<p class='article-text'><div data-empty="false"> في ظل التحولات المتسارعة وغير المسبوقة التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات في ظل الذكاء الاصطناعي، أصدرت دولة الإمارات تقريراً جديداً يتناول جانباً تتزايد أهميته في ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو علاقته بالمياه والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث تقرير "مسارات متقاطعة: استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة" في استهلاك المياه والطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، ويسلط الضوء في الوقت ذاته على الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المياه، وتعزيز القدرة على الصمود، وتسريع تطوير حلول للتحديات العالمية المرتبطة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير استكمالاً لتقرير دولة الإمارات الصادر عام 2023 بعنوان "تداعيات متلاحقة: ندرة المياه – التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم"، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر تقرير "مسارات متقاطعة" على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويدعو إلى إدماج المياه كعنصر أساسي في قرارات التخطيط والبنية التحتية المرتبطة باقتصاد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم خمس توصيات للمجتمع الدولي، من بينها دعوة إلى أن يسهم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في التوصل إلى إعلان عالمي توافقي بشأن الاستخدام الكفؤ والمسؤول للمياه في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير استخدام المياه عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز مراكز البيانات ليشمل تصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن توليد الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية تبنّي منظور أشمل لهذه العلاقة، بما يستدعي اعتماد نهج أكثر تكاملاً في التخطيط منذ المراحل الأولى يراعي الترابط بين المياه والطاقة والبنية التحتية الرقمية والتنمية الحضرية، ويعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على إمكانات الطاقة المتجددة وغيرها من أنظمة الطاقة الأقل استهلاكاً للمياه في خفض كثافة استهلاك المياه المرتبطة بتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يستعرض الفرص التي يتيحها الابتكار وأنظمة الموارد الدائرية وتحسين إدارة المياه لخفض الطلب على المياه وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل جزءاً من الحل، بدءاً من رفع كفاءة أنظمة المياه والكشف عن التسربات، وصولاً إلى تحسين التنبؤ والتخطيط للبنية التحتية وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنه مساعدة الدول على تبنّي منظور جديد للتعامل مع المياه وإدارتها بطرق أكثر ذكاءً، والاستثمار في استباق الأزمات بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك، يدعو تقرير "مسارات متقاطعة" إلى تبنّي منظور أوسع لا يقتصر على النظر إلى استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه باعتباره تحدياً مرتبطاً بالبنية التحتية التكنولوجية فحسب، بل يتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة باعتباره قضية استراتيجية تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض تأكيدها لأهمية ما تضمنه التقرير من رؤى، قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: بحكم طبيعة مناخ دولة الإمارات وبيئتها ندرك تماماً أهمية الإدارة المسؤولة للمياه ومع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي، تتاح أمامنا فرصة لتوجيه هذا التحول منذ بدايته بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: يهدف تقرير "مسارات متقاطعة" إلى فتح حوار عالمي حول كيفية توظيف فوائد الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه، والاستفادة من الابتكار لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأفراد والمجتمعات أينما كانت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: تشكل المياه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار كما يضيف الذكاء الاصطناعي بعداً جديداً إلى هذه المعادلة، فهو يفرض احتياجات جديدة من المياه والطاقة، لكنه يوفر في الوقت ذاته أدوات جديدة تمكننا من إدارة المياه بكفاءة أكبر، واستباق المخاطر، وطرح الحلول بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: لم يعد السؤال اليوم عمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً في أنظمة المياه، فالتحول حاصل، بل عن كيفية التخطيط له بحكمة وبصفتنا دولة مستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ودولة رائدة في استكشاف أوجه الترابط بين التكنولوجيا والمياه والاستدامة، تلتزم دولة الإمارات بجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والباحثين والمبتكرين لتحويل هذا الحوار إلى خطوات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سعادته بأن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي يمثل فرصة للنظر إلى ما هو أبعد من تحديات اليوم، وطرح تساؤل جوهري بشأن مستقبل المياه الذي نريد بناءه، وكيف يمكننا الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعدّ التقرير من قبل البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بدعم تحليلي من مجموعة أوراسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة، وتقع على عاتقنا مسؤولية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة هذا التحول، وتعزيز قدرتها على الصمود ويتطلب ذلك مراعاة متطلبات المياه والطاقة منذ البداية بدلاً من التعامل معها لاحقاً باعتبارها تحديات تستوجب المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: تواصل المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دولة الإمارات استكشاف طرق جديدة لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة في استهلاك المياه، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه.. ويقدم تقرير "مسارات متقاطعة" تصوراً لكيفية إسهام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في تبادل هذه الخبرات والاستفادة منها، وترسيخ فهم دولي مشترك لسبل تطوير الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بمسؤولية وكفاءة في استخدام الموارد، مع وضع الإنسان في صميم هذا التحول.</div></p>

الإمارات تصدر تقريراً جديداً حول استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختارت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة « فاو» المزارعة الإماراتية خديجة درويش القبيسي ضمن مبادرة «100 بطلة من بطلات منظمة الأغذية والزراعة في مجالي النظم الزراعية والغذائية والتنمية الريفية" التي أطلقتها احتفاءً بالسنة الدولية للمزارعات 2026، تقديراً لإسهاماتها في الزراعة الذكية والمستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الزراعي، ونشر المعرفة الزراعية بين الطلبة والأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "يمثل اختيار خديجة درويش القبيسي تقديراً دولياً لقدرة المرأة الإماراتية على قيادة الزراعة الحديثة، وتطوير مشاريع منتجة تراعي استدامة الموارد وتخدم احتياجات المجتمع.. وقد أرست قيادتنا الرشيدة توجهاً استراتيجياً يجعل تمكين المرأة والاستثمار في قدراتها ركيزة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.. ويحظى هذا التوجه برعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت جهودها في توسيع فرص المرأة، وتعزيز دورها في تطوير المجتمع ونقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأت خديجة القبيسي بهذا الاختيار المستحق وقالت : " نعتز بمسيرتها التي تجمع بين تطوير المزرعة ودعم المزارعات وإلهام الطلبة والشباب" .. مؤكدة أن تمكين المزارعة الإماراتية استثمار في قدرة الدولة على إنتاج الغذاء بكفاءة واستدامة، وترسيخ لقطاع زراعي قادر على الابتكار والمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: " نعمل في الوزارة، بالتعاون مع شركائنا، على إتاحة التدريب والإرشاد والتقنيات الحديثة، وتطوير المهارات الإنتاجية والإدارية للمزارعات، وتعزيز فرصهن في تنمية أعمالهن والوصول إلى الأسواق، بما يدعم مساهمتهن في الاقتصاد الوطني ويمنح نجاحاتهن المحلية فرصاً أوسع للتقدير والحضور عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد (خديجة درويش القبيسي) من رائدات الزراعة الذكية والمستدامة في دولة الإمارات، وتمتلك مزرعة ند الذهب في العين، وهي خريجة أول مدرسة حقلية للزراعة في الإمارات والخليج العربي، وعملت على تشجيع تبني الممارسات الزراعية الحديثة وتوسيع مشاركة المرأة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القبيسي قد حصدت المركز الأول في فئة «أفضل مزارعة متميزة» في الدورة الرابعة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في عام 2026، تقديراً لتميزها في العمل الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت القبيسي «مبادرة خديجة» لتطوير المزارع الذكية والمستدامة، وأسهمت في إشراك طلبة المدارس في برامج للتوعية الزراعية، بما يعزز معرفتهم بالزراعة وأهميتها للمجتمع.. وكان لها حضور بارز في المعارض الزراعية، جسدت من خلاله نموذجاً يشجع المرأة والشباب على استكشاف فرص العمل وريادة الأعمال في الزراعة والتنمية الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الاختيار في سياق جهود وطنية لتوسيع مشاركة المرأة في القطاع الزراعي، من بينها مبادرة «تمكين النساء المزارعات» التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال «ملتقى المزارعات الإماراتيات الأول» ضمن النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»، التي أقيمت في مدينة العين في أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع الملتقى أكثر من 200 مزارعة إماراتية ورائدة أعمال في القطاع الزراعي، لمناقشة فرص تطوير مشاريعهن والتحديات التي تواجههن، وتبادل الخبرات والحلول العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت النسخة الثانية من المعرض «ركن المزارعات الإماراتيات» لعرض منتجاتهن المحلية وقصص نجاحهن وتجاربهن، وإبراز دورهن في تطوير الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، مع إتاحة مساحة للتواصل المباشر مع الجمهور والتعريف بأعمالهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس 2026، أعلنت الوزارة بدء المرحلة الأولى من برنامج المدارس الحقلية للمزارعات الإماراتيات ضمن مبادرة التمكين، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والفاو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد البرنامج التعلم بالممارسة داخل الحقول والمزارع، ويشمل مهارات إدارة المحاصيل والمناحل، إلى جانب حفظ السجلات والتقييم الاقتصادي للمشاريع، بما يساعد المزارعات على اتخاذ قرارات مدروسة وتطوير كفاءة أعمالهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفي مبادرة الفاو بمائة امرأة من مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، تقديراً لإسهاماتهن في دعم الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية، وحماية الموارد الطبيعية وإتاحة فرص العمل والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار المكرمات بعد تلقي المنظمة أكثر من 600 ترشيح من 131 دولة، ومراجعتها عبر عملية تقييم راعت التوازن الجغرافي وتنوع الإسهامات، وصولاً إلى اعتماد القائمة النهائية وإبلاغ المختارات باختيارهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المبادرة مع أهداف السنة الدولية للمزارعات 2026، التي أعلنتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على دور المرأة في النظم الزراعية والغذائية، وتشجيع السياسات والاستثمارات التي تعزز مشاركتها وتوسع فرص حصولها على التمويل والمعرفة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إبراز هذه النماذج في التعريف بخبرات النساء وإتاحة تجارب يمكن الاستفادة منها في تطوير الزراعة والتنمية الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تكريم المختارات خلال حفل يقام في مقر الفاو بروما يوم 15 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات المنتدى العالمي للأغذية، احتفاءً بإسهاماتهن في تطوير النظم الزراعية والغذائية والتنمية الريفية.</div></p>

