<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة تثير تساؤلات بشأن أمان التطبيقات على متجر «جوجل بلاي»، نجحت نسخة مزيفة تنتحل هوية تطبيق واتساب في جمع أكثر من 500 ألف عملية تنزيل، بعدما استغلت اسم التطبيق الشهير وأيقونته وصوره التوضيحية لتبدو كأنها النسخة الأصلية، في واقعة كشفت ثغرات محتملة في آليات مراجعة التطبيقات والإعلانات داخل المتجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع «Android Authority» التقني، أن التطبيق المزيف ظل متاحا على متجر جوجل بلاي لأكثر من شهر، بعدما ظهر للمرة الأولى خلال سبتمبر الماضي. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المستخدمين شاهدوه ضمن نتائج البحث المدفوعة، بل ظهر في حالات أعلى من التطبيق الرسمي عند البحث عن واتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل التطبيق اسم «WhatsApp Messenger»، واستخدم صورا وعبارات وصفية منسوخة من صفحة التطبيق الأصلي، ما جعل التمييز بينهما أكثر صعوبة بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على الاسم والشكل الخارجي عند تنزيل التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن علامة فارقة ظهرت في بيانات المطور؛ إذ نُشرت النسخة المزيفة بواسطة حساب يحمل اسم «Agment Assets sallu»، ولم يكن يعرض تطبيقات أخرى على المتجر، بينما تصدر النسخة الرسمية شركة «WhatsApp LLC»، وتجاوز عدد تنزيلاتها 10 مليارات مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى احتمال استفادة التطبيق المزيف من برنامج الوصول المبكر في متجر جوجل بلاي، وهو برنامج قد لا تظهر ضمن تطبيقاته مراجعات المستخدمين العامة، ما يحرم الباحثين عن التطبيق من أحد المؤشرات المهمة التي تساعدهم على اكتشاف النسخ المشبوهة. ومع ذلك، لم يُحسم أن هذه الآلية كانت السبب الفعلي وراء نجاح التطبيق في الوصول إلى هذا العدد من التنزيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الواقعة بعد أيام من اكتشاف تطبيق مزيف ينتحل هوية متصفح «جوجل كروم»، تجاوز عدد تنزيلاته 100 ألف عملية قبل أن يُزال من المتجر، في حادثة أعادت تسليط الضوء على مخاطر التطبيقات المقلدة وقدرتها على خداع المستخدمين. كما أثارت تساؤلات بشأن فعالية إجراءات الفحص الأمني التي تعتمدها متاجر التطبيقات، خصوصا مع قدرة بعض التطبيقات الضارة على تجاوز هذه الإجراءات والوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين قبل اكتشافها وإزالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب الوقوع في الفخ، يُنصح مستخدمو هواتف أندرويد بالتحقق من اسم المطور قبل تنزيل تطبيق واتساب، والتأكد من ظهور «WhatsApp LLC» في صفحة التطبيق على متجر «جوجل بلاي»، إلى جانب مراجعة عدد التنزيلات والتقييمات وقراءة بعض مراجعات المستخدمين للتأكد من موثوقيته. كما ينبغي عدم الاعتماد على ترتيب نتائج البحث أو الإعلانات المدفوعة وحدها لتحديد التطبيق الأصلي، إذ قد تظهر التطبيقات المقلدة في مواقع متقدمة وتبدو للوهلة الأولى شبيهة بالتطبيق الرسمي. ومن الأفضل أيضا تجنب تنزيل واتساب من روابط مجهولة أو متاجر خارجية غير موثوقة، والتحقق من عنوان الموقع قبل الضغط على أي رابط يَعِد بتنزيل التطبيق، لأن هذه الخطوات تقلل احتمالات تثبيت نسخة مزيفة قد تعرض البيانات الشخصية أو الحسابات للخطر.</div></p>

واتساب مزيف يتسلل إلى «جوجل بلاي».. نصف مليون تنزيل قبل كشف الخدعة

<p class='article-text'><br>أطلق بنك أبوظبي الأول، سلسلة «حوارات خبراء الذكاء الاصطناعي» (The Exchange)، التي تجمع خبراء الذكاء الاصطناعي في لقاءات تخصصية لتبادل التجارب العملية ومناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووضع الأطر الكفيلة بحوكمتها، والتوسع في استخدامها على نحو مسؤول.<br>وتجمع المنصة، التي تستند إلى خبرات المتخصصين وممارساتهم العملية، نخبة من المعنيين بهذا المجال لتبادل المعرفة والاستفادة من تجاربهم في ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المؤسسات. وعُقدت النسخة الافتتاحية من اللقاءات في المقر الرئيس لبنك أبوظبي الأول في أبوظبي يوم 23 سبتمبر 2026.<br>واستضاف مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لبنك أبوظبي الأول اللقاء المغلق، الذي اقتصر على المدعوين، بمشاركة 30 شخصاً من كبار المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ورواد التكنولوجيا والبيانات، والباحثين، وقادة الأعمال، والخبراء في الحوكمة، من مختلف قطاعات الأعمال والأوساط الأكاديمية والجهات التنظيمية. وأتاح اللقاء منصة متخصصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات، وتحقيق القيمة، وضمان الحوكمة المسؤولة.<br>وركزت المناقشات، التي عُقدت تحت عنوان «اتخاذ القرارات وحوكمة الذكاء الاصطناعي»، على سبل دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار داخل المؤسسات، مع الحفاظ على التوازن الملائم بين استقلالية الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي والحكم البشري. كما تناولت أهمية وضوح المسؤوليات وفاعلية أطر الحوكمة في دعم التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي وتحقيق قيمة ملموسة للأعمال.<br>وتناول برنامج اللقاء مختلف مراحل توظيف الذكاء الاصطناعي من دعم اتخاذ القرارات، وصولاً إلى توسيع نطاق تطبيقاته على مستوى المؤسسات وترسيخ أطر حوكمته. وشملت المناقشات المجالات التي تظل فيها الخبرة البشرية والحكم البشري عنصرين أساسيين، وكيفية الانتقال بالإمكانات الناشئة للذكاء الاصطناعي من مرحلة إثبات المفهوم إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس، فضلاً عن دور الجاهزية التنظيمية والثقة في دعم تبني هذه التقنيات على نطاق واسع. وأسهمت الآراء التي قدمها ممثلون عن بنك أبوظبي الأول، وجامعة نيويورك أبوظبي، وسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) في ربط هذه المحاور بجوانب التطبيق المؤسسي والبحث والتنظيم.<br>وانطلاقاً من أهمية الذكاء الاصطناعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية بنك أبوظبي الأول، تجسد سلسلة «حوارات خبراء الذكاء الاصطناعي» رؤية البنك بأن التوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي يشكل عاملاً تمكينياً لتوسيع نطاق تطبيقاته، وأن قيمته الحقيقية تقاس في نهاية المطاف بجودة القرارات التي يسهم في اتخاذها والنتائج التي يحققها. ويسعى البنك، من خلال هذه السلسلة، إلى بناء مجتمع موثوق من الممارسين والمتخصصين، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والجهات التنظيمية، ودعم الطموحات الأوسع لأبوظبي ودولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

«أبوظبي الأول» يطلق سلسلة «حوارات خبراء الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'>بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تأسيس شركة أبوظبي للخدمات الرقمية "تم العالمية"، وذلك في إطار رؤية الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تقديم منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى العالم، ومواصلة جهودها لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات على المستويين المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'>وبموجب قانون تأسيسها، تهدف شركة "تم العالمية" إلى تطوير وإدارة وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال امتلاك وتشغيل منصات متخصصة للخدمات الرقمية وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، وإدارة وتشغيل وتطوير منصة "تم"، إلى جانب امتلاك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعمال هذه المنصات.</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بتطوير قطاع الخدمات الرقمية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير هذه الخدمات وتعزيز كفاءتها واستدامتها، فضلاً عن الاستثمار في الفرص المرتبطة بالقطاع داخل الدولة وخارجها، بما يدعم خطط توسُّع أعمال الشركة وتطوير منظومة خدماتها المتكاملة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي: انطلقت منصة "تم" في أبوظبي بهدف تحسين جودة حياة أفراد المجتمع واليوم، تُقدِّم هذه المنصة خدماتها لملايين المستخدمين، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تعامل الأفراد والشركات مع الحكومة ومن خلال الإعلان عن تأسيس شركة "تم العالمية"، فإننا نبني على هذا النجاح، لنُتيح للحكومات الساعية إلى تحقيق نتائج أفضل لمجتمعاتها قدرات تم تطويرها وإثبات كفاءتها وفاعليتها في أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل إطلاق "تم العالمية" محطة بارزة ضمن المسيرة الطموحة لإمارة أبوظبي لتصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم ويعكس هذا الإطلاق تنامي الطلب الدولي على الحلول التقنية مثبتة الكفاءة، والتي لديها القدرة على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي مع الحفاظ على السيادة وثقة أفراد المجتمع، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. كما تؤكِّد هذه الخطوة قدرة الابتكار والملكية الفكرية المطوّرة في أبوظبي على فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة استكمالاً لما حققته منصة "تم" من منجزات ومكتسبات في مسيرة التحوّل الرقمي، إذ تطوّرت المنصة منذ إطلاقها عام 2005 لتجمع أكثر من 1,200 خدمة من القطاعين العام والخاص عبر بوابة رقمية موحَّدة، تُتيح للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوّار ومستثمرين في إمارة أبوظبي إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات والمؤسسات أو مواقعها الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتسهم المنصة أيضاً في تقليل الجهد وتوفير الوقت على الأفراد والمؤسسات، إذ توفر على كل مستخدم نحو 9 زيارات سنوياً إلى مراكز الخدمات الحكومية، بما يعادل قرابة 12 ساعة سنوياً لكل فرد أو شركة.</p><p class='article-text'>وتحقق "تم" حالياً نسبة رضا للمتعاملين تبلغ 94.5%، مقارنة بـ78% في عام 2022 قبل دمج حلول الذكاء الاصطناعي في التطبيق، كما أسهمت في خفض تكلفة تقديم الخدمات بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>ويُمثِّل تأسيس "تم العالمية" خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الحلول والخدمات الرقمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشراكات والاستثمارات في قطاع الخدمات الرقمية، بما يدعم جهود إمارة أبوظبي في مجال التحوّل الرقمي، ويسهم في نقل خبراتها وحلولها التكنولوجية المتطوّرة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وعبر "تم العالمية"، تتمكَّن الحكومات من الوصول إلى التكنولوجيا، ونماذج التشغيل والخبرات التنفيذية والتقنية التي تقوم عليها منصة "تم"، التي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الجاهزة ومسارات الخدمة والقدرات الرقمية التي يمكن تكييفها مع القوانين والأطر التنظيمية والمتطلبات التشغيلية المحلية، الأمر الذي يُمكّن الحكومات حول العالم من استخدامها وتوظيفها بسرعة أكبر وكفاءة وفاعلية أعلى.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على ترخيص بنية المنصة وتوظيف منهجيات التنفيذ والخبرات التي مكّنت أبوظبي من بناء منصة "تم" وتشغيلها على نطاق واسع. ومن خلال الدمج بين القدرات المتطوّرة وأساليب التنفيذ التي أثبتت فاعليتها والممارسات التشغيلية التي طوّرتها ملايين التفاعلات الواقعية من المستخدمين، يمكن أن تساعد "تم العالمية" الحكومات على اختصار وقت إطلاق المنصات دون الحاجة إلى تنفيذ جميع مراحل التأسيس والتطوير. وبوصفها شركة مستقلة في القطاع الخاص، فإن بإمكان "تم العالمية" إقامة شراكات مباشرة مع الحكومات والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>يذكر أن منصة "تم" كانت قد حظيت بتقدير دولي واسع بفضل ابتكاراتها وتأثيرها، حيث فازت بجائزة أفضل مبادرة حكومة إلكترونية في العالم ضمن "جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات"، التي تدعمها الأمم المتحدة، في عام 2025. كما حصدت جائزة فئة الحكومات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ضمن جوائز "عين على الابتكار" من مؤسسة "جارتنر" في عام 2026.</p>

