بعد 10 سنوات من تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، تواجه المملكة المتحدة حصيلة اقتصادية ثقيلة، إذ تشير دراسات حديثة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي أصبح أقل بنحو 6 % إلى 8 % مما كان يمكن أن يبلغه لو استمرت العضوية الأوروبية، فيما تراجع الاستثمار التجاري بنسبة تتراوح بين 12 % و18 % مقارنة بمساره المحتمل، وانخفضت الإنتاجية بنحو 3 % إلى 4 %، وسط تقديرات رسمية بأن حجم التجارة البريطانية سيكون أقل بنحو 15 % على المدى الطويل نتيجة الانفصال.
وتعيد هذه الخسائر، بالتزامن مع القمة البريطانية الأوروبية المرتقبة في بروكسل يوم 20 نوفمبر الجاري، طرح السؤال حول قدرة لندن على تعويض الأضرار الاقتصادية دون العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن الاتفاقيات الجديدة التي تسعى إليها الحكومة قد تضيف نحو 0.4 % إلى الناتج المحلي، بما يعادل 17 مليار جنيه استرليني، وهي مكاسب محدودة، قياساً بحجم الفجوة الاقتصادية التي خلفها «بريكست».
وتكشف قراءة في تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، ودراسات المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الأمريكي، ومركز الإصلاح الأوروبي، إلى جانب آراء خبراء اقتصاديين، أن بريطانيا تواجه أربعة سيناريوهات، تبدأ باتفاقيات قطاعية محدودة، مروراً بالاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة، وصولاً إلى العودة الكاملة للاتحاد الأوروبي، مع اختلاف قدرة كل خيار على استعادة النمو وحجم التنازلات المالية والتنظيمية والسياسية المطلوبة.
الخسائر الاقتصادية
وتشير دراسة صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الأمريكي (NBER)، والمحدثة في يونيو 2026، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان أقل بنحو 6 % إلى 8 % بحلول 2025، مقارنة بالمستوى الذي كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد دون «بريكست»، بعدما تراكمت آثار الانفصال تدريجياً منذ استفتاء يونيو 2016.
وبالاستناد إلى اقتصاد افتراضي بحجم 3 تريليونات جنيه استرليني، تعادل هذه الفجوة نحو 190 إلى 261 مليار جنيه من الناتج السنوي المحتمل، وفق طريقة احتساب المقارنة، وهي قيمة نشاط اقتصادي لم يتحقق وليست خسائر مالية مباشرة تكبدتها الخزانة البريطانية.
وتتجاوز أهمية هذه التقديرات حجم الخسارة المحاسبية، لأنها تعكس انخفاض القدرة الاقتصادية على توليد الدخل والاستثمار والإيرادات الضريبية، كما أن استمرار الفجوة بين الناتج الفعلي والمحتمل يعني أن تكلفة الانفصال لا تقتصر على السنوات الماضية، بل قد تستمر في التأثير على مستويات المعيشة والمالية العامة خلال السنوات المقبلة.
وفي تقدير أكثر تحفظاً، يفترض مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني أن ترتيبات ما بعد الخروج ستخفض الإنتاجية المحتملة بنحو 4 % على المدى الطويل، مقارنة باستمرار العضوية الأوروبية، ما يؤكد أن جانباً من الأضرار أصبح مرتبطاً ببنية الاقتصاد وليس بتقلبات اقتصادية مؤقتة.
وتكشف الدراسات الاقتصادية أن الاستثمار كان من أبرز ضحايا «بريكست»، إذ تشير تقديرات بحثية إلى أنه أصبح أقل بنحو 12 % إلى 18 %، مقارنة بما كان يمكن تحقيقه دون الانفصال، نتيجة عدم اليقين التنظيمي وارتفاع تكاليف التجارة وإعادة توزيع الاستثمارات لخدمة الأسواق الأوروبية.
وتشير الدراسة المحدثة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية إلى انخفاض الاستثمار بنحو 12 % إلى 13 %، بينما قدرت أبحاث أخرى الفجوة بنحو 18 %، مع اختلاف المنهجيات المستخدمة في قياس الأثر.
