أسر يعمل أحد أفرادها البالغين على الأقل. وغالبا ما يعمل آباؤهم في وظيفتين أو ثلاث وظائف، في سبيل إعالة أسرهم. ويشتغل العاملون الفقراء لساعات أطول في المتوسط، مقارنة بنظرائهم الأكثر ثراء، وذلك وفقا لمعهد السياسة الاقتصادية الأميركي.
حين تقوم بزيارة مطعم للوجبات السريعة، فإن الأشخاص الذين يقدمون الطعام للزبائن هم فقراء في مقتبل العمر بلا مزايا صحية. ومعظم الباعة الذين يتجولون بين جماهير مباريات كرة القدم، فقراء وبلا مزايا. وعندما يلعب فريق جامعة لويزيانا ضد فريق ألاباما، سنكون أمام لاعبين من خلفيات فقيرة بشكل أساسي، «يعملون ـ يلعبون» بلا أجور، من أجل حاملي التذاكر الجالسين على المدرجات، ويدرون الملايين على جامعاتهم. ويتألف الجيش الأميركي أساسا من شباب متطوعين من خلفيات فقيرة، مثل شوشانا جونسون وجيسيكا لينش.
إن نيوت غينغريتش مخطئ تماماً، فالآباء ذوو الدخل المنخفض يتشاركون القيم ذاتها مع نظرائهم من ذوي الدخل المرتفع، فيما يخص تعليم أبنائهم. وهم أقل ترجيحاً لحضور النشاطات المدرسية، ليس لأنهم لا يهتمون بها، ولكن لأنهم أقل قدرة على الوصول إليها. فهم يعملون ليلاً أو في عدة وظائف أو في وظائف بلا إجازة، أو في وظائف لا تتيح لهم التحكم في ساعات عملهم، وهم غالباً ما يفتقرون إلى رعاية الأطفال ووسائل النقل.
والافتراض غير المخفي تماماً وراء افتراء غينغريتش، هو أنه يتحدث عن الفقر في المناطق الحضرية، وعن الأطفال السود واللاتينيين. وفي حقيقة الأمر، يعد الفقر في المناطق الريفية أسوأ منه في المدن أو الضواحي، فهو أسوأ في جبال أبالاشيا منه في شيكاغو. ويفوق عدد الأطفال الفقراء البيض، عدد نظرائهم من السود. ومعظم الفقراء هم من الشباب، ومن البيض، ومن غير المتزوجين، ومن الإناث، وغير عاطلين عن العمل. في الواقع، أظهرت دراسات حديثة أن أميركياً واحداً من بين كل أميركيين اثنين، سيعاني من الفقر في مرحلة ما من حياته. وحتى فيما يقوم غينغريتش بالافتراء على الفقراء، فإنه يتجاهل الواقع الذي يواجهه الشباب، إذ يعاني الشباب الأميركيون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً، من معدلات بطالة تضاهي في سوئها تلك التي عانى منها المصريون قبل ميدان التحرير. وللمرة الأولى منذ 50 عاما، فإن معظم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، عاطلون عن العمل. وليس هذا ناجماً عن قوانين عمل الأطفال، وإنما بسبب عدم وجود فرص عمل.
هذه كارثة وطنية، فالوظائف توفر الثقة والانضباط والاكتفاء الذاتي. ويتراجع الشباب العاطلون تراجعاً قد لا يتمكنون من تعويضه أبداً، والأسوأ من ذلك أن أحلامهم تتبدد وآمالهم تتحطم، وهذا يؤدي إلى اليأس والغضب والاكتئاب.
وبدلا من إلغاء قوانين عمل الأطفال وتشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، ألن يكون إيجاد فرص عمل لأولئك الذين أكملوا السن القانونية أكثر منطقية؟ وقد قدم مؤتمر الكونغرس التقدمي تشريع «الحلم الأميركي»، الذي صممه بهدف المساعدة على الوفاء بالتعهد بجعل الحكومة جهة توظيف الملاذ الأخير، بالنسبة للأميركيين من الشباب وقدامى المحاربين. ويدعو التشريع إلى التوظيف المباشر في القطاع الحكومي، 2.2 مليون وظيفة للبدء، في السلك الوظيفي والسلك الحضري والسلك الأخضر، تحفيزاً للمنظمات غير الربحية والشركات الصغيرة، على توظيف الشباب وقدامى المحاربين. وهو يوفر تكاليف هذه البرامج من خلال مجموعة من إصلاحات الضرائب والإنفاق، إذ يرفع الضرائب المفروضة على الأثرياء، ويفرض الضرائب على المضاربات الجامحة في «وول ستريت»، ويخفض المعونات المقدمة لشركات النفط الكبرى، مساهماً في الحد من الهدر في الإنفاق على الحروب في الخارج وأسلحة الحرب الباردة في الداخل. وذكر نيوت أنه سيطرح «مقترحات جذرية بشكل استثنائي، لإحداث تغيير جذري في ثقافة الفقر في أميركا». غير أن تشغيل الأطفال الصغار يعود إلى المصانع الشيطانية، التي انتشرت في العصر الفيكتوري. ويعد الافتراء على الفقراء حيلة قديمة يلجأ إليها السياسيون المستأجرون، وهو الوصف الذي أطلقه جورج ويل على غينغريتش.
ما يحتاجه الشباب الأميركيون هو فرص عمل، وما تحتاجه أميركا هو شخص يتحدى المصالح الراسخة والمبالغ الطائلة التي باتت تشوه السياسة الأميركية إلى حد كبير. أما غينغريتش فيمثل رجلاً يجني الأرباح من وراء تلك المصالح، في الوقت الذي يفترس الضعفاء، بدلاً من أن يدعو لهم.
 
مرشح سابق للرئاسة الأميركية

غينغريتش.. الاستقطاب عبر الافتراء

يحاول المرشح الجمهوري الأبرز نيوت غينغريتش، استقطاب الأميركيين العاملين من خلال الافتراء على الفقراء، إذ ندد مؤخراً بقوانين

أعاني حالة شديدة من مرض النقرس تتطلب علاجاً مستمراً، وفجأة خلال العام الجاري، اكتشفت أنه قد تم حظر العقار غير المصون بحقوق العلامة التجارية، الذي كنت أستخدمه بتكلفة تقرب من 3 سنتات للقرص الواحد، والاستعاضة عنه بعقار ممتلك، أي يحمل علامة تجارية، يكلف 5 دولارات للقرص. مرحبا بكم في نظام الرعاية الصحية الأميركي المختل.
وتضاهي المبالغ التي تنفقها الولايات المتحدة على الرعاية الصحية للشخص الواحد، نحو ضعف ما تنفقه الدول الصناعية الأخرى، التي توفر لمواطنيها تغطية أكثر شمولاً وتحقق نتائج أفضل. هذه هي نتيجة نظامنا الذي يهدر مئات المليارات من الدولارات على التكاليف الإدارية والعلاجات غير الضرورية، ونظم التسعير الباهظة. وتشكل أدوية الوصفة الطبية مثالاً كلاسيكياً على ذلك، إذ يقدم دافعو الضرائب الأميركيون 25 مليار دولار سنويا، لعمليات البحث والتطوير في مجال الصحة، التي يتعلق شق كبير منها بعقاقير جديدة.
وتعمد شركات أدوية الوصفات الطبية، في كثير من الأحيان، إلى الاستيلاء على الاختراعات التي يتم تطويرها على حساب دافعي الضرائب، وإضافة القليل من تصميمها الخاص، ومن ثم الحصول على براءة اختراع للعقار. وهذا يتيح لها تحصيل مبالغ باهظة، لقاء أقراص لا يكلف تصنيعها الكثير. وتأتي أكبر النفقات التي تتكبدها تلك الشركات من التسويق، والإعلانات التي تملأ شاشات التلفاز في منازلنا، فهي التعبير المرئي. وهي تنفق أيضاً مليارات الدولارات سنوياً من أجل إغراء الأطباء والمستشفيات، باعتماد علاماتها التجارية.
وتستهلك البرامج الصحية الحكومية، بما في ذلك "ميدي كير" و"ميديك إيد" ووزارة شؤون قدامى المحاربين والتأمين الصحي للأطفال وغيرها، ما يقرب من نصف نفقات الرعاية الصحية التي نقدمها.
وبإمكان الحكومة أن تستخدم قوتها الشرائية في التفاوض على خفض أسعار الأدوية، وذلك ما تفعله وزارة شؤون قدامى المحاربين محققة وفورات هائلة. وذلك ما تفعله الدول الأخرى. ومع ذلك، فإن المبالغ التي تنفقها الولايات المتحدة على الأدوية، أعلى بكثير من تلك التي تنفقها الدول الصناعية الأخرى، على الرغم من أن دافعي الضرائب الأميركيين غالبا ما قدموا الأموال اللازمة لاختراع تلك الأدوية.
هل يعقل هذا؟ عندما انضم بوش إلى الكونغرس الجمهوري لتمرير مشروع قانون عقارات الوصفة الطبية، بدأ لوبي شركات الأدوية في العمل، إذ ترأس النائب الجمهوري آنذاك بيلي توزين، اللجنة الرئيسة، وكتب في مشروع القانون بندا استثنائياً يمنع "ميدي كير" من التفاوض للحصول على خصومات بالجملة على العقارات. وقد كانت الحاجة إلى المنافسة المبرر المعلن لذلك البند، حيث ان السماح لبرنامج "ميدي كير" باستغلال حجمه ليشكل ميزة تنافسية على شركات التأمين الخاصة، لا طائل منه.
ولكن الغاية الحقيقية لم تكن المنافسة، وإنما الفساد. ففي أعقاب تمرير مشروع القانون، تقاعد توزين من الكونغرس ليعمل رئيساً للوبي الشركات الأميركية العاملة في مجال البحوث والصناعات الدوائية، براتب قدره مليونا دولار سنويا. وليست تلك خطة تقاعد سيئة.
وقد يشكل توزين حالة فظيعة، ولكنه، كما أثبت رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش، بعيد كل البعد عن أن يعتبر فريداً من نوعه. فبعد تقاعد غينغريتش من الكونغرس، تفرغ للعمل في واشنطن، وملأ جيوبه بـ1,6 مليون دولار من شركة "فريدي ماك"، إلى جانب أمور أخرى. وعلى الرغم من أن غينغريتش زعم أنه قد تم توظيفه كـ"مؤرخ"، فقد قالت مصادر في "فريدي ماك" إن الشركة قامت بشراء نفوذه، لكسب تأييد المحافظين لنموذج فريدي "العام ـ الخاص".
وقد عمد غينغريتش إلى الترويج علنا للنموذج، حتى في الوقت الذي كانت "فريدي ماك" تغرق في سوق رهن عقاري منهار بالفعل. غير أن المبالغ التي حصل عليها غينغريتش من قطاع الرعاية الصحية، فاقت تلك التي حصل عليها من "فريدي ماك".
وتعمد قوة لوبي الرعاية الصحية، الذي يشمل شركات التأمين الخاصة وشركات الأدوية ومجمعات المستشفيات الخاصة والجمعية الطبية الأميركية، إلى جعل نظام الرعاية الصحية الأميركي النظام الأكثر تكلفة على مستوى العالم.
والآن، أصبحت هذه التكاليف، الآخذة في الارتفاع بوتيرة أسرع من معدل التضخم، لا تطاق. وفي حال استمرت على هذه الوتيرة، فإن الرعاية الصحية ستؤدي إلى إفلاس الجميع، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات، والشركات الخاصة، والأسر. وتعد حالات الرعاية الصحية الطارئة، بالفعل السبب الرئيس وراء الإفلاس الشخصي. لابد من إحداث تغيير جوهري.
ويتضمن إصلاح الرعاية الصحية الذي اقترحه الرئيس الأميركي باراك أوباما، عدة تدابير من الممكن أن توفر المال. ولكن في سبيل تجاوز جماعات الضغط في مجال الرعاية الصحية، تم تقديم التنازلات وعقد الصفقات، وبذلك استمر الحظر غير المبرر، الذي يمنع "ميدي كير" من التفاوض على خصومات على العقاقير المباعة بالجملة.
وهذا الواقع جزء مما يعطي احتجاجات "احتلوا وول ستريت" قوتها. فهناك تحديات رئيسة يجب أن نواجهها كدولة، ومنها ظاهرة الاحتباس الحراري، والانتقال إلى الطاقة المتجددة، وتوفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة، والحد من المضاربة المالية، وإحياء الصناعات التحويلية، وتغيير سياسات تجارة الشركات. وفي كل مرة، تلبي التغييرات المطلوبة، احتياجات جماعات الضغط الراسخة وسياسات الأموال الكبيرة الفاسدة في أميركا.
إننا بحاجة إلى حركة مواطنين، من شأنها أن تجعل اقتناص الأموال أمراً محفوفاً بالمخاطر، وأن تخضع المشرعين من كلا الحزبين للمساءلة.

