<p class='article-text'>دبي – البيان<br>استعرضت هيئة الصحة في دبي ثلاثة مسارات رئيسية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأصحاب الهمم، وتيسير وصولهم إلى الرعاية الصحية، من خلال معايير صحية متخصصة، ومبادرة رقابية وتوعوية، وتقرير طبي موحد يسهم في توحيد إجراءات التقييم وتبسيط الحصول على الخدمات.<br>جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي انطلق اليوم في دبي، حيث تسلط الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية تدعم تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، تشمل «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، ومبادرة «ساندهم»، و«التقرير الطبي الموحد».<br>معايير للرعاية<br>وتستعرض الهيئة «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، وهي وثيقة تنظيمية تشكل مرجعاً لامتثال المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة وتطبيق المبادرات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامتها، من خلال منظومة لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، بل تشمل أيضاً القيادة وتخطيط الخدمات، وآليات التواصل، وتقييم المرضى ورعايتهم، وحماية البيانات، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها.<br>وتستهدف المعايير المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى وأسرهم، وتعزيز قدرة المنشآت على الاستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم.<br>رقابة وتوعية<br>كما تسلط الهيئة الضوء على مبادرة «ساندهم»، التي تهدف إلى تعزيز التزام المنشآت الصحية بالمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم، بما في ذلك الاشتراطات ذات الصلة الواردة في كود دبي للبيئة المؤهلة والسياسات الصحية المعتمدة.<br>وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على المنشآت الصحية للتحقق من جاهزية المرافق والخدمات، وتوفير سهولة الوصول والأولوية والمسار السريع لأصحاب الهمم، إلى جانب التأكد من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتسهم المبادرة في تعزيز جاهزية المنشآت الصحية، وتوفير بيئة أكثر أماناً وسهولة في الوصول، وترسيخ مراعاة حقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم الصحية.<br>تقييم موحد<br>وفي إطار جهودها لتوحيد إجراءات التقييم الطبي، تعرض الهيئة «التقرير الطبي الموحد»، الذي يشكل مرجعاً لعمليات التشخيص والتصنيف وتقييم الأثر الوظيفي للحالات. ويهدف التقرير إلى توحيد المصطلحات والتقارير الطبية، وتعزيز دقة التقييمات واتساقها، والحد من التباين في تصنيف الحالات.<br>ويرتبط التقرير عبر نظام «نابض» بالأنظمة الحكومية المعنية، بدءاً من تقييم الحالة في المنشأة الصحية المعتمدة، وصولاً إلى الحصول على الخدمات المرتبطة بها. ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتيسير وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات المطلوبة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.<br>وقالت أسماء الشريف، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، إن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي انطلاقاً من التزامها بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية.<br>وأكدت أن توفير الرعاية الصحية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يمتد إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات بكفاءة وكرامة واستقلالية.<br>وأضافت أن المبادرات التي تستعرضها الهيئة خلال المعرض تعكس جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب توحيد إجراءات التقييم والتقارير الطبية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتسريع حصولهم على الخدمات.</p>

معايير صحية ومبادرة «ساندهم» وتقرير طبي موحد لتسهيل الوصول إلى الرعاية

«صحة دبي» تستعرض 3 مبادرات لتعزيز الخدمات الصحية لأصحاب الهمم

<p class='article-text'>تستعرض هيئة الصحة في دبي خلال مشاركة في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي للعام 2026"، الذي انطلق اليوم ، ثلاث مسارات متكاملة لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم وإحاطتهم بالرعاية المستدامة، وفق أعلى المعايير، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات، ويتناسب مع مكانة دبي بوصفها مدينة عالمية صديقة لأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>وتسلط الهيئة في المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي ، الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية تمثل ركائز أساسية في تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، تشمل، معايير صحية لأصحاب الهمم، ومبادرة "ساندهم"، والتقرير الطبي الموحد.</p><p class='article-text'>و تستعرض الهيئة خلال المعرض معايير صحية لأصحاب الهمم، وهي وثيقة تنظيمية تشكل المرجعية الأساسية لامتثال المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة وتطبيق المبادرات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة لهم، من خلال منظومة متكاملة لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، بل تمتد لتشمل القيادة وتخطيط الخدمات، وآليات التواصل، وتقييم المرضى ورعايتهم، وحماية البيانات، والاستعداد والاستجابة للطوارئ. كما تستهدف المعايير المنشآت والمهنيين الصحيين، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين تجربة المرضى وأسرهم.</p><p class='article-text'>كما تستعرض الهيئة مبادرة "ساندهم"، وهي مبادرة رقابية وتوعوية تهدف إلى تعزيز التزام المنشآت الصحية بالمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم المرتبطة بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطبيق الاشتراطات ذات الصلة الواردة في كود دبي للبيئة المؤهلة والسياسات الصحية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على جميع المنشآت الصحية، للتحقق من جاهزية المرافق والخدمات، وتوفير سهولة الوصول والأولوية والمسار السريع لأصحاب الهمم، إلى جانب ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتسهم المبادرة في توفير بيئة صحية أكثر أماناً وسهولة في الوصول، وتعزيز التزام المنشآت بحقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم الصحية.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها الرامية إلى توحيد إجراءات التقييم الطبي، تعرض الهيئة التقرير الطبي الموحد، الذي يمثل مرجعية طبية موحدة لعمليات التشخيص والتصنيف وتقييم الأثر الوظيفي للحالات. ويهدف التقرير إلى توحيد المصطلحات والتقارير الطبية، وتعزيز دقة واتساق التقييمات، والحد من التباين في تصنيف الحالات.</p><h2>نظام نابض</h2><p class='article-text'>ويرتبط التقرير عبر نظام "نابض" بالأنظمة الحكومية المعنية، بدءاً من تقييم الحالة في المنشأة الصحية المعتمدة وصولاً إلى الحصول على الخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات المطلوبة بكفاءة أعلى وتكامل أكبر بين الجهات ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>وذكرت أسماء الشريف المديرة التنفيذية لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي أن مشاركة الهيئة في معرض إكسبو أصحاب الهمم تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن توفير الرعاية الصحية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يمتد إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات بكفاءة وكرامة واستقلالية.</p><p class='article-text'>وأضافت أسماء الشريف ان المبادرات التي تستعرضها الهيئة خلال المعرض تعكس جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب توحيد إجراءات التقييم والتقارير الطبية بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتسريع حصولهم على الخدمات وفق مستويات تفوق توقعاتهم.</p>

"صحة دبي" تستعرض ثلاث مبادرات لدعم أصحاب الهمم بـ"إكسبو 2026"

<p class='article-text'>أكدت ​الخطوط الجوية النمساوية اليوم الاثنين أن عمليات تفتيش لطائرة ⁠متجهة من تل أبيب إلى فيينا وركابها ‌وطاقمها في صوفيا لم ‌تكشف عن أي ‌خطر، وذلك بعد ‌تهديد أجبر ‌الرحلة على تغيير ​مسارها أمس ‌الأحد.</p><p class='article-text'>وذكرت ​الشركة ⁠أن الطائرة، التي كانت ​تقل ⁠51 راكبا ⁠وطاقما من ستة أفراد، ⁠واصلت رحلتها من صوفيا إلى فيينا بشكل طبيعي في ‌الليلة نفسها وعلى متنها ​جميع الركاب.</p>

الخطوط النمساوية تنفي وجود خطر على متن "طائرة صوفيا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت الشرطة الفرنسية فرقة "سي ار اس 8" المتخصصة في مكافحة أعمال العنف في المناطق الحضرية الأحد في باريس، وتحديدا في ساحة لاريبوبليك (الجمهورية) حيث شهد تجمع جديد توترات حادة غداة أعمال عنف وعمليات نهب واسعة في المنطقة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مراسلة لوكالة فرانس برس في الموقع بأن اشتباكات تدور حاليا بين مئات الأشخاص وقوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجددت أعمال النهب في المنطقة، حيث استُهدف متجر للملابس، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت مديرية شرطة باريس لوكالة فرانس برس بأنه "تم تداول دعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتجمع الأحد عند الساعة الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ) في ساحة الجمهورية، من دون الحصول على تصريح مسبق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لمنع خروج مسيرة غير مرخصة، على غرار ما حدث السبت الذي اتسم بتوترات بالغة وأسفر عن اعتقال 855 شخصا في العاصمة، أجرت قوات الأمن "عمليات تفتيش" و"نشرت تعزيزات أمنية" لضمان "التدخل السريع عند الضرورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت مديرية الشرطة أنه "مع ظهور بوادر التوتر الأولى، اقتربت القوات الأمنية من الموقع بهدف تفريق المتجمهرين وتنفيذ عمليات توقيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات تلفزيونية استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع، بينما بدا الوضع تحت السيطرة بحلول الساعة 15,15 بالتوقيت المحلي (13,15 ت غ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوترات تجددت بعد فترة وجيزة. وبحسب شاب يدعى علي (26 عاما)، فإن دعوات تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحث الناس على "الحضور اليوم ومواصلة حراك الأمس، بهدف استنزاف قوات الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محيط تمثال ساحة الجمهورية، رفع المتظاهرون -كما فعلوا السبت- لافتات تحمل شعارات مطلبية، من بينها عبارة "ازرع البؤس، تحصد الغضب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظت مراسلة لوكالة فرانس برس مجموعات من الشباب، يرتدي بعضهم ملابس سوداء ويضع آخرون أقنعة، وهم يتظاهرون حول التمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقيت مقذوفات باتجاه قوات الأمن التي ردت باستخدام قنابل صوتية ومسيلة للدموع قبل أن تتقدم نحو المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُوقف عدد من الأشخاص، وبينما كانت شاحنة مزودة بمدفع مياه تتقدم، هتف أحد الشبان قائلا "أبعد شاحنتك، نحن لا نخاف!"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مديرية شرطة باريس أن "محاولة لإقامة حاجز بشري جرى احتواؤها على الفور"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "تنظيم تظاهرات مرخص لها" في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدخل رجال الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت في الموقع.</div></p>

