<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، حيث بلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ990 مليون درهم في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار تطبيق تدابير المصادرة في قضايا الجرائم المالية، بما يسهم في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من متحصلات أنشطتهم غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد نشرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة المصادرات المحلية ارتفعت من 990 مليون درهم في عام 2021 إلى 4.23 مليار درهم في عام 2025، كما تجاوزت قيمة المصادرات المسجلة خلال عام 2025 أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن جهات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ تدابير المصادرة المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال عام 2025، مشيرة في الوقت نفسه، بأن المصادرات أسهمت في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.</div></p>

4.23 مليار درهم قيمة المصادرات المحلية في عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن إجمالي الأموال المُعادة إلى الضحايا بلغ 1.19 مليار درهم خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في نتيجة ملموسة تعكس فاعلية الجهود الوطنية في حماية حقوق الضحايا، وتحويل الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى أثر مباشر يضمن إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمانة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أمس، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق الضحايا وضمان إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (NAMLCFTPFC) الجهةَ المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع السياسات المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. </div></p><p class='article-text'>وقد تأسست اللجنة قبل 25 عاماً، وأُعيد تشكيلها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، وهي تشرف على تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقترح اللوائح التنظيمية، وتحدد الدول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعمل الأمانة العامة كذراع تنفيذية للجنة، حيث تتولى قيادة جهود تقييم المخاطر والسياسات الوطنية، وتنسّق تنفيذها بين مختلف الجهات، وتمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقود التنسيق الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتدعم تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتضمن أن يعمل نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات بشكل فعّال ومتوافق مع المعايير الدولية. وتمتد أعمالها على أربعة مجالات رئيسية: السياسات والتشريعات، وتحديد المخاطر وتقييمها، والرقابة الوطنية والتنسيق، والمشاركة الاستراتيجية والشراكات.</p><p class='article-text'>وترفع اللجنة تقاريرها إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</p>

خلال الفترة من 2021 إلى 2025

إعادة 1.19 مليار درهم إلى ضحايا جرائم غسل الأموال

<p class='article-text'>أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دليل البيانات الوصفية لمؤشرات قياس الأداء المتعلقة بالاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025-2028).</p><p class='article-text'>والذي يعمل على توفير إطار إحصائي موحد لقياس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز دقة البيانات وقابليتها للمقارنة بين دول المجلس، بما يدعم رسم السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.</p><p class='article-text'>ويهدف المركز من توحيد البيانات الوصفية لهذه المؤشرات إلى بناء قاعدة بيانات خليجية متكاملة عن واقع المخدرات، وقياس أثر التدخلات والسياسات الوقائية والعلاجية والأمنية، وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، من خلال اعتماد مفاهيم ومنهجيات موحدة لجمع البيانات وتحليلها وإصدارها بصورة دورية.</p><p class='article-text'>وأوضح الدليل أن الاستراتيجية الخليجية تنطلق من رؤية تستهدف تحقيق ريادة عالمية في التخطيط الاستراتيجي الموحد لمكافحة المخدرات، عبر تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس، وتطوير السياسات، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحد من آثار المخدرات إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وترتكز الاستراتيجية على ستة أهداف رئيسة تشمل رفع حصانة المجتمع الخليجي من المخدرات، وتعزيز جهود مكافحة تهريبها باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتفعيل الشراكات الدولية، ومكافحة غسل الأموال المرتبط بتجارة المخدرات، وبناء منظومة خليجية متكاملة وآمنة، وتطوير التشريعات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية. ويضم الدليل 12 مؤشراً رئيساً لقياس أداء الاستراتيجية الخليجية، تغطي مختلف الجوانب الوقائية والعلاجية والأمنية والقضائية.</p>

دليل خليجي لقياس أداء استراتيجية مكافحة المخدرات

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط ملتقى قضاء أبوظبي الدولي حول الريادة القضائية في مكافحة الاتجار بالبشر، الضوء على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والتقنية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية، مع بيان دور منظومة العدالة المتخصصة في الارتقاء بفاعلية العمل القضائي وأهمية توطيد التكامل بين الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المعنية، بما يدعم كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الملتقى، الذي نظمته دائرة القضاء ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا سبل تطوير المنظومة القضائية في التعامل مع تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال التحقيق والتحليل الجنائي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى محاور عدة متخصصة شملت تنامي ارتباط جرائم الاتجار بالأشخاص بالفضاء السيبراني، في ظل استغلال التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في استدراج الضحايا وإخفاء العوائد الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون الرؤى التشريعية لتطوير منظومة حماية ضحايا الجرائم، إلى جانب مناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، ودوره في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتحقيق والادعاء وتمتد إلى دوائر قضائية متخصصة، بما يعزز كفاءة الفصل في القضايا ويوحد الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض أحدث التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الملتقى مناقشة عدد من الموضوعات، من أبرزها حماية أصحاب الهمم من تلك الجرائم، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار الرقمي، واستعراض التجارب الدولية في مواجهتها عبر الفضاء السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في العدالة المتخصصة لحماية الكرامة الإنسانية، وجهود رعاية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسات عدداً من المحاور المتعلقة بإعادة تقييم المسؤولية الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز نهج حقوق الإنسان في حماية الضحايا داخل الفضاء الرقمي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الجريمة، قبل أن يختتم الملتقى أعماله بجلسة نقاشية تناولت أبرز النتائج والتوصيات الداعمة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية الضحايا.</div></p>