وانعكس ضعف الاستثمار على الإنتاجية، التي انخفضت بنحو 3 % إلى 4 % قياساً بالمسار البديل، بعدما تراجعت قدرة الشركات على التوسع وتحديث المعدات والتكنولوجيا والاستفادة من التكامل مع سلاسل التوريد الأوروبية.
وتكمن خطورة هذه الخسارة في أن انخفاض الاستثمار اليوم يحد من نمو الإنتاجية مستقبلاً، بما ينعكس على الأجور الحقيقية والقدرة التنافسية والإيرادات الضريبية، ويجعل استعادة النمو عملية أطول من مجرد إزالة القيود التجارية.
ورغم أن الاقتصاد البريطاني تأثر أيضاً بالجائحة والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، فإن الدراسات تحاول عزل أثر «بريكست» عن هذه العوامل، من خلال مقارنة الأداء الفعلي بمسار اقتصادي بديل يفترض استمرار العضوية الأوروبية.
الخسائر التجارية
ويقدر مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني أن حجم التجارة البريطانية سيكون أقل بنحو 15 % على المدى الطويل مقارنة بسيناريو البقاء في الاتحاد الأوروبي، نتيجة الحواجز غير الجمركية وانخفاض الانفتاح الاقتصادي.
وفي تحليل نشره مركز الإصلاح الأوروبي خلال يونيو 2026، أشارت التقديرات إلى انخفاض صادرات السلع البريطانية بنحو 16 %، ووارداتها بنحو 14 % مقارنة بالمسار الافتراضي دون الانفصال، فيما امتدت الخسائر إلى تجارة الخدمات، التي تمثل أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية للمملكة المتحدة.
وتوضح دراسة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الحواجز غير الجمركية رفعت تكاليف التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بما يعادل رسوماً جمركية تتراوح بين 2 % و12 % في القطاعات المشمولة بالتحليل، مع تسجيل أعباء أعلى في الأغذية والمنتجات الزراعية.
وتتحمل الشركات الصغيرة والمتوسطة جانباً أكبر من هذه التكاليف، بسبب ارتفاع الأعباء الثابتة المرتبطة بالتخليص الجمركي وشهادات المنشأ والامتثال التنظيمي، بينما تواجه الصناعات المعتمدة على سلاسل التوريد الأوروبية، خصوصاً السيارات والآلات، تكاليف إضافية نتيجة تأخر الشحنات وتكرار الفحوص.
وفي الخدمات المالية، فقدت مؤسسات بريطانية بعض حقوق الوصول المباشر إلى السوق الأوروبية، ما دفع شركات إلى تعزيز عملياتها داخل الاتحاد الأوروبي، رغم احتفاظ لندن بمكانتها مركزاً مالياً عالمياً.
وتكشف هذه المؤشرات أن المشكلة لا تتعلق بالتعريفات الجمركية وحدها، بل بتراجع سهولة ممارسة الأعمال عبر الحدود، وهي ميزة اقتصادية يصعب تعويضها بالكامل باتفاقيات تجارية مع أسواق بعيدة.
الندم البريطاني
وانعكست الخسائر الاقتصادية على مواقف البريطانيين تجاه قرار الانفصال، بعدما أظهر استطلاع لمؤسسة «يوغوف» في يونيو 2026 أن 57 % يرون أن التصويت لمصلحة «بريكست» كان قراراً خاطئاً، مقابل نحو 30 % يعتبرونه صحيحاً، في تحول واضح عن نتيجة استفتاء 23 يونيو 2016، عندما أيد 51.9 % الخروج مقابل 48.1 % صوتوا للبقاء.
وفي استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» خلال أكتوبر 2026، أيد 56 % التقدم بطلب لإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما أظهر استطلاع آخر لـ«يوغوف» أن نحو 64 % يؤيدون إجراء استفتاء جديد قبل اتخاذ قرار العودة.
لكن تأييد الانضمام يتراجع عند طرح شروط العضوية المحتملة، إذ أظهرت نتائج استطلاع لـ«يوغوف» انخفاض التأييد من نحو 55 % إلى 35 % عند افتراض العودة دون الامتيازات والاستثناءات التي كانت تتمتع بها بريطانيا سابقاً.
