<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'>من الخارج، لا تحتاج العملية إلى أكثر من موقع يعرض خدمة واضحة: ألف متابع، عشرة آلاف مشاهدة، أو مجموعة من الإعجابات مقابل مبلغ مالي، لكن ما يحدث بعد تقديم الطلب قد يقود إلى غرف تحتوي على مئات الهواتف، أو إلى عمال يتنقلون بين عشرات الحسابات، أو إلى أنظمة آلية تدير آلاف الهويات الرقمية في وقت واحد. هذه هي البنية التي تقف خلف ما يعرف بـ«مزارع النقر».</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته مجلة «ديجيت» عن كواليس هذه المزارع، تبدأ العملية عادة بإنشاء أعداد كبيرة من الحسابات غير الحقيقية وتستخدم بعض العمليات عناوين بريد إلكتروني مصطنعة ومولدات عشوائية للأسماء لإنشاء آلاف الحسابات، ثم توزع هذه الحسابات على أجهزة وهواتف مختلفة قبل استخدامها لتنفيذ الطلبات التي تصل إلى المزرعة، من الإعجاب والمتابعة إلى مشاهدة المقاطع والتفاعل معها.</p><p class='article-text'>ويكشف التقرير أن إحدى صور المزرعة قد تكون أقرب إلى مخزن للهواتف منها إلى مكتب تقليدي، ففي قضية كشفتها الشرطة التايلاندية عام 2017، عثرت السلطات على نحو 500 هاتف ذكي و350 ألف شريحة اتصال لدى ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يشغلون عملية مرتبطة بتطبيق «ويتشات»، وكانت الأجهزة تستخدم لتوفير مشاهدات وإعجابات على التطبيق.</p><p class='article-text'>العدد الضخم من شرائح الاتصال ليس تفصيلاً ثانوياً، فالحسابات تحتاج إلى الظهور كهويات منفصلة، وبعض الخدمات تتطلب أرقام هواتف لإنشاء الحساب أو التحقق منه، لذلك تصبح الهواتف والشرائح جزءاً أساسياً من البنية المادية للمزرعة، إلى جانب الحواسيب والبرمجيات والحسابات الوهمية. </p><p class='article-text'>وفي المزارع التي تعتمد على البشر، يبدأ يوم العمل أمام الشاشة، فينتقل العامل يتنقل بين الحسابات والمنصات، فيما يتم تسجيل النقرات التي ينفذها، والهدف هو ألا يبدو النشاط كله صادراً من مستخدم واحد يقوم بالسلوك نفسه بصورة متكررة، ويقوم العمال بتبديل الحسابات باستمرار ولا يستخدمون المنصة نفسها بشكل متتالٍ لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>ويقول «ألبرت»، وهو عامل سابق من الفلبين إنه كان يعمل 7 أيام في الأسبوع داخل إحدى هذه العمليات، وتوضح شهادته أن العمل كان شديد التكرار ومنظماً حول تنفيذ أكبر عدد ممكن من المهام الرقمية، مع قواعد يضعها المشغلون بشأن الأجهزة والحسابات المستخدمة.</p><p class='article-text'>وليست كل المزارع بشرية، فهناك عمليات تستخدم البرمجيات لتشغيل الحسابات، وأظهرت دراسات أكاديمية أن بعض مزارع الإعجاب تعمل بواسطة روبوتات، بينما تستخدم أخرى أساليب أكثر تعقيداً لمحاكاة نشاط المستخدم العادي.</p><p class='article-text'>وفي دراسة تناولت مزارع الإعجاب على «فيسبوك»، وجد الباحثون أن بعض الحسابات الوهمية كانت تنشر وتشارك محتوى آخر إلى جانب تنفيذ الإعجابات المطلوبة، بدلاً من الاكتفاء بسلسلة واضحة من النقرات المتطابقة.</p><p class='article-text'>وتوضح دراسة أخرى تابعت 7426 حملة على إحدى منصات العمل المصغر خلال عام كامل كيف يمكن توزيع هذه الأنشطة على آلاف الأشخاص بدلاً من جمعهم في غرفة واحدة، وضمت الحملات أكثر من 1.85 مليون مهمة صغيرة، كان 89.7% منها مرتبطاً بالترويج عبر الإنترنت، وشملت المهام إنشاء الحسابات، والتعليقات، والتصويت، والتفاعل مع المحتوى، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى إخفاء نمط النشاط.</p><p class='article-text'>وبذلك قد لا تكون «المزرعة» مكاناً مادياً أصلاً، فيمكن لصاحب الخدمة أن يوزع ألف مهمة على عاملين موجودين في دول مختلفة، يحصل كل منهم على مبلغ صغير مقابل فتح رابط، أو متابعة حساب، أو الضغط على زر، ثم تجمع النتائج في طلب واحد اشتراه العميل.</p><p class='article-text'>أما الطرف الآخر من العملية فهو المتجر الذي يبيع هذه الخدمات، وقد وثقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إحدى أكبر الحالات من خلال شركة «ديفومي»، التي كانت تدير مواقع تبيع متابعين ومشاهدات وإعجابات ومشتركين مزيفين على عدد من المنصات.</p><p class='article-text'>ووفق اللجنة، نفذت الشركة أكثر من 58 ألف طلب لمتابعين مزيفين على تويتر، وأكثر من 32 ألف طلب لمشاهدات مزيفة على يوتيوب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف عملية بيع لمشتركين مزيفين على يوتيوب.</p><p class='article-text'>كما باعت الشركة أكثر من 800 طلب لمتابعين مزيفين على لينكدإن، وكان بين العملاء شركات تسويق وعلاقات عامة، وشركات خدمات مالية واستثمارية، إضافة إلى أفراد من مجالات مختلفة.</p><p class='article-text'>ولهذا تعمل مزارع النقر أقرب إلى خط إنتاج رقمي، المواد الخام هي الهواتف والشرائح والحسابات وعناوين البريد الإلكتروني، والعمل هو النقر والمشاهدة والمتابعة والتعليق، والمنتج النهائي رقم يظهر أسفل منشور أو بجوار اسم حساب.</p><p class='article-text'>وما يراه المستخدم في النهاية لا يكشف شيئاً عن هذه السلسلة، فيظهر أمامه رقم واحد فقط: 10 آلاف إعجاب أو 100 ألف متابع أو مليون مشاهدة، أما خلف الرقم، فقد تكون هناك مئات الهواتف، وآلاف الحسابات، وعمال يتنقلون بينها، أو برنامج ينفذ المهمة بصورة آلية.</p>

