مؤشرات دولية ذات أهمية ودلالة

إذا كان من المعروف على نطاق واسع، أن اقتصادات الدول المختلفة، متقدمة ونامية وغيرها، تسير في ظل مجموعة التطورات المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة فيها، وكأنها سفينة تشق طريقها في بحر متقلب، فإن كل دولة تسعى من خلال الأدوات المالية والاقتصادية، ومن خلال الخطط والبرامج التي تتبعها، إلى تحقيق أفضل أداء ممكن لصالح شعبها في الحاضر والمستقبل، ووفق رؤاها وأولوياتها والأهداف التي تحددها لنفسها في المراحل المختلفة. وبحكم الترابط وزيادة الاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول والمجموعات الدولية، فإنه بات من غير الممكن عزل أي اقتصاد بشكل تام عن التأثر بما يجري حوله من تطورات، وإن كان يمكن الحد منها بشكل أو بآخر.

ومع تزايد أهمية الأداء الاقتصادي، سواء على المستوى الداخلي، أو على مستوى العلاقات مع الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، فإن مؤسسات التقييم الدولية، والمراكز البحثية المتخصصة، تسعى إلى القيام بتصنيفات موضوعية للأداء الاقتصادي للدول المختلفة، وبناء مؤشرات موثوق فيها، ومرتكزة على أسس علمية  لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في أكبر عدد ممكن من دول العالم. والأكثر من ذلك أن المؤشرات التي تصدرها مؤسسات ومراكز بحثية معينة، تضعها المؤسسات الدولية في اعتبارها عند تحديد سياساتها ومواقفها حيال الدول المختلفة. والأمثلة في هذا المجال عديدة ومتنوعة.

وخلال الأسابيع الأخيرة صدرت العديد من المؤشرات الاقتصادية والسياسية، مثل مؤشر السلام العالمي، ومؤشر الشفافية الدولية، كما اصدر معهد فرايزر للبحوث بكندا، هذا الأسبوع، مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدره سنويا، منذ تأسيسه في عام 1985، وهو من المؤشرات ذات الاحترام على المستويات المالية والاقتصادية، لأنه يرتكز على حساب مجموعة من الجوانب وتقييم أداء الدولة فيها، وفق معايير محددة ومعروفة، كما انه يستعين بالعديد من مراكز البحث، وبباحثين متخصصين على مستوى العالم لإنجاز هذا المؤشر.

ووفق مؤشر الحرية الاقتصادية لمعهد فرايزر الكندي  احتلت السلطنة المرتبة السادسة والعشرين من بين 152 دولة تناولها وصنفها مؤشر هذا العام.

وتعبر هذه المرتبة المتقدمة على المستويين العربي والإقليمي، وعلى المستوى الدولي أيضا، عن مناخ الحرية الاقتصادية في السلطنة، وعن نجاح السلطنة في تطوير الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات، وبما يحقق بالفعل واحدا من أفضل مناخات الأداء الاقتصادي بوجه عام، والاستثمار بوجه خاص على المستويين الخليجي والعربي.

ولأن مؤشر الحرية الاقتصادية هو المتوسط العام للمؤشرات الفرعية الداخلة فيه، فإن هناك مؤشرات حققت فيها السلطنة مراتب متقدمة بشكل أكبر، ومنها مؤشر النظام القضائي الذي حققت فيه السلطنة المرتبة الخامسة، ومؤشر حرية التبادل التجاري الذي حققت فيه السلطنة المرتبة السادسة، وهي مراتب متقدمة جدا، وبالغة الدلالة أيضا.

أما المؤشرات الفرعية الأخرى التي حققت فيها السلطنة مراتب أقل، فإنها تحظى بمزيد من الاهتمام من أجل تطوير الأداء بأفضل النتائج الممكنة، والحد قدر الإمكان من أية تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة للأزمات المالية والاقتصادية التي تحدث في العالم وتحقيق مزيد من التقدم والرخاء للوطن والمواطن.