الأمن السيبراني في أوروبا... أنظمة قديمة تفتح أبواب الاختراق

تواجه الدول الأوروبية تصاعداً في سرعة الهجمات الإلكترونية وتعقيدها، في وقت تتزايد فيه التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والأنظمة الرقمية. ورغم تطور أساليب الهجوم، فإن كثيراً من الحلول اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني معروفة منذ سنوات، لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتطبيقها على نطاق واسع.

هذا ما أكدته الباحثة والخبيرة المتخصصة في سياسات الأمن السيبراني، وحوكمة التكنولوجيا، والأمن الدولي جويس حكمة في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).

وقالت الباحثة إن هجمات إلكترونية تسببت الشهر الماضي في إهدار كميات ضخمة من الأغذية، بعدما اخترق قراصنة أنظمة التبريد في نحو 700 متجر تابع لسلاسل متاجر كبرى في فرنسا.

وخلال أسابيع، سُجلت حوادث مماثلة في بلجيكا ولوكسمبورج والسويد وأيرلندا ودول أخرى.

وتأتي الهجمات التي استهدفت أنظمة التبريد في أعقاب سلسلة من الحوادث الإلكترونية التي شهدتها أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، وكشفت مراراً عن نقاط ضعف معروفة.

وبحسب الباحثة تبرز أربعة تحديات رئيسة هي: الأنظمة القديمة التي لا تخضع للإصلاح، والتكنولوجيا الجديدة التي تُصمم دون مراعاة متطلبات الأمن، والمهاجمون الذين تزداد قدراتهم بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والدول التي تستخدم الهجمات الإلكترونية أدوات للنفوذ، غالباً عبر أطراف وسيطة.

ولا تزال أجزاء كبيرة من أوروبا تعتمد على أنظمة قديمة، وهي تكنولوجيا وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي ولم تعد تتلقى التحديثات الأمنية اللازمة. والنتيجة تراكم ثغرات معروفة يمكن للمهاجمين استغلالها.

وتوضح الهجمات التي استهدفت أنظمة التبريد طبيعة هذه المشكلة على أرض الواقع. فلم تكن الهجمات معقدة من الناحية التقنية، إذ كانت معظم وحدات التحكم في درجات الحرارة التي تعرضت للاختراق في فرنسا، وفقاً للتقارير، أنظمة قديمة لم تعد تتلقى تحديثات.

وغالباً ما تظل أنظمة التكنولوجيا التشغيلية من هذا النوع، التي تتحكم في المعدات المادية، قيد الاستخدام لعقود، بعد توقف تحديثها بوقت طويل.

وتقول الباحثة إنه غالباً ما تفتقر المؤسسات والحكومات إلى صورة واضحة عن التكنولوجيا التي تمتلكها وتشغلها.

وخلص مكتب التدقيق الوطني البريطاني في عام 2025 إلى أن الإدارات الحكومية تستخدم «مئات الأنظمة التكنولوجية القديمة». كما وجد مكتب التدقيق الاتحادي الألماني في العام نفسه أن أجزاء من شبكات الحكومة الاتحادية متقادمة إلى درجة أنها لم تعد تتلقى تحديثات أمنية.