في واحدة من أكثر المفارقات إثارة للقلق داخل المؤسسة العسكرية الأميركية، كشفت سجلات البنتاغون عن فجوة ضخمة في إدارة ممتلكاته العسكرية، بعدما عجز عن إدراج نحو 17 ألف قطعة غيار لمقاتلات «إف 35» في نظام الجرد الرسمي، بقيمة تتراوح بين 1.3 و2.5 مليار دولار، لتفتح الواقعة باب التساؤلات حول الرقابة على أحد أكثر برامج التسليح كلفة في العالم.
ترسانة ضخمة
وبحسب تقرير مكتب المساءلة الحكومية الأميركي، يضم برنامج «إف 35» نحو 26 مليون قطعة، تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة 31 مليار دولار، موزعة على أكثر من 700 منشأة حول العالم، تديرها جهات حكومية وشركات متعاقدة. ورغم أن ملكية هذه القطع تعود إلى وزارة الدفاع، فإن سجلاتها لا تعكس صورة دقيقة عن أماكن وجودها وحالتها.
سجلات مهترئة
وأشار التقرير إلى أن نظام إدارة الخدمات اللوجستية، المسؤول عن توثيق الممتلكات، يعاني بيانات قديمة وغير مكتملة وغير دقيقة. وبحلول مارس 2026، لم تكن نحو 17 ألف قطعة خاضعة للصيانة أو الإصلاح مدرجة في سجلات البرنامج، فيما قدّرت قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار، يرتفع إلى 2.5 مليار عند احتساب تكاليف النقل والمصروفات العامة، وفق موقع «كلاش ريبورت».
رقابة غائبة
ولم تتوقف الثغرات عند غياب القطع عن السجلات، بل امتدت إلى تعطل إمكانية التتبع الفوري بسبب عدم وجود ربط تقني مناسب، وهي مشكلة رصدها مكتب المساءلة للمرة الأولى عام 2022، وظلت قائمة حتى أغسطس 2026. كما أشار إلى احتمال عدم دقة بيانات بعض المتعاقدين، وجهالة مواقع منشآت لمقاولين من الباطن تحتفظ بقطع الغيار.
جاهزية مهددة
وتكتسب هذه الاختلالات خطورة مضاعفة بالنظر إلى أن برنامج «إف 35» يُعد الأغلى في تاريخ تسليح البنتاغون، بتكلفة تتجاوز 1.9 تريليون دولار. وحذّر التقرير من أن غياب بيانات موثوقة وإجراءات جرد سليمة قد يحرم وزارة الدفاع المعلومات الضرورية لضمان جاهزية القوات المقاتلة ودقة تقاريرها المالية، فكيف تُدار ترسانة بهذا الحجم دون معرفة دقيقة بممتلكاتها؟