داخل مزارع النقر.. ماذا يحدث فعلاً خلف ملايين الإعجابات؟

<p class='article-text'>ازداد الشرخ في عائلة الكرة الآسيوية الثلاثاء، بعدما رد رئيس الاتحاد القاري للعبة، الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على الانتقادات الموجهة من الاتحاد القطري في قضية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الذي حاول إدخال استثمارات خاصة إلى كأس العالم.</p><p class='article-text'>ورغم تراجعه عن مشروع إدخال القطاع الخاص في مسابقاته، لا سيما كأس العالم، يتواصل الضغط على إنفانتينو، الذي تجدد الهجوم عليه الأسبوع الماضي في رسالة مشتركة صادرة عن اتحادات آسيا وأوروبا وكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).</p><p class='article-text'>وشددت الاتحادات الثلاثة على أن كرة القدم «ليست ملكًا لأي فرد»، في رسالة مفتوحة موجهة ضد إنفانتينو، قائلة في «رسالة مفتوحة إلى أسرة كرة القدم» إن «القيادة في كرة القدم ليست ملكية. لا تتعلق بالاحتفاظ (بالسلطة)، أو المطالبة بالاحتفاظ بها»، مضيفة: «عندما تُفقد الثقة نتيجة الخداع، عندما يضع فرد نفسه فوق الجماعة التي ائتمنته على السلطة، يكون قد تخلى عن هذا الواجب».</p><p class='article-text'>وطالب منتقدو إنفانتينو بتنحيه عن منصبه بسبب المشروع الفاشل لبيع حصص في كأس العالم.</p><p class='article-text'>ولم يكن الاتحاد القطري راضيًا عن موقف الاتحاد الآسيوي والرسالة المفتوحة المشتركة، معتبرًا السبت أن أي موقف جماعي «يجب أن يستند إلى تشاور مسبق».</p><p class='article-text'>وطالب، في بيان وزعه مدير الإعلام بالاتحاد، بـ«توضيح خطي بشأن عملية التشاور التي سبقت إصدار البيان»، ومعرفة «آلية إبلاغ الاتحادات الوطنية الأعضاء أو التشاور معها، وتوضيح الأساس الذي استند إليه الاتحاد الآسيوي في التحدث بصورة جماعية نيابة عن أعضائه».</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في البيان أن «الاتحاد القطري لكرة القدم لم تتم استشارته، بشكل رسمي أو غير رسمي، قبل إصدار البيان».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما أنه لم يتلقَّ أي إشعار مسبق أو مسودة للبيان، ولم تتح له فرصة التعليق أو المساهمة في محتواه قبل نشره باسم الاتحاد الآسيوي ونيابة عن أعضائه».</p><p class='article-text'>واعتبر أن «أي موقف يُقدَّم باعتباره موقفًا جماعيًا للاتحادات الأعضاء يجب أن يستند إلى عملية تشاور واضحة تسبق إعلانه، وألا يتم افتراض وجود توافق جماعي دون الرجوع إلى الأعضاء».</p><p class='article-text'>ورد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الثلاثاء، نافيًا أنه تجاوز صلاحياته، بل تصرف «في إطار التفويض القانوني الممنوح لي بموجب النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي».</p><p class='article-text'>وقال البحريني، في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس: «أرفض بشكل قاطع أي تلميح إلى أني تجاوزت صلاحيتي عبر مشاركتي في البيان أو أن الاتحاد الآسيوي أخطأ بالمشاركة فيه».</p><p class='article-text'>وأردف: «الاتحاد الآسيوي هو الجهة الراعية لكرة القدم في آسيا، ورئيسه يتحمل مسؤولية حماية مصالح اللعبة وقيمها»، مضيفًا: «في ظروف كالتي أدت إلى إصدار البيان المشترك، فإن التزام الصمت يتعارض مع هذه المسؤولية».</p><p class='article-text'>ورفض إنفانتينو الدعوات المطالبة باستقالته، وحصل على «الدعم الكامل» من كبار مسؤولي الاتحاد الدولي خلال اجتماع طارئ دعا إليه في المغرب قبل أسبوعين.</p>

