أميركا بحاجة لفرض حظر على الأسلحة

الاحتجاجات تعود إلى ميدان التحرير في مصر، وفريق «بيرز» يفوز للمرة الخامسة على التوالي، ورجل يواجه اتهاماً بإطلاق الرصاص على البيت الأبيض، والصين تُحذّر من ركود طويل.

انتظر لحظة! تم إلقاء القبض على أوسكار راميرو أورتيغا هرنانديز على خلفية ما وصفه الادعاء بتنفيذ عملية إطلاق للنار من سيارته، مستخدماً سلاحاً نصف آلي لإطلاق تسع رصاصات باتجاه شرفة البيت الأبيض الخلفية، حيث يتمشى الرئيس الأميركي باراك أوباما في بعض الأحيان خلال فترة الاستراحة. ينبغي لهذا الخبر أن يحظى باهتمام أكبر من ذلك الذي قد يحظى به أي عنوان عابر.

وذكرت السلطات الأميركية أن أورتيغا هرنانديز قاد سيارته من طراز «هوندا» إلى شارع يبعد حوالي 800 ياردة عن البيت الأبيض، ومن ثم توقف وأطلق وابلاً من بندقية نصف آلية رومانية الصنع ذات «منظار كبير». وعثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على «آثار مؤكدة لعدة رصاصات» على الجانب الجنوبي من البيت الأبيض، حيث تقع غرف نوم العائلة الأميركية الأولى. ينبغي أن ينظر إلى هذه الحادثة على أنها تشكل تحذيراً، لا خبراً طريفاً.

وقد آن الأوان لإعادة إحياء حظر بيع الأسلحة الهجومية، ولإلقاء نظرة أخرى على مستوى العنف المسلح في أميركا. وفي ظل الحظر الاتحادي الذي فرض على الأسلحة الهجومية في الفترة ما بين عامي 1994 و2004، كان هناك انخفاض بنسبة 60% في الوفيات الناجمة عن الأسلحة الهجومية. ويمكننا الحد من وجود الأسلحة الخطيرة في أيدي أشخاص خطيرين، من خلال إصدار قوانين أسلحة ملموسة وتطبيقها. ونحن بحاجة إلى فرض تحريات شاملة على كل عملية نقل أسلحة وإلى منع جميع مرتكبي جرائم العنف من امتلاك أسلحة نارية.

وما يقرب من 30 ألف شخص يموتون سنوياً نتيجة للعنف المسلح في الولايات المتحدة. ويصاب نحو 100 ألف شخص سنوياً ويحتاجون إلى تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، مما يساهم في تفاقم أزمة قطاع الصحة العامة التي نواجهها.

ولا تستخدم البنادق القناصة من عيار خمسين والأسلحة التي تجمع بين طول المدى والدقة والقوة النارية الهائلة لصيد الحيوانات، فهي أسلحة عسكرية تستخدم لقتل الناس. ولهذه الأسلحة القدرة على إلحاق الضرر بأهداف كبيرة واختراق المباني وإسقاط الطائرات. وقد وعد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في وقت من الأوقات بأنه سيوقع على حظر الأسلحة الهجومية في حال قدم له الكونغرس مشروع قانون بذلك. ويتعين علينا أن نعود إلى تلك الخطوة التي تشكل الحد الأدنى.

ولكن هناك تناقضاً غريباً. إذ أنشأت الولايات المتحدة وزارة الأمن الداخلي وهي تنفق الآن عشرات المليارات من الدولارات لمواجهة الخطر الذي يشكله الإرهابيون علينا. ومن ثم تسعى الولايات والكونغرس إلى تخفيف قوانين مراقبة الأسلحة وفتح مجال بيع الاسلحة الهجومية. وقد صوت مجلس النواب الأميركي أخيراً لإلغاء قوانين الولايات، مشرعاً حمل أسلحة مخبأة من الولايات التي تسمح باستخدامها إلى الولايات التي تفرض حظراً عليها.

وأفادت تقارير بأن أورتيغا هرنانديز كان يواجه مشكلات قانونية في ولايات ايداهو وتكساس ويوتاه، من بينها تهم تتعلق بجرائم مخدرات ومقاومة الاعتقال والاعتداء على ضابط شرطة. ويقال إنه أخبر أصدقاءه بأنه يعتقد أن الرئيس الأميركي باراك أوباما هو «المسيح الدجال» وأنه «يجب التخلص منه». ومع ذلك، فقد نجح في الحصول على أسلحة هجومية نصف آلية فتاكة.

وتأتي حادثة إطلاق النار هذه بعد عودة النائبة غابرييل جيفوردز بشجاعة إلى مجلس النواب، وهي لا تزال تتعافى بعد أن تلقت إصابة في رأسها على يد قاتل يحمل سلاحاً نصف آلي، قتل ستة أشخاص وجرح 13 آخرين، وتأتي بعد حوادث إطلاق النار التي حصلت في عدد من الجامعات والمدارس الثانوية، مثيرة موجة من الصدمة في أنحاء أميركا على مدى السنوات الماضية.

وفي العام الماضي، أشارت تقارير الجرائم الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن 8775 جريمة من إجمالي 12996 جريمة قتل ارتكبت باستخدام الأسلحة النارية. وعلى مستوى الفرد، فإن الولايات المتحدة تعاني من حوالي ثلاثة أضعاف مستوى العنف المسلح بالمقارنة مع دولة كبريطانيا العظمى.

وبسبب القوة التي يتمتع بها لوبي السلاح، بقيادة الرابطة الوطنية للبنادق، فإن قوانين حمل السلاح الأميركية تزداد ضعفاً، لا صرامة. وقد أصبح عدد الأميركيين الذين يحتفظون الآن بأسلحة في منازلهم أكبر من أي وقت مضى منذ عام 1993، وللمرة الأولى على الإطلاق، يعارض معظم الأميركيين فرض حظر على البنادق الهجومية والأسلحة شبه الأوتوماتيكية. ولا يرغب في تناول هذه القضية سوى قلة من السياسيين.