أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملاتها أمس على بعض التماسك منهية بذلك أسبوعا يعد الأكثر ركودا من حيث السيولة المتداولة حيث لم تتجاوز قيمة الصفقات المنفذة خلال ‬5 جلسات ‬873 مليون درهم مقارنة مع ‬1,2 مليار درهم في الاسبوع السابق.
وبلغت خسائر القيمة السوقية لأسهم الشركات خلال الأسبوع ‬1,5 مليار درهم بعدما تراجعت قيمتها الإجمالية الى مستوى ‬384 مليار درهم وفقا للأرقام الرسمية التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويلاحظ من خلال التعاملات أن الأسهم العقارية ما زالت الأكثر ضغطا على أداء الأسواق للأسبوع الثاني على التوالي حيث انخفض اعمار الى ‬3,47 دراهم وبنسبة ‬2٪ مقارنة بالأسبوع السابق كذلك كان الحال بالنسبة لسهم ارابتك الهابط الى بنسبة ‬0,51٪ الى ‬1,92 درهم.
وفي ظل السلبية التي سيطرت على التعاملات فقد أغلق المؤشر العام لسوق الإمارات على انخفاض في نهاية الأسبوع قبل الأخير من العام الجاري مغلقا عند مستوى ‬2645 نقطة وبنسبة ‬0,41٪ مما رفع من نسبة تراجع السوق منذ بداية العام الى ‬4,56٪.
وكان واضحا من خلال تعاملات الجلسات الماضية ان ضغوط البيع بقصد التخلص من الأسهم قبل إغلاق الحسابات المالية للعام ‬2010 من قبل المحافظ الى جانب مضاربات التسييل الإجباري لبعض شركات الوساطة لنفس الغاية ساهم فيما شهدته الأسواق من أداء سلبي .
وقال محللون إن الأسواق شهدت واحدا من أسوا أسابيعها منذ عدة شهور من حيث الركود مع اقتراب نهاية العام ،مشيرين الى أن الشريحة الأكبر من المستثمرين ما زالوا يفضلون الانتظار الى حين انتهاء تعاملات العام قبل العودة بشكل مدروس الى قاعات التداول من جديد.
 
سوق دبي
وبالعودة الى تفاصيل تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع على مستوى الأسواق فقد شهد سوق دبي المالي واحدة من أكثر جلساته ركودا وشحا من حيث حجم السيولة المتداولة رغم إغلاق الأخضر للمؤشر المؤشر العام الذي جاء في نهاية الجلسة طبقا لما يظهر الرصد اليومي لحركة التعاملات.
ومنذ بداية الجلسة كان واضحا زيادة عدد المبتعدين عن قاعة التداول وهو ما انعكس من خلال أحجام الصفقات المنفذة والتي لم تتجاوز قيمتها ‬30 مليون درهم قبل ان تدخل سيولة شحيحة مضاربة في الساعة الأخيرة وترفع قيمة التداولات الإجمالية للسوق الى ‬59 مليون درهم.
ويلاحظ ان السيولة المضاربة التي دخلت القاعة اتجهت نحو أسهم الشركات الثقيلة وهو ما ساهم في تحسن أسعار أسهم هذه الشريحة من الأسهم وبالتالي الإغلاق الأخضر للسوق في أعقاب التراجعات المسجلة منذ بداية الأسبوع.
وكما جرت العادة فقد تولى سهما اعمار وارابتك تقديم الدعم للسوق بعد مواصلة استقطابهما الجزء الأكبر من السيولة المتوفرة في قاعة التداول مما مكن الأول من الارتفاع الى ‬3,47 دراهم بمكاسب قدرها ‬3 فلوس فيما أغلق الثاني عند مستوى ‬1,96 درهم. كذلك فقد لعب سهم بنك دبي الإسلامي دورا في دعم السوق بعدما صعد الى ‬2,20 درهم.
ومع نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بنسبة ‬0,45٪ عند مستوى ‬1631 نقطة رغم التذبذب الذي سيطر عليه طيلة ساعات التداول وتقلبه بين اللونين الأحمر والأخضر .
وطبقا للتحليل الفني فان الارتفاع المسجل لا يعد ركيزة يمكن الاعتماد عليها لمواصلة التحسن في الأسعار خاصة في ظل شح السيولة المتداولة أولا ونظرا لكون غالبية هذه السيولة هي بهدف المضاربة وليس الاستثمار.
ويظهر رصد حركة التعاملات أن قائمة الأسهم الرابحة شملت سهم الاتصالات المتكاملة الذي ارتفع الى ‬2,79 درهم بالإضافة الى سهم السوق ‬1,49 دراهم وارامكس ‬2,09 درهم ،واستطاع سهم دريك اند سكل من العودة مجددا الى قيمته الاسمية بعدما أغلق عند ‬1,01 درهم كما صعد سهم الاتحاد العقارية الى ‬0,369 فلسا وديار للتطوير العقاري الى ‬30 فلسا وطيران العربية ‬80 فلسا.
وعلى الاتجاه الآخر فقد سجلت بعض الأسهم خسائر بنسب متفاوتة ومن ضمنها سهم سلامة المنخفض الى ‬0,875 فلسا وبنك الإمارات دبي الوطني الى ‬2,89 درهم فيما حافظ سهم الخليج للملاحة على سعره السابق عند ‬0,422 فلسا وتبريد ‬1,68 درهم ودبي للاستثمار ‬85 فلسا .
وفيما يتعلق بأداء المؤشر السعري فقد عادت الأسهم الرابحة للتفوق على الخاسرة حيث نجحت أسهم ‬11 شركة بتحقيق مكاسب من إجمالي أسهم ‬22 شركة جرى تداولها في السوق في حين تراجعت أسعار أسهم ‬8 شركات واستقرت أسعار اسهم ‬3 شركات على أسعارها السابقة.
وعلى صعيد تعاملات أسهم بورصة ناسداك فقد ارتفع سهم ديبا الى ‬71 سنتا فيما تراجع سهم داماس الى ‬0,128 سنتا وتعرض سهم موانئ دبي العالمية لجني أرباح مما دفع السهم للانخفاض الى ‬0,637 سنتا في أعقاب الارتفاع الكبير الذي سجله في الجلسة السابقة.
 
سوق ابوظبي
وفي سوق ابوظبي للأوراق المالية شهد المؤشر بعض التحسن واستطاع تعويض جزء من الخسارة التي تكبدها في الجلسات السابقة ،وعاد المؤشر العام الى مستوى ‬2706 نقاط بارتفاع نسبته ‬0,23٪ بحسب الإحصائيات الصادرة عن السوق.
وجاء الدعم لسوق العاصمة من سهم اتصالات بالدرجة الأولى والذي ارتفع الى ‬10,80 دراهم فيما ساهم في أيضا في الإغلاق الايجابي للسوق سهم بنك ابوظبي الوطني الصاعد الى ‬11,55 درهما ،وسيطر الهدوء المائل للتراجع على أداء بقية أسهم قطاع البنوك حيث انخفض مصرف ابوظبي الإسلامي الى ‬2,95 دراهم وبنك الخليج الأول الى ‬18,55 دراهم.
وفي قطاع العقار استمر الهدوء المائل للتراجع مسيطرا أيضا حيث انخفض سهم الدار الى ‬2,27 درهم وصروح الى ‬1,63 درهم ولم يطرأ اي تغيير على أسعار أسهم راس الخيمة العقارية والاسهم المدرجة ضمن قطاع الطاقة .
وفيما يتعلق بأحجام السيولة فقد تراجعت التداولات الى أدنى مستوياتها في أكثر من عام ولم تتجاوز قيمة الصفقات المبرمة ‬30 مليون درهم وبلغ عدد الأسهم المتداولة ‬55 مليون سهم نفذت من خلال ‬704 صفقات.
ومن إجمالي أسهم ‬26 شركة جرة تداولها في السوق ارتفعت أسعار أسهم ‬10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم ‬9 شركات ومحافظة أسهم ‬7 شركات على أسعارها السابقة.