الشرطة تنشر وحدة متخصصة في مكافحة الشغب مع تجدد العنف في باريس

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرض مسؤولون في شرطة دبي تطور منظومة أمن المطارات، وانتقالها من التركيز على الجاهزية وسرعة الاستجابة إلى استشراف التحديات المستقبلية، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وأنظمة التفتيش المتقدمة والتنسيق المستمر بين الجهات العاملة في المطارات، بما يعزز الأمن ويرفع كفاءة العمليات ويحافظ على انسيابية حركة المسافرين.<br>واستعرض المشاركون تجربة مطار دبي الدولي في توظيف التكنولوجيا والتحليل المبكر للمخاطر، في ظل النمو المتواصل لحركة السفر وتعقّد التحديات الأمنية والتشغيلية. وتأتي هذه التطورات بعدما استقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو نسبته 3.1% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً أعلى حركة سنوية للمسافرين الدوليين في تاريخ المطارات عالمياً، حيث إن 98 % من مسافري مطار دبي عبروا التفتيش الأمني خلال 5 دقائق. <br>جاء ذلك خلال جلستين منفصلتين، عُقدتا على هامش فعاليات معرض «مطارات دبي»، والذي اختتمت فعالياته أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 150 شركة عارضة. وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «مستقبل أمن المطارات: من الجاهزية الأمنية إلى الأمن الاستباقي»، ضمن فعاليات معرض المطارات 2026، شارك فيها كل من العميد حمد بن ديلان المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد حسين أحمد الفلاسي، مساعد المدير العام للعمليات، والعميد خميس علي الشامسي، مدير إدارة أمن مبنى 3، والرائد محمد عبدالله ابراهيم، رئيس قسم غرفة العمليات بإدارة التدقيق الأمني.<br>الأمن الاستباقي<br>وأكد العميد حمد بن ديلان المزروعي، خلال الجلسة أن مستقبل أمن الطيران يقوم على حماية المسافرين والطائرات والمحافظة على سلامتهم، من خلال العمل المشترك مع جميع الشركاء التشغيليين، وفي مقدمتهم مطارات دبي وشركات الطيران والفرق العاملة على الأرض. <br>كما استعرض العميد حسين أحمد الفلاسي مراحل تطور الأنظمة الأمنية في المطارات، من التسجيلات التقليدية والكاميرات التناظرية إلى الكاميرات الرقمية المتصلة بالشبكات والأنظمة الذكية القائمة على تحليل البيانات. وأشار إلى أن مطار دبي الدولي أصبح بيئة جاذبة للشركات التقنية العالمية لاختبار الحلول الأمنية المتقدمة.<br>بدوره، أكد العميد خميس علي الشامسي أن مطارات دبي استطاعت تحقيق توازن بين صرامة الإجراءات الأمنية وتوفير تجربة سفر مريحة وسريعة، بفضل تكامل العمل بين الجهات الأمنية والتشغيلية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المسافرين تعبر نقاط التفتيش الأمني في أقل من خمس دقائق، في مؤشر على قدرة المنظومة على الجمع بين الأمن وكفاءة الخدمات.<br>كما تناولت جلسة أخرى بعنوان «الإنسان والتكنولوجيا: شراكة نحو أمن طيران مستدام»، استعرض فيها المشاركون «الإنسان والتكنولوجيا: شراكة نحو أمن طيران مستدام»، شملت كيفية تقييم قدرات الكوادر الأمنية، وتطوير التدريب الافتراضي، ومراقبة جودة أمن الطيران وتحليل المخاطر، وآلية لتسريع إجراءات دخول المركبات المحمّلة بالبضائع إلى المطارات، تعتمد على تفتيش حمولاتها في مستودعات خارج المطار وإغلاقها بأختام إلكترونية ذكية، بما يتيح التحقق من سلامتها عند بوابات الدخول ويحدّ من الحاجة إلى تكرار التفتيش.<br>وشارك فيها كل من العميد عبدالله فيصل الدوسري، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة، والرائد ناصر الكعبي، رئيس قسم الطوارئ والأزمات والتدخل السريع، والرائد الدكتور صالح المزروعي، رئيس قسم تخطيط التدريب بمركز دبي لأمن الطيران المدني، والنقيب الخبير محمد علي البستكي. رئيس قسم التدقيق الداخلي والخارجي.<br>تكامل التكنولوجيا والكوادر<br>وأكد العميد عبدالله فيصل الدوسري، خلال هذه الجلسة على أهمية الاستثمار المتواصل في التقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر البشرية لضمان أمن المطارات وكفاءة عملياتها، مشيراً إلى أن التهديدات المادية والرقمية أصبحت أكثر تعقيداً، الأمر الذي يستدعي تطوير منظومة أمنية متكاملة تجمع التكنولوجيا والإجراءات والتشريعات والثقافة المؤسسية والكفاءات البشرية، ذلك أن فعالية الأمن لا تُقاس بمنع التهديدات وحده، بل بقدرته أيضاً على المحافظة على استمرارية العمليات وتعزيز ثقة المسافرين في منظومة الطيران.</p>

98 % من مسافري مطار دبي عبروا التفتيش الأمني خلال 5 دقائق

<p class='article-text'>لماذا لا يمنح «عرف الـ60 يوماً» حماية مطلقة للنائبة إلهان عمر في مواجهة إدارة الرئيس دونالد ترامب والأجهزة الفيدرالية لإنفاذ القانون، رغم صفتها النيابية وكونها عضواً بارزاً في الكونغرس الأمريكي؟ تكمن الإجابة في الطبيعة القانونية والتشريعية لهذا الإجراء؛ فما يسمى «عرف الـ60 يوماً» أو توجيه وزارة العدل الأمريكية ليس قانوناً صارماً أو تشريعاً ملزماً أقرّه الكونغرس، بل هو مجرد «عرف سياسي وتوجيه داخلي» غير مكتوب تتبعه الوزارة كدليل إرشادي يهدف إلى تجنب اتخاذ المدعين الفيدراليين لأي إجراءات قضائية علنية - مثل المداهمات أو توجيه الاتهامات الرسمية - ضد أي مرشح سياسي خلال الشهرين الأخيرين اللذين يسبقان أي استحقاق انتخابي، وذلك لمنع التأثير على إرادة الناخبين أو الظهور بمظهر المنحاز سياسياً.</p><p class='article-text'>ولأن هذا العرف ليس قانوناً ملزماً، فإنه يترك هامشاً واسعاً ومبرراً قانونياً لتجاوزه من قبل السلطة التنفيذية في حالات محددة. فعندما داهم عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) التابعة لوزارة الأمن الداخلي منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في العاصمة واشنطن قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، جاء التحرك مستنداً إلى مذكرة تفتيش قضائية رسمية استحصلت عليها وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي ومؤسسي موسع يركز على وثائق وملفات هجرة تعود للماضي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لكون التحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة ومرتبطة بمسائل تنظيمية وجنائية سابقة، واستناداً إلى وجود استثناءات تتيح للوزارة المضي قدماً بعد استيفاء الموافقات الداخلية، فإن هذا العرف سقط عملياً ولم يشكل درعاً واقياً للنائبة التقدمية، مما فجّر عاصفة سياسية عارمة أعادت تسليط الضوء على حدود استخدام الأجهزة الفيدرالية في الصراعات الحزبية المحتدمة.</p><p class='article-text'>وقد أشعلت هذه التطورات الميدانية والسياسية ردود فعل متباينة وحادة في مختلف أوساط الإعلام الأمريكي، عاكسة حالة الاستقطاب العميق بين معسكر الإدارة الجمهورية وخصومها الديمقراطيين. فقد أبرزت شبكة «فوكس نيوز» تفاصيل التحقيق الجنائي المرتبط بشبهات وثائق الهجرة، مسلطة الضوء على تصريحات مسؤولي الإدارة وتأكيدهم أن الخطوات تتم وفق مذكرة قضائية صحيحة بعيداً عن الاستهداف الشخصي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تبنت وسائل إعلام ليبرالية ومنصات إخبارية كبرى مثل «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» تغطيات مكثفة نقلت خلالها إدانات كبار قيادات الحزب الديمقراطي الذين اعتبروا المداهمة سابقة خطيرة وتصعيداً غير مسبوق في تسييس مؤسسات إنفاذ القانون وترهيب المعارضة السياسية.</p><p class='article-text'>من جانبها، ركزت وكالات الأنباء الدولية مثل «أسوشيتد برس» على سرد الوقائع الخبرية بحيادية تامة، واضعة الحدث في سياقه الزمني الحساس قبيل انتخابات التجديد النصفي، بينما اكتفت الصحف المحافظة بالتركيز على الجوانب القانونية للتحقيق، ليظل المشهد السياسي الأمريكي محكوماً بتجاذبات قاسية تدمج بين العمل القضائي والصراع الانتخابي المحتدم.</p>

