<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية على نحو متسارع لتدفع بالأسواق المالية العالمية نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين؛ حيث فرض التحرك المشترك والتنسيق النادر بين واشنطن وطوكيو حالة من الهلع والاستنفار في أروقة الإدارة الأمريكية وبنك اليابان للسيطرة على التراجعات المتواصلة في سعر صرف الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الاستنفار مخاوف عميقة تجاوزت حدود التذبذب الطبيعي للعملات لتطال هيكل سوق السندات العالمية وسيولة الديون الدولية، في وقت تلتقي فيه الضغوط المالية مع تعقد المشهد الجيوسياسي، بدءاً من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز وقفزات أسعار الطاقة، وصولاً إلى تحركات الإدارة الأمريكية للحد من التضخم عبر فرض حظر محتمل على صادرات الديزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق وتسريبات وزارة الخزانة الأمريكية، بما فيها توجيهات الوزير سكوت بيسنت بشراء الين بقيمة ناهزت 10 مليارات دولار عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبالتنسيق مع بنك اليابان، إلى أن انخفاض العملة اليابانية وتجاوزها حاجز 160 يناً للدولار أصبح يهدد بانتقال العدوى إلى أسواق الديون والأصول السيادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجذور الأساسية لهلع الإدارتين الأمريكية واليابانية تعود بالدرجة الأولى إلى اتساع فجوة العوائد وتعمق ظاهرة «تجارة الفائدة» (Carry Trade)، التي تحولت من مجرد أداة استثمارية إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي. ورغم اتجاه بنك اليابان نحو التشديد النقدي وإنهاء الفائدة السلبية وصولاً إلى رفع الفائدة لتبلغ 1% في يونيو 2026، وتراجع فارق الفائدة مع الولايات المتحدة من أكثر من 5 نقاط مئوية إلى نحو 2.6 نقطة، إلا أن المستثمرين واصلوا اقتراض الين منخفض التكلفة لتمويل أصول ذات عوائد أعلى عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تقترب العملة من مستويات قياسية في الانخفاض، تبرز المخاوف الحادة من اضطراب مفاجئ يفرض تفكيكاً سريعاً وجمعياً لهذه المراكز الممولة بالين، والتي تُقدر مبالغها عبر الحدود بنحو 2.34 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي ارتفاع حاد أو مفاجئ للين يقابله اندفاع المستثمرين لبيع الأصول الأجنبية المشتراة وتصفية مراكزهم، وهو السيناريو الذي اختبرت الأسواق مرارته في أغسطس 2024 ويعاد التلويح بظلاله اليوم في ظل ارتفاع مخاطر التضخم المستورد وصدمات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا التوتر بملف أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وديناميكيات سعر صرف الدولار. يمتلك المستثمرون اليابانيون نحو 2.4 تريليون دولار من الديون الأجنبية، وتعد اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بحجم يبلغ 1.12 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي وصل فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3% لأول مرة منذ عقود، أصبحت السندات المحلية تتنافس بقوة مع الأصول الخارجية، مما دفَع المؤسسات والصناديق اليابانية لبيع صافي نحو 19 مليار دولار من السندات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يعني أن سوق السندات الأمريكية يفقد تدريجياً أهم مشترياته التقليدية، في لحظة حرجة تقترب فيها العوائد الأمريكية من مستويات 5% نتيجة تجدد الضغوط التضخمية وتزايد احتياجات التمويل والعجز المالي لواشنطن. ومن هنا، يمتد الهلع الأمريكي إلى خشية احتراق سوق الدين الحكومي وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والخزانة، إذا ما اضطرت طوكيو إلى التخلي عن حيازاتها الدولارية لدعم عملتها، وهو ما استدعى تفعيل آليات مرنة مثل آلية إعادة الشراء الدائمة (FIMA) التابعة للاحتياطي الاتحادي لتقديم السيولة بالدولار لطوكيو دون اللجوء لبيع السندات الأمريكية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى بمعزل عن هذه الهزة المالية الممتدة، بل باتت تشكل حلقة وصل رئيسة في منظومة التأثر بحركة الين صعوداً وهبوطاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية، ولا سيما القطاعات كثيفة رأس المال والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، على الاقتراض المباشر وغير المباشر المستفيد من تدفقات تجارة الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة اليابانية التاريخية لتأمين تمويلات ضخمة بأسعار متدنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هبوط الين إلى مستويات قياسية، ارتفعت ربحية استثمار هذه الأموال في أصول التكنولوجيا ذات العوائد المرتفعة، إلا أن انعكاس الحركة وارتفاع الين أو قفزات العوائد المحلية اليابانية يهددان برفع كلفة خدمة الديون وإرغام المحافظ الاستثمارية على بيع أسهم وسندات الشركات التكنولوجية لتغطية انكشافاتها بالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، تعاني شركات التكنولوجيا من التضخم المستورد واضطراب سلاسل التوريد العالمية جراء أزمة الطاقة واحتجاز الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما يضع استراتيجيات التمويل والإنفاق الرأسمالي للقطاع التكنولوجي تحت ضغط مزدوج يجمع بين ارتفاع كلفة الدين وتذبذب تقييمات العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء المال والاقتصاد الدوليون أن الساحة المالية تقف أمام مرحلة إعادة رسم هيكلية لخارطة تدفقات رؤوس الأموال؛ إذ يؤكد تحليل مؤسسة «رايستاد إنرجي» وخبراء «دي إن بي كارنيغي» أن حظر صادرات الديزل الأمريكية واضطرابات مضيق هرمز يغذيان تضخماً أفقياً يعقد مهمة البنوك المركزية، ويدفع الفائدة العالمية للبقاء مرتفعة، مما يضاعف الضغط على الين المعرض للتآكل أمام قوة الدولار النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تشير تحليلات بنك التسويات الدولية وتقرير «جيه بي مورجان» إلى أن صدمات الطاقة الحالية تتزامن مع تغير بنيوي في سلوك صناديق التقاعد اليابانية وعلى رأسها صندوق «GPIF» الذي يدير 1.8 تريليون دولار، حيث تنزع هذه الصناديق لتوطين استثماراتها مع وصول العوائد المحلية لـ3%، مما يقلص السيولة المتاحة لأسواق الديون في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويجعل حركة الين مؤشراً حرجاً لقياس شهية المخاطرة وسلامة النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية واليابانية مساحات واسعة لمتابعة أبعاد هذه التحركات غير المسبوقة لإنقاذ العملة اليابانية وتطويق أزمتها؛ إذ أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن الفيدرالي الأمريكي ينفذ عمليات شراء للين نيابة عن الخزانة لمنع انهيار منظومة الديون الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة «جابان توداي» اليابانية تفاصيل المحادثات العاجلة بين وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي، معتبرة أن التصريحات المشتركة تعكس قلقاً رسمياً بالغاً من انعكاس تدهور الوضع المالي على استقرار الاقتصادين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية خطورة اتساع تجارة الفائدة بالين، مؤكدة أن فك هذه الصفقات بشكل مفاجئ قد يسبّب هزة لأسهم التكنولوجيا وسوق السندات السيادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما نقلت وكالة «رويترز» أن المستثمرين اليابانيين يكثفون مبيعاتهم للدين الخارجي مع قفز العوائد المحلية لمستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت صحيفة «نيكي آسيا» اليابانية من أن استمرار ضغوط التضخم المستورد مع خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لزيادة الإنفاق الحكومي والدفاعي سيضع المالية العامة لليابان تحت مجهر الأسواق، ويقلص قدرة بنك اليابان على الموازنة بين احتواء الدين ودعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه آفاق المرحلة المقبلة نحو تحول متدرج وحذر؛ فمع توجه اليابان لتقليص مشتريات السندات ورفع خطط الإنفاق الحكومي لمساعدة الأسر والشركات المتضررة وتقديم الدعم لقطاعات الطاقة والدفاع، يقل دور البنك المركزي في كبح العوائد لتكون أكثر تعبيراً عن قوى السوق والمالية العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التدخل المباشر والتنسيق الثنائي الأمريكي-الياباني سينجحان في لجم المضاربات الحادة ومنع الانهيار المباشر للعملة على المدى القصير، إلا أنهما لن يعالجا الاختلالات الهيكلية ما لم تتراجع الفجوة بين الفائدة اليابانية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الاقتصاد العالمي وشرايينه التمويلية وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية وديون شركات التكنولوجيا تحت حدة التوتر، مع تراجع دور اليابان التاريخي كمصدّر مجاني للسيولة ورأس المال، ودخول الأسواق الدولية عصر المنافسة الشرسة على الاستثمار في ظل عالم تتجاذبه الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدين.</div></p>

