<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك لجنة نوبل التي ستعلن الجمعة اسم أو أسماء الفائزين بجائزة نوبل للسلام، أن خيارها سيكون محط تمحيص وتدقيق، لا سيما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حلم كثيرا منذ عودته الى البيت الأبيض في العام 2025 بالحصول عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُشّح 287 شخصا ومنظمة لجائزة نوبل للسلام هذه السنة، وتبقى أسماء المرشحين سرية لمدة 50 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن "شبح" ترامب سيخيّم على إعلان اسم الفائز الجمعة في أوسلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر ترامب مرارا عن خيبة أمله لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام حتى الآن، رغم خوضه حربا ضد إيران وتعبيره عن طموحات جاءت أحيانا على حساب حلفاء، كما بالنسبة الى غرينلاند، وهجماته على مؤسسات التعاون الدولي ووسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسع ترامب علنا هذه المرّة إلى الضغط من أجل نيل الجائزة، لكن هناك احتمال بأن يُفسّر اختيار اللجنة، أيا كان، على أنه انتقاد مباشر أو غير مباشر للرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو (بريو) هاكون ييرلو إن ترامب هو "الشبح الحاضر في الغرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لجنة نوبل لا بدّ أن تسأل نفسها "هل هناك احتمال أن يتسبّب منح هذه الجائزة بضرر بدلا من تحقيق الخير؟"، في ضوء ردود الفعل المحتملة من البيت الأبيض. لكن معهد نوبل يؤكد أنه لا يشعر بالقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أمين سرّ اللجنة كريستيان بيرغ هاربفيكن لوكالة فرانس برس "هناك دائما الكثير من الضغوط، وفي نهاية المطاف ربما تكون هناك أيضا محاولات لممارسة الضغط على اللجنة. لذا، نحن معتادون جدا على ذلك إلى حد ما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يعني ذلك أننا لا نناقش الأمر. بالطبع علينا مناقشته، لكن هذا لا يؤثر في النقاشات داخل الغرفة والقرارات التي تصدر عنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "عصر المفترسين" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، مُنحت الجائزة المرموقة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، في خيار اعتُبر عموما مقبولا بالنسبة إلى ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت ماتشادو ميداليتها الذهبية لدونالد ترامب، معتبرة أنه يستحقها بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، لكنها لم تنجح في الحصول على دعمه السياسي في المقابل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعمد اللجنة هذا العام إلى اختيار فائز يحظى بتوافق واسع، مثل شخص أو منظمة تعمل في مجال حماية الأطفال أو المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأسماء المحتملة منظمة "أنقذوا الأطفال"، وميكولا كوليبا، الناشط الأوكراني في مجال حقوق الأطفال الذي يقود حملة لإعادة أطفال نُقلوا بصورة غير قانونية إلى روسيا من أوكرانيا، وهي قضية توليها زوجة ترامب ميلانيا اهتماما خاصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون "غرف الاستجابة للطوارئ" في السودان، وهي شبكة واسعة من المتطوعين الذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة السكان في مواجهة الحرب والجوع، بين المرشحين المحتملين أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الخيارات المحتملة التي قد تثير استياء ترامب، المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والبابا لاوون الرابع عشر، أو تسليط الضوء على حرية الصحافة بمنح الجائزة للجنة حماية الصحافيين، أو على العدالة الدولية باختيار هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤرخ جائزة نوبل أسلي سفين "نعيش في عصر المفترسين. لدينا ترامب وبوتين ونتانياهو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "إنهم لا يريدون نظاما دوليا. يريدون قوى كبرى لكل منها مناطق نفوذ. والمحكمة الجنائية الدولية تقف في طريقهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، لا يزال السلام بعيد المنال في مناطق كثيرة من العالم، إذ سُجّل 65 نزاعا مسلحا شاركت فيه دولة واحدة على الأقل خلال 2025، وهو أعلى عدد منذ 1946، وفق معهد أبحاث السلام في أوسلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول هاربفيكن "على المستوى العام، من الواضح أن العالم لا يسير في الاتجاه الصحيح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه يستدرك "في الوقت نفسه ، لا يوجد نقص في المبادرات الجيدة. ولا يوجد نقص في المنظمات أو الأفراد الذين يقومون بعمل حسن"، مضيفا "قد تكون جائزة للسلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".</div></p>

"نوبل للسلام" تُعلن الجمعة وشبح ترامب يخيم على الجائزة

<p class='article-text'>أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الأربعاء تعليق استخدام القنابل الصوتية "في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية"، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما.وقال نونيز عبر إذاعة "ار تي ال" الفرنسية "أُعلّق استخدامها خلال تحركات طلاب المدارس الثانوية إلى حين جلاء الحقيقة بشأن ملابسات هذه القضية".<br data-empty="true">كما أعلن الوزير أن المفتشية العامة للشرطة باشرت التحقيق في 18 قضية حتى الآن.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>وأعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه سيلقي خطابا عاما مساء الأربعاء حول الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد، وقضايا أخرى من بينها المالية العامة.</p><p class='article-text'>وسيتطرق لوكورنو وفق مكتبه إلى "الوضع في المدارس الثانوية وأسعار الوقود والأزمة الزراعية، فضلا عن الوضع المالي للبلاد".</p><p class='article-text'>ويندد الطلاب المتظاهرون بالوضع المتردي للمباني المدرسية واكتظاظ الفصول الدراسية وغياب المعلمين من دون الاستعانة ببدلاء عنهم.</p><p class='article-text'>ويعتزم هؤلاء تنظيم مظاهرات جديدة الخميس، رغم دعوة الحكومة لهم للعودة إلى المؤسسات التعليمية من أجل الحوار.</p><p class='article-text'>وكان عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع في مختلف أنحاء فرنسا الثلاثاء للمطالبة بتحسين الأوضاع في المدارس الثانوية، ما دفع بالرئيس إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وعدد من الوزراء الرئيسيين لإيجاد حل للأزمة.</p><p class='article-text'>وأحصت وزارة الداخلية نحو 256 ألف متظاهر الثلاثاء في فرنسا، بينهم طلاب مدارس ثانوية ومعلّمون وأهال ونقابيون، من ضمنهم 56 ألفا في باريس.</p><p class='article-text'>أما المنظّمون فأعلنوا مشاركة 450 ألف شخص في أنحاء فرنسا، بينهم 100 ألف في باريس.</p><p class='article-text'>وأُصيب 215 طالبا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 17 سبتمبر في منطقة باريس قبل أن تمتد إلى مدن أخرى.  </p>

اجراءات فرنسية جديدة للتعامل مع احتجاجات الطلاب تعزز حمايتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قضية النفايات لم تعد مرتبطة بالنظافة العامة وحدها، إنما أصبحت جزءاً من حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تقاس فقط بكمية ما يُرمى، وإنما بنوع النفاية، والمكان الذي تصل إليه، والمدة التي تبقى خلالها خارج منظومة الإدارة.</div></p><h2>تغيير المعادلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357591.jpg" alt="فاطمة السويدي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة السويدي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة حميد ساحوه السويدي مدير قسم الاستدامة والتوعية في «بيئة»، أن الحد من النفايات في المناطق الطبيعية والسياحية والساحلية، يحتاج إلى منظومة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى الرقابة، وتطبيق الأنظمة وكفاءة الجمع والإزالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن النفايات لا تحمل التأثير نفسه في جميع المواقع، فما يمكن التعامل معه بسهولة داخل حاوية في منطقة حضرية، قد يتحول إلى مصدر ضرر طويل الأمد، عندما يصل إلى شاطئ أو وادٍ أو صحراء أو منطقة لأشجار القرم، حيث تكون الأنظمة البيئية أكثر حساسية، وتصبح عمليات الوصول إلى المخلفات أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إجمالي عمليات جمع النفايات في مناطق الشارقة بلغ 447.646 طناً منذ بداية 2026، مقابل 753.317 طناً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تمثل المقارنة انخفاضاً سنوياً نهائياً، باعتبار أن بيانات العام الجاري ما زالت جزئية، لكنها تعطي مؤشراً إلى حجم المخلفات التي تحتاج إلى جمع ونقل ومعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تتضاعف عندما يتعلق الأمر بالبلاستيك، إذ لا تختفي المادة ببساطة بفعل العوامل الطبيعية، وإنما يمكن أن تتفتت تدريجياً إلى أجزاء أصغر، ما يجعل رصدها وجمعها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحرارة وأشعة الشمس والرياح والرطوبة والملوحة وطبيعة الموقع، تؤثر في مسار تحلل المواد، وقد تسهم الظروف المناخية في الإمارات في تسريع تفكك بعض أنواع البلاستيك إلى جسيمات أصغر، إلا أن ذلك لا يعني زوال التلوث.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن خدمة «راقب» التابعة للدائرة، سجلت 2881 مخالفة، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 سبتمبر 2026، في إطار المتابعة الميدانية للممارسات المخالفة في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشواء وإشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، ورمي أو ترك المخلفات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في المواقع غير المخصصة، والتخلص من المخلفات في الأماكن العامة غير المخصصة، إلى جانب مخالفات منشآت تجارية تخلصت من مخلفاتها في مواقع غير مخصصة، شكلت 1801 مخالفة، أي نحو 62.5 % من إجمالي المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وتضع هذه النسبة السلوك المرتبط باستخدام الأماكن العامة، والتعامل مع المخلفات في قلب جانب رئيس من المشكلة، إذ تبدأ بعض صور التلوث البيئي بتصرف فردي أو ممارسة تشغيلية محدودة، قبل أن يتسع أثرها بمجرد انتقال المخلفات إلى البيئة المفتوحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المؤشر على المخلفات الاستهلاكية، إذ ارتفعت مخالفات التخلص من مخلفات البناء والهدم في الأماكن غير المخصصة من 17 مخالفة في 2025، إلى 38 مخالفة خلال 2026، بزيادة 21 مخالفة، ونمو بلغ 123.5 % وفق البيانات المتاحة.</p><h2>البحر لا يحتفظ بالنفايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البيئة البحرية، تتخذ المشكلة بعداً أكثر تعقيداً، إذ لا تبقى النفايات بالضرورة في الموقع الذي ألقيت فيه، وقد تنتقل بفعل التيارات والرياح إلى مناطق أخرى، أو تستقر في القاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357592.jpg" alt="عبد الرحمن النقبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن النقبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن حماية البيئة البحرية تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التشريعات والرقابة، وثانيهما المبادرات الميدانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة تعتمد على منظومة من القوانين الاتحادية والمحلية التي تحظر إلقاء المخلفات في المياه والشواطئ، بما يشمل النفايات ومخلفات الشواء والزيوت، إلى جانب تنظيم أدوات ومواسم الصيد، ومنع استخدام المعدات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المنظومة دوريات ميدانية، ومراقبة جوية لرصد البقع النفطية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فضلاً عن متابعة المخالفات على امتداد الشواطئ والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف التعامل مع النفايات البحرية عند ضبط المخالفة، إذ تنظم الهيئة حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، بالتعاون مع أندية الغوص والمجتمع المحلي، تشمل انتشال «شباك الأشباح»، والمخلفات المترسبة حول الشعاب المرجانية.</div></p><h2>نمط الاستهلاك</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357593.jpg" alt="حبيبة المرعشي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حبيبة المرعشي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن طبيعة المخلفات التي تجمعها المجموعة تعكس أنماط الاستهلاك والسلوك البيئي، وتؤكد أهمية الانتقال من معالجة النفايات بعد إنتاجها إلى تقليلها من المصدر. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فرق العمل والمتطوعين في المجموعة جمعوا منذ انطلاق برامجها نحو 31.9 ألف طن من المواد القابلة للاسترداد وإعادة التدوير، توزعت بين الورق والبلاستيك والزجاج وعلب الألمنيوم والنفايات الإلكترونية والمعادن الخردة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الكميات أن إدارة النفايات لا تتعلق فقط بالتخلص منها، بل باستعادة المواد القابلة للاستخدام، وإبقائها خارج البيئة، فيما يظل تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام من المصدر الحلقة الأولى، قبل الوصول إلى مرحلة الجمع والتدوير.</p><p class='article-text'>وأكدت المرعشي أن إعادة التدوير ليست نقطة البداية، إذ إن خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام متى أمكن، ثم الفرز الصحيح، وإعادة تدوير المواد القابلة لذلك، تمثل حلقات متتابعة في إدارة النفايات.</p><h2>من التنظيف إلى الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المرعشي أن معالجة مشكلة النفايات لا تقتصر على الجهات المختصة، إذ تمثل المشاركة المجتمعية محوراً أساسياً في حماية البيئة، مشيرة إلى أن حملة «الإمارات نظيفة»، تحولت منذ إطلاقها عام 2002 إلى منصة وطنية لترسيخ المسؤولية البيئية، وتحويل الوعي إلى ممارسة ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المجموعة، شارك في الحملة منذ انطلاقها 1,149,005 متطوعين، أسهموا في إزالة 1,754,634 كيلوغراماً من النفايات المختلطة من البيئة الطبيعية، واستعادة 1288 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، والمساهمة في الحد من 186,265.02 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p>