أميركا ونظام الرعاية الصحية المختل

أعاني حالة شديدة من مرض النقرس تتطلب علاجاً مستمراً، وفجأة خلال العام الجاري، اكتشفت أنه قد تم حظر العقار غير المصون بحقوق العلامة التجارية،

ساهمت إحدى اللافتات التي رفعت في احتجاجات «احتلوا وول ستريت» في الكشف عن معاناة الشباب في أميركا، حيث كانت تقول: «حاصل على شهادة البكالوريوس، وفي ذمتي قرض طلابي بقيمة 30 ألف دولار، ولا أملك وظيفة». إذ تتخرج شريحة الشباب من الجامعة إلى أسوأ سوق وظائف منذ ثلاثينات القرن الماضي، وهي مثقلة بمستويات قياسية من الديون الطلابية. والحقيقة المحزنة عن احتجاجات «احتلوا وول ستريت» هي أنه بالنسبة للكثير من الناشطين الشباب، فإن وول ستريت هو الذي احتلهم أولاً.
ويقترض الطلاب حالياً ضعف المبالغ التي كانوا يقترضونها منذ عقد من الزمن، حتى بعد التكيف مع التضخم. وقد تضاعف إجمالي الديون المستحقة في غضون السنوات الخمس الماضية. وتتجاوز الديون الطلابية الآن ديون بطاقات الائتمان، ومن المرجح أن تزيد على تريليون دولار خلال العام المقبل.
وهذه الفقاعة تتضخم بسرعة أكبر من السرعة التي تضخمت بها فقاعة الإسكان قبل أن تنفجر. وفيما تقوم الولايات بخفض الدعم والمنح المقدمة للجامعات، فإن الأقساط الجامعية ترتفع بصورة أسرع من ارتفاع تكاليف المنازل أو الرعاية الصحية أو الطاقة. ويعتقد عدد متزايد من الأميركيين بأن الحصول على تعليم جامعي هو المفتاح لمستقبل الأبناء، وبالتالي فإن عدداً متزايداً منهم يلجأ إلى الاقتراض بقدر المستطاع ليمنح أبناءه فرصة العيش حياة كريمة.
ونتيجة لذلك، فإن الطلاب يتخرجون الآن مع متوسط ديون يبلغ 24 ألف دولار. وعندما أتحدث إلى أسر في قرى التعدين بمناطق جبال أبالاتشيا، فإنني أسأل عن عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، والأشخاص الذين يواجهون حبس الرهن، وأولئك الذين يعانون من ارتفاع قيمة فواتيرهم الطبية. فيرتفع عدد كبير من الأيدي. ولكن عندما أسأل عن عدد الأشخاص الذين يشعرون بالقلق حيال القروض الطلابية، فإن الشق الأكبر من الجمهور يقف على قدميه. إن الأسر العاملة، وهي الأسر التي تفعل ما بوسعها لتقدم لأبنائها الفرصة التي لم تحظ بها يوماً، هي التي تتحمل الجزء الأكبر من الديون، وهي الأكثر عرضة للخطر.
وقد عمدت الصناعة المصرفية إلى استغلال نفوذها لجعل هذه القروض أشد قسوة من أي دين آخر. فهي تحافظ على بقائها حتى في وجه الإفلاس. ويتمتع المقرضون بسلطات تحصيل واسعة النطاق، وأكبر بكثير من تلك التي تتمتع بها الرهون العقارية أو بطاقات الائتمان. إذ يمكنهم الاستحواذ على الأجور أو حتى أقساط برنامج «الضمان الاجتماعي» في حال استمرت القروض لفترة طويلة. وتواصل الفوائد تراكمها في ظل عدم تسديد الأقساط، والعقوبات قاسية. إن الطلاب الذين يتخرجون ومن ثم يفقدون وظائفهم بصورة مفاجئة يجدون أنفسهم مدينين بصورة مضاعفة.
وبالنسبة لعدد متزايد من طلاب الجامعات، فإن أعباء الديون تعمل على تقييد أحداث الحياة العادية. فهم يضطرون إلى تأجيل الخروج من منزل آبائهم أو شراء سيارة أو ادخار المال من أجل شراء منزل أو التقاعد. كما يضطرون إلى تأجيل الزواج أو إنجاب الأطفال، نتيجة إلى الديون التي تثقل كاهلهم وتستنزف رواتبهم. وفي ظل هذا الاقتصاد، فقد ارتفعت معدلات التخلف عن السداد وسط سوق عمل صعب.
ففي عام 2008، وهو آخر عام تتوافر عنه البيانات، شرع ما يقرب من 3,4 ملايين مقترض في عملية السداد، في حين تخلف أكثر من 238 ألفاً عن سداد قروضهم. ووفقاً لصحيفة «كرونيكل أوف هاير إديوكيشن»، فإن نسبة القروض التي وصلت الى حد التأجيل (وهو عندما يحصل المقترضون إعفاء مؤقتاً من الأقساط) ارتفعت إلى 22% في عام 2007، بعد أن كانت 10% قبل عقد من الزمان. وعلى مدى 15 عاماً، فإن معدلات التخلف عن السداد تتراوح بين 20% للقروض الاتحادية إلى 40% على القروض التي تعطى للطلاب الذين يلتحقون بجامعات ربحية.
وقد عايش كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته ميشيل هذا الواقع شخصياً، حيث ناضلا لسداد قروضهما الطلابية لفترة طويلة بعد تخرجهما من أفضل الجامعات الأميركية. وقد عمد الرئيس إلى زيادة منح «بيل»، وتقديم إعانة من شأنها أن تصل أقساط القروض الحكومية بالدخل وأن تتيح أمكانية التسامح مع الأشخاص الذين يعملون في وظائف حكومية.
ولكن على الرغم من هذه الزيادة في المعونات الطلابية، وهي أكبر زيادة منذ برنامج «جي آي بيل» الذي استحدث بعد الحرب العالمية الثانية، فإن الديون آخذة في التفاقم. ويعمد الأميركيون إلى اتباع سياسة التقتير في ظل هذا الكساد الكبير، وهم يعملون على تخفيض الديون المتراكمة على بطاقاتهم الائتمانية ورهونهم العقارية وقروضهم الشخصية. إلا أن القروض الطلابية تواصل ارتفاعها.
ولا يعمل نطاق هذه القروض على استعباد المقترضين فحسب، بل إنه يهدد الاقتصاد كذلك. ومع وقوع الملايين من الشباب تحت وطأة الديون، فإن الطلب على الشقق والمنازل والسيارات وأي سلع استنسابية يستمر في الانخفاض. وحتى المحافظون، بمن فيهم زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأميركي اريك كانتور، يقرون بأن متظاهري «احتلوا وول ستريت» محقون.
ويمكن لاحتجاجات «احتلوا وول ستريت» أن تأخذ زمام المبادرة لعقد جلسات استماع في الكونغرس، وتطرح الأسئلة الصعبة التالية، وتطالب بإجابات وحلول. لماذا ينبغي أن تكون البنوك الكبرى قادرة على الحصول على المال بفائدة شبه معدومة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، في حين يجبر الطلاب على دفع معدلات فائدة أعلى من ذلك بكثير؟
لماذا ينبغي أن تكون محاكم الإفلاس قادرة على إعادة كتابة الرهون العقارية على منازل العطلات الخاصة بالأثرياء في حين لا يمكن المساس بالقروض الطلابية؟ إن الطلاب بحاجة إلى تشريع يسمح بإعادة تمويل قروضهم في محكمة الإفلاس، أو بشطبها. وإذا كان تزويد جيلنا المقبل بمستوى متقدم من التعليم والتدريب يشكل أمراً ضرورياً بالنسبة لبلادنا، فلم لا نقدم للطلاب المنح أو القروض منخفضة التكاليف التي تحصل عليها البنوك؟

أميركا والقروض الطلابية

ساهمت إحدى اللافتات التي رفعت في احتجاجات «احتلوا وول ستريت» في الكشف عن معاناة الشباب في أميركا، حيث كانت تقول: «حاصل على شهادة البكالوريوس،

أخيراً ضاق الرئيس الأميركي باراك أوباما ذرعاً بما يسميه، على نحو صحيح، "الكونغرس المختل بشكل متزايد". وفي الآونة الأخيرة، بدأ باستغلال سلطته لإصدار أوامر تنفيذية، لدفع إصلاحات أميركا في أمس الحاجة إليها.. "حين لا يتصرفون، أنا سأتصرف".
هكذا بادر أوباما بإصدار أوامر من شأنها أن تساعد ما يقدر بـ1,6 مليون طالب جامعي على سداد قروضهم الطلابية، وأن تعين ما يقدر بمليون صاحب منزل على إعادة التفاوض بشأن رهونهم العقارية، وأن تساعد الألوف من قدامى المحاربين على إيجاد عمل، وأنشأ مركزا إلكترونياً لمساعدة الشركات الصغيرة التي تبحث عن أسواق للتصدير.
ومنذ أيام قليلة، أصدر أمرا تنفيذيا بهدف مساعدة كبار السن الذين يتناولون أدوية تصرف بوصفة طبية، وتعاني من نقص في المخزون، داعيا إدارة الغذاء والدواء الاتحادية لتكثيف الرقابة والتحرك بسرعة أكبر، لتعديل الإنتاج عند الحاجة، ومستخدماً وزارة العدل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تواطؤ الشركات أو تحديد الأسعار.
ومن خلال إصدار أوامر تنفيذية، فإن الرئيس أوباما ينتقل إلى خط الهجوم، بدلا من الانتظار إلى أن يتحرك الكونغرس. وعندما يرفض الكونغرس الجمهوري مرارا وتكرارا العمل وفقاً لمبادرات الرئيس، فإن جل ما يراه الشعب هو حكومة لا تعمل.
فالشعب، كما قال أوباما: "ليس لديه متسع من الوقت أو الصبر للهراء الذي يجري في واشنطن". وقد درجت العادة على أن يلقى اللوم على كلا الجانبين، وبالتالي فإن استراتيجية العرقلة تؤتي ثمارها. فقد حصل المؤتمر على مستويات تأييد شعبي أدنى من أي وقت مضى، ولكن تأييد الرئيس أوباما انخفض كذلك. وإذا كان هدف الكونغرس الأسمى هو ضمان أن يكون أوباما رئيساً لفترة رئاسية واحدة، وهو ما صرح به زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، فإن ذلك يجعل عرقلة الإصلاحات المطلوبة أمراً منطقياً على نحو منحرف، حتى لو كان ذلك يضمن عمليا لأميركا اقتصاداً راكداً وبطالة جماعية وتدنياً للأجور.
ولكن من خلال التحرك، فإن أوباما يكف عن ضرب رأسه بالجدار. وعوضاً عن ذلك، فهو يظهر ما يناضل من أجله، وأين هي أولوياته، ويكشف عما يحجبه ذلك الجدار الحزبي في الكونغرس. وينتقل إلى خط الهجوم، وهو ما يشعر الجمهوريين بعدم الارتياح، كما تبين عندما اشتكى النائب الجمهوري بول رايان، رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، من ممارسة الرئيس لـ"سياسة الانقسام". ويشبه هذا قيام اللص باتهام قائد الشرطة بالتسبب في الجريمة، من خلال نشره رجال الشرطة في الشوارع!
ويعود الحكم بموجب أمر تنفيذي إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج واشنطن، الذي أصدر الأمر الأول في عام 1789. وقد لجأ الرؤساء الأميركيون السابقون إلى استخدام أوامر تنفيذية، دون تصرف الكونغرس، لمجموعة واسعة من الإجراءات، سواء كانت أفضل أو أسوأ. فقد استخدم تيدي روزفلت، الذي كان جمهورياً، الأوامر التنفيذية للحفاظ على 130 مليون فدان من البرية الطبيعية، وإنشاء خمس حدائق وطنية نستمتع بزيارتها حتى يومنا هذا. واستخدم أبراهام لنكولن أمراً تنفيذياً لتعليق حق المثول أمام القضاء، خلال الحرب الأهلية.
ونفذ جيرالد فورد، الذي كان جمهورياً أيضاً، إجراءً تنفيذياً للعفو عن ريتشارد نيكسون. أما فرانكلين روزفلت فقد أصدر، على نحو غير مستغرب، ما يقرب من 4000 أمر تنفيذي، أثناء حربه ضد الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية. واستخدم هاري ترومان أوامر تنفيذية لإلغاء التمييز في الجيش.
ومن بين جميع الرؤساء الذين خلفوا جورج واشنطن، كان أوباما الأقل إصداراً للأوامر التنفيذية، مع أن الدستور يسمح للرئيس بحماية مصالح الأمة من كونغرس في حالة تمرد.
وقد أثبت قادة حزب المعارضة، أن أولويتهم لا تتمثل في فرص العمل، ولا الصحة العامة للجميع، ولا وقف حبس الرهن، ولا وقف القروض الطلابية المرهقة، وإنما في إيقاف الرئيس فحسب. وعندما يفضل الكونغرس المجازفة بإغراق سفينة الدولة لمجرد إيقاف القبطان، فإنه يتعين على قبطان السفينة أن يتصرف لمواجهة التمرد من أجل إنقاذنا جميعاً.
إن الأوامر تسمح للرئيس بأخذ زمام المبادرة، ولكن هناك حدودا صارمة، إذ لا يمكن للرئيس تخصيص الأموال بموجب أمر تنفيذي. ويمكن أن يتم إلغاء أي أمر يصدره، من قبل الكونغرس أو المحاكم أو من خلال أمر تنفيذي لاحق. ولا تستطيع أوامر أوباما أن تتخذ الخطوات التي نحتاجها للتخفيف من حدة أزمة الرهن العقاري، أو لقطع الطريق على كارثة القروض الطلابية المقبلة، وهو لا يستطيع بمفرده أن يساعد الأميركيين على إيجاد عمل. ففي نهاية اليوم، نحن ما زلنا بحاجة لأن يتحرك الكونغرس، من أجل إيجاد فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد الأميركي.
ولكن جمهوريي مجلس الشيوخ لجأوا إلى سياسة المماطلة، من أجل عرقلة حتى مجرد مناقشة خطة الوظائف التي اقترحها الرئيس أوباما (بمناسبة الحديث عن سياسة الانقسام الحزبي). وفي ظل اقتصاد راكد، عمدوا إلى تعطيل إجراءات تهدف إلى تمديد خفض ضريبة الرواتب والتأمين ضد البطالة، وإلى إبقاء المعلمين ورجال الشرطة في وظائفهم. ومن شأن إنهاء تلك البرامج أن يكلفنا فقد فرص عمل، ومن الممكن جداً أن يعود بالاقتصاد الأميركي المترنح إلى الركود.
لذا، فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما، لا يملك إلا أن يواصل الدفع، ويفعل ما في وسعه بمفرده، ويستمر في حث الكونغرس على التحرك. وفي النهاية، الأمر الوحيد الذي سيجبر الجمهوريين على التخلي عن استراتيجيتهم الحالية المدمرة، هو الرفض العام.