شركات التكنولوجيا تحت المقصلة

زلزال الين وكوابيس هرمز تخنق شرايين الاقتصاد العالمي

70 عاماً بين سؤالين: هل تحاكي الآلة الإنسان أم تتفوق عليه؟

2026.. ولادة «الذكاء الخارق» ورحيل «الاصطناعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يضطلع قطاع السياحة في دولة الإمارات بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مستفيدا من منظومة متكاملة تجمع بين تطور البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، وقوة الربط الجوي، وتنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تكامل الجهود السياحية بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وبأكثر من 22 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين نحو 209 مليارات درهم، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2026 تطوير منظومتها للسياحة المستدامة، مع اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدولة 55 محمية طبيعية، فيما جرى إعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الصحاري والجبال والشواطئ، بما يعزز مقومات السياحة البيئية ويدعم تطوير تجارب قائمة على الطبيعة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية ونشر ممارسات السياحة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات إطلاق الهوية السياحية الوطنية الموحدة "حيّاكم في الإمارات– Visit UAE"، التي تقدم الدولة كوجهة سياحية واحدة متكاملة، وتبرز المقومات والتجارب التي توفرها كل إمارة تحت علامة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق منصة «UAE Grand Tour»، التي توفر برامج سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل مدتها إلى 14 يوما، بما يشجع الزوار على الجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، ويتيح تطوير برامج متكاملة تستهدف الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، برنامج "دعوة من دبي"، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة، ويستمر البرنامج حتى 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مبادرة "سفير رأس الخيمة - RAK Ambassador "، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لها واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2026، على تمكين المواطنين والمقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة الإمارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي ودعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية الرائدة لدائرة الثقافة والسياحة، استقبلت أبوظبي زوّارها من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة، جمعت بين الفعاليات المميزة في مدن ياس الترفيهية، والتجارب الثقافية والفنية في متاحف المنطقة الثقافية بالسعديات، بالإضافة إلى تنظيم برامج متنوِّعة تناسب أفراد العائلة، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهةً عالمية رائدة للسياحة والترفيه والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مسار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الإمارات إلى توسيع نطاق السياحة خارج المدن الكبرى، وتعزيز حضور القرى والوجهات الناشئة ضمن المنظومة السياحية، بما يسهم في تنويع المنتجات والتجارب وتوزيع العوائد الاقتصادية للحركة السياحية على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم السياحة الداخلية، حققت حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها السادسة نتائج لافتة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 12.5 مليار درهم، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى نحو 5 ملايين نزيل، بزيادة 5 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة، وبلغ معدل الإشغال الفندقي 84 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية تنوع التجارب السياحية في الدولة، من الوجهات الحضرية والفعاليات العالمية، إلى التجارب الثقافية والطبيعية والصحراوية والساحلية، بما يتيح استقطاب شرائح وأسواق سياحية متعددة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا المجال، مشروع "المسارات الثقافية في العين"، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهو مسار استكشافي تفاعلي يأخذ الزوار في رحلة غامرة عبر واحتَي الجيمي والقطارة التاريخيتين في مدينة العين، ويهدف إلى تعزيز الفهم للطابع الثقافي الأصيل لمدينة العين وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هذا المسار المقرر استمراره حتى 31 ديسمبر الجاري، تجارب ثقافية متنوعة تعكس روح العين وثرائها الحضاري على طول امتداده البالغ 1.4 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل القطاع الفندقي استقطاب الاستثمارات وتطوير منتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، فيما تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص فرص نمو الاستثمارات وتطوير العروض السياحية ورفع القدرة التنافسية للوجهة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع مؤشرات نمو قوية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 32.34 مليون نزيل، مقارنة بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، بنمو بلغ نحو 5.2 بالمئة، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة، بزيادة تقارب 5.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 9.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النتائج منظومة نقل جوي تتمتع بمستويات عالية من الترابط والاتصال العالمي، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2025 إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة بلغت 6.1 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى نحو 855.3 ألف حركة، بنمو 6.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مطارات الدولة على حصة بارزة من حركة السفر الدولية، فيما واصل مطار دبي الدولي أداءه العالمي، إذ تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة المسافرين الدوليين خلال عام 2025 بـ 95.2 مليون مسافر، في مؤشر يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران والربط بين الأسواق الدولية.</div></p>

