قد تبدأ الخسائر الاقتصادية للحرب قبل إطلاق أول رصاصة؛ حين ترتفع تكاليف التأمين والشحن، وتتقلب أسعار النفط والغذاء ومواد البناء، ويؤجل المستثمرون قراراتهم انتظاراً لما ستؤول إليه الأحداث. فالحروب الحديثة لا تقتصر تداعياتها على ساحات القتال، بل تمتد إلى الأسواق والمشاريع والقوة الشرائية. ومع احتمالات تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية، يبرز سؤال استراتيجي: كم يكلف الاقتصاد التأخر في الاستعداد لتداعيات الحرب؟
بالنسبة للإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والطاقة والاستثمار، يرتبط استقرار الممرات البحرية وسلاسل الإمداد باستمرارية النشاط الاقتصادي. وقد أظهرت اضطرابات المنطقة خلال عام 2026 أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يتزامن مع ضغوط على النقل والسياحة والتجارة والعقارات، رغم المرونة التي أظهرها الاقتصاد الإماراتي وفق تقييم صندوق النقد الدولي في يوليو 2026.
ولم يكن الاستثمار في البدائل الاستراتيجية وليد الأزمة؛ فقد وفر خط أنابيب حبشان - الفجيرة منفذاً لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، كما بدأت «أدنوك» عام 2025 تنفيذ خط ثانٍ لتعزيز القدرة التصديرية، بلغت نسبة إنجازه 50% في مايو 2026، مع استهداف تشغيله خلال 2027. وتؤكد هذه التجربة أن تكلفة الاستعداد المبكر قد تكون أقل من خسائر التعطل الاقتصادي.
وفي حال تجدد التصعيد، تبرز ثلاثة سيناريوهات: مواجهة محدودة ترفع تكاليف الشحن والتأمين، ومواجهة ممتدة تضغط على التجارة والسياحة والاستثمار وترفع أسعار السلع، واضطراب واسع في الملاحة أو البنية التحتية الحيوية قد يؤخر المشاريع ويؤثر في الوظائف والسيولة. وتزداد حساسية قطاع البناء؛ فقد أشار تقرير متخصص في سبتمبر 2026 إلى ارتفاع أسعار الأسمنت بالإمارات بنسبة 16%، والخرسانة 10%، وحديد التسليح 8% منذ بداية العام، نتيجة عوامل متعددة، ما يعكس مخاطر زيادة تكاليف المشاريع والسكن.
لكن القيمة الحقيقية لتحليل السيناريوهات لا تكمن في توقع المخاطر فحسب، بل في تحويل نتائجها إلى قرارات اقتصادية استباقية. ومن هنا، تبرز أهمية تطوير «آلية الاستجابة الاقتصادية الاستباقية»، التي تربط مؤشرات التصعيد الجيوسياسي وتقلبات الأسواق بإجراءات وتدخلات محددة مسبقاً، بما يتيح الاستشراف المبكر للمخاطر، وتسريع الاستجابة لتداعياتها.
وتشمل الآلية محفزات اقتصادية مؤقتة وموجهة، مثل تسريع مستحقات المقاولين، وضمانات التمويل للمنشآت المتضررة، ومعالجة الارتفاعات الاستثنائية في تكاليف المشاريع، وحماية القوة الشرائية للفئات الأكثر تأثراً. والأهم ربط هذه التدخلات بمؤشرات ضرر واضحة، لتُفعّل عند الحاجة وتنتهي بزوال أسبابها، بدلاً من انتظار تفاقم الأزمة.
ولقياس فاعلية الآلية، أقترح تطوير مؤشر الجاهزية والتعافي الاقتصادي، الذي يقيس زمن اكتشاف المخاطر، وسرعة اتخاذ القرار، وقدرة القطاعات على الاستمرار، والمدة اللازمة لاستعادة النشاط واستقرار الأسعار، إلى جانب اختبارات ضغط تقيس تكلفة التأخر في الاستجابة لأسبوع أو شهر.
إن الدول لا تستطيع دائماً منع الحروب، لكنها تستطيع تقليص فاتورتها الاقتصادية. فالحروب قد تبدأ على الجبهات، لكن فاتورتها تُدفع في الأسواق؛ وقد تكون تكلفة التأخر في اتخاذ القرار أكبر من تكلفة التدخل المبكر.