"الفاو" تختار الإماراتية خديجة القبيسي ضمن مبادرتها العالمية لتقدير 100 مزارعة حول العالم

<p class='article-text'><br>أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد من 1 أكتوبر 2026.<br>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الإمارات من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.<br><b>أبرز التعديلات</b><br>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها، في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.<br>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد. <br>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري 56 لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.<br> ويحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. <br>ويتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري 64 لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.<br>مرونة الأعمال<br>ويجسد القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.<br>وأكدت وزارة المالية أن هذا القرار يعكس التزام الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

المالية تعتمد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية وفق إطار تنظيمي محدث

<p class='article-text'>أصدرت وزارة المالية، القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الدولة من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار، إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.</p><p class='article-text'>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد.</p><p class='article-text'>ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.</p><p class='article-text'>ويجسد القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية، أن هذا القرار يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

وزارة المالية تصدر قراراً بشأن اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">A+</div></p><p class='article-text'>أكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم والبيانات، عززت قدرة المنظومات الصحية على اكتشاف المخاطر قبل ظهور المرض والتدخل في الوقت المناسب، بما يدعم الوقاية ودقة قرارات الأطباء ويحمي صحة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم بمقر الدائرة حول مستجدات "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي": إن هذا التوجه يجسد محور قمة مستقبل الصحة 2026 "نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً"، مشيرة إلى أن رصد المؤشرات الصحية مبكراً يتيح التدخل الوقائي قبل تطور الحالات المرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أبوظبي تعمل على تطوير منظومة صحية متكاملة تستفيد من قدراتها وخبراتها العالمية لتحويل الابتكار إلى حلول عملية، بما يسهم في إطالة سنوات الحياة الصحية وتحسين جودتها.</div></p><p class='article-text'>قمة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، إن قمة "مستقبل الصحة 2026"، التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، تجمع قادة الصحة والخبراء والمبتكرين من أنحاء العالم لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير منظومات الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القمة تركز على الانتقال من علاج الأمراض بعد ظهورها إلى الوقاية منها واستباق مخاطرها، من خلال توظيف البيانات وعلوم الجينوم والتشخيص والذكاء الاصطناعي، بما يتيح اكتشاف المخاطر الصحية في مراحل أبكر واتخاذ قرارات أكثر دقة وتخصيصاً، مؤكدة أن "مستقبل الصحة" يقوم على تحويل مخرجات العلم والسياسات والابتكار والاستثمار إلى تطبيقات عملية تسهم في تحسين حياة الناس، وأن بناء المستقبل الصحي يبدأ بالإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و ناقش متخصصون وشركاء، خلال جلسة حوارية، التحول نحو نظم تستشعر المخاطر وتتنبأ بها، واستعرضوا تطبيقات البيانات الجينومية والبيولوجية والسريرية والبيئية والذكاء الاصطناعي في التشخيص والوقاية والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "M42"، أن الجينوم والذكاء الاصطناعي والبيانات السريرية والصحة الرقمية تتيح رصد الإشارات قبل المرض عبر الاستشعار الجينومي والبيولوجي والسريري والبيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن برنامج "الجينوم الإماراتي" يرصد المرض وعوامل الخطر قبل تحوله إلى حالة مرضية، فيما توفر منصة "ملفي" رؤية صحية طولية متكاملة، ويربط الاستشعار البيولوجي بين بيولوجيا الفرد وبياناته الجينومية والوراثية، مشيراً إلى أن "راصد" يضم أكثر من 100 موقع لتحليل البيانات البيئية ومياه الصرف الصحي، وأكثر من 400 نوع من البيانات، مؤكداً أهمية دمجها وتحويلها إلى معلومات قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدنان أنجم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للمجموعة في "بيورهيلث"، أن التحول الرقمي وسع الرعاية إلى المنزل والهاتف، وأن البيانات السريرية ونمط الحياة والجينوم تساعد في تحديد المخاطر مبكراً، مشيراً إلى عمل "بيورهيلث" على توظيفها وتعزيز مشاركة المجتمع والانتقال إلى الاكتشاف والتدخل المبكرين.</div></p><p class='article-text'>استشعار</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "مبادلة بايو"، إن الاستشعار التنبؤي يحدد الاحتياجات المستقبلية للرعاية والإمدادات الطبية، مشيراً إلى ارتباط نحو اثنتين من كل خمس وفيات في الإمارات بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومعاناة نحو واحد من كل خمسة بالغين من السكري أو ما قبل السكري، إضافة إلى زيادة مشكلات الخصوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن 50% من منتجات "مبادلة بايو" خلال العامين الماضيين مرتبطة بالأمراض السائدة، ومنها منتجات أورام تستخدم لمرضى يبعدون أقل من ساعة عن مواقع التصنيع، ومنتجات خصوبة تغطي مراحل رحلة العلاج للزوجين، إضافة إلى محلول غسيل الكلى الوحيد المصنع في الإمارات، مؤكداً أن الاستعداد المبكر يعزز مرونة قطاع علوم الحياة.</div></p>