بتوجيهات خالد بن محمد بن زايد.. تأسيس "تم العالمية"

<p class='article-text'>كشفت شركة Bitdefender المتخصصة في الأمن السيبراني عن حملة برمجيات خبيثة تستهدف آلاف الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، جرى تثبيت البرمجيات عليها مسبقا قبل وصولها إلى المستخدمين، ما يثير مخاوف بشأن سلامة الأجهزة الاقتصادية مجهولة العلامة التجارية ومخاطر شرائها بأسعار منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'>أُطلق على الحملة اسم "Midnight Mimosa"، وتستهدف هواتف مزودة بشرائح من شركة MediaTek منخفضة الطاقة، إذ تأتي البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز (Firmware)، ما يجعل اكتشافها والتخلص منها أكثر تعقيدا مقارنة بالتطبيقات العادية، وفقا لموقع hackread.</p><p class='article-text'>إعلانات احتيالية تعمل دون علم المستخدم</p><p class='article-text'>وأوضحت Bitdefender أن البرمجية الخبيثة تنشئ تطبيقا يحمل اسم "System"، ويعمل بصلاحيات واسعة داخل نظام التشغيل، كما تدير عمليات تنزيل وحذف متكررة لتطبيقات تبدو عادية، مثل تطبيقات الطقس وقفل التطبيقات والأدوات المساعدة.</p><p class='article-text'>وتستغل البرمجية هذه التطبيقات لعرض إعلانات بملء الشاشة، إلى جانب إعلانات مخفية لا يلاحظها المستخدم بالضرورة، حتى عندما لا يفتح التطبيقات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الأنشطة إلى تحقيق عائدات مالية غير مشروعة لمطوري البرمجية، مع استخدام أساليب لإخفاء نشاطها وتجاوز عمليات الفحص الأمني.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المخاطر على الاحتيال الإعلاني، إذ تشير التحذيرات إلى أن البرمجية تترك مسارات يمكن للقراصنة استغلالها للوصول إلى الأجهزة المصابة، بما قد يتيح تثبيت تطبيقات إضافية أو توظيف الهواتف ضمن شبكات من الأجهزة المخترقة لشن هجمات إلكترونية، من بينها هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS).</p><p class='article-text'>آلاف الأجهزة المصابة.. والمكسيك في الصدارة</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات الشركة، رُصدت آلاف الأجهزة المرتبطة بهذه الحملة خلال عامي 2024 و2025، مع ترجيحات بأن يكون العدد الحقيقي للأجهزة المتأثرة أكبر من ذلك.</p><p class='article-text'>وجاءت المكسيك في مقدمة الدول الأكثر تأثرا بنسبة 13% من الأجهزة التي شملها التحليل، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة 8%، بينما حلت كندا في المرتبة التاسعة بنسبة تقل عن 3%.</p><p class='article-text'>ولم يتمكن الباحثون حتى الآن من تحديد المرحلة التي تسللت خلالها البرمجية إلى سلسلة التوريد، سواء أثناء تصنيع الأجهزة، أو إعداد البرامج الثابتة، أو دمج المكونات تحت العلامة التجارية، أو خلال مراحل النقل والتوزيع.</p><p class='article-text'>تهديد يتجاوز الهواتف مجهولة المصدر</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الحملة إلى الواجهة المخاطر الأمنية المرتبطة ببعض الهواتف منخفضة التكلفة، لا سيما الأجهزة التي تُباع عبر قنوات غير رسمية أو تفتقر إلى ضمانات واضحة بشأن تحديثات النظام ومصدر البرمجيات المثبتة عليها.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن المشكلة لا تقتصر على الهواتف المقلدة، إذ رصد الباحثون أيضا 13 تطبيقا آخر يتضمن شيفرات مرتبطة بالاحتيال الإعلاني، وتحمل توقيعات تعود إلى الشركة نفسها، وكانت منشورة على متجر Google Play قبل إزالتها لاحقا، وفقا لما ذكرته Bitdefender.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الواقعة أن وجود التطبيق على متجر رسمي لا يمثل ضمانا مطلقا لخلوه من المخاطر، وإن كانت المتاجر الرسمية توفر آليات للفحص والمراجعة والحد من التطبيقات الضارة.</p><p class='article-text'>كيف يمكن للمستخدمين تقليل المخاطر؟</p><p class='article-text'>في ظل هذه التحذيرات، تبرز أهمية شراء الهواتف من مصادر موثوقة، واختيار علامات تجارية توفر تحديثات أمنية منتظمة، وتجنب الأجهزة مجهولة المصدر التي تُعرض بأسعار تقل بصورة لافتة عن الأسعار المعتادة.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بتثبيت تحديثات النظام فور توفرها، ومراجعة التطبيقات المثبتة والصلاحيات التي تطلبها، وعدم الاعتماد على إعادة ضبط المصنع وحدها باعتبارها حلا مضمونا إذا كانت البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز.</p><p class='article-text'>وتسلط حملة Midnight Mimosa الضوء على تحدٍ أمني متنامٍ في سوق الهواتف الذكية، فالمخاطر لا تأتي دائما من تطبيق يثبته المستخدم بنفسه، بل قد تكون موجودة داخل الجهاز منذ لحظة شرائه، ما يجعل موثوقية الشركة المصنعة ومصدر الهاتف وتحديثاته عوامل أساسية لا تقل أهمية عن السعر والمواصفات.</p>

قبل شرائها.. برامج خبيثة مثبتة مسبقاً في هذه الهواتف

<p class='article-text'><br>عقدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، سلسلة «مختبرات الفرص»، بقيادة نخبة من الخبراء العالميين، بهدف تعزيز التعاون في صياغة مسارات عمل للعقد المقبل، تحول التحديات الراهنة والمستقبلية والأفكار إلى فرص ذات أثر إيجابي ومستدام في مستقبل البشرية.<br>وشكلت المختبرات مكوّناً أساسياً في البرنامج المعرفي والتطبيقي للاجتماعات، وجمعت قيادات المستقبل الشابة بخبراء وباحثين وصنّاع سياسات، لاستكشاف فرص التعاون وتنسيق الجهود وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ومبادرات نوعية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في مستقبل البشرية والكوكب.<br>وبحثت مختبرات الفرص خمسة ملفات استراتيجية مؤثرة في تصميم مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات، وهي؛ البنية التحتية غير الظاهرة للذكاء الاصطناعي، وكلفة المرونة، والقرارات السليمة في عالم متغير، وتوسيع نطاق أثر العلوم التي تقود التنمية، وبناء اقتصاد الوظائف الجيدة. <br>وعمل الخبراء والمشاركون في مختبرات الفرص على تشخيص أبرز التحديات والسيناريوهات المتوقعة مع اختبار الفرضيات والخيارات المتاحة وصولاً إلى صياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وتعتمد «مختبرات الفرص» منهجية مبتكرة تقوم على تصور النتيجة المنشودة في المستقبل ومن ثم العودة إلى الحاضر لفهم الخطوات المطلوبة لتحقيق تلك النتيجة. وتبدأ المختبرات بتأطير الموضوع وطرح التحدي المستقبلي من جانب الخبراء، ثم تمكين المشاركين من إجراء تمرين الاستشراف العكسي، وتقييم الافتراضات والحواجز التي قد تعيق الوصول إلى النتيجة المطلوبة، ثم عرض التصورات في جولة مشتركة تنتهي باستخلاص أبرز الرؤى والخيارات والحلول المستقبلية. <br>ويمنح هذا التصميم الفريد مختبرات الفرص ومخرجاتها طابعاً عملياً، لا يكتفي بالسؤال عما قد يحدث، بل يركز على ما يجب تغييره في الحاضر للوصول إلى النتائج المرغوبة خلال عقد من الزمن.</p><h2>انتاج المعرفة</h2><p class='article-text'><br>وبحث المختبر الأول مسارات الانتقال من الاكتشافات العلمية إلى التطبيق واسع النطاق لمخرجات العلوم من أجل المنفعة الإنسانية الأوسع. ومع تسارع توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة، ناقش المشاركون ما يلزم لتقليص الفجوة بين المختبر والسوق والمجتمع، وكيف يمكن ضمان وصول فوائد التقدم في مجالات مثل علوم المواد والتقنيات الحيوية إلى مزيد من الدول والقطاعات والفئات.<br>شارك في المختبر بيتر إنغلكه الزميل الأول المقيم في مبادرة سكوكروفت للاستراتيجية بالمجلس الأطلسي في الولايات المتحدة. <br>وركز النقاش على أهمية منظومات وسياسات التعليم والبحث العلمي والابتكار والتمويل التي تتيح للإنجازات العلمية الانتقال بسرعة من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة إحداث الأثر الملموس.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><br>وبحث المختبر الثاني الممكنات المادية والاقتصادية المحفزة لطفرة الذكاء الاصطناعي؛ من صناعة الرقائق وأشباه الموصلات ومراكز البيانات وشبكات الطاقة والتحوّل الكهربائي، وصولاً إلى رأس المال والحوسبة السحابية. <br>وبحث المشاركون كيفية توسيع المنظومة الحيوية المتكاملة غير الظاهرة لبنى الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها لبناء القدرات ومضاعفة الفرص المتاحة للشباب، مع العمل على سد فجوات الموارد والبنية الرقمية.<br>وشارك في المختبر فيلاس دهار رئيس مؤسسة باتريك جيه ماكغفرن في الولايات المتحدة، فيما تولى إدارة الجلسة جوناثان ديفيد موير المدير والأستاذ المشارك في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية والعامة بجامعة دنفر في الولايات المتحدة.</p><h2>كلفة المرونة</h2><p class='article-text'><br>وركز المختبر الثالث على أهمية المرونة في ظل الضغوط المناخية والطبيعية التي تصبح تحدياً تشغيلياً يمس قدرة المؤسسات والاقتصادات على استدامة عمل الأنظمة الأساسية. وناقش المشاركون سلاسل الإمداد، واستخدام الأراضي والموارد والمياه، وكلفة توفير السلع والخدمات، كما بحثوا كيفية تحويل المرونة من التزام مؤسسي عام إلى نموذج تشغيل قابل للتوسع.<br>وشارك في قيادة الحوار ديمبل باتيل الرئيسة التنفيذية لشركة «نيتشر متريكس» في المملكة المتحدة، وتولى إدارة الجلسة أنتوني فاسالو، مدير مبادرة التنبؤ التابعة لمؤسسة «راند» في الولايات المتحدة.</p><h2>عالم متغير</h2><p class='article-text'><br>وتناول المختبر الرابع تحدياً متصاعداً أمام المؤسسات والمجتمعات، هو كيفية اتخاذ قرارات جماعية أفضل عندما تكون المعلومات ناقصة أو متباينة. واختبر المشاركون أساليب عرض وجهات النظر المختلفة وفحصها وتحويل الاختلاف إلى أداة لتحسين عمليات اتخاذ القرار في بيئات المستقبل التي تتسم بتدفق معلوماتي هائل، وتسارع تكنولوجي، ومتغيرات مستمرة.<br>وشارك في المختبر مها حسين عزيز أستاذة العلاقات الدولية والمخاطر العالمية واتجاهات المستقبل في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، إلى جانب كارين إي. يونغ الباحثة الأولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة.</p><h2>الوظائف الجيدة</h2><p class='article-text'><br>واختتم المختبر الخامس سلسلة مختبرات الفرص بسؤال اقتصادي واجتماعي محوري حول كيفية تحويل مكاسب الإنتاجية، ولا سيما تلك التي يدعمها ويسرّعها ويضاعفها الذكاء الاصطناعي، إلى فرص نمو شامل ووظائف جيدة.<br>وناقش المشاركون فرص التحولات التكنولوجية في توفير فرص جديدة جيدة وتوسيع آفاق النمو والازدهار، ومضاعفة القيمة من خلال النماذج الاقتصادية والتعليمية والمؤسسية الفاعلة تجاه تسريع إنشاء قطاعات وفرص أعمال جديدة ورفع جودة الوظائف المتوفرة والمستقبلية.<br>وشارك في المختبر كل من كاتي نايت الرئيسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «سيغل فاميلي إندومنت» في الولايات المتحدة، وجوناثان ديفيد موير المدير والأستاذ المشارك في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية والعامة بجامعة دنفر في الولايات المتحدة، وفلوريان هوفمان المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ذا دو» عضو مجتمع القيادات العالمية الشابة في ألمانيا.<br>وتعكس مختبرات الفرص توجّه الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية نحو إشراك القادة في تصميم الحلول، وتكوين إدراك أشمل للتحديات، لتحقيق النتائج المستقبلية المرغوبة، والتفاعل بين خبرات متعددة، وصولاً إلى إنتاج رؤى تساعد الحكومات وقطاعات الأعمال والمؤسسات العلمية والمجتمع المدني على صناعة فرص دامجة وممكّنة لأجيال المستقبل.<br>ووضعت «مختبرات الفرص» أمام قيادات المستقبل الشابة إمكانات تحويل التقدم التكنولوجي والعلمي والاقتصادي إلى مساحات عمل مشتركة، من خلال التعاون العابر للتخصصات والأجيال والحدود من أجل تصميم تنمية شاملة مستدامة محورها الشراكات وغايتها الإنسان.</p>

