<p class='article-text'><br>أعلنت شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، الاثنين، نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي يتضمن بيع 20 % من رأس المال المصدر للشركة، عبر طرح 1.735 مليار سهم مملوك حالياً لشركة دبي للاستثمار بصفتها المساهم البائع.<br>ويأتي الطرح في وقت يواصل فيه مجمع دبي للاستثمار تعزيز مكانته كأحد أكبر المجمعات متعددة الاستخدامات في دبي، إذ يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع ويضم نحو 1.000 مستأجر وأكثر من 150 ألف مقيم، مع معدل إشغال لعقود إيجار الأراضي بلغ 99.9 % بنهاية يونيو 2026.<br>ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 4 نوفمبر، بينما يُتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026.<br><b>أداء مالي قوي</b><br>أظهرت الشركة نمواً مالياً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الإيرادات من 838 مليون درهم في عام 2023 إلى 960 مليون درهم في عام 2025، فيما بلغ صافي الربح 1.09 مليار درهم خلال عام 2025. كما سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 678 مليون درهم بهامش ربح بلغ 71 %.<br>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7 % على أساس المقارنة المتماثلة لتصل إلى 492 مليون درهم، فيما نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 % إلى 355 مليون درهم، مع هامش ربح بلغ 72 %، وبلغ صافي الربح 444 مليون درهم.<br>كما حافظت الشركة على معدل تحويل نقدي قوي بلغ 97 % خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس قوة نموذج أعمالها القائم على الإيرادات المتكررة وعقود الإيجار طويلة الأجل.<br><b>سياسة توزيعات جذابة</b><br>أعلنت الشركة اعتزامها اعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع توقعات بتوزيع 700 مليون درهم عن عام 2026، ترتفع إلى 725 مليون درهم في 2027 و750 مليون درهم في 2028. ومن المتوقع توزيع أول دفعة أرباح بعد الإدراج بقيمة 350 مليون درهم في أبريل 2027.<br><b>خالد بن كلبان: الإدراج امتداد طبيعي لمسيرة المجمع</b><br>وقال خالد جاسم محمد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة دي آي بي هولدينغ: «يمثل عزمنا على إدراج الشركة في سوق دبي المالي امتداداً طبيعياً لما بنيناه في مجمع دبي للاستثمار على مدى أكثر من 25 عاماً. وقد بدأ المجمع برؤية طموحة لتطوير وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات، وأصبح اليوم منصة راسخة تدعم الشركات والمجتمعات في القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية والسكنية».<br>وأضاف أن المجمع يوفر بنية تحتية وشبكات ربط وبيئة تشغيلية تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات، مؤكداً أن نموذج الأعمال أثبت قدرته على تحقيق قيمة مستدامة عبر مختلف دورات السوق.<br><b>عمر المسمار: الطرح يعكس قوة نموذج الأعمال</b><br>من جانبه، قال عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لدي آي بي هولدينغ: إن الطرح العام الأولي «يمثل مرحلة مهمة في تطور أعمال الشركة ويعكس قوة نموذج أعمالها ومرونته»، مشيراً إلى أن المجمع يعتمد على عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل وخدمات أساسية توفر تدفقات نقدية مستقرة ومتكررة.<br>وأوضح أن معدلات إشغال الأراضي تقترب من 100 % عبر مختلف القطاعات، مدعومة بالموقع الاستراتيجي للمجمع ضمن الممر الجنوبي لدبي، مؤكداً أن آليات إعادة تسعير الإيجارات وفق أسعار السوق وتنامي نشاط التأجير من الباطن يوفران فرصاً واضحة للنمو خلال السنوات المقبلة.<br>ويحتفظ المساهم البائع، دبي للاستثمار، بحصة تبلغ 80 % من رأسمال الشركة بعد إتمام الطرح، بافتراض بيع كامل الأسهم المطروحة وعدم تعديل حجم الطرح.</p>

«دبي للاستثمار» تعلن نيتها إدراج 20 % من «دي آي بي هولدينغ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قرأت كثيراً من التحليلات الاستثمارية هذه الأيام، فقد تخلص إلى أن الوقت حان لتصفية محفظتك والفرار إلى الملاذات الآمنة. صحيح أن جزءاً كبيراً من مؤشر الأسهم تتركز قيمته في عدد محدود من الشركات التي تعتمد ثرواتها المستقبلية على تكنولوجيا لم تتضح ربحيتها بعد، حيث تسعر «سبيس إكس» بنحو 100 ضعف مبيعاتها، فيما تستهدف «أنثروبيك» تقييماً قدره تريليونا دولار في طرحها المرتقب، رغم أن إيراداتها المعلنة لا تتجاوز 4.59 مليارات دولار. فلماذا لا يدق ناقوس الخطر في مكتبي، حتى مع تراجع أسهم أشباه الموصلات هذا الأسبوع؟ ببساطة، لأنني لا أرى أن البدائل أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بالنقد. قد تبدو قيمته الاسمية في البنك مستقرة، لكن قوته الشرائية ليست كذلك. فقد ارتفعت فاتورة الكهرباء لدي بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس الماضية. ولو قيمت السيولة النقدية على أساس سعر الكيلوواط/ساعة، لوجدت أنها فقدت نحو ثلث قيمتها. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التضخم؛ فقد تجاوز النفط 107 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، وبغض النظر عن الرئيس الأمريكي، يتزايد من يعتقدون أن مضيق هرمز لن يفتح قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت الأسهم العالمية بأكثر من 70 % خلال خمس سنوات. وتقول النظرية الأكاديمية إن هذه العوائد تعويض عن تحمل مخاطر أكبر. وبوصفي مديراً لصندوق أسهم، قد أبدو متحيزاً، لكنني لا أقتنع بهذا الطرح تماماً. نعم، قد تهبط استثماراتك البالغة 1.000 جنيه استرليني في الأسهم فجأة إلى 700 جنيه أو أقل. لكن الأرقام الاسمية لا تروي القصة كاملة عند احتساب التضخم، فقد تحتاج الأسهم إلى وقت للتعافي، لكنها تستطيع ذلك، بخلاف النقد الذي لا يستعيد قوته الشرائية من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تعمل في العالم الحقيقي، وأرباحها في نهاية المطاف توفر تحوطاً ضد التضخم. وتستطيع الشركات الجيدة رفع أسعارها لمواجهة التكاليف، وإذا حافظت على هوامش الربح، يفترض أن تنمو أرباحها بمقدار التضخم مضافاً إليه النمو الحقيقي في أعمالها، لينعكس ذلك على أسعار أسهمها. ويمكن للمحفظة العالمية المتوازنة تقليل المخاطر عبر قطاعات أقل تأثراً بالتضخم، مثل شركات الاتصالات، ودول تسجل تضخماً أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن السندات الحكومية؟ تفترض الأعراف الاستثمارية أن ارتفاع عوائد الأصول الموصوفة بأنها خالية من المخاطر يقلل جاذبية الأسهم ويدفع أسعارها إلى الهبوط، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لكن لهذه النظرية حدود. فوصف السندات بأنها «خالية من المخاطر» لا يقل تضليلاً عن وصف النقد بأنه آمن. فالسندات البريطانية لأجل 30 عاماً، التي صدرت في أبريل 2021 بقيمة 100 جنيه استرليني، تتداول اليوم عند 40 جنيهاً فقط. وحتى السندات المرتبطة بالتضخم ليست حلاً مضموناً؛ فسعرها يعكس التضخم المتوقع وقت الشراء، ويكسب المستثمر إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع ويخسر إذا جاء أدنى منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الغربية حاجة إلى إصدار كميات هائلة من الديون لسنوات مقبلة. وتبدو المشكلة الأمريكية الأكثر إلحاحاً؛ إذ أخفقت وزارة الخزانة، على ما يبدو، في تأمين التمويل بسندات طويلة الأجل حين كانت الفائدة منخفضة. وتجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، أي نحو 300 ألف دولار لكل أسرة، فيما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين 150 % خلال خمس سنوات. ومن هذا الدين، هناك نحو 7.25 تريليونات دولار من السندات قصيرة الأجل يجب إعادة تمويلها خلال عام، بما يتجاوز 22 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ النسب المقابلة 8 % في بريطانيا، و10 % في فرنسا، و7 % في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصبح المشكلة الأمريكية مشكلتنا قريباً. فإلى جانب استيعاب الخزانة هذه الكتلة الضخمة من الاقتراض، تحتاج شركات تقليدية إلى تجديد سنداتها المستحقة، فيما ستحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار إضافي لتمويل البنية التحتية لمراكز البيانات العام المقبل. وقد يدفع ذلك عوائد السندات إلى مستويات أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعثر سوق السندات تحت ضغط إصدارات الخزانة الأمريكية وتمويل الذكاء الاصطناعي، فقد تهبط الأسهم بشدة على المدى القصير. فما يرتفع كثيراً قد يهبط أكثر مما يتوقعه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التقييمات مفرطة عند مقارنتها بمؤشرات طويلة الأجل مثل مؤشر «شيلر»، لكن المقارنة تضع أسواق اليوم المثقلة بالتكنولوجيا، في مواجهة أسواق هيمنت عليها البنوك وشركات النفط ذات مضاعفات ربحية منخفضة. وإذا استبعدت أسهم التكنولوجيا من المؤشرات الأمريكية، ستبدو تقييمات بقية الأسهم معقولة. وبينما تبدو أسهم الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، يتم تداول الأسهم في مناطق أخرى، من بريطانيا إلى اليابان والصين، عند تقييمات طبيعية تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفقت «شنايدر إلكتريك» الفرنسية للمعدات الكهربائية 22.6 مليار دولار للاستحواذ على شركة روبوتات أمريكية. نشتري السهم ونرى الصفقة جيدة، لكن السوق لا يوافقنا؛ فقد تراجع السهم 12 % خلال أسبوعين، ليتداول عند 21 ضعف أرباح العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو بعض أسهم الذكاء الاصطناعي معقولة أيضاً. فـ «علي بابا»، عملاق التجزئة الصيني وأكبر شركة للحوسبة السحابية في البلاد، تتداول عند ضعفي المبيعات، رغم أن معظم إيراداتها تأتي من التسوق الإلكتروني لا الذكاء الاصطناعي. ونحن نملك أسهماً فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن النظر كذلك إلى شركات الهيدروكربونات الأقل رواجاً. ينبغي الاهتمام بالانبعاثات، لكن استخدام الغاز لن يتوقف قريباً؛ ونحن نملك أسهماً في «إس إل بي»، شركة خدمات حقول النفط، عند 12 ضعف الأرباح. أما أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد تخلفت عموماً عن طفرة التكنولوجيا، وقد تكون محمية نسبياً في ظروف السوق الحالية، لأنها لا تعتمد على سوق السندات لتمويل نفسها، كما أن تقييماتها لم تتضخم تاريخياً. لذلك، لا أستعد بعد لارتداء حذاء الجري والفرار إلى التلال.</div></p>