الذكاء الاصطناعي والجينوم يعززان القدرة على استباق المخاطر الصحية

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق:<br>الإمارات توسّع شراكاتها وتفتح مسارات جديدة للتعاون والاستثمار لتعزيز مرونة الاقتصادات<br>محمد حسن السويدي:<br>الثقة لم تعد انطباعاً في قرارات الاستثمار بل أصبحت قيمة يسعّرها المستثمرون بدقة<br></p><p class='article-text'>استضافت أبوظبي فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026» تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات وصناع السياسات الاقتصادية والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم، لمناقشة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، واستكشاف فرص جديدة للنمو والاستثمار.<br>وشهدت الفعالية، التي أقيمت في فندق «بارك حياة أبوظبي» بجزيرة السعديات، انعقاد 10 جلسات نقاشية تناولت مستقبل الاقتصاد والاستثمار وحركة رؤوس الأموال، إلى جانب سبل تعزيز مرونة الاقتصادات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية.<br>وشكلت «إنفستوبيا بريدج 2026» منصة للحوار بين الحكومات والمستثمرين وقطاع الأعمال والمؤسسات المالية، كما مثلت جسراً استراتيجياً نحو النسخة المقبلة من «إنفستوبيا 2027»، لمواصلة النقاش حول فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية طويلة الأجل.<br>وخلال جلسة «السردية الاقتصادية الجديدة»، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن المرونة الاقتصادية لا تعني التراجع أمام حالة عدم اليقين، وإنما القدرة على التكيف مع المتغيرات والحفاظ على الانفتاح ومواصلة الاستثمار في فرص النمو.<br>وشارك في الجلسة معالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صنع في إيطاليا»، ومعالي عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، ومعالي ستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية.<br>وقال بن طوق، إن الثقة واتساق السياسات والانفتاح أصبحت تؤدي دوراً متزايداً في تحديد وجهات الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال، فيما تمثل قدرة الاقتصادات على بناء شراكات طويلة الأجل وترسيخ مكانتها كشركاء موثوقين عاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية والجاذبية الاستثمارية.<br>وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً متسارعاً يعيد تشكيل موازين الاستثمار والتمويل، ويطرح فرصاً جديدة أمام الاقتصادات والشركات والمستثمرين، مؤكداً أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، مستفيدة من بيئة اقتصادية مرنة وشبكة واسعة من الشراكات الدولية وانفتاحها على الأسواق العالمية.<br>وأضاف أن الشركات الإماراتية تعزز حضورها في قطاعات الاقتصاد الجديد، مستفيدة من البيئة الاقتصادية المتطورة في الدولة وما توفره من فرص للنمو والتوسع العالمي، بما يعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة الابتكار وبناء الشراكات وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية.<br>وأكد أهمية تطوير رؤية جديدة للنمو عبر تحديث السياسات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتهيئة بيئات أعمال أكثر مرونة وجاذبية، بما يمكّن الاقتصادات من تحويل المتغيرات العالمية إلى فرص جديدة للنمو والاستثمار.<br>الثقة ورأس المال<br>وفي جلسة ركزت على الثقة باعتبارها محركاً رئيسياً لتدفقات الاستثمار، أكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن الثقة أصبحت عاملاً يمكن للمستثمرين قياسه وتسعيره بدقة، في ظل تزايد انتقائية تدفقات رأس المال عالمياً.<br>وقال السويدي، إن المستثمر طويل الأجل يتجه إلى الأسواق التي يتمكن فيها من توقع القرارات قبل اتخاذها، مستنداً إلى مؤسسات راسخة وسياسات متسقة وحكومات تنفذ ما تعلنه، مشيراً إلى أن هذه الثقة لا تُكتسب بالحوافز وحدها، وإنما بالاتساق والاستمرارية.<br>وأوضح أن الزخم الاستثماري لدولة الإمارات يستند إلى قاعدة مستثمرين متنوعة من حيث المصادر والقطاعات، ومنظومة قادرة على الحفاظ على مسارها خلال تقلبات الأسواق، مشيراً إلى أن علاقة الإمارات بالعالم تسير في الاتجاهين، باعتبارها وجهة تستقطب الاستثمارات من مختلف القارات، وفي الوقت نفسه مستثمراً حاضراً في الأسواق العالمية.<br>وتناولت جلسة «من داخل مجالس الإدارة العالمية» رؤى قادة الأعمال بشأن انعكاسات التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية على قرارات النمو والاستثمار وتخصيص رؤوس الأموال، بمشاركة بول كيري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تينيو».<br>الشركات الإماراتية والاقتصاد الجديد<br>وسلّطت جلسة «أبطال الاقتصاد الإماراتي في الاقتصاد الجديد» الضوء على تجارب الشركات الإماراتية في قطاعات الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتشييد والبناء، ودورها في قيادة الابتكار والتوسع عالمياً.<br>وشارك في الجلسة حمد محمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «PureHealth»، وبيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «innovo»، حيث ناقش المشاركون فرص بناء الشراكات والتوسع عبر الأسواق، ودور القطاع الخاص الإماراتي في تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته.<br>وفي محور آخر، ناقشت جلسة «من الشراكة إلى الازدهار: بناء الممر الاقتصادي بين دولة الإمارات وإفريقيا» فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.<br>وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أهمية الشراكة الإماراتية مع إفريقيا، مشيراً إلى أن الاستثمار في القارة يمثل استثماراً في الإنسان، وفي تمكين الشباب وتوفير فرص جديدة للتنمية.<br>وشدد على أهمية تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين والشباب لإيجاد حلول عملية في مجالات المياه والأمن الغذائي والزراعة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية.<br>واستعرض مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» بقيمة مليار دولار، والتي تركز بصورة خاصة على إفريقيا، وتهدف إلى دعم القدرات والمعارف المحلية وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الأولويات التنموية.<br>تمويل واستثمارات جديدة<br>وتناولت جلسة «تمويل الاقتصاد الجديد» التحولات التي تشهدها المنظومة المالية مع إعادة التقنيات والصناعات ونماذج الأعمال الجديدة تشكيل الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى توفير حلول تمويل مبتكرة تدعم نمو الشركات والتوسع في الأسواق.<br>وناقشت الجلسة تطور الخدمات المالية من النماذج المصرفية التقليدية إلى المنصات الرقمية والحلول المدعومة بالتكنولوجيا، بمشاركة جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ«Wio Bank»، ومايكل تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «Klickl».<br>كما بحثت جلسة «إعادة ابتكار الاستثمار: الجيل الجديد من فئات الأصول» توسع المستثمرين نحو فئات جديدة تشمل الائتمان الخاص والبنية التحتية والأصول المرمّزة والتمويل الرقمي ورأس المال الجريء والاستثمارات البديلة.<br>وشارك في الجلسة جميل باز، العضو المنتدب في «PIMCO»، وتي. كي. كوريين، الرئيس التنفيذي لـ«Premji Invest»، حيث تناول النقاش تغير تفضيلات المستثمرين وانعكاس الابتكار التكنولوجي على استراتيجيات المحافظ الاستثمارية.<br>الإمارات والمملكة المتحدة.. جسور للاستثمار<br>وتطرقت جلسة «جسور الثقة: الدبلوماسية ورأس المال والثقافة كمحاور للشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة» إلى فرص تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بمشاركة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.<br>وأكدت الكعبي أن الإمارات والمملكة المتحدة تقدمان نموذجاً للشراكة الاقتصادية، مشيرة إلى فرص توسيع التعاون في الاقتصاد الإبداعي والقطاعات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي، بما يعزز النمو والتنافسية في البلدين.<br>كما ناقشت جلسة «إلى أين تتجه رؤوس الأموال؟» التحولات في المشهد الاستثماري العالمي، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية وتغيرات الأسواق، مع التركيز على إعادة تقييم توزيع الأصول واستكشاف أسواق تجمع بين المرونة وإمكانات النمو طويل الأجل.<br>وشاركت في الجلسة سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «2PointZero»، وشاه نواز نوابي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «Shamal Holding».<br>السياحة واقتصاد التجارب<br>واختتمت أجندة النقاشات بجلسة «السياحة واقتصاد التجارب»، التي بحثت التحول المتزايد في دور السياحة كمحرك للاستثمار والابتكار والتنمية الحضرية وتنويع الاقتصادات.<br>واستعرض المشاركون فرص تطوير وجهات وتجارب سياحية تنافسية عالمياً، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص.<br>وشارك في الجلسة ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لشركة «Miral Destinations»، وتوم رولنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في «Wynn Al Marjan Island»، وفاسيليس زيرتاليس، رئيس مجلس إدارة «Cyprus Airways».<br>وعكست نقاشات «إنفستوبيا بريدج 2026» اتجاهاً واضحاً نحو إعادة تعريف مقومات النمو في الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز الثقة وجودة المؤسسات واتساق السياسات، وتطوير أدوات تمويل جديدة، وتنويع فئات الأصول، ودعم الشركات في الاقتصاد الجديد، إلى جانب توسيع الشراكات الاقتصادية بين الأسواق.<br>وأكدت الفعالية أهمية بناء جسور جديدة بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين، في وقت يتزايد فيه التجزؤ الاقتصادي العالمي، بما يعزز قدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل وتحويل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية إلى فرص جديدة للنمو والاستثمار.</p>

شهدت 10 جلسات نقاشية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية وبحث حلول لتحديات الاقتصاد العالمي

«إنفستوبيا بريدج 2026».. الإمارات ترسم مسارات جديدة للنمو والاستثمار

<p class='article-text'>أعلنت «إنسبشن42»، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الوكيل السيادي والتابعة لمجموعة «جي42»، إطلاق منصة «إنسايت» لذكاء القرار، بالتزامن مع إبرام ثلاث شراكات استراتيجية مع «فروغ» التابعة لـ«كابجيميني إنفنت»، و«ماكنزي»، و«سوليوشنز بلس» الإماراتية، بهدف توسيع نطاق حلولها في الأسواق المحلية والعالمية.<br>وجاء الإعلان خلال فعاليات قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026، حيث كشفت الشركة عن منصة «إنسايت» المصممة لدعم مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية في اتخاذ القرارات، عبر توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي والاستدلال الوكيل إلى جانب المعرفة المؤسسية.<br>وتعمل المنصة على دمج الذكاء الاصطناعي في الاجتماعات التنفيذية، بما يوفر للقيادات رؤى تساعدها على اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية. وتتميز «إنسايت» بقدرتها على تطوير معارفها مع كل اجتماع، وتحويل الخبرات والمعارف المتراكمة داخل المؤسسة إلى مورد يمكن للقيادات الاستفادة منه بصورة مستمرة.<br>وأوضحت «إنسبشن42» أن المنصة تعمل حالياً لدى عدد من مجالس الإدارة التابعة لجهات حكومية ومؤسسات في دولة الإمارات، كما تتوافر في صورة حل برمجي أو عبر سحابة خاصة، بما يتيح استخدامها من جانب مجالس الإدارة والفرق التنفيذية بمختلف أحجامها.<br>وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لـ«إنسبشن42»، إن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تتمثل في قدرته على مساعدة قيادات المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل، مشيراً إلى أن منصة «إنسايت» والشراكات الجديدة تمثلان خطوة مهمة في هذا الاتجاه.<br>وبموجب الشراكة مع «فروغ»، التابعة لـ«كابجيميني إنفنت»، ستعمل «إنسبشن42» على طرح منتجاتها في أسواق الخليج وجنوب شرق آسيا والمملكة المتحدة وأوروبا، بينما تستهدف شراكتها مع «ماكنزي» دعم دخول منصة «إنسايت» إلى الأسواق الدولية.<br>أما الشراكة الثالثة مع «سوليوشنز بلس» الإماراتية، فتركز على نشر «كاتاليست»، نظام تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الذي طورته «إنسبشن42»، لدى الجهات الحكومية والمؤسسات.<br>وتعكس الشراكات الثلاث توجه «إنسبشن42» إلى توسيع حضور حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل التي تطورها، وربط قدراتها التقنية بشبكات توزيع واستشارات وأسواق دولية، انطلاقاً من دولة الإمارات.</p>

