<h2>تستهدف الشركة تسليم أكثر من 8,800 وحدة سكنية في عام 2026 في مشاريع داماك هيلز وداماك هيلز 2 وداماك لاجونز وبرجي شيك وإليغانس</h2><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي شركة داماك العقارية، أكبر مطور عقاري خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، بإنجازها المتمثل في تسليم أكثر من 50 ألف منزل منذ تأسيس الشركة. ومع ترسية عقود إنشاءات بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، تستهدف داماك تسليم أكثر من 8,800 وحدة سكنية هذا العام في مشاريع داماك لاجونز، وداماك هيلز، وداماك هيلز 2، وبرج شيك وبرج إليغانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعليقاً على ذلك، قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: "مع دخول السوق العقاري في دبي مرحلة متقدمة من النضج، ستصبح القدرة على تنفيذ وإتمام المشاريع على نطاقٍ واسع عاملاً أكثر أهمية بالنسبة للمطورين العقاريين الرئيسيين. في حين ستحدد القدرة على اختيار أفضل الشركاء، والحفاظ على سرعة وتيرة العمل في المشاريع الإنشائية المعقدة، وتحويل خطط التطوير الطموحة إلى منازل مكتملة ومجتمعات متكاملة جاهزة للسكن، ستحدد عوامل النجاح للمطورين المتميزين خلال الأشهر المقبلة. ومع ترسية عقود إنشاءات بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، نعمل على تعزيز منظومة تنفيذ المشاريع لدينا، والحفاظ على زخم العمل عبر محفظتنا العقارية للوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال محمد الطحاينة، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة داماك العقارية: "بعد إنجاز وتسليم أكثر من 50 ألف منزل على مدى سنواتٍ طويلة، يتوجب علينا العمل بجد أكبر لتنفيذ الـ 55 ألفاً التي هي قيد التخطيط والإنشاء حالياً، مع اتباع نهج منضبط في إدارة برامج الإنشاء ومتابعة عمليات التوريد والجودة وأداء المقاولين والإنتاجية في مواقع العمل عن كثب، مع استباق المخاطر والحد منها قبل أن تؤثر على جداول التسليم. وقد ساهمت هذه المرونة التشغيلية في استمرار أعمال الإنشاءات طوال عام 2026، رغم الضغوط الجيوسياسية الكبيرة التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسارع عمليات تسليم المنازل في مختلف أنحاء دبي، حيث تم إنجاز نحو 25 ألف منزل جديد خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أبحاث (Cushman & Wakefield Core) إلى تسليم أكثر من 13,200 وحدة في دبي خلال الربع الثاني من عام 2026 وحده، مع توقع تسليم نحو 32 ألف وحدة إضافية خلال النصف الثاني من العام الحالي. ويشير هذا الارتفاع في وتيرة عمليات التسليم إلى قدرة قطاع الإنشاءات في دبي على زيادة طاقته الاستيعابية ومواكبة المتغيرات التي يمر بها السوق بما في ذلك أداء المقاولين، وقدرة المطورين على تحويل المشاريع قيد التطوير إلى مشاريع جاهزة للسكن والعيش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود أكثر من 55 ألف وحدة ومساحة تتجاوز 100 مليون قدم مربعة من المشاريع قيد التخطيط والتطوير، ستركز داماك على تسليم أكثر من 8,800 وحدة خلال عام 2026، بالتزامن مع بدء الأعمال الإنشائية لعدد من المشاريع التي تمت ترسية العقود عليها مؤخراً. وستشكل هذه الأعمال حجر الأساس للمرحلة المقبلة من عمليات التسليم في عام 2027 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الجزء الأكبر من التسليم عام 2026 في مشروع داماك لاجونز، مع استهداف تسليم نحو 6,300 منزل، مقارنة بنحو 513 منزلاً تم تسليمها في عام 2025. وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية لأعمال البنية التحتية وتنسيق المواقع والأعمال المرتبطة بها 80%. ويضم داماك لاجونز نحو 177 ألف متر مربع من المسطحات المائية، بما يعادل نحو 141 حوض مسبحاً أولمبياً، والتي يجري تشغيلها على مراحل بالتوازي مع أعمال الوحدات السكنية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي داماك هيلز، تم إنجاز وتسليم نحو 85% من المجتمع، فيما تواصل داماك تنفيذ محفظة نشطة بقيمة تقارب 3 مليارات درهم تشمل الفلل والأبراج المتبقية. ويجري هذا العام تسليم عشرات الوحدات السكنية الفاخرة في كل من مجمعي "كافالي إستيت" و"يوتوبيا". وفي داماك هيلز 2، سيتم تسليم أكثر من 1,500 فيلا خلال عام 2026. ويضم المجتمع، الذي يغطي مساحة 55 مليون قدم مربعة، حالياً نحو 11 ألف منزل مكتمل. كما تواصل داماك عمليات التسليم في برج شيك في الخليج التجاري وبرج إليغانس في وسط مدينة دبي، بما يوسع نطاق برنامج التسليم ليشمل محفظة الشركة من المشاريع العالية الارتفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساهم التعيينات الاستراتيجية للمقاولين، والتوريد المبكر، والشراء بكميات كبيرة، والإشراف على المشاريع المدعوم بالتكنولوجيا، في مساعدة داماك على تحقيق مستهدفاتها الطموحة للتسليم. كما تتيح التقييمات الشهرية لعوامل الجودة والسلامة قياس أداء المشاريع والمقاولين وفق معايير محددة، مدعومة بعمليات تفتيش ميدانية وخطط للإجراءات التصحيحية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر واضح على تلبية داماك لمتطلبات عملائها وتوفير أفضل أنماط المعيشة العصرية، قال أحمد معروف، أحد ملاك المنازل في داماك لاجونز: "منذ تحديثات سير العمل وحتى المعاينة النهائية وتسليم المنزل، كانت العملية منظمة بشكل جيد للغاية. وكان من اللافت بشكل خاص رؤية المنزل والمجتمع المتكامل في داماك لاجونز يتبلوران معاً. وتعكس جودة المنزل وأعمال تنسيق المواقع والمرافق المصممة للعائلات ما تم الوعد به، ونحن، أنا وعائلتي، سعداء بأن نطلق على هذا المجتمع الحيوي اسم منزلنا".</div></p>

وترسية عقود إنشاءات بقيمة 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026

داماك تحتفي بتسليم 50 ألف منزل منذ تأسيسها مع وجود أكثر من 55 ألف وحدة قيد التطوير

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن شركة "أوبو" في هاتفها الجديد ‏RENO 16‎‏ على مجموعة من الخصائص التي تبدو موجهة بشكل واضح إلى مستخدمي جيل ‏زد، في مقدمتها التصميم المدمج، والكاميرات المتعددة، وأدوات تعديل الصور والفيديو، إلى جانب دمج عدد من خدمات الذكاء ‏الاصطناعي داخل واجهة الاستخدام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الهاتف بشاشة ‏AMOLED‏ قياس 6.32 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مع تصميم يسمح باستخدامه بيد واحدة، فيما تقدم ‏نسخة ‏STARRY WHITE‏ تأثيراً بصرياً ثلاثي الأبعاد يتغير مع زاوية الإضاءة، وهي عناصر تمنح الجهاز حضوراً بصرياً ينسجم ‏مع اهتمام الفئات الأصغر سناً بالتصميم والتخصيص.‏</div></p><h2>الكاميرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز توجه "أوبو" نحو صناعة المحتوى بصورة أكبر في منظومة الكاميرات، إذ يضم ‏RENO 16‎‏ أربع كاميرات بدقة 50 ‏ميغابكسل، تشمل كاميرا رئيسية، وعدسة واسعة جداً، وعدسة تقريب بصري 3.5 مرة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابكسل. ‏كما يضيف الهاتف مجموعة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور والفيديو وإنشاء الملصقات وتحسين صور البورتريه ‏والحركة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر الخصائص ارتباطاً بثقافة جيل زد ميزة ‏POP CAM، التي توفر تسعة فلاتر مستوحاة من الكاميرات الرقمية والأفلام ‏الفورية والتسريبات الضوئية القديمة، بما يسمح بإنتاج صور بطابع "ريترو" مباشرة من تطبيق الكاميرا من دون الحاجة إلى تطبيقات ‏خارجية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التركيز على هذه الفئة إلى البرمجيات، إذ يعمل الهاتف بواجهة ‏COLOROS 16.1‎‏ المبنية على ‏ANDROID 16‎، ويضم ‏أدوات مثل ‏MIND SPACE‏ وAI SNAP KEY، إلى جانب ‏MIND PILOT‏ الذي يجمع ‏CHATGPT‏ وGEMINI‏ ‏وPERPLEXITY‏ داخل واجهة واحدة، مع إمكانية اختيار النموذج الأنسب للسؤال أو مقارنة إجابات النماذج الثلاثة. كما تعد "أوبو" ‏بخمسة تحديثات لنظام التشغيل وست سنوات من التحديثات الأمنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تركيز ‏RENO 16‎‏ على التصميم والكاميرات والبرمجيات يأتي على حساب جانب الأداء الخام. فالهاتف يعتمد على معالج ‏SNAPDRAGON 7 GEN 4‎، الذي يقدم أداءً مستقراً في الاستخدام اليومي، لكنه يتخلف عن بعض المنافسين في الفئة السعرية ‏نفسها عند الألعاب الثقيلة والمهام المكثفة. ويحصل الهاتف في المقابل على بطارية بسعة 6700 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 ‏واط، تكفي وفق الاختبارات ليوم كامل من الاستخدام المعتاد.‏</div></p><p class='article-text'>هاتف Gen Z</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يبدو ‏RENO 16‎‏ أقرب إلى هاتف يخاطب المستخدم الذي يضع التصميم والتصوير وصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي قبل ‏قوة المعالج والأرقام القياسية في اختبارات الأداء؛ وهي معادلة قد تجعله جذاباً لجيل زد، لكنها تضعه في موقف أصعب أمام المنافسين ‏إذا كانت الأولوية للألعاب والأداء مقابل السعر.‏</div></p>

أوبو تراهن على جيل زد والذكاء الاصطناعي في رينو 16‏

يبدو ‏RENO 16‎‏ أقرب إلى هاتف يخاطب المستخدم الذي يضع التصميم والتصوير وصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي قبل ‏قوة المعالج والأرقام القياسية في اختبارات الأداء