أسهم العقار تواصل ضغطها على المؤشرات

الأسواق تنهي أسبوعا راكدا بخسارة ‬1.5 مليار درهم

target1276799362667358141.jpg

عاد اللون الأخضر بداية الأسبوع إلى شاشات العرض بعد مسلسل التراجع الذي أصاب أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية وعوضت الأسواق جزءاً من الخسائر التي تكبدتها في اغلب الأحيان دون مبرر منطقي، لكن اغلب الظن أن هذا التحسن لم تستفد منه الشريحة الأكبر من المتعاملين إذ انه جاء مفاجئا وعلى حين غرة بالنسبة لغالبيتهم.وإذا ما أردنا فهم ما حدث من انتعاش مفاجئ، خاصة وان مقدمات الجلسة التي انطلقت منها شرارة الارتفاع يوم الأحد الماضي لم تكن تُوحي بالنتائج النهائية المسجلة.فإن مقولة « السمنة ليست علامة صحة في الأغلب وان الحركة الزائدة لا تعكس وجود بركة» هي الأقرب والأنسب لتفسير ما شهده جسم الأسواق من انتفاخ سريع وغير طبيعي خاصة وان أنابيب التغذية التي مدت إلى شرايين الأسهم المتعبة لم تكن من صناعة محلية.وما تظهره الأرقام الرسمية خلال جلستي الأحد والاثنين الماضيين يؤكد أن النشاط في الأسواق جاء بالأساس نتيجة تداولات المستثمرين الأجانب من غير العرب، وعلى الأغلب من محافظ أجنبية رأت في انخفاض الأسعار على هذا النحو فرصة للمضاربة وتحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب لذا فإن عملية خروجها متوقعة بمجرد حصولها على النسبة المحددة من الأرباح.عدد الأسهم التي تم شراؤها من قبل الأجانب على سبيل المثال من سهم اعمار تجاوز 22 مليون سهم خلال جلستين وبسعر بدأ من 03 .3 دراهم وعلى الأغلب أن عمليات العودة لبيعها لن تطول بمجرد الارتفاع إلى مستوى 5 .3 أو حتى قبل من ذلك.مما يعني أن مواصلة الانتعاش ليس أمرا مؤكدا في الأسواق وبعكس لو جاءت مبادرة الشراء من محافظ محلية سواء كانت تابعة للبنوك أو للحكومة لكان الأمر يدعو للطمأنينة أكثر.قلنا أكثر من مرة إن ترك الساحة خالية للمحافظ الأجنبية وتحكمها في توجهات الأسهم ليس من مصلحة الأسواق ولا بد من تحرك رسمي بحيث يكون الانتعاش طبيعيا وإلا فإن إصابة الأسعار بالسمنة التي ليست علامة على الصحة غالبا ستتواصل.Nasser_arefa@yahoo.com

الأسهم والسمنة المؤقتة

88507.jpg

ليس صحيحا أن انتشار ظاهرة مساكن (الروف ) في ابوظبي جاءت بسبب قلة المعروض في السوق العقاري، فمن يتابع وسائل الإعلام المقروءة على وجه الخصوص، يلاحظ الكم الهائل من الوحدات السكنية المعروضة للتأجير لكن بأسعار غير منطقية لكون أصحابها أو من يشرفون على إدارتها لا يعترفون بسياسة العرض والطلب حتى لو بقيت خالية دون إشغال لمدة طويلة وهم بذلك مطمئنين لعدم تعرضهم للمحاسبة أو المساءلة من قبل الجهات المشرفة على تنظيم القطاع.إن زيادة ظاهرة مساكن (الروف ) تعود بالدرجة الأولى إلى سياسة الجشع التي تمارسها غالبية مكاتب الوساطة العقارية في سبيل استغلال اكبر حيز ممكن من المباني التي تشرف على إدارتها وذلك بحجة تعظيم عوائد الملاك وهي في الواقع تعمل لتحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب لصالحها، بعيدا عن أي اعتبارات مهنية أخرى.ولن اذهب بعيدا في توضيح الصورة، فشخصيا اسكن في عمارة منذ عشر سنوات انتقلت خلالها عملية الإشراف على إدارتها إلى عدة جهات كانت البداية مع مؤسسة شبه رسمية تقدم خدمتها بشكل راق للجميع، ثم حدث بعد ذلك أن تولت شركة تابعة لأحد البنوك عملية الإشراف التي لم تعجب طريقتها في العمل المالك فقرر استرداد عقاره ومنح مكتب وساطة شؤون الإدارة.وما أن تولى مكتب الوساطة إدارة العقار حتى بدأ يبذل قصارى جهده لابتزاز المستأجرين، واخذ يتصرف على هواه حيث قام بإجبار غالبتهم على إخلاء مساكنهم بحجة أنهم عزاب، وكأن هناك قانون يمنع من اضطروا لتسفير عائلاتهم نظرا لعدم قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة من الحصول على مسكن يأووا إليه آخر النهار.ومن اخرجوا من مساكنهم بحجة أنهم عزاب لم يحل مكانهم عائلات، بل تم تأجير الشقق التي أخليت لعزاب آخرين بأسعار تتوافق مع مبدأ (التأجير على الرأس).لم يتوقف الأمر عند هذه الحد بل إن المسكن المخصص لحارس البناية شمله الاستغلال حيث تم تأجيره بعد ترتيب ما يشبه المأوى للحارس على السطح. وللحديث بقية.Nasser_arefa@yahoo.com

