<div data-empty="false">بعد ثمانية أشهر على أكبر سحب من المخزونات في تاريخها، تقف الوكالة الدولية للطاقة أمام مفارقة لافتة. فالسوق تعود إلى الفائض، وصنابير الطوارئ تُفتح أوسع من أي وقت منذ الصيف. ففي تقريرها الشهري الصادر الجمعة، توقعت الوكالة أن يبلغ المعروض العالمي 105 ملايين برميل يومياً في الربع الأخير من العام، أي أعلى من الطلب بنحو 1.7 مليون برميل، بعدما كانت تتوقع عجزاً للفترة نفسها. وفي التقرير ذاته، أعلنت أن الدول الأعضاء ستضخ 71 مليون برميل من مخزونات الطوارئ حتى نهاية فبراير 2027، بوتيرة تقارب ضعف ما سُحب في سبتمبر وأكتوبر. وتلقّت الأسواق الرسالتين معاً، فتخلى خام برنت عن مكاسبه المبكرة واستقر قرب 95.7 دولار للبرميل، وهو يتجه إلى تراجع أسبوعي ثانٍ.</div><div data-empty="false">ويعود الفائض إلى عاملين يتحركان في اتجاه واحد. أولهما تعافي الصادرات الخليجية بأسرع من نمو الطلب العالمي، إذ ضخت مجموعة «أوبك+» في أكتوبر 41.23 مليون برميل يومياً، أي 97% من مستواها قبل الحرب في فبراير. ويرافق ذلك نمو في الإنتاج من خارج المجموعة. وثانيهما أن الأسعار المرتفعة أكلت من الطلب نفسه، فالوكالة تتوقع أن يتراجع الاستهلاك العالمي هذا العام بنحو 2.7 مليون برميل يومياً إلى 102.3 مليون. ونتيجة لذلك، تقلص العجز المتوقع لمتوسط 2026 إلى 685 ألف برميل يومياً، نزولاً من 1.7 مليون في تقرير الشهر الماضي، وارتفعت المخزونات المرصودة في أكتوبر للمرة الأولى منذ يونيو. وتلتقي هذه القراءة مع تقديرات «جي بي مورغان»، الذي توقع الأسبوع الماضي فائضاً عالمياً يقارب 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر.</div><h2>الديزل.. أزمة داخل الأزمة</h2><div data-empty="false">غير أن الفائض في الخام لا يكفي لتهدئة السوق كلها. فالوكالة تقر بأن آفاق الديزل وزيت الغاز «تحسنت هامشياً» فقط، وتعزو حتى هذا التحسن إلى تراجع الاستهلاك تحت وطأة الأسعار، أكثر مما تعزوه إلى وفرة في المعروض. ولهذا تتضمن الدفعة الجديدة نحو 15 مليون برميل من الديزل، تأتي كلها تقريباً من المخزونات الحكومية في فرنسا وألمانيا، بمعدل يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل في يناير، أي في ذروة الشتاء الأوروبي، ثم تتباطأ في فبراير.</div><div data-empty="false">وتعود جذور هذه الأزمة إلى ما قبل الشتاء. فقد توقع «مورغان ستانلي» منذ أغسطس أن تهبط مخزونات الديزل الأوروبية إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ 2015. وحدّد البنك عنق الزجاجة في طاقة التكرير، مع وفرة نسبية في الخام. وزاد الضغط على أوروبا، وهي مستورد صافٍ للديزل، أن الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية وقيود موسكو على تصدير الوقود حرمتاها من كميات كانت تعتمد عليها. ويرى دانيال لاكايي، كبير الاقتصاديين في «تريسيس»، أن متابعة خام برنت وحده تُضلل قارئ الأزمة، لأن الخام والديزل باتا سوقين منفصلتين.</div><h2>سقف مارس</h2><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سحبت الدول الأعضاء 349 مليون برميل منذ مارس. وإذا التُزم بالجداول الحالية، فسيصل المجموع إلى نحو 420 مليون برميل، متجاوزاً السقف المعلن في مارس وهو 400 مليون، وكان ذلك القرار في حينه أكبر سحب جماعي منذ تأسيس الوكالة عام 1974. وتشكل المخزونات الحكومية 85% على الأقل من الكميات المقررة، وتتوزع بين 33 مليون برميل من أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا، و37 مليوناً من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.</div><div data-empty="false">ولهذا التجاوز خلفية سياسية تعود إلى أكتوبر. فتحت ضغط إدارة الرئيس ترامب لخفض أسعار الوقود قبل الانتخابات النصفية، اتفقت مجموعة السبع على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الخام والديزل. ورأى محللو «جي بي مورغان» يومها أن الاتفاق يسرّع في الغالب تسليمات سبق التعهد بها، أكثر مما يمثل تدخلاً جديداً. وأصرت المفوضية الأوروبية على أن تبقى عمليات السحب ضمن الكمية المعتمدة في مارس. ثم تعهدت إحدى عشرة دولة أوروبية في أواخر أكتوبر بضخ 20.5 مليون برميل من الديزل حتى نهاية يناير. وكانت شركة «كبلر» لتحليل البيانات قد رجّحت أن يفتر الزخم السياسي للسحب بعد انتخابات الثالث من نوفمبر، وألا تصل كل البراميل المعلنة إلى السوق. وجاءت جداول الوكالة اليوم بعكس ذلك، فالسحب يتسارع بعد الانتخابات، والمجموع يتخطى السقف.</div><h2>تآكل الوسادة</h2><div data-empty="false">ويحمل هذا التسارع كلفة لا تظهر في أسعار اليوم، فقد حذّر جورج شو، كبير محللي سوق المقطرات في «كبلر»، من أن السحب من المخزونات الاستراتيجية يعني «تآكل عازل مهم»، وربط إعادة بنائها بزيادة الإنتاج والصادرات من الشرق الأوسط. وتبقى الصورة الجماعية أقل قتامة مما توحي به الأرقام الأمريكية، إذ تحتفظ الدول الأعضاء بمخزونات طوارئ عامة تعادل نحو 1.1 مليار برميل، منها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل. أما الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، الأكبر في العالم، فهبط إلى 282.7 مليون برميل في منتصف أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1982. ويُنتظر أن يواصل الهبوط مع الدفعة الجديدة.</div><div data-empty="false">وتنفذ واشنطن معظم سحبها في صورة «مقايضات»، تُقرض فيها الشركات النفط على أن تعيده لاحقاً بكميات أكبر. فقد تعاقدت وزارة الطاقة على استرداد 55 مليون برميل مقابل أول 45.2 مليون برميل سحبتها، على أن تمتد عمليات الإعادة من نوفمبر الجاري حتى سبتمبر 2028.</div><h2>فاتورة 2027</h2><div data-empty="false">وهنا تكمن القراءة الأبعد لتقرير الوكالة. فهي تتوقع أن يعود الطلب العالمي إلى النمو بنحو مليوني برميل يومياً في 2027، وأن يبلغ الفائض نحو 3.8 ملايين برميل يومياً. لكن جزءاً من هذا الفائض سيذهب إلى سد ما اقتُرض. فالدول الأعضاء ستعيد ملء مخزوناتها، والشركات ستعيد البراميل التي استعارتها من الاحتياطي الأمريكي، وكل برميل منها طلب إضافي على سوق يُفترض أنها متخمة. كما خفّضت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض في 2027 بنحو 1.1 مليون برميل يومياً، وأرجعت ذلك جزئياً إلى إيران الخاضعة لحصار أمريكي يقيد صادراتها، في حين تستمر الهجمات على الملاحة دون تسوية للحرب.</div><div data-empty="false">وفي المحصلة، اشترى العالم بمخزونات الطوارئ وقتاً ثميناً في 2026، لكنه دفع ثمنه من رصيد المستقبل. فالمخزونات تعبر بالسوق فجوة مؤقتة، ولا تعوض عجزاً في طاقة التكرير أو خللاً في سلاسل الإمداد. فإذا صمد الفائض وتعافى التكرير، فستكون إعادة البناء عملية منظمة على مدى عامين. أما إذا تجدد الاضطراب والعازل في أرق حالاته، فسيدخل العالم الصدمة التالية بوسادة أنحف مما عرفه منذ أربعة عقود.</div>

الوكالة الدولية للطاقة تسرّع السحب من مخزوناتها رغم عودة الفائض.. والديزل يُبقي الأزمة مفتوحة

من يعيد ملء احتياطيات النفط؟

شهدت أسعار ​النفط تداولات متباينة اليوم، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي  مع تركيز الولايات ‌المتحدة على حصارها ​لإيران وضغوط اقتصادية أخرى، مما قلل المخاوف من تجدد الصراع المباشر، رغم بقاء الهجمات على الشحن البحري خطراً على الإمدادات. وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً أو 0.4 % إلى 96.21 دولاراً للبرميل، وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً أو 0.1 % إلى 88.62 دولاراً ⁠للبرميل. واتجه برنت وخام غرب تكساس الوسيط كلاهما لتسجيل انخفاض بنحو 2 % خلال الأسبوع وهبط الخامان القياسيان 16 % و13 % على الترتيب الأسبوع الماضي. وقالت سوجاندا ساتشديفا مؤسسة (إس. إس ويلث ستريت)، وهي شركة أبحاث مقرها نيودلهي «إشارات ترامب إلى أن المزيد من التصعيد العسكري ضد إيران ربما لا يكون ضرورياً، عززت التوقعات بأن واشنطن قد ​تعتمد بشكل ⁠متزايد على العقوبات الاقتصادية ⁠والقيود المفروضة على شحنات النفط بدلاً من تكثيف العمليات العسكرية». وذكرت أن ضعف أسعار النفط يعود في جزء كبير منه إلى مؤشرات تراجع الطلب في الولايات المتحدة، إذ تشير زيادة مخزونات ⁠النفط الخام والوقود إلى توقعات باستهلاك ضعيف نسبياً. وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس، أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، مدفوعة بضعف الطلب على المنتجات النفطية المكررة وقفزة في واردات النفط. ورغم تراجع الأسعار، لا تزال هناك مخاطر تهدد شحنات النفط عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الحيوي لصادرات النفط الخام من كبار المنتجين في الشرق الأوسط.