أوباما سئم الانتظار

أخيراً ضاق الرئيس الأميركي باراك أوباما ذرعاً بما يسميه، على نحو صحيح، "الكونغرس المختل بشكل متزايد". وفي الآونة الأخيرة،

عندما كنت أشب عن الطوق في ولاية ساوث كارولينا بين أسر تعيش أوضاعاً صعبة، كانت ندرة الطعام أمراً معتاداً. ولم تكن الأمهات اللواتي لديهن شريحتان من لحم الحملان وخمسة أبناء يقدمن الشريحتين إلى أكبر أبنائهن ويحرمن الآخرين. لا، بل كن يقطعنهما، ويضفن الخضار، ويصنعن حساء يكفي لأن يتقاسمه الجميع. ويعد ذلك التصرف الذي ينم عن حب وإنصاف تصرفاً عقلانياً، لأنه إذا عانى الصغار من الجوع، فسيكونون عرضة للأمراض التي يمكن أن تنتقل بالعدوى إلى جميع أفراد العائلة.
يعود جانب من المشكلات الاقتصادية المستمرة في أميركا إلى تجاهلنا لحكمة الأمهات الصالحات. فقد عمدت الحكومة الأميركية إلى إنقاذ البنوك الكبرى، ولكنها لم تفعل شيئاً لمساعدة الملايين من أصحاب المنازل الواقعين في مأزق. وكانت النتيجة إضعاف الاقتصاد الأميركي برمته. ومن دون اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أزمة السكن المستمرة، فإن أميركا ستخسر بلا شك عقداً كاملاً.
والأرقام مثيرة للقلق. ففي المتوسط، انخفضت قيمة المنازل بما يقرب من الثلث منذ انفجار فقاعة الإسكان. وقد خسر الملايين منازلهم، حيث وصل عدد الرهون العقارية متأخرة السداد إلى نحو 6,4 ملايين رهن، وعدد كبير منها في طريقه إلى حبس الرهن. وتصل نسبة المنازل التي تدنت قيمتها عن قيمة الرهن العقاري إلى ما يقرب من منزل من بين كل أربعة منازل خاضعة للرهن. وهذا يعني أن أصحاب تلك المنازل لا يمكنهم إعادة التمويل للاستفادة من معدلات فائدة أقل.
ويقع الأفارقة الأميركيون واللاتينيون في هذا المأزق على نحو غير متناسب مع عددهم من إجمالي سكان أميركا. ومعظمهم من العاملين الكادحين. فهم ينحدرون من أسر لا تملك ثروات مكدسة. ويحصلون على التعليم اللازم، ويعملون بجد، ويدخرون المال. وحين يصبح بمقدورهم تقديم دفعة أولية، فهم غالباً ما ينفقون كامل مدخراتهم على شراء منزل في الضواحي، ليوفروا لعائلاتهم أحياء أكثر أماناً ومدارس أفضل.
وعندما انفجرت الفقاعة، كانوا هم الأشد تضرراً. إذ انخفضت قيمة منازلهم إلى الحضيض. وانتشر حبس الرهن في أحيائهم، مسفراً عن انخفاض الأسعار بدرجة أكبر. وتعرض بعضهم للتسريح من العمل. ولم تكن لديهم ثروة عائلية يركنوا إليها. إن الأشخاص أنفسهم الذين حسنوا من مستوى معيشتهم بعرق جبينهم خسروا مدخراتهم. وفي كثير من الأحيان، نتيجة لانخفاض قيمة منازلهم عن قيمة الرهن العقاري، لم يتمكنوا من إعادة التمويل لتجنب الزيادات القاصمة في قيمة أقساط الرهن.
وفي الواقع، لم يتم عمل شيء من أجل مساعدة أصحاب المنازل الأميركيين. وهذا ليس من قبيل الصدفة. إذ إن الخوف من أن انهيار النظام المالي العالمي سيؤدي الى كساد عالمي دفع كلاً من إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وإدارة الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما إلى اعتماد النهج نفسه من حيث الجوهر. حيث عمدتا إلى إنقاذ البنوك دون إعادة تنظيمها. وسمحتا لها بالتظاهر بأن الضمانات السامة والمدعومة بالرهن العقاري التي قدمتها كانت لا تزال ذات قيمة. وقد ساعد ذلك البنوك على عدم الاعتراف بالخسائر إلا في حال حدوث حبس الرهن. وقد كانت نظرية الإدارتين تنص على أن البنوك إذا امتلكت الوقت الكافي لضمان ديونها المعدومة، فإنها قد تنجو وتستعيد ثقة الأميركيين بها، مما سيفضي إلى تعافي الاقتصاد.
لقد كان أصحاب المنازل المنكوبة بمثابة ما يسميه العسكريون «الأضرار الجانبية» للاستراتيجية. واعتقد البعض أن ذلك التصرف مبرر. فلم تجب مساعدة أناس جازفوا بالحصول على رهون عقارية محفوفة بالمخاطر أو اشتروا منازل لا يستطيعون تحمل تكاليفها؟ ويعود تاريخ انطلاق حزب الشاي جزئياً إلى توبيخ متلفز قام فيه أحد المراسلين التجاريين بالتنديد بتقديم المساعدة لأصحاب المنازل.
ولكن ليس الأشخاص المستهترون هم الذين يتعرضون للأذى فحسب. فقد أثر هبوط أسعار المنازل، وتجاوز الرهون العقارية لقيم المنازل، وحبس الرهن على الأبرياء كذلك. ويعمل نطاق الأزمة الاقتصادية على تغذية الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على الجميع.
لقد آن أوان التحرك منذ أمد بعيد. وكخطوة معقولة أولى، فيجب على القضاة في محاكم الإفلاس أن يقوموا بتعديل الرهون العقارية، بحيث تضاهي قيمة الدين سعر المنزل (وهي الصلاحية التي مارسوها بالفعل لإنقاذ منازل العطلات الخاصة بالأثرياء). ويمكن للقضاة أن يفصلوا الضحايا الأبرياء عن المتهورين. وسيتعين على البنوك ضمان قيمة القروض. ويمكن إعادة تمويل القروض الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة. ومن خلال تخفيض الديون والأقساط، فسيتمكن عدد أكبر من أصحاب المنازل من الاحتفاظ بمنازلهم. وذلك من شأنه أن يقلل من حالات حبس الرهن العقاري، التي تؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل وتدمير الأحياء السكنية. ومن شأنه أيضاً إعطاء البنوك وجهات تحصيل الديون حافزاً للتفاوض في جميع المجالات.
وفي إطار الحث على التحرك في هذا الاتجاه، دعا هنري سيسنيروس، وهو الوزير السابق للإسكان والتنمية الحضرية في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إلى حل أكثر شمولاً، يتضمن تشجيع المستثمرين على شراء المنازل منزوعة الملكية بشكل جماعي وإدارتها كمنازل للإيجار. إن إنقاذ البنوك دون المساعدة على ضمان ديون أصحاب المنازل المنكوبين لا يزال يشكل عائقاً في وجه أي انتعاش. وقد حان الوقت لنتذكر الدرس الذي تعلمنا إياه تلك الأمهات الحكيمات في ولاية ساوث كارولينا، وهو أن الإنصاف أكثر أخلاقية وأكثر فعالية.

الاقتصاد الأميركي  وروح الإنصاف

عندما كنت أشب عن الطوق في ولاية ساوث كارولينا بين أسر تعيش أوضاعاً صعبة، كانت ندرة الطعام أمراً معتاداً. ولم تكن الأمهات اللواتي لديهن شريحتان من لحم الحملان،

وصلت احتجاجات "احتلوا وول ستريت" إلى حوالي 800 مدينة، وهي تنتشر كالنار في الهشيم، ومن المرجح أن يتصاعد هذا الاتجاه. ويبذل المحافظون قصارى جهدهم للمسارعة في الوقوف في صف الطبقة العليا، التي تشكل 1%، ضد بقية الأميركيين. وقد شجب اريك كانتور، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، "الغوغاء" و"تحريض الأميركيين ضد الأميركيين"، فيما أدان هيرمان كين المتظاهرين ووصفهم بـ"المعادين للولايات المتحدة". أما ميت رومني، فاتهمهم بشن "حرب طبقية". ولكن الحرب الطبقية هي السبب في أن احتجاجات "احتلوا وول ستريت"، لمست وتراً حساساً بهذه الطريقة. وقد خلص وارن بافيت، وهو أحد أغنى رجال أميركا، إلى أن هناك حرباً طبقية بالتأكيد، وقال: "طبقتي هي التي ستنتصر".
منذ مدة قصيرة، وقبيل سفري إلى أوروبا، انضممت إلى "جناح " شيكاغو لحركة "احتلوا وول ستريت". فتحدثت مع الطلاب الذين تسربوا من المدرسة لعجزهم عن تحمل نفقات التعليم، والذين لم يبق أمامهم الآن سوى القروض الطلابية المضمونة. ويتخرج الطلاب الأميركيون مع متوسط ديون قروض طلابية يتجاوز 20 ألف دولار، وقد مرر لوبي المصرفيين قانوناً يفرض تسديد تلك الديون، حتى بعد الإفلاس. والآن، يتخرج الطلاب من الجامعة مثقلين بالديون وبلا وظيفة، فهل من العجيب أنهم يحتجون؟
تعد هذه الاحتجاجات لائحة اتهام واضحة لاقتصاد يعمل لصالح الأقلية، وليس الأكثرية. وفي الوقت الحالي، يحقق أغنى 1% من الأميركيين دخلاً يضاهي إجمالي الدخول التي يحققها الـ60% الذين يشكلون الطبقة الدنيا. ويسيطرون على ثروة تعادل مدخرات 90% من أفراد تلك الطبقة. ومع تلك الثروة، تأتي السلطة السياسية، فهي تمكنهم من تحمل تكاليف الحملات الانتخابية وجماعات الضغط باهظة الثمن، اللازمة للتلاعب بالقواعد في واشنطن. وهم لديهم طريقتهم الخاصة.
والنتائج غير معقولة، إذ يعمد أصحاب المليارات المشاركين في صناديق التحوط، إلى استخدام خدعة "الفائدة المنقولة"، التي تمكنهم من دفع معدل ضريبة أقل من ذلك الذي يدفعه المعلمون.
ويملأ مصرفيو وول ستريت جيوبهم بملايين الدولارات في صورة مكافآت، مما يؤدي إلى تضخم فقاعة الإسكان، والذي سيكون مصحوباً، كما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي، بـ"انتشار وباء الاحتيال". وعندما تنفجر الفقاعة، يتم إنقاذهم ويعودون لدفع ملايين الدولارات من المكافآت لأنفسهم، ويرفعون الرسوم المفروضة على بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية. وفيما يتم إنقاذ البنوك، يبقى 25 مليون شخص في حاجة إلى عمل بدوام كامل.
وبالمثل، لا يحصل أصحاب المنازل على العون. فعندما يتم تسريح العمال، ويعجزون عن مواصلة دفع أقساط الرهن العقاري، يحرمون من منازلهم. وعندما تتردى أسعار منازلهم وتكون قيمتها أقل من قيمة الرهن العقاري، لا ترد البنوك على مكالماتهم الهاتفية، ولا يكون بمقدورهم إعادة التمويل من أجل الحصول على بعض العون عبر أسعار فائدة أقل.
والقرار المشين الذي أصدرته عصابة القضاة المحافظين الخمسة في المحكمة العليا بشأن منظمة "مواطنون متحدون"، يزيد من الإهانة. فقد أعلنت العصابة أن الشركات عبارة عن أشخاص لديهم الحق في حرية التعبير، كأي مواطن أميركي. وبما أنهم يعتقدون أن المال هو الكلام، فهم يفتحون الباب على مصراعيه أمام الشركات لشراء انتخاباتنا.
إن انتشار الحركات الاحتجاجية لا يعود إلى تفاصيل أجندتها، ولكن إلى حقيقة احتجاجها، إذ يحتج أعضاء حركة "احتلوا وول ستريت" على الانتهاكات التي يراها جميعنا. ويعد احتجاجهم أكثر شرعية من أن يتم تجاهله، وأكثر إلحاحاً من أن يتم قمعه. ولقد شاركنا في مسيرات واحتجاجات مع أصحاب المنازل الذين يواجهون خطر حبس الرهن، واحتشدنا بدافع الضمير في اجتماعات حاملي الأسهم السنوية لشركات عدة، ومنها "غولدمان ساكس"، و"جي بي مورغان تشيس"، و"بنك أوف أميركا"، حيث شجبنا سياساتها وممارساتها التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن شأن هذه الاحتجاجات أن تنتشر، فقد بدأ عدد المشاركين فيها بالازدياد، وذلك بسبب الحاجة إلى الشعور بالأمن الاقتصادي، إذ تسيطر الأقلية على أكثر من اللازم، في حين تترك الأكثرية خارج المعادلة الاقتصادية. وخلال الفترة المقبلة، سيثير اتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية احتجاجات تطالب بـ"وظائف، وليس تخفيضات"، في جميع أنحاء البلاد. وتخطط مجموعة واسعة من الجماعات تحت راية "حركة الحلم الأميركي"، لأكبر احتشادات منذ الحركة الجماهيرية التي عارضت الحرب على العراق. وستواجه احتجاجات المواطنين معارضة متزايدة، فسيحاول المسؤولون المحليون كبحها، وستعمد فوكس نيوز والإذاعات المحافظة إلى الإساءة إليها وانتقادها، في حين سيعبر السياسيون عن استيائهم.
عما قريب، سنحتفل بالنصب التذكاري الخاص بالدكتور مارتن لوثر كينغ في واشنطن، ولكن في مرحلة بناء حركة الحقوق المدنية، كان الدكتور كينغ يُشتم بوصفه محرضاً خارجياً، ويُقذف بوصفه "شيوعياً". وفي تلك الفترة، تنصت مكتب التحقيقات الفيدرالي على محادثاته، وحاول دفعه إلى الانتحار. وتعرض المتظاهرون، الذين كانوا بعيدين كل البعد عن العنف، للاعتقال والضرب والقتل. وعمد الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، إلى وضع استراتيجية تقوم على أساس سياسة الطعم العرقي لتعزيز قوة الحزب الجمهوري في الجنوب.
إن الامتياز الراسخ لا يتخلى بسهولة عن امتيازاته، إذ تعبر حركة "احتلوا وول ستريت" عن أقوى المصالح. وكما كتب فيكتور هوغو "ليس هناك ما هو أقوى من فكرة آن أوانها". وكما قال الدكتور كينغ: "لا تـنم خلال الثورة"، فقد حان الوقت لاتخاذ موقف.