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث التطورات التشريعية في مكافحة الاتجار بالبشر

<p class='article-text'>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ,بحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، حيث تمت مناقشة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ ثقة المستثمرين ومجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>واطلعت اللجنة على تقرير توصيات اجتماعها السابق، والذي تضمن تعزيز الرقابة على منافذ البيع في الأسواق، وتطوير آليات المتابعة والرصد بما يضمن الحفاظ على توازن الأسواق، وحماية حقوق المستهلك، واستدامة سلاسل الإمداد في الدولة، وكذلك المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم نمو أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتطوير منظومتها.</p><h2>أفضل الممارسات</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة للتشريعات والسياسات والمؤشرات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أطلقت الدولة منظومة جديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، بما يعزز جاهزية المنظومة الاقتصادية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في الحصول على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن اجتماعات اللجنة تمثل أداةً مهمة لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود الوطنية في ابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع وتبادل الخبرات التي تعزز ريادة وقوة البيئة التشريعية الاقتصادية، وتدعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وتُرسّخ منظومة حماية الأسواق وتعزيز استقرارها وتوازنها، مؤكداً معاليه أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز المكانة التنافسية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><h2>حوكمة الشركات</h2><p class='article-text'>وناقش الاجتماع آليات حوكمة الشركات التجارية في الدولة، ودورها في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات، ويدعم تنافسية دولة الإمارات كوجهة عالمية للاقتصاد والشركات.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، أكدت اللجنة أهمية مواصلة المتابعة الدورية لتطورات الأسواق وأسعار السلع الأساسية، والاستمرار في تبني الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر في منظومة سلاسل الإمداد، بما يعزز جاهزية الدولة، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويضمن استمرارية توافر السلع، ويرسخ تنافسية بيئة الأعمال وثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اطلع أعضاء اللجنة على جهود فريق العمل المعني بالرقابة على أسعار السلع الأساسية، والمكوّن من وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية، في تعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير إطار متكامل لمتابعة أسعار السلع ودراسة تطوراتها وفق ضوابط ومعايير محددة تتسم بالشفافية، بما يضمن تعزيز كفاءة آليات الرقابة على أسعار السلع الأساسية في الدولة ودعم استقرارها، واتخاذ الخطوات والحلول المناسبة استناداً إلى بيانات وتحليلات دقيقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً لوزارة الاقتصاد والسياحة تناول تنظيم نشاط التأجير التمويلي للأشخاص الاعتبارية غير الخاضعة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث ركز العرض على أهمية نشاط التأجير التمويلي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشركات من الحصول على المعدات دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز جذب شركات التأجير العالمية إلى الأسواق الإماراتية، فضلاً عن دعم القطاعات الصناعية واللوجستية والصحية والتكنولوجية، كما تضمن العرض أمثلة على الأصول القابلة للتأجير التمويلي، منها الشاحنات، والطائرات، وأنظمة تقنية المعلومات، والمعدات الصناعية والطبية، وخطوط الإنتاج، ومعدات البناء والطاقة.</p>

تعزيز الرقابة على منافذ البيع  وتطوير آليات المتابعة والرصد

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح البحث عن طرق لتقليل استهلاك الكهرباء هدفاً للكثير من الأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة حول العالم، ويمكن خفض الفاتورة الشهرية عن طريق تغييرات بسيطة في العادات اليومية وبعض التعديلات منخفضة التكلفة يمكن أن تحقق وفورات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الخطوات الأكثر تأثيراً من الإضاءة، حيث يعد استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED من أسهل الطرق لتقليل استهلاك الكهرباء، فهذه المصابيح تستخدم طاقة أقل بكثير وتدوم لفترات أطول، ما يجعل تكلفتها الأولية استثماراً سريع العائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مصادر الهدر التي لا يلاحظها كثيرون، الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالكهرباء رغم عدم استخدامها، فالشواحن وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر  تستمر في استهلاك كميات صغيرة من الطاقة أثناء وضع الاستعداد، ويمكن التخلص من هذا الاستهلاك عبر فصل الأجهزة غير المستخدمة أو استخدام مقابس كهربائية مزودة بمفتاح للتحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التكييف من أكبر مصادر استهلاك الطاقة في المنازل، خاصة في المناطق ذات الطقس الحار، ويمكن لمنظمات الحرارة الذكية أو القابلة للبرمجة تقليل الهدر من خلال ضبط درجات الحرارة تلقائياً أثناء غياب السكان أو خلال ساعات النوم، كما أن تنظيف فلاتر المكيف بشكل دوري يساعد الجهاز على العمل بكفاءة أكبر ويقلل استهلاك الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب الصيانة دوراً أساسياً في خفض الفواتير، إذ إن الأجهزة غير المصانة تحتاج إلى طاقة أكبر لأداء المهمة نفسها، ويُنصح بفحص أنظمة التكييف سنوياً، وتنظيف الفلاتر شهرياً، وإصلاح أي أعطال أو تسريبات في أسرع وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الوفورات على الأجهزة فقط، فالعادات اليومية لها تأثير كبير، غسل الملابس بالماء البارد بدلاً من الساخن يقلل الطاقة المستخدمة في تسخين المياه، كما أن تجفيف الملابس في الهواء الطلق بدلاً من استخدام المجفف الكهربائي يمكن أن يوفر جزءاً مهماً من الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المطابخ، فإن استبدال الأجهزة القديمة بأخرى عالية الكفاءة يمكن أن يخفض استهلاك الكهرباء على المدى الطويل، فالثلاجات والغسالات وأجهزة التكييف الحديثة المصنفة ضمن الأجهزة الموفرة للطاقة تستهلك كهرباء أقل مقارنة بالنماذج القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحلول طويلة الأجل أيضاً تحسين عزل المنزل، إذ تؤدي الفجوات حول النوافذ والأبواب إلى تسرب الهواء البارد أو الساخن، مما يجبر أجهزة التكييف والتدفئة على العمل لفترات أطول، ويمكن لإغلاق هذه الفتحات وتركيب عوازل مناسبة أن يقلل من تكاليف التبريد والتدفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد النوافذ ذات الزجاج المزدوج من الاستثمارات التي تساعد على الحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المنزل، لأنها تقلل انتقال الحرارة بين الداخل والخارج، وبالتالي تخفف الضغط على أجهزة التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لبعض الإجراءات البسيطة مثل إطفاء الأنوار في الغرف غير المستخدمة، واستخدام أجهزة استشعار الحركة، وتقليل مدة الاستحمام، أن تضيف وفورات إضافية عند تطبيقها باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض فاتورة الطاقة لا يعتمد على خطوة واحدة، بل على مجموعة من التغييرات الصغيرة التي تتراكم نتائجها مع الوقت، فالجمع بين السلوكيات الذكية، والصيانة الدورية، واستخدام الأجهزة الفعالة يمكن أن يساعد الأسر على تقليل النفقات الشهرية وتحقيق استهلاك أكثر كفاءة للطاقة.</div></p>