الـ60 يوماً لماذا لا تحمي إلهان عمر في مواجهة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في أكتوبر 2026 تصعيداً غير مسبوق في حدة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقيادات الحزب الديمقراطي، متخذةً أبعاداً أمنية وقضائية متلاحقة تنذر بتحول المعارك السياسية التقليدية إلى حرب استباقية مبكرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة هذه التطورات الساخنة عمليتا تفتيش منزل النائبة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب إلهان عمر من قِبل عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إطار تحقيق جنائي وإداري، إلى جانب الاحتدام المستمر في الصراع الخفي والمعلن بين الإدارة الفيدرالية ومسؤولي المدن الكبرى ذات التوجهات التقدمية، وعلى رأسهم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بشأن سياسات الهجرة وإنفاذ قوانين إبعاد المهاجرين غير النظاميين عبر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ«آيس» (ICE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد فرضت التطورات الميدانية في مدينة نيويورك نفسها بقوة على الأجندة الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة، إثر وقوع مواجهات واشتباكات أمنية وحوادث إطلاق نار مرتبطة بحملات وكالة «آيس»، ورفض العمدة ممداني العلني لتلك السياسات، واصفاً عمل الوكالة بأنه «ترهيب للمدن والمجتمعات»، ومجدداً دعوته الصريحة لإلغاء الوكالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خرج ما يُسمى بـ«قيصر الحدود» في إدارة ترامب، توم هومان، بردود حاسمة وساخنة عبر شبكة «فوكس نيوز»، متوعداً بمضاعفة العمليات وتكثيف الضغط الفيدرالي في المدن التي تطبق سياسات المدن الملاذ الآمن (Sanctuary Cities)، ومعلناً أن الاعتقالات الفيدرالية في نيويورك وحدها تجاوزت الآلاف مؤخراً، وأن الإدارة «لن تتراجع أبداً ولن توقف عملياتها بغض النظر عن صرخات واستنكارات القيادات المحلية». واعتبرت الإدارة أن الخطاب التحريضي لبعض الديمقراطيين يشجع على العصيان المدني ويعرض حياة عناصر الأمن الفيدرالي للخطر، ما يعمق الفجوة بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذا الاحتدام المستمر في ملف الهجرة، جاء نبأ قيام عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بتنفيذ مذكرة تفتيش قضائية استهدفت منزل النائبة التقدمية إلهان عمر في منطقة العاصمة واشنطن، كضربة سياسية وأمنية مدوية هزت أركان الحزب الديمقراطي في الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحفظ وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي عن نشر تفاصيل وافية حول طبيعة التحقيق الجنائي الجاري، إلا أن هذه الخطوة اعتبرها المراقبون تصعيداً نوعياً يعكس رغبة الإدارة الحالية في ملاحقة رموز الجناح التقدمي الديمقراطي واستخدام الأدوات القضائية والفيدرالية للضغط السياسي، وسط حالة من التكتم من مكتب النائبة عمر وترقب واسع لتداعيات القضية قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الأحداث المتلاحقة بشكل مكثف على مسار تغطيات وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها السياسية، حيث سارعت القنوات والصحف الكبرى لتقديم قراءات تحليلية متباينة تعكس حالة الاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» على دعم الحملات الأمنية الصارمة لفرض سيادة القانون وتأمين الحدود، مبرزة تصريحات توم هومان الحازمة في مواجهة معارضة العمدة ممداني والسياسات الديمقراطية المحلية التي تصنفها الإدارة كعدوة لأمن المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كشفت تغطيات وكالة «أسوشيتد برس» الجانب الخبري البحت لعمليات التفتيش والملاحقات الفيدرالية دون استباق للنتائج القضائية، بينما وجهت صحف ليبرالية ومنصات إعلامية أخرى انتقادات حادة لما أسمته «الاستخدام المسيس للأجهزة الأمنية الفيدرالية» ضد نواب المعارضة والقيادات المحلية المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن المشهد السياسي الأمريكي بات مسرحاً لحرب مبكرة وشرسة تسبق موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض أجندتها الأمنية والاقتصادية عبر القبضة الفيدرالية الرادعة وتوجيه ضربات سياسية موجعة لخصومها في المعسكر الديمقراطي، بينما يحاول الديمقراطيون حشد القواعد الشعبية والمحلية للدفاع عن استقلالية المدن وحماية رموزهم التشريعية، ما ينذر بمزيد من الشلل التشريعي والتصعيد المؤسسي المتواصل في واشنطن والولايات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

مداهمة منزل إلهان عمر و«آيس» تفجران غضب ممداني

ترامب يشهر سيف التحقيقات الفيدرالية قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>ذكر موقع "فوكس نيوز ديجيتال"، نقلاً ‌عن ​مصدر مطلع، أن السلطات الأمريكية دهمت قبيل فجر اليوم الاثنين، منزل عضو الكونغرس إلهان عمر بمنطقة واشنطن، في إطار ⁠تحقيق يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بالنائبة الديمقراطية المولودة في الصومال.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة العدل ‌لفوكس نيوز ديجيتال: "نفذت إدارة تحقيقات الأمن الداخلي اليوم في منطقة ‌العاصمة واشنطن أمر تفتيش أصدرته وزارة ‌العدل. ويأتي هذا الإجراء ‌في إطار تحقيق ‌اتحادي جار".</p><p class='article-text'>وأضاف الموقع الإخباري أن المداهمة ​جاءت في ‌أعقاب ​تحقيق جنائي يتعلق بالاحتيال ⁠في أوراق النائبة عن ولاية مينيسوتا، والتي ملأها والدها الراحل ​عندما ⁠كانت ⁠طفلة.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق.. ولم يرد ⁠ممثل عن النائبة بعد على طلب مماثل.</p><p class='article-text'>وإلهان عمر هدف متكرر لانتقادات سياسية من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي صور الجالية ‌الأمريكية من أصول صومالية على أنها تمثل ​تهديداً لولاية مينيسوتا، في إطار موجة حديثة من الخطاب المناهض للصوماليين والمسلمين.<br><br><br></p>

أمريكا.. السلطات تدهم منزل النائبة إلهان عمر ضمن تحقيق يتعلق بالهجرة

<p class='article-text'>اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، إجراءات إنفاذ بحق شركة "بي كيه إف" محاسبون ومستشارو أعمال، ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، وذلك بفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار، بسبب مخالفات تم رصدها خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الإجراءات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم مدى التزام "بي كيه إف" بقواعد المدققين في أبوظبي العالمي، والتحقق من جودة أعمال التدقيق التي تنفذها.</p><p class='article-text'>وخلال عملية التفتيش، رصدت السلطة أوجه قصور جوهرية في عملية تدقيق أجرتها "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، لصالح إحدى الجهات المسجلة في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وشملت المخالفات عدم تنفيذ عملية التدقيق وإعداد تقرير التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق"ISA"، على النحو المطلوب بموجب قواعد الشركات "المدققون" لعام 2023، بالإضافة إلى عدم ممارسة القدر الواجب من المهارة والعناية والحرص عند تنفيذ أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وشملت الغرامة 65 ألف دولار على شركة "بي كيه إف" للمحاسبين ومستشاري الأعمال، و35 ألف دولار على مسؤولة التدقيق المسجلة لدى الشركة.</p><p class='article-text'>وشملت نتائج سلطة التسجيل وجود أوجه قصور جوهرية في تقييم مخاطر الاحتيال، وعدم الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة، وقصور في توثيق أعمال التدقيق، فضلاً عن عدم كفاية الأدلة التي تثبت مشاركة مسؤولة التدقيق في عملية التدقيق.</p><p class='article-text'>ويُعدّ "الالتزام بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم" أحد المبادئ الأساسية التي يتعين على المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين لدى أبوظبي العالمي الالتزام بها بموجب قواعد المدققين.</p><p class='article-text'>وتتوقع سلطة التسجيل من المدققين المسجلين لديها بذل الجهد والحرص اللازم والعناية الواجبة عند قبول مهام التدقيق وتقديم الخدمات المهنية لعملائهم.</p><p class='article-text'>وأكدت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة أعمال التدقيق وإعداد التقارير المؤسسية في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وأفادت بأنه يتعيّن على المدقّقين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين تنفيذ أعمال التدقيق وفقاً للمعايير المهنية المعمول بها، والتحلّي بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم، لافتة إلى أن هذا الإجراء يؤكّد أهمية اتباع ممارسات قوية في مجال التدقيق، كما يوضّح أن عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.</p>