<h2>دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص</h2><h2>دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص</h2><h2>تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حزمة التحديثات الجديدة التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على برامج الدعم حيز التنفيذ اليوم، متضمنة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي لتصبح 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحديثات ضمن مرحلة جديدة من برنامج «نافس» بعد تمديده حتى عام 2040، بهدف بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تعزز الاستقرار الأسري، وتوسع قاعدة المستفيدين، وتدعم استدامة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>دعم أبناء المواطنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التحديثات، يشمل الدعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، مع اشتراط الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تصل قيمة دعم الرواتب إلى 3000 درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أبناء المواطنات في إطار تطوير منظومة دعم وطنية أكثر شمولاً، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الوظيفي واستدامة العمل في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الأسرية على الفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث البرنامج دعماً لرواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 3000 درهم شهرياً، على ألا يقل الراتب عن 6000 درهم ولا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المستفيدة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للاستفادة وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مرور 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، مع قبول الطلبات أيضاً في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، شريطة مرور سنتين على الزواج، عدد من الفئات، من بينها الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب من لديهن خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات كذلك علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث تصرف علاوة بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص أو المصرفي 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في إحدى المنشآت المشمولة، فيما تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ 21 عاماً أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، مع عدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.</p><p class='article-text'>ولا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش قد آل إليه عن وارث متوفّى.</p><p class='article-text'>ويعكس إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء بعداً اجتماعياً يرتبط بتعزيز استقرار الأسرة، إذ أشار «نافس» إلى أن البرنامج لا ينظر إلى البعد الوظيفي فقط، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري بما ينعكس على جودة الحياة والطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><h2>برنامج اشتراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات برنامج «اشتراك»، حيث يستمر «نافس» في تحمل النسبة المقررة من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن البرنامج، فيما تتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، اعتباراً من سبتمبر 2026، حصتها من الاشتراكات المقررة قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للانتفاع أن يكون المواطن مشتركاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أحد صناديق التقاعد في الدولة، وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، فيما يحتسب الاستحقاق على أساس الوظيفة الأعلى راتباً في حال الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مجموعة من الشروط العامة للمستفيدين من الفئات المشمولة، أبرزها أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في منشأة مشمولة في القطاع الخاص، وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل وعقد عمل ساري المفعول ومعتمداً، وأن يتم سداد الأجر من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام معتمد من جهة مختصة، وألا يمتلك حصصاً في المنشأة التي يعمل أو يتدرب لديها.</div></p><p class='article-text'>كما لا يجوز الجمع بين الانتفاع عن أكثر من عقد عمل، ولا الجمع بين وظيفة في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص أو المصرفي، مع اشتراط وجود اشتراك فعال في أحد صناديق المعاشات والتأمينات في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من التحديثات، يبدأ «نافس» تطبيق آلية تدريجية لتحديث قيمة دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث يبلغ الدعم بعد التحديث 6000 درهم لحملة البكالوريوس، و5000 درهم لحملة الدبلوم، و4000 درهم لحملة الثانوية العامة، و4000 درهم لمن هم دون الثانوية من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3000 درهم لمن هم دون الثانوية وغير المتزوجين أو الذين ليس لديهم أبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويطبق التحديث على المستفيدين الحاليين بصورة تدريجية بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى المستوى المحدد وفق القرار الجديد، فيما تطبق آلية انتقالية على العاملين في القطاعات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المرحلة الجديدة من «نافس» توجهاً استراتيجياً نحو منظومة أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ استدامة التوطين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري على المدى الطويل، في إطار وطني شامل ومستدام.</div></p>

تحديثات «نافس» تدخل حيز التنفيذ اليوم

3 تعديلات جوهرية تعزز التوطين في «الخاص»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت شركة «أبل» يوم 9 سبتمبر المقبل موعداً لحدثها السنوي المرتقب لإطلاق منتجات جديدة، في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا، وسط ترقّب واسع للكشف عن جيل جديد من هواتف «آيفون»، إلى جانب أول هاتف قابل للطي تنتجه الشركة، وسيكون هذا الطراز أول دخول لأبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي، إذ يُزوّد الجهاز بشاشتين: شاشة داخلية بقياس 19,8 سنتيمتر تُفتح مثل كتاب، وأخرى خارجية بقياس 13,5 سنتيمتراً للاستخدام اليومي المعتاد للهواتف الذكية. </div></p><p class='article-text'>وقد أعلنت «أبل» أن الحدث سيقام تحت شعار مفاجأة وتألق، وسيكون متاحاً للمشاهدة عبر موقع الشركة و«أبل تي في» وقناتها على اليوتيوب.</p><p class='article-text'>ويكتسب الحدث أهمية خاصة، كونه أول إطلاق رئيسي للمنتجات تحت قيادة جون تيرنوس، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من الأول من سبتمبر.</p><p class='article-text'>وكانت «أبل» قد أعلنت في أبريل الماضي انتقال القيادة إلى تيرنوس، الذي شغل منصب رئيس هندسة الأجهزة في الشركة، فيما يأتي حدث سبتمبر بعد أيام قليلة من توليه منصبه الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللون أن تكشف الشركة خلال الحدث عن الجيل الجديد من هواتف «آيفون»، إلى جانب أول هاتف «آيفون» قابل للطي، في خطوة تدخل بها «أبل» سوق الهواتف القابلة للطي التي تتصدرها حالياً «سامسونغ». </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات شركة الأبحاث «إنترناشونال داتا كوربوريشن» (IDC) إلى بيع أبل أكثر من 10 ملايين وحدة في عامها الأول، على أن يتراوح سعر الفئة الأساسية بين 2200 و2500 يورو، ويرتفع إلى ما بين 2600 و3000 يورو للطرازات ذات السعة التخزينية الأكبر.</p><p class='article-text'>كذلك ينتظر الكشف عن تحديثات جديدة لساعات «أبل ووتش» خلال الحدث، إلى جانب منتجات أخرى ضمن منظومة أجهزة الشركة.</p><p class='article-text'>ويعدّ حدث سبتمبر من أبرز مواعيد «أبل» السنوية؛ إذ تستخدمه الشركة عادة للكشف عن الجيل الجديد من «آيفون» ومنتجات أخرى ضمن منظومتها.</p>

ترقّب «آيفون» القابل للطي.. «أبل» على موعد مع جيل جديد 9 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» أن دبي تحتل موقعاً ريادياً في مجال التنقل الذكي. وقال لويس دي لا كروز، المدير التنفيذي للخدمات والتجارب الرقمية- «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: «إن دبي تستهدف أن تكون 25% من جميع رحلات التنقل فيها ذكية وذاتية القيادة وبدون سائق بحلول عام 2030». وأضاف: «لكن تحقيق هذه الأهداف سيحتاج لأكثر من مجرَّد مركبات جديدة. فهو سيحتاج للبنية التحتيّة المتصِلة التي يتم تطويرها لهذه المركبات كي تسير عليها، وهو أمر يتسارع قطاع السيارات بأكمله لتحقيقه. والجدير ذكره أن هذه البنية التحتيّة قد أصبحت متوافرة على الطرقات فعلياً. فشركة (جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط) لديها الآن ما يزيد على 76000 مركبة متصِلة في المنطقة، والعدد يتزايد باستمرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «أمر مهم يجب الإشارة إليه هو أن السيارات لم تعد مجرَّد منتَجات نهائية عند مرحلة الشراء، بل صارت منصّات تستمر بالتطوّر لتصبح أكثر ذكاءً بعد قيادتها. وفي النصف الأول وحده من العام 2026، وفرت (جنرال موتورز) تحديثات بارزة في أربعة أسواق هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، بدءاً من تلك المتعلّقة بتعزيز الأمن السيبراني وصولاً للتحسينات البرمجية، والتي وصلت لأكثر من 10000 مركبة مؤهَّلة دون الاضطرار للقيام بزيارة واحدة للوكيل. وهنا يتضح الفارق بين السيارة التي تتقادم والأخرى التي تستمر بالتحسّن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أما الخطوة الأخيرة فيستحق الحديث عنها فعلاً. فقد بدأ في أواخر شهر يونيو توفير تقنية Google Gemini، التي تُعدّ ميّزة المساعَدة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي من (غوغل) والمطوَّرة لفهم اللغة الطبيعية ودعم المزيد من التفاعلات البديهية، وهي ستصل لأكثر من 52000 مركبة مؤهَّلة ضمن مجلس التعاون الخليجي خلال السنة، ما يسمح للسائقين طرح الأسئلة والاستمتاع بالملاحة والقيام بعمليات التخصيص بواسطة الصوت. كل هذا بينما يحافظون على تركيزهم الكامل على الطريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة تضم بعض أكثر الطرقات حركة وازدحاماً وتتميّز بالرحلات الطويلة العابرة للحدود، تتحوّل ميّزة الاتصال لتصبح جزءاً أساسياً من قصّة السلامة. فتقنية (أونستار) توفر التشخيصات الخاصّة بالمركبة في الوقت الفعلي، مع إصدار تنبيهات استباقية، وكل هذا يترافق مع وجود مستشارين مباشرين يتحدّثون أكثر من لغة في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطوة التالية فهي القيادة بدون استخدام الأيدي. فقد قامت (جنرال موتورز) للآن بوضع خرائط عالية الوضوح لما يزيد على 35000 كيلومتر من الطرقات وذلك بهدف جلب (سوبر كروز)، نظام (جنرال موتورز) الرائد لمساعَدة السائق بدون استخدام الأيدي، وتوفيره في المنطقة. ضمن هذا السياق، تم إنجاز عملية وضع الخرائط في كل من عُمان، الكويت، السعودية والبحرين، مع سير الإمارات على الدرب الصحيح لإتمام هذه العملية في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك مع توقُّع القيام بعملية الطرح الإقليمية في بدايات 2027. وبالتالي فإن هذا الأمر ليس مجرّد مفهوم عادي، بل التزام حقيقي مع تواريخ فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقّع السائقون الآن الوصول للخصائص الرقمية بشكل قياسي بدءاً من فئات التجهيزات الأساسية. وهذه الخصائص لم تعد إضافات اختيارية. بناءً عليه تضع تطبيقات myChevrolet، myGMC وmyCadillac خصائص التشغيل الممدَّد عن بُعد، التحكّم بالمناخ، التشخيصات المتقدِّمة وأدوات شحن المركبات الكهربائية (EV) في متناول يد السائق، وذلك باللغتين العربية والإنكليزية، وكل هذا من خلال الهاتف الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التنقّل الأكثر ذكاءً وأماناً لم يعد مجرَّد قصّة تقنية، بل أصبح جزءاً متكاملاً ضمن المجتمَع ويعيد صياغة عناصر عدّة تشمل الإنتاجية والسلامة وكيفية نمو المدن بشكل عام. ومع سعي الحكومات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهداف التنقّل الطموحة، بدأ فعلياً العمل على تطوير الأرضيّة الأساسية، مركبة بعد مركبة وتحديثاً بعد تحديث. وهذا الزخم قابل للتحقّق بفضل الأسس المرتبطة بالمركبات المتصِلة التي أرستها (جنرال موتورز) على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وفي الختام، نشير إلى أن مركبات الغد تبدأ مع البرمجيات الموجودة فيها اليوم، ونحن نفخر بلعب دور محوري في مساعَدة مجلس التعاون الخليجي على المضي قُدُماً بتحقيق طموحاته وتطلّعاته الخاصّة بقطاع التنقّل.</div></p>