«مختبرات الفرص».. من الأفكار لمبادرات ذات أثر مستدام في مستقبل البشرية

<p class='article-text'>خلفان بلهول: إثراء الحوار العالمي حول التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة <br>تقرير للمؤسسة يستعرض أبرز 100 نموذج لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات<br>دبي - البيان<br>كشفت مؤسسة دبي للمستقبل عن ملامح «منصة تحديات المستقبل»، إحدى المنصات الرئيسية ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي ينعقد من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، وبحضور 10 آلاف من المشاركين والخبراء في مختلف قطاعات المستقبل.<br>وتحتضن «منصة تحديات المستقبل» فعاليات متنوعة تستقطب أبرز مواهب الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتكنولوجيا المستقبل على المستوى المحلي والعالمي، في تجربة تفاعلية لاختبار المهارات والأفكار واستكشاف إمكانات التقنيات المستقبلية وتطبيقاتها.<br>وتهدف هذه المنصة إلى تسليط الضوء على أهمية دور المواهب في منظومة تصميم المستقبل، من خلال توفير بيئة عملية لاختبار القدرات والأفكار وتحويل المعرفة بالتقنيات الحديثة إلى تطبيقات وتجارب ملموسة، وبما يتماشى مع رؤية «أسبوع دبي للمستقبل» التي تضع الإنسان في قلب التحولات التكنولوجية، انطلاقاً من أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة المتقدمة ليست غاية بحد ذاتها، وإنما أدوات لتحسين حياة الإنسان وتعزيز رفاهيته وتوسيع فرصه وبناء مجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل.<br>التحدي الدولي <br>وتشمل فعاليات المنصة «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» الذي يعود في عامه الثالث بعد الزخم العالمي الذي حققته دورته السابقة في عام 2025، والتي استقطبت أكثر من 3,800 طلب مشاركة من 125 دولة.<br>وسيتنافس المتأهلون للمراحل النهائية من التحدي خلال «أسبوع دبي للمستقبل»، لاستعراض مهاراتهم في العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى جديد ومميز خلال وقت محدد عبر كتابة أوامر برمجية واضحة ودقيقة، وسيتم تكريم الفائز بجائزة المليون درهم في ختام التحدي.<br>مسابقة الإمارات للروبوتات <br>كما ستشهد «منصة تحديات المستقبل» المنافسات النهائية للدورة الرابعة من «مسابقة الإمارات للروبوتات» التي تنظمها مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومكتبة محمد بن راشد والجامعة الأمريكية في الشارقة.<br>وتركّز المسابقة هذا العام على تحدي تخيّل وتصميم وتنفيذ حلول ونماذج روبوتات قادرة على القيام بمهام تخدم قطاع المكتبات، ويشارك في المسابقة العديد من فرق طلاب الجامعات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات.<br>وترتبط «منصة تحديات المستقبل» بمسار «مستقبل الابتكار»، أحد المسارات الخمسة الرئيسية لأسبوع دبي للمستقبل، والذي يستكشف دور الروبوتات والخوارزميات والآلات في مسيرة التقدم التكنولوجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والابتكارات في مجالات الحوسبة الكمومية وعلم الأحياء التركيبي وعلوم المواد والفضاء، إلى جانب البحث والتطوير والأتمتة.<br>وتكتسب هذه المنصة أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة المتقدمة وغيرها من التقنيات، والتي تعيد تشكيل الطريقة التي يتعلم ويعمل ويتواصل ويبتكر ويعيش بها الإنسان، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المجتمعات والاقتصادات.<br>الجدير بالذكر أن «أسبوع دبي للمستقبل» يتضمن برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها. <br>وتتوزع هذه الفعاليات على 8 منصات رئيسية تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية. <br>تطبيقات الثورة الصناعية <br>من جهة أخرى أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، تقريراً بعنوان «100 حالة استخدام لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات» يستعرض نماذج تطبيقية للتقنيات المتقدمة في الاقتصاد الوطني والقطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، ويسلط الضوء على كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.<br>وتشمل النماذج المئة الواردة في التقرير الذي أعده «مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات» تطبيقات تغطي 9 قطاعات رئيسية هي: المدن الذكية، والصناعة والتصنيع المتقدم، والطاقة، والخدمات اللوجستية والتنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، وقطاع الفضاء، والصناعات الإبداعية.<br>كما يسلط التقرير الضوء على عناصر النجاح المشتركة التي تقف خلف هذه النماذج، وفي مقدمتها السياسات الحكومية الداعمة، والأطر التنظيمية المرنة، والشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وقد تم تطوير أكثر من 60 نموذجاً من خلال هذه الشراكات العابرة للقطاعات.<br>وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: نجاح وفاعلية الحكومات والدول في عصر الثورة الصناعية الرابعة لا يتحددان بمن يمتلك التكنولوجيا فقط، بل بمن يستطيع تحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية حقيقية؛ وتُظهر النماذج الواردة في التقرير كيف نجحت دولة الإمارات في تحقيق هذا التحول عبر مختلف القطاعات، وما الذي يصبح ممكناً عندما تعمل الحكومات والشركات والباحثون والمبتكرون معاً لنقل التقنيات المتقدمة من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق العملي واسع النطاق.<br>وأضاف: يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة والدروس المستفادة ومتطلبات التطبيق المسؤول للتكنولوجيا والنماذج القابلة للتكرار والتطوير، كما نسعى من خلاله إلى إثراء الحوار العالمي حول التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة، وتحقيق أثر ملموس والتوسع المسؤول في استخدامها.</p>

ينعقد 18 نوفمبر ومليون درهم للفائز بالدورة الثالثة للتحدي

«أسبوع دبي للمستقبل» يجمع مواهب الذكاء الاصطناعي والروبوتات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" تشهد النسخة الجديدة من معرض ومؤتمر " أديبك 2026" التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" مشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة إحاطة إعلامية للحديث عن تفاصيل الحدث، وذلك بحضور عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، وهيثم الجنيبي، رئيس المؤتمر التقني لـ أديبك 2026، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير حقول الغار في دائرة الاستكشاف في أدنوك، وتوماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي لرئيس شركة دي إم جي إیفنتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النسخة من المعرض والمؤتمر الضوء على الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية، من خلال استضافة نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت منطقة الشرق الأوسط ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، ويبرز دورها اليوم في دعم رسم ملامح المرحلة القادمة للقطاع من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل زيادة الطلب على الطاقة وتصاعد التحديات الجيوسياسية، يجمع أديبك بين إمكانات المنطقة الضخمة والخبرات ورؤوس الأموال والأسواق العالمية، لتعزيز الشراكات والقرارات الكفيلة بتأمين إمدادات الطاقة في الوقت الراهن، ومواكبة احتياجات النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمنعم سيف الكندي : "ينعقد ’أديبك‘ هذا العام في مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، فنحن أمام منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في نفس الوقت بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" على الرغم من تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة، يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لتحقيق ذلك، نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة، وهذا هو جوهر أجندة العمل التي سيناقشها ’أديبك 2026‘".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقدم والنمو المتواصل لـ’أديبك‘ يعزز المكانة الراسخة لـ أبوظبي وجهة موثوقة للأعمال والاستثمار والحوار الدولي، وفي ظل ما تفرضه حالة عدم اليقين من تحديات على الأسواق، تزداد أهمية هذه المنصة التي تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الإقليمية كلا من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، ومعالي جوزيف الصدي، وزير الطاقة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في دولة ليبيا وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم إليهم مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم معالي كاتارينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ومعالي تاكاغي كي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى أديبك 2026 بمشاركة بارزة من كبرى شركات الطاقة والصناعة في المنطقة، من بينها أدنوك، وXRG، وشركة مصدر، وشركة طاقة، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة آيه آي كيو، وشركة بروج، وفيرتيغلوب، وشركة بابكو للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم إلى هذه الشركات نخبة من المؤسسات العالمية، من بينها شل، وبي بي، وتوتال إنرجيز، وإيني، وإكوينور، وإس إل بي، وبيكر هيوز، وسيمنز للطاقة، وجي إي فيرنوفا، ومايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الدولية المتنامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة الدور الهامّ للمنطقة في منظومة الطاقة العالمية، فمن خلال شركات مثل أدنوك، وXRG، ومصدر، ومبادلة للطاقة، ترسخ الدولة حضورها العالمي في قطاعات الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، بما يعزز الشراكات الدولية ويدفع بتطوير مشاريع تربط الإمكانات الإقليمية بالطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد أهمية أمن الطاقة بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، تبرز الحاجة إلى مواصلة الاستثمار لضمان الموثوقية، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير منظومات الطاقة اللازمة لدعم النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "إكس آر جي:" إن بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" في "إكس آر جي"، نوظف الإدارة المالية الرشيدة ورأس المال طويل الأمد وخبرتنا الراسخة في قطاع الطاقة في استثماراتنا عبر مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة، وذلك جنباً إلى جنب مع شركاء محليين ودوليين من ذوي الخبرة، ومن هذا المنطلق، تتعاظم أهمية "أديبك" اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصةً تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض المعرض، تستعرض منطقة الذكاء الاصطناعي الموسّعة في "أديبك"، التي تُقام بالشراكة مع "إيه آي كيو" (AIQ)، كيف تنتقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية من الإطار النظري إلى التطبيق التجاري الفعلي في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنطقة نخبة من مبتكري التكنولوجيا ومشغّلي قطاع الطاقة وأصحاب المشاريع، لعرض تطبيقات واقعية تشمل نمذجة مكامن الطاقة، وأنظمة التشغيل الذاتي لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وفحص البنية التحتية، وإدارة شبكات الكهرباء، وروبوتات العمليات تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض العارضون، ومن بينهم "هانيويل" و"إي واي" و"جيكو روبوتيكس" و"ستون ريدج تكنولوجي" و"سيناها"، الدور الذي تؤديه التقنيات الذكية في الارتقاء بالأداء التشغيلي، وتعزيز الموثوقية، وتحسين إدارة الأصول، وتسريع عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس لوفلر:" "يجمع "أديبك" حضوراً فريداً من منتجي الطاقة والمستثمرين وروّاد التكنولوجيا والشركات الصناعية، على نطاقٍ لا يضاهيه إلا القليل من الفعاليات على مستوى العالم.. وفي ظلّ تنامي الطلب وما يرافقه من احتياجات استثمارية كبيرة، باتت هذه الحوارات والشراكات أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسّخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة، فإننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة.. وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجًا للمؤتمر وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي.</div></p>