"أبوظبي العالمي" يفرض غرامات بـ100 ألف دولار على "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق لديها

<p class='article-text'>بعد نحو عقدين من فرضها على المسافرين حول العالم، بدأت قاعدة الحد الأقصى البالغ 100 مل للسوائل في حقائب اليد بالتراجع تدريجيا في عدد من المطارات، مدفوعة بالاعتماد المتزايد على أجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT) القادرة على فحص محتويات الحقائب دون الحاجة إلى إخراج السوائل منها.</p><p class='article-text'>وتعود جذور القاعدة إلى مخطط أمني أُحبط في بريطانيا في أغسطس 2006، عندما ألقت الشرطة القبض على نحو 20 شخصا للاشتباه في التخطيط لتفجير طائرات باستخدام متفجرات سائلة مخبأة داخل زجاجات تبدو كأنها مشروبات.</p><p class='article-text'>وأدى المخطط إلى تشديد غير مسبوق لإجراءات أمن المطارات، ففي 10 أغسطس 2006، مُنع المسافرون في مطار هيثرو عمليا من حمل الأمتعة اليدوية، قبل أن تُخفف القيود تدريجيا، وصولا إلى النظام الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر من العام نفسه، والذي سمح بحمل السوائل في عبوات لا تتجاوز سعة كل منها 100 مل، داخل كيس شفاف واحد بسعة إجمالية لا تتجاوز لترا واحدا.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، تبنت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) نظاما مشابها عُرف باسم «3-1-1»، وأُعلن عنه في سبتمبر 2006.</p><p class='article-text'>لماذا 100 مل؟</p><p class='article-text'>ظل السبب الدقيق لاختيار حد 100 مل موضع تساؤل لسنوات، إلا أن تفسيرا رسميا قدمه كيب هاولي، المدير السابق لإدارة أمن النقل الأمريكية، في عام 2008 كشف تفاصيل القصة.</p><p class='article-text'>وأوضح هاولي أن الاختبارات التي بدأت عقب إحباط المخطط هدفت إلى تحديد مستوى تصبح عنده كمية السوائل المحمولة على متن الطائرة محدودة الخطورة، كما أشار إلى أن تقليص حجم العبوة يحد من تأثير أي انفجار محتمل، ويجعل اكتشاف المواد المشبوهة أسهل.</p><p class='article-text'>وأوضح أيضا أن الكيس البلاستيكي الشفاف لا يستخدم فقط لتسهيل عملية التفتيش، بل يساعد على تركيز الأبخرة المنبعثة من المواد المتطايرة، ما يتيح لمعدات الكشف رصدها بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم تنشر الجهات التنظيمية رقما محددا لكمية المتفجرات السائلة اللازمة لإسقاط طائرة، فيما أكدت السلطات أن بعض المعلومات المتعلقة بأسس تحديد الحد لا تزال سرية.</p><p class='article-text'>أجهزة التصوير المقطعي تفتح الباب أمام إلغاء القاعدة</p><p class='article-text'>شهدت السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في تقنيات فحص الأمتعة، مع انتشار أجهزة التصوير المقطعي المحوسب التي تنتج صورا ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقائب، ما يسمح بتحليل السوائل والمواد الأخرى دون إخراجها في بعض أنظمة الفحص المتقدمة.</p><p class='article-text'>وكانت بريطانيا من أوائل الدول التي بدأت اختبار إمكانية الاستغناء عن حد الـ100 مل، ففي ديسمبر 2022، أعلنت وزارة النقل البريطانية خطة لتحديث نقاط التفتيش، مع السماح في المطارات المجهزة بالتقنيات المناسبة بحمل سوائل تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وبدأت بعض المطارات البريطانية بالفعل في تخفيف القيود خلال عام 2023، كما اتخذ مطار سخيبول في هولندا خطوات مماثلة بعد تركيب أجهزة التصوير المقطعي، لكن التغيير لم يستمر طويلا.</p><p class='article-text'>عودة القيود في 2024</p><p class='article-text'>في يونيو 2024، طلبت وزارة النقل البريطانية من المطارات التي كانت قد ألغت حد الـ100 مل إعادة فرضه مؤقتا، مؤكدة أن القرار لا يرتبط بتهديد أمني جديد، وإنما بإجراء يهدف إلى إدخال مزيد من التحسينات على أنظمة التفتيش الجديدة.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر من العام نفسه، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة، بعدما أصدرت المفوضية الأوروبية لائحة حدت بموجبها استخدام بعض أجهزة الفحص من طراز C3 في التعامل مع السوائل التي تتجاوز 100 مل.</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية أن الإجراء جاء بسبب "مشكلة تقنية مؤقتة"، وليس استجابة لتهديد أمني جديد.</p><p class='article-text'>وأثار القرار انتقادات من قطاع المطارات، الذي كان قد أنفق مبالغ كبيرة على أجهزة الفحص الحديثة، على أساس أنها ستسمح بتخفيف القيود المفروضة على السوائل.</p><p class='article-text'>جهاز واحد فقط يسمح حاليا بعبوات تصل إلى لترين</p><p class='article-text'>وفق قائمة المعدات العامة للمؤتمر الأوروبي للطيران المدني (ECAC) في سبتمبر 2026، لا يزال عدد أجهزة الفحص القادرة على السماح بتجاوز حد الـ100 مل محدودًا للغاية.</p><p class='article-text'>ويُعد جهاز Smiths Detection HI-SCAN 6040 CTiX، المزود بخوارزمية الكشف 20-71-00، أول إعداد تقني يحصل على اعتماد يسمح بفحص عبوات تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تزال عشرات إعدادات أجهزة C3 الأخرى خاضعة لحد الـ100 مل.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى ظهور وضع غير موحد بين المطارات، بل وأحيانا بين نقاط التفتيش داخل المطار نفسه، إذ يمكن لمسافر أن يُسمح له بحمل زجاجة مياه كبيرة في مطار معين، بينما يُطلب منه التخلص منها في مطار آخر، أو حتى في ممر تفتيش مختلف داخل المطار ذاته.</p><p class='article-text'>القاعدة لم تختفِ بعد</p><p class='article-text'>ورغم التقدم في استخدام أجهزة التصوير المقطعي، لا تزال قاعدة الـ100 مل سارية في معظم المطارات، بينما تسمح بعض المطارات التي تمتلك أنظمة الفحص المعتمدة بحمل سوائل تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وبعد 20 عاما من فرضها، يبدو أن مستقبل قاعدة الـ100 مل لن يتحدد فقط بمستوى التهديد الأمني، وإنما أيضا بنوع أجهزة الفحص المستخدمة واعتمادها التنظيمي.</p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال الذي يواجه المسافر اليوم: «هل يسمح بحمل أكثر من 100 مل؟، بل أصبح أيضا: "أي جهاز تفتيش موجود في الممر الذي سأمر عبره؟".</p>