تقلب أسعار النفط ..والخام نحو ثاني خسارة أسبوعية

النفط يتكبد ثاني خسارة أسبوعية

<div data-empty="false">أدت الآمال في انتهاء حرب إيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى انخفاض أسعار الوقود في محطات البنزين بألمانيا، في ظل تراجع أسعار النفط الخام.</div><div data-empty="false">وبحسب تحليل نادي السيارات الألماني، بلغ متوسط سعر لتر البنزين من فئة "سوبر إي 10" على مستوى ألمانيا أمس الخميس، 949ر1 يورو، بانخفاض يزيد على 6 سنتات، أو بنسبة 2ر3%، مقارنة بالأسبوع السابق.</div><div data-empty="false">أما الديزل، فلا يزال أغلى بكثير من البنزين، على خلاف المعتاد في الظروف الطبيعية، لكنه سجل أيضا تراجعا بأكثر من 6 سنتات خلال الفترة نفسها، ليصل متوسط سعر اللتر إلى 188ر2 يورو على مستوى ألمانيا.</div><div data-empty="false">ويرى محللون أن نتائج الانتخابات الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي كان لها دور مهم في هذا التطور، بعدما خسر الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ. ونظرا إلى أن ترامب هو من بدأ الحرب مع إيران، التي لا تحظى بشعبية لدى كثير من الناخبين الأمريكيين، تصاعدت الآمال في إنهائها، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط الخام.</div><div data-empty="false">لكن ترامب عاد مؤخرا إلى تقليص هذه الآمال، ما دفع سعر برميل النفط من خام برنت، المستخرج من بحر الشمال، إلى الارتفاع مجددا أمس الخميس إلى أكثر من 93 دولاراً، رغم أنه لا يزال أقل بكثير من مستواه في نهاية أكتوبر الماضي. فقبل انتخابات الكونجرس، كان سعر برميل النفط الخام يتجاوز 113 دولاراً.</div><div data-empty="false">غير أن التأثير الفوري لارتفاع أسعار النفط الخام أو انخفاضها على أسعار البنزين يرجع إلى عامل نفسي في السوق، إذ يستغرق نقل النفط الخام من مصدر استخراجه إلى المصافي، ثم معالجته وتحويله إلى وقود، عدة أسابيع عادة.</div>

انخفاض أسعار البنزين في ألمانيا عقب الانتخابات الأمريكية

في خطوة علمية تجمع بين الكيمياء الحيوية وتقنيات الطاقة النظيفة، نجح باحثون في جامعة قرطبة الإسبانية في تطوير نموذج تجريبي لبطارية قابلة لإعادة الشحن، تستخدم فيتامين «B12» المعروف بدوره الحيوي في صحة الإنسان، محفزاً للتفاعلات الكيميائية التي تنتج الكهرباء وتعيد شحن البطارية.وتمكن النموذج من إتمام ما يصل إلى 250 دورة شحن وتفريغ خلال الاختبارات، في تطور قد يمهد الطريق أمام جيل جديد من حلول تخزين الطاقة، يعتمد على مواد أكثر استدامة وأقل إثارة للمخاوف البيئية مقارنة ببعض تقنيات البطاريات التقليدية.ويأتي هذا الابتكار في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى وسائل آمنة وفعالة لتخزين الكهرباء، خصوصاً مع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح، التي يتفاوت إنتاجها بحسب الظروف المناخية، ما يجعل تخزين الفائض منها تحدياً رئيسياً أمام التحول إلى الطاقة النظيفة.اعتمد الباحثون في تصميمهم على تقنية بطاريات الزنك-هواء، التي تولد الكهرباء من خلال تفاعلات كيميائية تجمع بين الزنك والأكسجين الموجود في الهواء المحيط، بدلاً من الاعتماد على تخزين جميع المواد المتفاعلة داخل البطارية.وتمنح هذه الآلية البطارية وزناً أخف وكثافة طاقة مرتفعة، أي قدرتها على تخزين كمية كبيرة من الطاقة مقارنة بوزنها، كما أن بطاريات الزنك-هواء مستخدمة بالفعل في بعض الأجهزة الصغيرة، مثل المعينات السمعية.<h2>إعادة التدوير</h2>ويتميز الزنك بأنه معدن متوافر وقابل لإعادة التدوير، فضلاً عن أن هذه البطاريات تستخدم إلكتروليتات مائية غير قابلة للاشتعال، ما يجعلها خياراً واعداً من ناحية السلامة مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون، التي ترتبط عملية استخراج بعض موادها الخام بتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية.لكن تحويل بطاريات الزنك-هواء إلى بطاريات قابلة لإعادة الشحن ظل يمثل تحدياً علمياً، إذ تتطلب هذه العملية محفزاً قادراً على دعم التفاعلات الكيميائية في الاتجاهين؛ سواء عند توليد الكهرباء أو عند إعادة شحن البطارية.<h2>تحفيز التفاعلات</h2>وجد فريق البحث أن فيتامين «B12»، المعروف أيضاً باسم الكوبالامين، يمتلك خصائص تجعله مناسباً لأداء هذه المهمة، بفضل احتوائه على عنصر الكوبالت في تركيبته الجزيئية، وهو عنصر يساعد على تحفيز التفاعلات اللازمة لعمل البطارية.وأوضح الباحث أنطونيو خيسوس فرنانديز روميرو أن الفيتامين أثبت قدرته على تلبية المتطلبات اللازمة للعمل محفزاً فعالاً، إذ يساعد أثناء تفريغ البطارية على اختزال الأكسجين وتحويله إلى ماء، بينما يعزز خلال عملية الشحن إنتاج الأكسجين، وهو ما يتيح استمرار التفاعل في الاتجاه المعاكس.وعلى الرغم من ارتباط فيتامين B12 أساساً بوظائف حيوية في جسم الإنسان، فإنه يُنتج طبيعياً بواسطة أنواع معينة من البكتيريا، كما يُصنّع تجارياً للاستخدامات الغذائية والدوائية، ويوجد في أطعمة ذات أصل حيواني، ويُستخدم للوقاية من نقص الفيتامين وعلاجه.تحدياتواجه الباحثون عقبة تقنية تمثلت في أن فيتامين B12 يذوب بسهولة في الماء، ما يصعّب إضافته مباشرة إلى بطارية تعتمد على إلكتروليت مائي، إذ قد يؤدي ذوبانه إلى فقدانه من موقع التفاعل.وللتغلب على ذلك، ابتكر الفريق طريقة لتثبيت جزيئات الفيتامين على أنابيب كربون نانوية أحادية الجدار، وهي تراكيب كربونية بالغة الدقة، تعمل على إبقاء الفيتامين في موضعه داخل البطارية، مع السماح له بالمشاركة في التفاعلات الكيميائية.واستلهم الباحثون هذه الطريقة من آلية ارتباط الأحماض الأمينية بعضها ببعض لتكوين البروتينات، في توظيف لخصائص المواد الطبيعية لتطوير تقنيات جديدة لتخزين الطاقة.وقال الباحث مانويل كانو لونا إن الفريق انطلق في عمله من دراسة الخصائص الموجودة في المواد الطبيعية، واستكشاف إمكانية توظيفها في ابتكار بطاريات جديدة.جزيئات حيويةويمثل النموذج الجديد ثالث تجربة يطورها فريق الكيمياء الفيزيائية في معهد الكيمياء للطاقة والبيئة بجامعة قرطبة، باستخدام جزيئات حيوية محفزاً للتفاعلات داخل البطاريات.فقد سبق للفريق اختبار الهيموغلوبين، الذي يحتوي على الحديد، وكذلك إنزيم الكاتالاز، في نماذج أولية لبطاريات الزنك-هواء. غير أن التجربة الجديدة حققت تقدماً مهماً، إذ أتاح استخدام فيتامين B12 تطوير بطارية قابلة لإعادة الشحن، نجحت في إتمام ما يصل إلى 250 دورة خلال الاختبارات.ورغم أن التقنية لا تزال في مرحلة النموذج التجريبي، فإن نتائج الدراسة تشير إلى إمكان الاستفادة من الجزيئات الموجودة في الطبيعة لتطوير أنظمة تخزين طاقة أكثر استدامة، وربما أقل تكلفة مستقبلاً.وإذا نجحت الأبحاث اللاحقة في تحسين أداء هذه البطاريات وتوسيع نطاق استخدامها، فقد تصبح بطاريات الزنك-هواء القابلة لإعادة الشحن إحدى الوسائل المساعدة على تخزين فائض الكهرباء الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة، بما يعزز موثوقية إمدادات الطاقة النظيفة ويدعم التحول نحو مستقبل أقل اعتماداً على الوقود الأحفوري.

فيتامين «B12».. هل يحمل مفتاحاً جديداً لإنتاج الطاقة النظيفة؟

تباين أداء أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو ​خسائر للأسبوع الثاني في ظل عزم الولايات المتحدة على مواصلة حصارها ‌لإيران، مما يقلل ​من احتمال تجدد القتال على نطاق واسع والذي من شأنه أن يعطل إمدادات الشرق الأوسط، إلا أن الهجمات على السفن لا تزال تشكل خطرا.بحلول الساعة 0242 بتوقيت جرينتش، لم تشهد العقود الآجلة لخام برنت تغيرا يذكر منخفضة سنتا واحدا إلى 95.41 دولارا للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 20 ⁠سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 88.52 دولارا للبرميل.وبددت انخفاضات اليوم الجمعة مكاسب ليومين وسط أسبوع تداول متقلب تصاعدت في بدايته الآمال في حدوث انفراجة لإنهاء حرب الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران، والتي دخلت الآن شهرها التاسع.وعلى الرغم من تقلبات الأسعار وسط هذه الحرب التي لم تحسم بعد، من المتوقع أن ‌يسجل برنت انخفاضا 2.4 بالمئة هذا الأسبوع بعد هبوطه 16 ‌بالمئة في الأسبوع الماضي.في حين من المتوقع أن يتكبد الخام الأمريكي ‌خسائر 2.5 بالمئة بعد انخفاضه 13 ‌بالمئة في الأسبوع الماضي.وتراجعت الأسعار اليوم الجمعة بعد أن كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال ​أن التوصل إلى اتفاق ‌مع إيران ليس ضروريا ​لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه سيواصل ⁠فرض الحصار على شحنات النفط والعقوبات التجارية والاقتصادية.وقال كريس برانكين المستشار العالمي لشركة ميتريد للوساطة في ملبورن إن الانخفاض العام في الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين يعكس تقييما جيدا ​للمخاطر التي ⁠تواجهها السوق.وعلى الرغم من ⁠انخفاض الأسعار، لا تزال هناك مخاطر تهدد شحنات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي لصادرات الخام من كبرى الدول المنتجة في الشرق الأوسط.وساهم ‌في الضغط على الأسعار ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي بفعل انخفاض الطلب على ​المنتجات المكررة والارتفاع الحاد في واردات النفط، حسبما أوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة أمس الخميس.وأفادت إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات الخام زادت 4.7 ملايين برميل لتصل إلى 414.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من، مقارنة ​بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض ‌1.1 مليون برميل.