خلاف آسيوي بسبب إنفانتينو

<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'>ربما لا يعرف الكثيرون أن هناك عملاً فنياً للفنان الكويتي الراحل سامي محمد في أحد شوارع دبي، وربما يمرون به دون التفات. إنها منحوتة «السدرة»، القائمة في منطقة وسط مدينة دبي، بالقرب من برج خليفة.</p><p class='article-text'>أزيح الستار عنها في يونيو 2009، وكانت جزءاً من توجه جعل من وسط دبي فضاءً مفتوحاً للفن. وقد اختار سامي محمد شجرة السدرة موضوعاً لمنحوتته، لا باعتبارها شجرة تنتمي إلى البيئة الخليجية فحسب، وإنما بوصفها رمزاً للمرأة الخليجية؛ شجرة تضرب جذورها عميقاً في الأرض.</p><p class='article-text'>وتقاوم الحرارة والجفاف، وتظل قادرة على العطاء. ولذلك جاءت المنحوتة في معالجة تجمع بين هيئة المرأة ورمز السدرة، في صورة تختصر كثيراً من عناصر البيئة والهوية الخليجية.</p><p class='article-text'>ولعل أجمل ما في قصة «السدرة» أن فناناً كويتياً وجد في دبي مكاناً يحتضن أحد أعماله في الفضاء العام، لتصبح منحوتته جزءاً من المشهد اليومي للمدينة.</p><p class='article-text'>فدبي لم تكن في تلك السنوات تبني الأبراج والطرق والمراكز التجارية فقط، وإنما كانت تسعى أيضاً إلى أن تجعل الفن جزءاً من الحياة اليومية، لا شيئاً محصوراً داخل قاعات المتاحف والمعارض. وربما يمر شخص أمام «السدرة» اليوم من دون أن يعرف اسم صاحبها، أو يعرف أن هذا العمل هو واحد من أعمال أحد أهم رواد النحت في الخليج.</p><p class='article-text'>ومن هنا يمكن أن نكتب عن سامي محمد. فالرجل الذي ترك «السدرة» في أحد شوارع دبي لم يكن مجرد نحات كويتي ناجح، وإنما كان واحداً من رواد الحركة التشكيلية الحديثة في الخليج، ومن جيل الفنانين الذين لم يجدوا أمامهم حركة فنية خليجية مكتملة.</p><p class='article-text'>فشاركوا بأنفسهم في تأسيسها. ولد سامي محمد عام 1943، وبدأ علاقته بالفن في وقت مبكر، قبل أن تتشكل في الكويت المؤسسات الفنية بالصورة التي نعرفها اليوم.</p><p class='article-text'>وفي عام 1967 كان من المؤسسين للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، في مرحلة كانت فيها الكويت تتحول بسرعة إلى مركز ثقافي وفني مهم في الخليج العربي.</p><p class='article-text'>كان ينتمي إلى جيل أدرك أن الحركة الفنية لا يمكن أن تقوم على المواهب الفردية وحدها، وإنما تحتاج إلى جمعيات ومعارض ومؤسسات وحضور في المجتمع. ولذلك فإن اسمه يرتبط بتاريخ الفن التشكيلي الكويتي نفسه، وليس بتاريخ النحت فقط.</p><p class='article-text'>ذهب إلى القاهرة لدراسة الفن في كلية الفنون الجميلة، وهناك اتسعت أمامه آفاق المعرفة والاحتكاك بالمدارس الفنية المختلفة. كانت القاهرة في تلك الفترة إحدى أهم العواصم العربية ثقافياً وفنياً، وكان وجود الفنان الخليجي فيها فرصة لاكتشاف عالم أوسع من بيئته المحلية، ثم واصل سامي محمد مسيرته الفنية، مستفيداً من تجاربه ودراساته واحتكاكه بالفنانين في المنطقة وخارجها، حتى بدأ يكوّن لغته الخاصة.</p><p class='article-text'>في بداياته كان النحت عنده أقرب إلى الواقعية، واشتغل على الشخصيات الإنسانية والتاريخية، ومن أعماله المبكرة «ابن رشد» و«الخليل بن أحمد»، إلى جانب أعمال ارتبطت بالبيئة الكويتية والبحر وحياة أهلها.</p><p class='article-text'>لكنه لم يبق أسيراً للواقعية، إذ بدأ شيئاً فشيئاً ينقل الإنسان من كونه موضوعاً للنحت إلى كونه قضية. وهذه ربما هي الجملة الأهم لفهم تجربته كلها؛ فقد كان يستطيع أن يكون نحاتاً بارعاً في تشكيل الجسد، لكنه اختار أن يجعل الجسد وسيلة للحديث عن الحرية والقهر والألم والمقاومة والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت أعمال مثل «المجاعة»، التي تكشف اهتمامه المبكر بمعاناة الإنسان، ثم مرحلة «الصناديق» التي أصبحت واحدة من أبرز المحطات في تجربته. الصندوق عند سامي محمد ليس مجرد شكل هندسي، وإنما رمز للإنسان المحاصر والمكبّل والممنوع من الحركة. إنه سجن رمزي، لكن الإنسان الموجود داخله لا يتخلى عن محاولة الخروج. وقد تحدث الفنان عن هذه الفكرة باعتبارها تعبيراً عن محاولة الإنسان كسر عزلته والخلاص من الأسر والقيود، ورؤية الضوء خارج الصندوق.</p><p class='article-text'>وهكذا أصبحت أعمال «الصناديق» أكثر من منحوتات؛ أصبحت استعارة للحياة وللسجن والقهر والحروب وكل ما يجعل الإنسان يعيش داخل حدود لم يخترها. وهذه القدرة على تحويل الشكل إلى رمز هي إحدى أهم نقاط قوة سامي محمد، لأنها جعلت أعماله قابلة للقراءة خارج البيئة التي نشأت فيها.</p><p class='article-text'>يستطيع المشاهد الكويتي أن يرى فيها شيئاً من واقعه، ويستطيع المشاهد العربي أن يرى فيها تجربة الإنسان العربي، بينما يستطيع المشاهد في أي مكان آخر أن يتعرف إلى معنى القيد والرغبة في التحرر.</p><p class='article-text'>ثم جاءت «صبرا وشاتيلا»، العمل الذي أصبح واحداً من أكثر الأعمال ارتباطاً باسم سامي محمد. كانت مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982 واحدة من أبشع مآسي الحرب اللبنانية، لكن الفنان لم يتعامل معها بوصفها حدثاً سياسياً عابراً، وإنما حولها إلى مأساة إنسانية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر قوة الفن؛ فالخبر ينتهي، والحدث السياسي يتغير، لكن العمل الفني يستطيع أن يحول المأساة إلى ذاكرة. ولذلك بقيت «صبرا وشاتيلا» حاضرة في تجربة سامي محمد وفي ذاكرة الفن التشكيلي العربي.</p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية العمل مرتبطة بموضوعه فقط، وإنما أيضاً بما حققه لاحقاً في سوق الفن. فقد بيعت «صبرا وشاتيلا» في مزاد كريستيز في دبي مقابل 65 ألف دولار، وهو رقم يعكس، وإن لم يكن معياراً للقيمة الفنية، مدى الاهتمام الذي حظيت به أعماله في سوق الفن الدولي. كما بيعت منحوتة «لحظة خروج» في كريستيز دبي مقابل 38 ألف دولار، وحققت «الاختراق» 55 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تستحق التوقف عندها ليس لأنها تحدد قيمة سامي محمد، وإنما لأنها تؤكد أن أعمال فنان خليجي استطاعت أن تجد مكاناً لها في واحد من أهم أسواق الفن العالمية.</p><p class='article-text'>وفي «لحظة خروج» تتكرر الفكرة التي نجدها في «الصناديق»: الإنسان الذي يحاول التخلص من القيود والوصول إلى الحرية. وكأن أعمال سامي محمد المختلفة، على الرغم من اختلاف عناوينها وأشكالها.</p><p class='article-text'>كانت أجزاء من حوار واحد طويل مع الإنسان؛ الإنسان الذي يتألم، ويُحاصر، ويقاوم، ويحاول الخروج. ولهذا فإن تصنيف تجربته باعتبارها فناً سياسياً أو اجتماعياً فقط لا يعطيها حقها؛ فهي في جوهرها تجربة إنسانية، والسياسة والأحداث بالنسبة إليه كانت مدخلاً إلى الإنسان لا بديلاً عنه.</p><p class='article-text'>وهذا يفسر أيضاً كيف استطاع أن ينتقل من موضوعات شديدة الخصوصية إلى موضوعات ذات أفق عالمي. فالعالمية في الفن لا تعني أن يتخلى الفنان عن هويته المحلية حتى يقبله الآخرون، وإنما أن ينطلق من خصوصيته ليصل إلى المشترك الإنساني.</p><p class='article-text'>سامي محمد خرج من بيئته الخليجية، وحمل معه ذاكرة المكان والإنسان العربي، ثم صاغها بلغة تشكيلية يستطيع الآخرون فهمها والتفاعل معها. وهذا أحد أهم شروط الفن الذي يتجاوز الحدود.</p><p class='article-text'>ومن اللافت في تجربته أنه لم يكن فنان الألم فقط. «السدرة» في دبي تكشف وجهاً آخر له؛ فالفنان الذي نحت «صبرا وشاتيلا» وعالج القيد والقهر في «الصناديق» استطاع أن يرى في شجرة خليجية رمزاً للجمال والمرأة والأرض والجذور والاستمرار.</p><p class='article-text'>في «السدرة» لا نرى الإنسان المقهور، وإنما نرى الإنسان المتجذر، ولا نرى السجن وإنما نرى الأرض، ولا نرى الموت وإنما نرى القدرة على البقاء. وهذا الاتساع في تجربته أحد أسباب أهميته.</p><p class='article-text'>ولم يكن سامي محمد نحاتاً فقط، فقد اشتغل أيضاً على الرسم والحفر والجرافيك والخزف، وظهرت في أعماله موضوعات مستمدة من البيئة الخليجية، إلى جانب اهتمامه بالجسد الإنساني وحركته وتشريحه.</p><p class='article-text'>كما أقيمت له معارض مهمة داخل الكويت وخارجها، وشارك في فعاليات ومعارض عربية ودولية، وحصل على جوائز وتكريمات عدة، من بينها جائزة الدولة التشجيعية في الكويت، وجائزة الإبداع الفني من مؤسسة الفكر العربي عام 2010، كما صمم عدداً من الجوائز والميداليات الرسمية في الكويت.</p><p class='article-text'>لكن ربما يكون أهم ما في سيرته أنه كان من جيل التأسيس، ذلك الجيل الذي لم تكن أمامه الطريق التي يجدها الفنان الخليجي اليوم؛ لم تكن هناك شبكة واسعة من المعارض الدولية، ولا سوق فنية خليجية بهذا الحجم، ولا حضور واسع للفن العربي في المزادات العالمية.</p><p class='article-text'>كان عليهم أن يبدأوا من الصفر تقريباً، وأن يثبتوا أن للفن مكاناً في مجتمعات تتغير بسرعة. ولذلك فإن سامي محمد لم يضف إلى رصيده الشخصي فقط، وإنما أسهم في بناء الحركة التشكيلية الكويتية والخليجية.</p><p class='article-text'>وعندما ننظر اليوم إلى حضور الفن الخليجي في المتاحف والمعارض والمزادات العالمية، ينبغي ألا ننسى أولئك الذين مهدوا الطريق.</p><p class='article-text'>فالفنان الذي شارك في تأسيس جمعية فنية في الستينيات، وسافر للدراسة، وخاض تجارب مختلفة، وأصر على تطوير لغته، كان يعمل في ظروف مختلفة تماماً عن الظروف التي يعمل فيها فنانو الخليج اليوم. ولذلك فإن مكانته التاريخية لا تأتي فقط من جودة أعماله، وإنما من موقعه في بدايات التحول الثقافي والفني في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد حصل سامي محمد على تقدير واسع داخل الكويت وخارجها، وشاركت أعماله في معارض دولية، كما وصلت إلى مقتنيات خاصة عبر المزادات. وحققت بعض أعماله أسعاراً لافتة في كريستيز دبي، الأمر الذي جعل اسمه معروفاً لدى جمهور أوسع من جمهور الفن الخليجي، لكن الأرقام، مهما بلغت، تظل جزءاً صغيراً من القصة؛ فالسوق يمكن أن يرفع سعر عمل أو يخفضه، لكنه لا يستطيع أن يصنع تاريخاً فنياً من لا شيء.</p><p class='article-text'>وربما لهذا السبب تبدو «السدرة» في دبي اليوم أكثر من مجرد منحوتة في شارع. فالمارة قد لا يعرفون قصة الفنان الذي صنعها، وقد لا يعرفون أنها تنتمي إلى واحد من أهم مسارات النحت الخليجي، لكن العمل موجود في مكان عام، يراه الناس في حياتهم اليومية. وهذه هي إحدى أجمل صور خلود الفن؛ أن يتحول العمل من قطعة في معرض إلى جزء من ذاكرة المدينة.</p><p class='article-text'>رحل سامي محمد، لكن أعماله لم ترحل معه. بقيت في الكويت، وبقي بعضها في أماكن أخرى من العالم، وبقيت «السدرة» في دبي تذكرنا به كل يوم، وربما كان هذا أفضل ما يمكن أن يتركه فنان وراءه: أن يصبح عمله جزءاً من المكان، وأن يستمر في مخاطبة الناس بعد أن يصمت صاحبه.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سامي محمد لا ينبغي أن يُذكر فقط باعتباره «الفنان الكويتي الراحل»، وإنما باعتباره أحد الذين أسهموا في كتابة تاريخ الفن التشكيلي في الخليج. فالفنان قد يغيب، لكن العمل الذي صنعه بيديه يستطيع أن يبقى لعقود، وربما لقرون. وسيظل الحجر، كما أراد له سامي محمد طوال حياته، شاهداً على الإنسان وعلى صاحبه في الوقت نفسه.</p>

