<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية المحلية، حيث ناقشت عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، ومواصلة تطوير الأطر والسياسات، التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير بيئة تشريعية واقتصادية متكاملة، تعزز قدرات القطاع الخاص عبر جهود وطنية متضافرة على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز نمو الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً معاليه إلى الدور الحيوي للجنة التكامل الاقتصادي في هذا الصدد، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، واقتراح السياسات الداعمة لتطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية، ورفع تنافسيتها.<br>وقال معاليه خلال الاجتماع: «يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق معدلات نمو إيجابية تعكس قوة ركائزه وتنوعه، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3 % خلال الربع الأول من عام 2026، ليبلغ 485 مليار درهم، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري، لترتفع مساهمته إلى 79.4 % من الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه المؤشرات تمثل حافزاً لمواصلة العمل الوطني وتطوير السياسات الاقتصادية، بما يدعم استدامة النمو، ويعزز جاهزية الاقتصاد للمرحلة المقبلة». واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية في ضوء السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2025، وتهدف هذه التجمعات إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، إلى جانب ربط مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتسريع الابتكار، وتعزيز تنافسية القطاعات الوطنية.<br>واطلعت اللجنة على دور الجهات الوطنية المعنية في تطوير المزيد من الآليات والإجراءات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال، ورفع مستويات الرقابة والامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة، بما يدعم سلامة واستدامة البيئة الاقتصادية، ويحافظ على مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً يتمتع بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.<br>وأكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني ومرونته، بما يواكب التطورات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، ويدعم استمرارية الأعمال وتوسع الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</p>

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية

تحذيرات من ألعاب الضغط المقلدة ومجهولة المصدر

«السكوشي» و«السلايم» خطر يتسلل عبر حقائب الطلبة

<p class='article-text'>أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أمس الجمعة، أن البلاد ستمنح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 350 ألف دولار داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وسجل ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية أدنى مستوى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بأي اقتصاد آخر في أمريكا اللاتينية خلال عام 2025، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>ويقدم برنامج "الجنسية مقابل الاستثمار" الذي أعلنته الحكومة آليتين "بسيطتين وشفافتين" للحصول على جواز السفر الأرجنتيني.</p><p class='article-text'>اذ يمكن للمستثمر إما تقديم "مساهمة مباشرة غير قابلة للاسترداد بقيمة 350 ألف دولار للخزينة الوطنية" أو "الاكتتاب في سندات حكومية بقيمة 800 ألف دولار أُنشئت خصيصا" لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>كما يمكن لأزواج وأبناء المتقدمين الحصول على الجنسية أيضا مقابل مساهمة قدرها 100 ألف دولار للخزينة أو 25 ألف دولار لمن هم دون سن الثامنة عشرة.</p><p class='article-text'>وأشارت الحكومة إلى أن "الموارد التي سيتم جمعها ستُستخدم لمواصلة تعزيز الوضع المالي والاقتصادي لجمهورية الأرجنتين".</p><p class='article-text'>وفي منشور على منصة اكس، أكدت وزارة الاقتصاد أن الاستثمارات ستخضع لـ"عملية تقييم صارمة (...) تضمن تتبع مصادر الأموال ومنع غسل الأموال والحفاظ على الأمن القومي".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا البرنامج بعد أيام من إلغاء المحكمة العليا القيود المفروضة على شراء الأجانب للأراضي الريفية.</p><p class='article-text'>فقد أيدت المحكمة الثلاثاء، مرسوما أصدره ميلي عام 2023 يقضي بإلغاء سقف الملكية الأجنبية لتلك الأراضي المحدد بنسبة 15% والمعمول به منذ عام 2011.</p><p class='article-text'>وكان قدامى المحاربين الذين شاركوا في حرب الأرجنتين ضد بريطانيا حول حزر الفوكلاند عام 1982، قد عارضوا المرسوم بشدة، متهمين ميلي بـ"عرض جمهورية الأرجنتين للبيع".</p><p class='article-text'>وتمت الدعوة إلى تظاهرة الأسبوع المقبل للتنديد بتغيير قانون ملكية الأراضي، وهو التغيير الذي ستسعى المعارضة لعرقلته في البرلمان.</p><p class='article-text'>وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تلقت الأرجنتين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3,134 مليارات دولار في العام الماضي، وهو مبلغ ضئيل مقارنة ب76,877 مليار دولار جذبتها البرازيل و40,871 مليار دولار حصلت عليها المكسيك.</p>

الأرجنتين تمنح جنسيتها مقابل استثمار 350 ألف دولار

<p class='article-text'>تيم هارفورد<br>لم يكن إسحاق ميريت سينجر مرشحاً طبيعياً ليكون مدافعاً عن حقوق المرأة؛ فرغم زواجه الممتد لثلاثين عاماً من زوجته كاثرين التي أنجب منها 10 أطفال، إلا أنه كان يضربها، ثم تركها وأنجب 7 أطفال من شريكة أخرى تدعى ماري آن، والتي تركها لينجب 7 أطفال من شريكة ثالثة تحمل اسم ماري أيضاً، قبل أن يتزوج في نهاية المطاف من إيزابيلا بوير وينجب منها 6 أطفال آخرين.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن مستغرباً رد فعله عندما شاهد النموذج الأولي لآلة الخياطة للمرة الأولى، إذ قال حينها: «يا لها من آلة شيطانية! تريدون القضاء على الشيء الوحيد الذي يبقي النساء صامتات: الخياطة».</div></p><p class='article-text'>لم يكن رد الفعل مستغرباً، باستثناء أنه بفضل بعض التحسينات التقنية والقرارات التجارية الذكية، أصبح اسم سينجر نفسه مرادفاً لهذه الآلة «الشيطانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1860، ومع بدء انتشار آلات الخياطة التي تنتجها شركة سينجر، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز»: «لم يأتِ أي اختراع آخر بمثل هذا التخفيف الكبير عن أمهاتنا وبناتنا... بل إن هذا الاختراع هو الوحيد الذي يمكن القول إنه وجد أساساً لصالح المرأة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الخياطة كانت عملاً شاقاً ومهمة تستهلك وقتاً طويلاً من معظم النساء.</div></p><p class='article-text'>كما أن استخدام آلة الخياطة مكّن الخياطين والخياطات من إنتاج كميات أكبر بكثير من الملابس في وقت أقل بكثير.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، شغل أحد مصانع القمصان في ولاية كونيتيكت عام 1860 نحو 400 عامل، يمتلك كل منهم آلة خياطة، لإنتاج عدد القمصان نفسه الذي كان ينتجه 2000 عامل خياطة يدوية.</p><p class='article-text'>وارتفعت إنتاجية العامل الواحد من أقل من 5 قمصان أسبوعياً إلى 24 قميصاً أسبوعياً، وتحسنت الأجور أيضاً لتصل إلى 4 دولارات أسبوعياً بدلاً من 3 دولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل أسهمت ماكينة سينجر حقاً في تحرير المرأة؟ يعتمد ذلك إلى حد كبير على الفئة المقصودة من النساء، وعلى المعنى المراد بمفهوم «التحرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت ورقة بحثية جديدة للاقتصاديين فيليب أجر ودافيد كولوتشيا بيانات تفصيلية من ولاية ماساتشوستس في القرن التاسع عشر لمعرفة كيفية تغيير آلة الخياطة حياة النساء. </div></p><p class='article-text'>وخلص الباحثان إلى أن الآلة منحت نساء الطبقة العاملة قدراً من الاستقلال الاقتصادي؛ وزاد ميلهن إلى تأخير الزواج والإنجاب والالتحاق بالعمل، رغم أن هذه الوظائف لم تكن مريحة بأي حال من الأحوال، حيث كانت صناعة القمصان والفساتين النواة الأولى لظروف العمل الشاقة والمجحفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للنساء الأكثر ثراءً، فكان «التحرير» يتخذ شكلاً مختلفاً؛ فقد حررتهن ماكينة الخياطة من مهمة منزلية تستهلك كثيراً من الوقت، ما أتاح لهن المشاركة في الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية. </div></p><p class='article-text'>غير أن النتيجة الأبرز على توفير هذا الاختراع للوقت كان لدى نساء في قمة الطبقة المتوسطة، حيث بكرت سن الزواج وأتاحت إنجاب عدد أكبر من الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ظاهرة تتكرر عبر التاريخ، حيث ننفق المجهود الذي تم توفيره على أشياء أخرى. وتعد الغسالة الكهربائية النموذج الأبرز على هذا المعنى؛ فعند غسل كمية محددة من الملابس، توفر هذه الآلة وقتاً وجهداً استثنائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن كما أوضحت روف شوارتز كوان في كتابها «مزيد من العمل للأم» الصادر عام 1983، كانت النتيجة هي زيادة وتيرة غسل الملابس، حيث أصبح كل شيء يلقى في سلة الغسيل يومياً، لتتولى الأم فرزه بطريقة أو بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد غسالة الأطباق مثالاً آخر على «التكنولوجيا المحررة»، وهي أقدم مما قد يظنه البعض؛ إذ حصلت جوزيفين كوكرين على براءة اختراع لأول غسالة أطباق فعالة في 1886. وهنا أيضاً، لم تكن قصة التحرير بالبساطة المتوقعة؛ فلم تبتكر كوكرين غسالة الأطباق لتوفير وقتها، بل كانت امرأة ثرية تسعى لمنع خدمها من كسر أوانيها الصينية الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمصطلح الاقتصادي الأنسب هنا هو «مرونة الطلب»؛ فالطلب على الملابس النظيفة يتسم بالمرونة، وعندما يسهل غسلها نغسل كميات أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'>أما الطلب على الأطباق النظيفة فغير مرن؛ فعندما يسهل غسلها، نكتفي بالاستفادة من التسهيل دون زيادة الاستهلاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابها «إكس إكس فاكتور» الصادر عام 2013، اعتبرت أليسون وولف أن «سيدة» التقنيات الموفرة للجهد كانت الوجبات المجمدة الجاهزة، التي ابتكرتها عالمة الأحياء الدقيقة بيتي كرونين. وفي العموم الأطعمة المصنعة كافة؛ رغم أن هذه الأطعمة ليست فاخرة وقد تكون غير صحية أحياناً، إلا أنها وفرت وقتاً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ستينيات القرن الماضي، كانت السيدات الميسورات اللاتي يحملن مؤهلات جامعية يقضين عادة بين 4 إلى 5 ساعات يومياً في إعداد الطعام وتقديمه والتنظيف بعده. وبالنسبة لهن، لم تكن عبارة «إعداد الطعام للأسرة» مجرد تعبير مجازي.</div></p><p class='article-text'>وتظهر مسوح استخدام الوقت الأمريكية اليوم أن هذا الرقم انخفض إلى أقل من ساعة يومياً للنساء، ونصف ساعة للرجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يقدم لنا تاريخ التقنيات الموفرة للجهد، أي دروس بشأن ما يقال إنه ثورة مرتقبة في الذكاء الاصطناعي؟ ربما، بل ويمكننا أيضاً استخلاص ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إن التأثيرات المترتبة على التقنية ليست بسيطة بل معقدة ومزدوجة؛ فحتى التخفيض البسيط في تكلفة الخياطة دفع بعض النساء إلى الإنجاب في سن مبكرة، بينما دفع غيرهن إلى تأجيل الزواج والأمومة. والنتائج التي تبدو منطقية ومفهومة عند النظر إليها بأثر رجعي، كان من الصعب جداً التنبؤ بها في حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، إن عامل «المرونة» حاسم في تحديد حجم الطلب؛ وسواء أكنا نتحدث عن الملابس النظيفة أم الأطباق النظيفة، فإن انخفاض التكلفة وتوفر الجهد قد يدفعنا لزيادة الطلب بمعدلات كبيرة أو قد لا يغير من استهلاكنا شيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، يمكن لماري آن، شريكة إسحاق سينجر التي تعرضت للضرب على يديه، أن تشهد أن التقدم الاجتماعي قد يتحقق أحياناً على أيدي أفراد تحركهم أحط الدوافع البشرية.</div></p>

