من المؤكد أن الحوادث المرورية تشكل السبب الرئيسي لواحد من أكثر أنواع النزيف خطورة، بالنسبة للمجتمع، لأن هذا النزيف لا يتوقف عند الخسائر العالية والمستمرة في أرواح مستخدمي الطريق، وهم بالمئات، ولا يتوقف عند الأرقام العالية للمصابين، وهم بالآلاف، وعدد غير قليل منهم يصاب بإصابات بالغة تؤدي إلى استمرار الإعاقة لسنوات طويلة، وربما طيلة حياتهم. ولكن النزيف يمتد إلى خسائر أخرى مؤثرة، على الصعيد الاجتماعي، بالنسبة للأسر التي تفقد عائلها أو أحد أعمدتها، بكل ما يترتب على ذلك من نتائج على حياة أبنائها، وعلى الصعيد المادي المتمثل في الخسائر المترتبة على الحوادث، والتي تتحملها الدولة أيضا لتوفير العلاج والرعاية الصحية للمصابين، أيا كانت فترات العلاج والرعاية حتى شفائهم.
 ومع الوضع في الاعتبار أن الحوادث على أنواعها موجودة في كل الدول والمجتمعات، بحكم النشاط الإنساني، إلا أن ارتفاعها الشديد في السلطنة، والتهامها سنويا لأعداد متزايدة من الشباب ومستخدمي الطريق بوجه عام، هو ما دفع بشرطة عمان السلطانية إلى العمل بمختلف السبل الممكنة من أجل الحد من حوادث السير، ومن أجل توفير كل الوسائل التي قد تسهم في الحد من وقوع الحوادث، وسرعة الإنقاذ في حالة وقوعها، خاصة على محاور الطرق الرئيسية في مختلف محافظات السلطنة. يضاف إلى ذلك أن الاهتمام بسلامة المواطن العماني والحد من حوادث السير جعل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ يتطرق إلى هذا الموضوع الحيوي في حديثه مع المواطنين خلال جولة جلالته السنوية، حيث حث جلالته على ضرورة التعاون والتكاتف بين أبناء المجتمع والمؤسسات المختلفة من اجل توعية الأبناء بأهمية الاستخدام الآمن للطريق، والالتزام بقواعد المرور، ووضع الضوابط الضرورية، والكفيلة بالحد من الحوادث. وبالفعل عقدت مؤتمرات، وتم اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات من جانب شرطة عمان السلطانية، وبالتعاون كذلك مع المؤسسات الإعلامية والتعليمية في البلاد، كما تم تطوير الهيئة العامة للإسعاف لتقوم بدورها في إسعاف المصابين على الطرق، بأفضل واسرع الوسائل الممكنة، بما في ذلك استخدام الإسعاف الطائر. وما زلنا نتطلع إلى خفض أكبر في أعداد الحوادث وأعداد الوفيات والمصابين فيها.
 وخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام سجلت الحوادث المرورية في السلطنة انخفاضا بالفعل من حيث أعدادها، وذلك بنسبة بلغت 4.8% مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها في العام الماضي. ومع ذلك لا تزال أعداد الحوادث كبيرة وضحاياها كثيرين، لأننا نأمل في انخفاض اكبر، وعدد اقل من الضحايا والمصابين. فخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام وقع 5221 حادثا، بمعدل نحو 650 حادثا شهريا، أي بنحو 21 حادثا يوميا، وقد بلغ عدد وفيات تلك الحوادث 622 شخصا منهم 405 مواطنين، وزاد عدد المصابين عن سبعة آلاف مصاب، منهم 5648 مواطنا، حسب إحصائيات شرطة عمان السلطانية.ومع تقدير الجهود المبذولة من جانب شرطة عمان السلطانية، وكل المتعاونين معها مازلنا في حاجة إلى مزيد من العمل والتوعية لأبنائنا للالتزام بقواعد المرور وبالسرعات المقررة على الطرق لصالحهم ولصالح المجتمع أيضا، وعلينا جميعا التعاون من أجل ذلك.

ضحاياها كثيرون رغم انخفاض عددهم

من المؤكد أن الحوادث المرورية تشكل السبب الرئيسي لواحد من أكثر أنواع النزيف خطورة، بالنسبة للمجتمع، لأن هذا النزيف لا يتوقف عند الخسائر العالية والمستمرة في أرواح مستخدمي الطريق، وهم بالمئات،

إذا كان الرئيس الإيراني الدكتور حسن روحاني قد استطاع خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن يرسي خطوة هامة على طريق تحويل مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية مما كانت عليه، على امتداد الأعوام الأربعة والثلاثين الماضية، إلى مسار جديد يتبلور بشكل متزايد على نحو اكثر تفهما وإيجابية، فانه ليس من المبالغة في شيء القول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو الطرف الأكثر انزعاجا من أي تقارب أمريكي مع إيران، يسعى اليوم، وعلى امتداد الأيام والأسابيع القادمة، إلى العمل بكل قواه من أجل محاولة عرقلة هذا التحول، أو على الأقل الحد من إمكانية اندفاعه، أو سيره بسرعة نحو جوانب لا تريد إسرائيل أبدا أن يصل إليها على أي نحو.
جدير بالذكر أنه ليس مصادفة أبدا أن يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكل المسؤولين الإسرائيليين الآخرين إلى شن حملة شعواء على السياسات والمواقف الإيرانية، التي عبر عنها الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل وأثناء وبعد زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة ومشاركته في اجتماعاتها.وقد ارتكزت الحملة الإسرائيلية على محاولات تشكيك متواصلة في مصداقية المواقف الإيرانية، وفي النوايا والأهداف التي تسعى إيران إلى تحقيقها من وراء إظهار مرونة واعتدال ورغبة في التعامل مع الغرب وحل مشكلة البرنامج النووي الإيراني، بما يحفظ مصالحها ويطمئن العالم، ويتسق أيضا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي ينبغي أن يلتزم الجميع بها، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي حين أكدت واشنطن، وعلى لسان الرئيس أوباما على الالتزام بضمان أمن إسرائيل، وبعمق وديمومة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أيضا، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تشعر أن المنحى الجديد للعلاقات الإيرانية الأمريكية من شأنه أن يحول دون أي نوع من التورط الأمريكي في مواجهة مع إيران، طالما تطلعت إليها ودفعت نحوها إسرائيل على امتداد الأعوام الأخيرة.
وفي ضوء ذلك فان كلمة نتانياهو اليوم أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف تكون محاولة أخرى لتأليب الأمريكيين والرأي العام العالمي ضد إيران، وضد ما أبداه الرئيس الإيراني من مواقف رحبت بها كل الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالطبع روسيا والصين. ولكن لأن أهداف نتانياهو معروفة ومفضوحة أيضا، سواء بالنسبة للموقف من البرنامج النووي الإيراني، أو بالنسبة للأوضاع في المنطقة بوجه عام، بما في ذلك بالطبع عملية السلام. ولكن بغض النظر عن أية مغالطات أو محاولات إسرائيلية يائسة، فان العالم بات يتوق إلى السير نحو مزيد من السلام والأمن والاستقرار، والتقارب الممكن، والمفيد أيضا بين دول العالم وشعوبه، خاصة في هذه المنطقة الحيوية والمؤثرة في أمن العالم واستقراره. ومن ثم فسوف تظل محاولات نتانياهو محدودة الأثر والتأثير لاعتبارات وأسباب كثيرة، بغض النظر عما سيقوله اليوم في نيويورك.

محاولة نتانياهو اليائسة

إذا كان الرئيس الإيراني الدكتور حسن روحاني قد استطاع خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة،

في خضم التطورات المتلاحقة التي تعيشها المنطقة العربية، وفي ظل تبدلات تفرض نفسها بقوة على دمل وشعوب المنطقة جميعها، فانه من الاهمية بمكان القول بان الكلمة التي القاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بصفته رئيس دولة فلسطين، امام اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة قبل يومين هى بالفعل كلمة بالغة الاهمية ، ليس فقط بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولكن ايضا بالنسبة لفرص واحتمالات السلام في الشرق الاوسط، بكل ما يمكن ان يترتب على ذلك من نتائج بالنسبة لكل الاطراف، ومنها بالطبع اسرائيل والفلسطينيين، كشعب وكقضية.
ومع التأكيد على اهمية ان يحمل الرئيس محمود عباس صفة رئيس دولة فلسطين، وذلك للمرة الاولى خلال حديثه على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة، وما يمثله ذلك من اهمية ادبية وسياسية لفلسطين وللقضية الفلسطينية  التي تعد بحق اقدم القضايا المطروحة امام الامم المتحدة منذ انشائها، فان الرئيس عباس حذر بشكل واضح وصريح من ان عملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل تمر الآن بفرصتها الاخيرة، ولأن هذا التحذير يأتي من جانب رئيس دولة فلسطين المعروف بتأييده للسلام، وبرغبته في التوصل الى حل شامل ودائم على اساس حل الدولتين، فان كلماته ليست من قبيل التخويف او المناورة، ولكنها اقرب الى الاستغاثة والى حث المجتمع الدولي من اجل العمل على وقف الممارسات الاسرائيلية التي تهدف الى تخريب المفاوضات ومنعها من التوصل الى نتائج مثمرة، يمكن البناء عليها واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبالرغم من طبيعة الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة، خاصة في الضفة الغربية المحتلة، وضد قطاع غزة ايضا، فان الرئيس الفلسطيني اكد وبوضوح شديد على استعداده للمضي قدما في المحادثات الجارية مع اسرائيل،بنية صادقة، لان ” الوقت ينفد ونافذة الامل تضيق ودائرة الفرص تتقلص..وان مجرد التفكير في العواقب الكارثية للفشل والتبعات المخيفة للاخفاق يجب ان يدفع المجتمع الدولي الى تكثيف العمل من اجل اغتنام هذه الفرصة.” مشيرا الى العقبة الاساسية المتمثلة في استمرار عمليات الاستيطان الاسرائيلية في الاراضي المحتلة، والتي تضيف مزيدا من المشكلات التي تفاقمها الممارسات الهمجية لقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، ولاسيما في القدس المحتلة.
ومع الوضع في الاعتبار ان هناك جهات عدة فلسطينية واسرائيلية تريد عرقلة المفاوضات الجارية من اجل السلام بين الفلسطينيين واسرائيل، فان الموقف الراهن يتطلب بالفعل تدخلا امريكيا ودوليا كبيرا وقويا للضغط على حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لكي تعطي السلام فرصة، ولكي تستجيب لمتطلبات تحقيق السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين، اما الفشل وانهاء الفرصة الراهنة بمزيد من الاحباط واليأس فان تبعاته وسلبياته ستؤثر اول ما تؤثر على اسرائيل وعلى فرص السلام والاستقرار ربما لسنوات طويلة قادمة. فهل يستجيب العالم، والى أي مدى؟ .