الأسهم خطيرة.. وكذلك كل البدائل المتاحة

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>آلان بيتي‏<br>تتلخص الرؤية السائدة لدى الشركات الكبرى والحكومات في الاتحاد الأوروبي، وإن كنت أكرر الكلام نفسه، في أن الصين مارست التحايل عبر استخدام الدعم الحكومي للسيطرة على السوق وتقويض المنافسين. وبمعايير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، يعد «التفاهم» الذي أبرمه مفوض التجارة ماروش شيفشوفيتش مع بكين لتحديد حصة استيراد غير رسمية للسيارات الهجينة التقليدية والسيارات الهجينة القابلة للشحن نصراً. <br>هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، سد عملياً ثغرة تركها الاتحاد الأوروبي عندما فرض رسوماً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية عام 2024. إلا أن تلك الرسوم الجمركية لن تكون مفيدة حقاً، إن لم تدخل الشركات الأوروبية تحسيناً جذرياً على طريقة عملها، فإن حصص الاستيراد الجديدة أو الإضافات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخالها على ترسانته التجارية لن تمنح التكتل القدرة على مواجهة المنافسة الصينية.<br>فقد واصل إجمالي واردات السيارات الكهربائية الصينية الارتفاع. وضمن هذا الإجمالي، نجحت السيارات الصينية في زيادة حصتها السوقية، خصوصاً على حساب شركة «تيسلا». لكن العامين الماضيين أظهرا أن شركات السيارات التقليدية تخوض صراعاً عسيراً للمنافسة، حتى وهي تحاول استغلال الرسوم المفروضة على الدعم لترجيح كفة الميزان لصالحها.<br>وفي هذا السياق، تسجل شركة «فولكس فاجن»، بصفتها المنتج الأوروبي الرائد ومقياساً لأداء القطاع، مبيعات أعلى من السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها تتلقى ضربات موجعة في السوق الصينية، ما دفع رئيسها التنفيذي للتصريح بأن صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الدعم. <br>أما شركة «بي إم دبليو»، ورغم أن منصة التصميم الخاصة بها «نوي كلاسه» (Neue Klasse) تعد أكثر تطوراً من معظم المصنعين الأوروبيين، إلا أنها تبدو متأخرة عن الركب الصيني. وتوضح أرقام مجموعة «التنقل والبيئة» التي لا تهدف إلى الربح، أنه ورغم الرسوم الجمركية، لا تزال السيارات الكهربائية الصينية منافسة بقوة من حيث السعر في جميع الفئات مقابل نظيراتها الأوروبية داخل سوق الاتحاد الأوروبي.<br>إن الأمر يتعلق بالاستراتيجية والإدارة بقدر ما يتعلق بالدعم المالي. فشركات مثل «بي واي دي» استفادت حتماً من الدعم الحكومي في الماضي، إلا أنها صقلت وطورت عملياتها في أتون سوق محلية صينية للسيارات الكهربائية تتسم بالمنافسة الشرسة. وفي غضون ذلك، كان المصنعون الأوروبيون يكتفون بتحقيق تقدم هندسي طفيف وتدريجي في تقنية محركات الاحتراق الداخلي التي عفا عليها الزمن.<br>وكما كتب هوسوك لي-ماكيياما من مركز الأبحاث «ECIPE» أخيراً لنشرة «بوردرليكس» التحليلية «بينما كانت شتوتغارت تطور محرك الديزل وتحسنه حتى آخر رقم عشري، كانت مقاطعة أنهوي الصينية تحلم بسيارة كهربائية ذاتية القيادة».<br>لقد شهد الإنفاق الإجمالي للصين على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً حاداً على مدار ربع القرن الماضي، ليصبح الآن أعلى بكثير من معدل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن إنفاق ألمانيا على البحث والتطوير بالمقياس ذاته أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أنه نما بمعدل أبطأ بكثير. ويشير لي-ماكيياما إلى أن الشركات الأوروبية كانت توزع أرباحاً على المساهمين، بينما كانت الشركات الأمريكية والصينية واليابانية تستثمر في التقنيات الحديثة.<br>كما أبدت الحكومات وشركات السيارات الأوروبية اهتماماً ضئيلاً بالتحدي الصيني الوشيك في أوائل عشرينيات القرن الحالي، وركزت بدلاً من ذلك على جعل سياراتها مؤهلة للحصول على الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الأمريكية. أضف إلى ذلك، أن اللقاء الأخير بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أظهر استمرار الهوس الألماني القديم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف وتأجيل موعد التخلص التدريجي من سيارات الاحتراق الداخلي المقرر عام 2035.<br>تعد السيارات الهجينة القابلة للشحن الواردة في اتفاق شيفشوفيتش جاذبة للمصنعين الأوروبيين لأنها تستخدم جزءاً من سلاسل التوريد القائمة لمحركات الاحتراق الداخلي، وتحقق حالياً هامش ربح مرتفعاً. غير أنها أثبتت أنها مجرد تقنية انتقالية، لتكون الغلبة في النهاية للسيارات الكهربائية بالكامل التي تعمل بالبطارية. وللأسف، من المرجح جداً أن تتحول هذه الحصص ببساطة إلى برنامج طويل الأجل لتجارة يتحمل فيها المستهلكون تكلفة أعلى للسيارات، بينما تعود أوروبا لترسيخ هيمنة شركات تقليدية ضعيفة الأداء.<br>كما أن اتفاق الحصص ليس بالنموذج الذي يرجح أن تطبقه الصين عبر باقي القطاعات الصناعية التي حققت فيها أسبقية تقنية وتنافسية، بما في ذلك الروبوتات، والمواد الكيميائية، والطاقة المتجددة، والطائرات المسيرة. فالصين تدرك الأهمية الرمزية للسيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ ولذا فإن اتفاق السيارات الهجينة يمثل تنازلاً عميقاً ولكنه محدود النطاق.<br>وليس الأمر أن الشركات الأوروبية عاجزة عن الابتكار؛ فشركة «أي إس إم إل» الهولندية الرائدة عالمياً في تصنيع آلات الطباعة الضوئية للشرائح الإلكترونية، حصلت على دعم من القطاعين العام والخاص، لكنها لم تحظ قط بأي حماية تجارية واسعة النطاق.<br>قد يكون التدخل التجاري مفيداً إذا جاء كجزء من استراتيجية أوسع للابتكار. إلا أن أولئك الذين يطالبون بمزيد من الحماية مطالبون بإثبات كيف سينهضون من عثرة لم تسببها المنافسة الأجنبية المدعومة فحسب، بل سببها أيضاً سوء الإدارة.</p>

‏ كيف يجب ألا نحيي صناعة السيارات في أوروبا؟

<p class='article-text'> <br>أثارت صفقة الديزل المفاجئة التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لضخ قرابة 4.8 مليون طن من الديزل الروسي في الأسواق، موجة عارمة من التداعيات السياسية والاقتصادية وحديث ايضا عن خروقات للعقوبات الامريكية على موسكو،فيما دخل ترامب في مسار تصادمي جديد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي خطوة قلبت موازين سنوات من الضغوط الأمريكية والغربية على الكرملين لإنهاء حربه المستمرة منذ أربع سنوات ونصف ضد أوكرانيا.<br> تضع الصفقة إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع المشرّعين، لكونها حسب صحف أمريكية، تتعارض مع قانون العقوبات الصارم (قانون ليندسي غراهام) لتجريم شراء الطاقة الروسية.<br> <br> وجاء إعلان ترامب بالسماح بالمشتريات العالمية من الديزل الروسي مفاجئا للمشرعين، خاصة أنه تلى موافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريع وقعه ترامب نفسه ليصبح قانونا الشهر الماضي، يفرض عقوبات صارمة على الدول التي تشتري الطاقة الروسية التي تمول الحرب ضد أوكرانيا.</p><div id='استثناء-محدد'><h2>استثناء محدد</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن معني ذلك وجود استثناء محدد من قيود العقوبات المتعلقة بروسيا، وليس إلغاءً شاملاً للعقوبات المفروضة على موسكو، كما أن الترخيص لا يكشف وحده أسماء الشركات المتعاقدة أو الأسعار أو شروط الدفع والنقل. لذلك، لا تتوافر حتى الآن قاعدة موثقة تسمح بتحديد القيمة النهائية للصفقة أو هامش الربح الروسي منها.</p><div id='قلق-أوكراني'><h2>قلق أوكراني</h2></div><p class='article-text'>وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق بأنه «قرار ضعيف وهدية لبوتين»، معتبراً إياه استثماراً مباشراً يُمكِّن موسكو من تمويل آلتها العسكرية وإطالة أمد الحرب. وجاء الإعلان متزامناً مع محادثات سلام حساسة تجري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد حظرت صادرات الديزل في أوائل شهر يوليو، وذلك بعد أن تسببت هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصافيها في نقص حاد في الوقود بأنحاء البلاد. وأدى هذا الإجراء إلى سحب نحو 800 ألف برميل يومياً من السوق العالمية، في وقت كانت فيه الإمدادات تعاني أصلاً من شحٍّ بسبب الحرب الأمريكية على إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت موسكو عن رفع فوري للقيود التي كانت تفرضها على صادراتها من الديزل. ستنعش هذه الصفقة الخزينة الروسية بإيرادات ضخمة بالدولار، مما يمنحها متنفساً اقتصادياً كبيراً ضد العقوبات الدولية المفروضة.</p><div id='غضب-داخلي'><h2>غضب داخلي</h2></div><p class='article-text'>أصدر كبار قادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ (مثل تشاك شومر، وإليزابيث وارين، وجين شاهين) بياناً مشتركاً وصفوا فيه خطوة ترامب بأنها «خيانة لأوكرانيا وللحلفاء الأوروبيين وللأمن القومي الأمريكي». في وقت سارعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى إصدار ترخيص مؤقت يتيح ضخ هذه الشحنات فوراً، في مؤشر على رغبة واشنطن بتهدئة أسواق الطاقة بأسرع وقت ممكن.</p><div id='تخفيف-الضغط'><h2>تخفيف الضغط</h2></div><p class='article-text'>تهدف الصفقة بالأساس إلى احتواء الارتفاع القياسي في أسعار الديزل عالمياً ومحلياً في أمريكا، والذي نتج عن تداعيات الحرب مع إيران واستهداف مصافي التكرير.</p><p class='article-text'>يراهن ترامب على خفض سريع للأسعار لتخفيف الضغط على سائقي الشاحنات والمزارعين قبل انتخابات التجديد النصفي. وتعد الصفقة حسب محللين اختباراً عملياً لحدود سياسة العقوبات عندما تتعارض مع احتياجات الطاقة الداخلية؛ فإذا ساهم الديزل الروسي في تخفيف الأسعار، فسيكون ذلك مكسباً اقتصادياً محتملاً للمستهلك الأمريكي، يقابله احتمال تحقيق المصدرين الروس إيرادات إضافية.</p>

صفقة الديزل مع بوتين.. هل خرق ترامب قانون العقوبات الأمريكي؟

<p class='article-text'><br>أعلن دبي الإسلامي، عقد شراكة استراتيجية مع مدينة إكسبو دبي، تتيح للمتعاملين المؤهلين الاستفادة من حلول التمويل السكني لشراء العقارات قيد الإنشاء في مدينة إكسبو دبي. وتدعم الاتفاقية استراتيجية دبي الإسلامي الرامية إلى توسيع نطاق عروضه في مجال التمويل السكني من خلال شراكات استراتيجية مع أبرز شركات التطوير العقاري والجهات المرتبطة بالحكومة في دولة الإمارات.<br>وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «تمثل مدينة إكسبو دبي إحدى أبرز المحطات في مسيرة التطور الحضري لإمارة دبي، ويسرنا في دبي الإسلامي أن نساهم بخبراتنا في مجال التمويل السكني لدعم وجهة تستند إلى إرث راسخ ورؤية مستقبلية واضحة. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن لمتعاملي دبي الإسلامي الاستفادة من حلول تمويل سكني مصممة لتلبية احتياجاتهم، وإتاحة فرص تملك العقارات في إحدى أبرز الوجهات الاستراتيجية في دبي، ولا سيما في ظل استمرار نمو الطلب القوي على العقارات قيد الإنشاء. ويمكن للمشترين المؤهلين للعقارات في مدينة إكسبو دبي الحصول على التمويل خلال مرحلة الإنشاء، وسداد مبلغ الربح فقط خلال هذه الفترة، ثم الانتقال إلى سداد الأقساط الكاملة عند تسليم العقار أو خلال 24 شهراً. وتتجلى القيمة الحقيقية لهذه الحلول في بساطتها ووضوحها، حيث تمنح المتعامل رؤية مسبقة وواضحة بشأن أحد أكبر الالتزامات المالية في حياته».<br>وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في مدينة إكسبو دبي: «تعزز شراكتنا مع مؤسسة مالية رائدة مثل بنك دبي الإسلامي قدرة مدينة إكسبو دبي على تقديم رحلة تملك عقاري سلسة وبسيطة وخالية من التعقيدات للمشترين. وستسهم حلول التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها بنك دبي الإسلامي في تمكين المزيد من المستثمرين من الانضمام إلى مجتمعنا، ضمن تعاون يجسد الثقة بالرؤية بعيدة الأمد لـمدينة إكسبو دبي واليقين بقوة المشهد العقاري في دبي وازدهاره».<br>وأطلق دبي الإسلامي حلول التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء في أغسطس 2026، وهي متاحة للعقارات الواقعة ضمن المشاريع المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتتيح الشراكة لمشتري العقارات في مدينة إكسبو دبي الاستفادة من حلول مخصصة لهم، وتوسيع خيارات التمويل المتاحة ضمن محفظتها السكنية.<br>ويمثل التعاون محطة مهمة مع أحد أبرز مشاريع التطوير العقاري في دبي. وانطلاقاً من إرث إكسبو 2020 دبي، أول معرض إكسبو عالمي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تواصل مدينة إكسبو دبي تطورها وجهة حضرية مستدامة ومتكاملة التخطيط، تضم مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية والثقافية، ما يجعلها إحدى أبرز وجهات النمو المستقبلي في الإمارة.<br>وبمجرد وصول المشروع المعتمد من دبي الإسلامي إلى نسبة إنجاز لا تقل عن 35 % من أعمال الإنشاء، وسداد المتعامل ما لا يقل عن 50 % من سعر شراء العقار، يمكن لدبي الإسلامي تمويل ما يصل إلى 50 % من قيمة العقار. وتستحق الأقساط الشهرية الكاملة عند تسليم العقار أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل، أيهما يأتي أولاً. وتتوفر حلول التمويل لمدة تصل إلى 25 عاماً، وذلك رهناً بمعايير الأهلية ومتطلبات الائتمان والاشتراطات التنظيمية والموافقة النهائية من دبي الإسلامي، وهي متاحة للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، دون اشتراط تحويل الراتب.</p>