«إنسبشن42» تطلق «إنسايت» وتبرم 3 شراكات لتوسيع حلول الذكاء الاصطناعي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد مختار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لدى دولة الإمارات والمنسق شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، أن دولة الإمارات من خلال تنظيمها الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، توفر منصة دولية لتعزيز الابتكار والاستثمار في قطاع الأغذية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي العالمي وضمان وصول الجميع إلى غذاء آمن ومغذ وميسور التكلفة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، إن دولة الإمارات وفرت حواراً عالمياً متميزاً في قطاع الغذاء، لا سيما مع تركيزها على تعزيز الابتكار في هذا القطاع وتبادل الخبرات مع مختلف الدول التي تتشارك معها في العديد من التحديات مثل ندرة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الفاو" تعد شريكاً رئيسياً في الأسبوع العالمي للغذاء، وتسهم فيه من خلال قمة الأمن الغذائي العالمي، ومجلس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"الفاو" للسياسات، وبرنامج «Agritech»، وبرنامج «YALAFAST»، الذي يجمع نحو 70 من القادة والمبتكرين الشباب، مشيراً إلى أهمية تحقيق مساهمات مستدامة وشراكات أقوى وحلول علمية واستثمارات تستجيب للأولويات الوطنية في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الغذائي، قال إنه ينبغي أن يساعد الابتكار المزارعين والشركات على اتخاذ قرارات أفضل على امتداد سلسلة القيمة الغذائية، مشيراً إلى أن أجهزة الاستشعار، والمعلومات المستمدة من الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، يمكن أن تدعم عمليات الري الأكثر دقة، والكشف المبكر عن مشكلات المحاصيل، وتحسين تخطيط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "على سبيل المثال، توفر منصة “WaPOR” التابعة لـ”الفاو” معلومات مستمدة من الأقمار الصناعية حول إنتاجية المياه الزراعية، بما يساعد المؤسسات والممارسين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن إدارة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه خارج نطاق المزرعة، يمكن للأدوات الرقمية تحسين التنبؤ بالطلب ومراقبة ظروف التخزين والنقل، بما يساعد على منع التلف، مؤكداً ضرورة أن تعمل هذه الأدوات بالتوازي مع الاستثمار في سلاسل التبريد والتصنيع والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد: "تتمثل أولويتنا في جعل هذه الحلول ميسورة التكلفة ومتاحة، ولا سيما لصغار المنتجين والنساء والشباب، وتحقق التكنولوجيا قيمة عندما توفر الموارد، وتقلل الفاقد، وتحسن الدخول، بدعم من التدريب العملي والبنية التحتية الموثوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه يمكن لـ"الفاو" المساهمة في ربط تجربة دولة الإمارات في مجال الابتكار بالدول التي تواجه تحديات مماثلة في الزراعة والأمن الغذائي، ويشمل ذلك تبادل المعرفة، وتقييم النتائج، وتحديد الحلول التي يمكن تكييفها مع ظروف مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات و"الفاو"، قال: "يركز تعاوننا مع دولة الإمارات على الزراعة المستدامة، وكفاءة استخدام المياه، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وسلامة الغذاء، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الشراكة تجمع بين دعم السياسات والعمل العملي، وتشمل الأمثلة على ذلك التخطيط الزراعي مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على الأغذية مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وتدريب مزارعي النخيل على الإنتاج المستدام وإدارة الآفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كما نعمل معاً على تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتعاون الإقليمي، ويوفر الأسبوع العالمي للغذاء فرصة لربط هذه الجهود بالاستثمار وريادة الأعمال الشبابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأولويات المشتركة تتمثل في ترجمة التعاون إلى إمدادات غذائية أكثر قدرة على الصمود، ووصول أفضل إلى غذاء آمن ومغذ وميسور التكلفة للجميع.</div></p>

"الفاو": الإمارات ترسخ جسور التعاون الدولي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

<p class='article-text'><br>أكد قادة وخبراء في خدمات الإطفاء والإنقاذ البريطانية أن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحوادث الكبرى يمكن أن يحدث تحولاً في سرعة اتخاذ القرارات الميدانية ودقتها، خصوصاً في الحالات التي لا يمتلك فيها قائد الحادث سوى ثوانٍ معدودة لتقييم المخاطر وتحديد مسار العمليات، محذرين في الوقت نفسه من الاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية أو السماح لها بإضعاف السلطة القيادية والمسؤولية البشرية عن القرارات المصيرية.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «تكلفة القرار الواحد»، ضمن فعاليات ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، شارك فيها عدد من كبار قادة الإطفاء والإنقاذ في المملكة المتحدة، وأدارها تيري جونسون، المستشار الأول في دفاع مدني دبي، بمشاركة نيك سيرل، رئيس الإطفاء في خدمة ميرسيسايد للإطفاء والإنقاذ، ونيل أودين، رئيس الإطفاء السابق، وروبرت «بوب»، المسؤول عن العمليات في شركة «ديزاين كونفيدنس»، فيما ضمت قائمة المشاركين المعروضة خلال الجلسة مات كيوغ، العضو المؤسس في فريق البحث والإنقاذ الدولي بالمملكة المتحدة.<br>وأوضح تيري جونسون أن القيادة في قطاع الإطفاء والإنقاذ تقوم أساساً على اتخاذ القرارات في ظروف استثنائية، حيث قد يجد القائد نفسه أمام حادث ضخم ومتطور لا يتيح له سوى دقائق أو ثوانٍ لاتخاذ قرار يمكن أن يغير مسار الحادث أو يؤثر بصورة مباشرة في حياة الأشخاص الموجودين في الموقع.<br>وأشار إلى أن النقاش بشأن الذكاء الاصطناعي ينبغي ألا يقتصر على إمكاناته التقنية، بل يجب أن ينطلق من احتياجات قائد الحادث الميداني، وطبيعة المعلومات التي تساعده فعلياً في اتخاذ قرارات أفضل وأسرع، من دون أن تتحول التكنولوجيا إلى بديل عن الخبرة والقيادة وتحمل المسؤولية.<br>وحذر المشاركون من أن التدفق المفرط للمعلومات قد يتحول إلى عامل خطر بدلاً من أن يكون وسيلة للمساعدة، خصوصاً عندما يؤدي إلى تشتيت انتباه القادة الاستراتيجيين، بما ينعكس على الجهات المشاركة في إدارة الحادث، وصولاً إلى فرق الإطفاء العاملة في الميدان.<br>وشددوا على ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة لقادة الحوادث موجزة ومباشرة ومرتبطة بالقرارات المطلوبة، بدلاً من إغراقهم بتفاصيل قد تعيق قدرتهم على تحديد الأولويات في اللحظات الحاسمة.<br>وقالوا إن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع الإطفاء والإنقاذ لا ينبغي أن يقوم على استبدال القادة البشريين، وإنما على تمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، مع المحافظة على وضوح المسؤوليات وسلامة الفرق الميدانية، خصوصاً في الحوادث التي قد تكون فيها تكلفة القرار الواحد حياة إنسان.<br>واستعرض نيك سيرل، رئيس الإطفاء في خدمة ميرسيسايد للإطفاء والإنقاذ، تجربة ميدانية مؤلمة خلال إدارته حريقاً كبيراً في مبنى تجاري وصناعي معقد، أسفر عن وفاة أحد رجال الإطفاء، موضحاً أن الحادث كشف أهمية المعلومات الدقيقة واستمرارية نقلها بين فرق القيادة.<br>من جانبه، حذر نيل أودين، رئيس الإطفاء السابق في المملكة المتحدة، من الاعتقاد بأن قائد الحادث يجب أن يمتلك معرفة كاملة بجميع تفاصيل الموقف، مؤكداً أن السعي إلى اليقين المطلق قد يمثل خطراً بحد ذاته في إدارة الأزمات.<br>بدوره، تناول روبرت «بوب»، المسؤول عن العمليات في شركة «ديزاين كونفيدنس»، إشكالية العلاقة بين السلطة القيادية لقائد الحادث والأنظمة الذكية التي قد تقدم تحليلات أو توصيات تختلف عن تقديراته الميدانية.<br>وأكد أن الدور الأنسب للذكاء الاصطناعي يتمثل في تقديم الدعم للقرارات البشرية، وليس الدخول في مواجهة مباشرة مع القائد، مع ضرورة وجود استثناء يتعلق بالقرارات التي قد تخالف بروتوكولات السلامة.</p>

قادة إطفاء: ثوانٍ تحسم إنقاذ الأرواح.. والقرار للإنسان

<p class='article-text'> احتفى الاتحاد الآسيوي لكرة، القدم، اليوم بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تمكين المرأة في كرة القدم  استمر البرنامج ستة أشهر، وشاركت فيه 30 منتسبة من الاتحادات الوطنية والإقليمية لكرة القدم ومؤسسات كروية من مختلف أنحاء آسيا تلقين معارف وتطبيقات عملية لتعزيز مهارات القيادة، ودعم التنوع والمساواة والشمول، إلى جانب تطوير أساليب العمل الإستراتيجي والأخلاقي والتعاوني للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع.</p><p class='article-text'>وشمل البرنامج 7 وحدات تدريبية تناولت تطور كرة القدم النسائية، والقيادة الإستراتيجية، والقيادة التنفيذية، والابتكار المؤسسي، والأخلاقيات والحوكمة، والدبلوماسية، وبناء العلامة المؤسسية، من خلال محاضرات مسجلة وأخرى مباشرة عبر الإنترنت، وجلسات قدمها خبراء، وأنشطة جماعية، وتكليفات تطبيقية .</p><p class='article-text'>وقال وحيد كرداني، نائب الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لشؤون الاتحادات الوطنية، إن تعزيز التنوع في مواقع القيادة يسهم في بناء مؤسسات أكثر قوة واتخاذ قرارات أكثر فاعلية، بما يدعم النمو المستدام لكرة القدم، داعياً الخريجات إلى توظيف ما اكتسبنه من معارف في تطوير مؤسساتهن وشبكاتهن المهنية، ومواصلة تجاوز التحديات، وأن يكن قدوة للأجيال المقبلة من القيادات النسائية في كرة القدم.</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أطلق النسخة الأولى من البرنامج في أبريل 2025  وهو أحد المبادرات التابعة لمركز التميز الأكاديمي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يقدم عدداً من البرامج المتخصصة في القيادة والإدارة والحوكمة وحماية الطفل والتخطيط الإستراتيجي وإدارة كرة القدم. </p>