فرصة السلام على وشك الضياع

في خضم التطورات المتلاحقة التي تعيشها المنطقة العربية، وفي ظل تبدلات تفرض نفسها بقوة على دمل وشعوب المنطقة جميعها،

ليس من المبالغة في شيء القول بأن ندوة ” التعليم وكفايات القرن الحادي والعشرين ” التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، على مدى ثلاثة ايام قد تميزت بعنصرين على جانب كبير من الاهمية، هما المشاركة الواسعة من داخل السلطنة وخارجها – خليجيا ودوليا – من ناحية، والمناقشات الموضوعية التي شارك فيها خبراء وذوو خبرات عملية ايضا، ومن مناطق العالم المختلفة ايضا، من ناحية ثانية. اما موضوع الندوة فانه يعد في الواقع على جانب كبير من الأهمية والتأثير في حياة الفرد والمجتمع، خاصة في ظل المرحلة التي نعيشها، والحاجة المتزايدة لاكتساب الانسان بوجه عام والطلاب بوجه خاص لعدد يتزايد دوما من الكفايات في مختلف المجالات. وقد اشارت معالي الدكتورة مديحة بنت احمد الشيبانية، في كلمتها امام الندوة الى الأبعاد العديدة لهذه المسألة، والى الحاجة ايضا للخروج بتصور مشترك، يستفيد من مختلف التجارب العالمية حول مفهوم الكفايات مع مراعاة خصوصية السلطنة، وبناء اسس علمية واطار عام للكفايات التي يحتاجها الطالب والمعلم ايضا من اجل اثراء وتطوير العملية التعليمية بكل مراحلها ومكوناتها ايضا.
وبينما شهدت جلسات الندوة تفاعلا قويا وواسعا بين المشاركين من داخل السلطنة وخارجها، فان مما له دلالة عميقة ان البيان الختامي للندوة اكد على حقيقة ان بناء الكفايات على المستوى الوطني لا يمكن ان يتم بمعزل عن النظام التعليمي، كنظام متكامل  وواضح الاهداف والابعاد ايضا، وباعتباره جزءا من الاطار الوطني العام الذي يحدد اولويات واحتياجات المجتمع واهداف التنمية الوطنية في كل مرحلة من مراحلها، ومن ثم تسخير وحشد مختلف الامكانيات الوطنية، والحرص على استغلالها الاستغلال الامثل من اجل السير نحو الاهداف المنشودة، وبشكل علمي مدروس، ووفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وبما يتجاوب معها كذلك. وفي هذا الاطار فان الامر لا يمكن ان يقتصر فقط على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، صحيح ان لهما دورا اساسيا ومحوريا، مع المشاركة من جانب جامعة السلطان قابوس ومختلف المؤسسات والهيئات والوزارات المعنية الاخرى، لأن المهمة هي التعاون من اجل بناء الانسان العماني، وتحقيق التنمية  المستدامة، الاعتماد على عقول وسواعد ابنائنا وبناتنا في كل المجالات، وعلى كافة المستويات.
ومع الوضع في الاعتبار ان التعليم شكل في الواقع جسرا عريضا وقويا للبناء والتنمية، وهو ما حرص عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ وهو ما تعبر عنه ايضا اعداد الطلاب والمدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في السلطنة، فان جلالته  دعا باستمرار الى اهمية وضرورة تطوير العملية العليمية وتحديثها، والاستفادة بما يتوصل اليه العالم في هذا المجال، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هوية المجتمع العماني وعلى السمات والتقاليد التي تميز المواطن والمجتمع العماني. وما تمخضت عنه الندوة من توصيات ومخرجات يؤكد في الواقع على اهمية وضرورة التعاون بين الجميع، في الحكومة والقطاع الخاص، وبين الجامعة والمدرسة وبين المنزل  والأسرة والمجتمع المدني من اجل ان نصل الى افضل السبل لبناء الانسان العماني القادر على الاسهام والمشاركة الايجابية والفعالة في تحقيق التقدم والرخاء في الحاضر والمستقبل

التعليم ركيزة للبناء والتنمية

ليس من المبالغة في شيء القول بأن ندوة ” التعليم وكفايات القرن الحادي والعشرين ” التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، على مدى ثلاثة ايام قد تميزت بعنصرين على جانب كبير من الاهمية،

من المعروف على نطاق واسع أن العلاقات بين الدول لا تستمر على وتيرة واحدة، وأن التباعد والخلافات، وتفاقمها أو تراكمها، كثيرا ما تؤدي إلى مزيد من سوء الفهم، وأحيانا اتخاذ مواقف لا تخدم مصالح هذا الطرف أو ذاك، والأسباب الكامنة وراء ذلك عديدة ومتنوعة، وهو ما يؤثر بالضرورة  ليس فقط على مصالح الدول والشعوب المعنية، ولكن على مصالح دول وشعوب أخرى. ومن هنا فإن العمل على إزالة سوء الفهم، في حالة حدوثه، وإتاحة الفرصة للفهم الصحيح للمواقف المتبادلة بين الأطراف المعنية، هو في الواقع أمر على جانب كبير من الأهمية لكل الأطراف، دولاً وشعوبًا، لأنه كثيرا ما يؤدي إلى استكشاف، بل وظهور نقاط التقاء بين الأطراف المعنية، وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة أيضا.
وفي هذا الإطار تقدم العلاقات الإيرانية ـ الأمريكية أنموذجًا للأثر المفيد والملموس للمساعي الحميدة، وللمحاولات الموثوق فيها لإتاحة الفرصة للطرفين للفهم الصحيح لمواقف كل منهما للآخر، وهو ما أسهمت وتسهم فيه السلطنة، وعلى أعلى المستويات عندما ترى أن ذلك ضروريا، كعادتها في تحركها وسعيها دومًا، من أجل توفير أفضل مناخ ممكن لتحقيق مزيد من السلام والأمن والاستقرار لدول وشعوب هذه المنطقة، وبناء أفضل العلاقات الممكنة أيضا مع الدول والقوى الأخرى على امتداد العالم من حولنا.
ولعل مما يبعث على الارتياح والأمل أن تتوفر وتتزايد المؤشرات على اتجاه كل من الدولتين الصديقتين، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة الأمريكية، نحو مزيد من الفهم الصحيح والموضوعي لموقف كل منهما للأخرى، ومن ثم تحديد نقاط الالتقاء وجوانب الخلاف، والتعامل معها في إطار قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وتعزز المصالح المتبادلة فيما بينها. وليس من المصادفة على أي نحو أن تتعدد وتتراكم ما يمكن تسميته بنقاط الالتقاء التي يمكن البناء عليها بين إيران والولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، وعلى نحو يعود بالفائدة والمصلحة لكلا الطرفين وللمنطقة ككل أيضًا.
ومع الوضع في الاعتبار ما صدر من تصريحات، سواء من جانب الرئيس الإيراني الدكتور حسن روحاني، أو من جانب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والرسائل المتبادلة بينهما، وكذلك ما حملته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والإيرانية من تعليقات ووجهات نظر، تشير في معظمها إلى استعداد واشنطن وطهران  لتناول الخلافات فيما بينهما، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، في إطار من الاحترام المتبادل، وتقدير المصالح بالنسبة لكل طرف، والالتزام بحسن نية بالمواثيق الدولية، وبالحقوق المشروعة أيضًا للدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وغير ذلك من الجوانب التي أكد عليها كل منهما بأشكال مختلفة، فإنه من الطبيعي أن تتزايد الآمال في أن ينجح الطرفان في تعزيز فرص السير نحو علاقات أفضل، ونحو حل الخلافات على نحو يخدم مصالح كل الأطراف، بما فيها بالطبع دول وشعوب هذه المنطقة وبما يعزز الالتزام بالمعاهدات والمواثيق ومبادئ التعامل الدولي، وهو نجاح آخر أسهمت فيه عمان على طريقتها الخاصة.
.

