المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحتاج إلى دعم كل الأطراف

انطلقت أمس الجولة الثانية من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي نجح جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في إعادة الحيوية إليها مرة أخرى، بعد موت سريري استمر نحو ثلاث سنوات. ومع الوضع في الاعتبار أن هناك، على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كذلك، من يعارضون المفاوضات، سواء لمجرد المعارضة، أو لإثبات الوجود، أو لأسباب أيديولوجية حينًا، أو أملا في تغير الأوضاع في المستقبل حينًا آخر، إلا أنه من المهم والضروري أن تلتقي مختلف الأطراف المعنية، والقادرة على التأثير في تطورات المنطقة، حول دعم هذه المفاوضات، ومساندة هدف الخروج بنتائج يمكن البناء عليها من أجل حل القضية الفلسطينية، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

 وإذا كانت هناك العديد من الأصوات والتقديرات التي تشك في إمكانية وصول المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية إلى غاياتها، وذلك لقوة التيارات والقوى المعارضة لها على كلا الجانبين، واستمرارها في العمل بكل السبل لتعويقها، إلا أن هناك أيضا شعورًا يزداد حول إمكانية أن تخرج المفاوضات بنتائج مفيدة لإمكانية الدفع نحو حل عادل وشامل للقضية التي ظلت تفرض نفسها على دول وشعوب المنطقة. بل وعلى القوى الكبرى في العالم لعقود طويلة حتى الآن، وأنه بات من الضروري التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، حتى يمكن إعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط مرة أخرى، عبر تلك البوابة، شديدة الأهمية لكل الأطراف.

 وعلى أية حال فإن المفاوضات التي استؤنفت أمس، أمامها الكثير لتعمل من أجله خلال الأشهر القادمة. وإذا كان من المحتمل إلى حد كبير أن يواجه المتفاوضون الكثير من الصعوبات على مائدة المفاوضات، خاصة في ظل التفاعل المستمر بين ما يجري في المفاوضات وبين التطورات على الأرض، وهو ما تزيده عمليات المتابعة الإعلامية المستمرة لما يجري، فإن تضافر جهود كل الأطراف المعنية باستعادة السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة الحيوية، وحشد قدراتها ونواياها الطيبة وراء هدف إنجاح المفاوضات، هو أمر يعود بالفائدة على كل الأطراف، وليس فقط على الفلسطينيين والإسرائيليين.

 وفي هذا الإطار فإن قيام إسرائيل بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين، 26 أسيرًا من بين إجمالي 104 أسرى تم الاتفاق على إطلاق سراحهم على دفعات متتالية، هو خطوة مفيدة، وإن كانت الموافقة الإسرائيلية – التي تزامنت معها – على إنشاء وحدات استيطانية جديدة قد أفسدت فرحتها.

ومع إدراك صعوبات المواقف التفاوضية لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أيضا، إلا أنه لا ينبغي لأي طرف أن  ينسى أو يتجاهل أن إسرائيل هي في النهاية دولة احتلال، وأنها تغتصب الأراضي التي احتلتها في عدوان يونيو 1967، وأنها مطالبة وبموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بالجلاء عن تلك الأراضي وإفساح المجال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ويظل التمسك الفلسطيني بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني  سلاحًا فعالاً يحتاج دومًا التقاء كل الفلسطينيين حوله، كما يحتاج إلى مساندة كل الشرفاء في العالم.