وتعكس هذه النتائج مفارقة سياسية، فغالبية المشاركين في الاستطلاعات باتوا يرون أن الخروج كان خطأً، لكن ذلك لا يعني استعدادهم لقبول جميع التزامات العودة، خصوصاً ما يتعلق بحرية الحركة والمساهمات المالية والتشريعات الأوروبية.
وجاء اعتراف رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، بأن بلاده خسرت من «بريكست» أكثر مما ربحت، ليعزز التحول في الخطاب الرسمي من الدفاع عن نتائج الانفصال إلى البحث عن وسائل لمعالجة أضراره الاقتصادية.
وتسعى الحكومة إلى اتفاقيات تشمل تخفيف القيود على تجارة الأغذية والزراعة، وربط أنظمة تداول الانبعاثات، وتنقل الشباب، وسط تقديرات بأن هذه الترتيبات قد تضيف 0.4 % إلى الناتج المحلي، بما يعادل نحو 17 مليار جنيه استرليني.
لكن هذه المكاسب المحتملة تبقى أقل بكثير من فجوة الناتج المقدرة بنحو 6 % إلى 8 %، مع اختلاف المنهجيات والأطر الزمنية بين التقديرات، ما يشير إلى محدودية قدرة الاتفاقيات القطاعية وحدها على معالجة الأضرار الاقتصادية المتراكمة.
تداعيات الانفصال
ويرى الباحث والخبير الاقتصادي في لندن أنور القاسم أن «بريكست» كان وبالاً على الشعب البريطاني، بعدما تخلف الاقتصاد عن نظرائه الأوروبيين وعن اقتصادات مجموعة السبع، مشيراً إلى انخفاض الاستثمارات بنسبة 18 % وتراجع دخل الفرد بما يتراوح بين 6 % و8 %، وفق التقديرات التي استند إليها.
وأوضح أن قطاعات النقل والزراعة والتجارة كانت من أبرز المتضررين بسبب اعتمادها على التكامل مع الأسواق الأوروبية، فيما أدت الإجراءات الحدودية وتعقيدات حركة الأفراد والبضائع إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الكفاءة الاقتصادية.
واعتبر القاسم أن البريطانيين اكتشفوا أن كثيراً من الوعود التي روَّج لها أنصار الخروج لم تتحقق، ما يدفع البلاد إلى مراجعة خياراتها الاقتصادية، بدءاً من العودة إلى ترتيبات السوق الأوروبية المشتركة، وصولاً إلى الاندماج الأعمق وربما العضوية الكاملة مستقبلاً.
وتوقع أن تستغرق إعادة ترتيب العلاقات البريطانية الأوروبية بين ثلاث وخمس سنوات وربما أكثر، نظراً لتعقيد المفاوضات والالتزامات التنظيمية والسياسية المطلوبة.
في المقابل، يرى الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في لندن، الدكتور طارق الرفاعي، أن الخسائر الاقتصادية لا تمثل دليلاً قاطعاً على فشل فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي، بل تستوجب التمييز بين قرار الانفصال والطريقة التي نُفذ بها.
وأوضح أن التجربة السويسرية تثبت إمكانية إقامة علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي دون العضوية الكاملة، من خلال اتفاقيات ثنائية توازن بين الاستقلال السياسي والتكامل الاقتصادي.
وأشار إلى أن مشكلة بريطانيا تكمن في اختيار نموذج خروج فرض حواجز تجارية وتنظيمية إضافية أضعفت القدرة التنافسية، مستشهداً بتقديرات مكتب مسؤولية الميزانية التي تشير إلى انخفاض الإنتاجية المحتملة بنحو 4 % على المدى الطويل.
ويرى الرفاعي أن المفاوضات الحالية يمكن تفسيرها باعتبارها محاولة لتصحيح اختيارات التنفيذ، وليس تراجعاً عن مبدأ الانفصال، مؤكداً أن الاستقلال الاقتصادي لا يتحقق بمجرد مغادرة التكتلات، بل بحسن إدارة العلاقات التجارية بعدها.
السيناريوهات الأربعة
ويمثل التوسع في الاتفاقيات القطاعية السيناريو الأول والأقرب للتنفيذ، في ظل تمسك حكومة العمال بعدم العودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو حرية التنقل الكاملة قبل الانتخابات المقبلة.