مختصون: المنظومة تبدأ بالوقاية والتوعية وتمتد إلى الرقابة وتطبيق الأنظمة

ترك النفايات.. أضرار تتجاوز حدود المكان

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'>يوشوا بينجيو-أستاذ أجهزة الحاسوب بجامعة مونتريال</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح معلوماً لنا جميعاً اليوم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تحقق في عشرات آلاف الحالات التي قام فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي بتصرفات وإجراءات غير مرغوب فيها، وبعضها يعد جرائم يعاقب عليها القانون إن ارتكبها أي إنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهجوم الذي شنه وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» على منصة «هاجينج فيس» الصيف الماضي، والاختراق الأخير لقاعدة البيانات الوطنية للرعاية الصحية في أستراليا، انتشرت خرافة خطيرة مفادها أن هذه الحوادث ليست سوى مشكلات تتعلق بالأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وأن تعزيز أمن «البيئات المعزولة»، التي يتم فيها تدريب النماذج، كفيل بمنع أي اختراقات مستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه النظرة الضيقة تتجاهل الحقائق العلمية، فضعف الدفاعات السيبرانية، بما في ذلك العنصر البشري، يشكل جزءاً من المشكلة، ولن تكون هذه الدفاعات مثالية أبداً.</div></p><p class='article-text'>وإننا إن لم نعالج الأسباب الجذرية لعمليات الاختراق تلك، فمن المرجح أن أعدادها ستتزايد، وستشتد خطورتها مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن جوهر المشكلة في «الانحراف عن الأهداف» الذي يقبع في قلب هذه الحوادث جميعاً، واختيار وكلاء الذكاء الاصطناعي أهدافاً لا تتوافق مع الأهداف البشرية، هو أساساً نتيجة مباشرة لطريقة تدريبهم. </div></p><p class='article-text'>وتسمى المنهجية التي تستخدمها الشركات الرائدة اليوم لتدريب نماذجها المتقدمة تقنية «التعلم المعزز».</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المنهجية على تدريب النماذج للسعي وراء تحقيق أهداف محددة؛ حيث تحصل على «مكافآت» عند النجاح، ما يعزز هذه السلوكيات لديه.</p><p class='article-text'>وتاريخياً أتاحت هذه الطريقة تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي فعالة جداً في السعي نحو أهدافها. إلا أنها أيضاً كانت على الأرجح السبب وراء ظهور سلوكيات غير مرغوب فيها مثل الغش والخداع، ورغبة النظام في الحفاظ على بقائه.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الأحيان تتجاوز هذه السلوكيات القواعد الأخلاقية التي تحاول الشركات تضمينها في تلك النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما أظهرت الأدبيات العلمية أن الانحراف عن الأهداف نتيجة حتمية لأسلوب التعلم المعزز. وهو أمر كان متوقعاً بناءً على الأطروحات النظرية والتجارب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما شاهدناه في حوادث الاختراق الأخيرة هو تجاذب وصراع واضح بين المهمة الموكلة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وقواعد السلامة التي تدربت على اتباعها. </div></p><p class='article-text'>ففي حادثة «هاجينج فيس»، لم يقم أي من الوكلاء الـ 1.200 المشاركين بتنبيه المهندسين البشريين بشأن عمليات الخداع والأعمال غير القانونية المستمرة، رغم معرفتهم التامة بأنها تتنافى مع تعليمات السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نزعات الانحراف عن الأهداف أقل حدة وخطورة في المراحل الأولى لتطوير الذكاء الاصطناعي، حين كانت البرامج التفاعلية تعجز حتى عن إكمال جملة واحدة. أما اليوم، ومع طفرة النمو المتسارعة، فقد تحولت هذه النزعات إلى تهديد بالغ الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض هذه الملاحظة مع اعتقاد آخر مشكوك في صحته. وهو أن تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي سيحل مشكلة عدم الانحراف عن الأهداف. وتشير الأدلة السابقة والحجج النظرية إلى أن هذا الأمر قد يؤدي بدلاً من ذلك إلى تفاقم السلوكيات غير المرغوب فيها، وذلك بفضل كفاءته العالية في تحقيق هدف خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدرك أغلب الناس المدى والسرعة التي تدفع به شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرات نماذجها المتطورة.</div></p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، أصبحت النماذج أفضل بكثير في الاستنتاج والمنطق، ما أدى إلى نتائج مبهرة في الرياضيات، وفتح آفاقاً هائلة لتحقيق اختراقات علمية.</p><p class='article-text'>لكن الوجه الآخر لهذا التطور هو أنه سيجعل النماذج أكثر كفاءة في المجالات الحساسة بالنسبة لسلامة المجتمع، مثل الأمن السيبراني والبيولوجيا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تخيل نظام ذكاء اصطناعي يقلل بشكل كبير من العقبات التي تحول دون تخليق عوامل بيولوجية خطيرة أو الحصول عليها أو تحويلها إلى أسلحة.</p><p class='article-text'>وإذا استمر كبار المطورين في هذا المسار دون إصلاح عملية التدريب التي تنتج أهدافاً منحرفة، بما في ذلك السماح بالاستخدامات الكارثية، فإن إبداع نماذجهم وقوتها سيزدادان من حيث التكرار والتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا بد من معالجة قضية المرونة السيبرانية وآليات المراقبة والتصدي. ومع ذلك، سيظل الأمر لعبة «قط وفأر» طالما استمرت شركات الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج متزايدة القدرة لا نعرف كيف نتحكم فيها بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر المؤسسات باستمرار للتكيف مع أحدث الهجمات وأكثرها تعقيداً والتفاعل بعد وقوع الضرر. علاوة على ذلك، حتى لو كان خط الدفاع السيبراني مثالياً من الناحية النظرية، فسيكون العنصر البشري مشاركاً دائماً، وهو عنصر يمكن التأثير عليه أو إقناعه أو شراؤه أو ابتزازه.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة ستانفورد وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية كانت أكثر إقناعاً وبشكل موثوق من الخبراء البشريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية لهذه المخاطر المتصاعدة، بما في ذلك احتمال حظر تدريب النماذج غير المتوافقة عبر سن تشريعات تمنع ذلك حتى يثبت أمانها. </div></p><p class='article-text'>ولا بد من التعامل مع أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي قوة كما نتعامل مع التقنيات الحيوية الأخرى مثل الطب والطيران والطاقة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملي يدفعني للإيمان بأنه من الممكن بناء ذكاء اصطناعي عالي القدرة وموثوق به عبر تطوير أنظمة خالية تماماً من التفضيلات الذاتية والأهداف المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'>وعلينا أن نرفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة وغير محكومة تزداد قدرة يوماً بعد يوم، فلم يعد دفن رؤوسنا في الرمال خياراً مقبولاً.</p>

رفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اتهمت دعوى قضائية جماعية ​أقيمت في لندن نيابة عن مستهلكين اليوم ‌الثلاثاء ​شركة جوجل بإساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق لفرض عمولات مفرطة على مطوري التطبيقات، وذلك مع بدء الدعوى التي تطالب بتعويضات تتجاوز مليار جنيه إسترليني (1.33 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه القضية أحدث دعوى تُرفع ⁠في بريطانيا على شركات تكنولوجيا كبرى، ورُفعت نيابة عن نحو 20 مليون مستهلك اشتروا تطبيقات عبر متجر بلاي ستور التابع لجوجل، أو ‌دفعوا مقابلا للحصول على مشتريات داخل التطبيقات وكذلك اشتراكات بين 2015 ويوليو تموز 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محامون يمثلون ‌المدافعة عن حقوق المستهلكين ليز كول، التي تقود ‌الدعوى، إن جوجل استغلت مركزها المهيمن لفرض ‌عمولات تصل إلى 30 ‌بالمئة على مشتريات التطبيقات عبر متجر بلاي ستور بالإضافة إلى المشتريات ​داخل التطبيقات ‌وكذلك الاشتراكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ​المحامون إن المستهلكين شعروا بهذه ⁠العمولات المفرطة بعدما نقلها إليهم مطورو التطبيقات، مستشهدين بمثال عندما باعت جوجل خدمة (يوتيوب بريميوم) عبر متجر التطبيقات ​آب ⁠ستور التابع لشركة ⁠أبل قررت أيضا حينها تحميل المستهلكين العمولة التي فُرضت عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألفابت، الشركة المالكة لجوجل، تخوض معركة قانونية ⁠لإسقاط هذه الدعوى القضائية، إذ دفع متحدث باسمها بأن الدعوى تتجاهل حجم الخيارات التي توفرها منصة أندرويد للمستهلكين، وأنها تفرض "بعضا من أدنى الرسوم في السوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محامو عملاق التكنولوجيا، الذين قالوا إن ‌قضية كول لا تستند إلى أي دليل، إلى أن متجر بلاي ​ستور "يواجه قيودا تنافسية قوية من جانب المطورين والمستهلكين على حد سواء"، بما في ذلك من متجر تطبيقات آب ستور التابع لأبل ومنصات بديلة أخرى.</div></p>