وداعاً لارتفاع فاتورة الكهرباء.. 10 حيل ذكية توفر المال والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الحوار من الجانب الإماراتي سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحوار، أكد سعادة عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته تعليقًا على الفعالية: "تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي"، وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد شريكًا أمنيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجابًا في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ورئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، وسعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).</div></p>

الاتحاد الأوروبي: الإمارات شريك أمني رئيسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'>عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان "استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود"، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.</p><p class='article-text'>ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.</p>

اجتماع مشترك لـ"النيابة العامة" الإماراتية و"الإدعاء الروسي" في موسكو

<p class='article-text'><br>نفى كبار مسؤولي كرة القدم في الأرجنتين، الأربعاء، بشكل قاطع تقارير أفادت بأن رئيس الاتحاد المحلي وأمين صندوقه احتُجزا وخضعا للاستجواب أثناء مغادرتهما الولايات المتحدة بعد نهائي كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>بيد أن الاتحاد الأرجنتيني للعبة أقر بوجود تحقيق أمريكي يستهدف طرفاً ثالثاً له صلات بالاتحاد.</p><p class='article-text'><br>وأصدر الاتحاد بياناً عقب تقارير إعلامية ذكرت أن رئيسه كلاوديو تابيا وأمين الصندوق بابلو توفيغينو احتُجزا في مطار جون إف. كينيدي في نيويورك قبل صعودهما إلى الطائرة التي أقلّت المنتخب الوطني إلى بلاده بعد خسارته النهائي أمام إسبانيا الأحد.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للتقارير، فقد احتُجز الاثنان للاستجواب وصودرت أجهزتهما الإلكترونية من قبل السلطات الأمريكية، قبل أن يُستدعيا للمثول أمام المحكمة بشأن العقود الدولية للاتحاد.</p><p class='article-text'><br>لكن بيان الاتحاد الأرجنتيني نفى جميع هذه المزاعم ووصفها بأنها «كاذبة تماماً».</p><p class='article-text'><br>وقال مصدر في الاتحاد: «كلها أكاذيب».</p><p class='article-text'><br>وأقر الاتحاد بأن محكمة منطقة في فلوريدا أصدرت مذكرة استدعاء تستهدف «طرفاً ثالثاً».</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن هذا الشخص «طُلب منه المثول أمام هيئة محلفين كبرى وتقديم أي وثائق ومراسلات قد تكون مرتبطة بعدد من الأشخاص، بمن فيهم مسؤولون» في الاتحاد.</p><p class='article-text'><br>ويخضع الاتحاد الأرجنتيني للعبة الذي يتولى رئاسته تابيا، أحد أبرز الشخصيات النافذة في كرة القدم، منذ عام 2017، لتحقيقات عدة في الأرجنتين.</p><p class='article-text'><br>ويركز أحد التحقيقات على شبهات غسل أموال، فيما يتعلق تحقيق آخر بالتهرب الضريبي.</p>