ويستهدف هذا المسار تخفيف القيود على تجارة الأغذية والزراعة، وربط أنظمة تداول الانبعاثات، وتسهيل تنقل الشباب، مع الحفاظ على الاستقلال التنظيمي في قطاعات أخرى، خصوصاً الخدمات المالية.
ويرى المحلل الاقتصادي المغربي، الدكتور إدريس عيسوي، أن هذا التوجه يعكس تحولاً براغماتياً لتقليص أضرار «بريكست»، وليس مراجعة شاملة لقرار الانفصال.
وأوضح أن المكاسب المحتملة تقابلها تكاليف مالية وتنظيمية، تشمل المساهمات المباشرة مقابل النفاذ إلى بعض الترتيبات الأوروبية، وضرورة مواءمة التشريعات البريطانية مع القواعد الأوروبية في القطاعات المشمولة.
وأشار إلى تقديرات دبلوماسية متداولة تتحدث عن مساهمات قد تصل إلى 2.9 مليار جنيه سنوياً في حال توسيع النفاذ إلى السوق، وهي ليست التزامات رسمية محسومة.
وحذر من أن بريطانيا قد تتحول إلى متلقٍ لقواعد أوروبية دون المشاركة الكاملة في صياغتها، ما يعيد طرح سؤال السيادة الذي كان محوراً رئيسياً في حملة الخروج.
ويظل هذا السيناريو الأقل تعقيداً سياسياً، لكنه لا يعالج جميع الحواجز التي تؤثر في التجارة والاستثمار والإنتاجية.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في الانضمام مجدداً إلى اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، بما يتيح تقليل بعض الإجراءات المرتبطة بقواعد المنشأ، وتسهيل حركة السلع، وخفض تكاليف الشركات الصناعية التي تعتمد على سلاسل التوريد الأوروبية، لكنه يفرض قيوداً على استقلال السياسة التجارية البريطانية للسلع، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية والاتفاقيات مع الدول الأخرى.
كما أن الاتحاد الجمركي لا يزيل تلقائياً الحواجز التنظيمية والفحوص الفنية والصحية، ولا يستعيد حرية تجارة الخدمات.
وتشير تحليلات مركز الإصلاح الأوروبي إلى أن مغادرة السوق الموحدة كانت من أهم أسباب انخفاض التجارة البريطانية، وأن العودة إلى الاتحاد الجمركي وحده لن تستعيد معظم المكاسب المفقودة.
وبالتالي يمثل هذا الخيار حلاً جزئياً لمشكلات تجارة السلع، لكنه لا يعالج بصورة شاملة ضعف الاستثمار والإنتاجية والخدمات.
ويتمثل السيناريو الثالث في العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة، وهو خيار أعمق اقتصادياً، لأنه يتيح إزالة نسبة أكبر من الحواجز التنظيمية، وتعزيز حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد.
ومن شأن هذا المسار تحسين وصول الشركات البريطانية إلى الأسواق الأوروبية، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للاستثمار، وخفض تكاليف الامتثال، بما قد يسهم في استعادة جانب من المكاسب المرتبطة بالإنتاجية والمنافسة وسلاسل التوريد.
لكن العودة تتطلب قبول قواعد مشتركة والتزامات واسعة، تشمل ترتيبات حرية الحركة والرقابة المؤسسية والمساهمات المالية المحتملة، ما يجعلها أكثر صعوبة سياسياً.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، الدكتور محمد بوبوش، أن بريطانيا بدأت تدرك أن الصيغة الصلبة للخروج فرضت على اقتصادها تكاليف لا تتناسب مع وعود أنصار الانفصال.
وأوضح أن ضعف النمو وتراجع الاستثمار وارتفاع تكاليف المبادلات التجارية أصبحت عوامل تدفع الحكومة إلى مراجعة واقعية للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، دون أن يعني ذلك التراجع عن نتيجة استفتاء 2016.
وأشار إلى أن الاتفاقيات القطاعية قد تصحح بعض الاختلالات، لكنها لا تستعيد جميع مزايا العضوية، مؤكداً أن السؤال الاقتصادي يتعلق بقدرة بريطانيا على الاستمرار خارج المؤسسات الاقتصادية الأوروبية الرئيسية دون تحمل تكاليف متزايدة.
