الأمن البيولوجي في الإمارات إجراءات وقائية وتشريعات رادعة تعزز سلامة المجتمع

حرصت دولة الإمارات على وضع استراتيجية شاملة للأمن البيولوجي منذ سنوات طويلة من خلال سن وتحديث القوانين والتشريعات وبناء الإمكانيات والخطط الكفيلة بمنع تحول العوامل البيولوجية لتهديدات والتصدي لأي تأثير سلبي أو حادث ناجم عن العوامل البيولوجية قد يؤثر على الدولة مجتمعياً أو سياسياً أو اقتصادياً أو سياحياً.

وتحتل الإمارات مكانة مميزة عالمياً في تعزيز الأمن البيولوجي، حيث يسجل مستواه ارتفاعاً في الدولة مقارنة بالعديد من دول العالم، ساعد على ذلك الإجراءات الوقائية والتشريعات الرادعة ونظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي الذي يسهم في سرعة التعامل مع هذا النوع من البلاغات من قبل كل الجهات المعنية، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي التي تركز ضمن سياساتها على أهمية العمل التكاملي بين الجهات والتنسيق بينها في جميع مراحل التعامل مع المخاطر البيولوجية، وأهمية استقطاب وتأهيل الكوادر المواطنة ومشاركة المجتمع بشكل فعال في منع أي أخطار تتعلق بالأمن البيولوجي.

إجراءات احترازية

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، رئيس اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، أن مستوى الأمن البيولوجي في الإمارات مرتفع مقارنة بالعديد من دول العالم، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال الأمراض البيولوجية إلى الدولة، في إطار الحرص على صحة الإنسان والحيوان والنباتات، والمساهمة بصورة فاعلة في تحقيق أهداف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والأسلحة التكسينية وتدمير تلك الأسلحة.

وأشار معالي الزيودي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي تركز على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين الجهات والمؤسسات كافة والتنسيق بينها في جميع مراحل التعامل مع المخاطر البيولوجية وأهمية استقطاب وتأهيل الكوادر المواطنة ومشاركة المجتمع بشكل فعال بهدف تحقيق أمن بيولوجي متكامل والإسهام في تعزيز أمن وسلامة الوطن، كما وضعت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي استراتيجية لتعزيز الأمن البيولوجي من خلال إقرار وتحديث القوانين والتشريعات وبناء الإمكانات والخطط الكفيلة بمنع تحول العوامل البيولوجية لتهديدات أمنية والتصدي لأي تأثير سلبي أو حادث ناجم عن العوامل البيولوجية قد يؤثر على الدولة.

جهود

وقال معالي الزيودي: إن وزارة التغير المناخي والبيئة كثفت في الفترة الماضية، بالتعاون مع كافة شركائها، جهودها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، وإن العمل جارٍ على تحديث الاستراتيجية وفق أبرز المستجدات، وأسفرت جهودنا عن تحقيق مجموعة مهمة من الإنجازات، كان من أبرزها إعداد وثيقة لدراسة تقييم المخاطر والتهديدات البيولوجية في الدولة، وإعداد واعتماد الإصدار الثاني من دليل التعامل مع النفايات البيولوجية، فيما نعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد دليل الأمن البيولوجي في المختبرات ودليل الأمن البيولوجي في المنافذ،

إضافة إلى مشروع القانون الاتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً، الذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر والذي يتكون من «28» مادة، ويهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، والحفاظ على الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي من مخاطر إطلاق أو إدخال الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها في البيئة، وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء معالجة الأضرار التي تقع أو التي يتحمل وقوعها بسبب الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.

منصة إلكترونية

وأوضح معالي الزيودي أنه تم إطلاق نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وهو منصة إلكترونية وأداة مبتكرة للإبلاغ عن الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وسلامة الأغذية المتداولة في الدولة، وتستهدف المساعدة في تطوير وتحسين عمليات تبادل المعلومات وتسريعها بين الجهات المعنية في الدولة وإتاحتها لمتخذي القرار، بصورة تضمن سرعة الاستجابة لتلك البلاغات ومعالجتها.

