الغذاء فضاء واسع للاستثمار
تولي دولة الإمارات أهمية مركزية للأمن الغذائي باعتباره شرياناً حيوياً لا غنى عنه، وتتواصل الجهود لتعزيز القدرات الزراعية والغذائية للدولة وتطوير قاعدة متكاملة للقطاع الغذائي والزراعي على أسس متينة بمعزل عن الأزمات العالمية، بالتوازي مع مواكبة أحدث التوجهات في عالم الأغذية واستشراف آفاقها المستقبلية، الأمر الذي يشكل محوراً حيوياً لمشروع الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وأكد خبراء وعاملون في القطاع رصدت «البيان» آراءهم أهمية توجيه رؤوس الأموال والاستثمارات نحو القطاع الزراعي والغذائي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في ظل الفرص الواعدة التي يزخر بها باعتباره فضاء واسعاً للاستثمار، ولفتوا إلى أن تطوير تقنيات الزراعة الذكية وتطويعها لتلبية الاحتياجات المحلية في مقدمة الأولويات خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع توسيع وتنويع سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي والعالمي انطلاقاً من البنية التحتية اللوجستية المتقدمة التي تتمتع بها الدولة وعلاقاتها التجارية المتينة مع دول العالم، وذلك بهدف تعزيز رأس المال الغذائي للدولة ودعم مرونته في مواجهة أي تغيرات أو أزمات عالمية سواء أكانت مناخية أم صحية أم غيرها.
الزراعة الذكية وتنويع سلاسل الإمداد رافدان لرأس المال الغذائي
أكد محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أن الدولة تتمتع بمناخ جاذب للاستثمار وبيئة متكاملة تتوفر فيها كل متطلبات النجاح لأي مشروع استثماري، وذلك نتيجة الدعم المتواصل للزراعة والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والاستثمار المباشر في المجال الزراعي إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن الإمارات تقوم بتعزيز سياسات الأمن الغذائي وضمان سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية والزراعية من خلال التركيز على تطوير وتعزيز سلاسل الإمداد والقيمة للمنتجات الزراعية والحيوانية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار الزراعي داخل وخارج الدولة لتأمين التوريدات الغذائية وحمايتها من تقلبات السوق، بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز مشاريع الإنتاج الزراعي التي تتبناها وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك من خلال توفير المدخلات الزراعية مثل البذور عالية الإنتاجية، والأسمدة المركبة، ومحسّنات التربة، والبذور العضوية، ولوازم الزراعة، والمعدات المستخدمة، إلى جانب رفع الوعي حول تبني الأساليب الزراعية الحديثة، وإدخال عدد من التقنيات الحديثة المتعلقة بالزراعة بما يكفل مواكبة المزارعين لأحدث التطورات في أساليب الزراعة المائية والعضوية والعادية».
تطوير القطاع
وقال إن الإمارات تعد أول دولة في المنطقة العربية تتجه إلى الزراعة الذكية لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي، وقد تم إنشاء عدد من المؤسسات والمراكز وغيرها مثل مركز أبوظبي للزراعة المحمية، وهو مركز متخصص للزراعات المحمية والزراعة في بدائل التربة (النظام المغلق)، والعمل على تطويع التقنيات الحديثة الزراعية لتناسب الظروف المناخية من خلال البحوث والمقارنات التطبيقية، وتوعية المزارعين ونشر المعارف وتشجيع إدخال مفهوم الزراعة المحمية بشكل واسع في مزارع المواطنين، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتحويله إلى قطاع اقتصادي من جهة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي من جهة أخرى.
كما اعتمدت الإمارات مبدأ الابتكار واستحداث أنماط زراعية جديدة مثل المزارع العمودية، الزراعة المائية للمحافظة على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز تنوع المحاصيل المنتجة محلياً في المستقبل باعتبار دولة الإمارات رائدة في هذا المجال.
وأضاف: «نولي في الهيئة العربية موضوع الزراعة الذكية أهمية قصوى، وذلك لما يمكن أن يحدثه من نقلة كبيرة جداً في تطوير الإنتاج الزراعي العربي وتحسين الإنتاجية، حيث قامت الهيئة العربية بتأسيس وإنشاء شركة للزراعة الذكية.
وعموماً فإن تبني سياسات الزراعة الذكيّة يتطلب إيجاد بنية تحتية تكنولوجية متكاملة وتقنيات حديثة وتبادل المعرفة والأفكار حول تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وإدراج تكنولوجيا الاتصال والمعلومات كعامل أساسي للتنمية الزراعية المستدامة».