نقاط التقاء يمكن البناء عليها

مما لا شك فيه ان المنطقة العربية، تعيش في هذه الفترة مرحلة من أصعب مراحلها، بل ومن أكثرها سلبية وتأثيرا على حاضرها ومستقبل شعوبها  التي تمنت، ولا تزال تتمنى، أن تعيش حياة هادئة ومستقرة وآمنة تستطيع في ظلها ان تبني حياتها وحياة ابنائها على النحو الذي تتطلع إليه، بعيدا عن سيطرة او تعصب اي طرف ايديولوجي او ديني متشدد، خاصة بعد ان شهدت الأشهر الماضية الكثير من الممارسات والتجارب التي خلفت من السلبيات اكثر مما تركته من ايجابيات، هذا اذا كانت هناك ايجابيات أصلا، وهو ما اصاب الكثير من العرب بقدر غير قليل من التحسب والترقب لما قد تحمله التطورات الجارية في العديد من الدول الشقيقة، والتي لم تهدأ بعد.
ولعل ما يثير الكثير من الألم والأسى ان اكثر من دولة وشعب شقيق، بات عرضة لموجات القتل الأسود والأعمى، الذي ينطلق ليحصد كل يوم عشرات المواطنين الأبرياء، من العراق، مرورا بسوريا واليمن ووصولا الى ليبيا، هذا فضلا عن المواجهات المسلحة وعمليات مطاردة العناصر الإرهابية في بعض الدول الأخرى. ففي كل يوم يدفع العشرات ارواحهم بسبب التفجيرات والسيارات المفخخة والأعمال الانتحارية، التي لم تسلم منها المساجد والأسواق والتجمعات المدنية الأخرى، حتى في الأفراح أو تشييع الجنازات، ومن ثم أصبح الأمر أقرب الى الرغبة في ممارسة القتل  ضد الآخر، بغض النظر عن ما تشكله هذه الجريمة من ضلالة وانتهاك لكل القيم والأعراف الدينية والسياسية والأخلاقية التي تربت عليها شعوب المنطقة.
وأمام نزيف الدم الكبير هذا، فإنه من المهم والضروري العمل، وبكل السبل الممكنة، من أجل وقف هذا النزيف المتزايد والمتواصل ايضا، والمصحوب بالطبع بأعداد كبيرة من الجرحى الذين تخلفهم أحداث العنف، فضلا عن عمليات النزوح والاضطرار إلى مغادرة المنازل والقرى والمدن وحتى الأوطان أحيانا بحثا عن النجاة، ولو في معسكر لاجئين، بكل ما يعنيه ذلك من محنة وألم ومعاناة يدفع ثمنها الأطفال والنساء والشيوخ.
ومع أنه توجد جهود مبذولة، على مستوى كل دولة من الدول الشقيقة لاحتواء اعمال العنف الأسود، وأعمال التفجير العشوائية، فإنه من المأمول ان تزداد تلك الجهود، وأن يتسع نطاق المشاركين فيها من القوى السياسية المعنية والمؤثرة، والقادرة على احتواء الخلافات، والبحث عن نقاط تقارب بين الفرقاء، من أجل وقف هذه الأعمال الإجرامية التي تخالف وتنتهك كل الأعراف والنواميس والقوانين أيضا.
واذا كانت هناك جهود تبذل من أجل التمهيد لعقد مؤتمر جنيف 2 بشأن سوريا، ومحاولات لتتويج مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بتوافق بين القوى المشاركة فيه، وتحاول الحكومة التونسية التوصل الى صيغة تفاهم مع القوى الأخرى.
 
فلعل القوى العراقية، وكذلك الليبية المختلفة تنجح في التوصل الى اطار متفق عليه فيما بينها، ويسير بها نحو احتواء المواجهات وأعمال العنف التي تعبت شعوبنا ومنطقتنا العربية منها.

هل من سبيل لوقف موجات القتل الأعمى؟

مما لا شك فيه ان المنطقة العربية، تعيش في هذه الفترة مرحلة من أصعب مراحلها، بل ومن أكثرها سلبية وتأثيرا على حاضرها ومستقبل شعوبها  التي تمنت، ولا تزال تتمنى، أن تعيش حياة هادئة ومستقرة ،

إذا كان من المعروف على نطاق واسع، أن اقتصادات الدول المختلفة، متقدمة ونامية وغيرها، تسير في ظل مجموعة التطورات المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة فيها، وكأنها سفينة تشق طريقها في بحر متقلب، فإن كل دولة تسعى من خلال الأدوات المالية والاقتصادية، ومن خلال الخطط والبرامج التي تتبعها، إلى تحقيق أفضل أداء ممكن لصالح شعبها في الحاضر والمستقبل، ووفق رؤاها وأولوياتها والأهداف التي تحددها لنفسها في المراحل المختلفة. وبحكم الترابط وزيادة الاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول والمجموعات الدولية، فإنه بات من غير الممكن عزل أي اقتصاد بشكل تام عن التأثر بما يجري حوله من تطورات، وإن كان يمكن الحد منها بشكل أو بآخر.
ومع تزايد أهمية الأداء الاقتصادي، سواء على المستوى الداخلي، أو على مستوى العلاقات مع الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، فإن مؤسسات التقييم الدولية، والمراكز البحثية المتخصصة، تسعى إلى القيام بتصنيفات موضوعية للأداء الاقتصادي للدول المختلفة، وبناء مؤشرات موثوق فيها، ومرتكزة على أسس علمية  لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في أكبر عدد ممكن من دول العالم. والأكثر من ذلك أن المؤشرات التي تصدرها مؤسسات ومراكز بحثية معينة، تضعها المؤسسات الدولية في اعتبارها عند تحديد سياساتها ومواقفها حيال الدول المختلفة. والأمثلة في هذا المجال عديدة ومتنوعة.
وخلال الأسابيع الأخيرة صدرت العديد من المؤشرات الاقتصادية والسياسية، مثل مؤشر السلام العالمي، ومؤشر الشفافية الدولية، كما اصدر معهد فرايزر للبحوث بكندا، هذا الأسبوع، مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدره سنويا، منذ تأسيسه في عام 1985، وهو من المؤشرات ذات الاحترام على المستويات المالية والاقتصادية، لأنه يرتكز على حساب مجموعة من الجوانب وتقييم أداء الدولة فيها، وفق معايير محددة ومعروفة، كما انه يستعين بالعديد من مراكز البحث، وبباحثين متخصصين على مستوى العالم لإنجاز هذا المؤشر.
ووفق مؤشر الحرية الاقتصادية لمعهد فرايزر الكندي  احتلت السلطنة المرتبة السادسة والعشرين من بين 152 دولة تناولها وصنفها مؤشر هذا العام.
وتعبر هذه المرتبة المتقدمة على المستويين العربي والإقليمي، وعلى المستوى الدولي أيضا، عن مناخ الحرية الاقتصادية في السلطنة، وعن نجاح السلطنة في تطوير الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات، وبما يحقق بالفعل واحدا من أفضل مناخات الأداء الاقتصادي بوجه عام، والاستثمار بوجه خاص على المستويين الخليجي والعربي.
ولأن مؤشر الحرية الاقتصادية هو المتوسط العام للمؤشرات الفرعية الداخلة فيه، فإن هناك مؤشرات حققت فيها السلطنة مراتب متقدمة بشكل أكبر، ومنها مؤشر النظام القضائي الذي حققت فيه السلطنة المرتبة الخامسة، ومؤشر حرية التبادل التجاري الذي حققت فيه السلطنة المرتبة السادسة، وهي مراتب متقدمة جدا، وبالغة الدلالة أيضا.
أما المؤشرات الفرعية الأخرى التي حققت فيها السلطنة مراتب أقل، فإنها تحظى بمزيد من الاهتمام من أجل تطوير الأداء بأفضل النتائج الممكنة، والحد قدر الإمكان من أية تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة للأزمات المالية والاقتصادية التي تحدث في العالم وتحقيق مزيد من التقدم والرخاء للوطن والمواطن.

مؤشرات دولية ذات أهمية ودلالة

إذا كان من المعروف على نطاق واسع، أن اقتصادات الدول المختلفة، متقدمة ونامية وغيرها، تسير في ظل مجموعة التطورات المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة فيها،