السياحة الإماراتية.. نمو مستدام وتكامل وطني يعززان مكانة الدولة عالمياً

<h2>سموه: أبوظبي تجمع العالم على هدف واحد: حماية الإنسان وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وأن أفضل الحلول تبدأ بالحوار والتعاون، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»، بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أمس: «نرحب بضيوف الإمارات المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</p><p class='article-text'>نؤمن بأن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وأن أفضل الحلول تبدأ بالحوار والتعاون وتبادل الخبرات.. أبوظبي تجمع العالم على هدف واحد: حماية الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت، أمس، في أبوظبي، أعمال المؤتمر، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وشهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><h2>مسؤولية مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على أبرز الموضوعات المطروحة، وما تتضمنه أجندة المؤتمر من رؤى ومبادرات تستهدف تطوير التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموّه أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أداء دورها الاستراتيجي كشريك دولي في ترسيخ الأمن والعدل وصون كرامة الإنسان، ويجسد اجتماع العالم في أبوظبي إيماننا بأن الجرائم الحديثة، بما تتسم به من تعقيد وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، وأن حماية المجتمعات والكوكب مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الإرادة، وتعزيز التعاون العدلي والأمني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير قدرات تستبق المخاطر قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه أن اجتماع الخبرات الوطنية والنموذج الإماراتي في العدالة وسيادة القانون مع الممارسات والتجارب الدولية بإمارة أبوظبي، يعزز فرص تحويل التوافق الدولي إلى عمل مؤثر، وتسخير المعرفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمسؤولية لخدمة العدالة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة بالمؤسسات.. ونتطلع إلى أن تؤسس مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها (إعلان أبوظبي)، لمرحلة أكثر تكاملاً وفاعلية في التعاون العالمي، تنقلنا من مواجهة الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها، وتدعم بناء مجتمعات آمنة مستقرة، فالأمن والعدل أساس ازدهار الأوطان ومستقبل الأجيال.</p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أهمية تكامل الجهود الدولية وتوحيد الصفوف والعزيمة لحماية المجتمعات وتعزيز أمنها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمته في مستهل جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «حماية الحدود: مكافحة الاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود»، عُقدت ضمن أعمال المؤتمر.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إنه انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تؤكد دولة الإمارات ممثلة بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات للمجتمع الدولي والبشرية جمعاء أهمية التكامل لحماية الإنسان والكوكب والوقوف جنباً إلى جنب لمواجهة التحديات المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن توحيد الصفوف والعزيمة والعمل المشترك من شأنه أن يسهم في بناء عالم أكثر أمناً وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة سبل تعزيز التعاون الدولي في حماية الحدود ومكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الرامية إلى تعزيز أمن الحدود ودعم جهود إنفاذ القانون.</p><h2>منظومة العدالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات تستند في استضافتها لهذا الحدث الدولي إلى منظومة تشريعية وقضائية متطورة، جرى بناؤها على مدى خمسة عقود، بما يعكس اهتمامها المستمر بتطوير منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن دولة الإمارات حرصت على ترسيخ التعاون الدولي في المجالات القانونية والقضائية، موضحاً أن جهودها أثمرت عن إبرام 140 اتفاقية شاملة مع 53 دولة، إلى جانب 16 اتفاقية متعددة الأطراف، شكلت أدوات لتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الدولي وحماية الحقوق، فضلاً عن تيسير حركة الأفراد والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤتمر، وعلى مدى أكثر من سبعة عقود منذ انطلاق دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكّل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية، إلى جانب إتاحة المجال أمام الدول والمنظمات والخبراء لتبادل الخبرات والتجارب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استضافة أبوظبي للدورة الخامسة عشرة من المؤتمر، بعد 71 عاماً من انطلاقته، تأتي تتويجاً لإرث راسخ، أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد «إعلان أبوظبي» بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أكدت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن المؤتمر يشكل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بالعدالة وسيادة القانون، وترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، مضيفة أن العدالة وسيادة القانون تشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن العالم يمر بمرحلة من التحولات العميقة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، واتساع الفضاءات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه مع بقاء أربع سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هناك حاجة إلى أنظمة عدالة تعمل لصالح الجميع، مشددة على أن العدالة لا يمكن أن تكون امتيازاً، بل يجب أن تحمي كل شخص، وتصون حقوق الجميع، وألا تترك أحداً خلف الركب.</p><h2>حياة الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أهمية المؤتمر في إظهار قدرة العمل متعدد الأطراف على جمع الدول حول القضايا المؤثرة في حياة الناس اليومية. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن تقديرها لدولة الإمارات لاستضافتها المؤتمر، وللجهود الكبيرة التي بذلتها خلال العام الماضي والإعداد الاستثنائي الذي قاد إلى انعقاد هذا الحدث، موضحة أن المؤتمر ينعقد في ظل الحاجة المتزايدة إلى العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا، وأن تكون أداة للخير وجسراً نحو تحقيق عدالة أكثر فاعلية وكفاءة، مؤكدة أن المشاركين لم يجتمعوا في أبوظبي لوصف كيفية تغيّر العالم فحسب، وإنما لاتخاذ قرارات بشأن كيفية الاستجابة لهذه التغيرات، مشيرة إلى أن «إعلان أبوظبي» يمثل نقطة انطلاق مهمة في هذا الصدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول تسلّم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى «أصوات الشباب من أجل العدالة»، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، كما تم إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات «إعلان أبوظبي»، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون.</div></p>