حلول تقنية
قالت جانيس زدانكوس، نائب الرئيس لشؤون الابتكار للتأثير الاجتماعي في هيوليت باكارد إنتربرايز، إن الشركة أطلقت أخيراً حلاً في إطار مساعيها لدعم الجهود الحكومية في مسيرة النهوض بسويّة الأمن الغذائي والزراعة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الحل المبتكر في مركز هيوليت باكارد إنتربرايز ديجيتال لايف كراج بدبي. وسيمكّن المطوّرين من تسريع عملية إثبات المفاهيم، ما سيحقق مكاسب كبيرة في الأداء لم تكن ممكنة من قبل في مجال الأمن الغذائي والزراعة.
وأضافت إن هيوليت باكارد إنتربرايز صمّمت حلّها لتحقيق تحسين كبير في الأداء والكفاءة، والدخول في عصر جديد من الاكتشافات الفكرية وفرص العمل؛ ويعتبر هيكلية جديدة في الحوسبة تركز على الذاكرة بدلاً عن المعالجة، مشيرة أن لهذه التقنية دوراً في دعم المسيرة الحكومية في الإمارات لترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً في العالم في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وأوضحت أن ضمان إمدادات غذائية عالمية مستدامة يعتبر واحداً من أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم، حيث يعاني 800 مليون نسمة تقريباً من سوء تغذية مزمن، ويعاني 2 مليار من نقص المغذيات الزهيدة المقدار، فيما بدأ عدد المزارع الصغيرة بالانخفاض على مستوى العالم نظراً لصعوبة الحصول على أرباح، وبحسب توقعات الأمم المتحدة، سينمو عدد سكان العالم إلى 8.5 مليارات نسمة بحلول عام 2030، ويرجّح المنتدى الاقتصادي الدولي أن يصل عدد السكان إلى 9.8 مليارات نسمة بحلول عام 2050، ما يتطلب توفير أغذية أكثر بنسبة 70% مما يتم استهلاكه اليوم.
دور فعّال
وقال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، إن المجموعة تلعب دوراً فعّالاً في قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات، حيث امتلاك مساهمينا الحاليين المدعومين من الحكومة ما نسبته 51%، قوة دفع إضافية لشراكة أغذية الاستراتيجية مع السلطات المحلية.
وأضاف أن «أغذية» تتعاون مع الحكومة وتعمل عن كثب مع شركائها في العمل من أجل ضمان استمرار توريد المنتجات الغذائية الأساسية خدمة للمجتمع المحلي على أكمل وجه، مشيراً إلى أن المجموعة تلتزم بتوفير أعلى معايير الجودة للمأكولات والمشروبات ومنتجات الأعلاف الحيوانية في السوق، باعتبارها أحد اللاعبين الأساسيين في قطاعي الأغذية والمشروبات في الدولة، وذلك بما يعزز أولويات الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية لدولة الإمارات، والتأكد من جودة الغذاء، ودعم سلسلة القيمة الزراعية المتينة في أبوظبي.
4 أسس لدعم الزراعة.. الري والتقنية والتطوير والتوريد
أكدت شركة جنان للاستثمار، أن التكنولوجيا الزراعية أصبحت اليوم من أساسيات الشركات الباحثة عن استثمار منتعش وغذاء مستدام.
وأشارت الشركة إلى أن الاهتمام بالجوانب الأربعة المتمثلة في الري والمعدات التقنية والتطوير المستمر وتسهيلات سلسلة التوريد، تشكل أساساً متيناً في سياستها لدعم الزراعة الوطنية والاستثمارات الخارجية، وتركز الشركة على دعم هذه الجوانب بالأبحاث والتطوير المستمرين، الأمر الذي ساهم لتكون لاعباً أساسياً في عملية تحقيق الأجندة الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي، مما جعل الشركة في مقدمة الشركات الاستثمارية في مجال الزراعة وإنتاج الأغذية بالإمارات والمنطقة.