أميركا وحركة «احتلوا وول ستريت»

وصلت احتجاجات "احتلوا وول ستريت" إلى حوالي 800 مدينة، وهي تنتشر كالنار في الهشيم، ومن المرجح أن يتصاعد هذا الاتجاه.

ينتشر الفقر في أميركا، والإحصاءات تثير الدهشة، حيث يعيش نحو 46 مليون أميركي في ظل الفقر، أي ما يعادل واحداً من كل سبعة أميركيين، وهو رقم قياسي. ويصل عدد الأشخاص الذين لا يملكون تأميناً صحياً، إلى قرابة 50 مليوناً. ويقل عدد الوظائف ذات الرواتب في الوقت الحالي، عما كان عليه في عام 2000. وقد انخفض دخل المنزل النموذجي نحو 7 في المئة منذ عام 2007، في حين ارتفع عدد العاملين الفقراء بشكل صارخ، نظراً لأن فرص العمل الجيدة يتم تصديرها للخارج. وتبلغ نسبة الوظائف ذات الدخل المنخفض في الولايات المتحدة، 40 في المئة.
وقد وصل الظلم إلى درجات قصوى جديدة. ووفقاً لغولدمان ساكس، فإن الطبقة الغنية في أميركا، والبالغة نسبتها 1%، حققت خلال العام الماضي مكاسب تضاهي دخول 60% من الطبقة الدنيا مجتمعة، وكانت ثروتها تضاهي مدخرات 90% من أفراد تلك الطبقة.
وعلى امتداد ما يزيد على ثلاثة عقود، وضعت الولايات المتحدة ثقتها في مبادئ معينة للسوق، تضمنت تخفيض الضرائب المفروضة على الطبقة العليا، ورفع القيود عن التمويل، والترويج لفوائد تجارة المعرفة من قبل الشركات، وذلك بدافع الاعتقاد بأن الأموال ستنساب من الطبقة الغنية إلى الفقيرة. ولكن الأموال تقف عند أكثر الطبقات علواً، ولا يتم تداولها.
 وقد نجم عن ذلك نوع من الكساد الوطني، وهو ليس مجرد ما شرع الاقتصاديون في تسميته «الكساد الأصغر»، ولكنه كساد في الروح والأمل، حيث يخبرنا المحافظون أننا بمفردنا. وتلقى الإجراءات العامة ازدراء واسعاً، وتقف واشنطن في طريق مسدود. وحتى برنامج الوظائف الذي تحتاج إليه البلاد بصورة ملحة، لم يتوقع له النجاح.
ويعكس هذا، في رأيي، ما يزيد على ثلاثة عقود من التشويه الحكومي المتواصل. وكما حاضرنا الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، فإن الحكومة هي المشكلة، وليست الحل. ومن ثم ساهم هو وخلفاؤه في جعل تلك العبارة الساخرة قريبة إلى الواقع، من خلال خفض الإنفاق والقدرات، وتجويع الوكالات التنظيمية، وفتح الباب على مصراعيه أمام سياسة المشاريع التجارية الضخمة، وممارسة الضغوط من قبل الشركات.
دعونا نستحضر المرة الأخيرة التي تحركنا فيها بالفعل للحد من الفقر، من خلال مبادرات «المجتمع العظيم» و«الحرب على الفقر» التي أطلقها الرئيس الأميركي الأسبق ليندون جونسون. لقد تم تعليم الغالبية من الناس أن الحرب على الفقر باءت بالفشل، ولكن تلك مجرد أكذوبة. ففي الواقع، من عام 1963، أي عندما تولى جونسون مقاليد الحكم، إلى عام 1970، أي بعد أن تم تطبيق برامج «المجتمع العظيم» التي أسسها، انخفضت نسبة الأميركيين القابعين تحت خط الفقر من 22% إلى 12%، وهو أعظم انخفاض في معدل الفقر على امتداد القرن الماضي.
لقد فعل جونسون ذلك عن طريق استدعاء الأمة إلى واجب أخلاقي، فسافر إلى جامعة أوهايو ليوضح رؤيته لـ«المجتمع العظيم»، وقال «التحدي الذي نواجهه، اليوم وليس غداً، هو تحقيق الأهداف التي عجز البشر عن إنجازها منذ الأزل.
ويتعين علينا أن نوفر العدالة على قدم المساواة لجميع مواطنينا، وأن نمحو الفقر البشري، وأن نقضي على الأمية بين جميع أبناء شعبنا. كما يجب أن ننهي التحيز والتعصب الأعمى، وقبل كل شيء، يجب أن نعمل على إحلال اليوم الذي لا ترفع فيه أمة سيفاً في وجه أمة أخرى، ولا يبقى للحرب وجود».
وقرن كلماته المدوية تلك، بأفعال عظيمة، حيث يعد برنامجا «ميدي كير» و«ميديك إيد» جزءاً من التراث الذي خلفه. وقد ساهم تعزيز برنامج الضمان الاجتماعي، وزيادة الحد الأدنى للأجور، في انتشال الملايين من براثن الفقر، في حين ساعد برنامج «هيد ستارت»، والبرامج الصيفية المخصصة للشباب، والكليات التي تؤمن لطلابها فرص عمل، إلى جانب الدراسة وبرامج المنح الدراسية، على تجنيد الشباب.
أما فيلق الوظائف، و«فيستا»، ووكالات العمل المجتمعي، و«أبوورد باوند»، فقد خفضت مستوى الفقر. وقللت كوبونات الغذاء وبرنامج الإفطار المدرسي، من الجوع إلى حد كبير. لقد كان جونسون رئيس تعليم عظيما، وأعظم مناصر للبيئة، وقد ساهم في إدراج الحقوق المدنية وحقوق التصويت في القانون.
كانت تلك حكومة متفائلة وناشطة، وبالتالي أحدثت فرقاً كبيراً. وتكللت الحرب على الفقر بالنصر في مناطق جبال أبالاتشيا الريفية، وفي مدن أميركا الحضرية، ولم تنته بالهزيمة إلا في أدغال فيتنام. كانت تلك مأساة جونسون ومأساتنا، فأصبح جيل بأسره يشك في حكومته. وجاءت الأفكار المحافظة والمشاريع التجارية الضخمة، لتهيمن على سياستنا.
والنتيجة هي أعداد قياسية من الأميركيين في فقر مدقع، وطبقة وسطى غارقة، وثروة متزايدة لشريحة صغيرة للغاية من الناس.
إننا بحاجة الى تغيير مسارنا. ينبغي ألا ننسى الانتصارات التي أحرزتها الحرب على الفقر. ينبغي أن نستعيد الحماس والشجاعة الأخلاقية، اللذين حركهما جونسون في يوم من الأيام في جيل شاب.
كان الدكتور لوثر كينغ يحلم بالحرية والعدالة، وكان ليندون جونسون يحلم بالمساواة. وقد أدرك جونسون أن الحرية من غير مساواة وعدالة، لا معنى لها. فأقر تشريعات وقوانين جديدة، ووفر التمويل اللازم ليحول حلمه إلى حقيقة. واليوم، ينبغي للديمقراطيين أن ينظروا إلى ليندون جونسون، رائد التغيير، باعتباره إطاراً مرجعياً لأمل سيعيش طويلاً في المستقبل.
إننا لم نخسر معركة خضناها، ولم ننتصر في معركة إلا عبر النضال. ونحن نملك القوة للقضاء على الفقر وسوء التغذية الآن، ذلك أمر يمكننا القيام به. وسيكون القضاء على الفقر في مصلحتنا، وسيعمل على تحصين شخصيتنا.
هذه أميركا، ولا يمكننا التخلي عن حلمها دون نضال.

الفقر والحلم الأميركي

ينتشر الفقر في أميركا، والإحصاءات تثير الدهشة، حيث يعيش نحو 46 مليون أميركي في ظل الفقر، أي ما يعادل واحداً من كل سبعة أميركيين،