جوجل تواجه دعوى قضائية في بريطانيا بسبب رسوم متجر التطبيقات

<p class='article-text'> مع دخول الحرب في قطاع غزة عامها الرابع، تقف خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2803 أمام اختبارها الأصعب: الانتقال من وقف القتال إلى بناء ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية قابلة للتنفيذ، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه الفجوة واسعة بين ما تنص عليه الخطة وما تحقق فعلياً على الأرض. لم تعد عقدة غزة اليوم مرتبطة فقط بوقف إطلاق النار، بل بما هو أصعب: من يملك السلاح، ومن يملك القرار، ومن يملك حق رسم مستقبل القطاع؟</p><p class='article-text'>وهذه الأسئلة وضعت «مجلس السلام» أمام العقدة الأكثر تعقيداً في مساره: سلاح «حماس».فالخطة التي يفترض أن تنقل غزة من الحرب إلى مرحلة الحكم الانتقالي وإعادة الإعمار تربط بين مجموعة خطوات متلازمة: نزع سلاح «حماس»، انسحاب إسرائيلي تدريجي، تشكيل قوة استقرار دولية، قيام إدارة فلسطينية تكنوقراطية، ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، لكن هذه السلسلة تعطلت عند الحلقة الأكثر حساسية وهي السلاح.لكن بعد نحو عام من اعتماد الخطة، لا تزال عملية الانتقال تواجه عقبات أساسية؛ إذ أفاد تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن بعد من دخول القطاع لتولي مهامها، فيما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية على الأرض، رغم تقدم التحضيرات الخاصة بها، حيث إن رفض «حماس» التخلي الكامل عن سلاحها يشكل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، وقد قال مسؤولون في مجلس السلام إن التقدم يعتمد بدرجة كبيرة على معالجة قضية نزع السلاح.</p><div id='انتقال-محفوف-بالعقبات'><h2>انتقال محفوف بالعقبات</h2></div><p class='article-text'>ويتركز التحدي أمام «مجلس السلام» في تحويل الإطار السياسي إلى ترتيبات عملية، خصوصاً في ملفات الأمن، ونزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي، وإدارة المعابر، والحكم المدني، وتحديد العلاقة بين الإدارة الانتقالية والجهات الفلسطينية.وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن خارطة الطريق تربط بين التقدم في ملف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء إعادة الإعمار في المناطق التي يتم التحقق من استقرارها، مع دور لقوة الاستقرار الدولية في دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية العمليات الإنسانية.غير أن تقرير مجلس السلام نفسه أشار إلى أن المحادثات بشأن خارطة الطريق لم تكن قد اكتملت حتى نهاية فترة التقرير في مايو 2026.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر معضلة أساسية: فالإعمار يحتاج إلى الأمن، والأمن يحتاج إلى ترتيبات سياسية وعسكرية، بينما يتطلب الانتقال السياسي بدوره وجود مؤسسات فلسطينية قادرة على ممارسة وظائفها داخل القطاع.خطة الـ66 مشروعاًوفي سبتمبر، انتقل «مجلس السلام» خطوة إضافية على مستوى التخطيط، بإعلان «برنامج التعافي في غزة لمدة ستة أشهر»، الذي يضم 66 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.45 مليار دولار، موزعة على البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح القانوني والسلام والأمن.</p><p class='article-text'>وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المساكن والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، وإزالة الأنقاض، واستعادة الخدمات البلدية، ودعم التعليم والصحة والنشاط الاقتصادي.وتبدو الخطة، من حيث حجمها وتنوع مشروعاتها، أقرب إلى خارطة طريق للتعافي الأولي منها إلى برنامج شامل لإعادة إعمار القطاع، إذ قدّر «مجلس السلام» الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تصل كلفة التعافي وإعادة الإعمار على مدى عقد إلى نحو 71.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>غير أن البرنامج نفسه يشترط توافر التمويل وإمكانية الوصول والظروف اللازمة للتنفيذ، وهي عناصر لا تزال مرتبطة مباشرة بالوضع الأمني والترتيبات السياسية.</p><div id='البعد-الفلسطيني'><h2>البعد الفلسطيني</h2></div><p class='article-text'>ويظل البعد الفلسطيني أحد أكثر عناصر الخطة حساسية؛ فالقرار 2803 ينص على إدارة انتقالية تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية، إلى حين استيفاء السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة. كما يربط القرار بين التقدم في إعادة تطوير القطاع وتهيئة مسار مستقبلي لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.وبالتالي، فإن نجاح المرحلة الانتقالية لا يتوقف على قدرة «مجلس السلام» وحده، وإنما يرتبط أيضاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على الاتفاق حول السلاح، والانسحاب، والمعابر، والإدارة المدنية، ومستقبل السلطة الفلسطينية في القطاع.مستقبل غامضفي هذا الإطار، يرى د. أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن مستقبل خطة السلام في غزة لا يزال غامضاً، في ظل ما يصفه بمناورات إسرائيلية وإعادة تفسير متكررة للاتفاقات والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 2803، بما قد يحد، بحسب تقديره، من قدرة «مجلس السلام» على أداء الدور المنوط به.</p><p class='article-text'>ويقول عوض إن إسرائيل تعمل، وفق رؤيته، على إعادة تعريف مضامين وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والمساعدات، وصولاً إلى آليات عمل «مجلس السلام»، معتبراً أن مستقبل الخطة يرتبط بدرجة كبيرة بكيفية ترجمة بنودها إلى إجراءات ميدانية.ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم دورها في صياغة الخطة، لا تبدو، بحسب تقديره، ذات تأثير كافٍ في القرار الإسرائيلي، مضيفاً أن بعض الترتيبات المعلنة قد تبقى محدودة المضمون ما لم تتحول إلى إجراءات فعلية تضمن حرية الحركة والأمن للسكان وتوفر بيئة مناسبة لبدء إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ويرى عوض أن استمرار القيود الأمنية على الدخول والحركة يجعل مسار التعافي وإعادة الإعمار مرتبطاً بدرجة كبيرة بالاعتبارات الأمنية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يفرغ الخطة من بعض أهدافها. ويخلص إلى أن مستقبلها بصيغتها الحالية يظل «مجهولاً وغامضاً»، معتبراً أن أي تغير سياسي داخل إسرائيل قد يعيد تشكيل حسابات التنفيذ.</p><div id='اختبار-عملي'><h2>اختبار عملي</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي أن مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب يضع المؤسسات والهياكل المستحدثة، وفي مقدمتها «مجلس السلام»، أمام اختبار عملي يتجاوز البيانات والخطط إلى قياس النتائج على الأرض.ويرى البرديسي أن استمرار التوتر الميداني يكشف، من وجهة نظره، عن فجوة بين المسارات الدبلوماسية والواقع الإنساني والأمني، معتبراً أن المجلس لم يتجاوز بعد إطار إدارة الأزمة إلى تنفيذ حلول هيكلية قادرة على تغيير الواقع.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التحديات تتمثل في توفير حماية فعالة للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات ومواد الإعمار، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لبدء مشروعات التعافي، لافتاً إلى أن استمرار العقبات الميدانية يحول بعض الخطط إلى تصورات مؤجلة.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن الانتقال من إدارة مؤقتة للأزمة إلى عملية تعافٍ حقيقية يتطلب خطوات عملية متزامنة، تشمل تثبيت الترتيبات الأمنية، وتسهيل دخول المساعدات ومواد الإعمار، وتمكين الإدارة الفلسطينية الانتقالية من العمل، بما يسمح بتحويل خطة «مجلس السلام» من إطار سياسي ومجموعة مشروعات إلى واقع ملموس داخل غزة. </p>

3 سنوات من حرب غزة

سلاح «حماس».. العقبة التي أعاقت مسار مجلس السلام

<p class='article-text'>أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الرائد في الجيش الأميركي نضال حسن، المدان بتنفيذ الهجوم المسلح على قاعدة فورت هود في ولاية تكساس عام 2009، في قضية تُعد من أكثر قضايا القضاء العسكري إثارة للجدل خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويفتح القرار الباب أمام سلسلة من الإجراءات القانونية التي تسبق تنفيذ الحكم، فيما لا يزال بإمكان حسن اللجوء إلى القضاء الفيدرالي المدني للطعن في الحكم، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق التنفيذ لسنوات.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية، شون بارنيل، في منشور على منصة «إكس»، إن وزير الجيش سيتولى تحديد موعد ومكان تنفيذ الحكم، مضيفاً: «حان يوم الحساب أخيراً».</p><p class='article-text'>13 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً</p><p class='article-text'>في الخامس من نوفمبر 2009، دخل حسن، وكان طبيباً نفسياً في الجيش، مبنى طبياً داخل قاعدة فورت هود، حيث كان جنود يخضعون لفحوص طبية، قبل أن يفتح النار عليهم.</p><p class='article-text'>وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين.</p><p class='article-text'>وخلال محاكمته، لم يبذل حسن تقريباً أي جهد للدفاع عن نفسه، وفق ما أوردته مجلة «بوليتيكو». بل أقر أمام هيئة المحلفين بأنه منفذ إطلاق النار، وقدم نفسه باعتباره جندياً «غيّر ولاءه».</p><p class='article-text'>وبرر حسن هجومه بالقول إنه كان محاولة لمنع الجنود من التوجه إلى أفغانستان والمشاركة في قتل مزيد من الأشخاص الذين اعتبرهم «إخوانه».</p><p class='article-text'>إعدام نادر  </p><p class='article-text'>يُعد تنفيذ أحكام الإعدام في النظام القضائي العسكري الأميركي أمراً نادراً للغاية، كما أن عمليات الإعدام الفعلية أكثر ندرة. ويقضي حالياً أربعة رجال، من بينهم حسن، أحكاماً بالإعدام في جناح المحكوم عليهم بالإعدام التابع للجيش في فورت ليفنوورث بولاية كانساس.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قد أقر عام 2008 تنفيذ حكم الإعدام بحق الجندي رونالد غراي، إلا أن قاضياً أوقف التنفيذ، ولا يزال غراي في السجن.</p><p class='article-text'>وفي حالة حسن، يفتح قرار ترمب مرحلة جديدة من المعركة القانونية، إذ يمكنه تقديم طعن بموجب أمر المثول أمام القضاء، ما قد يؤخر تنفيذ الحكم لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>الرصاص بدلاً من الحقنة</p><p class='article-text'>جاء قرار اعتماد الإعدام رمياً بالرصاص بعد أيام من محاولة فاشلة لتنفيذ حكم الإعدام بحق كريستا بايك بالحقن المميت في ولاية تينيسي. وأدت تلك المحاولة إلى وقف عمليات الإعدام الأخرى في الولاية هذا العام، إلى جانب فتح مراجعة مستقلة للإجراءات المتبعة.</p><p class='article-text'>وكان ترمب قد أعاد تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية بعد فترة من التوقف غير الرسمي خلال الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وبين عام 2020 وأوائل عام 2021، نفذت الحكومة الفيدرالية الأميركية أحكام الإعدام بحق 13 شخصاً، في موجة من عمليات التنفيذ جعلت عهد ترمب الأول مرتبطاً بأكبر عدد من الإعدامات الفيدرالية خلال أكثر من 130 عاماً.</p><p class='article-text'>أما حكم نضال حسن، فإذا نُفذ، فسيكون حدثاً استثنائياً في تاريخ الجيش الأميركي، الذي لم ينفذ حكماً بالإعدام منذ عام 1961.</p>