دبي الإسلامي يوفر التمويل السكني لشراء عقارات قيد الإنشاء في «إكسبو دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات حضورها كأحد أبرز المستثمرين الدوليين حول العالم، بمحفظة واسعة ومتنوعة تمتد عبر مختلف قارات العالم، وتغطي قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة والبنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة والعقارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب أحدث بيانات مؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" "أونكتاد"، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من دولة الإمارات 63.353 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الإماراتي المباشر في الخارج 402.729 مليار دولار بنهاية العام ذاته، مقابل 55.560 مليار دولار في 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً 1.6 تريليون دولار خلال 2025 وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن "أونكتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع خريطة الاستثمارات الإماراتية في الخارج بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة عبر 6 قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أميركا الشمالية، يتوزع الحضور الاستثماري الإماراتي على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة وغيرها، وتستحوذ المنطقة على سبيل المثال على 44% من محفظة شركة مبادلة للاستثمار، التي تمتلك فيها أكثر من 80 استثماراً مباشراً وأصولاً مدارة بقيمة 170 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا وآسيا، تمتد الاستثمارات الإماراتية إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعة والعقارات وعلوم الحياة والرعاية الصحية، وتمثل أوروبا 15% من محفظة "مبادلة"، وآسيا والمحيط الهادئ 13%، مقابل 1% لأميركا اللاتينية والكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس إستراتيجية جهاز أبوظبي للاستثمار بدورها اتساع نطاق التوزيع العالمي، إذ تتراوح نطاقات التوزيع الجغرافي لمحفظته الإستراتيجية بين 45 و60% لأميركا الشمالية، و15 و30% لأوروبا، و10 و20% للأسواق الناشئة، و5 و10% لأسواق آسيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا، يمتد الحضور الإماراتي إلى قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والموانئ والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل هذا الانتشار إلى أستراليا ومنطقة المحيط الهادئ عبر استثمارات في قطاعات مختلفة، بما فيها الخدمات اللوجستية والطاقة، بما يعكس امتداد الحضور الاستثماري الإماراتي عبر مختلف قارات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية نموذجاً بارزاً للانتشار العالمي للشركات الإماراتية، إذ تظهر بيانات "دي بي ورلد" امتداد عمليات المجموعة إلى أكثر من 80 دولة عبر شبكة تضم أكثر من 590 وحدة أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت قدرات مجموعة موانئ أبوظبي، وبحلول نهاية 2025 كانت تدير مكاتبها الخاصة في أكثر من 50 دولة، وتتمتع بحضور تجاري في 158 دولة عبر الحضور المباشر أو من خلال ممثلين، مع 34 ميناء ومحطة في الإمارات وعلى المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون وخبراء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الانتشار الجغرافي للاستثمارات الإماراتية حول العالم ووصولها إلى مختلف الأسواق بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى، يعكس تطور الحضور الاستثماري للدولة عالمياً، بالتوازي مع مواصلة الإمارات استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، إن دولة الإمارات نجحت في بناء حضور استثماري واسع ومتنوع جغرافياً حول العالم، مستندة إلى نهج واضح في بناء علاقات التعاون مع الدول وتطوير شراكات اقتصادية وتجارية تفتح أسواقاً وفرصاً جديدة أمام الاستثمارات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات وضعت مساراً واضحاً للتعاون مع دول العالم، يقوم على الانفتاح على الدول وتوفير البيئة والممكنات التي تساعد على الاستثمار والاستفادة من الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية أصبحت موجودة في مناطق وأسواق مختلفة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والوسطى وأفريقيا وغيرها من دول العالم التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار، مؤكداً أن الإمارات، بالتوازي مع توسع استثماراتها الخارجية، تواصل استقبال الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرقاوي قوة الحضور الاستثماري الإماراتي في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت خلال السنوات الأربع الأخيرة أكبر دولة مستثمرة في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن انتشار الاستثمارات الإماراتية خارجياً تدعمه شبكة العلاقات الاقتصادية التي تبنيها الدولة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها مع دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز الاستثمار في الاتجاهين، سواء الاستثمارات الواردة إلى دولة الإمارات أو الاستثمارات الإماراتية المتجهة إلى الدول الشريكة، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تنظر بمسؤولية إلى استثماراتها الدولية، ولا يقتصر الهدف على تحقيق الربح، وإنما يمتد إلى إحداث أثر في اقتصاد الدولة المستقبلة للاستثمار وتحقيق منفعة متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، أن رؤوس الأموال الإماراتية أصبحت أكثر تطوراً وتنوعاً وانتشاراً على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية تعمل على ترسيخ حضور استراتيجي طويل الأجل في أسواق متعددة، من بينها أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيزاوي إن المستثمرين الإماراتيين بدأوا يؤدون دور صناع الشراكات وليس فقط مجرد مزودي رؤوس أموال، إذ يوظفون خبراتهم في الحوكمة والمعرفة التنظيمية وشبكات الشراكات المؤسسية لدعم المبادرات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الدور يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاستثمار، ويرسخ دورها المتنامي في ربط رؤوس الأموال الدولية بالأسواق والفرص ذات الإمكانات العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في مجال الاستثمار، بفضل قدرتها على بناء أنظمة جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم، إلى جانب نجاحها في توجيه استثماراتها إلى أسواق عربية وعالمية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حنفي، إن الإمارات نجحت في تحقيق التنويع، سواء داخل اقتصادها أو من خلال انتشار استثماراتها في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى وجود استثمارات إماراتية في مناطق بعيدة جغرافياً، بما في ذلك أمريكا الجنوبية، وهو ما يجعل التجربة الإماراتية نموذجاً جيداً في مجال الاستثمار.</div></p>

الاستثمارات الإماراتية.. حضور عالمي واسع عبر القارات الست

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>اشتريت منزلي في حي بروكلين بنيويورك عام 2020، عبر تمويل عقاري بفائدة ثابتة لمدة 30 عاماً بمعدل 2.75 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، أدى التضخم وزخم النمو الاقتصادي إلى دفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية المماثلة إلى ما يتجاوز 7 %. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، أصبحت أستفيد من تمويل منخفض الكلفة، بفارق شاسع عن أسعار السوق السائدة، في حين واصلت قيمة عقاري الارتفاع بمعدل يوازي التضخم أو يتجاوزه، وفق ما تشير إليه أدوات التقييم العقاري عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم شعوري بالرضا والزهو بهذا الوضع، إلا أنه يضر بالبلاد، كما أنه لا يصب بالكامل في مصلحتي الشخصية، فما لم تتغير الأمور، سأظل مقيداً بهذا المنزل حتى وفاتي أو بلوغي سن التاسعة والسبعين، أيهما أقرب. </div></p><p class='article-text'>وهل يمكنني الانتقال إلى منزل أصغر بعد رحيل الأبناء؟ أو الانتقال لمدينة أخرى من أجل عرض وظيفي مغرٍ؟ كلا؛ فكلا الخيارين سيجعلني أفقر. القروض العقارية المماثلة لقرضي، هي السبب وراء ما يعرف بـ «جمود أسعار المنازل الأمريكية»، أي مقاومتها للهبوط.</p><p class='article-text'>فعندما يكون الاقتصاد قوياً، أو تكلفة الاقتراض منخفضة، ترتفع أسعار المنازل بسرعة، أما حين تنعكس الظروف، فبدلاً من التكيف مع الواقع الجديد، يرفض أصحاب المنازل ببساطة البيع، ما يقلص المعروض في السوق، والنتيجة هي تجمد السوق بدلاً من تصحيح مساره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مبيعات الجاهزة للاستلام في الولايات المتحدة حالياً عند مستوى ضعيف، يبلغ نحو 4 ملايين وحدة سنوياً، وهو المستوى المتردي نفسه الذي شهدته البلاد عقب انفجار الفقاعة العقارية عام 2008.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، حافظت متوسطات أسعار المنازل على استقرارها الحقيقي، بعد التعديل وفق التضخم، منذ أن بدأت معدلات الفائدة العقارية مسار الصعود أوائل عام 2022.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، وصل مؤشر القدرة على تحمل تكاليف السكن، الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ويقارن بين متوسط الدخل ومتوسط أسعار المنازل، إلى مستويات سيئة للغاية، تضاهي المستويات التي تم تسجيلها في ذروة فقاعة الإسكان عام 2006.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الشباب يرون أن امتلاك منزل أصبح حلماً بعيد المنال، وهم محقون في ذلك، حيث ارتفع متوسط عمر المشترين للمرة الأولى مؤخراً إلى 40 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وإذا أردنا تفسيراً لاستمرار ضعف استطلاعات ثقة المستهلكين، حيث هبط مؤشر مؤسسة «كونفرنس بورد» مؤخراً لأدنى مستوياته منذ 12 عاماً، رغم التعافي الاقتصادي القوي، فسوق الإسكان هو نقطة البداية لفهم السبب، فهذا القطاع الحيوي، الذي يلامس حياة الجميع، يمر بحالة شلل تام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الآثار السلبية لهذا الوضع على فئة الشباب فحسب، بل تمتد لتشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد الأمريكي بكامله، سواء بسبب خسارة النشاط الاقتصادي المباشر المرتبط بعمليات بيع المنازل، أو بسبب فقدان الديناميكية والمرونة الاقتصادية، فالأفراد المحتجزون في منازلهم الحالية، يمتنعون عن الانتقال إلى وظائف أكثر إنتاجية في مناطق أخرى، حيث تراجعت توقعات الأسر بشأن الانتقال والسكن في أماكن جديدة لأدنى مستوياتها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطلب القوي غير الملبى، بمثابة فرصة سانحة لشركات التطوير العقاري والمقاولات، إلا أن معدلات البدء في بناء منازل جديدة، تشهد تراجعاً مستمراً منذ عام 2022، كما تدهورت ثقة شركات البناء بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة، لجأت شركات البناء إلى تقديم تمويل مدعوم لجذب المشترين، إلا أن الارتفاع الأخير في معدلات الفائدة، جعل هذه البرامج أكثر كلفة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، قفز تضخم تكاليف مدخلات البناء إلى نحو 8 % في ربيع هذا العام، وظل ثابتاً عند هذا المستوى الرفيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد العمالة، فلا تكمن المشكلة الكبرى في التكلفة بقدر ما تكمن في توفر الأيدي العاملة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مسح شركات البناء لشهر أغسطس، الصادر عن مؤسسة «جون بيرنز للبحوث»، إلى أن نقص العمالة أدى إلى إطالة الدورات الزمنية للبناء، وهي مشكلة أرجعها كثير من المقاولين إلى تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ريك بالاسيوس، المسؤول لدى مؤسسة بيرنز: «كانت هناك شركات تطوير عقاري عديدة تعاني بالفعل من هشاشة هوامش أرباحها، حتى قبل أن تبدأ الفائدة والتكاليف في الارتفاع مجدداً. </div></p><p class='article-text'>وعندما تتراجع هوامش الربح لتصل إلى مستويات متوسطة في خانة الآحاد (بين 4 % و6 %)، يصبح ذلك دافعاً طبيعياً لتلك الشركات لإبطاء وتيرة الإنشاءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع الإسكان لم يسهم تقريباً بأي شيء في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي والماضي، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه، بل في الواقع، قد يكون الاقتصاد في حالة «سخونة مفرطة»، ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك معضلة حقيقية تبرز هنا، فعادة ما كان قطاع الإسكان الشديد الحساسية لأسعار الفائدة هو القناة الرئيسة لانتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. وارتفاع أسعار الفائدة لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط على قطاع يعاني أصلاً أزمة خانقة.</p><p class='article-text'>لقد تحول العنصر الحاسم في الدورة الاقتصادية اليوم إلى الاستثمار في التكنولوجيا، وما رافقه من تراكم للثروات في سوق الأسهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحد التقديرات، أسهم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بنقطة مئوية كاملة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني، وهو رقم يستبعد تراجعه خلال الربع الحالي.</p><p class='article-text'>والملاحظ أن هذا النوع من الاستثمارات يتسم -حتى الآن- بعدم حساسيته لمستويات أسعار الفائدة، إذ أجمعت كبرى الشركات وأكثرها ثراء في العالم، على أن المنافسة في الذكاء الاصطناعي مسألة وجودية.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مصاريف الفائدة الإضافية تبدو ضئيلة، مقارنة بما تحملته تلك الشركات بالفعل من ارتفاع في أسعار رقائق السيليكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع، ماذا يستطيع الفيدرالي الأمريكي أن يفعل؟ هل يعترف بتراجع فاعلية أداته الرئيسة في السياسة النقدية، ويثبت أسعار الفائدة مع المخاطرة بارتفاع التضخم؟ أم يوجه ضربات أشد قسوة لقطاع الإسكان والقطاعات الدورية الأخرى، ما يفاقم الاختلال والتفاوت في بنية الاقتصاد؟ كلا الخيارين أحلاهما مر.</div></p><p class='article-text'>ومع اشتداد حمى الموسم الانتخابي، يجدر بالناخبين مساءلة المرشحين عن خططهم لمساعدة الراغبين في امتلاك منزل للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>أما المحظوظون الذين حصلوا على التمويل الرخيص مثلي، فقد نالوا نصيبهم الكافي من الحظ بالفعل.</p>