يشكل الفقراء شريحة غير مرئية من الناس في العاصمة الأميركية، إذ يدافع الجمهوريون عن الأثرياء ويصفونهم بأنهم "مبتكرو الوظائف"، ويناصر الديمقراطيون الطبقة الوسطى، في حين يقف من هم أكثر جرأة في صف "العائلات العاملة". أما الفقراء فلا يأتي أحد على ذكرهم.
ومع ذلك، فقد كشف التعداد السكاني الأخير، أن واحداً من بين كل ستة أميركيين يعاني من الفقر، أي ما يزيد على 46 مليون شخص، وهو أعلى رقم منذ أول تعداد أجرته الحكومة الأميركية. وتواصل مستويات الفقر ارتفاعها بين شتى الأجناس والمناطق.
إن الكساد الكبير هو السبب المباشر في ذلك، فقد وصل عدد الذين يحتاجون لعمل بدوام كامل، إلى 25 مليون شخص، في حين وصل عدد الذين لا يملكون تأميناً صحياً إلى 49 مليوناً. ورغم أن عدداً من الفقراء لديهم وظائف، إلا أن الرواتب التي يتقاضونها لا تكفي لانتشال أسرهم من براثن الفقر.
إن الفقر داء مدمر، فالفقراء هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض والوهن الناتج عن الجوع، وهم يفتقرون إلى الرعاية التي يجب توفيرها للحوامل والأطفال الرضع، وغالباً ما يحملون أمراضاً لا يتم تشخيصها. ولكن إذا كان الفقر يجعل الأميركيين مرضى، فإن الإصابة المتكررة بالمرض تجعلهم أكثر فقرا.
فالأمراض الخطيرة هي السبب الرئيسي للإفلاس. والفقر يدمر الأمل، إذ إن الطفل الجائع يجد صعوبة في التعلم، ويغطي ألم الأسنان على صوت المعلم. ومع ارتفاع معدلات الفقر، تنخفض درجات الاختبارات، ويرتفع عدد المتسربين من المدرسة.
والفقر يدمر الأحياء السكنية، فالمنازل التي يتعرض أصحابها لحبس الرهن، تتحول إلى أوكار لمدمني المخدرات. ويلجأ فاقدو الأمل إلى ارتكاب الجريمة، في حين يعمد الاستغلاليون، ومنهم مقرضو يوم دفع الرواتب ومقرضو الرهن العقاري، إلى استهداف الضعفاء.
وتقل فرص الفقراء في تأمين وسيلة نقل توصلهم إلى مكان العمل، كما تقل فرصهم في الدخول إلى بقالات ذات أسعار معقولة وخضروات وفاكهة طازجة، في حين تزيد احتمالات ذهابهم إلى مدارس تعاني من نقص في التمويل، وفر منها أفضل معلميها.
وتزيد احتمالات غرق العمال الفقراء في الديون، والعيش على راتب تلو الآخر دون أي مدخرات، أو ثروة عائلية، أو شبكة أمان تسندهم عند الوقوع في الأزمات. سيكون الفقراء معنا على الدوام، وهو الأمر الذي تعلمنا أن نصدقه.
ولكننا نعرف كيف يمكننا الحد من الفقر، فعندما شن الرئيس الأميركي الأسبق ليندون جونسون حرباً على الفقر، أعطى الأمل للملايين. والعديد من البرامج التي وضعت بهدف مكافحة الفقر، بما في ذلك الفيلق الوظيفي، و"هيد ستارت"، و"ميدي كير" و"ميديك إيد"، وكوبونات الغذاء، وفيلق المعلمين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وغيرها كثير.. كلها تكللت بالنجاح.
وكما لخص جوزيف كاليفانو الابن، وهو وزير أميركي سابق للصحة والتعليم والرفاه: ".. منذ عام 1963، أي عندما تولى ليندون جونسون الرئاسة، إلى عام 1970، حيث بدأت آثار برامج "المجتمع العظيم" التي جاء بها في الظهور، انخفضت نسبة الأميركيين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 22,2% إلى 12,6%، وهو أكبر انخفاض تشهده البلاد خلال فترة قصيرة كهذه، على امتداد القرن الجاري".
ومع ذلك، أصبح جونسون اليوم في طي النسيان، حتى بين الديمقراطيين، وقد باءت الحرب ضد الفقر بالفشل في أدغال فيتنام. وكما حذر الدكتور كينغ، فإن القنابل التي ألقيت على فيتنام انفجرت في شوارع المدن الأميركية.ولقد عمدنا إلى اختيار ذلك الخيار الكارثي نفسه مراراً وتكراراً، حيث أيد السياسيون في كلا الحزبين الحرب الخاطئة على العراق، والتي وصلت تكلفتها إلى ما يزيد على تريليون دولار، وتواصل ارتفاعها، في الوقت الذي رفضوا فيه برامج للفقراء داخل بلادهم، باعتبارها هدراً للمال!
وفي الوقت الحالي، يجتمع أعضاء اللجنة العليا في واشنطن للتوصل إلى طريقة لخفض العجز. ورفض رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر دعوة الرئيس لزيادة الضرائب المفروضة على الأثرياء، مشدداً على أن اللجنة تحتاج للتركيز على تقليص برامج الضمان الاجتماعي و"ميدي كير" و"ميديك إيد".
وهي البرامج التي نجحت إلى حد كبير في الحد من البؤس المتفشي بين المسنين، والأرامل ، وذوي الاحتياجات الخاصة. إننا نملك نظام رعاية صحية تضاهي تكلفته للفرد الواحد، ضعف تكلفة نظرائه في الدول الصناعية الأخرى، التي خضعت لسيطرة لوبي شركات العقاقير الطبية وشركات التأمين والمستشفيات الخاصة. وبدلاً من تطوير تلك البرامج، فإن بونر يريد المجادلة بشأن كيفية التقليل من الحماية الموفرة للفئات الأكثر ضعفاً.
النقاش محدود إلى حد كبير، ونطاق التركيز في غاية الضيق، والألم يشتد شيئاً فشيئاً. إننا بحاجة لأن يقوم البيت الأبيض بتخصيص لجنة لمكافحة الفقر وسوء التغذية والعوز الإنساني. والرئيس الأميركي وحده يملك الأداة اللازمة لإثارة نقاش كهذا، والكونغرس هو المسؤول من الناحية الأخلاقية عن رص الصفوف تحت قيادته، وانتشال الملايين من دوامة الفقر.
نحن ندعي أننا أمة أخلاقية، إلا أن صفاتنا لا تقاس إلا بالطريقة التي نعامل بها المحتاجين. ويتعين علينا أن نتوقف عن خوض حروب لا ضرورة لها في زوايا بعيدة من العالم، وأن نبدأ بإطعام الأطفال في مدننا. كما يتعين علينا أن نعود إلى جبال أبالاشيا، حيث شن ليندون بينز جونسون حربه على الفقر، وننطلق من تلك البقعة إلى المناطق الفقيرة في مختلف أنحاء البلاد. دعونا نفي بالوعد الأميركي بتوفير الرعاية للجماهير المحتشدة، التي أعياها الفقر وتتوق إلى تنفس الحرية.

دعوة لمواجهة الفقر  في أميركا

يشكل الفقراء شريحة غير مرئية من الناس في العاصمة الأميركية، إذ يدافع الجمهوريون عن الأثرياء ويصفونهم بأنهم "مبتكرو الوظائف"

مع انطلاق حملات الانتخابات الرئاسية لعام 2012، يحاول الجمهوريون التلاعب بالقواعد، حيث يسعون، في 38 ولاية، إلى فرض تدابير من شأنها إبعاد الملايين من الشبان والفقراء والمسنين والأقليات عن صناديق الاقتراع، وهم بذلك يتبعون أكثر الوسائل منهجية لتقليص حقوق التصويت منذ ابتكار الجنوب المنفصل لاختبارات القراءة والكتابة، والضرائب الانتخابية، وأسلوب الترهيب بغية منع السود من التصويت.
في الحقيقة، إن دوافعهم واضحة، إذ يدافع الجمهوريون عن أجندة يعرفون أنها لن تلقى دعماً شعبياً كبيراً، بدءاً من خفض ضرائب الأغنياء، وانتهاء بالسعي لخصخصة برنامج "ميديكير". فهم لهم مصالحهم في خفض نسبة مشاركة الناخبين، بدلاً من زيادتها. وقد كان بول ويريش، أحد مؤسسي منظمة "الأغلبية الأخلاقية"، يحذر الأميركيين مما أسماه "متلازمة غو غو"، وهي أنماط الحكومة الصالحة التي تسعى لتسهيل عملية التصويت. فقد قال في عام 1980: "أنا لا أريد أن يصوت الجميع، إذ أن تأثيرنا في الانتخابات يزيد صراحة مع انخفاض تصويت الجماهير".
يعمل الحكام والمشرعون الجمهوريون على استحداث تدابير ترمي إلى الحد من التصويت، لا سيما من جانب الدوائر الانتخابية التي يرجح أن تعارض مسارهم. والعذر الذي يتذرعون به هو مكافحة تزوير قوائم الناخبين، ولكنهم لم ينجحوا حتى الآن في التوصل إلى أي دليل على أن ذلك يشكل مصدراً للقلق. حتى عندما حاول مستشار البيت الأبيض السابق كارل روف، دفع وزارة عدل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش إلى التركيز على قضية التزوير، لم تتمكن تلك الوزارة من استخراج دليل واحد على وجود تزوير. وفي تقرير صدر عام 2007، لخص مركز برينان للعدالة في جامعة نيويورك، الدليل على النحو التالي: "إن احتمال إصابة شخص ما بصاعقة كهربائية بسبب البرق، يفوق احتمال انتحاله شخصية ناخب آخر في صناديق الاقتراع".
ووفقاً لتلخيص آري برمان، مراسل صحيفة "نيشن"، فقد عمدت عشرات الولايات إلى وضع عقبات أمام عملية التصويت، فيما تفكر ولايات أخرى في فعل ذالك، من خلال مطالبة الناخبين بتقديم إثبات الجنسية كأحد شروط التسجيل، مما يعرض الجماعات التي تسعى لتسجيل الناخبين لمخاطر قانونية. فقد ألغت ولاية ماين تسجيل الناخبين يوم الانتخابات الذي كان موجوداً منذ عام 1973، في حين اختصرت خمس ولايات أخرى فترات التصويت المبكرة التي حددتها. ومن جهة أخرى، تنوي ست ولايات خاضعة لسيطرة حكام ومشرعين جمهوريين، أن تطلب من الناخبين استصدار هوية من الحكومة قبل الإدلاء بأصواتهم. وتزيد نسبة الأميركيين الذين لا يملكون ذلك النوع من الهوية على 10%، وترتفع هذه النسبة بين الدوائر الانتخابية التي تميل تقليدياً إلى الديمقراطية، بما في ذلك 18% من الناخبين الشباب، و25% من الأفارقة الأميركيين.
وتعد هذه الطريقة النظير السياسي لأسلوب المراهنين، الذين يدفعون المال في سبيل بضع نقاط من نتيجة مباراة كرة السلة. فلو تم إلغاء المباراة، أو إرغام أحد الفريقين على الانسحاب، سيعترض المشجعون. لذا، فهم يتلاعبون بالنتيجة من خلال رشوة أحد اللاعبين، ليتظاهر بالإصابة أو ليلعب بشكل سيئ. وفي الانتخابات الرئاسية، كتلك التي أجريت عام 2000 أو 2004، قد يساهم اقتطاع بضع نقاط مئوية من نسبة مشاركة الناخبين، في إحداث فرق حاسم. ولكننا لا نتحدث هنا عن كرة السلة، وإنما عن حزب يتجرأ على إقامة الحواجز في وجه واحد من الحقوق الأساسية، وهو حق التصويت.
إن المشكلة الحقيقية في الانتخابات الأميركية، تتمثل في قلة عدد الناخبين. ولا يتم التسجيل بصورة تلقائية، وبالتالي لا يوجد العديد من الولايات التي تنهي عملية التسجيل في اليوم نفسه. وعلاوة على ذلك، فإن التصويت المبكر محدود، حيث تجري الانتخابات في أحد أيام الدوام الرسمي، مما يصعب على الموظفين التوجه إلى مراكز الاقتراع. ومن الواضح أن الجمهوريين لا ينوون تسهيل التصويت، أو حتى الوصول إليه. ويعد هذا مخططاً حقيقياً، من شأنه أن يلحق الضرر بالوعد الأميركي الذي يضمن تحقيق العدل والمساواة.
والمفارقة الحقيقية، هي أن أولئك الذين هم على استعداد لإعلان الحرب في سبيل الديمقراطية في الخارج، هم أكثر استعداداً لإعلان الحرب ضد الديمقراطية في الداخل. لا يمكننا الصمود أمام هذا التناقض العالمي، فالعالم بأسره يتابع ما يحصل، ولا بد أن نرى النائب العام ووزارة العدل الأميركية وهما يبذلان جهوداً أكبر لحماية حقوق التصويت.
إن أهداف الجمهوريين واضحة، فقد منعت ولايتا أوهايو وفلوريدا، الخاضعتان لسيطرة حاكمين جمهوريين محافظين، التصويت المبكر في يوم الأحد الذي سيسبق الانتخابات، وهو اليوم الذي غالباً ما تحرص فيه كنائس السود على مساعدة أتباعها على التصويت. أما حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت، فقد حرم أكثر من 97 ألف مجرم سابق من حق التصويت، ومنع حوالي 1,1 مليون سجين من الإدلاء بأصواتهم بعد قضاء محكومياتهم.
وفي ولاية تكساس، وقع الحاكم ريك بيري على "تشريع طارئ" يقبل تصريح السلاح كهوية للمشاركة في الانتخابات، ولا يقبل هويات الطلاب. بينما وقع حاكم ولاية ويسكونسن تشريعاً يسمح للطلاب بالإدلاء بأصواتهم، ولكن فقط في حال كانت هوياتهم تشتمل على معلومات لم تعد موجودة في الهويات الجامعية في الوقت الحالي. ونتيجة لذلك، قد يصل عدد الطلاب غير المؤهلين للتصويت في ويسكونسن، إلى أكثر من 200 ألف طالب.
لا بد من وضع حد لهذا الاعتداء على حقوق التصويت، إذ إن الولايات المتحدة أفضل من يمنع استمرار ذلك الاعتداء. وقد آن الأوان لكي تستفيق وزارة العدل الأميركية من سباتها، كما آن الأوان لكي يبدأ الأميركيون بالاحتشاد.