ترامب يقر إعدام نضال حسن رمياً بالرصاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت منصة «بوليتيكو» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت على وشك إصدار أمرين تنفيذيين وُصفا بالمفصليين يستهدفان مكافحة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، وخاصة ديزل النقل والشحن، والذي تحول إلى قضية سياسية واقتصادية ملتهبة تهدد سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بالبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات الاستثنائية من البيت الأبيض عقب اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات التكرير؛ حيث درس البيت الأبيض مجموعة خيارات حادة للحد من تحليق الأسعار، شملت فرض حظر جزئي على صادرات الديزل الأمريكية وتقليص القيود البيئية على المكررات والمستودعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس ترامب أوضح أن واشنطن تراجعت مؤقتاً عن خطة حظر التصدير الكلي لتفادي إرباك الأسواق الأوروبية وحلفاء حلف شمال الأطلسي، معتمداً بدلاً من ذلك على استراتيجية التنسيق المباشر مع دول مجموعة السبع للضغط نحو إفراج جماعي وفوري عن احتياطيات النفط المكرر، بالتوازي مع التلويح باتخاذ إجراءات تنفيذية داخلية صارمة تتضمن توجيه وزارة الطاقة والجهات الفيدرالية بفتح منافذ التوزيع وتسهيل عمليات الشحن والضخ في التجهيزات الميدانية والموانئ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت «بوليتيكو» أن الضغوط الأمريكية المباشرة أثمرت عن اتفاق دولي عاجل وافقت بموجبه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على السحب والموافقات التنفيذية لإطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط والديزل المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الأسواق العالمية المجهدة للحد من موجة الغلاء الحادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن التزامات الشركاء الأوروبيين بدأت تتخذ طريقها للتنفيذ الميداني لمساندة خفض الأسعار التي انعكست فوراً على كلفة الشحن التجاري ونقل السلع الغذائية والمواد الأساسية في أمريكا والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات للتصدي لاحتمالات حدوث نقص حاد في إمدادات الوقود المكرر، لا سيما مع قرب موسم الشتاء وتصاعد تكلفة الشحن البري وتأثير التضخم على القوة الشرائية للشارع الأمريكي، مما جعل أزمة الديزل اختباراً حقيقياً للقدرة على إدارة ملف الطاقة في قلب التنافس السياسي والمحلي بداخل واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحركات البيت الأبيض والتداعيات المتشابكة لأزمة أسعار الديزل موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، والتي رصدت أبعاد هذه الأزمة وانعكاساتها المالية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مخاوف عميقة تسود أوساط شركات الطاقة وقطاع النقل الداخلي، مشيرة إلى أن التلويح بإجبار المكررات على تعليق الصادرات الخارجية كان سيتسبب في أضرار هيكلية لشركات التكرير ومستثمري الطاقة، معتبرة أن الاتفاق الدولي لإطلاق الاحتياطيات خفف مؤقتاً من القفزات السعرية لكنه لم يعالج الجذور الأساسية المتمثلة في نقص قدرات التكرير العالمية واختناقات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الأوروبي والأزمات العابرة للحدود، مؤكدة أن ضغوط ترامب على الحلفاء الأوروبيين للسحب من مخزونات الديزل الاستراتيجية حمت السوق الأمريكية من تداعيات فرض حظر الصادرات، إلا أنها وضعت أوروبا أمام اختبار حاد لمدى كفاية مخزوناتها الاحتياطية لمواجهة الشتاء، خاصة مع اضطراب الحركة الملاحية والتجارة عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات السياسية المحلية داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تحركات البيت الأبيض السريعة للسيطرة على أسعار الديزل تأتي في إطار السعي لمنع انزلاق أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية قد تستغلها المعارضة في السجال السياسي الداخلي، لافتة إلى أن أسعار الوقود باتت الشاغل الأول للمستهلك والسائق الأمريكي ومحركاً رئيسياً لمعدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة تحليلية للاقتصاد العالمي، ألمحت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إلى أن موافقة مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الاحتياطيات المتنوعة تعد خطوة استثنائية لمنع صدمة عرض قاسية في سوق المشتقات النفطية، مؤكدة أن تجاوب الأسواق المالية للقرارات التنفيذية سيعتمد على مدى سرعة تدفق هذه الماديات المكررة فعلياً للأسواق وتأثيرها على هوامش أرباح المصافي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من التبعات طويلة المدى للتدخلات السياسية المباشرة في أسواق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية لدول الغرب لمجرد احتواء تقلبات أسعار الديزل المؤقتة يُضعف القدرة المرفقية لمواجهة أي صدمات أو اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المستقبل القريب.</div></p>

هل يوقع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء أزمة أسعار الديزل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لفتتني كلمات معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في رده على علي أكبر ولايتي بشأن الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال قرقاش، إن انتقاد ولايتي لبيان الإمارات في الأمم المتحدة «موقف سياسي تدحضه الحقائق والوثائق»، وأعاد التأكيد على موقف الإمارات الداعي إلى حل القضية سلمياً، إما بالمفاوضات الثنائية المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الموقف ليس جديداً، لكنني توقفت عنده هذه المرة لسبب آخر. أحياناً يعتقد البعض أن عدم الحديث عن قضية ما كل يوم يعني أنها تراجعت أو نُسيت. وهذا في رأيي فهم غير صحيح، خصوصاً عندما نتحدث عن الدول وحقوقها وأراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات لم تنسَ جزرها الثلاث، ولم تتخلَّ عن المطالبة بها، لكنها اختارت منذ سنوات طريقة مختلفة في إدارة هذا الملف. لم تجعل منه سبباً دائماً للتوتر والتصعيد، ولم تغلق بسببه أبواب الحوار مع إيران، وفي الوقت نفسه أبقت موقفها واضحاً في المحافل الدولية ... وهذه نقطة مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فليس مطلوباً من الدول أن تدخل في خصومة يومية حتى تثبت تمسكها بحقوقها. أحياناً يكون الموقف الهادئ والثابت أكثر فاعلية من عشرات التصريحات الغاضبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا دائماً أرى أن الهدوء لا ينبغي أن يُفهم خطأ. فقد يصمت الإنسان لأنه يعرف حقه جيداً، لا لأنه نسيه، وقد يختار الحوار لأنه يريد الوصول إلى نتيجة، وليس لأنه عاجز عن اتخاذ موقف. وهذا في تقديري، ما يميز السياسة الإماراتية في التعامل مع قضية الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تريد علاقات مستقرة مع إيران، كما تريد منطقة بعيدة عن الصراعات والتوترات التي دفع الجميع ثمنها كثيراً، لكن ذلك لا يعني أن تكون هذه العلاقات على حساب قضية تعتبرها الإمارات حقاً وطنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن نتعاون ونختلف في الوقت نفسه. ويمكن أن تبقى أبواب الحوار مفتوحة بينما تظل القضايا الخلافية مطروحة على الطاولة. هذه هي السياسة عندما تُدار بالعقل لا بالانفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا لم أقرأ رد قرقاش باعتباره مجرد رد على تصريح إيراني، بل تذكيراً بموقف لم يتغير : الإمارات تطالب بالجزر الثلاث، وتريد حلاً سلمياً وقانونياً لهذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمر سنوات قبل الوصول إلى هذا الحل، وربما تتغير خلالها ظروف كثيرة في المنطقة، لكن مرور الزمن لا يعني انتهاء القضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلمنا الأيام أن الصوت المرتفع ليس دائماً دليلاً على القوة، كما أن الهدوء ليس دليلاً على النسيان. والإمارات اختارت أن تتحدث عندما يكون للكلام معنى، وأن تتمسك بموقفها من دون أن تجعل المنطقة تعيش على وقع أزمة دائمة، فالسياسة تحتاج إلى صبر، والحقوق تحتاج إلى ثبات، والإمارات قد تصمت حين يكون الصمت حكمة، لكنها لا تنسى.</div></p>

