يقدّم الكاتب الصحفي إبراهيم مهدي هباني، في كتابه «معركة الدولة السودانية – الدولة التي تحارب نفسها»، الصادر عن دار صفصافة للثقافة والنشر، مادة معرفية تجمع بين استيعاب التاريخ وتفسير الحاضر، في طرح يسعى إلى تقريب واحدة من أكثر التجارب السياسية العربية تعقيداً إلى القارئ، دون إغراقه في التفاصيل أو اختزال الأسباب التي صنعت واقع السودان اليوم.
ووقع الكاتب إصداره في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، ليضيف هباني إلى المكتبة السياسية السودانية عملاً يتناول أزمة بناء الدولة من منظور يتجاوز الأحداث المنفردة إلى الروابط التاريخية والسياسية التي تجمع بينها.
وتبرز أهمية الكتاب في قدرته على تقديم خلاصة تاريخية وتحليلية لمسيرة السودان الحديث، بما يجعله مدخلاً معرفياً للأجيال الجديدة التي لم تعاصر كثيراً من التحولات المفصلية في تاريخ بلادها، ويتيح لها فهم الخلفيات التي سبقت الحرب الحالية، وكيف تراكمت الأزمات عبر عقود من التجارب السياسية المتباينة.
ويخاطب العمل القارئ السوداني وغير السوداني، الذي قد تبدو له تطورات السودان متشابكة أو عصية على الفهم، إذ يضع بين يديه سرداً مترابطاً لأبرز الوقائع والتحولات، ويشرح سياقاتها بلغة واضحة وسلسة، دون أن يفترض معرفة مسبقة بتفاصيل المشهد الداخلي.
ومن هذه الزاوية، تتجاوز أهمية الإصدار حدود الاهتمام المحلي، ليكون نافذة لفهم قضية ذات امتدادات عربية وإقليمية.
ويعتمد هباني أسلوباً يجمع بين سهولة التعبير وعمق المعالجة، مع تكثيف المعلومات الأساسية وربطها بسياقها العام، وهي خصائص تمنح الكتاب قيمة مرجعية محتملة للباحثين والصحفيين والمهتمين بالكتابة في الشأن السوداني، خاصة لمن يبحثون عن تصور متكامل للمراحل التاريخية التي أسهمت في تشكيل الأزمة الراهنة.
وعلى امتداد تسعة فصول، يتتبع المؤلف التحولات الكبرى منذ استقلال السودان عام 1956، متناولاً أثر التدخلات العسكرية في الحكم، وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة خلال العقود اللاحقة، ونشأة التكوينات المسلحة وتطورها، وصولاً إلى ثورة ديسمبر 2018 والحرب التي اندلعت في أبريل 2023.
ولا تُعرض هذه المحطات بوصفها أحداثاً متفرقة، وإنما ضمن مسار يفسّر كيف انعكست الخيارات السياسية المتعاقبة على استقرار الدولة ووحدة مؤسساتها.
ويستند الكتاب إلى حصيلة من العمل الصحفي والبحث والتوثيق، مدعومة بوثائق دستورية وتشريعية واتفاقيات وشهادات لشخصيات سياسية وعسكرية ودبلوماسية، ما يضفي على مادته بعداً توثيقياً إلى جانب التحليل، ويمنح القارئ فرصة للوقوف على الوقائع ضمن إطار تاريخي أوسع.
وتتمحور الفكرة الأساسية للإصدار حول ضرورة التمييز بين تغيير الحكومات وإصلاح الدولة، باعتبار أن تعاقب السلطات لا يضمن وحده تجاوز الأزمات ما لم تصاحبه مؤسسات مستقرة وقواعد دستورية تحكم العلاقة بين مكونات الدولة والمجتمع.
وفي صفحاته الأخيرة، ينتقل هباني من مراجعة التجربة السودانية إلى التفكير في إمكانات المستقبل، مستعرضاً الحاجة إلى مشروع وطني يعيد الاعتبار للمواطنة والسلام وسيادة القانون، ويضع بناء المؤسسات في مقدمة أولويات التعافي من الحرب.