بيئة الأعمال المتكاملة نقطة قوة لاستقطاب الاستثمار الغذائي
قال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية والذي يقود فريق الصناعات الغذائية في استراتيجية دبي الصناعية: «يستدعي الحديث عن الأمن الغذائي مجموعة قضايا مثل زيادة الاهتمام باستراتيجيات الأمن الغذائي والاستجابة للتحديات التي يخلقها، والتجاوب السريع مع الفرص الناجمة عن التكنولوجيات الناشئة، ومواجهة التحديات الزراعية في بيئتنا المحلية، من ناحية التربة والسقاية والتي تحتاج لأنظمة خاضعة للرقابة، تستند إلى تطورات تكنولوجية مثل الأتمتة وإنترنت الأشياء، كما يوفر استخدام التفكير الاقتصادي الدائري في صناعة الأغذية فرصاً عدة، إذ يساعد على الاستدامة وخفض التلوث».
وأضاف: «من نقاط القوة التي نمتلكها في دبي والإمارات بيئة الأعمال المتكاملة والجاذبة وشبكة النقل الجوي والبحري والبري، والخدمات اللوجستية، وهذا مكن شركاء أعمالنا في مدينة دبي الصناعية خلال الأزمة الصحية الأخيرة من الاستجابة بكفاءة للاحتياجات المحلية والإقليمية من المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأخرى».
بيئة الأعمال
وأوضح: «أطلقت الحكومة الإماراتية مبادرة في عام 2018 تطمح من خلالها لأن تكون أعلى الدول بمؤشر الأمن الغذائي العالمي في عام 2051، علماً أنه في عام 2018، احتلت الإمارات المرتبة 31 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، لتتشارك في العام الذي يليه مع اليابان المرتبة (21).
ونحن في مدينة دبي الصناعية نعتبر أحد المحركات الأساسية لاستراتيجية دبي الصناعية 2030، إذ نركز على تعزيز بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات والخبرات وزيادة إنتاج الأغذية والمشروبات، ويضم مجمع أعمالنا حالياً أكثر من 80 شريكاً تجارياً بقطاع الأغذية منها مصانع ومستودعات استراتيجية ومقرات لوجستية وغيرها، وهناك العديد من المشروعات قيد الإنجاز في مجالات الأغذية والمشروبات، ونمتلك 8.4 ملايين قدم مربع من المستودعات القابلة للتطوير إضافة إلى 18 مليون قدم مربع من الأراضي الصناعية المتطورة، القابلة للاستخدام من شركات المأكولات والمشروبات».
أنظمة مبتكرة
وأضاف: «أسّست الإمارات سلسلة إمداد غذائي مرنة، مدعومة بالمعرفة والابتكار. كما أنشأنا بيئة أعمال ملائمة للشركات الناشئة، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوسعة نطاق مشاريعها، ونشر أنظمة إنتاج الأغذية المبتكرة، مثل الزراعة المائية والزراعة الرأسية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
واجتذبت منظومة عملنا المترابطة، والمعززة ببنية تحتية ممتازة، والبيئة الملائمة للأعمال، كثيراً من الاستثمارات. وتولي دبي أهمية خاصة لتطوير صناعة وتجارة الأغذية، من خلال استراتيجية دبي الصناعية، والتي ترسي سياسات صناعية بعيدة الأمد وتعمل على تنفيذها، وندعم في المدينة هذه التوجهات عبر معرفة الاتجاهات العالمية الحالية والمستقبلية، وأهم المتغيرات في هذا المجال والتي تفرضها التكنولوجيا والعلاقات الدولية».
وأكد أن الدولة تعتمد نهج الابتكار في الأمن الغذائي، وترتكز رؤية قيادتنا الرشيدة على خلق اقتصاد قائم على المعرفة، يسهم بالتقارب بين العلوم والتكنولوجيا، وفي عالمنا اليوم تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والثورة الصناعية الرابعة على التأثير بأساليب إنتاج الغذاء، ويشهد العالم تحولات شاملة في الخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء مستودعات أكثر كفاءة وترابطاً وذكاءً، مشيراً إلى أنه وبينما يسهم التقدم التكنولوجي في زيادة المنتجات غير التقليدية، مثل الزراعة المائية والنظام الزراعي المائي، تمهد دبي الطريق أمام تبني نهج إنتاج غذائي قائم على تمكين التكنولوجيا في المنطقة. ونشهد الآن بداية هذا التحول، فقد أظهرنا قدرة في التغلب على التحديات التي تواجه الزراعة، مثل توفر التربة والمياه، عبر الاعتماد على بيئات زراعية يتم التحكم بها.
وقدم أبوالشوارب 3 مقترحات يمكنها المساهمة في تطوير الأمن الغذائي في الدولة، وتشمل الاستمرار في تعزيز بيئة الأعمال وإطلاق المبادرات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات تصنيع الغذاء والزراعة الحديثة والقطاعات المرتبطة بها، والاستفادة من ظهور تكنولوجيات جديدة لضمان استدامة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تسخير الثورة الصناعية الرابعة بعمليات الزراعة وتصنيع ونقل المواد الغذائية.