دبي تحتل موقعاً ريادياً في مجال التنقل الذكي

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو تحديثات الهاتف بالنسبة إلى كثير من المستخدمين مهمة يمكن تأجيلها، خصوصاً بسبب ضيق الوقت، أو عندما لا يضيف الإصدار الجديد ميزة واضحة أو تغيراً ملحوظاً في تجربة الاستخدام. </div></p><p class='article-text'>وقد يظن البعض أن استمرار الهاتف في العمل يعني عدم وجود حاجة ملحة إلى التحديثات الجديدة، لكن تجاهل تحديثات نظام التشغيل لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشكلات تؤثر في أمان الهاتف وكفاءته وتجربة استخدامه.</p><p class='article-text'>وقد يتسبب إهمال التحديثات في حوادث سيبرانية بخسائر عالمية قد تصل إلى مليارات الدولارات. وعموماً هناك 5 مخاطر مؤكدة تحدث للهاتف في حال الوقوع بهذا الخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - زيادة خطر التعرض للاختراق: تعد الثغرات الأمنية من أهم الأسباب التي تدفع الشركات المنتجة للهواتف وأنظمة التشغيل إلى إصدار تحديثات دورية؛ فعندما يتم اكتشاف ثغرة جديدة تعمل الشركات عادة على معالجتها من خلال تحديث أمني.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن الاستمرار في استخدام إصدار قديم يعني بقاء الجهاز معرضاً لثغرات تم إصلاحها بالفعل في الإصدارات الأحدث؛ ما يزيد مخاطر البرمجيات الضارة أو محاولة الوصول إلى البيانات والمعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - تراجع أداء الهاتف وظهور الأعطال: تضمن التحديثات إصلاحات للأخطاء التي تؤثر في أداء الهاتف واستقراره. وعدم تثبيتها قد يؤدي إلى استمرار مشكلات؛ مثل بطء الاستجابة أو تجمد الشاشة أو إغلاق التطبيقات والخدمة المستخدمة على الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - عدم توافق بعض التطبيقات: قد تتوقف بعض التطبيقات مع مضي الوقت عن دعم الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الخصائص أو ظهور مشكلات في أثناء الاستخدام. وفي بعض الحالات قد يصبح المستخدم غير قادر على تثبيت أحدث إصدار من التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - مشكلات البطارية واستهلاك الطاقة: تتضمن بعض تحديثات النظام إصلاحات وتحسينات لإدارة استهلاك الطاقة، لذلك قد يؤدي تجاهلها إلى استمرار أخطاء برمجية تؤثر في استهلاك الطاقة، أو تتسبب في عمل بعض الخدمات في الخلفية بصورة غير ضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - فقدان مزايا وتحسينات جديدة: تقدم التحديثات تحسينات جديدة أيضاً، قد تشمل أدوات الخصوصية والأمان وتطوير وظائف الكاميرا والإشعارات وسهولة الاستخدام، لذلك فإن عدم التحديث لفترات طويلة قد يحرم المستخدم من تجربة أفضل. </div></p>

5 مخاطر يتعرض لها الهاتف في حال تجاهل التحديثات

<p class='article-text'>تستعد «أبل» لإطلاق جيل جديد من جهاز «آيباد ميني» قبل نهاية أكتوبر المقبل، وفق تقرير نشره موقع «ماك رومرز» نقلاً عن مارك غورمان من «بلومبرغ». الجهاز المرتقب سيحمل شاشة من نوع «OLED»، وهي المرة الأولى التي تصل فيها هذه التقنية إلى سلسلة «آيباد ميني». </p><p class='article-text'>وكانت «أبل» قد نقلت «آيباد برو» إلى شاشات «أوليد» في مايو 2024، بينما ما زالت أجهزة «آيباد ميني» و«آيباد إير» والنسخة الأساسية من «آيباد» تستخدم شاشات «ال سي دي»، والانتقال إلى «أوليد» يعني ألواناً أكثر غنى، وتبايناً أعلى، ودرجات سوداء أعمق مقارنة بالشاشة الحالية. </p><p class='article-text'>لكن هذه الترقية قد تأتي بسعر أعلى، فشاشات «أوليد» أغلى عادة من «ال سي دي»، ولذلك يشير التقرير إلى احتمال ارتفاع السعر الابتدائي للجيل الجديد مقارنة بالنموذج الحالي. ولم تكشف «أبل» حتى الآن أي سعر رسمي للجهاز المرتقب.</p><p class='article-text'>إلى جانب الشاشة، تتحدث التقارير عن نظام مكبرات صوت جديد وتحسينات في مقاومة الماء، وهي من التغييرات المتوقعة في الجيل المقبل. كما يُرجح أن يعمل الجهاز بمعالج من فئة «A19 Pro» أو «A20»، بدلاً من معالج «A17 Pro» المستخدم حالياً.</p><p class='article-text'>وكان الجيل الحالي من «آيباد ميني» قد طُرح في أكتوبر 2024، وحمل معالج «A17 Pro»، الذي أتاح للجهاز دعم ميزات «ذكاء آبل الاصطناعي»، وبذلك، إذا صدقت التوقعات الحالية، فإن التحديث المقبل سيأتي بعد نحو عامين من آخر إصدار. </p><p class='article-text'>ويشير تقرير آخر في «ماك رومرز» إلى أن «أبل» تعمل على الجيل الجديد تحت الاسمين الرمزيين «J510» و«J511»، وأن معالج «A19 Pro» هو أحد الخيارات المطروحة بقوة للجهاز.</p><p class='article-text'>حتى الآن، لم تعلن «أبل» رسمياً موعد الكشف أو السعر أو القائمة النهائية للمواصفات. ولذلك تبقى المعلومات الحالية في إطار التقارير والتسريبات، مع توقع أن يظهر الجهاز قبل نهاية أكتوبر إذا التزمت الشركة بالجدول الذي أورده غورمان. </p><p class='article-text'>اللافت أن «آيباد ميني» حافظ خلال السنوات الماضية على موقع مختلف داخل عائلة «آيباد»، فهو أصغر من «آيباد إير» و«آيباد برو»، ويستهدف المستخدم الذي يريد جهازاً لوحياً خفيفاً وسهل الحمل من دون الانتقال إلى شاشة كبيرة.</p><p class='article-text'>وإذا وصلت شاشة «أوليد» فعلاً إلى هذا الحجم، فستكون هذه أكبر ترقية بصرية للسلسلة منذ سنوات، مع تحديثات إضافية في الأداء والصوت والمتانة، لكن السؤال الذي سيحدد جاذبية الجهاز فعلياً لن يكون الشاشة وحدها، بل السعر الذي ستضعه «أبل» للجيل الجديد عند الإطلاق.</p>

«آيباد ميني» جديد قبل نهاية أكتوبر.. شاشة «أوليد» وأربع ترقيات متوقعة

<p class='article-text'>أعلنت وزارة التربية والتعليم تطوير مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026-2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع إدخال تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تتضمن تحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50%.</p><p class='article-text'>وأكد طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي الجديد، أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية متكاملة تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل لدى الطلبة، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تطور مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، حيث يشهد الصف السابع تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع عدداً من المواد الدراسية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يطبق في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، ويستهدف أكثر من 129 ألف طالب وطالبة، في خطوة تستهدف نقل جانب من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، وتعزيز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد الهاشمي أن تطوير التعلم القائم على المشاريع يأتي ضمن توجه نحو بناء تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتسهم في تنمية مهارات المستقبل، بحيث لا يقتصر دور الطالب على استيعاب المحتوى الدراسي، وإنما يمتد إلى توظيف ما تعلمه في مواقف ومشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><p class='article-text'>50% لكل تقييم</p><p class='article-text'>وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بهدف تحقيق توازن بين التقييم المدرسي والتقييم المركزي بما يعكس الأداء الحقيقي للطالب ويعزز دور المدرسة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحديث يجعل وزن التقييمات المركزية 50%، مقابل 50% للتقييمات المدرسية، بما يحقق توزيعاً متوازناً لأدوات قياس أداء الطالب، ويمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدمه ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السياسة الجديدة تستهدف الوصول إلى توزيع عادل للأوزان وتبني أدوات تقييم متنوعة، بما يسمح بقياس أداء الطالب من أكثر من زاوية، بدلاً من الاعتماد بصورة كبيرة على أداة تقييم واحدة.</p><p class='article-text'>اختبارات تشخيصية</p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة بدقة والكشف عن الفجوات التعليمية لديهم في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نتائج هذه الاختبارات ستمكّن المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب، بما يجعل التقييم أداة لتطوير عملية التعلم وليس فقط لقياس النتائج.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحديثات الجديدة تنطلق من أهمية وجود منظومة تقييم متكاملة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع، بما يوفر صورة أشمل عن مستوى الطالب وقدراته، ويساعد المدرسة والمعلم على التدخل في الوقت المناسب لمعالجة جوانب الضعف وتعزيز نقاط القوة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المستهدف هو بناء تجربة تعليمية أكثر ارتباطاً بالتطبيق، يصبح فيها الطالب شريكاً فاعلاً في عملية التعلم، مع توظيف نتائج التقييم في تحسين الممارسات الصفية وتوجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية للطلبة.</p>