هل تحررنا التكنولوجيا من جديد؟

<p class='article-text'>غادر المدرسة، وغسل الصحون مقابل راتب شهري لا يتجاوز 700 دولار سنغافوري، وعمل في جزر سليمان تحت مراقبة حارس مسلح، ثم باع منزله ووضع مدخراته في مطعم جديد، وبين البدايات المتواضعة ونجمة ميشلان، كتب الشيف السنغافوري أكمل أنور في دبي قصة لم تعتمد على وصفة جاهزة للنجاح.</p><p class='article-text'>بدأت علاقته بالمطبخ في متجر صغير كانت تديره عائلته في سنغافورة، لا تزيد مساحته على 3 أمتار في 4، وكانت والدته تعد الأطباق الماليزية ووجبات الإفطار المحلية، فيما كان أفراد الأسرة يتقاسمون العمل اليومي.</p><p class='article-text'>دخل أكمل المتجر في سن الحادية عشرة، فقشّر البطاطا والبصل ونقل الأطباق وساعد والديه، وبحلول الثانية عشرة أو الثالثة عشرة كان قادراً على الطهي، وعندما بلغ الخامسة عشرة كان قد تعلّم عملياً إيقاع العمل داخل المطعم، من دون أن يدرك أن هذه التفاصيل ستصبح أساس مسيرته المهنية لاحقاً.</p><h2>بداية شاقة</h2><p class='article-text'>لم يكن الطهي خياره الأول، فقد حلم بكرة القدم والموسيقى وتمنى أن يصبح نجم روك، وبعد تركه التعليم التقني عمل في وظائف متفرقة، قبل أن يدخل أحد أشهر مطاعم سنغافورة من الباب الأقل بريقاً، غاسلاً للصحون.</p><p class='article-text'>كان يتقاضى نحو 700 دولار سنغافوري شهرياً، أي ما يعادل قرابة 1900 درهم، ويعمل أحياناً 16 ساعة يومياً، وهناك بدأ يتعرف إلى مطبخ مختلف عن الطعام الماليزي الذي نشأ عليه، ثم تنقل بين مطاعم بارزة وصقل خبرته في الطهي الفرنسي والأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي 2006 أنفق ما يملكه على رحلة إلى أوروبا استمرت أسبوعين، لم يكن هدفها الترفيه، وإنما تذوق الأطباق وفهم المطابخ وجمع الأفكار، ثم عاد ليطبق ما تعلمه، حتى أصبح في 2012 رئيساً للطهاة في مطعم «إيغي» السنغافوري، الذي كان يحتل آنذاك صدارة مطاعم آسيا والمرتبة الـ26 عالمياً، بحسب روايته.</p><h2>دعوة دبي</h2><p class='article-text'>وصلته عروض من موسكو ولندن، إلا أن دبي كانت المحطة التي غيرت مساره، وجاء إليها في 2013 لافتتاح مطعم «زينغو»، قبل أن تتحول المدينة من فرصة وظيفية إلى مقر لعائلته ومشروعاته.</p><p class='article-text'>ويرى أن دبي لا تمنح النجاح مجاناً، لكنها تتيح الوصول إلى الفرص والشبكات والموردين، وتترك أبوابها مفتوحة أمام من يملك فكرة ويستعد للعمل من أجلها، وبعد أكثر من 12 عاماً فيها، باتت المدينة بالنسبة إليه وطناً ومكاناً يشعر فيه بالتقدير والانتماء.</p><p class='article-text'>وقال إن دبي أتاحت له مساحة أكبر للبناء والتجربة، مضيفاً أن «الأبواب مفتوحة وليست مغلقة»، إلا أن عبورها لا يعني العثور على النجاح جاهزاً في الجهة الأخرى.</p><h2>رهان أخير</h2><p class='article-text'>جاء الاختبار الأصعب في 2016 عندما استعد لإطلاق مطعم «3Fils»، ولم يكن يملك حصته الكاملة من الاستثمار، فساندته زوجته في قرار بيع منزلهما في سنغافورة ووضع الأموال في المشروع.</p><p class='article-text'>وفي إحدى المراحل لم يتبق في حسابه سوى أقل من 10 آلاف درهم، فيما كانت إقامته غير مستقرة وكان مضطراً إلى السفر شهرياً لتجديد وضعه، مع وجود أسرته في دبي والتزامات لا تنتظر نجاح المطعم.</p><p class='article-text'>تحول «3Fils» لاحقاً إلى واحد من الأسماء البارزة في مشهد الطعام بدبي، ثم غادر أكمل المشروع ليؤسس شركته الاستشارية «White Rice Co»، ويعود بعدها إلى بناء مطاعم جديدة، من بينها «Goldfish» و«11 Woodfire».</p><p class='article-text'>وفي 2022 حصل «11 Woodfire» على نجمة ميشلان ضمن أول نسخة من دليل ميشلان دبي، وكان واحداً من 9 مطاعم نالت نجمة واحدة في ذلك العام، مقدماً أطباقاً تُطهى على أنواع مختلفة من الحطب مثل البلوط والجوز والتبن.</p><h2>عودة الجذور</h2><p class='article-text'>ارتبط اسم أكمل أنور بـ6 علامات حظيت باعتراف دليل ميشلان، هي «Goldfish» و«Otoro» و«Osteria Funkcoolio» و«3Fils» و«11 Woodfire» و«Harummanis».</p><p class='article-text'>غير أن الإنجاز الأقرب إليه لم يكن نجمة المطعم وحدها، وإنما عودته إلى طعام طفولته، فقد حمل مطعم «Harummanis» اسم المشروع الذي أطلقه والداه عام 1992، وأعاد تقديم الأطباق الماليزية التي عرفها في متجر العائلة الصغير.</p><p class='article-text'>وحصل المطعم على تصنيف «بيب غورمان» من دليل ميشلان، وهو التصنيف الذي يمنح للمطاعم التي تقدم طعاماً عالي الجودة بأسعار مناسبة، وكان والداه إلى جانبه عند تسلم التكريم في دبي، في لحظة يصفها بأنها الأكثر اعتزازاً في مسيرته.</p><p class='article-text'>ويؤكد دليل ميشلان إدراج «Harummanis» و«Goldfish» و«3Fils» ضمن قائمة مطاعم «بيب غورمان» في دبي.</p><p class='article-text'>وبحلول 2024 كان أكمل يدير 3 أو 4 مشروعات قيد الإنشاء، ويشرف على عمليات طهي في مطاعم تضم أكثر من 100 شخص، ويسافر نحو 200 ألف ميل خلال عام واحد، فيما اتسعت مسؤولياته من إعداد الطعام إلى إدارة التراخيص والإيجارات والموردين والرواتب وكلفة البناء.</p><p class='article-text'>بعد أكثر من ثلاثة عقود على وقوفه في مطبخ والديه، لا يقدم أكمل أنور مسيرته باعتبارها حكاية حظ، وإنما سلسلة من المخاطر والعمل والإخفاق والبدء من جديد، ونصيحته لمن يريد تكرار التجربة بسيطة، ابنِ مشروعك ببطء، وتقبل السقوط والألم، ثم انهض وواصل السير.</p><p class='article-text'>في دبي وجد أكمل الأبواب مفتوحة، لكنه كان يعرف أن عليه أن يطبخ طريقه بنفسه.</p>