خلال هذه الأيام مرت على المنطقة والعالم الذكرى الثانية عشرة للهجوم الارهابي الذي شنه تنظيم القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ضد برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وضد مقر وزارة الدفاع الأمريكية– البنتاجون– في واشنطن. ومع الوضع في الاعتبار الكيفية التي تناول بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذه الذكرى الأليمة، فإن محاولة تنظيم القاعدة استثمار هذه الذكرى يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الاتفاق المتزايد بين قطاعات عديدة من الرأي العام، الإقليمي والدولي، حول الحاجة إلى الدفع نحو الاعتدال، والابتعاد قدر الإمكان عن التشدد والتطرف والتشنج، بكل صوره وأشكاله، لأن الكثير من الدول والشعوب والتنظيمات قد تيقنت، على مدى سنوات طويلة، أن الاعتدال، والابتعاد عن التطرف والتشدد، هو إلى سبيل الأفضل، ليس فقط لبناء حياة وتنمية الشعوب وتحقيق أهدافها، ولكن أيضا لبناء الثقة والتواصل فيما بينها، ومن ثم فتح العديد من سبل التعاون فيما بينها لتحقيق مصالحها المشتركة والمتبادلة. 
ومع التأكيد على أهمية وضرورة استمرار التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة كل صور الإرهاب، خاصة في ظل الأوضاع والتطورات والاهتزازات الأمنية والاجتماعية، التي تمر بها العديد من دول وشعوب المنطقة، لأسباب معروفة، فإنه ليس من المبالغة في شيء القول: إن الممارسات المتطرفة، سواء من جانب تنظيم القاعدة، أو من جانب أية تنظيمات سياسية أو غير سياسية، إسلامية أو تنتمي إلى أية أديان أخرى، قد هزت الثقة بين أطراف ودول عدة، كما أنها أساءت إلى حد كبير إلى صورة الإسلام كدين يسعى إلى الإعمار والسلام والازدهار للبشرية جمعاء، وإلى صورة المسلمين أيضا، خاصة أنه كانت، ولا تزال هناك اطراف عديدة تسعى بشكل ممنهج لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، خدمة لأغراضها ومصالحها، بغض النظر عن تنافي ما تقول به او تزعمه مع حقائق مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف. 
وإذا كانت السنوات الاثنتا عشرة الماضية قد شهدت الكثير من الخسائر، سواء للشعب والدولة في افغانستان والعراق والصومال ودول ومناطق أخرى من العالم، أو لصورة الإسلام والمسلمين لدى الشعوب الأخرى، وفي سبل تعاملها معهم، فإن مسؤولية كبيرة تقع في الواقع على عاتق الدول والمنظمات والتنظيمات الإسلامية، وفي مقدمتها تلك القادرة على تقديم صورة صحيحة ومعتدلة للإسلام، في مواقفها وسلوكياتها وأساليب تعاملها مع الآخر، من أجل العمل على تصحيح الصورة المشوهة، وقطع صلتها بالإسلام، خاصة أن هناك العديد من صور التطرف لدى المجتمعات والديانات الأخرى. ومن المؤكد أن التركيز على الاعتدال ونبذ التشدد والتطرف، وإيضاح الطبيعة السمحة للإسلام كدين يمكن أن تسهم بدور كبير في إظهار ذلك وإيضاحه للشعوب والمجتمعات الاخرى، التواقة إلى معرفة حقيقة هذا الدين الحنيف.. أما التنظيمات المتطرفة فإنها تحتاج إلى تعامل واع متعدد الجوانب والأبعاد، لأن التعامل الأمني وحده أثبت قصوره في الكثير من الأحيان.

الثمن الباهظ لنهج التشدد

خلال هذه الأيام مرت على المنطقة والعالم الذكرى الثانية عشرة للهجوم الارهابي الذي شنه تنظيم القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001

في الوقت الذي رحبت فيه كل الاطراف المعنية بوقف نزيف الدم السوري، والحريصة ايضا على مصالح سوريا، وعلى بقاء الدولة والشعب موحدين ومتماسكين، باعطاء فرصة للدبلوماسية، كما وصفها الرئيس الامريكي باراك اوباما في كلمته امس، فانه من المؤكد ان الامر لم ينته حتى الآن، بل ان التحركات الجارية، والمستمرة والمتعددة الاطراف ايضا، سوف تحدد خلال الايام القادمة الخطوة التالية التي سيتم اتخاذها بالنسبة لما يجري في سوريا، وما يمكن ان تؤول اليه مواقف الاطراف المختلفة. وبالنظر للأهمية والتأثير الكبيرين لكل من الولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية، فان اللقاء المقرر عقده اليوم بين وزير الخارجية الامريكي جون كيري ونظيره الروسي لافروف يعد على جانب كبير من الاهمية، بالنسبة لما سيتم اتخاذه من قرارات وخطوات خلال الفترة القادمة، وهو بالطبع لن ينفصل كثيرا عن المقدمات والمواقف التي عبرت عنها كل من موسكو وواشنطن خلال اليومين الأخيرين.
وفي ضوء التصريحات التي صدرت امس الاول من جانب كل من الرئيس الروسي بوتين، والرئيس الامريكي اوباما، حيث ربط بوتين بين الاقتراح الروسي بوضع الاسلحة الكيماوية السورية تحت رقابة الامم المتحدة وبين التخلي عن الضربة العسكرية الامريكية، في حين اكتفى اوباما بطلب تأجيل التصويت من جانب الكونجرس على ضرب سوريا والتمسك بضرورة اتخاذ موقف ورد من جانب واشنطن ضد سوريا، فان محادثات كيري ولافروف ستكون في الواقع بالغة الاهمية، لأن الضربة العسكرية الامريكية لسوريا لاتزال معلقة في سماء سوريا حتى اشعار آخر.
على اية حال فان الموقف دقيق بالفعل، ولا يمكن التعامل معه بمنطق هذا او ذاك، لأن العلاقات الامريكية الروسية من ناحية، وقدرة كل من موسكو وواشنطن على التعامل مع القضايا الأخرى ذات الصلة بالمنطقة سوف تتأثر بالضرورة بعملية المساومة وشد الحبل الجارية بين الطرفين، والتي ستشهد جولة مهمة من جولاتها اليوم في جنيف.
جدير بالذكر ان الموقف الاوروبي قد رحب بالاقتراح الروسي، ودعت اشتون ممثلة الاتحاد الاوروبي للأمن والسياسة الخارجية الى سرعة التطبيق العملي للاقتراح الروسي ووضع الاسلحة الكيماوية السورية تحت رقابة وتصرف الامم المتحدة. ولكن السؤال هو وفق اية شروط، وفي ظل اية معطيات؟ وهل ستتمسك روسيا بضرورة التخلي عن الضربة الامريكية لسوريا مقابل تنفيذ اقتراحها، وتخلي سوريا عن اسلحتها الكيماوية بشكل كامل، ام ان واشنطن ستتمسك بضرب سوريا حتى مع تخليها عن اسلحتها الكيماوية؟ وما موقف الأطراف الأخرى، اوروبية وغير اوروبية بالطبع من هذه المسألة شديدة التعقيد، خاصة وان هناك كثيرين يرون اهمية وضرورة تجنيب سوريا التعرض لضربة امريكية، مهما قيل انها ستكون محدودة او سريعة او غير واسعة النطاق. يضاف الى ذلك التساؤل حول ما اذا كانت الخلافات التي قد تحدث بين موسكو وواشنطن ستؤدي الى التراجع عن الاقتراح السوري، ومن ثم كسب مزيد من الوقت لتقرير كيفية التعامل مع الضربة الامريكية؟ دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث اليوم في جنيف.

لقاء جنيف بين كيري ولافروف اليوم

في الوقت الذي رحبت فيه كل الاطراف المعنية بوقف نزيف الدم السوري، والحريصة ايضا على مصالح سوريا، وعلى بقاء الدولة والشعب موحدين ومتماسكين، باعطاء فرصة للدبلوماسية،

تنطلق اليوم في سنغافورة الفعاليات الترويجية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهي فعاليات تمثل استمرارًا لجهود متواصلة من أجل العريف بالبيئة الاستثمارية التنافسية والجذابة في السلطنة بوجه عام، والتركيز على ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بوجه خاص.
وفي ظل القاعدة الاقتصادية المعروفة التي تربط بين فرص الاستثمار وحوافزه وآفاقه، وبين البيئة أو الإطار العام للاقتصاد والمجتمع الذي يتم فيه، فإنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى نقطة أساسية، وهي أن فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لا بد من تقديمها إلى الآخرين، سواء في سنغافورة أو اسطنبول أو غيرها، باعتبارها أنموذجًا ومثالاً، وفرصًا من بين فرص أخرى كثيرة، يحفل بها الاقتصاد العماني.
وفي هذا الإطار فإنه من المهم والضروري الإشارة، باختصار شديد، وعلى سبيل المثال أيضًا إلى بعض مما يتوفر للاقتصاد العماني من مزايا استثمارية، ومن عوامل جذب وقدرة تنافسية، تجعله من بين أهم الاقتصادات القادرة على جذب الاستثمارات في المنطقة ككل.  فمن المعروف أن الاقتصاد العماني تتوفر له الأطر القانونية المحفزة للاستثمار، ليس فقط فيما يتصل بتسهيل إقامة المشروعات، واختصار الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية اللازمة للبدء في المشروع، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق المستثمرين وتوفير الضمانات القانونية لهم، وهو ما لا يتعارض مع سبل حماية حقوق المجتمع، وذلك بأساليب رفيعة المستوى، وتحقق المصلحة المتبادلة للاقتصاد العماني وللمستثمرين أيضًا.
من جانب آخر فإنه في حين تتمتع السلطنة بموقع جغرافي مميز، وعلى صلة سهلة ومباشرة مع خطوط الملاحة الدولية بين الشرق والغرب، وهو ما يجعل منها إحدى أهم محطات تجارة الترانزيت بين منطقة الخليج والعالم من حولها، فإن الاقتصاد العماني ذاته تتوفر له فرص النمو والانطلاق، خاصة في ظل استمرار خطط وبرامج الإنفاق الحكومي الكبيرة من ناحية، وفي ظل الخصائص التي بات يتميز بها في كثير من قطاعاته، وليس من المصادفة أبدًا أن يحافظ الاقتصاد العماني على مرتبة متقدمة فيما يتعلق بقدرته على النمو، وفيما يتصل أيضا بقدرته التنافسية، وذلك وفق تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مؤخرًا.
يضاف إلى ذلك أن السلطنة تتميز أيضًا بالاستقرار السياسي، وتعد واحة أمن وأمان في هذه المنطقة الحيوية، فضلاً عن أنه تتوفر لها علاقات طيبة مع مختلف الدول من حولها، وبامتداد العالم، بالإضافة إلى توفر الكثير من المواد الخام والموارد القابلة للاستخدام والاستثمار، وهي كلها مقومات تصب في صالح بيئة الاستثمار في السلطنة.
أما بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فإنها تملك الكثير من المقومات المهمة واللازمة لتكون واحدة من أفضل المناطق الصناعية والخدمية والتجارية في السلطنة، وبإمكانيات عديدة وكبيرة ومدروسة جيدًا، وهو ما يوفر فرص نجاح حقيقية للترويج لها وللسلطنة بوجه عام في سنغافورة وغيرها من دول العالم.