مؤامرة 2006 تتحكم في حقيبتك.. هل ينتهي كابوس الـ100 مل في المطارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الأزمة بين أمريكا وإيران مسرح أخذ ورد وتقاذف رؤى ومقترحات تتبنى حدود السقوف العليا، ففي أحدث تطور، أعلنت طهران عن تسليمها الرد الرسمي على آخر المقترحات الأمريكية وتجاهل مضامينه الملف النووي، وفيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرب اتخاذه قراراً بشأن إيران، لا تزال طهران تتبنى موقفاً متلوناً بشأن مسارات التصعيد والتهدئة.</div></p><p class='article-text'>ففيما تؤكد حيناً الاستعداد للعودة إلى المسار الدبلوماسي، تضع العراقيل أمام تحقيق التسوية باشتراطات طالما رفضتها واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت طهران عن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي الأخير، مستبعدة الملف النووي من صدارة التفاهمات الحالية، ومتمسكة بضرورة أن يكون الممر الاستراتيجي في مضيق هرمز ومطالب السيادة في صلب أي تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الرد الإيراني سلم لواشنطن متضمناً تركيزاً مطلقاً على أزمة الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً المقترح الأمريكي منقوصاً لاعتماده على القوالب النمطية بشأن الملف النووي. </div></p><p class='article-text'>وفنّد بقائي الأنباء حول القبول بآليات تفتيش مستحدثة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفاً إياها بالعارية عن الصحة، فيما فرضت الإدارة الأمريكية سقفاً صارماً للمفاوضات، معتبرة أن المقترحات الإيرانية غير كافية، وسط ضغوط اقتصادية خانقة تعصف بالداخل الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبجح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لشروط وضعتها إيران، في وقت لا تزال فيه الخلافات تعرقل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن الممر البحري الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>ونقل موقع نور نيوز الإيراني عن قاليباف قوله إن واشنطن قدمت مؤخراً مقترحات عبر وسيط، من دون الكشف عن تفاصيلها، فيما اتهم الولايات المتحدة بتبني خطاب علني يختلف عما يُطرح عبر قنوات الوساطة.</p><p class='article-text'>وقال قاليباف إن طهران تتمسك بـ7 شروط قبل إعادة فتح المضيق، مضيفاً أن بلاده لن تغير موقفها ما لم تنفذ الولايات المتحدة ما تعتبره إيران التزامات واردة في مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لاستمالة ترامب أو أن تلين واشنطن موقفها، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب وفرض عقوبات جديدة لن يؤديا إلى تسوية النزاع بين طهران وواشنطن، مؤكداً استعداد بلاده للعودة إلى المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>وبعجرفة معتادة، حذر عراقجي من أن إيران سترد بصورة أقوى إذا تعرضت لهجوم عسكري جديد، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة. وقال عراقجي، خلال لقاء مع سفراء وممثلي بعثات أجنبية:</p><p class='article-text'>لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة. وأضاف أن إيران لا تزال مستعدة للدبلوماسية إذا اختار الطرف الآخر هذا المسار، فيما أكد أن بلاده تحتفظ بخيار الرد إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها، محذراً من أن أي هجوم جديد سيواجه برد أشد من السابق.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن طهران تأمل في أن تختار الولايات المتحدة ما وصفه بـ«مسار الحكمة والمنطق»، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية إيران للتعامل مع الخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ما يصدر عن طهران من إشارات إلى التضاد أقرب، شدد ترامب على أنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً، من دون الكشف عن طبيعة القرار أو تقديم مزيد من التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، قائلاً إن طهران تخلت فعلياً عن كثير من خططها المتعلقة بالسلاح النووي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته نجحت في خفض الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار النفط تتراجع حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم ما يعصف بالاقتصاد الإيراني من عواصف مردها الحصار الأمريكي المحكم على الموانئ وتجفيف إيراداتها من عائدات النفط بما أدخل البلاد نفق الركود المظلم، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، باستقالة وزير النفط محسن باك نجاد، وتولي حامد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، منصب القائم بأعمال الوزير. ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل بشأن أسباب الاستقالة.</div></p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأن ناقلة أُصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة في بيان أولي إن السفينة «أصيبت بمقذوف مجهول، ما ألحق أضراراً بغرفة المحركات». </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أفراد الطاقم سالمون، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، لا سيما بشأن تاريخ الحادث أو العلم الذي ترفعه السفينة، أو ما إذا كانت ناقلة نفط أم غاز طبيعي مسال.</p>

استقالة وزير النفط في ظل عواصف تضرب الاقتصاد إثر الحصار الأمريكي ونضوب الإيرادات

رد إيراني على المقترحات الأمريكية وترامب يحسم خياراته قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفر وباء إيبولا عن وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص من بين أكثر من ثمانية آلاف حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أفادت الجمعة السلطات في البلاد التي تواجه أسوأ تفشّ في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الكونغو الديموقراطية التفشي السابع عشر للوباء، وأصبح خلال أشهر معدودة الأشد فتكا في تاريخ البلاد الواقعة في وسط إفريقيا، وحيث تواجه السلطات صعوبة في التعامل مع انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحصت السلطات الكونغولية 8300 إصابة بإيبولا، من بينها 4018 حالة وفاة و2162 حالة شفاء. كما سجّلت ست حالات إيبولا، بينها أربع وفيات، في مقاطعة شمال كيفو (شمال شرق الكونغو الديموقراطية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ التفشي الأحدث للوباء في إيتوري بشمال شرق الكونغو الديموقراطية، وامتد إلى سبع مقاطعات شمالا وشرقا. وتواجه جهود مكافحته نقصا في الموارد، وانتشار الجماعات المسلحة، وانعدام الثقة لدى السكان في مناطق تعد من الأكثر اضطرابا في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الأمم المتحدة الخميس أن "اشتباكات مسلحة عنيفة" أعاقت في الأيام الأخيرة عمليات الاستجابة لوباء إيبولا في إيتوري. كما احترق مركز للمصابين بالفيروس مساء الثلاثاء في المقاطعة نفسها، بعدما دخل عسكريون موقعا للنازحين وتسببوا في فرار قاطنيه، وفقا للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل أحد مزودي الخدمات المسؤولين عن كشف الحالات خلال هجوم استهدف نقطة تفتيش صحية في شمال كيفو، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت فرنسا التي يزور وزير خارجيتها جان نويل بارو جمهورية الكونغو الديموقراطية، 13,4 مليون يورو لمكافحة إيبولا بين يناير ويوليو. ولم ترشح معلومات عن تقديم مساعدات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن 267 مليون دولار إضافية لمكافحة إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت "أطباء بلا حدود" الخميس أنه تم إجلاء أحد أفراد طاقمها إلى هولندا بعدما ثبتت إصابته بإيبولا. وأوضحت وزارة الصحة الهولندية أن المصاب هو طبيب أرسل الى الكونغو الديموقراطية للمساهمة في مكافحة الوباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت منظمة الصحة العالمية تحدثت في منتصف سبتمبر عن مؤشرات "مشجعة" في تطور مكافحة الوباء. غير أن المدير العام لوكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي رأى أن الوباء "ليس تحت السيطرة".</div></p>

الكونغو.. 4 آلاف وفاة بإيبولا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل رجل الأعمال إيليان فيليبوف، رئيس نادي بوتيف بلوفديف البلغاري، إثر تعرضه لإطلاق نار بالقرب من منزله في مدينة بلوفديف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام بلغارية أطلق مجهول النار على فيليبوف، وأصابه برصاصة في الرأس، قبل أن يلوذ بالفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشرطة البلغارية البحث عن المشتبه به، كما تعمل على تحديد هوية الشهود الذين قد يساعدون في كشف ملابسات الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت السلطات نقاط تفتيش عند مخارج مدينة بلوفديف، مع إخضاع السيارات المشبوهة للتفتيش، في إطار عمليات البحث عن منفذ الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فيليبوف تولى رئاسة نادي بوتيف بلوفديف في يونيو 2025، كما كان يمتلك شركتين تعملان في قطاعي الإنشاءات والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينافس بوتيف بلوفديف في الدوري البلغاري الممتاز، ويحتل المركز التاسع في جدول الترتيب بعد مرور 10 جولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجريمة في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق لكشف دوافع الهجوم، وهوية منفذه.</div></p>

مقتل رئيس نادٍ بلغاري أمام منزله

<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتُقل رئيس لجنة قضاة الملاعب في تركيا وستة آخرون، بسبب تهمة التلاعب بالمباريات، وفق ما أفاد الثلاثاء وزير العدل أكين غورليك، متعهداً بالعمل من أجل كرة قدم نزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، فقد تم اعتقال فرحات غوندوغدو، رئيس لجنة قضاة الملاعب المركزية التابعة للاتحاد التركي، إضافة إلى نائبه وخمسة مشتبه بهم آخرين في مداهمة نُفذت في أربع محافظات في أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير العدل عبر منصة «إكس»: «أُجريت عمليات تفتيش قضائية في منازلهم وأماكن عملهم ومكاتبهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى «ادعاءات بالتدخل في وضع تصنيفات قضاة الملاعب، وفي تعيينهم، وفي عمليات التقييم والتعيين، فضلاً عن امتحانات القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة حرييت أن النيابة العامة في إسطنبول تعتمد في تحقيقاتها على عمليات تدقيق مالي من مكتب التحقيقات في الجرائم المالية، وسجلات الاتصالات وإفادات الشهود وتقارير الخبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشتبه أيضاً في قيام الموقوفين بتزوير وثائق وممارسة الترهيب الممنهج، وفقاً للمصدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام، أوقفت اللجنة التأديبية للاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكماً بتهمة المراهنة على المباريات، في انتهاكٍ للحظر. وتراوحت مدة الإيقاف بين ثمانية أشهر و12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق أجراه الاتحاد مع 571 حكماً في الدوريات التركية الاحترافية أن 371 منهم يمتلكون حسابات مراهنات رياضية، وأن 152 منهم يمارسون المراهنة بشكل فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاتحاد، أدار 22 حكماً من الحكام المتورطين (7 حكام رئيسيين و15 حكماً مساعداً) مباريات في الدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشر الوزير ولا وسائل الإعلام التركية إلى هذه القضية الأولى أو أي صلة محتملة بين القضيتين، الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد غورليك قائلاً: «سنواصل بحزم النضال من أجل كرة قدم نزيهة، حتى تتضح الحقائق بشأن الادعاءات التي تقوض الثقة في كرة القدم التركية، ويُقدّم المسؤولون عنها إلى العدالة».</div></p>