اعتداء الجمهوريين على حقوق التصويت

مع انطلاق حملات الانتخابات الرئاسية لعام 2012، يحاول الجمهوريون التلاعب بالقواعد، حيث يسعون، في 38 ولاية

دُشن النصب التذكاري للدكتور مارتن لوثر كينغ أخيراً، في حديقة "ناشيونال مول" في واشنطن. وبذلك ينضم الدكتور كينغ إلى غيره من رموز أميركا، بمن فيهم لنكولن وجيفرسون وواشنطن وروزفلت. وقد تضمن النصب تمثالاً من الغرانيت، يبلغ ارتفاعه 30 قدماً، ويصور الدكتور كينغ وهو ينظر إلى الأمام بملامح وجه صارمة. إنها نظرة رجل أفعال لم تكتمل مهمته بعد.
وكان الدكتور كينغ رجل سلام لم يتسم بالسلبية، وكان يؤمن بأن مواجهة الغضب يجب أن تسبق المصالحة. فـ"لكي يشفى الجرح، لا بد من سحب شظايا الزجاج منه" بحسب قوله. زعيم المطالبين بالعدالة كان يعي أن السلام يتحقق بوجود العدالة، وليس بغياب الضوضاء. ولا يمكن الحصول عليه إلا عن طريق النضال، وتضافر جهود الأميركيين. إننا ننحني إجلالاً لحلم الدكتور كينغ، الذي لم يكن حالماً خمولاً، حيث كان يحلم بالتغيير. كان يلجأ إلى التظاهر والتفاوض والمواجهة والمصالحة في سبيل تحقيق التغيير.
 لقد نظمت مسيرة واشنطن في مارس عام 1963، في عاصمة كانت لا تزال ملطخة بقوانين التمييز العنصري آنذاك. ولم يتمكن فاني لو هامر، وجيم فارمر، رئيس مجلس المساواة العرقية، وكثيرون غيرهما حينذاك، من المشاركة في المسيرة بسبب وجودهم في السجن. أما أنا، فكان قد أفرج عني للتو بعد سجني لمحاولة استخدام إحدى المكتبات العامة. ومن جميع أنحاء الجنوب، احتشد المتظاهرون الذين لم يكن يسمح لهم باستخدام المرافق العامة. لقد كنا لا نزال ممنوعين من دخول المطاعم والحمامات العمومية والفنادق.
وقد درّس الدكتور كينغ اللاعنف، ولكن اللاعنف لم يعن الاستسلام. فنحن لم نكن نتوانى عن التضحية بأجسادنا. كان يجرد زنزانات السجن والموت من معاني الألم والمعاناة، ولم يكن يعتبر أي تضحية عظيمة إذا كانت في سبيل هدف أسمى منها. إن الحب المثالي يطرد الخوف، ولم يعرف الدكتور كينغ معنى الخوف. وحثنا على رؤية الإنسانية في مضطهدينا، دون أن نرضى بالاضطهاد.
لم يتول الدكتور كينغ أي منصب رسمي، ولم يحاول جمع أية ثروة. وهو لم يكن قديساً، ولكنه كان يسعى في سبيل قضية مقدسة وغاية راسخة. لقد كان زعيماً استثنائياً يعمل على إلهام الناس العاديين، من فقراء وتلاميذ ووزراء وخياطين، فضلاً عن قيامه بمهامه الروتينية اليومية، ومخاطراته البطولية، ومساهماته التاريخية في تحقيق العدالة.
بفضل حركته، شهدت أميركا تحولاً كبيراً. فقد شدد إعلان الاستقلال الذي صاغه توماس جيفرسون، ثالث رؤساء الولايات المتحدة، على التزام أميركا بتوفير الحرية والعدالة للجميع، ومع ذلك، لم يكن السود يعاملون كغيرهم من البشر. لا يمكن للديمقراطية والعبودية أن تتعايشا معاً.
ومن جهة أخرى، أدى نضال أبراهام لنكولن، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة، إلى محو وصمة العبودية، وأنقذ الاتحاد الفيدرالي. أما حركة كينغ فقد وضعت حداً للتمييز العنصري الأميركي، وقربتنا من الوعد الأميركي، وهو أن يعيش الجميع تحت سقف خيمة أميركية كبيرة، حيث يوفر لهم القانون الحماية اللازمة، ولا يخشى أي منهم أن يتعرض للاعتداء.
ولم يتوقف الدكتور كينغ عند ذلك الحد، فبعد القضاء على التمييز، واصل إقامة المسيرات وإلقاء الخطابات، مما حمل الرئيس الأميركي الأسبق ليندون جونسون على توقيع قانون حق التصويت. ومع ذلك، لم يتوقف. فانتصر في معارك ملحمية ونضالات دامية، في كل من مونتغومري وبرمنغهام وسيلما وسان أوغستين. واليوم، يحظى الدكتور كينغ بقدر كبير من الحب والاحترام، إلا أنه في أيام حياته، وكغيره من دعاة التغيير، بمن فيهم مانديلا وغاندي، كان يقابل بالكره وتوجيه الإهانات له والاحتقار، حيث كان مكتب التحقيقات الاتحادي يسعى إلى تدميره.
وقد ألقي القبض عليه وتعرض للضرب والإذلال. لقد تملكه التعب، فقد كان يدرك أنه رغم الأشواط التي قطعناها، ما زلنا بحاجة لقطع المزيد. لقد كنا معاً في ساعته الأخيرة، عندما ذهب إلى ممفيس للوقوف إلى جانب عمال الصرف الصحي في إضرابهم للحصول على أجر لائق.
وبالتأكيد، ينبغي لملامحه أن تكون صارمة، لأن عمله لم يكتمل، إذ أن عدم المساواة الذي تعاني منه أميركا اليوم، يفوق ما كانت عليه الحال بعد موت كينغ، نتيجة لتفشي الفقر. وتخوض الولايات المتحدة حالياً ثلاث حروب خارجية، في الوقت الذي تقلص فيه دعمها للمدارس، والمرضى، والرضع داخل حدودها.
هذه الأمة هي في أمس الحاجة لحركة جديدة الآن، تطالب بالعدالة لمواطنين ينطلقون في مسيرة أخرى في سبيل إنقاذها. لقد ساعد الدكتور كينغ على جعل أميركا مكاناً أفضل للجميع، ونحن لا نعطيه التقدير الذي يستحقه بمجرد إقامة تمثال له، بل بالعمل على إنهاء مهمته، من خلال وقف الحروب غير الضرورية، والتخلص من الفقر، ومغادرة واشنطن والعودة إلى منازلنا، مع العزم على المحافظة على إنجازات تحققت بعد أعوام الكفاح والدم والتضحية.

مهمة لوثر كينغ التي لم تكتمل

دُشن النصب التذكاري للدكتور مارتن لوثر كينغ أخيراً، في حديقة "ناشيونال مول" في واشنطن.

الفقر ينتشر في أميركا، فهناك واحد من كل خمسة أطفال فيها ينشأ في حالة فقر. ويعتمد الملايين من الأميركيين على كوبونات الطعام، وهناك نحو 25 مليون شخص بحاجة إلى عمل بدوام كامل. ويعود قدامى المحاربين إلى وطنهم من ساحات القتال في الخارج، إلى صحراء اقتصادية، والكثير من المشردين في أميركا هم من قدامى المحاربين.
ومع ذلك فإن الفقراء لا يلتفت إليهم أحد في مناقشاتنا السياسية. ويتحدث الديمقراطيون عن إنقاذ الطبقة الوسطى، في حين يقلق الجمهوريون بشأن حماية "الجهات الموفرة للوظائف". وخلال النقاش الرئاسي الجمهوري مؤخراً، لم يذكر الصحافيون ولا المرشحون كلمتي "الفقراء" أو "الفقر".
 ولم تكن كلمة "الفقراء" وحدها هي المحتقرة، بل إن النظام السياسي الأوسع يتجاهل اليائسين، ويتم إرسال هذه الرسالة المشؤومة من قبل الناطقين باسم الشرائح الاجتماعية الدنيا.
إن الإنكار لا جدوى منه، فهذا البلد يشبه سفينة ضخمة تجري على سطح الماء، والبعض ممن هم على متنها حريصون للغاية على التخلص من قائد السفينة، لدرجة أنهم مستعدون للسماح بغرق كل شيء. وفي معرض حديثه عن أعضاء حزب الشاي في الكونغرس بشأن كارثة سقف الدين، قال رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر، إن الكثيرين يظنون أن "القليل من الفوضى" قد يساعدهم في تحقيق أغراضهم. حسناً، لقد وصلوا إلى حالة الفوضى، وتصارع سفينة الدولة الأمواج العاتية.
لكن يبدو أن معظم الناس يركزون على حماية من هم في القمرات الفاخرة، في الطوابق العليا، فهم غافلون عن المياه التي تتدفق من القاع، والمزيد ممن هم في الطوابق السفلى من السفينة، يكافحون فقط لإبقاء رؤوسهم فوق الماء. ومن نافلة القول أنه على الرغم من احتمال أن يغرق الفقراء أولاً، فإن من هم في الطوابق العليا لا يبلون بلاءً حسناً عندما تغرق السفينة كلها.
ويعلم أغنى الأميركيين أن هذا ليس صحيحاً. ففي عدد 14/8 من صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يدعونا الملياردير الأميركي وارن بافيت، أحد أغنى أغنياء أميركا، إلى "التوقف عن تدليل" الأثرياء. ويكتب بافيت: "في حين أن الفقراء والطبقة المتوسطة يحاربون من أجلنا في أفغانستان.
وفي حين أن معظم الأميركيين يناضلون من أجل تغطية نفقاتهم، فإننا كأغنياء غنى فاحش، نواصل الحصول على إعفاءاتنا الضريبية غير العادية". ومع أنه يحقق معظم ثروته من العائد على الاستثمار، فإنه يشير إلى أنه يدفع ضريبة أقل نسبياً من الكثيرين في مكتبه، ويدعو إلى زيادات خاصة في الضريبة على المليونيرات والمليارديرات.
وفي مجال العمل السياسي، نسمع الكثير من الكلام الذي يهدف إلى ترشيد التخلي عن الفقراء. فالتخفيضات الضريبية المتكررة إلى حد كبير على الأغنياء، وحربان غير ممولتين، والجشع المالي في وول ستريت، كل ذلك نسف اقتصاد أميركا وفجّر ديونها.
ومع ذلك يقال لنا إنه يتعين علينا إحداث توازن في ميزانيتنا عن طريق خفض الإنفاق، وخصوصاً على البرامج الأساسية التي يعتمد عليها الفقراء والعاملون، والتي تتمثل في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والمساعدات الطبية، ويقال إن "التضحية المشتركة" من شأنها خفض أسعار الفائدة بالنسبة إلى الأغنياء والشركات.
الأمر الأكثر أهمية، أن معظم من هم أكثر قسوة بشأن الفقراء، هم من يصدرون أعلى الادعاءات حول عقيدتهم الدينية. فهم يتجاهلون قصة حياة المسيح، وأنه بعد ولادته في مذود، فرّ إلى مصر كمهاجر، ثم عاد إلى أرضه نجاراً، وأعلن أن رسالته تحمل "نبأً طيباً للفقراء"، متعهدا بالمساعدة في شفاء الثكالى وإطعام الفقراء. وفي الوقت نفسه، قذف المسيح بالمرابين خارج الهيكل، مشيراً إلى أن فرصة الأغنياء القساة لدخول الجنة كفرصة مرور جمل عبر سَمّ الخياط.
إن ساسة اليوم ينحنون أمام الحكام الشباب الأثرياء، الذين يستخدمون جماعات الضغط لسن التشريعات والقوانين. وللأسف، فإننا كثيرا ما نفضل الحاكم الشاب الغني الذي يعيش في القصر، على المسيح الذي ولد في المذود.
الفقراء ليس لديهم المال، لذلك فهم لا يقدمون إسهامات لتبرعات الحملات الانتخابية. كفاحهم من أجل البقاء يستهلك حياتهم، لذلك فهم غالباً لا يصوتون. فالأمر يحتاج إلى القيادة وحركة المواطنين، لاستدعاء الأميركيين الحقيقيين من أجل التضحية المشتركة.
فعندما اغتيل الدكتور لوثر كينغ، كان يقوم بتنظيم حملة شعبية من أجل الفقراء، تستهدف جلبهم إلى واشنطن للمطالبة بالوظائف وبالعدالة. فقد ساعدت حركة الحقوق المدنية في إقناع الرئيس الأميركي الأسبق ليندون جونسون، بأنه قد حان الوقت لإنهاء العنصرية الأميركية وشن حرب على الفقر، من أجل بناء مجتمعه الكبير.
لا يمكن إنقاذ أميركا من الأعلى إلى الأسفل. فالمقصورات في الطوابق العلوية هي بالفعل فخمة للغاية، والسفينة يحدث فيها تسرب من أسفل. فلا يجب أن تستمر المناقشات بشأن الحملة الانتخابية وفي واشنطن، لكي تركّز على قاعات السفينة في ظهر المركب، بينما تتجاهل الضرر الحاصل في أسفلها.
فلتتذكروا أن شخصية أميركا وواجبنا الأخلاقي، يرتبطان بالطريقة التي نتعامل بها مع الأقل من هذين الأمرين. قرأت في مكان ما عبارة تقول: "اعطني كادحيك وضعفاءك وفقراءك الذين يتوقون إلى تنفس الحرية، البائسين المنبوذين على شاطئك. فلترسل لي من لا مأوى لهم. فأنا أرفع مصباحي بجانب الباب الذهبي".
تنطوي هذه الدعوة على مناقب سامية، وهي مفتاح عظمتنا، ولا ينبغي التخلي عنها أبداً.