النفط يفقد مكاسبه ويتجه لخسائر أسبوعية جديدة

استعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية، خلال ورشة عمل توعوية، الفرص التجارية والاستثمارية التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وسبل تمكين الشركات من الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التي تواصل دولة الإمارات توسيعها مع الأسواق الدولية، بما يعزز انفتاحها على الأسواق العالمية، ويدعم تنافسيتها وقدرتها على تنمية أعمالها وتوسيع أنشطتها التجارية خارج الدولة. وشهدت الورشة مشاركة عدد من أصحاب الأعمال والمتخصصين في قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية والعمليات التجارية الدولية، حيث سلطت الضوء على الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال خفض الحواجز التجارية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، وتهيئة فرص جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي. وسلط ممثلو وزارة التجارة الخارجية الضوء على المزايا التي تتيحها هذه الاتفاقيات للشركات، موضحين أنها لا تقتصر على التخفيضات والإعفاءات الجمركية، بل تمتد لتشمل قطاعات الخدمات والتجارة الرقمية والمشتريات الحكومية والتعاون الاقتصادي. وأشاروا إلى أن معظم الاتفاقيات توفر إعفاءات جمركية لأكثر من 90% من البنود، ما يمنح المنتجات الإماراتية المستوفية لقواعد المنشأ ميزة دخول أسواق الدول الشريكة بتكاليف أقل، ويعزز قدرتها التنافسية ويوسع فرص انتشارها في الأسواق العالمية. وأكدت الورشة دور المكاسب التي تحققها الاتفاقيات للمصنعين من جانب الاستيراد، من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الخام والمكونات المستوردة من الدول الشريكة، الأمر الذي يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج. وتتيح هذه الشراكات، في الوقت ذاته، الوصول إلى قاعدة أوسع من الموردين في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما يساعد الشركات على تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وتطرقت المناقشات إلى الفرص الاستثمارية والتجارية المرتبطة بهذه الاتفاقيات، وما توفره من أطر أكثر وضوحاً وشفافية للتعامل مع الأسواق الدولية، إلى جانب تشجيع التعاون بين الشركات في الدول الشريكة، كما تعرف المشاركون إلى قواعد المنشأ وشروط تأهل المنتجات للاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية، والوثائق والإجراءات المطلوبة، ومنها المتطلبات المرتبطة بالشركات العاملة في المناطق الحرة. وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أن توسع دولة الإمارات في شبكة شراكاتها التجارية الدولية يفتح آفاقاً متزايدة أمام الشركات للوصول إلى أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تحويل هذه الفرص إلى مكاسب تجارية يتطلب إلماماً عملياً بالاتفاقيات وشروط الاستفادة منها. وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز» يعزز أهمية إتاحة منصات مباشرة للتواصل مع الجهات الحكومية والاستفادة من خبراتها، بما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات أكثر وعياً، وتحديد الفرص المناسبة للتصدير والاستيراد، واستكشاف مسارات جديدة للتوسع والنمو، مؤكداً حرص «راكز» على مواصلة التعاون مع شركائها الحكوميين لتقديم المعرفة والإرشاد العملي اللذين يستجيبان لاحتياجات الشركات ومتطلبات تطورها.

ورشة لتعريف مجتمع الأعمال بشبكة الشراكات التجارية للإمارات

1- استعراض فرص الاستفادة  من اتفاقيات الشراكة الاق تصادية الشاملة

أعلنت «إمستيل» (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، الخميس، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، والتي عكست استمرار قوة أدائها المالي والتشغيلي، وذلك بالرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق. وسجلت مجموعة «إمستيل» إيرادات بلغت 2.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 35 % على أساس سنوي لتبلغ 381 مليون درهم، مع تحسن هامش الأرباح إلى 15.3 %، مقارنة مع 13.1 % في الربع الثالث من عام 2025، وصل إلى 190 مليون درهم، بنمو نسبته 99 % على أساس سنوي. وسجل قطاع الحديد إيرادات بلغت 2.2 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 15 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34 % لتصل إلى 306 ملايين درهم، مع تحسن هامش الأرباح إلى 13.7 %، مقارنة مع 11.9 % في الفترة نفسها من عام 2025، مدعوماً بكفاءة إدارة مصاريف المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الحديد النهائية بنسبة 17 % على أساس سنوي. وعلى أساس ربعي، تراجع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الحديد من 18.2 % في الربع الثاني من عام 2026 إلى 13.7 % في الربع الثالث، نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالأوضاع الجيوساسية التي تشهدها المنطقة، وجاء ذلك مع الاستبدال التدريجي لمخزونات المواد الخام التي تم شراؤها في وقت سابق من العام بتكاليف توريد أقل، بشحنات جديدة تم تأمينها عبر مسارات لوجستية بديلة أعلى تكلفة. وسجل قطاع الإسمنت إيرادات بلغت 252 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 12 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44 % لتصل إلى 75 مليون درهم، وتحسن هامش الأرباح إلى 29.7 %، مقارنة مع 23.3 % في الفترة نفسها من عام 2025، مدعوماً باستمرار قوة الطلب في السوق. وعلى أساس المقارنة المتماثلة. وبعد استبعاد نتائج قطاع الأنابيب والأنشطة الأخرى للربع الثالث من عام 2025، والذي تم التخارج منه في ديسمبر من العام نفسه، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الإسمنت بنسبة 73 % على أساس سنوي. وبلغ إجمالي مبيعات الحديد، والتي تشمل المنتجات النهائية ومربعات الصلب، نحو 770 ألف طن خلال الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض نسبته 5 % على أساس سنوي، نتيجة التحديات التي أثرت بصورة رئيسية في صادرات المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة، الألواح الارتكازية بصورة رئيسية. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الإسمنت والكلنكر بنسبة 12 % على أساس سنوي لتصل إلى 921 ألف طن، مدفوعة باستمرار قوة الطلب على منتجات الإسمنت. حافظت المجموعة على مركز نقدي صافٍ قوي بلغ 1.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، و1.6 مليار درهم إماراتي بنهاية يونيو 2026. ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 9 % على أساس سنوي لتصل إلى 7 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 61 % إلى 1.3 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. نتائج قوية وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «حققت مجموعة «إمستيل» نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف، بما يعكس قدرتنا على التكيف السريع مع المتغيرات، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية، والاستجابة الاستباقية لتطورات السوق، كما تؤكد هذه النتائج مرونة أعمالنا ومتانة نموذجنا التشغيلي المتكامل. وتجسد أيضاً التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، مع ضمان استمرارية الإمدادات لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم النمو الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات». وأضاف: «وإلى جانب أدائنا المالي، نواصل تعزيز مكانة «إمستيل» عالمياً في صناعة الحديد وفق أعلى معايير الاستدامة والممارسات الصناعية المسؤولة. ويعكس حصولنا على التصنيف البلاتيني من «إيكوفاديس»، وتوسيع دورنا في المبادرات الدولية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، التقدم الذي نحرزه وإيماننا بأن التنفسية والاستدامة يمكن أن تسيرا جنباً إلى جنب. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، سنواصل التركيز على الابتكار والمرونة والنمو طويل الأمد، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء مستقبل صناعي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات».

2.5 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال الربع الثالث

Eng. Saeed Ghumran Al Remeithi GCEO of EMSTEEL

في مشهد عكس تقلبات حادة في أسواق الطاقة، تحولت بوصلة أسعار النفط من الذروة السعرية التي لامست 114 دولاراً للبرميل في آخر جلسة تداول من الشهر. على وقع التوترات الجيوسياسية والتأهب لتصعيد واسع، نحو هبوط دراماتيكي هوى بالأسعار بنحو 25 دولاراً لتلامس أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر دون حاجز90 دولاراً للبرميل. .هذا الانعكاس السريع لم يكن وليد صدفة سياسية فحسب، مدفوعاً بتحولات المشهد الإداري والتشريعي في واشنطن، بل تجسيداً لتحول أعمق في بنيان السوق؛ إذ وجد العالم نفسه -رغم واحدة من أكبر صدمات الإمدادات التاريخية- أمام فائض إنتاجي مفاجئ يفوق حجم الاستهلاك، ليعيد سوق النفط ترتيب أوراقه على أساسيات عرض وطلب أكثر صلابة.خلف كواليس الأسواقتعكس هذه التغيرات الدراماتيكية حقيقة أعمق تتعلق بأساسيات العرض والطلب؛ فعلى الرغم من أكبر صدمة في إمدادات النفط خلال الآونة الأخيرة -استناداً إلى التقارير الاقتصادية ومؤشرات أسواق الطاقة العالمية- وجد العالم نفسه فجأة ينتج من الخام ما يتجاوز حجم استهلاكه الفعلي، ليعود سوق النفط تدريجياً إلى توازنه بناءً على معطيات صلبة.واتسمت استجابة أسواق الطاقة بمرونة غير مسبوقة؛ فبدلاً من السيناريوهات الكارثية التي توقعت قفزة الأسعار فوق 200 دولار للبرميل مع تعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أثبتت الأسواق قدرتها على الابتكار.وتم إعادة توجيه مسارات النفط عبر خطوط الأنابيب، ودفع ناقلات الخام لعبور الممرات البحرية بأساليب تشغيلية معقدة -وفقاً لبيانات شركة «كبلر» (Kpler) الخاصة بتتبع حركة الشحنات- حتى تجاوزت تدفقات النفط عبر الشرق الأوسط في بعض الأيام معدلات ما قبل الأزمات.التعويض العالمي وتراجع الطلبمن جهة أخرى، عمدت كبرى شركات النفط الدولية إلى زيادة إنتاجها -لا سيما في أمريكا اللاتينية ومن خارج الشرق الأوسط- بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً.وفي المقابل، لعب انهيار الطلب العالمي دور العنصر الفاصل؛ حيث انخفض استهلاك النفط بمقدار 3.3 ملايين برميل يومياً في المتوسط على مدار الأزمة، وتفاقم التراجع بصورة ملحوظة بواقع 3.8 ملايين برميل يومياً في شهري سبتمبر وأكتوبر -بحسب بيانات بنك «جي بي مورغان» (JPMorgan) بقيادة ناتاشا كانيفا، رئيسة أبحاث السلع العالمية في البنك- وذلك بفعل الأسعار المرتفعة التي فرضت على المستهلكين إعادة ترشيد استخدامات الطاقة، فضلاً عن القيود التشغيلية الكبيرة التي واجهتها مصافي التكرير العالمية في تحويل الخام إلى وقود جاهز بالسرعة الكافية.آفاق المستقبل سمح فائض الإنتاج المتراكم للولايات المتحدة ودول كبرى بتجديد مخزوناتها الاستراتيجية الحيوية -لا سيما في مراكز التخزين الرئيسية مثل «كوشينغ» بولاية أوكلاهوما، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)- مما درأ شبح أزمة أسعار حادة.ومع أن التهدئة الحالية قد تمنح صناع القرار مساحة أوسع لتقليل الضغوط وضبط إيقاع الأسواق، إلا أن التحولات في المؤسسات التشريعية الأمريكية (الكونغرس) تعكس توازنات دقيقة تحد من خيارات التصعيد المفتوحة.وفي المقابل، تُظهر قراءات السوق أن الأطراف الأخرى تحتفظ بنفوذها الاقتصادي والجيوسياسي من خلال التحكم في الممرات الحيوية.وكما يشير خبراء الطاقة -ومنهم دان بيكيرينغ، مؤسس ورئيس استثمار شركة «بيكيرينغ إيرجي بارتنرز» (Pickering Energy Partners)، وتقارير استراتيجيات الاستثمار من «ريموند جيمس»- فإن هذه المعطيات «ليست وصفة لنهاية سريعة ومقبولة للصراع، بل هي دعوة لمزيد من اليقظة في إدارة المشهد الطاقوي العالمي».