الرهن العقاري مشكلة لـ«الفيدرالي» والولايات المتحدة

<p class='article-text'>غالباً ما يتم التشجيع على ريادة الأعمال في عمر مبكر، وذلك لأسباب عدة، فالبدء مبكراً يزيد من فرص التعلم والنضج على المستويين المهني والشخصي.</p><p class='article-text'>قد يوجد لدينا معتقد بأن بدء المشاريع في عمر صغير يجعل منها أكثر نجاحاً واستدامة.</p><p class='article-text'>في المقابل تشير العديد من الدراسات إلى أن نجاح ونمو المشاريع لا يعتمد بالضرورة على عمر مؤسسيها الصغير وقت التأسيس، وإنما على البدء ولو كان متأخراً مع تكثيف الجهد والتصميم واستخدام الخبرات التراكمية السابقة دروساً مستفادة لإنجاح المشاريع.</p><p class='article-text'>من يبدأ مبكراً لا شك في أن لديه القدرة على الربح بشكل أسرع مقارنة بالذي بدأ متأخراً، ولكن يجب ألا ننسى أيضاً أن رواد الأعمال ومؤسسي المشاريع الأكبر سناً لديهم القدرة على البدء بأعمال أكثر واقعية أحياناً تتلاءم مع قدراتهم بعد فهمهم لذواتهم بشكل أفضل، وبعد معرفتهم لنقاط الضعف والفجوات المتاحة في السوق، والتي تمكنهم من الاستثمار فيه.</p><p class='article-text'>يذكر الكاتب ديفيد إبستين في كتابه «وسع مداك» أنه عند دراسة عمر مؤسسي الشركات الأسرع نمواً في الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن متوسط أعمار المؤسسين وقت التأسيس كان خمسة وأربعين عاماً، وهذا بعكس ما نظنه أن الأصغر سناً مؤهلون بشكل أسرع للنجاح والنمو.</p><p class='article-text'>بلا شك فإن الشباب يمتلكون طاقة وحماساً كبيرين للعمل ليل نهار لإنجاح مشاريعهم في ظل محدودية التزاماتهم المالية أو العائلية، ما يدعمهم لاتخاذ قرارات أكثر جرأة، ولكن بدء الأعمال في عمر متأخر أيضاً يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب الكثير من الأخطاء الشائعة، بالإضافة إلى أن فرصة وجود شبكة علاقات تسهم في دعم المشاريع تكون أكبر لدى مؤسسين الأعمال الأكبر سناً عن غيرهم.</p><p class='article-text'>ماذا لو أدركنا بأن نجاح المشاريع لا يعتمد بالضرورة على وقت البدء بقدر ما يعتمد على كيفية البدء واستثمار الفرص؟ ماذا لو أدركنا بأن البدء متأخراً قد يكون فرصة ذهبية لمعرفة كل ما هو موجود، ومن ثم إضافة قيمة للبدء بشكل أكثر تميزاً؟</p>

ماذا لو

بدأنا متأخرين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصول شركات التأمين العاملة في الإمارات إلى 178 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بنمو نسبته 20.5 % على أساس سنوي مقارنة بإجمالي 147.4 مليار درهم منتصف العام الماضي. وكشفت بيانات المصرف المركزي أن ما يوازي 56 % من تلك الأصول بقيمة 99.2 مليار درهم استثمرتها الشركات في قطاع التأمين ذاته حتى نهاية يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البيانات متانة واضحة للقطاع المحلي ليواصل نموه بشكل واضح على صعيد الأقساط المكتتبة والمخصصات الفنية والممتلكات وحقوق الملكية مع تمتعه برسملة قوية من حيث نسب كفاية رأس المال والعائد على الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى نهاية شهر يونيو المنقضي من العام الجاري، ارتفع إجمالي المخصصات الفنية بنسبة 6.8 % على أساس سنوي ليبلغ 107 مليارات درهم، بينما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 11 % ليبلغ 45.4 مليار درهم ويعزى إلى نمو أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات التي سجلت ارتفاعاً 16 % على أساس سنوي لتبلغ 17.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع الأقساط، سجلت أقساط التأمين الصحي ارتفاعاً بنسبة 11.4 % لتبلغ 23 مليار درهم، كما سجلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ارتفاعاً بنسبة 28.8 % لتبلغ 5.2 مليارات درهم. كما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع التأمين بنسبة 18.7 % على أساس سنوي ليبلغ 25.5 مليار درهم، وتشمل مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وقدرها 9.3 مليارات درهم، ومطالبات التأمين الصحي وقدرها 13.2 مليار درهم، ومطالبات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وبلغت 2.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الربحية، ارتفعت نسبة صافي إجمالي الربح إلى إجمالي الأقساط المكتتبة لتصل إلى 13.3 % في الربع الثاني من العام الجاري، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.9 % خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام ووفق توزيع المؤسسات المرخصة في السوق المحلي فقد ارتفع عدد شركات التأمين المرخصة إلى 59 شركة منها 23 شركة تقليدية و10 شركات تكافل وطنية و26 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تعمل في الدولة، بينما وصل عدد المهن المرتبطة بالقطاع إلى 528 مهنة.</div></p>

178 مليار درهم أصول شركات التأمين في الإمارات بنهاية يونيو

<p class='article-text'>أعلنت وزارة العدل الأميركية توقيف رجل بتهمة تهريب خوادم حاسوب تزيد قيمتها على 300 مليون دولار إلى الصين.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان الخميس إن غريغ لوي (38 عاماً) من كاليفورنيا، المعروف أيضاً باسم "يو كونغ لوي"، يُتهم باستخدام مستندات مزورة وشحنات تمر عبر دول ثالثة لتهريب خوادم حاسوب خاضعة لقيود التصدير إلى الصين.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الخوادم كانت تحتوي على "وحدات معالجة رسومات (جي بي يو) مصنّعة في الولايات المتحدة، تُستخدم عادة في تطبيقات الذكاء الفائق"، وهو المصطلح الجديد الذي تستخدمه إدارة ترامب للإشارة إلى الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام في كاليفورنيا بيل إسايلي إن "حماية الأمن القومي الأميركي تعني منع استخدام تكنولوجيا الذكاء الفائق المتقدمة لدينا في تعزيز القدرات العسكرية لخصومنا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "سنلاحق قضائياً، وبكل حزم، كل من يعرّض أمننا القومي للخطر من أجل الربح".</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، كان لوي يدير شركة تكنولوجيا تُدعى "إيرثميد كمبيوتر"، استخدمها لشراء وشحن منتجات إلى الصين بين عامي 2023 و2024 من دون الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة التجارة الأميركية.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن الشركة شحنت المعدات إلى دول من بينها ماليزيا وسنغافورة، حيث لا يحتاج الشحن لتلك الدول إلى مثل هذه التراخيص، ثم أعادت تصديرها بطريقة غير قانونية إلى الصين.</p><p class='article-text'>وفي حال إدانته، قد يواجه لوي حكما بالسجن لمدة تصل إلى 50 عاما.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى الصين منذ فترة طويلة على أنها متأخرة عن الولايات المتحدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، لكنها تقلّص هذه الفجوة بسرعة.</p><p class='article-text'>وقد سعت الولايات المتحدة منذ زمن إلى إبطاء تقدّم الصين من خلال فرض قيود على تصدير الرقائق المتقدّمة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، ومنعها من الوصول إلى أشباه الموصلات الأميركية الأعلى كفاءة، مثل تلك التي تنتجها شركة "إنفيديا".<br><br></p>