وتابع: كما قمنا بإنجاز العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة بالسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي، بصورة مباشرة وغير مباشرة، منها على سبيل المثال: القانون الاتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، وحصر الأنواع الدخيلة وآليات السيطرة عليها ومكافحتها.

وأشار معالي الزيودي إلى أن اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي تهدف إلى الإشراف على تطبيق استراتيجية الأمن البيولوجي، وإنشاء سجل المخاطر البيولوجية في الدولة، ودراسة وتحديث الاستراتيجية بما يتناسب مع تغير الوضع البيولوجي في الدولة، والإشراف على عمليات الاستعداد والجاهزية، وإعداد تمارين الأمن البيولوجي على المستوى الوطني.

تشريعات

بدوره أكد المهندس سيف الشرع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة أن الإمارات اتخذت إجراءات عدة للحفاظ على الأمن البيولوجي، منها الجانب التشريعي، من خلال صدور التشريعات المتعلقة به، كقانون الحجر البيطري والحجر الزراعي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات استباقية، بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بسلامة الأغذية.

وأشار إلى أن هذا التنسيق يفيد في جمع معلومات مباشرة في حال رصد أي مرض من الأمراض في بلد ما، ما يتيح الفرصة لوزارة التغير المناخي والبيئة لوقف استيراد شحنات من بعض الدول، بناء على الإخطارات الواردة من تلك المنظمات.

تأهيل الكوادر

وأفاد الشرع بأن وزارة التغير المناخي والبيئة والهيئات البيئية المحلية تعمل على بناء إمكانيات الربط بين المراكز البيطرية والمزارع وأماكن تربية الحيوانات والمختبرات لجمع معلومات بشكل مستمر لدعم عمليات الكشف المبكر، ووضع آلية إبلاغ عن حالات الإصابة بأي من العوامل البيولوجية والأمراض الخطرة، ووضع آلية لمتابعة استخدام الأدوية الحيوانية والنباتية للتنبؤ عن وجود انتشار مرض خطير،

والتأكد من وضع الخطط للتعامل مع الحوادث البيولوجية للقطاع الحيواني والزراعي، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق خطط التعامل مع المخاطر البيولوجية التي تصيب الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي، وتأهيل الكوادر للتعامل مع الحالات الملوثة بيولوجياً، وتوفير الاستشارة البيطرية والزراعية والعلمية للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، وتوفير الخدمات المخبرية عند الحاجة، إضافة إلى عمليات التوعية والتثقيف قبل وخلال أوقات الطوارئ للمزارعين وعامة المجتمع، وتأهيل الكوادر التابعة للجهة للقيام بالأعمال الخاصة بالأمن البيولوجي، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الدولية الخاصة بالأمن البيولوجي في مجال صحة وسلامة الحيوان والنبات والتنوع البيئي.

إبلاغ مبكر

وأكد سيف الشرع أن نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي يسهم في سرعة التعامل مع هذا النوع من البلاغات من قبل كافة الجهات المعنية، حيث سيتم الربط مع الجهات الصحية المختلفة على مستوى الدولة، لضمان سرعة تعاملها وتحركها في تلقي البلاغات المتعلقة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مما يعزز قدرة السيطرة على أية أمراض أو آفات قبل انتشارها.

وتابع: يشكل النظام الذي يوفر خدمة متكاملة لتلقي البلاغات وتحليلها وتوفير تقارير وإحصاءات بناء على هذا التحليل لصناع القرار، منصة موحدة تعزز عمل الجهات المعنية المختلفة على مستوى الدولة لضمان السلامة والصحة العامة، كما يتيح لأفراد المجتمع في نفس الوقت التفاعل المباشر والمشاركة في الحفاظ على السلامة البيئية بالإبلاغ عن المخاطر البيولوجية المتمثلة في الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية والسلامة الغذائية.