باع منزله وراهن بآخر مدخراته قبل أن يصنع 6 علامات احتفت بها ميشلان

من غسل الصحون إلى نجمة ميشلان.. أكمل أنور يطبخ حلمه في دبي

<p class='article-text'>تمثل الأجهزة المنزلية جزءا كبيرا من استهلاك الكهرباء، لكن بعض الأجهزة تستهلك كميات تفوق غيرها بفارق واضح، وفي مقدمتها أجهزة تكييف الهواء وأنظمة تدفئة المنازل وسخانات المياه.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات عن استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة، بلغ إجمالي استهلاك الكهرباء عام 2022 نحو 4 تريليونات كيلوواط-ساعة، استُخدم منها نحو 1.42 تريليون كيلوواط-ساعة في المنازل، أي ما يقارب 40% من إجمالي الاستهلاك.</p><p class='article-text'>ويُقاس استهلاك الكهرباء عادةً بوحدة الكيلوواط-ساعة، وهي كمية الطاقة التي يستهلكها جهاز تبلغ قدرته ألف واط عند تشغيله لمدة ساعة واحدة.</p><p class='article-text'>التكييف.. أكبر مستهلك للكهرباء</p><p class='article-text'>يتصدر تكييف الهواء قائمة الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للكهرباء، نظرا إلى اعتماده على أجهزة ذات قدرة كهربائية مرتفعة وتشغيلها لفترات طويلة، خصوصا خلال أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>ويختلف استهلاك جهاز التكييف بحسب نوعه وقدرته ومدة تشغيله وكفاءته، إذ يمكن أن يتراوح استهلاكه بين 200 و1,800 كيلوواط-ساعة شهريا.</p><p class='article-text'>ولتقليل استهلاك التكييف، ينصح بإجراء صيانة دورية، والتأكد من مستويات سائل التبريد والعزل، واستخدام منظم حرارة قابل للبرمجة، إلى جانب تحسين عزل المنزل، خصوصا في الأسقف والعلية، للحد من تسرب الحرارة.</p><p class='article-text'>التدفئة تأتي في المرتبة الثانية</p><p class='article-text'>تُعد أنظمة تدفئة المنازل من أكثر مصادر استهلاك الطاقة، إلا أن حجم الاستهلاك يختلف بصورة كبيرة تبعا لنوع النظام وكفاءته ودرجة الحرارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وقد يتراوح الاستهلاك الشهري بين نحو 100 و3,500 كيلوواط-ساعة، وفقا لنوع جهاز التدفئة.</p><p class='article-text'>وتشمل الخيارات الأكثر استهلاكا للطاقة الأفران الكهربائية، التي قد يصل استهلاكها إلى 3,500 كيلوواط-ساعة شهريا، بينما تستهلك بعض وحدات التدفئة الأساسية والمدافئ المحمولة كميات أقل بكثير.</p><p class='article-text'>ويمكن خفض الاستهلاك من خلال استخدام منظم حرارة قابل للبرمجة، وضبط درجة الحرارة عند مستوى مريح دون مبالغة، وإحكام عزل قنوات التهوية، وتنظيف أو استبدال المرشحات بصورة منتظمة.</p><p class='article-text'>سخان المياه.. استهلاك يومي متواصل</p><p class='article-text'>يأتي تسخين المياه في المرتبة الثالثة، إذ يمثل نحو 11% من استهلاك الطاقة المنزلية في الولايات المتحدة وفق بيانات عام 2020.</p><p class='article-text'>ويُستخدم سخان المياه في العديد من الأنشطة اليومية، من الاستحمام وغسل الأطباق إلى غسل الملابس، ما يجعله من الأجهزة التي تعمل بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>ويبلغ متوسط استهلاك سخان المياه نحو 400 كيلوواط-ساعة شهريا، مع اختلاف الرقم وفق نوع السخان وحجمه ودرجة الحرارة التي يعمل عندها وطبيعة استخدامه.</p><p class='article-text'>ومن الإجراءات التي تساعد على تقليل استهلاكه ضبط درجة حرارة المياه عند مستوى مناسب، وعزل الخزان والأنابيب، وتقليل مدة الاستحمام، واستخدام المياه الباردة أو الفاترة لغسل الملابس.</p><p class='article-text'>الثلاجة.. المستهلك الأكبر بين أجهزة المطبخ</p><p class='article-text'>تأتي الثلاجات والمجمّدات في المرتبة الرابعة ضمن قائمة مصادر استهلاك الطاقة المنزلية، كما تُعد الثلاجة الجهاز الأكثر استهلاكا للكهرباء بين أجهزة المطبخ.</p><p class='article-text'>ويختلف استهلاك الثلاجات بدرجة كبيرة بحسب الحجم والطراز وكفاءة الطاقة، ففي عام 2023، تراوح استهلاك الثلاجات في الولايات المتحدة، بين 88 كيلوواط-ساعة سنويا للثلاجات الصغيرة و807 كيلوواط-ساعة سنويا لبعض الثلاجات الذكية الكبيرة.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أهمية عمر الجهاز وكفاءته، إذ قد تستهلك الثلاجات القديمة كميات أكبر بكثير من الكهرباء مقارنة بالطرازات الحديثة عالية الكفاءة.</p><p class='article-text'>ويمكن تقليل استهلاك الثلاجة عبر ضبط درجة الحرارة عند مستويات مناسبة، والتأكد من إحكام إغلاق الباب، وإزالة تراكم الثلج، وتجنب فتح الباب بصورة متكررة أو تركه مفتوحا لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>الإضاءة في المرتبة الخامسة</p><p class='article-text'>رغم أن الإضاءة تأتي في المرتبة الخامسة، فإنها تمثل نحو 4.4% من استهلاك الطاقة السكنية.</p><p class='article-text'>ويمكن خفض هذا الاستهلاك بسهولة نسبيا من خلال استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED الأكثر كفاءة، واستخدام أجهزة استشعار الحركة للإضاءة الخارجية، فضلا عن تركيب مؤقتات لإيقاف المصابيح تلقائيا عند عدم الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>كيف يمكن خفض فاتورة الكهرباء؟</p><p class='article-text'>تختلف الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة من منزل إلى آخر، إلا أن تقليل ساعات تشغيل الأجهزة وتحسين كفاءتها وصيانتها بصورة دورية يمكن أن يساهم في خفض الاستهلاك.</p><p class='article-text'>ويظل تكييف الهواء عاملا مهما بصورة خاصة في المنازل الواقعة في المناطق الحارة، حيث يمكن لاستخدامه لفترات طويلة أن ينعكس بشكل مباشر على فاتورة الكهرباء، لذلك فإن تحسين العزل، وضبط درجة الحرارة بشكل معتدل، والصيانة الدورية، واختيار الأجهزة ذات الكفاءة العالية، تمثل خطوات أساسية للحد من استهلاك الطاقة.</p>

ما أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء في المنزل؟

<p class='article-text'>تدخل المكتب في التاسعة صباحاً ببشرة تبدو هادئة ومكياج مرتب، ثم تنظر إلى المرآة بعد ساعات فتجد الوجه باهتاً أو مشدوداً، والقشور أكثر وضوحاً، فيما بدأ المكياج يتجمع في مناطق ويختفي من أخرى، وقد دفعت هذه الملاحظة المتكررة مستخدمي المنصات إلى الحديث عن «هواء المكتب» كما لو كان مادة غامضة تغير ملامح الموظفين قبل نهاية الدوام.</p><p class='article-text'>الحقيقة أقل غموضاً، لكنها ليست وهماً، فالجلوس ساعات طويلة في بيئة مغلقة ومكيفة يمكن أن يؤثر في الطبقة الخارجية من البشرة، خصوصاً عندما تكون الرطوبة منخفضة أو يصل تيار الهواء مباشرة إلى الوجه.</p><p class='article-text'>لا يقوم المكيف حرفياً بسحب الماء من الجلد، لكنه يزيل جزءاً من الرطوبة الموجودة في الهواء، وكلما أصبح الهواء أكثر جفافاً، ازدادت سهولة فقدان البشرة للماء عبر سطحها، وهي عملية تعرف باسم «فقدان الماء عبر البشرة».</p><p class='article-text'>وتوضح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن انخفاض الرطوبة من الأسباب الشائعة لجفاف الجلد، وقد تظهر النتيجة في صورة خشونة أو قشور أو حكة وخطوط دقيقة تبدو أوضح من المعتاد.</p><p class='article-text'>وتعمل الطبقة الخارجية من البشرة مثل جدار من الطوب، تمثل الخلايا طوباته فيما تعمل الدهون الطبيعية كمادة تربط بينها، وعندما يضعف هذا الجدار يفقد الماء بسرعة أكبر، ويصبح أكثر حساسية للعطور والمنظفات والغبار والاحتكاك، ولهذا قد يمر شخصان بالظروف المكتبية نفسها بينما تظهر المشكلة بوضوح لدى صاحب البشرة الحساسة أو المصاب بالأكزيما.</p><p class='article-text'>ولا يأتي التأثير من المكيف وحده، إذ تمتلئ بعض المكاتب بملوثات داخلية مصدرها السجاد والأثاث الجديد والطابعات ومواد التنظيف والعطور والغبار، وقد يؤدي ضعف التهوية إلى بقائها في المكان فترة أطول، وتشير مراجعات علمية إلى أن بعض ملوثات الهواء قد تؤثر في حاجز البشرة وتزيد الإجهاد التأكسدي والالتهاب، لكن حجم الأثر يختلف بحسب المادة وتركيزها ومدة التعرض.</p><p class='article-text'>كما أن الانتقال المتكرر من حرارة الخارج ورطوبته إلى برودة المكتب وجفافه يفرض على البشرة تغيراً سريعاً في البيئة، وتزداد المشكلة عند الجلوس تحت فتحة التكييف مباشرة، أو غسل الوجه بمنتجات قاسية، أو استخدام المقشرات والريتينول بكثرة على بشرة بدأت تفقد رطوبتها بالفعل.</p><p class='article-text'>أما الشاشة، فلا توجد أدلة قوية تجعل ضوءها المسؤول الأول عن تغير البشرة خلال ساعات العمل، ويكون أثر الجلوس أمامها أوضح في إجهاد العين وقلة الحركة والتعب العام، لذلك فإن إلقاء اللوم كله على «الضوء الأزرق» قد يصرف الانتباه عن الأسباب الأبسط، وهي الهواء الجاف والروتين القاسي وضعف التهوية.</p><p class='article-text'>ولا تحتاج حماية البشرة في المكتب إلى حقيبة مليئة بالمنتجات، بل تبدأ بمرطب مناسب يوضع قبل الخروج إلى العمل، ويفضل أن يكون خالياً من العطر ويحتوي على مواد تجذب الماء أو تدعم الحاجز، مثل الغليسرين أو حمض الهيالورونيك أو السيراميدات، بينما تكون الكريمات والمراهم أكثر فاعلية من المستحضرات الخفيفة لدى من يعانون جفافاً واضحاً، وفق الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.</p><p class='article-text'>وإذا استُخدم رذاذ مرطب خلال اليوم، فمن الأفضل ألا يترك الماء ليتبخر وحده، بل يتبع بطبقة خفيفة من المرطب تحبس الرطوبة، كما يساعد الابتعاد عن تيار المكيف المباشر، واستخدام منظف لطيف، وتقليل التقشير في الأيام التي تشعر فيها البشرة بالشد أو الحكة.</p><p class='article-text'>ولا يغني شرب الماء عن الترطيب الموضعي، فالماء ضروري للجسم، لكنه لا يصلح وحده حاجزاً جلدياً أضعفته الرطوبة المنخفضة، كما يبقى واقي الشمس مهماً أثناء الطريق إلى العمل ولمن يجلسون قرب النوافذ ويتعرضون لضوء النهار فترات طويلة.</p><p class='article-text'>أما إذا كان أكثر من موظف يعاني تهيج العينين أو الجلد أو الصداع داخل المكان نفسه، فقد تتجاوز المشكلة روتين العناية الشخصي إلى جودة الهواء في المبنى، وهنا يصبح فحص التهوية وتنظيف المرشحات ومراجعة مواد التنظيف أكثر فائدة من شراء منتج جديد، وتوصي وكالة حماية البيئة الأمريكية بإبلاغ إدارة المبنى عن الروائح غير المعتادة والرطوبة والعفن ومشكلات تدفق الهواء.</p><p class='article-text'>لا يغير هواء المكتب الوجه في أربع ساعات، لكنه يستطيع كشف نقاط ضعف موجودة في البشرة وتضخيمها، لذلك قد لا تكون المرآة عند الواحدة ظهراً دليلاً على أنك أصبحت أكثر تعباً فجأة.</p>