السلطات الأميركية توقف رجلاً بتهمة تهريب خوادم متطورة إلى الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1973 ظهر جيمس بوند في فيلمه «عِش ودعهم يموتوا»، وهو يضع حول معصمه ساعة رقمية إلكترونية من الذهب عيار 18 ومزودة بشاشة عرض تعمل بتقنية LED. </div></p><p class='article-text'>هذه الساعة كانت قد أطلقتها في شهر أبريل من العام السابق مباشرة 1972 شركة هاميلتون العريقة، كأول ساعة رقمية إلكترونية تخصَّص للبيع تجارياً بالأسواق، بسعر 2100 دولار، وحققت بعد ظهورها في الفيلم شهرة واسعة وأرباحاً خيالية.</p><p class='article-text'>لكن بعد سنوات قليلة ومع نهاية السبعينيات، أصبحت الساعات الرقمية شائعة في أنحاء العالم، حتى إنها كانت تباع بأقل من 10 دولارات، وفي الثمانينيات كان من الممكن العثور عليها في علبة مواد غذائية على سبيل الهدايا الرخيصة، أما الآن.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من نصف قرن، فقد صارت ساعة اليد الرقمية الذكية بمنزلة «روبوت» صغير تلفه حول معصمك، وتدير من خلاله نشاطك بالبورصة، وتنتج به أفلام فيديو، وتتواصل مع العالم عبر مواقع التواصل المختلفة.</p><p class='article-text'>رحلة مذهلة شهدتها الساعة الرقمية بلغت ذروتها بثورة الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تنتهِ بعد في انتظار ما سوف تسفر عنه تلك الثورة في الأيام المقبلة.</p><h2>عمليات ميكانيكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن رحلة ساعة اليد الرقمية، كما يقول موقع «بي سي بيدج» المختص بأخبار التكنولوجيا، يعود تاريخها إلى ما قبل ظهور أول ساعة يد رقمية تجارية في عام 1972 كما سبق القول. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك في عشرينيات القرن الماضي بنموذج «بدائي» اعتمد على عمليات ميكانيكية لعرض الوقت بأرقام منفصلة على وجه ساعة من طراز Cortebert، حتى طرحت «هاميلتون» ساعتها، وتبعتها شركات قدمت ساعات رقمية بشاشات كريستال سائل LCD، ثم قدمت شركة «سايكو» اليابانية ساعة Seiko 06LC في عام 1973، وهي أول ساعة كوارتز رقمية بشاشة LCD من ستة أرقام تعرض الساعات والدقائق والثواني باستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك ظهرت ساعات تحتوي على آلة حاسبة كاملة الوظائف، من بينها «بولسار» التي وصلت إلى الأسواق في منتصف السبعينيات، وكانت ذات أزرار صغيرة جداً بحيث لا يمكن للمستخدم الضغط عليها إلا باستخدام قلم خاص.</p><h2>ثورة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1976 أحدثت شركة «تكساس إنسترومنتس» ثورة في صناعة ساعات اليد الرقمية، حين قدمت ساعات LED بسعر أقل من 20 دولاراً، ثم أصدرت ساعة مرتبطة بفيلم «حرب النجوم» في عام 1977، في مرحلة شهدت انخفاضاً كبيراً في أسعار الساعات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما كانت كاسيو أيضاً من الشركات التي دفعت بساعات الآلة الحاسبة إلى الانتشار، وطرحت في عام 1980 طراز C-80 بأزرار بلاستيكية يمكن الضغط عليها بالأصابع من دون الحاجة إلى قلم، وطورت هذا الابتكار ونقلته إلى مستوى أعلى من خلال خطها من ساعات بلاستيكية رخيصة، تميزت بوجود أزرار كبيرة بما يكفي للضغط عليها بسهولة من دون قلم، حتى صارت هذه الساعات أداة شعبية تستخدم في الدراسة بمدارس العالم.</p><p class='article-text'>ولكن مع حلول عام 1980 توقفت العديد من الشركات المصنعة للساعات الرقمية المتطورة عن العمل، بسبب انخفاض هوامش الربح إلى أدنى حد بعد تحول الساعات الرقمية إلى مجرد سلعة «بلاستيكية» رخيصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان على المصنّعين إضافة وظائف جديدة للساعات الرقمية تُخرجهم من هذا المأزق، تزيد من الإقبال عليها وبالتالي ترفع نسب الأرباح.</div></p><p class='article-text'>وبحلول الثمانينيات ظهرت الساعات الرقمية الداعمة للألعاب، التي تسمح لمن يلبسها بممارسة ألعاب مصغرة، وكانت شركة كاسيو اليابانية من الشركات التي قدمت ساعات رقمية مزودة بألعاب في تلك المرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الساعة التلفزيون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثَّل طرح ساعات رقمية تشمل ألعاب فيديو وآلات حاسبة سبقاً جديداً، إلى أن طُرحت ساعة Seiko TV Watch، ذلك الابتكار المذهل في عام 1982 الذي أتاح لصاحبه مشاهدة البث التلفزيوني المباشر على شاشة LCD صغيرة مدمجة في الساعة، لكن التقنية كانت تحتاج إلى جهاز استقبال خارجي يُحمل بصورة منفصلة ويتصل بالساعة.</div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف تطور الساعات عند هذا الحد؛ حيث ظهرت ساعات رقمية مزودة بخدمة تخزين قاعدة بيانات مدمجة، لكنها لم تكن تتضمن وسيلة لنقل البيانات من وسيط آخر وإليه، مثل الكمبيوتر، إلى أن تصدت «تايمكس» في التسعينيات لحل هذه المشكلة؛.</p><p class='article-text'>حيث أصدرت سلسلة Timex Data Link، التي مكّنت المستخدم من نقل المعلومات من جهاز كمبيوتر إلى الساعة عبر مستشعر بصري مثبت على وجه الساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستسلم شركة كاسيو اليابانية ولم تعلن الهزيمة في هذا السوق؛ حيث قدمت في عام 2000 ساعة اليد الرقمية المزودة بكاميرا WQV-1، التي كانت قادرة على التقاط صور رقمية بتدرج رمادي، لتواصل صناعة الساعات بعد ذلك إدخال تقنيات عرض جديدة، من بينها الحبر الإلكتروني الذي استخدمته «سايكو» في ساعاتها خلال العقد الأول من الألفية.</div></p>

قصة خبرية

الساعة الرقمية.. رحلة 100 عام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غرفة مليئة بألوان الـRGB‏ يجلس شاب على أريكته يلعب لعبته المفضلة على جهاز الألعاب الخاص به، يبدو غير مبالٍ بالأوضاع ‏السياسية، والتغيرات الدولية، غير عابئ بأي من الصراعات الدولية، ولا يهمه سوى التركيز في لعبته بمعزل عن صراعات الـAI‏ ‏ومدى تطوره.. شاعراً أنه يقف بعيداً ولا يتأثر بكل الأمور المحيطة.. لكنه أصبح ضحية جديدة من ضحايا سياسات ترامب عالمياً، ‏وصار بين فكي رحى الـAI‏ وكل الصراعات الدائرة حوله.. فكيف حدث ذلك؟ وكيف تأثرت الألعاب بسياسات ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر يبدو كتأثير الفراشة، كأن ترفرف فراشة في كاليفورنيا فيقوم إعصار في اليابان أو مثل "الدومينو إيفيكت" وبمجرد أن ينهار ‏قالب في السلسلة تتابع التساقطات واحد تلو الآخر، حتى تنهار قطع الدومينو لآخر قطعة في السلسلة، فحين وضع الرئيس الأميركي ‏دونالد ترامب الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي أمام الصين ضمن أولويات إدارته، بدت المعركة بعيدة تماماً عن عالم ألعاب الفيديو، ‏لكن سلسلة من القرارات والاستثمارات بدأت تربط بين واشنطن ومراكز البيانات ومصانع الذاكرة، قبل أن تصل آثارها إلى أجهزة ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH، وإلى الطريقة التي تشتري بها الألعاب نفسها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2020، طرحت مايكروسوفت جهاز ‏XBOX SERIES X‏ في الولايات المتحدة مقابل 499 دولاراً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو ست سنوات، لم يصبح الجهاز أرخص، كما يحدث عادة مع الأجهزة الإلكترونية بعد نضج خطوط الإنتاج وانخفاض تكلفة ‏المكونات، ولكن ما حدث كان العكس.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول أغسطس 2026، وصل سعر ‏XBOX SERIES X‏ بسعة تيرابايت واحد في السوق الأميركية إلى 799.99 دولار، بزيادة ‏تقارب 60% عن سعر الإطلاق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن مايكروسوفت نفسها قدمت جزءاً من تفسير هذه القفزة، حيث قالت الشركة إن أسعار التخزين والذاكرة المستخدمة في ‏أجهزة الألعاب ارتفعت بأكثر من 2.5 مرة، وإنها تتوقع استمرار الضغوط خلال السنوات التالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت الذاكرة، التي كانت لسنوات مكوناً معتاداً في أجهزة الألعاب، واحدة من أكبر مصادر الضغط على تكلفتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تبدأ بعيداً عن غرفة اللاعب.‏</div></p><h2>الدومينو الأول.. الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، ظهر ترامب إلى جانب قيادات ‏OPENAI‏ وSOFTBANK‏ وORACLE‏ للإعلان ‏عن مشروع ‏STARGATE‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة استهدفت استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات ‏المتحدة، مع بدء استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، ولم يكن الإعلان منفصلاً عن المنافسة مع الصين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة ترامب تبنت منذ البداية خطاباً يقوم على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بالتفوق في الذكاء الاصطناعي، ثم حولت هذا التوجه ‏إلى سياسة رسمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2025، أطلق البيت الأبيض خطة ‏WINNING THE AI RACE: AMERICA’S AI ACTION PLAN، ‏متضمنة أكثر من 90 إجراءً لتسريع الابتكار، وتوسيع البنية التحتية، ودعم مراكز البيانات والطاقة وأشباه الموصلات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي مجرد منافسة بين ‏OPENAI‏ وغوغل ومايكروسوفت وغيرها، أصبح جزءاً من ‏الاستراتيجية الاقتصادية والتكنولوجية للولايات المتحدة، وكلما تسارع السباق، احتاج إلى مراكز بيانات أكبر، ومعالجات أكثر، وطاقة ‏أكبر، وذاكرة أكثر.. وهنا تسقط القطعة الثانية من الدومينو.‏</div></p><h2>الذاكرة تتحول إلى ساحة منافسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يدور الحديث عن الذكاء الاصطناعي، غالباً ما تذهب الأنظار إلى وحدات ‏GPU‏ من ‏NVIDIA، لكن تلك المعالجات لا تعمل ‏وحدها، الخوادم تحتاج إلى كميات ضخمة من ‏HBM‏ وDRAM‏ وNAND، وهي مكونات تدخل أيضاً، بصورة مختلفة، في أجهزة ‏الكمبيوتر والذواكر والهواتف وأجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الطاقة الإنتاجية لمصنعي الذاكرة ليست بلا حدود، ومع ارتفاع الطلب من مراكز البيانات، أصبحت منتجات الخوادم ‏والذكاء الاصطناعي أكثر جاذبية للمصنعين، ليس فقط بسبب حجم الطلب، بل لأنها تحقق هوامش أعلى، وهكذا بدأت شركات الذاكرة ‏توجه نسبة أكبر من طاقتها الإنتاجية إلى ‏HBM‏ وذاكرة الخوادم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الربع الثاني من 2026، توقعت ‏TRENDFORCE‏ ارتفاع أسعار ‏DRAM‏ التقليدية بين 58 و63% خلال ربع واحد، ‏وارتفاع ‏NAND FLASH‏ بين 70 و75‏‎%‎، هذه الأرقام لم تبق داخل صناعة مراكز البيانات، بل بدأت تنتقل إلى الأجهزة ‏الاستهلاكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رويترز رصدت أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت منتجي الذاكرة إلى إعطاء أولوية أكبر لمنتجات مراكز البيانات الأعلى ربحية، ما ‏أدى إلى ضغوط على الإمدادات المخصصة لأجهزة مثل ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أصبح السباق على الذكاء الاصطناعي يلتقي مباشرة مع عالم الألعاب.‏</div></p><h2>من 15% إلى 42% من تكلفة الجهاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الأرقام الأكثر وضوحاً يأتي من تكلفة تصنيع جهاز الألعاب نفسه، تاريخياً، كانت الذاكرة تمثل نحو 15% من تكلفة المكونات في ‏أجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2026، قدرت ‏TRENDFORCE‏ أن هذه النسبة ارتفعت في بعض الأجهزة إلى ما بين 23 و42‏‎%‎، وهذه ليست زيادة هامشية، ‏فأجهزة الألعاب تباع عادة بهوامش محدودة، وأحياناً بخسارة أو بالقرب من التكلفة، لأن الشركات تراهن على تحقيق الأرباح لاحقاً من ‏الألعاب والاشتراكات والمحتوى الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما ترتفع تكلفة مكون واحد بهذه السرعة، يصبح هامش الحركة أمام الشركة ضيقاً، والنتيجة بدأت تظهر في الأسعار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">PS5‎‏ الذي طرحته سوني في الولايات المتحدة عام 2020 مقابل 499.99 دولار وصل في 2026 إلى 649.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">XBOX SERIES X‏ ارتفع من 499 دولاراً إلى نحو 800 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يصبح الجيل الحالي أرخص مع مرور السنوات، أصبح أغلى، وهذه واحدة من أكثر الظواهر غرابة في دورة أجهزة ‏الألعاب الحديثة.‏</div></p><h2>ترامب يضغط من الجهة الأخرى أيضاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط الذكاء الاصطناعي لم يكن العامل الوحيد، بالتوازي مع تسريع الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، أعادت إدارة ترامب ‏استخدام الرسوم الجمركية والحرب التجارية كأداة أساسية في العلاقة مع الصين وشركاء تجاريين آخرين، وبالنسبة إلى صناعة تعتمد ‏على سلاسل توريد موزعة بين آسيا والولايات المتحدة، كان هذا ضغطاً إضافياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2025، أجلت ‏NINTENDO‏ فتح الطلب المسبق على ‏SWITCH 2‎‏ في الولايات المتحدة حتى تقيّم تأثير الرسوم الجديدة ‏وظروف السوق، بعدها بأسابيع، رفعت ‏MICROSOFT‏ أسعار أجهزة ‏XBOX‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا وجدت شركات الألعاب نفسها بين ضغطين يعملان في الاتجاه نفسه‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة، سباق الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الذاكرة والرقائق ومكونات مراكز البيانات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، الرسوم التجارية تضيف تكلفة وعدم يقين إلى سلاسل التوريد، ‏وفي النهاية، يصل الضغطان إلى الجهاز نفسه.‏. لكن ارتفاع سعر الجهاز ليس سوى بداية المشكلة.‏</div></p><h2>الجهاز ليس مركز الربح الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد صناعة الألعاب لا يعتمد أساساً على بيع الجهاز، الجهاز هو البوابة، والربح الحقيقي يأتي لاحقاً من الألعاب، والمتجر الرقمي، ‏والاشتراكات، والمحتوى الإضافي، والخدمات المستمرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا أصبح بيع الجهاز نفسه أقل ربحية، تصبح قيمة كل مستخدم بعد شراء الجهاز أكثر أهمية، وهنا تظهر لغة مختلفة في تقارير ‏الشركات، فسوني تقول إنها تعمل على زيادة الإيرادات من ‏PLAYSTATION PLUS، ورفع متوسط الإيراد من المستخدم على ‏PLAYSTATION STORE، والتحكم في التكاليف وسلسلة الإمداد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة بسيطة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أصبحت تكلفة إدخال اللاعب إلى المنصة أعلى، يصبح من الضروري تحقيق عائد أكبر منه بعد دخوله.. وهنا تسقط قطعة الدومينو ‏التالية.‏</div></p><h2>اللعبة بـ80 دولاراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، كان 60 دولاراً هو السعر القياسي للألعاب الكبرى، ثم أصبحت 70 دولاراً أكثر شيوعاً، وفي الجيل الحالي ظهر ‏مستوى جديد: 79.99 دولار، ‏NINTENDO‏ طرحت ‏MARIO KART WORLD‏ بهذا السعر، وMICROSOFT‏ أعلنت ‏بدورها أن بعض ألعابها الجديدة ستصل إلى المستوى نفسه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب المعلن لم يكن الذاكرة هذه المرة، بل ارتفاع تكاليف التطوير وظروف السوق، وهنا يجب الفصل بين المسارين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع سعر اللعبة ليس نتيجة مباشرة لارتفاع ‏DRAM‏ أو ‏NAND‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يحدث داخل البيئة الاقتصادية نفسها التي أصبحت فيها تكلفة تطوير الألعاب وتسويقها وتشغيلها أعلى، بينما تتعرض هوامش ‏الأجهزة لضغوط إضافية، بمعنى آخر، صناعة الألعاب لا تواجه مشكلة واحدة، بل عدة ضغوط تجمعت من جميع الاتجاهات في ‏الوقت نفسه، والنتيجة أن الشركات تبحث عن عائد أكبر من كل مستخدم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رفع سعر اللعبة له حدود واضحة، فعندما أعلنت ‏MICROSOFT‏ سعر 80 دولاراً لبعض ألعابها، واجه القرار مقاومة كبيرة، ‏قبل أن تتراجع الشركة في بعض الحالات إلى 69.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الطريق الآخر الأكثر هدوءاً، بدلاً من رفع السعر فقط، يمكن للشركة أن تخفض تكلفة البيع نفسها، وفي يوليو 2026، ‏أعلنت ‏SONY‏ أنها ستوقف إنتاج الأقراص للألعاب الجديدة على ‏PLAYSTATION‏ اعتباراً من يناير 2028.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة أرجعت القرار إلى تحول تفضيلات المستخدمين نحو المحتوى الرقمي، لكن التحول الرقمي يحمل أيضاً ميزة اقتصادية ‏واضحة للشركات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللعبة الرقمية لا تحتاج إلى تصنيع قرص ‏BLU-RAY، ولا علبة، ولا طباعة، ولا شحن، ولا مخزون مادي، ولا مرتجعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تظهر أن المستهلك نفسه أصبح يدفع السوق في هذا الاتجاه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات "‏ELECTRONIC ARTS‏" تكشف أن نسبة الألعاب المباعة رقمياً على ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ ارتفعت من نحو ‏‏73% في السنة المالية 2024 إلى 78% في 2025، ثم إلى 81% في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، ارتفعت إيرادات تنزيل الألعاب الرقمية، بينما تراجعت إيرادات المنتجات المعبأة، ‏EA‏ تقول صراحة إن ارتفاع ‏المبيعات الرقمية يساعد عادة على تحسين هامش الربح، لأن تكلفة بيع اللعبة رقمياً أقل من تكلفة بيعها عبر قنوات التجزئة التقليدية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتغير الأمر من مجرد طريقة تحميل، بل أن التحول الرقمي يعيد تشكيل اقتصاد اللعبة نفسها، فكلما انتقلت عملية البيع من القرص ‏إلى المتجر الرقمي، قل عدد الأطراف بين الناشر والمستهلك، وانخفضت تكاليف التصنيع والتوزيع، وزادت أهمية المنصة الرقمية في ‏التحكم في عملية البيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يختفي تماماً جانب مهم من اقتصاد الألعاب القديمة: سوق النسخ المستعملة، فالنسخة المادية يمكن بيعها مرة ثانية وثالثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النسخة الرقمية، فتبقى عادة مرتبطة بحساب المستخدم والمنصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل الدولار الذي ينفقه اللاعب أقرب إلى المنظومة التي تديرها الشركة نفسها، دون أن تتقاسم المنصة الربح مع أي من ‏الكيانات أو الوسطاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون اللاعب آخر شخص يخطر على بال البيت الأبيض حين يضع استراتيجية لمنافسة الصين في الذكاء الاصطناعي، لكنه بات ‏واحداً ممن تصل إليهم نتائج هذا السباق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس لأن جهاز ‏PLAYSTATION‏ أو ‏XBOX‏ تحول فجأة إلى جهاز ذكاء اصطناعي، ولكن لأن مركز البيانات الذي يدرب ‏النموذج القادم، والجهاز الموجود تحت تلفزيون اللاعب، أصبحا يلتقيان داخل سلسلة إمداد واحدة تتنافس على الرقائق والذاكرة ‏والاستثمار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سباق تبلغ استثماراته مئات المليارات من الدولارات، لا تحتاج قطعة الدومينو الأخيرة إلى أن تسقط في واشنطن أو بكين، قد ‏تسقط ببساطة عند صندوق الدفع في متجر ألعاب.‏</div></p>