رحب بالمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

منصور بن زايد: أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة

<p class='article-text'>كشف التقرير السنوي لحركة المطارات العالمية لعام 2026، الصادر عن مجلس المطارات الدولي، عن تسجيل مطارات العالم رقماً قياسياً غير مسبوق باستقبالها 9.8 مليارات مسافر خلال 2025، إلى جانب وصول أحجام الشحن الجوي إلى أعلى مستوياتها التاريخية، وفي المقابل أشار التقرير إلى تباطؤ زخم هذا النمو خلال العام الجاري نتيجة التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية المتزايدة، على الرغم من استمرار نمو قطاع الشحن. </p><p class='article-text'>وتستند الأرقام الواردة في التقرير إلى بيانات جُمِعت من 2817 مطاراً تجارياً حول العالم -وهي أضخم قاعدة بيانات يغطيها المجلس حتى الآن - لتستوعب ما يُقدَّر بنحو 97 % من إجمالي حركة المسافرين المجدولة عالمياً، ما يقدّم الصورة الأكثر شمولاً ودقة حول حركة التناقل عبر المطارات الدولية.</p><p class='article-text'>وأكد جاستين إرباتشي، المدير العام لمجلس المطارات الدولي، أن نتائج 2025 تجدد ما أثبتته هذه الصناعة مراراً وتكراراً بأن الطلب طويل الأجل على السفر الجوي لا يزال قوياً، وأن القطاع يتجه نحو حاجة ملحة لمزيد من الطاقة الاستيعابية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تلبية هذا الطلب تتطلب توسيع السعة الاستيعابية بالتوازي مع تعظيم الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة بالفعل، مشدداً على ضرورة الدفع باتجاه سن تشريعات تنظيمية تنشط الاستثمارات بدلاً من كبحها، مع عدم إغفال حقيقة أن المطارات تشكل أصولاً استراتيجية حيوية لمجتمعاتها.</p><p class='article-text'><br>وعلى صعيد مؤشرات 2025 سجل الشحن الجوي ذروة قياسية بلغت 131.2 مليون طن، فيما ارتفعت حركة الطائرات إلى 103.1 ملايين حركة، وكان السفر الدولي المحرك الرئيس لنمو حركة المسافرين بزيادة بلغت 6.1 %، متجاوزاً بفارق واضح نمو السفر الداخلي، الذي اقتصر على 1.7 %، كما ارتفع إجمالي الشحن الجوي العالمي بنسبة 3.3 %، وزادت حركة الطائرات بنسبة 2.0 %.</p><p class='article-text'>وشمل النمو معظم أقاليم العالم خلال 2025، حيث تصدرت أفريقيا المشهد بزيادة 9.0 %، تلاها الشرق الأوسط بنسبة 6.5 %، وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 %، وأمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 4.5 %، بينما سجلت أوروبا نمواً بنسبة 4.2 %.</p>

9.8 مليارات مسافر في مطارات العالم خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال لقاءاته الدبلوماسية المكثفة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مختلف شركائها الدوليين، وتعزيز الحوار البنّاء وتبادل الرؤى، بما يسهم في دفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سموه للرئيس، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية القمر المتحدة وشعبها التقدم والازدهار. </div></p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية، كما تطرق الجانبان إلى عدد من الملفات المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81.</div></p><p class='article-text'>كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى التقى سموه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي طارق رحمن، رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحثا أيضاً مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، وتوسيع مجالات التعاون بما يعزز المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية والازدهار الاقتصادي في البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقى ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، وفيلكس بلاسينسيا، وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وأدونيا أيباري، وزير خارجية جمهورية أوغندا، وبيانكا أودوميجو أوجوكو، وزيرة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وروبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللقاءات آفاق التعاون الثنائي والشراكة في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والثقافية والتعليمية والصحية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت عدداً من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مختلف شركائها الدوليين، وتعزيز الحوار البنّاء وتبادل الرؤى، بما يسهم في دفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتبادل سموه ووزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وتطرقت اللقاءات أيضاً إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا، فيما وقّعها من جانب دولة الإمارات معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومن جانب كمبوديا معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا.</p><p class='article-text'>وشهد سموه، خلال لقائه معالي هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأكاديمي بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية بنما، ووقعتها من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب جمهورية بنما معالي هافيير مارتينيز أتشا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه معالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. </div></p><p class='article-text'>وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي «الدكتور خوسيه غوستافو غيريرو» في جمهورية السلفادور، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية السلفادور.</p><p class='article-text'>ووقعت مذكرة التفاهم والاتفاقيتين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور.</p><p class='article-text'>حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p>

أجرى لقاءات مكثفة في نيويورك مع رئيس جزر القمر ورئيس وزراء جمهورية بنغلاديش وعدد من وزراء الخارجية

عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على توسيع التعاون مع شركائها الدوليين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، جانباً من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى أول أكتوبر المقبل بمشاركة عدد الوزراء والقيادات الحكومية، وكبار المسؤولين والخبراء، وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أعمال اليوم الأول عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على أبرز الموضوعات المطروحة، وما تتضمنه أجندة المؤتمر من رؤى ومبادرات تستهدف تطوير التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أداء دورها الاستراتيجي كشريك دولي في ترسيخ الأمن والعدل وصون كرامة الإنسان، ويجسد اجتماع العالم في أبوظبي إيماننا بأن الجرائم الحديثة، بما تتسم به من تعقيد وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، وأن حماية المجتمعات والكوكب مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الإرادة، وتعزيز التعاون العدلي والأمني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير قدرات تستبق المخاطر قبل وقوعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه أن اجتماع الخبرات الوطنية والنموذج الإماراتي في العدالة وسيادة القانون مع الممارسات والتجارب الدولية بإمارة أبوظبي، يعزز فرص تحويل التوافق الدولي إلى عمل مؤثر، وتسخير المعرفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمسؤولية لخدمة العدالة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في المؤسسات.. ونتطلع إلى أن تؤسس مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها (إعلان أبوظبي)، لمرحلة أكثر تكاملاً وفاعلية في التعاون العالمي، تنقلنا من مواجهة الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها، وتدعم بناء مجتمعات آمنة مستقرة، فالأمن والعدل أساس ازدهار الأوطان ومستقبل الأجيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نُظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة، والتصدي للأشكال الحديثة والناشئة من الجريمة، وتعزيز الشراكات الدولية والمساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد (مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) أكبر منصة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويُعقد مرة كل خمس سنوات، جامعاً الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقضاة والمدَّعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون وصُنَّاع السياسات والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت شعار: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي» .</div></p>