أنباء متضاربة واتهامات بالفساد.. الاتحاد الأرجنتيني ينفي احتجاز رئيسه في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، اليوم عن نشر دراسة موضوعية جديدة تركز على الجرائم البيئية وانعكاساتها على النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض الدراسة، التي أعدها المنتدى بالتعاون مع فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، كيفية توليد الأنشطة غير المشروعة، مثل الاتجار بالحياة الفطرية، والتعدين غير القانوني، والتخلص غير المشروع من النفايات، والاتجار بالمواد الكيميائية المحظورة، لتدفقات مالية معقدة تتقاطع مع جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف المنتدى، الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في إطار دورها بوصفها منصة لتيسير الحوار الاستراتيجي وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المختصة والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الدراسة أنماطاً عالمية للجرائم البيئية، ومؤشرات إنذار مبكر، وإرشادات عملية تساعد الجهات الخاضعة للإبلاغ على رصد عائدات الجرائم البيئية وتعطيل تدفقاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أهمية العمل المنسق بين الجهات الرقابية، وأجهزة إنفاذ القانون، والقطاع الخاص، لحماية البيئة وصون نزاهة النظام المالي.. وتحدد مؤشرات أداء رئيسية واضحة، وجداول زمنية محددة، لتمكين الجهات المعنية من معالجة المخاطر المحددة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن هذه الدراسة تعكس التزامنا بضمان عدم استغلال الأنظمة المالية في ارتكاب الجرائم التي تضر بالبيئة وتقوض جهود التنمية المستدامة، وتمثل خارطة طريق عملية للعمل الجماعي، وتعزز التعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، وترسخ مبادئ المساءلة على مستوى المنظومة بأكملها، ومن خلال تحديد أولويات واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، تسهم هذه الدراسة في دعم استجابة أكثر تنسيقاً واستراتيجية، بما يحمي نزاهة النظام المالي العالمي والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مستقبلنا في دولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة، إن الجرائم البيئية تُعد من أسرع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نمواً، إذ تدر أرباحاً غير مشروعة هائلة، بينما تتسبب في أضرار جسيمة للنظم البيئية والصحة العامة والأمن الإنساني، وبالنسبة لدولة الإمارات، التي يعتمد ازدهارها على التجارة المفتوحة والأنظمة المالية الموثوقة، فإن منع إساءة استخدام النظام المالي لتمكين هذه الجرائم يمثل أولوية وطنية ومسؤولية دولية، ومن خلال هذه الدراسة، ندعو شركاءنا إلى تحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال كولين لوبو، الرئيس الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية في بنك "إتش إس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ورئيس فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، إن الجرائم البيئية لم تعد قضية هامشية، بل أصبحت اقتصاداً غير مشروع بمليارات الدولارات يعتمد على النظام المالي لنقل العائدات غير المشروعة وإخفائها وإضفاء الشرعية عليها..وتوفر هذه الدراسة الموضوعية رؤى قيمة وتوصيات عملية من شأنها تعزيز قدرات القطاع المالي على مواجهة هذا التهديد المتنامي بسرعة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم بخالص الشكر لجميع الشركاء وأعضاء فريق العمل من القطاعين العام والخاص، الذين أسهمت خبراتهم والتزامهم في إنجاز هذه الدراسة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الدراسة الموضوعية الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتساند استعدادات دولة الإمارات للتقييم المتبادل المقبل، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الأوسع للتصدي للجرائم التي تهدد التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأمانة العامة جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكافة الجهات ذات الصلة، إلى دراسة نتائجها والاستفادة من الإرشادات الواردة فيها، ودمجها ضمن عمليات تقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات، وأطر الإبلاغ لديها.</div></p>

منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينشر دراسة جديدة حول الجرائم البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برلين 16 يوليو/تموز (د ب أ) - تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p>

الحكومة الألمانية تعتزم تأسيس مركز مشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية

<p class='article-text'>  قد لا يكون الغبار أو الأوساخ أكثر ما ينبغي القلق منه داخل السيارة، فهناك خطر آخر قد ينمو بصمت في المقاعد والسجاد وحتى فتحات التكييف، وهو العفن، الذي قد يتحول إلى مصدر لمشكلات صحية إذا تُرك من دون معالجة.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن الرطوبة والدفء داخل السيارة يشكلان بيئة مثالية لنمو العفن، خاصة بعد تسرب مياه الأمطار، أو غسل السيارة، أو انسكاب السوائل داخل المقصورة، ما يسمح بانتشار جراثيمه في أماكن يصعب ملاحظتها.</p><h2>أين يختبئ العفن؟</h2><p class='article-text'>قد يظهر العفن في أكثر من مكان داخل السيارة، من بينها: المقاعد والمفروشات القماشية السجاد الأرضي، بطانات الأبواب، صندوق الأمتعة، نظام التكييف وفتحات التهوية، بعض الأسطح البلاستيكية التي تعرضت للرطوبة.</p><p class='article-text'>ويؤكد المختصون أن استنشاق جراثيم العفن قد يسبب الحساسية، وتهيج الجهاز التنفسي، والسعال، وتهيج العينين، كما قد يزيد الأعراض لدى المصابين بالربو أو أمراض الجهاز التنفسي.</p><h2>كيف تتخلص منه؟</h2><p class='article-text'>إذا اكتشفت وجود العفن، ينصح الخبراء أولاً بارتداء قفازات وكمامة لتجنب استنشاق الجراثيم أثناء التنظيف.</p><p class='article-text'>ويمكن تنظيف المنطقة المصابة باستخدام خليط من الخل الأبيض والماء، مع فركها بلطف ثم ترك المحلول لبعض الوقت حتى يقضي على العفن.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) للمساعدة في إزالة البقع والروائح الكريهة، خصوصاً من الأقمشة والمقاعد.</p><p class='article-text'>وفي حال كان انتشار العفن واسعاً أو وصل إلى نظام التكييف، فقد يكون من الأفضل الاستعانة بمركز متخصص لتنظيف وتعقيم السيارة.</p><h2>كيف تمنع ظهوره؟</h2><p class='article-text'>ولتقليل فرص نمو العفن داخل السيارة، يوصي الخبراء باتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة، أبرزها: إزالة القمامة والمخلفات التي قد تحتفظ بالرطوبة، تنظيف نظام التكييف بصورة دورية واستبدال فلتر الهواء عند الحاجة، تجفيف أي مياه أو سوائل تُسكب داخل السيارة فوراً، معالجة تكاثف بخار الماء على النوافذ أو داخل المقصورة، استخدام مزيلات الرطوبة أو أكياس امتصاص الرطوبة داخل السيارة، خصوصاً في المناطق ذات المناخ الرطب.</p><h2>مخاطر صحية أخرى</h2><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على العفن، إذ يشير خبراء إلى وجود مخاطر صحية أخرى قد تكون خفية داخل المركبات.</p><p class='article-text'>فالرائحة المميزة للسيارة الجديدة، التي يفضلها كثيرون، تنتج في الواقع عن انبعاث مركبات عضوية متطايرة من البلاستيك والمواد اللاصقة والدهانات المستخدمة في تصنيع السيارة، وتشمل في بعض الحالات مادة الفورمالدهيد، التي صنفتها جهات صحية دولية ضمن المواد المسرطنة عند التعرض لها بكميات كبيرة أو لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>كما قد تحتوي بعض السيارات القديمة، ولا سيما المصنعة قبل ثمانينيات القرن الماضي، على أجزاء تضم الأسبستوس، وهي مادة ارتبط التعرض لغبارها بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض الرئة وبعض أنواع السرطان.</p><h2>عوامل أخرى</h2><p class='article-text'>ويوضح الخبراء أن الهواء داخل السيارة قد يتأثر أيضاً بعوامل أخرى، مثل عوادم المركبات التي قد تتسلل عبر فتحات التهوية أثناء القيادة في الطرق المزدحمة، أو التدخين داخل المقصورة.</p><p class='article-text'>كما أن إبقاء النوافذ مغلقة لفترات طويلة خلال الرحلات الطويلة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن زفير الركاب، وهو ما قد يسبب الشعور بالنعاس وضعف التركيز لدى السائق، ويزيد من مخاطر القيادة.</p><p class='article-text'>ويؤكد المختصون أن الحفاظ على نظافة السيارة وتهويتها الدورية، والتعامل السريع مع أي مصدر للرطوبة، لا يقتصر على تحسين مظهرها، بل يعد خطوة مهمة لحماية صحة السائق والركاب وضمان بيئة قيادة أكثر أماناً.</p>