«الآسيوي» يخرج الدفعة الثانية لتمكين المرأة كروياً

<p class='article-text'>أعلن مركز الابتكار - معهد الإمارات المالي وبلومبرغ اليوم عن إطلاق "مختبر بلومبرغ المالي"، في خطوة تهدف إلى دمج أبرز أدوات البيانات والتحليلات المالية المعتمدة في الأسواق العالمية ضمن البرامج التدريبية والتأهيلية التي يقدمها المعهد.</p><p class='article-text'>ويضطلع المركز، التابع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بدور محوري في بناء وتطوير القدرات التخصصية عبر قطاع الخدمات المالية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويدعم "مختبر بلومبرغ المالي" الجديد هذه المهمة الاستراتيجية لتمكين الجيل المقبل من المهنيين والمتخصصين الماليين في دولة الإمارات، من خلال إتاحة الفرصة للتدريب العملي المباشر على تقنيات وأدوات بلومبرغ المعتمدة لدى كبرى المؤسسات المصرفية والمالية حول العالم.</p><p class='article-text'>يضم المختبر الجديد 12 جهاز بلومبرغ تيرمنال، لينضم بذلك مركز الابتكار - معهد الإمارات المالي إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 1200 مؤسسة أكاديمية في 65 دولة تعتمد هذه التقنية الرائدة ضمن مناهجها التدريبية.</p><p class='article-text'>وتوفر منصة "بلومبرغ تيرمنال" بيانات لحظية وتاريخية، وتحليلات متقدمة، وأخباراً مؤثرة في حركة الأسواق، وأدوات للتداول الإلكتروني؛ بما يتيح للمشاركين تحليل الأسواق المالية لاتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معطيات دقيقة باستخدام الأدوات نفسها التي تعتمد عليها المؤسسات المالية العالمية، والشركات، وصناع السياسات النقدية والمالية.</p><p class='article-text'>وسيعمل المشاركون على تعميق معرفتهم بأسواق المال، وتطوير قدراتهم البحثية، واكتساب مهارات تشغيلية تطبيقية يمكن استخدامها مباشرة في مهام عملهم اليومية عبر القطاعين المصرفي والمالي.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا التدريب الميداني في بناء كوادر مالية تتمتع بالمهارات التقنية والرؤية التحليلية للأسواق، بما يلبي متطلبات نمو القطاع المالي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما سيتسنّى للمشاركين الوصول إلى دورات شهادات تعليمية إلكترونية تفاعلية وذاتية التوجيه، تشمل دورة "أساسيات المالية من بلومبرغ" ودورة "مفاهيم بلومبرغ للأسواق"، والتي تغطي مجالات أدوات الدين والدخل الثابت، والأسواق المالية للعملات الأجنبية، وأسواق الأسهم، والمؤشرات الاقتصادية الكلية.</p><p class='article-text'>وقال مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي : تعاوننا مع بلومبرغ لتوفير تجارب تعليمية عملية للمشاركين، تتماشى مع متطلبات الأسواق المالية، ومن خلال الاستخدام المباشر لبيانات الأسواق وأدوات التحليل المتقدمة التي توفرها بلومبرغ، سيتمكن المشاركون من تعميق فهمهم للأسواق المالية العالمية، وتطوير المهارات والكفاءات اللازمة للإسهام في دعم النمو المستدام للقطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز قدرته التنافسية.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت ميشيل بينيت، رئيس أعمال "بلومبرغ تيرمنال" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر المراكز المالية ديناميكية ومرونة ضمن الأسواق التي نعمل بها، ويُعتبر تطوير الكوادر المؤهلة عنصراً حاسماً لاستدامة هذا النمو، ويسعدنا من خلال التعاون مع معهد الإمارات المالي دعم المهنيين والمتخصصين الذين سيشكلون صياغة مستقبل القطاع المالي في الدولة.</p>

مركز الابتكار في معهد الإمارات المالي يطلق "مختبر بلومبرغ المالي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن اليوم في الإمارات، إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق، الذي يهدف إلى تطوير منظومة دولية موحدة لقياس حوادث الحرائق وآثارها البشرية والاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من البيانات والإحصاءات في وضع سياسات الوقاية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، واللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي، مدير عام الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الطوارئ والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإطار العالمي إلى منهجية تجمع بين الإحصاءات الدولية المتعلقة بحوادث الحرائق والخسائر الناجمة عنها، ومجموعة من المؤشرات المقترحة لقياس الأداء والجاهزية والوقاية، بما يتيح للجهات المختصة بناء قاعدة معلومات موثوقة تساعد على تحديد المخاطر وتوجيه الموارد واتخاذ قرارات أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات الواردة في التقرير المصاحب للإطار، والصادر عن القمة العالمية للسلامة في سبتمبر 2026، أن الإحصاءات المجمعة لعام 2024 شملت نحو 2.8 مليون حريق، أسفرت عن 16.9 ألف وفاة و46 ألف إصابة، استناداً إلى بيانات 40 دولة، تمثل مجتمعة نحو 1.5 مليار نسمة، إلى جانب بيانات 26 مدينة مشاركة في اللجنة الفنية الدولية للوقاية من الحرائق وإخمادها (CTIF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تمثل إجمالي الحرائق والخسائر على مستوى العالم، وإنما تعكس نطاق الدول والجهات المشاركة في تقديم البيانات، مشيراً إلى أهمية التمييز بين الإحصاءات الوطنية والمحلية، وتجنب تعميم النتائج على دول العالم من دون نماذج علمية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الإطار العالمي 12 مؤشراً مقترحاً، إلى جانب قاموس موحد للبيانات وضوابط للمقارنة بين الجهات والدول، ومثال تطبيقي للحسابات، وخطة تمتد 90 يوماً لتأسيس منظومة القياس، ومسار تطوير لمدة عام، بما يدعم الانتقال التدريجي نحو اعتماد مؤشرات قابلة للمقارنة والتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الإطار على ضرورة عدم الاكتفاء بعدد الحرائق أو الوفيات والإصابات عند تقييم مستويات السلامة، إذ تتطلب القرارات الفعالة قراءة مترابطة لمعدلات الحوادث والخسائر والأضرار ومستويات الجاهزية التشغيلية، إلى جانب تحليل العوامل المرتبطة بوقوع الحرائق وفاعلية إجراءات الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يولي أهمية خاصة للجوانب الاقتصادية والمالية، موضحاً أن الأضرار التي تلحق بالمنازل والمنشآت التجارية لا تعكس وحدها التكلفة الكاملة للحرائق، بل ينبغي احتساب النفقات الحكومية المرتبطة بالاستجابة والوقاية، وتكاليف المعدات والموارد البشرية، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية والتعويضات المرتبطة بالحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو التقرير إلى بناء قواعد بيانات دقيقة وموثوقة قبل إجراء المقارنات بين الدول أو تحديد المستهدفات، مع الجمع بين مؤشرات النتائج وإجراءات الوقاية والجاهزية التشغيلية وجودة البيانات، وإخضاع النتائج للمراجعة المتخصصة قبل استخدامها في تحديد أسباب الحوادث أو تقييم الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطلاق الإطار خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل البيانات والخبرات المتعلقة بالحرائق، وتطوير أدوات تساعد الجهات المعنية على تحديد أولويات التدخل والاستثمار في إجراءات الوقاية، وصولاً إلى منظومة أكثر قدرة على قياس المخاطر والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية.</div></p>