سيف بن زايد يشهد جانباً من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما إن غادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر حتى بدأت التكهنات قبل أن تصل المعلومة الرسمية. تبديل قائد المنتخب أمام أنجولا في الدقيقة 60، ثم مغادرته المعسكر، كانا كافيين لفتح باب واسع أمام روايات عن خلاف مع المدير الفني حسام حسن، رغم أن اتحاد الكرة خرج لاحقا بتفسير واضح للواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب البيان الرسمي من اتحاد الكرة المصري، تقرر إراحة صلاح من مباراة جنوب السودان بسبب إقامة اللقاء على أرضية «ترتان»، بعد اتفاق بين الجهاز الفني واللاعب قبل مباراة أنجولا على عدم مشاركته، حفاظًا عليه. كما أكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب، أن الأمر ليس جديدًا، وأن صلاح سبق أن غاب عن مباريات على ملاعب من النوع نفسه في تصفيات كأس الأمم الأفريقية السابقة. فلماذا تحولت واقعة يمكن تفسيرها فنيا وبدنيا إلى مادة جديدة للهجوم على حسام حسن؟</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2103786158131921269&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2103786158131921269"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن مجرد خروج صلاح من المعسكر جاء في توقيت شديد الحساسية، بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي أمام أنجولا، وبعد استبدال قائد المنتخب مبكراً (في الدقيقة 60 من اللقاء). ومع غياب التفاصيل الرسمية في الساعات الأولى، ملأت التكهنات الفراغ، وذهب البعض مباشرة إلى فرضية وجود أزمة بين اللاعب والمدرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التسلسل المعلن لاحقا يرسم صورة مختلفة، قرار عدم مشاركة صلاح أمام جنوب السودان لم يُتخذ بعد مباراة أنجولا كرد فعل على شيء حدث داخل الملعب، وإنما كان متفقًا عليه مسبقًا، وفق اتحاد الكرة ومدير المنتخب. ولذلك فإن ربط مغادرة اللاعب تلقائيًا بخلاف مع حسام حسن يتجاوز ما تؤكده المعلومات المعلنة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تقييم حسام حسن لا يمكن فصله عن الفترة التي سبقت هذه الواقعة. فالمدرب قاد المنتخب إلى التأهل لكأس العالم 2026 دون هزيمة في التصفيات، ثم حقق مع مصر أول عبور إلى دور الـ16 في تاريخ مشاركاتها بالمونديال، قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2. وبعد البطولة، وافق اتحاد الكرة على تجديد عقده، مشيرًا إلى البناء على ما تحقق من إنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام حسن لا يحتاج إلى من يدافع عنه، فنتائجه مع المنتخب تتحدث عنه، وما حققه خلال الفترة الماضية يمثل سجلا واضحا يمكن تقييمه بالأرقام والنتائج، لا بالتكهنات أو الجدل الذي يرافق كل قرار يتخذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن كل قرارات المدرب يجب أن تكون فوق النقد. من الطبيعي أن تخضع التشكيلات والتبديلات والاختيارات للنقاش، خصوصا عندما يتعلق الأمر بنجم بحجم محمد صلاح. لكن هناك فارقًا بين انتقاد قرار فني استنادًا إلى أداء أو أرقام أو ظروف المباراة، وبين تحويل كل قرار إلى دليل على وجود خلاف شخصي لا تؤكده الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتساءل البعض هل كان سيتم التعامل مع القرار بالقدر نفسه من الشك لو كان المدير الفني أجنبيًا؟ وهل كانت مغادرة نجم كبير لمعسكر المنتخب ستُفسر فورًا على أنها أزمة مع المدرب، أم كان سيُنظر إليها باعتبارها قرارًا فنيًا يتعلق بإدارة الجهد وحماية اللاعب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة صلاح، هناك أيضا عامل آخر لا يمكن تجاهله؛ فالنجم المصري ليس لاعبًا عاديًا داخل المنتخب، بل قائد الفريق وأحد أبرز لاعبي الكرة المصرية في تاريخها. لذلك فإن أي قرار يتعلق بمشاركته يملك بطبيعته قدرة كبيرة على إشعال النقاش، وربما على دفع البعض إلى البحث عن تفسير أكبر من الواقعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في هذه الحالة تحديدا، فالمعلن رسميا حتى الآن بسيط: صلاح لن يشارك أمام جنوب السودان بسبب أرضية الملعب، والقرار كان متفقًا عليه مسبقًا مع الجهاز الفني. أما الحديث عن أزمة بينه وبين حسام حسن، فلا تؤكده هذه المعطيات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ميدو: كارثة بكل المقاييس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع الجدل حول مغادرة صلاح للمعسكر، خرج أحمد حسام ميدو بانتقاد حاد لما يحدث داخل المنتخب. وكتب عبر حسابه على منصة «إكس» أن رحيل قائد المنتخب في هذه الظروف يمثل، من وجهة نظره، «كارثة بكل المقاييس»، معتبرا أن الأمر مؤشر على وجود فوضى داخل المعسكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب ميدو بتدخل المسؤولين، وقال إن منتخب مصر «ليس لعبة في يد أي شخص»، كما دعا حسام حسن إلى الاعتذار رسميا عن تصريحاته، معتبرا أن ذلك أصبح أمرًا حتميًا، بحسب ما نشره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ميدو " خروج محمد صلاح من معسكر المنتخب في ظل الظروف الحالية كارثة بكل المقاييس!! ان يرحل القائد عن المعسكر في ظل هذه الملابسات مؤشر بأن هناك فوضى في معسكر المنتخب…بالنسبة لي كرجل كرة قدم أوكد لكم بأن الأمور فرطت ووجب التدخل من السادة المسؤولين.. منتخب مصر ليس لعبة في يد أي شخص.. اعتذار الكابتن حسام عن تصريحاته بشكل رسمي أصبح أمر حتمي في اسرع وقت ممكن"!!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يستعد المنتخب المصري لمواجهة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، يبقى الأهم ألا يتحول كل قرار إلى أزمة، خصوصا عندما لا توجد معلومات رسمية تؤكد وجود خلاف.</div></p>