إليك طرق الوقاية منه

خطر صامت يختبئ داخل سيارتك يهدد صحتك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد المخاوف الصحية في الولايات المتحدة مع استمرار تفشي مرض السيكلوسبورا، الذي ضرب 34 ولاية أمريكية وأصاب آلاف الأشخاص فما هو ؟ وما هي أعراضه؟ وكيف يمكن الوقاية منه؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> داء السيكلوسبورا هو مرض معوي تسببه طفيليات دقيقة تنتقل غالباً عبر الطعام أو المياه الملوثة و يصعب اكتشاف مصدره بسرعة، بسبب طول الفترة التي تفصل بين التعرض للطفيلي وظهور الأعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو داء السيكلوسبورا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داء السيكلوسبورا هو عدوى معوية يسببها طفيل مجهري يسمى Cyclospora cayetanensis، يصيب الأمعاء الدقيقة ويؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل الطفيلي إلى الإنسان عند تناول طعام أو مياه ملوثة، خصوصاً المنتجات الطازجة التي تؤكل نيئة مثل بعض الخضروات الورقية والفواكه والأعشاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التحدي في هذا الطفيلي أنه لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، كما أن الطعام الملوث به لا يختلف في الطعم أو الرائحة عن الطعام السليم، ما يجعل اكتشافه قبل الإصابة أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كم تستغرق فترة حضانة المرض؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد فترة الحضانة الطويلة من أبرز خصائص داء السيكلوسبورا، حيث لا تظهر الأعراض فور التعرض للطفيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء الصحة، تبدأ الأعراض عادة بعد نحو أسبوع من تناول الطعام أو المياه الملوثة، لكنها قد تظهر في بعض الحالات بعد يومين فقط، وقد تتأخر حتى أسبوعين أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذه الفترة الزمنية صعوبة كبيرة أمام فرق الصحة العامة في تحديد مصدر العدوى، لأن المصاب قد لا يتذكر بدقة الأطعمة التي تناولها قبل ظهور الأعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الطعام الملوث قد يكون قد استُهلك بالكامل أو تم التخلص منه، ما يجعل تتبع مصدر التفشي أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأعراض التي يجب مراقبتها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر الإسهال المائي المتكرر والشديد العلامة الأكثر شيوعاً للإصابة بداء السيكلوسبورا، وقد يكون في بعض الحالات حاداً ويستمر لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الأعراض الأخرى لداء السيكلوسبورا فقدان الشهية والوزن، إلى جانب تقلصات وآلام البطن والانتفاخ، كما قد يعاني المصاب من الغثيان والقيء وارتفاع بسيط في درجة الحرارة، بالإضافة إلى الشعور بالإرهاق والصداع وآلام العضلات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات المميزة لهذا المرض أن الأعراض تختفي لفترة ثم تعود مجدداً، إذ يمكن للمصاب أن يشعر بتحسن مؤقت قبل عودة الإسهال والمشكلات الهضمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال عدم تلقي العلاج المناسب، تستمر العدوى لأسابيع، وأحياناً لفترة أطول، ما يزيد خطر الجفاف وفقدان السوائل والأملاح، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تثير العدوى القلق في الولايات المتحدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات الصحية الأمريكية تسجيل آلاف الحالات المرتبطة بداء السيكلوسبورا في عدة ولايات، مع استمرار التحقيقات لمعرفة مصدر التفشي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التحقيقات إلى احتمال ارتباط بعض الحالات بمنتجات طازجة مثل الخس والخضروات الورقية، وهي أطعمة غالباً ما يتم تناولها دون طهي، ما يزيد فرص انتقال الطفيلي وفق نيوز ويك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الجهات الصحية تحديات في احتواء المرض بسبب صعوبة تحديد مصدر العدوى بسرعة، إضافة إلى أن بعض الحالات  لا يتم تشخيصها بسبب الحاجة إلى فحوص مخبرية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يمكن الوقاية من الإصابة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صعوبة القضاء على الطفيلي بشكل كامل من بعض المنتجات، فإن اتباع قواعد السلامة الغذائية يقلل من خطر الإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وتشمل أهم الإجراءات الوقائية:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-تنظيف أسطح إعداد الطعام باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-غسل اليدين بالماء والصابون قبل تحضير الطعام وبعد التعامل مع المنتجات الطازجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-تجنب تناول الأطعمة غير المغسولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-طهي الطعام بشكل جيد عندما يكون ذلك ممكناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن الطهي الجيد يساعد على تعطيل الطفيلي، لكن هذا الحل لا ينطبق دائماً على بعض الأطعمة التي تؤكل نيئة مثل السلطات والأعشاب والفواكه الطازجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما علاج داء السيكلوسبورا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد العلاج الأساسي لداء السيكلوسبورا على استخدام مضاد حيوي مركب يعرف باسم تريميثوبريم-سلفاميثوكسازول (TMP-SMX)، وهو العلاج الأكثر استخداماً للقضاء على الطفيلي وتقليل مدة الأعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب العلاج الدوائي، يحتاج المصابون إلى تعويض السوائل المفقودة بسبب الإسهال، لتجنب الإصابة بالجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح بمراجعة الطبيب عند استمرار الإسهال لفترة طويلة، أو عند ظهور علامات الجفاف مثل الدوخة، التعب الشديد، قلة التبول، أو فقدان القدرة على الاحتفاظ بالسوائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عدوى تحتاج إلى الانتباه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن داء السيكلوسبورا لا يمثل خطراً كبيراً على معظم الأشخاص الأصحاء عند علاجه، فإن انتشاره الواسع وصعوبة تحديد مصدره يجعلان منه تحدياً للصحة العامة.</div></p>