بمشاركة 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة

تحت رعاية رئيس الدولة .."أديبك 2026" ينطلق 2 نوفمبر

<p class='article-text'>  تستضيف جزيرة الحديريات منافسات بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات أبوظبي 2026، المدعومة من شركة «طاقة»، خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي من مختلف أنحاء العالم للتنافس على ألقاب العالم في ست فئات، في أول استضافة للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتشهد البطولة، التي تنظمها «مدن» بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، إطلاق برنامج للسباقات المجتمعية يتيح للعائلات والرياضيين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية المشاركة في أجواء البطولة العالمية، من خلال برنامج الركض المجتمعي وفعالية «ترايثلون الحديريات للجيل القادم»، المقررة يوم 21 نوفمبر، بما يمنح المشاركين فرصة عبور خط النهاية نفسه الذي يشهده أبطال العالم.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج الركض المجتمعي سباقات ترفيهية غير خاضعة للتوقيت لمسافتي كيلومتر واحد و3 كيلومترات، تناسب العائلات والأصدقاء، إلى جانب سباقات خاضعة للتوقيت لمسافتي 5 و10 كيلومترات للراغبين في تسجيل أرقام شخصية.</p><p class='article-text'>كما تستحدث البطولة فعالية «ترايثلون الحديريات للجيل القادم»، التي تستهدف المشاركين من عمر 4 إلى 16 عاماً، وتتيح لهم خوض تجربة متكاملة في السباحة وركوب الدراجات والجري على المسار نفسه الذي يتنافس عليه نخبة الرياضيين العالميين، وتشمل الفعالية ست فئات عمرية بمسافات تتناسب مع كل فئة، إضافة إلى سباق تتابع للناشئين للفرق المكونة من شخصين أو ثلاثة، بهدف تعريف الأجيال الناشئة برياضة الترايثلون في أجواء بطولة عالمية.</p><p class='article-text'>وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن أبوظبي رسخت مكانتها وجهةً عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية لهذه الأحداث تتمثل في الأثر المجتمعي المستدام الذي تتركه خارج نطاق المنافسات الاحترافية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكة مع «مدن» في البرنامج المجتمعي المصاحب للبطولة تستهدف توظيف هذه المنصة العالمية لتعزيز المشاركة الرياضية بين أفراد المجتمع، وتحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على سكان دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي جانب الاستدامة، تستهدف «مدن»، الجهة المستضيفة للبطولة، الحصول للمرة الأولى على التصنيف الذهبي ضمن شهادة الفعاليات المستدامة للاتحاد الدولي للترايثلون، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات المصاحبة، تشمل حملة لتنظيف شاطئ جزيرة الحديريات، ضمن البرنامج الشامل للاستدامة الخاص بالبطولة.</p><p class='article-text'>وأكد بيل أوريغان، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «مدن»، أن المشاركة المجتمعية والاستدامة تمثلان ركيزتين أساسيتين في نهج الشركة لتنظيم الفعاليات الكبرى، مشيراً إلى أن سباقات الجري المجتمعية وفعالية «ترايثلون الحديريات للجيل القادم» تتيحان لأفراد المجتمع فرصة المشاركة في حدث رياضي عالمي وخوض تجربة تضاهي بطولات العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدف يتمثل في تقريب المجتمع من الرياضات العالمية، وتقديم تجربة تتجاوز المنافسات المخصصة للنخبة، بما يعزز ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع. كما يشهد الأسبوع الجاري إطلاق التطبيق الرسمي لبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون متعدد الرياضات 2026، الذي يوفر للرياضيين والمشجعين والزوار خدمات تتبع المشاركين، إلى جانب معلومات متكاملة عن فعاليات البطولة طوال فترة إقامتها.</p><p class='article-text'>وأعلنت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقات الجري لمسافات كيلومتر واحد و3 و5 و10 كيلومترات، إضافة إلى فعالية «ترايثلون الحديريات للجيل القادم»، مع إتاحة التسجيل المسبق للجمهور نظراً لمحدودية المقاعد.</p>

بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون تطلق سباقات مجتمعية وبرنامجاً للناشئين

<p class='article-text'><b>محمد لوتاه:</b></p><p class='article-text'><b>نستهدف تمكين 295 ألف شركة و100 مساعد ذكي<br>دبي توفر بيئة أعمال عالمية وسريعة لتطبيق وتوسيع التقنيات<br>إعادة تصميم العمليات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي<br>تشكيل لجنة تنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد وتدريب 14 ألف شركة<br>توقعات بإضافة 15% للناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2035<br>الإمارات تتصدر عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي<br>1.3 تريليون دولار الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي <br>1.15 مليار مساعد ذكي نشط حول العالم بحلول 2029<br>70.1 % من الموظفين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي <br>235 مليار درهم أثراً اقتصادياً متوقعاً للذكاء الاصطناعي في دبي</b><br><br></p><p class='article-text'>تتجه دبي والصين نحو توسيع آفاق تعاونهما الاقتصادي عبر بوابة الذكاء الاصطناعي المساعد، بعدما أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أهمية الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة تقوم على تطوير «ممر للذكاء الاصطناعي المساعد» يقوده الابتكار ويعزز تدفقات التكنولوجيا والمعرفة والاستثمارات بين الجانبين. وأوضح خلال منتدى دبي للأعمال - الصين، أن التكامل بين القدرات التقنية والصناعية الصينية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي من حيث سرعة التنفيذ والانفتاح على الأسواق العالمية، يفتح فرصاً واسعة لتطوير حلول رقمية متقدمة تخدم الشركات وتدعم النمو الاقتصادي، وتوسع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الصين تمتلك نطاقاً واسعاً من القدرات التكنولوجية والصناعية والخبرات المتعمقة، إلى جانب إمكانات متنامية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، فيما توفر دبي مزايا متكاملة تشمل سرعة التنفيذ، ومجتمع أعمال دولياً متنوعاً، وارتباطاً وثيقاً بالأسواق العالمية، وبيئة داعمة لتطبيق التقنيات وتسويقها والتوسع بها في مختلف الأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمع بين هذه المقومات يفتح فرصاً مهمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة مشتركة ومواءمتها مع احتياجات الشركات العاملة في دبي والمنطقة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات، بما يسرّع طموحات دبي الرقمية، ويعزز قدرات القطاع الخاص، ويوفر في الوقت نفسه للشركات التقنية الصينية منصة لدخول أسواق جديدة وبناء شراكات دولية وتوسيع حضورها عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال لوتاه إن غرف دبي تسهم في بناء الروابط ضمن هذه المنظومة من خلال وصل الشركات التقنية بالشركات والقطاعات والشركاء وفرص التطبيق المتاحة، مؤكداً أن الفرصة أمام الشركات الصينية لا تقتصر على تسويق حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في دبي، بل تشمل استخدام الإمارة منصةً لإثبات فاعلية هذه الحلول وتوسيع نطاقها وتعزيز حضورها الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ندعو الشركات لأن تنطلق من فهم دقيق للتحديات الفعلية التي تواجه قطاعات الأعمال، لا من التكنولوجيا بحد ذاتها، إذ تحتاج الأسواق إلى حلول قادرة على تحقيق قيمة تجارية واضحة وقابلة للقياس. وعلى الشركات الراغبة في التوسع انطلاقاً من دبي أن تقدم حلولاً تحدد بوضوح المشكلات التي تعالجها والنتائج التي تحققها، سواء عبر تسريع الإجراءات، أو رفع الإنتاجية، أو دعم اتخاذ القرار، أو خفض التكاليف، أو الارتقاء بتجربة المتعاملين، أو استحداث مصادر جديدة للنمو».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحقيق نتائج أعمال واضحة وقابلة للقياس يتم من خلال قيام الشركات بتصميم آليات العمل بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي، بدلاً من استخدامه لتسريع المهام الفردية فحسب، مؤكداً أهمية إثبات تحقيق نتائج أعمال واضحة، وبناء الشراكات المناسبة، وتصميم الحلول بما يتيح توسعها منذ اليوم الأول.</p><p class='article-text'>وأكد لوتاه أن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي يهدف إلى تسريع التبني العملي لهذه التقنيات من قبل الشركات وتمكينها من الانتقال من مرحلة التجريب إلى التطبيق واسع النطاق، وذلك من خلال تزويد الشركات بالمهارات والدعم وإتاحة الوصول إلى الحلول التي تحتاجها لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة تحقق قيمة أعمال واضحة وقابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يسهم في تعزيز إنتاجية الشركات وجودة عمليات اتخاذ القرار لديها، والارتقاء بخدمة المتعاملين، وفتح آفاق جديدة للنمو، مشيراً إلى أنه يجمع بين التدريب المتخصص، ودعم الشركات التي تطور وتنشر حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، وحاضنات الأعمال، ودعم التمويل، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن البرنامج يستهدف تمكين 295 ألف شركة، وتطوير 100 مساعد ذكي، مؤكداً أن التنفيذ بدأ بالفعل من خلال إطلاق مسارات تدريبية متخصصة عبر أكاديمية غرف دبي لتمكين وتدريب أكثر من 14 ألف شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف هذه التقنيات ضمن عملياتها. وأضاف أنه تم أيضاً تشكيل لجنة تنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد لدفع تنفيذ مختلف محاور البرنامج.</p><p class='article-text'>وبيّن مدير عام غرف دبي أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، بل يتمثل في توسيع نطاق الإنجازات التي يمكن للشركات تحقيقها من خلال هذه التقنيات. وأشار إلى أن تقديرات شركة «بي دبليو سي» تشير إلى إمكانية أن يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 15 نقطة مئوية بحلول عام 2035، بما يعادل إضافة نحو نقطة مئوية إلى معدل النمو الاقتصادي العالمي السنوي في أفضل السيناريوهات.</p><p class='article-text'><b>بناء القدرات ونقل المعرفة</b></p><p class='article-text'>ودعا مدير عام غرف دبي إلى التعاون بين الشركات الصينية والشركات العاملة في دبي، والتركيز على حلول مبتكرة قادرة على معالجة تحديات تشغيلية حقيقية، بما يشمل أتمتة سير العمليات المعقدة، والارتقاء بخدمة المتعاملين، وتعزيز اتخاذ القرار، وتقليص زمن إنجاز العمليات، وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية مواءمة الحلول التقنية التي طُورت على نطاق واسع في الصين مع احتياجات الشركات في دبي والمنطقة، والاستفادة من مكانة الإمارة كمنصة للتعاون مع شركاء محليين ودوليين، واختبار الحلول ضمن بيئة أعمال متنوعة، والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>كما شدد على الدور المحوري لبناء القدرات ونقل المعرفة لمساعدة الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي المساعد بفاعلية في عملياتها.</p><p class='article-text'><b>الميزة التنافسية</b></p><p class='article-text'>ولفت لوتاه إلى أن الذكاء الاصطناعي المساعد يمكن أن يشكل خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة مصدراً جديداً ومهماً للميزة التنافسية، من خلال جعل بيئة الأعمال في دبي أسرع وأكثر إنتاجية وذكاءً. ووفقاً لمؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي»، من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بدرجة كبيرة بالتطبيقات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد والأنظمة اللازمة لتطوير وإدارة الوكلاء الأذكياء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «آي دي سي» تتوقع وجود 1.15 مليار مساعد ذكي نشط حول العالم بحلول عام 2029، أي ما يعادل نحو 40 ضعف مستواه في عام 2025، ينفذون 217 مليار إجراء يومياً، بما يعكس سرعة وحجم اندماج الذكاء الاصطناعي المساعد في الاقتصاد العالمي والعمليات اليومية للشركات.</p><p class='article-text'><b>أثر اقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأوضح مدير عام غرف دبي أن دبي ودولة الإمارات تنطلقان من قاعدة قوية؛ إذ أفادت «مايكروسوفت» بأن 70.1% من السكان في سن العمل في دولة الإمارات استخدموا الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026، وهي النسبة الأعلى بين 147 اقتصاداً شملها القياس، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 17.8%. كما قدّر تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي»، الصادر عن هيئة دبي الرقمية ومؤسسة دبي للمستقبل، إمكانية أن تسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنحو 235 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وأكد لوتاه أن تنافسية دبي لن تتحدد بعدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها الشركات، بل بمدى عمق تأثير هذه التقنيات في تطوير عمليات الأعمال واتخاذ القرار وخدمة المتعاملين وخلق تحقيق نتائج أعمال واضحة وقابلة للقياس، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتمحور حول إعادة تصميم العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا وعمليات الأعمال، وليس الأتمتة فحسب.</p><p class='article-text'>واختتم بالتأكيد على أن التعاون العابر للحدود بين دبي والصين يمكن أن يشهد مزيداً من الشراكات التي تجمع بين القدرات الصينية في الذكاء الاصطناعي والشركات العاملة في دبي، إلى جانب تطوير حلول متخصصة بحسب القطاعات، وزيادة تدفقات التكنولوجيا والمواهب والاستثمارات، بما يشمل قطاعات التصنيع وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتجارة والرعاية الصحية والخدمات المهنية والاقتصاد الرقمي.</p>

تحالف الابتكار.. دبي والصين تسرعان اقتصاد الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أصبحت الشركة المشغلة لمطاعم برجر كينج في اليابان، اليوم الخميس، أحدث شركة تبلغ عن تعرضها لخرق معلوماتي، حيث تسربت بيانات 11.18 مليون عميل من خلال دخول غير مصرح له، لخادم يدير البيانات من التطبيق الرسمي للمطاعم على الهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن البيانات التي تم تسريبها، تتضمن أسماء المستخدمين وتواريخ الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وجنسهم. وقالت الشركة إنها لم تتأكد بعد من حدوث أي استخدام احتيالي للمعلومات، كما أنها تقوم بالتحقيق في الواقعة.</p><p class='article-text'>ويذكر أن سلسلة من عمليات الخرق المعلوماتي، وقعت في شركات يابانية خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك خدمة «تايمز كار» لمشاركة السيارات، وشركة إيست جابان للسكك الحديدية.</p>

تسريب بيانات 11.18 مليون عميل لمطاعم برجر كينج في اليابان

<p class='article-text'><br> أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، تقريراً بعنوان «100 حالة استخدام لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات» يستعرض نماذج تطبيقية للتقنيات المتقدمة في الاقتصاد الوطني والقطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، ويسلط الضوء على كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.<br>وتشمل النماذج المئة الواردة في التقرير الذي أعده «مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات» تطبيقات تغطي 9 قطاعات رئيسية هي: المدن الذكية، والصناعة والتصنيع المتقدم، والطاقة، والخدمات اللوجستية والتنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، وقطاع الفضاء، والصناعات الإبداعية.<br>كما يسلط التقرير الضوء على عناصر النجاح المشتركة التي تقف خلف هذه النماذج، وفي مقدمتها السياسات الحكومية الداعمة، والأطر التنظيمية المرنة، والشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وقد تم تطوير أكثر من 60 نموذجاً من خلال هذه الشراكات العابرة للقطاعات.<br>وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: نجاح وفاعلية الحكومات والدول في عصر الثورة الصناعية الرابعة لا يتحددان بمن يمتلك التكنولوجيا فقط، بل بمن يستطيع تحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية حقيقية؛ وتُظهر النماذج الواردة في التقرير كيف نجحت دولة الإمارات في تحقيق هذا التحول عبر مختلف القطاعات، وما الذي يصبح ممكناً عندما تعمل الحكومات والشركات والباحثون والمبتكرون معاً لنقل التقنيات المتقدمة من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق العملي واسع النطاق.<br>وأضاف: يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة والدروس المستفادة ومتطلبات التطبيق المسؤول للتكنولوجيا والنماذج القابلة للتكرار والتطوير، كما نسعى من خلاله إلى إثراء الحوار العالمي حول التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة، وتحقيق أثر ملموس والتوسع المسؤول في استخدامها.</p>

«دبي للمستقبل» تستعرض أبرز 100 نموذج لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات

<h1>سموه:</h1><h2>دبي تواصل ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل وتحويل فرصه إلى واقع يخدم المجتمعات</h2><h2>رؤيتنا تستند إلى شراكات فاعلة مع الجميع لتصميم مستقبل بحجم طموحات العالم ويتصدر الإنسان أولوياته</h2><h2>الإمارات تدعم كل مبادرة طموحة تسخّر التكنولوجيا لخدمة الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن فعاليات "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026"، إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد، في مبادرة مشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، بهدف تمكين 10 آلاف من صُنّاع التغيير من 150 دولة حول العالم من تطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، تسهم في معالجة التحديات المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة، واستشراف مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للمدن والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعالية الإطلاق معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وألويس زوينجي الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع مذكرة التفاهم لإطلاق الجائزة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، وإيدا ينغ كريستنسن مديرة منتدى القيادات العالمية الشابة في المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في التحدي أكثر من 10 آلاف من "صُناع التغيير العالميين" في 150 دولة حول العالم، ليطرحوا الأفكار المستقبلية برؤى شابة، ويصمموا الحلول المبتكرة في تحدٍ تكنولوجي عالمي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار تُخصص للفائزين الثلاثة، على أن يُعلن عنهم خلال الدورة المقبلة من "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية" في أكتوبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التحدي آلاف المبتكرين من مختلف أنحاء العالم ضمن منصة دولية تتيح لهم توظيف قدراتهم وأفكارهم في ابتكار حلول تستجيب لاحتياجات مجتمعاتهم، وتستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير أساليب جديدة لمعالجة التحديات وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح التحدي الدولي لأعضاء مجتمع قيادات المستقبل العالمية الاستفادة من البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي للجميع"، الذي تقدمه جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، لتعزيز فهمهم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير قدرتهم على تحويل التحديات الواقعية إلى حلول ذكية وموثوقة ومسؤولة، تستند إلى البيانات والمعرفة وتراعي احتياجات الأفراد والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد ألويس زوينجي، أن الجيل القادم لا يطلب الحماية من التغيير، بل يسعى إلى تشكيله بفاعلية، وهدف واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "من خلال منح المبتكرين الفرصة لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مسؤولة وقابلة للتوسع وتتمتع بالقدرة على الفعل وإحداث التغيير، يمكن لهذا التحدي أن يسهم في تحويل ذلك الطموح إلى تطورات ذات آثار ملموسة تعود بالنفع على المجتمعات والمدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي المهندس مروان بن غليطة مدير عام بلدية دبي، أن التعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي في إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد يمكّن الشباب من مختلف أنحاء العالم من المشاركة في ابتكار حلول إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتقديم رؤى جديدة في مجالات التخطيط الحضري والتصميم العمراني وجودة الحياة لمدن ومجتمعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "إن إشراك الشباب في ابتكار مسارات جديدة لتصميم مدن المستقبل، محورها الإنسان ورفاهيته وترتكز على مبادئ التنمية المستدامة، يمكّنهم من توظيف مهاراتهم وقدراتهم في استشراف المستقبل، وابتكار حلول نوعية وتحويلها إلى فرص تسهم في بناء مدن أكثر استدامة وازدهاراً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التحدي الدولي للابتكار على مدار عام كامل، يتم خلاله بناء قدرات المشاركين في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، فيما يمكن التحدي، أعضاء مجتمع القيادات العالمية الشابة من المساهمة بشكل فاعل في تحديد أبرز التحديات في مجتمعاتهم، وتطوير حلول مبتكرة تستفيد من التكنولوجيا لمعالجتها، مع التركيز على إمكانية تطبيق هذه الحلول وتوسيع نطاق أثرها في المدن والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مراحل التحدي، يستفيد المشاركون من دعم متخصص يشمل جلسات تفاعلية مع الخبراء وحزمة من الأدوات التخصصية التي تساعدهم على تطوير أفكارهم واختبارها وتعزيز جاهزيتها للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول مارس 2027، سيتمكن المشاركون من تقديم حلولهم في مراحل مختلفة من التطوير، بدءاً من الفكرة الأولية، مروراً بالنموذج الأولي، وصولاً إلى التنفيذ المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عملية تقييم المشاركات إلى مجموعة من المعايير التي تضع الإنسان واحتياجاته في صميم الابتكار، وتشمل الاستجابة لتحديات مجتمعية واضحة، والإسهام في تحسين حياة الأفراد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد بأساليب مبتكرة وفاعلة، إلى جانب قابلية الحلول للتنفيذ والتوسع، ووضوح آليات المساءلة والمتابعة، والتركيز على الأثر الفعلي والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح التحدي للمشاركين استكشاف توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير أنظمة متكاملة قادرة على التحليل والاستدلال والتنسيق وتنفيذ المهام بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، بما يعزز فرص ابتكار حلول عملية تحقق قيمة مضافة، مع الالتزام بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم لجنة تحكيم التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد ممثلين عن دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب خبراء متخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، لتقييم الحلول المشاركة وفق معايير الابتكار، والجدوى وقابلية التطبيق والأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تكريم الفائزين خلال أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد توجهاً نحو توسيع دور الشباب في ابتكار الحلول المستقبلية، وتعزيز الشراكات الدولية التي تربط المعرفة بالتطبيق، وتوظف التكنولوجيا في خدمة الإنسان، بما يدعم بناء مدن ومجتمعات أكثر ذكاءً ومرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تمثل مبادرة مشتركة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وقد شهدت الاجتماعات مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم 20 وزيراً و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أجندة الاجتماعات أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً، إلى جانب مختبرات للفرص المستقبلية وتجارب متخصصة، ركزت على ستة محاور استراتيجية هي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.</div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1558269" target="_blank">حمدان بن محمد يشهد إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1558266" target="_blank">حمدان بن محمد يلتقي أعضاء قائمة "فيوتشر 20"</a></p>

شهد إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل» و«التحدي الدولي للابتكار» و«جائزة الذكاء الاصطناعي المساعد»

حمدان بن محمد: الاستثمار في الإنسان أساس رؤيتنا للمستقبل

شركات التكنولوجيا.. هل حفرت حفرة الذكاء الاصطناعي ووقعت فيها؟

<p class='article-text'>كشف تقريران جديدان صادران عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في توليد أكثر من تريليون دولار من القيمة الاقتصادية والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، بالتزامن مع توسع في مراكز البيانات يمنح المنطقة ميزة تنافسية مقارنة بالأسواق المتقدمة. ويتطلب تحويل هذه الإمكانات إلى نمو مستدام استثمارات في الطاقة والمياه والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والحوكمة.</p><p class='article-text'><b>الاستثمار المستدام</b></p><p class='article-text'>ويقدّر تقرير «استغلال القيمة: الذكاء الاصطناعي لنمو مستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أُعد بالتعاون مع «باين»، أن القيمة المتوقعة تشمل 200 مليار دولار من التمويل المستدام في القطاع المالي، و370 مليار دولار من تدفقات الاستثمار المستدام التي يتيحها القطاع العام، إضافة إلى تجنب خسائر طويلة الأجل في الأصول بقيمة 250 مليار دولار، ونحو 90 مليار دولار من زيادة التقييمات في قطاع الطاقة، و100 مليار دولار من المشاريع المستدامة عبر الشراكات بين القطاعات.</p><p class='article-text'><b>مركز عالمي</b></p><p class='article-text'>ورغم هذه الفرص، لا يزال التطبيق الفعلي أقل من الإمكانات، إذ يرى 89% من كبار مسؤولي الاستدامة أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات عالية أو عالية جداً لدعم أهداف الاستدامة، بينما يصف ما بين 40% و55% فقط مستوى تبني التطبيقات بأنه تجريبي أو موسع. وقال مارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن المنطقة تمتلك المقومات والقدرات الاستثمارية والطموح الذي يؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً للنمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، شريطة تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات ودعم أنظمة الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'><b>النمو والابتكار</b></p><p class='article-text'>وقال كريستوف دي فوسر، الشريك الإداري العالمي في «باين»، إن فرص الذكاء الاصطناعي وتحدياته تتقاطع بين النمو والابتكار وتكاليف الطاقة وإدارة المخاطر، مستفيدة من مقومات المنطقة في الطاقة وموقعها الرابط بين الأسواق العالمية. وتبرز تطبيقات عملية لدى بنك أبوظبي الأول و«أدنوك» ووزارة التنمية المستدامة في البحرين ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الاستدامة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>أما التقرير الثاني، «رفع كفاءة البنية التحتية لمراكز البيانات العملاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فيشير إلى قدرة المنطقة على ربط مراكز بيانات جديدة بشبكات الكهرباء خلال عامين إلى 5 أعوام، مقارنة بأكثر من 10 أعوام في بعض الأسواق الناضجة. غير أن هذه الميزة تعتمد على إدارة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه، خصوصاً أن عمليات التبريد قد تستحوذ على أكثر من 40% من استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالمياً.</p><p class='article-text'>وقالت نداء المبارك، المديرة العامة لشركة «SRMG Think»، إن المنطقة مؤهلة لقيادة الجيل المقبل من البنية التحتية الرقمية، مستفيدة من قدراتها في الطاقة والاستثمار والطموح التكنولوجي، مؤكدة أن الفرصة تكمن في الربط بين البنية التحتية الذكية والاستخدام الأمثل للموارد لبناء منظومة رقمية مرنة ومستدامة.</p><p class='article-text'><b>كفاءة الطاقة</b></p><p class='article-text'>وتزيد درجات الحرارة المرتفعة من تحديات التبريد وكفاءة الطاقة، فيما ترفع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الطلب على الكهرباء. ويتطلب التوسع المستدام تطوير معايير تصميم أكثر كفاءة، وتقنيات تبريد مبتكرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات، إلى جانب تحديث الأطر التنظيمية. وفي المحصلة، يعتمد نجاح المنطقة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي على قدرتها على إدارة الطاقة والمياه بكفاءة وتحويل البنية التحتية الرقمية إلى محرك للنمو المستدام.</p>

370 مليار دولار استثمارات مستدامة و200 مليار عبر القطاع المالي

تريليون دولار قيمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة «‏WHOOP‏»، المتخصصة في أجهزة مراقبة الصحة والأداء البدني القابلة للارتداء، نمواً بنسبة 85% في عدد ‏أعضائها بالإمارات خلال عام، متجاوزة معدل نموها العالمي البالغ 75%، فيما ارتفع عدد أعضائها في الدولة بأكثر من 15 ضعفاً ‏خلال السنوات الثلاث الماضية، في مؤشر على تنامي الطلب على تقنيات متابعة المؤشرات الصحية وأنماط الحياة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة، بالتزامن مع إطلاق النسخة العربية من تطبيقها في 13 أكتوبر الجاري، أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت ‏أسرع أسواقها نمواً على مستوى العالم، بعدما ارتفع عدد العضويات فيها بنسبة تجاوزت 75% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسع ‏استخدام الأجهزة الذكية لمراقبة النوم والنشاط البدني والتعافي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، لـ«البيان»، أن قاعدة مستخدميها في المنطقة تشهد تحولاً ملحوظاً من حيث التركيبة العمرية والنوعية، إذ ارتفعت ‏عضويات النساء بنسبة 125% خلال عام، مقابل نمو بنسبة 102% في عضويات أبناء الجيل «زد»، بما يعكس اتساع الاهتمام ‏بتقنيات الصحة الرقمية خارج نطاق الرياضيين المحترفين‎.‎</div></p><h2>توسع في الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن الإمارات تمثل مركزاً رئيسياً لاستراتيجيتها التوسعية في منطقة الخليج والأسواق المجاورة، مشيرة إلى أن إطلاق ‏خدماتها باللغة العربية يأتي ضمن التزامات الشراكة الاستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار، التي استثمرت في «ووب» خلال جولة ‏تمويلية في وقت سابق من العام الجاري‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطط التوسع افتتاح مكتب جديد في الإمارات، وتعزيز شبكة التوزيع، إلى جانب تطوير مشروعات بحثية تتناول النوم ‏والتعافي وصحة القلب والأوعية الدموية، في إطار توجه الشركة نحو توسيع استخدام البيانات الصحية في الوقاية وتحسين أنماط ‏الحياة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتزم الشركة افتتاح أول منشأة دولية لها للبحث والتطوير في مجال الأداء البدني خارج مقرها بمدينة بوسطن الأمريكية، وذلك ‏في قطر خلال العام الجاري، لدراسة العوامل المرتبطة بالصحة والأداء البشري في المنطقة‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5364242.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ووب» في تصريحات لـ«البيان»، إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت سوقاً رئيسية للشركة، ‏بالتزامن مع تسجيل نمو قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة ضخت استثمارات مهمة في المنطقة وتعتزم مواصلة التوسع فيها، معتبراً أن إطلاق التطبيق باللغة العربية يمثل ‏جزءاً أساسياً من استراتيجيتها طويلة الأجل‎.‎</div></p><h2>تحديات النوم في الخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، كشفت بيانات الشركة عن تفاوت في أنماط النوم بين مستخدمي أجهزتها في دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم ‏حول العالم، في ظل عوامل ترتبط بطبيعة المناخ وساعات العمل والأنشطة الاجتماعية الممتدة إلى أوقات متأخرة من الليل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشركة، لا يصل متوسط مدة النوم المسجلة لدى أعضائها في أي من دول مجلس التعاون إلى سبع ساعات يومياً، فيما تقل ‏درجات انتظام النوم لديهم بنحو عشر نقاط مقارنة بمستخدمي أجهزتها في بقية أنحاء العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن متوسط «العمر الصحي» الذي تحتسبه الشركة لمستخدميها في الخليج يزيد بنحو 1.8 سنة على المتوسط ‏العالمي، وهو مؤشر تقديري يعتمد على مجموعة من البيانات الفسيولوجية والسلوكية، ولا يعبر بالضرورة عن العمر البيولوجي ‏الفعلي للفرد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المؤشرات، كشفت الشركة عن تحسن ملحوظ لدى شريحة من مستخدميها، إذ سجل 67% من الأعضاء في دول الخليج ‏انخفاضاً في العمر الصحي التقديري عند مقارنة قراءات تفصل بينها ستة أشهر على الأقل، بينما نجح نصفهم في خفض هذا المؤشر ‏بمقدار سنة واحدة على الأقل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن متابعة انتظام النوم وفترات التعافي والنشاط البدني تساعد المستخدمين على تحديد العادات التي قد تؤثر في صحتهم، ‏سواء تعلق الأمر بالسهر أو توقيت ممارسة الرياضة أو عدم الحصول على فترات راحة كافية‎.‎</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5364240.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفروق بين أجهزة «ووب» وغيرها من أجهزة تتبع النشاط والصحة، أوضحت الشركة أن استراتيجيتها تعتمد على تحويل ‏البيانات التي تجمعها الأجهزة إلى توصيات شخصية قابلة للتطبيق، بدلاً من الاكتفاء بعرض مؤشرات مثل معدل ضربات القلب ‏وساعات النوم ومستويات الإجهاد البدني‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أنظمتها تتعرف تدريجياً إلى المعدلات المعتادة لكل مستخدم، بما يسمح بمقارنة حالته الصحية الحالية ببياناته السابقة، ‏ورصد التغيرات التي قد تستدعي تعديل بعض السلوكيات اليومية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح خدمة «أدفانسد لابز» دمج نتائج تحاليل الدم مع بيانات النوم والتعافي والمجهود البدني، فيما أبرمت الشركة شراكة مع «يوني ‏لابز» في الإمارات لتمكين الأعضاء من إجراء الفحوص المخبرية وإضافة نتائجها إلى التطبيق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الشركة نظاماً قائماً على الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات وتقديم إرشادات صحية على مدار الساعة، بهدف مساعدة ‏المستخدمين على تحديد الجوانب التي تستحق الاهتمام في أنماط حياتهم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن أعضاءها يفتحون التطبيق أكثر من ثماني مرات يومياً في المتوسط، للاطلاع على بياناتهم واتخاذ قرارات تتعلق بمواعيد ‏النوم أو شدة التمارين الرياضية أو فترات التعافي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهدت الشركة بأبحاث تشير إلى ارتباط الاستخدام المنتظم لأجهزتها بالحصول على أكثر من ساعتين إضافيتين من النوم أسبوعياً، ‏وزيادة النشاط البدني بنحو 90 دقيقة أسبوعياً، وهي نتائج تعكس ارتباطاً إحصائياً ولا تثبت بمفردها أن استخدام الجهاز هو السبب ‏المباشر وراء هذه التغيرات‎.‎</div></p><h2>نموذج الاشتراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق باعتماد الشركة على الاشتراكات المدفوعة، خلافاً لعدد من الشركات التي تبيع الأجهزة الذكية بصورة مستقلة، أوضحت ‏‏«ووب» أن نموذج أعمالها يقوم على العضوية المستمرة، التي تشمل الجهاز والخدمات الرقمية والتحليلات والتحديثات‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها طرحت ثلاثة مستويات من العضوية بأسعار وخدمات متفاوتة، في محاولة لتوسيع قاعدة المستخدمين وإتاحة ‏خيارات تناسب احتياجاتهم المختلفة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للشركة، فإن أكثر من ثلث أعضائها في الإمارات يحتفظون بعضوياتهم لمدة تتجاوز عاماً واحداً، وهو ما تعتبره مؤشراً على ‏استمرار استخدام خدماتها‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5364272.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>اللغة العربية والأسواق الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح التحديث الجديد للتطبيق للمستخدمين الناطقين بالعربية الاطلاع على مؤشرات النوم والتعافي والمجهود البدني والبيانات الصحية ‏بلغتهم، في خطوة تستهدف توسيع الوصول إلى خدمات الشركة في أسواق الخليج والشرق الأوسط‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «ووب» أن توفير تجربة الاستخدام بالعربية يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تتضمن الاستثمار في البنية التشغيلية والشراكات ‏البحثية والتوزيع التجاري، بدلاً من الاقتصار على بيع الأجهزة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم معدلات النمو المرتفعة التي أعلنتها الشركة، لم تقدم تقديرات محددة لحجم سوق الأجهزة الصحية الذكية في المنطقة أو معدل ‏نموه المتوقع خلال السنوات المقبلة، لكنها أكدت أن الطلب المتزايد في الإمارات ودول الخليج يدعم خططها الاستثمارية والتوسعية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في وقت تتسع فيه تطبيقات التكنولوجيا القابلة للارتداء لتشمل مراقبة مؤشرات صحية أكثر تنوعاً، مع تزايد ‏اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الشخصية، وهو توجه يطرح فرصاً جديدة أمام قطاع الصحة الرقمية، إلى ‏جانب تساؤلات تتعلق بدقة المؤشرات الطبية وحماية البيانات الصحية للمستخدمين‎.‎</div></p>

ويل أحمد لـ«البيان»: منطقة الخليج أصبحت سوقاً رئيسية وإطلاق التطبيق باللغة العربية ضمن استراتيجية التوسع

‏85% نمواً لـ«ووب» بالإمارات خلال عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد تطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا» لإحداث نقلة نوعية في تجربة المستخدمين بعد سنوات من الانتظار والمطالبات المستمرة، وذلك عبر طرح ميزة «جدولة الرسائل» التي رصدت مؤخراً في النسخة التجريبية لنظام أندرويد (رقم 2.26.8.11)، لتمثل خطوة استراتيجية طال انتظارها لمجاراة التطبيقات المنافسة مثل «تليغرام» الذي أتاح هذه الخاصية منذ عام 2019. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إعداد رسائلهم النصية، والروابط، والصور، وفيديوهات فردية مسبقاً وتحديد تاريخ ووقت دقيقين لإرسالها تلقائياً، بغض النظر عن حالة الاتصال بالإنترنت أو ما إذا كان الجهاز مغلقاً أو التطبيق مفتوحاً. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الأداة بكل سهولة عبر الضغط مطولاً على زر الإرسال لتظهر نافذة مخصصة لاختيار التوقيت المطلوب بمرونة تتراوح بين عشر دقائق إلى أسبوعين مقدماً، مع توفير قسم خاص داخل معلومات المحادثة لمراجعة الرسائل المعلقة أو تعديلها أو حذفها قبل موعد إرسالها دون أي إشعار للطرف الآخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدعم الميزة المحادثات الفردية والجماعية على حد سواء، مع الحفاظ التام على معايير الأمان والتشفير الشامل (End-to-End Encryption) التي تشتهر بها المنصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لقيت هذه الخطوة صدى واسعاً ومتابعة مكثفة في وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية، حيث أشارت منصات بارزة مثل شبكة «إن غاديت» وموقع «داتاقونومي» إلى أن هذه الإضافة تعكس سعي «ميتا» المستمر لتعزيز تنافسية واتساب وتلبية متطلبات المحترفين والشركات في إدارة المناطق الزمنية وجدولة التمهيدات والأعمال بعيداً عن الحلول البديلة والتطبيقات الخارجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع واسع من المحللين التقنيين في الغرب أن إطلاق هذه الميزة سيغير من أنماط التواصل اليومية والمهنية للملايين حول العالم، ومن المتوقع تعميمها على النسخ الرسمية لكل المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال اختبارها بنجاح.</div></p>

«واتساب» ينافس «تليغرام» بخاصية جديدة

<p class='article-text'><br>يعكس تخصيص 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2027، بنسبة 38.4 % من إجمالي المصروفات، أولوية الاستثمار في الإنسان ضمن التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير التعليم وتعزيز جودة الحياة، ويتزامن هذا التوجه مع تحقيق الإمارات نتائج متقدمة في مؤشرات التعليم الدولية، تصدرت من خلالها الدول العربية في اختبارات «بيزا 2025»، إلى جانب التقدم في دراسات الرياضيات والعلوم والقراءة، وتوسيع نطاق التجربة الإماراتية في تعليم الذكاء الاصطناعي، لتكون متاحة للاستفادة منها دولياً.<br>ويأتي ذلك في إطار ميزانية اتحادية، تبلغ مصروفاتها 90.1 مليار درهم لعام 2027، ضمن خطة مالية للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يصل إلى 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3 % مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ويؤكد هذا التوجه ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن ثبات أولوية التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره، بما يعزز استمرارية الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية.</p><p class='article-text'><br>وبلغت مخصصات التعليم في الميزانية الاتحادية لعام 2026 نحو 16.9 مليار درهم، بنسبة 18.3 % من إجمالي المصروفات، في مؤشر إلى حجم الإنفاق الموجه لتطوير المدارس والمناهج والكوادر التعليمية والبنية التحتية، والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، ويواكب هذا الاستثمار العمل على توفير بيئة مدرسية أكثر جاهزية، وتطوير أساليب التعليم والتقييم، وتعزيز قدرة الطلبة على اكتساب المهارات الأساسية،ومواكبة متطلبات المستقبل.<br>وشهد العام الدراسي 2026-2027 افتتاح 11 مدرسة ومجمعاً تعليمياً وروضة أطفال جديدة، وتوفير 5810 حافلات مدرسية، وتوزيع 8 ملايين كتاب مدرسي، ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال أكثر من مليون و277 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1180 مدرسة حكومية وخاصة، بينهم 26 ألفاً و700 طالب مستجد في المدارس الحكومية.<br>وفي سياق الارتقاء بجودة الأداء المدرسي تعتزم الوزارة إطلاق مشروع لتقييم جميع المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبلها في الدولة، بنسبة تغطية تبلغ 100 % على مدار عامين دراسيين، بهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي، ومساعدة المدارس على إعداد خطط تطوير مستدامة، تستجيب لاحتياجاتها، وتدعم تحسين مخرجاتها.</p><h2>تقدم دولي</h2><p class='article-text'><br>وتعكس نتائج الدراسات الدولية تطور أداء الطلبة في عدد من المجالات التعليمية، إذ تصدرت الإمارات الدول العربية المشاركة في اختبارات «بيزا 2025» في القراءة والرياضيات والعلوم، وكانت ضمن ثماني دول واقتصادات من أصل 91 حققت تحسناً في المجالات الثلاثة، كما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً في دراسة «تيمز 2023» للرياضيات والعلوم، مسجلة تقدماً في أداء طلبة الصفين الرابع والثامن.<br>وفي مهارات القراءة ارتفع متوسط أداء طلبة الدولة في دراسة «بيرلز 2021» إلى 483 نقطة، بزيادة 33 نقطة مقارنة بدورة 2016، وتوفر هذه النتائج مؤشرات على تطور الأداء في المهارات الأساسية، كما تبرز أهمية مواصلة العمل على تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، وتوسيع الممارسات التعليمية التي تعزز الفهم والتحليل والتطبيق، بما يدعم استدامة التقدم في المؤشرات الدولية.</p><h2>تعلم المستقبل</h2><p class='article-text'><br>ولا يقتصر تطوير المنظومة التعليمية على تحسين نتائج الاختبارات، بل يمتد إلى إعداد الطلبة للتعامل مع التحولات التقنية، ومتطلبات الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار أتاحت الإمارات الإطار الوطني لتعليم الذكاء الاصطناعي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بما يتيح للأنظمة التعليمية في دول العالم الاطلاع على التجربة الإماراتية، والاستفادة من مكوناتها وتكييفها وفق احتياجاتها.<br>ويركز هذا التوجه على تمكين الطلبة من فهم الذكاء الاصطناعي وآليات عمله وتطبيقاته ومخاطره، وتنمية قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة بمسؤولية ووعي، بما يعزز جاهزيتهم للتخصصات والوظائف المستقبلية، كما يوسع نطاق مشاركة الخبرات التعليمية الإماراتية دولياً، وينقل التجربة من مستوى التطبيق المحلي إلى إتاحة المعرفة والممارسات للاستفادة منها في بيئات تعليمية مختلفة.<br>وتظهر نتائج «بيزا 2025» مؤشرات على تقدم المدارس الإماراتية في تهيئة الطلبة للتعامل مع البيئة الرقمية؛ إذ أفاد 81.7 % من الطلبة بأنهم يتعلمون كيفية تقييم المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط 62.6 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يدرس 96.3 % من الطلبة في مدارس لديها إرشادات خاصة بالمواد الدراسية لاستخدام الأجهزة الرقمية، مقابل متوسط يبلغ 71.2 % في دول المنظمة.<br>وتشير هذه المؤشرات إلى اتساع حضور التوجيه المنظم لاستخدام التكنولوجيا في البيئة المدرسية، بالتوازي مع تنمية قدرة الطلبة على تقييم المحتوى الرقمي والتعامل معه بوعي، وهي مهارات تزداد أهميتها مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل والحياة اليومية.</p><h2>تطوير الممارسات</h2><p class='article-text'><br>وامتدت جهود التطوير إلى أساليب التعلم والتقييم، إذ وسعت وزارة التربية والتعليم تطبيق مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة، مع إدخال مشروعات تكاملية، تربط اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم بالتطبيقات العملية. ويستهدف هذا النهج تعزيز مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات، من خلال ربط المعارف النظرية بالتطبيق.<br>وشملت التحديثات كذلك تطوير منظومة تقييم طلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، بتخصيص 50 % للتقييمات المدرسية، و50% للتقييمات المركزية، إلى جانب تطبيق اختبارات تشخيصية للكشف المبكر عن الفجوات التعليمية، وإعداد خطط علاجية وإثرائية، تتناسب مع مستويات الطلبة، والتوسع في برامج التطوير المهني للمعلمين.<br>وتتكامل هذه المسارات، من تطوير البنية التحتية وتقييم أداء المدارس إلى تحديث أساليب التعلم وتعزيز المهارات الرقمية، في دعم منظومة تعليمية، تستند إلى قياس الأداء وتحسين المخرجات، والاستعداد للتحولات المستقبلية. ومع استمرار تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية تبرز أهمية تحويل الاستثمار التعليمي إلى تحسن مستدام في أداء الطلبة، وتعزيز تنافسية الإمارات في المؤشرات الدولية، وتوسيع إسهام تجربتها في تطوير التعليم عالمياً.</p>

ميزانية الاتحاد تعزز الاستثمار في التعليم وترسخ تنافسية الإمارات عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الفردان للصرافة افتتاح 15 فرعاً جديداً في محطات الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ليرتفع إجمالي عدد فروعها في دولة الإمارات إلى 100 فرع، ضمن خطة لتوسيع شبكة عملياتها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم افتتاح فروع إضافية في محطات مترو دبي خلال الفترة المقبلة، لتقديم خدمات تحويل الأموال وصرف العملات والمدفوعات، في إطار توجهها نحو زيادة نقاط الخدمة في مواقع تشهد حركة يومية مرتفعة من الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوسع في محطات المترو بالتوازي مع تطوير الخدمات الرقمية للشركة عبر تطبيق «ألفا باي»، الذي يتيح تنفيذ التحويلات المالية والمدفوعات إلكترونياً، فيما تواصل الفروع تقديم الخدمات المباشرة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة عن تسجيل تطبيق «ألفا باي» نمواً تجاوز 65% على أساس سنوي، دون أن تحدد عدد مستخدمي التطبيق أو حجم المعاملات المنفذة من خلاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، إن وصول شبكة الشركة إلى 100 فرع يأتي بعد أكثر من خمسة عقود من بدء عملياتها في الإمارات، مشيراً إلى أن التوسع في محطات المترو يستهدف الوصول إلى العملاء خلال تنقلاتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أنماط استخدام الخدمات المالية تختلف بين العملاء، إذ يفضل بعضهم إجراء التحويلات المالية، خصوصاً الحوالات المرسلة إلى عائلاتهم خارج الدولة، عبر الفروع، بينما يتجه آخرون إلى استخدام التطبيقات الرقمية لإتمام معاملاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نمو استخدام تطبيق «ألفا باي» يعكس اتساع الاعتماد على القنوات الإلكترونية، بالتزامن مع استمرار الطلب على الخدمات المقدمة من خلال الفروع، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على الربط بين القناتين ضمن عملياتها.</div></p>

«الفردان للصرافة» ترفع عدد فروعها في الإمارات إلى 100 فرع

<h2>بلدية الفجيرة تلغي 62 إجراءً وتخفض زمن الإنجاز 80.8 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتبنى فيه دولة الإمارات نهجاً يقوم على تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، وإلغاء الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية وتقليص زمن إنجاز المعاملات، لجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة ومرونة وكفاءة، يرى كثير من المستخدمين أن أنظمة الرد الآلي والمساعدات الافتراضية لا تزال تمثل عائقاً أمام الوصول السريع إلى الخدمة المطلوبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363568.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث يجد المتعامل نفسه أمام سلسلة من الخيارات والتعليمات والإجراءات التي قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، وتفرض عليه التنقل بين قوائم متعددة ما يحول التجربة من وسيلة للتيسير إلى مصدر للوقت المهدور والتوتر والإحباط.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363567.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويؤكد متعاملون أن المشكلة لا تكمن في التحول الرقمي بحد ذاته، بل في طريقة تصميم بعض الخدمات، ما يطرح تساؤلات حول الفارق بين التحول الرقمي الحقيقي وما بات يعرف بـ«البيروقراطية الإلكترونية»، حيث تنتقل التعقيدات من النوافذ التقليدية إلى الشاشات والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تبرز تجارب عملية تسعى إلى تقليل الخطوات واختصار رحلة المتعامل، ومن بينها تجربة بلدية الفجيرة التي نجحت من خلال برنامجها الاستراتيجي «تصفير البيروقراطية» في إلغاء 62 إجراءً غير ضروري وتحقيق خفض في زمن إنجاز الخدمات بنسبة 80.8 %، في خطوة تستهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الأعباء الإجرائية وتعزيز كفاءة الخدمات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363569.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خيارات متشعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول طاهر الحفيتي إن بعض الجهات ما زالت تعتمد مسارات إلكترونية معقدة تجعل المتعامل يقضي وقتاً طويلاً في التنقل بين الخيارات المختلفة للوصول إلى الخدمة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن المتعامل لا يبحث عن عدد أكبر من الخدمات الرقمية، بل عن وسيلة أسرع وأكثر وضوحاً للحصول عليها، لافتاً إلى أن كثرة النوافذ والخيارات قد تجعل المستخدم يفقد تركيزه قبل الوصول إلى النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سالم بن خاتم الشامسي فيشير إلى أنه يعاني عند التواصل مع بعض المؤسسات التي تعتمد أنظمة الرد الآلي بشكل كامل، موضحاً أنه يجد نفسه أمام سلسلة طويلة من التعليمات والخيارات الصوتية التي تتطلب التفاعل المستمر دون الوصول السريع إلى الحل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أنه كثيراً ما يضطر إلى الاستعانة بأبنائه لإنجاز بعض الإجراءات، إلا أنهم يواجهون التحديات نفسها، حيث تتكرر محاولات الاتصال ويُطلب منهم إعادة الخطوات أكثر من مرة قبل الوصول إلى الخدمة المطلوبة.</p><h2>وقت مهدور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى سيف سالم أن أكبر تحدٍ يواجه المتعامل يتمثل في الوقت الذي يضيع بين القوائم الإلكترونية وأنظمة الردود الآلية، خصوصاً عندما تكون الحاجة إلى الخدمة عاجلة وتستدعي تدخلاً سريعاً. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن بعض الأنظمة تدفع المستخدم إلى التنقل بين خيارات عدة قبل الوصول إلى القسم المختص، ما يؤدي إلى شعوره بالإحباط ويؤخر إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يطالب جمعة أحمدي بمزيد من التبسيط في تصميم الخدمات الرقمية، معتبراً أن نجاح أي منصة إلكترونية يقاس بسهولة استخدامها وقدرتها على اختصار الإجراءات أمام المتعامل. ويشير إلى أن التقنية يجب أن تكون جسراً للوصول إلى الخدمة لا عقبة إضافية أمام المستخدم، وأن رحلة المتعامل ينبغي أن تكون أقصر وأوضح وأكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بدرية الذباحي إنها واجهت صعوبة خلال محاولتها التواصل مع أحد مراكز الاتصال لإنجاز أمر عاجل، حيث اصطدمت بسلسلة طويلة من الردود الآلية والأوامر المتتابعة التي تطلب إدخال الرقم التعريفي والتحقق عبر الهوية الصوتية والانتقال بين عدد من الخيارات قبل الوصول إلى الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن عدم الاستجابة السريعة وكثرة الخطوات المطلوبة أجبراها على تكرار المحاولة أكثر من مرة، ما استنزف وقتها وأعصابها، خصوصاً في ظل حاجتها الماسة للحصول على الخدمة بشكل عاجل.</div></p><p class='article-text'>حيث إن بعض المنصات والأنظمة ما زالت تعاني من التعقيد، لدرجة أن إنجاز بعض المعاملات قد يستغرق وقتاً أطول مقارنة ببعض الإجراءات التقليدية في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن التحول الرقمي لا يقتصر على تقديم الخدمات إلكترونياً، بل يهدف إلى بناء تجربة متكاملة تمكن المتعامل من إنجاز معاملاته بسهولة وسرعة، وتختصر عليه الوقت والجهد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البلدية حرصت على توفير حزمة متطورة من القنوات الرقمية التي تشمل خدمة «فزعة» للشكاوى والمقترحات، وبرنامج «تواصل معنا»، إلى جانب التطبيقات الذكية مثل «سمارت فجيرة» و«رخصتي»، فضلاً عن مركز اتصال متطور، الأمر الذي عزز التفاعل مع الجمهور وأسهم في زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلدية الفجيرة توفر أكثر من 252 خدمة إلكترونية عبر مختلف قنواتها الرقمية، ما يعكس تطور منظومة الخدمات الذكية وقدرتها على تلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة، انسجاماً مع توجهات الحكومة الذكية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الأنظمة أسهمت في توفير تجربة أكثر مرونة وسرعة لإنجاز المعاملات، وأتاحت للمتعاملين الوصول إلى الخدمات من أي مكان وفي أي وقت، الأمر الذي انعكس على تقليل الوقت والجهد ورفع مستوى الاستفادة من القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'>واختتم بالتأكيد على أن نجاح أي منظومة رقمية لا يقاس بعدد الخدمات المتاحة فحسب، بل بقدرتها على تسهيل رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وتقديم خدمة أكثر سرعة ووضوحاً وكفاءة.</p><h2>نموذج مختلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فريق التحول الرقمي ببلدية الفجيرة أن البيروقراطية الإلكترونية تنشأ عندما يتم نقل الإجراءات التقليدية إلى البيئة الرقمية من دون إعادة النظر فيها أو تبسيطها. فوجود المنصة أو التطبيق لا يعني بالضرورة نجاح التحول الرقمي إذا ظلت الخطوات نفسها والموافقات نفسها والمتطلبات نفسها قائمة، ولكن بصيغة إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>ولفتوا إلى أن تجربة التحول الرقمي في بلدية الفجيرة أصبحت نموذجاً مختلفاً يقوم على مبدأ أن التحول الرقمي لا يبدأ بالتقنية، بل بتبسيط الإجراءات أولاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد الفريق أن التحول الرقمي الحقيقي لا يعني تحويل المعاملة الورقية إلى معاملة إلكترونية، وإنما إعادة تصميم الخدمة بالكامل بحيث تنجز بأقل جهد ممكن من المتعامل. فالمعيار الأساسي، وفق رؤية الفريق، هو تقليل ما يُطلب من المتعامل واختصار الوقت الذي يستغرقه الحصول على الخدمة.</p><p class='article-text'>ويشير الفريق إلى أن أي إجراء معقد سيبقى معقداً إذا تم نقله إلى منصة إلكترونية دون مراجعة، ولذلك تبدأ عملية التطوير بمراجعة الخدمة وحذف الخطوات المكررة ودمج الإجراءات القابلة للاختصار قبل الشروع في بناء الأنظمة التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد البلدية على الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية للاستغناء عن طلب المعلومات والمستندات المتوفرة مسبقاً، بحيث لا يُطلب من المتعامل إدخال بيانات أو إحضار وثائق موجودة أصلاً لدى جهات مرتبطة بالنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالردود الآلية والمساعدات الافتراضية، يؤكد الفريق أن هذه الأدوات يمكن أن تتحول إلى عائق إذا صُممت بطريقة تعيق الوصول إلى الحل. ولذلك تعتمد البلدية على أن تكون الأنظمة المساندة وسيلة للإجابة السريعة عن الاستفسارات المتكررة، مع الحفاظ على مسار واضح ومباشر للوصول إلى الموظف المختص عند الحاجة، بما يضمن عدم بقاء المتعامل داخل دائرة مغلقة من الخيارات والتعليمات الآلية.</div></p><h2>نافذة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق ومنصة «سمارت فجيرة» أحد النماذج التي تستند إلى فلسفة تقليل رحلة المتعامل، حيث يجمع عدداً كبيراً من الخدمات في نافذة رقمية واحدة، ويتيح تقديم الطلبات ومتابعتها واستكمال الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة إلى التنقل بين جهات أو أنظمة متعددة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الفريق أن نجاح أي خدمة ذكية لا يقاس بعدد التطبيقات أو المنصات المتاحة، بل بعدد الخطوات التي تم الاستغناء عنها، والوقت الذي تم توفيره للمتعامل، وسهولة الوصول إلى النتيجة النهائية.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات اليوم لم يعد في إطلاق المزيد من التطبيقات والمنصات، بل في التأكد من أن التكنولوجيا تعمل لمصلحة المتعامل، لا أن تضيف إلى يومه مزيداً من الخطوات والتعقيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

عائق أمام الوصول السريع إلى الخدمة المطلوبة

الردود الآلية.. بيروقراطية ترهق المتعاملين

<p class='article-text'>قد تلاحظ ظهور علامة قفل صغيرة بجوار بعض رسائلك النصية على هاتفك الذكي، وهو ما قد يثير تساؤلات بشأن سبب ظهورها وما إذا كانت تشير إلى وجود مشكلة أمنية، لكن هذه العلامة، في معظم الحالات، تحمل خبرا مطمئنا، إذ تشير إلى أن محادثتك محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين، التي تهدف إلى منع الآخرين من الاطلاع على محتوى الرسائل.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير تقنية فإن علامة القفل تُعد مؤشرا على تفعيل التشفير في المحادثات المدعومة بهذه التقنية، بما يتيح إرسال الرسائل في صورة مشفّرة لا يمكن قراءتها بسهولة أثناء انتقالها عبر الشبكة، ولا يستطيع فك تشفيرها وقراءتها بالطريقة المعتادة سوى الطرفين المشاركين في المحادثة.</p><p class='article-text'>ما آلية عمل التشفير التام بين الطرفين؟</p><p class='article-text'>تعتمد هذه التقنية على تحويل محتوى الرسائل إلى بيانات مشفّرة أثناء انتقالها بين الأجهزة، بحيث لا يظهر النص الأصلي لأي جهة تعترض الرسالة خلال رحلتها عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الآلية طبقة إضافية من الخصوصية للمحادثات، بما يشمل الرسائل والصور والمحتويات الأخرى، كما تحدّ من قدرة الجهات الوسيطة على الاطلاع على محتواها، وفقا لطبيعة الخدمة المستخدمة وآلية تنفيذ التشفير فيها.</p><p class='article-text'>لماذا تظهر علامة القفل على هواتف أندرويد؟</p><p class='article-text'>في هواتف أندرويد، يوفر تطبيق "رسائل Google" دعما لخدمة RCS، وهي معيار حديث للمراسلة يتيح مزايا تتجاوز الرسائل النصية التقليدية، مثل تحسين تجربة المحادثات وتبادل الوسائط.</p><p class='article-text'>وعندما تتوافر شروط استخدام الخدمة، بما في ذلك دعمها لدى الطرفين، يمكن أن تتحول المحادثة إلى مراسلة RCS مشفّرة من طرف إلى طرف، وفي هذه الحالة، تظهر علامة القفل للدلالة على أن التشفير مفعّل.</p><p class='article-text'>لكن إذا تعذر استخدام RCS، فقد يعود التطبيق إلى إرسال الرسائل عبر نظام SMS التقليدي، الذي لا يوفر بحد ذاته التشفير التام بين الطرفين، لذلك، فإن اختفاء علامة القفل قد يعني أن المحادثة لم تعد تستخدم مستوى الحماية نفسه، وليس بالضرورة أن الهاتف تعرض للاختراق.</p><p class='article-text'>ويمكن للمستخدمين إدارة هذه الميزة من خلال فتح تطبيق "رسائل Google"، ثم الضغط على صورة الملف الشخصي، واختيار الإعدادات، والدخول إلى قسم "محادثات RCS".</p><p class='article-text'>كيف تحمي أبل رسائلك على آيفون؟</p><p class='article-text'>تستخدم شركة أبل أسلوبا مختلفا لإظهار نوع المحادثة، إذ تظهر رسائل iMessage بين أجهزة أبل باللون الأزرق، بينما تظهر الرسائل المرسلة عبر أنظمة أخرى، مثل SMS وRCS، باللون الأخضر.</p><p class='article-text'>وتوفر خدمة iMessage التشفير التام بين الطرفين للمحادثات المدعومة، كما بدأت أبل دعم معيار RCS للرسائل المتبادلة مع الأجهزة الأخرى، مع الإبقاء على اللون الأخضر لفقاعات الرسائل خارج خدمة iMessage.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني اللون الأخضر وحده أن الرسالة مشفّرة أو غير مشفّرة، إذ يعتمد الأمر على نوع الخدمة المستخدمة ودعم التشفير في المحادثة، كما أن دعم RCS لا يضمن تلقائيا تفعيل التشفير التام بين الطرفين في جميع المحادثات.</p><p class='article-text'>ويمكن إدارة إعدادات RCS على أجهزة آيفون من خلال "الإعدادات"، ثم "التطبيقات"، واختيار "الرسائل"، والدخول إلى إعدادات مراسلة RCS، إذا كان الخيار متاحا على الجهاز.</p><p class='article-text'>هل ينبغي القلق عند اختفاء علامة القفل؟</p><p class='article-text'>لا يعني اختفاء علامة القفل بالضرورة وجود اختراق أو مشكلة في الهاتف، لكنه يستحق الانتباه إلى نوع الرسائل المستخدمة، فإذا تحولت المحادثة إلى SMS التقليدية، فقد لا تتمتع بالحماية نفسها التي يوفرها التشفير التام بين الطرفين.</p><p class='article-text'>ولتعزيز الخصوصية، يُنصح بالتأكد من أن المحادثة تستخدم خدمة مشفّرة، وتحديث نظام التشغيل وتطبيق الرسائل باستمرار، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة عبر الرسائل غير المشفّرة.</p><p class='article-text'>علامة القفل ليست تحذيرا من اختراق الهاتف، بل إشارة إلى تفعيل ميزة أمنية مهمة في المحادثات المدعومة، ومع ذلك، فإن مستوى الحماية يعتمد على نوع خدمة المراسلة وإعداداتها، وليس على شكل الأيقونة وحده.</p>

نتائج البحث عن: التطبيق