مساكن «الروف» كيف ولماذا؟

خطوة جيدة وبالاتجاه الصحيح بادرت إلى اتخاذها بعض المصارف الإسلامية العاملة في الدولة وتمثلت في اعتمادها نظام حديث يتم من خلاله احتساب أرباح ودائع حسابات الاستثمار لديها أسبوعيا الأمر الذي يعكس دور هذه المصارف في تعزيز ودعم العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والآخذ بالنمو بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم.ومع الإعلان عن هذه الخطوة فان المصارف الإسلامية باتت أكثر دينامكية مع التطورات التي شهدتها هذه الصناعة على مستوى العالم وأصبحت سباقة في مواكبة احتياجات العملاء وبعكس نظيرتها التقليدية التي بات همها الأول يتركز في التفنن في فرض رسوم جديدة على العملاء دون وجه حق كسبيل لتعظيم إيراداتها وارباحها.ومن المؤكد أن توزيع أرباح حسابات الاستثمار أسبوعيا على العملاء بدلا من الانتظار حتى نهاية العام يعد ميزة إضافية للمصارف الإسلامية سيكون لها دور كبير في استقطاب المزيد من العملاء ليس من المسلمين فقط بل من جميع المستثمرين من غير أتباع الديانة الإسلامية والذين لوحظ إقبالهم على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة خلال الفترة الماضية مما دفع البنوك التقليدية لطرح منتجات إسلامية من ضمن الخدمات التي تقدمها لعملائها.وبرغم أهمية الخطوة في تعزيز العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة والذي جاء بعد موافقة لجان الرقابة الشرعية التي تشرف على أعمالها إلا انه من المفيد هنا التأكيد على ضرورة أن تكون المحفزات كبيرة للإقبال على الخدمة الجديدة التي تضاف إلى منتجاتها الأخرى والتي باتت خلال السنوات الأخيرة كما اشرنا سابقا تلقى رواجا كبيرا فاق توقعات الكثير من المتخصصين في العمل المصرفي.ومن أهم المحفزات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الإطار أن تكون نسبة المضاربة التي تتقاضاها المصارف من العملاء متدنية تحقق من خلالها ربحية مقبولة وفي الوقت نفسه أن تكون العوائد مشجعة بالنسبة لهؤلاء العملاء. وبعكس ذلك فان القرار لن يؤتي ثماره وفقا لما يخطط له القائمون على هذه المصارف.

عوائد أسبوعية للاستثمارات

satelliteca99zqlr0.jpg

هنا مكان، ينبض بالتاريخ والحكايات التي لا تنتهي منذ أكثر من 1800 عام قبل الميلاد، عندما شاءت القدرة الإلهية أن تحول سيدوم إلى عبرة لمن يخالف شريعته ويطغى في الأرض، فكان عاقبة من ارتكب المعصية قاعا سحيقا لا يعرف له قرار رغم الدراسات الجيولوجية التي أجريت على المكان لمعرفة ما حدث من انقلاب كوني جعل عالي المدينة سافلها فذهبت قصة القوم مثالا يروى على مر التاريخ الإنساني وتتواصل حتى قيام الساعة.لم يكن في خاطري العودة إلى منطقة البحر الميت فقد مضى أكثر من عشر سنوات على ذلك اليوم الذي كنت فيه هنا برفقة صديقي الراحل الحاضر طارق أيوب، وللأمانة عندما تسلمت الدعوة للمشاركة في مناسبة يحتضنها المكان ترددت كثيرا ولكن في النهاية قررت المجيء، فلا ضير من تجديد الموعظة والعبرة، وذكريات حلوة مرة.ما هو الشعور الذي يمكن أن يتملك المرء في مكان كل شي فيه، يذكره بأشياء ما زالت محفورة في ذلك الجزء العميق من الذاكرة غير القابل للمحو أو النسيان بالتقادم؟.. في البحر ذاته قصة وعبرة لا يمكن أن يغفلها العقل وعلى الضفة الأخرى منه بشر، قابضون على الجمر يكابدون العدو منذ 6 عقود، بعزيمة لا تلين وهمة لا تفتر لاستعادة الحق المغتصب.أتأمل البحر الذي لا يعكس هدوءه في هذه اللحظات ما كان عليه الحال عندما جاء البلاغ الإلهي في خاتمة القوم الذين استقروا في قعره، ومن خلفي المهاجرون والأنصار الذي يواجهون شظف العيش ونكد الحياة بصلابة الجبال، لكنهم صامدون ومدركون أن المنعة والقوة التي الفت بين قلوبهم قبل عقولهم في ارض الحشد والرباط هي القوة الضاربة لرد كيد من يتربصون بهم، ومواجهة من لا زال لعاب صقورهم الجارحة يسيل على الحدود للانقضاض على ما تبقى من حلم حفرها في أذهانهم من حرفوا كلام الله لخدمة حركتهم الصهيونية.ذات يوم مر عليه أكثر من عقد، كدت اغرق هنا، عندها وجدت نفسي اطلق صرخات الاستغاثة، فهب طارق ايوب لنجدتي واعادتي الى الشاطئ، وقد ارتسمت الضحكة على شفتيه... أتذكر ذلك كله كأنه حدث بالأمس، تماما، كما اذكر اليوم الذي استشهد فيه بصاروخ من طائرة اميركية وهو ينقل للعالم الهجوم على بغداد.ستمضي سنوات وسنوات يا صديقي ولن تستطيع الذاكرة استيعاب رحيلك وانك لن تعود، فما خلفته من عمل طيب جعل ممن اسرتهم في صحبتك متشبثين في الدفاع عنك ضد النسيان.أتوجه نحو القبلة ومن خلفي البحر واسجد داعيا الحق ان يرحمك ويتقبلك مع الشهداء والصديقين، وان يجنبنا ما حل بالقوم من عذاب، وان يجنبنا ما يمارس من انحراف فكري هذه الأيام، يضاهي ما اقترفه هؤلاء القوم من معصية استوجبت غضب الله.احمل سجادتي وذكراك على كتفي عائدا من حيث أتيت، إلى حيث ثمن دفء الشمس ضربة شمس، وفي كل خطوة اسمع صوتك يلاحقني قائلا: لا تحرن، قد يتأخر الربيع يا صديقي، لكنه من المستحيل أن يغيب، وفي نهاية حقول الأشواك حدائق ممتلئة بالورد والحب.

دعوة

حقيقة، لم افهم مغزى تأجيل تطبيق المقاصة السريعة للشيكات أو ما يعرف «بالاكسبريس شيك» الى بداية العام المقبل بدلا من شهر أغسطس المقبل. وما هي مبررات مثل هذه الخطوة في ظل نجاح البنوك في تطبيق مبدأ تسييل الشيكات خلال ساعة وهي العملية التي لاقت استحسانا من قبل الجميع؟كما أنني لا اعرف على وجه الدقة، ما هي الصعوبات التي تعترض عملية تطبيق القرار على الشيكات التي تصل قيمتها مليون درهم فما فوق خلال الموعد المحدد مسبقا من قبل المصرف، ما دامت الآلية ذاتها هي التي تتبع في مقاصة الشيكات التي تتضمن مبالغ اقل من هذه القيمة؟لقد كان لعملية مقاصة الشيك الكترونيا خلال ساعتين والتي طبقت خلال الفترة الماضية ايجابيات كبيرة وأثبتت نجاحها من خلال التسهيل على الأفراد والشركات في الحصول على السيولة المطلوبة بسرعة، ودون الحاجة للانتظار لمدة طويلة قد تلحق الضرر بمصالحهم وتنعكس بالتالي بآثارها السلبية على الاقتصاد الكلي للدولة.ومن هنا كان من الواجب التسريع في التطبيق دون النظر الى المبالغ التي تتضمنها الشيكات، أما القول بان البنوك غير جاهزة لهذه الخطوة فهو أمر غير صحيح واعتقد ان التأخير مقصود لجهة الاحتفاظ بالأموال المحصلة من هذه الشيكات والاستفادة منها قدر الإمكان من خلال تشغيلها حتى لو كان ذلك على حساب العملاء.لذلك على المصرف المركزي عدم التهاون في تطبيق القرار بأسرع وقت ما دامت الإمكانات التكنولوجية لمقاصة الشيكات الكترونيا متوفرة ولا تقف عاجزة عند احتساب قيمة المبالغ التي يضمنها الشيك سواء كانت بآلاف أو ملايين الدارهم، وبعكس ذلك فان عملية تأجيل التطبيق لن تكون إلا مجرد شراء للوقت من قبل البنوك لتحقيق مكاسب على حساب العملاء الذين باتوا يعانون الأمرين من كثرة الرسوم التي فرضت عليهم خلال الفترة الماضية دون وجه حق في كثير من الأحيان واستهدفت تعظيم أرباح البنوك، وكل ذلك رغما عن ارادة العملاء.<a href="mailto:nasser_arefa@yahoo.com">nasser_arefa@yahoo.com</a>