أميركا في مواجهة الفقر

الفقر ينتشر في أميركا، فهناك واحد من كل خمسة أطفال فيها ينشأ في حالة فقر. ويعتمد الملايين من الأميركيين على كوبونات الطعام

لا تستسلموا للخديعة، فقد حلّت الكارثة. والأميركيون المنتمون إلى الطبقة العاملة على وشك أن تسلخ جلودهم، إلا إذا وجد من يدافع عنهم.
لقد أسهمت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، بشكل مباشر في الفوضى التي نعاني منها، بالحصول على مبالغ طائلة من خلال وصف الرهونات المتهافتة، التي توصف تقليدياً بأنها "دون أي دخل ولا وظيفة ولا أصول" استثمارات مضمونة تحمل التقييم AAA.
والآن فقد أصدر مديرو الوكالة تقريراً يفيد بأن هذه السندات الأميركية، أقل في القيمة من التزامات الرهن العقاري المضمونة، على الرغم من أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم يسارعون بشراء السندات الأميركية، باعتبارها الملاذ الآمن لأموالهم (اعتباراً من اليوم، باحتساب معدل التضخم، فإن المستثمرين يدفعون لحكومة الولايات المتحدة لتجميد أموالهم في السندات الأميركية)، إلا أن هراء وكالة ستاندرد آند بورز أوجد حالة من الذعر. وعلى الرغم من غرق الاقتصاد، ووجود 25 مليون شخص في حاجة للعمل بدوام كامل، تتعالى الدعوات لخفض الإنفاق في التو.
ونبقى في انتظار اجتماعات اللجنة العليا التي تم تشكيلها بشأن اتفاق سقف الدين. وتعنى هذه المجموعة المؤلفة من 12 عضواً في الكونغرس، بتوفير 1.5 تريليون دولار من خفض العجز، من خلال خفض مزيج من عدة قطاعات في الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، أو من خلال زيادة الإيرادات. وأياً كان ما يقترحونه، فيجب التصويت لصالحه أو ضده، من دون تعديلات أو نقاش كبير.
حالة من الذعر.. سكك حديدية متهالكة.. ويمكنكم أن تروا كيف ستصبح نتيجة هذا.
لقد أعلن قادة الحزب الجمهوري بالفعل، أنهم لن يعينوا أي عضو في اللجنة العليا يؤيد زيادة الضرائب على الأغنياء أو الشركات، وسوف يدفعون في اتجاه تخفيضات كبيرة في الضمان الاجتماعي ونظامي الرعاية الاجتماعية والصحية والمساعدات الطبية. وقال الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد، إنه يريد أن يعين الأشخاص الذين لديهم عقول منفتحة. حالة من الذعر.. سكك حديدية.. حماقة ديمقراطية.
وأي شخص تابع المفاوضات على مدى الأشهر الماضية، يمكن أن يتنبأ بالاتفاق. وأقر الرئيس بالفعل رفع سن الأهلية للحصول على الرعاية الطبية إلى 67 عاما، وخفض التضخم بما يتوافق مع الضمان الاجتماعي، والحد من المدفوعات بشكل كبير بمرور الوقت.
أضف إلى ذلك، تحويل نظام المساعدات الطبية إلى منحة حكومية، ودفع التكاليف لتقع على كاهل الولايات الفقيرة بالفعل. ولتحقيق التوازن في ذلك، يتحدث المطلعون على جلية الأمور، عن خفض أسعار الفائدة على الأغنياء والشركات، وإزالة الخصومات من أجل تحصيل المزيد من الإيرادات. لكن الاستقطاعات الوحيدة القادرة على أن تدر ما يكفي من العائدات للتعويض عن انخفاض الأسعار، هي تلك المتاحة للأسر العاملة، من أجل الرهن العقاري والرعاية الصحية المقدمة من أصحاب الأعمال، وحسابات التقاعد الخاصة بهم.
التوازن الحزبي، والتخفيضات في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للمسنين والفقراء.. "المتوازنة" بالتخفيضات في الرهن العقاري والاستقطاعات الصحية للعاملين.
تعارض الغالبية العظمى من الأميركيين هذا الاتفاق، ويريد معظم الأميركيين حماية الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ويؤيد معظمهم زيادة الضرائب على الأغنياء، ويعارض معظمهم تخفيض الاستقطاعات للمنازل أو الرعاية الصحية.
هذا هو السبب في أن حالة الذعر والسكك الحديدية والحماقة و"التوازن الحزبي"، أمور جوهرية، فهو أملهم الوحيد لبيع هذه الكارثة.
لا تستلموا لذلك، فالواقع هو أن وكالة ستاندرد آند بورز مخطئة بشأن تقييم ديون الولايات المتحدة، كما كانت بشأن حزم الرهن العقاري الغريبة. ومع إقدام الناس على السداد لنا للحصول على السندات الأميركية، ينبغي علينا أن نقترض وننفق الأموال، لإعادة بناء أميركا، وتوفير الوظائف.
يتعين علينا أن نستثمر في المدارس، وليس فرض المزيد والمزيد من التخفيضات، في وقت لا يوجد بين غالبية الأطفال في الولايات المتحدة من يقرأون أو يدرسون الرياضيات في مرحلة ما بعد الصف الرابع.
يجب علينا إنشاء هيئات خضراء وحضرية لتوفير فرص العمل للشباب، دون الانتظار حتى تتحطم آمالهم ويتحولوا إلى إدمان المخدرات واليأس والجريمة.
وفي وقت التفاوت الشديد عندما يستحوذ أغنى 1% على نسبة قياسية من ثمار النمو الاقتصادي، يتعين علينا أن نزيد الضرائب على الأغنياء، وأن نستخدم هذه الأموال لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
لقد حلّت الكارثة. والطريقة الوحيدة لإفشال هذا الاتفاق، هي أن يعبر الشعب عن رأيه بصوت عالٍ، ولتعلم واشنطن أننا لا نستسلم للخديعة.

من يدافع عن الأميركيين؟

لا تستسلموا للخديعة، فقد حلّت الكارثة. والأميركيون المنتمون إلى الطبقة العاملة على وشك أن تسلخ جلودهم، إلا إذا وجد من يدافع عنهم.

قال السياسي الأميركي المحافظ باري غولدووتر: «التطرف دفاعاً عن الظلم ليس فضيلة». الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن بشأن سقف الديون، يثبت ذلك. إنها خطوة جريئة في الاتجاه الخاطئ.
ومع دفع الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة الحزبين في اتجاه تسريع الأمور، ومع تنفس الشركات في وول ستريت الصعداء، واحتفال وسائل الإعلام بعناوين من قبيل «لقد أنجزوا الاتفاق»، فإن الكثيرين يعتقدون أن هذه الاتفاق قد انتهى أمره. لكن هذا النقاش بدأ لتوه.
فلنفهم ما يعنيه هذا الاتفاق. في الحقيقة فهو لا يتعلق بخفض العجز، إنه يتعلق بمن يدفع فاتورة الديون التي تكدست بسبب الكونغرس، نتيجة حربين غير ممولتين إلى حد كبير، وفاتورة علاج غير ممولة، والفوضى الاقتصادية الناجمة عن التجاوزات في وول ستريت.
بموجب هذا الاتفاق، لن يشارك وول ستريت ولا الأثرياء ولا الشركات الكبرى في تحمل عبء التخلص من الفوضى. ليست هناك أية إيرادات في التخفيضات المقررة في هذا القانون. بدلاً من ذلك، فهو يفرض خفض البرامج التقديرية بنحو 900 مليار دولار، على مدى 10 سنوات. سوف تدفع الأسر العاملة الفاتورة، عبر تخفيضات في دعم المدارس والصحة العامة والنقل والطاقة النظيفة والرعاية الطبية، من خلال برنامج المعونة الطبية.
بعد ذلك يؤدي القانون إلى إنشاء مجموعة متابعة داخل الكونغرس، تتألف من 12 مشرعاً موزعين بين مجلسي النواب والشيوخ، وبين الجمهوريين والديمقراطيين، لتحديد 1.5 تريليون دولار أخرى في شكل تخفيضات على مدى 10 سنوات، من الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وغيرها من الاستحقاقات و/ أو زيادة الإيرادات من خلال سد الثغرات أو زيادة الضرائب. وقد تعهد الجمهوريون بالفعل أنهم سوف يعارضون أي زيادة في الضرائب حتى على أغنى الأميركيين. لذلك فقد تم تحديد نظام الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية لكي يتلقى الضربات، أو أن لجنة يسودها الجمود سوف تدفع بعمق عبر تخفيضات في كل من الإنفاق الدفاعي والمحلي، مع تعرض نظام الرعاية الطبية للمخاطر بشكل خاص.
هذا لا يعبر عن موقف معظم الأميركيين. يريد الأميركيون بشكل معقول السيطرة على عجز الموازنة، لكنهم يريدون حماية الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمعونة الطبية. يعتقد معظم الأميركيين أن الشركات الكبرى والأثرياء، عليهم أن يدفعوا المزيد من الضرائب. وينبغي لأولئك الذين تحسنت أحوالهم في أميركا، أن تتحسن أحوالهم مع أميركا.
يبحث معظم الأميركيين عن خطة من شأنها تحفيز الاقتصاد وإعادة الناس إلى سوق العمل. هذه الخطة سوف تخفض الوظائف وتحول دون استغناء الحكومة الفيدرالية عن الاقتصاد. فسوف تزيد عدد الأطفال الذين هم تحت خط الفقر، ولن تفعل شيئاً للعائلات التي تفقد منازلها، وسوف تزيد العاطلين عن العمل.
وبدلاً من قيم معظم الأميركيين، فإن هذا الاتفاق يلبي حاجة فصيل محدود من المشرعين غير المسؤولين بما فيه الكفاية، لجعل الاقتصاد رهينة لفدية لن يكونوا قادرين على الحصول عليها في العملية التشريعية الطبيعية. ويقول زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الآن، إنهم يمكنهم تكرار ذلك في كل مرة يتعين رفع سقف الديون.
ولا يمكن لهذا الظلم الصمود، فقد حقق المدافعون عن الامتياز ما يريدونه. والآن يجب على الناس تنظيم أنفسهم، ومواجهة قوة المال المنظم بقوة المواطنين المنظمين. لقد تم ترويع المشرعين بالاندفاع المتولد من قبل أقلية صغيرة من المتطرفين في حزب الشاي، وحان الوقت لهم لكي يذوقوا لهيب الغضب من الغالبية العظمى، الذين تداس قيمهم.
ومع التزام الرئيس أوباما وقادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، فإن البعض يقول إنه لا شيء يمكن القيام به. ولكن عندما بدأت حركة الحقوق المدنية، لم يكن للأميركيين من أصل إفريقي حق التصويت، وتم حرماننا من المرافق العامة، وتم عزلنا داخل مدارس منفصلة وفقيرة، محرومة من الفرص الاقتصادية، فاستبد بنا الشعور بالعجز.
ولكن الدكتور مارتن لوثر كينغ علّمنا أنه ليس لدينا خيار سوى التحرك، قائلاً: «الحرية لا تعطى طوعاً من الظالم، ويجب أن يطالب بها المظلوم». لذا فإن الظلم لن يتحداه أولئك الذين يستفيدون منه اليوم، لكن يجب أن لا يدوم هذا الظلم، والمواطنون الذين يعملون بشكل مستقل من كلا الحزبين، هم الذين يمكنهم أن يغيروا كل هذا.
وبطريقة يشوبها التآمر، فقد تم رفع السقف ويتم الاستقطاع من الأشخاص الأكثر ضعفاً. علينا ألا نسمح بتخفيض الحد الأدنى، وتوسيع الشقوق فيه. يجب حماية الأكثر ضعفاً.
إننا لم نخسر أبداً معركة خضناها من أجل العدالة الاجتماعية، ولم نفز أبداً بمعركة إلا إذا خضناها. ولهذا السبب، من أجل مداواة الجرحى وحماية الضعفاء، فقد حان وقت القتال.

خطوة جريئة في الاتجاه الخاطئ

قال السياسي الأميركي المحافظ باري غولدووتر: «التطرف دفاعاً عن الظلم ليس فضيلة».