الإمارات... إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق

<p class='article-text'>حددت الدكتورة لوري مور ميريل، المديرة السابقة للإدارة الأمريكية للإطفاء والمستشارة الاستراتيجية لسلامة الحرائق في معهد أبحاث السلامة من الحرائق التابع لمؤسسة UL، خمسة التزامات أساسية لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في خدمات الإطفاء والدفاع المدني، في مقدمتها تحديد المشكلة قبل اختيار التقنية، وتوفير بيانات موثوقة، والتحقق من فاعلية الأنظمة في الظروف الميدانية، وإشراك المختصين في تطويرها، وقياس نتائجها الفعلية قبل التوسع في تطبيقها.</p><p class='article-text'>وأكدت، خلال كلمة ألقتها في ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يُقاس بعدد التقنيات المطورة، وإنما بقدرته على تحسين الوقاية من الحرائق، والتنبؤ بالمخاطر، ودعم قرارات قادة الحوادث خلال الدقائق العشر الأولى من الاستجابة، وتحديد المباني المعرضة للانهيار والمناطق التي تستدعي تدخلاً وقائياً مبكراً.</p><p class='article-text'>وتطرقت ميريل إلى اختيار القيادة العامة للدفاع المدني بدبي لقيادة مجموعة العمل العالمية المعنية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن المؤتمر العالمي للإطفاء، مشيدة بالتجربة الإماراتية في تحويل التقنيات الذكية إلى تطبيقات تشغيلية تسهم في تعزيز الجاهزية والوقاية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>وأعلنت أن دبي ستستضيف المؤتمر العالمي للإطفاء عام 2028، مؤكدة أن العامين المقبلين يمثلان فرصة لتعزيز التعاون الدولي في اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير معايير موحدة للتحقق من كفاءتها وفاعليتها في بيئات العمل الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً دولياً في الاستخدام المنهجي للذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع المدني، من خلال تحليل الحوادث السابقة والاستفادة من البيانات لمنع تكرارها، وإنشاء مختبر متخصص للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن أجهزة الإطفاء حول العالم تتطلع إلى التجربة الإماراتية للاستفادة من تطبيقاتها العملية.</p><h2>600 تقنية جديدة</h2><p class='article-text'>وكشفت ميريل عن رصد أكثر من 600 تقنية جديدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعتمد عدد كبير منها على الذكاء الاصطناعي، بينها نماذج للتنبؤ بانتشار الحرائق وانتقال الجمر المتطاير، محذرة من أن معظم هذه النماذج لم يخضع لاختبارات تحقق كافية في ظروف الإطفاء الحقيقية، فيما طُوّر بعضها دون مشاركة فعلية من أجهزة الإطفاء أو بالاعتماد على بيانات محدودة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الولايات المتحدة بدأت تشغيل النظام الوطني الجديد لمعلومات الاستجابة للطوارئ، بديلاً عن منظومة بيانات يعود تاريخها إلى 50 عاماً، بمشاركة أكثر من 30 ألف إدارة إطفاء، بهدف توفير بيانات عالية الجودة تدعم تحليل المخاطر وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للإطفاء، التي استضافتها لندن، شهدت مشاركة قيادات الإطفاء والدفاع المدني من نحو 70 دولة، وناقشت تحديات حرائق الغابات والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، والمخاطر المهنية التي تواجه رجال الإطفاء، وتأثير التغير المناخي، وحماية المواقع التراثية، وأوضاع فرق الإطفاء في مناطق النزاعات.</p><p class='article-text'>وشددت على أن التعاون الدولي وتبادل البيانات والخبرات يمثلان أساساً لتطوير حلول أكثر فاعلية، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لدعم القرار البشري وتعزيز سلامة فرق الإطفاء، وليس مجرد سباق لتبني أحدث التقنيات.</p>

5 التزامات للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مكافحة الحرائق

<p class='article-text'>أعلنت نقابة المستأجرين في مدريد وفاة ماريكارمن أباسكال (87 عاما)، التي أثار إجبارها على إخلاء منزلها احتجاجات على مستوى البلاد سلّطت الضوء على أزمة السكن، وانتهت بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقالت النقابة في بيان "نأسف لإعلان وفاة ماريكارمن اليوم"، معتبرة أن قضيتها شكّلت "نقطة تحوّل في تاريخ" إسبانيا.</p><p class='article-text'>وأثار إخلاء ماريكارمن أباسكال من منزلها موجة غضب واسعة أفضت إلى خروج تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، فيما أقام مئات المحتجين مخيما في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد التي كانت مسرحا لأبرز التحركات.</p><p class='article-text'>وزادت الحركة الاحتجاجية الضغوط على حكومة الأقلية اليسارية لتقديم إجراءات عاجلة في ملف السكن، ولاسيما فرض قيود إضافية على قرارات الإخلاء والتجديد التلقائي لعقود الإيجار.</p><p class='article-text'>لكن رفض هذه الإجراءات في البرلمان الأسبوع الماضي دفع رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز للدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر، على أن يحتل ملف السكن موقعا محوريا في الحملة الانتخابية.</p><p class='article-text'>وقالت نقابة المستأجرين "أصبح النقاش حول السكن في صدارة الاهتمام، لكن الثمن الذي دُفع للوصول إلى هنا كان باهظا جدا".</p><p class='article-text'>وكانت أباسكال نُقلت إلى المستشفى وهي تعاني إرهاقا بعد إخلائها، قبل التوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة للشقة يقضي بتمكينها من العودة إلى منزلها.</p>