تأجيل تسييل الشيكات بسرعة

260.jpg

كانت مكاتب الوساطة العقارية احد المتسببين في تضخيم أسعار الوحدات العقارية، سواء المعدة للتأجير أو المعروضة للتمليك، إلى جانب عمليات المضاربة التي شهدها القطاع خلال المرحلة الماضية، ما أدى إلى مبالغة كبيرة في الأسعار لم يعد معها بمقدور الكثيرين مواجهة نفقات السكن التي باتت تلتهم أكثر من نصف الدخل السنوي.تحركت الجهات المعنية من اجل وضع حد للممارسات الخاطئة لهذه المكاتب التي بات يتفوق عددها على عدد البقالات المنتشرة في جميع إمارات الدولة، ووضعت الضوابط التي تحكم عملها، ولكن المخالفات ما زالت مستمرة في السوق العقاري من قبل هذه المكاتب حتى بعد التراجع الذي شهده القطاع، ما يشير ربما الى وجود خلل في عملية تطبيق الضوابط.ولعل عدم التشدد في تطبيق التشريعات التي تنظم عمل هذه المهنة ساهم في ظهور شريحة من الوسطاء العقاريين غير المرخصين الذي يمارسون العمل وفق سياساتهم الخاصة ومن دون مراعاة لأي تشريعات أو حتى التطورات التي شهدها سوق العقار خلال العام الأخير على اقل تقدير.انخفضت أسعار الوحدات السكنية سواء الخاصة بالتمليك أو التأجير، وذلك نتيجة زيادة المعروض، ولكن جشع بعض الذين لا يعترفون بمبدأ العرض والطلب كوسيلة للحكم على الأسعار في السوق تواصل، واستمرت سياسة استغلال الأفراد.ما أساء إلى القطاع بالدرجة الأولى وساهم في عدم انعكاس زيادة المعروض على أسعار الكثير من الوحدات السكنية إلا بنسب ضئيلة في العديد من الإمارات، بحجة استمرار تفوق الطلب على العرض، وهو أمر لا يوجد له أساس إلا في أذهان غالبية العاملين في مكاتب الوساطة هذه.ومع استمرار الممارسات الخاطئة هذه، كان من الطبيعي ظهور عوائق أمام استقرار السوق العقارية، ومواصلة التلاعب بالأسعار وخداع المستأجرين والمشترين، وارتفاع نسبة العمولات.وبالتالي تغيير اتجاهات القطاع على النحو الذي يضر بمصلحة السوق بشكل عام، الأمر الذي يستدعي من الجهات المعنية التحرك بسرعة ووضع حد لهذه المخالفات، خاصة وان السوق ليس لديه القدرة على تحمل المزيد من الأخطاء بعد تلك التي ارتكبت في المرحلة الماضية.Nasser_arefa@yahoo.com

وسطاء العقار

المشكلة التي تعاني منها شركات الوساطة في سوق الاسهم لم تكن نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية فقط بل انها جاءت بسبب العديد من العوامل ولكن حدة هذه المعاناة ارتفعت وتيرتها خلال العام الجاري بعد تراجع احجام السيولة المتداولة الى مستويات غير مسبوقة منذ تأسيس الاسواق نفسها في العام 2001.بعض هذه الشركات قررت الانسحاب مبكرا من السوق بعدما لم تعد قادرة على مواجهة تبعات الأداء السلبي الذي سيطر على التعاملات منذ العام الماضي. فيما قرر البعض الاخر الاستمرار رغم الضائقة المالية التي تواجهه.لكن مع زيادة نسبة التراجع في الاسواق لم يعد امام هذه الشركات خيار سوى تسوية اوضاعها او التصفية كما فعلت غيرها وهما امران احلاهما مر.ومع بدء تطبيق هيئة الاوراق المالية والسلع قرار الملاءة المالية اعتقد ان الكشوفات المطلوب تقديمها لهذه الغاية ستكشف ان الكثير من هذه الشركات ليست لديها الملاءة التي تمكنها من مواكبة متطلبات القرار، الامر الذي يعني انه لن يكون من المستغرب تقليص عدد الوسطاء مع نهاية العام الجاري الى ثلث العدد الموجود حاليا.والظروف التي مرت على الأسواق، ساهمت في عزوف الكثير من المتداولين عن الاستثمار، وبالتالي تراجع معدل التداولات نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية، والأمر بات يتطلب إعطاء فرصة لشركات الوساطة لتصويب اوضاعها.ومع تفاقم شح السيولة المتداولة - والتي باتت لا تكفي في الوقت الراهن لتغطية نفقات 5 شركات - تصبح الحاجة لعدم التشدد في تطبيق قرار الملاءة المالية اكثر الحاحا من ذي قبل، فالظروف الاستثنائية بحاجة لقرارات استثنائية. على ان ذلك لا يعني المهادنة مع الشركات غير القادرة على تصويب اوضاعها بعد فترة السماح المطلوبة.Nasser_arefa@yahoo.com

شركات الوساطة والملاءة

قلنا في مرات عديدة أن التصدي للحديث عما تشهده أسواق الأسهم، مسؤولية وأمانة يجب إلا يخوض فيها غير المتخصصين،على أن هناك فئة ممن يعملون في القطاع لا تنطبق عليهم هذه المفردة، فليس كل من عمل كمدخل بيانات لتنفيذ صفقات أصبح متخصصا في الأسهم يحق له تشخيص الداء ووصف الدواء في الوقت ذاته لمعالجة ما تعانيه الأسواق من علة منذ فترة طويلة.ولكن يبدو في ظل الفوضى التي يعيشها سوق التحليلات حاليا أصبح الحديث عن التطورات التي تشهدها الأسواق وادعاء احتكار حقيقية معرفة ما يجري، مطية سهلة لكل مدع معرفة بعالم المتاجرة بالأسهم حتى لو كانت خبرته في العمل لا تتجاوز الشهور ما دام هناك من يروج له في وسائل الإعلام ويستضيفه على انه محلل مالي وهو ابعد ما يكون عن هذه الصفة.لست متحاملا على احد ولكن لا يمكنني السكوت على الأخطاء التي بتنا نراها كل يوم في العديد من وسائل الإعلام والتي من المفترض أنها السلطة التي تتولى مهمة توجيه وتنوير الرأي العام في حقيقة ما يجري في كل القطاعات الاقتصادية وليس قطاع أسواق الأسهم فقط.في أكثر من مناسبة ذكرنا أن التدخل الحكومي غير المباشر من خلال استثمار المحافظ التابعة لها قد يكون السبيل الأفضل لإعادة الهيبة للأسواق وتشجيع المتداولين على العودة إلى قاعات التداول، بدلا من ترك الساحة مفتوحة لشريحة من المضاربين الذين يتحكمون في توجهات الأسعار والمؤشرات التي لم تعد تعكس بما وصلت إليه من تراجع واقع الاقتصاد الوطني الكلي.خرج علينا البعض بعد ذلك بتصريحات متناقضة، ففي الوقت الذي أكدوا فيه أن تدخل المحافظ الحكومية ليس الحل الأمثل لدعم الأسواق، طالبوا بان يتم التدخل من خلال (محافظ التقاعد) وبنظرة استثمارية وكأن التدخل الحكومي يستهدف المضاربة في حال تم اتخاذ قرار الاستثمار في الأسواق. لقد أصبح تفعيل قرار التحليل والاستشارات المالية مطلبا ملحا لوقف الفوضى في سوق التحليلات.Nasser_arefa@yahoo.com