سليمان النعيمي: الشركة تساهم في تنفيذ رؤية الإمارات لتأمين الغذاء
قال الدكتور سليمان النعيمي، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في شركة الظاهرة: «إدراكاً للتحديات العديدة التي يواجهها قطاع الزراعة من تغير المناخ، والاحتباس الحراري، والانخفاض المستمر في الأراضي الصالحة للزراعة، وتناقص الموارد المائية المتوفرة لها، تتبنّى الشركة استراتيجية تتمحور حول الحفاظ على المياه وتأمين الغذاء، خصوصاً وأن أهميته تتزايد إن أخذنا بعين الاعتبار أبعاداً أخرى مثل النمو السكاني وانخفاض المواد الخام وارتفاع تكاليف النقل وتناقص الاستثمارات العالمية في مجال الغذاء والتطوير الزراعي».
وأضاف: «ساهمت الشركة بمشاركتها حكومة الإمارات في تنفيذ رؤية الأمن الغذائي على مستوى الدولة، وتهدف تلك الرؤية إلى الحفاظ على الموارد المائية وضمان الاكتفاء الذاتي واستدامة توريد السلع الأساسية، وكجزء من تنفيذ البرنامج، ودعماً للرؤية السديدة لدولة الإمارات وهي تمشي بخطوات واثقة نحو الخمسين عاماً المقبلة، عملت الظاهرة على إنشاء محفظة استثمارات مميزة تشمل السلع الضرورية المتاحة للاستيراد من المشاريع الاستثمارية الزراعية الأجنبية التابعة للشركة إلى الإمارات، وقد كوّنت الشركة بالإضافة إلى ذلك احتياطياً استراتيجياً للحالات الطارئة داخل البلاد وفي مجموعة متنوعة بدول المنشأ، مع تنفيذ مبدأ تدوير المخزون على نحو مستمر».
وتابع أن الاستثمارات التي أقامتها الظاهرة في مختلف المناطق الجغرافية أسهمت في تأمين الغذاء على المدى الطويل وتحقيق الاستدامة الزراعية في الدول المعنية، ويتحقق ذلك عن طريق تكريس جزء من إنتاجها الزراعي للاستهلاك المحلي والارتقاء بالبنية الأساسية المحلية، والتي تعد عنصراً أساسياً في تطوير القطاع الزراعي في البلاد.
«الظاهرة».. نموذج يحتذى
تمتلك 200 ألف فدان في 20 دولة و30 شركة توريد وإنتاج
تُعد شركة الظاهرة الزراعية، واحدة من أبرز الشركات العاملة في الاستثمار الزراعي في الإمارات والمنطقة وينظر اليها باعتباهرا نموذجا يحتذى للاستثمار في قطاع الزراعة والأغذية، وتستهدف الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيساً لها، تحقيق مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الرئيسة للإمارات، وعلى رأسها الأرز، وتستثمر الشركة في أكثر من عشرين دولة في العالم، عبر تملك آلاف الأفدنة الزراعية، أو إنشاء الصوامع والمضارب والمطاحن.
وشرعت الشركة مؤخراً في إجراء توسعات لمصنعها للأرز البسمتي في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» لرفع طاقته الإنتاجية من 120 ألف طن إلى 300 ألف طن متري خلال العامين المقبلين، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل للإمارات من الأرز البسمتي.
وترتبط فكرة إنشاء المصنع ارتباطاً قوياً باستراتيجية الأمن الغذائي، التي أعلنتها حكومة أبوظبي منذ 10 سنوات، حيث ترجع الفكرة إلى عام 2008 حينما قررت الحكومة الهندية وقف تصدير الأرز البسمتي لأسباب محلية، الأمر الذي حفز حكومة أبوظبي على وضع استراتيجية للأمن الغذائي، وخلق الشراكات مع القطاع الخاص الوطني وتنظيم الاستثمار الداخلي والخارجي في القطاع الزراعي والغذائي، وخلال هذه الفترة بزغت شركة الظاهرة الزراعية، وبدأت تستثمر بقوة في زراعة الأرز عبر شراء أراض شاسعة في الهند وباكستان، ثم طورت عملها بتأسيس أول مصنع في المنطقة للأرز البسمتي، والذي بدأت عملياته الإنشائية عام 2013 ودخل حيز التشغيل الكامل 2016.