إسبانيا.. وفاة مسنّة أشعل إخلاؤها من منزلها احتجاجات واسعة

<h2>إطلاق حملات تضليل وإنتاج محتوى وتوليد بيانات وصور بالذكاء الاصطناعي</h2><h2>ضرورة امتلاك المتلقي مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة</h2><p class='article-text'>نبه متخصصون إلى أن تصدّر وسم ما أو تضخّم التفاعل حول قضية معينة، في عالم المنصات الرقمية، لم يعد دليلاً كافياً على أنها تشغل الرأي العام فعلاً، فقد يكون ما يبدو «مزاجاً شعبياً» نتاجاً لتفاعل محدود لكنه مكثف ومنسق، أو لخوارزميات تدفع محتوى بعينه إلى واجهة الاهتمام، أو لحملات رقمية تستثمر في سرعة الانتشار قبل اكتمال التحقق. ووجهوا سؤالاً:</p><p class='article-text'>من صنع هذا الضجيج الإعلامي؟ ولماذا؟ وهل يعكس حقاً نبض المجتمع، أم صدى خوارزمية ومصالح منظمة؟</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5359056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في ظل تحذير من أن اللجان الإلكترونية قد تشوّه المشهد أمام صناعة القرار، وهي إشارة تكتسب أهمية متزايدة مع تحوّل المنصات إلى ساحة فاعلة في تشكيل الانطباعات، وتوجيه النقاشات، وأحياناً إعادة تعريف ما يبدو مهماً أو عاجلاً في المجال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الدكتور السيد درويش، أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة زايد، أن المشكلة لم تعد في قدرة المنصات على صناعة «الترند»، بل في الخطأ الذي قد يقع فيه الإعلام حين يتعامل معه بوصفه عينة ممثلة للمجتمع. ويقول درويش:</div></p><p class='article-text'>إن الترند، في كثير من الأحيان، «عينة من الخوارزمية قبل أن يكون عينة من الرأي العام»، لأن ما يظهر للمستخدمين ليس بالضرورة ما يقوله المجتمع بأكمله، بل ما تراه الخوارزمية قابلاً لمزيد من الانتشار، استناداً إلى أنماط التفاعل وسلوك المستخدمين وأولوية المحتوى المثير للانتباه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن اللجان الإلكترونية وأصحاب المصالح يدركون هذه القاعدة جيداً، إذ لا يحتاجون بالضرورة إلى إقناع أغلبية الناس بموقف معين، بقدر ما يحتاجون إلى إنتاج ضجيج رقمي كثيف حوله، فهذا النشاط المنظم قد يدفع الخوارزمية إلى التعامل مع الموضوع باعتباره رائجاً، قبل أن تتولى المنصة توسيع دائرة ظهوره وتكراره. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن لتأثير بشري محدود أن يبدو، بفعل التكرار والتضخيم الخوارزمي، وكأنه رأي جماهيري واسع يتجاوز حجمه الحقيقي. وفي هذا الاطار يحذر درويش من أن الخطر يتضاعف عندما تلتقط المؤسسات الإعلامية الترند باعتباره مؤشراً مباشراً إلى اهتمام المجتمع.</p><p class='article-text'>فتمنحه مساحة في العناوين والنشرات والتغطيات العاجلة، من دون اختبار مدى تمثيله الفعلي للرأي العام، ويشرح أن ذلك يخلق دائرة متصلة من التضخيم: يبدأ الأمر بتفاعل مصطنع أو محدود، ثم تدفعه الخوارزمية نحو مزيد من الظهور، فتلتقطه وسائل الإعلام، قبل أن تعيد التغطية الإعلامية ضخّه إلى المنصات فيكتسب تفاعلاً جديداً وشرعية ظاهرية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن النتيجة هي انتقال القضية من مجرد «محتوى متداول» إلى موضوع يبدو وكأنه يمثل اهتماماً مجتمعياً واسعاً، بينما قد يكون في حقيقته محكوماً بحسابات منظمة أو تفاعلات متكررة أو آليات توزيع رقمية لا تعكس بالضرورة الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الدكتور درويش أن التحدي الحقيقي أمام الإعلام وصانع القرار هو الانتقال من سؤال: «ما هو الترند؟» إلى سؤال أكثر عمقاً: من الذي جعله ترنداً، ولأي غرض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور يسار جرار، عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أننا ندخل مرحلة جديدة ومقلقة في عصر المعلومات، بعدما أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج المحتوى، وتوليد بيانات وصور ومعلومات اصطناعية، وإطلاق حملات تضليل أو تضخيم خلال ثوانٍ. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن تطور القدرة على صناعة الإشارات الرقمية لم يواكبه تطور مماثل في أدوات الرصد والتحقق وقياس الرأي العام، بما يتيح التمييز بين ما هو مرتفع الصوت وما هو ممثل فعلاً للمجتمع.</p><p class='article-text'>ويصف جرار هذا الخلل بما يسميه «مشكلة الـ%1»، أي قدرة نسبة ضئيلة جداً من المستخدمين، وربما أقل من واحد في المئة، على اختطاف تصور المجتمع لما يفكر فيه الجمهور، وتحويل رأي محدود إلى ما يبدو رأياً عاماً واسعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الخطر لم يعد مقتصراً على الأخبار الزائفة في معناها التقليدي، بل يتجاوزها إلى ما يمكن وصفه بـ«الإدراك الزائف للرأي العام»، حين تُبنى الانطباعات أو القرارات على مشهد رقمي لا يعكس الواقع الاجتماعي بدقة.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التحدي يزداد أمام الحكومات، خصوصاً في بيئة تتطلب قرارات أسرع وأحياناً أكثر حساسية تحت ضغط الأحداث والإعلام والمنصات. فإذا اختُطف تصور الرأي العام، فقد تتأثر السياسات والقرارات والاستثمارات بقراءات غير دقيقة، رغم أنها تبدو منطقية استناداً إلى المعلومات المتاحة.</p><p class='article-text'>كما يمتد الأثر، وفق جرار، إلى ثقة المستثمرين، وقرارات السياح، وسمعة الدول، وتوجهات الأسواق العالمية، ما يجعل بناء أدوات أكثر دقة لرصد المزاج العام والتحقق من مصادر التفاعل أولوية تتجاوز المجال الإعلامي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الكاتب والصحفي علي مرجان، أن فهم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يبدأ من عدد متابعي المؤثرين أو حجم وصولهم فقط، بل من القوة التي تمارسها الخوارزميات في تحديد ما يراه المستخدم وتكراره أمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مرجان: إن المستخدم، بمجرد إبدائه اهتماماً بفكرة أو تفاعله مع منشور يتعلق بقضية معينة، قد يجد نفسه أمام تدفق متواصل من المنشورات والمقاطع المرتبطة بالموضوع نفسه. وهذا التعرض المكثف والمتكرر يمكن أن يؤثر تدريجياً في الانطباعات والاتجاهات وطريقة فهم القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المستخدم لا يكون دائماً أمام مشهد متوازن يعرض مختلف الآراء والمعلومات، بل أمام محتوى تختاره المنصة استناداً إلى اهتماماته وسلوكه السابق. ولذلك، فإن قوة التأثير لا ترتبط فقط بالمؤثر الظاهر أمام الجمهور، بل تشمل أيضاً الخوارزمية التي تقرر حجم انتشار المحتوى وتكراره والفئات التي يصل إليها.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد مرجان على أن وصف الشخص بأنه «مؤثر» لا يعني امتلاكه أرقاماً كبيرة من المتابعين والمشاهدات فحسب، بل يعني امتلاك تأثير فعلي في الآخرين، وهو ما يرتب عليه مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه ما يقدمه. فالمؤثر، بحسب مرجان، لا ينبغي أن يتعامل مع المحتوى بوصفه وسيلة لتحقيق انتشار سريع أو رفع معدلات التفاعل فقط، بل باعتباره رسالة يمكن أن تترك أثراً في وعي الجمهور، وتؤثر في قراءته للقضايا والأحداث.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن التوازن في تناول الموضوعات العامة هو جوهر المسؤولية الاجتماعية للمؤثر، خصوصاً في بيئة رقمية تتنازع فيها الرسائل المتعارضة، بينما تحدد الخوارزميات أيها يحظى بحضور أكبر وتكرار أعلى. لكن المسؤولية، في رأيه، لا تقع على صانع المحتوى وحده، إذ يحتاج المتلقي أيضاً إلى امتلاك مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يلفت إلى أن تحميل الجمهور كامل عبء التحقق ليس واقعياً، في ظل سرعة تدفق المحتوى ومحدودية الوقت والانتباه، وتتابع الأخبار والمنشورات والمقاطع على مدار الساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدكتور عبدالمنعم الخضر، من أكاديمية الإعلام الجديد، فيرى أن حجم التفاعل الرقمي لم يعد معياراً كافياً لقياس نبض المجتمع، لأن هناك فارقاً جوهرياً بين رأي يتشكل بصورة طبيعية، وضجيج يجري تصنيعه وضخه وتكثيفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الوعي الإعلامي والرقمي بات ضرورة لقراءة ما وراء الترند، والتمييز بين المزاج الشعبي الحقيقي والمزاج المصنّع، حتى لا يتحول الوهم الرقمي إلى صورة مضللة تؤثر في التغطية الإعلامية أو تربك صانع القرار في قراءته للواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يوضح الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن الخوارزميات أصبحت أحد أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام، إذ لم تعد المنصات الرقمية مجرد مساحة لعرض المحتوى، بل باتت خوارزمياتها تتحكم بدرجة كبيرة في ترتيب ما يظهر للمستخدم، وما يتكرر أمامه، وما يحظى بالأولوية في دائرة اهتمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التأثير الأخطر لا يكمن فقط في المحتوى المنشور، وإنما في آلية اختياره وتكراره وانتشاره، مشيراً إلى أن المستخدم قد يعتقد أنه يختار بصورة كاملة ما يشاهده ويتابعه، في حين تعمل الخوارزميات في الخلفية على توجيه انتباهه استناداً إلى تفاعلاته واهتماماته السابقة، بما قد يحصره داخل دائرة محددة من الأفكار والمعلومات.</div></p>

صناعة رقمية تشكل رأياً عاماً وهمياً

«الترنـد» ضجيج لا يعكس نبض المجتمع

تكسب ثقة المتعاملين رقمياً بصدارة دولية جديدة

شركات عالمية: الإمارات ترسي معايير مبتكرة في جودة الخدمات الحكومية

مؤلف كتاب «القيادة التي صنعت دبي»:

محمد بن راشد.. قائد الإنجاز وصانع الأثر المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت جامعة حمدان بن محمد الذكية إنجازاً نوعياً في كفاءة الطاقة، مسجلةً رقماً قياسياً بنسبة 41.02 % في خفض استهلاك الكهرباء خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026. </div></p><p class='article-text'>ويجسّد هذا الإنجاز التزام الجامعة بتحويل الاستدامة من توجه مؤسسي إلى نتائج قابلة للقياس، متجاوزة المستهدف الحكومي البالغ 30 % بحلول عام 2030، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات لبناء اقتصاد أخضر منخفض الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات استهلاك المرافق أن الجامعة نجحت في توفير 853.20 ميغاواط ساعة من الكهرباء خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2026، ليتراجع الاستهلاك إلى 1,226.93 ميغاواط ساعة خلال الفترة ذاتها. وبهذا الأداء، تجاوزت الجامعة المستهدف الحكومي البالغ 30 % بأكثر من 11 نقطة مئوية، في مؤشر واضح على فاعلية إجراءات ترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يمثل تحقيق خفض بنسبة 41.02 % في استهلاك الكهرباء ترجمة عملية لالتزام الجامعة بدعم الأولويات الوطنية في الاستدامة وكفاءة الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لقد تجاوزنا المستهدف المحدد لعام 2030 قبل موعده، محققين أثراً بيئياً ملموساً يؤكد أن المؤسسات التعليمية قادرة على قيادة التغيير بالقدوة والممارسة، إلى جانب دورها في بناء المعرفة والكفاءات». وأضاف: «نواصل في جامعة حمدان بن محمد الذكية تطوير نموذج مؤسسي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على البيانات والتقنيات الذكية والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>ونتطلع إلى البناء على هذه النتائج وتوسيع أثرها، بما يعزز مساهمة الجامعة في تحقيق توجهات دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام واقتصاد أخضر تنافسي». ويعكس هذا التقدم نهج الجامعة في متابعة استهلاك المرافق وقياس الأداء بصورة منتظمة، واتخاذ قرارات تشغيلية تستند إلى البيانات، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية لدى مجتمع الجامعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جامعة حمدان بن محمد الذكية حالياً على تطوير مشاريع جديدة في مجالات ترشيد الطاقة والاستدامة، بهدف تعزيز كفاءة مرافقها، وتحقيق نتائج أكثر طموحاً خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

«حمدان الذكية» تخفض استهلاك الكهرباء 41.02 % وتتجاوز «مستهدف 2030»