صلاح يغادر معسكر منتخب مصر.. ما علاقة حسام حسن؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي تاكاشي ياماشيتا، وزير العدل الياباني رئيس وفد بلاده في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 متانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان في المجالات كافة بما فيها العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يامتشيتا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر: "العلاقات مع دولة الإمارات تشمل أطرًا عديدة منها القانون والعدالة " وأعرب عن سعادته بالمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر العالمي المهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " من خلال المؤتمر سنسعى لجعل العالم أكثر أمانًا في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها، ومن أبوظبي أؤكد أن الجميع يعمل في مسار واحد لتحقيق هذا الهدف".</div></p>

وزير العدل الياباني يؤكد متانة علاقات بلاده مع الإمارات في المجالات كافة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استعرض مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام دبي 2026"، في ختام فعاليات نسخته الـ 11 بدبي اليوم، أحدث التطورات الطبية لتشخيص وعلاج الأمراض الجلدية، والإجراءات التجميلية، وجراحات الجلد، و"طب إطالة العمر" ، وتطبيقات الليزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب الحدث الذي استمر ثلاثة أيام ونظمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، نخبة من الأطباء والباحثين والمبتكرين من أكثر من 108 دول، وتضمن برنامجاً حافلاً من التعليم الطبي المستمر، والتبادل المعرفي، والتدريب السريري المتقدم والعروض التطبيقية الحية، وورش العمل التي قدمها خبراء عالميون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت في المعرض المصاحب لـ "ميدام دبي 2026" مجموعة من الشركات المتخصصة، استعرضت أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في مجال طب الجلدية والتجميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى "ميدام" بشراكة إستراتيجية متواصلة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي على خارطة الوجهات العالمية الرائدة في استضافة المؤتمرات الطبية والعلمية رفيعة المستوى.</div></p>

"ميدام دبي 2026" يستعرض أحدث تطورات علاج الأمراض الجلدية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مسؤولون مشاركون في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام "، أهمية هذا الحدث في ظل رئاسة دولة الإمارات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، إن المؤتمر يأتي في الوقت الحالي حيث الجريمة سريعة التنقل، لافتة إلى أن مشاركة "مينافاتف" في المؤتمر تبرز دوره الفعال من خلال تسليط الضوء على مشاركة الدول، الأمر الذي يعد من ضمن أولويات الشراكة الإماراتية البحرينية، مؤكدة أهمية إبراز دور دول المنطقة لما تحمله من خبرات متراكمة في مكافحة الجرائم المالية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن المؤتمر يطرح أمام دول العالم التحديات والصعوبات التي تواجه الدول والمجتمعات والشعوب في مواجهة الخطورة المتنامية للجريمة خاصة أن هذا العام يركز المؤتمر على الخطورة المتنامية لاستخدام التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم ويركز على حماية الإنسان ولكن أيضا حماية الكوكب من الجرائم التي تضر والجرائم التي تدمر المجتمعات والجرائم التي تمس الشعوب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور فراس مرار، مدير وحدة المعلومات المالية في دولة فلسطين، أهمية إستضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي الذي يعكس الإرادة الجماعية لدول العالم في مكافحة الجريمة و تبادل الخبرات و التعاون على المستوى الدولي لمكافحة الجرائم المالية، لافتًا إلى مشاركة الوفد الفلسطيني بجلستين الأولى تتعلق بتمويل العائدات الجرمية و أخرى عن النهج القائم على المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أهم مناقشات المؤتمر تدور حول التحديات الناشئة في ظل العالم الرقمي وأهمها تهديد الإحتيال المالي و الأصول الرقمية، موضحا أن هذه التحديات في ظل التطور التكنولوجي و العلمي بحاجة إلى أساليب مبتكرة و بناءة ومتطورة لمكافحة الجريمة لأن كما يعمل المراقبون والمنظمون لمكافحة الجريمة يقوم المجرمون بنفس الأعمال و لكن بشكل سلبي وبالتالي يتطلب هذا تظافر الجهود لمكافحة الجريمة بنفس الأساليب إن لم يكن بأساليب أكثر تطوراً .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها نوهت سامية أبو شريف رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالمملكة الأردنية الهاشمية بالجهود الكبيرة في التنظيم مشيرة إلى حجم الوفود المشاركة في الجلسات ومنها منع غسيل الأموال و تمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، كما تأتي مشاركتهم كأعضاء وفود في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تترأسها هذا العام دولة الإمارات والتي تحشد الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية لافتة إلى حرصهم على المشاركة في الجلسات التي تبحث التعاون في إطار تكامل الجهود المحلية و الدولية .</div></p>

مسؤولون يشيدون باستضافة الإمارات مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي أن النادي لا يزال واثقاً بموقفه في قضية المخالفات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، مشدداً على أن الإجراءات لم تنتهِ بعد، وأن التزامه بإثبات براءته لم يتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة إلى جماهير النادي عقب تقارير إعلامية نشرت، الجمعة، قال خلدون المبارك، إن مسار القضية «لا يزال أمامه طريق طويل»، وإن ثقة النادي وعزمه على إثبات براءته لا يقلان عما كانا عليه عند بدء الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يرغب في مشاركة معلومات تفسر أسباب هذه الثقة، لكن السرية الصارمة للإجراءات القانونية، وحرص النادي على احترامها يمنعانه من ذلك حالياً، موضحاً أن الرسالة نفسها خضعت لمراجعات قانونية عدة قبل نشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا خلدون المبارك الجماهير إلى قراءة بيان النادي الصادر في 25 سبتمبر 2026، إلى جانب بيانه الأول بشأن القضية في فبراير 2023، قائلاً: إن «كل كلمة مهمة ولا تزال صحيحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بينما سارع البعض إلى استخلاص استنتاجاتهم، ومع كل الضجيج المحيط بنا لم يتغير شيء. واجهنا تحديات معاً من قبل وتجاوزناها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النادي لن يمنح من يسعون إلى تقويض تقدمه فرصة لتحقيق ذلك، موجهاً الشكر إلى الجماهير على دعمها المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مانشستر سيتي، في بيانه الصادر، الجمعة، إن إجراءات الدوري الإنجليزي ما زالت جارية، وإن أجزاء مهمة منها لم تستكمل، مع استمرار خضوعها لسرية صارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف النادي أنه احترم الإجراءات طوال ثماني سنوات، على أساس أن مجلس إدارة رابطة الدوري وقيادتها التنفيذية سيتصرفان بصفتهما جهة تنظيمية مستقلة ومحايدة ومنصفة، بعيداً عن التأثيرات المنحازة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد سيتي تمسكه بموقفه المعلن في فبراير 2023، حين أعرب عن استغرابه من توجيه المخالفات المزعومة، رغم ما وصفه بالتعاون الواسع، وتقديم كميات كبيرة من الوثائق التفصيلية إلى الرابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النادي قد رحب بعرض القضية على لجنة مستقلة للنظر بصورة محايدة في الأدلة التي قال إنها تدعم موقفه و«لا تقبل الدحض»، معرباً عن تطلعه إلى حسم الملف نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المبارك رسالته بالإشارة إلى مواجهتي ليفربول في أنفيلد، وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بعد فترة التوقف الدولي، معتبراً أنهما فرصة لإظهار قوة عائلة مانشستر سيتي وتماسكها.</div></p>

