من يدافع عن الأميركيين؟

لا تستسلموا للخديعة، فقد حلّت الكارثة. والأميركيون المنتمون إلى الطبقة العاملة على وشك أن تسلخ جلودهم، إلا إذا وجد من يدافع عنهم.

لقد أسهمت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، بشكل مباشر في الفوضى التي نعاني منها، بالحصول على مبالغ طائلة من خلال وصف الرهونات المتهافتة، التي توصف تقليدياً بأنها "دون أي دخل ولا وظيفة ولا أصول" استثمارات مضمونة تحمل التقييم AAA.

والآن فقد أصدر مديرو الوكالة تقريراً يفيد بأن هذه السندات الأميركية، أقل في القيمة من التزامات الرهن العقاري المضمونة، على الرغم من أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم يسارعون بشراء السندات الأميركية، باعتبارها الملاذ الآمن لأموالهم (اعتباراً من اليوم، باحتساب معدل التضخم، فإن المستثمرين يدفعون لحكومة الولايات المتحدة لتجميد أموالهم في السندات الأميركية)، إلا أن هراء وكالة ستاندرد آند بورز أوجد حالة من الذعر. وعلى الرغم من غرق الاقتصاد، ووجود 25 مليون شخص في حاجة للعمل بدوام كامل، تتعالى الدعوات لخفض الإنفاق في التو.

ونبقى في انتظار اجتماعات اللجنة العليا التي تم تشكيلها بشأن اتفاق سقف الدين. وتعنى هذه المجموعة المؤلفة من 12 عضواً في الكونغرس، بتوفير 1.5 تريليون دولار من خفض العجز، من خلال خفض مزيج من عدة قطاعات في الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، أو من خلال زيادة الإيرادات. وأياً كان ما يقترحونه، فيجب التصويت لصالحه أو ضده، من دون تعديلات أو نقاش كبير.

حالة من الذعر.. سكك حديدية متهالكة.. ويمكنكم أن تروا كيف ستصبح نتيجة هذا.

لقد أعلن قادة الحزب الجمهوري بالفعل، أنهم لن يعينوا أي عضو في اللجنة العليا يؤيد زيادة الضرائب على الأغنياء أو الشركات، وسوف يدفعون في اتجاه تخفيضات كبيرة في الضمان الاجتماعي ونظامي الرعاية الاجتماعية والصحية والمساعدات الطبية. وقال الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد، إنه يريد أن يعين الأشخاص الذين لديهم عقول منفتحة. حالة من الذعر.. سكك حديدية.. حماقة ديمقراطية.

وأي شخص تابع المفاوضات على مدى الأشهر الماضية، يمكن أن يتنبأ بالاتفاق. وأقر الرئيس بالفعل رفع سن الأهلية للحصول على الرعاية الطبية إلى 67 عاما، وخفض التضخم بما يتوافق مع الضمان الاجتماعي، والحد من المدفوعات بشكل كبير بمرور الوقت.

أضف إلى ذلك، تحويل نظام المساعدات الطبية إلى منحة حكومية، ودفع التكاليف لتقع على كاهل الولايات الفقيرة بالفعل. ولتحقيق التوازن في ذلك، يتحدث المطلعون على جلية الأمور، عن خفض أسعار الفائدة على الأغنياء والشركات، وإزالة الخصومات من أجل تحصيل المزيد من الإيرادات. لكن الاستقطاعات الوحيدة القادرة على أن تدر ما يكفي من العائدات للتعويض عن انخفاض الأسعار، هي تلك المتاحة للأسر العاملة، من أجل الرهن العقاري والرعاية الصحية المقدمة من أصحاب الأعمال، وحسابات التقاعد الخاصة بهم.

التوازن الحزبي، والتخفيضات في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للمسنين والفقراء.. "المتوازنة" بالتخفيضات في الرهن العقاري والاستقطاعات الصحية للعاملين.

تعارض الغالبية العظمى من الأميركيين هذا الاتفاق، ويريد معظم الأميركيين حماية الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ويؤيد معظمهم زيادة الضرائب على الأغنياء، ويعارض معظمهم تخفيض الاستقطاعات للمنازل أو الرعاية الصحية.

هذا هو السبب في أن حالة الذعر والسكك الحديدية والحماقة و"التوازن الحزبي"، أمور جوهرية، فهو أملهم الوحيد لبيع هذه الكارثة.

لا تستلموا لذلك، فالواقع هو أن وكالة ستاندرد آند بورز مخطئة بشأن تقييم ديون الولايات المتحدة، كما كانت بشأن حزم الرهن العقاري الغريبة. ومع إقدام الناس على السداد لنا للحصول على السندات الأميركية، ينبغي علينا أن نقترض وننفق الأموال، لإعادة بناء أميركا، وتوفير الوظائف.

يتعين علينا أن نستثمر في المدارس، وليس فرض المزيد والمزيد من التخفيضات، في وقت لا يوجد بين غالبية الأطفال في الولايات المتحدة من يقرأون أو يدرسون الرياضيات في مرحلة ما بعد الصف الرابع.

يجب علينا إنشاء هيئات خضراء وحضرية لتوفير فرص العمل للشباب، دون الانتظار حتى تتحطم آمالهم ويتحولوا إلى إدمان المخدرات واليأس والجريمة.

وفي وقت التفاوت الشديد عندما يستحوذ أغنى 1% على نسبة قياسية من ثمار النمو الاقتصادي، يتعين علينا أن نزيد الضرائب على الأغنياء، وأن نستخدم هذه الأموال لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

لقد حلّت الكارثة. والطريقة الوحيدة لإفشال هذا الاتفاق، هي أن يعبر الشعب عن رأيه بصوت عالٍ، ولتعلم واشنطن أننا لا نستسلم للخديعة.