يقع مصنع «الظاهرة» على مساحة قدرها 100,106 أمتار مربعة، ويتولى المصنع دورة الإنتاج الكاملة بنظام أوتوماتيكي من طحن وتخزين وتعبئة وتوزيع الأرز، ويضم المصنع 40 صومعة لتخزين الأرز، الذي يتم جلبه من مزارع شركة الظاهرة الزراعية في الهند وباكستان، وتبلغ القدرة الاستيعابية لكل صومعة 750 طناً، كما أن المصنع مجهز بمختبر داخلي لإجراء جميع اختبارات جودة الأرز، وضمان الالتزام بمعايير الجودة، إضافة إلى منشآت التخزين مضبوطة الحرارة لتخزين الأرز الخام والمعالج، وماكينات معالجة وضرب الأرز، وخطوط تعبئة أوتوماتيكية بالكامل، وأسطح تحميل وتفريغ لديها القدرة على مناولة كميات كبيرة من الشحنات المختلفة على شكل عبوات أو الكميات الضخمة والسائبة، كما يضم المصنع مرافق أخرى للتخزين بسعة 8 آلاف طن، والمصنع مجهز بأحدث تقنيات الضرب، حيث سيوفر خيارات التعبئة بكميات كبيرة والتعبئة الاستهلاكية لتلبية الاحتياجات الفردية للعملاء.
وتمتلك الشركة أكثر من 200 ألف فدان تتوزع على 20 دولة، أبرزها الهند وباكستان ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، ولديها 30 شركة تنتشر في أنحاء العالم في مجالات التوريد والسلاسل والإنتاج، وتخصصت الشركة، التي تلامس استثماراتها 12 مليار درهم في مجالات زراعة وإنتاج وتجارة أعلاف الحيوانات والسلع الغذائية الأساسية للاستخدام البشري مثل الأرز والفواكه والخضراوات، وتبلغ السعة السنوية لإنتاج وتوريد الأعلاف والحبوب لديها أكثر من مليوني طن متري، إضافة إلى 150 ألف طن متري من الفواكه والخضراوات، وتمتلك الشركة 8 مصانع لضغط الأعلاف وإنتاجها، وأربعة مطاحن للأرز، ومطحنتين للدقيق، وكلها منشآت تخدم استراتيجية الأمن الغذائي للإمارات.
رؤى وأفكار
01 - إنشاء مستودعات غذائية أكثر كفاءة وترابطاً وذكاء.
02 - تسخير الثورة الصناعية الرابعة بعمليات الزراعة وتصنيع ونقل المواد الغذائية.
03- تطويع التقنيات الزراعية الحديثة لتناسب الظروف المناخية عبر البحوث والمقارنات التطبيقية.
04 - التجاوب السريع مع الفرص الناجمة عن التكنولوجيات الحديثة .
05 - استخدام نموذج الاقتصاد الدائري في صناعة الأغذية.
06 - توعية المزارعين ونشر المعارف وتشجيع تبني مفهوم الزراعة المحمية.
07 - استحداث أنماط زراعية جديدة مثل المزارع العمودية والزراعة المائية.
08 - تعزيز المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز تنوع المحاصيل المنتجة محلياً .
09 - تحفيز الزراعة الذكيّة عبر تطوير بنية تحتية تكنولوجية متكاملة للقطاع
10 - زيادة الاستثمار والإنفاق في البحث العلمي والدراسات الزراعية لدعم تكنولوجيا الغذاء
11 - زيادة الوعي الاستهلاكي الغذائي للسكان والحد من هدر الطعام
12 - دعم قطاع خدمات الطعام للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة عبر تقليل المخلفات.
13 - التركيز على مكافحة الآفات الزراعية بدون استخدام المبيدات والبحث عن الوسائل الآمنة
14- دعم الشركات الوطنية والاطلاع على التجارب العالمية في المجالات الزراعية المتنوعة.
15 - رفع إنتاجية وكفاءة وجودة المنتج المحلي.
16 - تشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة.
17 - زيادة الاستثمارات التي تعزز بناء قطاع زراعي حديث.
18 - التوسّع في الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء.
19 - زيادة المشاريع لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والسمكية.
20 - دعم المزارعين سواء من ناحية الخبراء أو التقنيات الحديثة.
21 - تعزيز شبكة النقل الجوي والبحري والبري.
22توفير بيئة أعمال ملائمة للشركات الناشئة.
اقرأ أيضاً:
