<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الناخبون في آيسلندا بفارق ضئيل استئناف مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت النتائج الرسمية للاستفتاء تصويت 52.8% ضد الاستئناف، مقابل تأييد 47.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة البث العامة في آيسلندا "آر.يو.في"، اليوم، بأن التصويت بالرفض يعكس تأييد الأغلبية للرأي القائل بأهمية حماية مصايد الأسماك والسيادة الوطنية وعدم المخاطرة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء، كريسترون فروستادوتير، قد أكدت عقب الإدلاء بصوتها في العاصمة "ريكيافيك" أمس، أن هذا التصويت سيضع حدا لكل التكهنات المتعلقة بالانضمام للاتحاد، مشددة على أن حكومتها ستواصل عملها بشكل طبيعي بغض النظر عن النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن آيسلندا تقدمت لأول مرة بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2009 إثر الأزمة المالية التي عصفت باقتصادها، قبل أن تنهي حكومة سابقة المفاوضات رسميا في عام 2013.</div></p>

الآيسلنديون يصوتون ضد الانضمام للاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنشاء قاعة ضخمة للحفلات داخل البيت الأبيض، إلى درجة أن إدارته لجأت الآن إلى المحكمة العليا الأمريكية لمحاولة استئناف أعمال البناء؟ الإجابة لا تبدو مرتبطة بحاجة عملية فقط، ففكرة القاعة تلاحق ترامب منذ سنوات طويلة، وأصبحت اليوم جزءًا من مشروعه لإعادة تشكيل البيت الأبيض وترك بصمته عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ تكلفة القاعة نحو 400 مليون دولار، وتُقام في موقع الجناح الشرقي الذي أزيل لإفساح المجال أمام المشروع. وتبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة، ما يجعلها إضافة ضخمة إلى مجمع البيت الأبيض. لكن المشروع دخل في معركة قانونية بعد أن أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بوقف أعمال البناء فوق الأرض، معتبرة أن الكونغرس هو الجهة التي تملك صلاحية الموافقة على مشروع بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلم قديم منذ 2010</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة تعود إلى ما قبل وصول ترامب إلى الرئاسة. وفق صحيفة «واشنطن بوست»، تحدث ترامب عام 2010 مع ديفيد أكسلرود، مستشار الرئيس باراك أوباما آنذاك، وانتقد إقامة خيام مؤقتة في البيت الأبيض لاستضافة المناسبات الكبيرة، وعرض المساعدة في بناء قاعة ضخمة. وقال لأكسلرود، بحسب ما نقلته الصحيفة، إنه يبني قاعات حفلات وإنه يستطيع إنشاء قاعة كبيرة للبيت الأبيض، وفق صحيفة "واشنطن بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة حقيقية أم بصمة شخصية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إن البيت الأبيض يحتاج إلى مساحة أكبر لاستضافة حفلات العشاء والمناسبات الرسمية، بدل استخدام منشآت مؤقتة أو نقل بعض الفعاليات إلى أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حجم المشروع وتصميمه وطريقة تعامل ترامب معه جعلته يتجاوز مجرد حل مشكلة لوجستية. فترامب رجل أمضى عقودا في تطوير الفنادق والمنتجعات والقاعات الفاخرة، ولذلك تبدو فكرة إنشاء قاعة ضخمة داخل مقر الرئاسة منسجمة مع عالمه العقاري وشغفه بالمباني الفخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصفت تقارير صحفية المشروع أيضًا بأنه جزء من رغبة ترامب في ترك أثر مادي واضح على البيت الأبيض، إلى جانب التغييرات التي أدخلها على أجزاء أخرى من المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقاتل من أجلها الآن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لم يعد مجرد بناء؛ فقد تحول إلى اختبار لصلاحيات الرئيس. وفي 14 أغسطس، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح باستمرار أعمال البناء، بعدما أوقفت محكمة الاستئناف المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإدارة حجة أخرى للدفاع عن القاعة، وهي الأمن القومي. ويقول محامو ترامب إن المشروع يتضمن عناصر أمنية مهمة، وإن التهديدات التي تعرض لها الرئيس تجعل تحديث البنية الأمنية للبيت الأبيض أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن ترامب وصف المشروع في إحدى المناسبات بأنه جزء من «مجمع عسكري»، وقال إن هناك مكونات لا يستطيع الحديث عنها. </div></p>

حلم عمره 16 عاماً.. لماذا يتمسك ترامب بقاعة حفلات داخل البيت الأبيض؟

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو، أنها تقدمت باستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، على الحكم الصادر بشأن الدعوى المتقابلة التي أقامتها ضد عمران سلطان مطر الحلامي بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي قد قضت في يوليو الماضي، برفض الدعوى الأصلية المقامة من عمران سلطان مطر الحلامي ضد بلدكو، فيما قضت بعدم قبول الدعوى المتقابلة المقدمة من الشركة بقيمة 20 مليون درهم، لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن موضوع الاستئناف يتمثل في طلب إلغاء حكم أول درجة، مشيرة إلى أن أول جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية محددة بتاريخ 20 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي النهائي للاستئناف على الشركة في الوقت الحالي، نظراً لاستمرار نظره أمام المحكمة. وأضافت أنه في حال صدور حكم نهائي لصالحها بكامل قيمة المطالبة وتنفيذه، فقد يترتب على ذلك أثر مالي إيجابي يعادل قيمة التعويض المحكوم به، إلا أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد إمكانية تحققه أو توقيت الاعتراف به محاسبياً.</p><p class='article-text'>وذكرت أنه سيتم تحديد الأثر المالي، إن وجد، وفقاً لما ينتهي إليه الحكم النهائي في الدعوى. وحسب بيانات أرقام، أفصحت بلدكو في يونيو الماضي عن قيام عمران سلطان مطر الحلامي، بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي، برفع دعوى إلزام وتعويض ضدها بقيمة 33 مليون درهم.</p>

«بلدكو» تستأنف حكماً ضد مالك مجموعة الحلامي

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

«نزيف المحامين» يضع ترامب في مواجهة قضائية صعبة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية السماح للبيت الأبيض باستئناف أعمال بناء قاعة الاحتفالات خلال فترة الاستئناف فى القضية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> طلبت ‌إدارة ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة من المحكمة العليا ⁠السماح لها بمواصلة بناء قاعة الاحتفالات في البيت ‌الأبيض التي تبلغ تكلفتها ‌400 مليون دولار، بعد ‌أن قضت ‌محكمة استئناف ‌بأن المشروع لم ​يحصل على ‌الموافقة اللازمة ​من ⁠الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت إدارة ترامب، في ​مذكرة ⁠قدمتها، من ⁠القضاة تعليق تنفيذ الحكم ⁠الصادر عن محكمة الاستئناف لدائرة كولومبيا، في الوقت الذي تعد ‌فيه استئنافا كاملا أمام ​المحكمة العليا. </div></p>

ترامب يطلب من المحكمة السماح بمواصلة بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false"> باعت مجموعة تاتا للصلب الجمعة كامل ​حصتها في نادي جامشيدبور المنافس في الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم، إلى نادي ​تشرشل براذرز الذي يتخذ من ولاية جوا مقراً له، مقابل مبلغ رمزي قدره 100 روبية هندية (1.05 دولار)، وذلك بعد أسبوعين من إعلان المجموعة انسحابها من الدوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة تاتا للصلب في بيان إن تشرشل براذرز، بطل الدوري الوطني مرتين، سيستحوذ على الترخيص الرياضي لنادي جامشيدبور للعب في الدوري ⁠الهندي الممتاز، بالإضافة إلى عقود 12 لاعباً واثنين من المدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي.بي سوندارا رامام، نائب رئيس الخدمات المؤسسية في المجموعة "يسعدنا أن هذه الاتفاقية تمنح لاعبينا ومدربينا الفرصة لمواصلة لعب كرة القدم على مستوى الأندية". وفي وقت سابق ‌من هذا الشهر، وجه لاعبو جامشيدبور نداءً عاطفياً إلى مالكي النادي، الذي فاز بلقب الدوري الهندي الممتاز في موسم 2021-2022، لإعادة النظر في قرار إغلاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التالية، ‌خرج مشجعو جامشيدبور إلى الشوارع لمناشدة مجموعة تاتا، وهي ‌واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في الهند، باستمرار النادي. لكن إعلان اليوم ‌قضى على آمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت مدينة جامشيدبور، ‌الواقعة في ولاية جاركاند في شرق البلاد، فريقها الوحيد في الدوري الممتاز، حيث يقع مقر فريق ​تشرشل براذرز في ولاية ‌جوا الشغوفة بكرة القدم، ​على بُعد قرابة 2000 كيلومتر جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انسحب جامشيدبور، الذي انضم إلى الدوري الهندي الممتاز في عام 2017 عندما كانت المسابقة مدعومة من ​قبل مجموعة ريلاينس ⁠الهندية، بعد أقل من ⁠عام من انتهاء الشراكة التجارية بين الاتحاد الهندي لكرة القدم وريلاينس. ولم يعلن الدوري الهندي الممتاز بعد عن جدول مباريات الموسم الجديد، أو الجهة التي ستتولى ⁠البث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الاتحاد الهندي لكرة القدم التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان فريق تشرشل براذرز، الذي لعب آخر مرة في الدوري الهندي الممتاز في موسم 2013-2014، يأمل في الصعود إلى المسابقة بعد تصدره دوري الدرجة الثانية في موسم 2024-2025، بعدما قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الهندي لكرة القدم بخسارة ‌فريق إنتر كاشي لمباريات عدة بسبب إشراكه لاعباً غير مؤهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كاشي نجح في استئناف القرار ​أمام محكمة التحكيم الرياضية، ما أدى لإلغاء خصم النقاط منه ليصبح بطلاً. وانسحب تشرشل براذرز من الدوري في الموسم التالي. وكتب النادي عبر حسابه على إنستغرام "كان علينا العودة إلى حيث ننتمي. بينما رأى البعض تراجعاً، رأينا فرصة. وبينما رأى ​البعض النهاية، رأينا بداية جديدة".</div></p><p class='article-text'>--</p>

«1» دولار أمريكي ينهي أزمة جامشيدبور الهندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قرار محكمة استئناف فدرالية وقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يعتزم تشييدها في البيت الأبيض، بأنه "عار وطني"، معلنا عزمه الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على ثروت سوشيال، إن القرار صدر "بعد إنجاز جزء كبير من العمل وسداد تكاليفه"، معتبرا أنه يمثل "تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى"، في إشارة إلى ما يتضمنه المشروع من منشآت أمنية تحت الأرض.وكانت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا قد أمرت إدارة ترامب بوقف أعمال البناء فوق سطح الأرض، معتبرة أن المضي في تشييد المشروع يتطلب الحصول على موافقة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم، الذي صدر بأغلبية قاضيين مقابل واحد، دعما لدعوى رفعتها جهات معنية بالحفاظ على المواقع التاريخية، اعتراضا على تنفيذ المشروع في موقع الجناح الشرقي السابق للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن تشييد منشأة ضخمة بهذا الحجم في مجمع البيت الأبيض يدخل ضمن الصلاحيات التي يملك الكونغرس سلطة البت فيها، وليس من اختصاص السلطة التنفيذية أن تقرره بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أوضحت المحكمة أن حكمها لا يحسم ما إذا كان مشروع القاعة "مرغوبا" من الناحية السياسية، ولا يعني بالضرورة استحالة تشييدها مستقبلا، وإنما يمنع الإدارة من مواصلة أعمال البناء خلال المرحلة الحالية من التقاضي من دون الحصول أولا على تفويض من الكونغرس.وأرجأت المحكمة تنفيذ قرارها لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترامب للطعن فيه أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت قطعت فيه أعمال مشروع القاعة، التي تقدر كلفتها بنحو 400 مليون دولار، مراحل متقدمة. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن المشروع سيمول من تبرعات خاصة، فيما تؤكد إدارته أن المنشأة ستوفر مساحة أكبر لاستضافة المناسبات الرسمية وتعزز إجراءات الأمن في البيت الأبيض.</div></p>

ترامب يصف وقف بناء قاعة البيت الأبيض بـ"العار"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت محكمة استئناف أمريكية بضرورة حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة الكونجرس لبناء قاعة الاحتفالات التي يقترحها في البيت الأبيض، وأمرت بضرورة وقف أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية موقف دعاة الحفاظ على المواقع التاريخية، الذين رفعوا دعوى قضائية لوقف أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة إنها ستعلق تنفيذ حكمها لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية للطعن عليه أمام المحكمة العليا الأمريكية.</div></p>

محكمة توقف بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم السويد تسليم أوكرانيا سفينة شحن تنتمي إلى الأسطول الشبح الروسي اعترضتها في مطلع مارس وهي تنقل بحسب كييف حمولة من القمح الأوكراني المسروق من الأراضي التي تحتلها موسكو، وفق وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت المحكمة العليا في السويد النظر في الاستئناف المقدم من مالك السفينة، مؤكدة بذلك الحكمين السابقين اللذين قضيا بتسليم السفينة وحمولتها إلى أوكرانيا، وفق ما أوردت في قرارها الصادر في الرابع من أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السفينة "كافا" البالغ طولها 96 مترا، أبحرت من الدار البيضاء في المغرب في 24 شباط/فبراير وكانت في طريقها إلى سانت بطرسبرغ في روسيا عندما اعترضته الشرطة السويدية قبالة تريليبورغ (جنوب) في 6 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتجزت النيابة العامة السفينة بناء على طلب تعاون قضائي قدمته أوكرانيا حيث لا تزال السفينة خاضعة لتحقيق قضائي، وفقل لقرار المحكمة الابتدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأوكرانية وكانت تبحر تحت علم غينيّ زائف، وعشرة من أصل أفراد طاقمها الـ11 من الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع المدني كارل أوكسار بولين عقب ضبط السفينة إنه يصعب تحديد مالكها، وإنه يشتبه في عدم امتلاكها تأمينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقصد بـ"الأسطول الشبح" السفن التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية، وهي غالبا ما تكون قديمة وفي حالة سيئة وبدون تأمين كافٍ وملكيتها غير واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السفينة "كافا" تنقل حمولة من الحبوب، بحسب مفوض العقوبات الأوكراني فلاديسلاف فلاسيوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فلاسيوك إن السفينة كانت ضالعة في السابق في سرقة حبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة، ولا سيما نقل شحنة في يوليو 2025 من ميناء سيباستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. وأفرغت السفينة لاحقا حمولتها في ميناء طرطوس في سوريا، على ما أفاد فلاسيوك في منشور على فيسبوك في السابع من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا بقرار المحكمة العليا السويدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على إكس أن "هذا القرار التاريخي يشكل سابقة مهمة، تظهر أن العمل الحازم لأجهزة الأمن والادعاء العام، إلى جانب استقلالية القضاء وحياده، يمكن أن يشكل ترجمة عملية لمبدأ المساءلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نواصل جهودنا لمكافحة الأسطول الشبح الروسي وقدرته على جني إيرادات لتمويل حربه".</div></p>

السويد ستسلم أوكرانيا سفينة تحتجزها من أسطول الشبح الروسي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت كوريا الجنوبية والأرجنتين على تعزيز التعاون الثنائي الإستراتيجي في مجالات المعادن الحيوية والطاقة، حيث وقع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ ونظيره الأرجنتيني خافيير ميلي مذكرة تفاهم في بوينس آيرس لتنفيذ مشاريع مشتركة تشمل كافة مراحل سلسلة قيمة الليثيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مستشار الأمن الوطني الكوري وي سونغ-لاك أن الاتفاقيات شملت أيضا بدء سيئول استيراد النفط الخام الأرجنتيني العام المقبل لتنويع مصادر الطاقة، مع بحث توسيع التعاون مستقبلا ليشمل الغاز الطبيعي والطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع الاستثمارات وتخفيف الأعباء، أبرم البلدان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب التوافق على إعادة تفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة والعمل على الاستئناف السريع لمفاوضات التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وتكتل "ميركوسور"، وذلك في ختام جولة الرئيس الكوري الجنوبي في أمريكا الجنوبية.</div></p>

قمة كورية أرجنتينية تثمر عن اتفاقيات إستراتيجية في مجالات الليثيوم والطاقة

<p class='article-text'><br> تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه استرليني (13.4 مليون دولار)، إلى جانب عقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال، لكنها مع وقف التنفيذ، وذلك عقب جلسة استئناف بشأن العقوبات المفروضة عليه بسبب مخالفة لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المتعلقة بوكلاء اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن العقوبة الأصلية التي فرضت على النادي كانت تتضمن خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ، إضافة إلى الغرامة المالية، إلا أن عقوبة خصم النقاط استبدلت لاحقاً بعقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وأكد الاتحاد الإنجليزي، الجمعة، فرض العقوبات على النادي اللندني، بعدما أقر تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة للوائح الاتحاد المتعلقة بوكلاء اللاعبين، والتعامل مع الوسطاء، والاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وكان المالكون الجدد للنادي أبلغوا سلطات كرة القدم بهذه المخالفات من تلقاء أنفسهم في عام 2022.</p><p class='article-text'><br>وكانت لجنة مستقلة، نظرت القضية في البداية، فرضت عقوبة خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ حتى 30 يونيو 2027، لكن النادي استأنف القرار، لتقرر لجنة الاستئناف استبدال خصم النقاط بعقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وكان تشيلسي توصل في وقت سابق إلى تسويات بشأن هذه القضية مع كل من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).</p>

عقوبة خفيفة لتشلسي بعد 74 مخالفة في الانتقالات

<p class='article-text'>بعد أكثر من عقد من النزاعات القانونية التي استنزفت الموارد وهزت الثقة في منتجاتها، تبدو شركة "جونسون آند جونسون" عازمة على إنهاء فصلها الأكثر جدلاً؛ حيث توصلت إلى اتفاق تسوية ضخم بقيمة 5.5 مليار دولار، في خطوة تمثل محاولة جادة من عملاق الصناعات الدوائية لطوي ملف دعاوى "بودرة التلك" التي طاردتها لسنوات طويلة بزعم ارتباطها بسرطان المبيض.</p><p class='article-text'><b> العاصفة القانونية</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية في ذروة عاصفة قانونية غير مسبوقة، حيث واجهت الشركة ما يزيد عن 38 ألف دعوى قضائية في الولايات المتحدة وحدها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير الإفصاح المالي للشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد كانت هذه القضايا تشكل ضغطاً دائماً على المركز المالي للشركة، مما دفع الإدارة إلى البحث عن مخرج نهائي ينهي مسلسل التقاضي المفتوح الذي جعل هذه الأزمة واحدة من أكبر التحديات القانونية في تاريخ قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><b>جدل "التلوث"</b></p><p class='article-text'>ظل محور النزاع التقني لسنوات يتركز حول ادعاءات المدعين بأن بودرة التلك كانت ملوثة بمادة "الأسبستوس"، وهي مادة مسرطنة معروفة عالمياً. وكما أشارت ملفات المحكمة العليا في ولاية ميزوري، فقد نفت الشركة هذه الادعاءات بشدة عبر آلاف الاختبارات العلمية التي قدمتها للمحاكم، مؤكدة أن منتجاتها خضعت لأدق المعايير وخالية تماماً من أي شوائب ضارة، إلا أن هذا الجدل العلمي ظل يمثل حجر الزاوية في كافة المداولات القضائية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية كتحول مفصلي في استراتيجية الشركة الدفاعية؛ إذ تشترط "جونسون آند جونسون" مشاركة ما لا يقل عن 95% من المدعين المتبقين لإتمام الاتفاق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك بعد أن رفضت المحكمة الأمريكية العام الماضي تسوية سابقة بقيمة 9 مليارات دولار اقترحتها شركة "ريد ريفر تالك" التابعة لها، مما دفع الشركة حينها لاختيار مسار المواجهة القضائية بدلاً من الاستئناف، وهو رهان يبدو أنه أثمر في الضغط نحو تقليص المطالبات.</p><p class='article-text'>شهدت الأسابيع الأخيرة تحولاً جذرياً في مسار القضايا، حيث أمر قاضٍ فيدرالي المدعين بتقديم أسباب قانونية تمنع رفض الدعاوى المتبقية، وذلك بعد أن عجز شهودهم عن تقديم أدلة علمية قاطعة تثبت "الرابط السببي" المباشر بين استخدام منتجات الشركة والإصابة بالسرطان.</p><p class='article-text'>وبحسب إريك هاس، نائب الرئيس العالمي للتقاضي في الشركة، في بيانٍ نقلته وكالة بلومبرغ ، فإن المدعين وجدوا أنفسهم في "موقف لا يُحسد عليه" نظراً لغياب هذه الأدلة العلمية، مما وضع ضغوطاً إضافية عليهم للقبول بالتسوية بدلاً من المخاطرة برفض قضاياهم بالكامل.</p><p class='article-text'><b>التكلفة الإجمالية</b></p><p class='article-text'>  لم تكن هذه التسوية هي الوحيدة؛ فقبل هذا الاتفاق، قدرت التحليلات الصادرة عن مؤسسة "بلومبرغ إنتليجنس" أن الشركة قد استنزفت بالفعل ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في أتعاب الدفاع والتسويات الجزئية السابقة، مما يجعل التكلفة الإجمالية لهذه الأزمة تتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار، وهو رقم يعكس حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تكبدته الشركة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'> تتسم خطة السداد المقترحة بالمرونة المالية، حيث تتضمن دفعة أولية لا تتجاوز 3 مليارات دولار تُسدد خلال العام المقبل، مع فترة سماح طويلة تمتد حتى عام 2028 قبل سداد أي مستحقات إضافية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة، وفقاً لبياناتها الرسمية، أن هذا الاتفاق يتيح لها التفرغ الكامل لمهمتها الأساسية في الابتكار الطبي، خاصة بعد أن نجحت سابقاً في تسوية حوالي 95% من دعاوى "الميزوثيليوما"، بالإضافة إلى كافة دعاوى حماية المستهلك على مستوى الولايات، والنزاعات مع موردي التلك.</p><p class='article-text'>وعكست أسواق المال تفاؤلاً بهذه الخطوة الاستراتيجية؛ حيث شهدت أسهم الشركة، التي يقع مقرها في نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي، ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 2% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون الماليون أن هذه التسوية تمثل "نقطة تحول إيجابية" للمستثمرين الذين كانوا يخشون من استمرار مسلسل التقاضي وتأثيره طويل الأمد على القيمة السوقية للشركة وسمعتها في السوق العالمية.</p>

" بودرة السرطان ".. هل تكفي 5.5 مليار دولار لتبرئة "جونسون آند جونسون"

<p class='article-text'><br>​قالت محكمة التحكيم الرياضية الجمعة إنها ​ستنظر في الثامن من أكتوبر في الطعن الذي تقدمت به السنغال ضد قرار تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية ⁠لكرة القدم لصالح المغرب.</p><p class='article-text'><br>وقرر الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) اعتبار السنغال خاسرة للمباراة التي أقيمت في الرباط يوم ‌18 يناير، بعدما غادر لاعبوها أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ‌ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>وعاد لاعبو السنغال إلى الملعب بعد 14 دقيقة، وتمكنوا من الفوز بالمباراة 1 ـ 0 ، لكن لجنة ​الاستئناف التابعة للكاف اعتبرت ​في مارس الماضي ⁠أن المباراة انتهت بفوز المغرب 3 ـ 0 .</p><p class='article-text'><br>وطالبت الحكومة السنغالية بفتح تحقيق بشأن ​سحب ⁠اللقب، ⁠بينما تقدم اتحاد كرة القدم السنغالي بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وقالت ⁠محكمة التحكيم الرياضية في بيان إن إحدى لجانها ستعقد جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة في مقرها بمدينة لوزان السويسرية.</p><p class='article-text'><br>وأضافت «بعد جلسة الاستماع، ستبدأ ‌اللجنة مداولاتها. وفي هذه المرحلة، لا يمكن لمحكمة ​التحكيم الرياضية تحديد موعد صدور القرار النهائي، لكنه لن يكون في يوم انعقاد الجلسة».</p>

محكمة التحكيم الرياضية تنظر في طعن السنغال بشأن لقب كأس أفريقيا في 8 أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أيام قليلة، ومباريات تعد على أصابع اليد الواحدة تبقت على نهاية كأس العالم 2026.. هذه النسخة التي ستذكر بأنها الأكثر جدلاً طوال التاريخ، فلم تكن إثارة المباريات ولا الأهداف الجميلة ولا حماسة الجماهير أو الأداء الممتع من سيطرت عليها، وإنما الأحداث التي شهدتها، وكشفت كيف يمكن أن تدار كرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فيفا» الذي كان يتغنى بأنه المنظمة الأقوى الحاكمة لكرة القدم في العالم، فلا أحد يمكنه التأثير فيها، أو كسر لوائحها، أو التشكيك في نزاهتها، جاء دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ليعريها، ويكشف عن حقيقتها، بمكالمة هاتفية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب: مستر إنفانتينو.. أنا أفهم في الرياضة والكرة.. ماذا تعني البطاقة الحمراء! وكيف يمكن للاعبنا أن يغيب عن المباراة التالية؟ من فضلك ألغِ الطرد. إنفانتينو: مستر بريزيدنت.. نحن فيفا، وهناك لجان مستقلة، لكن حاضر.. تم.. أنت تأمر!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغي قرار طرد لاعب المنتخب الأمريكي، فولارين بالوغون، في واقعة لأول مرة تحدث في تاريخ كأس العالم، لكن الغريب، والذي لم يلاحظه أحد، أن المنتخب الأمريكي نفسه لم يتقدم بطلب أو استئناف لإلغاء طرد اللاعب، ثم جاء طرد كوانساه مدافع إنجلترا في مباراة المكسيك، وتقرر إيقافه مباراتين، وليست واحدة، فتقدم الاتحاد الإنجليزي باستئناف لإلغاء الطرد، ليأتي الرد.. عذراً.. الاستئناف مرفوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف تلك الواقعة، البطولة شهدت الكثير والكثير من الجدل، تعيينات الحكام الغريبة.. التعامل مع نجوم ومنتخبات بعينها بطريقة تثير الشكوك، كلها أمور باتت أوضح من ضوء الشمس في منتصف النهار، وتحدث عنها العالم أجمع، وسط استغراب منقطع النظير، للدرجة التي جعلت البعض يجن جنونه مما رآه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بكل أسف، ما حدث خلال المونديال الحالي، كشف أن الفيفا وصل لمرحلة دنيا من غياب العدالة، وأصبح لا يفرق معه أي شيء، لا لوائح ولا قوانين، ولا حتى منظره أمام العالم، طالما يريد تحقيق الهدف الذي يستهدفه، بعد أن تحول من منظمة تدير أكبر لعبة شعبية في العالم، إلى مجرد شركة، مثلها مثل أي شركة تريد تحقيق أكبر قدر من الأرباح.</div></p>

ضربة مرمى

سقوط «فيفا»!

<p class='article-text'>أمر قاض أميركي الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بدفع خمسة ملايين دولار للكاتبة إي. جين كارول، بعدما خلصت هيئة محلفين مدنية إلى أنه اعتدى عليها وشهّر بها.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الأميركية رفضت الأسبوع الماضي النظر في استئناف تقدّم به ترامب للطعن في الحكم الأصلي الصادر في مايو 2023، والذي ألزمه دفع مليونَي دولار كتعويض عن الاعتداء وثلاثة ملايين دولار بسبب تصريحات شهّر فيها بالكاتبة.</p><p class='article-text'>وبامتناعها عن النظر في الاستئناف، أصبح الحكم نهائيا.</p><p class='article-text'>واتهمت كارول (82 عاما)، وهي صحافية وكاتبة عمود سابقة، ترامب بالاعتداء عليها في أحد المتاجر الكبرى في مدينة نيويورك في العام 1996.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية الاتهامات التي نشرت في كتاب في العام 2019، وصف ترامب الكاتبة بأنها "مجنونة"، قائلا إنها اختلقت القصة.</p><p class='article-text'>وأمر القاضي الفدرالي لويس كابلان الأربعاء بصرف مبلغ الخمسة ملايين دولار الذي كان ترامب أودعه لدى المحكمة، فيما ينصّ القرار ايضا على دفع فوائد مستحقّة تراكمت على المبلغ، لم تحدّد قيمتها.</p><p class='article-text'>وفي قضية تشهير منفصلة في نيويورك، أُمر ترامب بدفع 83,3 مليون دولار لكارول. وقد أُيد ذلك الحكم استئنافيا، لكن تنفيذه لا يزال معلّقا.</p><p class='article-text'>وفي أواخر مايو، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن كارول نفسها أصبحت موضع تحقيق جنائي.</p><p class='article-text'>وذكرت كل من شبكة "سي إن إن" وصحيفة نيويورك تايمز أن التحقيق الذي فتحه مدعون في وزارة العدل، يهدف إلى التحقّق ممّا إذا كانت كارول أدلت بشهادة كاذبة تحت القسم خلال إفادات عدة مرتبطة بالدعاوى المقامة على ترامب.<br><br></p>

أمر قضائي يجبر ترامب على دفع 5 ملايين دولار لكاتبة

<p class='article-text'>رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاستئناف الذي تقدم به المنتخب الفرنسي لإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليسيه خلال الفوز على الباراغواي 1-0 في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بحسب ما صرح مدرب «الديوك» ديدييه ديشان.</p><p class='article-text'><br>وكان أوليسيه، أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن، قد حصل على الإنذار في الدقائق الأخيرة من المباراة التي شهدت توتراً كبيراً في فيلادلفيا، عقب احتكاكه بلاعب الباراغواي ماتياس غالارسا.<br>وقال ديشان، خلال مؤتمر صحافي في فوكسبورو عشية مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي: «البطاقة الصفراء لم تتغير، تلقينا صباح اليوم إخطاراً من «فيفا» يفيد بتثبيت القرار». وأظهرت الإعادات التلفزيونية وجود احتكاك محدود بين اللاعبين، إذ وضع أوليسيه إصبعه أمام فمه، قبل أن يسقط غالارسا أرضاً مدعياً تعرضه لضربة في الوجه.</p><p class='article-text'><br>وبعد تثبيت الإنذار، سيكون أوليسيه مهدداً بالإيقاف عن الدور نصف النهائي في حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة خلال مواجهة المغرب، إذا نجحت فرنسا في التأهل، حيث ستواجه الفائز من لقاء إسبانيا وبلجيكا. ويواجه كل من برادلي باركولا ومانو كونيه المصير ذاته، بعدما حصلا أيضاً على بطاقات صفراء في مباراة الباراغواي.</p>

«فيفا» يرفض استئناف فرنسا لإلغاء إنذار أوليسيه

<p class='article-text'><br>مع اقتراب كأس العالم 2026 من أدواره الحاسمة، لا تقتصر المعركة على التأهل داخل الملعب فقط، بل يخوض عدد من أبرز نجوم البطولة مواجهة أخرى مع خطر البطاقات الصفراء، بعدما أصبح 17 لاعباً مهددين بالغياب عن الدور نصف النهائي في حال حصولهم على إنذار جديد خلال مباريات ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>وتضع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» العديد من المنتخبات الكبرى أمام خطر فقدان عناصر أساسية في أهم مراحل البطولة، رغم أن الهدف المعلن دائماً هو ضمان مشاركة أكبر النجوم على أكبر مسرح كروي في العالم.</p><p class='article-text'><br>وأثارت قرارات الفيفا المتعلقة بالإيقافات جدلاً خلال البطولة، خاصة بعد قراره تعليق عقوبة محتملة بحق كريستيانو رونالدو في بداية المنافسات، وهو ما سمح للمنتخب البرتغالي بالاستفادة من خدمات قائده المخضرم، لكنه في الوقت نفسه فتح باب النقاش حول عدالة تطبيق اللوائح.</p><p class='article-text'><br>كما تم تعليق عقوبة الإيقاف بحق الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، والإكوادوري مويسيس كايسيدو في ظل تلك التطورات، بينما زادت قضية فولارين بالوغون، من الانتقادات حول النظام التأديبي للفيفا، بعد الجدل الذي صاحبها والتدخلات السياسية المرتبطة بها، ومع انطلاق ربع النهائي، يجد عدد من المنتخبات نفسها أمام احتمال خسارة لاعبين مهمين في حال التأهل إلى نصف النهائي.</p><p class='article-text'><br>وتنص لوائح الفيفا على أن حصول اللاعب على بطاقتين صفراوين خلال مرحلة المجموعات يؤدي إلى إيقافه عن المباراة التالية، سواء كانت ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية، ومع بداية مرحلة خروج المغلوب، تبدأ عملية احتساب جديدة، لكن إعادة ضبط سجل البطاقات لا تحدث إلا بعد نهاية ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>وهذا يعني أن أي لاعب يحصل على إنذارين منذ دور الـ32 وحتى ربع النهائي سيتم إيقافه في مباراة واحدة، وقد يكون ذلك تحديداً في نصف النهائي، ورغم عدم وجود أي لاعب موقوف حالياً بسبب تراكم البطاقات، فإن 17 لاعباً يسيرون على حبل مشدود قبل مباريات دور الثمانية.</p><p class='article-text'><br>وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن نصف النهائي، أربعة لاعبين من المنتخب المغربي، وهم أشرف حكيمي، عيسى ديوب، رضوان حلال، وبلال الخنوس، ويحتاج منتخب «أسود الأطلس» إلى الحذر، خصوصاً أن مواجهة فرنسا تتطلب تركيزاً عالياً أمام منافس يملك العديد من الحلول الهجومية.</p><p class='article-text'><br>بينما يعد المنتخب الإنجليزي واحداً من أكثر المنتخبات تعرضاً لخطر الغيابات، إذ يواجه أربعة لاعبين احتمال الإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء أمام النرويج، وهم ديكلان رايس، أورايلي، مارك غيهي، وجود بيلينغهام، ويأتي خطر غياب بيلينغهام تحديداً كأكبر مصدر للقلق بالنسبة للمدرب توماس توخيل، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه نجم ريال مدريد في وسط الملعب والهجوم، كما سيغيب جاريل كوانساه، عن مباراة ربع النهائي أمام النرويج بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة أقيمت على ملعب أزتيكا.</p><p class='article-text'><br>واتخذ المنتخب الفرنسي خطوة استثنائية عندما تقدم باستئناف لدى الفيفا ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها مايكل أوليس أمام باراغواي، ويعني قبول الاستئناف أن اللاعب لن يواجه خطر الغياب عن نصف النهائي المحتمل أمام إسبانيا أو بلجيكا إذا نجحت فرنسا في تجاوز المغرب، ولكن لاعب الوسط مانو كونيه يبقى مهدداً بالإيقاف ويحتاج إلى التعامل بحذر خلال مواجهة ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>ويدخل المنتخب السويسري مواجهة الأرجنتين وهو يحمل ثلاثة لاعبين معرضين للغياب، وهم غرانيت تشاكا، دينيس زكريا، وميرو موهايم، وحصل الثلاثي على بطاقات خلال المباراة الصعبة التي امتدت إلى 120 دقيقة أمام كولومبيا.</p><p class='article-text'><br>أما المنتخبات الأربعة الأخرى المتأهلة إلى ربع النهائي، فيملك كل منتخب لاعباً واحداً فقط معرضاً للإيقاف، وهم الأرجنتيني غونزالو مونتيل، ومن غير المتوقع أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية أمام سويسرا، لكنه يبقى معرضاً لخطر الغياب إذا شارك وحصل على إنذار.</p><p class='article-text'><br>والإسباني فيران توريس، ولا يتوقع أيضاً أن يبدأ أساسياً أمام بلجيكا، والنرويجي أنطونيو نوسا، وقد يجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية بعد تألق أندرياس شيلدروب كبديل أمام البرازيل، والمدافع البلجيكي براندون ميشيل، ويعد عنصراً أساسياً في خط دفاع «الشياطين الحمر»، وهو يخوض أول كأس عالم له بعمر 33 عاماً، وحصل على بطاقة صفراء بعد خطأ متعمد ضد إسماعيلا سار لاعب السنغال في دور الـ32.</p><p class='article-text'><br>وفي الأدوار المتقدمة من كأس العالم، قد يكون تفصيل صغير مثل بطاقة صفراء سبباً في تغيير مصير منتخب كامل، وبينما تحلم المنتخبات الثمانية المتبقية بالوصول إلى نصف النهائي، فإن المدربين سيكون عليهم الموازنة بين القوة البدنية والضغط العالي من جهة، وتجنب فقدان نجومهم الأساسيين من جهة أخرى، ففي بطولة لا تفصل فيها سوى مباراة واحدة عن النهائي، قد تصبح البطاقة الصفراء أحياناً أكثر تأثيراً من الهدف.</p>

17 لاعباً على حافة الإيقاف في المونديال

<p class='article-text'>التقى القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معالي المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر النيابة العامة المصرية، في إطار دعم علاقات التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وضم وفد محاكم دبي كلاً من القاضي عيسى محمد شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد اللطيف سلطان العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، والدكتور خالد التوني، مستشار بالمكتب الفني لمدير محاكم دبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير العمل القضائي بما يواكب المستجدات الحديثة، ويدعم كفاءة المنظومة العدلية، ويعزز قنوات التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء استعراض أفضل الممارسات المتبعة في تطوير منظومة العدالة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الذكية في تسريع الإجراءات، وتيسير الخدمات.  </p>

نتائج البحث عن: الاستئناف