<p class='article-text'><div data-empty="false">صادف يوم أمس الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني نهضة دبي الأول الذي كانت طموحاته أكبر من الواقع والموارد، ومع ذلك فقد بنى مشاريع استثنائية حولت دبي إلى مدينة عالمية بكل المقاييس. وصفه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بشريك زايد في تأسيس دولة الاتحاد والقائد الذي سبق عصره برؤيته وطموحاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان جيل الأجداد والآباء قد عاصر الشيخ راشد وتابع حركته التي لم تكن تهدأ ليل نهار، وانعكاس كل ذلك على دبي، المدينة التي كانت تتطور وتتغير مع كل شروق شمس، فإن أجيال اليوم، رغم أنها لم تعاصر تلك البدايات العظيمة، ولم تشهد بزوغ فكرة التغيير التي رافقت الشيخ راشد بن سعيد، إلا أن هذه الأجيال ترى منجزه أمامها، وتعيش تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تحكي تجربة راشد كأجمل وأقوى ما يكون عبر متابعتها واستكمالها والبناء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وصف الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم باعتباره حاكماً سبق عصره لم يأتِ من فراغ، وليس مجرد كلمات عاطفية، فهذا الحاكم الفذ قد بنى دبي حقيقة في زمن صعب وعبر موارد محدودة جداً، إلا أنه بناها على أساس ما يمكن أن تصبح عليه، لا على حدود ما كانت عليه آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رأى الشيخ راشد في موقع دبي الجغرافي مورداً اقتصادياً عظيماً يمكن أن يعوض ندرة الموارد المتعارف عليها، وبذلك كرس قدرة دبي على الإفادة من حركة التجارة بين البلدان. لذلك كان تعميق الخور، الذي بدأ عام 1959، أكثر من مشروع بحري؛ لقد عالج بهذه الخطوة عائقاً يهدد دخول السفن واستمرار التجارة، وفتح مجالاً لنمو المدينة. وحين أمر ببناء مطار دبي عام 1959، وافتتحه عام 1960 بإمكانات متواضعة، فقد كانت فكرته بعيدة المدى؛ أن يربط دبي بالعالم جواً، ويشجع حركة الطيران بسياسة الأجواء المفتوحة. أي أنه رأى المطار أداةً لتوسيع اقتصاد المدينة، قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حوّل الشيخ راشد فكرة الاستشراف إلى قرارات ومرافق قابلة للعمل؛ فلم ينتظر أن تكبر دبي حتى يبني لها ميناءً ومطاراً، بل بنى ما يساعدها على أن تكبر وتصبح ما أصبحت عليه.</div></p>

راشد بن سعيد.. الرجل الذي سبق عصره

<p class='article-text'>الشارقة ـ ريد السويدي<br>حوّلت فعاليات «أسبوع الفضاء العالمي» في مجمع الشارقة للفضاء والفلك، علوم الفضاء من مفاهيم نظرية إلى تجارب تفاعلية أتاحت للطلبة التعرف إلى مهمات استكشاف الفضاء، وصواريخ الإطلاق، والأقمار الاصطناعية، والمركبات الفضائية، إلى جانب استكشاف الكواكب والأجرام السماوية من خلال العروض الفلكية والمجسمات والأنشطة التطبيقية.<br>وتنقل الطلبة بين القبة الفلكية ومحطات الفعالية المختلفة، حيث شاهدوا عروضاً مرئية ومجسمات وتصاميم تحاكي جوانب من المهمات الفضائية، وشاركوا في أنشطة أتاحت لهم الانتقال من التعرف إلى المعلومة إلى اختبارها وتصميمها وتصور تطبيقاتها.<br>وشملت الفعاليات عرضاً داخل القبة الفلكية بعنوان «المهمات الفضائية.. استكشاف المجهول»، إلى جانب محطة «ارسم مهمة فضائية» التي أتاحت للطلبة تصميم شعارات لمهمات فضائية وتصور أهدافها، فضلاً عن تجارب جمعت بين المعرفة العلمية والإبداع.<br>قرار الإطلاق<br>وسلطت علياء سعيد بن عاشور، مهندس مساعد تكنولوجيا الفضاء في مجمع الشارقة للفضاء والفلك، الضوء على جانب من العمليات التي تسبق إطلاق المهمات الفضائية، خلال محاضرة بعنوان «مركز تقصي الفضاء.. هل يمكننا إطلاق الصاروخ اليوم»؟<br>وأوضحت أن نجاح مهمة الإطلاق لا يعتمد على الظروف الجوية على سطح الأرض فقط، بل يرتبط كذلك بمراقبة البيئة الفضائية، ولا سيما النشاط الشمسي والاضطرابات التي قد تؤثر في الأقمار الاصطناعية والمركبات والأنظمة الإلكترونية ووسائل الاتصالات والملاحة.<br>وأشارت إلى أن تحليل البيانات المتعلقة بالنشاط الشمسي والظروف الفضائية يساعد الفرق المختصة على تقييم البيئة المحيطة بالمهمة واتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن توقيت الإطلاق ومدى ملاءمة الظروف لتنفيذ المهمة بكفاءة وأمان.<br>وتعرّف هذه المعطيات الطلبة أن مهمات استكشاف الفضاء تبدأ قبل عملية إطلاق مركبة الإطلاق بوقت طويل، من خلال منظومة متكاملة تشمل الرصد والتحليل والحسابات الهندسية ومتابعة جاهزية الأنظمة المختلفة.<br>كما تبرز أهمية «الطقس الفضائي» في الحياة اليومية، نظراً إلى ارتباط بعض الاضطرابات الفضائية بعمل الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات وتحديد المواقع وغيرها من التقنيات المستخدمة على نطاق واسع.<br>تجربة تصنع الشغف<br>وأكدت فاطمة الخاطري، مديرة قبة الشارقة الفلكية، أن «أسبوع الفضاء العالمي» يوفر فرصة لتعريف الطلبة بعلوم الفضاء من خلال أساليب تعتمد على المشاهدة والتجربة والتفاعل، بما يعزز قدرتهم على استيعاب المفاهيم العلمية وربطها بتطبيقاتها العملية.<br>وأوضحت أن العروض داخل القبة الفلكية والمجسمات والأنشطة التفاعلية تساعد الطلبة على طرح الأسئلة واستكشاف الإجابات، مشيرة إلى أن علوم الفضاء لا تقتصر على دراسة الكواكب والمركبات الفضائية، بل تمتد إلى تخصصات متعددة تشمل الهندسة والفيزياء والرياضيات والبرمجة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتحليل البيانات.<br>وأشارت إلى أن تحويل المعرفة العلمية إلى تجربة مرئية وتفاعلية يمكن أن يسهم في ترسيخها لدى الطلبة، وقد يشكل نقطة بداية لشغف يقودهم مستقبلاً إلى اختيار تخصصات أكاديمية ومهنية مرتبطة بقطاع الفضاء.<br>الصواريخ والمهمات<br>وعكست آراء الطلبة المشاركين تنوع اهتماماتهم تجاه علوم الفضاء، بين تقنيات الإطلاق والمركبات الفضائية والمهمات والأقمار الاصطناعية، وبين العروض الفلكية والتصميم والأنشطة الإبداعية.<br>وقالت الطالبة عائشة أمجد عطية، من الصف السابع، إن العروض المرئية والفيديوهات ساعدتها على متابعة مراحل الرحلات الفضائية بصورة أوضح، من الإطلاق وحتى وصول المركبات إلى وجهاتها.<br>وأشار الطالب حامد محمد يوسف بن كرم إلى أن مراحل إطلاق مركبات الإطلاق وآلية عمل محركاتها كانت الأكثر إثارة لاهتمامه، ودفعته إلى التساؤل حول كيفية عمل المراحل المختلفة للمركبة وانفصال أجزائها خلال الرحلة.<br>وقالت الطالبة شمسة راشد بن حاضر إن المجسمات والتصاميم الهندسية ساعدتها على فهم أشكال المركبات الفضائية بصورة أكثر وضوحاً، وأثارت اهتمامها بالمواد المستخدمة في تصنيعها وقدرتها على تحمل الظروف القاسية خلال عمليات الإطلاق والرحلات الفضائية.<br>أما الطالبة علياء محمد الشحي، فكانت القبة الفلكية أبرز محطات تجربتها، لما أتاحته من فرصة لمشاهدة الأجرام السماوية بصورة تحاكي الواقع، فيما وجدت الطالبة ليان عمر إبراهيم في تصميم المهمات الفضائية مساحة لإطلاق الخيال والتفكير في أهداف المهمة والوجهة التي يمكن أن تتجه إليها.<br>واكتشف الطالب محمد أحمد الشحي ارتباط الأقمار الاصطناعية بتفاصيل الحياة اليومية، من خلال أدوارها في الاتصالات وتحديد المواقع ومراقبة الطقس ورصد الأرض، بينما ركز الطالب حميد راشد على حجم التخطيط والعمليات الدقيقة التي تسبق تنفيذ المهمات الفضائية، بدءاً من التقاط الصور وقياس الظروف المختلفة وصولاً إلى جمع البيانات وإرسالها إلى العلماء ومراكز البحث.<br>وأبدى الطالب أنس محمد حمدان اهتماماً بتصميم الهوية البصرية للمهمات الفضائية، فيما ركز الطالب عمر محمود علي الدين على حياة رواد الفضاء والتدريبات التي يخضعون لها وكيفية تعاملهم مع بيئة انعدام الجاذبية.<br>منظومة من التخصصات<br>وتكشف هذه التجارب أن مهمات استكشاف الفضاء تقوم على منظومة متكاملة من العلوم والتخصصات، تبدأ بالهندسة والفيزياء والرياضيات، وتمتد إلى البرمجة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتحليل البيانات والتصميم ومراقبة البيئة الفضائية.<br>فوراء كل عملية إطلاق منظومة من الاختبارات والحسابات والتحقق من جاهزية الأنظمة، فيما تتطلب المهمات الفضائية فرقاً متعددة التخصصات لتصميم المركبات وتشغيلها وتحليل البيانات التي تجمعها.<br>ومن هنا تبرز أهمية إتاحة تجارب علمية مبكرة للطلبة تربط ما يشاهدونه في القبة الفلكية والمجسمات والأنشطة التفاعلية بالتخصصات التي يمكن أن يدرسوها مستقبلاً، وتحول الفضول العلمي إلى معرفة وشغف قد يقودان إلى مسارات أكاديمية ومهنية تسهم في بناء مستقبل قطاع الفضاء.</p>

نتائج البحث عن: قرارات