تأثير الفراشة.. رفرفة سياسات ترامب تعصف بسوق الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو سلّمت الذكاء الاصطناعي رأسمال مقداره 5000 درهم فقط، وطلبت منه أن يؤسس لك مشروعاً تحقق من خلاله دخلاً خلال شهر: هل يغامر بحثاً عن عائد سريع، أم يحافظ على رأس المال؟ وهل يفكر وكأنه رائد أعمال، أم أن أفكاره تلمع على الشاشة ثم تتعثر عند أول اختبار في السوق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» وضعت ثلاثة من أشهر نماذج الذكاء الاصطناعي أمام التحدي نفسه: «تشات جي بي تي» و«جيميناي» و«كلود» من دون تحديد نوع المشروع أو طريقة إنفاق المبلغ، فكيف جاءت إجاباتهم؟ لقد جاءت مختلفة تماماً: محتوى للشركات، ومتجر إلكتروني لمنتج «ترند»، وغسيل سيارات متنقل، ولم يكن الاختلاف في المشروع فقط، بل في التعامل مع المال والمخاطرة؛ فالأول فضّل الاحتفاظ بالسيولة، والثاني أنفق رأس المال بحثاً عن نمو سريع، والثالث اشترى معدات يمكن أن تستمر في توليد الدخل.</div></p><h2>«تشات جي بي تي»: العميل قبل الإنفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختار «تشات جي بي تي» إنشاء استوديو مصغر لإنتاج المحتوى للمشروعات الصغيرة، واقترح باقة شهرية بسعر 1250 درهماً، تشمل 8 مقاطع فيديو قصيرة، و8 أفكار ونصوص للمحتوى، وجدولاً للنشر، وقرر ألا ينفق شيئاً في البداية، ووضع سقفاً عند 2500 درهم عند الحاجة: 600 للأدوات، و500 للنماذج وصفحة العرض، و700 للتسويق، و700 للتنقل والمصروفات، مع الاحتفاظ بالنصف الآخر من رأس المال.</div></p><p class='article-text'>وتقوم خطته على التواصل مع 100 مشروع للحصول على 4 عملاء، بإيرادات 5000 درهم، قد تصل إلى 10 آلاف درهم مع 8 عملاء، لكنه لم يعتبر هذه الأرقام مضمونة، وفضّل اختبار وجود عميل مستعد للدفع قبل الإنفاق.</p><h2>«جيميناي»: نصف المال للإعلانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين اختار «جيميناي» إنشاء متجر إلكتروني مصغر لمنتج رائج في السوق الإماراتية، على أن يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات، والعثور على منتج يجمع بين الطلب المرتفع والمنافسة الأقل. </div></p><p class='article-text'>وأنفق رأس المال بالكامل (5000 درهم) تقريباً: 2500 درهم للإعلانات على «تيك توك» و«إنستغرام»، و1500 للمنتج والتوصيل، و1000 لإنشاء متجر أو صفحة هبوط، مع استخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً في إعداد الوصف والإعلانات ومقاطع الفيديو التسويقية.</p><p class='article-text'>وتوقع جيميناي تحقيق مبيعات بين 9 آلاف و12 ألف درهم خلال شهر، ثم إعادة استثمار العائد في توسيع المشروع، لكن هذه الأرقام تمثل إجمالي المبيعات وليست الأرباح؛ إذ يجب خصم تكاليف المنتج والإعلانات والتوصيل والتشغيل.</p><h2>«كلود»: معدات تواصل العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «كلود» فقد ابتعد عن العالم الرقمي، واختار غسيل السيارات المتنقل، معتبراً أنه قادر على توليد دخل منذ الأسبوع الأول، ولا يحتاج إلى مخزون، كما يمكن تحويل العملاء إلى اشتراكات متكررة، وخصص 3100 درهم للمشروع: 1800 للمعدات، و800 للإعلانات، و500 للمنظفات والتشغيل، ليتبقى 1900 درهم، واقترح البدء بـ 5 سيارات بسعر مخفض، ثم استخدام صور «قبل وبعد» في التسويق، واستهداف منطقة محددة بالإعلانات، وبسعر 50 درهماً للغسلة الواحدة قدّر الإيرادات بنحو 3600 درهم خلال الشهر، وبإضافتها إلى الـ 1900 درهم المتبقية يصل المبلغ المتاح إلى 5500 درهم، إلى جانب المعدات التي يمكن استخدامها لاحقاً، كما راهن على تحسّن العائد في الشهر الثاني، ونبّه إلى ضرورة التحقق من التصاريح المنظمة للنشاط.</div></p><h2>الحلقة الحاسمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابات السابقة تؤكد أن الذكاء الاصطناعي يستطيع اقتراح المشروع وحساب التكاليف ورسم طريق الربح، لكن الإنسان يبقى هو الحلقة الحاسمة؛ فهو من يقرر ويخاطر وينفذ ويتعامل مع السوق، إذ إن الإنسان هو من يحولها إلى مال حقيقي، بخاصة أن هذه الخطط ليست سوى اقتراحات قد تنجح أو تفشل عند اختبارها في السوق، لتبقى خبرة الإنسان وقدرته على اتخاذ القرار والتكيف مع المتغيرات هما العامل الحاسم في تحويل أفكار الذكاء الاصطناعي إلى مشروع حقيقي يحقق العائد.</div></p><h2>تجارب واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكشف التجارب الواقعية عن أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لا تضمن النجاح؛ ففي شهر يوليو الماضي ذكرت «وول ستريت جورنال» أن رائد الأعمال بن بروكا وصل بشركته - التي يديرها من دون موظفين مستعيناً بالذكاء الاصطناعي في عدد من المهام - إلى نحو 10 آلاف عميل يدفعون، وكانت في طريقها لتحقيق 10 ملايين دولار من الإيرادات خلال العام.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل أظهرت دراسة نُشرت في Management Science في العام الجاري - وشملت 640 رائد أعمال في كينيا، استخدم بعضهم مستشار أعمال يعتمد على نموذج GPT-4 - أن أصحاب المشروعات الأعلى أداء استفادوا بأكثر من 15%، بينما تراجع أداء أصحاب المشروعات الأقل أداء بنحو 8% إلى 10%؛ ما يؤكد أن الذكاء الاصطناعي قد يعزز أداء المشروع، لكنه لا يضمن نجاحه، وأن طريقة استخدام الإنسان لنصائحه تظل عاملاً حاسماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ثلاثة نماذج.. وثلاث استراتيجيات مختلفة للربح