بعدما ضرب 34 ولاية أمريكية.. كل ما تحتاج معرفته عن داء السيكلوسبورا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان الثوب، في معناه القديم، شيئاً نلمسه قبل أن نراه، قماش وخيط ومقاس، ومرآة تقف أمامها قبل الخروج من البيت. أما اليوم، فقد صار للإنسان خزانة أخرى لا تُغسل ولا تُطوى ولا تشغل مكاناً في الغرفة، خزانة من الضوء تلبسها الصورة ويرتديها «الأفاتار» (الشخصية الافتراضية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا العالم الافتراضي، يسجل العالم يومياً أكثر من 274 مليون تحديث لأزياء الشخصيات الرقمية. هذا الرقم، المسجل عبر منصة «روبلوكس» في عام 2025، يكشف أن تغيير المظهر الرقمي لم يعد ترفيهاً عابراً، بل صار عادة يومية تفرضها الهوية الرقمية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، لم تعد الموضة الرقمية تجربة هامشية، بل تحول ثقافي يعيد تعريف مفهوم الملكية والتعبير. فاللباس لم يعد محصوراً في القماش، بل صار يُصنع بالكود والبكسل، وتدخل فيه تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، مما يضعنا أمام تساؤل جوهري: إذا كنا نقضي جزءاً كبيراً من حياتنا في العالم الرقمي، فكيف سنبدو هناك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هوس رقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر الجيل «زد» توجهاً واضحاً نحو هذا العالم، حيث تؤكد بيانات منصة «روبلوكس» أن 70% من مستخدمي هذا الجيل يرتدون ملابس افتراضية لعلامات تجارية عالمية. الهدف من ذلك هو اختبار المظهر أو الاستلهام منه قبل اتخاذ قرار الشراء في العالم الواقعي، مما يجعل المنصات الافتراضية مختبراً للأناقة العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد تقارير «فيريفايد ماركت ريسيرش» أن سوق الموضة الرقمية قد بلغت قيمته 3.58 مليارات دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يواصل هذا السوق نموه ليصل إلى 9.96 مليارات دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 13.7 في المئة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يشير تقرير «مورغان ستانلي» (2026) إلى أن الموضة الرقمية تمثل الآن ما نسبته 5% من إجمالي إيرادات قطاع الموضة الفاخرة عالمياً، مع توقعات بوصول هذه النسبة إلى 15% بحلول عام 2030. هذا التحول يدفع صناديق الاستثمار الجريء لضخ مليارات الدولارات في شركات تطوير برمجيات «التصميم التوليدي»، مما يشير إلى أن الفوز في العقد القادم سيكون حليف الشركات التي تمتلك «أصولاً رقمية» وليس فقط خطوط إنتاج مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تقدم شركة «داتا إنتلو» تقديرات أكثر تفاؤلاً، إذ تشير أرقامها إلى أن سوق الموضة الافتراضية وصل إلى 9.8 مليارات دولار في 2025. وتتوقع الدراسة أن يقفز هذا الرقم إلى 52.6 مليار دولار بحلول عام 2034، مدفوعاً بانتشار الواقع المعزز ورغبة المستهلكين في التعبير عن أنفسهم رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز هذه الأرقام نتائج تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، التي كشفت أن العلامات التجارية التي تدمج تجارب الموضة الرقمية ضمن استراتيجياتها التسويقية قد حققت ارتفاعاً في ولاء العملاء بنسبة 25%. هذا الارتباط يثبت أن "البكسل" تحول إلى عملة لقياس الارتباط العاطفي بين المستهلك والعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قواعد جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح «غراند فيو ريسيرش» أن سوق تكنولوجيا الموضة عالمياً بلغ 239.6 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً مستمراً ليصل إلى 345.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك نتيجة التوسع في حلول القياس الافتراضي والأقمشة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي هذه التقنيات دوراً حاسماً في تعزيز الاستدامة؛ حيث يشير تقرير مؤسسة «إلين ماك آرثر» إلى أن صناعة الموضة التقليدية مسؤولة عن 10% من انبعاثات الكربون العالمية. وتساهم الملابس الرقمية في تقليل هذا الأثر بشكل ملموس، إذ توفر تقنيات "التوأم الرقمي" (Digital Twin) ما يصل إلى 30% من النفايات الناتجة عن عينات التصميم التقليدية التي لا يتم بيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، يشير تقرير «وكالة الطاقة الدولية» (IEA - 2026) إلى أن تبني تقنيات «الحوسبة السحابية الخضراء» في مراكز البيانات التي تدير العوالم الافتراضية قد يقلل من البصمة الكربونية للموضة الرقمية بنسبة إضافية تصل إلى 15%. وهذا يعني أن الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الرقمية (Digital ESG) لن تكتفي بحماية البيئة، بل ستخفض تكاليف التشغيل التقني لها بنسب كبيرة مقارنة بمنافسيها.</div></p><p class='article-text'>على صعيد الوظائف، أحدث هذا التحول تغييراً جذرياً في المهارات المطلوبة، فقد أظهرت بيانات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في تقريرٍ صدر عام 2026 عن مستقبل الوظائف الإبداعية، أن الطلب على "مصممي الأزياء الرقميين" الذين يجمعون بين البرمجة والذكاء الاصطناعي قد قفز بنسبة 400% خلال العامين الماضيين، مما يؤكد أن مهنة الخياطة تشهد أكبر تحول في تاريخها، حيث تتقاطع مهارات المصمم التقليدي مع رؤية المبرمج، فلن لن تستبدل الموضة الرقمية القطن بالبكسل، بل ستخلق وجهاً ثانياً للإنسان: وجهاً يرتديه في الشارع وآخر في الفضاء الافتراضي. إنها ليست نهاية عصر القماش، بل بداية فصل جديد حيث لم يعد السؤال "ماذا سألبس اليوم؟" بل "أي نسخة مني ستظهر؟".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملكية رقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في الموضة الرقمية أنها تحرر المصمم من حدود القماش، فهي لا تقاوم المطر ولا تحتاج للغسيل. لكن هذه الحرية تفتح سؤالاً قانونياً حول الملكية: هل أملك القطعة الرقمية إذا أغلقت الشركة التطبيق؟ يشدد المنتدى الاقتصادي العالمي على أن استمرارية هذا السوق تتطلب بنية تحتية أخلاقية وقانونية تضمن حقوق المستخدم في نقل أزيائه بين العوالم الرقمية.</div></p>