مقومات استثمار جذابة وتنافسية

تنطلق اليوم في سنغافورة الفعاليات الترويجية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهي فعاليات تمثل استمرارًا لجهود متواصلة من أجل العريف بالبيئة الاستثمارية التنافسية والجذابة في السلطنة بوجه عام،

في جو خريفي بديع، ودعت محافظة ظفار رسميا أمس مهرجان صلالة السياحي 2013، الذي بدأ في العاشر من شهر أغسطس الماضي، الذي تواصلت فعالياته في مركز البلدية الترفيهي بصلالة وفي المواقع الأخرى التي ضمت فعاليات المهرجان التي استطاعت اجتذاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين من داخل السلطنة وخارجها أيضا. 
نعم كان اختتام مهرجان صلالة السياحي مساء أمس مبهجا، بلوحاته الفنية والتراثية، وبالألعاب النارية التي زينت سماء صلالة، وبالجو العائلي والأسري البهيج، الذي عبر عن نفسه في الإقبال الكبير من جانب الكثيرين من المواطنين والسائحين، وكما هي العادة فان حفلات الاختتام تحمل معها التفكير، ليس فقط في حفلات الافتتاح القادمة، ولكن أيضا في التوقف أمام ما تم خلال المهرجان وتقييم كل الجوانب، والتعرف على جوانب النجاح، والجوانب التي كانت تحتاج إلى جهد اكبر أو تنظيم أدق، أو تعاون أوثق، من أجل تحقيق أفضل النتائج. 
ومع التأكيد على أن ما تم من جهود لتنظيم ورعاية مهرجان صلالة السياحي 2013، برعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار المشرف العام على المهرجان، ومن جانب بلدية ظفار، والولايات والوزارات والهيئات الأخرى المشاركة، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، وفرق الكشافة والجوالة والمتطوعين في اللجان المختلفة، هي في الواقع جهود كبيرة، لأنها أثمرت عن ما استمتع به أكثر من مليوني زائر، فإنه من المهم والضروري التركيز على تحقيق أفضل صيغ التعاون، وأكثرها فعالية ومرونة أيضا، بين كل الجهات المعنية، والتي تم تكريم المجيدين منها أمس، والاستعداد منذ الآن للمهرجان القادم، سواء بالتفكير لإيجاد حلول لما ظهر من صعوبات، أو لما حدث من مشكلات، على أي مستوى، أو لتحقيق ما نتطلع جميعنا إليه من توسيع لمواقع الفعاليات، ولاشتراك اكبر عدد ممكن من الجهات، من داخل السلطنة وخارجها أيضا، ولتوفير أفضل التسهيلات الممكنة للسائحين، وأكثرها ملاءمة لكل شرائحهم، الاجتماعية والاقتصادية ايضا. وهذه كلها تتطلب في العادة الكثير من العمل والجهد والتعاون بين مختلف الجهات، بما فيها بلدية ظفار وشرطة عمان السلطانية ووزارة السياحة ووزارة النقل والاتصالات، والاعلام والطيران العماني والقطاع الخاص، وكل الجهات التي يمكن أن تقدم ما يفيد المهرجان في دورته القادمة. 
وإذا كان مهرجان صلالة السياحي قد أصبح، هو ومهرجان مسقط، من أبرز فعاليات الجذب السياحي في السلطنة، فإن العمل من أجل تعظيم الفوائد المرتبطة بذلك، سياحيا واقتصاديا، يحتاج إلى دراسة وتخطيط وتعامل واقعي وموضوعي مع كل المعطيات المتاحة، من ناحية ومع الخطوات والأساليب التي يتم اتباعها لتحقيق الأهداف المراد الوصول إليها، من ناحية ثانية، لأن تحقيق الأهداف يحتاج الى توفير مقتضيات ومستلزمات تحقيقها، وليس مجرد تمني تحقيقها. ولأننا استطعنا تحقيق النجاح فإنه يمكننا الحفاظ عليه وتوسيع نطاقه دوما بالاعتماد على سواعد شبابنا وعقولهم وإخلاصهم وتفانيهم من أجل رفعة الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم– حفظه الله ورعاه.

مهرجان صلالة السياحي نحو مزيد من النجاح

في جو خريفي بديع، ودعت محافظة ظفار رسميا أمس مهرجان صلالة السياحي 2013، الذي بدأ في العاشر من شهر أغسطس الماضي

بالرغم من استمرار جولات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي بذل من أجلها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري جهدا كبيرًا، إلا أنه يبدو أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي لا تريد أن تفسح الطريق أمام إمكانية التوصل إلى نتائج تصب في مسار السلام وتسهم في تحقيق الأهداف المأمولة وهي التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، في إطار حل الدولتين. ومن ثم فإنه لم يكن مصادفة أن تعمد حكومة نتانياهو إلى التصرف بازدواجية مفضوحة، وأن تعمد إلى ممارسات وانتهاكات لا يمكن إلا أن تبدد الأمل في إمكانية تحقيق السلام المنشود.
 وإذا وضعنا المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية جانبا، برغم محاولات كيري المستمرة لحث طرفيها على العمل بجدية للتوصل إلى نتائج يمكن تقديمها لمؤيدي السلام وداعميه على كلا الجانبين، وفي المنطقة وخارجها أيضًا، فإن الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وللحرم الإبراهيمي في نابلس، والإقدام على تشجيع تدنيس المستوطنين الإسرائيليين لبعض أجزاء هذين المسجدين وغيرهما، من شأنها أن تثير غضب ليس فقط الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن أيضًا العرب والمسلمين في المنطقة وعلى امتداد العالم، وذلك نظرا للأهمية وللرمزية التي يمثلها المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي كذلك.
 وفي ظل وجود وتنامي أصوات، ودعوات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين، لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، بل ولتشييد الهيكل المزعوم في نفس مكانه، فإن رعاية حكومة نتانياهو لانتهاكات المستوطنين، المنظمة والمتزايدة، وتوفير الحماية الأمنية لها أيضًا، يسهم فقط في توتير الأجواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبديد أية آمال في إمكانية التوصل إلى تسوية عادلة، لأن أية تسوية لا بد وأن ترتكز على احترام حقوق ومقدسات الفلسطينيين والعرب والمسلمين في القدس المحتلة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب احترام حقوقهم المشروعة أيضًا، إذا أريد لمثل هذه التسوية أن تخرج إلى النور.
وعملاً بالمبدأ الذي طالما تحدثت عنه الولايات المتحدة، والمتمثل في أن الأمر لا يتوقف على الأحاديث أو المواقف النظرية، ولكنه يتوقف، ويرتبط بما يتم اتخاذه من إجراءات عملية على الأرض، فإن الحكم على السياسات الإسرائيلية لا يتم، ولا يمكن أن يتم من خلال إعلانات الحكومة الإسرائيلية حيال هذه المسألة أو تلك، ولكنه يستند بالضرورة إلى مواقف الحكومة الإسرائيلية، العملية مما يحدث، وكيفية تعاملها مع كل ما يجري. ومن هنا تحديدا فإن انتهاكات السلطات الإسرائيلية، ضد الفلسطينيين كأشخاص، وكشعب، وكمصالح، وحتى ضد مقدساتهم الدينية، إسلامية ومسيحية، هي في الواقع أكثر من أن تحصى، ويكفي ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واقتحامات من جانب المتطرفين الإسرائيليين، يومًا بعد يوم، وبحماية القوات الإسرائيلية. فهل يمكن، بعد ذلك، أن يثق الفلسطينيون والعرب، ومحبو السلام والعاملون من أجل تحقيقه، في حكومة نتانياهو وما تتحدث عنه. ببساطة الواقع يكذب أية ادعاءات من جانبها.

الانتهاكات الإسرائيلية تقلل فرص السلام

بالرغم من استمرار جولات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي بذل من أجلها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري جهدا كبيرًا، إلا أنه يبدو أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي

إذا كان من المعروف أن الاستخدام والاستثمار الأفضل للموارد المتاحة هو من الأسس والركائز التي يتم العمل من أجل تحقيقها، ليس فقط فيما يتصل بالموارد المادية، ولكن أيضًا بالنسبة للموارد غير المادية والموارد البشرية كذلك، انطلاقًا من أن الاستخدام الجيد للموارد يسمح بالاستفادة الأكبر منها، في الحاضر والمستقبل، فإن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ سعت، وتسعى باستمرار من أجل تحقيق ذلك في مختلف مجالات، وقطاعات الاقتصاد الوطني، ووفق ضوابط وأسس يتم تطويرها باستمرار لتحقيق الأهداف المراد تحقيقها. 
 