الإمارات.. تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة

<p class='article-text'>أصبحت مقابض الأبواب المخفية والانسيابية سمة تصميمية بارزة في قطاع السيارات الكهربائية الحديثة، غير أن هذه التصاميم المثيرة للجدل باتت في قلب أكبر عملية استدعاء للسيارات في الصين، والتي تمتد لتشمل أكثر من 4 ملايين مركبة وسط مخاوف أمنية متزايدة.</p><p class='article-text'>وتتصدر شركة "تسلا" قائمة الشركات الخاضعة للاستدعاء بنحو 2.98 مليون سيارة مصنعة محلياً، إلى جانب علامات صينية بارزة أخرى تشمل "إكسبنغ" (XPeng)، و"شاومي" (Xiaomi)، و"جيلي" (Geely).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الطارئة عقب حوادث اصطدام مميتة في الصين تورطت فيها سيارات "شاومي"، حيث يُشتبه في أن أعطال الطاقة الكهربائية حالت دون فتح الأبواب وإنقاذ الركاب في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><b>مخاطر هندسية وحلول مؤقتة</b></p><p class='article-text'>أوضحت شركة "تسلا" في بيان رسمي أن بعض طرازاتها تعاني من مقابض أبواب "يصعب التعرف عليها وتشغيلها نظراً لتطابق لونها مع الديكور الداخلي للمركبة". وأشارت الشركة إلى أنه في الحالات القصوى، مثل حوادث الاصطدام العنيفة التي تؤدي إلى تعطل نظام الجهد المنخفض، قد يعجز الركاب عن فتح الأبواب للهروب الفوري، مما يعرقل جهود فرق الإنقاذ الخارجية ويشكل تهديداً مباشراً للسلامة.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تعتزم الشركات المعنية لصق ملصقات تحذيرية واضحة على الأبواب الداخلية، وإطلاق تحديثات برمجية عاجلة تضمن خفض نوافذ السيارة تلقائياً عقب وقوع أي اصطدام. ومع ذلك، يرى الخبراء، مثل تو لي العضو المنتدب لشركة الاستشارات "سونو أوتو إنسايتس"، أن هذه الإجراءات لا تعدو كونها "حلولاً مؤقتة" لا تعالج جذور المشكلة الهندسية.</p><p class='article-text'><b>تحولات تنظيمية وحظر مرتقب</b></p><p class='article-text'>تعود جذور هذه الظاهرة إلى عام 2014، حين سارعت العلامات التجارية الصينية إلى تقليد التصميم الخارجي الأنيق لسيارات "تسلا موديل إس"، ليتسارع استخدام المقابض المخفية بشكل غير محسوب.</p><p class='article-text'>ولوضع حد لهذه المخاطر، أعلنت السلطات الصينية عن حظر صارم لمقابض الأبواب المخفية؛ إذ تنص اللوائح الجديدة المقررة دخولها حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، على حظر بيع أي سيارة في السوق الصينية ما لم تكن مجهزة بآلية تحرير ميكانيكية مستقلة على الجانبين الداخلي والخارجي لأبوابها.</p><p class='article-text'>وفي السياق الدولي، لم تعلن شركات السيارات عن أي خطط لإجراء عمليات استدعاء مماثلة في الولايات المتحدة حتى الآن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا تزال هذه التقنيات تحت المجهر الرقابي بعد بلاغات سابقة تلقتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة تفيد بتوقف مفاجئ للمقابض واحتجاز أطفال داخل المركبات، ما دفع الوكالة لدراسة استحداث معايير سلامة إلزامية جديدة لأنظمة طوارئ الأبواب في جميع السيارات.</p>

استدعاء قياسي لـ2.98 مليون سيارة.. "مقابض الموت" تضرب تسلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - موفق محمد وسعيد الوشاحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يدخل المواطنون العاملون في القطاع الخاص مرحلة جديدة من الدعم والتمكين اعتباراً من سبتمبر المقبل، التي أعلن عنها مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في اجتماعه.</div></p><p class='article-text'>مؤخراً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق التعديلات التي أقرها المجلس خطوة تعكس انتقال منظومة الدعم إلى مرحلة أكثر شمولاً، تستكمل ما حققه البرنامج من نجاح تاريخي في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 190 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة. </div></p><p class='article-text'>وتحمل التعديلات الجديدة بعداً يتجاوز دعم التحاق المواطنين بالقطاع الخاص، لتضع الاستقرار والاستمرارية المهنية على المدى الطويل في صميم منظومة التمكين، من خلال إعادة هيكلة دعم الرواتب وفق مستويات الدخل والمؤهلات التعليمية.</p><p class='article-text'>وإدخال تغييرات على دعم الاشتراكات التقاعدية، بما يعزز قدرة المواطنين على بناء مسار مهني مستدام في القطاع الخاص، ويواكب في الوقت ذاته التحولات التي شهدها سوق العمل واتساع قاعدة الكفاءات الوطنية العاملة فيه.</p><h2>تعديلات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التمكين المهني، تمنح التعديلات البعد الأسري مساحة أوسع ضمن منظومة الدعم، انطلاقاً من ارتباط الاستقرار الوظيفي بالاستقرار الاجتماعي والأسري، إذ تقرر رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، وإتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد، إلى جانب شمول أبناء المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ضمن التعديلات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتوقف الدعم عن بعض الفئات التي لا تحقق الحد الأدنى المقرر للأجور، ضمن إعادة تنظيم آلية الاستحقاق وتوجيه المزايا وفق المعايير المحدثة، بما يضمن استدامة منظومة الدعم وقدرتها على مواصلة دورها في تمكين المواطنين.</p><p class='article-text'>وترسيخ القطاع الخاص خياراً مهنياً طويل الأمد، لا يرتبط فقط بفرصة الحصول على وظيفة، وإنما ببناء مسيرة مهنية مستقرة تتكامل معها متطلبات الحياة الأسرية والاجتماعية.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل، انطلاقاً من رؤية تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة الحياة، وتوفير بيئة عمل أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها.</div></p><h2>تخفيف الأعباء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300320.jpg" alt="ناعمة الشرهان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ناعمة الشرهان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت ناعمة الشرهان بالتعديلات التي شملها برنامج «نافس»، وفي مقدمتها رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، مع إتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الدعم، لما تحمله من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المواطنة، وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والمهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تكتسب علاوة الأبناء أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط مباشرة بالأسرة، التي تمثل محوراً أساسياً في سياسات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، فكلما توافرت للأسرة مقومات الاستقرار والدعم، انعكس ذلك إيجاباً على قدرة أفرادها على العمل والإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة الشرهان أن الاستقرار الوظيفي لا يرتبط فقط بالفرصة المتاحة للعمل، وإنما يتأثر أيضاً بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد الموظف على الاستمرار والتطور وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، ومن هذه الزاوية، تأتي تعديلات «نافس» لتؤكد أهمية التكامل بين سياسات التوطين وسياسات دعم الأسرة.</div></p><h2>احتياجات الأسر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300318.jpg" alt="عدنان حمد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عدنان حمد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أوضح الدكتور عدنان حمد الحمادي أن التعديلات الجديدة لا تقف عند حدود الدعم المالي للمواطنين فقط، بل تتسع لتشمل فئات جديدة من المستفيدين، من خلال إتاحة دعم «نافس» لأبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «يعكس هذا التوسع حرصاً واضحاً على أن تكون منظومة التمكين أكثر شمولاً، وأن تستجيب للتنوع المتزايد في احتياجات الأسر والكوادر العاملة».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن «إدراج هذه الفئات ضمن نطاق الاستفادة يعزز جاذبية القطاع الخاص أمام الكفاءات المحلية، ويمنح أبناء المواطنات وزوجات المواطنين، مزيداً من الثقة في إمكانية بناء مسارات مهنية مستقرة ومستدامة داخله». وأضاف الحمادي:</p><p class='article-text'>«إن زيادة قيمة العلاوة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، يعكسان رؤية تتعامل مع المواطن باعتباره جزءاً من منظومة أسرية واجتماعية متكاملة من جهة، ويرسخ نهج دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل من جهة أخرى».</p><h2>مستقبل مهني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300317.jpg" alt="محمد عيسى الكشف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عيسى الكشف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد عيسى الكشف أن برنامج «نافس» أثبت من خلال هذه التحديثات قدرته على التطور والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمجتمع، حيث إن رفع علاوة الأبناء، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتخفيف الأعباء الأسرية، كلها خطوات تتكامل في هدف واحد يتمثل في التمكين من بناء مستقبل مهني وأسري أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التعديلات تعكس نهج دولة الإمارات في جعل الإنسان محوراً للتنمية، وترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى برامج عملية ذات أثر مباشر في حياة الأسر والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف محمد الكشف أن باستمرار تطوير «نافس» وتوسيع مظلة دعمه، تتعزز الفرص في القطاع الخاص، ويترسخ دوره في مسيرة التنمية، بما يواكب طموحات الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية، ومجتمع ينعم بمقومات الاستقرار والازدهار.</p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بيّن «نافس» أن تحديثات علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي سيتم تطبيقها بدءاً من سبتمبر دون حد أعلى لعدد الأبناء، بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص والمصرفي مبلغ 50 ألف درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه يشترط للحصول على العلاوة أن يكون مواطناً عاملاً في أي من المنشآت المشمولة في القطاع الخاص والمصرفي، وأن تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ سن 21 سنة ميلادية أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى تاريخ زواجهن أو عملهن، وعدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال لا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وألا يتقاضى المواطن المنتفع من هذا البرنامج راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من وارث متوفى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم «نافس» لأبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حدد البرنامج مجموعة من الشروط للاستفادة من الدعم، تشمل ألا يقل الراتب الشهري للمستفيد عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، إلى جانب الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتصل قيمة دعم الرواتب المقدم لهذه الفئات إلى 3 آلاف درهم شهرياً، وفقاً لشروط ومعايير الاستحقاق المعتمدة في البرنامج.</div></p><h2>رواتب زوجات المواطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشترط برنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ألا يقل الراتب الشهري عن 6 آلاف درهم، وألا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً عاملاً في القطاع الخاص أو الحكومي، مع قبول الطلبات في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرط عدد الأبناء ومدة الزواج، بشرط أن يكون قد مضى على زواجها سنتان، الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب.</p><p class='article-text'>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون صادرة من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً في التخصص، أو أن تكون لدى المتقدمة خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل، وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج إلى 3000 درهم شهرياً.‫‬</p><h2>أعضاء في «الوطني»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة الأبناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط بالأسرة مباشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواكبة الطموحات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية</div></p>