من صدمة الإمدادات إلى وفرة الإنتاج.. كيف استعاد سوق النفط توازنه؟

<div data-empty="false">أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر، وتتمركز في المنطقة «كتائب حزب الله» الموالية لإيران، بحسب وكالة الأنباء العراقية، ويأتي القرار في ظل توتر متزايد بين رئيس الحكومة والفصيل المسلح.</div><div data-empty="false">ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، لم تسمّه، أن التحقيق يشمل عمليات تهريب النفط من جرف الصخر، وآليات خرق الأنابيب وتخزين النفط، وطرق تهريبه باتجاه بغداد. وتحدث المصدر عن وثائق استخبارية وصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية تُظهر عمليات تهريب للنفط الخام ومشتقاته من قبل فصيل مسلح، «بلا انقطاع لسنوات طويلة»، ما تسبب «بخسائر جسيمة في المال العام والاقتصاد الوطني».</div><div data-empty="false">وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في الأيام الماضية عن وثيقة استخبارية تفيد بأن صهاريج تنقل مشتقات نفطية من جرف الصخر، ثم تعبر جسر المسيب باتجاه بغداد بعد تبديلها. وأكد مصدر لـ«سكاي نيوز عربية» أن «كتائب حزب الله» متورطة في اختراق أنابيب النفط في المنطقة. </div><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في مرحلة دقيقة من العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة. فقد تعهّد الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، وحددت حكومته 30 يونيو 2027 موعداً لتسليم الفصائل كافة أسلحتها، مع مواصلة التفاوض معها. وفي المقابل، تتمسك «كتائب حزب الله»، التي تُعد أكثر الفصائل نفوذاً في العراق، بسلاحها. وقد أصدرت في الأيام الماضية بيانات حادة النبرة جددت فيها دعمها لإيران، واتهمت رئيس الوزراء بالفساد. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين عراقيين أن الزيدي أبلغهم، بعد توليه منصبه، استعداده للمواجهة مع الفصائل المتمسكة بسلاحها إن أصرت على رفض التعاون.</div><div data-empty="false">وتولى الزيدي رئاسة الحكومة في 16 مايو الماضي، بعد أن منح البرلمان الثقة لتشكيلته الوزارية بالأغلبية المطلقة، ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ العراق. وكان قد تعهّد في كلمة تسلّمه المنصب بأن تعمل حكومته على «حماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله».</div><div data-empty="false">ويندرج تحقيق جرف الصخر ضمن حملة أوسع تشهدها البلاد منذ أشهر. فقد بدأت الحملة باعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي أواخر مايو، ثم اتسعت لتشمل حملة اعتقالات واسعة في 28 يونيو طالت 47 من الشخصيات السياسية والمسؤولين، بينهم نواب رُفعت عنهم الحصانة. ونقلت «فرانس برس» حينها عن مسؤول أمني رفيع أن التحقيقات تشمل ملفات تمويل الفصائل والنفط الإيراني وتهريب الدولار، إلى جانب قضايا فساد. وأعلن القضاء العراقي، على مدى الأشهر التالية، ضبط مئات المليارات من الدنانير وملايين الدولارات ومئات الكيلوغرامات من الذهب في القضايا المرتبطة بقطاع النفط.</div><div data-empty="false">وكانت واشنطن اتهمت فصائل عراقية بالتورط في تهريب النفط، وفرضت عقوبات على كيانات عراقية قالت إنها تخلط النفط الإيراني بالعراقي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات. وفي مايو الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي، متهمة إياه بتسهيل تحويل مسار منتجات نفطية عراقية لصالح شبكات مرتبطة بإيران، فيما نفت الوزارة العراقية ارتكاب أي مخالفة. وكانت الحكومة السابقة قد شكلت في سبتمبر 2025 لجنة تحقيق عليا في شبهات خلط النفط وتهريبه في الموانئ والمياه الإقليمية العراقية.</div>

العراق.. تحقيق في شبهات تهريب نفط في معقل فصيل مقرب من إيران

تتجاوز قيمة وسام الإمارات للثقافة والإبداع حدود الاحتفاء بالمنجزات الفردية، لتجسد تقديراً وطنياً لمسارات من العطاء أسهمت في تشكيل المشهد الثقافي الإماراتي وإثراء هويته المعرفية والجمالية.وبين تجارب صنعت حضورها في ميادين الأدب والفنون البصرية والتراث الثقافي، يلتقي المكرّمون في الدورة الثالثة من الوسام عند معنى مشترك، قوامه أن الإبداع رسالة ومسؤولية، وأن أثره الحقيقي يمتد من وجدان الفرد إلى ذاكرة الوطن ومستقبله. وفي نسخته الثالثة، التي كرّم فيها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، نخبة من رواد الثقافة والفنون والإبداع، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، يرسّخ الوسام نهجاً وطنياً يحتفي بالعقول المبدعة، ويصون إرث الرواد، ويفتح آفاقاً أرحب أمام المواهب الجديدة. وفي حديثهم لـ«البيان»، يستعيد المكرّمون محطات من رحلاتهم الإبداعية، ويتوقفون عند اللحظات الفارقة التي صاغت تجاربهم، مستلهمين من هذا التقدير دافعاً لمواصلة العطاء، ومؤكدين أن الثقافة ذاكرة وطن، وأن الإبداع بما يحمله من قيم إنسانية ومعرفية يظل أحد أبرز روافد حضوره الحضاري في العالم. مسؤولية مضاعفة وفي هذا السياق، أكد الفنان التشكيلي محمد أحمد إبراهيم، الحاصل على وسام الإمارات للثقافة والإبداع ضمن طبقة «العطاء» عن فئة الفنون البصرية والرقمية، أن هذا التكريم يمثل له نوعاً من الشرف الرفيع ومسؤولية مضاعفة تجاه مسيرته الفنية، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف من الجهات الرسمية بدور الفن والفنانين يعكس حرص الدولة على تنمية النواحي الثقافية في المجتمع والارتقاء بالذائقة الفنية. وفي حديثه عن أبرز المحطات التي طبعت مسيرته، أوضح الفنان محمد أحمد إبراهيم أنه من الصعب تحديد عمل فني واحد كأكثر الأعمال قرباً لقلبه نظراً لتعدد تجاربه وتنوعها، إلا أنه لفت الانتباه إلى وجود أعمال محورية أسهمت في تعميق تجربته وإحداث تغيير في وجهة نظره الإبداعية والإنتاجية، من أبرزها عمله البارز الموجود في سوق الخضار والأسماك بمدينة زايد في أبوظبي، إضافة إلى عمله في «الريم بارك» المتمثل في الجداريات التي مثلت بداياته الحقيقية في إنتاج أعمال على مساحات واسعة ساعدته على اكتشاف آفاق جديدة وخبرة أعمق في التعامل مع المساحات الضخمة والمواد الخام المختلفة. وأوضح إبراهيم أن تجربة الفن التشكيلي في دولة الإمارات تتميز بنموها السريع والقفزات النوعية التي حققتها بفضل الدعم المتواصل من المؤسسات الرسمية والخاصة والبنية التحتية المتكاملة المتمثلة في المتاحف، والمدارس، وصالات العرض، وتوافر المواد الفنية، مشيداً بالتجربة الجادة لجيل الشباب الشغوف بالبحث المستمر في شتى مجالات الفن، داعياً إياهم إلى استغلال كل الأدوات المتاحة في العصر الحديث، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإنتاج أعمال فنية متفردة تعزز مسيرة الحركة التشكيلية في الدولة. بذل وعطاء من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الصايغ، الأكاديمية في جامعة الإمارات وعضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أن حصولها على وسام الإمارات للثقافة والإبداع ضمن طبقة «العطاء» عن فئة التراث الثقافي والهوية الوطنية، يمثل محطة بالغة الأهمية في مسيرتها، مشيرةً إلى أن هذا التكريم جاء متزامناً مع قرب احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، ومجسّداً لتتويج مسيرة علمية ومهنية حافلة بالبذل والعطاء الثقافي. وأوضحت الدكتورة فاطمة الصايغ أن شعورها بالامتنان لهذا التكريم ينبع من إيمانها العميق بأن على الإنسان واجباً تجاه وطنه المعطاء الذي لم يقصّر يوماً تجاه أبنائه، منوهةً بأنها منذ مرحلة الطفولة والدراسة المدرسية كانت تستشعر هذا الانتماء الفخري، وتؤمن بأن الأيام ستثبت حضور الإمارات مؤثراً رئيساً على الساحة العالمية، وهو ما تحقق بالفعل اليوم. وأضافت أن الثقافة تظل هي القوة الناعمة الحقيقية القادرة على رفع اسم الدولة عالياً، وتعليم الآخرين كيف تحتفي الإمارات بمبدعيها ومثقفيها وأصحاب العطاء، مستذكرةً وفاء وتقدير قامات وطنية وثقافية رحلت عن عالمنا لكنها باقية في ذاكرة الوطن، مثل: الشاعران الراحلان سلطان بن علي بن عبدالله العويس، وأحمد بن سلطان بن سليم، والراحل محمد خلف المزروعي، والراحل بيتر هيلير، مؤكدةً أن الإمارات لا تنسى أبداً من أعطوها بقلوبهم. وعن أبرز الإنجازات التي تعتز بها في مسيرتها، بيّنت الدكتورة فاطمة الصايغ أن تدوين تاريخ الإمارات بدقة وأمانة يُعد في مقدمة تلك الإنجازات، مسترجعةً بداية مسيرتها في جامعة الإمارات حين خلت المكتبة الأكاديمية من مؤلفات تمثل تاريخ الإمارات وتصلح كمراجع تدريسية للطلبة، إذ أخذت على عاتقها آنذاك أن تترك إرثاً حقيقياً للأجيال القادمة. وأكدت أن كتبها ومقالاتها، التي تُدّرس اليوم في الجامعات المحلية وتطلبها جامعات عالمية عريقة، كُتبت بصدق وعمق ووطنية وحيادية تامة، لتشهد على قصة بناء الإمارات من نشأتها حتى وصولها إلى مكانتها المرموقة عالمياً. وفي سياق استعراضها للجذور الملهمة في حياتها، أشارت إلى أن والدها يُعد قدوتها الأولى، إذ كان رائداً من رواد التعليم الحديث في الإمارات ومؤسساً لـ«المدرسة الأهلية» في دبي التي تخرجت فيها أسماء بارزة من رجال دولة وتجار في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مثل: المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤكدةً أن ذلك الإرث العائلي في خدمة المجتمع والتعليم يمثل نموذجاً حياً لجيل الأجداد والآباء. ووجّهت الدكتورة فاطمة الصايغ نصيحة ذهبية للجيل الجديد من المبدعين والباحثين، داعيةً إياهم إلى الصبر، والدقة، والعمل الدؤوب، وعدم الاستسلام للعقبات، ومستشهدةً بالنشيد الوطني في شعار «نعمل نخلص»، ومؤكدةً أن التراكم الحقيقي للجهود هو ما يصنع التميز والريادة، بعيداً عن انتظار الحظ المطلق أو الحلول السهلة. قيم حضارية وأوضح الكاتب الروائي علي أبو الريش، الحاصل على وسام الإمارات للثقافة والإبداع ضمن طبقة «الرائد» عن فئة الأدب واللغة العربية، أن حصوله على هذا الوسام يمثل استكمالاً لقيمة دولة الإمارات في حياة أبنائها والمقيمين على أرضها، مشيراً إلى أن أي جائزة أو يد تمتد للتشجيع والمساعدة تجعل الإنسان يشعر بأنه يتكئ على قيم حضارية وثقافية تقدّر الكلمة والإبداع. وأوضح أبو الريش، في حديثه، أن هذا النهج ليس غريباً على دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة التي تسير بخطى واسعة وعظيمة نحو الاهتمام بالإنسان بشكل عام، وبصورة تجعل كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة يشعر بالفخر والاعتزاز بأنه يعيش في أرض تنعم بالسلام والمحبة والاحتفاء بالإنجازات البشرية. واعتبر أن الإمارات أصبحت قدوة ونموذجاً مثالياً تقتدي به الشعوب والدول، مبيناً أن هذا الإرث متوارث منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان رائداً للحكمة والمحبة والاعتزاز بالإنسان في كل مكان. وأشار الروائي الإماراتي إلى أن شعور الترقب لتسليم الجوائز يلامس وجدان الإنسان بشفافية ومحبة، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي منجز يقدّمه المبدع هو جزء لا يتجزأ من مسيرته وثقافته.وحول العمل الأقرب إلى نفسه الذي ترك بصمة كبرى في مسيرته، أوضح أبو الريش أن رواية «الاعتراف» تعد أول عمل كتبه وظلت حاضرة في نفسه في كل لحظة، لاسيما بعد أن حازت جائزة أفضل رواية عربية خلال قرن، وهو ما زاد من ارتباطه بها واعتزازه بها؛ لكونها عملاً يناقش قضايا إنسانية عميقة وثرية بالثارات الإنسانية المتجددة عبر الزمن. ووجَّه الكاتب علي أبو الريش نصيحة إلى الجيل الجديد من الكتَّاب والمبدعين، مؤكداً أنه لا ينبغي لأي كاتب أو شاعر أو مبدع أن ينتظر الجوائز أو يترقب آراء الآخرين عنه، بل يجب عليه التركيز على العمل نفسه؛ لأن الكتابة هي ضرورة وجودية يعيشها الكاتب أثناء إبداعه للعمل بغض النظر عن آراء الناس. وحذر الشباب من الاستعجال في الوصول إلى النجومية، داعياً إياهم إلى القراءة المتعمقة، والاكتفاء بالرضا الذاتي عن العمل المقدَّم، والثقة بأنه سيصل حتماً إلى قلوب الناس ويحقق أثراً مستداماً في وجدان المجتمع. بداية جديدة وأكدت الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي، الحاصلة على وسام الإمارات للثقافة والإبداع ضمن طبقة «الرائد» عن فئة الفنون البصرية والرقمية، أن هذا الوسام لا يمثل بالنسبة إليها نقطة وصول، بل هو عتبة لبداية جديدة وعقد يتجدد مع الإبداع. وأوضحت أن التكريم عندما يأتي من قيادة واعية ومحبة، يصبح معناه أعمق بكثير من كونه قلادة تعلَّق على الصدر، ليلامس الشعور به القلب وتتحول العلاقة بين المبدع ووطنه إلى عناق حقيقي، ما يخلق شعوراً بالتواضع أمام هذه الثقة الكبيرة وتأكيداً على أن الإخلاص في العطاء لا يضيع هباءً. وأضافت الدكتورة نجاة مكي أنها عندما تنظر إلى مسيرتها اليوم، تجد أن أعظم منجز تعتز به يقاس بالأثر الإنساني الحي الذي تركته اللوحات التي أنتجتها في نفوس الآخرين، لا بمجرد عددها.وعن مسيرتها الفنية، أشارت إلى أن عطاءها لم يبدأ ليقف عند حدود التكريم، بل إن هذا الوسام بمثابة دفعة روحية جديدة تمنحها مزيداً من القوة للاستمرار في العطاء، وتذكّرها بأن ما قدمته للوطن هو جزء بسيط مما يستحقه، مجددةً عهدها بأن تظل وفية لتراب الوطن الحبيب لتبقى رايته خفاقة بالثقافة والجمال والمعرفة. ولفتت إلى أن هناك محطات محورية شكّلت رؤيتها وأعادت تعريف الفن بالنسبة إليها كرسالة حب ووفاء، أولها وجودها القريب من أصحاب الهمم، تلك الفئة العزيزة على قلبها، حيث تشعر بالسعادة بأنها علَّمتهم كيف يقرؤون اللون بحواسهم ويشعرون بنبضه ودفئه عندما يسكبونه فوق الورق، معتبرةً تلك اللحظات تجربة روحية عميقة تغمر قلبها بالمعنى الحقيقي للفن بوصفه لغة تتجاوز كل الحدود. ونوهت بالرحلة المضيئة من خلال عملها مع المؤسسات والمراكز التعليمية في الدولة ووجودها مشرفةً على بعض البرامج مثل برنامجي «وطني إبداعي» و«روائع»، حيث اكتشفت عن قرب كنوزاً بشرية من المواهب الشابة الواعدة التي تستحق كل رعاية ودعم، مشددةً على اعتزازها بشرف تمثيل الوطن في المحافل الدولية، إذ كانت دائماً تحمل على عاتقها أمانة تقديم الهوية الإماراتية الأصيلة ممزوجة بلغة فنية معاصرة تخاطب وجدان العالم. وفي ختام حديثها، وجَّهت الدكتورة نجاة مكي النصيحة للشباب، مؤكدةً للجيل الجديد أن الفن الحقيقي لا يأتي صدفة، وإنما هو ثمرة تحتاج إلى صبر وتأنٍّ، مشيرةً إلى أن الصبر عند جيل الرواد كان عقيدة لا يحيدون عنها، إذ تفرغوا له طويلاً حتى أثمرت جهودهم تلك النتائج التي نراها اليوم.