وقال: «يأتي نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي في إطار مواكبة وزارة التغير المناخي والبيئة لتوجهات دولة الإمارات ومستهدفات رؤية الإمارات 2021 بضمان أمن وسلامة الصحة العامة وتحقيق استدامتها، وضمن جهودها لبناء قاعدة بيانات لتوثيق البلاغات الخاصة بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية والأخطار الغذائية المتعلقة بالمنتجات المستوردة والمحلية منها، وتوفيرها ومشاركتها بين الجهات المختصة وصناع القرار، وبما يسهم في إعادة تقييم الوضع الحالي ودراسة المخاطر ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن البيولوجي في الدولة».

وأضاف الشرع أن نظام الإبلاغ المبكر يهدف إلى الإبلاغ عن وجود حالات اشتباه لبؤر مرضية «إصابات مرضية للحيوانات»، أو آفات زراعية أو مخالفات بخصوص سلامة الغذاء، حيث يتيح النظام الإبلاغ عن مرض حيواني أو مخالفة تشريعية تتعلق بالجانب الحيواني مثل الرفق بالحيوان، وحيازة الحيوانات الخطرة، والمستحضرات البيطرية، أو شحنة حيوانات مخالفة للمتطلبات والشروط المعمول بها في الدولة.

إحصاءات دقيقة

وأوضح الشرع أن نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي يتيح الإبلاغ أيضاً عن الآفات الزراعية مثل سوسة النخيل الحمراء والحميرة والعناكب والدوباس وحفارات الساق والعذوق لمكافحتها باستخدام مصائد الحشرات «الفرمونية والضوئية» والعلاج الموضعي للأشجار المصابة وإجراء حملات الرش لبؤر الإصابة باستخدام مبيدات حشرية متخصصة وصديقة للبيئة أو الإبلاغ عن سلامة الغذاء المتداول في الدولة من خلال الإبلاغ عن المخالفات التالية: تداول غذاء في ظروف غير صحية أو في ظروف تخزين غير ملائمة، غذاء مغشوش أو مضلل للمستهلك أو ملوث (عيب ظاهري) أو منتهي الصلاحية، وجود حالة تسمم غذائي أو غذاء تسبب في حساسية بعد تناوله، والتحقق من الشائعات والأخبار غير الدقيقة حول الغذاء، وبطاقة التعريف بالأغذية، أو التحقق من وجود منتج يتنافى مع الأخلاق العامة، أو أغذية غير حلال.

وأضاف: «يتميز النظام بإتاحة الفرصة لمتخذي القرار للاطلاع على التقارير الاستقصائية والإحصائيات الدقيقة عن البلاغات ومتابعتها بشكل لحظي، ما يسهل عملية التتبع ودعم اتخاذ القرار من القيادة العليا، إضافة إلى ذلك تتيح آلية تصميم وتنفيذ النظام الذكي الجديد متابعة البلاغات من خلال مختلف الأجهزة الذكية، والقدرة على تعميم آخر القوانين والقرارات الوزارية والنشرات المختلفة بين جميع الجهات، والتحكم بالمسارات المخصصة للبلاغات المختلفة وإعادة توجيه البلاغ من جهة محلية إلى أخرى، وتعيين البلاغات ذات درجة الخطورة العالية تلقائياً إلى إدارة الكوارث البيئية وذلك لاتخاذ اللازم، واستخراج التقارير اليومية عن البلاغات ذات درجة الخطورة العالية من جميع الإدارات تلقائياً من النظام».

جهود

وأكد الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير أن المركز يبذل الكثير من الجهود لدعم الأمن البيولوجي من خلال تقديم خدمات مكافحة الذباب بشكل دوري على حاويات النفايات وفي المزارع والمناطق العامة، واستخدام أحدث التكنولوجيا والطرق المتبعة لمكافحة الذباب وأكثرها فعالية وصديقة للبيئة من أجل السيطرة والحد من انتشار الذباب والأمراض المرتبطة به.

وأضاف: يقوم مركز تدوير أيضاً بخدمات مكافحة ومتابعة انتشار حشرة القراد بشكل دوري في جميع مسالخ إمارة أبوظبي وذلك للحد من انتشارها وانتشار الأمراض التي تنقلها.