تعديلات تعزز منظومة دعم أكثر شمولاً اعتباراً من سبتمبر

«نافس».. مرحلة جديدة من الاستقرار والتمكين

<p class='article-text'>أطلقت شركة آبل تحديثاً جديداً عاجلاً، لإصلاح ثغرات أمنية مختلفة في أجهزة آيفون وماك.</p><p class='article-text'>وبحسب وثيقة الدعم الأمني التي نشرتها آبل، فإن التحديثات تعالج 29 ثغرة مصنفة ضمن نظام CVE، منها ثغرات قد تتيح تسريب معلومات حساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، إضافةً إلى مشكلات في نواة النظام ومتصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وقد استحوذ محرك «WebKit»، وهو النواة الموجودة في كافة المتصفحات التي تعمل في أجهزة آبل، على أكبر نصيب من الإصلاحات، إذ عالجت آبل 21 ثغرة مرتبطة به، بعضها قد يؤدي إلى تلف الذاكرة أو تعطل متصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وتُنسب 9 من الثغرات المُكتشفة إلى نظام «Codex Security» التابع لشركة«OpenAI»، مما يعكس الدور المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية وتسريع عملية رصدها.</p><p class='article-text'>وأصلحت آبل ثغرة في نظام الصوت كان يمكن أن تسمح لتطبيق بتسريب معلومات حساسة من جهاز المستخدم، بالإضافة إلى 3 ثغرات في نواة النظام.</p><p class='article-text'>وفي هواتف آيفون، عالج تحديث «iOS 26.6.1» خللاً في الاتصالات الهاتفية كان يمكن لمهاجم يمتلك موقعًا مميزًا داخل الشبكة استغلاله لتجاوز المصادقة عبر بروتوكولات تأمين الاتصالات «IPSec» واعتراض حركة البيانات.</p><p class='article-text'>وأكدت آبل أن الثغرات التي أُصلحت لا يُعرف أنها استُغلت فعلياً في هجمات حتى الآن، لكنها توصي بتثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإصلاحات ضمن تحديثات سبق أن أدرجت آبل بعضها في الإصدارات التجريبية من أنظمة «iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS Golden Gate».</p><p class='article-text'>وأطلقت الشركة تحديثي «iOS 18.7.10» و«iPadOS 18.7.10» للأجهزة التي لا تدعم «iOS 26» و«iPadOS 26»، في حين لم تصدر تحديثات مماثلة لنظامي «macOS Sequoia» و«macOS Sonoma» لأجهزة ماك غير القادرة على تشغيل«macOS Tahoe».</p><p class='article-text'>ويمكن تثبيت التحديثات عبر فتح تطبيق «الإعدادات Settings»، ثم اختيار «عام General»، والضغط على «تحديث البرنامج Software Update».</p>

آبل تطلق تحديثاً عاجلاً لإصلاح 29 ثغرة في «آيفون» و«ماك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تؤدي طفرة بناء مراكز البيانات لدى عمالقة التكنولوجيا إلى خلق مصدر ضخم جديد لانبعاثات الكربون، مع تسبب الطلب المتزايد على الكهرباء في موجة من إنشاء محطات توليد تعمل بالوقود الأحفوري، رغم التزامات الشركات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص تحليل أجرته «فايننشال تايمز» لـ 60 من أكبر مراكز البيانات التي تخطط «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل» و«ميتا» لإنشائها في الولايات المتحدة، إلى أنها قد تنتج مجتمعة 101.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك نحو 7% من انبعاثات قطاع الكهرباء الأمريكي عام 2025، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لـ27 محطة لتوليد الكهرباء بالفحم أو 24 مليون سيارة تعمل بالبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان كومي الباحث في مجال الطاقة: «هذا تقدير معقول إلى حد كبير. صحيح أنه يمثل جزءاً صغيراً نسبياً من الإجمالي، لكنه لا يزال زيادة كبيرة مقارنة بما كانت تقول إنها ستفعله قبل خمس سنوات، إذ كانت جميعها تملك خططاً لخفض الانبعاثات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع طفرة مراكز البيانات لبناء محطات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري لموثوقيتها في توليد الكهرباء. وأظهر تحليل استناداً لإفصاحات شركات المرافق وبيانات «إس آند بي» وتحليلات شركة «دي سي بايت»، أن ثلاثة أرباع شركات المرافق التي تخدم المشروعات الستين تخطط لبناء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز أو تعمل على إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجلت ثلث شركات المرافق التي تدير محطات تعمل بالفحم عمليات إغلاقها. وتؤكد هذه التقديرات حجم التهديد الذي تمثله طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أمام سنوات من التقدم في خفض انبعاثات توليد الكهرباء في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون بيرجمان، الباحث في مؤسسة «ريزورسز فور ذا فيوتشر»: «في كل مرة يزيد فيها الطلب على شبكة الكهرباء، فمن المرجح جداً أن تشهد زيادة في الانبعاثات». وقد أبلغ 17% من مشغلي شركات المرافق التي تخدم مراكز البيانات الستين الجهات التنظيمية صراحة بأن محطات غاز جديدة يجري بناؤها لتلبية الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تايلور مكنير، نائب مدير شركة «جريد لاب» للاستشارات في الطاقة النظيفة: «عندما يقفز الطلب، تتجه شركات المرافق إلى الحل السهل، إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز».</div></p><p class='article-text'>وأضاف «خلال عامين تقريباً، كان هناك الكثير من التقدم في نشر مصادر الطاقة المتجددة الجديدة، لكن ظاهرة الطلب على الكهرباء التي نواجهها الآن أربكت هذه الجهود بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكادت أمريكا أن تضاعف قدرات توليد الكهرباء بالغاز قيد التطوير لديها ثلاث مرات في 2025، ما قد يزيد عدد محطات الغاز بنحو 50% إذا تم بناء جميع المحطات، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». ويتم تخصيص أكثر من ثلث هذه القدرات لتزويد مراكز البيانات بالكهرباء في مواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التزامات شركات التكنولوجيا العملاقة بخفض الانبعاثات، أقرت بعض هذه الشركات في أحدث تقارير الاستدامة الخاصة بها بأن انبعاثاتها ارتفعت بسبب التوسع في بناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>وقالت «أمازون» في أحدث تقاريرها للاستدامة إن انبعاثاتها ارتفعت 16% بين عامي 2024 و2025، مدفوعة ببناء مراكز البيانات والوقود المستخدم في عمليات التوصيل. وأضافت أن الانبعاثات المرتبطة بشراء الكهرباء ارتفعت 34%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «مايكروسوفت» إن إجمالي انبعاثاتها ارتفع 25% خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بصورة رئيسية بالتوسع في البنية التحتية لمراكز البيانات. كما أفادت «ألفابت» بأن انبعاثاتها، وفق المقياس الذي تستخدمه الشركة لقياس التقدم نحو أهدافها المناخية، ارتفعت 18%، نتيجة زيادة أنشطة سلسلة الإمداد المرتبطة بالتوسع السريع في أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «ألفابت» في التقرير: «ندرك أن تأثيرنا المناخي يتزايد بالتوازي مع النمو غير المسبوق للذكاء الاصطناعي، ونعمل بنشاط على تقليل هذا التأثير». وأضافت أنه لولا جهودها الأخرى لإزالة الكربون، لكان حجم بصمتها الكربونية في عام 2025 أكبر بخمسة أمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت شركات التكنولوجيا الأربع خططاً لموازنة استهلاكها من الكهرباء من خلال استثمارات في الطاقة النظيفة، غالباً عبر استخدام شهادات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت شركة الأبحاث «روديوم جروب» في تقرير صدر في أبريل أن الاختناقات في سلاسل الإمداد، وتراكم طلبات الربط بشبكة الكهرباء، وصعوبات الحصول على التصاريح، تعرقل إضافة مصادر الطاقة النظيفة إلى الشبكة. </div></p><p class='article-text'>وقد يدفع ذلك شركات المرافق لتشغيل محطات الغاز والفحم الحالية بكثافة أكبر، ما يزيد الانبعاثات حتى قبل دخول المحطات الجديدة الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون لارسن، الشريك في شركة الأبحاث «روديوم جروب» إنه «يجب أن تستمر إضافة مصادر الطاقة النظيفة بالوتيرة نفسها التي ينمو بها الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، للحفاظ على مسار خفض الانبعاثات، لكن ذلك ليس أمراً مضموناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مراكز البيانات أكبر محرك لنمو الطلب على الطاقة، وفقاً لتقرير صادر عن «جريد ستراتيجيز»، إذ تمثل نحو 55% من توقعات نمو أحمال شركات المرافق خلال السنوات الخمس المقبلة. واستجابت العديد من هذه الشركات بتأجيل إغلاق محطات الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت شركة «جورجيا باور»، التي تزود مراكز بيانات تابعة لـ«أمازون» و«مايكروسوفت» بالكهرباء، أخيراً من الجهات التنظيمية في ولاية جورجيا السماح لها بإضافة 9885 ميجاواط جديدة، وقالت إن معظمها سيخدم عملاء كبار جدد، مثل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشركة تخطط لبناء مشروعات للطاقة المتجددة لتلبية غالبية هذا الطلب، فإن لديها 5234 ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز مخطط لها وقيد الإنشاء في الولاية، وفقاً لبيانات «إس آند بي». </div></p><p class='article-text'>كما أجلت الشركة إغلاق محطات الفحم التابعة لها، وقالت في إفصاحاتها إنها تحتاج إلى تشغيلها حتى عام 2035 أو بعده. وقالت الشركة رداً على النتائج: «نفخر بمزيج الطاقة المتنوع لدينا، الذي يشمل مجموعة متنوعة من مصادر التوليد لتلبية احتياجات العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات مرافق أخرى أكثر وضوحاً في هذا الاتجاه. إذ تعمل «إنتري لويزيانا» على بناء نحو 10 آلاف ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء الجديدة بالغاز، بما في ذلك 10 محطات غازية مخصصة لمركز البيانات الجديد التابع لـ«ميتا» في ريتشلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة: «نستخدم قدرات توليد حديثة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز، إلى جانب تحديثات جديدة لشبكة النقل، لتوفير الكهرباء بشكل موثوق لمركز البيانات واسع النطاق التابع لـ«ميتا»، وهي قدرات لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة وحدها توفيرها بهذا الحجم حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الجهات التنظيمية في الولاية وافقت أخيراً على ما يصل إلى 1500 ميجاواط من الطاقة الشمسية، كما اقترحت الشركة إضافة 2500 ميجاواط أخرى من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بعض مشغلي مراكز البيانات، في ظل تسابقهم لتوفير إمدادات الكهرباء، في تأمين مصادر الطاقة الخاصة بهم «خلف العداد»، أي خارج شبكة الكهرباء. وتظهر بيانات شركة «ريستاد إنرجي» أن معظم مصادر الطاقة هذه تعتمد بدرجة كبيرة جداً على الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أخيراً بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت 2% العام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الطلب على الكهرباء في قطاع الطاقة، بما في ذلك الزيادة الناتجة عن مراكز البيانات.</p>