سامي محمد.. من سدرة دبي إلى العالمية: حين ينطق الحجر

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

مؤلف كتاب «الشيخ التنفيذي»:

مدرسة محمد بن راشد.. قادة يصنعون قادة

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'>أعلن قاضي محكمة الفساد المركزية في العراق، ضياء جعفر، ضبط مبلغ 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراماً من الذهب، في قضية وكيل وزارة النفط.</p><p class='article-text'>وقال جعفر في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى، إنه وبالتنسيق مع إقليم كردستان تم ضبط مبلغ 20 مليوناً و340 ألف دولار و200 مليون دينار عراقي (نحو 153 ألف دولار)، فضلاً عن استرداد 60 كيلوغراماً من الذهب، وضبط 7 سيارات، في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والمركبات المذكورة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت السلطات العراقية، ضبط قرابة 9 مليارات دينار (نحو 7 ملايين دولار) و7 سبائك ومشغولات ذهبية، في منزل وكيل وزارة الكهرباء خالد غزاي عطية، الذي سبق صدور أمر بالقبض عليه.</p>

العراق.. ضبط ملايين الدولارات وكميات ذهب لدى مسؤولين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي استنادي نشرته مجلة فورتشن، يُسلط الضوء على تحذيرات جديدة أطلقها جيفري هينتون، الملقب بـ «عراب الذكاء الاصطناعي»، بشأن المستقبل الوظيفي للإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هينتون أن رؤى مليارديرات التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وبيل غيتس حول التحولات الجذرية في سوق العمل تحمل قدراً كبيراً من الصحة، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن موجات من البطالة الجماعية باتت أمراً حتمياً لا مفر منه، في ظل تسارع وتيرة استبدال العنصر البشري بالتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير اتساع نطاق الجدل في وادي السيليكون حول التداعيات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي؛ فبينما يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن التقنية ستعيد تشكيل جميع الوظائف وتؤدي لتقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، يذهب غيتس وماسك إلى مدى أبعد بالتأكيد على أن الحاجة إلى العمل البشري قد تتلاشى تقريباً خلال عقدين من الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يوضح هينتون أن عمالقة التكنولوجيا يراهنون بوضوح على قدرة الذكاء الاصطناعي على إحلال الآلة محل العمال والموظفين، محذراً من أنه على الرغم من هذه التوقعات، فإن الرؤية المستقبلية لما بعد السنوات العشر القادمة تظل غامضة تماماً ولا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بكيفية استقرار المجتمعات أمام هذه الفجوة الوظيفية الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحذيرات هينتون أبعاداً واسعة وردود أفعال متباينة في الإعلام العالمي، الذي تابع ملف الذكاء الاصطناعي وسوق العمل بكثافة: علقت صحيفة الغارديان البريطانية على التصريحات مشيرة إلى أن تحذيرات هينتون تضع الحكومات أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم المهني فوراً، لتفادي هزات اقتصادية قد تسببها البطالة الهيكلية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جانب الشكوك حول هذا التحول، موضحة أن انقسام قادة التكنولوجيا بين التفاؤل والتحذير يعكس حجم المخاطر الناتجة عن غياب التشريعات والمواثيق الأخلاقية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدماجه في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة نيكي آسيا اليابانية على الآثار الاقتصادية في الأسواق الناشئة والصناعية، لافتة إلى أن استبدال العمالة المباشرة بالذكاء الاصطناعي قد يعيد هيكلة سلاسل الإمداد العالمية ويحرم الدول النامية من ميزاتها التنافسية القائمة على القوة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطروحات المتزايدة أن أزمة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني أو منافسة استثمارية بين كبرى الشركات، بل تحولت إلى قضية مصيرية تعيد تشكيل مفاهيم العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبشرية خلال العقود القليلة القادمة.</div></p>

«عراب الذكاء الاصطناعي» يحذر: البطالة الجماعية قادمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن قاضي محكمة الفساد المركزية في العراق ضياء جعفر، اليوم الأحد ، ضبط مبلغ 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوجراماً من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي جعفر، في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم ، إنه بالتنسيق مع إقليم كردستان تم ضبط مبلغ 20 مليوناً و340 ألف دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي، فضلاً عن استرداد 60 كيلو جراماً من الذهب وضبط سبع سيارات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والعجلات المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين وصولا إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p>

العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلو جراماً من الذهب في قضية فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية هذا الأسبوع، لحسن الحظ، أسهل كثيراً، لأن كل معلق مالي على وجه الأرض يبدو أنه يطرح السؤال نفسه: هل حان وقت شراء الأسهم الأوروبية؟ لكن إجابتي بكل تأكيد هي: لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو اختلفت معي وترى أن خصم الـ 25 % على الأسهم الأوروبية يعدّ فرصة لا تعوض؟ ربما يغريك المشهد الاقتصادي الآخذ في التحسن أو انتعاش الأرباح منذ مارس؟ </div></p><p class='article-text'>ربما تظن، كما أظن أنا أيضاً، أن تقييمات الأسهم الأمريكية تجاوزت حدود العقلانية وتصل إلى حد الجنون، وترغب في تنويع محفظتك. لكن هل أمريكا مثقلة بقطاع التكنولوجيا أكثر من اللازم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما قرأت في مكان ما أن الأوروبيين يستخدمون الحواسيب، لكن يبرعون في صناعة الحقائب الفاخرة. أو ربما كنت تنتظر مثلي. فلقد فاتتنا موجة الصعود القوية في النصف الأول 2025 بعدما قال دونالد ترامب: </div></p><p class='article-text'>«اذهبوا ودافعوا عن أنفسكم»، وتخلت ألمانيا عن تشددها المالي. وتراجعت الأسهم الأوروبية تقريباً عن مكاسبها منذ ذلك الحين، وهذه فرصة ثانية!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجدر شراؤه إذا؟ كما هو الحال دائماً، أوصي غالبية مستثمري التجزئة بصناديق مؤشرات التداول لأنها الوسيلة الأبسط والأرخص لدخول السوق. ثم سيخبرك الجميع أن المؤشر المرجعي الذي تختاره هو العنصر الحاسم عندما يتعلق الأمر بأوروبا، بدلاً من الهوس بنقاط الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصفحت منصتي الاستثمارية وبحثت عن الصناديق التي تستثني المملكة المتحدة، لأن أسهم الشركات البريطانية تستحوذ بالفعل على نحو ثلث محفظتي. </div></p><p class='article-text'>يتصدر مؤشر «يورو ستوكس 50» قائمة المؤشرات المرجعية الأكثر شعبية بفارق كبير، يليه مؤشر «إم إس سي آي لمنطقة اليورو»، ثم مؤشر «فايننشال تايمز للأسواق المتقدمة في أوروبا باستثناء المملكة المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقتصر المؤشران الأول والثاني على دول منطقة اليورو حصراً، حيث يضم الأول أكبر الشركات حجماً، بينما يضم الثاني أكثر من 200 شركة. في المقابل، يغطي مؤشر «فايننشال تايمز» كافة الدول الأوروبية المتقدمة، سواء كانت تستخدم اليورو أم لا، ما يعني شمول سويسرا والنرويج، ويصل عدد أسهمه إلى 415 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو متوقع، تؤثر هذه الاختلافات في أوزان وخصائص الصندوق الذي تختاره. على سبيل المثال، تستحوذ أكبر 10 شركات في مؤشر «يورو ستوكس 50» على 40 % من وزن المؤشر، بينما لا تتجاوز هذه النسبة الربع تقريباً في المؤشرين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، إذا كنت تشتري الأسهم الأوروبية للهروب من التركز المفرط لقطاع الذكاء الاصطناعي في مؤشر «إس أند بي 500»، فقد تفضل صندوقاً يتبع مؤشر «فايننشال تايمز» يخصص 6.8 % لشركة معدات أشباه الموصلات «إيه إس إم إل»، على صندوق يتبع مؤشر «يورو ستوكس 50» يخصص لها 10.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى العكس من ذلك، قد لا تكون شغوفاً بقطاع الرعاية الصحية الرائد عالمياً في أوروبا كما هو حال الكثيرين. وبسبب استبعاد سويسرا، فإن صناديق مؤشرات التداول التي تتخذ من «يورو ستوكس 50» و«إم إس سي آي لمنطقة اليورو» مرجعاً لها تمتلك أقل من نصف الوزن النسبي المخصص للقطاع مقارنة بصناديق مؤشر «فايننشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، إذا كنت تستهدف حصة في القطاع الصناعي الأوروبي، فإن المؤشرات الثلاثة تمنح وزناً متقارباً يراوح بين 20 و22 %. وتتقارب بشكل أكبر في قطاع الخدمات المالية، وهو ما أثار دهشتي بالنظر إلى حجم بنك «يو بي إس» (UBS) ومقره زيوريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التفاصيل قد تبدو مثيرة لاهتمام مسؤولي المبيعات الأوروبيين بالنظارات العصرية، لكن ما يهم حقاً هو النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسبما أرى، فإن المؤشر الذي تستخدمه يكاد لا يشكل أي فارق، إذ تتراوح العوائد السنوية على مدار 10 سنوات بين 10.2 % لصندوق «فايننشال تايمز للأسواق المتقدمة» و11.1 % لمؤشر «يورو ستوكس 50»، وهو فارق طفيف للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انخفاض تقلبات الأسعار الذي تتوقعه من حيازة أربعة أو ثمانية أضعاف عدد الأسهم يظل ضئيلاً جداً، حتى على أطر زمنية أقصر. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتطابق مكررات الربحية المستقبلية والمستندة إلى الأداء السابق، رغم أن مؤشر «فايننشال تايمز» يمتلك ضعف الوزن الدفاعي تقريباً مقارنة بمؤشر «يورو ستوكس 50».</p><p class='article-text'>وهذه هي مشكلتي الأساسية مع أوروبا؛ فكبرى شركاتها وأفضلها لا تتألق بالشكل الذي تنشط به نظيراتها في الولايات المتحدة. سواء ملكت أسهم أكبر 50 شركة أو 400 شركة منها، فلن يحدث ذلك فارقاً ملموساً في أي شيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أجريت بعض الحسابات باستخدام بيانات «إس أند بي كابيتال آي كيو» لتوضيح الأمر من زاوية أخرى. تضم أوروبا المتقدمة باستثناء المملكة المتحدة، بما فيها الدول الأوروبية خارج منطقة اليورو، 84 شركة تتجاوز قيمتها السوقية لكل منها 50 مليار دولار، ويبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية لأسهم هذه الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 %. في المقابل، تضم الولايات المتحدة 288 شركة بهذا الحجم أو أكبر. ومتوسط العائد على حقوق الملكية يناهز 30 %. ولو أردت حصر القائمة في 84 شركة فقط كما في أوروبا، لارتفع الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 165 مليار دولار، وسجلت هذه الشركات العملاقة متوسط عائد على حقوق الملكية يصل إلى 37 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد شركة «إيه إس إم إل» مؤسسة عالمية الطراز، وإحدى أهم الشركات في هذا العصر، وتستحق الصدارة في المؤشرات الأوروبية عن جدارة. ولكن ماذا عن الشركات التي تليها؟ شركة «سيمنز» التي تحتل المرتبة الثانية تسجل هامش أرباح تشغيلية لا يتجاوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 %، ولم تزد إيراداتها إلا بأقل من 4 % العام الماضي. في المقابل، تحقق «جنرال إلكتريك» نسبة ربح تشغيلي 18 %، وقفزت إيراداتها بنحو 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أستطيع المضي قدماً في التدقيق بقائمة أكبر 10 شركات أوروبية. ماذا عن بنك «بانكو سانتاندر» في المرتبة الثالثة؟ يبلغ العائد على الأصول لدى «جي بي مورجان» ضعف ذلك تقريباً، كما نما صافي دخله بمعدل أسرع بثلاث مرات تقريباً خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في يونيو.</div></p><p class='article-text'>بالتأكيد، هذه ليست مقارنات مباشرة، والشركات الأمريكية أعلى تقييماً وأكثر كلفة. لكنني لا أرى أي سبب يدعو للظن بأن الأسهم الأوروبية ستقلل الفجوة في التقييم مجدداً من هذه النقطة.</p><p class='article-text'>بل على العكس، أستطيع تصور الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة وهم يفرضون تقنيات الذكاء الاصطناعي على الموظفين لتعزيز الهوامش والنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعذروني إذن بينما أكتفي بالمراقبة من خطوط التماس في الوقت الذي يتحمس فيه الآخرون لأوروبا، فقد سمعت هذه المعزوفة كثيراً من قبل. غير أن محفظتي الاستثمارية لا تزال مثقلة بالأسهم البريطانية بأكثر مما ينبغي.. فما العمل إذن؟</div></p>