الإمارات ... الهدوء لا يعني النسيان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادتني واقعة طائرة «فلاي دبي»، المتجهة من دبي إلى تل أبيب، وما نشر عن محاولة اختطافها وإسقاطها، إلى سؤال يشغلني: لماذا يبدو صوت القبح والتطرف أعلى من صوت الاعتدال والوسطية؟..</div></p><p class='article-text'>هبطت الطائرة بسلام في تبوك، وبقيت تفاصيل الاعتداء ودوافعه موضع تحقيق.. لذلك لا أستبق نتائج التحقيق، لكن الواقعة تفتح نقاشاً ضرورياً حول حرمة حياة الناس، وقدرتنا على الدفاع عنها دون انتقاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن الامتحان الأخلاقي يبدأ من سؤال: هل تتغير قيمة الإنسان بتغير جنسيته؟، من يرفض قتل المدنيين الفلسطينيين، لا يستطيع تبرير تعريض ركاب طائرة للموت، لأن بينهم إسرائيليين، القضية الفلسطينية قضية عادلة، وإقحامها في تبرير اعتداء على مدنيين يسيء إليها، ومن يخلط بين حكومة وركاب رحلة مدنية، يعفي نفسه من التفكير، ويمنح الغضب سلطة إصدار الأحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام كانت قطاعات من الرأي العام البريطاني تتعاطف مع الفلسطينيين، بسبب ما جرى في غزة، ثم وقع الاعتداء الإرهابي على كنيس في مانشستر في أكتوبر 2025، وسقط خلاله قتيلان، لا أقول إن البريطانيين انقلبوا جميعاً ضد العرب، لكن مثل هذه الجريمة تمنح خصوم القضية فرصة لخلط التضامن مع فلسطين بالكراهية والإرهاب، وتدفع النقاش نحو أجندة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قتل يهودي في بريطانيا لا يعيد الحياة إلى فلسطيني قتل في غزة، بل يضيف ضحية على الضحايا، ويعرض قضية عادلة لخسارة تعاطف تحتاج إليه، هذا التطرف الأعمى يتيح لمن يريد تجاهل معاناة الفلسطينيين، أن يصرف الأنظار عنها.. وأعتقد أن من ينصر فلسطين مطالب بإدانته دون تردد، فحرمة الدم لا تتجزأ، واليهود ليسوا مسؤولين جماعياً عن أفعال الحكومة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل المشكلة أن خطاب التطرف يختصر العالم بطريقة تغري المتعبين، فيحدد عدواً، ويحمله كل أسباب الشقاء، ثم يحاول الخلاص منه.. لا يسأل عن النتائج، ولا عن الأشخاص الأبرياء الذين سيدفعون الثمن.. أما الاعتدال فيطلب من صاحبه جهداً أصعب:</div></p><p class='article-text'>أن يميز، وأن يتحقق، وأن يحافظ على مبادئه عندما يكون غاضباً.. لذلك تبدو جملة التحريض أسرع وصولاً من حجة تحتاج إلى شرح وإقناع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع الصوت لا يعني كثرة الأنصار، في الديوانية، الملتقى الاجتماعي، قد يفسد شخص واحد متعصب نقاشاً كاملاً، فيما يصمت الباقون تجنباً للمشاجرة، يخرج المسيء مقتنعاً بأن الجميع وافقوه، ويخرج الآخرون متذمرين منه، تتكرر الصورة في الفضاء العام، فتبدو الأقلية الصاخبة، وكأنها المجتمع كله، نحن نخطئ عندما نحسب السكوت حياداً دائماً، فقد يصبح في أثره العملي، تشجيعاً لمن تجاوز حدود الأدب والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أعفي بعض المحسوبين على الاعتدال من المسؤولية، من يحرص على إرضاء الجميع، ويختبئ خلف عبارات عامة كلما استدعى الأمر موقفاً، لا يساعد الناس على التمييز بين الحق والباطل، الوسطية لا تعني توزيع اللوم بالتساوي بين المعتدي وضحيته، وتعني في فهمي القدرة على إدانة الاعتداء، أياً كان فاعله، والتمسك بحق المختلف في الحياة والأمان، دون اشتراط موافقته لنا في السياسة أو الدين أو المذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة الطائرة، يستحق إنقاذ الأرواح والهبوط الآمن اهتمامنا، كما يستحق التحقيق انتظارنا، والخدمات التي قدمت للركاب في تبوك، تذكر بأهمية المسؤولية الإنسانية التي قدمتها السلطات السعودية في لحظة الخطر. هنا عمل ينبغي تقديره: حماية أشخاص معرضين للأذى، وتقديم الرعاية لهم. </div></p><p class='article-text'>نحتاج إلى تعليم يمنح أبناءنا القدرة على الاختلاف دون كراهية، وإعلام يكافئ المعرفة أكثر مما يكافئ المشاجرة. ونحتاج أيضاً إلى فرد يقول في مجلسه إن هذه العبارة ظالمة، وإن هذه الشماتة معيبة.. قد تبدو مواقف صغيرة، لكنها تكسر وهم الإجماع الذي يستقوي به المتطرف.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن الاعتدال يخسر كثيراً عندما يكتفي أصحابه بأن يكونوا محترمين في صمت، فالمجتمع الذي يحمي كرامة المختلف يحمي أبناءه، ويمنع أن تتحول الخصومات السياسية إلى رخصة مفتوحة لإيذاء البشر وتعريضهم للخطر. للإنسانية صوت، فلا تتركوه وحيداً.</p>

لماذا يعلو صوت القبح؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبين، إلى قادة من مختلف دول العالم، إلى اقتصاديين كبار ولامعين أمثال وارن بافيت، وكريستين لاغارد، إلى رؤساء أكبر الشركات العالمية في مختلف المجالات، تتجه شبكة «كونكورديا» الأمريكية والعالمية إلى دبي في مايو من العام المقبل في خطوة تعبر عما وصلت إلى الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، من مكانة متفردة تجعل كبرى المنظمات العالمية تفضل الدولة لأهم اجتماعاتها السنوية.</div></p><p class='article-text'>فحين انطلقت «كونكورديا» في نيويورك عام 2011، كان السؤال الذي يقف خلف تأسيسها بسيطاً في صياغته، لكنه بالغ التعقيد في مضمونه: هل تستطيع الحكومات وحدها مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتجاوز الحدود؟ أم أن العالم يحتاج إلى نموذج جديد يجلس فيه المسؤول الحكومي والمستثمر والرئيس التنفيذي ورائد الأعمال والمؤسسة غير الربحية على الطاولة نفسها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 16 عاماً من التأسيس، يبدو أن المنظمة الأمريكية غير الربحية بنت حول هذا السؤال شبكة دولية واسعة، واستقطبت إلى منصاتها رؤساء دول وحكومات وقادة مؤسسات دولية ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات، لتتحول قممها إلى ملتقى يربط بين السياسة والاقتصاد ورأس المال والعمل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2027، تفتح المنظمة فصلاً جديداً من تاريخها عندما تستضيف دبي «قمة كونكورديا هورايزون» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><h2>الفكرة ولدت قبل التأسيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور «كونكورديا» إلى لقاء مؤسسيها ماثيو سويفت ونيكولاس لوغوثيتيس عام 2007، قبل أن يبدأ الاثنان في 2010، مع اقتراب الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر، البحث في قدرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2011، تحولت الفكرة إلى مؤسسة وقمة فعلية في نيويورك، ركزت نسختها الأولى على التطرف وكيف يمكن للتعاون بين قطاعات المجتمع المختلفة تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وتعرّف «كونكورديا» نفسها اليوم بأنها منظمة أمريكية مسجلة غير ربحية، تأسست على يد سويفت ولوغوثيتيس وتتخذ من نيويورك مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة سرعان ما تجاوزت القضية التي انطلقت منها؛ فالمنظمة تبنت فلسفة أوسع تقوم على أن الأزمات العالمية المعقدة لا يمكن حلها داخل «جزر منفصلة»، وأن جمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمستثمرين يمكن أن يحول الحوار إلى شراكات وحلول قابلة للتوسع. ومن هنا أصبح دور «كونكورديا» أقرب إلى بناء الجسور: فهي لا تقول إنها تملك الحلول بنفسها، بل تسعى إلى إيجاد البيئة التي تسمح بولادتها عبر وضع أصحاب القرار والتمويل والخبرة على طاولة واحدة.</div></p><h2>منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل قائمة الشخصيات التي مرت عبر منصات «كونكورديا» تكشف بصورة أوضح حجم الشبكة التي بنتها المنظمة. فالقائمة التاريخية للمتحدثين تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيسين الأمريكيين السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيسة السابقة للمصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بصفتها الحالية رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الاقتصادي، تظهر أسماء مثل المستثمر الأمريكي وارن بافيت، ورؤساء تنفيذيين حاليين أو سابقين لشركات عالمية كبرى مثل «وول مارت» و«أوراكل» و«أوبر» و«إنتل» و«يونيليفر» و«بي بي»، ما يوضح طبيعة النموذج الذي تحاول المنظمة بناءه: مزج السلطة السياسية برأس المال والخبرة التنفيذية داخل فضاء واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قمة 2024 وحدها، شارك أكثر من 3600 شخص من 112 دولة، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من 49 دولة، بينهم تسعة رؤساء دول في مناصبهم، وشهدت القمة 106 جلسات رئيسية بمشاركة 58 منظمة شريكة. هذه الأرقام تفسر لماذا أصبحت «كونكورديا» أكثر من مجرد مؤتمر أمريكي سنوي.</div></p><h2>نيويورك والأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت «كونكورديا» من عنصر جغرافي وزمني شديد الأهمية؛ فقمتها الرئيسية تعقد في نيويورك بالتوازي مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين تتحول المدينة إلى أكبر تجمع سنوي تقريباً لقادة العالم والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية. وبذلك تستطيع المنظمة جمع عالمين في مساحة واحدة: الدبلوماسية الرسمية التي تدور حول الأمم المتحدة، والقطاع الخاص الذي يبحث عن الاستثمار والشراكات والفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المنظمة قمتها السنوية بأنها تجمع غير حزبي يربط القطاع العام والخاص والمؤسسات غير الربحية، مع التركيز بصورة خاصة على الشراكات العملية بين هذه الأطراف.</div></p><h2>مليار دولار من منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى أي مؤتمر دولي يبقى: ماذا يحدث بعد انتهاء الكلمات والجلسات؟. هنا تحاول «كونكورديا» تقديم نفسها باعتبارها منصة تتجاوز النقاش إلى المبادرات. ففي قمتها السنوية عام 2024، أعلنت منظمة «African Parks» مبادرة بقيمة مليار دولار لتوسيع جهود حماية الطبيعة في أفريقيا حتى نهاية العقد، مع التزام بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة، وتطوير جيل جديد من القيادات الأفريقية المتخصصة في إدارة المناطق المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبطت منصات المنظمة بمبادرة «Prosper Africa»، وهي إطار تمويلي يستهدف تعبئة أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لمشروعات البنية التحتية والتكيف المناخي في أفريقيا، فضلاً عن مبادرات أخرى في ريادة الأعمال والرعاية الصحية، بينها تعاون Abbott Laboratories وSeed Global Health لإنشاء مركز للتميز في صحة الأمومة في ملاوي. وتكشف هذه النماذج عن الجانب الأكثر أهمية في فلسفة المنظمة: استخدام المؤتمر كنقطة بداية وليس كنقطة نهاية.</div></p><h2>دبي بوابة كونكورديا إلى المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية تحديداً يمكن قراءة اختيار دبي لاستضافة أول قمة لـ«كونكورديا هورايزون» في الشرق الأوسط. فالإعلان عن الاستضافة جاء خلال القمة السنوية للمنظمة في نيويورك في سبتمبر 2026، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تقام قمة دبي في مايو 2027 بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقمة لن تكون مجرد نسخة جغرافية من مؤتمر نيويورك؛ إذ تستهدف جمع القيادات الحكومية ورؤساء الشركات وصناع القرار لمناقشة التحديات العالمية ومجالات التعاون وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير المعلومات المنشورة إلى أن الحدث يرتبط بتوقعات بإعلانات ومبادرات اقتصادية وتنموية وشراكات جديدة، مع السعي إلى تحويل المناقشات إلى فرص استثمارية ومشاريع تعاون في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى «كونكورديا»، تمثل دبي أيضاً فرصة استراتيجية. فالمنظمة بدأت توسعها الدولي بصورة واضحة في 2016 عندما نظمت أول قمة إقليمية لها في بوغوتا بكولومبيا، ثم وسعت شبكة مؤتمراتها وفعالياتها إلى مناطق مختلفة من العالم. والآن تصل سلسلة «هورايزون» للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رودني فيرغسون، الرئيس التنفيذي لـ«كونكورديا»، إن المنظمة ترى توافقاً واضحاً بين موقع دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وبين قدرة «كونكورديا» على جمع أصوات من قطاعات متعددة في المكان نفسه. وهذه النقطة مهمة؛ فدبي لا تمنح المنظمة مدينة جديدة لاستضافة مؤتمرها فحسب، وإنما تفتح الباب إلى اقتصادات الخليج وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحصل دبي على نافذة مباشرة إلى شبكة تضم شخصيات سياسية واقتصادية واستثمارية بنتها «كونكورديا» على مدى أكثر من عقد ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين انعقدت القمة الأولى لـ«كونكورديا» عام 2011، ربما كان من الصعب تصور أن المنظمة التي بدأت بمناقشة التطرف والشراكات العابرة للقطاعات ستصل بعد 16 عاماً إلى الشرق الأوسط عبر واحدة من أكثر مدنه اتصالاً بالاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرحلة من نيويورك إلى دبي تلخص إلى حد بعيد التحول الذي شهدته المنظمة نفسها: من مؤتمر يناقش قضية دولية إلى شبكة تسعى إلى ربط الحكومات برأس المال والشركات بالمؤسسات الدولية والمستثمرين بالمشروعات.</div></p>