فضيحة جديدة في الكرة التركية و«منظومة التحكيم» في قبضة النيابة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من بين أكثر التفاصيل إثارة للانتباه في تمثال الملكة نفرتيتي الشهير، العين اليسرى التي تبدو فارغة، في حين تظهر العين اليمنى مكتملة بترصيع دقيق. ومنذ اكتشاف التمثال في مدينة العمارنة في محافظة المنيا بمصر عام 1912، أثارت هذه العين أسئلة حول ما إذا كانت قد فُقدت لاحقًا، أم أن الفنان لم يضعها أصلًا. وحتى اليوم، لا توجد إجابة نهائية تحسم المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمثال، الذي يعود إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة، يبلغ ارتفاعه نحو 49 سنتيمترًا، وصُنع من نواة من الحجر الجيري غُطيت بطبقات من الجص الملون. أما العين اليمنى فصُنعت بطريقة معقدة؛ إذ استخدم الفنان شمعًا أسود اللون لتشكيل الجزء الداخلي، مع قطعة من الكريستال الصخري المصقول لتشكيل القرنية. لكن العين اليسرى خلت من هذا الترصيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما عُثر على التمثال في السادس من ديسمبر 1912 داخل ورشة النحات الملكي تحتمس في العمارنة، أمر عالم المصريات الألماني لودفيغ بورشاردت بالبحث عن الجزء المفقود. جرى تفتيش الأنقاض وحتى غربلتها، وعُثر على أجزاء أخرى من التمثال، لكن لم يُعثر على ترصيع العين. وفي وقت لاحق خلص بورشاردت إلى أن العين لم تكن موجودة أصلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كانت العين موجودة ثم اختفت؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه إحدى الفرضيات، لكنها ليست محسومة. فالفحوص التي أجراها متحف برلين لم تكشف عن آثار لمادة رابطة داخل تجويف العين، كما أن سطح التجويف أملس ولا يبدو أنه جُهّز بطريقة واضحة لاستقبال ترصيع. وهذه المعطيات دفعت المتحف إلى القول إن الأدلة تشير إلى أن العين ربما لم تُركّب أصلًا. لكن المتحف نفسه يحذر من اعتبار ذلك إثباتًا نهائيًا، ويشير إلى أن المسألة ما زالت موضع نقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعتقد عالم المصريات زاهي حواس أن النحات تحتمس صنع العين اليسرى لتمثال نفرتيتي، لكنها تدمرت في وقت لاحق. ويوضح الدكتور أحمد بدران أنه في عام 2006، لاحظ ديتريش فيلدونج، مدير المتحف المصري في برلين آنذاك، عند تغيير زاوية الإضاءة المسلطة على التمثال، وجود تجاعيد على رقبة نفرتيتي وتحت عينيها، ما يشير إلى أن تحتمس حاول إظهار بعض علامات التقدم في العمر. وأكدت الأشعة المقطعية هذه الملاحظات، إذ كشفت عن إضافات من الجبس تحت العينين وعلى الرقبة، أضافها النحات في محاولة للوصول إلى مزيد من الدقة والإتقان في نحت التمثال، وفقا لصحيفة"الأهرام" المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر فرضية أخرى وهي أن التمثال كان نموذجًا يستخدمه النحاتون في الورشة، ولم يكن عملًا نهائيًا مخصصًا للعرض. فقد اعتبر بورشاردت أن غياب العين، إلى جانب بعض خصائص التمثال، دليل على أنه نموذج للنحات. لكن الدراسات اللاحقة لم تجد ما يكفي لحسم هذه الفرضية؛ فالتمثال يبدو مكتملًا وملونًا بدرجة عالية من الدقة، وهو ما يثير تساؤلات حول سبب ترك عين واحدة دون ترصيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرض نفرتيتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت على مر السنين تفسيرات طبية أيضًا، من بينها احتمال إصابة نفرتيتي بمرض في العين. لكن هذه الفكرة لم تجد دعمًا مقنعًا؛ إذ توجد تماثيل وصور أخرى للملكة تظهر فيها العينان بصورة طبيعية، ما يجعل تفسير فقدان العين في هذا التمثال بمرض أصاب نفرتيتي أقل إقناعًا. وقد استعرضت دراسة منشورة في Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open هذه الفرضيات، مشيرة إلى أن تفسير العين بوصفها نتيجة مرضية لا يحظى بإجماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن هناك دليلًا آخر من ورشة تحتمس نفسها، فقد عُثر على رأس غير مكتمل لنفرتيتي تظهر فيه تفاصيل العينين والحاجبين مرسومة ومنفذة بعناية، ما يعكس مدى أهمية استخدام نماذج دقيقة في عملية النحت. ويحتفظ متحف برلين بهذا الرأس ضمن مجموعته، ويشير إلى علاقته التاريخية بالتماثيل والنماذج الأخرى لنفرتيتي في الورشة.</div></p>

لماذا تظهر نفرتيتي بعين مفقودة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عُثِر صباح السبت على جثتي امرأة ورجل يحملان الجنسية الأمريكية تحت أنقاض مبنى كان قد انهار في اليوم السابق في المركز التاريخي لأثينا، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت أجهزة الإنقاذ اليونانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أجهزة الإنقاذ خلال مؤتمر صحافي أن الضحيتين كانا يقيمان في مسكن للإيجار السياحي في الطابق الأول، برفقة زوجين آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ستة أشخاص في عداد المفقودين في البداية، هم السياح الأمريكيون الأربعة وزوجان مسنّان، بريطاني ويونانية، كانا يعيشان في الطابق الثاني، بحسب قناة "إي آر تي" التلفزيونية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانهار المبنى الصغير المؤلف من طبقتين قرابة السابعة والنصف من صباح الجمعة (04,30 ت غ). وتحدث رئيس بلدية أثينا هاريس دوكاس عن احتمال وقوع "انفجار ناتج عن (..) تسرب ضخم جدا" للغاز أدى لاحقا إلى الكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ حي بلاكا التاريخي، حيث يقع المبنى، من أبرز المناطق السياحية في العاصمة اليونانية. ويمتد تحت موقع الأكروبول الذي بلغ عدد زواره 4,6 ملايين عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في العمليات في الموقع ثلاثون إطفائيا وست آليات، بينها اثنتان متخصصتان في عمليات الإنقاذ، إضافة إلى ثلاثة كلاب للبحث والإنقاذ، وفق وكالة الأنباء اليونانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيل الحفارات الأنقاض، فيما استعان عناصر الإنقاذ بكاميرات حرارية في الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار رئيس البلدية أيضا إلى أن المبنيين الملاصقين للمبنى المنهار في حالة سيئة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح "بدأت عمليات تفتيش لتحديد ما إذا كان بالإمكان الإبقاء عليهما قائمين أو ما إذا كان يتعيّن هدمهما أيضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وحدة متخصصة من الإطفاء مكلّفة بالتحقيق في أسباب الانفجار لا تزال موجودة في الموقع السبت، وفق وكالة الأنباء اليونانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الجمعة، أُنقذت امرأتان أيضا من مبنى مجاور ونُقلتا إلى المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُصيب شخص آخر بجروح طفيفة جراء شظايا تطايرت أثناء الانفجار، فيما تضررت مبانٍ مجاورة وسيارات كانت متوقفة قرب الموقع.</div></p>