الجميع بدأ يتحمس للأسهم الأوروبية‏.. إلا أنا

<p class='article-text'>وجّه اختصاصي قلب، الخميس، انتقادات إلى الطاقم الطبي الذي أحاط بدييغو مارادونا خلال أيامه الأخيرة في عام 2020، مشيرًا إلى وجود مؤشرات تحذيرية لدى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية كان يُفترض أن تدفع إلى «تغيير البروتوكول» الطبي.</p><p class='article-text'>وأدلى الدكتور غوستافو دي نيرو بشهادته في سان إيسيدرو، شمال بوينوس آيرس، خلال محاكمة تتعلق بوفاة بطل مونديال 1986، إذ يُحاكم سبعة من العاملين في المجال الصحي، بينهم جرّاح أعصاب كان طبيبه الموثوق، واختصاصي نفسي وممرضون، بتهمة ارتكاب إهمال قد يكون أدى إلى الوفاة.</p><p class='article-text'>وقال دي نيرو: «قبل وفاة أي مريض، تكون هناك دائمًا مؤشرات تسمح بإطلاق التحذير. كان ينبغي أن تكون لدينا إشارة إنذار تدفع إلى تغيير طريقة التعامل»، مضيفًا: «لكن الفريق الطبي المعالج لم يفعل ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «إذا لوحظ أو افترض لدى مريض أنه قد يعاني من اضطراب في وظائف الأعضاء وقصور في القلب، فيجب رفع مستوى الرعاية ونقله إلى بيئة مناسبة، وهو ما لا توفره الرعاية المنزلية».</p><p class='article-text'>واعتبر أنه في حالة مارادونا، الذي كان يعاني أصلًا من مشكلات قلبية، ومع وجود الوذمات وتراكم السوائل في الجسم، فإن الوفاة لم تكن حدثًا مفاجئًا، بل «تدهورًا تدريجيًا أو حالة مزمنة».</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الشهادة ضربة قوية لحجة الدفاع لدى بعض المتهمين الذين يدّعون أن الموت كان فجائيًا وحتميًا.</p><p class='article-text'>وعُثر على مارادونا متوفى في سريره قرابة منتصف نهار 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن 60 عامًا، إثر أزمة قلبية تنفسية ترافقها وذمة رئوية، وذلك بعد ساعات عدة من المعاناة، بحسب شهادات خبراء.</p><p class='article-text'>وكان كارلوس كاسينيلي، وهو طبيب شرعي بارز في اللجنة الطبية المكلفة بدراسة قضية مارادونا، قد عدّد الثلاثاء سلسلة من «إشارات الإنذار» التي تجاهلها الفريق الطبي، من بينها الوذمات وضيق التنفس وعلامات ارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن «التدهور كان تدريجيًا (...) واستمر ما لا يقل عن عشرة أيام (قبل الوفاة). وكان من الممكن إطلاق الإنذار».</p><p class='article-text'>ويواجه العاملون الصحيون الذين يخضعون للمحاكمة عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عامًا، لكنهم ينفون أي مسؤولية. ويستند معظمهم إلى تخصصهم الطبي ودورهم المحدود، مؤكدين عدم وجود صلة مباشرة بينهم وبين الأسباب السريرية للوفاة.</p>

شهادة جديدة في قضية وفاة مارادونا

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفى مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي بتخريج الدفعة الحادية عشرة من منتسبي برنامجه العلاجي والتأهيلي، بتكريم 42 من أصحاب الإرادة بعد استكمالهم متطلبات البرنامج العلاجي والتأهيلي بنجاح، من أصل 98 منتسباً التحقوا بالبرنامج في هذه الدفعة، بنسبة تخرج 42.8 %، وذلك بعد أن أمضوا ما بين أربعة وستة أشهر في رحلة العلاج والتأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تخريج الدفعة الحادية عشرة تأكيداً على مواصلة مركز إرادة جهوده في تطوير منظومة متكاملة للعلاج والتأهيل، تقوم على خطط علاجية فردية تراعي احتياجات كل حالة، وتجمع بين التدخلات الطبية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية، بما يعزز فرص التعافي المستدام والعودة الآمنة والفاعلة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق البرنامج العلاجي والتأهيلي في عام 2022، بلغ إجمالي عدد المنتسبين 498 حالة، فيما وصل عدد الخريجين إلى 304 متعافين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن نجاح برامج علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية لا يُقاس فقط باستكمال المريض لمراحله العلاجية، وإنما بقدرته على مواصلة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أميري: «في مركز إرادة، لا ننظر إلى التعافي باعتباره مرحلة تنتهي بانتهاء البرنامج العلاجي، وإنما نعمل على أن يكون نقطة انطلاق لحياة جديدة. </div></p><p class='article-text'>فالهدف الحقيقي من العلاج هو تمكين أصحاب الإرادة من استعادة قدرتهم على إدارة حياتهم، وإعادة بناء علاقاتهم، والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم أفراداً فاعلين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل وفق منهج علاجي متكامل يبدأ من فهم احتياجات كل حالة، ومن ثم تصميم خطة علاجية تتناسب معها، ويشارك فيها فريق متعدد التخصصات، لأن الإدمان قضية معقدة تتطلب تدخلاً متكاملاً لا يقتصر على الجانب الطبي وحده، بل يمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية والسلوكية والأسرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة أماني الرشيد، مدير إدارة التأهيل بالإنابة في مركز إرادة، أهمية التزام أصحاب الإرادة بالبرنامج العلاجي، والدور المحوري الذي تؤديه الأسرة في دعمهم خلال مختلف مراحل رحلة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تخريج هذه الدفعة يعكس الجهود التي بذلها الخريجون والتزامهم بالبرنامج، إلى جانب الدعم الذي قدمته أسرهم وتعاونها مع الفرق العلاجية والتأهيلية.</div></p>