مكرَّمون لـ«البيان»: نحمل ثقة الوطن أمانة ونواصل مسيرة الإلهام

وسام الإمارات للثقافة والإبداع.. تكريم يخلّد أثر أهل الأدب

برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، أعمال الدورة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. واستقطبت القمة أكثر من 2000 مسجل، بمشاركة مؤسسات اتحادية ومحلية وسفراء ووفود استثمارية من داخل الدولة وخارجها. وتناولت جلسات القمة آفاق الاستثمار والنمو الصناعي والسياحي، ومقومات جذب الاستثمارات الأجنبية، ودور قطاعات الضيافة والعقارات والتطوير العمراني في دعم التحول الاقتصادي، إلى جانب فرص التصنيع المحلي وتوسيع سلاسل الإمداد، وجاهزية الإمارة لاستقطاب الشركات، وتوسيع أنشطتها. وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن القمة رسخت حضورها منصة للتواصل بين المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الحكومية والشركات، مشيراً إلى الاتفاق على استضافة الإمارة قمة «AIM» للاستثمار خلال عام 2027، بعد استضافتها في أبوظبي عام 2026، في خطوة تعزز حضور رأس الخيمة على أجندة الفعاليات الاستثمارية الدولية، وتوسع شبكة علاقاتها مع الأسواق العالمية. وأوضح أن اقتصاد الإمارة يستند إلى قاعدة متنوعة، تشمل الصناعة والتجارة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري، بما يعزز التوازن الاقتصادي، ويوفر مقومات المرونة في مواجهة المتغيرات.وأشار إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد أبرز محركات النمو خلال المرحلة المقبلة، مع ارتفاع عدد الزوار من نحو 100 ألف في بدايات تطوير القطاع إلى قرابة 1.5 مليون زائر حالياً، وتوقعات بوصول العدد إلى ما بين 5 و8 ملايين زائر خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ما يفتح فرصاً واسعة للاستثمار في الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية والخدمات السياحية. قاعدة صناعية وفرص بـ180 مليار درهم وعلى صعيد التصنيع تبرز الفرص التي تتيحها المبادرات الوطنية لتوطين المنتجات وتعزيز المحتوى المحلي، حيث أكدت ابتسام راشد السعدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الفرص الاستثمارية والشرائية المحددة عبر برنامج المحتوى الوطني تشمل نحو 5 آلاف منتج بقيمة تصل إلى 180 مليار درهم. وأوضحت أن الدولة نجحت في توطين مشتريات محلية بقيمة 81 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المشتريات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني 473 مليار درهم، بما يعكس اتساع قاعدة الطلب على المنتجات الوطنية، وتنامي الثقة بالقدرات التصنيعية المحلية. وأضافت أن رأس الخيمة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة، تشمل مواد البناء والأسمنت والسيراميك والزجاج، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية، ما يوفر فرصاً لتطوير صناعات مترابطة، واستقطاب استثمارات تستفيد من تكامل الأنشطة الإنتاجية، وفي هذا الإطار تضم «راكز» نحو ألف شركة صناعية ضمن مجتمع أعمال يتجاوز 50 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعزز فرص استقطاب الصناعات المساندة، وتوسيع شبكة الموردين وربط المصنعين بالأسواق المحلية والإقليمية. وأكدت السعدي أن تعزيز مرونة سلاسل الإمداد لا يعني بالضرورة تصنيع جميع المواد الخام محلياً، وإنما توطين أكبر قدر ممكن من مراحل الإنتاج، بما يشمل المواد المتاحة والمنتجات شبه النهائية والمدخلات الصناعية، مشيرة إلى أهمية منصة «اصنع في الإمارات» في ربط المستثمرين بالجهات التمويلية ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار والمشترين، وتسريع تحويل الفرص إلى مشاريع إنتاجية. بنية تحتية تواكب التوسع الاقتصادي ويمثل تطوير البنية التحتية للمياه والكهرباء أحد المقومات الأساسية لمواكبة النمو الصناعي والعمراني في الإمارة، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية.وأكدت شيخة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي التجاري في الاتحاد للماء والكهرباء، أن معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية في المناطق التي تخدمها الشركة يبلغ نحو 10 %، ما يستدعي مواصلة الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز مرونتها التشغيلية. وأوضحت أن شبكة الكهرباء التابعة للشركة تمتد لأكثر من 15 ألف كيلو متر، فيما تتجاوز قدرتها التوزيعية للمياه 200 مليون جالون يومياً، وتبلغ سعتها التخزينية نحو 600 مليون جالون، وتخدم الشركة نحو مليوني نسمة عبر 520 ألف حساب نشط، بما يعكس حجم منظومة الخدمات التي تواكب التوسع السكاني والاقتصادي في رأس الخيمة والمناطق الشمالية. وكشفت البلوشي أن استثمارات مركز الخريجة لتخزين وتوزيع المياه بلغت نحو 700 مليون درهم، ويضم 9 خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 180 مليون جالون، ويتميز بموقع مرتفع بنحو 80 متراً فوق مستوى سطح البحر، بما يتيح الاستفادة من التدفق الطبيعي للمياه، وتوفير نحو 36 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، كما تجاوز عدد العدادات الذكية التي ركبتها الشركة 900 ألف عداد، لتعزيز دقة متابعة الاستهلاك واكتشاف التسربات، وتسريع الاستجابة للأعطال. وفي إطار دعم تنافسية القطاع الصناعي وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة لدراسة توفير تعرفة كهرباء تفضيلية للمتعاملين الصناعيين المؤهلين، إلى جانب إطلاق مشروع للربط الرقمي مع بلدية رأس الخيمة لتسريع تفعيل خدمات المياه والكهرباء للمنشآت الجديدة، كما أسهم مشروع إحلال أكثر من 40 كيلو متراً من خطوط المياه في رفع كفاءة الشبكة، وتقليل الفاقد المائي. وتعكس هذه المبادرات تكامل مسارات النمو في رأس الخيمة، من توسيع قاعدة التصنيع واستقطاب الاستثمارات، إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يوفر بيئة أكثر جاهزية للشركات والمستثمرين، ويدعم انتقال الإمارة إلى مرحلة أوسع من النمو الاقتصادي المستدام.