من نيويورك إلى مدينة المستقبل.. «كونكورديا هورايزون» ترسم أفقاً جديداً في دبي

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن تشكيل «قوة الذكاء الفائق» SIF، التي ستتولى مهمة تنسيق جهود الحكومة الفدرالية لضمان استمرار ريادة أمريكا للعالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على تروث سوشيال: «عقب الاتفاق التاريخي الذي أُبرم في البيت الأبيض بشأن «الذكاء الفائق»، والذي شهد تكاتف أهم شركات التكنولوجيا في العالم، وتأكيدها على مسؤولياتها تجاه الشعب الأمريكي- أعلنُ اليوم عن تشكيل «قوة الذاء الفائق» (SIF)».</p><p class='article-text'>وتابع «ستتولى هذه القوة مهمة تنسيق جهود الحكومة الفدرالية لضمان استمرار ريادة أمريكا للعالم في مجال الذكاء الفائق، وهو مجال يرى الكثيرون أنه يفوق في أهميته الثورة الصناعية وظهور الإنترنت، بما يكفل حماية مصالح جميع الأمريكيين وتحسين حياتهم».</p><p class='article-text'>كما ستتولى القوة، بحسب الرئيس الأمريكي، تنسيق تعاملات الحكومة الفدرالية مع المستهلكين، وجماعات المصلحة العامة، والمنظمات الدينية، ومزودي خدمات البنية التحتية الحيوية، وشركات الذكاء الفائق.</p><p class='article-text'>أما الفريق الذي سيقود هذه القوة، فيتألف من: مدير الاستخبارات الوطنية، جاي كلايتون، ورئيس لجنة التجارة الفدرالية، أندرو فيرجسون، ووكيل وزارة الحرب للبحوث والهندسة، وكبير مسؤولي التكنولوجيا، إميل مايكل، ومدير مكتب إدارة شؤون الموظفين، سكوت كوبور، على أن ترفع القوة تقاريرها مباشرة إلى رئيس الولايات المتحدة، وإلى كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز.<br>وكانت ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، نقلاً عن مقابلة مع مدير المخابرات الوطنية، جاي كلايتون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عيّنه مسؤولاً عن ملف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أن كلايتون، الذي عُيّن مديراً للمخابرات الوطنية في أغسطس، سيقود فريقاً جديداً في البيت الأبيض، مكلفاً بإعداد تقرير خلال 120 يوماً حول المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال كلايتون للصحيفة، إن «الرئيس طلب تشكيل مجموعة تطلق عليها الإدارة اسم قوة المخابرات الفائقة، بهدف ضمان بقاء الولايات المتحدة في صدارة الدول في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع حماية مصالح الأمريكيين».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مخاطر عدم التقدم إلى المركز الأول كبيرة».</p><p class='article-text'>وأصبحت سلامة الذكاء الاصطناعي قضية رئيسة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما حذر بعض الباحثين من أن مطوري هذه التكنولوجيا يرون احتمالاً لأن تشكل خطراً قاتلاً على البشر خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>كما أعرب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن مخاوفهم، ودعوا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للتعامل مع المخاطر المحتملة.</p>

بـ 10 مهام خاصة.. ترامب يعلن تشكيل «قوة الذكاء الفائق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت الصين الأحد أن «تباين الآراء»، الذي أججته الرسوم الجمركية الأمريكية، أسهم في عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري خلال اجتماعات مجموعة العشرين. وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، التي تضم الاقتصادات الكبرى في العالم، بما في ذلك الصين والهند وفرنسا وألمانيا واليابان، لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزراء التجارة قد أجروا محادثات استمرت يومين هذا الأسبوع في مدينة ميلووكي، لكنهم أخفقوا في التوصل إلى اتفاقات بشأن التصدي للطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري، وهي انتقادات عادةً ما تُوجَّه للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول التجاري الأمريكي البارز، جاميسون غرير، عقب المحادثات إن مسودة البيان الوزاري المناهض للطاقة الإنتاجية المفرطة، التي يُنظر إليها على أنها عامل يؤدي إلى خفض التكاليف بشكل غير عادل، «حظيت بدعم جميع الأعضاء باستثناء قلة قليلة منهم». ودعت المسودة جميع الدول إلى التحرك نحو القضاء على الطاقة الإنتاجية المفرطة الهيكلية في اقتصاداتها، إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها يوم الأحد إن «قضايا مثل الطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري كانت مثيرة للجدل بشدة منذ طرحها».وأشارت الوزارة إلى أن أعضاء مجموعة العشرين يخضعون لرسوم جمركية مرتبطة بقضية العمل القسري، كما أنهم «غالباً ما يكونون هدفاً» لتحقيقات تتعلق بالطاقة الإنتاجية المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في ظل هذه الظروف، أبدى العديد من الأعضاء آراءً متباينة ومن وجهات نظر مختلفة بشأن قرار الرئاسة طرح هذه القضايا والدفع نحو إصدار بيان مشترك وإنشاء آليات للتعاون». وتابعت قائلة: «نظراً لتباين الآراء بين غالبية الأعضاء، لم يسفر الاجتماع عن وثيقة ختامية بشأن هذه الموضوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردفت الوزارة: «لاحظت الصين أن بيان الرئيس الصادر عقب الاجتماع أشار إلى أن الجانب الأميركي، بالاشتراك مع دولتين أخريين من مجموعة العشرين، أصدر بياناً خارج إطار المجموعة بشأن قضية العمل القسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد البيان الدول التي عارضت ذلك.ومن المقرر عقد قمة لقادة مجموعة العشرين في منتجع للغولف بمدينة ميامي، يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منتصف شهر ديسمبر.</div></p>

الصين: انقسام في مجموعة العشرين بسبب الرسوم الأمريكية

<p class='article-text'>خلال جولته الخاصة بالانتخابات النصفية في ولاية أوهايو، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت عن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، رغم تحولها إلى قضية انتخابية مثيرة للجدل؛ مؤكدا في الوقت نفسه على قدرة حزبه على الاحتفاظ بالأغلبية في الكونغرس على الرغم من الرياح السياسية المعاكسة الشديدة.</p><p class='article-text'>واستغرق ترامب عدة دقائق خلال تجمعه الانتخابي في جنوب غرب أوهايو للترويج لإجراءات إدارته بشأن مراكز البيانات، قائلا إنه يسعى إلى ضمان أنها "تفيد المجتمعات المحلية" وأشاد بالسناتور الجمهوري جون هوستيد لمحاولته غير الموفقة للدفع بتشريع بشأن هذه القضية.</p><p class='article-text'>ودافع ترامب بقوة عن توسيع مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي في أوهايو معتبرا إياها محركا اقتصاديا ضخما، ومحذرا من أن القيود المحلية ستدفع هذه الاستثمارات والشركات للذهاب إلى الصين.</p><p class='article-text'>وكان الحشد، الذي تفاعل بحماس عندما تحدث الرئيس عن سياسات أخرى، أكثر هدوءا بكثير خلال الملاحظة المتعلقة بمراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وأصبحت مجمعات مراكز البيانات الضخمة التي تستهلك طاقة هائلة لتشغيل مشاريع الذكاء الاصطناعي قضية سياسية شائكة، حيث أثارت معارضة من الحزبين في السباقات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، مع قلق الناخبين بشأن تأثيرها على أسعار الكهرباء والأراضي الزراعية وإمدادات المياه. واتخذ هذا الجدل طابعا حادا بشكل خاص في أوهايو، حيث تعرض هوستيد لهجوم متكرر بسبب دوره في جذب مراكز البيانات إلى أوهايو بصفته نائبا لحاكم الولاية.</p>

ترامب يدافع عن مراكز البيانات خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو

<p class='article-text'><br>كانت بطولة كأس الخليج العربي، منذ رأت النور أول مرة، بمنزلة ميثاق شعبي مكتوب بمداد الأخوّة، وعرس قوامُه اللقاء، ووتد نُصبت عليه خيام المودة ومجالس التلاقي، قبل أن يتبدل المشهد اليوم في زمن التحديث وعصر العولمة الإعلامية، فرغم أن البطولة تمدنت وتطورت تنظيماً، وتحديثاً للمنشآت، واستقطاباً للمدربين العالميين، إلا أنها في المقابل بدت وكأنها تغترب عن روحها القديمة وعاداتها الأصيلة، إذ اختفت تلك التجمعات العفوية، وغابت الخيام التراثية والمجالس النابضة التي كانت تذيب الحواجز بين المسؤول واللاعب والإعلامي والمشجع، ومع رحيل الرموز والقامات الإدارية التاريخية التي كانت تمنح الكأس ثقلاً استثنائياً، وغياب الصحافة الورقية، التي كانت تشعل البطولة بمعاركها المهنية، ولهاثها خلف السبق الصحافي، أصبحت البطولة أشبه بموقع إلكتروني بارد، تحكمه الشاشات وصناع المحتوى، بعد أن تخلت عن تفاصيلها الإنسانية الحميمة، وفي هذا التحقيق، نفتح دفاتر الذكريات، ونستنطق شهادات مجموعة من الرياضيين والإعلاميين الذين عاصروا النسخ السابقة، وعاشوا تفاصيلها الذهبية، لتوضيح الفروقات الجوهرية، ورسم ملامح التحول بين «خليجي» الأمس واليوم.<br><br>يقول الكاتب والإعلامي الكويتي المخضرم مبارك الوقيان، والذي عاصر 15 نسخة من كأس الخليج، ويعتبر نفسه خريج هذه البطولة العريقة، إن الفوارق الشاسعة بين الأمس واليوم لبطولة خليجي، امتدت لتطال أدق تفاصيل المشهد اليومي، والفعاليات المصاحبة، التي كانت تميز الروح الخليجية، لافتاً إلى أن البطولة فقدت أسلوب حياتها التاريخي، الذي لا يشبه أي بطولة إقليمية أو قارية أخرى. <br>وأشار بأسف إلى اختفاء تلك المشاهد التاريخية، المتمثلة في المجالس المفتوحة، والخيام التراثية، والملتقيات العفوية، والتجمعات النابضة التي كانت تجمع أبناء الخليج، وتذيب الحواجز بينهم، ويرى أن غياب هذه الفعاليات المصاحبة، قد جرد البطولة من أجوائها الحيوية، وحرمها من تلك اللقاءات والتقاليد التي اشتهرت بها على مدى عقود.<br> ورسم الوقيان مقارنة حزينة لشكل المقرات الإعلامية، وكيف كانت الفنادق والمراكز الإعلامية في الماضي بمثابة خلايا نحل لا تنام على مدار 24 ساعة، حيث تتدفق الصحف الخليجية الورقية يومياً، وبكميات هائلة، ويشتعل المكان بالحماس والشغف، أما اليوم، فالمركز الإعلامي بات خالياً، يُغلق أبوابه مبكراً، في تحول محزن لكل من عاش العصر الذهبي للمسابقة.<br>وأشار الوقيان إلى تبدل التركيبة البشرية في كواليس البطولة، فبينما كانت هذه المسابقة في الماضي هي البوابة الشرعية والوحيدة لصناعة أسماء كبار الصحافيين، وإبراز مواهبهم ونشاطهم في نقل الخبر، أصبحت اليوم ساحة يطغى عليها أصحاب المواقع الإلكترونية، وصناع المحتوى الذين يوجدون بكثرة، إدراكاً منهم لخصوصية هذا الحدث، وعبّر عن أمنياته في أن تستعيد البطولة هويتها السابقة، وتعود كما كانت، حاضرة بفعالياتها وبزملائه الإعلاميين المميزين، لتبقى منصة حية للتواصل الإنساني والمهني.<br><br>لم تكن الرؤية القطرية بعيدة عن هذا الشجن، حيث يؤكد محسن جاسم، المنسق الإعلامي باللجنة الأولمبية القطرية، أن الأجواء الخليجية الحميمية التي ميزت البطولة لعقود، أصابها تحول جذري، واغتراب فرضته مستجدات العصر، ويرى جاسم، الذي عاصر تفاصيل 8 بطولات خليجية، أن البطولة فقدت عفوية المجتمعات البسيطة التي كانت تعزز الروابط، لينفرط معها عقد تلك «اللمة التاريخية»، وتندثر جلسات السمر والديوانيات الخليجية الموحدة، وحفلات العشاء التي كانت تُصاغ خلف كواليسها اللحمة الحقيقية في فندق إقامة مشترك يجمع الجميع بلا حواجز.<br>ويشير جاسم بأسف إلى أن طفرة الإعلام الرقمي أحدثت فجوة اتصالية عميقة، فبعد أن كان الإعلاميون نخبة تجمعهم معرفة شخصية وزمالة مباشرة بمجرد اللقاء، بات التواصل اليوم منعدماً بين الصحافيين، واختفت الخطط الموحدة، وتحولت البطولة من «عرس اجتماعي دافئ»، إلى مجرد حدث تنافسي جاف.<br><br>من جانبه، يقف عبد العزيز الحمر رئيس القسم الرياضي بوكالة الأنباء القطرية، على أطلال «زمن العمالقة الجميل»، مؤكداً أن مظهر بطولات الخليج تراجع كثيراً، وفقد بريقه الخاص، مستحضراً ملامح الماضي، حين كانت البطولات تشهد تلاحماً فريداً، يجمع كبار المسؤولين ورؤساء الوفود في مقار إقامة موحدة ومفتوحة الأبواب، تتصدرها المجالس الخليجية العفوية، حيث يحتسي الصحافي القهوة مع رئيس اللجنة الأولمبية، ويتحاور مع الإداريين، ويقتنص تصريحات نارية، كانت تشعل حماس الشارع الرياضي.<br>ويضيف الحمر أن دورات الخليج الحالية افتقدت كاريزما وهيبة قامات تاريخية فذة، كانت بمثابة صمام أمان لزخم البطولة، أمثال الشيخ عيسى بن راشد، والأمير فيصل بن فهد، وأحمد الفهد، وغيرهم من الرموز، وينتقد الحمر واقع اليوم، موضحاً أن الاحترافية الجافة فرضت عزلة تامة، وانفصالاً بين الصحافي والمسؤول، فبعد أن كان الإعلام يتحرك بحرية ومرونة، تحولت أروقة الفنادق والملاعب والمناطق المختلطة اليوم إلى مساحات باردة، خالية من الروح، ومحكومة بالرسميات والبيروقراطية المفرطة.<br><br>أكد الإعلامي الرياضي الكويتي وليد المخلف، الذي عاصر أكثر من 10 نسخ من البطولة، أن رصد الفوارق بين الدورات الأخيرة، وتلك التي أُقيمت قبل 15 أو 20 عاماً، يكشف عن تراجع ملموس في مساحات الود والقرب التي كانت تجمع المشاركين تحت سقف واحد، ويتذكر الأجواء الاستثنائية التي عاشها في النسخ السابقة، حيث كانت العلاقة بين الإعلاميين الخليجيين نموذجاً يجمع بين شراسة التحدي والمنافسة المهنية أثناء المباريات، والدفء الإنساني وجلسات النقاش وتبادل الأفكار، ولم يكن هذا التقارب الفريد حكراً على الصحافيين، بل امتد ليشمل اللاعبين، ورؤساء الوفود، والشخصيات الرياضية الوازنة، إذ لم تكن حدة التنافس داخل المستطيل الأخضر لتفسد يوماً للود قضية خارجه.<br>وينتقد الإعلامي الكويتي واقع الجيل الحالي، من حيث صعوبة التواصل، إذ كان بمقدور الإعلامي في السابق التعرف إلى لاعبي المنتخبات الخليجية المنافسة، والجلوس معهم ومحاورتهم بكل مرونة، في حين بات الوصول إليهم اليوم أشبه بالمستحيل.<br>وعن أسباب هذه الفجوة، يشير المخلف، إلى أن الإجراءات التنظيمية الصارمة، وحرص الأجهزة الفنية والإدارية على إبعاد اللاعبين عن الضغوط النفسية، يُعدان من أبرز العوامل المؤثرة، مؤكداً أن الضغوطات والتحديات الجماهيرية والإعلامية، كانت حاضرة وبقوة في الماضي، ورغم ذلك، لم تمنع المنتخبات والوفود الخليجية من الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة، وبقاء جسور العلاقات الإنسانية ممدودة بين الجميع.<br><b>تراجع الزخم الشعبي والرسمي</b><br>يرى الإعلامي والمؤرخ الرياضي محمد الجوكر، الذي يُعد أحد أقدم الصحافيين الذين عاصروا محطاتها التاريخية، أن الدورات الأولى للبطولة تميزت بزخم شعبي، ورسمي، وجماهيري جارف، لكنها بدأت تفقد تدريجياً ذلك البريق الخاص، حيث باتت تفتقر اليوم إلى «نجوم الخليج» الكبار، الذين أحبهم الجمهور، وارتبطت بأسمائهم ذاكرة البطولة، معبراً عن افتقاده الشخصي لتلك القامات الرياضية الخليجية التي عاصرها في الدورات السابقة، أمثال الراحلين الأمير فيصل بن فهد، والشيخ فهد الأحمد، والشيخ عيسى بن راشد، حيث كانت هذه الشخصيات الفذة تمنح البطولة ثقلاً استثنائياً، وهيبة خاصة، بفضل حضورها الدائم وتواصلها المباشر مع كافة أطراف المنظومة.<br>وتوقف الجوكر، عند طبيعة العلاقة الحالية بين رؤساء الاتحادات الخليجية والإعلاميين، واعتبر أن غياب هذه اللقاءات المباشرة قد خلّف فجوة اتصالية واضحة بين القيادات الرياضية والمنصات الإعلامية، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في هذا الجانب خلال البطولات المقبلة، خاصة أن بعض رؤساء الاتحادات يمتلكون خبرات وتجارب عريضة تتطلبها البطولة، ولا بد من استثمارها عبر التقارب مع وسائل الإعلام، وأشار إلى أنه رغم اختلاف طبيعة تفكير الجيل الحالي عن سابقيه، فإن ذلك لا يبرر أبداً التخلي عن هذه العلاقة التفاعلية المهمة.<br>ورصد الجوكر تراجعاً ملحوظاً في المساحات التي تفردها الصحف الخليجية لتغطية منافسات البطولة مقارنة بالماضي، مستشهداً بالمعارك الصحافية، والتنافس الإعلامي القوي الذي كان يشعل الحماس في الدورات السابقة، بينما باتت أخبار الكأس اليوم تشغل مساحات محدودة وخجولة في بعض الصحف، عازياً هذا التحول الجذري إلى هجرة النشر نحو المنصات الرقمية والنسخ الإلكترونية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التحول التكنولوجي وحده لا يفسر هذا التراجع الواضح في الاهتمام الذي طالما ميز المونديال الخليجي في عقوده الذهبية.<br><b>بلا شغف ولا سبق صحافي</b><br>قدّم الإعلامي والناقد الرياضي العراقي سيف المالكي، الذي عاصر نسخاً عدة من بطولات كأس الخليج، مقارنة تحليلية تفيض بالشجن بين الماضي والحاضر، ويرى أن بطولات الخليج في نسخها الأخيرة، باتت غريبة عن ملامحها الأولى، لافتاً إلى أن أبرز ملامح هذا التغيّر، يكمن في غياب الشخصيات المؤثرة والمخضرمة التي وضعت اللبنات الأولى، ورسمت الهوية العريقة للمسابقة، وفي مقدمهم الراحل الشيخ عيسى بن راشد، إلى جانب كوكبة من المدربين واللاعبين القدامى، الذين غيبهم الموت، أو آثروا الانزواء بعيداً عن كرة القدم حالياً.<br>وأشار المالكي إلى الغياب الصريح والصادم للصحافة الورقية داخل المقرات والمراكز الإعلامية، مؤكداً أن الصحافة المكتوبة أصبحت تعيش حالة من الوفاة السريرية، بعد أن التهم بعبع السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي محتواها وموادها الصحافية، حتى بات الموبايل هو البديل الشرعي للقلم، وأخذت الكاميرا الرقمية والشاشة صدارة المشهد، على حساب الورق، لتتحول المسابقة بالكامل إلى بطولة المواقع والمنصات الرقمية.<br>ويعبّر المالكي بنبرة يملأها الحزن عن واقع الإعلام الرياضي الخليجي اليوم، مؤكداً أن النسخ الحالية تفتقد إلى ذلك الشغف الجارف، الذي كان يشتعل بين الزملاء الإعلاميين في الماضي، حيث كان الجميع يتسابقون في أروقة الفنادق والملاعب لاقتناص سبق صحافي، أو الفوز بخبر عاجل وتقرير مميز، وتوقع أن تشهد البطولات المقبلة غياباً تاماً ونهائياً للصحف الورقية، مع الاستعاضة عنها كلياً بالمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، التي بسطت نفوذها على المشهد.<br>--<br>أبرز الملامح الخليجية الغائبة<br>1- المجالس والديوانيات.. اختفاء المجلس الخليجي العفوي بالفنادق.<br>2- الخيام والملتقيات.. تراجع الفعاليات التراثية والملتقيات الشعبية في المدن المستضيفة.<br>3- الفندق الموحد.. غياب السكن المشترك للوفود، الذي كان يمثل خيمة كبرى لا تنام.<br>4- السبق الصحافي.. انطفاء الشغف والتنافس المحموم بين الصحافيين لاقتناص الأخبار.<br>5- الصحافة الورقية.. اختفاء الصحف المطبوعة من المراكز الإعلامية.<br>6- حرية الاتصال.. فرضت الاحترافية الجافة عزلة تامة بين الإعلامي واللاعب.<br>7- كاريزما العمالقة.. غياب القامات الإدارية التاريخية الكبرى، التي كانت تمنح البطولة ثقلاً.</p>