42 منتسباً على منصة التخريج في «إرادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة «ميتا» العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي تحالفاً من المدعين العامين الأمريكيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فيدرالية بأن منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» صُممتا عمداً للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.</div></p><p class='article-text'>وبعد اختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة 18 أغسطس، مع جلسات استماع يتوقع استمرارها 6 أسابيع حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير القانوني في مركز القانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي فينسنت جوراليمون: «يبدو الأمر تماماً مثل قضية صناعة التبغ في التسعينيات». ويشير جوراليمون إلى أن القضية تستهدف الممارسات التجارية لمنصات التواصل الاجتماعي، تماماً كما فعلت الدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات قبل 3 عقود والتي أجبرت شركات التبغ في النهاية على دفع مبالغ قياسية وقيدت إعلاناتها الموجهة للقاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقراً لها، وذلك نيابة عن نحو 30 ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب هؤلاء المدّعون بإجراء تغييرات جوهرية وفرض قيود تشغيلية على «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو رقم يقارب إجمالي القيمة السوقية لشركة «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يحكم بمثل هذا المبلغ؛ ففي يوليو، وصف القاضي ذلك التقدير بأنه «غير منطقي»، بينما اعتبر مبلغ 4 ملايين دولار الذي اقترحته «ميتا» بمثابة «إجراء لا يرقى حتى لكونه مجرد توبيخ بسيط»، بحسب موقع «لاو360» المتخصص في الأخبار القانونية. </div></p><p class='article-text'>وستعمل هيئة المحلفين بصفة استشارية فقط، إذ ستتولى القاضية إيفون غونزاليس روجرز التي ترأست المحاكمة بين إيلون ماسك وشركة «أوبن إيه آي» خلال الربيع الفائت، تحديد أي غرامات أو تدابير تصحيحية في القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون مارك زاكربرغ من بين الشهود البارزين المتوقع مثولهم أمام المحكمة، بعد 6 أشهر من ظهوره الأول أمام هيئة محلفين في لوس أنجلوس.  </div></p>

«ميتا» أمام القضاء في قضية إدمان القُصّر

<p class='article-text'>تستضيف مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، يوم 23 أغسطس الجاري، النسخة الثانية من سباق زايد الخيري، «نجري للعون»، على شاطئ فلامنغو، بمشاركة آلاف الرياضيين المحترفين والعدّائين الهواة والعائلات من جنسيات مختلفة، إضافة إلى 50 عداءً وعداءة من دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وانطلق سباق زايد الخيري عام 2001 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تكريماً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وأصبحت المبادرة رمزاً لقيم الكرم والتآخي بين الشعوب والالتزام الإنساني التي جسّدتها مسيرة الشيخ زايد، حاملة هذه المبادئ إلى مختلف دول العالم من خلال الرياضة.</p><p class='article-text'>ومن أبوظبي انطلق سباق زايد الخيري نحو العالمية، محققاً نجاحاً في نيويورك والقاهرة وميامي وبكين وأديس أبابا وبودابست، ويعود إلى البرازيل، لترسّخ ريو دي جانيرو حضورها كإحدى محطاته ضمن أجندته الدولية المتنامية، لدعم القضايا الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتتضمن نسخة عام 2026 في البرازيل جوائز تزيد قيمتها على 500 ألف ريال برازيلي، للفائزين في مختلف الفئات، إلى جانب السحوبات والفعاليات الخاصة الأخرى التي أُعدّت للمشاركين، حيث لا تقتصر المبادرة على تكريم الأداء الرياضي، بل تسعى أيضاً إلى تشجيع المجتمع على المشاركة في قضية تتجاوز حدود خط النهاية.</p><p class='article-text'>وستُخصَّص 100% من رسوم التسجيل لمصلحة مجموعة «أفرو ريغي» الثقافية، من خلال شراكة مع برنامج «كريانسا إسبيرانسا»، بدعم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البرازيل، بما يعزز التواصل بين الجهة المنظمة للسباق، وأحد أبرز البرامج الاجتماعية في البلاد.</p><p class='article-text'>وستسهم العائدات المخصصة للمشروع في توسيع نطاق البرامج المرتبطة بالتعليم والثقافة والاندماج الاجتماعي وتحسين الفرص للأطفال والمراهقين والشباب، وتشارك في رعايته مجموعة من الشركات الإماراتية البارزة، من بينها إرث أبوظبي، ولِعماد، وطيران الإمارات، ومبادلة.</p><p class='article-text'>وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري: يُعد سباق زايد الخيري، تكريماً خالداً للإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الذي ما زالت قيمه الراسخة في العطاء والرحمة والوحدة تلهم المجتمعات حول العالم، معرباً عن فخره بعودة السباق إلى البرازيل ضمن مسيرة توسعه الدولي المتواصل، بما يعزز الروابط بين الشعوب من خلال الرياضة والغايات الإنسانية المشتركة.</p><p class='article-text'>وتوجه الكعبي بخالص الشكر والتقدير إلى الشركاء والجهات المستضيفة على دعمهم القيّم وإسهامهم في إنجاح هذه المبادرة الهادفة، لمواصلة ترسيخ ثقافة العطاء، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، والمضي قدماً بإرث الشيخ زايد القائم على التضامن والعمل الإنساني.</p>

سباق زايد الخيري في ريو دي جانيرو 23 أغسطس

<p class='article-text'>تستضيف مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، يوم 23 أغسطس الجاري، النسخة الثانية من سباق زايد الخيري، «نجري للعون»، على شاطئ فلامنغو، بمشاركة آلاف الرياضيين المحترفين والعدّائين الهواة والعائلات من جنسيات مختلفة، إضافة إلى 50 عداءً وعداءة من دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وانطلق سباق زايد الخيري عام 2001 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تكريمًا لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأصبحت المبادرة رمزًا لقيم الكرم والتآخي بين الشعوب والالتزام الإنساني التي جسّدتها مسيرة الشيخ زايد، حاملةً هذه المبادئ إلى مختلف دول العالم من خلال الرياضة.</p><p class='article-text'>ومن أبوظبي انطلق سباق زايد الخيري نحو العالمية، محققًا نجاحًا في نيويورك والقاهرة وميامي وبكين وأديس أبابا وبودابست، ويعود إلى البرازيل، لترسّخ ريو دي جانيرو حضورها كإحدى محطاته ضمن أجندته الدولية المتنامية، لدعم القضايا الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتتضمن نسخة عام 2026 في البرازيل جوائز تزيد قيمتها على 500 ألف ريال برازيلي، للفائزين في مختلف الفئات، إلى جانب السحوبات والفعاليات الخاصة الأخرى التي أُعدّت للمشاركين، حيث لا تقتصر المبادرة على تكريم الأداء الرياضي، بل تسعى أيضًا إلى تشجيع المجتمع على المشاركة في قضية تتجاوز حدود خط النهاية.</p><p class='article-text'>وستُخصَّص 100% من رسوم التسجيل لمصلحة مجموعة «أفرو ريغي» الثقافية، من خلال شراكة مع برنامج «كريانسا إسبيرانسا»، بدعم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البرازيل، بما يعزز التواصل بين الجهة المنظمة للسباق وأحد أبرز البرامج الاجتماعية في البلاد.</p><p class='article-text'>وستسهم العائدات المخصصة للمشروع في توسيع نطاق البرامج المرتبطة بالتعليم والثقافة والاندماج الاجتماعي وتحسين الفرص للأطفال والمراهقين والشباب، وتشارك في رعايته مجموعة من الشركات الإماراتية البارزة، من بينها إرث أبوظبي، ولِعماد، وطيران الإمارات، ومبادلة.</p><p class='article-text'>وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، إن سباق زايد الخيري تكريم خالد للإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ما زالت قيمه الراسخة في العطاء والرحمة والوحدة تلهم المجتمعات حول العالم، معربًا عن فخره بعودة السباق إلى البرازيل ضمن مسيرة توسعه الدولي المتواصل، بما يعزز الروابط بين الشعوب من خلال الرياضة والغايات الإنسانية المشتركة.</p><p class='article-text'>وتوجه الكعبي بخالص الشكر والتقدير إلى الشركاء والجهات المستضيفة على دعمهم القيّم وإسهامهم في إنجاح هذه المبادرة الهادفة، لمواصلة ترسيخ ثقافة العطاء، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، والمضي قدمًا بإرث الشيخ زايد القائم على التضامن والعمل الإنساني.</p>