انبعاثات مراكز البيانات الأمريكية تعادل 24 مليون سيارة سنوياً

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'> أعلنت نيسان عن طرح سيارة باثفايندر 2026 المحدثة في الإمارات، مزودة بمجموعة من التحسينات العصرية على التصميم والابتكار، خاصة الإصدار الثاني من خدمات نيسان للاتصال بالسيارة CCS 2.0 على هذا الطراز للمرة الأولى في المنطقة. وترتقي التحديثات الجديدة بمكانة باثفايندر كإحدى أكثر السيارات الرياضية العائلية متعددة الاستخدامات تطوراً تقنياً، إذ تجمع بين حلول الاتصال المبتكرة عبر الهواتف المحمولة، والتصميم الفاخر، والأداء الموثوق لمحرك V6.</p><p class='article-text'>وبعد النجاح الذي حققه إطلاقها الإقليمي على متن سيارة باترول الرائدة، توسّع الإصدار الثاني من خدمات الاتصال بالسيارة CCS 2.0 رسمياً ليشمل باثفايندر 2026. ويوفر هذا التحديث، المتاح عبر تطبيق MyNissan، اتصالاً سلساً ومتكاملاً بين السائق وسيارته. وبفضل هذه الخدمات، أصبح بإمكان مالكي باثفايندر في الإمارات استخدام مجموعة واسعة من الوظائف عن بُعد مباشرة من هواتفهم الذكية، بما يشمل إغلاق السيارة وفتحها، وتشغيل المحرك، وضبط مكيف السيارة لتحديد درجة حرارة المقصورة مسبقاً، وتتبع موقع السيارة عبر نظام تحديد المواقع GPS. ولا تقتصر مزايا التطبيق على التحكم عن بُعد، إذ يوفر أيضاً بيانات تشخيصية مباشرة عن حالة السيارة، مع تحديثات لحظية حول المكونات الحيوية، مثل حالة البطارية وضغط الزيت وضغط الإطارات وحالة الوسائد الهوائية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التصميم، يطل طراز عام 2026 بحضور متجدد وأكثر جرأة وهيبة على الطريق. ويتميز الهيكل الخارجي بشبك أمامي جديد أكثر جرأة، ومصدّين محدّثين؛ أمامي وخلفي، وواجهات خارجية أكثر انسيابية، وشارات بلمسات نهائية لامعة، إلى جانب مخرج عادم مستقيم ومميز يعزز المظهر الرياضي للسيارة. وتكتمل جاذبية التصميم بخيار لوني جديد ولافت، يجمع بين هيكل باللون الفيروزي المائل إلى الرمادي وسقف باللون الأسود الفائق، ويتوفر حصرياً ضمن خيار ثنائي اللون. كما تحصل الفئات العليا تجهيزاً على عجلات ألمنيوم مصنّعة آلياً قياس 20 بوصة بتصميم جديد، في حين تضفي المصابيح الأمامية القياسية بتقنية LED، مع مصابيح الضباب الأمامية المدمجة، مظهراً أكثر أناقة وفخامة.</p><p class='article-text'>وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية والهند ودول CIS: "يعكس طرح نظام NissanConnect على باثفايندر 2026 التزامنا المستمر بتوفير مزايا الراحة الرقمية المتقدمة عبر مجموعة طرازاتنا الأساسية، استناداً إلى الاستجابة الاستثنائية التي حظي بها النظام عند إطلاقه للمرة الأولى على باترول الجديد كلياً. وطالما شكّل طراز باثفايندر ركيزة أساسية للعائلات التي لا تقبل المساومة على الرحابة والراحة والأداء. ومن خلال تزويده بالجيل الجديد من تقنيات الاتصال والتحسينات المتطورة على التصميم، نقدم لعملائنا تجربة اقتناء وقيادة أكثر ذكاءً وتكاملاً، تنسجم على أكمل وجه مع أنماط حياتهم الديناميكية".</p><p class='article-text'>أما في الداخل، فتواصل باثفايندر المحدّثة التركيز على الجوانب العملية الراقية التي تلبي احتياجات العائلة. وتتميز المقصورة الرحبة بتوزيع مقاعد 2+3+3، لتستوعب ما يصل إلى ثمانية ركاب بمنتهى الراحة. ويتيح نظام الجلوس EZ FLEX® في مقاعد الصف الثاني، المتوفر قياسياً، إمكانية الوصول بسهولة إلى الصف الثالث، من خلال إمالة المقاعد وتحريكها إلى الأمام بلمسة زر واحدة. وعند تخصيص المقصورة لنقل الأمتعة والمعدات بدلاً من الركاب، يمكن طي مقاعد الصفين الثاني والثالث، المقسمة بنسبة 60/40، بشكل مسطح لتوفير مساحة تحميل رحبة تبلغ 2,279 لتراً.</p><p class='article-text'>وفي داخل المقصورة أيضاً، ارتقت نيسان بمستويات الراحة لتلبية متطلبات التنقل اليومي والرحلات العائلية الطويلة. وتأتي مقاعد الصف الأول المكسوة بجلد نابا المبطن مع خاصية التدليك والتهوية، ودعم للمنطقة القطنية في الظهر يمكن تعديله بأربعة اتجاهات، إلى جانب تقنية مقاعد انعدام الجاذبية المميزة من نيسان، لتوفر راحة استثنائية تسهم في الحد من الشعور بالإرهاق. وتعزز فتحة السقف البانورامية ونظام الصوت الفاخر Bose® المزود بـ12 مكبر صوت أجواء المقصورة الهادئة والراقية لجميع الركاب. ولضمان اتصال سلس، توفر شاشة قياس 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، والمتاحة قياسياً، واجهة أنيقة وعصرية وسهلة الاستخدام، مع دعم لاسلكي لتطبيقي Apple CarPlay® وAndroid Auto®.</p><p class='article-text'>وتحت غطاء المحرك، يعتمد باثفايندر على محرك نيسان V6 مثبت الكفاءة، بسعة 3.5 لترات وسحب طبيعي، يولد قوة تبلغ 271 حصاناً وعزم دوران قدره 340 نيوتن متر. ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي عالي الاستجابة من 9 سرعات، مزود بخيار تبديل يدوي وبدالات لتغيير السرعات خلف عجلة القيادة، ما يضمن تبديلات سلسة ودقيقة واستجابة سريعة للتسارع. وللعائلات الراغبة في استكشاف الوجهات خارج الطرق المعبدة، يأتي نظام الدفع الرباعي الذكي مزوداً بمحدد لأوضاع القيادة والتضاريس يوفر سبعة أوضاع فريدة، هي: القياسي، والرياضي، والاقتصادي، والثلوج، والرمال، والوحل والأخاديد، والقطر. وبفضل قدرة القطر البالغة 1,500 كجم، ونظام التحكم بميلان المقطورة، ونظام التحكم بنزول المنحدرات، توفر باثفايندر ثقة تامة وراحة بال عند قطر المقطورات والقوارب أو نقل معدات الطرق الوعرة.</p><p class='article-text'>وفي صميم أولويات باثفايندر تأتي راحة بال العائلة، التي تدعمها حزمة شاملة من تقنيات التنقل الذكي من نيسان. ويعزز نظام الرؤية الشاملة الذكي المعزّز عالي الدقة ثقة السائق بصورة كبيرة، إذ يضم مستشعر الأجسام المتحركة، وميزة الرؤية خلف غطاء المحرك، وميزة الرؤية فائقة الاتساع، ما يجعل المناورة في مواقف السيارات الضيقة وخوض المغامرات العائلية خارج الطرق المعبدة أكثر سهولة. وعلى الطرق السريعة، يسهم نظام ProPILOT Assist لمساعدة السائق، المزود بخاصية المساعدة في الحفاظ على المسار، في الحد من إرهاق السائق خلال الرحلات العائلية الطويلة.</p><p class='article-text'>ويأتي درع السلامة 360 من نيسان لتعزيز هذه المنظومة من خلال حزمة متقدمة من أنظمة السلامة النشطة تشمل نظام التحذير عند النقاط العمياء، ونظام التدخل الذكي في المناطق العمياء، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف، ونظام الفرملة الطارئة الأمامية، ونظام التحذير عند الخروج عن المسار، ونظام التدخل الذكي لمنع مغادرة حارة السير. كما جرى توزيع ثماني وسائد هوائية قياسية بعناية عبر صفوف المقاعد الثلاثة، لتوفير حماية شاملة من دون مساومة، وترسيخ معايير باثفايندر الرفيعة في مجال السلامة العائلية.</p><p class='article-text'>وتواصل باثفايندر ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المخصصة للعائلات موثوقية في المنطقة، بالاستناد إلى إرث عريق يمتد إلى ما يقارب أربعة عقود. وتتوفر نيسان باثفايندر 2026 المحدثة بثلاث فئات غنية بالتجهيزات، هي S وSV وSL، وبتشكيلة من 12 لوناً خارجياً لافتاً، من بينها خمسة خيارات فاخرة ثنائية اللون. ويتوفر الطراز الجديد الآن للتملك وتجارب القيادة في مختلف أنحاء الإمارات لدى شبكة شركاء نيسان المعتمدين.</p>