عندما انتهيت من إجراءات الحجز بأحد الفنادق في ولاية إنديانا قبل أيام، رحبت بي موظفة الاستقبال الليلي، وهي شابة تعاني من قدر من العرج الملحوظ. وقالت إنها سقطت في حفرة وتعرضت للإصابة، وخضعت لثلاث عمليات جراحية في ساقها، لكنها لا تزال معتلة. كانت تعمل بدوام كامل للمساعدة في إعالة والديها.
حيث كانت والدتها مصابة بتمدد الأوعية الدموية، الأمر الذي ألزمها الفراش، بينما كان والدها معاقاً. ولم تتمكن من تحمل كلفة التأمين الصحي، لذلك فقد اضطرت هذه الفتاة لمواصلة الإنفاق على نفسها وأسرتها. وفي الوقت الذي يرهق الكونغرس نفسه بالانشغال بأزمة وهمية تماماً اصطنعها الساسة تتعلق برفع سقف الديون، يكافح العديد من الأميركيين من أجل تحمل نفقاتهم، لشراء الطعام والغاز والتأمين الصحي. فالديون الدراسية تتجاوز قيمة ديون بطاقات الائتمان، في الوقت الذي يعي الكثيرون منهم أهمية الحصول على التعليم العالي أو التدريب، برغم أنهم مثقلون بالقروض التي لا يستطيعون سدادها على مدى عشر سنوات أو أكثر.
وبمجرد رفع الستار وانتهاء الدراما المأساوية في واشنطن، سوف يتم رفع سقف الديون، لكن الفجوات في أرضية المسرح آخذة في الاتساع. ويعتبر تزايد معدل الفقر لدى من كانت لديهم وظائف سابقاً وأصحاب المنازل السابقين بمثابة خسائر في هذه الحرب الداخلية. فهؤلاء الناس لا يزالون يتساقطون واحداً تلو الآخر بسبب هذه الأزمة الطاحنة، في الوقت الذي يتطلع آخرون لارتفاع السقف بما يحمي امتيازاتهم. ويعد هذا الانفصال مضللاً. ففي واشنطن، يصر رئيس مجلس النواب جون بوينر وزملاؤه من المحافظين على أن خفض الانفاق سوف يوفر فرص عمل جديدة من خلال زيادة الثقة في الأعمال التجارية.
وفي إنديانا وشيكاغو ومختلف أنحاء أميركا، يقول رجال الأعمال الذين أتحدث معهم إنهم لا يوظفون أحداً لأن الزبائن لم يعودوا يترددون عليهم، فهم يبيعون أقل ويكسبون أقل. كما أنهم يكافحون من أجل الحفاظ على الربحية من خلال خفض التكاليف أو تسريح العمال أو تقليص الفوائد أو تقصير ساعات العمل. وهم يرون أن التسريح المرتقب للمدرسين والشرطة أو استنفاد التأمين ضد البطالة أو خفض ضريبة الرواتب يشكل تهديداً للاقتصاد، وليس أمرا واعداً، الأمر الذي سوف يكلفهم الزبائن ولا يمنحهم الثقة.
لطالما حذر مارتن لوثر كينغ من أن السود يأتون في ذيل القائمة دائماً في ما يتعلق بنيل نصيبهم من الرخاء، بينما يدفع بهم في المقدمة وقت المصائب، وآخر من يوظفون وأول من يتم تسريحهم. لقد قطعنا شوطاً كبيراً في إنهاء الفصل العنصري وفتح الأبواب المغلقة. واليوم عندما يلعب فريق «شيكاغو بيرز» أمام إنديانا بوليس كولتس في مباراة لكرة القدم، يرتدي البيض من شيكاغو قمصانهم الهستر، بينما يرتدي السود من انديانابوليس قمصان المانينغ، وكلا الفريقين يقوم بتدريبه مدربون سود. وعندما انتخب باراك أوباما رئيساً لأميركا، تعجب الأوربيون، ذلك أنهم يعرفون أنه من المستحيل انتخاب رئيس من الأقلية في هذا المنصب في بلادهم.
ولكن حتى برغم هذه الخطوات، فإن حالة عدم المساواة الاقتصادية والعنصرية تزداد سوءاً أكثر مما كانت عليه عندما رحل عنا الدكتور كينغ. وفي غمار هذه الأزمة، عانى السود أكثر من غيرهم. فقد تم استهداف الأميركيين الأفارقة من قبل أصحاب الرهن العقاري، الذين راحوا يبيعون الرهن العقاري على نطاق واسع لعملائهم الذين يعرفون أنهم لا يمكنهم تحمل الدين، وفي كثير من الحالات لم يفطنوا إلى ذلك. فالمنازل تشكل تقريبا كامل الثروة التي تمتلكها الأسر ذات الدخل المتوسط. فقد خسروا ما يقرب من نصف قيمتها في العديد من المجتمعات، الأمر الذي قضى على الثروة التي ظن الكثيرون منهم أنها تساعدهم في تسديد نفقات التعليم الجامعي أو التقاعد.
وكانت النتيجة مأساوية. ففي عام 2004، بلغ متوسط ثروة الأسرة من البيض حوالي 143,280 ألف دولار، بينما بلغت حوالي عشر هذه القيمة بالنسبة للسود، أي حوالي 13,450 ألف دولار. ولكن كانت هناك طبقة متوسطة جديدة من السود في تزايد، وتتوسع في شراء المنازل، وبدأت تشعر بقدر أكبر من الأمن. حينئذٍ حل الكساد الكبير. وبحلول عام 2009، فقدت أسر البيض ما يقرب من ربع ثروتها، التي وصلت إلى أقل من 98 ألف دولار. وفقد السود نحو 83% من ثروتهم، التي وصلت إلى 2,170 دولار. أما الطبقة المتوسطة الصاعدة حديثاً فقد أصابها الهلاك.
ولا عجب في أنه في ظل تدني أعداد العمالة من الذكور السود إلى مستويات قياسية، عمل 56% منهم فوق سن العشرين. فالأسر آخذة في استنفاد مدخراتها، حيث تواجه حالات حبس الرهن وفقدان الأمل. وعلى الرغم من أن معدل البطالة قد انخفض بشكل طفيف بين البيض منذ أن بدأ الاقتصاد في النمو مرة أخرى، فقد استمرت معاناة السود من ارتفاع معدلات البطالة. ومن المحتمل أن تستمر في الارتفاع في الوقت الذي يواجه موظفو الحكومة، والأقلية على نحو ظالم، عملية التسريح بصورة حادة.

الأميركيون بين أزمتي  البطالة والتسريح

عندما انتهيت من إجراءات الحجز بأحد الفنادق في ولاية إنديانا قبل أيام، رحبت بي موظفة الاستقبال الليلي.

ارتفعت تقييمات «دونالد ترامب»، قطب العقارات الأميركي، إلى أعلى الدرجات كمرشح جمهوري خلال حملته الشعواء التي شنها، متهماً فيها الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه ليس أميركياً، وأنه غير مؤهل قانونياً ليكون رئيساً للولايات المتحدة.
لقد أدى تأثير «ترامب» إلى أن يبادر آخرون، مثل سارة بالين، بالتحوط من خلال التنصل من هذه السخافات. وإذا استمر هذا الوضع، يمكن أن يتحول السباق الجمهوري إلى سباق من أجل التشوية.
إن أميركا تستحق أفضل من ذلك. ففرص العمل محدودة، والأجور ليست مواكبة لها، وقيمة المساكن آخذة في الهبوط. البنوك في وضعية طيبة، لكن مازال الناس يفقدون منازلهم. الأغنياء يدفعون ضرائب أقل، في حين يدفع الفقراء رسوماً أعلى. يتم سحق الطبقة المتوسطة. ويتم تجيير الوظائف الجيدة إلى الخارج، واستبدالها، في كل الأحوال، من خلال العمل بأجور متدنية. هناك الآن ائتمانات خاصة بقروض الطلبة، مستحقة في أميركا أكثر من ديون بطاقات الائتمان.
إننا بحاجة إلى نقاش جدّي حول ما نقوم به للخروج من هذه الهوة. فعلى المستويين الفيدرالي والولايات الأميركية، بدأت مناقشات غاضبة. فالمشرعون المحافظون وحكام الولايات يضغطون لخفض الضرائب على الأغنياء والشركات، حتى في الوقت الذي يخفضون الدعم للمدارس والرعاية الصحية. وفي ظل ارتفاع الوقود بأكثر من 4 دولارات للغالون الواحد، يعود المحافظون إلى موقف الإيقاع بالصغار، في حين أن الليبراليين يدعون إلى تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة. إننا بحاجة إلى حوار نشط بشأن ماهية استراتيجيتنا وما ينبغي أن تكون.
لقد حقق «دونالد ترامب» ثروة في مجال العقارات. ومن المفترض أن يكون لديه الكثير ليقوله حول كيفية تعاملنا مع ديوننا، أو التعامل مع استمرار أزمة السكن، أو تطوير استراتيجية للصناعة المتقدمة والمجدية. ربما لديه وجهات نظر جادة حول سياسة الطاقة، وبالتأكيد حول ما إذا كان ينبغي لنا رفع أو خفض الضرائب على الأثرياء.
بدلا من الخوض في هذا النقاش، فهو يركب موجة سامة من خلال بث اتهامات خبيثة يتعين عليه أن يدرك أنها مجافية للصواب. ويعتبر هذا الهراء بشأن تاريخ أوباما واحد من الجهود المختلفة لوسم الرئيس بأنه غير أميركي، وكونه دخيلاً. البعض يقول إنه ليس مسيحياً، وإنما هو مسلم. ويتأمل «مايك هاكابي» في أوباما بأنه تربى في كينيا، وهو البلد التي لم يسبق لأوباما العيش فيه تعد هذه الألعوبة قديمة وتافهة.
فعندما كان الدكتور مارتن لوثر كينغ يتحدى العنصرية، كان الجنوبيون يعلمون أنهم ليس بوسعهم الفوز في حجتهم معه في ما يتعلق بالمساواة في الحقوق أو الحق في التصويت. لذلك فقد وصفوه بأنه شيوعي.
 وقالوا إنه كان محرضاً خارجياً، رغم ان الكنيسة التي كان يتبعها موجودة في جورجيا. وعندما ارتفع صوته معارضاً حرب فيتنام، جادلوا بأن ذلك ليس وجهة نظره، بل كونه مؤهلاً لإبداء الرأي. وكان واعظاً، بحسب ازدرائهم له، وليس خبيراً في السياسة الخارجية، على الرغم من أن الخبراء قد أوصلونا إلى الكارثة. الأمر بالنسبة لـ«كينغ»، وأيضاً لأوباما، كان كل هذا مجرد تضليل، ولا علاقة له بمناقشة أفكاره أو مواقفه، ولكن لرفضها من الأساس من خلال تشويه صورة الرسول الكريم، وليس بتفنيد الرسالة السماوية.
تتسم السياسة الأميركية بالفوضى. فالسياسيون يدركون أن حياتهم الشخصية، وأموالهم وزلات اللسان التي تصدر عنهم في نهاية الأيام الصعبة كلها خاضعة للمناقشة. وليس هناك أي محكمين، ولا توجد مجموعة محددة من القواعد. وفي أحسن الأحوال، فإن بعض وسائل الإعلام تقدم تحليلاً حول مصداقية التهم المختلفة، لكن هذا التحليل ليس على مستوى الافتراءات أو الأكاذيب الأصلية.
في النهاية، يقرر الناخبون أي نوع من المناقشة سيكون لديهم، وأي حزب يريدونه. إذا كافأوا المرشحين على خوض حملات غير نزيهة، تعج بالأكاذيب والافتراءات، فإن الكثير من المرشحين سوف يعتمدون هذه التكتيكات.
يشن «دونالد ترامب» حملات افتراء لتشويه سمعة الرئيس الأميركي ويتعرض فيها لنزاهته الجوهرية، ويثير الشكوك والمخاوف من دون داع، من خلال جعله هدفاً للخداع والتضليل. الرئيس أوباما أفضل من ذلك، يجب أن يكون دونالد ترامب أكبر من حملة التشهير هذه. يبني «ترامب» جداراً بين الذين يؤمنون بالافتراض القائل بأن الرئيس ووالديه ليسوا صادقين. يستقر وراء هذا الجدار شعور خطير بالجهل والخوف والكراهية والعنف. فلا يجب أن يتحول القلق والإحباط الاقتصاديان المشروعان إلى غضب وقبح سامين.
أنا أعلم دونالد ترامب. فهو أفضل من هذا. فلو أنه يجرؤ على القيادة، فلندعه يستدعي جوانب الأمل المثلى لدينا. فالقادة الذين يقودوننا بشكل أفضل يأخذوننا من الجحيم إلى الفردوس. يجب أن يستخدم دونالد ترامب مهاراته الكبيرة لإعلاء شأن أميركا، وليس لإحداث الانقسام.
إننا الآن نعلم أن دونالد ترامب يشعر بالسعادة لنشر كذبة عن الرئيس الأميركي. ولا نعرف شيئا تقريباً عن وجهات نظره بشأن إعادة توجيه مسار أميركا. فهذه اللغة المستخدمة في تشويه سمعة مسقط رأس الرئيس، وديانته ومؤهلاته هي حجة ضعيفة وإساءة لترامب وأميركا.
لا يجب أن يتشرف به الناخبون أو مكافئته، أو أي شخص، على هذا العمل.

أميركا وحملة التشويه ضد أوباما

ارتفعت تقييمات «دونالد ترامب»، قطب العقارات الأميركي، إلى أعلى الدرجات كمرشح جمهوري خلال حملته الشعواء التي شنها، متهماً فيها الرئيس الأميركي

جيسي جاكسون