ريو دي جانيرو تستضيف النسخة الثانية من سباق زايد الخيري 23 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان لدي زميل دراسة ألماني، وصفه كما يُقال: «ما تعرف له حق من باطل»، فلا موقف واضح له، دوماً يقف في مكان هلامي، ردوده تتصنع العِلم والاختلاف عن البقية، وربما كان يرى نفسه امتداداً لفلاسفة ألمانيا العظام.</div></p><p class='article-text'>ولكنه فيلسوف «واحد سلندر»، زارني في أحد الأيام فعملت له قهوة عربية مليئة بالهيل والزعفران، فلما شرب فنجانه سألته عن رأيه، فقال كعادته: «لا أقول إنها جيدة، ولا أقول إنها سيئة، هي مختلفة»!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستجد مثله شخصاً رمادياً يتحدث عن شكل الأرض، ويعيد عليك ذات ما سمعته مراراً عن مبررات محوّرة ومتخيّلة عن استحالة كروية الأرض، وبأنها مسطحة، وأن حدها هو القطب الجنوبي الذي تحرسه قوات عسكرية للدول الكبرى تمنعك من تجاوزه حتى لا تكتشف حقيقة وجود قارات أخرى.</div></p><p class='article-text'>ولن تعرف أبداً ما الغاية من منعها لك، ولن يجيبك إطلاقاً لماذا يُحرَس القطب الجنوبي ولا توجد نهايات «محروسة» في الجهات الثلاث الأخرى، ولماذا لا نجد ذاك الجدار الثلجي المزعوم والذي كَثُرَ المقتنعون فيه بعد مشاهدة مسلسل Game of Thrones!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستجد شخصاً رمادياً يدندن كثيراً عن حقوق البشر، وأن لهم مطلق الحرية فيما يحبون وما يفعلون، ثم يردفها بجملة: «ما دام لم يتعدَّ على غيره»، وهذه الجملة نفسها رمادية، لأن كل شخص سيفسرها ويحدد نطاق ومساحة التعدي بمزاجه، بل حتى ذات الشخص سيتعامل معها بأكثر من تصور.</div></p><p class='article-text'>فقد يسمح لبعض الأعراق والمذاهب ما لا يسمح برُبعه أو نصفه للأعراق والمذاهب الأخرى، المهم أن يبدو مقبولاً من أولئك المُستَثنين وأن يُنظر له كشخص إنسانوي!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستجد شخصاً رمادياً، لا ينفك من الحديث عن الدين، لكنه يتكلم عن دين زئبقي، هلامي، رمادي لأقصى حد، لا تكاد توجد به محرمات، فالله سبحانه وتعالى - حسب فهم هذا الشخص - ينظر للنوايا والقلوب الطيبة فقط ولا يكترث بالأمور الأخرى، لن يحتاج لصلاتنا ولن يحتاج لإجهاد أنفسنا بالصوم ولن يزيد في مُلكه الحج في فصل الصيف اللاهب.</div></p><p class='article-text'>وإنْ حاولت أن تصوّب فهمه التائه بأن من شرح ووجّه وفسر نصوص الدين هو محمد صلى الله عليه وسلم، بادرك بابتسامة باهتة تتصنع المعرفة التي اختصها الله فيه، يموت عالم دين قضى عمره في نشر الخير فيتجاهله تماماً، ثم يرى ممثلاً أو رجل أعمال أو قاضياً أجنبياً من دين آخر أو بلا دين أصلاً، فيسارع لكتابة المعلقات التأبينية له والدعاء له بالمغفرة، وإن استغرب أحد صنيعه قال له الجملة المعلبة: «هل أنتم أوصياء على الله؟»!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستجد شخصاً رمادياً يبدأ يومه وينهيه وهو لا يغادر تطبيق X، يرى أين يتجه الناس وما الذي أجمعوا عليه في قضية ما ليبدأ في الحديث بنفس الاتجاه وبحماس أكبر، ثم تختلف النزعة أو الـTrend فينقلب معها سريعاً، فكثيراً ما يكون الرمادي ذكياً، لكنه يوظف ذكاءه في حماية «برستيجه» وصنع مكانة له، فالحقيقة وحدها في مفهومه «ما توكّل عيش»!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست المشكلة الكبرى في مجتمعات يعلو بها صوت الباطل، بل حين يُعرَف الباطل ويُلمّع، ويتضح الخطأ ويُبَرَّر، وأشد الناس ضرراً على مجتمعاتهم من اختاروا أن يقفوا في اللامكان، هم بين المخطئ وبين المصيب، بين صاحب الحق وبين صاحب الباطل، عوالم رمادية يكثر بها أشخاص لا يريدون أن يقولوا «نعم» كاملة، ولا «لا» واضحة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد ليست كل الأمور واضحة، وليس التوقف في أخذ رأي أو حكم حتى تستبين الأمور خطأ، ولكن الخطأ عندما لا يصبح التوقف والرمادية محطة للفهم والتثبت، ولكن يصبح وطناً دائماً، وحينها يُمسي كل شيء مائعاً وقابلاً للتشكل حسب المزاج.</div></p><p class='article-text'>فالحرام يصبح ضرورة يفرضها الواقع الجديد، والكذب فهلوة وذكاء في التخلص من المشاكل، والوصولية سعي وراء الطموح الكبير، والجبن عن اتخاذ موقف جريء أمام ظالم ومعتدٍ واقعية وفقه واقع!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الحقيقة دوماً في المنتصف، أحياناً يكون هناك معتدٍ وهناك معتدى عليه، والوقوف بينهما نوع آخر من تبرير الخطأ، فالخطأ لكي يتكرس ويُقبَل يحتاج لمجموعة من المبررين له، ومجموعة أكبر من الصامتين ليُؤخَذ صمتهم كموافقة.</div></p><p class='article-text'>والمجتمعات لا تنهار فجأة، ولكن تتآكل شيئاً فشيئاً، عندما تضيق مساحة المبادئ والقيم، وتتسع مساحة التبريرات، عندما يُتَّهَم المتمسك بدينه ومبادئه وقيمه بالتشدّد والانسلاخ من الواقع، لا لشيء إلا لأنه يذكّر أولئك الرماديين بما اختاروا التبرؤ منه!</p>

العوالم الرمادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حُكمًا في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، أُدين فيها متهمان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد، وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ فور وروده، فاستجوبت المتهم المتواجد في مملكة البحرين، الذي أقر بما نُسب إليه من اتهامات، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهم المتواجد في مملكة البحرين وتمكينه من إبداء دفاعه، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النيابة العامة في هذا الإطار أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون أو التواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل أداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ومساءلة كل من يثبت ارتكابه أفعالًا من شأنها المساس بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها.</div></p>

نتائج البحث عن: قضية