الأسهم والتحليل  غير المحلل

المشهد المسجل حاليا في أسواق الأسهم المحلية يتيح العديد من القراءات وذلك وفقا لرغبات كل محلل، الأمر الذي يبدو معه أن قصة الفيل والعميان الثلاثة الذين سقطوا عليه تعد الأكثر تجسيدا لما تنتهي إليه جميع هذه القراءات.فقد حاول كل واحد من العميان وصف الجزء الذي سقط عليه من الفيل، ما يعني أن وصف الفيل في النهاية هو حاصل جميع كل القراءات التي قدمها العميان وفقا للشعور الخاص لكل منهم.البعض يقول إن الأوضاع غير المستقرة التي تسيطر على الأسواق العالمية ساهمت في خلق حالة من عدم اليقين في أسواقنا، فيما يرى البعض الآخر أن الانخفاضات المتواصلة لأسعار الأسهم تعود بالدرجة الأولى إلى ابتعاد الاستثمار المؤسسي عن قاعات التداول، وهناك طرف ثالث يعتقد أن مشكلة الأسواق تكمن في غياب المؤشرات الاقتصادية التي يستطيع من خلالها المستثمر بناء قراره الاستثماري.آخر القراءات الغريبة قدمت نصيحة إلى المضاربين اليوميين بالتوقف عن المضاربة نظرا لعدم جدواها في الوقت الراهن والانتظار إلى حين اتضاح الرؤية بعد بدء إعلان الشركات عن بياناتها المالية عن الربع الثاني من العام، وكأن النتائج المالية هي المؤثر في تحركات الأسواق وتحديد اتجاهات الأسعار.وفي ظل هكذا وضع وتقديم كل واحد لوجهة نظره عن الأسباب الكامنة وراء الانخفاض المتواصل للأسعار، فان الأسواق ما زالت غير مستقرة، وهناك العديد من صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر ما اضطرهم للخروج وهو ما أدى بدوه إلى شح السيولة المتداولة .واعتقد أن ما تشهده الأسواق ليس بحاجة إلى كبير عناء من اجل تشخيص أسبابه، فالأمر واضح ومعالجة المشكلة يتطلب قيام الجهات الحكومية من خلال محافظها الاستثمارية بضخ جزء من سيولتها في السوق لإعادة الثقة إلى التعاملات وتشجيع جميع شرائح المستثمرين على العودة إلى قاعات التداول وبدون ذلك سيبقى الحديث عما تشهده الأسواق مجرد وصف العميان إياهم الذين سقطوا على الفيل.Nasser_arefa@yahoo.com

الأسواق والعميان الثلاثة

مع اقتراب شهر رمضان الفضيل بدأنا نسمع عن نية التجار رفع أسعار السلع والتقدم بطلبات للحصول على موافقات ،في خطوة قد يرى فيها غير المتابع بأنها تعبر عن التزام منافذ البيع بالتعليمات التي تصدر إليها وتقوم بتطبيقها دون تجاهل لأي من بنودها .وفي حقيقة الأمر فان قيام التجار بطلب موافقة وزارة الاقتصاد على رفع سلع بعينها ما هي إلا خطوة للاستهلاك المحلي وذلك لكون غالبية منافذ البيع لا تلتزم بالتعليمات وتقوم بوضع الأسعار التي تخدم مصلحتها حتى لو كانت الأسعار التي تباع بها السلع مخالفة لما تم الاتفاق عليه بموجب الموافقات التي حصلت عليها.لقد اعتدنا على عدم التزام عدد كبير من منافذ البيع بالأسعار طيلة السنة ولكن المغالاة في رفع السلع، عادة ما تظهر بشكل كبير في شهر رمضان والذي من المفترض انه يشكل شهر الرحمة والتسامح والكرم ،وليس مناسبة للاستغلال وتحقيق الربح الفاحش على حساب الأفراد بحجة زيادة الطلب على السلع.نعلم أن وزارة الاقتصاد تقوم بتنفيذ حملات التفتيش على أسواق السلع والخدمات ولكن نعتقد أن عليها تكثيف حملاتها خلال الشهر الفضيل وبحيث تكون مفاجئة ولا يتم الإعلان عنها مسبقا في وسائل الإعلام كما يحدث حاليا ،وذلك نظرا لكون هذا الأسلوب من الرقابة لن يؤتي ثماره ولن يتجاوز تأثيره ساعات محدودة ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق بمجرد انتهاء مدة تنفيذ الحملة .كما انه من الممكن أن يتم تخصيص مراقبين يعملون في مراكز التسوق الكبرى خفية للاطلاع على ارض الواقع عن مدى التزام منافذ البيع بالأسعار وعدم الاكتفاء بإصدار تعليمات فقط دون متابعة كيفية الاستجابة معها، وبعكس ذلك فانه لا فائدة منتظرة لضبط الأسعار من حملات التفتيش التي تعتمد على جهود فردية.وسيبقى التغول على المستهلك الهدف الأسهل للتجار في سبيل تحقيق اكبر هامش ربح ممكن على حسابه دون مراعاة لأية اعتبارات أخرى.<a href="mailto:nasser_arefa@yahoo.com">nasser_arefa@yahoo.com</a>

ضبط الأسعار في رمضان

ما تشهده اسواق الاسهم المحلية حاليا من تراجعات وأوضاع سيئة لم تعد تطاق تعيد الى الواجهة من جديد العديد من التساؤلات والتي يأتي في مقدمتها لماذا لا تتحرك الاطراف المعنية بهذه القناة الاستثمارية لمعالجة الوضع بعد التردي الذي بلغته الامور وبلغ حد خسارة عدد كبير من الاسهم لنحو 50% من قيمتها الاسمية؟كنا في المرحلة الماضية وعندما تراجعت الاسعار دعونا الى ضرورة تدخل الحكومة بطريقة غير مباشرة لاعادة الهيبة الى الاسواق من خلال قيام المحافظ الاستثمارية التابعة لها بضخ جزء من سيولتها في السوق بهدف الاستثمار اولا ولتقديم الدعم للاسواق المحلية بشكل عام.ولم يعد يخفى على احد مدى الصعوبات الكثيرة التي تواجهها الاسواق وفي مقدمتها شح السيولة الذي بلغ مستوى غير معهود من قبل ولم نراه حتى في ظل اسوأ المراحل التي مرت على الاسواق خلال العامين الماضيين وقد اصبح الكثير من المتابعين يتساءلون: هل من المعقول ان تصل الامور الى هذه الدرجة من التردي بحيث لا تتجاوز قيمة الصفقات المنفذة في السوقين يوميا 150 مليون درهم.ولم يعد من قبيل الاكتشاف القول ان تراجع الثقة في التعاملات يعد السبب الرئيسي فيما وصلنا اليه حاليا في الاسواق من عزوف غالبية المستثمرين عن التداول والاكتفاء بالمراقبة نظرا لعدم استعدادهم لتحمل المخاطر التي ارتفعت نسبتها على نحو لم يعد بمقدور احد تحملها وتكبد المزيد من الخسائر خاصة في ظل استمرار حالة الضبابية مسيطرة على تحركات الاسواق.وامام هكذا وضع فلا بد من تحرك حكومي لانقاذ الاسواق من المشكلة التي تواجهها والا فان الامور ستزداد سوءا خلال المرحلة القادمة على ان عملية اعادة الهيبة للاسواق تتطلب ايضا تضافر جهود صناديق الاستثمار الكبيرة التابعة للبنوك والتي باتت هي الاخرى تتخذ موقف المتفرج على ما يحصل دون ان تحرك ساكنا وكأن الامر لا يعنيها في شئ رغم انها حققت في وقت سابق جزءا كبيرا من ارباحها من تجارة الاسهم.Nasser_arefa@yahoo.com

من جديد: دعم حكومي للاسواق

بات التمويل الاسلامي يحظى بأهمية كبيرة في أوساط العديد من المتعاملين في مختلف دول العالم، ولم تعد الخدمة تستقطب المسلمين فقط، بل شملت الجميع، بعدما اتضح ان خدمات الصيرفة والتمويل المتوافقة مع احكام الشرعية الاسلامية تحمل مخاطر اقل من تلك التي تقدمها البنوك التقليدية.وبرغم فرص النمو الواعدة لقطاع التمويل الاسلامي خلال المرحلة القادمة وفقاً لما تؤكده العديد من الدراسات التي اجريت في اعقاب الازمة الاقتصادية والمالية العالمية الا ان مواصلة القطاع لتطوره بحاجة الى تضافر جهود جميع الاطراف المعنية من بنوك وشركات عاملة في القطاع.ولعل من اهم ما يجب فعله من اجل استمرار تطور قطاع التمويل والصيرفة الاسلامية يكمن في الارتقاء بمستوى تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية والسعي الى توحيد المعايير التنظيمية ذات العلاقة بالقطاع، وذلك إلى جانب وعقد الدورات التدريبية من اجل رفد القطاع بالكفاءات المتميزة القادرة على التطوير باستمرار واستقطاب المزيد من العملاء.كما ان من الامور المهمة لتطوير القطاع وضمان انتشار الخدمات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية هو تشجيع الابتكار في الخدمات والمنتجات الاسلامية، وذلك لتلبية احتياجات اكبر شريحة ممكنة من الراغبين بهذا النوع من الخدمات كبديل عن تلك التي تقدمها البنوك التقليدية.وليس من قبيل الاكتشاف القول ان الانتشار الكبير الذي شهدته خدمات الصيرفة الاسلامية خلال الفترة الماضية ينبغي ان يشكل حافزا للمعنيين بالقطاع، سواء البنوك او شركات التمويل، من اجل تقديم المزيد من الابتكارات للمحافظة على ما حققه القطاع من انجازات.ليس على مستوى العالم العربي، بل على مستوى العالم، وبعدما اصبحت هذه المنتجات تحظى بأهمية لدى البنوك الاجنبية التي اصبحت تتسابق في تقديم الخدمات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، ليس في البلدان الاجنبية فقط، بل من خلال فروعها المنتشرة في الدول العربية.إن المسؤولية الأكبر في ضمان استمرار تطوير المنتجات الاسلامية تقع على كاهل منظمات الصيرفة الاسلامية، التي عليها ان تعمل باستمرار لعقد المؤتمرات ومناقشة سبل ضمان مواصلة مواكبة كل ما يحدث على الصعيد العالمي في قطاع البنوك والتمويل بشكل عام.Nasser_arefa@yahoo.com

منتجات الصيرفة الاسلامية

من الظواهر الغريبة التي باتت واضحة في أسواق الأسهم المحلية انخفاض أو ارتفاع أسعار بعض الأسهم بالحد الأعلى أو الأدنى نتيجة صفقة قد لا يتجاوز عدد أسهمها 100 سهم وبقيمة لا تبلغ 500درهم الأمر الذي يعكس وجود خلل في التعاملات يستوجب إيجاد الحل المناسب له بأسرع وقت ممكن.ربما يقول البعض إن هناك أمورا أكثر أهمية يتطلب معالجتها في أسواق الأسهم، وهو أمر صحيح ولكن هذه الظاهرة باتت مقلقة خاصة وأنها تساهم في كثير من الأحيان في عدم عكس المؤشرات العامة لحقيقة ما يجري في السوق مع نهاية التداولات.ولم يعد يخفى على احد ان اغلاقات بعض الأسهم الثقيلة سواء لجهة الارتفاع او الانخفاض في السوقين أصبحت تؤثر مباشرة على نسب إغلاق المؤشرات مما يعطي صورة غير حقيقية ولا يساهم في مساعدة الكثير من صغار المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالدخول او الخروج من السوق.خلال الأيام الماضية تكررت الظاهرة ولكن أحدا من المسؤولين في الأسواق لم يعر الأمر اهتماما بذكر رغم ما تساهم فيه الظاهرة من تشويه لصورة الأسواق.وفي ظل هكذا وضع فان المتابعين باتوا يطالبون بمعاجلة الموضوع على ان المقترحات التي تطرح بهذا الخصوص كثيرة ومنها تحديد حد أدنى لقيمة الصفقات المنفذة على الأسهم لكي يتم احتسابها في المؤشر العام او تصنيف أسهم الشركات المتداولة حسب نشاطها في السوق وبحيث لا يتم احتسابها في المؤشر إلا في حالات محددة يتولى السوق تحديدها بالاتفاق مع الأطراف المعنية خلال المرحلة القادمة.نهاية القول فان غض النظر عن الظاهرة ليست في صالح احد سواء أسواق او مستثمرين ولا شركات كما أنها تعطي انطباعا سيئا عن أداء الأسواق التي باتت بحاجة كبيرة في الوقت الراهن لكل دعم في ظل تراجعاتها المتواصلة منذ أكثر من شهرين والتي ساهمت في خسارة مؤشراتها الكثير وربما كان لمثل هذه الظاهرة أثر فيما لحق بالمؤشرات من خسائر.Nasser_arefa@yahoo.com

ظاهرة غريبة

أظهرت البيانات المالية انخفاض صافي أرباح شركات العقار بنسبة تدور حول 60% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري في مشهد لم يكن مفاجئا بالنسبة للمتابعين لعمل هذه الشركات خلال الفترة الماضية .وبموجب ما نشر من أرقام عن الأداء المالي فقد انخفضت أرباح شركات القطاع العقاري المدرجة في أسواق المال مع نهاية شهر مارس من العام الجاري إلى مليار درهم مقابل 6 .1 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2009.وإذا أردنا التزام الموضوعية في قراءة الأسباب الكامنة وراء تراجع أرباح هذه الشركات -باستثناء اعمار التي حققت زيادة في صافي أرباحها- سنجد أن العامل الرئيسي الذي ساهم في ذلك اعتماد الشركات العاملة في القطاع خلال العامين الماضيين بشكل خاص على سياسة محاسبية لا تعكس صورة حقيقية لأدائها التشغيلي.وفي سبيل توضيح الصورة أكثر فان غالبية هذه الشركات واكرر هنا باستثناء اعمار اعتمدت على ما يسمى بإعادة تقييم الاستثمارات في تعظيم أرباحها إلى جانب احتساب عوائد المشاريع حتى قبل انجازها وتسليمها للعملاء ،الأمر الذي ساهم في تسمين الإيرادات، ولكنها لم تكن السمنة التي تدل على الصحة والعافية بل كانت في جلها عبارة عن دهون ضارة .ومع الظروف التي مرت على القطاع فقد حانت ساعة المواجهة ولم يعد هناك مجال لإخفاء أي شيء وتجميل الميزانيات بمساحيق المعايير المحاسبية منتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستخدام على الأقل في ظل التراجع الذي شهده القطاع .ولم يعد بالإمكان إعادة تقييم لاستثمارات انخفضت قيمتها أصلا في السوق الذي شهد أيضا إلغاء أو تأجيل العديد من المشاريع بعد تعثر الكثير من العملاء عن سداد التزاماتهم، خاصة المضاربين الذي استمرؤوا الشراء والبيع على الخارطة فتسببوا في تشويه ألوان هذه الخارطة وورطوا القطاع معهم .هذا بعض ما حدث وهناك الكثير مما يمكن قوله وقد تكون الظروف خلال المرحلة القادمة مناسبة لمزيد من المصارحة التي تستهدف المناصحة وليس قضم الذات .Nasser_arefa@yahoo.com

المعايير المحاسبية

من جديد... المسؤولية أمانة تستوجب على صاحبها العمل بجد وإخلاص ما دام ارتضى بما أوكل إليه من مهمة، وحظي بدعم ممن استأمنه، والمسؤولية هنا لا تقتصر على منصب بعينه، بل تشمل كل مواقع العمل في القطاعين العام والخاص، ولكن رقابة الذات والتفاني في العمل ربما تتجلى أكثر في تلك المناصب التي لها علاقة بحياة الناس وخدمة الدولة بشكل عام.ففي هذه المناصب، لا مجال للاجتهاد، كما انه لا مكان لتوسيد الأمر لغير أهله، ولا فرصة للهواة للممارسة المسؤولية ما دام الأمر عظيما وجللاً، وإذا كانت مكافأة الحسنة هنا بعشرة أمثالها، فإن كوارث الخطأ وعواقبه ربما لا يقوى على إحصائها النظام العشري نفسه، ذلك أن الشظايا ستتناثر وتعيث خرابا في كل مكان تصله.وللمثال فقط، أن تكون ناطقا إعلاميا لأي جهة سواء كانت دولة أو شركة أو مؤسسة، فهذا يعني أن عملك له علاقة بمصالح شريحة من المجتمع أو حياة الناس جميعا في هذا المجتمع، لذا فإن أمانة المسؤولية مضاعفة هنا، فهي ليست مجرد توزيع للنشرات، بل أن تقديم المشورة لمن استأمنك هو روح العمل، إذا كنت تعلم أن تأثير الكلمة أقوى من الرصاص، في حال تم إطلاقها في غير محلها ووقتها المناسبين.على أن الحرفية في هذه المهنة لا تعني إغفال الشفافية في تدفق المعلومات لمن يهمهم الأمر... لا، ليس هذا هو المطلوب.إن ابسط البديهيات فيمن يتصدى لهذه المهمة أن يكون ملما بعمله، فدراستك لعلم الاقتصاد أو المال والأعمال مثلا، لا تؤهلك لكي تكون إعلاميا اقتصاديا والعكس صحيح، على أن ذلك لا يعني مطلقا أن تكون خبيرا في كل العلوم، ولكن من واجبك العلم بشي من بحر هذه العلوم، وبعكس ذلك فإن كل مخرجات عملك ستكون منزوعة الدسم، قد تساهم في تجنب الإصابة بالكولسترول الضار ولكنها لاتقي من الموت بالسكتة الدماغية.ناصر عارف<a href="mailto:nasser_arefa@yahoo.com">nasser_arefa@yahoo.com</a>

أمانة المسؤولية

أحمد المولى عز وجل، على أنه القادر وحده على تحديد مسافة عمر الإنسان بدقة، وإلا لتحولت حياتنا إلى ألعوبة في أيدي المنظرين الذين لن يترددوا في تحديد تاريخ صلاحية استهلاك كل شخص بناء على دراساتهم العبثية، التي باتت تستحوذ على مساحات كبيرة من صفحات الجرائد، ويخصص لها الكثير من الوقت على الفضائيات التي باتت تضيق ذرعاً بإعطاء الفرصة لعالم أو فقيه للإجابة على تساؤل وجه إليه بحجة ضيق وقت البرنامج.قرأت مؤخراً تقريراً عن أن التنقل اليومي بين دبي وأبوظبي يخفض إنتاجية الموظف بنسبة 25%، وهي نتيجة طبيعية إذا تم فهمها في إطارها الصحيح، والقاعدة المعروفة للجميع هي أن نفسية الشخص تنعكس مباشرة على مدى إنتاجيته في شتى مناحي الحياة وليس العمل فقط، فمن يبذل جهداً للوصول إلى بيته أو عمله لن تكون إنتاجيته بنفس مستوى ذلك الذي لا يواجه أية معاناة.ما لفت انتباهي في الموضوع ليس ما خلص إليه من نتيجة، بل هو كيف تم تحديد انخفاض الإنتاجية عند نسبة 25%، والتي قيل بأنها جاءت بعد دراسات معمقة، ولماذا ركزت الدراسة على الجهد المبذول في التنقل وتأثيره في إنتاجية الموظف دون غيرها من العناصر الأخرى الكثيرة المهمة؟والتي من ضمنها الثرثرة لساعات عبر الهاتف المتحرك أثناء الدوام على حساب إنجاز معاملات المراجعين، أو إغلاق باب المكتب بحجة عقد اجتماع وهو في الواقع يمارس هوايته في حل الكلمات المتقاطعة.على كل حال أعود للتساؤل مجدداً بشأن كيف تم تحديد تلك النسبة، على أنها الضائعة من إنتاجية الموظف؟ هل تم مثلاً تركيب عدادات إلكترونية على ظهر كل من شملته العينة التي خضعت للدراسة لقياس مدى الإنتاجية.. أنا مصرّ على الحصول على إجابة من ذات الخبراء الذي انبروا لإقناعنا بأن النسبة صحيحة.Nasser_arefa@yahoo.com

إنتاجية الموظف بعدادات إلكترونية

إن القول بان شح السيولة لدى البنوك لا يمكن حلها إلا من خلال قيام الحكومة بضخ أموال جديدة في الجهاز المصرفي هي كلمة حق، ومطلب مقبول. لكن في ظل السياسية الانتقائية التي تتبعها البنوك منذ نحو عامين في تقديم التسهيلات الائتمانية بعدما وجدت نفسها في مواجهة شح سيولة نتيجة ممارسات خاطئة لم تحسب لها حساب فيما مضى فان على البنوك تعديل السياسة الائتمانية بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية.وخلال لقائهم الأخير مع محافظ المصرف المركزي طالب بعض المسؤولين عن البنوك بضرورة ضخ مبلغ ال20 مليار درهم الذي مازال لدى وزارة المالية، والمتبقي من أصل مبلغ 70 مليار درهم التي خصصتها الحكومة الاتحادية وفوضت الوزارة لاستخدامها من اجل معالجة مشكلة السيولة التي ظهرت بداية العام 2008.وهو طلب اتضح انه غير مشروع بعد تصريحات المسؤولين في وزارة المالية بان الدعم السابق كان بهدف رفع الملاءة المالية فقط، وان معالجة مشكلة شح السيولة هي من اختصاص المصرف.ومن هنا فانه وفي حال استجابة المصرف للطلب وقام بتقديم تسهيلات للجهاز رغم التصريحات السابقة التي أكد فيها المحافظ عدم حاجة البنوك لمزيد من الدعم، فلا بد أن تكون هناك آليات جديدة لضمان استخدام الدعم على الوجه الأمثل .خاصة وان الأموال التي ضخت في السابق تم استثمارها في زيادة الملاءة المالية للبنوك فقط وليس لإعادة دوران عجلة النشاط في الجهاز وممارسة دوره المفترض في التنمية الاقتصادية .والآليات التي من المفترض وضعها قبل ضخ سيولة جديدة لا تعني مطلقا الحد من حرية البنوك في إدارة سياستها الائتمانية أو إجبارها على إقراض ما لديها من سيولة،، وعلى نحو غير مدروس كما حصل في السابق دون النظر إلى الملاءة المالية للعميل سواء كان فردا أو شركة ولكنها تعني عدم استخدام هذه الأموال مثلا في الإقراض فيما بينها أو ما يسمى بالانتربنك لتحقيق أرباح ورقية لا تعود في حصيلتها النهائية بالفائدة على النشاط الاقتصادي ككل،، بل ستظل في مجملها عبارة عن عملية تدوير للأموال ذاتها بين هذه البنوك.Nasser_arefa@yahoo.com

البنوك والحاجة لدعم سيولتها

قبل ثلاثة شهور كتبنا في هذا الزاوية مقالاً عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها أسواق الأسهم المحلية في ظل استمرار مسلسل التراجع الذي يسيطر على تعاملاتها وحول قاعاتها إلى ما يشبه أسواق التنزيلات في موسم التصفيات، والتي تُعرض فيها السلع بأقل من قيمتها الحقيقية، ويرفع فيها جميع العارضين شعار اشتر سلعة واحدة واحصل على أخرى مجانا.بعد هذه المدة، ومع استمرار الأداء السلبي للأسواق، وفي ظل سياسية التقدم خطوة للأمام والعودة 4 خطوات إلى الخلف، يبدو أن الأسهم أصبحت أكثر إغراء من أي وقت مضى، بحيث بات بالإمكان الحصول على مزيد من الخصم بعد التراجع المسجل في الأسعار خاصة خلال الفترة الأخيرة.ومن الواضح من خلال ما يعرض من أسعار على شاشات التداول، أننا تجاوزنا مرحلة «اشتر سهما واحصل على آخر مجاناً»، الى مرحلة أخرى يمكن بموجبها الحصول على سهمين مجانا عند شراء سهم واحد، وذلك بعد استمرار الانخفاض إلى مستويات قياسية، واتساع قائمة الأعضاء المنضمين إلى نادي الأسهم الصغيرة التي ابتعدت بنسب كبيرة عن قيمتها الاسمية .وطبقا لأحدث الإحصائيات فإن عدد الأسهم التي تتداول دون الدرهم الصحيح بلغ 26 سهماً مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي منها 17 سهما في سوق دبي المالي، أما في سوق ابوظبي فيضم نادي الأسهم الصغيرة نحو 9 أوراق مالية، على أن الانضمام إلى عضوية نادي هذه الأسهم ما زال مفتوحا لعدد إضافي مع مواصلة الأسواق لانخفاضها يوماً بعد يوم.ومع استمرار هكذا وضع، فإن أصوات الكثيرين مازالت تطالب بتدخل المحافظ المحلية وممارسة دورها في إعادة التوازن والهيبة لأسواق الأسهم، وضخ جزء بسيط من الأموال التي تقوم باستثمارها في الأسواق الخارجية، وذلك وفقا لأسس استثمارية أولاً، ودعما منها لوعاء استثماري من المفترض انه الأجدى والأكثر أحقية بمساندتها.Nasser_arefa@yahoo.com

استعادة التوازن

حقيقة، ليست بحاجة إلى إثبات ، مفادها أن المال ليس دليل الكسب إذا فُهمت هذه المفردة في سياقها الديني والأخلاقي ،وليس الدنيوي، فما زال الذي فتنته الثروة فظن انه ملك بها العالم، سيرة تروى حتى قيام الساعة بعدما نزل فيه قول الحق( تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب).هذا حال من لم يغن عنه ماله الذي كسبه بعد تعب، فما بالنا بمن نهب بلا تعب بعدما أؤتمن لكنه لم يحفظ الأمانة، فألهاه جمع الثروة عن القيام بما عُهد إليه من منصب ومسؤولية لم ير فيها تشريف ولا حتى تكليف، بل طريقا لملأ خزائن أرصدته التي لا يوجد لها حدود ولا تعترف بمساحات.وفي العهد القديم القريب من تاريخنا العربي المليء بالعبر وليس القصص التي تُسرد للتسلية كما يحاول أن يصور لنا البعض، أخبرتنا بطون الكتب عن الحرة التي تجوع ولا تأكل بثدييها ،وما قيل بحقها صح عن الرجل الحر الذي وصل إلى ما وصل إليه بعصاميته، بعدما نحت مكانته من عظم ساقيه.كان من الطبيعي في عصرنا الذي نعيش ،ووصلت فيه الالتهابات الأخلاقية حد الوباء، أن يتم تحوير مفهوم المنصب والمسؤولية، بحيث أضحت بالنسبة للبعض عبارة عن حرق مراحل بأي ثمن .ولم يعد هناك أي مناع من وجهة نظر هؤلاء - اسم إشارة تشمل المذكر والمؤنث- تجميع الثروة واكل لقمة العيش حتى لو كانت مغموسة بماء الوجه،ما دام ليس في قاموس حياتهم قاعدة... إن مكانك أهم من مكانتك التي حصلت عليها بغير وجه حق، أو بحق لكنك لم تراع فيها ما استوجبته عليك من حق .ما يعنيني في النهاية، الإشارة إلى أن المقال لا يستهدف أظهار ميول أدبية بل انه اقتصادي في جله ، ومخصص لما يجب أن تكون عليه حال من حُمل أمانة المسؤولية في أي قطاع أو نشاط ذات علاقة بحياة الناس ، والتمعن في المصير الذي آل إليه ناكثو العهد .Nasser_arefa@yahoo.com