مقتل أمريكيين وفقدان أربعة أشخاص إثر انهيار مبنى في أثينا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة قطارات الاتحاد للشحن المتخصصة في خدمات الشحن والتابعة لقطارات الاتحاد، ومجموعة موانئ أبوظبي عن شراكة لإطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد). ويجمع الحل اللوجستي بين خدمة شحن بالسكك الحديدية تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، وبوابة شحن داخلية مزوّدة بخدمات جمركية، تسهم في تقريب حركة التجارة إلى العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير الخدمة المشتركة بين قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي، بهدف توسيع نطاق خدمات مرافئ الفجيرة إلى ما بعد حدود الميناء، من خلال نقل البضائع الواردة إلى الفجيرة مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات الجمركية لتخليص البضائع وتفتيشها والإفراج عنها بالقرب من مواقع أعمالهم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص رمز المواقع التابع للأمم المتحدة (UN/LOCODE) AECAD لمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، في خطوة داعمة لإطلاق الخدمة تعزز مكانة المدينة مركزاً لوجستياً دولياً معترف به ضمن أنظمة الشحن والتجارة العالمية. وللمرة الأولى، أصبح بإمكان خطوط الشحن ووكلاء الشحن وأصحاب البضائع حجز شحناتهم مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) باعتبارها وجهة نهائية ونقطة للتخليص الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتكامل مع البنية التحتية المخصصة لخدمات الجمارك والتفتيش، تتيح خدمة السكك الحديدية نقل حاويات البضائع الواردة إلى مرافئ الفجيرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) مباشرة، لإتمام إجراءات تفتيش البضائع وتخليصها الجمركي والإفراج عنها، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل عمليات المناولة، وتسريع حركة البضائع في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخدمة المستوردين والمصدرين والمصنعين والموزعين ومقدمي الخدمات اللوجستية في أبوظبي، وتمكنهم من تسلم بضائعهم بالقرب من المستودعات ومرافق الإنتاج والأسواق النهائية، ما سيقلل حاجتهم إلى وسائل النقل البري الأخرى، ويُقلّص المساف لوصول البضائع إلى وجهتها النهائية، ويوفر سلاسل إمداد أكفأ للشركات العاملة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوفر الخدمة الجديدة للعملاء وفق جداول تشغيل منتظمة وموثوقة، لتسهم في الحد من الازدحام على الطرق، وتعزز القدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية مقارنةً بعمليات النقل البري التقليدية لمسافات طويلة. وتُسيّر قطارات الاتحاد للشحن هذه الخدمة المخصصة لربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، لضمان تكامل حركة الشحن متعدد الوسائط بين الساحل الشرقي لدولة الإمارات والمراكز الصناعية الرئيسية في العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن: «يمثل إطلاق الخدمة الجديدة للسكك الحديدية بين الفجيرة ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل اللوجستي والاستفادة من إمكانات الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، نقدم لعملائنا حلاً متكاملاً يربط الموانئ بوجهاتهم النهائية بكفاءة أكبر. وتتيح الخدمة نقل البضائع بالسكك الحديدية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، والاستفادة من خدمات المناولة والتخليص الجمركي في المرافق الداخلية، إلى جانب إمكانية حجز الشحنات مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، بما يسهم في تبسيط العمليات اللوجستية وتقليص الوقت بين وصول السفن وتسليم البضائع إلى وجهتها النهائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا المستمر بتسهيل حركة التجارة في مختلف أنحاء الدولة ودعم نمو اقتصادنا الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي: «تقوم ممرات التجارة القوية على ربط البوابات التجارية بالأنظمة الصناعية والتجارية التي تخدمها. وتجمع هذه الخدمة المتكاملة بين مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) ضمن منظومة أكثر ترابطاً وتكاملاً، تعزز نطاق خدمات البنية التحتية لموانئ أبوظبي لتتجاوز حدود المحطات، وتقرّب الخدمات الأساسية من العملاء. ومن خلال شراكتنا مع قطارات الاتحاد للشحن، نعمل على تعزيز انسيابية وموثوقية ومرونة حركة البضائع، مع ضمان مرونة أكبر للشركات في الوصول إلى الأسواق وإدارة سلاسل الإمداد الخاصة بها. ويسهم هذا النهج المتكامل في تعزيز الترابط عبر منظومة التجارة، ودعم النمو على المدى الطويل، وترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كبوابة مفضلة للتجارة والصناعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه الخدمة المشتركة بما ينسجم مع التزام كل من قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتجارة في دولة الإمارات، من خلال تعزيز الترابط والابتكار وتوفير حلول متطورة لسلاسل الإمداد تركز على تلبية احتياجات العملاء. ومن خلال الجمع بين إمكانات مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إلى جانب البوابة الداخلية التي توفر خدمات التخليص الجمركي ومناولة البضائع، تسهم هذه الشراكة في بناء منظومة خدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة لدعم الشركات في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها جزءاً من منظومة مجموعة موانئ أبوظبي، تؤدي مرافئ الفجيرة دوراً محورياً في توفير حلول متكاملة وشاملة لسلاسل الإمداد من نقطة المنشأ إلى الوجهة النهائية، حيث تربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والحرة والمنصات اللوجستية والخدمات الرقمية. وبفضل موقعها الاستراتيجي وما توفره من خدمات متكاملة، تسهم مرافئ الفجيرة في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، وترسيخ روابطها التجارية واللوجستية مع دول مجلس التعاون الخليجي والهند ومنطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا.</div></p>

بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي

قطارات الاتحاد تطلق خدمة سكك حديدية متكاملة تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت كانت فيه درجات الحرارة في سان دييغو تقترب من 34 درجة مئوية، تلقى بحارة أمريكيون يقيمون داخل إحدى ثكنات قاعدة بوينت لوما البحرية تعليمات بالتوقف عن استخدام مكيفات الهواء المحمولة داخل غرفهم، في قرار أثار استغراب السكان، خاصة أن المبنى نفسه لا يحتوي على نظام تكييف مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لمحطة "KPBS"، أبلغت قيادة قاعدة بوينت لوما البحرية البحارة والوحدات الموجودة في القاعدة بأن استخدام مكيفات الهواء المحمولة محظور داخل مبنى الثكنات رقم 635، ومنحت السكان مهلة أسبوع لإزالة أجهزة التبريد، قبل إجراء عمليات تفتيش للتأكد من الالتزام بالقرار.لكن السبب لم يكن أمنيًا كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما يتعلق بالبنية التحتية للمبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برايان أورورك، المتحدث باسم المنطقة البحرية الجنوبية الغربية، إن مبنى 635 قديم، وإن بنيته الكهربائية لا تستطيع تحمل الطلب الإضافي الناتج عن تشغيل أجهزة التكييف المحمولة. وأوضح أن هذه الأجهزة تتسبب بصورة متكررة في فصل قواطع الكهرباء، ما يشكل خطرًا على السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن القرار جاء في توقيت صعب بالنسبة للبحارة، إذ شهدت المنطقة موجة حر، وسجلت سان دييغو درجة حرارة بلغت 93 فهرنهايت، أي نحو 34 درجة مئوية، وفق بيانات خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد البحارة المقيمين في المبنى لـKPBS إن الغرفة تصبح شديدة الحرارة خلال النهار، فيما يصعب النوم فيها ليلًا، رغم وجود مراوح سقفية وأخرى قائمة. وذكر أن الحرارة كانت تتسبب في تعرقه أثناء النوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص الثكنة، المعروفة باسم Unaccompanied Housing، لإقامة أفراد الخدمة غير المصحوبين بذويهم، ومن بينهم بحارة يعملون على غواصات متمركزة في سان دييغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن الوضع الحالي دائم، إذ قالت البحرية إن الثكنات في قاعدة بوينت لوما مقررة للخضوع لأعمال تطوير. وكانت خطة لتحديث الثكنات قد اجتازت مراجعة بيئية في مايو الماضي، لكن البحرية لم تحدد حتى الآن موعد بدء أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع"slashgear" ليست هذه المرة الأولى التي يفرض فيها الجيش الأميركي قيودًا على استخدام بعض المنتجات أو الخدمات من جانب أفراده، إلا أن مثل هذه الإجراءات ارتبطت في حالات سابقة بمخاوف أمنية. ففي عام 2018، حظر الجيش استخدام بعض تطبيقات اللياقة البدنية بعد أن كشفت بياناتها عن مواقع عسكرية حساسة، إذ كان الجنود يستخدمونها أثناء ممارسة التمارين داخل القواعد وخارجها. كما فُرضت قيود على بعض تقنيات تتبع الإعلانات لأسباب تتعلق بحماية بيانات المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حظر مكيفات الهواء المحمولة في قاعدة بوينت لوما لا يرتبط بمخاوف أمنية، وإنما بمشكلة في البنية التحتية للمبنى رقم 635. فالثكنات قديمة، وشبكتها الكهربائية لا تتحمل الاستهلاك الإضافي الذي تتطلبه أجهزة التكييف المحمولة. وقال برايان أورورك، المتحدث باسم المنطقة البحرية الجنوبية الغربية، إن تشغيل هذه الأجهزة يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة، وهو ما يشكل خطرًا على السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البحرية، فإن المشكلة لا تتعلق بكفاءة أجهزة التكييف نفسها، إذ إن زيادة الأحمال الكهربائية الناتجة عن تشغيلها داخل المبنى تمثل ضغطًا على شبكة الكهرباء القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يخضع المبنى، المخصص لإقامة أفراد الخدمة غير المصحوبين بذويهم، لأعمال تحديث مستقبلية، إلا أن البحرية لم تحسم بعد ما إذا كانت هذه الأعمال ستشمل إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية أو تمديدات الأسلاك. وكانت البحرية قد أعلنت خططًا لتحديث ثكنات قاعدة بوينت لوما، لكن موعد بدء أعمال البناء لم يُحدد بشكل نهائي، كما لا يزال من غير الواضح مدى استفادة المبنى رقم 635 من هذه التحديثات. وفي الوقت الحالي، يبقى البحارة المقيمون في المبنى أمام حل مؤقت لمشكلة الحرارة، بعدما أصبح تشغيل مكيفات الهواء المحمولة محظورًا بسبب قدرة الشبكة الكهربائية المحدودة.</div></p>