خليجي الأمس واليوم.. صدمة التحول

<p class='article-text'><div data-empty="false">يطرح «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، الذي يعقد يومي 14 و 15 أكتوبر الجاري شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بحثاً عن كيفية بناء اقتصادات، تمتلك خيارات أوسع للنمو والاستثمار والتوسع، ويجمع المنتدى بدورته التاسعة أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 60 دولة، ضمن برنامج يضم أكثر من 140 فعالية، وأكثر من 80 اجتماع أعمال مباشراً، وتتوزع فعالياته على أربعة محاور استراتيجية، تشمل: القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية والتكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات، وتدفقات رأس المال الذكي، ومرونة سلاسل الإمداد، ومستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>ويسعى المنتدى خلال جلساته إلى الإجابة عن تساؤلات عدة، تتضمن كيف سيتغير الاستثمار عندما تبدأ أنظمة الذكاء الاصطناعي باتخاذ القرارات وتنفيذ المهام، وماذا سيطلب مستهلك عام،2035 وما الذي يدفع المستثمر إلى اختيار سوق ما، ثم البقاء فيها، والتوسع منها، وصولاً إلى قضية باتت تحدد قدرة الاقتصادات على المنافسة، وكيف توسع خياراتها للمستقبل في عالم تتغير فيه التكنولوجيا وحركة رأس المال والتجارة، وسلوك المستهلك في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وأوضح «مكتب استثمر في الشارقة»، الجهة المنظمة للحدث، أن الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة، منوهاً بأن أنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيل» أصبحت قادرة على التخطيط، وتقسيم الأهداف إلى مهام، واتخاذ سلسلة من القرارات، وتنفيذها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع «حالة الذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ماكينزي» حجم هذا التحول، بعدما ارتفعت نسبة المؤسسات، التي تفوق إيراداتها السنوية مليار دولار وتوسع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في وظيفة أعمال واحدة على الأقل من 27 % إلى 40 % خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال التقنية من التجريب إلى التشغيل يتغير السؤال أمام المستثمرين والشركات والحكومات ليصبح: ما نطاق القرارات التي يمكن تفويضها إلى الأنظمة الذكية، وكيف تُضمن جودة البيانات، وتُحدد المسؤولية، وتُبنى مستويات مناسبة من الرقابة البشرية؟ وهي أسئلة يطرحها المنتدى في نقاشه حول الحوكمة التي يحتاج إليها هذا الانتقال،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل استثمار يبدأ من توقع الطلب، لذلك يتحول استشراف ميول المستهلك بعد عشر سنوات إلى سؤال اقتصادي مباشر وهو: ما المنتجات التي ستنمو؟ وما الخدمات التي ستتغير؟ ويدخل إلى هذه المعادلة جيل نشأ في بيئة رقمية وذكاء اصطناعي يتوقع احتياجات المستخدم وتجارب شراء شديدة التخصيص، إلى جانب تغيرات سكانية متسارعة واهتمام متزايد بالقيمة والاستدامة والتجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح المنتدى هذا النقاش من زاوية استثمارية مؤداها: كيف تكتشف الشركات الطلب قبل أن يتحول إلى سوق ضخمة، وكيف يميز المستثمر بين اتجاه عابر وتحول طويل الأجل؟ فالقدرة على قراءة المستهلك المقبل ستحدد في قطاعات كثيرة، أين تُوجه الأموال اليوم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار «استثمر في الشارقة» إلى أن رأس المال العالمي لم يتوقف عن الحركة إلا أن خريطته أصبحت أكثر تركيزاً، فوفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً 6 % إلى 1.6 تريليون دولار في 2025، واستقطبت أكبر 20 دولة مضيفة أكثر من 80 % من هذه التدفقات، في حين ارتفعت حصة القطاعات الاستراتيجية، ومنها البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة (المرتبط باستكشاف واستخراج ومعالجة العناصر المعدنية الضرورية للتقنيات الحديثة) وتقنيات تحول الطاقة من 16 % من قيمة مشاريع الاستثمار الجديدة عالمياً في 2020 إلى 44 % في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بأنه لهذا السبب يتطلب جذب رأس المال اليوم منظومة متكاملة من البنية التحتية والتشريعات والمهارات والوصول إلى الأسواق، وتكتسب هذه المناقشة بعداً مباشراً في الشارقة، التي استقطبت خلال 2025 نحو 7.74 مليارات درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر 142 مشروعاً، بزيادة 45 % في عدد المشاريع، وأسهمت تلك المشاريع في توفير 5673 وظيفة جديدة.</div></p>

«الشارقة للاستثمار» يستشرف سبل بناء الاقتصادات المرنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حوّلت تربوية مفهوم ترشيد استهلاك المياه والكهرباء من رسائل توعية إلى تجربة تطبيقية تشرك الطلبة في البحث والابتكار وتصميم الحلول، ضمن مشروع نجح في الوصول إلى منصات التتويج، فيما يستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة تتضمن إعادة استخدام المياه الرمادية الناتجة من أماكن الوضوء لري الحديقة المدرسية، بعد أن صمم الطلبة نموذجاً روبوتياً يحاكي الفكرة قبل تنفيذها على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت التربوية أسماء محمد عمار مشروع «ترشيد الاستهلاك من أجل مستقبل أخضر مستدام» في إحدى المدارس الخاصة بالدولة، مستهدفة بناء ثقافة مدرسية تجعل الحفاظ على المياه والطاقة ممارسة يومية، وتمنح الطلبة دوراً فاعلاً في مواجهة الهدر، من خلال الجمع بين التوعية والتطبيق العملي والبحث والابتكار والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق المشروع المركز الأول في جائزة الشارقة للاستدامة في مجال ترشيد الاستهلاك، كما حصد المركز الأول في جائزة «الابتكار من أجل البيئة» على مستوى الوطن العربي، التي نُظمت على هامش المؤتمر الدولي «الاتجاهات الحديثة في العلوم التربوية من أجل مستقبل مستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أسماء محمد عمار، مشرف تربوي ومدرب دولي معتمد، إن المشروع بُني على خطة منهجية تنقل مفهوم الاستدامة من التوعية النظرية إلى الممارسة، إذ جرى تشكيل فريق للترشيد من الطلبة، بما يسهم في تنمية شخصياتهم القيادية وتعزيز قدرتهم على تحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المشروع اعتمد على برامج متعددة، من بينها تنظيم إذاعات مدرسية ومحاضرات توعوية بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حول أهمية ترشيد الاستهلاك، إلى جانب إجراء بحوث تربوية لدراسة مشكلة الإسراف داخل المجتمع المدرسي، والمشاركة في مؤتمرات علمية لمناقشة القضية البيئية وطرح الحلول المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص المشروع مساحة للطلبة للانتقال من دور المتلقي إلى المشارك في صناعة الحل، إذ جرى توظيف الذكاء الاصطناعي وتنمية مهارات التصميم والبرمجة لديهم، وإشراكهم في مسابقات الروبوت التعليمي التي تتناول القضايا البيئية، ليصبح ترشيد الموارد قضية يمكن للطالب البحث فيها واقتراح حلول تقنية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت ضمن المشروع مبادرة «أفكار خضراء»، التي تستهدف تنمية مهارات الإبداع وحل المشكلات لدى الطلبة وتبني أفكارهم التي تدعم ثقافة الترشيد وتقدم حلولاً للحفاظ على البيئة.</div></p>

مشروع مدرسي يرشد المياه والطاقة بحلول ذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن ‌الأردن احتجز قبل أيام أحد الأعضاء الرئيسيين في مجموعة التسلل الإلكتروني (شايني هانترز) التي أعلنت سرقة بيانات كل موظفي مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اثنان من المصادر إنه يتعاون مع (إف.بي.آي) لكشف هوية شركائه من المتسللين الإلكترونيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اثنان من المصادر أنه محتجز منذ يوم الثلاثاء. وقال مصدران إنه يتعاون مع (إف.بي.آي) ‌وأجهزة إنفاذ قانون من دول أخرى لتحديد أماكن وجود باقي المتسللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجم (إف.بي.آي) عن التعليق على تقرير الاحتجاز أو أي نشاط له خارج ‌الولايات المتحدة لكنه قال "نواصل تحقيقا مكثفا في ‌الواقعة الإلكترونية الأحدث التي قيل إن مجموعة (شايني هانترز) ضالعة فيها، وذلك ‌بعد التعاون بالفعل مع ‌شركاء لإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم، ولن ندخر أي جهد في تقديم كل فرد من ‌المسؤولين عن ذلك إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل احتجاز  الرجل، الذي يقال إن اسمه المستعار في عالم التسلل الإلكتروني هو (ري)، ⁠أحدث تطور ⁠في قضية مجموعة (شايني هانترز). ويعتقد خبراء أن هذه المجموعة، التي لها تاريخ طويل في استهداف شركات كبرى حول العالم، تتألف في معظمها ⁠من متسللين إلكترونيين شبان ناطقين بالإنجليزية يركزون على سرقة البيانات والابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحليل أجرته رويترز لعينة من البيانات التي نشرتها مجموعة (شايني هانترز) أنها تضمنت معلومات تعريف شخصية واسعة النطاق عن موظفي (إف.بي.آي)، ومعلومات حساسة عن أدوارهم الوظيفية، ومعلومات نفسية وطبية.</div></p>

نتائج البحث عن: قضية