كيف يؤسس الذكاء الاصطناعي مشروعاً بـ5000 درهم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما زلت أتذكر جيداً كيف غمرتني سعادة لا أستطيع وصفها حين دربت، قبل أكثر من عشرين عاماً، ثلة من خيرة العاملات في «مركز الاستماع» بالكويت على فنون الإنصات، مستنداً إلى أفضل التطبيقات والدراسات في هذا المجال، فقد فوجئت بعمق خبرات المشاركات وجديتهن في إصلاح ذات البين عبر هذا المركز الرائد، وهو مشروع وقفي، أطلقته الأمانة العامة للأوقاف لاستقبال المشكلات الاجتماعية والنفسية والتربوية عبر الهاتف، وتقديم التوجيه بسرية تامة، وكلما انتقلت إحداهن من قصة إلى أخرى وجدتها أكثر ثراء من سابقتها، وكلها تكشف روعة إعداد من يعملن في هذا المركز الإنساني المهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهديتهن نسخاً من كتابي «أنصت يحبك الناس»، عربون شكر وتقدير لما يقمن به، ثم أضفت تجربتهن إلى طبعة لاحقة من الكتاب، وهو ضمن سلسلة كتبي عن فضيلة الإنصات. </div></p><p class='article-text'>وقد استقبل المركز، بحسب إحصاء منشورة عام 2010، أكثر من 11 ألف حالة، كان معظمها مشكلات اجتماعية ونفسية وأسرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذكرت تلك التجربة وأنا أقرأ، أول من أمس، في وكالة أنباء الإمارات «وام» خبر نجاح هيئة تنمية المجتمع في دبي في تحقيق الصلح في نحو 95 في المئة من الاستشارات الأسرية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وهي نسبة مدهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً تكن النسبة فإن كل حالة صلح تُعد إنجازاً مهماً بحد ذاتها، لأن البديل ربما كان تصدع علاقة أو انهيار أسرة وتشتيت أبناء. </div></p><p class='article-text'>وحين تتبعت ما يحدث في دول الخليج وجدت توجهاً مؤسسياً يستحق التقدير، فقد بلغت نسبة الصلح في نحو نصف دعاوى الطلاق في قطر (48 %) خلال ستة أشهر، وسجلت البحرين كذلك نسبة صلح أسري بلغت (44.4 %) من الحالات عام 2025، ونجحت لجان التوفيق والمصالحة بسلطنة عُمان في تسوية 9625 طلباً بنسبة 87 في المئة، وإن كانت تشمل منازعات شرعية ومدنية وتجارية، وفي السعودية أصدر مركز المصالحة أكثر من 132 ألف وثيقة صلح خلال عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام ليست متطابقة في نطاقها أو طريقة احتسابها، لكنها تتفق في دلالة مهمة، وهي أن إصلاح ذات البين لم يعد اجتهاداً فردياً، بل أصبح عملاً مؤسسياً، له متخصصون ومنصات ومؤشرات أداء.</div></p><p class='article-text'>أنا أعمل محكماً تجارياً، وأدرك أن هذا الميدان يحفل بآليات مؤسسية، تساعد على تسوية المنازعات خارج أروقة المحاكم، لكن ما يعنيني هنا، تحديداً، هو آليات إصلاح المشكلات الاجتماعية، ذلك أن المسؤول، مهما علت مرتبته في العمل، سيظل يعيش في قلق واضطراب إذا لم تستقر حياته الأسرية، وهناك كثيرون لا يجدون ضالتهم في مرشد مؤهل تأهيلاً علمياً ومهنياً جيداً.</p><p class='article-text'>وما أخشاه ما أخبرني به أحد المستشارين النفسيين في أحد البلدان العربية، وهو أن كثيراً من زملائه في القطاع الخاص لا يراهم مؤهلين بما يكفي لتقديم استشارات تحل مشكلات الناس، وهذا يطرح تساؤلات كبرى: هل كل من يعمل في ميادين الاستشارات الاجتماعية والنفسية مؤهل بشكل جيد؟ وهل هناك اختبارات أو متابعة دورية للأداء والنتائج؟ وهل يصنفون وفق معايير مهنية؟ وذلك حتى يمكن تطوير أداء المتراجعين منهم، والارتقاء بهم إلى مصاف خيرة المهنيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الخطر على المستشار غير المؤهل فقط، فقد تقع الزوجة فريسة امرأة «مخببة» أو رجل «مخبب»، والمخبب هو كل من يؤلب الإنسان على زوجه بتضخيم هفواته إما لغاية في نفسه، وإما بكلمة عابرة لم يتوقع أن تبلغ هذا الحد من الخصام والشقاق، فبعض البيوت لا تهدمها مشكلة بل كلمة صغيرة قيلت في غير موضعها، فقد تدمر نصيحة متعجلة حياة أسرة كاملة، ولذلك من المهم أن تقوم الدولة (باعتبارها كياناً لا يستهدف الربح) بمراجعة جودة أداء من يتصدون لتقديم الاستشارات في القطاعين العام والخاص، كما ينبغي أن ترصد البلدان ميزانيات أكبر، وفق أسس وخطط واضحة ومؤشرات أداء، تقيس بها تقدم جهودها، حتى لا تذهب الأموال سُدى، والأهم ألا ينفرط عقد الأسرة بسبب استشارة غير مؤهلة.</div></p>

الأهم ألا ينفرط عقد الأسرة بسبب استشارة غير مؤهلة

الدولة تصلح ذات البين

<p class='article-text'>تحولت شركة هارلي-ديفيدسون، إحدى أبرز العلامات الصناعية الأمريكية، إلى هدف متكرر للرسوم الجمركية الانتقامية، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركة وتكاليفها الدولية.<br>وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»: إن الشركة تحملت أكثر من 170 مليون دولار من تكاليف الرسوم الجمركية خلال السنوات الثماني الماضية، في محاولة للحفاظ على استقرار أسعار دراجاتها في أسواق التجزئة، بدلاً من تحميل المستهلكين كامل الزيادة.<br>وتعود جذور المشكلة إلى عام 2018، عندما فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً انتقامية بنسبة 25 % على دراجات هارلي-ديفيدسون، رداً على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم. ودفع ذلك الشركة إلى نقل جزء من إنتاج الدراجات المخصصة للسوق الأوروبية إلى مصانع خارج الولايات المتحدة لتخفيف أثر الرسوم.<br>وفي أحدث تطورات النزاع التجاري، فرضت كندا اعتباراً من 8 سبتمبر الجاري رسماً بنسبة 50 % على الدراجات النارية ذات محركات الاحتراق التي تتجاوز سعتها 800 سي سي، ضمن حزمة رسوم انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي. وتطبق الرسوم على السلع ذات المنشأ الأمريكي وفق قواعد المنشأ الكندية.<br>وتكتسب السوق الكندية أهمية خاصة للشركة، رغم أنها تمثل نحو 4 % من إيرادات هارلي-ديفيدسون البالغة 4.5 مليارات دولار، وفق «وول ستريت جورنال». كما انعكست الرسوم الجديدة على هوامش الشركة، إذ أظهرت نتائج الربع الأول من 2026 تراجع هامش الربح الإجمالي إلى 25.3 %، مع الإشارة إلى أن ارتفاع الرسوم كان من العوامل المؤثرة في الأداء.<br>وتواجه هارلي بذلك معادلة صعبة بين الحفاظ على أسعارها وقدرتها التنافسية، وبين تحمل تكاليف الرسوم أو إعادة توزيع الإنتاج وسلاسل التوريد لتقليل أثرها.</p>

هارلي-ديفيدسون.. رمز أمريكي في مرمى الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><br><br><br>أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة إجمالية تبلغ 437.5 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من عام 2026، بواقع 4.375 فلوس لكل سهم، بما يعادل 43.75 % من رأس مال الشركة المدفوع.<br>ويأتي توزيع الأرباح تماشياً مع سياسة «إمباور» لتوزيع الأرباح، ويؤكد التزام الشركة بمواصلة توفير عوائد مستدامة ومنتظمة للمساهمين. ومنذ إدراجها في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022، واصلت «إمباور» توزيع أرباح نقدية بصورة نصف سنوية ومنتظمة.<br>المؤشرات المالية<br>437.5 مليون درهم توزيعات أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2026، بما يعادل 4.375 فلوس للسهم.<br>875 مليون درهم إجمالي توزيعات الأرباح السنوية لعام 2026، بما يتماشى مع سياسة المؤسسة لتوزيع الأرباح.<br>ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التراكمية المدفوعة منذ الإدراج إلى نحو 3.45 مليارات درهم، بعد توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026.<br>1.519 مليار درهم إماراتي إيرادات النصف الأول من عام 2026، بزيادة 4.5 % على أساس سنوي.<br>773 مليون درهم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للنصف الأول من عام 2026، بزيادة 7.5 % على أساس سنوي.<br>468 مليون درهم صافي الربح بعد الضريبة للنصف الأول من عام 2026، بزيادة 16.2 % على أساس سنوي.<br>مصادقة<br>وفي مارس 2026، صادقت الجمعية العمومية لـ«إمباور» على توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025. ومع إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 437.5 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2026، تواصل «إمباور» الالتزام بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة لديها، والتي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 875 مليون درهم لعامي 2025 و2026.<br>ومنذ إدراج أسهم «إمباور» في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022، دفعت المؤسسة نحو 3.01 مليارات درهم كتوزيعات أرباح نقدية تراكمية للمساهمين. ومع توزيع الأرباح النقدية المرحلية عن النصف الأول من عام 2026، والبالغة 437.5 مليون درهم، سيصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التراكمية المدفوعة منذ الإدراج إلى نحو 3.45 مليارات درهم، بما يعكس انتظام المؤسسة في توزيع الأرباح على مساهميها، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في نمو أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها.<br>تستند توزيعات الأرباح إلى الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققته «إمباور» خلال النصف الأول من عام 2026. فقد سجلت المؤسسة إيرادات بقيمة 1.519 مليار درهم، بنمو قدره 4.5 % على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 16.2 % ليصل إلى 468 مليون درهم. كما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 773 مليون درهم، بزيادة قدرها 7.5 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار نمو الأعمال وتحسن الكفاءة التشغيلية.<br>وتواصل «إمباور» تنفيذ خططها للنمو والتوسع، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال والإدارة المالية. ويدعم نموذج أعمال المؤسسة الراسخ وقدرتها على توليد التدفقات النقدية إمكانية تحقيق التوازن بين مواصلة توزيعات الأرباح المستدامة للمساهمين وتوفير التمويل اللازم لعملياتها التشغيلية المستمرة، وتطوير البنية التحتية، والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.<br>عوائد مستدامة <br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يعكس توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من عام 2026 التزام «إمباور» المستمر بتوفير عوائد مستدامة ومنتظمة لمساهمينا، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في النمو طويل الأجل لأعمال المؤسسة».<br>وأضاف بن شعفار: «يوفر استمرار النمو الاقتصادي والعمراني في دبي مزيداً من الفرص أمام قطاع تبريد المناطق. ونواصل تركيزنا على توسيع بنيتنا التحتية وزيادة قدرتنا الاستيعابية بما يتماشى مع تنامي الطلب، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف التقنيات المتقدمة، والحفاظ على الانضباط المالي. ويتيح لنا هذا النهج المتوازن مواصلة تحقيق طموحاتنا في النمو، بالتوازي مع الاستمرار في خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا وسائر أصحاب المصالح».<br>وتستند سياسة توزيع الأرباح في «إمباور» إلى تحقيق التوازن بين توفير عوائد مستدامة للمساهمين والمحافظة على المرونة المالية اللازمة لدعم عمليات المؤسسة واستثماراتها المستقبلية، مع مراعاة الأداء المالي والتدفقات النقدية ومتطلبات السيولة وهيكل رأس المال وظروف السوق والاحتياجات التمويلية للمؤسسة.<br>وفي إطار التوزيع النقدي المرحلي عن النصف الأول من عام 2026، يستحق الأرباح المساهمون المسجلون في سجل مساهمي المؤسسة كما في 1 أكتوبر 2026. ويكون 29 سبتمبر 2026 آخر يوم للاستحقاق، يليه تاريخ الاستحقاق السابق للتوزيع في 30 سبتمبر 2026، على أن يكون تاريخ التسجيل في 1 أكتوبر 2026. ومن المقرر صرف الأرباح للمساهمين في 15 أكتوبر 2026، وذلك وفقاً للمتطلبات والإجراءات المعمول بها.</p>