برعاية سعود بن صقر.. محمد بن سعود يفتتح أعمال قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026

رأس الخيمة ترسخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار

واصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع خام برنت بنحو 3 دولارات للبرميل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع ترقب نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية، وما قد تحمله التطورات السياسية من انعكاسات على إمدادات الطاقة العالمية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.98 دولار أو 2.87%، إلى 94.38 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.80 دولار أو 2.54% إلى 88.15 دولاراً. وجاء صعود الأسعار بعد أن سجل الخامان أدنى مستوياتهما في شهرين خلال الجلسة السابقة، وسط آمال بانحسار التصعيد مع إيران، قبل أن تعود المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة مع تصريحات إيرانية بشأن رفض إخراج أي مواد نووية مخصبة من البلاد، في موقف يعزز الشكوك بشأن فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية قريبة. وتكتسب المخاوف أهمية إضافية في ضوء استمرار التهديدات لحركة الملاحة في مضيق هرمز، بعدما شهد أكتوبر استهداف 37 سفينة، وهو أعلى عدد شهري منذ اندلاع الحرب، وفق بيانات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.كما سُجلت حوادث استهداف لناقلات قرب السواحل العُمانية، وسط تحذيرات من أن عودة حركة الشحن إلى طبيعتها ستظل مرهونة بإزالة الألغام وتكاليف التأمين واستعداد شركات النقل لاستئناف المرور. وفي الملف الأوكراني، تتابع الأسواق نتائج المحادثات التي استضافتها أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا، فيما أشار كبير المفاوضين الروس إلى أن التسوية باتت أقرب. وفي المقابل، تعرض ميناء أوست لوغا الروسي لهجوم بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تراجع طاقة التكرير الروسية بنحو 30% منذ أواخر أكتوبر. وتراقب الأسواق أيضاً بيانات المخزونات الأمريكية، بعدما أظهرت تقديرات أولية لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي. وتعكس حركة الأسعار توازن الأسواق بين احتمالات التهدئة السياسية ومخاطر تعطل الإمدادات، ولا سيما عبر الممرات البحرية الحيوية.

النفط يواصل مكاسبه.. برنت يرتفع 3 دولارات للبرميل وسط ضبابية المشهد الإيراني ومحادثات أوكرانيا

توّج 13 فائزاً بالدورة الأولى من «جائزة دبي الأفعال Dubai-it»

حمدان بن محمد: دبي ستبقى مدينة الأفعال والإنجازات

أكدت ابتسام راشد السعدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات تواصل توسيع الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتعزيز التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية والشرائية المحددة عبر برنامج المحتوى الوطني تشمل نحو 5 آلاف منتج بقيمة تصل إلى 180 مليار درهم، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين والمصنعين لتطوير مشاريع إنتاجية تلبي احتياجات السوق وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. وقالت السعدي، خلال أعمال الدورة الثالثة من قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026، إن الدولة نجحت في توطين مشتريات محلية بقيمة 81 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المشتريات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني 473 مليار درهم، وهو ما يعكس تنامي الثقة بالمنتجات الوطنية واتساع قاعدة الطلب على التصنيع المحلي. وأوضحت أن مشاركة الوزارة في القمة تستهدف إبراز الفرص الاستثمارية والممكنات التي توفرها مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتحويلها إلى مشاريع صناعية تدعم التنويع الاقتصادي واستدامة الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد. وأشارت إلى أن رأس الخيمة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تشمل مواد البناء والأسمنت والسيراميك والزجاج، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية، بما يوفر فرصاً للاستثمار في أنشطة إنتاجية متكاملة تستفيد من الخبرات والقدرات الصناعية القائمة في الإمارة. وأكدت أن تعزيز مرونة سلاسل الإمداد لا يتطلب تصنيع جميع المواد الخام محلياً، بل يستهدف توطين أكبر قدر ممكن من مراحل الإنتاج، بما يشمل المواد المتاحة والمنتجات شبه النهائية والمدخلات الصناعية، بما يقلل الاعتماد على المصادر الخارجية ويعزز استمرارية العمليات الإنتاجية. وأضافت أن منصة «اصنع في الإمارات» توفر بيئة متكاملة لربط المستثمرين والمصنعين بالجهات التمويلية ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار والمشترين، بما يسرّع تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع فعلية. وفي سياق التحول الصناعي، لفتت السعدي إلى دعم الوزارة تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار والأنظمة الرقمية والبرمجيات المتقدمة، لرفع الإنتاجية وتقليل الهدر وتحسين جودة المنتجات. وشددت على أن التحول التكنولوجي يعيد تشكيل المهارات المطلوبة في القطاع الصناعي، ولا يستهدف إلغاء الوظائف، بل يفتح فرصاً نوعية في الهندسة والبرمجة وإدارة الأنظمة الذكية، مؤكدة أن طموح الإمارات يتجاوز زيادة عدد المصانع إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة تنتج سلعاً وطنية ذات قيمة مضافة وقادرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية.

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»: 5 آلاف منتج مستهدف للتوطين ومشتريات محلية بـ473 مليار درهم

180 مليار درهم فرص شرائية لتعزيز التصنيع المحلي في الإمارات

تراجعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ منتصف يوليو، في مؤشر إلى بدء انحسار الضغوط التي أثارتها اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها الموسمية المعتادة، بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتعطل تدفقات الوقود. وانخفض متوسط سعر بيع البنزين العادي بالتجزئة على مستوى الولايات المتحدة إلى 3.98 دولارات للغالون يوم الاثنين، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية، مواصلاً مساراً هبوطياً بدأ في أواخر سبتمبر. ويمثل ذلك أول نزول للمتوسط الوطني دون حاجز 4 دولارات منذ منتصف يوليو، وهو مستوى يحمل أهمية نفسية للمستهلكين في السوق الأمريكية. ورغم هذا الانخفاض، لا تزال أسعار البنزين أعلى بنحو 19% من متوسطها الموسمي، ما يعكس استمرار تأثير اختناقات الإمدادات العالمية، رغم التراجع الأخير في أسعار النفط الخام وتحسن بعض مؤشرات سوق الوقود. تداعيات حرب إيران وكانت أسعار البنزين قد قفزت عقب الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير، والتي أحدثت صدمة في أسواق الطاقة، مع تعطل صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية. وزادت اضطرابات الإمدادات من حدة الضغوط، مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، إلى جانب انخفاض الصادرات الصينية، الأمر الذي أسهم في تشديد المعروض من الوقود في الأسواق الدولية. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة للمستهلك الأمريكي، نظراً إلى حساسية أسعار البنزين للمتغيرات الجيوسياسية وتكاليف الطاقة، فضلاً عن انعكاساتها على نفقات الأسر وتكاليف النقل والأنشطة الاقتصادية. مؤشرات على انفراجة وتظهر في المقابل مؤشرات على تحسن تدريجي في سوق الوقود الأمريكية، مع تعافي مخزونات البنزين التي ظلت دون مستوياتها الموسمية المعتادة منذ أواخر أبريل، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط الخام وسط آمال بالتوصل إلى تسوية أسرع للحرب. كما سجلت العقود الآجلة للبنزين تراجعاً حاداً خلال نوفمبر الجاري. وعادة ما تنخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة مع اقتراب فصل الشتاء، نتيجة تراجع الطلب على القيادة، وهو عامل موسمي يدعم استمرار المسار الهبوطي خلال الفترة المقبلة، إذا لم تطرأ اضطرابات جديدة على الإمدادات. لكن انتقال انخفاض أسعار النفط إلى محطات الوقود لا يحدث بالسرعة نفسها التي تنعكس بها الزيادات، ما يعني أن المستهلكين قد يحتاجون إلى وقت أطول للاستفادة الكاملة من تحسن أسواق الطاقة. ولا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة، إذ قد يؤدي تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران إلى عودة الضغوط على أسعار الوقود، في حين يواصل الديزل تسجيل مستويات مرتفعة، متجاوزاً 6 دولارات للغالون، بعدما تخطى هذا الحاجز للمرة الأولى في سبتمبر. وبذلك، تعكس عودة البنزين إلى ما دون 4 دولارات بداية انفراجة نسبية في سوق الوقود الأمريكية، لكنها تظل انفراجة مشروطة باستمرار تحسن المخزونات واستقرار الإمدادات وتراجع المخاطر المحيطة بتدفقات الطاقة العالمية.

البنزين في أمريكا دون 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ يوليو

<div data-empty="false">في تطور أمني مرعب يكشف عن فجوات جديدة في الخصوصية الرقمية، نجح مشروع بحثي حديث حمل اسم Deep-TEMPEST في إثبات إمكانية التجسس على شاشات الحواسيب الشخصية وقراءتها من خلف الجدران، وذلك دون الحاجة إلى اختراق الشبكات، أو تثبيت أي برمجيات خبيثة، أو حتى اللمس الفيزيائي للجهاز. تعتمد هذه التقنية الاستخباراتية المتقدمة على استغلال الإشعاعات الكهرومغناطيسية المتسربة مباشرة من كابلات الـ HDMI القياسية وتحويلها عبر الذكاء الاصطناعي إلى لقطات شاشة واضحة وحية.</div><div data-empty="false">تعيد هذه الهجمات إحياء مفهوم هجمات TEMPEST التقليدية التي استخدمتها وكالات الاستخبارات طويلاً لاعتراض الإشعاعات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية. فبينما كانت كابلات الـ VGA القديمة تُسرب إشارات يسهل نسبياً إعادة تركيبها على أجهزة رسم الذبدبات، كانت المعايير الرقمية الحديثة مثل الـ HDMI تنقل حزم بيانات ضخمة وعالية التردد تظهر عبر الأثير كتشويش كهرومغناطيسي غير مفهوم تماماً.</div><div data-empty="false">لكن نقطة التحول جاءت بفضل استخدام شبكة عصبية للتعلم العميق صُممت خصيصاً لإزالة التشويش وتجميع ترددات الراديو الخام التي يلتقطها مستقبل راديو بسيط محدد برمجياً.</div>ويعمل نموذج الذكاء الاصطناعي هنا كمصحح ومُعيد بناء رقمي ذكي، حيث يترجم التذبذبات الراديوية الدقيقة إلى إطارات صور متناسقة، متجاوزاً عقبات التداخل غير الضروري، وضعف دروع الكابلات، ومسافات التقاط الإشارة.<div data-empty="false">النتيجة النهائية تتمثل في تقديم بث مرئي معكوس يحول التشويش الضبابي البصري إلى نصوص مقروءة بدقة ونوافذ سطح مكتب واضحة في الوقت الفعلي. </div>وما يزيد الأمر خطورة هو خلو هذا الهجوم من أي أثر رقمي؛ فلا توجد ملفات ضارة تهاجم جدار الحماية، ولا يستطيع مستخدمو الحواسيب اكتشاف أن شاشاتهم مراقبة بالأساس، نظراً لاقتصار العملية بالكامل على اعتراض الإشارات الراديوية عبر الهواء.<div data-empty="false">ولا يتطلب تنفيذ هذا الاختراق سوى وقوف شخص خبيث خارج مكتب مؤمن، مستخدماً هوائياً بسيطاً ومستقبل راديو منخفض التكلفة موجهاً نحو الهدف لجمع بيانات الشاشة الحية عن بُعد. </div>وحتى الآن، تقتصر الحلول الفعالة للحماية من هذا التهديد الخطير على استخدام كابلات محمية بشكل مكثف، وملفات الاختناق الفريتي، والحاويات المعتمدة خصيصاً لمعايير الحماية الكهرومغناطيسية، ما يضع المستخدمين العاديين والشاشات التقليدية أمام واقع أمني بالغ التعقيد.