274 مليون تحديث يومياً.. الأزياء تنتقل من الخزانة إلى الشاشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">(بغداد - البيان ووكالات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال أيام عن توقيف مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، بينهم سياسيون ونواب، ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات الفساد عن شبكات تهريب ورشاوى واسعة النطاق، نتج عنها مصادرة أموال تتجاوز 100 مليون دولار، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن القضاء العراقي وهيئة النزاهة يواصلان ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، و5 سنوات بحق زوجته، عن جريمة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت 104.5 ملايين دولار، إلى جانب سبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات القبض على المتهمين عن «تلال من الأموال» مخبأة في المنازل داخل الجدران أو في حفر عميقة، كما وصلت ملفات الفساد إلى الخطوط الجوية العراقية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 16 مليون دولار ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بالكشوفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003. </div></p>

تلال من الأموال والذهب مخبأة بحفر وجدران بيوت مسؤولين ونواب

تحقيقات الفساد تهز العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2025، تحت عنوان «انطلاقة جديدة لاقتصاد مستدام» مستعرضة أبرز الإنجازات والمبادرات والمشاريع التي نفذتها الدائرة خلال العام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية في إمارة الشارقة، ودعم استدامة النمو، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير السنوي صورة شاملة عن أداء الدائرة ومبادراتها الاستراتيجية، متضمناً محاور رئيسية شملت الاستثمار، والتنافسية، والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات، والموارد البشرية، إضافة إلى المبادرات المجتمعية والمعرفية التي تعكس توجهات الدائرة نحو اقتصاد معرفي متكامل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة، من خلال التقرير، مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، عبر حزمة من المبادرات النوعية والمشاريع الرقمية التي تسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير في بابه الأول «استثمارات» مؤشرات تنموية واستثمارية تعكس استقرار وجاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارة، إلى جانب استعراض نمو الرخص الاقتصادية، ومساهمة القطاعات المختلفة في دعم الناتج الاقتصادي، فضلاً عن جهود تعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وتنمية الأعمال وتمكين سيدات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض التقرير ضمن باب «التنافسية» المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، ودعم نمو القطاع الصناعي، وتمكين القطاع التجاري، إلى جانب الجهود المبذولة في مجالات الامتثال والحوكمة والدعم القانوني لمختلف القطاعات التجارية والصناعية، ومكافحة غسل الأموال، والمشاركة بفعالية في المعارض والفعاليات المحلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التقرير السنوي 2025 التزام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بمواصلة تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، وتعزز جاهزية الإمارة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، أن التقرير السنوي 2025 يعكس التزام الدائرة بتنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهة اقتصادية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي إصدار التقرير السنوي توثيقاً لمسيرة من العمل والإنجازات التي حققتها الدائرة بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، حيث واصلنا العمل على تطوير منظومة اقتصادية مرنة وتنافسية تدعم الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة». وأشار إلى أن الدائرة ركزت خلال العام على تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتحفيز نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب دعم الاستدامة وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية الشارقة التنموية المستقبلية.</div></p><h2>النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز عمر المدفع، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة: «إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية»، موضحاً أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، وأكد أن نتائج عام 2025 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة، وشملت غالبية القطاعات.</div></p>