خلدون المبارك يطمئن جماهير مانشستر سيتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض الدكتور المهندس خالد النابلسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة باور سليوشن العالمية الاماراتية لصناعة مولدات الطاقة، ورئيس لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، علي هامش الفعاليات الصينية–العربية التي أقيمت بمعرض التجارة الرقمية العالمية في مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2026، التجربة التقنية للمجموعة الإماراتية في دمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة في صناعة وتشغيل والتحكم بمولدات الطاقة الكهربائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم النابلسي شرحا تفصيليا مدعوما بعرض فديو لمنتجات باور سليوشن الذكية اظهر الانتقال بالمولد الكهربائى من مفهومه التقليدى الى منظومة طاقة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعى والروبوتات، للمراقبة وتحليل البيانات والصيانة والتنبؤ بالاعطالء بما يساعد على رصد مؤشرات الاعطال قبل وقوعها وتقليل الهدر فى الوقود ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشيرا إلي أن التفاعل مع العرض يفتح آفاقاً أمام بحث شراكات إماراتية–صينية في الطاقة الذكية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم، بهدف الانتقال من تبادل المنتجات والتكنولوجيا إلى تطوير وتصنيع حلول ومشروعات مشتركة للأسواق الإقليمية والعالمية وتقديم مجموعة «التمت باور سليوشن» كنموذج صناعي اماراتى يسعى الى وضع الذكاء الاصطناعي والروبوتات في قلب مستقبل توليد الطاقة العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن مدينة هانغتشو قد شهدت فعاليات الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية 2026 والتى أقيمت تحت عنوان «التعاون الدولي الصيني–العربي في مجال الذكاء الاصطناعي " وبمشاركة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وذلك لتعزيز التعاون العربي–الصيني في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وبحضور عدد من الوزراء والسفراء يمثلون جامعة الدول العربية، إلى جانب نخبة من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين والخبراء وممثلي الشركات الصينية والعربية.</div></p>

«الملتقي العربي – الصينى» يستعرض تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعى

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقى سموه معالي ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، ومعالي فيلكس بلاسينسيا، وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، ومعالي أدونيا أيباري، وزير خارجية جمهورية أوغندا، ومعالي بيانكا أودوميجو أوجوكو، وزيرة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومعالي روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللقاءات آفاق التعاون الثنائي والشراكة في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والثقافية والتعليمية والصحية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت عدداً من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مختلف شركائها الدوليين، وتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى، بما يسهم في دفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت اللقاءات أيضاً إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا، فيما وقعها من جانب دولة الإمارات معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومن جانب كمبوديا معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه، خلال لقائه معالي هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأكاديمي بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية بنما، ووقعتها من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب جمهورية بنما معالي هافيير مارتينيز أتشا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه معالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي "الدكتور خوسيه غوستافو غيريرو" في جمهورية السلفادور، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية السلفادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت مذكرة التفاهم والاتفاقيتان معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة ، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</div></p>

عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت راشيل أودوي موسوكي المستشارة الفنية الأولى لبرنامج الحوكمة والأمن في وزارة العدل بجمهورية أوغندا أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، باعتباره منصة دولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتوحيد العمل المشتركة بين الدول في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موسوكي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام "، إن مشاركة وفد بلادها في المؤتمر تمثل فرصة لاستعراض ما حققته أوغندا خلال السنوات الخمس الماضية في مجال تعزيز حماية المجتمعات وسيادة القانون والنظام والتصدي للجريمة إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول المشاركة والاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مكافحة الجريمة لم تعد قضية محلية بل أصبحت قضية عالمية، مشيرة إلى أن العديد من القضايا التي يناقشها المؤتمر تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أوغندا تستعرض خلال مشاركتها عدداً من جهودها وإجراءاتها في مجال مكافحة الجريمة مع التركيز على آلية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز التواصل والتعاون بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوفد الأوغندي يسلط الضوء كذلك على تجربة بلاده في التصدي للجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية إلى جانب آليات التعاون بين مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية في مكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موسوكي أن المؤتمر يتيح لأوغندا فرصة للتفاعل مع الوفود المشاركة والتعرف إلى تجارب الدول الأخرى وتبادل الخبرات معها، معربة عن تطلع بلادها إلى الاستفادة من هذه التجارب وبناء شبكات تعاون تدعم جهود مكافحة الجريمة وتعزيز منظومة العدالة الجنائية.</div></p>