وذكر الكعبي أن عملية المسح الميداني لحشرة البعوض تتم على نطاقين، إذ إن النطاق الأول يشمل عملية المسح الميداني لتواجد حشرة البعوض من خلال استخدام أحدث مصائد البعوض والتي يتم توزيعها على جميع مناطق الإمارة، وتتم متابعة تلك المصائد وإحصاء أعداد حشرات البعوض المحجوزة ومن ثم تصنيفها، ويتم جمع البيانات في تقارير دورية مختصة ومن ثم يتم تحليل البيانات وعرضها على شكل تقارير شاملة توضح انتشار البعوض في الإمارة.

وأشار الكعبي إلى أن مركز تدوير بدأ حديثاً باعتماد نظام حديث جداً للمسح الميداني لمراقبة حشرة البعوض والذي يعتمد على استخدام أحدث التكنولوجيا وهو عبارة عن نظام إلكتروني يتكون من مجموعة من مصائد البعوض الذكية والمتطورة والتي تكون موصولة عن طريق الشبكة الإلكترونية مع نظام ذكي حديث لجمع البيانات وتحليلها، وتقوم المصائد بجذب حشرة البعوض وحجزها، ومباشرة يقوم النظام بتحليل البيانات وعرضها مما يمكن «تدوير» من متابعة أعداد حشرة البعوض ومنع انتشارها.

وأوضح الكعبي أن النطاق الثاني يرتكز على التحري عن مواقع توالد البعوض والذي تتواجد فيها بيوض ويرقات البعوض والتي تعد مصدراً رئيسياً لانتشار البعوض، وتتواجد أماكن توالد البعوض في المياه الراكدة، ويقوم مركز تدوير بمسح جميع تجمعات المياه الراكدة من مصارف الأمطار، وبرك الري، وتجمعات مياه الأمطار، وبرك السباحة.

وتابع الكعبي: في حال تواجد البعوض تقوم فرق العمل بتطبيق أحدث طرق المكافحة وأكثرها فعالية وصديقة للبيئة والتي تشمل استخدام الطرق الحيوية للمكافحة، مثل استخدام الأسماك لمكافحة يرقات البعوض، والطرق الفيزيائية مثل استخدام مركبات السيليكون والتي تقوم بمنع وصل الأكسجين ليرقات البعوض ومن ثم قتلها، واستخدام الطرق الميكانيكية مثل المصائد وتفريغ برك المياه الراكدة والطرق الكيميائية الأقل سمية مثل استخدام المبيدات الخضراء أو العضوية وموانع الانسلاخ. ولفت إلى أن مركز تدوير يطبق برامج شاملة لمكافحة نواقل الأمراض وتشمل مكافحة الجرذان، والقراد، والذباب، ويتم تقديم مئات الآلاف من الخدمات المجدولة وغير المجدولة سنوياً في إمارة أبوظبي.

الكشف المبكر

يقع على عاتق وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئات الصحة المحلية بناء إمكانيات الربط بين المراكز الطبية والمختبرات والصيدليات لجمع المعلومات بشكل مستمر لدعم عمليات الكشف المبكر، ووضع وتجديد قوائم بالعوامل البيولوجية والأمراض الخطرة والمعدية التي تتطلب الإشعار الفوري، ومراقبة الحالة الصحية في الدولة للتنبؤ بأي تغيير قد يكون ناتجاً عن هجوم أو انتشار لعوامل بيولوجية، ووضع قوانين وتصنيفات خاصة بالمختبرات، والتأكد من تطبيق قوانين الأمن البيولوجي في المراكز الطبية والصيدليات، ووضع الخطط للتعامل مع الحوادث البيولوجية خاصة بالقطاع الطبي بما فيها خطط العزل والتطهير، وتوفير خدمات الدعم النفسي للمصابين بحوادث بيولوجــية، وتــوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق خطط التعامل مع المخاطر البيولوجية، وتأهيل الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات الملوثة بيولوجياً.