البحرية الأمريكية تمنع جنودها من تشغيل المكيفات.. ما السبب؟

<p class='article-text'>من تايتانيك إلى تشالنجر.. أخطاء هندسية تحولت إلى كوارث غيّرت قواعد السلامة</p><p class='article-text'> عندما يخطئ المهندس في الحسابات، قد يكون الخطأ مجرد رقم يمكن تصحيحه على الورق، لكن عندما يتعلق الأمر بجسر يعبره آلاف الأشخاص، أو سفينة تحمل مئات الركاب، أو مفاعل نووي، أو مركبة فضائية، فإن الخطأ قد يتحول خلال دقائق إلى كارثة تدفع البشرية ثمنها لعقود.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الهندسة الحديثة تقوم على الاختبارات والمعايير الدقيقة وأنظمة السلامة المتعددة، فإن التاريخ سجل عدداً من الإخفاقات الهندسية الكبرى التي كشفت حقيقة أساسية مفادها أن الكوارث لا تنتج دائماً عن غياب المعرفة، وإنما قد تكون نتيجة تجاهل تحذير، أو خلل في التصميم، أو سوء تقدير للمخاطر، أو قرار اتُخذ تحت ضغط التكلفة والوقت.</p><h2>هندسة وسلامة</h2><p class='article-text'>ومن بين هذه الحوادث نماذج شهيرة أصبحت اليوم جزءاً من تاريخ الهندسة والسلامة، بعدما أسهمت نتائج التحقيقات فيها في تغيير معايير التصميم والتشغيل والرقابة حول العالم.</p><h2>&quot;تايتانيك&quot;</h2><p class='article-text'>أصبحت كارثة السفينة البريطانية "تايتانيك" عام 1912 واحدة من أشهر الكوارث البحرية في التاريخ، بعدما اصطدمت بجبل جليدي خلال رحلتها الأولى عبر المحيط الأطلسي، ما أدى إلى غرقها ووفاة أكثر من 1500 شخص.</p><p class='article-text'>ورغم أن الحادث لا يمكن اختزاله في «خطأ هندسي واحد»، فإن التحقيقات والدروس التي أعقبت الكارثة سلطت الضوء على مجموعة من أوجه القصور المتعلقة بتصميم السفينة وتجهيزات السلامة، ولا سيما عدم كفاية قوارب النجاة لجميع الركاب والطاقم، إلى جانب جوانب تتعلق بتقسيم السفينة ومقاومتها للغرق.</p><h2>جسر &quot;تاكوما ناروز&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1940، انهار جسر تاكوما ناروز في ولاية واشنطن الأميركية بعد أن بدأ يتأرجح بعنف تحت تأثير الرياح، وذلك بعد أشهر قليلة من افتتاحه.</p><p class='article-text'>وأظهر التحقيق أن تصميم الجسر لم يأخذ بصورة كافية بعض التأثيرات الديناميكية الهوائية التي يمكن أن تؤدي إلى اهتزازات شديدة. ومع اشتداد الحركة، دخل الجسر في حالة من التذبذب أدت في النهاية إلى انهياره.</p><p class='article-text'>وأصبحت الحادثة مثالاً كلاسيكياً في تعليم الهندسة على أهمية الديناميكا الهوائية والتفاعل بين المنشآت والرياح، وأسهمت في تغيير طريقة تصميم الجسور المعلقة واختبارها.</p><h2>كارثة &quot;بـوبال&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1984، شهدت مدينة بوبال الهندية واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ، بعد تسرب غاز سام من مصنع للمبيدات تابع لشركة "يونيون كاربايد".</p><p class='article-text'>وأدت الكارثة إلى وفاة آلاف الأشخاص وإصابة أعداد كبيرة بآثار صحية طويلة الأمد، فيما ارتبطت أسبابها بمجموعة معقدة من العوامل شملت مشكلات في أنظمة السلامة والصيانة والتشغيل، إلى جانب قصور في إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'>وأثارت الكارثة نقاشاً عالمياً واسعاً حول مسؤولية الشركات عن سلامة المنشآت الصناعية، وضرورة عدم التعامل مع أنظمة الحماية باعتبارها عناصر ثانوية يمكن تقليص تكلفتها.</p><h2>&quot;تشالنجر&quot;</h2><p class='article-text'>في 28 يناير من العام 1986، تحولت عملية إطلاق مكوك الفضاء الأميركي "تشالنجر"،  إلى مأساة عندما انفجر المكوك بعد وقت قصير من الإقلاع، ما أدى إلى وفاة أفراد طاقمه السبعة.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن سبباً أساسياً للحادث ارتبط بفشل حلقة إحكام مطاطية O-ring في أحد معززات الصاروخ، وهي مشكلة كانت قد ظهرت مؤشراتها في ظروف درجات الحرارة المنخفضة.</p><p class='article-text'>لكن الجانب الأكثر أهمية في الكارثة لم يكن العيب التقني وحده، وإنما وجود تحذيرات ومخاوف هندسية بشأن ملاءمة الإطلاق في تلك الظروف، في ظل ضغوط تنظيمية وزمنية.</p><h2>&quot;كولومبيا&quot;</h2><p class='article-text'>بعد 17 عاماً من كارثة «تشالنجر»، تعرض مكوك الفضاء "كولومبيا"  لكارثة أخرى أثناء عودته إلى الأرض عام 2003، ما أدى إلى وفاة أفراد الطاقم السبعة.</p><p class='article-text'>وتوصل التحقيق إلى أن قطعة من الرغوة العازلة انفصلت عن خزان الوقود الخارجي أثناء الإقلاع واصطدمت بجناح المكوك، ما تسبب في أضرار بالدرع الحراري.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة أيضاً، لم يكن الخلل مجرد عيب تقني، بل ارتبط بطريقة تقييم المخاطر والتعامل مع الأضرار التي حدثت أثناء الإقلاع، فيما أدت الكارثة إلى إعادة النظر في إجراءات فحص المركبات الفضائية وتقييم الأضرار واتخاذ القرارات أثناء المهمات.</p><h2>&quot;فوكوشيما&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2011، تعرضت محطة فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان لأحد أخطر الحوادث النووية في التاريخ، عقب زلزال قوي أعقبه تسونامي ضخم.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من توقف المفاعلات تلقائياً بعد الزلزال، أدى تسونامي إلى تعطيل أنظمة الطاقة والتبريد، ما تسبب في سلسلة من الأحداث انتهت بانصهار قلب عدة مفاعلات.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات والدراسات اللاحقة أن أحد الدروس الرئيسية تمثل في ضرورة تصميم المنشآت الحيوية على أساس سيناريوهات طبيعية شديدة التطرف، وعدم الاكتفاء بتقديرات سابقة للمخاطر.</p><h2>&quot;جسر موراندي&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2018، انهار جزء من جسر موراندي في مدينة جنوة الإيطالية، ما أدى إلى وفاة 43 شخصاً، فيما أثار الحادث اهتماماً عالمياً بمسألة صيانة البنية التحتية القديمة ومراقبتها، إلى جانب الجدل حول تصميم الجسر وحالته الإنشائية وعمليات الصيانة التي سبقت الانهيار.</p><p class='article-text'>وأعاد الحادث إلى الواجهة حقيقة غالباً ما يجري تجاهلها وهي أن الهندسة لا تنتهي لحظة افتتاح المشروع، فالجسر أو النفق أو المبنى يحتاج إلى عمليات تفتيش وصيانة ومراقبة مستمرة طوال دورة حياته، خصوصاً مع تغير الأحمال والظروف البيئية وظهور علامات التدهور.</p><h2>&quot;ديب ووتر هورايزن&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2010، انفجرت منصة الحفر النفطية Deepwater Horizon  في خليج المكسيك، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً وحدوث تسرب نفطي هائل.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أن الكارثة لم تكن نتيجة عامل منفرد، وإنما نتجت عن سلسلة من الإخفاقات الفنية والتنظيمية والقرارات المتعلقة بالسلامة وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وأصبحت الحادثة نموذجاً مهماً لدراسة ما يحدث عندما تتراكم الأخطاء الصغيرة في بيئة تشغيلية شديدة التعقيد، بحيث يؤدي فشل أكثر من طبقة حماية إلى كارثة واسعة النطاق.</p><h2>ما الذي يجمع هذه الكوارث؟</h2><p class='article-text'>رغم اختلاف طبيعة كل هذه الحوادث، فإن بينها قاسماً مشتركاً وهو أنه غالبا تقع الكارثة نتيجة أخطاء مشتركة، وهذا ما دفع الهندسة الحديثة إلى تطوير مفهوم أكثر شمولاً للسلامة  يقوم على توفير معايير أكثر صرامة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن تاريخ الإخفاقات الهندسية لا يمثل سجلاً للكوارث فقط، بل يمثل أيضاً سجلاً للتعلم، إذ تحولت أخطاء الماضي إلى معايير جديدة في تصميم الطائرات والسفن والجسور والمنشآت الصناعية والمفاعلات والمركبات الفضائية.</p><p class='article-text'>ويبقى التحدي أمام المهندسين اليوم أكثر تعقيداً، مع دخول الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والمواد الجديدة والمنشآت فائقة التعقيد إلى مختلف القطاعات.</p>

نتائج البحث عن: تفتيش