نيسان تطلق «باثفايندر 2026» الجديدة في الإمارات

<p class='article-text'>اقترن سوق العقارات الفاخرة في دبي بالصفقات القياسية، والارتفاع المتسارع في الأسعار، وتدفق رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارة. غير أنه، وخلف بريق هذه الصفقات الاستثنائية، يبرز اتجاهٌ جديد يعيد تشكيل المشهد في أرقى الأحياء السكنية.</p><p class='article-text'>فبدلاً من اقتناء عقارات جديدة، يتجه عدد متزايد من أصحاب الثروات إلى إعادة صياغة منازلهم الحالية بالكامل، وتحويلها إلى مساحات فريدة صُممت خصيصاً لتعكس نمط حياتهم وتلبي تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات شركة «إمبيريوم جروب» (Imperium Group)، إلى قفزة في الطلب على تجديد الفلل الفاخرة تراوحت بين 35% و50% خلال السنوات الخمس الماضية، مدفوعةً بضخ الملاك ملايين الدراهم لإعادة تأهيل مساكنهم الحالية والارتقاء بها إلى عقارات استثنائية فُصّلت بدقة لتلائم متطلباتهم وأنماط معيشتهم.</p><p class='article-text'>ويجسد هذا التوجه مرحلة متقدمة من تطور المشهد العقاري الفاخر في الإمارة، حيث بات المشترون يفضلون الاستحواذ على فلل في أبرز المجمعات الراسخة، مثل تلال الإمارات، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وديستريكت ون، والبراري، قبل الشروع في مشاريع إعادة تأهيل شاملة لا تقل في ضخامتها واستثماراتها عن تشييد عقار جديد من الصفر.</p><p class='article-text'>وتُقدّر «إمبيريوم» أن ما يقارب نصف عملائها الحاليين في قطاع المساكن الفاخرة يُقدمون على شراء الفلل بخطة مسبقة لتجديدها، حيث تتراوح استثمارات الملّاك في أعمال التحديث عادة بين 10% و25% من سعر شراء العقار. أما في مشاريع التحول الشامل التي تتضمن إعادة الهيكلة الإنشائية، والتصميمات الداخلية المخصصة حسب الطلب، وتحديث أنظمة المبنى، وتنسيق المساحات الخارجية على نطاق واسع، فقد تتجاوز هذه الحصة 30%، لتصل ميزانية تجديد الفيلا الواحدة إلى 20 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال كريم كرم، مؤسس «إمبيريوم جروب»: "أنجزت الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية ما بين 30 و40 مشروعاً لتجديد المساكن الفاخرة، تنوعت بين تحديثات محددة للتصميم الداخلي بقيمة تقارب 700 ألف درهم، وعمليات تحول متكاملة للفلل تخطت قيمتها 20 مليون درهم. وتضمّن أحد أضخم مشاريع الشركة إعادة تطوير شاملة لفيلا في «تلال الإمارات»، اشتملت على تعديلات معمارية وإنشائية وداخلية، وإعادة تصميم المساحات الخارجية، وتطوير أنظمة المنزل الذكي، وذلك ضمن برنامج عمل امتد من 18 إلى 24 شهراً.</p>

أثرياء دبي يستثمرون الملايين لإعادة ابتكار فللهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ملايين أجهزة الكمبيوتر مشكلة انتهاء الدعم بعد أن أوقفت مايكروسوفت دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، ما وضع مئات الملايين من الأجهزة التي لا تستوفي متطلبات Windows 11 أمام مستقبل أكثر تعقيدا، رغم أن كثيرا منها لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات منظمة PIRG الأمريكية، فإن نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر قد لا يكون مؤهلًا للترقية الرسمية إلى Windows 11، وهو ما يثير مخاوف بيئية كبيرة بشأن مصير هذه الأجهزة، وإمكانية تحول جزء كبير منها إلى نفايات إلكترونية بدل مواصلة استخدامها لسنوات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يمكن لهذه الأجهزة الانتقال إلى Windows 11؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طرحت مايكروسوفت Windows 11 في عام 2021، فرضت متطلبات تقنية أكثر صرامة مقارنة بـWindows 10. ومن أبرز هذه المتطلبات وجود TPM 2.0، ودعم UEFI Secure Boot، إلى جانب استخدام معالج مدعوم وحديث نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز أمان الأجهزة وتحسين الأداء والموثوقية. لكن النتيجة العملية كانت استبعاد أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر التي تستطيع تشغيل Windows 10 بشكل طبيعي، لكنها لا تستوفي متطلبات النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات PIRG، قد يؤدي التخلص من هذه الأجهزة إلى توليد ما يقارب 1.6 مليار رطل من النفايات الإلكترونية، ما يضيف ضغطًا جديدًا على مشكلة المخلفات التقنية المتزايدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يعني انتهاء الدعم أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهاء الدعم ليس بالضرورة أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة، فالجهاز الذي لا يستطيع تشغيل Windows 11 لن يتوقف عن العمل لمجرد انتهاء دعم Windows 10، ويمكن للمستخدم مواصلة تشغيله، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع توقف التحديثات الأمنية المنتظمة، يصبح النظام أكثر عرضة للثغرات والتهديدات مع مرور الوقت. كما قد تبدأ بعض البرامج والتطبيقات في المستقبل بالتخلي تدريجيا عن دعم Windows 10، ما يجعل استخدام الأجهزة القديمة أكثر صعوبة، وفق تقرير لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لن تتحول جميع الأجهزة غير المؤهلة إلى نفايات. فقد يختار بعض المستخدمين الاستمرار في تشغيل Windows 10، بينما يمكن لآخرين تثبيت نظام تشغيل مختلف أو اللجوء إلى حلول غير رسمية لتشغيل Windows 11.</div></p><p class='article-text'><b>ما الخيارات أمام مستخدمي Windows 10؟</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال أمام أصحاب الأجهزة غير المتوافقة مع Windows 11 عدد من الخيارات. أحدها هو الاستفادة من تحديثات الأمان الموسعة (ESU) التي توفرها مايكروسوفت لفترة محدودة، ما يسمح بالحصول على تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2027 وفق شروط البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمستخدمين التفكير في أنظمة تشغيل بديلة مثل Linux، الذي تتوفر منه توزيعات عديدة يمكن تشغيلها على أجهزة قديمة نسبيا، أو ChromeOS Flex من جوجل، المصمم للعمل على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى مواصفات حديثة جدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا إصدار Windows 10 IoT Enterprise LTSC الذي يمتد دعمه لفترة أطول، لكنه ليس خيارًا مماثلًا تمامًا لإصدارات Windows 10 العادية ومناسبته تعتمد على نوع الاستخدام والترخيص المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة تتجاوز مايكروسوفت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى خبراء التقنية أن المشكلة  لا تتعلق فقط بانتهاء دعم نظام تشغيل قديم، بل بالسؤال الأوسع حول عمر الأجهزة الإلكترونية. فكلما أصبحت متطلبات البرامج أكثر صرامة، قد يجد المستخدم نفسه مضطرا إلى استبدال جهاز لا يزال يعمل من الناحية المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة فقد يكون الكمبيوتر لا يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن توقف دعم نظامه يجعله أقل أمانا، ما قد يدفع بعض المستخدمين إلى استبداله بجهاز جديد والتخلص من القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحذر نشطاء البيئة من أن دورة التحديث السريعة للأجهزة والبرمجيات يمكن أن تزيد حجم النفايات الإلكترونية، خصوصا عندما تكون المشكلة في توافق النظام وليس في تلف الكمبيوتر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن إعادة استخدام الأجهزة، أو ترقيتها، أو إعادة تدويرها بصورة صحيحة، يمكن أن يطيل عمرها ويقلل من كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة عنها.</div></p>

400 مليون كمبيوتر في خطر.. ماذا سيحدث لهذه الأجهزة؟

<p class='article-text'>اعتمدت وزارة السياحة السعودية تحديثات جديدة على تعليمات ممارسة نشاط نُزل موسم الحج، ومعايير الترخيص والتصنيف وجدول المخالفات المرتبط بها، للمرافق المخصصة لإسكان ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك استعداداً لموسم حج 1448هـ.</p><p class='article-text'>وتستهدف التحديثات رفع جاهزية مرافق الضيافة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتنظيم الجوانب التشغيلية لهذا النوع من مرافق الإيواء قبل بدء استقبال ضيوف الرحمن.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، نصر الأنصاري، اليوم السبت، أن التحديثات تأتي لتطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي لنُزل موسم الحج، وضمان جاهزية المرافق قبل بدء التشغيل واستقبال الحجاج.</p><p class='article-text'>وتشمل المتطلبات الجديدة التحقق من الجاهزية التشغيلية، واستيفاء اشتراطات السلامة والصيانة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إلى جانب الالتزام بالمعايير التشغيلية المعتمدة، بما يوفر بيئة إقامة آمنة ومنظمة لضيوف الرحمن.</p><p class='article-text'>وشملت المعايير المحدثة تصنيف نُزل موسم الحج إلى الدرجة الاقتصادية والدرجة الأولى، مع تحديد متطلبات ومعايير خاصة بكل درجة.</p><p class='article-text'>وتغطي الاشتراطات مختلف جوانب تشغيل النُزل، بما في ذلك المرافق المشتركة والغرف والاستقبال والنظافة والصيانة والخدمات المقدمة للضيوف، بهدف توحيد مستوى المتطلبات ورفع جودة تجربة الإقامة.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط نُزل موسم الحج خلال حج 1448هـ إلى المبادرة مبكراً باستيفاء المتطلبات النظامية، واستكمال أعمال الصيانة والتجهيز، والتقدم بطلبات الترخيص.</p>

