عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، اجتماعاً استعرضت خلاله مستجدات الجهود التنظيمية والرقابية في قطاع تداول المواد البترولية، ومخرجات الحملات التفتيشية المشتركة، إلى جانب الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز الامتثال وتطوير منظومة التصاريح والتحول الرقمي، وذلك بحضور أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة المكونة من ممثلي الجهات المعنية.
وتطرقت اللجنة إلى المرحلة المقبلة من أعمالها، التي تركز على تطوير المنصة الإلكترونية والربط مع أعضاء اللجنة ومنصة دبي 360، بما يسهم في تسهيل إجراءات التصاريح وتحسين كفاءة الخدمات التنظيمية، ومن المتوقع إنجاز مشروع التحول الرقمي خلال عام 2027، فيما تتضمن الخطة بدء تطبيق المخالفات وتحريرها خلال الربع الثاني من العام ذاته.
وتناولت اللجنة مسيرة تنظيم القطاع، بدءاً من مخرجات اجتماعاتها السابقة، وما تضمنته من توجهات لإعداد دليل موحد للشروط والإجراءات، وتشكيل لجان فرعية لمراجعة الطلبات وتوحيد آليات التفتيش، وصولاً إلى صدور قرار المجلس التنفيذي رقم 85 لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي.
وقال أحمد بطي المحيربي: يأتي هذا الاجتماع في إطار حرصنا على تعزيز كفاءة المنظومة التنظيمية والرقابية لقطاع تداول المواد البترولية، وأسهم التعاون بين أعضاء اللجنة والجهات الحكومية المعنية في تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها توحيد إجراءات التفتيش والحد من التجاوزات، وصدور قرار المجلس التنفيذي رقم 85 لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي. ونعمل خلال المرحلة المقبلة على تسريع التحول الرقمي وتطوير المنصة الإلكترونية وربطها بمنصة دبي 360، بما يسهّل إجراءات التصاريح ويرفع كفاءة الخدمات، مؤكدين أن تكامل الجهود سيبقى الركيزة الأساسية لقطاع بترولي منظّم وآمن ومستدام في دبي.
وبحث الاجتماع الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير منظومة رقابية متكاملة، شملت تشكيل فريق التفتيش الميداني الدائم، وتوحيد إجراءات التفتيش وآليات التعامل مع المخالفات، بما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة ويرسخ الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والفنية المعتمدة.
واستعرضت اللجنة نتائج الحملات التفتيشية المشتركة منذ يونيو 2022، التي أسفرت عن ضبط أكثر من 275 موقعاً لتخزين وتوزيع أسطوانات الغاز المغشوشة، ومصادرة أكثر من 19,252 أسطوانة، وحجز أكثر من 751 وسيلة نقل وتوزيع، إلى جانب فتح 751 بلاغاً ومتابعة للقضايا الناتجة عن ضبط المخالفين.
كما شملت نتائج التفتيش على قطاع الديزل تفتيش 73 خزاناً في المنشآت التي شملتها الزيارات الميدانية، و42 منشأة في منطقة رأس الخور الصناعية، وحجز 14 صهريج ديزل مخالفاً لضوابط التداول والمواصفات الإماراتية.