هواء المكتب يسحب الرطوبة ويختبر حاجز البشرة لساعات

لماذا تبدو بشرتك أسوأ عند الواحدة ظهراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن مواجهة التهديدات الرقمية في المرحلة المقبلة ترتكز على 3 محاور رئيسية، تتمثل في مواكبة التطور المتسارع للجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الأدوات والقدرات التقنية القادرة على كشف أساليب الاحتيال والتزييف العميق والهجمات المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للإعلان عن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وقالوا، إن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والهجمات السيبرانية، وإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يجعل التحقق من المصادر، وعدم مشاركة البيانات الحساسة، وتحديث الأنظمة، والتأكد من هوية الجهات والمواقع والخدمات قبل التعامل معها، إجراءات أساسية للحد من فرص الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية على اختلافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون مجموعة من المستجدات التي تعكس هذا التحول، من بينها تطوير شرطة دبي قدرات مختبر الأدلة الإلكترونية لفحص الوجوه والأصوات والفيديوهات، والكشف عن التزييف العميق.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض مركز دبي للأمن الإلكتروني مجموعة أدوات حماية مثل «سراب» و«رزام»، فيما تجاوز عدد المستفيدين من جهود التوعية لمركز حماية الدولي التابع لشرطة دبي، خلال العام الماضي 13 مليون شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي رصدت استخدامات متقدمة للذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني واختراق البيانات والتزييف العميق، إلى جانب استخدامه في إنشاء صفحات احتيالية وتوجيه الأموال الناتجة عن الجرائم إلى محافظ متعددة لإخفاء مسارها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مختبر الأدلة الإلكترونية يمتلك قدرات متطورة من خلال فحص الوجوه والأصوات ومقاطع الفيديو، وإعداد تقارير تفصيلية بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكشف عن التزييف العميق، مشيراً إلى أن تطور أدوات إنتاج المحتوى المصطنع وتحسن جودة الصورة والصوت والمزامنة يفرض تحديات متجددة تتطلب مواكبة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي أنشأت كذلك قسماً جديداً للجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كاختراق البيانات، من خلال التعديل على قوانين الشركات لتخطي الحواجز والاختراق لاحقاً لمواكبة توسع الاستخدامات الإجرامية لهذه التقنيات وتنوع صورها.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن أدوات المجرمين تتطور بصورة متسارعة، وإن الاحتيال القائم على الوظائف الوهمية يعد من أبرز الأنماط التي تستدعي الانتباه، موضحاً أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تصميم إعلانات احترافية وانتشاراً، تستهدف الباحثين عن فرص عمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض تلك العروض تطلب من الضحية إتاحة حسابه البنكي أو استقبال وتحويل أموال بزعم العمل عن بُعد، قبل أن يتبين ارتباط هذه الأموال بعمليات احتيال أو غسل أموال أو جرائم أخرى، محذراً من أن الشخص قد يجد نفسه طرفاً في تحقيقات جنائية حتى وإن كان قد وقع ضحية للتغرير.</div></p><h2>رصد واستباق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أمن الفضاء السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تستخدم في جانبي المعادلة، إذ يتيح للمهاجمين تسريع استغلال الثغرات ومضاعفة سرعة الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل يمنح فرق الأمن السيبراني قدرة أكبر على الرصد والاستباق، وتحليل كميات هائلة من البيانات يصعب على الإنسان التعامل معها منفرداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن سرعة الاستجابة أصبحت عاملاً حاسماً، إذ لم يعد التعامل مع الثغرات والتحديثات الأمنية يحتمل الانتظار لأيام كما كان يحدث سابقاً، بل أصبحت الاستجابة في بعض الحالات تقاس بالدقائق، وهو ما يجعل تحديث الأنظمة والبرامج واتخاذ التدابير الوقائية بسرعة أمراً ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شرف إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني طوّر برنامج «سراب» للكشف عن درجة فبركة مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد التزييف العميق، موضحاً أنه طُوّر بكفاءات وطنية، وأُتيح كونه مشروعاً مفتوح المصدر، ليستفيد منه المستخدمون والجهات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره كشف العميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي بشرطة دبي، أن أكثر من 13 مليون شخص استفادوا العام الماضي من جهود وبرامج التوعية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المحاضرات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني شكّلت نحو 60 % من مجمل المحاضرات التوعوية، مع توجه إلى رفع النسبة خلال العام الجاري إلى أكثر من 80 % استناداً إلى رصد أنماط الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاحتيال.</p>

تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني

إطلاق حملة لمواجهة الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>قد يبدو زر "الملء العميق " في الغسالة،  زرا عاديًا، لكنه يؤدي وظيفة مهمة عند التعامل مع الملابس شديدة الاتساخ أو الأحمال الكبيرة، فبدلًا من استخدام كمية المياه المعتادة، يسمح هذا الخيار بملء حوض الغسالة بكمية أكبر من الماء، ما يجعل الملابس مغمورة بدرجة أكبر أثناء دورة الغسيل.</p><p class='article-text'>وتسمى هذه الخاصية  في بعض الغسالات باسم "المياه العميقة"، ويعني ببساطة إضافة كمية مياه أكبر من الدورة العادية، وتختلف الكمية بحسب تصميم الغسالة، فقد تكون مجرد بضعة لترات إضافية، بينما تسمح بعض الطرز بزيادة كبيرة تصل إلى مستوى مرتفع جدًا داخل الحوض.</p><p class='article-text'>وتعتمد الغسالة في دوراتها العادية على ترك مساحة كافية للملابس كي تتحرك وتتقلب داخل الحوض، بدلًا من غمرها بالكامل بالماء، غير انه لدى تفعيل خاصية  Deep Fill، يرتفع مستوى المياه لتوفير تغطية أكبر للملابس.</p><h2>متى يكون استخدامه مفيدًا؟</h2><p class='article-text'>يكون هذا الخيار مفيدًا خصوصًا عند غسل الملابس شديدة الاتساخ أو القطع الكبيرة والأحمال الثقيلة، إذ توفر كمية المياه الإضافية بيئة أفضل لتحريك الملابس ونقعها أثناء عملية التنظيف.</p><p class='article-text'>لكن استخدام "الملء العميق"، يعني استهلاك كمية أكبر من المياه، لذلك لا يُنصح بتفعيله في كل دورة غسيل، خصوصًا عندما تكون الملابس قليلة الاتساخ ولا تحتاج إلى مستوى مياه مرتفع.</p><h2>زر منفصل</h2><p class='article-text'>يتوفر هذا الخيار عادةً في الغسالات ذات التحميل العلوي، ويظهر غالبًا كزر منفصل عن أزرار اختيار دورة الغسيل، وقد تختلف طريقة تشغيله من غسالة إلى أخرى، فبعض الطرز تتيح اختيار مستويات مختلفة للمياه، بينما تتطلب طرز أخرى الضغط المطول على الزر للحصول على أكبر كمية مياه ممكنة، ولا يعني ارتفاع مستوى المياه دائمًا تنظيفًا أفضل، لكن عند وجود حمولة كبيرة أو ملابس شديدة الاتساخ، يمكن أن يكون Deep Fill خيارًا عمليًا، بشرط استخدامه عند الحاجة لتجنب استهلاك المياه دون فائدة حقيقية.</p>