خطر خفي..التجسس على شاشتك بالذكاء الاصطناعي

91 مليون لتر متوسط الإنتاج الشهري.. و79 % نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية طاقة إنتاجية إضافية متاحة لمواجهة أي ارتفاع مفاجئ في الطلب لا تغييرات في الأسعار مرتبطة بالظروف الراهنة.. والتعديلات الأخيرة اقتصرت على بعض المنتجات خطط متكاملة لاستمرارية الإنتاج وإدارة المخزون والمخاطر التشغيلية في مختلف الظروف أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، أن الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة تبلغ نحو 121 مليون لتر من مياه الشرب المعبأة شهرياً، فيما يصل متوسط الإنتاج الشهري إلى 91 مليون لتر، مشدداً على أنه لا نية لرفع الأسعار بسبب زيادة الطلب، وأن الشركة تتمتع بقدرات إنتاجية وتشغيلية ومخزون استراتيجي يضمن استمرارية إمدادات مياه الشرب المعبأة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.وفي حوار خاص مع «البيان»، قال معاليه: «تجسد ماي دبي رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مستدام وتنافسي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مكانة المنتج الوطني. وقد نجحت الشركة في تحويل هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة من خلال تبني أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، والاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة، وترسيخ أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي».طاقة إنتاجيةوحول حجم الإنتاج والطاقة التشغيلية للمصنع، أوضح معاليه أن شركة «ماي دبي»، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، تأسست عام 2012 بهدف توفير مياه شرب معبأة نقية وعالية الجودة، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية، بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية WHO، مشيراً إلى أن «ماي دبي» نموذج وطني رائد في تبني أحدث التقنيات الصناعية، وتجسد رؤية دبي في تعزيز الاستدامة والابتكار والتميز والريادة في قطاع الصناعات الغذائية.  675 مليون جالون يومياً قدرة «ديوا» على إنتاج المياه المحلاة مقابل 475 مليون جالون أعلى طلب مسجلوقال الطاير إن «ماي دبي» حققت منذ تأسيسها نمواً متسارعاً، لتستحوذ على أكبر حصة سوقية بين العلامات التجارية في قطاع مياه الشرب المعبأة على مستوى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في هيئة كهرباء ومياه دبي تبلغ 675 مليون جالون يومياً، فيما بلغ أعلى طلب على المياه 475 مليون جالون يومياً، ما يوفر هامشاً احتياطياً استراتيجياً قوياً يدعم اعتمادية واستدامة إمدادات المياه وفق أعلى معايير الجودة.وأضاف معاليه أن «ماي دبي» تدير واحدة من أكثر منشآت إنتاج مياه الشرب المعبأة تطوراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصل متوسط الإنتاج اليومي إلى نحو 2.9 مليون لتر، بما يعادل 91 مليون لتر شهرياً، فيما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمنشأة إلى نحو 121 مليون لتر شهرياً، ما يمنح الشركة مرونة كبيرة في تلبية متطلبات السوق والاستجابة لأي تغيرات في الطلب. وحول نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية، أوضح الطاير أن نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ نحو 79%، ما يوفر قدرة إنتاجية إضافية تتيح الاستجابة لأي زيادة في طلب السوق، مؤكداً أن «ماي دبي» تراقب متطلبات السوق باستمرار، مع الحفاظ على مرونة تشغيلية تمكنها من تعديل مستويات الإنتاج عند الضرورة.وحول ما إذا كان المصنع قد شهد زيادة في الطلبات خلال الأيام الأخيرة، قال معاليه: «لم نرصد أي زيادة غير اعتيادية في طلبات المتعاملين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ظل الطلب ضمن معدلاته المعتادة. كما تسير عمليات الإنتاج والتوزيع بصورة طبيعية، بما يضمن توافر منتجاتنا عبر مختلف قنوات التوزيع».الأمن المائيوحول دور المصانع الوطنية في تعزيز الأمن المائي والغذائي للدولة وضمان استدامة إمدادات مياه الشرب المعبأة، أكد معاليه أن منشآت التصنيع الوطنية تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الأمن المائي والغذائي وضمان توافر مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات، من خلال ضمان إنتاج محلي موثوق، وتقليل الاعتماد على المنتجات النهائية المستوردة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.وقال الطاير: «بصفتها شركة وطنية، تلتزم «ماي دبي» بدعم توجهات دولة الإمارات في مجال الأمن المائي والغذائي».  لم نرصد زيادات غير اعتيادية في الطلب.. ومخزون استراتيجي وهامش احتياطي لمختلف السيناريوهاتوحول حجم المخزون الحالي من المياه المعبأة ومدى كفايته لتغطية احتياجات السوق، أكد الطاير أن «ماي دبي» تحتفظ حالياً بمخزون استراتيجي من المياه المعبأة الجاهزة للتوزيع، يكفي لتلبية مستويات الطلب المعتادة، إلى جانب هامش احتياطي يتوافق مع مختلف السيناريوهات، مشيراً إلى أن هذا المخزون تدعمه استمرارية عمليات الإنتاج اليومية التي يصل متوسطها إلى نحو 2.9 مليون لتر.وفي ما يتعلق بالتحديات التي قد تؤثر في انتظام عمليات الإنتاج أو التوزيع ووصول المنتجات إلى منافذ البيع، شدد معاليه على أنه «لا توجد حالياً تحديات تؤثر في انتظام الإمدادات. وتسير عمليات الإنتاج والتوزيع بصورة طبيعية»، مؤكداً أن المنشآت الإنتاجية والبنية التحتية اللوجستية وشبكة التوزيع تواصل العمل وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن وصول المنتجات في الوقت المناسب إلى منافذ البيع والشركات والمنازل في مختلف أنحاء الدولة.وحول الإجراءات والخطط الاحترازية لضمان استمرارية الإنتاج والتوريد في مختلف الظروف، أوضح الطاير أن الشركة تمتلك خططاً متكاملة لاستمرارية الأعمال تهدف إلى تعزيز المرونة التشغيلية وضمان استمرارية إمدادات مياه الشرب في مختلف الظروف، وتشمل مختلف جوانب عمليات التصنيع وسلسلة التوريد، بما في ذلك استمرارية الإنتاج وإدارة المخزون وتنسيق العمليات اللوجستية وإدارة المخاطر التشغيلية.وحول قدرة المصنع على تلبية أي ارتفاع مفاجئ في الطلب، خصوصاً في حال زيادة عمليات الشراء والتخزين من جانب المستهلكين، أكد معاليه أن «ماي دبي» تتمتع بقدرة عالية على الاستجابة لأي زيادة مفاجئة في الطلب، بفضل الطاقة الإنتاجية المتاحة ومستويات المخزون الجيدة وشبكة التوزيع الواسعة والراسخة، مشيراً إلى أنه في ظل معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية، تتوافر لدى الشركة طاقة إضافية تمكنها من زيادة حجم الإنتاج عند الحاجة.استقرار الأسعاروحول أسعار منتجات الشركة وما إذا كانت قد شهدت أي تغييرات خلال الفترة الأخيرة، أكد معالي سعيد الطاير أنه «لا يوجد أي تغيير في أسعارنا مرتبط بالظروف الراهنة، ولا نية لدينا لرفعها بسبب زيادة الطلب. ونؤكد التزامنا المستمر بتوفير مياه شرب عالية الجودة بأسعار مناسبة وتنافسية».وأوضح معاليه أن التعديلات الأخيرة كانت محدودة، واقتصرت على أسعار بعض المنتجات نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف عالمياً، مشيراً إلى أن الشركة تعاملت مع هذه المتغيرات بصورة مدروسة، واقتصر تعديل الأسعار على الزيادات الضرورية في التكلفة، مع استمرارها في استيعاب الضغوط التشغيلية الأخرى.وأضاف الطاير: «نتوقع أن تتجه أسعار المواد الخام إلى الاستقرار تدريجياً، فيما نواصل جهودنا للحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان. وتبقى أولويتنا ضمان حصول جميع الأسر في دولة الإمارات على مياه شرب آمنة وعالية الجودة بأسعار مناسبة». خطط توسعية خلال 2027 و2028 لتعزيز الإنتاج والتخزين وشبكات التوزيعوحول خطط الشركة التوسعية في المستقبل، كشف معالي سعيد الطاير عن خطط توسعية إضافية مستهدفة خلال عامي 2027 و2028، مؤكداً أن هذه الخطط تعكس التزام الشركة طويل الأمد بتعزيز قدرات التصنيع المحلية وتلبية الطلب المتنامي في دولة الإمارات على مياه الشرب المعبأة.وحول استثمارات الشركة في تطوير خطوط الإنتاج والتخزين والخدمات اللوجستية لتعزيز القدرة على تلبية الطلب المحلي، أوضح معاليه أن «ماي دبي» تواصل الاستثمار في توسيع طاقتها الإنتاجية وتعزيز بنيتها التحتية للتخزين وتطوير قدراتها في مجال التوزيع، بما يواكب الطلب المتنامي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الخطط التوسعية تشمل الاستثمار في خطوط إنتاج متطورة وعالية السرعة، وزيادة السعة التخزينية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب توسيع أسطول التوزيع.وأكد الطاير أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار التزام الشركة طويل الأمد بتعزيز مرونة سلسلة التوريد ورفع الكفاءة التشغيلية وضمان قدرتها على خدمة سوق دولة الإمارات بكفاءة وموثوقية واستدامة، مشدداً على أنه «لا يقتصر تركيزنا على تلبية احتياجات السوق الحالية، بل يمتد إلى تطوير القدرات اللازمة لمواكبة النمو المستقبلي في الدولة».  مصنع «ماي دبي» يعمل بالطاقة الشمسية النظيفة بنسبة 100% وبقدرة 18.1 ميجاواتوحول التقنيات الحديثة والاستدامة في عمليات التصنيع، أشار الطاير إلى أن «ماي دبي» تتبنى أحدث التقنيات وتعزز الابتكار والاستدامة، حيث يعمل المصنع بالكامل بالطاقة الشمسية النظيفة بنسبة 100% وبقدرة 18.1 ميجاوات، في خطوة تعكس التزام الشركة بتطبيق أفضل المعايير والمتطلبات والممارسات البيئية المحلية والعالمية، ودعم توجهات دولة الإمارات نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.وأضاف معاليه أن الشركة تتميز بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة والتحكم اللحظي في عملياتها التشغيلية، حيث يشكل مصنع «ماي دبي» مصنعاً واحداً ذكياً متكاملاً، مشيراً إلى أن الشركة شهدت نمواً متسارعاً لتصبح أكبر العلامات التجارية في قطاع مياه الشرب المعبأة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بقيم جوهرية أساسها الجودة والابتكار والسلامة.وأكد معاليه أن «ماي دبي» رسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات والمنطقة، بفضل جودة منتجاتها واستثماراتها المتواصلة في الابتكار والتزامها بالاستدامة والتميز التشغيلي.رسالة طمأنةوحول المخاوف المتداولة بشأن احتمالية نقص مياه الشرب المعبأة، والرسالة التي يوجهها إلى المواطنين والمقيمين بشأن استمرارية الإنتاج ووفرة الإمدادات، قال معاليه: «نود طمأنة جميع المواطنين والمقيمين بأن عمليات الإنتاج مستمرة بصورة طبيعية، وأننا ملتزمون بالحفاظ على إمدادات مستقرة وموثوقة من مياه الشرب في مختلف أنحاء الدولة»، مؤكداً أن المنشآت الإنتاجية وشبكة التوزيع صممت لتلبية احتياجات السوق بكفاءة، فيما تواصل فرق العمل التنسيق الوثيق مع الشركاء لضمان توافر المنتجات بصورة مستمرة.  لا داعي للقلق أو شراء كميات تفوق الاحتياجات المعتادة.. والإمدادات مستقرة وموثوقةونطمئن المستهلكين بأنه لا داعي للقلق أو شراء كميات تفوق الاحتياجات المعتادة، وندعو الجميع إلى مواصلة الشراء وفق احتياجاتهم اليومية المعتادة، مؤكداً التزام «ماي دبي» المستمر بخدمة المجتمع ودعم الأمن المائي في دولة الإمارات.وقال الطاير: «نؤكد ثقتنا بقدرتنا على تلبية احتياجات السوق وضمان استمرارية توافر منتجاتنا. ومن هذا المنطلق، ندعو المستهلكين إلى مواصلة أنماط الشراء المعتادة، إذ لا توجد حاجة لشراء كميات تفوق احتياجاتهم»، مؤكداً أن فرق العمل تواصل جهودها لضمان توافر منتجات «ماي دبي» بصورة مستمرة للأسر ومنافذ البيع والشركات في مختلف أنحاء الدولة.

سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس مجلس إدارة «ماي دبي» لـ«البيان»:

121 مليون لتر الطاقة الإنتاجية لـ«ماي دبي» شهرياً.. ولا نية لرفع الأسعار

قالت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية إن تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف أمن الطاقة يسرعان التحول العملي في سياسات الطاقة عالمياً، مع اتجاه الحكومات إلى إعطاء الأولوية لتأمين الإمدادات وتوفير الطاقة بأسعار معقولة وتعزيز مرونة القطاعات الصناعية، مشيرة إلى أن تداعيات هذا التحول على التصنيفات الائتمانية السيادية ستختلف من دولة إلى أخرى وفقاً لهيكل اقتصاداتها وأوضاعها المالية ومدى اعتمادها على واردات الطاقة. وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر اليوم 10 نوفمبر، أن الحكومات تتجه إلى تسريع الاستثمار بصورة انتقائية في كهربة الطاقة، ومصادر الطاقة النظيفة المحلية، وشبكات الكهرباء، وتصنيع التقنيات النظيفة، في إطار مساعيها لتقليل التعرض لصدمات أسعار الوقود وتقلبات الإمدادات العالمية. وأضافت أن التأثير الائتماني لهذه التحولات لن يرتبط بالضرورة بسرعة تبني سياسات الطاقة النظيفة، بقدر ارتباطه بمستوى الاعتماد على الواردات، والمساحة المالية المتاحة للحكومات، والقدرة المؤسسية على تنفيذ المشروعات، وطبيعة القاعدة الصناعية، وإمكانية الحصول على التمويل. تكاليف مالية ومخاطر قصيرة الأجل وأشارت «موديز» إلى أن صدمات أسعار الطاقة دفعت حكومات إلى تبني استجابات فورية ومتنوعة، شملت دعم الوقود، والتحكم في الأسعار، وتقديم مساعدات للمستهلكين، وخفض الضرائب المفروضة على الوقود. وحذرت من أن هذه التدابير قد تفرض أعباء مالية يصعب احتواؤها أو التراجع عنها، بحسب تصميمها ومدى استمرارها، فضلاً عن أن بعضها قد يضعف الحوافز للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب الإنفاق الحكومي المخصص لتخفيف آثار صدمات الطاقة، قد يزاحم التمويل العام ويزيد تكلفة الاستثمارات في الطاقة النظيفة. وفي المقابل، قد يؤدي التحول المؤقت من النفط والغاز إلى الفحم إلى زيادة الانبعاثات وإبطاء التحول في قطاع الطاقة. ومع ذلك، ترى الوكالة أن تداعيات صدمات الطاقة ستتجاوز الاستجابات الحكومية قصيرة الأجل، لتدفع نحو تسريع التحول العملي في القطاع على المدى المتوسط، مع توقع استمرار عدد من السياسات الداعمة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي. أوروبا والصين في مقدمة التحول ولفتت «موديز» إلى أن تعزيز التوجه نحو أمن الطاقة والتحول العملي يبدو واضحاً بصورة خاصة في أوروبا والصين، حيث تتزايد أهمية تنويع الإمدادات وتوسيع القدرات المحلية في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة. كما أشارت إلى أن الدول الناشئة المستوردة للطاقة تواجه تعرضاً أكبر لتقلبات أسعار الوقود والغذاء، وما يرتبط بها من مخاطر اجتماعية وضغوط على المالية العامة، الأمر الذي يعزز دوافعها للتوسع التدريجي في حلول الطاقة المتجددة والتقنيات القابلة للتطوير وذات التكلفة التنافسية، بهدف تنويع الإمدادات وتقليص فاتورة استيراد الطاقة. وتوقعت الوكالة أن تتركز أسرع التخفيضات في استهلاك الوقود الأحفوري في المجالات التي تتطلب استثمارات محدودة نسبياً وتحقق عوائد سريعة، بما يجعل كفاءة الطاقة وبعض التطبيقات التقنية من المسارات الأكثر قابلية للتوسع في المدى القريب. تباين التداعيات على التصنيفات السيادية وأكدت «موديز» أن تسارع التحول في قطاع الطاقة لن ينعكس بصورة متساوية على الجدارة الائتمانية للدول، إذ ستتحدد المكاسب والمخاطر وفق قدرة الحكومات على تهيئة اقتصاداتها للاستفادة من التحولات، وتمويل المشروعات وتنفيذها، وضمان أمن وتنوع إمدادات الطاقة والمواد الخام الأساسية. وستكون الآثار الائتمانية الإيجابية أكثر وضوحاً لدى الدول التي تمتلك قاعدة قوية لتصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، إلى جانب مساحة مالية تسمح لها بدعم الاستثمارات وتطوير البنية التحتية اللازمة للتحول. في المقابل، قد تستفيد الدول المصدرة للنفط والغاز في أفريقيا والأمريكتين بصورة مؤقتة من ارتفاع الطلب على الإمدادات التقليدية خلال فترات اضطراب الأسواق. ويعكس تقييم «موديز» تحول أمن الطاقة إلى عامل مؤثر بصورة متزايدة في الجدارة الائتمانية السيادية، بحيث لم يعد تنويع مصادر الإمدادات وتطوير القدرات المحلية مجرد أهداف بيئية أو اقتصادية، بل أصبحا مرتبطين أيضاً بقدرة الدول على حماية موازناتها العامة واقتصاداتها من الصدمات الخارجية وتعزيز استقرارها المالي على المدى الطويل.

أمن الإمدادات وتقلبات الأسعار يدفعان الحكومات نحو الطاقة النظيفة

موديز: التوترات الجيوسياسية تسرّع تحول الطاقة وتغيّر المخاطر الائتمانية السيادية

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الثلاثاء، بعد أن قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن عمليات عسكرية جديدة ضد إيران في الوقت الراهن، ما خفف المخاوف المرتبطة باحتمال استمرار اضطرابات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، ودفع المستثمرين إلى تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار الخام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.87 % إلى 90.25 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.8 % إلى 85.20 دولاراً للبرميل. وكان الخامان قد سجلا انخفاضاً بنحو 2 % خلال الجلسة، مواصلين خسائرهما بعد موجة بيع قوية في تعاملات الاثنين. وكان برنت قد أنهى الجلسة السابقة منخفضاً بنسبة 5.85 %، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 31 أغسطس، متراجعاً بنحو 22 % عن أعلى مستوى في ستة أشهر، والبالغ 118 دولاراً للبرميل، والذي سجله في 30 أكتوبر. وجاءت الضغوط على الأسعار بعدما أعلن ترامب، الاثنين، عزمه تأجيل أي ضربات عسكرية جديدة ضد إيران في الوقت الحالي، استجابة لمطالبات من دول في المنطقة، من بينها قطر، خلال محادثات أجراها في البيت الأبيض. وفي تصريحات لوكالة «رويترز» وظهور لاحق في البيت الأبيض، أشار إلى اعتزامه الإبقاء على الحصار البحري في مضيق هرمز خلال المرحلة الحالية. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم تريد» (KCM Trade): إن الأسواق تتفاعل مع النبرة الأكثر ميلاً إلى التهدئة التي تبناها ترامب تجاه إيران، مضيفاً أن الهجمات على السفن في محيط مضيق هرمز لم تتصاعد حتى الآن إلى مستوى يدفع الأسواق إلى إضافة علاوة مخاطر جديدة. الإمدادات تحد من فرص الهبوط وعلى الرغم من التراجع الحاد في الأسعار، لا تزال المخاوف المتعلقة بحركة الشحن والإمدادات عاملاً مؤثراً في تحديد اتجاه السوق، إذ يرى محللون أن استمرار المخاطر في الممرات البحرية الرئيسية قد يحد من قدرة الأسعار على مواصلة الهبوط. وفي هذا السياق، قال غريغوري برو، المحلل البارز في مجموعة «أوراسيا» (Eurasia Group): إن من غير المرجح أن تنخفض أسعار خام برنت إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل ما لم تظهر مؤشرات أكثر رسوخاً على خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن المخاطر التي تواجه حركة الشحن لا تزال مرتفعة. وفي جانب الإمدادات، أظهر مسح أجرته «رويترز» ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال أكتوبر، مدفوعاً بزيادة الإنتاج في السعودية والكويت والعراق، رغم استمرار القيود على الصادرات. ويضيف نمو الإنتاج عاملاً ضاغطاً على الأسعار، في وقت تتداخل فيه مؤشرات زيادة المعروض مع المخاوف المرتبطة بتدفقات النفط عبر الممرات البحرية. وتترقب الأسواق أيضاً تطورات المحادثات المرتقبة بين مسؤولين روس وأوكرانيين، بوساطة أمريكية، والمقرر أن تستمر يومين، وهي الأولى من نوعها منذ فبراير، وسط مؤشرات على إمكانية استئناف المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. وقد تسهم أي انفراجة في هذا المسار في إعادة تشكيل توقعات الأسواق بشأن المخاطر الجيوسياسية وإمدادات الطاقة. وتعكس تحركات النفط الحالية تراجعاً في علاوة المخاطر التي دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة خلال الأسابيع الماضية، إلا أن بقاء خام برنت قرب مستوى 90 دولاراً يشير إلى أن السوق لا تزال تضع في حساباتها احتمالات استمرار القيود على حركة الشحن، وأن استعادة مستويات أكثر استقراراً للإمدادات ستظل عاملاً أساسياً في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

النفط يواصل الهبوط مع تهدئة ترامب حدة التوتر مع إيران.. وبرنت قرب 90 دولاراً

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها من اليوم السابق، ​بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شن عمل عسكري ‌ضد إيران ​ليس ضروريا "في هذه المرحلة"، مما هدأ المخاوف بشأن اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الشرق الأوسط.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.23 بالمئة، إلى 92.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.40 ⁠بالمئة، إلى 86.50 دولارا للبرميل.وفي وقت لاحق انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا إلى 91.56 دولارا للبرميل، وتراجعت عقود الخام الأمريكي دولارا أيضا إلى 85.79 دولارا للبرميل.وكان خام برنت قد سجل تراجعا 5.85 ‌بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ 31 أغسطس.وقال ترامب أمس الاثنين إنه يعتزم التريث وعدم شن ‌ضربات عسكرية جديدة على إيران في الوقت الحالي.وأكد ترامب، في مقابلة مع رويترز وفي ظهور لاحق في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، أنه ​يعتزم مواصلة فرض الحصار البحري ‌في مضيق هرمز ​في الوقت الراهن.

نتائج البحث عن: الخام