50

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية والبيئية والبيطرية في إمارات الدولة، مثل «المستشفيات، العيادات، المراكز الطبية، المختبرات، المراكز البحثية، والعيادات البيطرية، متاجر الحيوانات الأليفة وأماكن الإيواء، والمحاجر الزراعية والبيطرية»، 50 شرطاً موزعاً على أربعة مجالات خاصة بالنفايات البيولوجية، وهي طرق التعامل مع النفايات، بعد الانتهاء من فحص العينات، مروراً بكل مراحل تداولها من إنتاج وجمع وفرز وتخزين ونقل ومعالجة وتدوير والتخلص منها بطرق آمنة، ووظائف منسق النفايات وأدواره ومهامه، وضوابط وأدوار ومهام الأفراد العاملين للإشراف على التعامل مع تلك النفايات، والإجراءات الإدارية الخاصة بتوفير نظام توثيق خاص بإدارة النفايات بموقع العمل.

02

وضعت وزارة التغير المناخي والبيئة دليلاً للتعامل مع النفايات البيولوجية (الإصدار 2)، وذلك لتحقيق أهداف عدة، منها رفع الوعي لدى كل العاملين في مواقع العمل، التي ينتج عنها وجود النفايات البيولوجية، وتمكين الجهات المنتجة للنفايات البيولوجية من اتخاذ خطوات عملية، لتأمين بيئة صحية وآمنة لموظفيها والمجتمع.

وتؤكد الوزارة من خلال دليل التعامل مع النفايات البيولوجية أن المسؤولية تقع على عاتق المنشآت ذات الصلة بإنتاج النفايات البيولوجية في التزامها بالمحافظة على البيئة والصحة العامة، استناداً لمبدأ «توخي الحذر»، كما تناشد الوزارة كل ذي صلة بإنتاج النفايات البيولوجية الالتزام بالإدارة السليمة لها من فرز وجمع ونقل وتخزين وتخلص، وفقاً لما ورد في الدليل.

04

حددت الوزارة أربعة شروط عامة لإدارة النفايات الطبية، وهي حظر المنشآت الصحية العامة والخاصة التخلص من النفايات الطبية خارج الحاويات المعدة لها طبقاً للإرشادات، التي تضعها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والبلديات، والتزام المنشأة الصحية بفصل نفاياتها الطبية وعدم خلطها بأنواع أخرى، والتزام كل منشأة صحية بفرز نفاياتها الطبية، وتعبئة مجموعات النفايات في حاويات.

وحرصت الوزارة على تحقيق هدفين وهما حماية المعرضين لمخاطر النفايات البيولوجية، وتعزيز خطوة التوجه إلى الإدارة الذكية للنفايات البيولوجية.

34

أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال الدليل الـ50 شرطاً موزعاً على أربعة مجالات خاصة بالتعامل مع النفايات البيولوجية، منها 34 شرطاً موزعاً على مجال طرق التعامل مع النفايات البيولوجية بعد الانتهاء من فحص العينة، حيث يعتبر التخلص من النفايات البيولوجية مشكلة قائمة باستمرار، ومن المجدي وضع آلية للتعامل مع تلك النفايات، وتعيين أحد الأفراد العاملين للإشراف على التعامل مع تلك المخلفات، وتدريب جميع الأفراد العاملين في مواقع العمل، التي ينتج عنها وجود النفايات، على التعامل مع النفايات البيولوجية.

توصيات

1

تشديد التدقيق على الشحنات القادمة من الخارج خاصة التي تتضمن منتجات نباتية وحيوانية

2

تضمين المناهج مواد خاصة عن الأمن البيولوجي بالمراحل الأساسية والعليا

3

الإبلاغ عن أي أعراض أو ظواهر قد تؤدي إلى أي تهديد بيولوجي في المجتمع

4

زيادة الرقابة للتخلص الآمن من النفايات البيولوجية وتبني أحدث التقنيات

5

متابعة المستجدات عالمياً في آلية تطبيق التعامل مع المنتجات التي تهدد الأمن البيولوجي

6

توطيد التعاون الدولي وتبادل المعلومات لرفع معدلات الأمن البيولوجي

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

صفر تلوث بيولوجي في دبي

دراسة لتضمين الأمن البيولوجي في المناهج التعليمية

الإمارات خالية من مسببات وناقلات الأمراض

استراتيجية وطنية للتعامل مع المخاطر وتأهيل الكوادر

لمشاهدة الملف ...PDF اضغط هنا

طباعة Email
تعليقات

تعليقات