زر غامض في غسالتك  يجعل ملابسك أنظف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شدد سمو عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الرئيس اللجنة العليا للإشراف على تطوير الاستراتيجية الوطنية غسل أسس وأساس مكافحة الإرهاب وتمويل التسلح، أن دولة الإمارات تعمل خلال عام 2025 تطوير العمل الوطني، وتعميق بين الإمارات، مساهم رئيسي مع الإمارات الخاص، إلى جانب توطيد للتعرف على التعاون مع اشتراكات، بالتأكيد أن الشيخ المشارك يساهم في تطوير العمل الوطني. ننطلق في رؤية الدولة لتعزيز جاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة لسموه في التقرير لهذا العام 2025، التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمصادر الطاقة وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويستعرض أبرزها التي شهدتها المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، والتقدم المحرز في التوجه الاستراتيجي الوطني لمصادر الطاقة وتمويل الإرهاب وتمويل تمويل التسلح (2024-2027).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طفل سموه إلى دولة الإمارات تحرص على تعزيز دورها كشريك موثوق في العمل الدولي، من خلال تبادل المهارات، يدعم بناء القدرات، والمساهمين في تطوير مثل الدولية، حثاً من إيمانها قوة ذلك النظام العالمي ويعتمد على دعوته منظومته، وأن حمايته مسئولية يتطلب العمل بشكل جماعي باشراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه على مواصلة الاستثمار في تطوير الأهلية الوطنية، الشرطة الشراكات الدولية، ملتزم بتعهداتها التي يقوم بها النظام اليقظة والموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن منظمة تعاونت في تطوير منظومتها الوطنية لدعم الثروة المالية، من خلال تحديث الأطر الحكومية، مساهمتها بين الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ التعاون قائم على الجميع، بما يدعم نزاهة النظام المالي، ويواكب أفضل مثل والممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف متاليه أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) المقرر 2025، يرتبط بمواجهة أموال العجز وتمويل الإرهاب، وتمويل التسلح يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار القانوني، ويعزز فعالية المنظومة الوطنية، ويدعم عدد من بين القضاء، بما في ذلك الجاهزية أمام العديد من المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة إلى اللجنة الوطنية لست واصل التغذية الشاملة بين الجميع، وتوثيق التعاون مع مجموعة متكاملة، بما في ذلك جاهزية المنظومة الوطنية، ويسخن مكان دولة شريكاً موثوقاً في نظام حماية نزاهة النظام المالي العالمي ومنظومة الإمارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، كثف سرور حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن العام الماضي شهد تقدماً عملياً على مستوى مكافحة استنزاف الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب، مما ينعكس في تحقيق نتائج قابلة للقياس في قطاعات المعلومات المالية، وإنقاذ القانون، والتعاون الدولي والرقابة، بما في ذلك تنفيذ فعالية الهيئة الوطنية وقدراتها على تحويل المعلومات المالية إلى نتائج تنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الإشارة إلى فهم التنوع الكبير الذي تقوم به المنظومة الوطنية، إذ تشارك الأمانة في استخدام البيانات العامة والتقنيات المتقدمة في دعم استراتيجية وطنية متعددة، ومتابعة استراتيجية وطنية لتسليط الضوء على التنمية 2024-2027 التسلح وتمويل الإرهاب وتمويل المشاريع عبر منصة "Track AML" التي تنجح في التقدم بشكل عام، ورصد فجوات التنفيذ، وتوجيهها الصحيح عند الحاجة، وإشارة إلى أن نسبة الفعالية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الـ 11 للاستراتيجية الوطنية الـ 95% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا التقرير لسبب 2025 خاصة بمرحلة مميزة في تطوير المنظومة الوطنية للمنظومة الوطنية، وشهد استكمال تحديث الإطار التنظيمي والتنظيمي، وتم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لاستغلال القوة وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واللجنة الوطنية وأمانتها العامة ولجان نسعى إليها، بما في ذلك تعزيز الحوكمة والتكامل الوطني، وسخاء التكنولوجيا أكثر فعالية في التوجه الاستراتيجي ومتابعة مستهدفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض تقريراً متميزاً عن مراحل تطوير المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، بما في ذلك الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية، وأمانة عامة، بالإضافة إلى الجهود، التي تكتمل تخصصها في مختلف القطاعات، والتعاون الدولي، المالية الأساسية، واسترداد الأصول، والشراكة بين القطاعين العام أولاً، أساسيين، دعماً لأن تكون ذكية وطنية، فاعلة محلياً، مبتكرة دوراً فاعلاً في رفع المنظومة المتنوعة الوطنية لتمويل الكهرباء وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم أبرز المخرجين الوطنيين في مجال تطوير جزئين فقط، والتي تعمل بشكل متكامل على التقييم الجزئي للمخاطر بالتعاون مع الهيئة العامة للمساهمة، إلى جانب إعداد جزء من الأطر والسياسات الوطنية، من أجل جزئي فقط، واسترداد الأصول، والأصول الأصلية ومزودي خدماتها، والجرائم المالية السيبرانية، والإطار المؤسسي للمنظمات غير الهادفة للربح، بما في ذلك جزئيا الوطنية على العديد ويدعم موامة المنظومة الوطنية بأفضل تعاون دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للمرحلة وقف، وفي مقدمتها مواصلة تطوير الإطار الوطني، الرغبة الجاهزة للتقييم لفرانك فور فوركس، إلى جانب رئاسة الإمارات العربية المتحدة للعمل، ماركيز شرق تي تي تايمز أفريقيا "مينافاتف" وشبكة لاستخراج الأصول في الشرق الأوسط تايم تايمز "مينا-أرين" خلال عام 2026، بما في ذلك التأكيد على التجارة الدولية في دعمها الدولي لتحقيق الأهداف المالية.</div></p>

"اللجنة الوطنية لمواجهة الطاقة" تطلق تقريرها لعام 2025

<p class='article-text'><br>يبدو أننا نعيش واحدة من أكثر عمليات إعادة الاعتبار والتعافي إثارة للدهشة في تاريخ هوليوود، ففي عام 2018، ووسط مستنقع معاركه القضائية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد والاتهامات التي طالته بارتكاب سلوكيات سيئة، تخلت شركة ديزني فعلياً عن جوني ديب. <br>باتت صورته العامة عبئاً ثقيلاً ومصدراً للمتاعب، كما عانى الجزء الأخير من سلسلة قراصنة الكاريبي على شباك التذاكر، لتعلن الشركة أنها بصدد تطوير جزء جديد يعيد إطلاق السلسلة من دونه بهدف تنصيب مارغو روبي نجمة رئيسية جديدة تتمتع بسجل ناصع وصورة مثالية.<br>كان التقدم في ذلك المشروع بطيئاً، في وقت كانت فيه موازين القوى تتبدل بالكامل؛ إذ أعاد المنتج جيري بروكهايمر حساباته الآن. <br>ويبدو جوني ديب اليوم على بعد خطوات معدودة من استعادة عرشه، فهو يخوض مفاوضات للعودة إلى تجسيد شخصية الكابتن جاك سبارو في الجزء السادس من سلسلة قراصنة الكاريبي.<br> وصرح مصدر من أحد الاستوديوهات لمجلة ذا هوليوود ريبورترعام 2020 بأن ديب أصبح شديد السميّة والخطورة لدرجة يستحيل العمل معه، لكن يبدو هذا الحكم الآن متجاوزاً وفاقداً لصلاحيته.<br>كان قرار ديزني باستبعاده بمثابة نقطة الانطلاق لمرحلة نبذ ديب وعزله، وتزامن ذلك مع تداعيات طلاق بين نجمين بلغا أقصى درجات السمية والعنف الجسدي. <br>كما تخلت عنه شركة وارنر براذرز أيضاً في عام 2020، حين طلبت منه الاستقالة من أداء دور الشرير غريندلوالد في سلسلة أفلام Fantastic Beasts، واستبدلته بالممثل الدانماركي مادس ميكلسين، وهو قرار اتُّخذ بعد يومين فقط من خسارة ديب دعوى التشهير التي رفعها ضد صحيفة ذا صن التي وصفته فيها بأنه ضارب زوجته. <br>ثم توالت الأحداث: مقال رأي كتبته طليقته هيرد في صحيفة واشنطن بوست مستوحى من حركة #MeToo، ودعوى تشهير رفعها ديب ضدها مطالباً بـ50 مليون دولار، ودعوى مضادة من هيرد تطالب فيها بـ100 مليون دولار إلى جانب التعويضات، والطعون، والتسويات بين الطرفين، وصولاً إلى دفع هيرد في نهاية المطاف مبلغ مليون دولار لديب، تبرع به لصالح الأعمال الخيرية.<br>التقط ديب أنفاسه مجدداً؛ حيث شارك في أدوار بارزة نسبياً في عدد قليل من الأفلام المستقلة التي لم يرها أحد، كما أخرج أحدها أيضاً (فيلم سيرة ذاتية عن الفنان موديلياني عام 2024 بعنوان Modì).<br> أما دار ديور، التي تعاقدت مع ديب عام 2015 ليكون الوجه الإعلاني لخط عطورها «سوفاج» (Sauvage)، وهو اسم غير موفق في دلالته بالنظر لما مر به، فقد حافظت على ثقتها به طوال فصول المحنة، وأعادت التفاوض على عقده عام 2023 لمدة 3 سنوات بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في أضخم صفقة لعطور رجالية في التاريخ.<br>وقد نجح هذا العقد بالكاد في إبعاد شبح الإفلاس عنه، ومع ذلك تظل ثروة ديب الصافية بعيدة كل البعد عن ذروتها التاريخية قبل أكثر من عقد من الزمان، والتي وصلت إلى رقم هائل بلغ 900 مليون دولار بحسب بعض المصادر، أو 650 مليون دولار على الأقل وفق أكثر التقديرات تحفظاً.<br>ففي عام 2012، تصدر ديب قائمة الممثلين الأعلى أجراً في العالم، حيث كان يتقاضى غالباً ما بين 75 و85 مليون دولار سنوياً. وفي الوقت ذاته، كان إنفاقه الشخصي يتسم ببذخ مفرط.<br>كان ينفق على صيانة وإدارة 14 منزلاً، بما في ذلك قرية ريفية بأكملها في منطقة بروفنس الفرنسية، وجزيرة خاصة في جزر البهاما، إضافة إلى أسطول يضم 42 سيارة ودراجة نارية وقارباً، إلى جانب يخت فاخر بقيمة 14.3 مليون دولار، ناهيك عن مجموعته الضخمة من اللوحات الفنية والغيتارات الكلاسيكية النادرة، وهي أمور تراكمت تكلفتها سريعاً. <br>ولم يقتصر الأمر على الأتعاب القانونية وحدها؛ إذ أدى انقطاع أجور الأفلام الضخمة (Blockbusters) خلال العقد الأخير إلى انكماش مدخراته بشكل حاد. <br>وأصبح عليه الآن الاكتفاء بنحو 150 مليون دولار لتغطية نفقاته، اضطر إلى بيع 5 شقق علوية فاخرة (Penthouses) في لوس أنجلوس ومزرعة خيول يمتلكها في كنتاكي، بينما بيع اليخت منذ زمن طويل، وساعده بيع لوحاته الفنية الخاصة مقابل 3.6 ملايين دولار في تحسين موقفه المالي.<br>ومنذ أن أغلق ملف آمبر هيرد وغادر أروقة المحاكم، لم يفعل ديب شيئاً يُذكر سوى ترتيب حساباته المالية.<br>لكننا نشهد الآن انطلاق مرحلة الخلاص والتكفير عن الذنب لديب؛ إذ من المقرر أن يُطرح له فيلمان رئيسيان خلال الأشهر الثمانية المقبلة؛ الأول هو فيلم Ebenezer، وهو معالجة مظلمة لقصة A Christmas Carol، تطرحه شركة باراماونت في نوفمبر.<br>وفي المقطع الدعائي للفيلم الذي أخرجه تاي ويست نسمع ديب بصوت أجش ومكياج يُبرز ترهل وجنتيه وهو يجسد شخصية سكروج قائلاً: من الرائع أن أعود! وهي ليست عبارة مذكورة في رواية ديكنز، بل جملة فُصلت خصيصاً لتخدم غرض إعادة الاعتبار لديب.<br>هل يعني مجرد وجود فيلم Ebenezer أن صناعة السينما تشعر الآن بالارتياح التام تجاه ديب مجدداً؟ ليس صحيحاً، فوفقاً لمدير اختيار الممثلين غلين غونت: أرى الأمر كقرار من الصناعة بأن بريقه ونجوميته لا يزالان يتمتعان بقيمة تجارية. وبدلاً من أن ينأوا بأنفسهم عن الجوانب المعقدة في شخصيته العامة، فإنهم في الواقع يميلون إلى استثمار ما يجعله مميزاً. <br>ويضيف مدير آخر لاختيار الممثلين: إنه بمثابة منجم ذهب وبقرة حلوب لهوليوود، وهوليوود ماكينة تجارية في النهاية، فهم لا يكترثون حقاً لما فعلته أو بمن ألحقت الضرر، طالما أنك تدر عليهم الأرباح، كما أن النفور العام من طليقته جعل عودته أسهل. <br>يصب في مصلحته أيضاً أن ذائقته الفنية والجمالية لطالما مالت نحو الحكايات المظلمة لتيم بيرتون (Sleepy Hollow وSweeney Todd)، وأفلام الإثارة القاتمة والعنيفة (From Hell وBlack Mass).<br>لا شك أن الأنظار كلها ستتجه نحو أداء فيلم Ebenezer في شباك التذاكر؛ إذ ستكون المراجعات النقدية بمثابة وليمة شرسة للهجوم والتدقيق، وقد ينجح ديب في كسب ود النقاد أو يفشل، لكن شباك التذاكر والأرقام هما اللذان سيحسمان الأمر في النهاية. <br>وفي فيلم ديب المرتقب الآخر، وهو فيلم الإثارة والتشويق Day Drinker للمخرج مارك ويب، ستشاركه البطولة بينيلوبي كروز. وكان هذا الخيار سهلاً وطبيعياً، فهما صديقان قديمان وشريكان في البطولة منذ أيام فيلم Blow عام 2001 مروراً بالجزء الرابع من قراصنة الكاريبي، وفيلم Murder on the Orient Express لكينيث برانا. <br>يجعل كل هذا المعادلة الحسابية بالنسبة لشركة ديزني غير مريحة، ومحفوفة بالقلق، على الأقل إلى أن ترفع إيرادات شباك التذاكر لفيلم Ebenezer هذا العبء عن كاهلها. <br>وربما يكون الموقف أكثر حرجاً وإرباكاً لمارغو روبي، فالمفترض أنها لا تزال الخيار المطلوب لأداء دور البطولة في الجزء القادم من قراصنة الكاريبي، على أن يعود ديب في مساحة دور مساند من نوع ما. <br>توقع إذن أن يعود الكابتن جاك، لا مفر من حدوث ذلك، فهذه هي الطريقة التي تعيد بها الصناعة غسل وتلميع عودة نجومها هذه الأيام ليس عبر تبييض الماضي وتجميله، بل عبر استثماره والاتكاء عليه.</p>