وفي هذا الإطار فإن الاندماج بين الشركات والمؤسسات، على مستويات معينة، ووفق أسس علمية وعملية مدروسة، يشكل أحد أهم السبل لحشد الإمكانيات، وتجميع الخبرات، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المهارات المتوفرة في القطاعات أو المؤسسات المتناظرة، أو التي تلتقي في برامجها وأهدافها.
ومن بين أبرز الخطوات، التي تكتسب الكثير من الأهمية، الاندماج الذي تم بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي، وهو الاندماج الذي تم بالفعل، وبدأ العمل بالهيكل الجديد اعتبارا من أول شهر سبتمبر الجاري وباسم (الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال). وفي الوقت الذي يوفر فيه هذا الاندماج قدرات فنية ومالية وإنتاجية للشركة الجديدة، ومن ثم للسلطنة، في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتصديره إلى الخارج من ناحية، واستخدام جزء منه على المستوى الداخلي، خاصة لإمداد المصانع والشركات في المناطق الصناعية المختلفة في السلطنة من ناحية ثانية، فإن الشركة الجديدة ستكون بالطبع أكثر قدرة وكفاءة في التنقيب وزيادة الاحتياطي العماني من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل الإمكانيات المتوفرة في هذا المجال.
من جانب آخر فإن وجود شركة عمانية كبيرة وذات إمكانيات متطورة في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي العماني المسال، من شأنه التعامل القوي والفعال مع الأطراف الخارجية الأخرى، وبالتالي الاستفادة المناسبة، عبر وسائل التعاون التي تحقق مصالح السلطنة والاقتصاد العماني، سواء في الأجل القصير أو المتوسط والطويل، خاصة أنه من المعروف أن اتفاقيات إنتاج واستغلال الغاز الطبيعي هي بطبيعتها اتفاقيات طويلة الأمد. يضاف إلى ذلك أن الغاز الطبيعي يعد من مصادر الطاقة التي يزداد الإقبال على استخدامها لاعتبارات كثيرة، نفطية وبيئية واقتصادية أيضًا.
وبينما تقدم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أنموذجًا طيبًا، من خلال عملية الاندماج التي تمت، خاصة في ظل ما يتوفر لها من عوامل نجاح، فإنه يمكن الاستفادة من إمكانيات الشركة الجديدة في عمليات توسيع وتطوير الاستثمارات العمانية في الخارج، والتي تشهد خطوات متتابعة وملموسة، سواء في مجالات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، أو في غيرها من المجالات المفيدة للمصالح والاقتصاد العماني.

من أجل استخدام أفضل للموارد

إذا كان من المعروف أن الاستخدام والاستثمار الأفضل للموارد المتاحة هو من الأسس والركائز التي يتم العمل من أجل تحقيقها، ليس فقط فيما يتصل بالموارد المادية، ولكن أيضًا بالنسبة للموارد غير المادية والموارد البشرية،

تشكل الزيارة الخاصة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، ومحادثات جلالته مع سماحة علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومع فخامة الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علامة مميزة، وركيزة لانطلاقة كبيرة أخرى للعلاقات الوطيدة بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في العديد من المجالات، وفي مختلف الجوانب ذات الاهتمام المشترك للدولتين الصديقتين، فإن هذه الزيارة تشكل إضافة أخرى لتعاون نشط وعميق بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستويات عدة، وبما يعود بالخير والازدهار على الدولتين والشعبين الصديقين من ناحية، وبمزيد من الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من ناحية ثانية.
ان الإدراك العماني، المبكر والعميق لحقيقة ان الأمن والاستقرار هما من المتطلبات الأساسية، والتي لا غنى عنها من أجل تحقيق التنمية والتطور والحياة الأفضل للشعب العماني وكل الشعوب في المنطقة، فإن مما له دلالة عميقة ان العلاقات العمانية- الإيرانية، شكلت أساسا شديد الأهمية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية، والتغلب على الكثير من التحديات التي تعرضت لها دولها وشعوبها خلال العقود الماضية. وبقدر ما أثبتت التطورات أهمية وحيوية العلاقات الوطيدة، والفهم العميق للمصالح المشتركة والمتبادلة بين الدولتين الصديقتين، فإن التحديات التي تواجهها المنطقة، وما تتعرض له من تفاعلات، تؤكد الحاجة لتوثيق وتطوير العلاقات العمانية -الإيرانية، بما يعزز العلاقات الثنائية، وبما يسهم إيجابيا أيضا في ترسيخ الأمن والاستقرار والطمأنينة لكل دول وشعوب المنطقة، والدفع بالعلاقات بين دولها وشعوبها نحو مزيد من تعزيز مصالحها الثنائية والجماعية على قاعدة حسن الجوار واحترام السيادة وحل أية خلافات بالطرق السلمية وعبر الحوار البناء والاحترام المتبادل.
ما حققته السلطنة على امتداد السنوات الماضية، على كل المستويات، داخليا وفي علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة وخارجها، وما يتمتع به حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم من تقدير رفيع، واحترام عميق من جانب قادة المنطقة والعالم، وثقة نعتز بها، فان السلطنة التي بنت رصيدا كبيرا لها في قلوب وعقول الكثيرين، بفضل جهودها الخيرة، قادرة في الواقع على الإسهام بكل ما يمكنها من أجل تعزيز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل الخلافات القائمة والتي تلقي بظلالها على دول وشعوب المنطقة، بما يحفظ لدول المنطقة حقوقها المشروعة وبما يصون سيادتها، ويفتح المجال في الوقت ذاته لخطوات تعود بالخير على كل دول وشعوب المنطقة والعالم من حولها، خاصة وأن دول وشعوب المنطقة تريد بالفعل الأمن والسلام والاستقرار والطمأنينة، سواء في علاقاتها المتبادلة، أو في علاقاتها مع القوى الأخرى على امتداد العالم. 
 
 
 
.

أمن واستقرار المنطقة يحظيان بالأولوية

تشكل الزيارة الخاصة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة،

بالرغم من محدودية إسهام قطاع السياحة في الناتج القومي، إلا أن هناك خططا وبرامج من جانب حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن  سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ تستهدف ليس فقط تنشيط قطاع السياحة، بل أيضا تطويره والدفع به خطوات إلى الأمام من أجل أن يسهم بنسبة محسوسة في الدخل القومي، خاصة وان السلطنة يتوفر لها العديد من المقومات السياحية التي يمكن استثمارها على نحو مفيد، وذلك بفضل مناخها وموقعها وتعدد بيئاتها وامتداد شواطئها، فضلا عن ما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار، وماهو معروف عن العمانيين من أصالة وكرم ضيافة وود في التعامل مع الأشقاء والأصدقاء والسائحين والمقيمين على امتداد هذه الأرض الطيبة.
وبينما يشكل موسم الخريف في محافظة ظفار، وما يتخلله من مهرجان خريف صلالة، موسم جذب كبير، ينمو ويتطور ويحقق نجاحات متتالية، وذلك بفضل المناخ المتميز لمحافظة ظفار خلال موسم الخريف الذي يمتد من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر تقريبا، وبفضل العناية التي تعطيها بلدية ظفار ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، ومختلف المؤسسات والهيئات التي تتعاون من أجل تحويل موسم الخريف إلى موسم سياحي جذاب وقادر على تقديم الكثير للسائحين والزائرين، فإنه مع ازدياد أعداد السائحين والزائرين من داخل السلطنة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها، فإن الأرقام تشير إلى حقيقة أن أعداد السائحين والزائرين من داخل السلطنة يشكلون النسبة الأكبر للزائرين خلال موسم الخريف.
وقد أشارت الأرقام  التي أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بهذا الخصوص إلى إنه من بين نحو 230 الف زائر خلال الفترة بين 21 يونيو ومنتصف أغسطس الجاري  كانت أعداد المواطنين العمانيين نحو 160 الف زائر وبنسبة بلغت حوالي  61.1% من أعداد الزائرين ، ويعني ذلك بوضوح أن السياحة الداخلية تشكل الركيزة  الأساسية، وهو ما ينبغي الاهتمام به، جنبا الى جنب مع الاهتمام بتنشيط السياحة الخليجية والخارجية من الدول الشقيقة والصديقة الأخرى، خاصة وأن هناك ما يمكن لخريف ظفار أن يقدمه، وان يتنافس به كجهة سياحة وجذب متميزة على مستوى المنطقة ككل.
وفي حين تقوم الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في محافظة ظفار، والتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الطاقة الفندقية في محافظة ظفار، وتطوير البنية السياحية وتوفير مزيد من الخدمات التي يحتاجها السائحون، والاستفادة من كل موسم ومهرجان لتقديم افضل الخدمات الممكنة، فإن تطوير شبكة الطرق والخدمات المتوفرة عليها تحظى باهتمام متواصل، وكان جميلا في الواقع أن ينظم شباب عبري حملة تطوعية لخدمة السائحين المتجهين إلى محافظة ظفار وكذلك مستخدمي طريق عبري ــ هيما ، وذلك بالتعاون مع الأهالي ومع شرطة عمان السلطانية، ونحتاج في الواقع إلى مثل هذه الحملات التطوعية في مختلف محافظات السلطنة، سواء لتنشيط السياحة الداخلية، أو للحد من الحوادث المرورية، أو للعناية بالقرى والمدن والبلديات من أجل أن نقدم أفضل ما يمكننا تقديمه لبلدنا، وأن نتمكن من جعل السياحة مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي كما هو مخطط له.
والمؤكد ان هذه مسؤولية الجميع، وليس الحكومة وحدها.