السعودية تحدث معايير "نزل الحج" استعداداً لموسم 1448هـ

<p class='article-text'>واصلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2026 تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي على أسس أكثر قوة، من خلال توسيع نطاق منصتها الاستثمارية، وتسهيل وصول الشركات المصدرة والمستثمرين إليها، وتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية. وبلغت القيمة الإجمالية للسوق 2.8 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 171 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ويعكس أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2026 التطور المتواصل لمنظومة السوق في أبوظبي، مدعوماً بتحديثات البنية التحتية، وطرح منتجات جديدة، وتعزيز الربط بين الأسواق، وإطلاق مبادرات تساهم بدور فاعل في توسيع نطاق مشاركة المستثمرين عبر فئات الأصول والأسواق المختلفة. وتسهم هذه التطورات في ترسيخ دور سوق أبوظبي للأوراق المالية في دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل للإمارة، وتعزيز مكانته كبوابة موثوقة لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>وفي ضوء ما شهده النصف الأول من عام 2026 من تحديات جيوسياسية على المستوى الإقليمي، دخل سوق أبوظبي للأوراق المالية هذه المرحلة مستنداً إلى جاهزية تشغيلية قوية. ودعمت هذه الجاهزية تحديثات رئيسية أُدخلت على البنية التحتية للسوق، شملت تحديث المنصة الأساسية، وتأسيس شركتي «أبوظبي للمقاصة» و«أبوظبي للإيداع» كشركتين تابعتين جديدتين، ودمج قدرات الحوسبة السحابية الهجينة. كما أسهمت الجاهزية التشغيلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومراجعة الحدود الدنيا لآليات الإيقاف المؤقت للتداول، وتحديث ضوابط البيع على المكشوف، في ضمان استمرارية عمل السوق وانتظام عمليات التسوية.</p><p class='article-text'>وحافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على استقراره، وواصل عملياته بكفاءة وانتظام، وأظهر قدرة أكبر على التعامل مع التقلبات مقارنة بالظروف التي شهدتها أسواق المنطقة. ويعكس هذا الأداء التخطيط المدروس للبنية التحتية للسوق، وفاعلية الإجراءات التي جرى تنفيذها لتعزيز قدرته على استيعاب التقلبات واستعادة وتيرة النشاط بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «ينصب تركيزنا على بناء سوق أكثر تطوراً ويتمتع بسيولة قوية وارتباط أوثق بالأسواق العالمية، بما يدعم مكانة أبوظبي كاقتصاد عالمي منفتح ورائد ووجهة مفضلة للأعمال والاستثمار. وخلال النصف الأول من عام 2026، واصلنا توسيع سبل الوصول إلى السوق، وتعزيز بنيته التحتية، وطرح ابتكارات وحلول جديدة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من المشاركة في السوق بكفاءة وسرعة أكبر. وتعكس هذه النتائج ما يتمتع به سوق أبوظبي للأوراق المالية من قدرة على مواكبة المتغيرات والتعامل مع التقلبات، بما يدعم النمو المستدام وتوليد القيمة على المدى الطويل».</p><h2>أداء السوق</h2><p class='article-text'>بلغت القيمة الإجمالية للسوق 2.8 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 171 مليار درهم. وارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 50.3 مليار سهم، فيما زاد متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 423 مليون سهم. وتم تنفيذ هذه التداولات من خلال نحو 3.3 ملايين صفقة، بزيادة سنوية بلغت 12%. كما ارتفعت مساهمة صناع السوق بمقدار 3 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 15% من إجمالي قيمة التداول، بما أسهم في تعزيز مستويات السيولة في السوق.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد تداولات المستثمرين المؤسسيين، فهي تمثل 78% من إجمالي قيمة التداول. ووصلت قيمة التدفقات الاستثمارية إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 13.7%. وحافظ المستثمرون الدوليون على نشاط قوي بنسبة 48% من إجمالي قيمة التداول بما يعكس تنامي الحضور الدولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت مساهمة مواطني دولة الإمارات في إجمالي قيمة التداول بمقدار 6 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 52%.</p><p class='article-text'>وشكل اتساع قاعدة المستثمرين أحد المحركات الرئيسية لهذا الزخم، إذ استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية 30.000 مستثمر جديد خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 7.1% على أساس سنوي. ويعكس ذلك نجاح جهود السوق في توسيع حضوره العالمي، حيث مثّل المستثمرون الأجانب 77% من إجمالي المستثمرين الجدد المسجلين خلال الفترة. كما حقق المستثمرون قيمة كبيرة خلال النصف الأول من العام، مع ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح إلى 49.9 مليار درهم.</p><h2>مشاركة عالمية</h2><p class='article-text'>مضى سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام في تنفيذ خطته لتعزيز ارتباطه بالأسواق العالمية. وأصبح بنك «إتش إس بي سي» أول مؤسسة أجنبية تنضم إلى السوق بصفة عضو تقاص عام، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، فيما انضمت «مورغان ستانلي» كأول عضو تداول دولي عن بُعد. وأسهمت هذه الخطوات في توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية لسوق أبوظبي، وتسهيل مشاركة المؤسسات العالمية بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويضم سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً 24 صندوق استثمار متداول، فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لهذه الصناديق بنسبة 1.459% على أساس سنوي لتصل إلى 24.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفعت قيمة تداولاتها بنسبة 166% إلى 203 ملايين درهم، مدفوعة جزئياً بأربعة إدراجات جديدة شهدها السوق خلال الفترة. وزاد حجم التداول بنسبة 167% إلى 38 مليون وحدة، فيما نما عدد الصفقات بنسبة 168% ليصل إلى 19.552 صفقة.</p>

2.8 تريليون درهم القيمة الإجمالية لسوق أبوظبي المالي بنهاية يونيو 2026

<h2>تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات</h2><h2>200 مليون دولار خسائر تسبب بها التزييف العميق خلال الربع الأول من 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا تشهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة، في العديد من المجالات، وأن هذا التقدم المتسارع، يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار، لكنه في الوقت نفسة يوسع نطاق الثغرات، ويضاعف حجم التهديدات التكنولوجية الناشئة، حيث تتجه المخاطر السيبرانية إلى مستويات أكثر تعقيداً وتأثيراً، مع تزايد استغلال هذه التقنيات من قبل الجهات المهاجمة، لتنفيذ عمليات احتيال واختراقات أكثر دقة وسرعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً إلى نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2027، في ظل تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لتوسيع نطاق الهجمات، وتنفيذها بسرعة وكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية تأتي ضمن أبرز التوجهات العالمية قصيرة المدى، مبيناً أن التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، والتكنولوجيا الحيوية، لا توفر فرصاً جديدة فحسب، بل تفتح مجالات أوسع للهجمات والتهديدات السيبرانية، خاصة أن المخاطر لم تعد تقتصر على أنظمة منفصلة، بل أصبحت مترابطة، وقادرة على الانتقال بين القطاعات والدول، مع إمكانية امتداد آثارها إلى مجالات غير رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن البيانات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً رئيساً في مشهد الأمن السيبراني، سواء من جانب المهاجمين أو المدافعين. </div></p><p class='article-text'>وخلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتبطت واحدة من كل 6 عمليات اختراق تقريباً، بمهاجمين استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما في المقابل، أظهرت المؤسسات التي اعتمدت الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني في أنظمتها الدفاعية، نتائج أفضل في الاحتواء السريع لهذه الاختراقات، حيث انخفض متوسط زمن التعامل مع الاختراقات إلى 204 أيام، مقابل 284 يوماً لدى المؤسسات التي لا تستخدم هذه التقنيات، ما حقق وفورات مالية بلغت بنحو 1.9 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على ظاهرة التزييف العميق، التي أصبحت أداة فعالة في عمليات الاحتيال الرقمي والهجمات الموجهة، إذ سجلت هذه الممارسات خسائر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت لا تزال فيه قدرات الكشف محدودة، أمام سرعة تطور التقنيات.</div></p><p class='article-text'>وتراوحت قدرة الأشخاص على اكتشاف المحتوى المزيف بين 55 و60 %، بينما تراوحت دقة الأنظمة الآلية بين 45 و50 % فقط.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تحديات تتعلق بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>فمعظم الجهات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى السياسات والضوابط اللازمة لإدارته.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات عن فجوة الحوكمة، فحوالي 97 % من المؤسسات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى ضوابط للتحكم في هذه التقنيات، كما أن 20 % من المؤسسات تعرضت لاختراقات بسبب «الذكاء الاصطناعي الخفي»، أي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون إشراف أو موافقة تنظيمية، ما أدى إلى رفع تكلفة الاختراقات بمتوسط 670 ألف دولار، لتصل التكلفة إلى نحو 4.4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير التهديدات المستقبلية المتعلقة بالحوسبة الكمومية، باعتبارها تحدياً محتملاً لأنظمة التشفير الحالية، حيث إن عدداً محدوداً من قادة التكنولوجيا حول العالم - نحو 9 % - وضعوا خريطة طريق واضحة ومعتمدة للجيل القادم من خوارزميات الأمن الرقمي المصممة للصمود أمام القوة الحسابية الهائلة للحواسيب الكمية، رغم التوقعات بأن تصبح هذه المخاطر أكثر واقعية خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قطاع الرعاية الصحية يُعد من أكثر القطاعات عرضة للتأثيرات الناتجة عن هذه التهديدات، خاصة مع الانتشار الواسع للأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، ففي عام 2025، سجل القطاع أعلى متوسط تكلفة لاختراق سيبراني، مقارنة ببقية القطاعات، حيث بلغ نحو 7.4 ملايين دولار للحادث الواحد، منوهاً بأن مخاطر هذه الهجمات ترتفع مع اقتراب الأجهزة الطبية من نهاية عمرها الافتراضي، إذ غالباً ما تفتقر الأنظمة القديمة إلى تحديثات أمنية كافية، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات. </div></p><p class='article-text'>ويبين التقرير أنه مع تصاعد التهديدات المرتبطة بإنترنت الأشياء في القطاع الصحي، بما في ذلك المخاطر على سلامة المرضى، وخصوصية البيانات، والامتثال التنظيمي، بل وحتى الثقة في أنظمة الرعاية الصحية بحد ذاتها، أن الأمن السيبراني أصبح متطلباً أساسياً لا غنى عنه، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية، قد يصل إلى 32.9 مليار دولار بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد التقرير بالهجوم الذي استهدف المكتبة البريطانية عام 2023، حيث استغرقت المكتبة نحو 11 أسبوعاً لاستعادة فهرسها الإلكتروني، الذي يضم أكثر من 36 مليون سجل، وخسائر مالية وصلت إلى 9.4 ملايين دولار، ما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية والثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشدد التقرير على أن تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات منذ مراحلها الأولى، كونه يعد جزءاً أساسياً من عملية التطوير، وليس مجرد وسيلة دفاعية يتم اللجوء إليها بعد وقوع المخاطر.</p>

نتائج البحث عن: تحديثات