اقتصادية الشارقة تستعرض إنجازاتها في تقريرها السنوي 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 20 مليون درهم على فرع أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة الرقابية وحماية سلامة القطاع المالي، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار عقب عمليات تفتيش ورقابة أجراها المصرف المركزي، كشفت عن وجود إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك في تطبيق متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات المرتبطة بالعقوبات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس تشديد المساءلة على المستويين المؤسسي والفردي، فرض المصرف المركزي أيضاً عقوبة مالية بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في البنك، نتيجة إخفاقه في أداء مسؤولياته الوظيفية والرقابية بالشكل المطلوب، وفقاً لأحكام القانون ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الإجراءات النهج الحازم الذي يتبعه المصرف المركزي في مراقبة التزام المؤسسات المالية العاملة في الدولة بأعلى معايير الامتثال وإدارة المخاطر، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز نزاهة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المصرف المركزي، من خلال صلاحياته الرقابية والتنظيمية، تكثيف جهوده لضمان امتثال البنوك والمؤسسات المالية وموظفيها للتشريعات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه العقوبات في سياق التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي، والحفاظ على متانة النظام المالي الوطني وقدرته على مواجهة المخاطر والتحديات المتنامية المرتبطة بالجرائم المالية العابرة للحدود.</div></p>

«المركزي» يفرض غرامات بـ20.3 مليون درهم على فرع بنك أجنبي ومسؤول امتثال بسبب مخالفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع غرف دبي ومجموعة دبي للمجوهرات، ورشة عمل متخصصة لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعنوان «تعزيز الامتثال بشأن متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الورشة في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لرفع الوعي والالتزام لدى القطاع الخاص بمتطلبات الامتثال للسياسات والأنظمة والعمليات التشغيلية والإجرائية المرتبطة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات والقرارات النافذة في الدولة، وينسجم مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الورشة كل من المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد والسياحة، ومها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، وتوحيد عبدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية وخبراء القطاع، ومجموعة من المنشآت العاملة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.</div></p><h2>بيئة رقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، حرص الوزارة وتضافر جهودها مع مختلف الجهات الوطنية لإرساء بيئة رقابية متينة تتوافق مع أرفع المعايير والممارسات الدولية. وأوضحت سعادتها أن قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يمثل ركيزة أساسية ضمن قطاعات المهن والأعمال غير المالية المحددة الخاضعة لإشراف الوزارة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتسلح، مشيرة إلى أن توعيته بمتطلبات الامتثال تكتسب أهمية بارزة نظراً إلى أنه يعد من القطاعات العالية المخاطر نتيجة للنشاط الكبير الذي يشهده، ولمكانة دولة الإمارات الريادية كثاني أكبر مركز عالمي لتداول الذهب. وأضافت: «تنبثق أهمية هذه الورشة التوعوية من سعينا الحثيث لإبقاء مؤسسات هذا القطاع الحيوي على اطلاع مستمر بأحدث التطورات والتشريعات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال. حيث نهدف من خلال هذه الجهود إلى تمكين الشركات من بناء منظومة امتثال شاملة وعالية الكفاءة قادرة على التصدي للجرائم المالية، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز مستويات الشفافية، وضمان استقرار بيئة الأعمال، وترسيخ التنافسية والمكانة الاقتصادية المرموقة للدولة».</div></p><h2>المنظومة الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت الورشة أهمية ترسيخ الامتثال المؤسسي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقابية وتكامل أدوارها. كما تناولت الورشة سبل تعزيز جاهزية المنشآت العاملة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، من خلال رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية والرقابية، وتمكينها من تبني وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة القطاع واستقراره ويعزز شفافية ونزاهة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الورشة استعراض حزمة من المحاور الفنية والتنظيمية المتخصصة، مثل متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) ودور القطاع الخاص في دعم منظومة الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الجلسات تعزيز الوعي والتدريب لدى قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجال تحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مناقشة التزامات فحص العقوبات وقوائم الأسماء والدول عالية المخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء بمختلف فئاتهم. وتطرقت الورشة كذلك إلى آليات إعداد ورفع تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وتقارير المعاملات المشبوهة (STRs) والجهات المختصة، إضافة إلى تعزيز مفاهيم التوريد المسؤول في سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع، بما يدعم منظومة النزاهة والشفافية في التعاملات التجارية.</div></p>

نتائج البحث عن: غسل