تنشيط السياحة الداخلية وتضافر كل الجهود

بالرغم من محدودية إسهام قطاع السياحة في الناتج القومي، إلا أن هناك خططا وبرامج من جانب حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن  سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ

بكثير من العناية والاهتمام تتواصل جهود التنمية الوطنية في جميع المجالات، وفي كل قطاعات الاقتصاد الوطني، الانتاجية والخدمية، وذلك في إطار نظرة شاملة ومتكاملة تسعى إلى استثمار الإمكانيات الوطنية المتاحة بما يحقق أفضل عائدات ممكنة لها، في الحاضر والمستقبل من ناحية، مع الاهتمام في الوقت ذاته بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الثروة الوطنية، والقيام بكل ما يمكن للتمهيد لتحقيق مصالحها ومصالح الوطن ككل في المستقبل من ناحية ثانية.
 وفي هذا الإطار فإنه في حين يتم العمل في العديد من المشروعات الصناعية، بما في ذلك توسيع مناطق صناعية قائمة والإعداد لإنشاء مناطق صناعية جديدة في عدد من محافظات السلطنة، وكذلك في مجالات السياحة، الزراعة والثروة السمكية، والمياه والكهرباء، والصحة والتعليم والبيئة، جنبا إلى جنب مع استمرار استيعاب الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات، فإن قطاع النقل والاتصالات يشكل في الواقع واحدا من القطاعات ذات الأهمية المتزايدة، وذلك بحكم اهتمامه بجوانب ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف التنمية الوطنية، وتيسير تحقيقها، وتوفير جوانب حيوية تسهم بالضرورة في إنجاحها.
 وبالرغم من ان هناك العديد من المشروعات التي يجري العمل فيها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروعات تطوير مطار مسقط الدولي ومطار صلالة والمطارات الاقليمية الأخرى، وكذلك عمليات تطوير ميناء السلطان قابوس وتحويله الى ميناء وبوابة سياحية ضخمة للسلطنة، الى جانب تطوير الموانئ العمانية الأخرى، واستكمال مشروعات ميناء الدقم والمشروعات الأخرى فيه،
 فضلا عن مشروعات الطرق التي يجري تنفيذها في مختلف محافظات السلطنة، فإن مجموعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمس الأول – 16 اتفاقية – بتكلفة تتجاوز 182 مليون ريال عماني، تشكل في الواقع دفعة قوية لقطاع النقل والاتصالات في السلطنة، من أجل الوصول به إلى المستويات التي نتطلع اليها، والتي تجعل من السلطنة ركيزة وبوابة فعالة في حركة التجارة والترانزيت بين منطقة الخليج والعالم من حولنا،
خاصة وانه يتوفر للسلطنة كل المقومات اللازمة، والتي تمكنها من القيام بكفاءة بهذا الدور، وهناك خطوات عملية وناجحة وملموسة في هذا المجال، سواء في ميناء صحار الصناعي او في ميناء الحاويات في صلالة، أو في ميناء الدقم، والتي ينضم إليها ميناء خصب، لتتكامل مع الموانئ العمانية الأخرى لتنشيط حركة النقل والسياحة والتنمية الاقتصادية في البلاد.
 يضاف إلى ذلك ان الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، تتكامل مع مشروعات إنشاء عدد من الطرق، ورفع كفاءة طرق أخرى، وبما يحقق التكامل أيضا مع خطوط السكك الحديدية التي يجري الإعداد لإنشائها، وهو ما يوفر في الواقع شرايين حيوية تفي باحتياجات التنمية خلال السنوات القادمة، وتحقق مزيدا من التقدم والازدهار للوطن والمواطن على امتداد أرض عمان الطيبة وفي ظل القيادة الحكيمة لجلالة القائد المفدى – حفظه الله ورعاه-.

شرايين حيوية لتعزيز التنمية

بكثير من العناية والاهتمام تتواصل جهود التنمية الوطنية في جميع المجالات، وفي كل قطاعات الاقتصاد الوطني، الانتاجية والخدمية، وذلك في إطار نظرة شاملة ومتكاملة تسعى إلى استثمار الإمكانيات الوطنية المتاحة بما يحقق أفضل عائدات ممكنة لها،

بكثير من العناية والاهتمام تتواصل جهود التنمية الوطنية في جميع المجالات، وفي كل قطاعات الاقتصاد الوطني، الانتاجية والخدمية، وذلك في إطار نظرة شاملة ومتكاملة تسعى إلى استثمار الإمكانيات الوطنية المتاحة بما يحقق أفضل عائدات ممكنة لها، في الحاضر والمستقبل من ناحية، مع الاهتمام في الوقت ذاته بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الثروة الوطنية، والقيام بكل ما يمكن للتمهيد لتحقيق مصالحها ومصالح الوطن ككل في المستقبل من ناحية ثانية.
وفي هذا الإطار فإنه في حين يتم العمل في العديد من المشروعات الصناعية، بما في ذلك توسيع مناطق صناعية قائمة والإعداد لإنشاء مناطق صناعية جديدة في عدد من محافظات السلطنة، وكذلك في مجالات السياحة، الزراعة والثروة السمكية، والمياه والكهرباء، والصحة والتعليم والبيئة، جنبا إلى جنب مع استمرار استيعاب الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات، فإن قطاع النقل والاتصالات يشكل في الواقع واحدا من القطاعات ذات الأهمية المتزايدة، وذلك بحكم اهتمامه بجوانب ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف التنمية الوطنية، وتيسير تحقيقها، وتوفير جوانب حيوية تسهم بالضرورة في إنجاحها.
وبالرغم من ان هناك العديد من المشروعات التي يجري العمل فيها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروعات تطوير مطار مسقط الدولي ومطار صلالة والمطارات الاقليمية الأخرى، وكذلك عمليات تطوير ميناء السلطان قابوس وتحويله الى ميناء وبوابة سياحية ضخمة للسلطنة، الى جانب تطوير الموانئ العمانية الأخرى، واستكمال مشروعات ميناء الدقم والمشروعات الأخرى فيه، فضلا عن مشروعات الطرق التي يجري تنفيذها في مختلف محافظات السلطنة، فإن مجموعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمس الأول – 16 اتفاقية – بتكلفة تتجاوز 182 مليون ريال عماني، تشكل في الواقع دفعة قوية لقطاع النقل والاتصالات في السلطنة، من أجل الوصول به إلى المستويات التي نتطلع اليها، والتي تجعل من السلطنة ركيزة وبوابة فعالة في حركة التجارة والترانزيت بين منطقة الخليج والعالم من حولنا، خاصة وانه يتوفر للسلطنة كل المقومات اللازمة، والتي تمكنها من القيام بكفاءة بهذا الدور، وهناك خطوات عملية وناجحة وملموسة في هذا المجال، سواء في ميناء صحار الصناعي او في ميناء الحاويات في صلالة، أو في ميناء الدقم، والتي ينضم إليها ميناء خصب، لتتكامل مع الموانئ العمانية الأخرى لتنشيط حركة النقل والسياحة والتنمية الاقتصادية في البلاد.
يضاف إلى ذلك ان الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، تتكامل مع مشروعات إنشاء عدد من الطرق، ورفع كفاءة طرق أخرى، وبما يحقق التكامل أيضا مع خطوط السكك الحديدية التي يجري الإعداد لإنشائها، وهو ما يوفر في الواقع شرايين حيوية تفي باحتياجات التنمية خلال السنوات القادمة، وتحقق مزيدا من التقدم والازدهار للوطن والمواطن على امتداد أرض عمان الطيبة وفي ظل القيادة الحكيمة لجلالة القائد المفدى – حفظه الله ورعاه-.

بكثير من العناية والاهتمام تتواصل جهود التنمية الوطنية في جميع المجالات، وفي كل قطاعات الاقتصاد الوطني، الانتاجية والخدمية، وذلك في إطار نظرة شاملة ومتكاملة،

من المؤكد انه ليس غريبا ولا مفاجئا، ان تتوجه انظار الجميع الى مصر العزيزة، والى ما يحدث في ارض الكنانة من احداث وتطورات، لا يمكن إلا أن يتابعها الجميع، من داخل وخارج المنطقة باهتمام بالغ، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عليها من نتائج مباشرة وغير مباشرة، مصريا ومن ثم عربيا واقليميا ودوليا أيضا.
وتجدر الإشارة أولا إلى حقيقة راسخة في العلاقات العمانيةــ المصرية، وهى أن ما يربط بين عمان ومصر، والذي يعود بجذوره إلى فجر التاريخ، ثم نما وترعرع على كل المستويات وفي كل المجالات بين السلطنة وجمهورية مصر العربية الشقيقة على مدى العقود الاربعة الماضية، هو من القوة والعمق والثبات لدى الشعبين العماني والمصري، بما يتجاوز الحاجة إلى التأكيد عليه، إو الإشارة إليه، لأنه ببساطة واضح وضوح الشمس، ولأنه يعبر عن نفسه أيضا بالشكل الذي يلمسه ويدركه الجانبان المصري والعماني، رسميا وشعبيا كذلك، ولسنا في حاجة الى الإشارة إلى نماذج عديدة، قريبة وبعيدة، لهذه العلاقة القوية والمتميزة.
وفي هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر العزيزة، فإنه في الوقت الذي تقف فيه السلطنة إلى جوارها، كعادتها دوما، في كل ما تراه قيادتها، وتتخذه من إجراءات ضرورية للحفاظ على أمنها وسلامتها، باعتبار ذلك شأنا داخليا مصريا، فإنها على ثقة تامة بأن مصر الشقيقة قادرة على مواجهة ما تتعرض له، وأنها، بحكمة أبنائها المخلصين، وتعاون وتماسك شعبها وقيادتها قادرة على النهوض والتغلب على كل محاولات جرها إلى حيث لا تريد، وإلى ما يستنزف طاقاتها، أو يدخلها في دروب تعطل محاولاتها لبناء حياة أفضل لأبنائها في الحاضر والمستقبل. وانطلاقا من احترام الشأن الداخلي المصري، وللسيادة المصرية، فإنه من المهم والضروري أن تتوقف مختلف الأطراف التي تحاول التدخل، أو الدفع  بالأوضاع في مصر الشقيقة في اتجاهات محددة، أن تتوقف عن أية محاولات للتدخل في الشأن المصري، لأن مصر ببساطة قادرة على التعامل مع شؤونها، وتحديد مسارات مصالحها، الآن وفي المستقبل، دون نصائح، وبعيدا عمن يرتدون مسوحات الوعاظ، وهم أبعد ما يكونون عن ذلك، سواء بنواياهم أو بمصالحهم أو بحساباتهم المعروفة  للكثيرين.
وإذا كان ما يدمي مصر، يدمي قلوب محبيها وأشقائها وأصدقائها، فإنه من المؤكد أن محاولات استدراج مصر إلى مشكلات وصراعات داخلية تشغلها، أو تستنزف قواها بشكل أو بآخر، هو أمر لا يخدم المصالح الوطنية المصرية، ولا العربية، ولا يصب في صالح أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم، ولذا فإنه من المهم والضروري مؤازرة مصر ومساندتها للتغلب على ما تواجهه وتتعرض له من تحديات، ليس فقط لأن ذلك مصلحة مصرية وعربية، ولكن أيضا لأن ما ستشهده المنطقة خلال الفترة القادمة سيكون مرتبطا، إلى حد غير قليل، بنتائج ما يجري الآن في أرض الكنانة، فاستقرار مصر وأمنها هو أساس لاستقرار وأمن المنطقة من حولها.