أما السيناريو الرابع، فيتمثل في العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الخيار الأكثر شمولاً اقتصادياً ومؤسسياً، لكنه يتطلب طلب انضمام جديداً ومفاوضات وموافقات من الدول الأعضاء، دون ضمان استعادة جميع الامتيازات والاستثناءات البريطانية السابقة.
ويمكن لهذا السيناريو أن يعيد مشاركة بريطانيا في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي ومؤسسات صنع القرار الأوروبي، بما يعزز الوصول إلى الأسواق ويخفض الحواجز التجارية والتنظيمية.
غير أن المقابل يتمثل في التزامات مالية وسياسية وتشريعية واسعة، قد تشمل شروطاً مختلفة عن ترتيبات العضوية السابقة، فضلاً عن ضرورة بناء توافق سياسي داخلي.
ولا تبدو العودة الكاملة خياراً قريب التنفيذ، رغم ارتفاع التأييد الشعبي لمراجعة قرار الخروج، لأن قبول شروط العضوية الجديدة يظل قضية خلافية داخل المجتمع والأحزاب البريطانية.
المصير الاقتصادي
وتكشف المقارنة الاقتصادية أن الاتفاقيات القطاعية هي الأقل تكلفة سياسياً والأسرع نسبياً، لكنها محدودة الأثر، بينما يمكن للاتحاد الجمركي تخفيف بعض أعباء تجارة السلع دون إزالة معظم الحواجز التنظيمية.
وتبدو السوق الموحدة أكثر قدرة على معالجة الأسباب الهيكلية للخسائر، خصوصاً ضعف الاستثمار والإنتاجية وتجارة الخدمات، لكنها تتطلب تنازلات أكبر في الاستقلال التنظيمي وحرية الحركة.
أما العضوية الكاملة، فتمنح بريطانيا أكبر نطاق من التكامل الاقتصادي والمشاركة المؤسسية، لكنها الأعلى تعقيداً سياسياً وقانونياً.
ومن الناحية الاقتصادية، لا ينبغي قياس جدوى الخيارات بحجم المساهمات المالية المباشرة وحده، بل بمقدار ما يمكن أن تضيفه إلى الناتج المحلي والاستثمار والإنتاجية والإيرادات الضريبية خلال السنوات المقبلة.
كما أن إزالة الحواجز التجارية لن تعيد تلقائياً الاستثمارات التي لم تتحقق أو فرص النمو التي ضاعت خلال العقد الماضي، ما يجعل التعافي مرتبطاً بقدرة الاقتصاد على جذب استثمارات جديدة وتحقيق نمو مستدام.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن الاتفاقيات القطاعية ستكون المسار الأرجح في المدى القريب، مع احتمال اتساع النقاش حول الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة بعد الانتخابات المقبلة إذا استمرت ضغوط النمو وضعف الاستثمار.
أما العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، فستظل مرتبطة بتحولات أعمق في الرأي العام والتوازنات السياسية وشروط التفاوض مع بروكسل.
وتكشف حصيلة «بريكست» أن الخسارة الأساسية لم تكن مجرد ارتفاع تكاليف الجمارك أو انخفاض الصادرات، بل تراجع القدرة المحتملة للاقتصاد على النمو والاستثمار ورفع الإنتاجية، وهي آثار يصعب تعويضها باتفاقيات محدودة.
وبين الاستقلال التنظيمي ومزايا التكامل الأوروبي، تواجه بريطانيا معادلة اقتصادية واضحة: كلما سعت إلى استعادة مزيد من المكاسب التجارية، زادت حاجتها إلى قبول التزامات مشتركة، وكلما تمسكت باستقلالها الكامل، تقلصت قدرتها على إزالة الحواجز التي أسهمت في إضعاف اقتصادها.
وبعد عشر سنوات من الانفصال، لم يعد السؤال مقتصراً على حجم ما خسرته بريطانيا من «بريكست»، بل أصبح يتعلق بمقدار ما تستطيع استعادته، والثمن الذي ستقبل بدفعه، والوقت الذي يحتاجه اقتصادها لتعويض فرص النمو المفقودة.