مسؤولة أوغندية: مؤتمر أبوظبي لمنع الجريمة يعزز التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة في وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل ركيزة أساسية وفعالة في منع الجريمة على المستوى العالمي، وهو هدف واحد لجميع المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في تصريحات لها اليوم على هامش فعاليات المؤتمر المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" أود أن أتوجه بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة المؤتمر الخامس عشر.. إنه لمن الرائع أن أكون هنا.. الجميع جاء من أجل هدف واحد، وهو منع الجريمة على المستوى العالمي، والتوقيع على إعلان أبوظبي، الذي نأمل أن يشكل إطاراً لنا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدرتنا على مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت :" من الرائع أن ألتقي بزملاء من مختلف أنحاء منظومة الأمم المتحدة، وأعتقد أن ذلك يظهر بالفعل أنه من خلال تبادل الخبرات، يمكننا تعزيز قوانيننا الخاصة، بما يضمن قدرتنا على التصدي للجرائم واسعة النطاق والأكثر تعقيداً وذات الطبيعة التقنية المتقدمة التي نشهدها في الوقت الحالي، بما في ذلك، على سبيل المثال، تمويل الإرهاب، والجرائم المرتبطة بمراكز البيانات، وغيرها من الجرائم الأكثر تعقيداً التي قد لا نتمكن حتى الآن من تصورها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى انه من الضروري أن نستخدم التكنولوجيا، وأن نحتضن الذكاء الاصطناعي، حتى نتمكن من مكافحة الجريمة بالسرعة نفسها التي يبتكر بها المجرمون أساليب جديدة للاحتيال علينا وحرمان المجتمعات من الموارد القيمة التي تستحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إعلان أبوظبي سيشكل إطاراً مهماً، للغاية خاصة وأن هناك اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسليم المجرمين وقد كانت فعالة للغاية، وسيذهب إعلان أبوظبي إلى أبعد من ذلك، إذ سيضمن قدرتنا على تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون من المنظور القضائي، وفي نهاية المطاف تبادل الأفكار بين الأجهزة في بلدينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جرائم الذكاء الاصطناعي أصبحت متقدمة للغاية، حيث نرى أنهم قادرون، على سبيل المثال، على استخدام وجوه أشخاص، قد يكونون من الشخصيات المعروفة أو الأشخاص الموثوق بهم في مجتمعنا، واستخدامها لاستدراج الناس والاحتيال عليهم وسلب أموالهم، اذ يثير هذا الأمر القلق بالفعل خاصة وأن هناك اعدادا كبيرة يقعون ضحايا لمثل هذه الأنواع من الجرائم.</div></p>

وزيرة أيرلندية: تعاون إماراتي أيرلندي لمواجهة الجرائم المستحدثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكد سعادة حامد الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، تجسد أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات ترحب بأكثر من 5 آلاف مشارك من مختلف دول العالم خلال هذا الحدث الأممي البارز، معرباً عن سعادته بهذا الحضور الدولي الكبير، وما يعكسه من أهمية للمؤتمر باعتباره منصة جامعة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة للمشاركين للاطلاع على التجارب والممارسات المختلفة، والمشاركة في الورش والجلسات التي تبحث الحلول والمقترحات الكفيلة بالحد من الجريمة، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشاركة الأمانة العامة في المؤتمر تأتي انطلاقا من أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن عائدات الجرائم قد تستخدم في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ما يجعل التصدي لهذه المخاطر جزءاً أساسياً من الجهود الدولية لمنع الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تواصل العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز المنظومة العالمية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعم التنسيق الوطني، وتعزيز فهم المخاطر ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة للحد منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والممارسات، ودعم الجهود المشتركة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن المجتمعات.</div></p>

الزعابي: مؤتمر الأمم المتحدة بأبوظبي يعزز التعاون الدولي لمواجهة التحديات

<p class='article-text'>نالت بطولة الشارقة للأساتذة التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الجائزة البرونزية ضمن فئة «أفضل بطولة مفتوحة» في النسخة الأولى من جوائز التميز للاتحاد الدولي للشطرنج «FIDE Excellence Awards».</p><p class='article-text'>تسلم الجائزة تريم مطر تريم رئيس مجلس إدارة النادي خلال حفل ختام الاتحاد الدولي للشطرنج الذي أقيم مساء أمس في مدينة سمرقند الأوزبكية بالتزامن مع أولمبياد الشطرنج 2026 بحضور عبدالله مراد المازمي، عضو مجلس إدارة النادي ومدير البطولة.</p><p class='article-text'>وجاءت بطولة الشارقة للأساتذة ضمن القائمة النهائية للمرشحين في فئة «أفضل بطولة مفتوحة» إلى جانب عدد من أبرز البطولات الدولية قبل أن تحصد الجائزة البرونزية في النسخة الأولى من جوائز التميز.</p><p class='article-text'>وتقام بطولة الشارقة للأساتذة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ووصلت هذا العام إلى نسختها الثامنة ونجحت خلال مسيرتها في استقطاب نخبة من لاعبي الشطرنج من مختلف دول العالم، وتعزيز حضور الشارقة على خريطة الشطرنج الدولية.</p><p class='article-text'>وتُعد جوائز «FIDE Excellence Awards» مبادرة جديدة من الاتحاد الدولي للشطرنج لتكريم التميز في مختلف مجالات اللعبة، وتشمل البطولات والاتحادات والفرق والمبادرات وصناع المحتوى إلى جانب اللاعبين وتقام كل عامين بالتزامن مع أولمبياد الشطرنج وتغطي النسخة الأولى من الجوائز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وثمّن تريم مطر تريم دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المتواصل للرياضة والرياضيين والذي كان أساساً لما تحقق من إنجازات، مؤكداً أن ما وصلنا إليه اليوم ما كان ليتحقق لولا دعم سموه ورعايته، مهنئاً سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة على تحقيق هذا الإنجاز، وموجهاً شكره للشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الذي كان له دور مهم في تطوير البطولة ودعم مسيرتها خلال السنوات الماضية إلى جانب جهوده في الارتقاء بعمل النادي وبرامجه.</p><p class='article-text'>وقال: لقد حرصنا على تطوير بطولة الشارقة للأساتذة، التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة منذ انطلاقها والارتقاء بمستواها حتى أصبحت ضمن البطولات المفتوحة البارزة على الساحة الدولية، والحصول على الجائزة البرونزية في النسخة الأولى من جوائز التميز للاتحاد الدولي للشطرنج يمثل تقديراً مهماً لهذا العمل المتواصل.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله مراد المازمي: الحصول على الجائزة البرونزية يمثل تقديراً مهماً لفريق العمل الذي يقف خلف البطولة، ويؤكد أن الجهود التنظيمية والفنية التي بذلت على مدار السنوات الماضية أصبحت محل تقدير على المستوى الدولي.</p>

نتائج البحث عن: 2026