مصر العزيزة ستنهضين مجددا

من المؤكد انه ليس غريبا ولا مفاجئا، ان تتوجه انظار الجميع الى مصر العزيزة، والى ما يحدث في ارض الكنانة من احداث وتطورات، لا يمكن إلا أن يتابعها الجميع، من داخل وخارج المنطقة باهتمام بالغ،

انطلقت أمس الجولة الثانية من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي نجح جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في إعادة الحيوية إليها مرة أخرى، بعد موت سريري استمر نحو ثلاث سنوات. ومع الوضع في الاعتبار أن هناك، على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كذلك، من يعارضون المفاوضات، سواء لمجرد المعارضة، أو لإثبات الوجود، أو لأسباب أيديولوجية حينًا، أو أملا في تغير الأوضاع في المستقبل حينًا آخر، إلا أنه من المهم والضروري أن تلتقي مختلف الأطراف المعنية، والقادرة على التأثير في تطورات المنطقة، حول دعم هذه المفاوضات، ومساندة هدف الخروج بنتائج يمكن البناء عليها من أجل حل القضية الفلسطينية، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.
 وإذا كانت هناك العديد من الأصوات والتقديرات التي تشك في إمكانية وصول المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية إلى غاياتها، وذلك لقوة التيارات والقوى المعارضة لها على كلا الجانبين، واستمرارها في العمل بكل السبل لتعويقها، إلا أن هناك أيضا شعورًا يزداد حول إمكانية أن تخرج المفاوضات بنتائج مفيدة لإمكانية الدفع نحو حل عادل وشامل للقضية التي ظلت تفرض نفسها على دول وشعوب المنطقة. بل وعلى القوى الكبرى في العالم لعقود طويلة حتى الآن، وأنه بات من الضروري التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، حتى يمكن إعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط مرة أخرى، عبر تلك البوابة، شديدة الأهمية لكل الأطراف.
 وعلى أية حال فإن المفاوضات التي استؤنفت أمس، أمامها الكثير لتعمل من أجله خلال الأشهر القادمة. وإذا كان من المحتمل إلى حد كبير أن يواجه المتفاوضون الكثير من الصعوبات على مائدة المفاوضات، خاصة في ظل التفاعل المستمر بين ما يجري في المفاوضات وبين التطورات على الأرض، وهو ما تزيده عمليات المتابعة الإعلامية المستمرة لما يجري، فإن تضافر جهود كل الأطراف المعنية باستعادة السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة الحيوية، وحشد قدراتها ونواياها الطيبة وراء هدف إنجاح المفاوضات، هو أمر يعود بالفائدة على كل الأطراف، وليس فقط على الفلسطينيين والإسرائيليين.
 وفي هذا الإطار فإن قيام إسرائيل بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين، 26 أسيرًا من بين إجمالي 104 أسرى تم الاتفاق على إطلاق سراحهم على دفعات متتالية، هو خطوة مفيدة، وإن كانت الموافقة الإسرائيلية – التي تزامنت معها – على إنشاء وحدات استيطانية جديدة قد أفسدت فرحتها.
ومع إدراك صعوبات المواقف التفاوضية لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أيضا، إلا أنه لا ينبغي لأي طرف أن  ينسى أو يتجاهل أن إسرائيل هي في النهاية دولة احتلال، وأنها تغتصب الأراضي التي احتلتها في عدوان يونيو 1967، وأنها مطالبة وبموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بالجلاء عن تلك الأراضي وإفساح المجال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ويظل التمسك الفلسطيني بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني  سلاحًا فعالاً يحتاج دومًا التقاء كل الفلسطينيين حوله، كما يحتاج إلى مساندة كل الشرفاء في العالم.

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحتاج إلى دعم كل الأطراف

انطلقت أمس الجولة الثانية من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي نجح جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في إعادة الحيوية إليها مرة أخرى،

بالرغم من أن مهرجان صلالة السياحي، الذي يعقد سنويا في رحاب موسم الخريف، استطاع على مدى السنوات الماضية أن يحفر لنفسه مكانة طيبة ومتنامية لدى المواطنين العمانيين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ولدى قطاع واسع من ابناء منطقة الخليج، وكذلك لدى الآلاف من السائحين من ابناء العديد من الدول القريبة والبعيدة، الباحثين عن التميز والهدوء والجمال، إلا أنه ليس من المبالغة في شيء القول بأن مهرجان صلالة السياحي، الذي بدأت فعالياته أمس وتمتد حتى أوائل الشهر القادم، تتميز هذا العام بالكثير من التنوع والتفرد، مقارنة بالدورات السابقة للمهرجان. ولم يكن حفل الافتتاح المبهر أمس استثناء من ذلك.
وبينما يكتسب شعار مهرجان صلالة السياحي لهذا العام، «عمان عطاء ووفاء»، دلالة عميقة، تعبر عن الأصالة العمانية، وعن الجو الأسري المميز الذي يخيم على المهرجان، فإن مهرجان هذا العام هو في الواقع ثمرة لجهود عديدة، منظمة ومتكاملة لعدد كبير من الجهات والهيئات الممثلة في بلدية ظفار وفي العديد من الجهات الأخرى وفي مقدمتها شرطة عمان السلطانية، فضلا عن العديد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والتي تلتقي جهودها ويتم التنسيق فيما بينها في إطار مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، حيث يتولى معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار الإشراف العام على المهرجان، يضاف إلى ذلك أن بلدية ظفار حرصت، كعادتها، على الاستفادة من دروس المهرجانات السابقة، وعملت، وتعمل باستمرار من أجل التغلب – قدر الإمكان – على أية مشكلات أو صعوبات تظهر، او قد يواجهها السائحون الذين يتدفقون باستمرار على صلالة في خلال موسم الخريف، أي قبل وخلال وبعد مهرجان خريف صلالة.
وفي حين يتزامن مهرجان صلالة السياحي لهذا العام مع أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والاجازة الصيفية للمدارس والجامعات، وهو ما يعطي الكثير من الاسر فرصة الاستمتاع بخريف صلالة، بخضرته الخلابة، وبمناخه ورذاذه المنعش، فإن مجموعة الفعاليات التي يتضمنها مهرجان هذا العام تتميز في الواقع بالكثير من التنوع والتفرد، حيث تغطي مساحة واسعة من الاهتمامات بالنسبة لكل أفراد الأسرة من ناحية، كما تتضمن فقرات عديدة ثقافية وترفيهية ورياضية وفنية، وعلى نحو يشغل المساحة الزمنية للزائرين والسائحين، من داخل السلطنة وخارجها. يضاف الى ذلك ان بلدية ظفار والجهات المعنية والمتعاونة الاخرى معها، حرصت على توفير كل ما يجعل فترة اقامة الزائرين والسائحين في صلالة ومحافظة ظفار، فترة ممتعة وخبرة سارة لكل الأعمار والشرائح، وتوفير مختلف الاحتياجات، وتوفير أكبر قدر ممكن من المساعدات والتسهيلات، وهو ما ظهر بوضوح في العديد من المجالات والخطوات التي تم، ويتم اتخاذها حتى الآن. وبفضل تعاون مختلف الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص ومن الشباب والفرق المساهمة في فعاليات المهرجان، من داخل السلطنة وخارجها، تتوفر بالفعل كل ما يجعل من زيارة محافظة ظفار والاستمتاع بمهرجان خريف صلالة، متعة لا تنسى لكل أفراد الأسرة وفي جو من الأمان والود والأصالة العمانية.

عمان العمانية

ضحاياها كثيرون رغم انخفاض عددهم

محاولة نتانياهو اليائسة

فرصة السلام على وشك الضياع

التعليم ركيزة للبناء والتنمية

نقاط التقاء يمكن البناء عليها

هل من سبيل لوقف موجات القتل الأعمى؟

مؤشرات دولية ذات أهمية ودلالة

الثمن الباهظ لنهج التشدد

لقاء جنيف بين كيري ولافروف اليوم

مقومات استثمار جذابة وتنافسية

مهرجان صلالة السياحي نحو مزيد من النجاح

الانتهاكات الإسرائيلية تقلل فرص السلام

من أجل استخدام أفضل للموارد

أمن واستقرار المنطقة يحظيان بالأولوية

تنشيط السياحة الداخلية وتضافر كل الجهود

شرايين حيوية لتعزيز التنمية

شرايين حيوية لتعزيز التنمية

مصر العزيزة ستنهضين مجددا

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحتاج إلى دعم كل الأطراف

مهرجان صلالة السياحي وتنوع كبير وفريد