من المنفى إلى شباك التذاكر.. جوني ديب وحسابات الخلاص في هوليوود

<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم التعاون الدولي وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ونشر مقومات الأمن لحماية المجتمعات وتأكيد سيادة القانون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348657.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة سموه للمعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026، المنعقد تحت شعار «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: </div></p><p class='article-text'>حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» حتى الخميس 1 أكتوبر 2026.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348660.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المؤتمر بمشاركة واسعة تضم أكثر من 118 دولة، و32 وزيراً للعدل والداخلية، ولفيفاً من كبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم، وتتضمن أجندته إلى جانب المعرض المصاحب 15 فعالية رئيسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348659.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حرص سموه على تفقّد جانب من منصات الجهات الوطنية المشاركة في المعرض، حيث اطّلع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي توظف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات العدالة وتعزيز كفاءتها، بما يدعم حماية المجتمعات والأفراد.</div></p><p class='article-text'>ويرسّخ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة في مجالات العدالة وإنفاذ القانون. ونوّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمشاركات الوطنية في الحدث، مؤكداً سموه أنها تبرز ما حققته دولة الإمارات من تقدّم في تطوير منظوماتها الأمنية والعدلية.</p><p class='article-text'>والتوظيف النموذجي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار في تعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، بما يدعم بناء قدرات أكثر استباقية وجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات المستجدة، لا سيما في ضوء التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، وما يصاحبه من تحديات أمنية متنامية تتطلب مزيداً من مضافرة الجهود في مواجهتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348656.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خدمات وحلول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّنت جولة سموه في المعرض زيارة أجنحة وزارات الداخلية والعدل وشؤون مجلس الوزراء، حيث اطّلع سموه على الخدمات والحلول والمبادرات الداعمة للبيئة الرقمية الآمنة في دولة الإمارات، وما ترتكز إليه من تقنيات حديثة من أهمها الذكاء الاصطناعي، وما تقوم به الوزارات الثلاث، بالتعاون مع الجهات المعنية، من جهود تدعم التحوّل الرقمي في بيئة آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه منصة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث تابع سموه شرحاً حول أنشطة اللجنة وما تطرحه من برامج ومبادرات من خلال المعرض، من أهمها إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، الهادفة إلى تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، اطّلع سموه على أنشطة مجلس الإمارات للأمن السيبراني خلال هذا الحدث العالمي، لا سيما على صعيد جهود المجلس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة والأمن، وآليات مواجهة التهديدات المتطورة المرتبطة بالتكنولوجيا، بما يؤكد استعداد دولة الإمارات الكامل للتصدي لأي مخاطر مستقبلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348658.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «زرت المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، واطلعت على مشاركات وطنية تستعرض حلولاً وتقنيات متقدمة توظّف الذكاء الاصطناعي والابتكار لتعزيز كفاءة منظومات العدالة والأمن وحماية المجتمعات». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي بمشاركة أكثر من 118 دولة تجسّد التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون، ونواصل في دولة الإمارات توظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء منظومات أكثر كفاءة واستباقية وجاهزية لمواجهة تحديات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي المستشار عصام بن عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>والقاضي عبدالقادر موسى، رئيس محكمة التمييز في دبي، والأستاذ د. عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي. يُذكر أن المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يضم 38 منصة، ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب والحلول المبتكرة وبناء الشراكات، لتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة في مجالات منع الجريمة والعدالة وإقرار سيادة القانون.</p>

زار المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

مكتوم بن محمد: الإمارات وظفت التكنولوجيا لتطوير المنظومة العدلية

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن دولة الإمارات واصلت خلال عام 2025 تطوير منظومة العمل الوطني، وتعميق التكامل بين الجهات الحكومية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، إلى جانب توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، موضحاً أن التعاون متعدد الأطراف يشكل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لتعزيز الجاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة لسموه في التقرير السنوي لعام 2025، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويستعرض أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024-2027).</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز دورها كشريك موثوق في الجهود الدولية، من خلال تبادل الخبرات، ودعم مبادرات بناء القدرات، والمساهمة الفاعلة في تطوير المعايير الدولية، انطلاقاً من إيمانها بأن قوة النظام المالي العالمي ترتكز على تماسك منظومته، وأن حمايته مسؤولية مشتركة تتطلب عملاً جماعياً مستداماً.</p><h2>استثمار</h2><p class='article-text'>كما أكد سموه على مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم المبادئ التي يقوم عليها النظام المالي الآمن والموثوق.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، من خلال تحديث الأطر التشريعية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ نهج قائم على المخاطر، بما يدعم نزاهة النظام المالي، ويواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار التشريعي، ويعزز فاعلية المنظومة الوطنية، ويدعم التنسيق بين الجهات المختصة، بما يعزز الجاهزية لمواجهة المخاطر المتغيرة.</p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستواصل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوثيق التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يعزز جاهزية المنظومة الوطنية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في حماية نزاهة النظام المالي العالمي ومكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وبدوره، أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن العام الماضي شهد تقدماً تشغيلياً على مستوى منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، انعكس في تحقيق نتائج قابلة للقياس في مجالات المعلومات المالية، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي والرقابة، بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية وقدرتها على تحويل المعلومات المالية إلى نتائج تنفيذية.</p><p class='article-text'>ولفت سعادته إلى أن فهم المخاطر يمثل الأساس الذي تقوم عليه المنظومة الوطنية، إذ واصلت الأمانة العامة توظيف البيانات والتقنيات المتقدمة في دعم تحليل المخاطر، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027 عبر منصة "Track AML" التي توضح التقدم المحرز بشكل مستمر، وترصد فجوات التنفيذ، وإعادة توجيه الجهود عند الحاجة، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الـ 11 للاستراتيجية الوطنية بلغت 95% خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>ويبرز التقرير السنوي لعام 2025 بوصفه مرحلة مفصلية في مسيرة تطوير المنظومة الوطنية، شهدت استكمال تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027، واللجنة الوطنية وأمانتها العامة واللجان الفرعية، بما عزز الحوكمة والتكامل المؤسسي، ورسخ نهجاً أكثر كفاءة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة مستهدفاتها.</p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'>واستعرض التقرير أبرز محطات تطوير المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، بما فيها جهود اللجنة العليا، واللجنة الوطنية، والأمانة العامة، بالإضافة إلى اللجان الفرعية، التي واصلت تنفيذ اختصاصاتها في مجالات الرقابة، والتعاون الدولي، والمعلومات المالية، واسترداد الأصول، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات، دعماً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز التكامل المؤسسي، ولعبت دوراً فاعلاً في رفع كفاءة المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>كما يتضمن التقرير أبرز المخرجات الوطنية في مجال تطوير السياسات وتقييم المخاطر، والتي شملت استكمال التقييم القطاعي للمخاطر بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، إلى جانب إعداد وتطوير عدد من الأطر والسياسات الوطنية، من بينها سياسات المستفيد الحقيقي، واسترداد الأصول، والأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، والجرائم المالية السيبرانية، والإطار التنظيمي للمنظمات غير الهادفة للربح، بما يعزز النهج الوطني القائم على المخاطر ويدعم مواءمة المنظومة الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة تطوير الإطار الوطني، وتعزيز الجاهزية للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي "فاتف"، إلى جانب رئاسة دولة الإمارات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" وشبكة استرداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا-أرين" خلال عام 2026، بما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في المنظومة الوطنية ودورها في دعم الجهود الدولية لمواجهة الجرائم المالية.</p>

"اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تطلق تقريرها السنوي لعام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم نموذجاً رائداً في مؤشرات الأمن والأمان وسيادة القانون وتطور المنظومات العدلية والقضائية، في ظل رؤية قيادية حكيمة تجعل الإنسان وكرامته وأمنه ورفاهه من الثوابت الوطنية، وتدعم بناء منظومات عدلية متطورة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة المسؤولة من التقنيات الحديثة، بما يعزز حماية الحقوق، ويصون المكتسبات، ويدعم أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة معاليه المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 97 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>واطلع معاليه، خلال جولته في المعرض المصاحب للمؤتمر، على مجموعة من المبادرات والتجارب والحلول التي تقدمها الدول الأعضاء والجهات الأممية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة الجنائية، وحماية الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، ومواجهة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معالي وزير التسامح والتعايش جناح وزارة العدل، حيث اطلع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة عدلية حديثة ومتكاملة، وعلى عدد من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الأممي تعكس نهجها الراسخ في دعم أواصر العمل الدولي المشترك في المجالات التي تمس احتياجات المجتمعات والشعوب وتضمن أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة والتسامح والتعايش ركائز متكاملة لحماية كرامة الإنسان، وبناء مجتمعات يسودها القانون، وتتراجع فيها الجريمة، وتكون فيها العدالة أساساً للعيش والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، شهد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة من الجانب الإماراتي راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز، ومن الجانب النيجيري العميد محمد بوبا ماروا، الرئيس التنفيذي للوكالة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وتصنيعها والاتجار غير المشروع بها، كما تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الأمني المشترك بين البلدين في مواجهة هذه الآفة العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>واختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الثالث في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية تناولت تمكين المرأة، وحماية الشباب، وصون نزاهة الرياضة، ومكافحة الاتجار بالبشر عبر سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز التنسيق الأفريقي لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، إلى جانب تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لمنع الجريمة وتعزيز دور البيانات والذكاء الاصطناعي في استباق المخاطر.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث استمرار الجزء رفيع المستوى وورشة العمل الثانية، وبدء مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة تحقيقاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالتوازي مع إطلاق ورشة العمل الثالثة بعنوان «استباق التحديات:</p><p class='article-text'>تعزيز جمع البيانات وتحليلها لحماية الناس والكوكب على نحو أفضل في ظل الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة للجريمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكندا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الهند، والمملكة المتحدة، تناولت سبل تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتطوير التعاون لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.وتناولت الاجتماعات المواضيعية الأربعة حماية الشباب من الجريمة في المجال الرياضي وعبره، وسبل مكافحة الاتجار بالبشر في مختلف مراحل سلاسل الإمداد العالمية، ودور التكنولوجيا في توسيع مشاركة المرأة وقيادتها في الحياة العامة مع التصدي للمخاطر الرقمية التي قد تحد من حضورها.</p><p class='article-text'>كما ناقشت مبادرة «CONNECT» تطوير تنسيق عملياتي تقوده الدول الأفريقية لمواجهة التداخل بين الجريمة المنظمة والإرهاب، من خلال تعزيز تبادل المعلومات والتعاون المؤسسي وبناء القدرات والاستجابة المشتركة للتهديدات العابرة للحدود. وتناولت الاجتماعات الجانبية الـ45 تنوع التحديات المطروحة على منظومات العدالة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح عن إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، بمشاركة 84 جهة مختصة والقطاع الخاص، بهدف تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، على أن التقييم الوطني للمخاطر يمثل أساساً لصياغة السياسات وتحديد الأولويات في مواجهة الجرائم المالية، وتستند الدورة الثالثة إلى خبرة وطنية تراكمية وتقدم في جودة البيانات والتنسيق بين الجهات، بما يتيح فهماً أعمق للمخاطر، ويوجه الجهود والموارد نحو المجالات الأكثر خطورة وتأثيراً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان «لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</p><p class='article-text'>وشهد الحدث مشاركة كل من مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور كونغكريسادا كيتثيذيرافونغ، المدير التنفيذي لأمانة منظمة «الآسيانبول»، والدكتور عمر علي سيف الدين، العميد المساعد لشؤون الدراسات العليا في أكاديمية ربدان، وناتالي جندر من مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني «DCAF»، وأليكس كازاغراندي من الشرطة الفيدرالية الأسترالية «AFP»، وآيلين ياب، مساعد مفوض شرطة سنغافورة.</p>

اجتماعات متنوعة تناولت التحديات الإجرامية والقانونية الراهنة والناشئة

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يواصل تشكيل أجندة العدالة الدولية

<p class='article-text'>عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي اجتماع مجلس إدارتها في دبي، لمراجعة أبرز التطورات التي ترسم ملامح القطاع، ومناقشة الأولويات الداعمة لمواصلة نموه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية، شملت التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تطوير الخدمات المالية، وتعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب الارتقاء بممارسات الحوكمة والامتثال، بما يواكب تطورات القطاع المالي ويعزز قدرته على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الحديث.<br>وأكد أعضاء مجلس الإدارة أن قطاع الصيرفة والتحويلات المالية يمثل مكوناً مهماً في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، لما يؤديه من دور في تسهيل حركة الأموال ودعم التجارة والأعمال وتعزيز الروابط المالية بين دولة الإمارات ومختلف الأسواق العالمية.<br>دور محوري<br>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «يواصل قطاع الصيرفة والتحويلات المالية أداء دور محوري في دعم حركة الاقتصاد الإماراتي، مستفيداً من البيئة المتقدمة التي توفرها الدولة، ومن المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي والإمارات كمركز للأعمال والتجارة والخدمات المالية. ويمثل التطور التكنولوجي المتسارع فرصة مهمة أمام مؤسسات القطاع للارتقاء بالخدمات وتطوير حلول مالية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة».<br>وأضاف: «ننظر إلى التكنولوجيا باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لمستقبل القطاع، حيث تسهم الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تطوير تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة العمليات، ودعم المؤسسات بقدرات متقدمة في إدارة المخاطر والامتثال، بما يرسخ الثقة في القطاع ويعزز تنافسيته».<br>وأشار إلى أن مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تواصل الاستثمار في التقنيات والكوادر المتخصصة وتطوير أنظمة الرقابة والمتابعة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات في الأسواق المالية والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي.<br>الأطر التنظيمية<br>كما ناقش الاجتماع الدور المهم الذي تؤديه مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز سلامة واستقرار النظام المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، من خلال الالتزام بالأطر التنظيمية وتطبيق معايير الحوكمة والامتثال، والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة في مراقبة المعاملات وتحليل البيانات ورصد الأنماط المالية.<br>وأكد آل رحمة أن الامتثال يمثل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، وقال: «يحرص القطاع على مواصلة تطوير قدراته التقنية والبشرية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود الدولة في حماية المنظومة المالية وترسيخ أعلى مستويات الشفافية والنزاهة».<br>مركز عالمي<br>وتطرق الاجتماع إلى المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والخدمات المالية، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال محفزة للابتكار والاستثمار، الأمر الذي يوفر فرصاً واسعة أمام قطاع الصيرفة والتحويلات لمواصلة النمو والتطور.<br>واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وتطوير الكفاءات، ومواصلة الارتقاء بممارسات الامتثال والحوكمة، بما يعزز مساهمة قطاع الصيرفة والتحويلات المالية في الاقتصاد الوطني، ويدعم مكانة دولة الإمارات ودبي على خريطة الخدمات المالية العالمية.</p>

مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تبحث دور القطاع في دعم الاقتصاد

<p class='article-text'>أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ضرورة تحديد الغرض الحقيقي عند إجراء التحويلات المالية، واختيار الوصف الذي يتوافق مع طبيعة المعاملة، بما يعزز وضوح البيانات، ويسهم في الحد من الحاجة إلى استفسارات إضافية بشأنها.</p><p class='article-text'>وأوضح المستشار الدكتور عبدالله الحربي، من الأمانة العامة، أن بعض المتعاملين يختارون «الدعم العائلي» باعتباره الخيار الأسرع أو الأسهل أثناء تنفيذ التحويل، رغم أن المعاملة قد تتعلق بتحويل مبلغ لصديق أو سداد مقابل خدمة أو غرض آخر، مشيراً إلى أهمية استخدام هذا الوصف عندما يعكس بالفعل طبيعة التحويل.</p><p class='article-text'>وبيّن أن تسجيل غرض غير مطابق للمعاملة قد يستدعي استفسارات أو إجراءات تحقق إضافية، خصوصاً إذا ظهرت ملاحظات على الحساب المستلم للأموال، إذ قد يتطلب الأمر توضيح العلاقة بين طرفي التحويل والهدف الفعلي من المبلغ المحوّل.</p><p class='article-text'>وأكد الحربي أن اختيار الغرض الصحيح للتحويل يسهم في حماية المتعاملين، وتعزيز الشفافية المالية، كما يساعد الجهات المختصة على فهم العمليات المالية، والتحقق منها بصورة أكثر دقة وسرعة.</p><p class='article-text'>ودعا المتعاملين إلى تخصيص ثوانٍ إضافية للتأكد من اختيار الوصف المناسب قبل إتمام التحويل، موضحاً أن الدقة في تقديم البيانات المالية ممارسة بسيطة، تعكس الوعي والمسؤولية.</p>