«إمباور» توزع أرباحاً نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم عن النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><br>كشفت شركة «بوزيتف تكنولوجيز»، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني القائم على النتائج، أن الإمارات تتصدر الدول المستهدفة بالهجمات السيبرانية في الخليج خلال 2026، مشيرة الى أن 35 % من إجمالي الهجمات السيبرانية في منطقة الخليج خلال النصف الأول من 2026 استهدفت الإمارات.<br>وأشارت الشركة في دراسة -تم الكشف عنها على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال في دبي- أنها تضع الإمارات في صدارة المشهد، حيث كانت الدولة الأكثر استهدافاً بالهجمات السيبرانية في المنطقة بأكملها، بعدما استحوذت على 35 % من إجمالي الهجمات - أي أكثر من إيران (17 %) والسعودية (15 %) مجتمعتين. وأرجعت الدراسة هذا الارتفاع مباشرة بقوة النمو الاقتصادي وتسارع التحول الرقمي في الدولة، في مؤشر على أن الاقتصادات الأكثر تقدماً وترابطاً رقمياً باتت أيضاً الأكثر جذباً لمجرمي الإنترنت.<br>وأظهرت الدراسة أن الهجمات لم تعد حكراً على الجهات الساعية إلى مكاسب مالية، بل أسهم في تنفيذها بصورة متزايدة نشطاء القرصنة الإلكترونية ومجموعات تهديد مرتبطة بدول، سعت بالدرجة الأولى إلى تعطيل العمليات والإضرار بالمصالح الوطنية، لا إلى تحقيق الربح المادي. وقد أدى النزاع المرتبط بإيران مطلع العام إلى تصاعد حاد في هذا النوع من الهجمات، بما فيها حملات استهدفت التجسس الصناعي.<br>وتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر استهدافاً في المنطقة بأكملها بنسبة 35 % من إجمالي الهجمات، متقدمة على سائر دول الخليج، نتيجة قوة نموها الاقتصادي وريادتها في التحول الرقمي. وشكل تعطيل العمليات الأثر الأبرز للهجمات على مستوى المنطقة بنسبة 58 % من الحالات، ووقعت 43 % منها في الإمارات، ما يعكس عمق الترابط الرقمي بين الشركات والبنية التحتية الحيوية في الدولة، حيث قد يؤدي هجوم واحد إلى سلسلة من التداعيات المتتابعة.<br>وتصدرت الجهات الحكومية القطاعات الأكثر استهدافاً بنسبة 27 % من الهجمات الناجحة في المنطقة، تلتها الهجمات غير الموجهة إلى قطاع محدد (23 %)، ثم القطاع الصناعي (17 %).<br>وسجل الربع الأول من العام وحده 96 % من إجمالي الحوادث السيبرانية المرصودة خلال النصف الأول، بالتزامن مع ذروة النزاع، قبل أن تتراجع الوتيرة مع بدء جهود التهدئة وتحسن القدرات الدفاعية. ويرجح الباحثون بقاء عدد كبير من الهجمات دون رصد نظراً لتزايد تعقيد أساليبها.<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقالت داريا لافروفا، المحللة الرئيسية لدى «بوزيتف تكنولوجيز»: «سيزداد استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية في أنحاء المنطقة، ولا تقتصر أهداف مجرمي الإنترنت هنا على المكاسب المالية، بل تشمل نشر التضليل بين أفراد المجتمع خلال النزاعات. وستسعى مجموعات التهديد المدعومة من جهات حكومية إلى اختراق البنية التحتية الحيوية وترسيخ وجودها فيها لأغراض التجسس، ما قد يمنحها أفضلية استراتيجية في حال تصاعد التوتر. وقد تؤدي مرحلة جديدة من النزاع إلى ارتفاع حاد في هجمات حجب الخدمة الموزعة التي تستهدف بالدرجة الأولى الجهات الحكومية والبنية التحتية الحيوية».<br>ويوصي خبراء الشركة الجهات في دولة الإمارات بإعطاء الأولوية لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية والمنشآت الصناعية، عبر الكشف المبكر عن التهديدات، وتعزيز الدفاع عن محيط الشبكة، وفرض رقابة صارمة على قنوات وصول البرمجيات الخبيثة، إلى جانب إجراء عمليات تدقيق أمنية دورية واختبارات اختراق تحاكي سيناريوهات الهجمات الواقعية.</p>

35 % من إجمالي الهجمات السيبرانية في المنطقة خلال النصف الأول استهدفت الدولة

الإمارات تتصدر الدول المستهدفة بالهجمات السيبرانية في الخليج 2026

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج بأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي ، في خطوة تشكل امتداداً للنجاح الاستثنائي والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.<br>ويأتي الإصدار تجسيداً للرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية في تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مستهدفات "عام الأسرة 2026". حيث يوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي فقط لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية.<br>كما تحرص الوزارة، بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة، على تقديم تجربة اكتتاب رقمية متكاملة وسلسة عبر القنوات الرقمية، وصولاً إلى إدراج الصكوك وإتاحة تداولها في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية.<br><b>خطوة استراتيجية</b><br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار المباشر في أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات. ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وبما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "من خلال إطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي. لقد أثبت الإقبال الاستثنائي في الطرح الأول حجم الثقة الكبيرة بالأدوات السيادية للدولة، ونحن مستمرون في العمل والتعاون المتكامل مع شركائنا الماليين والبنوك المستلمة والأسواق المالية لتوفير تجربة استثمارية رقمية سلسة وشفافة، تضمن سهولة الوصول والسيولة للمستثمرين، بما يرسخ مقومات المنظومة المالية الوطنية ويدعم ريادتها في ابتكار الحلول التمويلية المستدامة".</p><p class='article-text'><b>قنوات الاكتتاب </b><br>وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.</p><p class='article-text'><b>الإصدار الأول</b><br>وسجل الإصدار الأول طلبات اكتتاب بلغت أكثر من 445 مليون درهم ، أي ما يقارب تسعة أضعاف الحجم المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، ما دفع الوزارة إلى رفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم . ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّلت الاكتتابات بقيمة 10,000 درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين بما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.وكان الإصدار الأول قد طُرح بأجل عامين ومعدل ربح سنوي قدره 4.30% بتوزيعات أرباح نصف سنوية، واستكمل كافة مراحل التخصيص والتسوية بنجاح ليعقبه إدراج الصكوك وبدء تداولها رسمياً في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026.<br>والجدير ذكره، أنه سيتم الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.</p>

حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم

الإمارات.. "المالية" تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

&quot;المالية&quot; تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من برنامج «التاجر الصغير»، والذي يستهدف طلبة المدارس من الصف الأول وحتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، ويمنحهم فرصة مبكرة لدخول عالم ريادة الأعمال وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات حقيقية قابلة للتسويق والبيع، ضمن رحلة تعليمية متكاملة تبدأ من المدرسة وتنتهي بدعم أفضل المشروعات الطلابية وفتح فرص استثمار أمامها. ويستمر التسجيل في البرنامج حتى 15 أكتوبر المقبل، على أن يتمكن الطلبة الراغبون في المشاركة من التسجيل من خلال التواصل مع إدارات مدارسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع البرنامج الطلبة أمام تجربة عملية متدرجة لا تقتصر على تقديم فكرة مشروع، إذ تخضع جميع المشروعات المشاركة للتقييم، ليتم اختيار أفضل 300 مشروع للتأهل، قبل انتقال أصحابها إلى معسكر تدريبي مكثف يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أكثر قابلية للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشروعات المتأهلة، يتم اختيار أفضل 100 مشروع للانتقال إلى المرحلة النهائية، فيما تنظم للطلبة المتأهلين ورش تدريبية لإعدادهم للمشاركة في المعرض الوطني، وصولاً إلى إقامة معرض «التاجر الصغير»، الذي يوفر مساحة عملية أمام الطلبة لعرض مشروعاتهم ومنتجاتهم وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم رحلة المنافسة بتتويج أفضل 10 مشروعات مشاركة في المعرض، مع توفير فرص استثمار ودعم حقيقية للمشروعات الفائزة، بما يفتح أمام أصحاب الأفكار المتميزة فرصة للانتقال بمشروعاتهم من تجربة طلابية داخل المدرسة إلى مشروعات قابلة للتطوير والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف «التاجر الصغير» إلى إعداد جيل مبدع من رواد الأعمال الصغار، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والوعي المالي لدى الطلبة، فضلاً عن تنمية مهاراتهم الريادية وتعزيز التعلم القائم على التطبيق العملي، وتمكينهم من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات حقيقية قابلة للتسويق والبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج توجهاً نحو تعريف الطلبة بمفاهيم ريادة الأعمال في عمر مبكر من خلال الممارسة وليس الجانب النظري فقط، إذ يخوض الطالب مراحل تبدأ بابتكار الفكرة، ثم تطويرها وتقييمها والتدريب على تقديمها، قبل الوصول إلى تجربة عرض المنتج أو المشروع والتعامل مع متطلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة 6 مجالات للمشاركة في البرنامج، تشمل الفنون والمنتجات التراثية، والمنتجات التعليمية والإبداعية، والمنتجات المستدامة والصديقة للبيئة، والتقنية والحلول الذكية، والأزياء والإكسسوارات، إضافة إلى المنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح تنوع المجالات للطلبة مساحة واسعة لاختيار المشروعات التي تتناسب مع اهتماماتهم ومهاراتهم، سواء في التكنولوجيا أو الابتكار أو الاستدامة أو الصناعات الإبداعية والتراثية أو المنتجات الاستهلاكية، بما يعزز قدرتهم على تحويل اهتماماتهم الشخصية إلى أفكار ذات قيمة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على بناء مجموعة من المهارات لدى الطلبة تتجاوز فكرة الربح والبيع، من بينها التفكير الابتكاري، والتخطيط للمشروع، وتطوير المنتج، والوعي المالي، والتسويق، وعرض الأفكار، والتعامل مع المنافسة، بما يجعل تجربة «التاجر الصغير» نموذجاً للتعلم التطبيقي المرتبط بالحياة العملية.</div></p>

نتائج البحث عن: الربح