«الوطنية لمواجهة غسل الأموال»: ضرورة تحديد الغرض الحقيقي للتحويلات المالية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدر الانتقال من الالتزامات الدولية إلى حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة وتعزيز منظومات العدالة الجنائية أجندة اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تناول أيضا سبل مكافحة الجرائم التي تمس البيئة، وتوسيع الوصول إلى العدالة، والتصدي للاحتيال المنظم والإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني بمركز أدنيك أبوظبي، استمرار الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، إلى جانب عقد 6 اجتماعات مواضيعية و22 اجتماعاً جانبياً، ومواصلة أعمال ورشة العمل الأولى وإطلاق ورشة العمل الثانية، فضلاً عن تنظيم مختبر متخصص لمعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و4 جلسات ضمن مختبر الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المؤتمر دولة الإمارات حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة تضم وزراء العدل والداخلية، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، وقع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مذكرتي تفاهم بين كل من وزارة العدل في دولة الإمارات ووزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله النعيمي: "تكتسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات القضائية الدولية أهمية استراتيجية في ترسيخ التعاون المؤسسي بين الدول، وتحويل التعاون الدولي إلى أطر عملية تسرّع تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاتفاقيات تدعم تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة المنظمة والمالية والعابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال وإساءة استخدام الأصول الافتراضية، وتعزز التعاون في تتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها واستردادها، إلى جانب تبادل الخبرات في التحقيقات المالية وبناء القدرات، بما يسهم في منع استغلال الحدود للإفلات من العدالة وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معاليه عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جمهورية أيرلندا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة تايلاند، ومملكة بلجيكا، وجمهورية سان مارينو، بالإضافة إلى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بأعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه أصحاب المعالي وزراء العدل ووزراء الداخلية والوفود رفيعة المستوى المشاركين في أعمال المؤتمر، خلال زيارة إلى جزيرة السعديات، اطلعوا خلالها على جانب من المشهد الحضاري والثقافي الذي تتميز به العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الزيارة فرصة لتعريف الضيوف بإحدى أبرز الوجهات الثقافية في دولة الإمارات، وما تحتضنه من معالم ومؤسسات عالمية تجسد رؤية أبوظبي في جعل الثقافة والمعرفة والحوار جسوراً للتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات المواضيعية الستة مجموعة مترابطة من التحديات التي تواجه منظومات العدالة، حيث ناقش اجتماع "الانتصار على الجرائم التي تمس البيئة: من الوعود إلى النتائج" سبل تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات قانونية وتنفيذية تحمي البيئة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اجتماع النهوض بالوصول إلى العدالة على بناء نظم جنائية أكثر عدلاً وفاعلية، فيما بحث اجتماع مكافحة الاحتيال المنظم تطوير استجابات تتناسب مع اتساع الشبكات الإجرامية واستفادتها من التكنولوجيا والحدود المفتوحة لتوسيع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الفعالية الخاصة بالاحتيال الإلكتروني تأثير الذكاء الاصطناعي في تطور عمليات الاحتيال، وأهمية تعزيز التعرف إلى الضحايا وتتبع الأدلة الرقمية والجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركز اجتماع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد على تعطيل الموارد المالية للشبكات الإجرامية وتعزيز التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الاجتماعات المواضيعية بفعالية حول تسخير التكنولوجيا للصالح العام، تناولت فرص الرقمنة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة نظم العدالة الجنائية، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق والخصوصية والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الجانبية الجرائم التي تمس البيئة من زوايا متعددة، شملت دعم تنفيذ الالتزامات البيئية العالمية والتحضير للمراجعة العالمية الأولى لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والوقاية من جرائم الحياة البرية في المناطق المحمية، ودور أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق العدالة المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات دور المجتمع المدني في تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجرائم البيئية، والتعامل مع الصيد غير القانوني باعتباره جريمة خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الجريمة المنظمة، بحثت الاجتماعات مكافحة الجرائم الرقمية الناشئة، وتعزيز تبادل المعلومات لمواجهة أنشطة الجريمة المنظمة التي تدار من داخل السجون، وتطوير استجابات دولية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطوير النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من البيانات في تصميم سياسات أكثر شمولاً وفاعلية لمنع الفساد وتناولت التحول الرقمي في التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر لتحديد المخاطر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني اجتماعاً نظمته دولة الإمارات بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في العصر الرقمي: تسخير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبة مرتكبيه"، وناقش الفرص التي تتيحها التكنولوجيا في الوقاية والكشف والتحقيق وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة مهمة ضمن الاجتماعات الجانبية، التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات متمحورة حول الضحية في العصر الرقمي، وتعزيز الحماية والدعم والمساعدة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والنهوض بحقوق الضحايا ضمن منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات مشاركة المرأة وقيادتها في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وقدرة نظم العدالة على مواكبة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في البيئة الرقمية، وتطوير منهجيات قائمة على الأدلة لتوثيق العنف المرتبط بالإرهاب وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اجتماعات أخرى إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم اجتماعياً في العالم الرقمي، وبناء نظم عدالة قادرة على الصمود، ودور المبادرات التعليمية في منع الجريمة وبناء سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول "حوكمة الجريمة المنظمة: تجربة الصين والمنظورات المقارنة"، تناولت تطور هياكل الجريمة، واستراتيجيات الوقاية، واستجابات العدالة الجنائية، والتنسيق بين الجهات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مختبر الشباب 4 جلسات، تناولت بناء قدرات الشباب لدعم العدالة والثقة الرقمية وثقافة احترام القانون، والعلاقة بين منع الجريمة والصحة من خلال دراسة حالة تربط الهجرة وعدالة الشباب والصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر محاكاة لقاعة محكمة بقيادة الشباب، أتاحت للمشاركين تحليل قضية وتحديد الجاني وأسباب الجريمة واقتراح الاستجابات المناسبة، إلى جانب جلسة حول الوقاية المجتمعية من الزواج القسري والجرائم المرتبطة به، وتطوير قدرات المشاركين في التوعية والمناصرة وتصميم الاستجابات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أعمال اليوم الثاني استكمالاً للزخم الذي شهده افتتاح المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية التي توجه أولويات العمل الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة وورش العمل والاجتماعات الجانبية والمختبرات المتخصصة والمعرض المصاحب، بما يدعم تطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وكفاءة للتحديات الحالية والناشئة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبحث وضع حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مصرف سوريا المركزي تدفق رؤوس أموال أجنبية بأكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس انتقال خطط إعادة بناء القطاع المصرفي من جذب الاهتمام الخارجي إلى استقطاب استثمارات فعلية، بالتوازي مع توسيع قنوات التحويل وإعادة ربط النظام المالي بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم المصرف محمد صفوت رسلان، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»، الأحد، إن هذه التدفقات تأتي ضمن توجه لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق العملاء وفتح ممرات آمنة للتحويل عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم السابق للمصرف عبدالقادر الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ»، في مايو، أن بنوكاً عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بدخول السوق والمشاركة في إعادة الإعمار، بالتزامن مع تحديث الأنظمة المصرفية وإعادة الارتباط بنظام «سويفت». ويضم القطاع 6 مصارف حكومية و15 مصرفاً خاصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط المركزي منح التراخيص بخبرة المستثمرين وسمعتهم وملاءتهم المالية، مع اشتراط وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من رأس مال المصرف الجديد، وفق رسلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركزي إصدار الرخصة الأولية خلال 3 إلى 4 أشهر من اكتمال المتطلبات. وكان قد أعلن في أغسطس 2025 أنه يدرس ترخيص مصارف جديدة بعد تلقي اهتمام من مؤسسات عربية وأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رسلان منصبه في مايو الماضي خلفاً للحصرية، الذي عُيّن سفيراً لسوريا لدى كندا. ويتمتع رسلان بخبرة تتجاوز 20 عاماً في الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وعمل في مؤسسات مصرفية واستشارية في سوريا وألمانيا، كما أدار صندوق التنمية السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ» عن استراتيجية وضعها المصرف المركزي أواخر العام الماضي لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، تتضمن في مرحلتها الثانية ترخيص مصارف جديدة، مع استهداف زيادة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى ما بين 30 و35 مصرفاً بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المركزي أيضاً إلى طمأنة المستثمرين بشأن إدارة رؤوس أموالهم وأرباحهم بالعملات الأجنبية. وقال رسلان إن التشريعات تسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بما يعادل 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن تحويل الأرباح إلى الخارج «مصان»، وأن القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويلها أُلغيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القرارات الرقابية التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر والمحاسبة. ويظل استيفاء متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر عاملاً أساسياً في استعداد البنوك المراسلة لاستئناف علاقاتها مع المصارف السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد العودة إلى «سويفت» وتحديث الأنظمة الإلكترونية، تتجه المرحلة الحالية نحو إعادة بناء شبكة العلاقات المصرفية. ففي يوليو الماضي وقّع المركزي السوري اتفاقية لفتح حساب رسمي لدى البنك المركزي التركي لتسهيل المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رسلان أن مصارف أردنية عدة تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، فيما تسعى بنوك أردنية موجودة بالفعل إلى زيادة استثماراتها، كما شارك في مؤتمر إقليمي في عمّان لبحث دعم التنمية والاستثمار، والتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لمناقشة تطوير البيئة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن خطط استقطاب المصارف ورؤوس الأموال الأجنبية مع جهود لإعادة تأهيل البنية التحتية المالية في سوريا، إذ وافق البنك الدولي في أغسطس على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، تشمل تطوير أنظمة المدفوعات والبنية التكنولوجية للمصرف المركزي وتعزيز الرقابة والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رسلان أيضاً أن خدمة «موني غرام» بين المصارف الأردنية والسورية عادت بعد توقف وجيز بسبب مسائل تتعلق بالتسوية جرى حلها بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي إلى مطالبة المؤسسات التي تقدم خدمات التحويل الدولية بتسليم المستفيد قيمة حوالته بالنقد الأجنبي حصراً، بدلاً من إلزامه بتحويلها مباشرة إلى الليرة السورية، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية القنوات الرسمية وتقليص الاعتماد على التحويلات غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركزي على تشجيع مقدمي خدمات التحويل الدولية على دخول السوق عبر المؤسسات المالية السورية، على أن تُحدد سقوف التحويلات اليومية والشهرية وفق الاتفاقات مع المصارف أو شركات التحويل الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي كذلك إلى استخدام الدينار الأردني، إلى جانب العملات العربية المثبتة أمام الدولار، لتسوية الصادرات والواردات مع الدول العربية. في المقابل اعتبر رسلان استخدام الليرة السورية في التسويات التجارية الخارجية «أمراً مبكراً بعض الشيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المركزي أن توسيع قنوات التحويل المباشر يمكن أن يدعم تدفق الأموال ويخفض الاعتماد على الوسطاء، فيما سيظل أثر ذلك على التضخم وسعر الصرف مرتبطاً أيضاً بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والعرض المحلي.</div></p>

نتائج البحث عن: غسل